موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين آسیای مرکزی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/china Sun, 25 Jun 2017 08:16:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Sun, 25 Jun 2017 08:16:21 GMT آسیای مرکزی 60 نگاهی جدید به اقتصاد آسیای مرکزی: گذشته، حال و آینده http://www.iras.ir/fa/doc/article/3210/نگاهی-جدید-اقتصاد-آسیای-مرکزی-گذشته-حال-آینده ایراس: حدودا ربع قرن پیش در سال 1991 بر روی نقشه سیاسی جهان دولت‌های مستقل جدید قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان در منطقه آسیای مرکزی ظاهر شدند. این امر نسبتا غیرمنتظره و تااندازه‌ای بسیار ساده روی داد. «دولت واحد اتحادیه‌ایِ» اتحاد جماهیر شوروی که تا آن زمان جمهوری‌های آسیای مرکزی در محدوده آن باهم و در یک مجموعه بودند، به خودی خود، پس از آنکه یکی پس از دیگری موضوع حق حاکمیت این دولت‌ها مطرح شد و پارلمان‌های جمهوری‌های آسیای مرکزی استقلال دولت‌های مطبوع خود را اعلام کردند، فروپاشید. با فروپاشی نهایی اتحاد جماهیر شوروی در پایان 1991، دولت‌های آسیای مرکزی ثمره استقلال را درواقع از سال 1992 احساس کردند. منطقه‌ی به اصطلاح «آسیای مرکزی» که پیش از این ضمیمه مسکو شده بود و خیلی ها تا قبل از این، درواقع چیز زیادی درباره آن نمی‌دانستند، موجودیت خود را به عنوان جامعه‌ای از دولت‌های مستقل و برخوردار از حقوق کامل اعلام کرد. با این حال، تاکنون برخی از شرکای خارجی، کشورهای آسیای مرکزی را به طور غیررسمی به اصطلاح «stans» (ستان‌ها) می‌نامند.     بدیهی است، سال‌های نخست استقلال، چالش‌ها و پیچیدگی‌های زیادی در پیش روی نخبگان جاه‌طلب جمهوری‌های مستقل جدید قرار داده است. در مقایسه با کشورهای بالتیک، اوکراین، بلاروس و حتی قفقاز، میراث اقتصادی استقلال برای کشورهای آسیای مرکزی که از حاکمیت برخوردار شده بودند، شاید نامطلوبترین حالت آن به نظر می‌رسید. واقعیت این است که در چارچوب سیستم اقتصادی متمرکز اتحاد جماهیر شوروی، این منطقه محل دائمی تولید مواد خام بود و بر این اساس، 90-80 درصد مواد اولیه‌ی تولیدی، ازجمله پنبه، میوه و سبزیجات، فلزات و مواد معدنی، برای فرآوری و پردازش به مناطق مرکزی روسیه و جمهوری‌های حوزه بالتیک فرستاده می‌شد. در این میان جمهوری‌های آسیای مرکزی به عنوان ما به ازا، کمک‌های بلاعوض و یارانه‌های متمرکزی را از مسکو در قالب سرمایه‌گذاری دریافت می‌کردند. این سرمایه‌گذاری‌ها از 60 درصد بودجه تاجیکستان تا 20 الی 30 درصد بودجه قزاقستان را تشکیل می‌داد. به طور بالقوه، سیستم‌های کشاوزی و آبیاری کاملا هدفمند بر تولید تک محصولی پنبه متمرکز شدند و 80 درصد سود حاصل از فرآوری و پردازش آن، در اختیار شرکت‌های بزرگ نساجی واقع در نوار مرکزی روسیه قرار می‌گرفت.   بنابراین، در طول مرحله نخست توسعه اقتصادی دولت‌های مستقل آسیای مرکزی که از 1991 تا فاصله سال‌های 1997- 2000 به طول انجامید، چالش‌های اصلی، ثبات اقتصاد کلان و بودجه و همچنین احیای ثبات اقتصادی و ایجاد نهادهای پولی و مالی مستقل بود. میزان رکود اقتصادی در سال‌های نخست پس از استقلال از 30 درصد در قزاقستان و ازبکستان تا 60-50 درصد در تاجیکستان و قرقیزستان برآورد شده است. عبور از این مرحله برای کشورهای ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان که سرشار از منابع نفت و گازند و در عین حال از زیرساخت‌های صنعتی توسعه‌یافته‌تری هم برخوردارند ساده‌تر بود، در حالی که تاجیکستان و قرقیزستان که از نظر منابع صادراتی محروم‌تر و فقیرتر هستند متحمل شوک اقتصادی سنگینی شدند؛ این وضعیت در تاجیکستان، با جنگ داخلی، قربانیان و تلفات سنگین آن که بالغ بر 7 میلیارد دلار امریکا برآورد شده است، شدت بیشتری یافت. پیامدهای «شوک درمانی» که همه دولت‌های مستقل آسیای مرکزی ناگزیر به تحمل آن بودند عبارت بودند از: بازسازی ساختاری معیوب، فقر جامعه، رشد فلاکت، بسته‌شدن بسیاری از شرکت‌های بزرگ و از بین رفتن مشاغل، کاهش حمایت‌های بودجه‌ای و افزایش  شدید قیمت‌ها و تورم. با این حال، تا اواخر دهه 1990 به طور کلی در حوزه اقتصاد کلان با حمایت نهادهای مالی بین‌المللی، ثبات اقتصادی در کشورهای منطقه احیاء شد و ارزهای ملی و نهادهای اقتصادی مستقل به عنوان پیش‌نیازی برای رشد آتی به وجود آمدند.     از اوایل دهه 2000 اجرای اصلاحات اقتصادی با هدف گذار از مدل اقتصادی وابسته به مواد خام به مدل پیشرفته‌ترِ اقتصاد متنوع، در دستور کار سیاست اقتصادی دولت‌های اسیای مرکزی قرار گرفت.  تقریبا در تمامی این کشورها فاصله‌گرفتن از سیاست خام‌فروشی از طریق پردازش و فرآوری منابع داخلی معدنی و کشاورزی، دسترسی به بازارهای جهانی و توسعه رقابت به عنوان اهداف بلندپروازانه‌ی تنوع‌سازی اقتصاد اعلام شدند. مسئله اینجاست که ابزارهای این سیاست، سیاست فعال مداخله دولت و مقررات دولتی، اولویت‌بندی پروژه‌ها و بخش‌های متفرقه از طریق به اصطلاح «cherry picking» به معنای (گلچین کردن)، نقض معیارها و قوانین رقابت باوجود حفظ سطح بالای فساد، وجود موانع برای توسعه بخش خصوصی و همچنین باقی‌بودن نهادها و موسسات غیرشفاف و ناکارآمد به جا مانده است.   به نوبه خود، ازبکستان و ترکمنستان درعمل، مدل اقتصادی مبتنی بر بخش قوی دولتی را با تاکید بر جایگزینی واردات و توسعه تولید داخلی، به خصوص برای نمونه در صنعت خودروی ازبکستان حفظ  کرده‌اند. قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان آزادی‌های بیشتری به بخش خصوصی اعطا کرده و توسعه صادرات و آزادسازی تجارت خارجی، بخش مالی و تنظیم مقررات را در اولویت قرارداده‌اند. شاید، لیبرال‌ترین اصلاحات اقتصادی در قرقیزستان انجام شده باشد که در میان کشورهای منطقه اولین کشوری بود که خیلی قبل، در سال 1999 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. با این وجود، نادیده گرفتن اصلاحات بنیادی نهادی، نهادهای قدیمی تحت مدیریت نخبگان قدیمی، فساد بالا و عدم شفافیت و پاسخگویی مانع از آن شد که قرقیزستان هم مانند سایر کشورهای منطقه مدل اقتصادی پویا و جدیدی را مبتنی بر رقابت آزاد، بخش دولتی کوچک و کارآمد و توسعه بخش خصوصی ایجاد نماید.     بحران‌های سال‌های 1998، 2009-2008 و بحران حال حاضر، شاخص واضحی برای شکست تلاش‌هایی است که به منظور تغییر مدل اقتصادی وابسته به موادخام و سوق‌دهی آن به سمت ظرفیت‌ها و منابع داخلی صورت گرفت. افزون بر این، این کشورها با شوک‌های خارجی هم مواجه شدند؛ مثلا افت قیمت منابع نفت و گاز در رابطه با کشورهای منطقه که از منابع انرزی سرشاری بهره‌مندند و یا کاهش درآمد حاصل از مهاجرت نیروی کار در رابطه با کشورهای کم‌برخوردار از حیث منابع انرژی، یعنی تاجیکستان و قرقیزستان، شوک بی‌درنگی در اقتصاد داخلی این کشورها روی داد. با این حال، بحران کنونی در نهایت فرصت منحصربه فرد و تاکنون تحقق نیافته‌ای را برای انجام اصلاحات ساختاری مهم در اقتصاد و مدیریت دولتی، کاهش سطح بالای فساد و ایجاد مدل عادلانه فراگیرتر بر اساس توزیع عادلانه منابع ارائه داده است.   بنابراین، توسعه آتی مدل داخلی اقتصادی –اجتماعی دولت‌های آسیای مرکزی تا حد زیادی وابسته به آن است  که دولت‌های منطقه تا چه اندازه موفق به چرخش چالش‌های جدی فعلی، اعم از خارجی و داخلی خواهند بود و بدین منظور این دولت‌ها در صورت امکان و در وهله نخست تا چه اندازه برای ایجاد اقتصادی مقاوم نسبت به شوک‌های خارجی، اقتصادی رقابتی، متنوع، به طور موثر تنظیم شده و اقتصاد داخلی آزاد گام برمی‌دارند.      بحران فعلی، بحران نظامندی است که بر خلاف بحران‌های قبلی، به وضوح طولانی‌مدت بوده و نخبگان سیاسی را به تصمیمات رادیکال سوق می‌دهد، با این حال، دور از واقع نیست، اینکه آیا راه اخیر را  که مبتنی بر تغییر و تحول کشور از طریق مدل فراگیر اقتصاد و مقررات لیبرال است برمی‌گزیند و یا سیاست ریاضت (политику ужесточения) اقتصادی  را ادامه می‌دهند که درصدد انطباق با شوک‌های خارجی است که به احتمال زیاد با محدودشدن آزادی اقتصادی و نادیده‌گرفتن اصلاح نهادها و مقررات دولتی، صرفا  به تشدید تکانه‌های خارجی خواهد انجامید. درواقع، انتخاب یکی از دو راه مذکور نسبتا ساده و واضح است. این انتخاب در وهله نخست به این بستگی دارد که آیا مقامات حاکم خواهان تقسیم دارایی‌های روبه کاهش و رانت منابع با سایر اعضای جامعه هستند و یا همچنان درصدد دستیابی به سود و منفعت بیشتر از کیک دارایی‌های مالی و اقتصادی که هرچه بیشتر رو به کاهش است می‌باشند. روش نخست –روش سودمندی برای همه و  (راه حل برد- برد) (win-win solution) است، چراکه با افزایش کلی کیک، همه سود می‌برند. تجربه گرجستان در دوره ساآکاشویلی واضح‌ترین نمونه‌ای است که چگونه این کشور، چالش‌ها را به فرصت تبدیل کرده است. اما روش دوم – به اصطلاح راه به جایی ندارد و یا همانطور که در «نظریه بازی‌ها» نامیده می‌شود، «معمای زندانی است» (prisoner’s dilemma).      بعید است نخبگان حاکم کنونیِ منطقه که میراث، تعهدات و فرامین گذشته را به دوش می‌کشند، اراده سیاسی واقعی برای اجرای چنین اصلاحاتی از خود نشان دهند. علاوه بر این، در کشورهای منطقه عملا هیچ نیروی جدی و فضایی برای جامعه مدنی فعال وجود ندارد که بتواند نخبگان جدید و خلاق‌تری را که از اراده سیاسی لازم برای انجام اصلاحات فراگیر و مبتنی بر مدل اقتصادی باز، بخش خصوصی و قوانین قابل پیش‌بینی و واحد برای همه برخوردار باشند روی کار بیاورد. شروع تحول واقعی در مدل اقتصادی تنها زمانی میسر است که نسبت به غیر قابل عملی‌بودن کامل مدل اقتصادی موجود، اگاهی حاصل شود.  با این حال، این مرجله ممکن است سال‌های متمادی به طول بیانجامد و می‌تواند تحت تأثیر بسیاری از عوامل خارجی، از قبیل توسعه وضعیت امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه و افغانستان، سطح حمایت سیاسی و اقتصادی از طرف ابرقدرت‌های جهانی و منطقه‌ای قرار گیرد.   بدون تردید، در ده سال آینده توسعه اوضاع چه در کل منطقه و چه در اقتصادهای مجزای آسیای مرکزی به طور جدی تحت تأثیر عوامل خارجی و روندهای کنونی جهانی‌شدن و عصر اطلاعات است که می‌تواند به  موارد زیر منتهی شود:   1) تحول بیشتر اولویت‌های ژئوپلتیکی، تنوع‌بخشی و تقویت همکاری با منطقه جنوب شرق آسیا و خاورمیانه؛   2) روندهای تغییر آب و هوا و کاهش منابع آب در کل منطقه؛   3) افزایش  بی‌ثباتی در مرزهای جنوبی آسیای مرکزی، به‌ویژه در ارتباط با سناریوهای چگونگی روند اوضاع در افغانستان؛   4) تقویت نقش و قدرت چین در منطقه، و همچنین ظهور احتمالی بازیگران جدید، ازجمله هند، کره، مالزی و مابقی کشورها؛   5) تقویت نقش موسسات مالی منطقه و سازمان‌های توسعه، از جمله بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، بانک توسعه بریکس،  بانک اسلامی توسعه و در زمینه تضعیف نقش و نفوذ در سیاست داخلی از طرف موسسات مالی بین‌المللی سنتی، و در نهایت،   6) توسعه شبکه‌های اطلاعاتی و تقویت به اصطلاح «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات».   در رابطه با نکات مذکور، در زمینه‌ی روند تنوع‌بخشی و دسترسی به بازارهای جنوب شرق آسیا و خاورمیانه واضح است که تحرک جدیدی برای پیشروی و اجرای فعال پروژه‌های راهسازی و احداث پروژه‌های انرژی پیدا خواهد کرد. این امر می‌تواند پروژه‌هایی باشد که در چارچوب کریدورهای همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی بانک توسعه آسیا (ЦАРЕС АБР)، «جاده ابریشم جدید» که امریکا و کشورهای غربی برای واردکردن افغانستان به این پروژه در حال لابی هستند، و پروژه «کمربند بزرگ اقتصادی» که چین برای توسعه اقتصادی منطقه شین جینگ چین و همچنین دسترسی به منابع انرژی منابع نفتی کشورهای آسیای مرکزی در حال لابی با مجریان این پروژه اقتصادی است. بسیار حائز اهمیت است که کشورهای منطقه این امکان را به دست آورند که در چارچوب پروژه‌های توتاپ (ТУТАП) (Энергетический проект Туркменистан—Узбекистан—Таджикистан—Афганистан—Пакистан/متشکل از ترکمنستان-ازبکستان-تاجیکستان-افغانستان -پاکستان) که حمایت مالی آن بر عهده بانک توسعه آسیا (АБР) است (ازبکستان و ترکمنستان- انرژی حرارتی)، و پروژه CASA1000 که توسط بانک جهانی (ВБ- Всемирный банк) تأمین بودجه می‌شود و سایر عرضه‌کنندگان انرژی (صادرات انرژی برق‌آبی مازاد فصل تابستان از قرقیزستان و تاجیکستان به پاکستان) انرژی الکتریسته مازاد خود را به جنوب صادر کنند.   