موسسه مطالعات ایران اوراسیا - پربيننده ترين عناوين :: نسخه کامل http://www.iras.ir/ Sun, 25 Aug 2019 10:14:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Sun, 25 Aug 2019 10:14:21 GMT 60 اوضاع نظامی سیاسی دریای خزر http://www.iras.ir/fa/doc/article/3857/اوضاع-نظامی-سیاسی-دریای-خزر دریای خزر بزرگترین پهنه آبی سربسته جهان است که به اقیانوس جهانی ارتباط نداشته ولی به واسطه کانال قابل کشتیرانی ولگا – دن به دریاهای آزوف و سیاه متصل شده است. این حلقه مهم شکل گیری سامانه راه‌های آبی داخلی روسيه ("سامانه واحد عمیق بخش اروپایی فدراسیون روسیه") در سال‌های 50 قرن بیستم است. اهمیت ژئوپلتیک دریای خزر با یک رشته عوامل ارتباط دارد. امر شماره یک وجود منابع محسوس نفت و گاز (تا 6,5 میلیارد تن معادل نفتی ذخایر اثبات شده و احتمالی نفت و گاز در فلات قاره و در بستر دریا، طبق ارزیابی سرویس اطلاعات انرژی ایالات متحده [1]) در دریای خزر می‌باشد. توان ترانزیتی، امکان اتصال راه‌های دریایی آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی برای حمل مواد انرژی‌زا و دیگر کالاها از طریق راهروهای حمل و نقلی موجود و آینده عامل دوم است. امر سوم موقعیت نظامی استراتژیک مناسب است که اجازه می‌دهد حوزه امنیتی هم در آسیای مرکزی و هم قفقاز و هم خاورمیانه کنترل شود. دریای خزر تا سال 1991 در واقع دریای داخلی دو کشور ایران و شوروی بود. رژیم حقوقی بر اساس قراردادهای فدراسیون سوسیالیستی روسيه و پرسیا مورخ سال 1921 و بین ایران و شوروی (سال‌های 1935 و 1940) تنظیم می‌شد. علاوه بر این، شوروی در سال 1934 بطور یکجانبه خط مرز از حسن قلی (ترکمنستان) تا آستارا (آذربایجان) را کشیده بود که بطور غیر علنی از طرف ایران قبول شد. شوروی ضمناً مأموریت‌های تأمین امنیت خود را رهنمود قرار داده بود – ایران تا انقلاب اسلامی سال 1979 در حوزه نفوذ ایالات متحده قرار داشت که به پاس روابط اتحاد با رژیم شاه، سعی داشت از نزدیکی ارضی ایران به مرزهای جنوبی اتحاد شوروی استفاده کند. هرچند محمد رضا شاه پهلوی به پیشنهادهای مکرر ایالات متحده در مورد استقرار پایگاههای نظامی در نزدیکی مرزهای زمینی ایران با شوروی یا در ساحل دریای خزر پاسخ منفی می‌داد زیرا نمی‌خواست رابطه با همسایه مقتدر خود را خدشه دار کند. از هم پاشیدن شوروی و شکل گرفتن انجمن غیررسمی گروه پنج گانه خزر (متشکل از آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسيه و ترکمنستان) باعث شد بحث در مورد تقسیم حوزه‌های نفوذ در دریای خزر و مذاکره در مورد موقعیت آن آغاز شود. ایران و روسيه در سال 2001 قراردادی امضا کردند که ماده 12 آن طرفین را متعهد می‌کرد "تا بهینه سازی رژیم حقوقی خزر" هیچ نوع مرزی را در دریای خزر برسمیت نشناسند [2]. روسيه در اوایل سال‌های 2000 با قزاقستان و آذربایجان در مورد تقسیم بستر دریا بر اساس خط وسط اصلاح شده، به منظور بهره‌برداری از ذخایر بستر، به توافق رسید. در عین حال جنوب دریای خزر، که چند میدان بزرگ نفت و گاز در آن قرار داشت، در موقعیت محل تضادهای آذربایجان، ترکمنستان و ایران باقی ماند. ولی به غیر از چند حادثه [3، صفحات 20-21]، کار تا درگیری مسلحانه بین آنها نکشید و کشورهای ساحلی خزر امور مورد اختلاف را اساساً از راه دیپلماتیک – در ملاقات‌های منظم وزرای امور خارجه و رؤسای جمهور -  حل و فصل می‌کردند. اولین اجلاس دریای خزر روز 23 آوریل 2002 در عشق آباد برگزار شد، هرچند این اجلاس به حرکت کمابیش محسوس در حل مسائل به میان آمده کمکی نکرد. دومین اجلاس سران در 16 اکتبر 2007 در تهران باثمرتر بود. طی آن طرفین حق حاکمیت خود بر دریای خزر و ذخایر آن را ثبت، متعهد شدند خاک خود را در اختیار کشورهای ثالث قرار ندهند. سومین و چهارمین جلسات سران به ترتیب 18 نوامبر 2010 در باکو و 29 سپتامبر 2014 در آستراخان برگزار شدند. در آستراخان رؤسای جمهور 5 کشور اعلام کردند فعالیت آنها "بر اساس اصول هماهنگ شده از طرف خودشان، از جمله عدم حضور نیروهای مسلح غیر متعلق به طرفین در دریای خزر، انجام مي‌شود" [4]. اجلاس سران در آقتائو (قزاقستان) در 12 اوت 2018 باثمرتر از همه بود. در این اجلاس سند تاریخی – "کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر" – تأیید شد. "کنوانسیون" شرایط فعالیت مشترک سیاسی، نظامی، اقتصادی و اکولوژیک "گروه پنج گانه خزر" را تعیین و تضمین می‌کند. طبق مفاد موجود در سند در خصوص جلوگیری از حضور نیروهای مسلح کشورهای ثالث در دریای خزر، کشورهای ساحلی خزر متعهد می‌شوند خاک خود را "برای تجاوز و دیگر اقدام نظامی علیه هر کدام از طرفین" واگذارنکرده و اعلام می‌کنند قصد دارند "توازن باثبات تسلیحات در دریای خزر" را فراهم کنند و "ساخت نظامی را در محدوده ضرورت معقول با در نظر گرفتن منافع همه طرفین" انجام می‌دهند [5]. ضمناً اولویت‌های کشورهای ساحلی خزر در بخش مقابله با هم تهدیدهای نظامی سنتی و هم تهدیدهای غیر سنتی (مهاجرت غیرقانونی، قاچاق اسلحه، حمل مواد مخدر، صید قاچاق) در مجموع یکسان است. رویکردهای روسيه نسبت به تعامل با شرکا در دریای خزر، طبق ماده 60 "نظریه سیاست خارجی فدراسیون روسیه" (تأیید شده طبق فرمان رئیس‌جمهور روسیه در 30 نوامبر 2016)، "با در نظر گرفتن ضرورت تقویت مکانیزم همکاری 5 کشور ساحلی خزر بر اساس تصمیم‌های اتخاذ شونده بر اساس جمعی" در مرحله راه اندازی است  [6]. در سند دیگر که تا سال 2030 در کار خواهد بود، در "پایه‌های سیاست دولتی روسيه در بخش فعالیت نظامی دریایی"، ضرورت حضور روسيه در پهنه دریای خزر با شدت یافتن تمایل برخی کشورها برای دسترسی به "منابع مواد هیدروکربنی" موجود در منطقه توجیه مي‌شود  [7، بند 27 الف]. ناوگان خزر روسيه نیرومندترین ناوگان در منطقه تلقی شده و قادر است امنیت نه تنها روسيه بلکه شرکای آن را هم تأمین کند. ناوگان خزر به عنوان واحد عملیاتی نیروی دریایی روسيه، ناوهای روی آب، ناوهای کمکی و امدادی، گارد ساحلی، واحدهای لجستیک، فنی و ویژه را در بر می‌گیرد. روسيه در آوریل 2017 و در ژوئیه 2018 رزمایش‌های کلان همراه با شلیک رزمی برگزار کرد. منظور اصابت اهداف زمینی، دریایی و هوایی دشمن فرضی "حین انجام عملیات چند حوزه‌ای همراه با وارد کردن ضربات هوایی در میدان تیر دریایی" بود [8]. حضور نظامی در دریای خزر به روسيه اجازه می‌دهد منطقه ناآرام شمال قفقاز را کنترل کرده، بر دیگر کشورهای ساحلی اثر گذاشته و قصد آنها برای باز کردن پهنه آبی خود برای نیروی دریایی کشورهای ثالث – در وهله اول ایالات متحده و اعضای پیمان آتلانتیک شمالی – را باز دارد. عملیات روسيه در سوریه نشان داد دریای خزر برغم موقعیت پهنه آبی داخلی، می‌تواند همزمان برای پرتاب موشک‌های بالدار بکار گرفته شود. از جمله 7 اکتبر 2015 ناوهای "داغستان"، "اوگلیچ"، "گراد سوی‌یاژسک" و "ولیکی اوستیوگ" 26 موشک بالدار دریایی "کالیبر" به سوی پایگاه‌های "دولت اسلامی" در سوریه پرتاب کرده و 11 هدف واقع در مسافت 1,5 هزار کیلومتر را منهدم کردند [9]. در دوران شوروی باکو قرارگاه اصلی ناوگان خزر بود. پس از فروپاشی شوروی، ستاد و بخش محسوس واحدهای ناوگان خزر به آستراخان منتقل شدند (در سال 1992). ولی نظامیان معتقد بودند این محل از نقطه نظر استراتژیک چندان مناسب. نیست. مخصوصاً با توجه