موسسه مطالعات ایران اوراسیا - پربيننده ترين عناوين :: نسخه کامل http://www.iras.ir/ Wed, 19 Dec 2018 20:07:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Wed, 19 Dec 2018 20:07:29 GMT 60 سیاست جانشینی واردات: دو روی سکه آینده اقتصاد روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/article/3775/سیاست-جانشینی-واردات-دو-روی-سکه-آینده-اقتصاد-روسیه با آغاز تحریم های غرب علیه روسیه از سال 2014 میلادی، یکی از برنامه های اصلی فدراسیون روسیه در سند سیاست اقتصاد ضد تحریمی (Антисанкционная экономическая политика) خود، پياده سازی برنامه جانشینی واردات بوده است. این برنامه سیاستی در فدراسیون روسیه با هدف خودکفایی بیشتر در حوزه تولیدات ملی و کاهش وابستگی به اقتصاد کشورهای دیگر جهان علی الخصوص کشورهای تحریم کننده روسیه اجرا شده است. در این نوشتار سعی می شود در کنار آشنایی مختصر با مفهوم جانشینی واردات، وضعیت کنونی این سیاست در کشور روسیه مورد بررسی قرار گیرد و ويژگی دو گانه این سیاست در ايجاد فرصت بازسازی توان داخلی اقتصاد روسیه و تهدید از دست دادن فرصت رشد و توسعه با کمک توان سایر کشورهاي جهان مورد توجه قرار گیرد.   مفهوم سیاست جانشینی واردات سیاست جانشینی واردات مفهومی مهم در تئوری های توسعه و تئوری های تجارت است که محوریت توجه اصلی کشورها به آن در اواسط قرن بيستم میلادی در قالب افزایش بهره وری اقتصادی و توسعه تولید ملی بوجود آمد. به باور اندیشمندانی همچون براتون (1970)، سیاست جانشینی واردات نوعی واگرایی اقتصادی است که در مقابل همگرایی اقتصادی میان کشورهای مختلف جهان رخ میدهد. به طور کلی در اقتصاد جهان کنونی دو رویکرد در توجیه پذیری اجرای این سیاست وجود دارد. یک رویکرد توجیه اجرای سیاست جانشینی واردات، حمایت از صنایع نوپا و جوان داخلی است که می بایست با حمایت بیشتر از آنها توسط دولت، مسیر به بلوغ رسیدن شان فراهم شود. اما توجیه دوم اجرای چنین سیاستی، پس از سو استفاده کشورهای صنعتی از همگرایی اقتصادهای ضعیف تر با آنها رخ داد. زمانی که همگرایی اقتصادهای ضعیف تر با آنها که به معنای وابستگی به واردات از آن کشورها بود، زمینه اجرا و اعمال تحریم های اقتصادی را بوجود آورد. کشور تحت تحریم سعی نمود تا با اجرای چنین سیاستی، سطح همگرایی اقتصادی خود با کشورهای تحریم کننده را پایین تر آورد و ظرفیت تولید داخلی خود را در حوزه کالاهای وارداتی افزایش دهد. رویکرد دوم توجیه اجرای سیاست جانشینی واردات در مورد وضعیت فعلی اجرای این سیاست در اقتصاد فدراسیون روسیه قابل تعریف است. آنچه اقتصاد روسیه در تنش سیاسی – اقتصادی با اردوگاه غرب از سال 2014 میلادی با برنامه ریزی دقیق و جدیت اجرا نمود، نمونه موفق سیاست جانشینی واردات به عنوان یک سیاست مقابله با تحریم بوده که طبق سخنان مدودوف در 12 سپتامبر 2017 میلادی، نتیجه سیاست جانشینی واردات در برخی از حوزه های اقتصاد روسیه بسیار سریع تر از برآوردهای برنامه های بلندمدت این کشور بوده است (4). همچنین ولادیمير پوتین در جمع زنان کارآفرین شهر سامارا در 7 مارس 2018 میلادی، سیاست جانشینی واردات را در شرایط تنش روسیه با غرب پیش نیاز اصلی ایجاد تامین امنیت کشور روسیه برشمرده است (2). همچنین در 4 دسامیر 2014 میلادی، او نتیجه سیاست جانشینی واردات را برای اقتصاد روسیه کم شدن وابستگی به فناوری غرب و تولیدات صنعتی آنها برشمرد (4). بنابراین با توجه به سخنان این دو شخصیت مهم سیاسی فدراسیون روسیه متوجه می شویم که برنامه جانشینی واردات در این کشور موفق بوده است. در ادامه برای بدست آوردن پايايي این گزاره، از داده های آماری این کشور نیز استفاده شده است.   