با این حال، ریسک جدی برای اجرای هر دو پروژه وضعیت امنیت افغانستان است که همچنان باقی خواهد ماند. با وجود تلاش‌های بسیار زیاد و تزریق چند میلیارد دلاری کمک‌های خارجی از طرف کشورهای غربی، افغانستان چه به لحاظ سیاسی و قومی و چه به لحاظ اقتصادی کشور بسیار قطعه قطعه و متفرق باقی مانده است. کشورهای آسیای مرکزی به صورت بالقوه می‌توانستند در روابط اقتصادی و فرهنگی با افغانستان به صورت  فعالتری دخالت داشته باشند. با این حال، متاسفانه در حال حاضر، دولت‌های کشورهای آسیای مرکزی حتی در شرایط وجود چنین جهات متقابلا سودمند بالقوه‌ای همچون توسعه تجارت مرزی و صادرات کالا و خدمات، به دلایل امنیتی درصدد عقب‌نشینی از همکاری با افغانستان هستند.   بدیهی است روندهای تغییرات آب و هوایی و اثرگلخانه‌ای که منجر به افزایش دمای متوسط و کاهش محدوده یخچال‌های طبیعی در کشورهای بالادست شده است، به تشدید مشکلات در همکاری‌های مربوط به آب و انرژی بین کشورهای واقع در مسیر علیای رودهای منطقه (تاجیکستان و قرقیزستان) و کشورهای واقع در مسیر سفلای رودها (ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان) خواهد انجامید. باتوجه به فروپاشی سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی در سال 2009، وجود پروژه‌های جاه‌طلبانه کشورهای واقع در مسیر علیای رودهای پرآب و احداث سدهای بزرگ به منظور حل مشکلات اقتصادی و کمبود انرژی، نمی‌توان تشدید احتمالی تعامل و بروز مناقشات محلی را به خاطر دسترسی به آب و کنترل بر این منبع انرزی رد کرد. اطلاعات مربوط به درگیری‌ها حاکی از آن است که این مناقشات در حال حاضر در سطح محلی و در مناطق مرزی روی می‌دهد. موفقیت در توسعه همکاری‌های مربوط به حوزه آب و انرژی در آسیای مرکزی به این بستگی دارد که آیا کشورهای منطقه موفق به ایجاد بستر قابل اعتمادی برای گفتگوی داخلی، احیای سیستم انرژی واحد و توافق درباره استانداردهای دقیق ذخیره‌سازی آب، اصلاح سیستم بسیار ناکارآمد آبیاری فعلی که به‌خصوص در ازبکستان به اتلاف حجم زیادی از آب می‌انجامد خواهند شد یا نه.   در بلندمدت، کاهش میزان اتلاف و هدررفت انرژی در سیستم انرژی و به‌کارگیری از فناوری‌های کم‌مصرف نوین، توسعه انرژی خورشیدی و انرژی باد به همان اندازه مهم است. این روندها بسته به این است که کشورهای منطقه تا چه حد بر محدودیت و روبه ‌اتمام‌ بودن منابع نفت و گاز و ذخایر یخچال‌های طبیعی و نیاز برای توسعه منابع جایگزین انرژی اشراف دارند.     در صورت پیشرفت در بخش اصلاحات لیبرال، فاصله‌گرفتن از مدل مبتنی بر کلان‌پروژه‌های عظیم، واحدها و موسساتی که به‌خصوص متکی به بخش منابع معدنی و موادخام است و حرکت به سمت مدل اقتصادی مبتنی بر تنظیم لیبرال که موجب توسعه همه‌جانبه و حمایت از بخش خصوصی و زنجیره‌های مختلف باارزش افزوده در بخش کشاوری، نساجی، گردشگری و ایجاد مراکز لجستیکی (تدارکات) می‌شود، فرصت منحصر به فردی برای اقتصاد منطقه می‌توانست باشد. همچنین این مدل در آینده می‌تواند به رفع موانع منطقه‌ای تجارت و سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در مواردی که از ماهیت غیرتجاری برخوردارند، افزایش جذابیت آسیای مرکزی برای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین کمک به ظهور زنجیره‌های منطقه‌ای باارزش افزوده، بازارهای واحد و مناطق آزاد اقتصادی بیانجامد. در این راستا به ویژه دورنمای ظهور و پیدایش منطقه آزاد اقتصادی منطقه‌ای در دره فرغانه که محل تقاطع بسیاری از کریدورهای اقتصادی و حمل و نقل است بسیار جالب است و برای توسعه زنجیره‌های کارآمد باارزش افزوده در بخش کشاورزی، نساجی، گردشگری و سایر حوزه‌ها نیز امید‌بخش خواهد بود. با این‌حال، این امر  مستلزم اراده سیاسی دولتمردان کشورهای درگیر در این منطقه است که در حال حاضر چنین اراده‌ای مشهود نیست.        درنتیجه باید گفت، کشورهای منطقه هنوز لازم است در روند جهانی برای ایجاد «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات» که به معنای توسعه شبکه‌های اطلاعات، توسعه سرمایه‌های علوم، مهارت و برخلاف بهره‌برداری از دارایی‌های منابع طبیعی است گام نهند. «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات» مستلزم تلاش و مساعی دولت‌های آسیای مرکزی در راستای نوسازی سیستم آموزش و پروش، حمایت از بخش فناوری اطلاعات، معرفی اصول دولت الکترونیک، توسعه نوآوری‌ها و آزادسازی بازار اطلاعات است. نمونه کلاسیک موفقیت این مدل که کشورهای آسیای مرکزی هم می‌توانند آن را کسب نمایند، کره، هند، مالزی، ویتنام و سنگاپور هستند. برای موفقیت چنین مدلی دولت‌ها و مسئولان ذیربط باید واقف باشند که کنترل شدید بر بازار اطلاعات به رکود در توسعه اقتصاد الکترونیک و دولت الکترونیک که به طور بالقوه مدل بسیار کارآمدی است می‌انجامد و به نسبت بهره‌مندی از نتایج آن را غیرممکن می‌سازد.     نویسنده: صابر قربانف   مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران   منتشر شده در: «مجموعه مقالات آسیای مرکزی پس از 25 سال؛ گذشته، حال، آینده»، صص 33-35       ]]> آسیای مرکزی Sun, 18 Jun 2017 09:17:20 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3210/نگاهی-جدید-اقتصاد-آسیای-مرکزی-گذشته-حال-آینده دوچرخه های «بردی‌محمداف» http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/3209/1/دوچرخه-های-بردی-محمداف ایراس: «قربانقلی بردی‌محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان دستوری را صادر کرد که بر اساس آن در تاریخ 29 ژوئیه سال جاری میلادی تمامی مقامات و مسئولان دولتی بایستی از دوچرخه برای رفتن به سر کار استفاده کنند. رئیس جمهور ترکمنستان تصریح کرد: در تاریخ 29 ژوئیه در واقع 50 روز باقی مانده به آغاز پنجمین دوره مسابقات بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی سال 2017 در عشق‌آباد است که این حرکت یک اقدام کم‌نظیر جهت آمادگی برای این بازی‌ها و نیز تبلیغ برای مبارزه با آلودگی هوا در ترکمنستان می‌باشد. بردی محمد اف در عین حال اضافه کرد: در روز مذکور در عشق‌آباد تنها اتوبوس‌های عمومی داخل شهری برای قشر نیازمند به حمل و نقل عمومی فعالیت می‌کنند. رئیس جمهور ترکمنستان شخصاً از علاقه‌مندان به ورزش دوچرخه سواری است و به صورت فعالانه به این رشته ورزشی مشغول می‌باشد. بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی، در 17 الی 27 سپتامبر سال 2017 (شهریور ماه سال 96) در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار خواهد شد و این برای اولین بار است که 17 کمیته ملی المپیک اقیانوسیه به‌ همراه 45 کمیته ملی المپیک کشورهای آسیایی زیر نظر شورای المپیک آسیا طی رویدادی که در 21 رشته ورزشی برگزار خواهد شد، حضور می‌یابند. دولت ترکمنستان برای میزبانی از پنجمین دوره مسابقات بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی سال 2017 ، یک شهرک جدید المپیک مدرن و مجهز به ارزش بیش از 5 میلیارد دلاری احداث کرده است. منبع: فارس ---------- ]]> آسیای مرکزی Sat, 17 Jun 2017 12:18:35 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/3209/1/دوچرخه-های-بردی-محمداف جایگاه «برندسازی» در سیاست خارجی قزاقستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3208/جایگاه-برندسازی-سیاست-خارجی-قزاقستان ایراس: برندسازی (Branding) را عمدتاً و البته تا حد زیادی به درستی در ذیل فعالیت های مرتبط با اقتصاد و تجارت مبتنی بر منطق بازار مورد ملاحظه قرار می دهند. با وجود این، رشد و گسترش روزافزون فنون و مهارت های برندسازی و آشکارشدن اهمیت آن به عنوان مقوله ای مرتبط با ذات و ماهیت روابط انسانی، موجب شده است که دانشوران حوزه برندسازی، تلاشی را در جهت بسط دایره شمول نظام برند سازی آغاز کنند که ورود برندسازی به عرصه های سیاسی، هنری، ورزشی و مدیریتی، نشانه های این بسط و گسترش را آشکار ساخته است (1). در این فرایند، تصویر برند (Brand Image) از نقشی محوری و کلیدی برخوردار است؛ چرا که در واقع، تداعی هایی (Associations) است که در ذهن مخاطب نقش می بندد. چنانچه صاحب نظران حوزه برند معتقد هستند سه عامل قدرت، مطلوبیت و منحصر به فرد بودن این تداعی ها، معیارهای سنجش موفقیت تصویر یک برند در ذهن مخاطبان است (2). بنابراین، در سایه تحولات شکلی و ماهوی که در عرصه برندسازی صورت پذیرفته است، مقوله برندسازی از شکل سنتی و محدود آن یعنی حوزه اقتصادی و تجاری خارج شده است؛ به گونه ای که امروزه به عنوان بخش مهمی از دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در عرصه سیاست خارجی کشورها مورد توجه جدی قرار گرفته است. جمهوری قزاقستان به عنوان قدرت برتر سیاسی و اقتصادی منطقه آسیای مرکزی از جمله کشورهایی است که گام های مهمی در جهت «برندسازی» طی یک دهه گذشته برداشته است.   در حوزه سیاسی، «میانجی گری در مناقشه های منطقه ای و بین المللی» از جمله ویژگی های شاخص سیاست خارجی قزاقستان طی سال های اخیر بوده است. ثبات سیاسی ناشی از 25 سال حکومت نورسلطان نظربایف، تاکید رهبری قزاقستان بر بهره گیری موثر از موقعیت ژئوپولیتیکی این کشور و ایفای پل ارتباطی میان شرق و غرب (پل اوراسیایی)، چندجانبه گرایی و ایجاد توازن در روابط میان روسیه و چین با جهان غرب، رشد و توسعه اقتصادی، این ظرفیت و توانایی را به قزاقستان بخشیده است تا بتواند به صورت فعالانه ای در عرصه سیاست خارجی در سطوح منطقه ای و بین المللی وارد شود. برآیند این امر را می توان در عضویت قزاقستان در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع (سی. آی. اس)، پیمان امنیت دسته جمعی، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری های اسلامی (کنفرانس اسلامی سابق) به موازات همکاری با پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا به روشنی مشاهده نمود. با استفاده از چنین ظرفیتی بود که قزاقستان توانست میزبانی اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا را در دسامبر 2010 میلادی دریافت کند و میزبانی بیش از 60 تن از رهبران سیاسی جهان را در آستانه بر عهده گیرد. میزبانی قزاقستان با یک فاصله یازده ساله از برگزاری نشست قبلی سران سازمان و امنیت همکاری اروپا در استانبول ترکیه بود. ریاست دوره ای و یک ساله قزاقستان در سال 2011 میلادی بر سازمان فراگیری چون سازمان و امنیت همکاری اروپا تحول مهمی در سیاست خارجی این کشور به شمار می رود. دومین تحول مهم، پذیرش عضویت قزاقستان به عنوان یکی از ده عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در ژوئن 2016 میلادی بود که این کشور توانست با کسب 138 رای موافق از مجموع 193 رای مجمع عمومی به عضویت غیر دائم شورای امنیت درآید و در رقابتی نزدیک، تایلند را پشت سر بگذارد. عضویت غیر دائم قزاقستان در شورای امنیت از ابتدای ژانویه 2017 میلادی آغاز شده که ظرفیت و امکانات جدیدی را در اختیار سیاست خارجی این کشور مهم و تاثیرگذار آسیای مرکزی قرار داده است. میزبانی اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در آستانه (٨ و ٩ ژوئن ٢٠١٧) نمونه دیگری از کوشش دیپلماتیک قزاقستان در عرصه میزبانی اجلاس های منطقه ای بود که هم زمانی آن با افتتاح نمایشگاه بزرگ اقتصادی نمایشگاه «اکسپو- 2017» (Expo-2017)، پیام معناداری را با برقراری پیوند میان دو حوزه امنیت (کشوری باثبات و امنیت پایدار) و اقتصاد (کشوری با رشد و توسعه اقتصادی) به مخاطبین منطقه ای و بین المللی منتقل نمود.   اتخاذ چنین رویکرد پویا، چندجانبه و هدفمند در عرصه سیاست خارجی قزاقستان موجب شده است این کشور بتواند به صورت فعالانه ای وارد عرصه «میانجی گری در مناقشه های منطقه ای و بین المللی» شود که طی سال های اخیر به یک «شاخص» و «برند» در دیپلماسی این کشور تبدیل شده است. میزبانی قزاقستان از دو دور مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در فوریه و آوریل 2013 میلادی از جمله بارزترین کوشش های میانجی گرایانه قزاقستان در رابطه با یکی از چالش برانگیزترین مناقشات بین المللی بود که موجب شد قزاقستان به عنوان «شرقی ترین میزبان مذاکرات هسته ای» لقب گیرد. دومین کوشش میانجی گرایانه قابل توجه قزاقستان، میزبانی چند دور از مذاکرات سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در قبال بحران سوریه از سال 2016 میلادی است که برای نخستین بار توانست این سه قدرت تاثیرگذار در روند بحران سوریه را دور یک میزگرد آورد. در قبال بحران اوکراین نیز دولت قزاقستان کوشش فراوانی نمود تا نقش میانجی گرایانه ای را ایفا کند. به منظور تحقق این هدف، نورسلطان نظربایف در دسامبر 2014 میلادی به مسکو و کیف سفر نمود و پیشنهاد برگزاری چهارمین دور گفتگوهای روسیه، اوکراین و آلمان را در قزاقستان در ژانویه 2015 میلادی مطرح نمود که با توجه به تشدید اختلافات روسیه و جهان غرب، این کوشش دیپلماتیک قزاقستان به نتیجه عملی منجر نشد. تلاش برای حل و فصل اختلاف میان روسیه و ترکیه در ماجرای سقوط جنگنده روسی نیز دیگر کوشش شایان توجه قزاقستان برای ورود به عرصه میانجی گری بود و نظربایف در تماس های جداگانه با ولادمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، آمادگی قزاقستان برای میانجی گری میان مسکو و آنکارا را اعلام نمود؛ هر چند در عمل اختلافات روسیه و ترکیه پس از گذشت حدود 9 ماه با عقب نشینی و عذرخواهی رسمی اردوغان از دولت روسیه پایان یافت. مجموع این تحولات به روشنی گویای آن است که طی چند سال اخیر، دولت قزاقستان به موضوع «میانجی گری» به عنوان یک «شاخص» و «برند» در عرصه سیاست خارجی توجه جدی و هدفمندی را نشان داده است. در واقع، قزاقستان در جستجوی نقش و جایگاهی مشابه کشور عمان است که در سطح کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با برند «میانجی گری» بیشتر شناخته می شود.   