به اینکه در دومین دهه قرن بیست و یکم مأموریت‌های تأمین منافع ملی و دولتی در منطقه خزر و بطور اخص مسئله مقابله با تروریسم پیش روی روسيه قرار گرفت. بر اساس اوضاع نظامی سیاسی تغییر کرده و در رابطه با مأموریت‌های جدید در بخش تأمین منافع ملی روسيه در منطقه، وزارت دفاع روسيه به تقویت امکانات واحد عملیاتی نیروی دریایی در دریای خزر توجه کرده و در این رابطه تصمیم گرفته شد ناوگان خزر از آستراخان به شهر کاسپیسک داغستان منتقل شود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسيه که 2 آوریل 2018 این مقاصد را اعلام کرد، توضیح داد که کاسپیسک در موقعیت بهتر قرار داشته و از جمله به بخش مرکزی دریا نزدیک‌تر است. این واقعیت اجازه می‌دهد ناوهای بزرگ دریایی مجهز به تسلیحات دقیق در این محل مستقر شوند. آلکسی لئونکوف (Aleksey Leonkov) مدیر تجاری مجله "زرادخانه وطن" می‌گوید: "پس از وارد کار شدن پایگاه جدید، روسيه می‌تواند متحدان خود در ماوراء قفقاز، آسیای مرکزی  و خاورمیانه را تحت پوشش مطمئن قرار دهد". مخصوصاً با توجه به اینکه به پاس موشک‌های "کالیبر" شعاع "اصابت ناوگان خزر" هم رشد می‌کند [10]. اهداف اصلی ناوگان خزر عبارت است از: دفاع از نوار ساحلی، مبارزه با صید قاچاق، دفاع از منافع ملی در نواحی استخراج نفت. دیگر کشورهای دارای ساحل در دریای خزر هم این اهداف را بیان می‌کنند. ولی نیروی دریایی آنها از نقطه نظر کمی و کیفی بطور محسوس از روسيه عقب مانده‌اند. نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران از نقطه نظر توان خود پس از روسيه جای دوم را احراز می‌کند، هرچند ایران بخش اصلی آنها را در منطقه مهم‌تر برای امنیت خود – خلیج فارس – نگاه می‌دارد. نیروی دریایی ارتش ایران در دریای خزر و همچنین واحدهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سه پایگاه در جنوب خزر مستقر شده که محل فرماندهی آنها در بندر انزلی قرار دارد. نبود ناوهای بزرگ یکی از ویژگی‌های نیروی دریایی ایران است: این نیروها اساساً از ناوچه‌های سریع السیر خرد (به اصطلاح "ناوگان پشه‌ای") مسلح به موشک‌های کوتاه برد تشکیل شده‌اند. نیروی دریایی ایران اساساً برای انجام عملیات گشتی در حوزه دریایی ملی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد فعالیت دریایی دیگر کشورهای ساحلی خزر منظور شده است. در عین حال، ایران از سال 2013 پیوسته رزمایش‌هایی ترتیب داده که طی آنها دفاع از راه‌های دریایی و تجاری، دفاع از تأسیسات ساحلی نظامی و غیرنظامی تمرین مي‌شود. رویکردهای ایران نسبت به مسئله امنیت در حوزه دریای خزر بر اساس اهداف استراتژی بلندمدت ایران تعیین مي‌شود که ناچار بوده طی دهها سال در شرایط فشار و تحریم‌های خارجی لاینقطع زندگی کند. تحریم‌های ایران که قبل از امضای برنامه جامع مشترک در سال 2015 در کار بود در 7 اوت و 5 نوامبر  2018 بطور کامل احیا شد. حوزه نفتی، پایه اقتصاد کشور، و همچنین حوزه بانکی، کشتی سازی، حمل و نقل دریایی، برخی از دیگر حوزه‌های اقتصاد هدف تحریم‌ها است. نه تنها ایران، بلکه هر کشور که همکاری با ایران در جهات تحت تحریم را ادامه دهد تحریم مي‌شود. در نتیجه این اقدامات دولت کنونی آمریکا، استراتژی ضد ایران که در میزان محسوس تحت تأثیر اسرائیل و لابی اسرائیل گرا در خود آمریکا شکل می‌گیرد، فضای مانور ایران در خاورمیانه و خلیج فارس محدود مي‌شود. ایران همزمان حضور نظامی کامل خود در دریای خزر را حفظ کرده که برای این کشور از نقطه نظر تحقق برخی جهات سیاست بين‌المللي آن، شایان اهمیت است. پروژه دیرینه ساخت کانال سراسری قابل کشتیرانی در ایران از دریای خزر تا خلیج فارس از این ردیف است. برای همسایگان ایران مانند قزاقستان و ترکمنستان که از ارتباط با اقیانوس جهانی محروم هستند این کانال فواید بسیار در بر خواهد داشت: دورنمای ارتباط آنها با اقیانوس هند فراهم مي‌شود. این کانال همچنین می‌تواند با ترکیه وارد رقابت شود که به پاس کنترل مطلق تنگه‌های دریای سیاه در واقع به تنهایی عبور کشتی‌های خارجی (از جمله ناوهای جنگی) به منطقه دریای سیاه و خزر را تعیین می‌کند. ولی جوانب منفی هم هست: پروژه از سال 1997 تحت تحریم آمریکا است و چشم‌اندازهای کشیدن کانال استثنائاً از خاک ایران به معنی وابستگی کامل دیگر کشورها به سیاست آن است (که اغلب نسبتاً غیر قابل پیشبینی می‌باشد). ایران برای دیگر پروژه زیرساختی – راهروی شمال - جنوب – هم اهمیت قایل است که باید تحویل محموله از هند و خلیج فارس به اروپای غربی و شمالی از طریق ایران را میسر نماید.  در مارس 2019 مراسم افتتاح اولین بخش راهروی شمال - جنوب – راه آهن بین شهرهای رشت و قزوین – در ایران برگزار شد. آذربایجان همسایه ایران ناوگان نسبتا بزرگی در دریای خزر دارد که جمهوری بخشی از آن را حین تقسیم ناوگان خزر شوروی دریافت کرده است (آن وقت آذربایجان 30 درصد ناوهای ناوگان را دریافت کرد). بخش دیگر طی سال‌های استقلال آذربایجان به وجود آمد. آذربایجان توانست میراث نیروی دریایی شوروی را تقریباً بطور کامل حفظ کند. این امر به نیروی دریایی کشور اجازه داد پس از روسيه و ایران جای سوم را در دریای خزر احراز کند. بندر باکو تا این اواخر محل اصلی استقرار نیروی دریایی آذربایجان بود. ستاد کل نیروی دریایی و دانشگاه نیروی دریایی آذربایجان هم در این شهر است. آذربایجان 25 ژوئن 2014 بجای پایگاه نظامی دریایی باکو پایگاه جدیدی برای نیروی دریایی خود در روستای پوتا افتتاح کرد. ساخت ناوهای جدید و مدرن سازی ناوهای قدیمی بین مقاصد نهاد دفاعی آذربایجان است. قزاقستان در لحظه کسب استقلال رسماً نیروی دریایی نداشت و در اوایل سال‌های 1990 ناوهای روسيه حفاظت از نواحی نفت خیز آن را به عهده گرفتند. نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان فرمان تشکیل نیروی دریایی را امضا کرد و در 7 ماه می 2003 فرمان رئیس‌جمهور "پیرامون اقدام در جهت بهینه سازی ساختار نیروهای مسلح قزاقستان" امضا شد. نظریه توسعه نیروی دریایی در قزاقستان طراحی و نیروهای اصلی تشکیل شد که تیپ های گارد ساحلی (تفنگداران دریایی)، توپخانه ساحلی، ناوگان خزر بین آنها بودند.  بندر آقتائو پایگاه اصلی نیروی دریایی و بندر بائوتینو پایگاه ثانوی بود. یعنی قزاقستان قصد دارد از حضور در دریای خزر نه تنها برای مصارف اقتصادی بلکه نظامی هم استفاده کند. ترکمنستان پس از انحلال شوروی حین تقسیم ناوگان خزر از سهم خود (25%) به نفع روسيه منصرف شد. این کشور مدت طولانی همراه با روسيه از سرحدات دریایی خود حراست می‌کرد. ساخت نیروی دریایی ترکمنستان و پایگاه نیروی دریایی آن در سال 2009 آغاز شد. آن وقت هم دکترین دریایی ترکمنستان تأیید شد که موقعیت بیطرف کشور، عدم پیوستن آن به پیمان‌های نظامی و ممنوعیت استقرار پایگاههای نظامی خارجی در خاک کشور  را در بر داشت.  