خشم آنها عمدتا علیه میراث نظربایف بود، معترضان خواستار خروج او از سیاست شدند، بسیاری معتقد بودند که رئیس جمهور سابق، با وجود استعفا در سال ۲۰۱۹، همچنان بر سیاست تأثیر می گذارد. « خانواده»[۱] اصطلاحی است که بیشتر مردم قزاقستان از آن برای نقش افراد نزدیک به نورسلطان نظربایف و سوء استفاده آنها از قدرت استفاده میکنند. اعتراضات به شورش، حمله و آتش زدن ساختمان‌های اداری و غارت تبدیل شد و دست کم ۲۳۸ کشته برجای گذاشت.[۲] پس از خارج شدن کنترل اوضاع، توکایف از حمله به کشور توسط هزاران «تروریست آموزش دیده در خارج از کشور» خبر داد و از سازمان پیمان امنیت جمعی تحت رهبری مسکو برای کمک نظامی درخواست کرد، این تصمیم توکایف برای اعزام نیروهای خارجی به کشور مورد انتقاد قرار گرفت، با این حال توکایف این اقدام را امری ضروری قلمداد کرد. پس از این اعتراضات، رئیس جمهور قاسم ژومارت توکایف که با حمایت نورسلطان نظربایف به قدرت رسیده بود، نقش مهمی را در کنترل اوضاع بازی کرد و تا حد زیادی توانست موفق عمل کند که برای آینده سیاسی او بسیار حائز اهمیت است. او وعده داد که سیستم سیاسی کشور را بهبود بخشد و بر حمایت از حقوق شهروندان و دموکراتیزه کردن کشور تمرکز کند. چندین روز پس از اعتراضات پست دائمی نورسلطان نظربایف در شورای امنیت از او سلب شد، از ریاست حزب «نورآتان»[۳] کناره گیری کرد و روند نورسلطان زدایی از سیاست قزاقستان آغاز گردید. این اقدامات در حالی رخ میداد که توکایف در جهت قدردانی از زحمات نظربایف دو سال پیش هر چه از کوچه و خیابان و شهر بود به اسم «نورسلطان» تغییر نام داده بود که جنجالیترین آن تغییر نام پایتخت «آستانه» به «نورسلطان» بود. توکایف، دو ماه پس از خونریزیها، در پیامی به مردم اظهار داشت که رویدادهای ژانویه توسط برخی از مقامات عالی رتبه، روسای ارتش و سازمان‌های دولتی ویژه سازماندهی شده بود که قصد کنار زدن او از قدرت را داشته اند و آنها را «خائنان به وطن» خواند.[۴] او مستقیما از کسی نام نبرد ولی همانطور که مشخص است در چند ماه اخیر تغییرات گستردهای در ارگانهای امنیتی و اقتصادی مهم قزاقستان در حال رخ دادن بود، از جمله کریم ماسیموف[۵]، رئیس سابق ک.ان.ب و معاونان سابق وی و برخی افراد نزدیک به نظربایف از جمله برادرزاده اش و همسر او، داماد و دیگر افراد از ژانویه در بازداشت و تحت نظر به سر می‌برند. در ادامه اقدامات رئیس جمهور در پاسخ به اعتراضات ژانویه، در ماه مارس توکایف اصلاحاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد. کمتر از دو ماه بعد پیش‌نویسی ارائه شد که توسط گروهی از حقوقدانان بدون بحث عمومی گسترده تهیه شد و در ۲۹ آوریل، رئیس جمهور قاسم جومارت توکایف پیشنهاد برگزاری همه پرسی در قزاقستان در مورد پیش نویس اصلاحات قانون اساسی را داد.[۶] او افزود «ما در حال حرکت به سمت یک مدل دولتی جدید، قالبی جدید برای تعامل بین دولت و جامعه هستیم. این انتقال کیفی را میتوان جمهوری دوم نامید. کارگروه اصلاحاتی را برای ۳۳ ماده قانون اساسی آماده کرده است».[۷] قانون اساسی فعلی قزاقستان در یک همه پرسی در سال ۱۹۹۵ تصویب شد و به گفته تحلیلگران سیاسی، با هدف تقویت قدرت نظربایف و مدت طولانی ماندن او در قدرت، بارها اصلاح شده است. منتقدان قانون اساسی را مستبدانه خوانده‌اند، آنها خاطرنشان کردند که رئیس جمهور بر سیستم دولتی تسلط دارد و نه تنها قوه مجریه، بلکه قوه مقننه و قضاییه حکومت را نیز کنترل میکند.
