مقدمه

خانواده مهم ترین نهادی است که در شکل گیری هویت و شخصیت افراد، اجتماعی شدن و تبدیل آنان به اعضای مناسب جامعه نقش آفرینی کرده و استمرار بقای جامعه را فراهم می کند. از این منظر نمی توان جایگزینی برای آن در نظر گرفت. ارتباط فرد با جامعه از طریق خانواده ای است که در آن تولد و رشد یافته است. تعامل بین کودک و خانواده به کودک این امکان را می دهد که به عضوی مناسب در جامعه تبدیل شود و طبیعی است که در این فرایند آموزش فرد توسط خانواده به تداوم بقای جامعه کمک می کند. از این رو، می توان خانواده را سنگ بنای جامعه و محل شکل گیری شخصیت افراد دانست.

نهاد خانواده در برخی از دوره‌ های تاریخ، هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر کارکردی، تغییرات اساسی را تجربه کرده است. در دوران گذر از سنت به مدرنیته شاهد مهم ترین و همه جانبه ترین تغییرات در ساختار خانواده بوده ایم. این تغییرات در ابتدا با گسترش سرسام آور شهرنشینی، مهاجرت از روستاها به شهرها و صنعتی‌ سازی منجر به تغییر برخی ارزشها و سبکهای زندگی گردید که نهاد خانواده را تحت تأثیر منفی قرار داد و باعث شد این نهاد اساسی در تطبیق خود با ارزشهای جدید با مشکلاتی مواجه شود. تجزیه خانواده، افزایش خانواده های تک والدی، افزایش آمار طلاق، افزایش روابط خارج از ازدواج، افزایش فرزندان نامشروع، فساد در ارزش های فرهنگی و اخلاقی، ناهنجاری های اجتماعی، افزایش نرخ جرم و جنایت، مصرف نوشیدنی های الکلی و مواد مخدر، خشونت فردی و اجتماعی، بحران هویت، اختلالات روانی، نارضایتی و غیره مشکلاتی بود که در این دوره به وجود آمد و در نتیجه جامعه را مورد تهدید قرار داد.

گسترش فناوریهای ارتباطات و جهانی شدن نیز از مقوله های تأثیرگذار بر نهاد خانواده در دهه های گذشته بوده است. اصطلاح «دهکده جهانی» به عنوان بازخورد این فرایند، به معنای واقعی، روند تحولات را به گونه ای رقم زد که گریز از آن چندان آسان نیست و بیشترین تأثیرات این دگرگونی بر روی نهاد خانواده خود را نمایان می کند. دسترسی عمومی به شبکه های ماهواره ای و فضای اینترنتی با محتواهای مختلف و فرهنگ سازی جدید، خانواده ها را با چالشهای جدی مواجه کرده و مفهوم خانواده را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. این تحولات در مسیری حرکت می کند که کمتر کسی می تواند مفهوم سنتی و متعارف را برای نهاد خانواده در آینده متصور شود. بسیاری از کشورهای جهان در مواجهه با این رویکرد تلاش دارند با وضع قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر و ابتکار عمل خانواده ها را از آسیبهای ناشی از آن در امان نگه دارند.

نهاد خانواده در میان ترکان از گذشته تا امروز

نهاد خانواده در میان ترکان، مانند بسیاری از جوامع دیگر در گذشته دارای ساختاری عموما پدرسالارانه بوده است. اما این ویژگی بدان معنا نیست که اختیارات گسترده به رئیس خانواده داده شده باشد و همسر و فرزندان را با رابطه مالکیتی آنگونه که در برخی جوامع، مرسوم بوده، به پدر وابسته کرده باشد. در گذشته، به دلیل ضرورت کوچ نشینی و عموما جنگجو بودن ترکان، جایگاه مرد در خانواده و جامعه، مهمتر از زن بوده است. حتی در قبایلی که ساختار خانواده مادر سالارانه بوده و روابط خویشاوندی از طریق مادر برقرار می شده است، سرپرست خانواده نه زن، بلکه مرد بوده است.

با وجود تحولات تاریخی که تغییرات اساسی را در ساختار خانواده در بسیاری از نقاط جهان سبب شده است، پدرسالارانه بودن نهاد خانواده در ترکیه با آن تعریفی که ارائه شد، و به رغم تأثیرپذیری از تحولات جهانی، کم و بیش هویت خود را حفظ کرده است.

با این حال ترکیه را باید از جهت ساختار اداری خانواده به دو بخش شرق کشور (آناتولی شرقی) و غرب کشور (آناتولی غربی) تقسیم کرد. در مناطق شرقی آناتولی به دلیل تأثیر پذیری کمتر از تجدد و غربگرایی، پایبندی به سنتهای قدیمی همچنان پر رنگ است. چیزی که در مناطق غربی به نسبت کمرنگ تر می باشد.

در عین حال تأثیر آموزه های دینی در کارکردها و وظایف خانواده در کشور ترکیه به عنوان یک کشور سنتی، نقش به سزایی دارد. در واقع آنچه که تعریف نهاد خانواده در جوامع اسلامی را با سایر جوامع متفاوت می سازد، احکام و قوانینی است که اسلام برای حفاظت از اهداف و کارکردهای خانواده برای آن وضع کرده است. با اینکه قوانین و مقررات حقوقی مربوط به خانواده در ترکیه برگرفته از قوانین مدنی غرب است اما آنچه که مربوط به ساختار اداری درون خانواده می شود، اغلب همان سنتهای دینی و احکام اسلامی است.

در بسیاری از کشورهای جهان چهارچوب و معیارهای ساختار خانواده براساس عرف، عادات و سنتهای دینی و فرهنگی آن جامعه تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود. در جوامع سنتی مانند ترکیه نیز این قاعده معتبر است. قوانین مربوط به خانواده در ترکیه پس از انحلال دولت عثمانی و پس از تأسیس جمهوریت مانند بسیاری از قوانین دیگر، از حقوق مدنی غرب تأثیر پذیرفته است. اما به دلیل سنتی بودن این کشور و پایبندی قشر عظیمی از مردم ترکیه به مقررات اسلامی، تطبیق این قوانین با رفتارهای مردم در طول دهه های گذشته همواره با چالشهایی مواجه بوده است. دلیل این چالشها عدم سازگاری قوانین و ارزشهای غربی با آموزه های دینی و سنتهای قدیمی جامعه می باشد. با این وجود یکی از اهداف قانون گذاران ترکیه در دوره جدید، تغییر ساختار خانواده از ریشه های سنتی به ریشه های به اصطلاح مدرن بوده است.

به رغم پایبندی اغلب مردم به سنتهای قدیمی و ارزشهای دینی اما همگام با تحولات جهانی و گسترش شیوه های ارتباطی مردم با سایر ملل جهان می توان گفت که نهاد خانواده در ترکیه در حال از دست دادن مفهوم سنتی خود است.

قوانین و سیاست های عملی دولت درباره خانواده

حقوق خانواده بخشی از قانون مدنی ترکیه است که روابط افراد در محیط خانواده را تنظیم می کند. قوانین خانواده در ترکیه در “فصل دوم” قانون مدنی این کشور تنظیم شده است. نهاد خانواده نیز تحت حمایت قانون کیفری قرار دارد.[۱]

قانون مدنی ترکیه که در سال ۱۹۲۶ با استناد به قانون مدنی سوئیس به تصویب رسید، برابری زن و مرد در خانواده را پذیرفت و در نظام حقوقی، خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی زیر نظر دولت، شناخته شد.[۲] در این قانون بر تک همسری، اقرار و الزام به ازدواج در برابر مقام رسمی (معمولا در شهرداریها)، طلاق با حکم قاضی دادگاه خانواده، حضانت مشترک زوجین بر فرزندان و سهم مساوی از دارایی و میراث تأکید شده است.[۳]

در ماده ۴۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۹۸۲ که پس از کودتای کنعان اورن نوشته شد، قوانین مربوط به نهاد خانواده به شرح زیر اصلاح شد:

«خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر تساوی زوجین استوار است. دولت برای تأمین آرامش و رفاه خانواده به ویژه حمایت از مادر و فرزندان و آموزش و اجرای تنظیم خانواده اقدامات لازم را انجام داده و سازمانی را ایجاد می کند.»

با اصلاحیه سال ۲۰۱۱ در بند اول اصل ۱۰ قانون اساسی که اصل تساوی در برابر قانون را تنظیم می کند، تساوی زن و مرد تصریح شده است.

در مقررات قانون مدنی ترکیه، مفهوم خانواده عمدتا به عنوان خانواده هسته مطرح می شود، اما قانون نیز مقرراتی را برای تعریف خانواده به معنای وسیعتر در نظر گرفته است.[۴] بر این اساس خانواده محدود یا هسته به خانواده ای گفته می شود که فقط از همسران (زن و شوهر) تشکیل شده باشد.

در مواد ۳۳۵ تا ۳۶۳ قانون مدنی ترکیه مفهوم خانواده وسیع توضیح داده شده است. در این مواد خانواده وسیع به خانواده ای گفته می شود که از وجود فرزندان و والدین تشکیل می شود. در این مواد همچنین حقوق و وظایف متقابل والدین و فرزندان در قبال یکدیگر مشخص شده است.

در مفهوم وسیعتر، خانواده متشکل از افرادی است که به عنوان اعضای این مجموعه زیر یک سقف زندگی می کنند. غیر از همسر و فرزند، اقوام و بستگانی که به دلیل روابط قراردادی زیر یک سقف به عنوان کارگر، کارآموز، خدمتکار یا دلایل مشابه زندگی می کنند در گسترده ترین معنای خانواده جای می گیرند.

به منظور مدیریت بهتر و پیشبرد مسایل مربوط به خانواده و رسیدگی به مشکلات مربوط به این نهاد، در سال ۱۹۶۳ «اداره کل خدمات اجتماعی» شکل گرفت و در سال ۱۹۸۳ جای خود را به «اداره کل خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان» داد. با این اقدام سعی شد خدمات اجتماعی سازمان های مختلف که به صورت مستقل در باره مسایل خانواده ارائه می کردند، زیر یک سقف گردآوری شود.

مجددا در سال ۱۹۸۶ با هدف حفظ و تحکیم کیان خانواده و افزایش رفاه اجتماعی، «موسسه تحقیقات خانواده» زیر نظر نهاد نخست وزیری تأسیس شد. اما در سال ۲۰۰۴ این مؤسسه به «اداره کل خانواده و تحقیقات اجتماعی» تغییر نام داد.[۵]

تأسیس موسسه تحقیقات خانواده که در سال ۱۹۸۹ زیر نظر نخست وزیری ترکیه ایجاد شد را می توان گامی مهم در جهت استقرار سیاست خانواده جامع در این کشور دانست. اما این مؤسسه به مدت ۱۰ سال فاقد وجاهت قانونی بود و در حوزه عمل نیز با مشکلاتی مواجه بود. تا اینکه در سال ۲۰۰۴ با تصویب مجمع عمومی مجلس ملی ترکیه تحت نام «اداره کل خانواده و تحقیقات اجتماعی» وجاهت قانونی پیدا کرد و با درج در روزنامه رسمی مورخ ۱۳ نوامبر ۲۰۰۴ لازم الاجرا شد.[۶]

در همان سال با تصویب قانون شماره ۳۲۹۴ «صندوق حمایت اجتماعی و همبستگی» به منظور ارائه راهکارهای دائمی در حوزه مددکاری اجتماعی برای خانواده تأسیس شد و برنامه های مددکاری اجتماعی با استفاده از اعتبارات این صندوق به مورد اجرا گذاشته شد.

علاوه بر قوانین مصوب در مجلس، برخی از سیاستها و برنامه‌ های پنج ساله توسعه که توسط سازمان برنامه ‌ریزی کشور تهیه می شود، حمایت از خانواده و توسعه خدمات برای خانواده را در بر می گیرد.

همزمان با تحولات و بالا رفتن سطح آگاهی جامعه از حقوق و قوانین کشورهای دیگر در خصوص خانواده، انتظارات عمومی از دولت برای برنامه ریزی و افزایش رفاه و آسایش خانواده، ضرورت تأسیس وزارتخانه ای با عنوان «وزارت خانواده» بیش از پیش احساس شد. در حالیکه نهادهای مختلفی همچون اداره کل خانواده و تحقیقات اجتماعی، اداره کل وضعیت زنان، سازمان خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان، اداره کل مددکاری و همبستگی اجتماعی و مانند آن مشغول فعالیت در زمینه مسایل خانواده بودند، وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی در سال ۲۰۱۱ با مصوبه قانون شماره ۶۳۳ تأسیس و نهادهای مذکور در آن ادغام شدند.