اما دومین کوشش دولت قزاقستان در زمینه برندسازی را باید حوزه اقتصادی دانست که به طور مشخص در «برگزاری نمایشگاه های بزرگ اقتصادی و تجاری» تبلور یافته است. قزاقستان با برخورداری از 30 میلیارد بشکه نفت ذخیره شده در زمره یکی از مهم ترین کشورهای نفتی خارج از حوزه اوپک قرار دارد که با جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه زیرساخت های اقتصادی و افزایش صادرات توانسته است به تولید ناخالص داخلی بالغ بر 429 میلیارد دلار در سال 2016 میلادی (رتبه 42 جهان) دست یابد که این امر موجب شده است اقتصاد قزاقستان در یک سطح و جایگاه کاملاً متفاوت و برتری نسبت به چهار کشور دیگر آسیای مرکزی قرار گیرد. در راستای تثبیت و تداوم این روند، نورسلطان نظربایف، برنامه بلندپروازانه ای را تحت عنوان «استراتژی 2050 قزاقستان» (Kazakhstan 2050 Strategy) را در ژانویه 2014 میلادی اعلام نمود که هدف اصلی آن قرار گرفتن قزاقستان در نیمه قرن 21 در میان 30 کشور پیشرفته دنیا است. قزاقستان به طور متوسط سالانه میزبان بیش از 50 نمایشگاه بین المللی در حوزه اقتصادی و تجاری است که عمدتاً در شهر بزرگ آلماتی و آستانه برگزار می شود. معرفی و تبلیغ ظرفیت ها، زیرساخت ها و امکانات اقتصادی و تجاری قزاقستان در عرصه منطقه ای و بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و سایر بخش های اقتصادی و توسعه صادرات و واردات از جمله کارکردهای مهم برگزاری نمایشگاه های بزرگ اقتصادی و تجاری در قزاقستان است که نقش بسیار مهمی در حوزه «برندسازی» و «تصویر سازی» از  اقتصاد در حال رشد و توسعه قزاقستان در سطح بین المللی ایفا می کند. نمایشگاه «اکسپو- 2017» که از 10 ژوئن 2017 میلادی (15 خرداد 1396) در آستانه افتتاح شده و به مدت سه ماه تا ١٠ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی ادامه خواهد داشت، نمونه شاخص و بارز کوشش هدفمند دولت قزاقستان در این عرصه محسوب می شود. در جریان رای گیری نمایندگان کشورهای عضو دفتر نمایشگاه های بین المللی، آستانه (پایتخت قزاقستان) توانست رقیب اصلی و قدرتمند اروپایی خود یعنی شهر لیژ بلژیک را با کسب 103 رای (از مجموع 161 رای) شکست دهد که حاکی از اعتبار بین المللی قزاقستان در عرصه اقتصادی و تجاری مشابه اعتبار سیاسی در کسب عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. قزاقستان نخستین کشور آسیای مرکزی است که میزبانی نمایشگاه معتبر و بین المللی اکسپو را برعهده می گیرد که با حضور بیش از 100 کشور جهان و سازمان های مختلف بین المللی برگزار خواهد شد و پیش بینی می شود حدود 5 میلیون بازدید کننده از جمله 2 میلیون بازدیدکننده خارجی در مدت زمان سه ماهه برگزاری نمایشگاه «اکسپو- 2017» در آستانه از این نمایشگاه بزرگ تجاری و اقتصادی را به همراه داشته باشد. با توجه به این که شعار محوری اکسپو این دوره، «آینده انرژی» (Future's Energy) انتخاب شده است، فرصت بسیار مناسبی را در اختیار قزاقستان به عنوان یکی از پانزده کشور برتر مهم حوزه انرژی برای معرفی و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت نفت و گاز قرار می دهد. در مجموع، برآیند کلی این تحولات به ویه کسب میزبانی نمایشگاه «اکسپو- 2017» به روشنی گویای کوشش هدفمند دولت قزاقستان در زمینه «برگزاری نمایشگاه های بزرگ اقتصادی و تجاری» با هدف «برندسازی» در عرصه دیپلماسی اقتصادی است.   سومین حوزه مهم «برندسازی» قزاقستان را باید در حوزه اجتماعی و به طور مشخص حوزه ورزشی دانست. قزاقستان در شته های مختلفی چون وزنه برداری، بوکس، ژیمناستیک، هاکی روی یخ و   دوچرخه سواری از جایگاه بسیار مناسبی در سطح قاره آسیا و نیز عرصه جهانی برخوردار است. چنانچه در آخرین دوره مسابقات المپیک آسیایی (مسابقات آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی)، تیم اعزامی قزاقستان توانست با 28 مدال طلا، 23 نقره و 33 برنز (مجموع 84 مدال) در رتبه چهارم پس از سه قدرت سنتی و قدرتمند ورزشی آسیا یعنی چین، کره جنوبی و ژاپن و یک رتبه بالاتر از ایران (57 مدال) قرار گیرد. قزاقستان در المپیک تابستانی 2012 میلادی (لندن) در جایگاه دوازدهم و در المپیک تابستانی 2016 میلادی (ریو برزیل) نیز در جایگاه بیست و دوم قرار گرفت. در المپیک زمستانی نیز قزاقستان از جایگاه مناسب بین المللی برخوردار است؛ چنانچه قزاقستان در المپیک زمستانی 2010 میلادی (ونکور کانادا) در جایگاه بیست و پنجم و در المپیک زمستانی 2014 میلادی (سوچی روسیه) در جایگاه بیست و ششم قرار گرفت. با استفاده از چنین ظرفیت و توانایی است که قزاقستان به طور جدی وارد عرصه «میزبانی مسابقات بین المللی ورزشی» شده است. برگزاری بازی‌های آسیایی زمستانی ۲۰۱۱ در دو شهر آستانه و آلماتی که با رتبه نخست قزاقستان (مجموع 70 مدال) پایان یافت از جمله میزبانی های مهم ورزشی قزاقستان در سال های اخیر به شمار   می رود. در همین راستا، دولت قزاقستان کوشش فراوانی نمود تا میزبانی مسابقات المپیک زمستانی 2022 را کسب نماید که در رقابت بسیار نزدیکی (40 در مقابل 44 رای)، رقابت را به چین (شهر پکن) واگذار نمود. پس از این ناکامی، دولت قزاقستان تلاش کرد میزبانی مسابقات جهانی دانشجویان (یورنیورساد) 2017 را به دست آورد که این رقابت را نیز به تایوان (شهر تایپه) واگذار نمود. با وجود دو ناکامی اخیر، کوشش و تلاش مستمر و هدفمند قزاقستان برای کسب میزبانی مسابقات بین المللی ورزشی به روشنی گویای کوشش هدفمند این کشور برای استفاده موثر از اهرم و برند ورزش در عرصه دیپلماسی عمومی است که نقش مهمی در تصویرسازی مثبت از این کشور آسیای مرکزی در عرصه بین المللی ایفا می کند.   در مجموع، ورود جدی، هدفمند و برنامه ریزی شده قزاقستان در عرصه «برندسازی» در سه حوزه سیاسی (میانجی گری در مناقشه های منطقه ای و بین المللی)، اقتصادی (برگزاری نمایشگاه های بزرگ اقتصادی و تجاری) و اجتماعی (میزبانی مسابقات بین المللی ورزشی) نشان می دهد دولت قزاقستان برای ارائه تصویری متفاوت از یک جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی با برخورداری از یک نظام سیاسی اقتدارگرا و اقتصاد نفتی رانتیر، اقدامات متعددی را در حوزه های مختلف در دستور کار قرار داده است. هدف اصلی، ارائه تصویری از قزاقستان به عنوان یک کشور باثبات و با امنیت، برخوردار از رشد و توسعه اقتصادی و دارای اعتبار و وجهه منطقه ای و بین المللی است تا از این طریق بتواند ضمن حفظ فاصله محسوس و قابل توجه قزاقستان با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، زمینه را برای تحقق برنامه بلندپروازانه «استراتژی 2050 قزاقستان» و قرار گرفتن قزاقستان در نیمه قرن 21 در میان 30 کشور پیشرفته دنیا فراهم نماید. میزبانی اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا، عضویت غیر دائم در شروای امنیت سازمان ملل متحد، میزبانی مذاکرات هسته ای ایران و بحران سوریه، میزبانی نمایشگاه «اکسپو- 2017» و برگزاری بازی‌های آسیایی زمستانی ۲۰۱۱ از نمونه های شاخص و شایان توجهی است که گویای کوشش هدفمند دولت قزاقستان در حوزه برندسازی، تصویرسازی و استفاده موثر از ظرفیت دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در عرصه سیاست خارجی است و از این منظر نوع رفتار و رویکرد سیاست خارجی قزاقستان را به صورت محسوسی با کشورهایی چون قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان متفاوت می سازد.   با وجود این، باید به این نکته نیز توجه داشت که حفظ و تداوم این روند نیازمند اجماع داخلی به ویژه میان نخبگان فکری و ابزاری در سطح ملی است. از این منظر، قزاقستان در تحقق این اهداف با چالش های مهمی نیز مواجه است. بحران احتمالی جانشینی در آینده سیاسی قزاقستان، گستردگی وسیع جغرافیایی و فاصله بسیار زیاد شهرها و مناطق مختلف این کشور، رشد نامتوازن اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور به ویژه در قیاس با دو شهر بزرگ آلماتی و آستانه، نفوذ فرهنگ روسی، چالش سنت و مدرنیته میان جریان های محافظه کار، ملی گرا، لیبرال و دینی قزاقستان، رقابت های منطقه ای به ویژه چالش سخت ایجاد توازان میان روسیه و چین با جهان غرب (با توجه به تحولات جدید منطقه ای و بین المللی) از جمله چالش ها و دشواری های مهم قزاقستان در زمینه «برندسازی» در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود که ناکامی در میزبانی مذاکرات روسیه، اوکراین و آلمان در بحران شبه جزیره کریمه، عدم موفقیت عملی در میانجی گری میان روسیه و ترکیه در مقطع سقوط جنگنده روسی و نیز ناکامی در کسب میزبانی مسابقات ورزشی مهمی چون یونیورساد 2017 و المپیک زمستانی 2022 میلادی برخی از مهم ترین مصادیق آن به شمار می رود.      نویسنده: ولی کوزه گر کالجی – پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس   یادداشت ها: 1- منصور انصاری و میرقاسم سیدین زاده، «برندسازی ایده ها: صلح پایدار به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی»، پژوهشنامه متین، سال هجدهم، شماره هفتاد و یک، تابستان 1395، ص 19. 2- Kevin Lane Keller, Strategic Brand Mangement: Building,Measuring, and Managing Brand Equity, Fourth Edition, Pearson, England, 2013. P. 79.   ]]> ولی کوزه گر کالجی آسیای مرکزی Sat, 17 Jun 2017 10:24:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3208/جایگاه-برندسازی-سیاست-خارجی-قزاقستان آغاز سفیر دبیرکل به آسیای مرکزی http://www.iras.ir/fa/doc/news/3195/آغاز-سفیر-دبیرکل-آسیای-مرکزی ایراس: آنتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحد، سفر خود را به پنج کشور آسیای مرکزی آغاز کرد. وی در این سفر شش روزه (8 الی 13 ژوئن) با روسای جمهور هر پنج کشور آسیای مرکزی دیدار و گفتگو خواهد کرد. بنا به گزارش ها، آنتونیو گوتریش امروز 8 ژوئن وارد قزاقستان شده و فردا 9 ژوئن، پس از شرکت و سخنرانی در نشست سازمان همکاری شانگهای در آستانه، با نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان دیدار خواهد کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد، 10 ژوئن عازم ازبکستان شده و 11 ژوئن در قرقیزستان خواهد بود. وی در ادامه این سفر شش روزه، 12 ژوئن وارد دوشنبه، پایتخت تاجیکستان خواهد شد و در نهایت با حضور در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان در روز 13 ژوئن به سفر خود به منطقه اسیای مرکزی پایان خواهد داد. اعلام شده است که وی در عشق آباد، در کنفرانس توسعه پایدار شرکت کرده و سخنرانی خواهد داشت. این سفر چندروزه، دومین سفر گوتریش در مقام دبیرکل سازمان ملل به منطقه آسیای مرکزی است و اعلام شده است که یکی از اهداف اصلی این سفر، تشویق کشورهای آسیای مرکزی برای جدیت در تدوین استراتژی های مؤثر برای مقابله با تروریسم و نیز ترغیب همکاری های منطقه ای برای عملیاتی شدن برنامه های مبارزه با تروریسم بین المللی است. پایان خبر/ ]]> آسیای مرکزی Thu, 08 Jun 2017 11:11:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3195/آغاز-سفیر-دبیرکل-آسیای-مرکزی چهل و نهمین نشست کشورهای حاشیه خزر در عشق آباد برگزار می شود http://www.iras.ir/fa/doc/news/3183/چهل-نهمین-نشست-کشورهای-حاشیه-خزر-عشق-آباد-برگزار-می-شود ایراس: به گزارش مطبوعات ترکمنستان، رئیس جمهور ترکمنستان موافقت رسمی خود را در خصوص میزبانی نشست مشترک نمایندگان کشورهای حاشیه خزر در 1-2 ماه ژوئن در ترکمنستان اعلام کرده است. ساحل دریای خزر در ترکمنستان   بنا به این گزارش، چهل و نهمین نشست نمایندگان کشورهای حاشیه خزر در سطح معاون وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی و با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر در عشق آباد برگزار خواهد شد. ]]> آسیای مرکزی Sat, 27 May 2017 15:31:25 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3183/چهل-نهمین-نشست-کشورهای-حاشیه-خزر-عشق-آباد-برگزار-می-شود تحولات جمعیتی و تغییرات دموگرافیکی در جمهوری ترکمنستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3173/تحولات-جمعیتی-تغییرات-دموگرافیکی-جمهوری-ترکمنستان ایراس: ترکمنستان کم جمعیت ترین کشور منطقه آسیای مرکزی محسوب می شود. هر چند جمعیت ترکمنستان از یک میلیون نفر در سال 1950 میلادی به مرز پنج میلیون نفر در سال 2014 رسیده است، با این وجود، روند رشد جمعیت این کشور به ویژه در سال های اخیر پایین بوده است. نمودار زیر گویای آن است که جمعیت ترکمنستان از 4.8 میلیون نفر در سال 2006 در مدت 10 سال به 5.37 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافته است که رشد بالایی در سطح منطقه آسیای مرکزی محسوب نمی شود. این امر زمانی بیشتر حائز اهمیت می شود که جمعیت پنج میلیونی ترکمنستان با جمعیت 27 تا 30 میلیونی ازبکستان، 18 میلیونی قزاقستان، 8 میلیونی تاجیکستان و 6 میلیونی قرقیزستان مقایسه شود.     