#اختصاصی
به قلم: توحید نژاداسد، کارشناسی ارشد مطالعات ترکیه، دانشگاه تهران
چندی پیش دادگاه قانون اساسی ترکیه (AYM) قانون مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی و رؤسای دانشگاه‌ها با استفاده از فرامین رئیس جمهور را لغو کرد. به بهانه این اقدام که از آن با تعابیری چون حراست از استقلال بانک مرکزی ترکیه یاد شده، در این نوشتار به استقلال بانک مرکزی ترکیه و تأثیر حکم اخیر دادگاه قانون اساسی ترکیه خواهیم پرداخت. اگرچه موضوع استقلال بانک مرکزی از ابعاد مختلفی چون استقلال نهادی، استقلال فردی، استقلال در اهداف، استقلال ابزاری و استقلال مالی برخوردار است، در این مطلب به استقلال فردی آنهم در چارچوب حکم اخیر دادگاه قانون اساسی و تا حدودی استقلال نهادی پرداخته خواهد شد.
اهمیت استقلال بانک مرکزی ترکیه در عنوان این نهاد
استقلال بانک مرکزی موضوعی است از زمان تأسیس این بانک به آن توجه شده بود. نکته‌ای که حتی در عنوان بانک مذکور دیده می‌شود. اگر با زبان ترکی استانبولی آشنایی داشته باشید، حتما متوجه نکته‌ای که در عنوان رسمی بانک مرکزی ترکیه وجود دارد شده‌اید. اینکه چرا نام بانک مرکزی ترکیه بصورت Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası نوشته می‌شود و پسوند i در پایان کلمه Cumhuriyet همانند نام سایر نهادها و طبق قواعد ترکیب اضافی در ترکی استانبولی وجود ندارد؟ برای پاسخ ابتدا نگاهی به ساختار ترکیب اضافی در زبان ترکی استانبولی و سپس تاریخچه تأسیس این بانک می‌اندازیم.
در ترکی استانبولی چند نوع ترکیب اضافی (مضاف مضاف الیه) وجود دارد که یکی از انواع آن ترکیب اضافی مشخص است. در این نوع ترکیب اضافی، چون پسوندی وجود دارد که پس از مضاف می‌آید، ترکیب اضافی مشخص نام گرفته است. برای مثال در زبان ترکی استانبولی، «شهر استانبول» بصورت «İstanbul kent+i» و «جمهوری ترکیه» بصورت «Türkiye Cumhuriyet+i» نوشته می‌شود. اما برخلاف ساختار گفته شده، نام بانک مرکزی ترکیه بصورت Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası نوشته می‌شود.
در سال‌های ابتدایی تأسیس جمهوری ترکیه مؤسسان جمهوری، عبارت «جمهوری (Cumhuriyet)» را در ابتدای بسیاری از مؤسسات یا عناوین قرار می‌دادند تا بر تفاوت ساختارهای جدید با دوره قبلی (عثمانی) تأکید کنند. مثلاً Savcı یا مدعی‌العموم (دادستان) چنین عنوانی است که پیش از آن عبارت Cumhuriyet آورده می‌شود. در سال ۱۹۳۰ زمانی که لایحه تأسیس این بانک به مجلس ملی ترکیه (TBMM) تقدیم شد، عنوان بانک مرکزی بصورت «بانک مرکزی جمهوری (Cumhuriyet Merkez Bankası) در لایحه درج شده بود. در حالی که این پیش‌نویس قانون در کمیته اقتصادی مجلس ملی ترکیه در حال بررسی بود، این بحث مطرح شد که احتمال آن می‌رود در یک نگاه نتوان در جریان مذاکرات و مکاتبات بین‌المللی متوجه شد که بانک مرکزی مورد بحث مربوط به کدام کشور است. پس از بحث‌های طولانی تصمیم گرفته شد که عبارت ترکیه به ابتدای عنوان اضافه شود. با افزودن این عبارت، در یک نگاه می‌توان متوجه شد که این بانک متعلق به جمهوری ترکیه است، اما برای تاکید بر اینکه این بانک یک مؤسسه مستقل از دولت مرکزی است، تصمیم گرفته شد عبارت «جمهوری» بصورت Cumhuriyet باقی بماند. در واقع تصمیم بر آن شد که پسوند i از عبارت Cumhuriyet در عنوان بانک مرکزی ترکیه برخلاف قواعد زبان ترکی استانبولی حذف شود تا استقلال عمل این بانک در اولویت قرار گرفته و بر استقلال این نهاد از ساختار اداری جمهوری ترکیه تاکید شود.