در چارچوب گذار به نظام ریاستی، وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی با ترکیب وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی و وزارت کار و تامین اجتماعی با فرمان شماره ۷۰۳ در سال ۲۰۱۸ ایجاد شد و صلاحیت ها، وظایف و مسئولیت‌ های این وزارتخانه با فرمان ریاست جمهوری تعیین گردید.

از بدو تأسیس این وزارتخانه در ترکیه معمولا یک زن به عنوان وزیر خانواده انجام وظیفه می کند و در حال حاضر وزارت خانواده در ترکیه توسط خانم «ماه نور اوزدمیر گوکتاش» اداره می شود که شرح وظایف وی و واحدهای مربوطه در پایگاه رسمی اینترنتی آن قابل مشاهده است.[۷]

برخی از وظایف و فعالیتهای وزارت خانواده

۱- حفاظت از وحدت و انسجام خانواده

الف. خدمات پیشگیرانه

• نگاه جامعه به خانواده و فعالیتهای خانواده محور در جامعه: (انتشار نشریات خانواده محور با موضوعات قوانین و مقررات و قانونگذاری خانواده محور)
• خدمات، مشاوره و راهنمایی: (آموزش خانواده، آموزش قبل از ازدواج، مشاوره در روند طلاق)
• ارزیابی مراکز خدمات اجتماعی و مراکز خدماتی: (بهداشت خانواده و اسکن های میدانی)
• نقش سایر مشارکت کنندگان در خدمات حفاظتی و پیشگیرانه: (موسسات و سازمان های دولتی، شهرداریها، سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی)

ب. تهدیدات پیش روی انسجام خانواده و خطرات فعلی

• مشکلات و خطرات تهدید کننده خانواده ها: (عناصر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی)
• ضرورت بررسی سوابق خانواده برای مطالعات اجتماعی: (فرآیند طلاق و ساز و کار میانجیگری نهادی)
• اعتیاد مانعی بر سر راه انسجام اجتماعی: (هلال سبز[۸]، مواد اعتیاد آور، فناوری، قمار و غیره)
• شهرنشینی و مهاجرت.

۲- نگرش به مقوله کودک در جامعه و آماده کردن او برای زندگی در جامعه

الف. کودکان در دنیای دیجیتال: فرصت ها و خطرات

• نگاه جامعه به کودک و حفاظت از دوران کودکی: (آموزش مهارت های زندگی)
• توانمند سازی کودک و آماده کردن برای زندگی: (فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی / آموزش های رشد کودک، آموزش ارزشها و آگاهی از حریم خصوصی، انتشارات کودکان)
• تغییر در ساختار خانواده و روابط بین نسلها: (مدل های خانواده، ویژگی اوقاتی که به خانواده اختصاص داده می شود)
• خشونت، بی توجهی و آزار کودکان
• کودکان استثنایی با نیازهای خاص

ب. خدمات مراقبت و حمایت از کودکان

• خدمات مراقبت و حمایت از کودکان: (خانه های کودک، مراکز حمایت از کودکان)
• خدمات کودک خانواده محور: (خانواده رضاعی، فرزند خواندگی)
• آماده سازی کودک برای زندگی پس از محافظت: (حمایت اقتصادی اجتماعی، اشتغال)

۳- زن و خانواده

الف. مبارزه با خشونت علیه زن در درون خانواده

• سیاست ها و خدمات حفاظتی و پیشگیرانه در مبارزه با خشونت: (آموزش ها، سازمان های مربوطه، مطالعات آگاهی بخشی)
• زیرساخت های قانونی در مبارزه با خشونت
• بازتاب زن و خانواده در رسانه ها

ب- هماهنگی و تعادل بین کار و زندگی خانوادگی

• تبیین نقش زن در خانواده از گذشته تا امروز
• الگوهای کاری و اشتغال: (استخدام زنان، اشتغال پاره وقت، کار نیمه وقت،…)
• سیاست های مرتبط با مراکز خانواده محور و زن محور: (مهدکودک، مرخصی زایمان، مرخصی پرستاری،…)
• اقتصاد مراقبت و تأثیر خدمات مراقبتی نهادی بر خانواده

۴- راهکارهای حمایت اقتصادی و اجتماعی از خانواده ها

الف. ویژگی و نوع کمکهای اجتماعی

• انواع کمک های اجتماعی براساس تغییر نیازها و ارزیابی اثربخشی آن: (کمکهای نقدی / غیر نقدی و ارتباط آن با خدمات اجتماعی،
• فراهم کردن زیرساخت های حقوقی برای کمک های اجتماعی: (قانون کمک و ارتقاء سطح اجتماعی و قانون خدمات اجتماعی، پرداخت مقرری به افراد بالای ۶۵ سال (۲۰۲۲)
• دیدگاه یکپارچه از شاخص های اجتماعی-اقتصادی مرتبط با کمک های اجتماعی: آمار فقر و بیکاری و…،
• حمایت از بستگان شهدا و ایثارگران،
• هماهنگی با ارائه دهندگان کمک های اجتماعی (انجمن های خیره، موسسات و سازمان های دولتی، شهرداری ها، سازمان های غیردولتی، بخش خصوصی)

ب. کمکهای اجتماعی و ارتباط آن با استخدام

• مدیریت بودجه و منابع در خانواده
• سیاست های استخدامی و سیستم های حمایت اجتماعی (بیمه بیکاری و …)
• سایر مدل های پشتیبانی: (حمایت از کارآفرینی، کمک هزینه ها، اعتبارات خرد، آموزش حرفه ای و…)چالش های پیش روی اجرای قوانین و مقررات

آخرین برآوردها از وضعیت خانواده در ترکیه حاکی از وجود چالش های بزرگی همچون بحران هویت، تهاجم فرهنگی و کم رنگ شدن ساختار سنتی خانواده در میان نسلهای جوان تر است.

با توجه به شرایط موجود در ترکیه نمی توان گفت که پیشرفت های جدی در خصوص سیاست های دولت در امور خانواده وجود دارد. مثلا در حوزه اقتصادی اگرچه می توان به کمک های معیشتی نقدی و غیر نقدی اشاره کرد، اما اینها قطعا کافی نیست و حتی خانواده را در وضعیت وابستگی نگه می دارد تا تقویت آن. مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد عدم هماهنگی در سازماندهی کمکهای نقدی و غیر نقدی است.

یکی از مهمترین مشکلات بر سر راه این اقدام، نحوه تشخیص خانواده های نیازمند است. مؤسسات مختلف معیارهای ارزیابی متفاوتی دارند. اگرچه ممکن است گاهی اوقات تمایز معیارهای ارزیابی بر اساس اهداف مؤسسات، قابل قبول به نظر برسد، اما مهم این است که نیازهای یک خانواده تغییر زیادی نمی کند. ملاک اصلی، ایجاد یک سیستم خدمات کامل است که کیفیت زندگی خانواده را تأمین، محافظت و ارتقاء دهد. زیرا کیفیت زندگی شامل ادراکات ذهنی افراد و نیز در نظر گرفتن شرایط عینی خانواده است. این امر باعث می شود که کمک های نقدی به نحو احسن و متناسب با نیازهای واقعی خانواده توزیع شود.

یکی دیگر از سیاستهای دولت ترکیه ارائه خدمات مشاوره، تربیتی و روانشناسی است. طیف وسیعی از اینگونه خدمات توسط دستگاههای مختلف ارائه می شود که مهمترین آنها، آموزش و پرورش، شهرداریها و اخیرا سازمان امور دیانت است. ارائه اینگونه آموزش ها در حل مشکلات خانواده ها و ایجاد امنیت برای خانواده به طور موردی موفق است. به عنوان مثال برای زوجینی که در مرحله ازدواج هستند، ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در موضوعاتی مانند ارتباط بین زوجین، مهارت های حل مشکلات در زندگی زناشویی، تربیت فرزند، تنظیم خانواده، سلامت زنان، حقوق قانونی و اجتماعی خانواده، باعث می شود خانواده در چرخه های مختلف زندگی آگاه تر و قوی تر تصمیم بگیرد.

خدماتی که موجب تحکیم و حمایت خانواده می شود، در رفع مشکلاتی که پس از برقراری پیوند خانوادگی به وجود می آید، اهمیت فوق العاده ای دارد. به عنوان مثال، خدمات مشاوره و آموزش می تواند گام مهمی در حل مشکل در موقعیت های جدی زندگی مانند خشونت خانگی، مشکلات بین والدین، بی توجهی به کودک، بد رفتاری، روابط بین اعضاء باشد که ممکن است در خانواده بحران ایجاد کند.

با همه این مسائل در ارائه چنین خدماتی در ترکیه همچنان سردرگمی وجود دارد. آموزش های خانواده در مسایل تربیتی اغلب زیر نظر وزارت آموزش ملی برگزار می شود. این آموزش ها در مراکز آموزش عمومی، مراکز اجتماعی وابسته به دولت و مراکز مشاوره خانواده ارائه می شود. علاوه بر این، برخی از دانشگاه ها، مراکز خصوصی، شهرداری ها، بیمارستان ها، سازمان های مردم نهاد نیز خدمات مشابهی را ارائه می کنند. اما آنچه مهم است اینکه این خدمات از نظر کمی و کیفی مطلوب باشد. چیزی که به دلیل فقدان خدمات سیستماتیک و کل نگر که کل جامعه را پوشش دهد و در دسترس گروه های نیازمند باشد، هنوز به عنوان یک مشکل جدی مطرح است.

گام دیگر در طبقه ‌بندی سیاستهای خانواده در ترکیه، ایجاد ساختارهای نهادی (مانند مهدکودک، آمادگی، خانواده ‌های خود سرپرست، مراقبت از سالمندان و…) به منظور کمک به خانواده ها است. مسئولیت ایجاد و اجرای این خدمات اساسا بر عهده وزارت خانواده است. البته بخش خصوصی می تواند براساس مقررات، در ارائه خدمات مهد کودک و خانه های سالمندان یا خدمات مراقبتی برای افراد معلول فعالیت کند. در این بخش، راهکارهای سیاست خانواده معمولا پس از بروز مشکل وارد عمل می‌ شوند، به ‌عبارتی هدف آنها یافتن راه ‌حلهای جزئی برای مشکلات است تا پیگیری و حمایت ‌ و توان ‌بخشی.

با توجه به مشکلات اقتصادی و ضرورت اشتغال زوجین برای تأمین معیشت خانواده در ترکیه، یکی از اساسی ترین بحثهایی که بسیاری از خانواده ها را با دغدغه فرزند آوری مواجه می کند، دسترسی به خدمات مهد کودک است. از آنجا که امروزه اکثریت کودکانی که به مهدهای کودک سپرده می شوند دارای خانواده های کارمند و کارگر هستند، این خانواده ها از لحاظ تأمین هزینه های مهد کودک دچار مشکل می باشند و فقر مالی در بسیاری از موارد مانع سپردن فرزندان به مهدهای کودک است. هر چند دولت سعی می کند، با اعطای کمکهای نقدی و غیر نقدی به این خانواده ها کمک کند. اما نکته اصلی اینجاست که با وجود اینکه بسیاری از مهدهای غیر دولتی فاقد صلاحیت لازم برای نگهداری و مراقبت و تربیت سالم کودکان هستند و در جامعه نیز چنین برداشتی وجود دارد، سپردن کودکان به اینگونه مراکز تا چه میزان می تواند نتایج مطلوب داشته باشد. با این حال برخی از خانواده ها ناچار هستند به دلیل فقر مالی و یا احیانا ناآگاهی، فرزندان خود را به این نهادها بسپارند. عدم دسترسی به خدمات مهدکودک برای خانواده ‌های با درآمد ناکافی، نقص مهمی از نظر رشد آموزشی، اجتماعی و روانی کودکان محسوب می شود.