روند رشد جمعیت ترکمنستان در سال های 2006 تا 2016 میلادی (1)   نمودار زیر نیز گویای آن است که نرخ رشد جمعیت ترکمنستان از 2.88 درصد در سال 1992 میلادی به تدریج کاهش پیدا کرده و به 1.24 درصد در سال 2015 میلادی رسیده است که شاهد دیگری بر روند کاهش تدریجی جمعیت ترکمنستان است.     نرخ رشد جمعیت ترکمنستان (1952 – 2015 میلادی) (2)   با توجه به وضعیت کنونی نرخ رشد جمعیت، بیشتر برآوردها حاکی از آن است که روند کند رشد جمعیت ترکمنستان تا سال ٢٠٢١ میلادی نیز ادامه یابد. طبق برآورد موسسه «اقتصاد تجاری» جمعیت ترکمنستان از 5.43 میلیون نفر در سال ٢٠١٦ میلادی به 5.685 میلیون نفر در سال ٢٠٢٠ میلادی خواهد رسید که رشد بالایی به شمار نمی رود. نمودار زیر گویای این وضعیت است.     وضعیت رشد جمعیت ترکمنستان در سال ٢٠٢٠ میلادی (3)   به همین دلیل، طی سال های اخیر دولت ترکمنستان با آگاهی از پیامدهای منفی اجتماعی نرخ منفی رشد جمعیت، اقدام به تصویب مشوق هایی برای ازدواج و افزایش زاد و ولد برای زوج های جوان ترکمن تصویب و به مورد اجرا گذاشته است که در رابطه با جامعه ترکمنی که همواره با اولاد زیاد شناخته شده است، تحول جدید و شایان توجهی به شمار می رود.   علاوه بر نرخ رشد پایین جمعیت، ساختار جمعیتی جوان نیز یکی دیگر از ویژگی های جمعیت شناختی و دموگرافیکی جمهوری ترکمنستان محسوب می شود. طبق آمارهای منتشر شده، 20.2 درصد از جمعیت ترکمنستان در دهک سنی 15 تا 24 و بیش از 42.3 نیز در دهک 15 تا 54 سال هستند که به روشنی گویای ساختار جمعیتی جوان این کشور است. نمودار زیر گویای آن است که ساختار جمعيت تركمنستان به دلیل آن که شكل‌ هرم سني آن داراي قاعده‌ متورم است، مي‌توان جمعيت جوان قلمداد كرد.     ساختار جمعیتی ترکمنستان در سال 2016 میلادی (4)   از مهم ترین تغییرات دموگرافیکی ترکمنستان، برتری جمعیت زنان بر مردان در ساختار جمعیتی تا سال ٢٠٢١ است که در جامعه سنتی و مردسالار ترکمنستان که تحول جامعه شناختی بسیار مهمی در بافت سنتی و مردسالار جامعه ترکمن به شمار می رود. دلایل مختلفی از جمله ظهور نسل جوان و طبقه متوسط تحصیل کرده، رشد شهرنشینی، افزایش آگاهی های عمومی و تضعیف مناسبات و  سنت های طایفه ای را می توان در تشریح دلایل وقوع چنین تحول مهم جامعه شناختی در جامعه ترکمنستان مورد توجه قرار داد. نمودار زیر گویای برتری سهم زنان بر مردان در ساختار جمعیتی ترکمنستان تا سال ٢٠٢٠ میلادی است.     برتری سهم زنان بر مردان در ساختار جمعیتی ترکمنستان در سال ٢٠٢٠ میلادی (5)   مجموع این تحولات مهم جمعیتی و تغییرات دموگرافیکی در جامعه ترکمنستان، پیامدهای بسیار مهمی را در درازمدت برای کشور به دنبال دارد. جوان شدن ساختار جمعیتی ترکمنستان، افزایش نیروی کار و متقاضیان بازار کار را در پی خواهد داشت. در حال حاضر بیش از 6٦ درصد از جمعیت ترکمنستان در ردیف سنی کاری هستند که پاسخ به نیاز این حجم وسیع از متقاضیان بازار کار و ایجاد فرصت های شغلی به ویژه در مقطع کاهش قیمت جهانی نفت و گاز از چالش های مهم اقتصادی و اجتماعی جامعه ترکمستان به شمار می رود.   روند کند رشد جمعیت ترکمنستان نیز با توجه به رشد بالای جمعیت در کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان، تهدیدی جدی و استراتژیکی برای این کشور محسوب می شود. این امر در درازمدت می تواند پیامدهای منفی مهمی چون پیرشدن جمعیت، کاهش نیروی کار و کاهش ظرفیت سربازگیری در نیروهای مسلح ترکمنستان را به دنبال داشته باشد. همچنین برتری تدریجی جمعیت زنان بر مردان در ساختار جمعیتی ترکمنستان نیز از جمله تهدیدات جدی اجتماعی جامعه ترکمنستان است که به دلیل برهم خوردن تعادل جنسیتی به ویژه در امر ازدواج جوانان و خطر افزایش سقط جنین دختران در دوران بارداری با توجه به سنت های مردسالارانه ترکمن ها می تواند آسیب های جدی را متوجه این کشور سازد. هر چند، روی دیگر سکه، برتری تدریجی جمعیت زنان بر مردان به ویژه افزایش زنان تحصیل کرده به منزله فرصتی برای افزایش سهم و جایگاه دختران و زنان ترکمن در بافت به شدت سنتی و مردسالار جامعه ترکمنستان محسوب می شود که می تواند زمینه تغییر و تحول اجتماعی مهمی را در درازمدت در این کشور به دنبال داشته باشد.   اما پیامدهای سیاسی تحولات جمعیتی و تغییرات دموگرافیکی در دو عرصه داخلی و خارجی ترکمنستان نیز می تواند شایان توجه باشد؛ چرا که مهم ترین ویژگی نظام اجتماعی ترکمنستان، ساختار طایفه ای آن است. طوایف «تکه ها»، «یموت ها»، «ارساری»، «گوکلان ها»، «سالورها» و «نخورها»، شش طایفه اصلی ترکمنستان را تشکیل می دهند. ترکمنستان دارای پنج استان است و این استان‌ها به نوعی نشان‌دهنده محل اسکان قبایل بزرگ ترکمن به شمار می رود. هر چند در بین طوایف اصلی ترکمن، برتری قوم تکه بسیار محسوس است. عشق آباد، پایتخت ترکمنستان در استان آخال واقع شده است که محل اسکان تاریخی طایفه تکه است. بخش اصلی و عمده کانون های قدرت در ساختار سیاسی ترکمنستان نظیر رئیس جمهور، معاونین و اعضای کابینه از افراد قبیله تکه هستند. رئیس مجلس، رؤسای نهادهای امنیتی و قضائی، به جز دفعات و مقاطعی محدود، همگی تکه بوده اند. صفر مراد نیازاف (ترکمن باشی)، علی رغم ادعای عدم وابستگی قبیله ای، یک تکه بود. قربان قلی بردی بردی محمداف، رئیس جمهور کنونی ترکمنستان نیز از همین قبیله است. بنابراین، انحصار گردش نخبگان سیاسی ترکمنستان به اعضای قبیله تکه، به سهولت قابل تشخیص است. با توجه به نکات یاد شده، تحولات جمعیتی و تغییرات دموگرافیکی به ویژه با کاهش جمعیت در مناطق شهری و افزایش جمعیت در مناطق روستایی می تواند در درازمدت بر توازن جمعیتی طوایف شش گانه ترکمن و میزان نفوذ و تاثیرگذاری هر یک از آنان در ساختار قدرت سیاسی ترکمنستان تاثیر بگذارد.   اما در عرصه سیاست خارجی ترکمنستان یکی از احتمالات قابل تصور می تواند توجه بیشتر به جذب اقلیت های ترکمن در سایر کشورها باشد که این امر در صورت تغییر در رویکرد سنتی و محافظه کارانه دولت ترکمنستان در قبال دیاسپورای ترکمنی می تواند بخشی از مشکلات جمعیتی به ویژه برهم خوردن تدریجی تعادل جنسیتی این کشور را برطرف نماید. مجموع مباحث یاد شده به روشنی گویای آن است که در لایه های مختلف اجتماعی جامعه در حال گذار ترکمنستان، تحولات بسیار مهمی در حال وقوع است که ایجاب می کند با نگرش و رویکرد جدیدی به تحولات اجتماعی این کشور مهم منطقه آسیای مرکزی باید نگریست.      نویسنده: ولی کوزه گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس     یادداشت ها: 1- Turkmenistan Population, Trading Economics, Available from: http://www.tradingeconomics.com/turkmenistan/population 2- Turkmenistan Population, Countrymeters, Avilable from: http://countrymeters.info/en/Turkmenistan 3- Turkmenistan Population  Forecast 2016-2020, Trading Economics, Available from: http://www.tradingeconomics.com/turkmenistan/population/forecast 4- Turkmenistan, The World Factbook, Central Inteligence Agency (CIA), Avilable from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html 5- Population Pyramid of Turkmenistan in 2020, .  Population Pyramid of the World 1950-2100, Available from: https://populationpyramid.net/turkmenistan/2020/     ]]> آسیای مرکزی Wed, 17 May 2017 06:08:40 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3173/تحولات-جمعیتی-تغییرات-دموگرافیکی-جمهوری-ترکمنستان آیا آسیای مرکزی برای استقلال آمادگی دارد، در حالی که هنوز به روسیه چشم می‌دوزد؟ http://www.iras.ir/fa/doc/note/3167/آیا-آسیای-مرکزی-استقلال-آمادگی-حالی-هنوز-روسیه-چشم-می-دوزد ایراس: در نیمه دوم قرن 19، زمانی که آسیای مرکزی به عرصه «بازی بزرگ» میان امپراطوری‌های روسیه و بریتانیا تبدیل شد، رویدادهایی که در آسیای مرکزی به وقوع پیوست در تمام جهان مورد توجه قرار گرفت. در آن زمان بسیاری گمان می‌کردند که کشمکش‌های محلی در گردنه‌های پامیر و هندوکش میان قبایل محلی وفادار به لندن و پتربورگ، قادر به تعیین سرنوشت سیاسی کره زمین است. امروز این منطقه وسیع که بخش اعظم آن تحت سلطه بقایای فئودالی-کمونیستی قرار دارد، در حاشیه سیاست جهانی واقع شده است – از قدرت‌های بزرگ جهانی تنها همسایگان مستقیم آن یعنی روسیه و چین به آن ابراز توجه می‌کنند.      غرب پس از پایان بخش فعال عملیات در افغانستان، سرگرم خاورمیانه و بیشتر از آن مشکلات داخلی خود شده است: از سال 2010 تا 2014 کمک اقتصادی و نظامی به دولت‌های منطقه بیش از 4 برابر کاهش یافت و از 650 میلیون دلار به 150میلیون دلار رسید. در دولت جدید دونالد ترامپ، که خط مشی اعلامی وی سیاست خارجی عملگراست این ارقام به احتمال زیاد کمتر هم خواهد شد. چین در آسیای مرکزی بیشتر به اقتصاد علاقمند است تا سیاست. هرچند در این حوزه هم منطقه اسیای مرکزی در صدر لیست اولویت‌های چین قرار ندارد؛ طی ده سال اخیر، سرمایه گذاری‌های مستقیم چین در آسیای مرکزی تنها 3 درصد کل حجم سرمایه گذاری‌های چین در خارج از کشور را تشکیل داده است. البته افزایش توجه روسیه به منطقه هم تاحدی به این علت است که در اینجا تلاش‌های همگرایانه کرملین و امید بستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با مشکلات اساسی که در قفقاز و در رابطه با غرب با آنها دست به گریبان بوده، مواجه نخواهد شد.       از فضای واحد اقتصادی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این شرایط برای جمهوری‌های آسیای مرکزی – قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان – در واقع، تنها یک راه برای تقویت موضع خود در قبال مسکو باقی می‌ماند و آن هم تلاش برای تشکیل اتحاد منطقه ای پایدار است. با این حال، آیا در واقعیت چنین همکاری و تعاونی بین کشورهایی که طی سال‌های استقلال خود به دلیل اختلافات سیاسی، ارضی، قومی و  و مشکلات زیرساختی از هم جدا بوده اند، امکانپذیر است؟   پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت‌های آسیای مرکزی بلافاصله درصدد اجرای چندین پروژه همگرایی برآمدند. تمامی این پروژه‌ها در نهایت شکست خورد: این شکست نه تنها معلول بی ثباتی سیاسی و اقتصادی منطقه که بلکه به دلیل استقرار این منطقه در مرکز قاره، بدون دسترسی به اقیانوس و دوربودن از مراکز عمده  اقتصاد جهان است.   در آوریل 1994 بین قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان قراردادی برای ایجاد فضای اقتصادی واحد (ی.اِ.پ)، منعقد شد که تاجیکستان نیز پس از پشت سرنهادن جنگ داخلی و ویرانی، در سال 1998 به آن پیوست. ترکمنستان نیز ترجیح داد با اتخاذ سیاست «بی طرفی کامل» از همان ابتدا از سایر کشورهای منطقه فاصله بگیرد.   ایجاد فضای واحد اقتصادی در نهایت به هیچ نتیجه عملی نیانجامید و این اتحادیه با همان ترکیب اعضا به جامعه اقتصادی آسیای مرکزی تغییر شکل داد (ЦАЭС). در اجلاس روسای دولت‌های جامعه اقتصادی آسیای مرکزی چندین تصمیم مهم برای آسیای مرکزی اتخاذ گردید که از جمله آنها تصمیمی «درباره بهره برداری موثر و متقابلا سودمند از منابع انرژی و آبی منطقه» بوده است که در واقع در ارتباط با بهره برداری از آبهای سیردریا و مخازن آبی آن بود.  با این حال، همه این توافقات بر روی کاغذ باقی مانده‌اند -  قزاقستان و ازبکستان که دارای منابع سرشار هیدروکربنی هستند با کمبود آب شیرین دست به گریبانند، اما قرقیزستان و تاجیکستان تلاش دارند کمبود انرژی برق خود را با ساخت سد و مخازن آب جدید جبران نمایند که این امر موجب خشم و انزجار تاشکند و آستانه می‌شود.   