متعاقباً، حضور نظامی کشورهای بیگانه در ترکمنستان  منتفی است. ولی این امر از همکاری فعال ترکمنستان حین تشکیل ناوگان خود، هم با همسایگان (ایران و روسيه) و هم کشورهای خارج از منطقه (ایالات متحده و ترکیه)، جلوگیری نمی‌کند. ترکیه شریک اصلی ترکمنستان در بخش ساختمان نیروی دریایی است. بند مربوط به ممنوعیت حضور پایگاههای نظامی کشورهای ثالث در سواحل دریای خزر باعث مي‌شود احتمال پیوستن کشورهای خارج از منطقه به اختلافات بالقوه در مورد منابع زیرزمینی دریا بطور محسوس کاهش یابد. شرایط برای بروز درگیری نظامی بلندمدت در این منطقه هم مختل مي‌شود. اینجا آمریکا سرچشمه اصلی چالش‌های متوجه منافع ایران و روسيه است که هنوز در سال 1996 اعلام کرد منطقه دریای سیاه و دریای خزر حوزه منافع استراتژیک آن می‌باشد. دریای خزر از نقطه نظر ژئوپلتیک می‌توانست دسترسی پنتاگن به آسیای مرکزی (همراه با ذخایر نفت و گاز آن)، استان‌های شمالی ایران و مناطق جنوبی روسيه را میسر کند. بنظر شوستوف (Shustov) صاحبنظر روس، استقرار نظامی در منطقه خزر برای ایالات متحده از نقطه نظر استراتژیک به اندازه حضور در افغانستان مفید است [11]. به همین دلیل ایالات متحده به راه انداختن همکاری با ساختارهای انتظامی مختلف برخی کشورهای ساحلی خزر پرداخته و سعی دارد نفوذ سیاسی خود در آنجا را تقویت کند. ایالات متحده در وهله اول به سه کشور ساحلی شرکت کننده در برنامه "مشارکت در راه صلح" ناتو – آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان – توجه داشت. نمایندگان نهادهای سیاسی و نظامی آمریکا با نمایندگان آنها پیوسته مذاکرات سربسته دوجانبه برگزاری می‌کنند، و همزمان فعالیت شرکت‌های نظامی آمریکا و شرکای (اسرائیلی، ترکی و اروپایی) آنها متوجه بیرون راندن روسيه از بازار اسلحه و تجهیز نظامی فنی ارتش و ناوگان کشورهای ساحلی خزر می‌باشد. ایالات متحده نتوانست به حضور نظامی بلندمدت در آذربایجان و ترکمنستان نایل شود اما با قزاقستان روابط نظامی سیاسی محکم‌تری برقرار شد. تعمیق آنها در شرایط آغاز وخامت شدید روابط آمریکا با روسيه از سال 2014 به بعد، از جمله در حوزه نظامی، بطور اخص مشهود بود.  روسيه در سال 2015 در مورد قطع ترانزیت محموله‌های آمریکا و ناتو از خاک خود تصمیم گرفت. 19 آوریل 2018 شرکت روسی "ولگا-دنپر" از ادامه همکاری با پیمان آتلانتیک شمالی در بخش انتقال محموله‌های نظامی منصرف شد. آن وقت ایالات متحده مذاکره با قزاقستان در مورد امکان استفاده از بنادر آن برای رساندن محموله‌های نظامی خود به افغانستان از طریق دریای خزر را فعال ساخت. واقعیتی که ظاهراً با مسئله دریای خزر ارتباط نداشت – بازداشت ناگهانی دارایی صندوق ملی قزاقستان (22 میلیارد دلار) سپرده شده به بانک "Bnk of New York Mellon" در آخر سال 2017 طبق شکایت آناتولی استاتی (Anatoly Staty) تاجر گمنام مولداوی و شرکت وی از دولت قزاقستان - اتخاذ تصمیم مثبت قزاقستان به نفع آمریکا را تسریع کرد. نورسلطان نظربایف که در ژانویه 2018 برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده بود توانست در مورد رفع انجماد به توافق برسد، ولی قزاقستان بلافاصله بعد از آن با استفاده نظامیان آمریکایی از بنادر خود در دریای خزر موافقت کرد. پارلمان قزاقستان در آوریل پروتکل تغییر موافقتنامه دوجانبه قزاقستان و آمریکا مورخ 20 ژوئن 2010 را تصویب کرد [12] اما در 5 ماه می 2018 نظربایف قانونی را امضا کرد که اجازه ترانزیت آمریکا به افغانستان از طریق قزاقستان را می‌داد و بنادر آقتائو و قوریق را وارد مسیر حمل می‌کرد [13]. دورنمای حضور ناوهای حامل محموله‌های نظامی آمریکا در دریای خزر؛ یعنی در نواحی مجاور سواحل روسيه، در مسکو امر فوق العاده نامطلوب تلقی شد که بطور مستقیم منافع دولتی روسيه را تهدید می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی ملاقات وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در آلماتی در 11 ژوئن 2018 نگرانی‌های روسيه در مورد پیوستن قزاقستان به طراحی نظامی لجستیک ایالات متحده در خزر را به همتای قزاقستانی خود بیان کرد. منبع دیپلمات روس که نامش افشا نشد به روزنامه کمرسانت گفت "مسیر استفاده از بنادر دریای خزر از نقطه نظر اقتصادی و لجستیک توجیه شدنی نیست... آمریکایی‌ها برای حضور در خزر به این نیاز دارند، تا اینجا زیرساخت آنها نمایان شود" [14]. بخش مطبوعات سفارت قزاقستان در فدراسیون روسیه گزارش‌های رسانه‌ها و پرتال‌های اینترنتی روسيه در مورد استفاده نیروی دریایی آمریکا از بنادر قزاقستان در دریای خزر را "کذبیات بی اساس" نامیده و خاطر نشان کرد که مسئله ترانزیت آمریکا "به مساعی مشارک جامعه جهانی در جهت مساعدت به برقرار کردن ثبات در افغانستان ارتباط دارد" [15]. تصمیم‌های سال 2018 گروه پنج گانه خزر در جهت تبدیل دریای خزر به پهنه آبی سربسته برای کشورهای ثالث، امکان تحقق پروژه‌های پنتاگن در جهت استقرار در منطقه دریای خزر را دور کرده و نهاد نظامی آمریکایی را وادار کرد به ابتکارات دارای بعد کمتر چون امور مربوط به تدارک واحدهای ویژه در آذربایجان و قزاقستان توجه کند. اشکال نسبتاً پایدار همکاری نظامی سیاسی شکل گرفت در منطقه در دوران پس از شوروی هم مانعی سر راه مقاصد آمریکا و ناتو برای باز کردن جای پا در دریای خزر است. روسيه و قزاقستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند که حفظ امنیت در منطقه دریای خزر هم بین مأموریت‌های آن قرار دارد. ترکمنستان (در رابطه با موقعیت بیطرف آن) و آذربایجان (ظاهراً در رابطه با نبود پیشرفت در حل در ناگورنو قره‌باغ) وارد این سازمان بين‌المللي نمی‌شوند ولی با آن در برخی جهات (خرید اسلحه، کشتی سازی، شرکت گزینشی در رزمایش‌ها، تعلیم نفرات نیروی دریایی آنها در آموزشگاههای روسيه و غیره) همکاری می‌کنند. قزاقستان و روسيه به عنوان اعضای تمام عیار جامعه مشترک‌المنافع و ترکمنستان به عنوان عضو وابسته جامعه در ساختارهای ویژه امنیتی این سازمان بين‌المللي شرکت می‌کنند. همه کشورهای گروه پنج گانه خزر وارد سازمان بين‌المللي سازمان همکاری شانگهای می‌شوند که روسيه و قزاقستان اعضای تمام عیار آن هستند اما آذربایجان شریک گفتگو و ایران کشور ناظر است. ترکمنستان هم به عنوان مهمان دعوت شده در جلسات سازمان حضور می‌یابد. به این ترتیب، منطقه دریای خزر با اساس مطلق می‌تواند یکی از موارد همکاری سازمان پیمان امنیت جمعی، جامعه مشترک‌المنافع و سازمان همکاری شانگهای نامیده شود. ضرورت واکنش جمعی به شدت یافتن تهدیدهای سنتی و غیر سنتی در پهنه دریای خزر، بروز درگیریهای نظامی در نزدیکی بلافاصله آن باعث شد مسئله ایجاد ساختار بین دولتین جدید مطرح شود که امور حفظ امنیت در منطقه دریای خزر بین مأموریت‌های آن خواهد بود. این مسئله در مذاکرات نمایندگان فرماندهی نیروی دریایی کشورهای ساحلی خزر در روزهای 5 تا 7 آوریل در سنت پطرزبورگ بررسی شد. ولی آنها تشکیل انجمن جدید بجای "گروه پنج گانه خزر" – سازمان غیر رسمی ولی نسبتاً مؤثر موجود - را زودرس تلقی کردند. روشن است که هر کدام از 5 طرف تعامل سیاسی بين‌المللي در دریای خزر منافع و اولویت‌های خود را دارد که در هر مورد و همیشه یکسان نیست. به همین دلیل آنها در جستجوی اهرم‌های تداوم توازن ژئوپلتیک خواهند بود. ولی این امر مانعی برای نیل کشورهای ساحلی خزر به توافق بر اساس رعایت توازن منافع نیست. به پاس آن تشکیل مدل جدید تعامل بین دولتین در دریای خزر ادامه خواهد یافت که اجازه می‌دهد شیوه‌های دیپلماتیک با شیوه‌های نظامی سیاسی تأمین امنیت به شکل مناسب هماهنگ شود.     فهرست منابع مأخذ: 1. Overview of oil and natural gas in the Caspian Sea region. – U.S. Ener- gy Information Administration. August 26, 2013. URL: https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/Casp ian_Sea/caspian_sea.pdf (дата обращения: 27.08.2013). 