وضعیت مشابهی در مراقبت از افراد سالمند نیز وجود دارد. با توجه به عناصر فرهنگی موجود در جامعه ترکیه، همچنان مراقبت از سالمندان توسط خانواده ها یک ارزش مهم محسوب می شود. تحقیقات نشان می دهد بسیاری از افراد آرزو دارند در زمان پیری در کنار فرزندان خود زندگی کنند. هر چند این امر از نظر اخلاقی و اجتماعی حائز اهمیت است، اما این واقعیت نباید نادیده گرفته شود که وظیفه مراقبت از سالمند در خانواده معمولا برعهده زن گذاشته می شود. یعنی مراقبت به عنوان مسئولیت زن به نوعی نهادینه شده است. با عنایت به اینکه زنان در شرایط امروزی بیشتر درگیر زندگی کاری هستند، ممکن است همزمان مجبور باشند ضمن اشتغال در بیرون از خانه، امور مراقبت از سالمندان و کودکان و سایر کارهای خانه را نیز انجام دهند. کنار آمدن با تمام این مسئولیت ها بسیار دشوار است و فشارهای روحی و روانی زیادی را بر زنان تحمیل می کند که دارای عوارض زیادی همچون خشونت، طلاق و مسایل دیگر می شود.

موضوع دیگری که خانواده های ترکیه در اغلب مناطق این کشور با آن مواجه هستند، خشونت درون خانواده است. تقریبا روزی نیست که در ترکیه خبری از خشونت علیه زنان در خانواده منتشر نشود. صرف نظر از میزان تحصیلات زوجین، این خشونت ها به شکلهای مختلف اعمال می شود.

این رفتارها در بسیاری از موارد باعث از هم پاشیدن خانواده ها می شود. توصیه های اخلاقی و دینی از سوی مراجع مذهبی نیز چندان کارساز نیست. تا جایی که رئیس سازمان امور دیانت ترکیه یکی از دلایل افزایش موارد طلاق در ترکیه را بی مسئولیتی، بی تفاوتی و ناآگاهی زوجین نسبت به روابط خانوادگی می داند.[۹]

وی نقش زنان و مران را به عنوان مادر و پدر در کانون خانواده بسیار با اهمیت دانسته و می گوید: هیچ حرفه ای نمی تواند مهمتر از مادر بودن در خانواده و هیچ مسئولیتی نمی تواند بزرگتر و مهمتر از مسئولیت پدر بودن در خانواده باشد. خانواده ها باید راه حل غلبه بر چالش ها و مشکلات درون خانواده را با پیشه کردن صبر، فداکاری و ایثار، احساس عدالت، اخلاق و وجدان پیدا کنند.[۱۰]

علاوه بر این، مقررات قانونی در مورد خانواده توانمند ساز، حمایت کننده و بازدارنده نیست. به عبارت دیگر، عموما در سطح نهادی باقی مانده است. به عنوان مثال، همانطور که در بند ب ماده ۱ قانون شماره ۴۳۲۰ در خصوص حمایت از خانواده آمده است: «فردی که نسبت به افراد ساکن در خانه خشونت می کند باید از خانه مشترک خارج شود و این خانه در اختیار سایر اعضا یعنی همسر و فرزندان در صورت وجود، قرار گیرد و آن فرد از نزدیک شدن به منزل، محل کار یا محل زندگی سایر همسران و فرزندان منع شود.» اما در اجرای قانون، خدمات مربوط به کمکهای اجتماعی با هدف رفع محرومیت های اقتصادی سایر اعضای خانواده به ‌صورت تخصصی انجام نمی‌ شود. به عبارت دیگر اگر فرد مرتکب خشونت، تأمین‌ کننده معاش خانواده باشد، با انقضای مدت تعلیق با همان شرایط به خانه بر می گردد و در چنین شرایطی خطر عود مجدد مشکلات بسیار بالا است. زیرا فردی که به خشونت روی آورده باید درمان شود و مشکلات بین همسران با کمک متخصصین برطرف شود. در غیر این صورت، حذف فرد برای مدت معینی از خانه کافی نخواهد بود و امکان ایجاد تغییر دائمی وجود نخواهد داشت.

بی شک عوامل مختلفی همچون فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، تورم، بیکاری، شهرنشینی ناسالم و استیلای ارزشهای ناهمگون با جامعه سنتی ترکیه، نهاد خانواده را از جهت کیفی و کمی به طور فزاینده ای تحت تأثیر قرار داده است. اما در بحث رویه‌ ها و اعمال قوانین نیز یک سیاست منسجم وجود ندارد و به دلیل عدم استقرار ساختارهای نهادی لازم و اعمال قانون، در کنار نگرشهای سنتی، چالشهایی را به وجود می آورد که باعث می شود ایجاد امنیت و تأمین منافع مؤثر برای خانواده، با معیارهای پذیرفته شده فاصله زیادی داشته باشد.

ترکیه از سال ۱۹۶۰ تاکنون در انتظار عضویت در اتحادیه اروپا به سر می برد و همچنین عضو شورای اروپا است. یکی از شروط اصلی اتحادیه اروپا برای پذیرش اعضاء جدید، پایبندی کشورها به مصوبات و مقررات این اتحادیه است، که در شورای اروپا و پارلمان این اتحادیه به تصویب می رسد.

اما پیاده کردن مصوبات این اتحادیه، برای ترکیه چالشهایی بزرگی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال براساس قوانین این اتحادیه، جرمی به نام زنا در منشور حقوقی این اتحادیه وجود ندارد و ترکیه برای اینکه بتواند خود را با معیارهای اتحادیه اروپا هماهنگ کند، جرم زنا را از قوانین کیفری خود حذف کرده است.

کنوانسیون استانبول / سند تحول در امور زنان و خانواده

یکی دیگر از مسائلی که این کشور را در مقابل چالش بزرگ اخلاقی قرار داده است، بحث آزادی همجنس گرایی است که از شروط اتحادیه اروپاست. این موضوع در منشور «کنوانسیون استانبول» گنجانده شده و ترکیه نیز از امضا کنندگان آن است و ضرورتا باید آن را به اجرا بگذارد.

این کنوانسیون در واقع یک پیمان حقوقی است و به نوعی می توان آن را سند تحول در امور زنان و خانواده نامید. نام دقیق این پیمان «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» است. اما از آنجا که این نام طولانی و مفصل است، بیشتر تحت عنوان «کنوانسیون استانبول» شناخته می‌ شود. این نام به مکانی اشاره دارد که این کنوانسیون برای اولین بار در آنجا (در ۱۱ مه ۲۰۱۱ میلادی) به امضای کشورهای عضو رسید.

تا ژوئیه ۲۰۲۰، دوازده کشور این کنوانسیون را صرفا امضا کردند اما ۳۴ کشور علاوه بر امضا، آن را در مجالس ملی خود به تصویب رسانده و اجرای آن را آغاز کردند. ترکیه نخستین کشوری بود که این کنوانسیون را (در ۱۲ مارس ۲۰۱۲ میلادی) تصویب و از اوت ۲۰۱۴ اجرای آن را آغاز کرد.

با اینکه که هدف از امضا و تصویب کنوانسیون استانبول ظاهرا بهبود حقوق زنان و چهار چوبی جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان عنوان شده است، اما به عقیده ی برخی محافل اسلامگرا هدف اصلی آن تحمیل فرهنگ بی بند و باری و در نهایت از هم پاشیدن بنیان های خانواده در ترکیه می باشد.

تصور و تلقی بخشی از اقشار دیندار و سنتی جامعه این است که کنوانسیون استانبول راه را برای قانونی شدن همجنس گرایی باز گذاشته و این موضوع با فرهنگ، اعتقادات و باورهای دینی جامعه در مغایرت آشکار قرار دارد. موضوع مهم دیگری که در کنوانسیون استانبول مورد تأکید قرار گرفته است، روند دادرسی کیفری است و در روند دادرسی، تأکید بر فرهنگ، سنت، دین و به اصطلاح «ناموس» به عنوان دلیلی بر ارتکاب این اقدامات پذیرفته نیست. این کنوانسیون همچنین حل اختلاف ریش سفیدی که به صورت سنتی در فرهنگ اسلامی بر آن تأکید شده است، منع می کند و روند رسیدگی به جرائم تعریف شده را مطابق مقررات ذکر شده در این کنوانسیون می پذیرد.

خروج ترکیه از کنوانسون استانبول

اعتراضات گستره قشرهای سنتی و اسلامگرا علیه این کنوانسیون، سرانجام ترکیه را به خروج از آن وادار کرد. پس از ماهها بحث و کش و قوسهای زیاد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۱ دستور خروج کشورش از کنوانسیون استانبول را صادر کرد. علت این تصمیم مغایرت برخی مفاد این کنوانسیون با احکام دینی عنوان شده است.

خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول واکنشهای متفاوتی را به دنیال داشت. در حالی که مدافعان حقوق زنان، گروههای فمینیست و احزاب چپ، این اقدام را در جهت تضییع حقوق زنان توصیف کردند، گروههای سنتی آن را اقدامی در جهت احیای سنتهای دینی و موجب تعالی خانواده و زنان دانستند.

محمت فاتح اربکان، فرزند مرحوم نجم الدین اربکان و رئیس حزب رفاه جدید، با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از تصمیم رئیس جمهور ترکیه درباره خروج از کنوانسیون استانبول اعلام کرد. وی با بیان اینکه نیازی به قوانین غرب برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در ترکیه وجود ندارد، گفت: ما نیازی به قوانین غربی برای محافظت از زنان خود در برابر خشونت نداریم. زیرا هدف اصلی آنها از دیکته کردن این قوانین بسیار متفاوت است. برای محافظت و تجلیل از ساختار خانواده و زنان، تاریخ، فرهنگ و تمدن ما مملو از ارزشها است. از رئیس جمهور تشکر می کنیم.

در همین حال اتحادیه اروپا نیز به این تصمیم اردوغان واکنش نشان داد. لاگودینسکی از مقامات ارشد این اتحادیه گفت: با لغو کنوانسیون استانبول، ترکیه به سرعت از اتحادیه اروپا دور می شود. وی که این پیام را از حساب توئیتری خود منتشر کرده بود گفت: ترکیه با این اقدام از موضع مشترک با اتحادیه اروپا با سرعت ماراتن دور شده است. خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول نقطه اوج این ماراتن است و یک اقدام تحریک آمیز بوده و اصلا خوب نیست.[۱۱]

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز با «به شدت نا امید کننده» خواندن اقدام اردوغان نسبت به تصمیم ترکیه برای خروج از کنوانسیون استانبول واکنش نشان داد.

بایدن، در بیانیه مکتوب خود گفت: خروج بی دلیل ترکیه از کنوانسیون مصوب شورای اروپا برای منع خشونت علیه زنان موجب نا امیدی و دلسردی شدید در مسیر مبارزه جهانی با خشونت علیه زنان شده است. وی با  اشاره به افزایش روز افزون قتل زنان بر ضرورت همکاری مشترک در این زمینه تأکید کرد. بایدن گفت: این تصمیم یک حرکت ناامید کننده برای جنبش بین المللی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در مقیاس جهانی است. بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز با انتشار متنی در صفحه توئیتری خود اقدام اردوغان را “عمیقا نا امید کننده” توصیف کرد.

ساختار سنتی خانواده در سراشیبی سقوط

در مطالعه ای که چندی پیش از سوی دانشگاه تجارت استانبول درباره ساختار خانواده در ترکیه انجام شده، روند تغییرات ساختاری نهاد خانواده در این کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش موضوعاتی مانند تأثیر وضعیت تاهل و ازدواج، فرزند آوری، مراقبت از سالمندان، تهدیدهای نهاد خانواده، ارزش های خانواده، نگرش نسبت به اشتغال زنان، وضعیت اقتصادی خانواده، قوانین مربوط به خانواده، خشونت خانگی و طلاق و ابزارهای ارتباطی بر خانواده مورد نظرسنجی قرار گرفته است.

این پژوهش که بر روی ۲ هزار و ۴۰۰ نفر در ۲۶ استان ترکیه انجام شده است، حاوی نتایج جالبی است که وضعیت امروز خانواده در ترکیه را تا حدودی روشن می کند. این تحقیق نشان می دهد که روند رو به زوال ساختار سنتی خانواده در ترکیه با تأثیر ابزارهای ارتباطی جدید، عادات مصرفی و تضعیف ارزش ها و روابط، آغاز شده است.

بر اساس یافته‌ های این مطالعه، میزان کسانی که ساختار خانواده را کم و بیش مستحکم دانسته اند ۳۵٫۶ درصد بود، در حالی که میزان کسانی که ساختار خانواده را ضعیف و متزلزل  دانسته اند ۳۷٫۱ درصد و نسبت کسانی که گفته اند ساختار سنتی خانواده به طور کامل فروپاشیده است ۱۱٫۸ درصد بوده است.

نکته جالب در این نظر خواهی این است که به ویژه شرکت کنندگان با تحصیلات پایین تر، نهاد خانواد را در سراشیبی سقوط ارزیابی کرده اند. به عقیده این عده، فقر، ناسازگاری، خشونت خانگی و ابزارهای ارتباطی جدید در تضعیف ساختار خانواده مؤثر بوده است.