در سال 2002 جامعه اقتصادی آسیای مرکزی به سازمان همکاری‌های آسیای مرکزی تبدیل شد که روسیه نیز در سال 2004 به آن ملحق گردید. از آن زمان کرملین ابتکار همگرایی در منطقه را به دست گرفت، همکاری‌های آسیای مرکزی منحل گردید و به جای آن جامعه اقتصادی اوراسیا تشکیل شد، پس از مدتی این سازمان هم به اتحادیه گمرکی، و سپس به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شد، البته فعلا بدون تاجیکستان و ازبکستان. بنابراین، منطقه، بدون آنکه متأثر از گرایش‌های گریز از مرکز هم باشد، به نظر می‌رسد به لحاظ یک متغیر دیگر یعنی قوانین گمرکی توسط روسیه و متحدان آن تقسیم می‌شد.     پس از کریم‌اف یکی از دلایل پراکندگی آسیای مرکزی خودانزواگری پرجمعیت‌ترین و مرکزی‌ترین کشور منطقه یعنی ازبکستان بود؛ چراکه پس از 2005 رئیس جمهور کریم‌اف از برخی ابتکارات بین‌المللی در سطح منطقه فاصله گرفت.      اما به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف به جانشینی وی، می‌تواند تغییرات محسوسی در شکاف موجود ایجاد نماید. میرضیایف تنها ظرف شش ماه، برای حل وفصل مناقشات با همسایگان کارهای به مراتب بیشتری نسبت به تمام دوران حاکمیت کریم‌اف انجام داده است. وی ضمن حفظ سیاست محتاطانه نسبت به پروژه‌های همگرایی با روسیه، با اشاره به حضور احتمالی ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در تاشکند اعلام کرد که «عضویت در این اتحادیه هیچ مزیت و امتیازی به ازبکستان نخواهد داد و حتی در برخی موارد به آن آسیب وارد خواهد آورد». ازبکستان دیگر برای احداث نیروگاه برق آبی راگون در تاجیکستان مانعی ایجاد نخواهد کرد، به اتفاقِ ترکمنستان، پلی بر روی آمودریا احداث می‌کند و برای حل وفصل مسائل مرزی مورد مناقشه با قرقیزستان حضور فعالی خواهد داشت.            البته تاشکند برای نفوذ در کشورهای همسایه در رقابت با مسکو یا پکن از نیروی کافی برخوردار نیست، با این حال ازبکستان سعی دارد توانایی خود را در ایفای نقش رهبری همگرایی منطقه‌ای بیازماید. این جمهوری علاوه بر اینکه نیمی از کل 70 میلیون نفر جمعیت آسیای مرکزی را در خود جای داده، مجموعه ای از مشکلات نیز در این کشور سایه انداخته است؛ مشکلات جمعیتی که حل آنها تنها در هماهنگی نزدیک و فشرده با همسایگان امکانپذیر است. در رابطه با این جمهوری، باید گفت برگ برنده‌های تاشکند کم هم نیست. برای مثال: برخورداری از قدرتمندترین ارتش منطقه؛ پتانسیل اقتصادی قابل توجهی که در عهد کریم‌اف شدیداً تحت فشار دولت قرار داشت و همچنین برخورداری این کشور از ذخایر قابل ملاحظه معادن مفید. این کشور رتبه نهم استخراج طلا، رتبه هفتم استخراج اورانیوم، رتبه سیزدهم استخراج گاز در جهان را به خود اختصاص داده است.    روابط ازبکستان با قزاقستان هم به سرعت در حال گسترش است. در مارس 2017 میرضیایف به آستانه سفر کرده بود؛ رهبران دو کشور برنامه‌هایی را برای ایجاد منطقه اقتصادی مشترک اعلام کردند. در ماه‌های اخیر آستانه و تاشکند درباره علامت‌گذاری مرزهای دو کشور، ایجاد تأسیسات و واحدهای تجاری مشترک برای خریدوفروش محصولات نفتی، توسعه همکاری در حوزه بانکی و گشایش انجمن کسب وکار ازبکستان و قزاقستان به توافق رسیدند.   ردپای روسی کشورهای آسیای مرکزی چه چیزی می‌توانند به یکدیگر ارائه دهند؟ در وهله نخست، هر اتحادیه منطقه‌ای ضمن حل مسائل مربوط به بهره‌برداری از رودخانه‌های فرامرزی، ناگزیر به اثبات اثرگذاری و کارایی خود است، سازش بر روی آن بیانگر آن است که طرفین تا چه حد برای گفتگو و مذاکره آمادگی دارند. در دیدار میرضیایف و نظربایف، از بنیاد نجات آرال، به عنوان یکی از عرصه‌های همکاری نام برده شد. دریاچه آرال باید از رودخانه‌هایی تغذیه شود که در تاجیکستان و قرقیزستان بر روی آنها سد بسته شده است [این مسئله حیات دریاجه آرال را دچار مخاطره کرده است].   علاوه بر مسائل بغرنج آبی، این کشورها می‌توانند در حوزه‌های لجستکی، استخراج منابع انرژی و استفاده از نیروی کار مهاجر و البته در حوزه امنیت کمک‌هایی را به یکدیگر ارائه دهند. ازبکستان می‌تواند عهده دار آموزش نظامیان ترکمنستان شود و به عشق‌آباد بیاموزد که چگونه از مرزهای خود در برابر طالبان دفاع کند. علاوه براین، برخی از رسانه‌ها از سفر رئیس جمهور ترکمنستان به آستانه در اواسط آوریل 2017، به عنوان نخستین گام برای ایجاد اتحاد سه دولت قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان یاد کردند.      اما منافع روسیه،  مانع اصلی برای همگرایی منطقه‌ای در آسیای مرکزی است. گفتنی است، امریکا و اتحادیه اروپا تلقی مثبتی از این همگرایی داشتند و در وهله نخست، این اتحاد را به عنوان عامل توازن‌بخشی برای نفوذ کرملین تصور می‌کردند، چین هم به ایجاد فضای اقتصادی واحد در منطقه علاقمند بود، اما متحد ساختن جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی بدون حضور همسایه شمالی، موجب برافروختگی مسکو می‌شود. اینجا  عادت نکردند با جمهوری‌های پساشوروی در یک سطح صحبت کنند، حتی اگر آنها در تمامی اتحادهای احتمالی که توسط کرملین ایجاد می‌شود، وارد شوند. افزون براین، تعاون و همکاری کشورهای آسیای مرکزی در سراسر مرزهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ممکن است موجودیت خود این اتحادیه که پیش از این مشکلات زیادی را تجربه کرده است، زیر سؤال ببرد.   دولت‌های آسیای مرکزی حتی درصورت وجود اراده سیاسی و آمادگی برای غلبه بر اختلافات قدیمی، به منظور همگرایی موفق بدون مشارکت روسیه، فعلا  وابستگی شدیدی به روسیه دارند. فضای اقتصادی واحد، ایده قابل توجهی به نظر می‌رسد، با این حال، انطباق این ایده با این واقعیت که روسیه کمافی‌السابق بزرگترین شریک تجارت خارجی تمامی کشورهای منطقه، به استثنای ترکمنستان باقی خواهد ماند، کار چندان ساده‌ای نیست. ضمنا میلیون‌ها کارگر مهاجری که از ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در روسیه مشغول به کارند مانع از استقلال اقتصادی آسیای مرکزی می‌شوند.         علاوه بر این، وابستگی شدید این جمهوری‌ها  به روسیه در حوزه امنیت باقی می‌ماند. روسیه در حال حاضر دارای پایگاه‌های نظامی در تاجیکستان و قرقیزستان است که اوضاع افغانستان هم بسته‌شدن زود هنگام آنها را منتفی می‌کند. در این رابطه، تهدید افراط‌گرایی اسلامی هم موثر است، چراکه حضور روسیه عامل بازدارنده مهمی برای این جریان می‌باشد. حتی شوکت میرضیایف رهبر ازبکستان که دیدگاه شکاکانه‌ای نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی دارد، در اولین سفر ریاست جمهوری‌اش به مسکو در اوایل آوریل سال جاری، موضوع امنیت را در صدر موضوعات مذاکرات قرار داد.             در مجموع، بدون تردید ظهور رهبری فعالتر و عملگراتر در تاشکند، به توسعه روابط جمهوری‌های آسیای مرکزی کمک خواهد کرد، ایفای نقش در تناقضات آنها با یکدیگر نیز، دیگر به سادگی قبل نخواهد بود. با این حال، صحبت درباره آمادگی دولت‌های آسیای مرکزی برای همگرایی منطقه‌ایِ مستقل بدون مشارکت روسیه در حوزه اقتصاد یا امنیت، هنوز زود است.     نویسنده: پیوتر بالاگف - تحلیلگر بین المللی Slon.ru   مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران    ----- منبع اصلی: http://carnegie.ru/commentary/?fa=68707     «آنچه در این متن آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس" نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران روسی منتشر شده است»   ]]> آسیای مرکزی Sat, 13 May 2017 04:14:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3167/آیا-آسیای-مرکزی-استقلال-آمادگی-حالی-هنوز-روسیه-چشم-می-دوزد چرا گروه هاي افراطي در آسياي مركزي قدرت گرفته اند؟ http://www.iras.ir/fa/doc/note/3152/چرا-گروه-هاي-افراطي-آسياي-مركزي-قدرت-گرفته-اند ایراس: همزمان با اعلان نيروهاي امنيتي مبني بر آنكه متهم حادثه تروريستي مترو سن پترزبورگ در 3 آوريل 2017 كه منجر به كشته شدن 14 نفر شد، احتمالاً مليت قرقيزي داشته است، توجهات به منطقه آسياي مركزي به عنوان منبع چندين حمله تروريستي به روسيه در دهه هاي اخير معطوف گرديد. از سوي ديگر، پس از مرگ چهار نفر در استکهلم كه در اثر زير گرفته شدن از سوي يك راننده كاميون صورت گرفت، منطقه آسياي مركزي دوباره به صدر اخبار بازگشت. بر اساس گزارش پليس سوئد، متهم كه به جرم خود اقرار كرده، رحمت آكيلوف نام داشته و داراي مليت ازبكي است.   اگرچه مقامات روسيه بر اين باورند كه اكبرجان جليل افِ 22 ساله، متهم حادثه تروريستي مترو سن پترزبورگ، يك عامل انتحاري بود، نيروهاي امنيتي هشت نفر را در ارتباط با اين حادثه تروريستي دستگير كردند. الكساندر بورتنيكوف، رئيس سرويس امنيت فدرال روسيه اظهار داشت كه افراد دستگيرشده مليت جمهوري هاي آسياي مركزي را دارند.   هر دو حادثه تروريستي در سن پترزبورگ و استكهلم توجهات را به منطقه اي جلب كرده كه تاريخي از جدايي طلبي را در اذهان به يادگار گذاشته و در سال هاي اخير، منبعي براي افراط گرايي اسلامي بوده است. اگرچه مسئوليت اين دو حادثه از سوي هيچ گروهي بر عهده گرفته نشده است، اما شواهد حكايت از آن دارد كه عوامل گروه تروريستي دولت اسلامي (داعش) در حوادث تروريستي سن پترزبورگ و استكهلم نقش داشته اند. اين گروه تروريستي حملات مشابهي را در سال گذشته نيز انجام داده است؛ بمب گذاري در ايستگاه قطار در بروكسل در ماه مارس 2016 كه منجر به مرگ 32 نفر شد و همچنين حمله انتحاري در فرودگاه آتاتورك در شهر استانبول در ژوئن گذشته كه 44 كشته در پي داشت. همچون دو حادثه تروريستي اخير، عاملان انفجارهاي بروكسل و استانبول از كشورهاي ازبكستان و قرقيزستان بوده اند. در همين راستا، شاخه تبليغاتي داعش سربازان خود را به منظور حمله به اهداف غربي از طريق زير گرفتن آن ها به وسيله خودروهاي سنگين و همچنين الگوگيري از حادثه نيس فرانسه در جولاي 2016 كه منجر به مرگ 86 نفر شد، ترغيب و تشويق مي كند.   نگراني هاي فراواني در خصوص رشد افراط گرايي اسلامي در آسياي مركزي وجود دارد. كارشناسان امنيتي تخمين زده اند كه بالغ بر چهار هزار نفر از اهالي جمهوري هاي آسياي مركزي به عضويت گروه تروريستي داعش درآمده و در كشورهاي عراق و سوريه مشغول به مبارزه و جنگ هستند. بر همين اساس، همسايگي روسيه با بسياري از كشورهاي آسياي مركزي باعث بروز ترس و نگراني در اين كشور شده است. ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سپتامبر 2015، نگراني خود مبني بر تهديدات فزاينده تروريسم بين المللي در منطقه را خاطر نشان ساخت.   بخش اعظمي از آسياي مركزي جزو اتحاد جماهير بوده كه تحت لواي حكمراني شوروي، منابع هويتي همچون دين و مليت در اين كشورها سركوب شده است. به گفته آنا ماتليوا، محقق ارشد مدعو در دپارتمان مطالعات جنگ دانشگاه كينگز لندن، "در دهه 1990 ميلادي و پس از اضمحلال كمونيسم، سنت هاي بومي در آسياي مركزي رنگ باختند و چندان خوشبختي و سعادت، به استقبال اين كشورهاي رهاشده از بند كمونيسم نيامد. در چنين شرايطي، شرايط براي ظهور ايدئولوژي جديد مهيا بود و برخي از مردم، بخصوص جوانان كه در جستجوي قهرمان براي خود بودند، به سمت اين ايدئولوژي جديد كشيده شدند".   جنبش هاي ديني افراطي متعددي در سطح آسياي مركزي فعاليت دارند. از جمله آن ها مي توان به «جنبش اسلامي ازبكستان»، «حزب التحرير الاسلام»، «جماعت مجاهدين آسياي مركزي» و گروه جدايي طلب «حزب اسلامي تركستان شرقي در اويغور» اشاره داشت. همچنين القاعده، طالبان افغانستان و اخوان المسلمين به عنوان سازمان هاي خارجي اي به حساب مي آيند كه فعاليت آن ها در سرتاسر منطقه منع شده است.   آنا ماتليوا در همين باره اشاره مي كند "افرادي كه مسئوليت عضوگیری براي داعش را بر عهده داشته در تمامي شهرهاي منطقه آسياي مركزي حضور دارند. جامعه هدف آن ها، مناطق فقيرنشين، حاشيه شهرها، شهرك ها، محلات با بازارهاي بزرگ و شايد مناطق داراي شبكه حمل و نقلي خوب بوده تا فعاليت اين افراد براي عضوگيري بصورت نامحسوس باقي بماند. چندين نقطه افراطي خيز در مناطق آسياي مركزي وجود دارد كه به همراه ناحيه هاي جدايي طلب همچون سين كيانگ چين، محل هاي مساعد براي فعاليت داعش به منظور عضوگيري قلمداد مي گردد.   ازبكستان كشور خودكامه ازبكستان تحت رهبري اسلام كريم اف تا سال 2016، از جنوب با افغانستان، از غرب با تركمنستان و از شمال با روسيه داراي مرز مشترك است. بر اساس گزارش موسسه گروه بحران (مستقر در بلژيك)، افراد بزرگترين گروهي كه از كشورهاي آسياي مركزي به داعش ملحق شده، داراي مليت ازبكي هستند.   