2. قرارداد مربوط به اصول و پایه‌ها همکاری فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران. 12 مارس 2001. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3290  3. د. مالیشوا، 2002. روسيه و منطقه خزر: مسائل توسعه امن. مسکو. انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین‌المللی. 4.  اعلامیه رؤسای جمهور آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان، 29 سپتامبر 2014. تاریخ مراجعه به لینک 30/09/2014 URL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/4754 5. کنوانسیون  رژیم حقوقی دریای خزر  ، 12 اوت 2018،  تاریخ مراجعه به لینک 02/09/2018 URL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/4754 6. نظریه سیاست خارجی فدراسیون روسیه.  تاریخ مراجعه به لینک 01/12/2016 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612010045?index=1&ra ngeSize=1 7.  فرمان رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه مورخ 20/07/2017، شماره 327، "پیرامون تأیید پایه‌های سیاست دولتی فدراسیون روسیه در بخش فعالیت دریایی نظامی تا سال 2030"، تاریخ مراجعه به لینک 04/05/2019 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/42117 8. رزمایش‌های چند حوزه‌ای نیروی هوایی روسيه در خزر آغاز شد. URL: http://armiya.az/ru/news/135175/На-Каспии-начались-многосферные- учения-военной-авиации-России 9. وزارت دفاع روسيه ویدئوی شلیک موشک به سوی مواضع "دولت اسلامی" از دریای خزر را منتشر کرد.  تاریخ مراجعه به لینک 07/10/2015 URL: https://russian.rt.com/article/121932 10. آ. زاکواسین. از آستراخان به داغستان: چرا ناوگان خزر محل استقرار خود را تغییر می‌دهد. تاریخ مراجعه به لینک 02/04/2018 https://russian.rt.com/russia/article/499196-kaspiiskaya-flotiliya-baza-dagestan 11. آ. شوستوف، پیرامون موقعیت دریای خزر دسیسه جدیدی شروع شد. "یورازیا اکسپرت"، 28/06/2018، تاریخ مراجعه به لینک 30/06/2018 URL: http://eurasia.expert/vokrug-statusa-kaspiya-razvernulas-novaya-intriga 12. موافقتنامه دولتین جمهوری قزاقستان و ایالات متحده آمریکا در مورد تأمین ترانزیت تجاری راه آهنی محموله ویژه از خاک قزاقستان در رابطه با شرکت ایالات متحده آمریکا در مساعی متوجه برقرار کردن ثبات و احیای جمهوری اسلامی افغانستان. تاریخ مراجعه به لینک 10/05/2019 URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000300_ 13. قانون تصویب پروتکل تغییر موافقتنامه دولتین جمهوری قزاقستان و دولت ایالات متحده آمریکا در مورد تأمین ترانزیت تجاری راه آهنی محموله ویژه از خاک قزاقستان در رابطه با شرکت ایالات متحده آمریکا در مساعی متوجه برقرار کردن ثبات و احیای جمهوری اسلامی افغانستان. تاریخ مراجعه به لینک 19/04/2018 URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31081954 14. مسکو حرف دلش را به متحدان گفت. روزنامه کمرسانت، 11/06/2018، تاریخ مراجعه به لینک 12/06/2018 URL: https://www.kommersant.ru/doc/3656500 15. در خصوص گزارش‌های رسانه‌های روسيه در مورد استفاده نیروی دریایی آمریکا از بنادر قزاقستان در دریای خزر. 26/04/2018، تاریخ مراجعه به لینک 30/04/2018 URL: http://www.kazembassy.ru/rus/press_centr/novosti/?cid=0&rid=1744     ]]> همسایگان اوراسیا Sat, 24 Aug 2019 13:29:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3857/اوضاع-نظامی-سیاسی-دریای-خزر بازتاب رسانه ای تظاهرات مرتبط با برگزاری انتخابات دومای شهر مسکو http://www.iras.ir/fa/doc/report/3856/بازتاب-رسانه-تظاهرات-مرتبط-برگزاری-انتخابات-دومای-شهر-مسکو انتخابات دومای شهر مسکو بطور غیرمنتظره به آزمون جدید و احتمالاً آزمون بزرگ برای حکومت روسيه تبدیل مي‌شود. نگرانی حکومت از شکست در انتخابات و تکرار افتضاح سال گذشته آن را وادار می‌کند از یک طرف نامزدان تحت حمایت خود را به شکل استتار شده روانه انتخابات کند، وقتی حزب حاکم روسيه واحد رسماً هیچ نامزدی در انتخابات پایتخت کشور پیشنهاد نمی‌کند، و از طرف دیگر با اقدامی زیاده از حد، از وارد شدن هر نامزد اپوزيسيون غیروابسته به انتخابات جلوگیری کند. واقعیت این است که حکومت روسيه با این اقدام به ریاست شهر مسکو لطمه جدی وارد کرد. در حال حاضر جمعیت مسکو بنظر از شهردار راضی است، وضع زندگی در این شهر خیلی بهتر از دیگر شهرهای کشور است و شانس پیروزی نامزدان اپوزيسيون – حداقل ظاهراً – ناچیز است. ولی مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. نتیجه این بود که جمعیت پایتخت به حرکت افتاد. خیلی‌ها از تظاهرات مطلع شدند. قریب به 2000 نفر روانه بازداشت موقت شدند. سردمداران اپوزيسيون به محض اتمام بازداشت کوتاه مدت روانه بازداشت کوتاه مدت دیگر می‌شوند. حکومت، کمیسیون انتخابات مسکو و کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه بی اعتبار شدند، و حتی صاحبنظران نزدیک به حکومت به دنباله دار بودن این ماجرا و امکان از سر گرفته شد تظاهرات – ضمناً در بعد خیلی گسترده تر پس از اتمام فصل مرخصی – اعتراف می‌کنند.   تدارک انتخابات هفتمین دومای شهر مسکو انتخابات هفتمین دومای شهر مسکو در روز واحد انتخابات در تاریخ 8 سپتامبر 2019 برگزار می شود. انتخابات بر اساس اکثریتی برگزار می شود ، 45 نماینده در 45 حوزه انتخاب می شوند، نمایندگان دومای شهر مسکو برای مدت 5 سال (تا سال 2024) انتخاب می شوند. طبق آمار اول ژوئیه 2019 ،  تعداد رأی دهندگان مسکو 7308،469 نفر است. والنتین گوربونف (Valentin Gorbunov) که از سال 1994 رئیس کمیسیون انتخابات شهر مسکو است، اعلام نمود 233 تن می‌توانند در انتخابات دومای شهر مسکو شرکت کنند. 171 تن از آنها نمایندگان احزاب سیاسی هستند: 45 تن از حزب لیبرال دموکرات روسیه، 44 تن از حزب کمونیست روسیه و 40 تن از حزب روسیه عادل. کمیسیون دو تن از نامزدان حزب "یابلوکو" و همچنین نمایندگان احزاب "رودینا" ، "نیروی مدنی"، "حزب سبز"، "کمونیست‌های روسيه" و "حزب رشد" را هم ثبت کرد. حزب حاکم روسیه واحد بطور رسمی نامزدی در انتخابات ندارد. نمایندگان آن به عنوان نامزدان سر خود ثبت نام می‌کردند. بعضی‌ها در اسناد تعلق خود به حزب را ثبت می‌کردند، دیگران خیر. انتخابات سپتامبر 2018 نشان داد حزب حاکم روسيه واحد موقعیت انحصاری خود در انتخابات را از دست می‌دهد. حتی برخی نامزدان ریاست مناطق که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه بطور مستقیم از آنها حمایت کرده بود نتوانستند در انتخابات پیروز شوند. این واقعیت باعث شد طی یک سال اخیر تحولاتی در رابطه با تدارک انتخابات سال 2019 رخ دهد. در وهله اول مقامات سعی دارند با نامزدان برتر اپوزيسيون رسمی به توافق برسند تا آنها از شرکت در انتخابات خودداری کنند و نامزدانی که امکان پیروزی در انتخابات را ندارند بجای آنها ثبت شوند. ترفند دوم این است که امروز نامزدان حزب حاکم به عنوان نامزد غیروابسته در انتخابات شرکت می‌کنند. تا به این ترتیب تنفر مردم از این حزب بر نتایج آنها در انتخابات اثر نگذارد.  