این پژوهش همچنین نشان می دهد که معیارهای رابطه بین اعضای خانواده رنگ و بوی نیاز به خود گرفته و از چهارچوب عاطفی فاصله گرفته است. زیرا یکی از مواردی که از پرسش شوندگان پرسیده شده است، همبستگی میان اعضای خانواده و درخواست کمک آنها از یکدیگر است. از آنها پرسیده شده است که «چه زمانی از اعضای درجه یک خانواده درخواست کمک می کنید؟» ۷۰٫۸ درصد از پاسخ دهندگان به این سؤال گفته اند «زمانی که به مشکل می خوریم» و ۵۹٫۶ درصد گفته اند «زمانی که به پول نیاز داریم».

همچنین سوال شده که در صورت نیاز مالی ابتدا به سراغ چه کسی می روید؟ ۵۹٫۶ درصد گفته اند؛ به اعضای درجه یک خانواده، ۲۰٫۵ درصد به بانک ها، ۱۰ درصد به دوستان، ۲٫۳ درصد گفته اند که به مراکز دولتی مراجعه می کنند و ۰٫۷ نیز درصد گفته اند که به سایر بستگان مراجعه می کنند.

نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد که با افزایش سطح تحصیلات، تمایل به مراجعه به یکی از اعضای خانواده در شرایط سخت کاهش یافته و فارغ التحصیلان دانشگاهی مراجعه به دولت یا بانک را به اعضای خانواده ترجیح می دهند.

عوامل مؤثر در تحکیم یا تضعیف بنیان خانواده

رسانه ها اعم از نوشتاری و تصویری از دیرباز تأثیر شگرفی بر رفتار و کردار مردم در همه جوامع داشته اند. چنانچه رویکرد رسانه ها در جهت مثبت اعمال شود طبیعی است که تأثیر آن نیز مثبت خواهد بود اما اگر این رویکرد جهت تخریب به کار گرفته شود، قدرت تخریب آن ثابت شده و هیچ بحثی را به جا نگذاشته است.

هجوم ارزشهای فرهنگی غرب به جوامع اسلامی که با صنعتی شدن آغاز شده همچنان ادامه دارد و بسیاری از جوامع جهان شرق را با خود همراه ساخته است. اما در چند دهه اخیر به ویژه علیه جوامع اسلامی این رویکرد، تخریب بنیان خانواده ها را هدف گرفته است. با گسترش وسایل ارتباطی و شبکه های ماهواره و اینترنتی شتاب و سرعت این تهاجم چندین برابر شده است.

امروزه روشن شده است که پخش برنامه های بی مسئولانه و ضد فرهنگی از طریق رسانه های مختلف تأثیر مهمی در تضعیف نهاد خانواده و گسترش مشکلات خانوادگی دارند. زیرا برنامه هایی که بی مبالاتی را عادی جلوه می دهند، حریم خصوصی را نادیده می گیرند، خشونت را ترویج و تشویق می کنند، روابط نامشروع را ترغیب می کنند، وفا داری به شریک زندگی را بی اهمیت و احساس مسئولیت را نادیده می گیرند، در واقع موجبات تخریب بنیان خانواده را فراهم می کنند.

بسیاری از خانواده ها در ترکیه از پخش سریالها و برنامه های تفریحی و سرگرمی از طریق کانالهای تلویزیونی خصوصی و ماهواره ای که در آنها موازین اخلاقی و دینی نادیده گرفته می شود، ناراضی و نگران هستند. طبق برآوردها ترویج روابط خارج از چهارچوب خانواده و کم رنگ جلوه دادن ارزشهای اخلاقی به بهانه حسادت و مانند آن تأثیر بسیار مخربی بر روی خانواده ها داشته است. به عقیده ی کارشناسان مسایل اجتماعی، این رویکرد به تدریج نسل جوان را از پایبندی به اخلاقیات دور و بنیان خانواده را با خطر فروپاشی مواجه می کند. چیزی که با افزایش موارد طلاق و خشونت در خانواده می توان آن را مشاهده کرد.

نقش منفی تولیدات تصویری بر کانون خانواده و تبدیل آن به مشکلات عمومی جامعه در طول زمان رویکردی است که آگاهانه یا از روی ناآگاهی در ترکیه دنبال می شود. علاوه بر شبکه های تلویزیونی خصوصی، بسیاری از شبکه های ماهواره از طریق پلتفرمهای مختلف اقدام به پخش تولیدات خود می کنند که در بسیاری از موارد موجبات نگرانی خانواده ها را فراهم کرده است. به ویژه شبکه های کودک که از سوی محافل معلوم الحال بین المللی مانند والت دیزنی، نت فلیکس و مانند آن در سالهای اخیر به صورت هدفمند اقدام به تبلیغ همجنس گرایی از طریق پخش برنامه های کودک کرده اند.

توسعه ی گیج کننده فناوری و فرصت های دیجیتال و جهانی ‌شدن موجب دگرگونی همه ساختارهای اجتماعی شده است. با توجه به نبود مکانیزمهای کنترلی، در این فرایند خانواده ها نیز مانند بسیاری از ساختارهای اجتماعی با خطر فساد و انحطاط جدی مواجه شده است.

فیس بوک، اینستاگرام، تیک تاک، توئیتر (اخیرا با نام ایکس) و دهها شبکه اینترنتی با نامها و نشانهای مختلف، به رغم فرصتها و فوایدی که برای مخاطبان خود ایجاد کرده اند، در ترویج مقوله های غیر اخلاقی و بی بند و باری نیز نقش به سزایی ایفا می کنند.

حضور و استفاده گسترده مردم به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان از این شبکه ها و سپری شدن بخش عمده ای از اوقات جوانان در این شبکه ها به طور طبیعی موجبات نگرانی بسیاری از خانواده ها را موجب شده است. سوء استفاده از احساسات کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در صدر اخبار این روزهای رسانه های جهان است. چه بسیار خانواده هایی که در نتیجه روابط شکل گرفته از طریق این شبکه ها به مرز انحطاط کشیده شده اند.

این موضوع یکی از چالشهای جدی در برابر خانواده های ترکیه نیز است. به طوری که از نگاه و توجه مسئولین نیز دور نمانده است. علی ارباش رئیس سازمان امور دیانت ترکیه طی سخنانی در این خصوص که در روز خانواده بیان کرد، می گوید: محافظت از خانواده و ارزشهای خانوادگی در دنیای ارتباطات و تعاملات جهانی، بسیار مشکل شده است. با توجه به  تأثیرپذیری جنبه های مختلف زندگی از فناوری های اینترنتی، مرزهای زمان از بین رفته و مرز بین امر مجازی و واقعی حذف شده است. اینترنت و دنیای دیجیتال، به ویژه رسانه های اجتماعی، تغییرات فرهنگی و اجتماعی را سرعت بخشیده است. در دنیایی اینچنین، احساسات بر حقایق غلبه می کند و فرهنگ خود را به وجود می آورد و بشریت را به دگرگونی های بزرگ وا می دارد. لذا می بینیم که سبک زندگی دنیای دیجیتال مبتنی بر مصرف با لذت و جاه طلبی همراه است و همه ارزشها با رویکردی خود محور به ابزاری برای منفعت شخصی بدل شده است. در واقع، در فضای مجازی، از یک سو فردگرایی، با گفتمان های آزادی خواهی تشویق می شود و از سوی دیگر، نهاد خانواده که مانعی بر سر راه فردگرایی تلقی می شود، کنار زده می شود و سعی در بی اعتبار شدن آن می شود.

وی با اشاره به سوق دادن هدف دار مردم به سوی تشکیل هویتهای مجازی  و تشکل های اجتماعی‌ دیجیتالی می گوید: این وضعیت باعث گسست از عرف، الگوها و ارزش های سنتی شده و باعث تخریب شدید نهاد خانواده و ارزش های خانوادگی شده است.

وی دلیل اصلی فاصله گرفتن از ارزشهای سنتی را آسیب دیدن پیوندهای میان اعضای خانواده به دلیل دیجیتالی شدن و جهانی شدن دانسته و می افزاید: این یک واقعیت است که انواع تغییرات و دگرگونی های یک جامعه ارتباط مستقیمی با نهاد خانواده دارد. همانطور که رشد اجتماعی با خانواده آغاز می شود، از هم پاشیدگی و زوال نیز در تخریب نهاد خانواده نهفته است. زیرا خانواده یکی از سازوکارهای مهم کنترل اجتماعی است. اجتماعی شدن افراد، حفظ ارزشهای انسانی، هویت فرهنگی و تداوم اجتماعی و انتقال آنها به نسلهای آینده در گرو سلامت و تداوم نهاد خانواده است.[۱۲]

یکی دیگر از مسائلی که بنیان خانواده را تهدید می کند، خشونت علیه زن در درون خانواده است. به طور کلی خشونت علیه زنان در ترکیه یکی از معضلات اجتماعی این کشور است که در میان قشرهای مختلف جامعه صرف نظر از روستایی یا شهری و فارغ از میزان و نوع تحصیلات به وقوع می پیوندد. همه ساله تعداد زیادی از زنان این کشور در معرض اشکال مختلف خشونت قرار می گیرند که برخی از آنها منجر به قتل می شود. نگرش سنتی مردسالارانه به زن و برداشتهای ناصحیح از آموزه های قرآنی از عوامل وقوع خشونت علیه زنان در ترکیه محسوب می شود. شمار زیادی از زنان خشونت علیه خود را کتمان می کنند و یا در پیگیری حقوق خود با تنگناهای قانونی مواجه می شوند. این معضل تأثیر منفی روی فرزندان و مادران می گذارد و یکی از عوامل طلاق در این کشور محسوب می شود.

***

در ادامه این مطلب سعی می کنیم با برخی آمار و ارقام که از سوی اداره کل آمار ترکیه منتشر شده است، به بررسی وضعیت خانواده در این کشور بپردازیم.

ساختار خانواده براساس آمار و ارقام سال ۲۰۲۳

بافت جمعیتی ترکیه براساس آمار سال ۲۰۲۳

 براساس آخرین سر شماری مبتنی بر آدرس، جمعیت کل ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۳، هشتاد و پنج میلیون و ۳۷۲ هزار و ۳۷۷  نفر بوده است. از این تعداد ۴۲٫۷۳۴٫۰۷۱ مرد و ۴۲٫۶۳۸٫۳۰۶ زن بوده است. این کشور به لحاظ جمعیتی در ردیف هجدهم جهان قرار دارد. براین اساس ۵۰٫۱ درصد از جمعیت این کشور مرد و ۴۹٫۹ درصد زن بوده اند. همچنین جمعیت جوان در گروه سنی بین ۱۵ تا ۲۴ سال، ۱۲ میلیون و ۹۷۱ هزار نفر بوده است که این رقم، ۱۵٫۳ درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهند. ۹۳ درصد مردم ترکیه در شهرها و شهرستانها و مابقی در روستاها زندگی می کنند.

براساس اعلام مرکز آمار ترکیه، این کشور در میان ۱۹۴ کشور جهان در رتبه ۱۸ جمعیتی قرار دارد.

تغییر ساختار جمعیتی ترکیه

این واقعیت که نسبت جمعیت سالمند در کل جمعیت بیش از ۱۰ درصد  است، نشانگر پیری جمعیت است. آمارها نشان می دهد که جمعیت سالمندان در ترکیه با نرخ بالاتری نسبت به جمعیت سایر گروه های سنی در حال افزایش است.

ترکیه در مرحله «تحول جمعیتی» که به آن فرآیند پیری جهانی می گویند، قرار دارد. ساختار سنی جمعیت با کاهش نرخ باروری و مرگ و میر، تحولات حوزه سلامت، افزایش استانداردهای زندگی، سطح رفاه و امید به زندگی در بدو تولد باعث تحول جمعیتی شده است. این در حالی است که نسبت جمعیت کودکان و جوانان در کل جمعیت با کاهش رو به رو است و از سوی دیگر نسبت سالمندان در کل جمعیت افزایش یافته است. اگرچه ترکیه هنوز ساختار جمعیتی جوانی در مقایسه با کشورهایی با ساختار جمعیتی نسبتا مسن دارد، اما جمعیت سالمندان از نظر عددی بسیار بالا است.

سن امید به زندگی

امید به زندگی در ترکیه در بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ ، ۷۷٫۵ بوده است که از این میزان ۸۰٫۳ متعلق به زنان و ۷۴٫۸ متعلق به مردان بوده است. این آمار نشان میدهد که امید به زندگی در میان زنان نسبت به مردان ۵٫۵ سال بیشتر است.