مردي ازبكي با 39 سال سن كه بواسطه حمله تروريستي در سوئد و قتل 4 نفر در پايتخت اين كشور كه يك نفر از آن ها بلژيكي، يك نفر انگليسي و دو نفر سوئدي بودند، در حال حاضر در زندان به سر مي برد. به گفته پليس سوئد، فرد بازداشت‌شده، حمايت خود از سازمان هاي تروريستي همچون داعش را علناً اعلام كرده است.   بر اساس گزارش هاي اخير خبرگزاري رويترز، تعداد افراد ازبكي كه به عضويت داعش در آمده اند، هزاران نفر مي تواند باشد. مركز بين المللي حل منازعه تخمین زده است كه بيش از پانصد شهروند ازبكي به سوريه سفر كرده و با عضويت در گروه تروريستي داعش، به جنگ مردم اين كشور رفته و خواهان استقرار خلافت مدنظر خود هستند. جنبش اسلامي ازبكستان در سال 2015 ميلادي به بخشي از گروه تروريستي داعش تبديل شد و همچون طالبان در شمال افغانستان، فعاليت دارد. اين جنبش خواهان كنار زدن حكومت ازبكستان و تشكيل تركستان يا خلافتي اسلامي از سين كيانگ تا درياي خزر است.   قرقيزستان بر اساس مقاله ماه ژوئن مجله ديپلمات، قرقيزستان كه زادگاه جليل اف، عامل حادثه تروريستي اخير مترو سن پترزبورگ است، خيز آرامي را به سمت بنيادگرايي تجربه كرده است. يكي از عاملان بمب گذاري ماراتن در شهر بوستون آمريكا در سال 2013 و همچنين حمله كنندگان به فرودگاه آتاتورك تركيه، متولد كشور قرقيزستان بوده اند. جذب شهروندان قرقيزي از سوي گروه هاي افراطي بخصوص داعش، تبديل به نگراني براي اين كشور كوچك شده است. برآوردها نسبت به تعداد اعضاي قرقيزي داعش گوناگون است، لكن چندين گزارش حكايت از آن دارد كه حدود پانصد نفر از اتباع قرقيزستان به عضويت گروه تروريستي داعش در آمده اند.   از اين جمعيت پانصد نفره، حدود 40 نفر به كشور خود بازگشته و مقامات قرقيزي نسبت به تاثيرگذاري احتمالي اين افراد بر جامعه ابراز نگراني كرده اند. از اين رو، نيروهاي امنيتي قرقيزستان به سركوب هسته هاي اين جريان هاي افراطي در خاك قرقيزستان مبادرت ورزيدند. در بين سال هاي 2015 تا 2016 ميلادي، مأموران امنيتي چندين عمليات ضدترويستي و ضدخرابكارانه عليه اين نيروهاي افراطي در شهرهاي بيشكك و اوش انجام دادند. در اين عمليات ها، به خانه هايي كه بر فراز آن ها ادعا شده، پرچم داعش برافراشته شده بود، حمله شد كه در جريان اين عمليات ها، چهار نفر در ماه جولاي 2015 كشته شده و تعدادي نيز دستگير شدند. همچنين، پليس قرقيزستان در اوت 2016 ميلادي، اعلام كرد كه هسته اي متشکل از اعضاي گروه تروريستي داعش در شهر بيشكك را متلاشي كرده و چند ماه بعد، نهادهاي امنيتي عملياتي مسلحانه در دو شهر بيشكك و اوش عليه اعضاي قرقيزي داعش انجام دادند.   علاوه بر داعش، ديگر جنبش هاي افراط گرا همچون شاخه قرقيزي گروه شيعي عراقي، يعني جيش المهدي، در اين كشور فعال بوده و دولت اين گروه را مسئول بمب گذاري هاي سال 2010 و 2011 مي داند. در سال 2011 ميلادي، سرويس هاي امنيتي نسبت به ظهور سازماني تحت عنوان جنبش اسلامي قرقيزستان هشدار دادند و تحليلگران موسسه گروه بحران بر اين باور هستند كه اين جنبش در حال حاضر اقدام به ارائه كمك به افرادي مي كند كه خواهان نبرد در صفوف داعش در سوريه هستند.   سين كيانگ، چين دولت چين معتقد است كه منطقه خودمختار سين كيانگ واقع در غربي ترين نقطه اين كشور و خانه جدايي طلبان اويغور، تهديدي براي ثبات چين بحساب مي آيد، بطوريكه ورود به پايتخت اين منطقه، اين گونه حس مي شود كه گويي به منطقه اي جنگي وارد شده ايم. خودروهاي مسلح و پليس ضد شورش در يك صف در تمامي خيابان ها حضور داشته و نسبت به وقوع شورش هاي احتمالي همواره در حالت آماده باش هستند. دولت چين، اقليت اويغور را به حمله با سلاح سرد در منطقه سين كيانگ در ماه فوريه كه منجر به قتل هشت نفر گرديد، متهم كرده است. مضاف بر اين، با سركوب آزادي هاي فردي و مدني از سوي دولت مركزي در منطقه سين كيانگ، تنش هاي قومي ميان اقليت اويغور و اكثريت ساكن در اين منطقه تشديد شده است.   در اواخر ماه فوريه، همزمان با انتشار فيلمي از سوي گروه الفرات، شاخه تبليغاتي داعش، كه حمله به چين را قريب الوقوع خوانده بود، حساسيت دو چنداني نسبت به منطقه سين كيانگ نزد دولتمردان چيني بوجود آمد. از آن زمان، دولت چين تمامي خودروها در اين منطقه را به نصب ردياب ملزم ساخته و مدعي بود اين تصميم در راستاي ممانعت از بروز حمله تروريستي اتخاذ شده است. ارتش اين كشور نيز با حضور و رژه در پايتخت، توانمندي خود را به رخ جريان ها و گروه هاي تروريستي كشانده است.   تاجيكستان تاجيكستان به عنوان سرزميني هم مرز با چين، افغانستان، ازبكستان و قرقيزستان، به عنوان كشوري مسلمان با نهادهاي سياسي سكولار شناخته مي شود. در نوامبر 2016 ميلادي، ايالات متحده آمريكا با صدور هشداري براي شهروندان خود در تاجيكستان، وقوع حمله تروريستي را محتمل دانست و از اتباع خود خواست كه با توجه به استمرار ناآرامي هاي مذهبي، از هرگونه تجمع عمومي اجتناب نمايند.   توجیه دولت تاجيكستان در سركوب اعتراضات را وجود افراط گرايي اسلامي در اين كشور دانست و مدعي است كه حدود هزار تاجيكي در سوريه براي تحقق آرمان هاي گروه تروريستي داعش مبارزه مي كنند؛ استدلالي كه تحليلگران نسبت به آن بدبين هستند. قبلاً، تاجيكستان تنها كشور منطقه به حساب مي آمد كه اسلام سياسي در آن وجود داشت، اما امامعلي رحمان پس از سال 2015 و همزمان با تعطيلي حزب احياي اسلامي تاجيكستان موفق به تمركز قدرت در دستان خود شد. در جولاي همان سال، گلمراد حليم اف، فرمانده نیروهای ویژه وزارت کشور تاجیکستان، به گروه تروريستي داعش پيوست و با حضور در يك فيلم تبليغاتي داعش، از سياست هاي دولت تاجيكستان در قبال اسلام و مسلمانان انتقاد كرد.     نويسنده: الئونور راس (Eleanor Ross) مقاله نويس در هفته نامه نيوزويك آمريكا     منبع اصلی:  http://www.newsweek.com/where-are-central-asia-extremism-578989      «آنچه در این متن آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس" نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران غربی منتشر شده است»   ]]> آسیای مرکزی Mon, 01 May 2017 04:30:00 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3152/چرا-گروه-هاي-افراطي-آسياي-مركزي-قدرت-گرفته-اند افزایش تقابل دولت تاجیکستان با حزب نهضت اسلامی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3150/افزایش-تقابل-دولت-تاجیکستان-حزب-نهضت-اسلامی-سطح-منطقه-ای-بین-المللی ایراس: حزب نهضت اسلامی تاجیکستان  که در سال ١٩٩٠ میلادی بنیان نهاده شد و سال ها استاد عبدالله نوری فقید رهبری و هدایت آن را برعهده داشت، بیش از دو دهه به عنوان دومین حزب سیاسی بزرگ تاجیکستان و تنها حزب اسلامی قانونی و ثبت شده در فضای سیاسی سکولار آسیای مرکزی محسوب می شد. پس از دوران جنگ داخلی تاجیکستان در سال‌های ١٩٩٢- ١٩٩٧ و بر اساس توافقنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی از بیست و هفتم ژوئن سال ١٩٩٧ میلادی، طبق سهمیه ٣٠ درصدی برای مخالفان، بخشی از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به نیروهای دولتی ملحق شدند و این حزب به صورت رسمی وارد فرایند سیاسی این کشور شد و در عرصه رقابت های انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور ورود پیدا کرد. هر چند حضور و نقش آفرینی نهضت اسلامی تاجیکستان در عمل با محدودیت های فراوانی مواجه بود که منجر به کشمکش میان این حزب و دولت تاجیکستان شد.   در جریان انتخابات پارلمانی ٢٧ فوریه سال ٢٠٠٠ میلادی، حزب نهضت اسلامی با کسب دو کرسی در جایگاه چهارم قرار گرفت. این روند در انتخابات پارلمانی ٢٧ فوریه و ١٣ مارس ٢٠٠٥ میلادی نیز تکرار شد و حزب نهضت اسلامی تنها موفق به کسب ٢ کرسی در پارلمان تاجیکستان شد که در اعتراض به نحوه برگزاری و نتایج انتخابات، این حزب اقدام به تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٦ میلادی نمود. در این بین، درگذشت استاد عبدالله نوری، بنیانگذار و رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اوت ٢٠٠٦ میلادی نیز موجب تضعیف رهبری حزب و نیز تشدید فشارهای سیاسی از سوی دولت تاجیکستان شد. در نتیجه در  انتخابات پارلمانی اول ماه مارس ٢٠١٥ میلادی (اسفند ١٣٩٣)، حزب نهضت اسلامی نتوانست حد نصاب ورود به مجلس یعنی کسب حداقل پنج درصد آرا را بدست آورد و در نتیجه، همان ٢ کرسی (از مجموع ٦٣ کرسی پارلمان) که طی چند دوره در اختیار داشت را نیز از دست داد. رهبران نهضت اسلامی تاجیکستان معتقد هستند که پروتکلی تحت عنوان پروتکل ۳۲- ۲۰ در سال ۲۰۱۱ به صورت محرمانه در شورای امنیت تاجیکستان برای حذف حزب نهضت اسلامی از عرصه سیاسی این کشور به تصویب رسید و حذف تدریجی این حزب از پارلمان و دیگر عرصه های سیاسی را در راستای اجرای پروتکل ۳۲- ۲۰ مصوب سال ٢٠١١ میلادی ارزیابی می کنند. به هر ترتیب، حذف حزب نهضت اسلامی از پارلمان تاجیکستان در مارس ٢٠١٥ میلادی با حمله مسلحانه به ساختمان های وزارت کشور و وزارت دفاع تاجیکستان در سپتامبر ٢٠١٥ میلادی تکمیل شد. در پی بروز این رویداد، دولت تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی این کشور را مسئول حملات مسلحانه به نهادهای دولتی دانست و امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان پس از این درگیری‌ها، ژنرال «عبدالحلیم میرزا نظرزاده» مشهور به «حاجی حلیم» را از معاونت وزارت دفاع برکنار کرد. به زعم دولت تاجیکستان، حمله افراد مسلح به نهادهای دولتی توسط اين ژنرال سازماندهي و مديريت شده است که در ابتدای دهه ١٩٩٠ میلادی، عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده است و به عنوان بخشی از توافق صلح سال ١٩٩٧ میلادی (سهم ٣٠ درصدی مشارکت نهضت اسلامی در ساختارهای دولتی) وارد وزارت دفاع تاجیکستان شده بود. هر چند حزب نهضت اسلامی هرگونه ارتباطی را با ژنرال نظرزاده و حمله به اماکن دولتی رد و تکذیب نمود، اما پس از ممانعت از برگزاری کنگره سالانه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر دوشنبه در ١٥ سپتامبر ٢٠١٥ میلادی (٢٤ شهریور ١٣٩٤)، دادگاه عالی تاجیکستان با صدور حکمی در ٢٩ سپتامبر ٢٠١٥ میلادی، حزب نهضت اسلامی را یک سازمان تروریستی اعلام و کلیه فعالیت های این حزب را در سراسر تاجیکستان ممنوع اعلام کرد.   پس از اعلام ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی، فشار دستگاه های قضایی و امنیتی تاجیکستان علیه این حزب اسلامی به طرز قابل توجهی افزایش یافت. دفتر مرکزی حزب نهضت اسلامی در شهر دوشنبه پلمب و اموال متعلق به محی الدین کبیری، رهبر حزب اسلامی نیز توقیف شد. چاپخانه حزب نهضت اسلامی و دفتر مرکزی حزب در شهر دوشنبه نیز از سوی دادستان کل و دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان پلمپ گردید. برخی از مقامات ارشد نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله «سعید عمر حسینی» معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و جلال  الدین محمود، عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان توسط نهادهای امنیتی و قضایی بازداشت شدند. همچنین بسیاری از رهبران و اعضای ارشد حزب نهضت اسلامی نظیر «واحدخان قاصد الدین‌اف» مسئول انتخاباتی حزب و «محمد علی هیئت» معاون حزب نهضت اسلامی ممنوع الخروج شدند که بسیاری از آن ها در دادگاه محاکمه و به زندان های طولانی مدت محکوم شدند.   با این وجود، حضور و فعالیت برخی از رهبران و اعضای حزب نهضت اسلامی در کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، ایران، ترکیه و نیز کشورهای اروپایی موضوعی بود که رهبری تاجیکستان با حساسیت و نگرانی خاصی آن را دنبال می نمود. در واقع، از دیدگاه دولت و نهادهای امنیتی تاجیکستان، فعالیت رهبران و اعضای حزب نهضت اسلامی در خارج از مرزهای تاجیکستان عملاً موجب ناکامی روند اقدامات امنیتی و قضایی علیه این حزب اسلام گرا در داخل مرزهای تاجیکستان خواهد شد. در این بین، بیشترین حساسیت بر روی محی الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان متمرکز شد. بخشی از دلایل واکنشی که دولت تاجیکستان به حضور محی الدین کبیری در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران در آذر ١٣٩٤ نشان داد نیز در همین راستا بود؛ هر چند تاثیرگذاری شدید این موضوع بر روابط ایران و تاجیکستان و به ویژه تداوم دو ساله آن تناسب منطقی چندانی با گذشته روابط نزدیک و سنتی دو کشور نداشت و با توجه به سفر ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر امور خارجه ایران به دوشنبه در بهمن ١٣٩٤ و نیز تصویب لایحه موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان در مجلس شورای اسلامی در همین مقطع که نوعی پیام حسن نیت به طرف تاجیکی محسوب می شد، انتظار می رفت که مسائل موجود بین ایران و تاجیکستان حل و فصل شود و این گونه طولانی و فرسایشی نشود.      