موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين سیاست خارجی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/defense-and-security Thu, 26 Apr 2018 23:46:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Thu, 26 Apr 2018 23:46:37 GMT سیاست خارجی 60 همایش بین المللی «افق های همکاری در آسیای مرکزی» http://www.iras.ir/fa/doc/news/3627/همایش-بین-المللی-افق-های-همکاری-آسیای-مرکزی همایش بین المللی «افق های همکاری در آسیای مرکزی» به همت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان (ایران شرقی) و موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) در تاریخ 16-17 اردیبهشت 1397 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. در این همایش که به دو زبان فارسی و روسی برگزار می گردد، سخنرانانی از جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه در پنج نشست تخصصی، آخرین دیدگاه ها و تحلیل های خود در خصوص تحولات منطقه آسیای مرکزی را به بحث و گفتگو خواهند گذاشت.   برنامه همایش بین المللی «افق های همکاری در آسیای مرکزی» در ادامه از نظر می گذرد.   - روز نخست   افتتاحیه   پنل اول: روندهای کلان جهانی و همکاری در آسیای مرکزی 1. ایوان سفرنچوک: فرآیندهای جهانی و منطقه‌ای در آسیای مرکزی 2. حمیدرضا عزیزی: روندهای چند جانبه گرایی در آسیای مرکزی 3. اسن اسوبعلی­اف: «رقابت بین کشورهای بزرگ در منطقه (ازبکستان و قزاقستان): برخورد منافع یا سهم گرفتن در امنیت منطقه­ ای» 4. الکساندر کنیازف: فرصت‌ها و تهدیدات آسیای مرکزی در بلوک بندی جدید قدرت‌ها پرسش و پاسخ به همراه جمع ­بندی رئیس پنل  پنل دوم: بازیگران محوری و همکاری در آسیای مرکزی بخش نخست: قدرت­های بزرگ و آسیای مرکزی  1. فرامرز تمنا: حضور ناتو و آمریکا در افغانستان و وضعیت موازنه قدرت در آسیای مرکزی 2. عادل کائوکن اف: سیاست فعلی چین در مورد کشورهای آسیای مرکزی 3. محمود شوری: روسیه قویتر یا ضعیفتر: کدام یک برای آسیای مرکزی بهتر است؟ 4. بولات فتکولین: ويژگي‌هاي تعاملات بين کشورهای آسياي مركزي و روسيه (بررسی تعاملات حوزه اورال روسیه با کشورهای آسیای مرکزی) پرسش و پاسخ بخش دوم: قدرت­ های منطقه ­ای و آسیای مرکزی 1. فرهاد عطایی: محدودیت­ها و مزیت­های ایران در همکاری­های منطقه­ای 2. جهانگیر کرمی: ایران و ترکیه در آسیای مرکزی 3. منوچهر مرادی: روندهای کلان در آسیای مرکزی؛ فرصت­ها و تهدیدات فراروی ج.ا.ایران 4. محسن خلیلی: گوشه و گره/ورطه و واحه: آسیای مرکزی در سیاست خارجی ایران پرسش و پاسخ به همراه جمع­ بندی رئیس پنل - روز دوم پنل سوم: موانع و چالش ­های همکاری در آسیای مرکزی 1. حسن بهشتی پور: موانع و چالش های همکاری در آسیای مرکزی 2. سانات کشکومبایف: فرایند جدید در همکاری ­های منطقه­ ای کشورهای آسیای مرکزی: چالش ­ها و چشم انداز 3. وحید سینایی: پیامدهای نیمه ­اقتدارگرایی برای همکاری منطقه ­ای در آسیای مرکزی 4. رستم بورناشف: کشورهای آسیای مرکزی: دولت‌های ضعیف و احتمال هرج و مرج 5. روشن نظروف: جنبه­ های قومی-سیاسی همکاری‌های منطقه­ ای در آسیای مرکزی پرسش و پاسخ به همراه جمع ­بندی رئیس پنل  پنل چهارم: افغانستان و مسأله همکاری در آسیای مرکزی 1. طلعت بیک مصادیق اف: تاثیر رقابت قدرت ها در افغانستان بر همکاری های کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان) 2. ولی کوزه گر کالجی: خط لوله تاپی و پیوستگی ژئواکونومیکی آسیای مرکزی و افغانستان 3. سردار محمد رحیمی: شبه نظامی­گری در شمال افغانستان و امکان­سنجی همکاری منطقه­ای در برخورد با آن 4. عباس فیاض: جنبه‌های بین‌المللی و داخلی منازعه افغانستان و تاثیرپذیری آسیای مرکزی پرسش و پاسخ به همراه جمع­بندی رئیس پنل  پنل پنجم: بسترها و زیرساخت­ های همکاری در آسیای مرکزی 1. هادی زرقانی: تحلیل اهداف و منافع بازیگران در احیای جاده ابریشم با تاکید بر جایگاه ایران 2. محمدجواد رنجکش: مزیت­های حوزه آسیای مرکزی در زمینه دیپلماسی شهری 3. عباس ملکی: فرصت‌های همکاری اقتصادی و انرژی منطقه‌ای 4. قاسم بیک محمد: آینده نشست سران آسیای مرکزی؛ اتحاد یا ساختار؟ 5. استانیسلاو پریتچین: وضعیت حقوقی بین­المللی دریای خزر: امکان حل و فصل نهایی و دیدگاه‌های همکاری در منطقه 6. واسیلی پاپاوا: توافق بر سر وضعیت حقوقی دریای خزر: چه طرفی نفع برده است؟ (سود زیان حل معضل حقوقی دریای خزر) 7. بهرام امیراحمدیان: طرح توسعه بند چابهار؛ راهی برای خروج از بن­بست 8. مظفر عالم اف: بررسی امکان همگرایی و همکاری اقتصادی اوراسیایی و پروژه «کمربند جاده» پرسش و پاسخ به همراه جمع­ بندی رئیس پنل  اختتامیه و جمع بندی دبیر علمی همایش   متن سخنرانی تمام شرکت کنندگان در این همایش بین المللی در قالب مجموعه مقالات در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.   حضور در همایش برای علاقه مندان و پژوهشگران مسائل منطقه، آزاد و رایگان است.   جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 2-37661331-051 (دبیرخانه همایش) تماس حاصل فرمایید.           ]]> سیاست خارجی Wed, 25 Apr 2018 07:01:05 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3627/همایش-بین-المللی-افق-های-همکاری-آسیای-مرکزی چالش های گسترش افقی (پذیرش اعضا) و عمودی (اهداف و وظایف) سازمان همکاری شانگهای http://www.iras.ir/fa/doc/note/3625/چالش-های-گسترش-افقی-پذیرش-اعضا-عمودی-اهداف-وظایف-سازمان-همکاری-شانگهای یادداشت سردبیر: یادداشت پیش رو، متن سخنرانی آقای ولی کوزه گر کالجی، عضو شورای علمی ایراس در دومین کنفرانس سوچی با عنوان «چشم انداز توسعه و تقویت سازمان همکاری شانگهای» است. این کنفرانس در تاریخ 17 آوریل 2018 (28 فروردین 1397) در شهر سوچی روسیه برگزار شد.       سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از مکانیسم های منطقه ای اوراسیایی در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. این سازمان طی بیست ساله گذشته گسترش قابل توجهی افقی (پذیرش اعضا) و عمودی (اهداف و وظایف) را تجربه کرده است. شکل گیری گروه شانگهای پنج (١٩٩٦)، عضویت ناظر ازبکستان (٢٠٠٠)، تبدیل عضویت ازبکستان از ناظر به اصلی و شکل گیری رسمی سازمان همکاری شانگهای (٢٠٠١)، عضویت ناظر مغولستان (٢٠٠٤)، عضویت ناظر ایران، هند و پاکستان (٢٠٠٥)، تعریف مکانیسم جدیدی با عنوان شرکای طرف گفتگو (٢٠٠٨) و متعاقب آن پذیرش کشورهای ارمنستان، آذربایجان، کامبوج، نپال، سری لانکا و ترکیه به عنوان شرکای طرف گفتگوی سازمان، عضویت ناظر افغانستان (٢٠١٢)، تبدیل وضعیت بلاروس از سطح شریک گفتگو به ناظر (٢٠١٥) و تبدیل عضویت هند و پاکستان از وضعیت ناظر به اصلی (٢٠١٧) از جمله مهم ترین تحولات سازمان همکاری شانگهای در بیست سال گذشته در سطح افقی (پذیرش اعضا و گسترش حوزه جغرافیایی) به شمار می رود. در نتیجه این سازمان منطقه ای در حال حاضر دارای سه سطح از عضویت یعنی عضو اصلی و دارای حق رای، عضو ناظر بدون برخورداری از حق رای و شریک گفتگو است. در سطح عمودی (اهداف و وظایف) نیز سازمان همکاری شانگهای ضمن تمرکز بر محور اصلی ماموریت خود یعنی مسائل امنیتی و دفاعی، کوشش نموده است در سایر حوزه های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، همکاری در حوزه انرژی و حتی فرهنگی و اجتماعی نیز ورود پیدا کند. با این وجود، دستاوردهای نسبی که این سازمان طی دو دهه فعالیت خود داشته است، عمدتاً در حوزه موضوعات دفاعی و امنیتی بوده است. با توجه به تجربیات یاد شده و تحولات پیچیده کنونی در سطوح منطقه­ای و بین­المللی، سازمان همکاری شانگهای با چالش های بسیار مهمی در عرصه داخلی و بیرونی مواجه است که برخی از موارد مهم آن عبارتند از:   1- نخستین چالش مهم سازمان، گسترش قابل توجه افقی (پذیرش اعضا) و عمودی (اهداف و وظایف) در دو دهه گذشته است که در مقایسه با سایر مکانیسم های منطقه ای مانند پیمان ناتو، اتحادیه اروپا و آ. سه. آن بسیار قابل توجه است. این امر از تحرک، چابکی و انسجام و هماهنگی درونی سازمان همکاری شانگهای کاسته است. اگر بر این روند مدیریت و کنترل مناسبی صورت نگیرد و استانداردها و معیارهای مشخص و روشنی تعریف نشود، یک سازمان بسیار وسیع با حضور کشورهای متعدد از محیط های جغرافیایی متعدد و اهداف و وظایف مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی- دفاعی شکل خواهد گرفت و به همان میزان کارآمدی و تاثیرگذاری سازمان همکاری شانگهای کاهش خواهد یافت.   2- یکی از چالش برانگیزترین مباحث در روند توسعه افقی سازمان همکاری شانگهای (پذیرش اعضا و گسترش حوزه جغرافیایی)، روند تبدیل اعضای ناظر به اصلی بوده است. در حالی که تبدیل عضویت جمهوری ازبکستان از ناظر به اصلی بیش از یک سال (2000 تا 2001) طول نکشید، روند تبدیل وضعیت هند و پاکستان 12 سال (2005 تا 2017) به طول انجامید و وضعیت ایران نیز با وجود عضویت ناظر از سال 2005 و خروج این کشور از تحریم­های شورای امنیت سازمان ملل هنوز مشخص نشده است. به نظر می­رسد این وضعیت برای دیگر اعضای ناظر یعنی مغولستان، بلاروس و افغانستان نیز در آینده محتمل باشد. لذا بررسی و بازنگری در آیین نامه پذیرش اعضا (مصوب نشست تاشکند - 2010 میلادی) و نیز دو سند «تعهدات کشورهاي متقاضي» و «مقررات اعطاي عضويت» (مصوب در نشست دوشنبه- 2014 میلادی) برای ایجاد یک رویکرد موثرتر و هماهنگ تر در زمینه تبدیل عضویت ناظر به اصلی ضروری به نظر می رسد.   3- با عضویت هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای، تعداد اعضای اصلی سازمان به هشت کشور (روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و هند) افزایش یافت و فضای جغرافیایی و ژئوپولیتیکی سازمان، میزان جمعیت، ظرفیت های اقتصادی و دفاعی- نظامی (حضور چهار قدرت هسته ای روسیه، چین، هند و پاکستان) از گسترش قابل توجهی برخوردار شده است که تحول مهم و مثبتی به شمار می رود. با این وجود، چالش های سنتی، دیرپا و گسترده هند و پاکستان موجب شده است نگرانی های فراوانی در رابطه با تاثیر منفی مناقشه کشمیر میان دو عضو اصلی سازمان (هند و پاکستان) و اختلافات مرزی در خط دیوراند میان یک عضو اصلی سازمان با عضو ناظر (پاکستان و افغانستان) ایجاد شود. برداشت های متفاوت هند، پاکستان و نیز افغانستان در مقوله تروریسم و افراط گرایی که همواره با طرح اتهامات و تنش های متعددی همراه بوده است، شک و تردیدهای جدی را در رابطه با تاثیر عضویت اصلی و کامل هند و پاکستان بر کارآیی و انسجام داخلی سازمان همکاری شانگهای به دنبال داشته است.   4- تعریف مکانیسم شرکای طرف گفتگو یکی از ابتکار عمل­های مهم سازمان همکاری شانگهای به شمار می رود و در این چهارچوب، ارمنستان، آذربایجان، کامبوج، نپال، سری لانکا و ترکیه به عنوان شرکای طرف گفتگوی سازمان پذیرفته شده اند. با توجه به گستردگی بسیار زیاد جغرافیایی این کشورها که از آسیای جنوب شرقی تا منطقه قفقاز و خاورمیانه را در بر می گیرد، سازمان همکاری شانگهای در عمل از تمرکز جغرافیایی اوراسیایی خارج شده است. ضمن آن که باید به این ابهام نیز پاسخ داد که آیا مکانیسم شرکای طرف گفتگو مقدمه ای و مرحله ای برای عضویت ناظر و اصلی در سازمان همکاری شانگهای است؟ آیا مکانیسم شرکای طرف گفتگو می خواهد نقش و کارکردی مشابه طرح مشارکت برای صلح یا مشارکت انفرادی کشورها برای پیمان ناتو را ایفا کند که مقدمه ای برای عضویت کشورهای کاندیدای عضویت در این پیمان دفاعی- نظامی به شمار می رود.   5- یکی از مهم­ترین مباحث پیرامون سازمان همکاری شانگهای، وجود دیدگاه­های متفاوت در رابطه با رویکرد عملی و واقعی این سازمان در عرصه تحولات منطقه­ای و بین­المللی است. پرسش و ابهام اصلی این است که آیا سازمان همکاری شانگهای یک سازمان درون­گرا است که تنها به مسائل و مشکلات سیاسی و امنیتی کشورهای عضو و منطقه آسیای مرکزی و مناطق پیرامون آن می­پردازد یا این­که این سازمان به مثابه یک «ورشوی جدید» و یا «ناتوی شرق» یک سازمان برون­گرا است و به عنوان یک ائتلاف ضد هژمونیک درصدد نقش­آفرینی در عرصه بین­ المللی و تقابل با اهداف و منافع بازیگران فرامنطقه­ای چون ناتو و ایالات متحده آمریکا است؟ مطالعه و بررسی اسناد و بیانیه­های پایانی اجلاس­های این سازمان حاکی از آن است که در سطح اعلانی این سازمان دیدگاه­ها و نقطه­نظراتی در انتقاد از جهان تک قطبی، روند یک جانبه­گرایی، بی توجهی به روح منشور سازمان ملل متحد و قواعد حقوق بین­الملل و در نهایت انتقاد از سیاست­ها و رویکردهای غرب، ناتو و ایالات متحده آمریکا در نفوذ به منطقه، تغییر رژیم­های سیاسی حاکم و استفاده ابزاری از مقولات حقوق بشر، تروریسم و دموکراسی مطرح شده است. بنابراین در سطح اعلانی، سازمان همکاری شانگهای را باید یک سازمان برون­گرا دانست. اما در سطح عملی، سازمان همکاری شانگهای یک سازمان درون گرا را به نمایش گذاشته است. موضع منفعلانه و حتی توام با سکوت سازمان همکاری شانگهای در قبال تحولاتی چون بحران گرجستان در سال 2008 میلادی، بحران اوکراین و  بحران­های متعدد خاورمیانه نظیر سوریه، لیبی و یمن به ویژه مداخله نظامی مستقیم روسیه به عنوان یکی از اعضای اصلی و بنیانگذار سازمان در اوکراین و سوریه دانست. در بحران­های یاد شده،  هر یک از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای متاثر از ظرفیت­های ملی و داخلی و نیز در چهارچوب سیاست خارجی و دفاعی تعریف شده مورد نظر خود، واکنش­های متفاوتی را بروز داده­اند. در حالی که از یک سازمان منطقه ای در حوزه دفاعی- امنیتی انتظار می رود به صورت هماهنگ تر و موثرتری در زمینه تحولات منطقه ای و بین المللی موضع گیری نماید و از این وضعیت متناقض خارج شود.     نویسنده: ولی کوزه ­گر کالجی، پژوهشگر ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)   ]]> ولی کوزه گر کالجی سیاست خارجی Mon, 23 Apr 2018 19:40:30 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3625/چالش-های-گسترش-افقی-پذیرش-اعضا-عمودی-اهداف-وظایف-سازمان-همکاری-شانگهای "اوکراین همواره با نگاهی بیطرفانه و منصفانه برای پیشرفت مناسبات با ایران تعامل کرده است" http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3624/اوکراین-همواره-نگاهی-بیطرفانه-منصفانه-پیشرفت-مناسبات-ایران-تعامل-کرده اکبر قاسمی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در اوکراین، در نشستی با تعدادی از دانشجویان روابط بین‌الملل در پاسخ به سوالی مبنی بر این شما در اوکراین چندسال حضور مستقیم داشتید نگرش مردم وحاکمیت اوکراین رانسبت به ایران  چگونه می‌بینید و چشم‌انداز پیشرفت مناسبات دوکشور را درچه عرصه هایی موفق‌تر می‌دانید و از دیگر سو  دلایل عقب‌گرد تراز تجاری دو کشور نسبت به پنچ سال قبل و تنزل آن به میزان یک پنجم چیست؟ گفت: مردم و حاکمیت اوکراین در طی بیست و پنج سال برقراری مناسبات بین دوکشور ، نگرش بسیار مثبتی به ایران دارند و ایرانیان را برخوردار از تاریخ و تمدن غنی و بزرگ می دانند ضمن اینکه عمده اوکراینی ها از سطح فرهیختگی و مناعت طبع و کاردانی بالایی برخوردار هستند و این را به ضرس قاطع می‌شود گفت که  کمتر اوکراینی را می‌شود دید که ایران و جایگاه تمدنی ایرانیان رابه دیده نیک و پسندیده یاد نکند.   سفیر پیشین ایران در اوکراین ادامه داد: اوکراینی‌ها همواره با نگاه بی‌طرفانه و منصفانه و به تعبیر ساده‌تر با نگرش غیر سیاسی در جهت  پیشرفت مناسبات دوکشور در طول سه دهه گذسته با ایرانیان تعامل کرده و در شرایط سخت محدودیت‌ها نیز با نگاه مثبت ، تحولات و مراودات با ایران را تعقیب  کرده‌اند . مردم و دولت اوکراین با نگرش مثبت مایل هستند که همکاری‌های خود را در حوزه‌های  اقتصادی، صنعتی ، علمی و فرهنگی با ایرانیان ارتقا و افزایش دهند.   وی در ادامه توضیحات خود در پاسخ به پرسش مطرح شده افزود: بنابراین یکی از دلایلی که باید به خاطر آن تلاش‌های خود را برای گسترش مناسبات دو کشور افزایش دهیم ، همین روحیه سازنده و سوابق مبثت کشور اوکراین با ایران است. البته ضروری است  که در این جا به تلاش‌های صورت گرفته از سوی سفرای دو کشور برای ایجاد جهش در ارتقای مراودات هیئت‌های مقامات عالیرتبه سیاسی و اقتصادی و پارلمانی بین ایران و اوکراین اشاره کنیم ولیکن در مرحله فعلی می‌بایست با کارشناسی علمی و دقیق‌تری ، سازوکارهای جدی را برای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور به سطح کمی و کیفی در شان پتانسیلهای واقعی دو ملت به کار گیریم .   این کارشناس ارشد حوزه مطالعات قفقاز و اروپای شرقی خاطرنشان کرد: بنده دلیل این عامل کاهش تراز تجاری را در مولفه‌های چندگانه؛ از جمله توجه صرف به مسائل شکلی ، امضاکردن پروتکل‌های زائد که عدد آن طی بیست وپنج سال مناسبات فیمابین  به بیش از ۱۳۰ موافقتنامه و پروتکل رسیده و فقدان ایجاد سازوکارهای جدی در فرایندهای حوزه‌های صادرات و واردات مطلوب دو کشور ، نبود ارزیابی ونظارت مستمر برخلاءهای موجود در مناسبات فیمابین ، نواقص در سازکارهای موثر  بانکی و تسهیلات روان روادیدی در زمینه تحرک تجار و صاحبان صنایع و گردشگری وهمچنین ضرورت ایجاد کمیته نمایندگان تام الاختیار با حضور سفرای دو کشور و معاونین وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون اقتصادی و نمایندگان تام الاختیار حوزه های بانک مرکزی  و سازمان سرمایه گذاری و سازمانهای دارای ظرفیت مراودات فراوان وازهمه مهمتر تشکیل جلسات درفرصت های کوتاه زمانی هرسه ماه یکبار برای رفع موانع وتعیین سازوکارهای پیشبرد کار می بینم و این‌ها ازجمله مسائل ضروری است که می بایست بطور جدی دربرنامه ریزی های دو کشور برای ارتقاء روابط مورد توجه قرار بگیرد. وی تاکید کرد: همچنین برگزاری منظم کمیسیون مشترک دو کشور به صورت منظم  ازجمله راه حل های موثر برای تحرک بخشیدن به مناسبات تهران وکی یف است.   قاسمی در این جلسه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که شما در آغاز شروع بحران اوکراین درنوامبر  2013در این کشور حضور داشتید به نظر جنابعالی آیا این امکان وجود نداشت که بین حکومت وقت و جناحهای داخلی فرایندی به شیوه مسالمت‌آمیز شکل می گرفت که به حوادث خونین بار بعدی منجر نمی‌شد ؟ تصریح کرد: همیشه رخدادهای اجتماعی و سیاسی معلول و نتیجه علل مولفه‌های چندگانه  و برون داد های مشخصی از طیف‌های ناسازگار با خواست‌های بنیادین مردم است که به یکباره دست به دست همدیگر می‌دهند و رخدادهای پرمخاطره را به شکل برق آسا شکل می دهند . در 21 نوامبر رئیس جمهور وقت اوکراین اقای «یاناکوویچ» باید در اجلاس «همگرایی اروپایی شراکت شرقی» در لیتوانی حضور پیدا می کرد  و مجموعه اسنادی را امضا می‌کرد ولی درهفته اول نوامبر زمزمه‌های تغییر ناگهانی شیفت پارادایمی دولت اوکراین از زبان آقای« ازروف » نخست وزیر وقت اوکراین مبنی بر اینکه این کشور برای اینکه بتواند در اجلاس لیتوانی شرکت و اسناد را امضا کند می بایست 70 میلیارد دلار جهت تغییر ساختارهای صنعتی خود از سیستم شرقی به سیستم غربی از اتحادیه اروپا دریافت کند ، مطرح شد این امر موجب شد تا دولت اقای یاناکوویچ که به مدت بیش از چهار سال ، راهبرد همگرایی را مطرح کرد دربرابر افکارعمومی با یک ابهام و سئوال لاینحلی مواجه شود و زمینه های ناآرامی ها  همزمان  با اعلام خبر امضای تمدید موافقتنامه بین  اوکراین و روسیه  باامضای  پوتین و یانکوویچ که «کیف» با دریافت سه میلیارد دلار به عنوان وام بلاعوض ، امتیاراتی را به مسکو واگذار می‌کرد  ، همچون بشکه باروتی  موجب انفجارات اجتماعی واعتراضات سراسری  سیاسی معارضین در 19 فوریه 2014 شد واین منازعه گرم باعث کشته شدن بیش از 80 تن از معترضین شد و متعاقب آن رئیس‌جمهور از کشور فرار کرد و اوکراین را با  خلاءقدرت روبرو ساخت ، سپس پارلمان این کشور نیز ، سرپرست این نهاد قانون‌گذاری آقای «تورچینوف» را به عنوان کفیل ریاست جمهوری تا برگزاری انتخابات جدید رئیس جمهوری اوکراین برگزید.   وی در پاسخ به این پرسش که اگر در آن زمان رهبران و عقلای سیاسی اوکراین پخته‌تر عمل می کردند ، این امکان وجود نداشت که این بحران به سطح مخاصمه خونریزی منتهی نشود واجازه داده می‌شد تا یانا کوویچ که کمتر از یکسال از دوره ریاست جمهوری‌اش باقی نمانده ، دوره‌اش را تمام و گروه‌های مخالف و طرفدارانشان از طریق صندوق‌های آرا جایگزین او را انتخاب می کردند ؟ گفت :  پاسخ این سئوال خیلی سخت و پیچیده است ، چرا که در عالم نظریه رئالیست ها و آرمانگرایان ، همیشه مرزهای منازعه ومناظره شان بطور ظاهری به اندازه یک سر مو به هم نزدیک و شباهت داشته اند  ولیکن مجموعه مولفه ها و برون‌دادهای نامرئی آن‌ها ، موتور محرکه اصلی رخدادها هستند و  به گونه ای دیگر سرنوشت را شکل و رقم می‌زنند.   این کارشناس ارشد حوزه مطالعات قفقاز و اروپای شرقی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که  بحران اوکراین در چارچوب فرایند نورماندی و تفاهم مینسک و مذاکرات نمایندگان ویژه روسیه و امریکا چه مسیر ی را طی می نماید و چرا گره های آن قابل گشودن نیست؟ اظهارکرد: بحران «کریمه» و «دنباس» اوکراین تاکنون بیش از سه هزار کشته و ده هزار مجروح و یک میلیون و ششصد هزار نفر آواره به همراه داشته است و فقط از مرحله تفاهم مینسک که از سه سال پیش شکل گرفته تا کنون حدود نهصد نفر کشته به بار آورده است که نشانگر دامنه وابعاد کشمکش  و منحنی خسارت جانی  بین طرفهای منازعه است، بطورکلی راهبرد حکومت اوکراین ، حل مسائل امنیتی ناشی از تفاهم مینسک شامل ، «تخلیه تسلیحات سنگین ومتوسط توسط شورشیان از مناطق مسکونی و کنترل مرزهای توسط حکومت اوکراین و تبادل اسرای دوطرف در قالب پیشنهاد استقرار نیروهای صلحبان بین المللی» است . شورشیان و مقامات خود خوانده  در دنباس نیز حل مسائل سیاسی را در چارچوب وضعیت جاری و اجرای انتخابات محلی برای انتخاب مقامات خودگردانی ورسمیت دادن به حقوق خود دنبال می کنند که عملا شکاف بین مسائل  مورد مجادله را زیاد  کرده است . تاکنون سه دور مذاکرات بین نمایندگان ویژه  آمریکا و روسیه ( والکر  و سورکوف ) بعد از توافق آقایان تیرسلون و لاوروف در شهرهای  بلگراد و دوبی انجام  شده  که آنان نیز  همچنان در صددیافتن مخرج  مشترک پیرامون سازوکارهای قابل اجماع  بین طرفین بوده و عملا ادامه  مذاکرات را به بعد از برگزاری و نتایج انتخابات روسیه در 18 مارس احاله ساخته اند.   قاسمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که کارشناسان ادعا می کنند که مسئله اوکراین به منازعه بین تقسیم منافع بازیگران بین المللی گره خورده است و اساسا مقوله همگرایی اروپایی که تحت عنوان خاستگاه اکثریت مردم اوکراین مطرح است مبنا و پایه واقعی ندارد ؟ آیا شما این تحلیل را قبول دارید ؟ گفت : اغلب مردم اوکراین بعد از فروپاشی شوروی ، خاستگاه اراده خویش را بر مبنای گرایش و علاقه‌مندی به همگرایی اروپایی گذاشته اند و این مقوله یک امر واقعی و دارای قرائن و شواهد متعددی است ، اول اینکه افکارسنجی‌های مستقل گواه این است که  نزدیک به 70 درصد از جمعیت اوکراین  خواهان همگرایی به عنوان ایده ای که استعدادها و ظرفیتهای بالقوه اوکراین را می‌تواند با پیوستن به همگرایی اروپایی به سوی توسعه و رفاه به پیش ببرد یک امر قطعی وغیرقابل انکار تلقی می‌کنند ، دوم اینکه اظهارات خود اقای یاناکوویچ  بعد از خروج از حکومت  اوکراین هم گواه این موضوع است چرا که وی در همان  زمان در اظهارات مستندی تصریح کرد که من به درستی نتوانستم در قضیه همگرایی ، گزینه‌ها و شیوه‌های توجیهی شایسته‌ای برای افکار عمومی در نوامبر سال 2013  برگزینم و همین امر از ضعف‌های مدیریتی‌ام  بود که اعتراضهایی را به همراه داشت . سوم اینکه اکثر احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی در اوکراین نیز  در تمامی دوره ها حتی معارضین نیز بر اصل همگرایی اروپایی به عنوان یک شعار  تاکید داشته‌اند ، بنابراین تمامی مولفه‌ها دال بر این است که قاطبه مردم ، احزاب و نخبگان اوکراین خواهان پیوستن به همگرایی اروپایی بوده‌اند و این پدیده  یک امر روشن و تردید ناپذیر است.   وی در پاسخ به پرسش دانشجوی دیگری مبنی بر این که برخی متخصصین و کارشناسان بین‌المللی براین اعتقاد هستند چهار  بحران بزرگ شامل بحران اوکراین در منطقه اروپای مرکزی و شرقی و بحران کره شمالی  درجنوب شرق آسیا و بحران سوریه  و همچنین بحران صلح فلسطین و اسرائیل  در خاورمیانه ، سرنوشت توازن بازیگران بزرگ بین المللی و منطقه ای را در راستای چگونگی ایجاد موازنه قوا در محیط  چند قطبی  جهان درسال  ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تعیین خواهند کرد و بازیگران برای شکل دادن  به سامانه های اقتصادی ، امنیتی و دیپلماسی خود ناگزیرند در قرن 21  این چهار بحران را به سرانجام برسانند واز دیگر سواین کارشناسان بر این باور هستند که روسیه و آمریکا به علت برخورداری از مولفه های تسلیحات راهبردی اتمی و قدرت موازنه قوا در اولویت حل منازعه خود در سال 2018  بحران اوکراین را در دستور کار جدی دارند تا متعاقب آن بتوانند در چارچوب منافع مشترک ، بقیه بحرانهای فوق الاشاره را در افقی میان مدت ، کنترل و مدیریت کنند و آیا شما این تحلیل را قابل اجرا و واقعی می پندارید ؟ اظهار کرد: حل بحران اوکراین به سه اراده بستگی مستقیم دارد اول اراده رهبری سیاسی اوکراین و مصالح کلان آن‌ها ، دوم اراده حامیان اصلی اروپایی اوکراین که آلمان و فرانسه هستند  و سوم اراده مشترک روسیه و آمریکا که چگونه بخواهند این بحران را حل کنند ، به نظر بنده به لحاظ جنس و ماهیت شناختی  ، موضوع حل بحران اوکراین ، دارای زمینه‌های اشتراک منافع در مقایسه با سه بحران دیگر است ، چراکه سه بحران دیگر به لحاظ ساختارهای  سیاسی و اقتصادی و امنیتی  کاملا در کانتکس دیگری بوده که مولفه تبلور منافع مشترک بازیگران بین المللی در آنها ضعیف و کم است درحالی که موقعیت  وجایگاه اوکراین به لحاظ هارتلندی ، ژئو پلیتیک ، ژئو اکونومیک و نهایتا ژئو استراتژیک ، دارای اهمیت بزرگ و مهمی برای سه قطب روسیه و آمریکا و اروپا برای نظم بخشیدن  بر بسترهای محیط هم‌گرا و منافع مشترک است و به همین دلیل ، چون از منظر راهبردهای آمریکا و اروپا و روسیه نیز منافع و اهمیت آن بر همگان روشن است ، بنابراین این دیدگاه که هر میزان بازیگران اصلی در جهت  کمک به حل  بحران  اوکراین که دارای منافع مشترک در این موضوع بوده ، گام نهاده و حرکت  به سوی  وابستگی متقابل و مشترک را در این حوزه فزونی بخشند  این اقدام آنها می تواند آثار و پیامدهای گسترده‌ای بر محیط خودی و بر دیگر مناطق  مورد اشاره به همراه داشته باشد و لذا پیش‌بینی می‌شود که چشم‌انداز تحولات آینده بحران اوکراین بعد از انتخابات روسیه در چارچوب دیپلماسی فرایند نورماندی و به موازات آن مذاکرات نمایندگان ویژه آمریکا و روسیه فعال شود ودر راستای خسته شدن طرفهای منازعه و نیاز شدید برای تحقق دستاوردهای صلح و خروج از بحران  و عوارض منفی تحریم‌ها، روند حل منازعه اوکراین به سمت پیشرفت و یافتن راه حل‌های مرضی الطرفین قوت گیرد.       ]]> سیاست خارجی Mon, 23 Apr 2018 19:27:28 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3624/اوکراین-همواره-نگاهی-بیطرفانه-منصفانه-پیشرفت-مناسبات-ایران-تعامل-کرده چشم انداز روابط ایران و ترکیه در سال 1397 http://www.iras.ir/fa/doc/article/3618/چشم-انداز-روابط-ایران-ترکیه-سال-1397 نگاه کلان سیاست خارجی ترکیه در یک دهه اخیر بتدریج از اروپایی شدن به سمت کانون تحولات خاورمیانه و اوراسیا حرکت کرده است. برخی از این تحول به عنوان خاورمیانه ای شدن سیاست خارجی ترکیه یاد می کنند و برخی مفهوم چرخش اوراسیایی را بکار می برند. به هر روی، محوریت چنین چرخشی حضور ژئواکونومیکی، ژئوکالچری و ژئوپلیتیکی در معادلات راهبردی خاورمیانه و اوراسیا به عنوان عمق راهبردی نخبگان حاکم ترکیه است. راهبردی که از طریق دیپلماسی تیرو کمان داوداوغلو به کنشگری بین المللی و منطقه ای ترکیه وزن راهبردی داده است. نگاهی که ترکیه را به جای تقلا در پشت درهای وورد به اتحادیه اروپایی، به برعهده گرفتن نقشی مستقل و محوری ترغیب کرده است.   به هرحال، سردی در روابط غرب و ترکیه و متعاقب آن چرخش اوراسیایی در سیاست خارجی این کشور دو خروجی عمده داشته است. نخست، در سطح سیاست داخلی ترکیه اتحاد مقدسی میان جریان های ضد-غرب گرا، ملی گراهای سکولار و اسلام گرایان محافظه کار شکل گرفته است که با تقویت مواضع رئیس جمهور اردوغان و ذیل گفتمان ضد-امپرالیسم، به مهمترین رخدادهای نیم دهه اخیر در ترکیه جهت داده اند. دوم، در سطح سیاست خارجی، ترکیه با دوری از ابتکارات سیاسی و امنیتی متحدان غربی، به سمت ایجاد شراکت راهبردی با رقبای منطقه ای دیرینه خود از جمله روسیه و ایران بویژه در مناطق نفوذ و عمق راهبردی خود گام های بلندی برداشته است. شکل گیری چنین ائتلاف هایی هرچند مقطعی، پیامدهای راهبردی مهمی در روابط دوجانبه و کانون های بحران مناطق مجاور در بر داشته است. بنظر می رسد که اتاق فکر رئیس جمهور اردوغان به منظور تداوم نقش آفرینی راهبردی در تحولات منطقه ای، دفع تهدیدات امنیت ملی و همچنین خروج از تله ای که غرب برای براندازی رژیم مستقر تعبیه کرده است، در راستای تحکیم روابط با روسیه و ایران مشاوره می دهند.   روابط آنکارا و تهران در سال گذشته نسبت به سیر روابط دو کشور در دوره بعد از تشدید بحران سوریه (1391-) سالی نیکو بود. رویدادهای سال گذشته در روابط دوجانبه به عنوان یک نقطه عطف، روابط ایران و ترکیه را وارد مرحله جدیدی کرده است که همراه با عمل گرایی ژئواکونومیکی و انعطاف پذیری ژئوپلیتیکی در برقراری موازنه منطقه ای و دفع تهدیدات مشترک امنیتی در خاورمیانه آشوبناک بوده است. حجم روابط اقتصادی ایران و ترکیه در سال 1396 رقمی بالغ بر 11.2 میلیارد دلار است که نسبت به سال 95 تقریباً 1.4 میلیارد دلار افزایش داشته که ایران با حجم صادرات 7.7 میلیارد دلار (ترکیه 3.4 میلیارد دلار) بیش از ترکیه از روابط تجاری دوجانبه در سال جاری سود برده است (موازنه تجاری 4.5 میلیارد دلار به نفع ایران مثبت بوده که در سال 95 حتی 266 میلیون دلار کسری تجاری داشته ایم).   به موازات بهبود نسبی شاخص های روابط تجاری، در حوزه مناسبات دیپلماتیک و مراودات امنیتی نیز سال 96 دوره ی پر ترافیکی در بهبود روابط سیاسی و فهم مشترک از تحولات منطقه ای بین آنکارا و تهران بوده است. دیپلماسی چندجانبه دو کشور در مجموعه نشست های آستانه و سوچی برای برون رفت از بحران سوریه، اقدامات مشترک نظامی برای ایجاد آتش بس و ایجاد منطقه عاری از تنش در سوریه که با سفر تاریخی سرلشگر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، (مرداد 1396) به آنکارا قوت گرفت، سفر رئیس جمهور اردوغان به تهران (مهر 1396) برای ارائه یک نقشه راه مشترک به منظور مدیریت تحولات شمال عراق و متعاقب آن اقدامات مشترک سیاسی تهران و آنکارا برای جلوگیری از استقلال کردستان عراق، و در نهایت در کنار هم قرار گرفتن دو کشور در رابطه با مبارزه علیه تروریسم و همکاری های سیاسی در بحران اخیر میان قطر و محور عربستان سعودی از مهمترین رویدادهای تحول ساز در روابط ایران و ترکیه در سال گذشته بوده است که به عنوان یک نقطه عطف روابط دو کشور بویژه در حوزه همکاری های سیاسی و امنیتی را وارد مرحله نوینی ساخته است که در صورت تداوم فهم مشترک از نگرانی ها و حوزه نفوذ منطقه ای، چشم انداز مثبتی را نشان می دهد.   در سال جدید، پیش بینی ها روند رو به رشدی از افزایش حجم مبادلات اقتصادی بین آنکارا و تهران را نشان می دهد. در سه ماهه نخست 2018، حجم روابط تجاری دوجانبه در مقایسه با سال پیش رشد 4.2 درصدی داشته است. پیش بینی می شود که حجم روابط اقتصادی دو کشور تا آخر 2018 به رقم 14.2 میلیارد دلار برسد. ترکیه بعد از چین و امارات متحده عربی سومین بازار صادرات و واردات به ایران است و ایران جایگاه ششم در واردات و رتبه سوم در بازار صادراتی ترکیه را دارا می باشد. در رابطه با رسیدن به هدف 30 میلیارد دلار در سال که رهبران دو کشور به کرات از آن سخن می گویند، چند نکته قابل ذکر است. با اجرایی شدن موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه در سال 2015، پیش بینی می شد که حجم روابط اقتصادی دو کشور به هدف 30 میلیارد دلاری در سال نزدیک شود. اما به رغم خوشبینی های اولیه، تحت تاثیر سردی روابط سیاسی دو کشور در نتیجه ی منازعه در کانون های بحران خاورمیانه بویژه سوریه، و وجود برخی موانع اساسی گمرکی و زیرساختی، حجم روابط تجاری دو کشور نه تنها افزایش نیافت بلکه نسبت به سالهای گذشته روند نزولی طی کرد.   براساس این موافقت نامه ترجیحی، ترکیه برای 140 محصول کشاورزی ایران و ایران برای 125 محصول صنعتی ترکیه تعرفه ترجیحی اعمال کرده است. تجزیه و تحلیل تجارت بین ایران و ترکیه (قبل و بعد) از اجرای موافقت‌نامه نشان می‌دهد که انتخاب ایران در کالاهای مورد نظر برای درخواست ترجیح از ترکیه حاوی دو نکته مهم است؛ یکی آنكه ايران در انتخاب فهرست اقلام (صادرات به تركيه) خود به درستي عمل نكرده است. (اقلامي را انتخاب كرده كه به طور متوسط در پنج سال قبل از اجراي موافقت‌نامه در ٨٠ درصد آنها هيچ‌گونه صادراتي به تركيه نداشته است يا تركيه در واردات اين اقلام از ايران گزارشي ندارد) و ديگري آنكه طرف ايراني اقلام كم‌ارزش را براي دريافت ترجيح انتخاب كرده است كه حاصل اين دو مورد، دست‌نيافتن به اهداف ايران در دريافت ترجيح از تركيه است. طرفهای ترک اقلامی که توان و پتانسیل صادراتی قابل توجهی به بازار ایران داشته را با مهارت و به دقت تعیین کرده و طرفهای ایرانی ضمن انتخاب اقلام بی اهمیت و با توان صادراتی پایین فقط به کمیت تعرفه ها توجه داشته اند.   از این رو، لزوم تغییر فهرست اقلام کالاهای ترجیحی از سوی شورای بازرگانی ایران و ترکیه ضروری می نماید. از سوی دیگر، در سالی که به اسم حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، هر گونه افزایشی در تعرفه کالاهای صنعتی وارداتی از ترکیه یا تغییر در فهرست اقلام ترجیحی این کشور، بدون تردید اقدامات و واکنش های مشابهی از سوی آنکارا در بر خواهد داشت. بویژه اینکه ترکیه به منظور جبران کسری تجاری خود در برابر ایران به دنبال گسترش بازارهای صادراتی کالاهای صنعتی و خدماتی خود در ایران است. این مسئله می تواند به چالشی در برابر افزایش حجم روابط تجاری دوجانبه در سال جاری تبدیل شود.   در حوزه تجارت انرژی نیز پیش بینی می شود که در صورت عدم وجود خرابکاری در خطوط لوله ترانزیت گاز طبیعی به ترکیه، کما فی السابق 10 میلیارد متر مکعب صادرات داشته باشیم. قیمت و مقدار گاز صادراتی دو مولفه اصلی در تجارت انرژی ترکیه با ایران محسوب می شوند. به لحاظ قیمت، گازی که بوتاش ترکیه از ایران وارد می کند گران ترین بخش واردات گاز این کشور است. بنابر اظهارات مقامات بوتاش ترکیه، قیمت هر هزار متر مکعب گاز ایران، ۴۹۰ دلار است. در حالی که گاز آذربایحان حدود ۱۵۰ دلار و روسیه ۶۵ دلار ارزان تر است. از طرفی در سال های قبل ایران به دلیل مشکل در تامین نیاز داخلی در زمستان، در مواردی صادرت گاز ترکیه را قطع یا محدود کرده است. همچنین چند بار هم خط لوله به دلیل خرابکاری های پ.ک.ک صدمه دیده و صادرات موقتا متوقف شده که در مواردی هم ترکیه طلب غرامت کرده است. از سوی دیگر، ترکیه بارها به دنبال سرمایه گذاری در فازهای پارس جنوبی بوده است که در صورت توافق می تواند زمینه های بهبود زیرساخت های توسعه حجم صادراتی گاز طبیعی ایران را افزایش دهد.   بطور کلی، در حوزه مناسبات اقتصادی دوجانبه، دو کشور صرفاً به تداوم روابط اقتصادی در بخش های زودبازده و منعطف تجاری تمایل داشته اند و بخاطر بی اعتمادی سیاسی متقابل هرگز به دنبال سرمایه گذاری بلندمدت در حوزه های صادراتی و وارداتی یکدیگر نبوده اند. فراز و نشیب روابط دوجانبه ایران و ترکیه بیش از هر چیزی تحت تأثیر همگرایی یا واگرایی منافع ایدئولوژیکی و امنیتی بوده است. روابط متقابل اقتصادی هم آن را تقویت یا از تعمیق تنش دیپلماتیک جلوگیری می‌کند.     چشم انداز روابط دوجانبه و چندجانبه دوکشور در حوزه مناسبات سیاسی و امنیتی بیش از هر متغیری به پویایی های سیاست داخلی ترکیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2019 ترکیه و تحولات میدانی کانون های بحران منطقه بویژه سوریه و شمال عراق بستگی دارد. اردوغان به منظور تقویت مواضع انتخاباتی خود به دنبال ایجاد محوری قدرتمند در عرصه سیاست منطقه ای ترکیه است که تداوم روابط راهبردی با روسیه و ایران می تواند پاسخگوی بسیاری از چالش های امنیت ملی ترکیه در جغرافیای جنوبی و جنوب شرقی این کشور باشد. تداوم روابط همه جانبه با روسیه و ایران از سوی دیگر به معنای تقویت مواضع اوراسیاگرایان و اسلام گرایان در مقابل نیروهای سکولار یورو-آتلانتیکی ترکیه است که تهدید عمده اردوغان در آینده سیاست و حکومت این کشور هستند.   آینده بحران سوریه می تواند هم عامل همگرایی و هم عامل واگرایی در روابط خارجی ترکیه با ایران و روسیه باشد. به رغم همکاری های گسترده سیاسی، امنیتی و حتی اقدامات مشترک نظامی در میدان سوریه به منظور حفظ آتش بس و ایجاد مناطق عاری از تنش، ترکیه اختلافات جدی با ایران بر سر آینده رژیم بشار اسد و سهم نیروهای نیابتی از قدرت در آینده سوریه دارند. زمزمه هایی مبنی بر شروع گفتگوهای آشتی بین بشار اسد و اردوغان با میانجیگری دیپلمات های روس وجود دارد اما بدون تردید هیچ گونه صلحی میان دو کشور حداقل تا انتخابات سراسری 2019 ترکیه متصور نیست.   