میانگین سنی جمعیت و سالمندی

میانگین سنی جمعیت ترکیه در سال ۲۰۲۳،  ۳۴٫۷ سال ذکر شده است. این رقم در سال قبل ۳۴٫۲ بوده است. نرخ رشد جمعیت ترکیه در سال ۲۰۲۳ با اندکی کاهش نسبت به سال قبل، به ۱٫۱ رسید. این رقم در سال قبل ۱٫۷ بوده است. همچنین میانگین سنی در مردان ۳۳٫۲ و برای زنان ۳۴٫۷ در سال ۲۰۲۳ بود.

پر جمعیت ترین گروه سنی سالمند در ترکیه

 بررسی جمعیت سالمندی ترکیه بر حسب گروه سنی نشان می دهد که ۶۱٫۵ درصد از جمعیت سالمندان در گروه سنی ۶۵ تا ۷۴ سال، ۳۰٫۲ درصد در گروه سنی ۷۵ تا ۸۴ سال و ۸٫۲ درصد در گروه سنی ۸۵ سال به بالا قرار دارند. این میزان در سال ۲۰۲۱، به ترتیب ۶۴٫۷ درصد در گروه سنی ۶۵ تا ۷۴ سال، ۲۷٫۳ درصد در گروه سنی ۷۵ تا ۸۴ سال و ۸٫۰ درصد در گروه سنی ۸۵ و بالاتر قرار داشتند.

رتبه ترکیه از نظر نسبت جمعیت سالمند در جهان

نرخ جمعیت سالمند در ترکیه براساس آمار سال ۲۰۲۳ ، ۹٫۹ درصد بوده است که کمترین نرخ را در میان کشورهای اتحادیه اروپا داشته است. بالاترین میزان جمعیت جوان متعلق به استانهای اورفا، شیرناک و حکاری هستند. بالاترین جمعیت سالمند در این کشور نیز متعلق به استان سینوپ در شمال غربی این کشور است. میانگین جمعیت سالمند در ترکیه حداقل یک نفر (۶۵ سال به بالا) در هر ۴ خانوار است. این بدان معناست که ۲۴٫۱ درصد خانوارهای ترکیه دارای حداقل یک نفر سالمند  بوده اند.

همچنین آمار نشان می دهد که  از مجموع ۶ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۷۶۰ خانوار دارای حداقل یک سالمند، یک میلیون و ۵۶۱ هزار و ۳۹۸ سالمند به تنهایی زندگی می کنند. از این تعداد ۷۴٫۹ درصد متعلق به زنان سالمند و ۲۵٫۱ درصد متعلق به مردان سالمند است.

نرخ جمعیت جوان

 با توجه به پیش بینی های جمعیتی، پیش بینی می شود که نسبت جمعیت جوان در کل جمعیت ترکیه به ۱۴٫۳ درصد در سال ۲۰۲۵، ۱۴٫۰ درصد در سال ۲۰۳۰، ۱۳٫۴ درصد در سال ۲۰۴۰، ۱۱٫۸ درصد در سال ۲۰۶۰ و ۱۱٫۱ درصد در سال ۲۰۸۰ کاهش یابد. برآوردها نشان می دهد که نرخ جمعیت جوان ترکیه در سال ۲۰۲۳ با ۱۵٫۲ درصد بیشتر از نرخ جمعیت جوان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است.

زاد و ولد در ترکیه براساس آمار سال ۲۰۲۲

تعداد نوزادان زنده متولد شده در سال ۲۰۲۲ یک میلیون و سی و پنج هزار و هفتصد و نود و پنج نوزاد بوده است. از این تعداد، ۵۱٫۳ درصد نوزادان پسر و ۴۸٫۷ درصد دختر بودند. در این مدت نرخ باروری کل در ترکیه، ۱٫۷۰ کودک بوده است.

نرخ باروری کل بیانگر میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن می تواند در گروه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال داشته باشد که دوره باروری او محسوب می شود.

یکی از مشکلاتی که جامعه ترکیه با آن مواجه است، کاهش نرخ باروری کل است. این آمارها نشان می دهد که نرخ باروری کل در سال ۲۰۰۱، ۲٫۳۸ کودک و در سال ۲۰۲۱ ۱٫۷۰ کودک بود. بنابراین، میانگین تعداد فرزندانی که یک زن در طول دوره باروری خود می ‌توانست داشته باشد، در سال ۲۰۲۱، ۱.۷۰ کودک بوده است که این امر نشاندهنده کاهش نرخ باروری به زیر سطح سیاست جمعیتی ترکیه یعنی ۲٫۱۰ بوده است.

نرخ باوری در مناطق مختلف این کشور نیز متفاوت است. به گونه ای استانهای شرقی در صدر بالاترین نرخ باوری و استانهای غربی این کشور در پایین ترین میزان نرخ باروری قرار دارند.

ترکیه در مقایسه با کشورهای اتحادیه اروپا با نرخ باروری کل ۱٫۷۶ کودک در سال ۲۰۲۰ در ردیف سوم قرار داشته است. در حالی فرانسه با ۱٫۸۳ در رده اول جای داشته است.

همچنین نرخ رشد جمعیت ترکیه در سال ۲۰۲۳ به ۱٫۱ درصد رسید. نگرانی از کاهش نرخ باروری و در نتیجه کاهش نرخ رشد جمعیت، یکی از مسائلی است که همواره مورد تأکید رهبران این کشور از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور بوده است و او بارها بر توجه زوجهای جوان به موضوع فرزندی آوری تأکید کرده است. اما به رغم این موضوع زوجهای جوان همچنان نسبت به این موضوع بی توجه هستند.[۱۳]

یکی از مهمترین عوامل کاهش نرخ رشد جمعیت در ترکیه و بسیاری از کشورهای جهان بالا رفتن سم ازدواج جوانان و به بهانه مشکلات اقتصادی و تغییر سبک زندگی است. تمایل جوانان به زندگی مجردی و شکل گرفتن فرهنگ غلط “فرزند کمتر زندگی بهتر” از دیگر عوامل این موضوع می باشد.

قوانین ازدواج

براساس ماده ۱۲۴ قانون خانواده ترکیه، دختران یا پسران تا هفده سالگی نمی توانند ازدواج کنند. اما در شرایط خاص و بنا به دلایل بسیار مهم، قاضی می‌تواند به پسر یا دختری که به سن شانزده سالگی رسیده است اجازه ازدواج بدهد. هر چند قبل از صدور مجوز، حتی المقدور باید تصمیم والدین یا قیم این افراد مد نظر قرار گیرد. زیرا مطابق ماده ۱۲۶ این قانون، افراد زیر سن قانونی نمی توانند بدون اذن نماینده قانونی خود ازدواج کنند. در عین حال ماده ۱۲۸ تصریح می کند که قاضی نمی تواند بدون دلیل موجه اجازه ازدواج بدهد، اما می تواند پس از استماع دلایل موجه نماینده قانونی فرد، اجازه ازدواج برای وی را صادر کند.

ازدواج های انجام شده از طریق شهرداری ها و دفاتر مرکزی باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به اداره ثبت احوال منطقه که وابسته به آن هستند گزارش شود. این اطلاعات پس از ثبت در ادارات ثبت احوال مراکز استانها در دفاتر پایگاه داده ها نیز وارد می شود.

دختران و پسران در ترکیه مطابق قانون اساسی این کشور، در صورتی که سن ازدواج رسیده باشند، می توانند پس از طی مراحل قانونی و تهیه مدارک لازم با مراجعه به دفاتر ازدواج که در شهرداریهای شهرها و مناطق مختلف این کشور قرار دارد به صورت رسمی با یکدیگر ازدواج کنند. در این دفاتر مأمور نکاح پس از رویت مدارک طرفین و تطبیق عدم مغایرت با قانون اساسی، آنها را زن و شوهر اعلام و برایشان دفترچه ازدواج یا عقدنامه صادر می کند. در این نوع ازدواج معمولا صیغه عقد شرعی جاری نمی شود و مأمور نکاح پس از اخذ رضایت طرفین آنها را زن و شوهر اعلام می کند. زوجین در صورت تمایل می توانند با مراجعه به یکی از مساجد محل، از سوی امام جماعت مسجد و با خواندن صیغه عربی به عقد شرعی یکدیگر در بیایند. جالب است که اجازه پدر برای دخترانی که بالای ۱۷ سال سن دارند، در میان شرایط ازدواج دیده نمی شود.

شیوه های انتخاب همسر و فرهنگ ازدواج

فرهنگ انتخاب همسر در ترکیه شباهت بسیاری به سایر کشورهای منطقه دارد. امروزه دختران و پسران از راههای مختلف با هم آشنا می شوند و پس از یک دوره آشنایی و کسب شناخت از یکدیگر، خانواده خود را در جریان موضوع قرار می دهند تا مقدمات خواستگاری فراهم شود. روشهای آشنایی دختران و پسران برای ازدواج معمولا از روشهای زیر صورت می گیرد:

• آشنایی در محل تحصیل یا محیط کار
• آشنایی در محیط خیابان
• معرفی توسط یکی از دوستان یا فامیل
• آشنایی در فضای مجازی
• ازدواج از طریق انتخاب والدین

عوامل مهم در انتخاب همسر

عوامل مؤثر در انتخاب همسر بسته به تغییر سطوح اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی افراد تغییر می کند. با افزایش سطوح تعیین شده، عوامل روانی و عاطفی مانند محبت، احترام و ارزش گذاری در انتخاب همسر موثر بوده و با کاهش سطوح تعیین شده، عوامل ایجاد ازدواج متناسب با شرایط خانوادگی و محیطی تعیین می شود. برخی از این عوامل موثر در انتخاب همسر براساس نتایج یک نظرسنجی که از دانشجویان دختر و پسر به عمل آمده، اینگونه است:[۱۴]

۱٫ ایمان و اعتقاد دینی

۲٫ هماهنگی و هم کفو بودن خانواده ها

۳٫ باکره بودن

۴٫ داشتن درآمد مادی

۵٫ هم نژاد بودن

۶٫ جذابیت و زیبایی فیزیکی

۷٫ بالا بودن سطح تحصیلات

۸٫ عشق و محبت به طرف مقابل

۹٫ شخصیت اجتماعی

۱۰٫ ایده و نظر سیاسی

مشاهده می شود که داشتن ایمان و اعتقاد اولین عامل مهم در انتخاب همسر در میان جوانان ترکیه می باشد. دلیل این امر شاید این باشد که معمولا افراد دیندار و با ایمان در زندگی زناشویی بیشتر مؤلفه های دیگر را دارند و زوجین با ایمان در طول زندگی کمتر دچار تنش می شوند و یا می توانند با تأسی از آموزه های دینی بر مشکلات خود فائق آیند.

آمارها نشان می دهد که ۸۹٫۹ درصد خانواده های پسران برای خواستگاری نزد خانواده دختران می روند، ۸۶ درصد مراسم بله برون، ۸۱٫۱ درصد مراسم عقدکنان، ۸۴٫۴ درصد مراسم حنابندان، ۸٫۹ درصد حمام بردن عروس و داماد، ۱۳٫۳ درصد پرداخت شیربها به خانواده عروس، ۸۷٫۷ درصد مراسم عروسی، ۳ درصد مراسم وداع با مجردی، ۶۰٫۳ درصد مراسم نمایش جهیزیه و ۶۴٫۵ درصد مراسم بقچه بستن برای عروس را انجام می دهند.

مطابق آمار، در ۴۵٫۹ درصد ازدواج پسران و ۴۶٫۳ درصد ازدواج دختران رضایت و هماهنگی با خانواده هر دو طرف به دست آمده است. این در حالی است که ۲٫۶ درصد پسران و ۲٫۸ درصد دختران بدون رضایت خانواده های خود ازدواج کرده اند. تصمیم گیری برای ازدواج در ۸٫۶ درصد پسران و ۱۲٫۵ درصد دختران توسط خودشان بوده اما رضایت خانواده نیز جلب شده است.

آمار ازدواج و طلاق

تعداد ازدواج های ثبت شده در سال ۲۰۲۳ در ترکیه ۵۶۵ هزار و ۴۳۵ مورد بوده که این رقم در سال ۲۰۲۲، ۵۷۵ هزار و ۸۹۱ مورد به ثبت رسیده است. نرخ خام ازدواج که نشان دهنده تعداد ازدواج به ازای هر هزار نفر جمعیت است، ۶٫۶۳ در هزار در سال ۲۰۲۳ بوده است.