طی چند ماه اخیر روند تقابلی دولت تاجیکستان با رهبران و اعضای حزب نهضت اسلامی در خارج از مرزهای تاجیکستان وارد مرحله جدیدی شده است. در نخستین گام، نماینده دادستانی کل تاجیکستان از سازمان پیمان امنیت دسته جمعی درخواست نمود که نام حزب نهضت اسلامی را در لیست سازمان های تروریستی و سیاه منطقه قرار دهد. اهمیت این موضوع برای دولت تاجیکستان از آن جهت بود که قرار گرفتن نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در فهرست سازمان‌های تروریستی و افراطی، موجب بازداشت و استرداد برخی از رهبران و اعضای مهم حزب در کشورهایی چون روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس به تاجیکستان خواهد شد و فضا را برای فعالیت نهضت اسلامی در سطح منطقه با محدودیت به مراتب بیشتری مواجه خواهد ساخت.    با توجه به نقش محوری و تعیین کننده روسیه در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، پذیرش نهایی این درخواست منوط به چراغ سبز و موافقت مسکو خواهد بود. به ویژه آن که طرح موضوع قرار گرفتن نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در فهرست سازمان‌های تروریستی و افراطی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی نیز تنها یک ماه پس از سفر ولادمیر پوتین به تاجیکستان صورت گرفته است و لذا احتمال فراوان می رود که این موضوع در دستور کار مذاکرات رهبران روسیه و تاجیکستان قرار داشته است. این احتمال وجود دارد که دولت تاجیکستان با ایجاد فرصت به روسیه در فضابخشی بیشتر به نیروهای نظامی در قالب پایگاه های هوایی و برگزاری مانورهای مشترک نظامی، ممکن است نظر مساعد روسیه را برای گنجاندن نام حزب نهضت اسلامی در فهرست گروه های تروریستی سازمان پیمان امنیت جمعی جلب نماید.  تاکنون مقامات سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و دولت روسیه، واکنشی به درخواست دولت تاجیکستان نشان نداده اند. بخشی از این تامل و ملاحظه روس ها نیز به موقعیت این کشور در کنار ایران به عنوان ضامنین صلح تاجیکستان در سال ١٩٩٧ میلادی بر می گردد. در صورتی که روس ها با این درخواست دولت تاجیکستان موافقت کنند، عملاً یکی از ضامنین قرارداد صلح تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی را به عنوان یکی از گروه های تروریستی و افراطی به رسمیت خواهد شناخت که این امر موفقیت دیپلماتیک بزرگی را نصیب دولت تاجیکستان خواهد کرد.     به نظر می رسد در صورتی که اهداف دولت تاجیکستان در گنجاندن نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در فهرست سازمان‌های تروریستی و افراطی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی محقق شود، گام بعدی این کشور، قراردادن نام این حزب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی و افراطی سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. براساس منشور و اساسنامه سازمان همکاری شانگهای، مقابله با «سه عنصر اهریمنی» یعنی افراط‌گرایی، تروریسم و تجزیه طلبی، از مهم ترین اولویت های این سازمان محسوب می شود و طی دو دهه گذشته، مقابله با فعالیت گروه هایی چون طالبان، القاعده، حزب التحریر ازبکستان و گروه های اسلامی و قومی ترکان اویغور سین کیانگ چین در همین چهارچوب صورت گرفته است. لذا این احتمال وجود داردکه دولت تاجیکستان در اجلاس پیش روی سازمان همکاری شانگهای که در آستانه قزاقستان (ژوئن ٢٠١٧ میلادی) برگزار خواهد شد، این موضوع را مطرح و به تصویب برساند که در صورت تحقق، موفقیت بزرگ دیگری برای دولت تاجیکستان محسوب خواهد شد.    همچنین توافق اخیر دولت تاجیکستان با دولت ترکیه برای اتخاذ رویکردی مشابه جریان فتح الله گولن در قبال فعالیت حزب نهضت اسلامی نیز حائز اهمیت است. چنانچه کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلام نموده است پس از رایزنی‌های انجام شده، سرانجام دولت ترکیه به این نتیجه رسیدند که این حزب دارای خطر جدی بوده و با سازمان تروریستی «فتح الله گولن» تفاوتی ندارد. کوشش دستگاه قضایی و امنیتی تاجیکستان در ایجاد مشابهت میان «حزب نهضت اسلامی» و «تشکیلات گولن» از آن جهت صورت می پذیرد که پس از کودتای نظامی 15 جولای ٢٠١٦ میلادی در ترکیه، سفارت این کشور در تاجیکستان با برگزاری چند نشست مطبوعاتی از مقامات دوشنبه درخواست کرد که سازمان های مربوط به فتح الله گولن را تعطیل کند. متعاقب این درخواست بود که فعالیت سازمان «دیالوگ» یکی از مجموعه‌های آموزشی «فتح الله گولن»، رهبر حرکت «خدمت» ترکیه در تاجیکستان با دستور مقامات امنیتی این کشور در سپتامبر ٢٠١٦ میلادی تعطیل شد. بنابراین، دولت تاجیکستان با تعطیلی مراکز وابسته به تشکیلات گولن این انتظار را داشت که ترکیه نیز در اقدامی متقابل، فعالیت حزب نهضت اسلامی را ممنوع اعلام کند. چنانچه مقامات قضایی تاجیکستان اعلام کرده اند، مقامات قضایی و امنیتی ترکیه متقاعد شده اند از ورود اعضا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به داخل خاک این کشور جلوگیری کنند. بازداشت قمرالدین افضلی از مسئولان حزب نهضت اسلاتمی در استان ختلان تاجیکستان به هنگام تحویل مدارک برای ثبت نام  و اخذ اقامت در استانبول ترکیه در آوریل ٢٠١٧ میلادی و انتشار اخباری مبنی بر اخراج برخی از اعضای نهضت اسلامی از ترکیه می تواند در این راستا ارزیابی شود.     اما بدون تردید، چالش بزرگ دولت تاجیکستان فعالیت و تحرکات اعضای حزب نهضت اسلامی در سطح برخی از کشورهای اروپایی است. اتحادیه اروپا هنوز حاضر به پذیرش درخواست دولت تاجیکستان مبنی بر تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی نشده است. همین امر موجب شده است رهبران و اعضای نهضت اسلامی با شرکت در اجلاس ها و کنفرانس های اروپایی، موضوع ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی و بازداشت و زندانی شدن اعضای آن را به عنوان نقض حقوق بشر و اقدامی غیر دموکراتیک مطرح نموده و از این طریق زمینه فشار بین المللی را علیه دولت تاجیکستان فراهم نمایند. نمونه بارز این رویکرد، شرکت بیش از ٢٠ نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه ٢٤ در نشست شورای حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو، پایتخت لهستان در اکتبر ٢٠١٦ میلادی بود که منجر به اعتراض و ترک نشست از سوی هیئت رسمی دولت تاجیکستان شد.     از این رو، به نظر می رسد یکی از مهم ترین اقدامات بعدی دولت تاجیکستان، شناسایی حزب نهضت اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی در سطح اتحادیه اروپا باشد. شرایط ملتهب کنونی منطقه آسیای مرکزی و افغانستان که به شدت تحت تاثیر حضور شهروندان آسیای مرکزی در انفجارهای سن پترزبورگ، سوئد و استانبول و عضویت بسیاری از شهروندان کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان در گروه داعش و جبهه النصره قرار دارد نیز فضا را برای تعریف حزب نهضت اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی و افراطی در سطح کل منطقه و نیز اتحادیه اروپا بیش از هر زمانی فراهم ساخته است تا از این طریق، مهم ترین نیروی مخالف سیاسی دولت تاجیکستان به طور توامان در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی تحت فشار و انزوا قرار گیرد.     نویسنده: ولی کوزه گر کالجی، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضو شورای علمی موسسه ایراس     ]]> ولی کوزه گر کالجی آسیای مرکزی Sun, 30 Apr 2017 11:03:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3150/افزایش-تقابل-دولت-تاجیکستان-حزب-نهضت-اسلامی-سطح-منطقه-ای-بین-المللی بهبود مناسبات ازبکستان و تاجیکستان؛ آیا خواب دوشنبه و تاشکند تعبیر خواهد شد؟ http://www.iras.ir/fa/doc/note/3136/بهبود-مناسبات-ازبکستان-تاجیکستان-آیا-خواب-دوشنبه-تاشکند-تعبیر-خواهد ایراس: زمانی که جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی (Uzbek Soviet Socialist Republic) در سال 1924 میلادی به عنوان یکی از جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی تاسیس شد، تاجیکان در قالب جمهوری سوسیالیستی خودمختار تاجیکستان شوروی (Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic) تحت حاکمیت ازبکان قرار قرار گرفتند و این واحد خودمختار به صورت بخشی از جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی درآمد. این شرایط بیش از پنج سال تداوم یافت تا این که در سال 1929 میلادی، جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان شوروی (Tajik Soviet Socialist Republic) به عنوان یک جمهوری مستقل وارد تقسیمات اتحاد جماهیر شوروی شد. اما این تحول به معنی خروج کامل تاجیکان از تسلط و حاکمیت ازبکان نبود. قرار گرفتن سمرقند و بخارا به عنوان دو کانون مهم و سنتی فرهنگی، تاریخی و تمدنی تاجیکان در قلمرو جمهوری سوسیالیستی ازبکستان، زمینه نخستین اختلاف و تنش میان ازبکان و تاجیکان در دوران معاصر را فراهم ساخت. براساس آماری که مردم شناسان در اوایل قرن 20 میلادی ارایه کرده اند، تناسب جمعیتی ازبکها به تاجیک ها در بخارا، سمرقند و وادی فرغانه سه به هفت بوده است. نگرانی اصلی تاجیکان، تضعیف و در نهایت از میان رفتن فرهنگ فارسی و تاجیکی در سمرقند و بخارا از سوی ازبکان بود. به عنوان مثال، در دوران زمامداری شرف رشیدف، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست و دبیر اول وقت حزب کمونیست در ازبکستان، هرگاه کسی در شهرهای سمرقند و بخارا در مراکز و اماکن و اداره های دولتی به زبان پارسی سخن می گفت، باید مبلغ پنج روبل شوروی را به خزانه دولت به عنوان جریمه پرداخت می‌کرد. در دوره رشیداف با تمام زبان‌ها می‌شد حرف زد به جز پارسی، برای همین پارسی زبانان سمرقند و بخارا زبان روسی را بر زبان ازبکی ترجیح می‌دادند.   با وجود این، حاکمیت توتالیتر و امنیتی شوروی، فضا و امکانی را بروز آشکار این اختلاف و تنش به هیچ یک از دو طرف نمی داد. در طول هفتاد سال حاکمیت کمونیسم، دولت شوروی توجه خاصی را به ازبکان نشان داد و عملاً محوریت کنترل سیاسی و امنیتی و اجرای برنامه های حزب کمونیست در منطقه آسیای میانه (Middle Asia /Srednyaya Aziya) مورد نظر کرملین، در اختیار جمهوری سوسیالیستی ازبکستان قرار گرفت و این امر برای سایر اقوام این منطقه به ویژه تاجیکان که خود را از نظر پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی بسیار برتر از ازبکان می دانستند، بسیار سخت و دشوار  می آمد.    در فضای پرالتهاب اجرای گلاسنوست و پرسترويكای مورد نظر میخائیل گورباچف، موج خیزش ناسیونالیسم قومی و رستاخیز هویت های پیشین و سنتی، تاجیکان و ازبکان را نیز در برگرفت. هر دو جمهوری در سپتامبر 1991 میلادی، اعلام استقلال نمودند و بدین ترتیب، موجودیت های جدید و مستقلی تحت عنوان جمهوری تاجیکستان (Republic of Tajikistan) و جمهوری ازبکستان (Republic of Uzbekistan) در کنار سه جمهوری دیگر در فضای منطقه آسیای مرکزی شکل گرفت. هنوز یک سالی از شکل گیری این دو جمهوری و برخی برخوردهای مرزی میان ازبکان و تاجیکان در زمینه ترانزیت محصولات نگذشته بود که آغاز جنگ داخلی تاجیکستان در می 1992 میلادی، موجب افزایش سطح تنش و اختلاف میان ازبکستان و تاجیکستان شد. اسلام کریم اف که به شدت نگران سرایت جنگ داخلی تاجیکستان به داخل مرزهای ازبکستان بود، در اقدامی پیشگیرانه بخشی از نیروهای نظامی ازبکستان را وارد خاک تاجیکستان نمود و در همین مقطع بود که پرواز مستقیم میان دوشنبه و تاشکند نیز قطع شد که تا 24 سال بعد یعنی سال 2016 میلادی ادامه یافت. در خلال جنگ داخلی تاجیکستان (1992- 1997)، ازبکستان میزبان پناهندگان قابل توجهی از ازبکان و تاجیکان شد که بسیاری از آن ها پس از پایان جنگ به تاجیکستان بازنگشتند و در ازبکستان باقی ماندند. افغانستان درگیر جنگ داخلی نیز یکی دیگر از عرصه های رقابت و نفوذ ازبکستان و تاجیکستان در دهه 1990 میلادی بود. دولت های تاجیکستان و ازبکستان در راستای حمایت از جبهه ضد طالبان و متحد شمال وارد عمل شدند که نمونه بارز این امر را باید حمایت آشکار دولت ازبکستان از ژنرال «عبدالرشید دوستم» (1) ازبک و حمایت دولت تاجیکستان از «احمد شاه مسعود» (2) تاجیک در صحنه تحولات افغانستان دانست. اما پایان جنگ داخلی تاجیکستان (1997) و سقوط رژیم طالبان در افغانستان (2001) به معنی پایان مشکلات و چالش های تاجیکستان و ازبکستان نبود و دو کشور در زمینه ها و حوزه های مختلفی وارد رقابت و اختلاف شدند که بسیاری از آنان همچنان بر روابط ازبکستان و تاجیکستان