نتايج اجرای سیاست جانشینی واردات در فدراسیون روسیه اعمال تحریم های غرب علیه روسیه در سال 2014 میلادی و واکنش روسیه به این تحریم ها بصورت ممنوعیت واردات برخی مواد غذایی از کشورهای تحریم کننده، نقطه شروع جدی اجرای سیاست جانشینی واردات فدراسیون روسیه در نظر گرفته می شود. در سال 2015 میلادی، با برنامه ریزی دقیق تر، حدود 20 برنامه در صنایعی که مستقیما با کالاهای مورد نظر در سیاست جانشینی واردات روسیه درگیر بودند، به تصویب رسید که چهار وزارتخانه حمل و نقل، انرژی، صنعت و تجارت، و وزارت ارتباطات فدراسیون روسیه به طورمستقیم در این برنامه ها سهیم شدند. براساس سخنان دیمیتری مدودوف،  صنایع اولویت دار در سیاست جانشینی واردات براساس سهم واردات قطعات و کالاهاي آنها شامل حوزه ساخت ماشین آلات صنعتی (سهم 90 درصدی واردات)، صنعت هواپیما سازی (سهم80 درصدی واردات)، ماشین آلات سنگین (سهم 70 درصدی واردات)، ماشین آلات حوزه نفت و گاز (سهم 60 درصدی واردات)، تولید ابزار تولید برق (سهم 50 درصدی) و ماشین آلات کشاورزی (سهم 50 تا 90 درصدی) می شود (1). اما با توجه به حساسیت صدور فرمان ممنوعیت مواد غذایی از کشورهای تحریم کننده توسط فدراسیون روسیه، تمرکز این کشور بیشتر بر تولید داخلی و همچنین چرخش تجاری در امر واردات این محصولات پیش رفت. براساس داده های مرکز آمار فدراسیون روسیه، رشد تولید بسیاری از محصولات کشاورزی منع شده از ورود از کشورهای تحریم کننده محسوس و معنادار بوده است. برای مثال در مورد محصولات لبنی در سال 2017 میلادی، جمع منابع فدراسیون روسیه در این حوزه کالايي به میزان 39039 هزار تن (موجودی اول سال به میزان 1746 هزار تن + تولید 30164 هزار تن + واردات 7129 هزار تن) بوده که نسبت به مصرف کل آن کشور (مصرف بخش تولید 2882 هزار تن + هدررفت 29 هزار تن + صادرات 607 هزار تن + مصرف 33882 هزار تن) تراز مثبت (1639 هزار تن) را داشته است. بیشتر بودن منابع نسبت به مصارف در حوزه کالای گوشت و محصولات گوشتی نیز در سال 2017 میلای در فدراسیون روسیه وجود داشته است. به گونه ای که کل منابع در این حوزه کالايي به میزان 12230 هزار تن (شامل موجودی اول سال به میزان 804 هزار تن + تولید 10323 هزار تن + واردات 1103 هزار تن) بوده است که نسبت به مصرف این قلم کالا (مصرف تولیدی 33 هزار تن + هدررفت 15 هزار تن + صادرات 307 هزارتن + مصرف 11013 هزار تن) 862 هزار تن بیشتر است. همچنین مبدا واردات محصولات کشاورزی به مقصد فدراسیون روسیه طی چند سال اخیر تغییر کرده است و از کشورهای تحریم کننده به سمت کشورهای ثالث سوق بیشتری یافته است. هر چند طبق داده های جدول 1 در سال 2017 میلادی حرکت برگشت در چرخ دنده واردات روسیه مشاهده می شود به طوری که حجم واردات این محصولات از اتحادیه اروپا و حتی ترکیه افزایش چشم گیری یافته است. اما به طور کلی طی سال های اخیر کشورهای آسیایی، کشورهای مشترک المنافع و امریکای لاتین سهم بیشتری در کیک وارداتی محصولات کشاورزی به روسیه  پیدا کرده اند.   