همچنین تعداد موارد طلاق در سال ۲۰۲۳ به ۱۷۱هزار و ۸۸۱  مورد رسید که این رقم در سال ۲۰۲۲، ۱۸۲ هزار و ۴۳۷ مورد بوده است.

آمارها نشان می دهد که ۳۳٫۴ درصد طلاق ها در پنج سال اول ازدواج اتفاق افتاده است. همچنین ۲۱٫۷ درصد طلاق ها نیز در طی ۶ تا ۱۰ سال ازدواج رخ داده است.

براساس آمار میانگین سن ازدواج در ترکیه در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. بر این اساس میانگین سن ازدواج در پسران ۲۸٫۳ و در دختران ۲۵٫۷ بوده است. همچنین میانگین تفاوت سنی بین پسر و دختر در ازدواج ۲٫۶ سال بوده است.

آمار ازدواج در گروه سنی جوانان؛  زنان جوان متاهل حدود ۴ برابر مردان جوان متاهل

بررسی جمعیت جوان ۱۸ تا ۲۲ سال بر اساس وضعیت تاهل قانونی نشان می دهد که بین جنسیت ها تفاوت معنا داری وجود دارد. به طوری که ۹۶٫۲ درصد جوانان پسر ۱۸ تا ۲۲ سال هرگز ازدواج نکرده اند، ۳٫۸ درصد ازدواج رسمی و قانونی انجام داده اند و ۰٫۱ درصد ازدواجها در این رده سنی به طلاق انجامیده است. این آمار در میان دختران جوان ۱۸ تا ۲۲ ساله به این ترتیب بوده که ۸۴٫۹ درصد از دختران جوان ۱۸ تا ۲۲ سال هرگز ازدواج نکرده اند، ۱۴٫۷ درصد، به صورت رسمی و قانونی ازدواج کرده اند و ۰٫۴ درصد از ازدواجها نیز به طلاق منجر شده است.

مناسبترین سن ازدواج برای پسران و دختران

۵۱ درصد خانواده های ترکیه معتقدند که سن ازدواج اول برای مردان ۲۹ سال می باشد در حالی که ۴۷٫۷ درصد خانواده ها سن ۲۵ را برای ازدواج اول دختران مناسب می دانند.

کاهش ازدواج های رسمی دختران زیر سن قانونی

مطابق برآوردها، میزان ازدواج رسمی دختران در گروه سنی ۱۶ تا ۱۷ سال در مجموع ازدواج های رسمی ثبت شده ۷٫۳ درصد در سال ۲۰۰۲ بوده است. در حالی که این میزان در سال ۲۰۲۰ به ۲٫۷ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر نسبت ازدواج رسمی پسران در همان گروه سنی به کل ازدواج های رسمی در سال ۲۰۰۲، ۰٫۵ درصد بوده است در حالی که این میزان در سال ۲۰۲۰ به ۰٫۱ درصد رسیده است. آمارها روند کاهشی ازدواج های زیر سن قانونی را در سالهای اخیر نشان میدهد.

ازدواج با اتباع خارجی

مجموع ازدواج های صورت گرفته با مردان خارجی در سال ۲۰۲۳، ۶ هزار و ۳۴۵  مورد بوده است که ۱٫۱ درصد از کل ازدواج با مردان را تشکیل می دهد، در حالی که تعداد ازدواج دختران خارجی با مردان ترک ۳۱ هزار و ۲۹ مورد بوده است که ۵٫۵ درصد از کل ازدواج دختران را تشکیل می دهد.

مردان آلمانی با ۲۱٫۹ درصد در رتبه اول در بین دامادهای خارجی ترکان قرار گرفتند. پس از آلمانها، دامادهای سوری با ۱۹٫۲ درصد و دامادهای اتریشی با ۵٫۱ درصد در رده های بعدی قرار گرفتند.

کودکان طلاق

در سال ۲۰۲۳، ۱۷۱ هزار و ۸۸۱ مورد طلاق در ترکیه به ثبت رسید که در اثر آن ۱۷۱ هزار و ۲۱۳ فرزند تحت حضانت یکی از والدین خود قرار گرفتند. از این تعداد ۷۴٫۹ درصد فرزندان طلاق تحت حضانت مادران و ۲۵٫۱ تحت حضانت پدران قرار گرفتند.

افزایش میانگین سن مادر شدن

بالا رفتن میانگین سنی مادران نیز یکی از مسایل مرتبط با مسایل خانواده در ترکیه است. در حالی که میانگین سنی مادرانی که در سال ۲۰۰۱ زایمان کردند ۲۶٫۷ سال بود، در سال ۲۰۲۲ به ۲۹٫۲ سال رسید.

چند قلوزایی در زنان ترکیه

در سال ۲۰۲۲ تعداد ۳٫۲ درصد از تولدها چند قلو بودند. ۹۶٫۴ درصد از این تولدها دوقلو، ۳٫۵ درصد سه قلو و ۰٫۱ درصد چهار قلو یا بیشتر بودند.

آمارها نشان می دهد که  ۲/۳۸ درصد از این تولدها در زایمان اول بوده است. بر اساس ترتیب تولدها، ۳۰٫۷ درصد از تولدها در زایمان دوم، ۱۷٫۵ درصد در زایمان سوم و ۱۲٫۷ درصد در زایمان چهار یا بالاتر بوده اند.

سن ازدواج اول دختران و پسران

بررسی سن ازدواج اول دختران و پسران ترکیه ای بر اساس جنسیت نشان داد که دختران زودتر از پسران ازدواج می کنند. بر این اساس میزان پسرانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند ۴٫۴ درصد بوده است در حالی که این میزان در دختران ۲۴٫۲ درصد بوده است. نرخ مردانی که اولین ازدواج خود را بین سنین ۱۸ تا ۱۹ سال انجام داده اند ۸٫۹ درصد بوده است در حالی که این میزان در زنان ۲۳٫۰ درصد بوده است. همچنین در حالی که میزان پسرانی که اولین ازدواج خود را بین سنین ۲۰ تا ۲۴ سال انجام داده اند ۳۶٫۹ درصد بوده است، این میزان در دختران ۳۴٫۶ درصد بوده است.

ادامه تحصیل مهم ترین دلیل تأخیر در ازدواج

۸۰٫۲ درصد افراد ۱۵ سال و بالاتر (مطلقه، بیوه یا مجرد) اظهار داشتند که حداقل در ۳ سال آینده قصد ازدواج ندارند یا هنوز تصمیم به ازدواج نگرفته اند. ۲۹٫۵ درصد از این افراد به دلیل اولویت دادن به تحصیل، ۱۱٫۹ درصد به دلیل کافی نبودن درآمد مالی و ۱۰٫۲ درصد به دلیل عدم آشنایی با فرد مناسب، ازدواج را به تأخیر انداخته اند.

تأخیر ازدواج به دلیل ادامه تحصیل در مردان ۲۹٫۸ درصد و برای زنان ۲۹٫۳ درصد بوده است. ۲۲٫۵ درصد مردان عدم تمکن مالی و ۱۱٫۲ درصد عدم ثبات و امنیت شغلی را دلیل تأخیر در ازدواج دانسته اند. این در حالی است که مشکلات سلامتی با ۱۱٫۵ درصد و عدم آشنایی با فرد مناسب یا ۱۱٫۱ درصد، از دیگر دلایل تأخیر ازدواج در زنان بوده است.

مهمترین دلایل اختلاف و طلاق زوجین

بررسی مشکلات بین همسران نشان می دهد که ۵٫۶ درصد عامل اختلافات در خانواده ها نحوه هزینه کردها است. ۵٫۵ درصد عدم توجه به گذراندن وقت با خانواده، ۴٫۹ درصد نداشتن درآمد کافی، ۳٫۷% نداشتن مسکن و ۳٫۶ درصد مصرف سیگار توسط یکی از زوجین بوده است.

آمار نشان می دهد که مهمترین دلیل طلاق رفتارهای غیر مسئولانه و بی تفاوتی زوجین به مسائل زناشویی بوده است. رفتارهای غیر مسئولانه با ۳۲٫۲ درصد در رتبه اول، خیانت با ۱۴٫۱ درصد، عدم تأمین معیشت اقتصادی خانه با ۹٫۸ درصد و ضرب و شتم، خشونت و بد رفتاری با ۸٫۱ درصد در رده های بعدی بوده است.

بررسی دلایل طلاق بر اساس جنسیت نیز نشان می دهد رفتارهای غیر مسئولانه در مردان با ۴۱٫۲ درصد و در زنان با ۲۴٫۲ درصد در طلاق مؤثر بوده است. همچنین مداخلات بزرگترها در روابط خانوادگی با ۱۱٫۰ درصد، ناتوانی در تأمین معیشت با ۹٫۷ درصد در طلاق مؤثر بوده است. به گفته زنان، مهمترین دلایل طلاق پس از رفتارهای غیر مسئولانه و بی تفاوتی، خیانت با ۱۹٫۳ درصد و ضرب و شتم و خشونت با ۱۴٫۶ درصد بوده است.

میزان رضایتمندی شوهران از اشتغال همسر

۸۲٫۶ درصد از شوهران اشتغال و کار همسر را به عنوان سهم زنان در زندگی اجتماعی ارزشمند توصیف کرده اند. این در حالی است که ۳۵٫۸ درصد از مردان وظیفه اصلی زنان را بچه داری، مراقبت از کودکان و خانه داری می دانند.

سالمندی و مسائل و مشکلات مربوط به آن

معمولا جمعیت ۶۵ سال و بالاتر در هر کشوری به عنوان جمعیت سالمند محسوب می شود. در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۶ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۵۰۳ نفر از جمعیت ترکیه در سنین سالمندی قرار داشت که در پنج سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است. این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۸ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۲۴ نفر رسیده است.

در حالی که نسبت جمعیت سالمند در کل جمعیت ترکیه در سال ۲۰۱۶، ۸٫۳ درصد بود، در سال ۲۰۲۱ این رقم به ۹٫۷ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۱، ۴۴٫۳ درصد از جمعیت سالمندان مرد و ۵۵٫۷ درصد زن بودند.

بر اساس پیش ‌بینی‌ های جمعیتی، تخمین زده می شود که نسبت جمعیت سالمند ترکیه در سال ۲۰۲۵ به ۱۱ درصد، در سال ۲۰۳۰ به ۱۲.۹ درصد، در سال ۲۰۴۰ به ۱۶.۳، در سال ۲۰۶۰ ۲۲.۶ درصد و در سال ۲۰۸۰ به ۲۵.۶ درصد برسد.

در بسیاری از جوامع سنتی و جوامع شرقی اغلب فرزندان از اعضای سالمند خانواده (به ویژه پدر و مادر) نگهداری می کنند. اما در کنار این بسیاری نیز هستند که در عین توانایی برای نگهداری از والدین سالمند خود، آنها را یا به حال خود رها می کنند و یا در بهترین حالت به مراکز نگهداری از سالمندان تحویل می هند.

مؤسسه آمار ترکیه میزان انتظار والدین از فرزندان خود در دوران سالمندی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که ۱/۸۳ درصد از والدین انتظار دارند که فرزندان باید در دوران پیری از والدین خود مراقبت کنند. در این پژوهش افرادی که تصور می کنند فرزندان باعث افزایش و حفظ آبروی والدین می شود ۸۰٫۴ درصد بوده است.

همچنین کسانی که انتظار داشتند فرزندان باید در زمان اشتغال به والدین خود کمک مالی کند ۶۶٫۹ درصد و میزان افرادی که فکر می کردند ادامه نسل (نسب) تنها توسط فرزندان پسران تحقق می یابد ۲۸ درصد بود. ۸ درصد شده است.

حدود ۳۱ درصد از والدین یا ابراز نا امیدی از فرزندان در دوران سالمندی معتقد بودند که با دریافت خدمات از بیرون، دوران سالمندی را در منزل خود سپری خواهند کرد. در عین حال ۲۷٫۵ درصد معتقد بودند که به رغم دریافت کمک از بیرون دوست دارند که در کنار فرزندان خود باشند و ۱۵ درصد رفتن به خانه سالمندان را ترجیح دادند.

در این پژوهش همچنین میزان عیادت فرزندان از والدین سالمند خود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ۵۶٫۷ درصد از سوال شوندگان گفتند چند بار در هفته به دیدار والدین بالای ۶۰ سال خود می روند. کسانی که هرگز به ملاقات والدین خود نمی روند، ۱٫۴ درصد بوده است.