راهبرد اردوغان تا انتخابات ریاست جمهوری ترکیه این است که به منظور تهییج افکار عمومی و بسیج نیروهای سیاسی مختلف زیر چتر گفتمان اقتدارگرایانه خود به سلسه عملیات های نظامی خود در کریدور شمالی کانتون های کردی در سوریه ادامه دهد. شکی نیست که ترکیه با اقناع ایران و روسیه در مجموعه نشست های آستانه و سوچی، دستاوردهای میدانی قابل توجهی در شمال سوریه بدست آورده است. البته که آماج اقدامات سیاسی و عملیات نظامی چه سپر فرات چه شاخه زیتون صرفاً تهدیدات امنیت مرزی و ملی ناشی از پیشروی میدانی کردها نبوده است بلکه تسلط نظامی بر بخش هایی از خاک سوریه بنام ارتش آزاد سوریه، قدرت چانه زنی و نقش آفرینی راهبردی این کشور در آینده تحولات سوریه و منطقه را در مقابل رقبای روس و ایرانی خود افزایش داده است.   از این رو، عملیات های نظامی یک جانبه و چندجانبه دیگری از سوی ارتش ترکیه در کانتون های کردهای پی وای دی و ی. پ.گ متصور است. به احتمال زیاد ترکیه به دنبال اقناع ایران و روسیه در نشست سه جانبه ایران-ترکیه-روسیه در آنکارا (15 فروردین 97) است که عملیات دیگری از مسیر تل رفعت به سمت منبج شروع کند. چنین تمایلاتی از سوی ترکیه درصورتی که منافع راهبردی ایران و روسیه تامین نشود می تواند به بحرانی جدید در روابط ترکیه با روسیه و ایران تبدیل شود. اما بنظر می رسد که اردوغان قاعده بازی در سوریه آشوبناک را درک کرده است و با نگاهی به حساسیت های رقبای خود حرکت می کند. بطورکلی، روسیه، ایران و ترکیه متناوباً خود را در همکاری با یکدیگر و در تعارض باهم می بینند. به سخنی دیگر، همکاری های چندجانبه جاری تحت تاثیر تحولات میدانی بوده تا ابتکارات سیاسی و بسیار شکننده هستند. فقدان یک نقشه راه جامع و فراگیر برای برون رفت از بحران سوریه که نفوذ و دغدغه همه بازیگران موثر در سطوح مختلف را به رسمیت بشناسد، دورنمای تداوم بحران در سوریه و رقابت سیاسی و میدانی رقبا را حداقل در سال جاری نشان می دهد. از سوی دیگر، حمایت روسیه از عملیات عفرین ترکیه نشان داد که ترک ها در ترجیح روس ها نسبت به آمریکا در میدان سوریه، مسیر درستی را انتخاب کرده اند.   اما نباید از این واقعیت غافل شد که، عملیات موفق عفرین و پیشروی های میدانی ترکیه در داخل سوریه خون تازه ای به رگ های اعراب سنی و نیروهای معارضه تزریق کرده و ممکن است وضعیت را در این کشور پیچیده تر کند. درحال حاضر، سوریه به صورتی غیررسمی به سه منطقه قلمرو بشار اسد، منطقه تحت کنترل ترکیه در شمال غرب سوریه و قلمرو تحت کنترل نیروهای کرد-عرب موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق فرات تقسیم شده است. وضعیت میدانی جاری در سوریه به سمت بیشینه سازی نفوذ سرزمینی ترکیه حرکت می کند. ایران بویژه در نشست های چندجانبه باید نسبت به بده بستان های روس ها و ترک ها در تقسیم حوزه نفوذ سرزمینی در سوریه هشیار باشد. ترکیه به دنبال ایمن‌سازی مناطقی برای مستقر کردن شورشیان متحد خود و مسکو به دنبال حفاظت از پایگاه های دریایی و هوایی‌اش در حاشیه مدیترانه است. ترکیه هنوز به اهداف تسلط میدانی خود دست نیافته است و احتمال آغاز عملیاتی دیگر در منبج از طریق تل رفعت در ماههای آتی وجود دارد.     تحولات کردستان عراق از کلیدی ترین حوزه های همکاری یا رقابت سیاسی- امنیتی بین آنکارا و تهران است که به بسیاری از رفتارهای منطقه ای دو کشور شکل می دهد. کردستان عراق عمق راهبردی ترکیه در خاورمیانه است. به رغم اقدمات مشترک سیاسی در بحبوبه رفراندوم استقلال کردستان، ترکیه بیش از هر کشور دیگری با ایران سر منازعه و رقابت در این جغرافیای کردنشین را دارد. ترک ها بیش از پیش در مسیر وابسته کردن بارزانی ها و حکومت اقلیم به ابتکارات سیاسی آنکارا حرکت خواهند کرد. هرگونه تحولی در شمال عراق در سال جاری می تواند زمینه رقابت راهبردی جدیدی را بین ترکیه و ایران فراهم سازد.   از سوی دیگر، فرهنگ استراتژیک ترکیه در خاورمیانه و شمال آفریقا به سمت گسترش پایگاههای نظامی در مناطق خلیج فارس(قطر)، کردستان عراق و بخش هایی از آفریقا بویژه سومالی چرخش داشته است. حضور نظامی گسترده بدون تردید حساسیت های رقبای منطقه ای بویژه ایران را در بر خواهد داشت. سخنگوی اردوغان، ابراهیم کالین، از لزوم تاسیس 4 پایگاه نظامی دیگر در سال جاری در خاورمیانه و آفریقا خبر داده است. باوجود این، تلاش برای موازنه و دفع تهدیدات راهبردی بلوک سعودی-مصری از دیگر زمینه های گسترش همکاری های راهبردی بین ایران و ترکیه است که در صورت تشدید اختلافات دوگانه سلفی-اخوانی در منطقه می تواند محور اخوانی را به سمت تحکیم روابط با ایران و محور مقاومت و اقدامات مشترک دیپلماتیک در قالب نهادهای چندجانبه ترغیب کند. بدون شک، ایران نیز استقبال خواهد کرد.   نهایتاً اینکه با سفر دکتر روحانی به آنکارا و همراهی مقامات سیاسی و نظامی برای شرکت در نشست سه جانبه میان ترکیه- روسیه و ایران، سال نکو و چشم انداز امیدوار کننده ای در روابط دوجانبه و چندجانبه با ترکیه نوید می دهد که می تواند زمینه های گسترش همکاری در حوزه های اقتصادی، امنیتی و راهبردی را فراهم سازد. فقط باید توجه داشت که به موازات تغییر در پویایی های سیاست داخلی ترکیه، ماهیت روابط خارجی این کشور نیز در حال تحول است. ترکیه جدیدی که اردوغان بویژه در آستانه انتخابات 2019 هر روز از آن سخن می راند با ترکیه ی نیم دهه گذشته که بیشتر ناظر بر کنشگری اقتصادی آن بود، متفاوت است. ترکیه توامان هم به بازیگری اقتصادی و هم به کنشگری امنیتی در سیاست منطقه ای ایران تبدیل شده است. تعامل با ترکیه جدید نیازمند بازتعریف جایگاه راهبردی آن در استراتژی کلان سیاست خارجی کشور است. رسیدن به فهم مشترک از کنشگری اقتصادی- امنیتی ترکیه از الزامات این بازتعریف است.   ترکیه با دوری از ساختارهای راهبردی و نهادی غربی بویژه ناتو و اتحادیه اروپا، از یک سو در فرهنگ استراتژیک خود به دنبال متوازن ساختن روابط خود با غرب و شرق است و از سوی دیگر ناگزیر به سمت برقراری شراکت راهبردی و ایجاد همکاری های امنیتی هرچند مقطعی در جغرافیای پرآشوب خود حرکت می کند. روسیه و ایران در اولویت برقراری چنین توازنی در برابر غرب و تهدیدات فوری آنها در راستای براندازی رژیم اردوغان هستند. پیش شرط گسترش و تعمیق همکاری های امنیتی و وارد ساختن آن به ائتلاف خودی در کانون تحولات منطقه ای، پذیرفتن دغدغه های امنیت ملی این کشور و قاعده مند ساختن اقدامات مشترک سیاسی – نظامی در مناطق نفوذ و عمق راهبردی ایران است.  شناخت صحیح و مشترک از ترکیه به عنوان یک بازیگر همزمان اقتصادی و امنیتی در جغرافیای همجوار با تداوم سیر مثبت همکاری های دوجانبه و چندجانبه در حوزه های مختلف می تواند پاسخگوی بسیاری از نگرانی های امنیت ملی کشور در مناطق همجوار باشد و از هزینه های احتمالی اقدامات یک جانبه گرایانه در کانون هایی که درد مشترکی بین ما و ترک ها وجود دارد، بکاهد. از سوی دیگر، با گسترش مناسبات اقتصادی می توان در سال حمایت از کالای ایرانی به منظور بهبود شاخص های اقتصادی کشور از تجربه موفق توسعه اقتصادی ترکیه بهره جست و این جز در سایه برقراری روابط دوستانه و رفت و آمدهای دیپلماتیک و مراودات تجاری میسور نیست.                 نویسنده: دکتر ولی گل محمدی، کارشناس مسائل ترکیه و استاد مدعو دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران       ]]> سیاست خارجی Tue, 17 Apr 2018 16:37:23 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3618/چشم-انداز-روابط-ایران-ترکیه-سال-1397 چشم انداز روابط ایران و کشورهای قفقاز جنوبی در سال 1397 http://www.iras.ir/fa/doc/article/3617/چشم-انداز-روابط-ایران-کشورهای-قفقاز-جنوبی-سال-1397 سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز جنوبی در ادامه روند نسبتاً پرتحرکی که در سال­های اخیر تجربه کرده است، در سال 1397 تحت تاثیر ملاحظات و شرایط مختلف داخلی، دوجانبه و چندجانبه، منطقه ای و بین المللی خواهد بود که آثار و نتایج مثبت و منفی آن بستگی به مدیریت کلان دیپلماسی کشور و نیز کشورهای منطقه قفقاز جنوبی خواهد داشت. نخستین ملاحظه داخلی، توجه ویژه دولت دوم حسن روحانی به موضوع همسایگان و مسائل اقتصاد منطقه ای است که در جریان رای اعتماد مجدد جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  دو «ابر اولویت» سیاست خارجی کشور در دولت دوازدهم یعنی حل و فصل مشکلات منطقه­ای و تقویت روابط و سطح همکاری­ها با کشورهای همسایه (اولویت اول) و هر چه فعال ­تر کردن «دیپلماسی اقتصادی» (اولویت دوم) مطرح شده است. در حکم رئیس جمهور به وزیر امور خارجه نیز در رابطه با اولویت­های تخصصی وزارت امور خارجه بر استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌منظور جلب سرمایه و فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون‌سازی کشور از تکانه‌های اقتصادی، بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش در روابط منطقه‌ای با هدف تقویت بهره‌مندی اقتصادی، پیشبرد دیپلماسی زیست محیطی، امنیت انسانی و مبارزه با تروریسم) و اقدامات لازم برای حضور فعال ایران در سازمان ها و نهادهای بین‌المللی در زمینه‌های انرژی، تجارت، ترانزیت کالا و سرمایه‌گذاری تاکید شده است. بدیهی است که مناطق آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان بخش مهمی از مناطق پیرامونی ایران در چهارچوب دو ابر اولویت سیاست خارجی ایران در دولت دوم روحانی مورد توجه بیشتری قرار گیرد و تقریباً تمامی مواردی که در حکم رئیس جمهور به وزیر امور خارجه آمده است، می تواند در این دو منطقه مصداق و کاربرد داشته باشد.   دومین ملاحظه مهم داخلی که بر روند سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز جنوبی در سال 1397 تاثیرگذار خواهد بود، تغییرات ساختاری در وزارت امور خارجه است که در راستای تحقق اهداف و سیاست های اعلانی و تحرک بخشی و انسجام بیشتر در حوزه دیپلماسی در زمستان 1396 اجرایی و عملیاتی شد. در راستای این تغییرات ساختاری، با حذف معاونت های منطقه ای از جمله معاونت آسیا و اقیانوسیه و نیز اداره کل مشترک المنافع، اداره جدیدی تحت عنوان اداره کل اوراسیا به صورت مستقیم زیر نظر وزیر امور خارجه قرار گرفت و دو معاونت جدید یعنی معاونت سیاسی و معاونت دیپلماسی اقتصادی شکل گرفت که می تواند در سطح مدیریتی پیامدهای خاص خود را به همراه داشته باشد. شاید بتوان مهم ترین پیامد و به عبارتی مهم ترین انتظار از تغییرات ساختاری یادشده را به ویژه با تشکیل معاونت معاونت دیپلماسی اقتصادی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهادها و  دستگاه‌های مختلف اقتصادی مانند بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد، وزارت راه، مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت نفت دانست که این امر از نظر عملیاتی ساختن توافقات و قرارادهای صورت گرفته میان دولت ایران و سه کشور ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان در زمینه های مختلف همکاری های مالی و بانکی، کریدورهای ارتباطی و حمل نقل و نیز انرژی بسیار شایان توجه است. البته طبیعی است که در پایان 1397 می توان ارزیابی دقیق تر و بهتری از تاثیر این تغییرات ساختاری بر عملکرد سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی به ویژه در بعد اقتصادی داشت.   