جدول 1. کشورهای  صادر کننده محصولات کشاورزی به فدراسیون روسیه - ميليون دلار امریکا   ژانويه – دسامبر 2015 میلادی ژانویه – دسامبر 2016 میلادی ژانویه – دسامبر 2017 میلادی ژانویه – اگوست 2018 میلادی اتحادیه اروپا 5684 5632 6735 4677 آرژانتین 742 616 579 495 برزیل 2554 2189 2477 898 مصر 361 288 403 370 اسراييل 307 268 297 198 ایران 204 233 273 272 ايسلند 95.5 7.2 7.3 8.7 چين 1541 1621 1769 1263 مراکش 343 402 388 212 پاکستان 131 105 66.6 85.1 پاراگوئه 857 697 625 586 صربستان 311 343 404 279 ترکیه 1380 625 1057 687 کشورهای مشترک المنافع 4282 4496 5500 3695   منبع: مرکز آمار فدراسیون روسیه   نتایج دیگر را می توان براساس سهم برخی از محصولات غذایی از کل حجم واردات فدراسیون روسیه انجام داد. طبق داده های مرکز آمار فدراسیون روسیه بسیاری از محصولات غذایی که تحت سیاست جانشینی واردات از محل تولیدات داخلی تامین تقاضای بازار در انها صورت گرفته است، سهم کاهشی در کل حجم واردات کالاها و خدمات فدراسیون روسیه داشته اند. جدول 2 آمار مربوط به برخی از محصولات غذایی و سهم کاهشی آنها در سبد وارداتی فدراسیون روسیه را نشان می دهد:   جدول 2. سهم محصولات غذایی در سبد وارداتی فدراسیون روسیه، درصد   ژانويه – سپتامبر 2014 میلادی ژانويه – سپتامبر 2015 میلادی ژانويه – سپتامبر 2016 میلادی ژانويه – سپتامبر 2017 میلادی ژانويه – ژوئن 2018 میلادی گوشت 19.6 13.4 11 10.7 7.7 گوشت گاو 59.1 50.3 43.5 46.1 47.1 گوشت خوک 17 12.3 9.6 10.1 2.0 گوشت پرندگان 9.8 5.7 4.9 4.6 4.1 کالباس 2.4 1.2 1.5 1.6 1.6 روغن حیوانی 35.7 25.8 24.8 27.1 17.2 پنیر 40.6 23 29.6 27 27.8 آرد 1.0 0.6 2.1 1.6 0.9 روغن سرخ کردنی 14 17.5 17.2 14.5 16.7 شیر خشک 45.2 56.4 59.8 57.1 36.3   منبع: مرکز آمار فدراسیون روسیه   اثربخشی اجرای سیاست جانشینی واردات در اقتصاد فدراسیون روسیه تنها محدود به محصولات غذایی و کشاورزی نبوده است. برای مثال  ماتويوا و همکاران (2015) در پژوهشی نشان دادند که سیاست جانشینی واردات اثر مثبت بر خودکفایی هر چند کوچک اما معنادار صنایع مختلف فدراسیون روسیه پس از تحریم های سال 2014 میلادی داشته است (3). تسوخلا (2016) معتقد است که سیاست جانشینی واردات موجب کاهش وابستگی صنایع داخلی روسیه به غرب گشته، اما در کنار این نکته مثبت، مشکلاتی همچون کیفیت پایین محصولات داخلی در بازارهای اقتصاد روسیه پیش آمده است (5).   دو روی سکه اجرای سیاست جانشینی واردات مبحثی که در امر سیاست جانشینی واردات می بایست بدان پرداخته شود چشم انداز بلندمدت اجرای آن است. اين موضوع که سیاست جانشینی واردات چه تاثیری در بلندمدت بر ساختار و چینش مکانیزم اقتصاد یک کشور دارد مساله اي خاکستری بوده که نمی توان به آسانی در مورد آن قضاوت روشنی داشت. این موضوع در مورد اقتصاد روسیه نیز قابل تعمیم است. از یک سو سیاست جانشینی واردات در صورت اجرای موفق، بازچینی درستی در حوزه های مختلف اقتصاد کشور روسیه خلق می کند. به صورتی که در آینده، تاب آوری اقتصاد این کشور نسبت به شوک های مختلف خارجی همچون تحریم ها بسیار بالا می رود. همچنین خودکفایی در تولید برخی از محصولات وارداتی به معنای سود آوری داخلی، ارزبری کمتر، اشتغال بیشتر و رونق بخش غیر نفتی اقتصاد برای روسیه خواهد بود. اما این شرایط یک روی سکه اجرای سیاست جانشینی واردات برای آینده اقتصاد روسیه خواهد بود. روی دیگر سکه، تهدیدی است که اجرای چنین سیاستی می تواند برای اقتصاد روسیه داشته باشد. در زمان کنونی، رقابت در بازارهای جهانی نیاز مند تعامل بیشتر کشورها با یکدیگر است. برای کشورها تولید همه کالاها به تنهایی مقدور نیست و به بیان دیگر هیچ کشوری در دنیا مزیت در تولید همه کالاها ندارد. بنابراین از ظرفیت و مزیت سایر کشورها می بایست برای تامین برخی کالاها استفاده شود و نهاده های اقتصادی درونی یک کشور صرف تولید کالاهایی شود که در آنها مزیت نسبت به سایر کشورها وجود دارد. سیاست جانشینی واردات برای  اقتصاد روسیه می تواند به معنای صرف زمان