۴۱٫۳ درصد از افراد بالای ۵۰ معتقدند که زندگی در خانه سالمندان در دوران سالمندی را به زندگی در کنار فرزندان ترجیح میدهند. ۳۹٫۲ درصد از این رقم معتقدند نمی خواهند سربار فرزندان خود باشند، ۲۶٫۵ درصد نیز اعلام کردند که امکانات خانه سالمندان بهتر است، ۱۱٫۱ درصد معتقدند که ممکن است فرزندان پسر یا دختر نخواهند در سالمندی از آنها مراقبت کنند و ۱۰٫۶ درصد اظهار داشتندکه کسی را ندارند که از آنها مراقبت کند.

میزان افراد ۶۵ سال به بالا که خود را خوشبخت احساس می کنند ۶۴٫۱ درصد بود، نرخ افرادی که اعلام کردند از وضعیت زندگی ناراضی هستند ۸٫۰ درصد بود. نرخ مردانی که ابراز خوشبختی می کردند ۶۴٫۹ درصد بود، نرخ زنان ۶۳٫۵ درصد بود. میزان مردان ناراضی ۷٫۲ درصد و میزان زنان ناراضی ۸٫۶ درصد بوده است.

میزان رضایتمندی سالمندان از زندگی

 بر اساس نتایج نظرسنجی رضایت از زندگی، در حالی که میزان افراد ۱۸ ساله و بالاتر که در سال ۲۰۲۲  از زندگی ابراز رضایت کرده اند، ۴۹٫۳ درصد بوده است، این میزان برای افراد ۶۵ سال و بالاتر ۵۶٫۲ درصد بوده است. هنگامی که سطح شادی عمومی افراد سالمند بر اساس جنسیت تحلیل شد، نشان داد که ۵۱٫۲ درصد از مردان و ۶۰٫۱ درصد از زنان در سال ۲۰۲۲ از زندگی خود رضایت داشته اند. همچنین مشخص شد که مهم ترین منبع شادی سالمندان، به ترتیب، خانواده با۵۹٫۹ درصد، فرزندان با  ۲۱٫۵ درصد، همسران با ۶٫۲ درصد و نوه ها با ۸٫۱ درصد بوده است.

انتظار والدین از فرزندان در دوره سالمندی

یکی از مسائلی که جوامع با آن مواجه هستند بحث نگهداری از سالمندان است. ترکیه نیز به دلیل کند شدن رشد جمعیت با مشکل افزایش جمعیت سالمندان رو به رو است و برآوردها نشان می دهد که این روند در طول دهه های آینده نیز سیر صعودی خواهد داشت.

وضعیت زنان در خانواده

همانطور که ذکر شد ۴۹٫۹ درصد از جمعیت ترکیه را زنان و ۵۰٫۱ درصد را مردان تشکیل می دهند. با توجه به نتایج سیستم ثبت نام جمعیت مبتنی بر آدرس در سال ۲۰۲۳، جمعیت مردان ترکیه ۴۲ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۷۱ نفر و جمعیت زنان ۴۲ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۳۰۶ نفر بوده است. به عبارت دیگر، ۵۰٫۱ درصد را مردان و ۴۹٫۹ درصد از کل جمعیت را زنان تشکیل می دهند. این تعادل تناسبی بین زنان و مردان به نفع زنان از گروه سنی ۶۰ سال به بالا تغییر کرده است، زیرا زنان بیشتر عمر می کنند. در حالی که نسبت جمعیت زنان در گروه سنی ۶۰ تا ۷۴ سال ۵۲٫۳ درصد بود، در گروه سنی ۹۰ سال به بالا ۷۳٫۲ درصد بود.

تحصیلات در زنان و مردان

 بر اساس آمار آموزش ملی، نسبت افراد ۲۵ سال به بالا و کسانی که حداقل یک مقطع تحصیلی را طی کرده اند، در کل جمعیت، در بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲، سیر صعودی داشته است. براین اساس نسبت افراد ۲۵ ساله و بالاتر که حداقل یک مقطع تحصیلی را در کل جمعیت گذرانده اند در سال ۲۰۰۸  ۷۵٫۱ درصد بوده است. در حالی که این نسبت در سال ۲۰۲۲ به ۹۱٫۳ درصد رسیده است. تجزیه و تحلیل این نسبت بر اساس جنسیت افراد نشان می دهد در حالی که این نرخ در سال ۲۰۰۸ برای زنان ۶۷٫۵ درصد و برای مردان ۸۲٫۸ درصد بود، در سال ۲۰۲۲ این میزان به ترتیب به ۸۶٫۷ درصد و ۹۶٫۱ درصد رسیده است.

تقسیم کار در خانواده

همانند بسیاری از نقاط جهان یکی از روشهای اداره زندگی خانوادگی، تقسیم کار در میان اعضای خانواده است. ترکیه نیز از این امر مستثنی نیست. معمولا در بسیاری از کشورها رویه بدین صورت است که کارهای بیرون از خانه و کسب درآمد بر عهده شوهر و کارهای درون خانه مانند شست و شو، پخت و پز و اداره امور خانه و به عبارت دیگر خانه داری بر عهده زن می باشد. اما در شرایطی که زوجین هر دو مجبورند برای تأمین معیشت خانواده در بیرون از خانه مشغول کار باشند، این رویه چگونه باید باشد. برآوردها نشان می دهد که در خانواده های ترکیه براساس یک نگاه سنتی، مرد نباید در خانه کارهای زنانه را انجام دهد. یعنی در هر شرایطی این زن است که موظف به انجام امور خانه از آن قبیل که شرح داده شد، میباشد.

براساس آمار ارائه شده از سوی اداره کل آمار ترکیه، نحوه تقسیم وظایف در خانواده های این کشور بر اساس جنسیت بدین صورت است که کارهای درون خانه بیشتر بر عهده زنان است. زنان با ۹۴٫۴ درصد مسئولیت مراقبت از کودک، شست و شوی رخت و ظرف (حتی با ماشین) با ۸۵٫۶ درصد، پخت و پز و با ۸۵٫۴ درصد نظافت و تمیزی روزانه خانه را بر عهده دارند. این آمار نشان می دهد که تقریبا همه کارهای خانه بر عهده زن گذاشته شده است.

همچنین کارهای مربوط به تعمیرات و نقاشی ساختمان و اموری چون لوله کشی و مانند آن به متخصصان این امور واگذار می شود که با مدیریت و هماهنگی مردان و در مقابل پرداخت اجرت انجام می شود.

برآوردها نشان می دهد که تصمیم گیری درباره برخی مسایل خانواده به صورت مشترک انجام می شود. اما این تصمیم ها نه در مورد مسایل مهم بلکه مسایل کم اهمیت است. مثلا در مسایل مربوط به نوع و مکان تعطیلات، سرگرمی در خارج از منزل، روابط با اقوام و هزینه ها معمولا مردان حرف آخر را می زنند. اما سه موضوعی که زنان بیشتر از مردان تصمیم می‌ گیرند، عبارتند از غذا پختن، خرید و نیازهای کودکان مانند لباس است.

آمارها نشان می دهد که اعضای خانواده معمولا برای صرف غذا در روزهای هفته و آخر هفته دور هم جمع می شوند. میزان دور هم جمع شدن اعضای خانواده برای شام در آخر هفته ۸۱٫۹ درصد و میزان دور هم جمع شدن برای شام در روزهای آخر هفته ۷۷٫۱ درصد بوده است.

همچنین گاهی، اعضای خانواده برای صرف صبحانه دور هم جمع می شوند. این اتفاق اغلب در تعطیلات آخر هفته می افتد. میزان دور هم جمع شدن برای صرف صبحانه در تعطیلات آخر هفته ۷۰٫۱ درصد، میزان دور همی برای صبحانه در روزهای هفته ۴۵ درصد، صرف ناهار در آخر هفته ۵۹٫۹ درصد و صرف ناهار در روزهای هفته ۳۱٫۴ درصد بوده است.

تحصیلات عالی

 بر اساس آمار، نسبت جمعیت ۲۵ ساله به بالا که فارغ التحصیلان مدارس عالی و دانشگاه ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند، به کل جمعیت در سال ۲۰۰۸، ۹٫۱ درصد و در سال ۲۰۲۲، ۲۳٫۵ درصد بوده است. این نرخ بر اساس جنسیت نشان می دهد که میزان زنان ۲۵ سال و بالاتر فارغ التحصیل از آموزش عالی در سال ۲۰۰۸ ، ۷٫۱ درصد و میزان مردان ۱۱٫۲ درصد بوده است، این میزان برای زنان ۲۱٫۶ درصد و برای مردان ۲۵٫۵ درصد در سال ۲۰۲۲ بوده است.

میزان اشتغال زنان

 بر اساس نتایج نظرسنجی نیروی کار خانوار، در سال ۲۰۲۲، نرخ افراد شاغل ۱۵ ساله و بالاتر در ترکیه ۴۲٫۸ درصد بوده است، که از این میزان، نرخ اشتغال زنان ۲۶٫۳ درصد و مردان ۵۹٫۸ درصد بوده است.

براساس آمار منتشر شده از سوی اداره کل آمار ترکیه نرخ اشتغال زنان کمتر از نیمی از اشتغال مردان است. بر اساس نتایج نظرسنجی نیروی کار خانوار، نرخ اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر در سال ۲۰۲۲، ۴۷٫۵ درصد بوده است. این میزان برای زنان ۳۰٫۴ درصد و برای مردان ۶۵٫۰ درصد بوده است.

نرخ مشارکت نیروی کار بر اساس سطح تحصیلات، مطابق نظرسنجی نیروی کار خانوار، در سال ۲۰۲۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که زنان با افزایش سطح تحصیلات، بیشتر در نیروی کار مشارکت دارند. بر این اساس نرخ مشارکت نیروی کار زنان بی سواد ۱۲٫۴ درصد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان با تحصیلات کمتر از دبیرستان ۲۴٫۱ درصد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان فارغ التحصیل دبیرستان ۲۹٫۹ درصد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان دارای دیپلم دبیرستانهای فنی و حرفه ای ۳۷٫۰ درصد و نرخ مشارکت زنان با تحصیلات لیسانس و بالاتر در نیروی کار ۶۸٫۸ درصد بوده است.

این بررسی همچنین نشان داد که نرخ اشتغال افراد (زن و شوهر) در گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال با فرزندان زیر ۳ سال، ۵۹٫۸ درصد در سال ۲۰۱۴ بود، در حالی که این میزان در سال ۲۰۲۲ به ۵۷٫۳ درصد رسیده است. این بررسی با محوریت جنسیت افراد نیز نشان داد که در سال ۲۰۲۲، نرخ اشتغال زنان در گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال با فرزندان زیر ۳ سال ۲۵٫۶ درصد بود در حالی که نرخ اشتغال مردان ۸۵٫۸ درصد بوده است.

چاقی در زنان

بر اساس نتایج نظرسنجی سلامت ترکیه با محاسبه شاخص توده بدنی افراد با استفاده از مقادیر قد و وزن، مشاهده شد که در سال ۲۰۲۲، ۲۰٫۲ درصد از افراد ۱۵ سال و بالاتر چاق و ۳۵٫۶ درصد در آستانه چاقی بودند. وقتی میزان افراد چاق بر اساس جنسیت مورد بررسی قرار گرفت، مشاهده شد که ۲۳٫۶ درصد از زنان چاق و ۳۰٫۹ درصد در آستانه چاقی بودند، در حالی که ۱۶٫۸ درصد از مردان چاق و ۴۰٫۴ درصد در معرض چاقی قرار داشتند.

حضور زنان در مدیریتهای کلان

 در پژوهشهای انجام شده از سوی مؤسسه آمار ترکیه، موضوع حضور زنان در مدیریتهای کلان کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان نمونه در چند حوزه مهم میزان حضور زنان در برخی پستها جالب توجه بود.

مثلا در حالی که تعداد سفیران زن در سال ۲۰۱۱، ۱۱٫۹ درصد بوده است، این میزان در سال ۲۰۲۳ به ۲۷٫۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ سفیران مرد در سال ۲۰۱۱، ۸۸٫۱ درصد بود و در سال ۲۰۲۳ به ۷۲٫۷ درصد کاهش یافته است.