با نامزدان اپوزيسيون غیر رسمی به شکل سخت‌تری رفتار می شود. نامزدانی که قصد شرکت در انتخابات ریاست منطقه را دارند باید از "فیلتر محلی" عبور کنند. منظور این است که آنها باید از تعداد مشخص نمایندگان شوراهای محلی امضا جمع کنند. این ترفند در انتخابات رئیس شهر سنت پطرزبورگ بکار گرفته شده و در نتیجه برجسته‌ترین نماینده اپوزيسيون در شورای قانونگذار شهر نخواهد توانست در انتخابات رئیس شهر شرکت کند. افراد مایل به شرکت در انتخابات نمایندگان شوراهای شهر و استان به وسیله جعلی اعلام کردن امضاهای جمع شده به نفع آنها بین مردم از حق نامزدی در انتخابات محروم می‌شدند. در انتخابات دومای مسکو این ترفند بکار گرفته شد. در نتیجه 57 نامزد نتوانستند از مرحله ثبت در انتخابات عبور کنند. کمیسیون‌های انتخابات به نامزدان اپوزيسيون مانند ایلیا یاشین (Ilya Yashin)  رئیس شورای ناحیه کراسنوسلسکی، لیوبوف سوبول (Lyubov Sobol) حقوقدان بنیاد مبارزه با فساد (ساختار وابسته به آلکسی ناوالنی)، کنستانتین یاناوسکاس (Konstantin Yanauskas) نماینده شورای ناحیه زیوزینو، یولیا گالیامینا نماینده شورای ناحیه تیمیریازفسکی، به سیاستمداران اپوزيسيون دمیتری گودکوف (Dmitri Gudkov)، گنادی گودکوف (Gennady Gudkov)، ایوان ژوکوف (Ivan Zhukov) مدیر بنیاد مبارزه با فساد، و همچنین آلکساندر سولوویوف عضو تیم گودکوف و سرگئی میتروخین (Sergei Mitrokhin)  عضو کمیته سیاسی حزب "یابلوکو" (Yabloko)  پاسخ رد دادند[1]. همه آنها عدم ثبت نمایندگی خود را غیرقانونی اعلام کردند. نمایندگان اپوزيسيون در شوراهای نواحی مسکو 10 ژوئیه بطور انفرادی با پوسترهایی در برابر کمیسیون انتخابات حضور یافته و درخواست کردند نامزدان اپوزيسيون در انتخابات دومای شهر ثبت شوند[2]. شکایت نامزدان ثبت نشده به کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه هم نتیجه نداد.   تظاهرات اعتراض در مسکو این وقایع به تظاهرات اعتراض بزرگ منتهی شد که پس از انتخابات سال‌های 2011-2013 نظیر نداشت. اولین تظاهرات اپوزيسيون با درخواست راه دادن نامزدان آن به انتخابات دومای شهر مسکو در 14 ژوئیه برگزار شد. مقامات اجازه دادند این گردش بدون مجوز معترضین تا شهرداری برسد ولی در محل 40 تن بازداشت شدند که ایلیا یاشین، ایلیا یاشین ، یولیا گالیامینا (Yulia Galiamina)، لیوبوف سوبول بین آنها بودند[3]. راهپیمایی بعدی روز 20 ژوئیه در خیابان ساخاروف برگزار شد. شهرداری مسکو اجازه برگزاری این تجمع را داده بود. درخواست معترضین در این تظاهرات هم راه دادن نامزدان اپوزيسيون به انتخابات دومای شهر مسکو بود. در آن لحظه این تجمع بزرگترین تظاهرات اعتراض در مسکو طی سال‌های گذشته بود. طبق گزارش مرکز شمارش "شمارنده سفید" 22 هزار تن در محل حضور یافته بودند[4]. به گزارش پلیس مسکو 12 هزار تن در این تجمع شرکت کردند. آلکسی ناوالنی (Alexei Navalny) هم برای حمایت از نامزدان ثبت نشده در محل حضور یافت. در خاتمه تظاهرات به حکومت اتمام حجت شد: اگر طی یک هفته نامزدان اپوزيسيون به انتخابات راه نیابند تظاهرات بعدی 27 ژوئیه بدون مجوز برگزار مي‌شود. به دنبال این تظاهرات الا پامفیلووا (Ella Pamfilova) رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با نامزدان ثبت نشده در انتخابات ملاقات داشت. پامفیلووا اعلام نمود ثبت همه نامزدان مردود ممکن نیست. وی در پاسخ به شکایات دریافت شده از اقدام کمیسیون انتخابات مسکو اعلام نمود این کمیسیون از کمیسیون مرکزی دستور نمی‌گیرد. تنها در مورد حضور نمایندگان کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در جلسه کمیسیون انتخابات مسکو حین بررسی شکایت این نامزدان توافق حاصل شد. پامفیلووا روز بعد اعلام نمود درخواست نامزدان مردود برای ثبت همه آنها بدون بازرسی امضاهای جمع شده می‌تواند نشانه عدم تمایل به بازرسی شفاف "واقعیت باشد نه آنچه آنها در تظاهرات ادعا می‌کنند"[5]. 24 ژوئیه آلکسی ناوالنی در برابر خانه خود بازداشت و بخاطر درخواست برگزاری تظاهرات 27 ژوئیه به 30 روز حبس محکوم شد. اندکی بعد کمیته دادرسی روسیه پرونده‌ای تحت عنوان جلوگیری از تحقق حقوق انتخاباتی یا فعالیت کمیسیون‌های انتخابات باز کرد که افراد متهم به آن می‌توانند حداکثر به 5 سال حبس محکوم شوند. به دنبال اقدام کمیته دادرسی، اولگ استپانوف (Oleg Stepanov) رئیس ستاد ناوالنی در مسکو به اتهام درخواست برگزاری تظاهرات غیرمجاز بازداشت و به 8 روز حبس محکوم شد. عصر 24 ژوئیه در خانه دمیتری گودکوف و ایوان ژدانوف نامزدان ثبت نشده تفتیش شد. پس از تفتیش چند تن برای بازجویی احضار شدند. سپس 26 ژوئیه تفتیش‌های دیگری در خانه و دفاتر نامزدان ثبت نشده اپوزيسيون ترتیب داده شده و به دنبال آن ایلیا یاشین هم به بازداشتگاه منتقل شد. 25 ژوئیه کمیسیون انتخابات شهر مسکو تصمیم کمیسیون‌های انتخابات نواحی شهر در مورد عدم ثبت نامزدان معترض را تأیید کرد[6].  تظاهرات روز 27 ژوئیه در برابر شهرداری مسکو برگزار شد. دادستانی مسکو، پلیس و شورای حقوق بشر جنب ریاست جمهوری هشدار دادند که افراد سازمان دهنده و شرکت کننده در این تظاهرات مسئولیت خواهند داشت. مقامات همچنین هشدار دادند در این تظاهرات جوانان مشمول خدمت وظیفه برای احضار به خدمت دستگیر می‌شوند. صبح 27 ژوئیه پلیس رهبران معترضین – ایوان ژدانوف، لیوبوف سوبول، دمیتری گودکوف، ایلیا یاشین و یولیا گالیامینا را بازداشت کردند. تظاهرات ساعت 2 آغاز شد. تمام خیابان "تورسکایا" (محل ساختمان شهردای مسکو) حصارهای فلزی نصب و اتوبوس‌های حامل نفرات پلیس و کامیون‌های نگاه داشتن بازداشت شده‌ها در محل بودند. همه مغازه‌ها تعطیل بودند. تعداد مأموران در محل نظیر نداشت. طبق اطلاعات خبرنگاران، مأموران پلیس از دیگر مناطق برای مقابله با معترضین به مسکو برده شده بودند. فقط 500 تن در برابر ساختمان شهرداری حضور داشتند. به گزارش روزنامه ودمستی حداقل 5000 نفر در تظاهرات شرکت کردند. صلی اعلام می‌کند 3500 تن در تظاهرات شرکت کردند. هرچند مأموران در برگه بازداشت ایلیا آزار خبرنگار ویژه روزنامه نووایا گازتا نوشتند که 10 هزار نفر در محل بودند[7]. پلیس افراد جمع شده در محل را پراکنده کرد و آنها روانه دیگر خیابانها شده و شعارهایی سر می‌دادند.  طی این روز 1074 (به گزارش پلیس) تا 1373 نفر (به گزارش پرتال "او.و.د. اینفو" بازداشت شدند. پلیس همزمان در استودیوی ناوالنی را شکست که مشغول پخش مستقیم تظاهرات در "یوتیوب" بود. مجری پخش و 4 تن از کارکنان استودیو توقیف شدند. پلیس همچنین به دفتر شبکه تلویزیونی باران رفته که خودش هم مراسم را پخش می‌کرد. به سردبیر برگه احضار به بازپرسی داده شد. پلیس در پراکنده کردن تظاهرات با شدت اقدام کرد. علیه تظاهر کنندگان باتوم بکار گرفته شد. سگ‌های پلیس به سوی تظاهر کنندگان رانده می‌شدند:   ایلیا یاشین پیشنهاد کرد تظاهرات بعدی 3 اوت برگزار شود. ضمناً شبکه‌های فدرال از برگزاری تظاهرات خبر ندادند. ولی بزودی شبکه "Ren TV" در گزارشی تحت عنوان "نمایش قربانی" از این حرف زد که عملیات ماهیت سازمان یافته داشت و بظاهر جوانانی در رأس تظاهرات به دیگران دستور می‌دادند. دادگاه‌ها تا 30 اوت دستور حبس 61 نفر را صادر کردند. نامزدان ثبت نشده که قبلاً بازداشت شده بودند به حبس‌های مختلف از 7 تا 30 روز محکوم شدند. تا 2 اوت تعداد افراد محکوم به حبس کوتاه مدت به 88 نفر رسید. 332 نفر جریمه شدند[8]. 