و هزینه برای تولید کالاهایی باشد که در آنها روسیه مزیت بالایی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر ندارد. بنابراین در بلندمدت در مسابقه رشد و توسعه اقتصادی با سایر کشورها، ممکن است عقب افتاده و هر چند به خودکفایی در تولید برخی کالاها برسد اما  فرصت رشد با استفاده از توان و مزیت سایر کشورهای پیشرفته را از دست داده و در مقایسه با سطح توسعه یافتگی سایر اقتصادهای جهان، فاصله چشمگیری پیدا کند که خود تهدیدی جدید برای آینده اقتصاد این کشور محسوب خواهد شد.   نتيجه گیری با شروع اعمال تحریم های امریکا و در ادامه متحدان غرب علیه فدراسیون روسیه به دلیل دخالت در امور اوکراین و الحاق کریمه به پهنه جغرافیایی خود، سیاست اقتصاد ضد تحریمی به همراه برنامه های مختلف در جهت مقابله با این تحریم ها توسط روسیه تصویب و اجرا شد. یکی از مهمترین برنامه های مربوط به سیاست اقتصاد ضدتحریمی، برنامه جانشینی واردات است که این برنامه با تصمیم روسیه به ممنوعیت واردات برخی از محصولات غذایی از کشورهای تحریم کننده با جدیت بیشتری در این کشور اجرا شد. از لحاظ نتايج این سیاست، براساس سخنان مقامات سیاسی این کشور و همچنین داده های رسمی مرکز آمار فدراسیون روسیه، می توان به دستاوردهای مثبت این برنامه در حوزه های مختلف صنعت و همچنین حوزه کشاورزی این کشور اشاره نمود. هر چند به نظر در کنار دستاوردهای کوتاه مدت مثبت، نگاه به آینده اقتصاد روسیه به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه که رقبای مهمی در اقتصاد جهان دارد با کمی تردید می بایست مورد تحلیل قرار گیرد. از یک سو، بازچینش برخی از حوزه های اقتصادی و افزایش توان تولید داخلی به معنای مقاوم سازی اقتصاد ملی این کشور خواهد بود که دیواری محکم در برابر تحریم های بالقوه و بالفعل اردوگاه غرب ایجاد می کند، اما از سوی دیگر اقتصاد روسیه را از میدان رقابت با اقتصادهای رو به رشد دیگر علی الخصوص اعضای گروه بریکس دور کرده و فرصت همگرایی اقتصادی با اقتصادهای پیشرفته جهان به واگرایی از آنها و همگرایی بیشتر با سایر اقتصادهای در حال توسعه و بعضاً توسعه نیافته می رود که در آینده اقتصاد روسیه را در رسیدن به اقتصادهای پیشرفته (مفهوم Catch up) با مشکل روبرو می سازد.   منابع   [1] Жакевич, А,Г. (2015). Импортозамещение: проблемы и перспективы. Вестник Международного Института Экономика и Права. 1 (18): 36-39   [2] Известия iz. (07.03.2018). Путин назвал импортозамещение временным явлением. URL: https://iz.ru/717420/2018-03-07/putin-nazval-importozameshchenie-vremennym-iavleniem   [3] Матвеева, Л.Г., Чернова, О.А., и Климук, В.В. (2015). Оценка эффективности политики импортозамещения в промышленности: методический инструментарий. Известия двфу. экономика и управление, 3: 3-13   [4] ТАСС.(12.09.2017). Медведев: импортозамеение в некоторых отраслях развивается быстрее, чем планировалось. URL: https://tass.ru/ekonomika/4555488   [5] Цухло, С.В. (2016). Проблемы и успехи импортозамещения в российской промышленности. Журнал НЭА, 4 (32):147-153         نویسنده: دکتر احسان رسولی نژاد، دکترای اقتصاد جهان، استادیار دانشکده مطالعات جهان و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)         ]]> دکتر احسان رسولی نژاد اقتصاد و انرژی Tue, 18 Dec 2018 04:27:13 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3775/سیاست-جانشینی-واردات-دو-روی-سکه-آینده-اقتصاد-روسیه