سایه افکنده است. به صورت خلاصه می توان به موارد زیر اشاره نمود:   1- ازبکی سازی (Uzbekisation) مناطق تاجیک نشین ازبکستان در حوزه فرهنگی و زبانی از جمله مهم ترین نگرانی های دولت تاجیکستان است. استان‌های سمرقند، بخارا، سرخان‌دریا، قشقه‌دریا، نمنگان، فرغانه و سیردریا از مناطق تاجیک‌نشین ازبکستان به شمار می روند. بر اساس آمار رسمی ازبکستان، تاجیک‌ها در حدود 5 درصد جمعیت 30 میلیونی این کشور را شامل می‌شوند. اما آمارهای غیررسمی تعداد تاجیک‌های این کشور را بیشتر از این میزان تخمین می‌زند. انکار یا پایین جلوه دادن اقلیت های قومی مختص ازبکستان نیست و در سایر جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز نیز شاهد چنین رویکری هستیم. به عنوان مثال، آمار و ارقام دولت آذربایجان در قبال تالشی ها و لزگی ها همواره دور از واقعیت بوده است. در رابطه با مناطق تاجیک نشین ازبکستان نیز این نگرانی از سوی دولت تاجیکستان وجود دارد که ارائه آمارهای غیر واقعی از جمعیت تاجیکان و تحمیل فرهنگ و زبان ازبکی، موجب تضعیف جایگاه سنتی تاجیکان به ویژه در دو شهر مهم سمرقند و بخارا شود. فرایند ازبکی سازی در دوران رهبری 25 ساله اسلام کریم اف با جدیت خاصی در مناطق تاجیک نشین دنبال شد. به عنوان مثال، در حالی که زبان مؤسسات آموزشی از جمله دانشگاه سمرقند که قدیمی‌ترین دانشگاه آسیای مرکزی است و به فرمان لنین نخستین رهبر حکومت شوروی پایه گذاری شد، به زبان فارسی بود، پس از فروپاشی شوروی و به قدرت رسیدن اسلام کریم اف به زبان ازبکی تغییر یافت. نمونه هایی از این دست در حوزه فرهنگی و اجتماعی بسیار فراوان است. واکنش گسترده افکار عمومی و نخبگان ازبکستان و تاجیکستان در قبال اقدام سایت گوگل در گنجاندن نام شهرهای سمرقند و بخارا در نقشه جغرافیایی تاجیکستان در دی ماه 1392 به روشنی گویای حساسیت شدید این موضوع در روابط دو کشور است. ضمن این که باید به این نکته نیز اشاره نمود که در نقطه مقابل مناطق تاجیک نشین سمرقند و بخارا در ازبکستان، مناطق ازبک نشین در بخش های سغد و خجند تاجیکستان نیز وجود دارد که از نظر ثروت و نفوذ در ساختار سیاسی و اقتصادی تاجیکستان از موقعیت به مراتب بهتری در قیاس با تاجیکان ازبکستان برخوردارند.   2- اختلافات مرزی و مین گذاری در نقاط مرزی یکی دیگر از چالش های مهم در روابط تاجیکستان و ازبکستان است. طول مرزهای ازبکستان و تاجیکستان یک هزار و ‪۱۶۱ کیلومتر است که هنوز در مناطقی از آن تعیین حدود صورت نگرفته است. مین گذاری در مناطق مرزی دو کشور از سوی دولت ازبکستان نیز بر مشکلات مرزی دو کشور افزوده است. دولت ازبکستان دلیل این کار را کنترل مواد مخدر و ایجاد تنگنا و محدودیت برای قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه های افراطی و تروریستی از جمله جنبش اسلامی ازبکستان اعلام کرده‌است. اما از آنجا که بیشتر مرز دو کشور تاجیک‌نشین است، قربانیان اصلی این اقدام روستاییان تاجیک دو کشور هستند که طی دو دهه گذشته بسیاری از آنان کشته و یا دچار معلولیت جسمی شده اند. به همین دلیل، صلیب سرخ بین المللی ضمن هشدار به‌دلیل قربانی شدن شمار زیادی از تاجیکان، از دولت ازبکستان خواسته‌است تا این میدان را بر پایه کنوانسیون اتاوا (مصوب 1977 میلادی در زمینه محدودیت استفاده از مین های زمینی ضد نفر) از میان بردارد. موضوع چالش برانگیز مهم دیگر، وضعیت خاص و پیچیده دره فرغانه است که شامل استان های اوش و جلال آباد قرقیزستان و سه استان اندیجان، فرغانه و نمنگان ازبکستان و استان سغد تاجیکستان است. وضعیت کوهستانی، دره های عمیق، تراکم جمعیتی بالا، حضور اقوام مختلف قرقیزی، ازبک و تاجیک به موازات فعالیت گسترده گروه های قاچاق مواد مخدر و جریانات تروریستی و افراطی موجب شده است دره فرغانه به یکی از نقاط چالش برانگیز در اختلافات مرزی بین ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان تبدیل شود که با وجود کوشش های متعددی که صورت گرفته است، هنوز به طور کامل حل و فصل نشود.    3- نحوه استفاده از منابع آبی و احداث سد راغون از سوی تاجیکستان نیز از اختلافات بسیار مهم تاجیکستان و ازبکستان به شمار می رود. تاجیکستان همراه با قرقیزستان از نظر بهره مندی از منابع آبی و موقعیت جغرافیایی، کشوری بالا دست (upstream countries) است و در مقابل ازبکستان نیازمند منابع آبی، کشوری پایین دست (downstream countries) محسوب می شود. تامین منابع آبی برای ازبکستان 30 میلیونی و کشاورزی سنتی به ویژه محصول آب بری مانند پنبه از اهمیتی استراتژیک برخوردار است و به همین دلیل تاشکند با هر نوع تغییر و تحولی در منابع آبی کشورهای بالادست حساسیت نشان می دهد. مخالفت تاشکند با احداث سد راغون در شرق تاجیکستان و نیروگاه قمبراته در قرقیزستان به روشنی گویای این امر است که موجب اقدامات واکنشی تاشکند در زمینه صادرات گاز طبیعی به تاجیکستان و طرح گسترده زلزله خیز بودن منطقه احداث سد راغون با هدف تحت فشار قراردادن دوشنبه نیز شده است. بسیاری از دیگر اقدامات دولت ازبکستان نظیر توقیف واگن های تاجیکی که موجب اختلال در روند ساخت نیروگاه سنگ توده-2 در تاجیکستان شد نیز از سوی کارشناسان در همین راستا ارزیابی شده است. اما با وجود مخالفت های ازبکستان، امام علی رحمان مصمم به تکمیل و عملیاتی شدن سد راغون است که از دو بعد یعنی کنترل بیشتر بر منابع آبی به ویژه کنترل سیلاب ها و تامین منابع برق آبی برای تاجیکستان بسیار حائز اهمیت است و می تواند بخش مهمی از نیاز به واردات گاز طبیعی ازبکستان را برطرف نماید. به همین دلیل است که «آب برای کشاورزی و گرما برای خانه ها»  تبدیل به شعار تاجیک ها برای احداث سد راغون شده است. ضمن این که امکان صادرات بیشتر برق تاجیکستان به افغانستان و سایر مناطق به ویژه با توجه به مشارکت تاجیکستان در طرح کاسا 1000 نیز فراهم خواهد شد. به فاصله دو ماه پس از مرگ اسلام کریم اف، دولت تاجیکستان فضا را برای سرعت بخشیدن به طرح سد راغون مساعد دید و امام علی رحمان در آبان 1395 شخضاً با لباس کار پشت بولدوزر نشست و در بستن راه رودخانه وخش برای تغییر مسیر آن و آغاز رسمی ادامه عملیات ساخت سد و نیروگاه راغون شرکت کرد که در صورت عملیاتی شدن با ۳۳۵ متر ارتفاع، بلندترین سد جهان خواهد بود.   4- رویکردهای متفاوت منطقه ای نیز یکی دیگر از چالش های روابط ازبکستان و تاجیکستان به ویژه در دوران رهبری اسلام کریم اف به شمار می رفت. در حالی که تاجیکستان با پذیرش نیروهای نظامی روسی در پایگاه 201 موتوری، عضویت در پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان همکاری شانگهای و اظهار تمایل برای بررسی عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، رویکرد باثباتی را در قبال روسیه شکل داد، ازبکستان دوران اسلام کریم اف با دو بار خروج از پیمان امنیت دسته جمعی (1999 و 2013 میلادی)، عدم مشارکت در مانورهای نظامی سازمان همکاری شانگهای با وجود عضویت در این سازمان، اعطای پایگاه نظامی خان آباد به نیروهای آمریکایی و اعضای ناتو (2002 تا 2005 میلادی) و عدم تمایل به عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، رویکرد کاملاً واگرایانه ای را در قبال روسیه به نمایش گذاشت. این تفاوت در رویکرد کلان سیاست خارجی ازبکستان و تاجیکستان مانع از همکاری و همگرایی کامل دو کشور در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی- دفاعی در 25 سال گذشته شده است که همراه با سه عاملی که پیش تر به آن اشاره شد، فضایی از تنش و سوء ظن را میان این دو کشور مهم منطقه آسیای مرکزی ایجاد نمود.   اما با درگذشت ناگهانی اسلام کریم اف در سپتامبر 2016 میلادی (شهریور 1395)، به نظر می رسد فضای جدیدی در مناسبات دو کشور در حال شکل گیری است. حضور امام علی رحمان در مراسم تشیع اسلام کریم اف در سمرقند، اعلام برنامه های شوکت میرضیایف در حوزه سیاست خارجی با تاکید بر مواردی چون عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، گسترش همکاری‌های عملی با تمام کشورهای خارجی و جامعه جهانی؛ عدم اجازه استفاده از خاک ازبکستان برای حمله به خاک کشوری ثالث؛  عدم اعزام نظامیان ازبک برای انجام عملیات نظامی در خارج از کشور؛ تحکیم بیش از پیش روابط دوستانه و همکاری‌های متقابل سودمند با تمام کشورها با اولویت دهی به کشورهای همسایه؛ دیدار دبیر کل تاجیکی سازمان همکاری شانگهای بلافاصله پس از انتخاب شوکت میرضایف، دیدارهای متعدد میان مقامات ازبک و تاجیک و به ویژه برقراری پرواز مستقیم میان دوشنبه و تاشکند پس از گذشت 24 سال در فوریه 2017 میلادی، گویای وقوع تحولات جدیدی در روابط سرد و شکننده دوشنبه و تاشکند است. چنانچه به فاصله یک ماه پس از درگذشت اسلام کریم اف، شاهد هستیم که عبدالعزیز کامل اف؛ وزیر خارجه ازبکستان به تاجیکستان سفر نموده و با امام علی رحمان دیدار می کند. کامل اف در مصاحبه با تلویزیون تاجیکستان صراحتاً به این نکته اشاره می کند که «اکنون زمان تجدید پیوندهای طولانی از هم گسیخته» (time to renew long-interrupted) میان دو کشور است.   تردیدی نیست که حجم تحولات به وقوع پیوسته در مناسبات تاجیکستان و ازبکستان در هفت ماهی که از مرگ اسلام کریم اف می گذرد، بسیار شایان توجه است، اما حجم و عمق اختلافات سنتی دو کشور به میزانی است که در کوتاه مدت نمی توان انتظار تحول بسیار بنیادینی را در مناسبات دوشنبه و تاشکند داشت. چنانچه ادوارد لمون (Edward Lemon) کارشناس موسسه تحلیل آسیای مرکزی و قفقاز در دانشگاه جانز هاپکینز نیز بر این باور است که «نشانه های بهبود روابط ازبکستان و تاجیکستان وجود دارد اما تنش ها باقی می ماند» (Signs of improving relations between Uzbekistan and Tajikistan but tensions remain) گذر زمان و تثبیت هر چه بیشتر جایگاه داخلی و خارجی شوکت میرضیایف نشان خواهد داد که آیا رهبری جدید ازبکستان تا چه میزان از رویکردهای سنتی دوران اسلام کریم اف به ویژه در رابطه با تاجیکستان فاصله گرفته است. به نظر می رسد نوع واکنش میرضیایف به روند احداث و تکمیل شدن سد راغون یکی از مهم ترین پارامترهای این ارزیابی باشد. چرا که بسیاری از کارشناسان، سکوت میرضیایف در قبال حضور امام علی رحمان برای بستن راه رودخانه وخش برای تغییر مسیر آن در آبان 1395 را تاکتیکی و موقتی می دانستند. وضعیت سیاسی میرضیایف در آن مقطع به عنوان کفیل ریاست جمهوری ازبکستان و نیز آغاز فصل سرما و یخبندان که عملاً روند احداث سد راغون را با مشکل و کندی مواجه می ساخت، از جمله دلایلی بود که از سوی کارشناسان در تحلیل چرایی سکوت شوکت میرضیایف مطرح شده بود. بنابراین، با تثبیت جایگاه و موقعیت سیاسی میرضیایف در جایگاه ریاست جمهوری ازبکستان پس از انتخابات دسامبر 2016 میلادی و نیز آغاز فصل بهار و شرایط مساعد آب و هوایی برای ادامه عملیات ساخت سد راغون، این احتمال می رود که نوع واکنش میرضیایف در قبال تاجیکستان نیز تغییر کند که در این صورت بر فضای در حال تحول مناسبات دو کشور تاثیر مستقیمی را بر جای خواهد گذاشت و دست کم روند آن را با کندی مواجه خواهد ساخت.     نویسنده: ولی کوزه گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضو شورای علمی موسسه ایراس   یادداشت ها: 1- ژنرال دوستم که اصالتاْ ازبکی است در سال ۱۹۵۲ میلادی، در منطقه خواجه دوکوه ولایت جوزجان در شمال افغانستان بدنیا آمد. دوستم به عنوان یکی از فرماندهان اصلی گروه های شبه نظامی، حضوری بسیار فعال در صحنه تحولات افغانستان از زمان اشغال افغانستان توسط قوای شوروی در دهه 1980 میلادی داشته است. در جریان جنگ های داخلی، ژنرال دوستم با هدف مبارزه مشترک با طالبان، با احمد شاه مسعود، فرمانده ضد طالبان متحد و عملاً تبدیل به یکی از فرماندهان مطرح ائتلاف شمال شد. ژنرال دوستم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی، معاون اول اشرف غنی احمدزی رئیس‌جمهور افغانستان شد. 2- احمدشاه مسعود ملقب به «شیر دره پنجشیر» در قریه جنگلک ولایت پنجشیر در ۲ سپتامبر ۱۹۵۳ میلادی زاده شد. مسعود از فرماندهان و مجاهدین برجسته افغانستان بود که سال ها با ارتش شوروی سابق جنگید و پس از آن هم درگیری‌های داخلی افغانستان نقش عمده‌ای داشت. احمدشاه مسعود در 9 سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، بر اثر انفجار انتحاری دو تروریست مظنون به ارتباط با شبکه القاعده که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند، در خواجه بهاءالدین ولایت تخار افغانستان کشته شد.       ]]> آسیای مرکزی Sun, 16 Apr 2017 06:51:22 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3136/بهبود-مناسبات-ازبکستان-تاجیکستان-آیا-خواب-دوشنبه-تاشکند-تعبیر-خواهد