30 ژوئیه کمیته دادرسی پرونده اغتشاش باز کرد. روز بعد سرویس دفاع از نظم مشروع و مبارزه با تروریسم سرویس فدرال امنیت؛ اداره کل مقابله با افراط گرایی وزارت کشور و مرکز ضد افراط گرایی پلیس مسکو تفتیش خانه افراد شرکت کننده در اعتراضات را آغاز کردند. تظاهرات 3 اوت در نتیجه عدم توافق شهرداری و درخواست کنندگان برگزاری تظاهرات بدون مجوز برگزار شد. محل تظاهرات خیابان "بولوارنویه کالتسو" بود. در این زمان بسیاری از سردمداران اعتراض در حبس بودند. وزارت کشور اعلام نمود 1500 تن در این تجمع شرکت داشتند هرچند شاهدان از حضور هزاران تن حرف زدند. در این روز پلیس 1001 نفر را بازداشت شد. گفته شد حداقل 19 تن حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. مقامات همچنین برای منحرف کردن توجه از معترضین روز 3 اوت مراسم "ششلیک Live" در پارک گورکی را ترتیب دادند. به دنبال آن مقامات به درخواست اپوزيسيون برای برگزاری تظاهرات 10 اوت پاسخ مثبت دادند. سازمان دهندگان تظاهرات اعلام کردند خوانندگان محبوب بین جوانان در تظاهرات حضور خواهد یافت. 9 اوت بسیاری شخصیت‌های سرشناس در بخش رسانه‌ها و فضای وبلاگ دعوت کردند مردم در تظاهرات حضور یابند. شهرداری بنوبه خود کنسرتی در پارک گورکی ترتیب داد تا جوانان را به آن جلب کند. برغم این، 10 اوت بزرگترین تظاهرات اپوزيسيون در مسکو برگزار شد. به گزارش "شمارشگر سفید" 60 هزار نفر در محل حضور یافته بودند. پلیس اعلام کرد 20 هزار نفر در محل حضور یافتند. پس از تظاهرات چند هزار تن به سوی دفتر ریاست جمهوری به حرکت درآمدند. پلیس با بازداشت‌های خشونت بار با آنها مقابله کرد. طبق اطلاعات موجود 256 تن در مسکو بازداشت شدند. تظاهرات 10 اوت نشان داد سطح نارضایتی از حکومت و شیوه اقدام آن در پایتخت (که اوضاع جمعیت در آن خیلی بهتر از دیگر شهرها و مناطق کشور است) فوق العاده بالا است. و حکومت به این اعتراض با خشونت پاسخ می‌دهد. در برخی موارد حتی عابران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. پس از 10 اوت مقامات و نمایندگان اپوزيسيون در مورد برگزاری تظاهرات جدید به توافق نرسیده‌اند.   دیدگاه صاحبنظران و اپوزيسيون در مورد تظاهرات مسکو واکنش صاحبنظران و نمایندگان اپوزيسيون به این سرکوب‌ها چند بعد داشت. سیاستمداران اپوزيسيون از قصد حکومت برای برقراری رژیم سختگیر و قطع آزادیها حرف زدند. بین آنها در مورد اقدام بعدی وحدت نظر وجود ندارد. ناوالنی پیشنهاد می‌کند مردم برغم این اوضاع در انتخابات شرکت کنند. او راهبرد "رای دادن عاقل" را پیشنهاد می‌کند  تا به نامزدان رقیب حزب حاکم (بدون وابستگی به تعلق آنها به احزاب ظاهراً مخالف و واقعاً همراه حکومت) رأی داده شده و عدم اعتماد به حزب حاکم بیان شود. به گفته وی، معنای اصلی رأی گیری در هم شکستن موقعیت انحصاری حزب روسیه واحد در پارلمان پایتخت است (ناوالنی به اتهام نقض مقررات برگزاری تظاهرات در حبس 30 روزه در زندان بسر می‌برد). مأموریت اپوزيسيون رشد سطح حضور مردم در انتخابات می‌باشد تا نامزدان مورد حمایت شهرداری بازنده شوند. وی همچنین از مردم دعوت کرد شرکت در تظاهرات اعتراض را ادامه دهند[9]. بوریس ویشنفسکی (Boris Vishnevski) نماینده اپوزيسيون از سنت پطرزبورگ این پیشنهاد ناوالنی انتقاد کرده و آن را "رأی دادن ناعاقل" نامید[10]. وی به این اشاره کرد که ناوالنی در انتخابات دومای دولتی هم توصیه کرده بود مردم به مخالفان حزب حاکم رأی بدهند و احزاب اپوزيسيون رسمی در نتیجه وارد دوما شده و با حکومت در تصویب قوانین ضد مردمی همراهی کردند. ناوالنی سپس در تظاهرات ریاست جمهوری (که نامزدی خودش در آن ثبت نشد) پیشنهاد کرد در انتخابات شرکت نشود و به این ترتیب طرفداران پوتین در انتخابات شرکت کرده و باعث شدند این تصور بروز کند که همه از پوتین حمایت می‌کنند. این بگومگو حاکی از وجود اختلاف محسوس بین نمایندگان اپوزيسيون لیبرال است. امری که صاحبنظران نزدیک به حکومت بلادرنگ به آن اشاره کردند. کنستانتین کاستین (Konstantin Kostin) رئیس بنیاد توسعه جامعه مدنی (نزدیک به کرملین) از ممکن نبودن اتحاد اپوزيسيون حرف می‌زند. وی می‌گوید آنها فعلاً، در مقابله با حکومت، همراه شده‌اند ولی همین که اقدام در جهت نیل به اهداف مشخص مطرح شود، تعداد افراد شرکت کننده در تظاهرات بشدت کاهش یابد. کسانی که امروز درخواست‌های قلمبه به میان می‌آورند به قبول آنها از طرف حکومت باور ندارند. میخاییل وینوگرادوف (Mikhail Vinogradov) رهبر بنیاد "سیاست پطربورگ" هم معتقد است نمایندگان اپوزيسيون هدف و استراتژی مشخص ندارند. اقدام غیر معقول حکومت تنها امید اپوزيسيون است. ولی امر خیلی مهم‌تر وجود سطح بالای اعتراض در جامعه است. شرکت دهها هزار تن در تظاهرات در پایتخت همچنین نشانه نارضایتی مردم از حکومت و پوتین است. آلکساندر کینف (Alexandr Kinev) صاحبنظر سیاسی به این اشاره می‌کند که اعتراض در جامعه روسيه ریشه دوانده است: پیوستن افراد سرشناس و رهبران افکار عمومی به اعتراض نشان می‌دهد تلاش حکومت برای بی‌اعتبار کردن اعتراض شکست خورده است. ادامه فشار حکومت فقط باعث مي‌شود روند قهرمان جلوه گر شدن و شهرت یافتن نمایندگان اپوزيسيون شدت یابد[11]. بخش روسی بی‌بی‌سی بحث صاحبنظران در مورد اهمیت تظاهرات مسکو را ترتیب داد[12]. کینف طی این بحث گفت: اعتراض در مسکو قطع نمی‌شود زیرا علت اعتراض از بین نرفته است. علت اعتراض در آغاز عدم ثبت نام نامزدانی بود که امضاهای لازم برای ثبت نام را جمع کرده بودند، و مردم همه این واقعیات را دیدند. حکومت نه تنها به نظر افراد ناراضی از این موقعیت گوش نداد، بلکه به تشدید درگیری پرداخت. حکومت با اقدامات انتظامی بی نظیر تعداد افراد تحت فشار را افزایش داد. به این ترتیب حکومت مایه ناخرسندی بسیاری از افراد دور از سیاست شده است. با ادامه این رفتار خلاف اخلاق (از نقطه نظر مردم)، حکومت تعداد افراد ناراضی را افزایش میدهد. یعنی حکومت مقصر اصلی شدت یافتن اعتراض است. بزودی، مردم از مرخصی برمی‌گردند، دانشجویان می‌آیند، اگر در تعطیلات تابستان این همه مردم روانه تظاهرات می‌شوند، پس بعد از اتمام تعطیلات این رقم رشد می‌کند. لئونید پولیاکوف (Leonid Polyakov) صاحبنظر سیاسی این مسئله را مطرح کرد که اصلاً خواسته اپوزيسيون شرکت در انتخابات نیست بلکه می‌خواهند مردم را به خیابانها روانه کنند: خواسته مسئولین تظاهرات ثبت نامزدان نیست، آنها می‌خواهند موج اعتراض بلند شود. و امکان دارد آنها هدف بزرگتری داشته باشند. بنظر پولیاکوف، یکی از دلایل حضور افراد بیشتر در همایش 10 اوت (50 هزار) مجاز بودن تظاهرات بود. عامل دیگر شرکت خوانندگان رپ بود. وی خاطر نشان می‌کند اعتراض تا روز انتخابات ادامه خواهد داشت. اینها هدف مشخص دارند: می‌خواهند موج اعتراض را تا خود انتخابات و حتی پس از آن ادامه دهند. امکان دارد حتی بعد از روز انتخابات (مانند انتخابات دومای دولتی در سال 2011) تظاهراتی ترتیب داده شود. پولیاکوف ضمناً می‌گوید نهادهای انتظامی آماده این روند هستند. کریل روگوف (Kirill Rogov) به این اشاره کرد که سطح سیاسی شدن احوال مردم رشد کرده است. مردم آماده‌اند در مراسم اعتراض، نه تنها در مسکو بلکه در مناطق مختلف کشور، شرکت کنند. مردم امروز خیلی بیش از گذشته‌ها