ساختار سرمایه و سهام این بانک و استقلال در بخش سهام
قانون مربوط به تأسیس بانک مرکزی ترکیه به شماره ۱۷۱۵ در ۳۰ ژوئن ۱۹۳۰ تصویب شد. قانون فعلی مربوط به بانک مرکزی ترکیه، «قانون بانک مرکزی جمهوری ترکیه به شماره ۱۲۱۱، مورخ ۱۴ ژانویه ۱۹۷۰» است. این بانک بصورت شرکت سهامی تأسیس شده و دارای ۲۵۰,۰۰۰ سهم است. طبق ماده ۵ قانون شماره ۱۲۱۱ بانک مرکزی، سرمایه این بانک ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ لیر ترکیه بوده و ارزش هر سهم آن ۱۰۰ لیر است. سرمایه این بانک با تصمیم رئیس جمهور ترکیه می‌تواند افزایش یابد. سهام بانک مرکزی به چهار نوع (الف)، (ب)، (ج) و (د) تقسیم می‌شود.
سهام کلاس (الف) منحصراً به خزانه‌داری،
سهام کلاس (ب) برای بانک‌های ملی فعال در ترکیه،
سهام کلاس (ج) مشروط به آن که بیش از ۱۵,۰۰۰ سهم نباشد، به بانک‌هایی غیر از بانک‌های ملی و شرکت‌های ممتاز،
و سهام کلاس (د) به مؤسسات تجاری و اشخاص حقوقی ترکیه و اشخاص حقیقی دارای تابعیت ترکیه تعلق می‌یابد.
تا پایان سال ۲۰۲۳، ۵۵٫۱۲ درصد از سرمایه بانک مرکزی از سهام کلاس (الف)، ۲۳٫۲۵ درصد از سهام کلاس (ب)، ۲٫۵۱ درصد از سهام کلاس (ج) و ۱۹٫۱۲ درصد نیز از سهام کلاس (د) تشکیل شده است.
طبق قانون تحت هیچ شرایطی بیش از ۴۹ درصد از سهام این بانک نمی‌تواند در دست افراد یا مؤسساتی غیر از خزانه‌داری ترکیه باشد. بنابراین نگرانی از بابت تاثیرگذاری کشورهای دیگر و یا سایر نهادها بر تصمیمات این بانک از طریق تصاحب سهام مطرح نیست. در واقع بیشترین نگرانی در مورد استقلال عمل بانک مرکزی ترکیه، به دخالت‌های رئیس جمهور (رجب طیب اردوغان) در تغییر رؤسای این نهاد قبل از اتمام دوره مأموریتشان و در اتخاذ سیاستهای پولی و بانکی آن باز می‌گردد.
اطلاعیه ۴ ژوئن ۲۰۲۴ دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد اختیارات رئیس جمهور
با تغییراتی که در قانون اساسی ترکیه بوجود آمد، در سیستم ریاستی (که گذر از سیستم پارلمانی به آن با همه پرسی سال ۲۰۱۷ محقق شد) رئیس جمهور ترکیه می‌تواند فرامینی صادر و ابلاغ نماید که به مثابه قانون خواهند بود. حکم مطرح شده در اطلاعیه ۴ ژوئن ۲۰۲۴ دادگاه عالی قانون اساسی نیز با اشاره به این تغییرات داده شده است. ابتدا باید گفت که دادگاه قانون اساسی ترکیه در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۴، دلایل و توضیحات حکمی که در هفتم دسامبر ۲۰۲۳ صادر کرده بود را بیان می‌کند. این دادگاه در این اطلاعیه با اشاره به حکم خود در بررسی پرونده شماره E.2018/117 عنوان می‌دارد که حکم به ابطال برخی از احکام فرمان «فرامین به مثابه قوانین» (KHK) شماره ۷۰۳ که در تضاد با اصول قانون اساسی ترکیه است، می‌دهد.