سومین ملاحظه مهم در دورنمای سیاست خارجی ایران در سال 1397 را باید در سطوح دوجانبه و چندجانبه مورد توجه قرار داد. دیدار حسن روحانی از باکو در نوروز 1397 نشان داد که مناسبات دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان در سال جدید نیز به روند نزدیک چند سال اخیر خود ادامه خواهد داد. به نظر   می رسد مهم ترین موضوع در مناسبات دو کشور در سال 1397 تکمیل مراحل باقیمانده شبکه ریلی قزوین- رشت- آستارا و اتصال خطوط راه آهن دو کشور به یکدیگر باشد. هرچند در سفر حسن روحانی به باکو در هفتم فروردین 1397، سه خط از هفت خط راه آهن آستارا – آستارا و نیز بخش اول پایانه ریلی آستارا با سرمایه گذاری ٦٠ میلیون دلار با حضور روسای شرکت های راه آهن ایران و جمهوری آذربایجان به بهره برداری رسید، اما واقعیت آن است که اجرای این طرح از روند مطلوبی برخوردار نبوده است و در سال های اخیر، تاریخ های متعددی برای تکمیل و عملیاتی شدن این طرح مهم ترانزیتی از سوی مسئولان دو کشور اعلام شده است. انتظار می رود با توجه به توافقات صورت گرفته در دیدار اخیر روسای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان در باکو و تعهد دو کشور در تامین مالی این طرح مهم ترانزیتی، در سال 1397 شاهد تحرک بیشتر و عملی در این زمینه به ویژه راه آهن قزوین- رشت و نیز راه آهن رشت – آستارا باشیم. عملیاتی شدن این شبکه ریلی، نه تنها تحول مهمی را در عرصه مناسبات اقتصادی و تجاری دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان به دنبال خواهد داشت، بلکه گام مهمی در جهت تحقق کریدور شمال‌- جنوب در چهارچوب مکانیسم سه‌جانبۀ ایران‌ - آذربایجان- ‌روسیه خواهد بود. دومین تحول مهم، چگونگی اجرایی شدن توافقات مهمی است که دررابطه با توسعه میادین مشترک نفت و گاز میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در سفر رئیس جمهور ایران به باکو منعقد شده است. « طلسم تولید ثروت در دریای خزر شکسته شد»، «یک تصمیم راهبردی برای کشور و دستاوردی است که ثمره تدبیر دولت است»، «باز شدن قفل بهره برداری از منابع نفت وگاز دریای خزر» و «عیدی شیرین صنعت نفت به ملت شریف ایران» از جمله تعابیری است که برخی از مقامات نفت و گاز کشور برای توصیف توافقات مورد استفاده قرار دادند. هرچند نفس انعقاد قرارداد در حوزه انرژی دریای خزر حائز اهمیت و گامی مثبت و روبه جلو به شمار می رود، اما ورود به عرصه با توجه به وضعیت میدان گازی سردار در روند بهره برداری مشترک میادین گازی از سوی دو کشور، میزان تاثیرگذاری بهره برداری مشترک میادین گازی بر سهم و درصد ایران از منابع خزر به ویژه با توجه به نهایی نشدن مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر و در نهایت مسائل فنی حفر چاه و آسیب ها و پیامدهای زیست محیطی، باید هوشیاری و دقت لازم و در نظر گرفتن همه جوانب امر صورت گیرد. هرچند ایران در سال های گذشته در توسعه میدان گازی شاه دنیز حضور داشته است و برای توسعه فاز دوم این میدان گازی نیز دعوت شده است. این انتظار می رود که در سال 1397 با پیگیری مداوم مذاکرات دو جانبه برای رفع برخی اختلاف نظرها در مورد قیمت گاز صادراتی به اروپا، زمینه مشارکت ایران در خطوط لوله ترانس آدریاتیک (تاپ) و خط لوله گازی ترانس آناتولین (تاناپ) نیز فراهم شود که در صورت تحقق، بسیار تحول مهمی در افزایش نقش و جایگاه ایران و جمهوری آذربایجان در تامین انرژی اروپا به ویژه در شرایط تداوم اختلاف اروپا با روسیه در قبال بحران اوکراین خواهد بود. موضوع سومی که انتظار می رود در سال 1397 تحرک بیشتری به خود گیرد، موضوع گردشگری است. با وجود آن که جمهوری آذربایجان به دلیل وضعیت خاص امنیتی مناقشه قره باغ، اساساً همانند گرجستان و ارمنستان سیاست لغو ویزا ندارد، اما با این وجود، مقامات گردشگری جمهوری آذربایجان از سفر ۲ میلیون و ۴۷۸ هزار گردشگر خارجی به این کشور در ۱۱ ماه سال ۲۰۱۷میلادی خبر داده بودند که از این میزان، ایران با ۳۴۰ هزار و ۷۰۲ گردشگر پس از روسیه و گرجستان مهم‌ترین مبدا این کشور است. با توجه به این که در سفر اخیر رئیس جمهور ایران به باکو، صدور ویزای فرودگاهی برای ایرانیان اجرایی و مرزهای زمینی ٢٤ ساعته شد، انتظار می رود روند ورود گردشگران ایرانی به جمهوری آذربایجان در سال 1397 از سرعت و حجم به مراتب بیشتری برخوردار شود. هرچند، نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، کوشش در جهت حفظ متقابل این روند و ورود گردشگران جمهوری آذربایجان به ایران است. توریسم درمانی (تبریز)، زیارت اماکن مذهبی و دینی (قم و مشهد) و مراکز تفریحی و تاریخی (تبریز، اردبیل، اصفهان و شیراز) از جمله ظرفیت های بسیار مناسبی است که نیازمند توجه بیشتر در عرصه سیاستگذاری و نیز هماهنگی در بخش های اجرایی است. همچنین، توسعه و تقویت و به ویژه نظارت مداوم کمیسیون اقتصادی دو کشور بر بازارچه های مرزی مشترک، توسعه دو منطقه آزاد تجاری ارس و منطقه آزاد تجاری ماکو، افزایش ظرفیت پایانه های مرزی از جمله پایانه های بیله‌سوار، آستارا و پلدشت و اعطای برخی تسهیلات گمرگی، بانکی، بیمه­ای و نظام صدور روادید (ویزا) می تواند روند مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و جمهوری آذربایجان را در سال 1397 وارد مرحله عملیاتی و متفاوتی کند.   اما در رابطه با مناسبات ایران و جمهوری ارمنستان، انتظار می رود در دولت دوم حسن روحانی از جمله در سال 1397 از روند متوازن تری برخوردار گردد و این انتظار می رود که ایران با جدیت و توجه بیشتری به کوشش دولت ارمنستان برای اجرایی شدن برنامه بسیار مهم ترانزیتی یعنی «برنامه سرمایه گذاری کریدور جاده ای شمال – جنوب» به ویژه بازسازی مسیر زمینی ارمنستان- گرجستان و احداث خط راه آهن ایران- ارمنستان نشان دهد که به موازات خط راه آهن ایران و جمهوری آذربایجان، منجر به شکل گیری دو کریدور مهم ارتباطی برای ایران در سطح منطقه قفقاز جنوبی خواهد شد. واقعیات سیاسی موجود در منطقه، عدم تمایل سیاسی روسیه و اروپا و نیز ضعف مالی دولت ارمنستان، جدی ترین موانع اجرای خط راه آهن ایران- ارمنستان به شمار می رود که هزینه تقریباً 3 میلیارد دلاری را به واسطه کوهستانی و صعب العبور بودن مسیر (احداث پل ها و تونل های متعدد) می طلبد. به نظر می رسد خیزش حضور اقتصادی چین در منطقه قفقاز به ویژه در چهارچوب طرح راه ابریشم (ابتکار یک کمربند- یک راه) از جمله فرصت­های مهم ایران و ارمنستان در سطح منطقه در جهت تامین مالی خط راه آهن ایران- ارمنستان و اتصال آن به شبکه ریلی گرجستان باشد. در راستای ترغیب مقامات چینی برای ورود به طرح خط راه آهن ایران- ارمنستان، سرژ سارگسیان، در ٢٨ مارس ٢٠١٥ میلادی و هویک آبراهامیان، نخست­وزیر سابق ارمنستان در سپتامبر ٢٠١٥ میلادی به پکن سفر نمودند، اما طرف چینی تاکنون به درخواست طرف ارمنی پاسخ مثبت و قطعی نداده است. واقعیت آن است که ارمنستان به دلیل سطح پایین قدرت سیاسی و اقتصادی، فاقد توانایی لازم برای چانه­زنی و ترغیب مقامات چینی برای ورود و سرمایه­گذاری اقتصادی در پروژه ساخت راه آهن ایران و ارمنستان است. لذا منافع ایران اقتضا می­کند که در سال 1397 به صورت جدی تر و در سطوح بالا به این موضوع ورود پیدا کند و با تشکیل یک کمیسیون سه جانبه میان ایران، ارمنستان و چین، روند مطالعه و هدایت سرمایه­گذاری در پروژه ساخت راه آهن ایران و ارمنستان در دستور کار سه کشور قرار گیرد. در این صورت، به موازات خط ریلی ایران- آذربایجان- روسیه، یک شبکه ریلی دیگر یعنی ایران- ارمنستان – گرجستان نیز در سطح منطقه قفقاز شکل خواهد گرفت که از نظر تنوع بخشی به کریدورهای ارتباطی و افزایش پوشش جغرافیایی و سطح دسترسی و روند صادرات و واردات، منافع اقتصادی و تجاری ایران به صورت موثرتری تامین خواهد شد. موضوع مهم بعدی، احداث خط انتقال گاز ایران به ارمنستان و گرجستان است که در سال 1396 توفیقی در این زمینه حاصل نشد و مسائل و مشکلات مالی و برخی فشارهای بیرونی به ویژه از جانب روسیه برای حفظ انحصار شبکه ریلی و گازی در ارمنستان همچنان مانع اصلی تحقق این دو برنامه مهم اقتصادی محسوب می­شود. با توجه به اهمیت اقتصادی و حتی استراتژیکی این طرح و نیز تاکید مقامات ارشد دو کشور، خط انتقال گاز ایران به ارمنستان و گرجستان حداقل وارد مرحله اجرایی شود که در این صورت نه تنها روابط اقتصادی سه کشور توسعه خواهد یافت، از وابستگی شدید گاز ارمنستان به روسیه و وابستگی شدید (بالای 90 درصد) گرجستان به آذربایجان نیز کم خواهد شد و منطقه از نظر توزیع شبکه انرژی، روند گسترده تر و متوازن تری را به خود خواهد گرفت. ضمن این که  خط لوله گاز ایران- ارمنستان- گرجستان مسیر مهمی برای انتقال گاز ایران به اروپا (حوزه دریای سیاه و شرق اروپا) نیز خواهد بود که از نظر تنوع بخشی به مسیرهای صادراتی ایران بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر این، افتتاح منطقه آزاد اقتصادی مِغری در مرز مشترک ایران و ارمنستان با حضور نخست­وزیر ارمنستان در 25 آذر 1396 نیز تحول مهمی است که با توجه به عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امضاء توافقنامه تجارت آزاد ارمنستان با اتحادیه اروپا (نوامبر 2017) و قرابت جغرافیایی منطقه مغری با منطقه آزاد اقتصادی ارس می­تواند نقش مهمی در توسعه تجارت و سرمایه­گذاری متقابل ایران و ارمنستان به ویژه تولید مشترک و صادرات محصولات به اروپا (با توجه به امضاء توافقنامه تجارت آزاد ارمنستان با اتحادیه اروپا) ایفا کند که لازم است در روند برنامه ریزی دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در سال 1397 مورد توجه جدی قرار گیرد. لغو صدور روادید (ویزا) بین ایران و ارمنستان نیز که از 16 مرداد 1395 اجرایی شد، تبدیل به یکی از ظرفیت های مناسب و قابل توجه در مناسبات دو کشور تبدیل شده است. تعداد گردشگران ایرانی در ارمنستان در سال 1396 به حدود 300 هزار نفر (سه برابر سال­های قبل) رسید که البته نیاز است ضمن تقویت این روند، با برنامه­ریزی در جهت ورود متقابل گردشگران ارمنی به ایران، از عدم تعادل بسیار فاحش کنونی بین دو کشور در این زمینه کاسته شود. موضوع آلودگی رودخانه مرزی ارس که در نتیجه ورود پساب های صنعتی به ویژه ذرات فلزات سنگین کارخانه های مس ارمنستان ایجاد شده است و در سال های اخیر مشکلات فراوانی را از نظر زیست محیطی، تامین آب شرب و وضعیت کشاورزی منطقه ایجاد کرده است، نیازمند برنامه ریزی و توجه جدی تر مسئولان دو کشور است تا تعهدات طرف ارمنی به ویژه در کمیته پایش مشترک با سرعت بیشتری جنبه اجرایی و عملیاتی به خود گیرد.   اما در زمینه دورنمای مناسبات ایران و گرجستان در سال 1397 باید به نکته اشاره داشت که گرجستان با تاخیر نسبتاً قابل توجه در مقایسه با ارمنستان و جمهوری آذربایجان در جهت توسعه مناسبات با ایران گام برداشت که بخش مهمی از آن به احتیاط و ملاحظه دولت این کشور در زمینه کاهش تنش میان ایران و جهان غرب و نتیجه نهایی توافق هسته ای (برجام) برمی گشت. به همین دلیل، در دولت نخست حسن روحانی، سطح بالایی را تجربه نکرد و با وجود رفت و آمد هیئت‌های مختلف و برقراری مجدد رژیم لغو ویزا میان دو کشور، سطح بالایی را تجربه نکرد که نماد بارز آن عدم دیدار رسوای جمهور دو کشور در تهران و تفلیس طی چهار سال گذشته است. با این وجود، روند مناسبات دیپلماتیک ایران و گرجستان از ابتدای سال ٢٠١٧ میلادی وارد مرحله جدیدی شد. سفر جانلیدزه، وزیر خارجه گرجستان به تهران برای شرکت در مراسم یادبود مرحوم هاشمی رفسنجانی در ژانویۀ 2017 میلادی، سفر محمدجواد ظریف به تفلیس در ١٨ آوریل ٢٠١٧ میلادی که نخستین سفر ایشان به گرجستان در دوران تصدی مسئولیت وزارت خارجه بود و متعاقب آن، سفر گئورگی کویریکاشویلی، نخست وزیر گرجستان به تهران در ٢٢ آوریل ٢٠١٧ میلادی (تنها یک هفته پس از سفر جواد ظریف به گرجستان) گویای تحول جدید و متفاوتی در روابط ایران و گرجستان بود. لذا در دولت دوم حسن روحانی به ویژه در سال 1397 این انتظار می رود که زمینه دیدار روسای جمهور دو کشور فراهم شود. اهمیت این دیدار از آن رو است که در عرصه مناسلات دیپلماتیک بین دو کشور، بعد از سفر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران به تفلیس در آوریل ١٩٩٥ میلادی و سفر میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور وقت گرجستان به تهران در اوت ٢٠٠٤ میلادی، دیگر دیداری میان روسای جمهور ایران و گرجستان در پایتخت های  دو کشور صورت نگرفته است. دولت گرجستان به دلیل قطع مناسبات دیپلماتیک با روسیه (مرز شمالی) به شدت در صدد توسعه و تنوع بخشی به مسیرهای ترانزیتی در سمت شرق (گرجستان- آذربایجان- خزر- آسیای مرکزی)، جنوب (گرجستان- آذربایجان- ایران / گرجستان- ارمنستان- ایران) و غربی (دریای سیاه- ترکیه- شرق اروپا) است که اجرا و عملیاتی شدن طرح احداث شبکه ریلی بین باکو- تفلیس–قارص (جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه) است که در ٣٠ اکتبر ٢٠١٧ میلادی (٨ آبان ١٣٩٦) رسماً افتتاح شد، نمونه بارز این رویکرد دولت گرجستان به شمار می رود. لذا  از این ظرفیت و نیاز استراتژیک گرجستان می توان به صورت موثرتری در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز جنوبی در سال 1397 بهره برد. در زمینه حمل و نقل ریلی، احداث خط راه آهن ایران- ارمنستان و اتصال آن به گرجستان و نیز تکمیل خط راه آهن ایران- آذربایجان که عملاً امکان اتصال آن به شبکه ریلی گرجستان وجود دارد، از جمله ظرفیت های مهمی است که با توجه به عدم وجود مرز زمینی مشترک بین ایران و گرجستان از ضرورت های مهم و مبنایی برای ایجاد هرگونه تحول در مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور به شمار می رود و زمینه گسترش همکاری های ترانزیتی ایران و گرجستان در چهارچوب کریدور شمال- جنوب را فراهم خواهد نمود که مهم ترین پیامد آن اتصال بندرعباس در خلیج فارس به بندر باتومی در ساحل دریای سیاه خواهد بود. حوزه دیگری که انتظار می رود در سال 1397 توجه بیشتری به آن صورت گیرد، موضوع انتقال گاز ایران به گرجستان از طریق ارمنستان است که تحقق آن نیازمند تقویت زیرساخت ها به ویژه خطوط انتقال انرژی است. در