بر خواسته خود اصرار دارند. ما همچنین شاهد سطح بالای احوال سیاسی بین جوانان هستیم. مسئله انتخابات دومای مسکو نیست، مسئله آن اوضاع فوق العاده و ترور پلیسی است که در مسکو برای سرکوب اعتراض بکار گرفته مي‌شود. هنوز صحبت از آینده کار دشواری است. باید دید جوانان تا چه مدت در این مراسم شرکت می‌کنند، چه وقتی و با چه چیزی آنها را ارعاب می‌کنند. اما با توجه به اینکه اکثر جوانان امروز در مسکو نیستند، اعتراض در پاییز شدت خواهد گرفت. آلکساندر سوخارنکو (Alexandr Sukharenko) صاحبنظر ضد فساد غیروابسته هم در مقاله‌ای در روزنامه نزاويسيمايا گازتا نوشت: تظاهرات اعتراض نشانه نارضایتی مردم از اوضاع و ممکن نبودن اثر گذاشتن آنها بر این اوضاع می‌باشد. جمعیت حکومت کنونی را جنایتکار و فاسد و دور از مردم تلقی می‌کنند. در ضمن بخش اعظم مردم ترجیح می‌دهند نارضایتی خود را در آشپزخانه بیان کنند و کمتر کسی آماده است در تظاهرات شرکت کند. این احوال را مي‌شود درک کرد. مردم نمی‌خواهند در نتیجه شرکت در تظاهرات از سلامت یا آزادی محروم شوند. مبلغ جریمه شرکت در تظاهرات هم خیلی گزنده است. ولی مردم خواهان دموکراسی هستند، و توسل زیاده از حد حکومت به زور احوال منفی را فقط شدیدتر می‌کند[13]. گنادی گودکوف سیاستمدار اپوزيسيون پس از تظاهرات 10 اوت  در وبلاگ خود در خصوص علت این رفتار خشونت بار فوق العاده نوشت: " هدف رژیم از دادن دستور اقدام با حداکثر سختگیری به ژاندارم‌های خود، به خشم آوردن جامعه است. رژیم می‌خواهد جامعه را عصبانی و به تلافی جویی وادار کند. امروز رژیم حمایت جامعه را بطور کامل از دست داده است. جامعه از حزب حاکم روسيه واحد نفرت دارد اما سطح محبوبیت دولت و دوما فوق العاده پایین است. حتی محبوبیت پوتین پایین می‌رود... ممکن است هدف این اقدامات وادار کردن مردم به اقدام افراطی به منظور تبرئه برقراری اوضاع اضطراری باشد. اگر این حدسیات صحت داشته باشد پس ما وارد آخرین مرحله حکومت پوتین مي‌شویم: نقاب ها به کنار انداخته مي‌شود. راه کره شمالی تنها راه باقیمانده می‌باشد"[14]. این ارزیابی البته اغراق آمیز است ولی امروز روشن می‌باشد که حکومت سطح پایین محبوبیت خود را احساس کرده و پس از مرحله مسدود کردن راه نامزدان اپوزيسيون به سوی انتخابات مرحله توسل به خشونت نسبت به اپوزيسيون فرا می‌رسد.   واکنش مقامات مقامات به تظاهرات به چند شکل واکنش نشان دادند. اولاً پس از تظاهرات 10 اوت هماهنگی تظاهرات جدید میسر نشده، هرچند اپوزيسيون درخواست داشت هم در 17 اوت و هم 24 و25 اوت به آن اجازه برگزاری تظاهرات داده شود. شهرداری در پاسخ پیشنهاد می‌کند تظاهرات اپوزيسيون در مناطق فوق العاده دور افتاده از مرکز پایتخت برگزار شوند. در بخش انتظامی پرونده‌ای در خصوص سازمان دادن اغتشاش جمعی باز شده و چند تن از جوانان شرکت کننده در تظاهرات در این رابطه متهم شده‌اند و امکان دارد به چند سال زندان محکوم شوند. میخاییل فدوتوف رئیس شورای حقوق بشر ریاست جمهوری روسيه این اتهامات را وارد تلقی نمی‌کند. وی در نامه به یوری چایکا (Yuri Chayka) دادستان کل روسيه درخواست کرد قانونی بودن اقامه دعوا در مورد اغتشاش در تظاهرات غیر مجاز 27 ژوئیه بازرسی شود[15]. بین دیگر ترفندهای مقامات برای مقابله با شرکت مردم در تظاهرات میتوان به اقدام مأموران سربازگیری برای شکار جوانان مشمول خدمت در تظاهرات و رفتن مأموران دادگاهی به محل برای توقیف افراد بدهکار اشاره کرد. هیچ نوع اغماض در مورد شرکت نامزدان اپوزيسيون در انتخابات در کار نبود. برعکس، نامزدان اپوزيسيون از طرف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه به اقدام غرضدار علیه آن در ازای اجرت گرفتن اشاره کرد[16]. پامفیلووا گفت: "می‌دانم چه مبالغی هزینه شده و به چه کسی چه پولی داده شده است". ولی نگفت چه کسی سعی بر بدنام کردن کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دارد. از قرار علت امر انتشار گزارش بنیاد مبارزه با فساد ناوالنی بود که که در آن ادعا مي‌شود نوه بوریس ابزه‌یف (Boris Ebzeyev)، از اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، در سال 2009، در سن چهار سالگی، صاحب آپارتمان دو طبقه در مسکو شد. قیمت بازاری آپارتمان، طبق ارزیابی بنیاد، حدود 500 میلیون روبل است. بنظر می‌رسد حکومت فعلاً قصد دارد از راه سرکوب پلیسی با نارضایتی‌ها مقابله کند. مشکل راه جدید این است که روسيه چند سال است در مسیر رکود اقتصادی قرار دارد. حکومت هیچ برنامه نظام مندی برای خروج از بحران ندارد. قریب به نصف جمعیت با مشکلات مالی مواجه مي‌شود. حکومت آشکارا با مردم به تندی حرف می‌زند. رفتار غیر اخلاقی حکومت و گزارش از زندگی مجلل مقامات (وقتی شووالوف معاون اول اسبق نخست وزیر روی کوچک بودن آپارتمان‌ها می‌خندید اما همسرش در فیس‌بوک می‌نوشت که بخش "بیزنس کلاس" هواپیما برای سگ‌هایش مناسب نیست و ناچار است برای بردن آنها به سوئیس هواپیما اجاره کند[17]) مردم را فوق العاده عصبانی می‌کند. نابسامانی در کشور و دروغگویی مقامات افزایش می‌یابد. اخیراً انفجاری مرموز همراه با رشد تشعشع رادیو آکتیو باعث جان باختن چند دانشمند هسته‌ای در میدان تیر در استان آرخانگلسک شد و مقامات فقط پس از گذشتن چند روز به ماهیت هسته‌ای سانحه اعتراف کردند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم برغم نارضایتی هنوز آماده شرکت در تظاهرات نیستند[18]، ولی حکومت درصورت ادامه این رفتار می‌تواند کاری کند که آنها برای تظاهر آماده شوند. علاوه بر مقابله در بخش انتظامی، این دیدگاه بیان مي‌شود که تظاهرات از خارج ترتیب داده می‌شوند. هدف از این تبلیغات (تاکنون هیچ شواهدی به غیر از هشدار سفارت آمریکا به اتباع کشور برای نرفتن به محل تظاهرات و تشریح محل تظاهرات ارائه داده نشده) قانع کردن مردم به این است که اپوزيسيون بازیچه دست خارجیان بوده و از خارج اجرت می‌گیرد. در این رابطه نظارت بر ارتباط جمعی روسيه در نامه به شرکت "گوگل" از آن درخواست کرد تظاهراتی که مقامات اجازه برگزاری آنها را نداده‌اند تبلیغ نشود. این نوع تظاهرات در "یوتیوب" تبلیغ مي‌شود که به "گوگل" تعلق دارد[19]. سپس کمیسیون دفاع از حاکمیت شورای فدراسیون اعلام نمود قصد دارد از سفرای کشورهایی دعوت کند که در سایت نمایندگی آنها گزارش‌هایی در خصوص تظاهرات مسکو منتشر شده بود، در جلسات آن حضور یابند. لیودمیلا بوکووا (Lyudmila Bokova) از اعضای کمیسیون گفت  در سایت بسیاری از سفارتخانه‌ها گزارش‌های مفصلی در خصوص مسیر برگزاری تظاهرات مسکو منتشر شده بود. "روشن نبود این چیست؟ هشدار به اتباع خود یا درخواست ترتیب دادن اغتشاش". وی گفت این اقدامات را مي‌شود دخالت در امور داخلی روسيه ارزیابی کرد[20]. به دنبال دو نهاد مذکور، ویاچسلاو والودین (Vyacheslav Volodin) رئیس دومای دولتی اعلام نمود مسئله دخالت خارجی در امور داخلی روسيه در جلسه 19 اوت شورای دوما بررسی مي‌شود. وی تأکید نمود نمایندگان همه فراکسیون‌های دوما درخواست کرده بودند جلسه فوق العاده برگزار شود[21].  