قبل از فرمان «فرامین به مثابه قوانین» شماره ۷۰۳، طبق قانون ۱۲۱۱، رئیس بانک مرکزی ترکیه با تصمیم هیئت وزیران و به مدت ۵ سال منصوب می‌شد که در صورت لزوم می‌توانست برای دوره‌ای دیگر دوباره منصوب شود. سپس در ۹ جولای ۲۰۱۸ با فرمان شماره ۷۰۳ ریاست جمهوری (و طبق فرمان «فرامین به مثابه قوانین») این حکم لغو شد. سپس در ۱۰ جولای (فردای آن روز)، با انتشار یک فرمان ریاست جمهوری، دوره مسئولیت رئیس و معاونان رئیس بانک مرکزی ترکیه و همچنین اعضای شورای سیاستهای پولی این بانک از ۵ به ۴ سال کاهش یافت و مقرر گردید رئیس این بانک که قبلا با تصمیم هیئت وزیران انتخاب می‌شد، از این پس با فرمان رئیس جمهور منصوب شود.
پس از آن، حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق (CHP) که مخالف سیاستهای رجب طیب اردوغان و حزب مطبوعش (AKP) است، شکایتش را نزد دادگاه اساسی برده و به این قانون اعتراض می‌کند. این دادگاه نیز حکم به ابطال برخی از بندهای این قانون می‌دهد (روند بررسی نزدیک به شش سال به درازا کشید). طبق اطلاعیه این نهاد، برخی احکام قانون مربوط به فرامین، با اصول اساسی قانون اساسی ترکیه (که مرجع اصلی بررسی این موضوع در ترکیه دادگاه قانون اساسی است) مغایر بوده و حکم به ابطال آن می‌دهد. در این اطلاعیه راجع به محدوده اختیارات رئیس جمهور و سلب اختیار از وی بحثی نمی‌شود.
بطور واضح‌تر، می‌توان گفت که اگر رئیس جمهور اختیار خود را از قانون (بجای فرمان مذکور) کسب کرده بود، این مطلب با قانون اساسی در تضاد نبود. به بیان دیگر اگر مجلس ترکیه اقدام به تصویب قانون جدیدی برای این انتصابات کند، مشکلی از این لحاظ وجود نخواد داشت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا در مدت کوتاهی قانون مذکور از طرف حزب حاکم در مجلس ملی ترکیه (TBMM) طرح و به رأی گذاشته شود.
از نظر برخی، مطرح شدن این حکم در این بازه زمانی که ترکیه سعی در کسب اعتماد سرمایه‌گذاران و ورود سرمایه به ترکیه دارد، حائز اهمیت است. چرا که تا که زمانی که قانون مربوط به این انتصابات در مجلس ملی ترکیه تصویب نشود، اردوغان قادر به تغییر رئیس بانک مرکزی نخواهد بود. موضوعی که به گفته کارشناسان تغییر چندین باره رئیس این بانک و عدم استقلال عمل واقعی این نهاد و همچنین دخالت‌های اردوغان در سیاستهای پولی و بانکی ترکیه ظرف چند سال گذشته ضربه بزرگی به اقتصاد این کشور وارد آورده است. موضوعی که با روی کار آمدن کابینه جدید پس از انتخابات سال ۲۰۲۳ و انتصاب محمد شیمشک (Mehmet Şimşek) به عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه و تغییر کلی تیم اقتصادی دولت، امیدها را در داخل ترکیه و بازار سرمایه به بهبود اوضاع بیشتر کرده است. بانک مرکزی ترکیه با تیم مدیریتی جدید خود، نرخ بهره بانکی را از ۸٫۵ به ۵۰ درصد افزایش داده‌است، در حالی اردوغان در دوره پیشین مخالف و مانع اصلی افزایش نرخ بهره بانکی بود.
به نظر نمی‌رسد حکم دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه، اختیارات رئیس جمهور را در عزل و نصب رؤسای بانک مرکزی و دانشگاه‌ها محدود کند، چرا که حکم مربوط به استحصال حق عزل و نصب از طریق فرامین ریاست جمهوری است و اگر از طریق قانون این حق داده شود تغییر خاصی در شرایط فعلی رخ نخواهد داد. آنهم در شرایطی که ائتلاف حاکم با در اختیار داشتن اکثریت مجلس ملی ترکیه نگرانی‌ای از باب تصویب این قانون ندارد.