نمایندگان زن در مجلس ترکیه

 بر اساس آخرین اطلاعات از مجلس ملی ترکیه، در پایان سال ۲۰۲۳ از میان ۵۹۹ نماینده مجلس ترکیه، تعداد نمایندگان زن ۱۱۹ نفر و تعداد نمایندگان مرد ۴۸۰ نفر از ۵۸۲ نماینده بوده است. در حالی که میزان ورود نمایندگان زن به مجلس در سال ۲۰۰۷، ۹٫۱  درصد بوده، این میزان در سال ۲۰۲۳ به ۱۹٫۹ درصد افزایش یافته است..

اساتید زن در مراکز آموزش عالی

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان آموزش عالی، در حالی که میزان اساتید زن در بین اساتید شاغل در آموزش عالی ترکیه در سال تحصیلی ۲۰۱۱-۲۰۱۰، ۲۷٫۶ درصد بوده است، این میزان در سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به ۳۳٫۹ درصد رسیده است. از این میزان، درصد زنان شاغل در کادر دانشیاری در سال تحصیلی ۲۰۱۱-۲۰۱۰ ، ۳۲٫۲ درصد بود که در سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به ۴۰٫۸ درصد افزایش یافته است.

افزایش حضور زنان در پست های مدیریتی

بر اساس نتایج نظرسنجی نیروی کار خانوار؛ در حالی که نرخ زنان در پست های مدیریتی کلان و میانی در شرکت ها در سال ۲۰۱۲، ۱۴٫۴ درصد بود، در سال ۲۰۲۲ این میزان به ۱۹٫۶ درصد رسیده است.

اختلاف سطح تحصیلات زوجین

بررسی انجام شده درباره تفاوت میزان تحصیلات بین همسران در سال ۲۰۲۳ نشان می دهد که ۱۶٫۲ درصد از زنان تحصیلاتی بالاتر از همسران خود داشته اند. همچنین ۳۸٫۹ درصد از زنان با مردانی با تحصیلات بالاتر از خود ازدواج کرده اند. نرخ همسران با سطح تحصیلات یکسان ۴۳٫۰ درصد و میزان همسرانی که اختلاف سطح تحصیلات آنها نامشخص بود ۱٫۷ درصد بوده است.

میزان استفاده زنان از اینترنت

بر اساس نتایج نظرسنجی استفاده از فناوری اطلاعات خانوار، میزان استفاده از اینترنت افراد در گروه سنی ۱۶ تا ۷۴ سال ۸۷٫۱ درصد در سال ۲۰۲۳ بوده است. این میزان برای زنان ۸۳٫۳ درصد و برای مردان ۹۰٫۹ درصد بوده است.

احساس امنیت در محیط زندگی

با توجه به نتایج نظرسنجی مؤسسه آمار ترکیه، میزان کسانی که در سال ۲۰۲۳ هنگام پیاده روی تنها در شب در محله خود احساس ناامنی می کردند در مجموع ۱۸٫۹ درصد بود. این میزان برای زنان ۲۷٫۴ درصد و برای مردان ۱۰٫۲ درصد بود. ۵۶٫۳ درصد از زنان و ۷۵٫۸ درصد از مردان اظهار داشته اند که در محیط زندگی خود احساس امنیت می کنند.

میزان رضایتمندی خانواده ها از وضعیت زندگی

در حالی که میزان افراد ۱۸ ساله و بالاتر که در سال ۲۰۲۰ اعلام کرده اند از وضعیت زندگی راضی هستند، ۴۸٫۲ درصد بود، در سال ۲۰۲۲ به ۴۶٫۷ درصد رسید. در حالی که نرخ افرادی که اعلام کردند از زندگی خود ناراضی هستند در سال ۲۰۲۰، ۱۴٫۵ درصد بود، در سال ۲۰۲۲ به ۱۷٫۸ درصد رسید.

نسبت مردانی که اعلام کردند از زندگی خود رضایت دارند، در سال ۲۰۲۰، ۴۳٫۲ درصد بود که این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۴۱٫۶ درصد رسید. در حالی که این میزان در زنان در سال ۲۰۲۰، ۵۳٫۱ درصد بود، در سال ۲۰۲۲ به ۵۴٫۱ درصد رسید.

سلامتی، اصلی ترین دلیل رضایتمندی خانواده

بر اساس نتایج نظرسنجی رضایت از زندگی، موضوع سلامت با ۴۵٫۱ درصد در رتبه اول در میان ارزش هایی قرار داشت که باعث شادی جوانان در سال ۲۰۲۲ بود. پس از آن موفقیت در زندگی با ۲۲٫۹ درصد و عشق با ۱۶٫۹ درصد قرار داشت. تجزیه و تحلیل منبع شادی بر اساس جنسیت نشان داد که موضوع سلامت با ۴۳٫۰ درصد در مردان جوان رتبه اول را دارد، پس از آن موفقیت با ۲۴٫۸ درصد و پول با ۱۳٫۵ درصد قرار دارند. در زنان جوان، سلامت با ۴۷٫۴ درصد در رتبه اول، پس از آن عشق با ۲۱٫۲ درصد و موفقیت با ۲۱٫۰ درصد قرار دارد.

متاهل ها شادتر هستند

آمارها نشان داد که افراد متاهل شادتر از افراد مجرد هستند. بر این اساس میزان افراد متاهل که زندگی خود ابراز شادمانی کردند در سال ۲۰۲۲، ۵۴٫۰ درصد بود، این میزان در میان افراد مجرد ۴۰٫۱ درصد بود. در بررسی میزان شادی افراد متأهل بر اساس جنسیت، مشاهده شد که ۴۸٫۹ درصد از مردان متاهل و ۵۸٫۸ درصد از زنان متأهل از زندگی شادمان بودند.

میزان شادی بر حسب گروه های سنی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گروه سنی ۶۵ سال و بالاتر با ۵۷٫۷ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۵۶٫۲ درصد در سال ۲۰۲۲ بیشترین میزان شادکامی را داشتند. در حالی که کمترین میزان شادکامی در گروه سنی ۳۵ تا ۴۴ سال با ۴۵٫۴ درصد در سال ۲۰۲۰ مشاهده شد، این میزان در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال با ۴۴٫۵ درصد در سال ۲۰۲۲ مشاهده شد.

امید به آینده

میزان کلی امیدواری به آینده در ترکیه در سال ۲۰۲۳،  ۶۰٫۱ درصد بود. بررسی این میزان براساس جنسیت نشان داد که امیدواری به آینده در مردان ۵۸٫۷ درصد و در  زنان ۶۱٫۹ درصد بود.

میزان رضایت از شغل

 بر اساس نتایج نظرسنجی رضایت از زندگی، در سال ۲۰۲۲، ۷۵٫۲ درصد از جوانان اظهار داشته اند که از شغل خود راضی بوده و ۴۰٫۲ درصد از درآمد خود راضی بوده اند. در حالی که میزان رضایت از شغل برای مردان جوان ۷۶٫۴ درصد، میزان رضایت از درآمد کسب شده ۴۰٫۱ درصد، این نرخ ها برای زنان جوان به ترتیب رضایت از شغل ۷۰٫۷ درصد و درآمد کسب شده ۳۹٫۷ درصد بوده است.

میزان استفاده جوانان از اینترنت

 بر اساس نتایج بررسی استفاده از فناوری اطلاعات خانوارها، در حالی که میزان استفاده از اینترنت در سال ۲۰۲۰ در جمعیت جوان رده سنی ۱۶ تا ۲۴ سال ۹۴٫۰ درصد بوده است، این میزان در سال ۲۰۲۳ به ۹۸٫۳ درصد رسیده است. در حالی که میزان استفاده از اینترنت در سال ۲۰۲۰ برای مردان جوان ۹۵٫۰ درصد بوده است، این میزان در سال ۲۰۲۳ به ۹۸٫۷ درصد و برای زنان جوان در حالی که در در سال ۲۰۲۰ ۹۱٫۰ درصد بوده است، این میزان در سال ۲۰۲۳ به ۹۶٫۸ درصد افزایش یافته است.

نتیجه

شواهد میدانی نشان می دهد که به رغم قوانین حمایتی، به دلایل مختلف از جمله بحث جهانی شدن، گسترش فناوریهای ارتباطات، اینترنت، ماهواره و مانند آن، ساختار سنتی خانواده به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و به عبارتی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. از سوی دیگر هر چند دولت با تصویب قوانین و مقررات سعی در کاهش آسیب های ناشی از تحولات جهانی دارد، اما می توان گفت که در این مسیر موفقیت چندانی به دست نیاورده است.

یکی از مشکلات گریبانگیر ترکیه در بحث خانواده روند رو به کاهش ازدواج و فرزند آوری است. آمارها نشان می دهد که این روند در دهه های آتی نیز تداوم خواهد داشت. از جمله مشکلات ناشی از کاهش نرخ ازدواج و زاد و ولد، افزایش جمعیت سالمندی در ترکیه است. هر چند در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی، ترکیه از جمعیت نسبتا جوانتری برخوردار است، اما این روند در آینده به یکی از مشکلات اساسی جامعه تبدیل خواهد شد.

در حوزه امنیت و رفاه اعم از سیاست های اشتغالی که بتواند خانواده را دارای درآمد دائمی می کند، ترکیه، با مشکل مواجه است. به ویژه بحران اقتصادی اخیر در دنیا این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و بر سیاست های اشتغال در سراسر کشور تاثیر منفی گذاشته و بسیاری از مردم را با معضل بیکاری مواجه کرده است. از سوی دیگر کمک های اجتماعی برای خانواده ها به شدت نامرتب، موقت و مشروط است. از این حیث می توان گفت که در این کشور سیاست منسجم برای حمایت اقتصادی از خانواده وجود ندارد. همچنین مشاهده می شود که سیاست های عرضه خدمات آموزشی و مشاوره ای با هدف بهبود زندگی خانوادگی نیز از انسجام کافی برخوردار نبوده و برای بسیاری از اقشار قابل دسترسی نیست.

مددکاری اجتماعی یکی از رشته های اساسی در ارائه و اجرای خدمات خانواده بر اساس سیاست های خانواده است. از آنجا که مددکاری اجتماعی خانواده را به عنوان یک کل و ارتباط آن با سایر سیستم های اطراف را مورد توجه قرار می دهد، سنگ بنای بسیار مهمی در حل مشکلات خانواده و رفع نیازهای خانواده است. اما در ترکیه شیوه های مددکاری اجتماعی خانواده در سطح مطلوبی نیست. این وضعیت از سوی دیگر بر کیفیت زندگی خانواده ها و در نتیجه شکل گیری افراد سالم در جامعه تأثیر نامطلوب می گذارد.

بررسی های مؤسسه آمار ترکیه نیز نشان می دهد که این کشور اگر چه در برخی عرصه گامهای موفقی داشته است، اما با استانداردهای واقعی در حوزه خانواده فاصله زیادی دارد.

منابع و مستندات:

• پایگاه رسمی وزارت خانواده ترکیه https://www.aile.gov.tr/
• پایگاه رسمی مؤسسه آمار ترکیه  https://data.tuik.gov.tr/
• پایگاه رسمی سازمان امور دیانت ترکیه https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR
• مجله مطالعات جوانان GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ © Yıl: 1 ǀ Cilt: 1 ǀ Sayı: ۱ ǀ ۲۰۱۳-۱ ISSN: 2147-8473
• کنزه اوغلو، بیلگه، “خانواده و حمایت از آن”. پایان نامه کارشناسی ارشد، انستیتوی علوم اجتماعی دانشگاه آنکارا ۲۰۰۶٫
• اونر، شبنم نبی اوغلو. «ویژگی ها و عناصر مسکن خانوادگی، مدت و دلایل حمایت از آن». مجله اتحادیه کانون های وکلای ترکیه، ۲۰۱۱/۹۷٫
• سیر تاریخی مفهوم خانواده، مجله کورگو؛ دکتر دنیز گولر و دکتر نظمی اولوتاک، شماره ۱۱ ، صفحات ۵۱ تا ۷۶٫
•  (Ailenin Yapısal Özellikleri, İşlevleri ve Değişimi) TÜRKİYE’DE AİLE، Cevat ÖZKAYA, Sosyal ve  Araştırmalar Merkezi, SEKAM.
• İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, DİYANET VAKFI YAYINLARI, AİLE KAVRAMI.
• سایت خبری تحلیلی بولتن جهان dünyabülteni
• سایت بولمبرگ ترک   bloomberght
• سایت خبری تحلیلی اسپوتنیک ترکیه / https://tr.sputniknews.com/

[۱]  کنزه اوغلو، بیلگه، “خانواده و حمایت از آن”. پایان نامه کارشناسی ارشد، انستیتوی علوم اجتماعی دانشگاه آنکارا ۲۰۰۶٫