والودین گفت "به رئیس کمیته امنیت و مقابله با فساد دومای دولتی دستور داده شده اسناد موجود بررسی، اوضاع تحلیل شده و پیشنهادهای مربوط به بررسی دخالت را به شورای دوما ارائه کند". در جلسه شورای دوما در مورد تشکیل کمیسیون بازرسی دخالت خارجی در امور داخلی روسيه تصمیم گرفته شد. هرچند تنها شواهد امر گزارش سفارت آمریکا و یادداشتی در تویتر "صدای آلمان" بود. ایوان تیموفه‌یف (Ivan Timofeyev) مدیر برنامه شورای روابط بین‌الملل روسيه معتقد است بازرسی دخالت خارجی در امور روسيه در دومای دولتی امتیازی برای مسکو در صحنه بين‌المللي در بر نخواهد داشت. وی خاطر نشان می‌کند در اتهامات از امور خرد و ریزی حرف زده مي‌شود که ماهیت غیر عمدی داشت و ضمناً به اقدام تحریک آمیز شباهت ندارد. در نتیجه در غرب بعضی‌ها خواهند گرفت روسيه دارد از کاه کوه می‌سازد تا توجه از دخالت خود در انتخابات دیگران را منحرف کند. اعلامیه دومای دولتی در این مورد باعث آغاز موج جدید ضد روسيه خواهد شد. و معلوم نیست فایده این کارها چیست[22]. یکی از اموری که صاحبنظران و رسانه‌ها به آن اشاره می‌کردند سکوت رئیس‌جمهور روسیه در مورد این وقایع بود. دمیتری پسکوف (Dmitry Peskov) سخنگوی رئیس جمهور روسیه اعلام نمود ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه تظاهرات اپوزيسيون در مسکو را پیگیری می‌کند. پسکوف گفت: هر روز وقایع بسیاری در روسيه رخ می‌دهد که طبعاً امور مورد توجه رئیس‌جمهور هستند و او نباید در مورد هر کدام از آنها اظهار نظر کند"[23]. وی افزود که بنظر کرملین وقایع جاری امر خارق العاده‌ای نیست. پسکوف همچنین اعلام نمود اقدام مأموران انتظامی در تظاهرات اعتراض در مسکو "مطلقاً موجه" است. در حالی که  میخاییل فدوتوف (Mikhail Fedotov) رئیس شورای حقوق بشر ریاست جمهوری روسيه از این حرف زده بود که مأموران انتظامی "خیلی خشن" اقدام کرده‌اند و قول داد گزارش مربوطه را برای رئیس‌جمهور تهیه کند. همزمان سخنگوی رئیس‌جمهور روسیه گفت توسل به زور زیاده از حد از طرف نهادهای انتظامی علیه معترضین مجاز نیست. وی در مورد ضرب و شتم یک دختر حین بازداشت وی اظهار نظر کرد. پسکوف گفت بلاتردید به این نوع موارد توجه مي‌شود و هم اکنون بازرسی داخلی در مورد حادثه در جریان است. در نهایت رئیس‌جمهور روسیه فقط در پاسخ به سئوال خبرنگاران خارجی و در خارج از کشور، طی دیدار از فرانسه، در مورد تظاهرات مسکو اظهار نظر کرد. پوتین گفت: "افرادی که تصمیم کمیسیون انتخابات را قبول نمی‌کنند می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و قبلاً به برخی از این مراجعه‌ها پاسخ مثبت داده شده است (در یک مورد دادگاه شکایت سرگئی میتروخین از کمیسیون انتخابات را وارد دانسته و کمیسیون را موظف کرد نامزدی میتروخین در انتخابات را ثبت کند و میتروخین به عنوان نامزد انتخابات دومای شهر مسکو ثبت شد-م). پوتین افزود "شهروندان حق اعتراض مسالمت آمیز طبق قانون را دارند... ولی کسی حق نقض قانون و کشاندن کار به اوضاع بی معنی یا درگیری با مقامات را ندارند. مقصران باید جلب شوند". وی اوضاع را با اعتراض "جلیقه‌های زرد " در فرانسه مقایسه کرد که طی آنها 11 تن کشته شده، 2500 تن جراحت برداشته و بسیاری از مأموران پلیس جراحت برداشتند. وی توضیح داد: "نمی‌خواهیم چنین اموری در پایتخت روسيه رخ دهد. هر کاری می‌کنیم که اوضاع سیاسی ما در بستر قانونی پیشرفت کند". ماکرون گفت: باید کاری کرد که شهروندان بتوانند ضمن رعایت نظم در تظاهرات شرکت کنند. پوتین پاسخ داد: "ما همین کار را می‌کنیم" و به این اشاره کرد که اخیرا تظاهرات مجاز برگزار و جریان مسالمت آمیز داشت.   پسگفتار تظاهرات اعتراض در مسکو نشان داد حکومت ولادیمیر پوتین بار دیگر، چون سال 2011 با مخالفت جدی مواجه مي‌شود. رئیس‌جمهور روسیه در آن دوران هم بعد از بحران اقتصادی سال‌های 2008 و 2009 با مشکل مواجه شده بود. نارضایتی مردم به تظاهرات بزرگ در انتخابات دومای دولتی انجامید و این عملیات در نهایت با سرکوب شدید پس از انتخابات ریاست جمهوری فروکش کرد. پس از آن پوتین با الحاق کریمه به روسيه توانست به احوال میهن پرست در کشور دامن زده و دوباره محبوبیت خود را تقویت کند. ولی روسيه پس از آن با تحریم‌های سنگین خارجی مواجه شد، قیمت نفت سقوط کرد و نرخ روبل روسيه دو برابر بی ارزش شد. روند بحران اقتصادی مزمن آغاز شد که امروز به مرحله رکود و رشد اقتصادی ناچیز در حدود یک درصد منتهی شده است. همزمان از رشد درآمدهای مردم خبری نیست. به این ترتیب، مردم که در اوایل حکومت پوتین آزادی‌های به دست آمده پس از فروپاشی شوروی را با رفاه نسبی در دو دوره اول ریاست جمهوری پوتین عوض کرده بودند امروز بیش از این آماده نیستند با موقعیتی آشتی کنند که رفاه آنها از بین رفته و به آنها اجازه اظهار نظر و حق رأی به نفع نامزدان مورد نظر خود داده نمی‌شود. پوتین در آخرین دوران ریاست جمهوری خود با مشکل مواجه شده و این مشکلات انتقال قدرت به فرد مورد نظر وی و تمدید حکومتش را دشوار می‌کند. اعتراضات کنونی از این نظر از طرف حکومت فوق العاده خطرناک تلقی مي‌شود. و امروز پوتین باید کریمه دیگری برای تقویت محبوبیت خود پیدا کند زیرا ادامه روند سرکوب بدون دورنمای بهبود اوضاع اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم ممکن نخواهد بود.   [1] https://www.novayagazeta.ru/news/2019/07/17/153405-mosgorizbirkom-otkazal-v-registratsii-57-kandidatam-v-mosgordumu [2] https://meduza.io/news/2019/07/10/munitsipalnye-deputaty-vyshli-na-pikety-k-izbirkomu-moskvy-oni-trebuyut-pustit-kandidatov-ot-oppozitsii-na-vybory-v-mosgordumu [3] https://www.svoboda.org/a/30056228.html [4] https://www.rbc.ru/politics/20/07/2019/5d331eb99a79475ff2143468. [5] https://tass.ru/politika/6696371 [6] https://meduza.io/news/2019/07/26/mosgorizbirkom-otkazal-lyubovi-sobol-v-registratsii-kandidatom-v-deputaty-gorodskoy-dumy [7]https://tvrain.ru/news/v_protokole_zaderzhanija_mvd_otsenilo_chislennost_mitingujuschih_v_moskve_v_10_tysjach_na_sajte_v_35_tysjachi-490410/ [8] https://www.interfax.ru/moscow/671378 [9] https://www.svoboda.org/a/30109375.html [10] https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/20/81670-neumnoe-golosovanie   [11] https://www.kommersant.ru/doc/4059292 [12] https://www.bbc.com/russian/features-49320760   [13] http://www.ng.ru/kartblansh/2019-08-19/3_7653_kart.html [14] https://echo.msk.ru/blog/gudkov/2480827-echo/   [15] https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d52cd209a7947435b1e8b0d [16] https://www.rbc.ru/politics/13/08/2019/5d52b4209a794739d65cdc16 [17] https://meduza.io/shapito/2016/07/14/novyy-mem-korgi-zheny-shuvalova [18] http://www.ng.ru/kartblansh/2019-08-19/3_7653_kart.html [19] https://ria.ru/20190811/1557390243.html [20] https://iz.ru/909001/2019-08-11/zarubezhnykh-poslov-priglasiat-v-sovfed-posle-publikatcii-o-mitingakh [21] https://www.interfax.ru/russia/672431 [22] https://www.kommersant.ru/doc/4066379 [23] https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d528c729a7947277b3eee86   ]]> روسیه و اروپای شرقی Sat, 24 Aug 2019 13:20:37 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/3856/بازتاب-رسانه-تظاهرات-مرتبط-برگزاری-انتخابات-دومای-شهر-مسکو