حال حاضر، گرجستان حدود 90 درصد از گاز طبیعی مورد نیاز خود را از جمهوری آذربایجان وارد می کند و عملاً وابستگی گازی این کشور از روسیه به جمهوری آذربایجان منتقل شده است. لذا دولت گرجستان با جدیت در صدد تعدیل میزان وابستگی به گاز وارداتی از جمهوری آذربایجان است و در این زمینه ایران مهم ترین گزینه جایگزین محسوب می شود. موضوع دیگر، برنامه ریزی موثرتر در جهت استفاده از ظرفیت منابع آبی گرجستان در سال 1397 است. طبق اظهار نظر کاخا کالادزه، معاون نخست­وزیر و وزیر انرژی جمهوری گرجستان، «این کشور دارای 25 هزار رودخانه است که 300 رودخانه دارای پتانسیل احداث نیروگاه برق‌آبی می­باشد. در حال حاضر از 18 تا 20 درصد پتانسیل آبی این کشور استفاده می‌شود که قرار است از حجم بیشتری از پتانسیل منابع آبی این کشوراستفاده شود». لذا با توجه به ظرفیت ها و توانایی های شرکت های ایرانی در ساخت سد و نیروگاه‌های برق ــ آبی در این زمینه می توان ورود جدی تری داشت. انتقال و صادرات برق به گرجستان نیز یکی دیگر از زمینه­های مهم همکاری ایران و گرجستان به شمار می­رود که در واقع مکمل احداث نیروگاه­ های برق آبی است. مذاکرات متعددی نیز برای اتصال شبکه برق ایران، گرجستان، آذربایجان و روسیه صورت گرفته و همکاری برقی در سطح منطقه عملاً شکل گرفته است. با توجه به تفاوت در پیک (اوج) مصرف در ایران و کشورهای منطقه در فصول زمانی مختلف سال، می­تواند نیازهای متقابل طرفین را برطرف نموده و از این نظر جنبه هم تکمیلی بسیار مناسبی وجود دارد. به عنوان مثال، پیک مصرف برق در گرجستان در فصل زمستان و پیک مصرف برق ایران در تابستان است و لذا ایران در تابستان می­تواند وارد کننده برق از گرجستان و در زمستان صادرکننده برق به این کشور باشد. موضوع بسیار مهم دیگری که در زمینه منابع آبی گرجستان در سال های اخیر بارها مطرح شده است، طرح انتقال منابع آبی این کشور به ایران برای احیای دریاچه ارومیه در مقابل واردات گاز ایران به گرجستان (سوآپ گاز در مقابل آب) است که مذاکراتی نیز از سوی دو کشور صورت گرفته است، اما ابعاد و جزئیات این طرح به ویژه مسسیر انتقال و مشخصات فنی و زیرساختی آن هنوز به طور کامل روشن و مشخص نشده است. لذا ضرورت دارد در این زمینه به صورت کارشناسی و تخصصی ورود جدی صورت گیرد تا زمینه­های عملیاتی شدن آن یا عدم تحقق آن مشخص شود. در بازدیدی که اخیراً از سوی اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری از دریاچه ارومیه صورت گرفت نیز به امکان تامین منابع آبی دریاچه ارومیه از خارج از کشور (بدون ذکر نام کشوری خاص) اشاره شد که با توجه به پیشینه طرح این موضوع، انتقال منابع آبی گرجستان می تواند یکی از گزینه های محتمل باشد. در نهایت باید به حوزه گردشگری بین ایران و گرجستان اشاره نمود که به دلیل لغو نظام روادید (صدور ویزا) در دو سال اخیر شاهد تحول قابل توجهی بوده است. طبق گزارش سازمان گردشگری گرجستان، حضور گردشگران ایرانی در این کشور در 8 ماه نخست سال 2017 میلادی، 142 درصد رشد (از 91هزار نفر به حدود 221 هزار نفر) را تجربه کرده است و بدین ترتیب، ایران پس از کشورهای ارمنستان، روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکیه، در جایگاه پنجم گردشگری گرجستان قرار گرفته است؛ هرچند، مشکل عدم تعادل در زمینه ورود متقابل گردشگران گرجی به ایران، نیازمند برنامه ریزی مناسب از سوی نهادهای مسئول در حوزه گردشگری در داخل کشور در سال 1397 است که با توجه به لغو نظام روادید (ویزا) برای شهروندان دو کشور و نیز حضور هزاران گرجی در مناطق مختلف کشور از جمله فریدون شهر اصفهان، تحقق این هدف امکان پذیر است.    در نهایت باید به ملاحظات منطقه ای و بین المللی اشاره نمود که می تواند بر روند سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز جنوبی در سال 1397 تاثیرگذار باشد. افزایش شکاف و اختلاف روسیه و جهان غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا که طبق تجربه دو دهه گذشته، مناطق پیرامونی روسیه از جمله قفقاز را تحت تاثیر قرار می دهد، تداوم بحران اوکراین و افزایش نقش و جایگاه قفقاز به ویژه جمهوری آذربایجان در کریدور جنوبی انتقال انرژی به اروپا، پایان سلطه و کنترل گروه های افراطی و تروریستی به ویژه داعش و جبهه النصره بر بخش اعظم سوریه و عراق و امکان بازگشت برخی از نیروهای افراطی به منطقه قفقاز (از جمله نیروهای بومی منطقه قفقاز شمالی) و تحریک و فعال شدن مجدد گسل های قومی و هویتی به ویژه در منطقه مورد مناقشه قره باغ از جمله موضوعاتی است که بر سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز جنوبی در سال 1397 تاثیر خواهد داشت.   آثار و نتایج مثبت و منفی این تحولات بستگی به مدیریت کلان دیپلماسی کشور و نیز کشورهای منطقه قفقاز جنوبی خواهد داشت. در این راستا، هماهنگی بیشتر دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور به ویژه با توجه به تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه، حفظ و تقویت مناسبات دو جانبه ایران با هر کشور ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان در راستای یک رویکرد متوازن و یکپارچه (دیپلماسی خط یک)، تداوم و توسعه مکانیسم های چندجانبه ایران- آذربایجان- ترکیه / ایران- آذربایجان- گرجستان- ترکیه و نیز تعریف مکانیسم سه جانبه ایران- ارمنستان- گرجستان و گسترش و تقویت ارتباط نخبگان و مراکز علمی، دانشگاهی و مطالعاتی ایران و نیز رسانه ای ایران و کشورهای منطقه (دیپلماسی خط دو) می تواند زمینه تحرک و پویایی بیشتر سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز جنوبی در سال 1397 را فراهم نماید.       نویسنده: ولی کوزه گر کالجی، پژوهشگر ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای علمی ایراس     ]]> ولی کوزه گر کالجی سیاست خارجی Sat, 14 Apr 2018 14:59:11 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3617/چشم-انداز-روابط-ایران-کشورهای-قفقاز-جنوبی-سال-1397 بدون سایه آمریکا http://www.iras.ir/fa/doc/note/3620/بدون-سایه-آمریکا سرنوشت سیاسی پیچیده است و گاهی اوقات کشورهایی را که از تجربه رقابت شدید با یکدیگر برخوردارند، به همکاران و حتی هم‌پیمانان همدیگر تبدیل می‌کند. در مورد روسیه و ایران، سرنوشت، ایالات متحده را به عنوان ابزار خود انتخاب کرده است. قانون مقابله با مخالفان امریکا که مصوب کنگره امریکا در آگوست سال گذشته است روسیه و ایران  را با هم در یک رده‌بندی کلی آورده، و حتی برای تنوع کره شمالی را هم به آن افزوده است.   البته همکاری روسیه و ایران از اینجا آغاز نشد. اما شبح آمریکا مدت‌هاست که بر آن نمایان شده است(سایه افکنده است). در دهه 1990، زمانی که مسکو، با وجود فشارهای زیاد به پروژه ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران پیوست. در سال‌های 2000، زمانی که روسیه، ضمن قرارگرفتن در مسیرکلی غرب و محکوم‌کردن مقاصد هسته‌ای ایران، دیدگاه منتقدانه‌ای نسبت به ماهیت و تاثیر تحریم‌های بین‌المللی داشت. در سال‌های 2010 هم روسیه عامل مهمی در دستیابی به توافق برای پایان‌دادن به برنامه هسته‌ای  ایران در ازای خروج آن از انزوا بود.   در صورت تعمیم‌دادن تجربیات گذشته، روسیه بهترین بازیگر خارجی متمایل به ایران بود که ضمن بازی‌کردن  با قوانین دیگران، سعی داشت آنها را به نفع تهران اصلاح کند. البته این نقش، نقش نامطلوبی است، چرا که هم غرب و هم ایران نسبت به مسکو ابراز نارضایتی می‌کردند. با این حال، در آن شرایط، ظاهرا این خط مشیء تنها کار ممکن بود.     در حال حاضر همه چیز تغییر کرده است. برای مسکو دلیل معقولی برای توجه به نظر آمریکا در سیاست خود در رابطه با ایران باقی نمانده است. این مرحله در سوریه آغاز شد، یعنی زمانی که منافع روسیه و ایران تقریبا (نه به طور کامل) با هم همسو گردید، اما  منافع روسیه و ایالات متحده به شدت متفاوت بود. با روی کارآمدن دولت ترامپ، واشنگتن حتی از تلاش برای تظاهر به اینکه به دنبال یافتن خط مشی متعادلی در خاورمیانه است، دست کشید. روسیه هم به عنوان دشمن شناخته شد (در بعضی اسناد همراه با ایران، در برخی دیگر، خود روسیه یا همراه با چین). در عین حال، روند رویدادها در سوریه دو مورد را به نمایش گذاشت: در وهله نخست، اثربخشی تعامل سیاسی -نظامی ایران و روسیه و دوم، به صلاح بودن حل مسائل منطقه‌ای با اتکا بر قدرت‌های منطقه‌ای و با کمترین دخالت خارجی.   درگیری شدید روسیه و غرب بیش از دو دهه است که عذاب‌آور شده است، زمانی مسکو سعی در ادغام‌شدن با نظام غرب داشت. شرایط جدیدی برای همکاری با ایران، همانند دیگر قدرت‌های غیرغربی، ایجاد می‌شود. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در جهان غیرغربی این تصور تقویت شد که با روس‌ها امکان کارکردن وجود دارد، اما حساب‌کردن روی آنها (امیدبستن به آنها) ارزشی ندارد. چراکه آنها وقتی میانه‌شان با غرب رو به راه نیست، با شرق سرگرم بازی می‌شوند، اما وقتی روابطشان با غرب رو به راه شد، دوباره به شرق پشت می‌کنند.     در حال حاضر روابط روسیه با غرب به نحوی است که هیچگونه سازشی قابل تصور نیست. وضعیت از دوره جنگ سرد در نیمه دوم قرن بیستم هم بدتر شده است. در آن زمان، در غرب اتحاد جماهیر شوروی را دوست نداشتند، آنها از آن می‌ترسیدند، علیه آن پیکار می‌کردند، با این حال، یک حقی برای نقش و موقعیت خاص آن قائل بودند. اما در رابطه با روسیه امروز، همانطور که در حال حاضر غربی‌ها صرفا آن را روسیه پوتینی می‌نامند، از چنین حقی هم امتناع می‌کنند. این کشور به لحاظ راهبردی قدرتی خاموش تلقی می‌شود، که به هر وسیله‌ای سعی دارد یک نقش جهانی را بر عهده گیرد که فراتر از حد آن بوده و قابلیت آن را ندارد. چنین کشوری را هم باید سر جای خود نشاند، و رعایت حالش را نکرد.   راستش، برخورد جدی‌تری هم هست. روسیه از قضا در خط مقدم برخورد برای توزیع مجدد نیروها در جهان قرار داشت، مبارزه با آن، یکی از خطوط تلاش‌های مشترک غرب برای حفظ نقش غالب خود است. با این حال،  این یک موضوع بزرگ مجزاست.   به هر ترتیب، روسیه نباید در انتظار معامله با غرب باشد؛ اما این بدان معنا نیست که دست روسیه به هیچ وجه باز نباشد، بلکه این امر فرصت‌های جدیدی را در شرق و جنوب در مقابل این کشور گشوده است.. مسکو می‌تواند و باید بدون ملاحظه به جامعه غربی روابط خود را با جهان غیرغربی برقرار کند. بدون ملاحظه، تنها  به معنای دست‌کشیدن از تنظیم خط مشی خود تحت نظر غرب نیست.  بلکه همچنین به معنای دست‌برداشتن از درنظرگرفتن شرق به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر غرب و برعکس درک آن به عنوان یک اولویت فی نفسه ارزشمند است.   در تهران، دومین نشست باشگاه والدای تحت عنوان گفت وگوی سالانه روسیه و ایران برگزار شد، در چارچوب این نشست وضعیت جهان و روابط دوجانبه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. صحبت‌های روس‌ها و ایرانی‌ها همواره جالب است، هرچند هیچگاه آسان نیست. دو کشور دارای فرهنگ راهبردی خود هستند که ریشه در گذشته آنها دارد. بخشی از آن، دیپلماسی ظریف و مهارت‌های هدایت مذاکره است. منافع روسیه و ایران در همه مسائل از هم دور نیست. اما آنهایی که در آن، با هم همسو و هماهنگ هستند،  معمولا، به دلایل مختلف - هر طرفی منافع خاص خود را دارد. اما شرکت‌کنندگان این نشست یک صدا تصدیق کردند: جهان وارد دوران جدیدی شده است. محتوای آن، بروز تغییری عظیم در ارتباط متقابل نیروهاست. و کشورهایی که سعی دارند نقش خود را در جهان اثبات کنند نیاز به همکاری نزدیک با یکدیگر دارند؛ زیرا همه آنها با مخالفت مستحکم و یکپارچه کشورهایی مواجه می‌شوند که تلاش می‌کننند از نقش مسلط خود دفاع نمایند.   لازم به ذکر است در طول دو سال گذشته، درک ایرانیان از روسیه بسیار تغییر کرده  و به درکی بسیار جدی‌تر، ملایم‌تر و مطمئن‌تر نسبت به پایداری و ثبات روابط تبدیل شده است. جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در دیدار با شرکت‌کنندگان این نشست اظهار داشت که روابط دو کشور در حال حاضر نسبت به همه دوران‌ها، حداقل در حافظه او، بهترین روابط بوده است. و به نظر می‌رسد چنین عقیده‌ای صرفا یک نزاکت (تعارف) دیپلماتیک نباشد.     