بیشتر تمرکز اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی در سال ۲۰۲۲ با هدف تحکیم گذار نهایی از شکل حکومتی فوق ریاست جمهوری به ریاست جمهوری طراحی شده است. به این منظور، تمرکز بیش از حد اختیارات ریاست جمهوری کاهش مییابد. مشارکت رئیس جمهور در تشکیل مجلس سنای پارلمان و نفوذ وی در نهادهای نمایندگی و اجرایی محلی محدود میشود. علاوه بر این، عضویت رئیس دولت در احزاب سیاسی در دوره ریاست جمهوری ممنوع است. (حزب «نورآتان» به حزب «امانات»[۸] تغییر نام داده است و توکایف نیز قصد خارج شدن از حزب را دارد). شرایط مشابهی برای دیگر پست های مهم دولتی از جمله کمیته عالی انتخابات، روسای مناطق و معاونان آنها، مدیران دستگاههای امنیتی اعمال خواهد شد. این اصلاحات همچنین از داشتن مناصب مدیریتی در ساختارهای دولتی و شبه دولتی توسط بستگان نزدیک رئیس جمهوری جلوگیری میکند، امری که در زمان نظربایف به طور گسترده رواج داشت. زمین و منابع طبیعی متعلق به ملت قزاقستان میباشد، در قانون اساسی فعلی متعلق به دولت قزاقستان بود. برخی از اصلاحات با هدف احترام به حقوق و آزادی های شهروندان از جمله ایجاد دادگاه قانون اساسی، تثبیت وضعیت بازپرس در سطح قانون اساسی کشور و ممنوعیت بی قید و شرط مجازات اعدام است. علاوه بر این، قانون اساسی به روز شده اشاره به وضعیت، اختیارات و امتیازات اولین رئیس جمهور قزاقستان یعنی نورسلطان نظربایف را حذف خواهد کرد. ساختارهای جدیدی نیز در این قانون اساسی جدید در نظر گرفته شده است، علاوه بر کمیسر حقوق بشر، اتاق عالی حسابرسی که جایگزین کمیته محاسبات برای کنترل اجرای بودجه جمهوری شد، شورای قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی تغییر نام می دهد و اکنون از ۱۱ قاضی (قبلا ۷ قاضی) چهار قاضی توسط رئیس جمهور و سه قاضی توسط هر مجلس تشکیل خواهد شد. به ویژه بند حق رئیس جمهور برای نامزدی بیش از دو بار متوالی برای پست ریاست برداشته شده و قاعده تعیین وضعیت و اختیارات وی توسط قانون اساسی تعیین میشود. پیشنهاد شده است که پارلمان بر اساس نظام ترکیبی اکثریت-نسبی انتخاب شود، در حالی که اکنون مجلس تنها بر اساس لیست احزاب انتخاب میشود. پیشنهاد میشود تعداد نمایندگان مجلس از ۱۰۷ به ۹۸ نفر کاهش یابد. مجلس سنا فقط می تواند لوایح دریافتی از مجلس سفلی را تایید یا عدم تایید کند و همچنین نامزدهای پیشنهادی رئیس جمهور را برای سمت های دادستان کل، رئیس ک.ان.ب. و سایر سمت های کلیدی تایید کند. رئیس‌جمهور حق انتصاب استانداران مناطق، شهرهای دارای اهمیت جمهوری و پایتخت را برای خود محفوظ می‌دارد، اگرچه مدت‌هاست در کشور درخواست‌هایی برای تغییر به انتخابات مستقیم استانداران وجود دارد.
به طور کلی چندین هدف را از اصلاحات قانون اساسی قزاقستان و برگزاری رفراندوم را میتوان برداشت کرد، ۱. آماده سازی توکایف برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی، او در تلاش است برای انتخاب مجدد برای دور دوم امتیاز سیاسی کسب کند و برای خود شخصیتی مستقل و جدا از نورسلطان نظربایف ایجاد نماید. ۲. مشهود است که همه پرسی و اصلاحات قانون اساسی با هدف کاهش میزان نارضایتی عمومی است که مردم را در ابتدای سال به خیابانها آورده است. ۳. هدف خیرخواهانه توکایف و تیمش برای محدودیت اختیارات بیش از حد رئیس جمهوری و قدرت بخشیدن به پارلمان و قانون اساسی در جهت دموکراسی‌سازی. باید اشاره کرد که روند نورسلطان‌زدایی کاملا با هدف اقناع جامعه برای آرام کردن انتقادات از نقش «خانواده» در سیاست و اقتصاد قزاقستان بود که در شروع اعتراضات آغاز شد و سپس با برخورد و کنارگذاشتن خانواده نورسلطان نظربایف از پست های کلیدی ادامه یافت و در اقدام نهائی با اصلاحات قانون اساسی به حذف ریشهای کسب مناصب حساس دولتی توسط بستگان نزدیک رئیس جمهور قزاقستان پایان مییابد. جالب توجه است که خود نظربایف که شخصا در به قدرت رسیدن توکایف کمک کرده است با توجه به هدف قرارگرفتن منافع خودش و نزدیکانش کاملا از این تغییرات حمایت کرده و اعتراض و انتقادی به این اقدامات نکرده است، او در رفراندوم هم شرکت کرد و این اقدامات را در ادامه پروسه دموکراسی سازی کشور خواند، و در مورد تخلف نزدیکانش نیز عنوان کرد که همه در برابر قانون برابرند.[۹]
[۱] Семья
[۲] https://rus.azattyq.org/a/31883445.html
[۳] «Nur Otan»
[۴] Том же
[۵] Кари́м Кажимка́нович Маси́мов
[۶] https://ria.ru/20220605/referendum-1793286130.html
[۷] https://www.gazeta.ru/politics/2022/04/29/14798726.shtml
[۸] AMANAT
[۹] https://ria.ru/20220530/rodstvenniki-1791639324.html