نویسنده: فئودور لوکیانُف، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل   منبع: راسیسکایا گازنا   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته رشته مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران   «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»     ]]> سیاست خارجی Wed, 11 Apr 2018 19:51:02 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3620/بدون-سایه-آمریکا چشم‌انداز روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی در سال 1397 http://www.iras.ir/fa/doc/article/3611/چشم-انداز-روابط-ایران-کشورهای-آسیای-مرکزی-سال-1397 سال 1397 خورشیدی در حالی نخستین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد که انتخاب عشق‌آباد به عنوان مقصد نخستین سفر خارجی امسال حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان، می‌تواند نمایانگر توجهی ویژه‌تر از گذشته به منطقه آسیای مرکزی باشد. این سفر در شرایطی انجام گرفت که طی ماه‌های اخیر، سایه برخی اختلافات، از مناقشه بر سر واردات گاز ترکمنستان به کشورمان تا برخوردهای غیرمنطقی گاه و بیگاه مرزبانان ترکمن با صیادان ایرانی، بر سر روابط دو کشور سنگینی می‌کرد. در این شرایط، طیف وسیع تفاهمات صورت گرفته میان مقامات ارشد دو کشور، به عنوان روزنه امیدی برای توسعه پیوندها مورد توجه قرار گرفت. در عین حال، فارغ از جنبه دوجانبه، سفر اخیر رئیس‌جمهور به ترکمنستان در صورتی می‌تواند آغازگر واقعی رویکردی جدید به آسیای مرکزی باشد که با مجموعه‌ای از اقدامات و رویکردهای مشابه نسبت به دیگر کشورهای منطقه نیز همراه شود. اما عرصه منطقه‌ای در این پهنه جغرافیایی واقع در همسایگی شمالی کشورمان تا چه حد برای توسعه تعاملات با جمهوری اسلامی ایران فراهم است و مهمترین فرصت‌ها و چالش‌های ایران در این عرصه در سال جدید کدامند؟   ایران و «آسیای مرکزی جدید» بیش از ربع قرن پس از فروپاشی اتحاد شوروی، منطقه آسیای مرکزی تقریباً در تمامی جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی- هویتی دستخوش تحولاتی چشمگیر شده؛ به گونه‌ای که مجموعه تحولات داخلی و منطقه‌ای را می‌توان نشانه‌ای شکل‌گیری یک «آسیای مرکزی جدید» قلمداد کرد. در عرصه ژئوپلیتیک منطقه‌ای، مختصات این تحول به شکل تغییر بازیگران خارجی فعال در منطقه و به تبع آن، تغییر قواعد بازی جلوه‌گر شده است. در شرایطی که حتی تا حدود یک دهه پیش، روسیه به عنوان مرکز سابق اتحاد، بازیگر فرامنطقه‌ای غالب در آسیای مرکزی محسوب شده و سعی در حفظ انحصار خود در جنبه‌های گوناگون حیات منطقه داشت، چین توانسته با فتح سنگر به سنگر حوزه‌های مختلف تعاملات در منطقه، آشکارا نقش و نفوذ روسیه را به چالش بکشد.   در این راستا، هرچند روابط نزدیک و دوستانه مسکو و پکن در سطح دوجانبه از یک سو و رویکردِ تاکنون محتاطانه چین از سوی دیگر، چشم‌انداز بروز تنش میان این دو را دستکم در میان‌مدت نامحتمل می‌سازد، اما این امر تغییری در واقعیت جاری و در حال گسترش در منطقه ایجاد نمی‌کند. طرح عظیم و بلندپروازانه «یک کمربند- یک جاده» چین که منطقه آسیای مرکزی نیز بخشی بنیادین از آن به شمار می‌رود، خود در تغییر عرصه بازی ژئوپلیتیکی در منطقه نقش داشته و همچنان خواهد داشت. در همین حال، خودِ روسیه نیز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل، از جمله تلاش برای حفظ سطح معناداری از نقش و نفوذ خود در فضای پساشوروی، ایده «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» یا به طور کلی، همگرایی اوراسیایی را مورد توجه قرار داده و طی دو سه سال اخیر با شدتی بیش از گذشته درصدد محقق کردن آن برآمده است.   در همین راستا، به نظر می‌رسد ایالات متحده نیز که نخست در پرتو تحولات سال‌های ابتدایی پس از شوروی و سپس در پیوند با عملیات نظامی خود در افغانستان، این منطقه را مورد توجه ویژه قرار داد، اکنون تحت تأثیر ملاحظات برآمده از سیاست داخلی و خارجی خود از یک سو و تحولات منطقه‌ای در آسیای مرکزی از سوی دیگر، واقعیت این تحول مهم ژئوپلیتیکی را مورد پذیرش قرار داده است.   از دیگر مختصات آسیای مرکزی جدید، می‌توان به تثبیت نقش و جایگاه هریک از کشورهای منطقه اشاره کرد که به نوبه خود، با توسعه فرایند ملت‌سازی در کشورهای منطقه و نیز تحول جایگاه اقتصادی آن‌ها در ارتباط بوده است. در این چارچوب، قزاقستان توانسته خود را به عنوان یک کشور پیشرو از نظر اقتصادی، برخوردار از یک حکومت «اقتدارگرای مصلح» و نیز یک سیاست خارجی متوازن معرفی نماید که در عین حال، سعی دارد از طریق میانجی‌گری در بحران‌های بین‌المللی (از موضوع هسته‌ای ایران تا بحران سوریه) عرصه نقش‌آفرینی خود را به فراتر از منطقه نیز گسترش دهد. از سوی دیگر، ازبکستان که به رغم ثبات نسبی وضعیت اقتصادی و سیاسی، در دوره رهبری اسلام کریم‌اف روندی پر افت و خیز را در سیاست خارجی و روابط بین‌المللی خود تجربه کرد نیز در دوره پسا کریم‌اف، نقش‌آفرینی مستقل منطقه‌ای و پیگیری یک سیاست خارجی باثبات‌تر را در دستور کار قرار داده است. شاید بتوان برگزاری اجلاس بین‌المللی سمرقند در پاییز سال گذشته با حضور شمار زیادی از مقامات ارشد کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را مانیفست سیاست خارجی جدید ازبکستان قلمداد کرد.   در همین چارچوب، ترکمنستان که از همان ابتدای استقلال، اتخاذ دکترین «بی‌طرفی مثبت» را به عنوان راهی برای دستیابی همزمان به دو هدف تثبیت نظام سیاسی در داخل و فراهم کردن یک فضای مساعد بین‌المللی برای رشد اقتصادی در دستور کار قرار داده بود، اکنون کم و بیش در حال برداشت محصول این دوره پر افت و خیز است. در چارچوب سیاست خارجی چندبرداری ترکمنستان که از یک دهه پیش و از زمان روی کار آمدن بردی محمداف آغاز شده، عشق‌آباد توانسته ضمن تنوع بخشیدن به حوزه روابط خارجی خود، زمینه جذب سرمایه برای پیگیری پروژه‌های اقتصادی را فراهم نموده و همزمان، خود را از فشار بی‌امان غرب که توسعه روابط با این کشور را منوط به رعایت ملاحظات دموکراتیک می‌کردند رهایی بخشد. بر این اساس، می‌توان گفت این کشور نیز در دستیابی به جایگاه یک دولت «اقتداگرای توسعه‌گرا» (از منظر توسعه اقتصادی) کم و بیش موفق عمل کرده است.   در این میان، دو کشور فقیرتر منطقه، یعنی قرقیزستان و تاجیکستان نیز هرچند هنوز دست به گریبان نفرین عدم برخورداری از منابع طبیعی هستند که روند رشد اقتصادی آن‌ها را با مشکل مواجه کرده، اما تلاش دارند دستکم از طریق وارد کردن شرکای بیشتر به عرصه اقتصادی، جایگاه منطقه‌ای خود را تثبیت نمایند. در عین حال، به نظر می‌رسد برای این دو کشور تاکنون برقراری ثبات در داخل و تکمیل فرایند دولت‌سازی و ملت‌سازی در اولویت قرار داشته و تعریف هویت منطقه‌ای، به عنوان مرحله بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.   به این ترتیب، می‌توان گفت که عرصه آسیای مرکزی در شرایط کنونی، نه تنها برای جمهوری اسلامی ایران، بلکه اصولاً برای هر بازیگر خارجی مشتاق برای نقش‌آفرینی در این منطقه، به کلی با گذشته متفاوت است و همین امر، ضرورت اتخاذ رویکردها و سیاست‌های جدید برای مواجهه با چالش‌های جدید و استفاده از فرصت‌های جدید را برجسته می‌سازد.   فرصت‌های ایران در آسیای مرکزی پیوند دو جنبه از تحول منطقه‌ای فوق، یعنی تغییر فضای ژئوپلیتیک منطقه‌ای و حرکت دولت‌های منطقه به سمت تعریف هویت‌های منطقه‌ای مستقل و باثبات برای خود، می‌تواند به عنوان فرصتی مهم مورد توجه و استفاده جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. پروژه کمربند و جاده چین به عنوان بزرگترین طرح کنونی «چندجانبه‌گرایی اوراسیایی» از یک سو و طرح اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی دیگر، بیانگر عزم جدی دو قدرت بزرگ پیرامونی منطقه آسیای مرکزی برای پیشبرد ایده همگرایی در این منطقه است. در این راستا، ایران که از همان ابتدای پس از فروپاشی شوروی رویکرد همگرایی با این منطقه را مدنظر داشت (به ویژه در قالب اکو)، می‌تواند از موقعیت جغرافیایی، پیوندهای موجود با دولت‌های منطقه و نیز روابط دوجانبه مساعد با روسیه و چین بهره گرفته و از طریق مشارکت در این ابتکارات، زمینه توسعه روابط با منطقه و نیز تأمین منافع اقتصادی- سیاسی خود را به طور همزمان فراهم سازد.   توسعه پیوندهای ترانزیتی با منطقه به عنوان گامی مهم در این راستا قابل ارزیابی است. پروژه راه آهن قزاقستان- ترکمنستان- ایران، اقدامی مهم در جهت ورود به مرحله‌ای جدید از پیوند با منطقه بود؛ اما تنها در صورت توجه به توسعه همه‌جانبه این طرح، در کنار مدنظر قرار دادن ابتکارات مکملِ مورد نیاز است که می‌توان شاهد تحقق کامل پتانسیل‌ها در این عرصه بود. مذاکرات میان طرف‌های دخیل در ابتکار «کریدور شمال-جنوب» می‌بایست با نگاهی مستقیم به مذاکرات مربوط به پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز گفت‌و‌گوهای مرتبط با نحوه مشارکت ایران در طرح کمربند و جاده مورد توجه قرار گیرد؛ نه به شکلی مجزا و منفرد. تنها در این صورت است که می‌توان از شکل‌گیری یک «رویکرد» مشخص منطقه‌ای نسبت به آسیای مرکزی با قابلیت موفقیت بالا سخن به میان آورد.   از سوی دیگر، عرصه همکاری‌های امنیتی نیز با توجه به پیوندهای ایران با منطقه در هر دو حوزه امنیت سخت و نرم، می‌تواند فراهم‌کننده زمینه تعاملات بیشتر ایران با منطقه باشد. یکی از مهمترین تحولات بین‌المللی سال گذشته، سقوط «خلافت» خودخوانده داعش در عراق و سوریه بود که به رغم کاستن از فضای تهدید در محیط منطقه‌ای خاورمیانه، سطح بالقوه تهدید را در دیگر مناطق، از جمله آسیای مرکزی بالا برد؛ زیرا موضوع بازگشت تروریست‌های خارجی عضو داعش به کشورهای خود، اکنون به عنوان دغدغه‌ای جدی مورد توجه مقامات کشورهای آسیای مرکزی و همچنین قفقاز و خود روسیه قرار دارد. تجربیات ایران در عرصه مبازره با داعش در عراق و سوریه و شناخت میدانی از این گروه تروریستی، مزیتی است که می‌تواند مورد توجه کشورهای آسیای مرکزی قرار گیرد.   چالش‌های ایران در آسیای مرکزی همان‌گونه که اشاره شد، حرکت به سمت هویت‌های ملی جدید (و در مرحله بعد هویت منطقه‌ای جدید) در آسیای مرکزی، دربردارنده چالش‌هایی بالقوه نیز می‌باشد. یکی از این مهمترین این چالش‌ها که به طور مشخص در روند ملت‌سازی کشورهای پساشوروی بروز و ظهور پیدا کرده، ملت‌سازی از طریق «غیریت‌سازی» است که در مورد خاص آسیای مرکزی، در روابط ایران و تاجیکستان نمود پیدا کرده است. تاجیکستان در تلاش برای تعریف خود به عنوان یک «دولت ملی»، عناصر سیاسی- اجتماعی کمونیستی را همراه با عناصر فرهنگی- مذهبی اسلامی، به صورت یکجا انکار کرده که این امر، دولت دوشنبه را نسبت به جنبه مذهبی هویت جمهوری اسلامی ایران حساس ساخته و روندی از تنش را در روابط دو کشور به همراه داشته است. بر همین اساس، انتظار می‌رود حتی در صورت حل و فصل مسائل تهران- دوشنبه در سطح سیاسی، در لایه‌های عمیق‌تر فرهنگ سیاسی تاجیکستان،  زمینه‌های تضاد با جمهوری اسلامی ایران همچنان باقی بماند.   از سوی دیگر، ورود بازیگران جدید به عرصه ژئوپلیتیک منطقه‌ای، اثرات جانبی منفی را برای ایران از منظر اقتصادی به همراه داشته است. در این زمینه، به طور مشخص می‌توان از چین سخن گفت که با توجه به حجم بالای اقتصادی و پتانسیل عظیم تولیدی خود، عرصه فعالیت اقتصادی را نه تنها برای ایران، بلکه برای کلیه رقبا به شدت تنگ کرده است. در این عرصه نیز به نظر نمی‌رسد با توجه به روند رو به رشد نفوذ چین، فضای بازیگری جدید و منحصر به فردی برای ایران فراهم شود؛ اما راهکار چندجانبه‌گرایی که پیشتر به آن اشاره شد، راه گریزی است که می‌تواند از طریق پیوند با خودِ رقبا، حد قابل قبولی از منافع اقتصادی را از قِبَل روابط با منطقه برای ایران به همراه داشته باشد.   فرجام سخن با وجود همسایگی بلافصل ایران با منطقه آسیای مرکزی، از زمان فروپاشی شوروی تاکنون روابط ایران با منطقه هیچ‌گاه در سطح قابل قبول نبوده و با پتانسیل‌های موجود فاصله داشته است. طی حدود پنج سال اخیر، روندهای مثبتی در زمینه روابط ایران با همسایگی شمالی خود (چه در آسیای مرکزی و چه قفقاز) آغاز شده که از وجود عزمی سیاسی برای توسعه روابط حکایت می‌کند. با این حال، این عزم سیاسی تنها زمانی در عرصه عمل به دستاوردهای عینی منجر خواهد شد که با درک کامل و جامع از واقعیت فعلی منطقه و با ملاحظه چالش‌ها و فرصت‌های موجود به کار بسته شود. به طور کلی، دو عرصه چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای و همکاری امنیتی، عرصه‌هایی است که در صورت تدوین رویکردهای مشخص از سوی ایران، می‌تواند زمینه توسعه پیوندها با منطقه را در آینده نزدیک فراهم سازد.         نویسنده: دکتر حمیدرضا عزیزی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای علمی ایراس       ]]> دکتر حمیدرضا عزیزی سیاست خارجی Sun, 08 Apr 2018 18:59:53 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3611/چشم-انداز-روابط-ایران-کشورهای-آسیای-مرکزی-سال-1397 سفر رئیس‌جمهور به باکو، تقویت سیاست همسایگی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3613/سفر-رئیس-جمهور-باکو-تقویت-سیاست-همسایگی روابط تهران- باکو  در مسیر تبدیل شدن به مناسبات راهبردی است و در حوزه های اقتصادی و همکاری های امنیتی، تدابیر مشترکی در سایه دوستی رؤسای جمهوری دو کشور و دیدارهای مستمر آنان اتخاذ شده و سفر دکتر روحانی در اواخر هفته به باکو،طلیعه بهاری این همکاری ها می تواند باشد.   از سال 1392 به دنبال موفقیت تلاش های اعتماد سازانه متقابل و کاهش سوء تفاهمات، با توافق رییسان جمهوری دو کشور، سنگ‌بنای محکمی در مسیر توسعه روزافزون روابط تهران - باکو گذاشته شد. در طول این سال ها، دو رئیس جمهور حدود ده ملاقات داشته و این تعاملات در ایجاد تفاهم ها و اجرای موافقتنامه ها بسیار مؤثر بوده است. در این روند، دیدگاه مثبت و سازنده‌ای در روند اجرای پروژه‌های مشترک میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دو کشور ایجاد شده و طرفین مصمم هستند با تمام توان در مسیر گسترش همه جانبه روابط اهتمام ورزند.   جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از اشتراکات و ظرفیت‌های فراوانی برخوردار هستند و امروز همکاری‌های صمیمانه‌ای میان نهادها و بخش‌های دو کشور ایجاد شده و روابط ابعاد بسیار گسترده‌ای یافته است. شاید در اوایل سال 1392 تصور نمی شد که در مدت کوتاهی سطح مناسبات و همکاری‌های دو کشور به شرایط کنونی برسد ، اما با پیگیری و جدیت طرفین زمینه بسیاری از همکاری‌ها فراهم شد و با توجه به امضای اسناد و توافقات متعدد بخصوص در حوزه حمل و نقل، می توان امیدوار بود که سرفصل صفحه جدیدی در روابط دو کشور آغاز گردد.   با توجه به شرایط حساس منطقه، لزوم همکاری و هماهنگی‌های نزدیک بین کشورهای منطقه و بویژه تهران و باکو مورد تأکید است. بی‌تردید در شرایط کنونی منطقه و بی‌ثباتی‌ها و افراطی‌گری‌های موجود، دیدار و رایزنی رییسان جمهوری ایران و آذربایجان بسیار اهمیت دارد، چرا که هر دو کشور به دنبال ثبات و آرامش بوده و با افراطی‌گری، جنگ، درگیری و تجاوز، مخالف هستند .تحکیم مناسبات و همکاری‌های تهران و باکو در جهت تقویت ثبات و امنیت منطقه می‌تواند الگویی در غرب آسیا باشد.   دو کشور در عمده مسائل مرتبط با امنیت و ثبات منطقه اشتراک نظر دارند و به ضرورت توسعه همکاری های چهار جانبه و سه جانبه و چندجانبه واقف هستند. استفاده از فرصت ها و مقابله مشترک با تهدیدها با توجه به اراده سیاسی رؤسای جمهوری دو کشور، برای تامین منافع درازمدت دو ملت نمادی از دیپلماسی برد- برد است.   ابتکار برگزاری اجلاس های سه جانبه و چهار جانبه میان کشورهای منطقه ، نشانه‌ای از همگرائی و همبستگی میان این کشورها، برای تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شود.ایران می تواند طی مشورت با کشورهای دیگر از جمله روسیه، ترکیه و گرجستان از فرصت های مشترک اقتصادی بهره برده و با تهدیدها مقابله کند. مباحثی همچون رژیم حقوق دریای خزر، تأمین و امنیت انرژی، حمل و نقل، مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و افراط گرایی در زمره مسائلی هستند که این کشورها می توانند برای تأمین منافع متقابل در مورد آنها بحث و همکاری کنند. امروز تعامل سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان فراتر از روابط دوجانبه و در قالب یک قالب سه‌جانبه، در مسیر توسعه و تقویت همکاری های اقتصادی ادامه دارد و در عین حال وزرای خارجه ایران، ترکیه، آذربایجان و گرجستان نیز دوهفته قبل در اجلاس چهارجانبه باکو، بر تعهد خود جهت ارتقای همبستگی میان ملت های ۴ کشور بر پایه پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی که منجر به تقویت صلح، ثبات و سعادتمندی آنها در منطقه شود، تاکید کردند. این کشورها توافق کردند که از ظرفیت های موجود برای افزایش سرمایه گذاری ها و تجارت و حمایت از اجرای برنامه ها و پروژه های مشترک، در حوزه های انرژی، حمل و نقل، مالی، ارتباط، فن آوری اطلاعات، صنعت، کشاورزی، گردشگری و محیط زیست، استفاده نمایند.   در سفر دکتر روحانی به باکو، اتصال ظرفیت های ترانزیتی کشورهای منطقه به کریدورهای ترانزیتی بین المللی،با راه اندازی رسمی خط آهن آستارا- آستارا، موجبات استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی منطقه را فراهم خواهد ساخت و امید است تکمیل پروژه احداث راه‌آهن قزوین- رشت که یکی دیگر از حلقه های اتصال دالان شمال به جنوب است نیز بزودی به تمام برسد. تکمیل این پروژه می‌تواند کشورهای دیگر را برای سرمایه گذاری برای تکمیل راه آهن رشت - آستارا را تشویق نماید.   سفر دکتر روحانی به باکو، در مقطع فعلی که مقاوم سازی اقتصاد در دستورکار جمهوری اسلامی ایران و حتی جمهوری آذربایجان قرار دارد، می تواند موجب ایجاد تنوع در حوزه‌های درآمدزا گردد و از ابعاد اقتصادی یک تحول مهم ارزیابی می شود . این سفر در جهت تقویت سیاست همسایگی ایران نیز قابل تعریف است و می تواند طلیعه ای بهاری برای تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان باشد.       منبع: خبرآنلاین   ]]> سیاست خارجی Thu, 05 Apr 2018 05:11:54 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3613/سفر-رئیس-جمهور-باکو-تقویت-سیاست-همسایگی چرا سفر روحانی به ترکمنستان مهم است؟ http://www.iras.ir/fa/doc/note/3610/چرا-سفر-روحانی-ترکمنستان-مهم حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به دنبال گمانه زنی هایی برای سفر به ترکمنستان در هفته های اخیر، بالاخره در روزهای آغازین سال 1397 به عشق آباد عزیمت کرد. این سفر، هر چند بیش از چند ساعت به طول نیانجامید، اما از جهت های مختلفی متفاوت و قابل تأمل است. این سفر و دیدار چند ساعته بین رؤسای دو دولت همسایه، از جوانب مختلفی قابل بررسی است که در این نوشتار، به جوانب منحصر به فرد موضوعاتی مانند آزادی زندانیان ایرانی، محرک های ویژه مؤثر بر سازوکار تصمیم گیری در سیاست خارجی ترکمنستان در این مورد (و موارد مشابه) و در نهایت، زمینه و چشم انداز اجتماعی رفتار متقابل ایران و ترکمنستان اشاره خواهد شد.   در هفته های اخیر، رسانه های مختلف از احتمال سفر رئیس جمهوری ایران به کشور همسایه، ترکمنستان خبر می دادند. برخی کارشناسان نیز در صدد معرفی اولویت های قابل گفتگو در این سفر بوده و موضوعاتی از قبیل اختلافات گازی، تسهیل مراودات تجاری، مسائل مربوط به حمل و نقل، مباحث دریای خزر، تعیین تکلیف زندانیان ایرانی محبوس در ترکمنستان و ترتیبات مربوط به ترفیع روابط اقتصادی استان های مرزی با این همسایه شمالی را به عنوان اهم موضوعات قابل طرح از سوی رئیس جمهور می دانستند. این سفر در 7 فرودین 1397 محقق شد. وزیران نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و وزیر نیرو به همراه فعالان اقتصادی در این سفر روحانی را همراهی کردند و سیزده سند همکاری در حوزه های مختلف بین دو کشور امضا شد. انتقال 283 زندانی ایرانی از ترکمنستان به ایران نیز از دست آوردهای این سفر کوتاه بود.   سفر «نوروزی» رئیس جمهور به ترکمنستان، در سطوح مختلفی اعم از ملی و منطقه ای قابل بررسی و ارزیابی است. چرا که از برخی جهت ها، این سفر به مثابه بازشروع روابط با همسایگان در حوزه پیرامونی آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی (به واسطه سفر به جمهوری آذربایجان، پس از ترکمنستان) تلقی شده است. این شروع دوباره، آنگاه برجسته تر می شود که پیشینه برخی اختلافات بین ایران و ترکمنستان را در سال ها و ماه های اخیر به یاد آوریم. اختلافات گازی در شرف احاله به دیوان بین المللی دادگستری، لاهه بود. اختلافات در خزر آشکار شده بود و مزیت های مسیر ترانزیتی ایران و ترکمنستان با مشکلاتی همراه شده بود. بحث زندانیان ایرانی در ترکمنستان نیز مسائل خاص خود را به همراه داشت و حتی به یکی از موضوعات ثابت مورد انتقاد در خصوص عملکرد دستگاه سیاست خارجی در قبال ترکمنستان تبدیل شده بود. تمام این مسائل در حالی بود که در سال های قبل از آن، توسعه روابط بین دو همسایه، توسعه کم نظیری را تجربه کرده بود.   ترکمنستان، بیشترین سهم را در روابط اقتصادی ایران و آسیای مرکزی داراست و پس از استقلال، نخستین پنجره های روابط اقتصادی و سیاسی ترکمنستان به جهان خارج از طریق ایران باز شده است. روابط فرهنگی دو همسایه، با توجه به پیشینه تاریخی مشترک و اشتراکات فرهنگی، چه در حوزه فرهنگی نوروز و چه دور حوزه تمدنی اسلام، مثال زدنی بوده است. عبارت مشهوری است که ترکمنستان دروازه ورود زمینی ایران به آسیای مرکزی است و ایران، فراهم آورنده اقتصادی ترین مسیرهای اتصال به آب های گرم و بازارهای بین المللی برای ترکمنستان محسوب می شود. دیدگاه نیرومندی نیز وجود دارد که این دو همسایه، از نظر ژئوپلیتیکی مکمل یکدیگر به شمار می روند. علاوه بر این موارد، مباحث متعددی اعم از سیاسی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی وجود دارد که محتوای دغدغه مشترک ایران و ترکمنستان را در مجاورت سرزمینی یکدیگر، تشکیل می دهد. در چنین زمینه ای، تشدید اختلافات موضوعی بین دو کشور در سال های اخیر، باعث نگرانی هایی بیش از حد معمول شده بود.   اما موضوع قابل توجهی که احتمالا فضای کارشناسی منطقه کمتر به آن پرداخته و خواهد پرداخت. محرک های اجتماعی مؤثر بر رفتار سیاست خارجی و تصمیم گیری ترکمنستان است. مجاورت منطقه قومی نشین ترکمن در استان های شمال شرقی کشور با ترکمنستان از یک سو و آزادی بسیاری از زندانیان ترکمن ایرانی در نتیجه این سفر، موجب شد تا این دستاورد سفر رئیس جمهور، بیشترین بازتاب را در این مناطق داشته باشد. فضای رسانه ای این مناطق با دقت و توجه به جزئیات، اخبار مربوط به این سفر را دنبال کرده و موضوع انتقال زندانیان را با حساسیت فوق العاده پیگیری کردند. این در حالی است که در ماه های گذشته، بحث زندانیان ایرانی در ترکمنستان، برخورد نامناسب مرزبانان ترکمنستان با ایرانی ها و بی نتیجه ماندن فعالیت های دیپلماتیک و رایزنی ها برای سامان دادن به وضعیت این زندانیان نیز از جمله مسائل مطرح در این رسانه ها و محافل این منطقه محسوب می شود. تیراندازی مرزبانان ترکمنستان در نخستین روز فرودین سال جاری به چهار تبعه ایران و کشته شدن یکی از آنان نیز موجی از احساسات مردم این مناطق را پیرامون این موضوع متمرکز کرده بود.   در چنین فضایی، سفر روحانی به عشق آباد محقق شد و به دنبال آن، نزدیک به سیصد زندانی ایرانی (که بسیاری از آنان ساکنان مناطق قومی نشین ترکمن بوند) به کشور منتقل شدند. نیازی به تصریح نیست که هماهنگی ها و تشریفات مربوط به این قضیه می بایست از مدت ها قبل آغاز شده باشد و این تصمیمی نیست که (با توجه به ابعاد حقوقی و سیاسی آن) به یکباره و در چند ساعت، بین دو دولت مستقل منعقد شود. اما جنبه متفاوت موضوع این است که در عین حال، بحث این زندانیان، موضوع جدیدی نیست و در سال های گذشته تلاش های مختلفی برای رسیدگی به وضعیت آنان انجام شده بود که تاکنون، همگی بی نتیجه مانده و فضای ناامیدی در این خصوص را تقویت می کرد.   اما به نظر می رسد که مرحله عطف این وضعیت از آنجایی آغاز شد که در ماه های اخیر، جریانات خودجوشی خارج از فضای رسمی دیپلماتیک برای مطالبه گری و اعمال فشار به دستگاه سیاست خارجی آغاز شد. کمپین هایی در فضای مجازی برای آزادی زندانیان ایرانی آغاز شد. تجمعاتی مقابل مجلس و مقابل ساختمان وزارت امور خارجه برگزار شد. در ماه های اخیر، شاید هیچ محفل مرتبطی در فضای واقعی، رسانه ای و مجازی مناطق قومی نشین ترکمن نتوان سراغ گرفت که حداقل برای یکبار به این موضوع نپرداخته باشد و در برخی محافل، بحث زندانیان ایرانی در ترکمنستان به موضوع ثابت یا متناوب گفتگو و دغدغه فی مابین تبدیل شده بود. نتیجه طبیعی تصاعد و تراکم این مطالبه گری، با توجه به اینکه متهم اصلی این وضعیت دستگاه تصمیم گیری ترکمنستان دانسته می شد، اوج گیری تنافر و افتراق بیشتر با آن سوی مرز را به همراه داشت. این فضای جدید و کم سابقه، یکی از مهم ترین زمینه های فشار اجتماعی بوده است که نادیده گرفتن نتایج آن، پیامدهای غیرقابل بازگشتی را متوجه هر دولتی می کرد. نیازی به تصریح نیست که هیات حاکمه ترکمنستان نیز نمی توانست نسبت به این فضای جدید بی تفاوت باشد.   حضور قومیت مشترک در دو سوی مرز، در فضای واقع گرا، برای هر دو دولت چاقویی دولبه است. این وضعیت خاص، توجه مداومی را می طلبد. واقعیتی انکارناپذیر است که نگاه سیاست گذاری (تهاجمی یا غیرتهاجمی) دولت های دو سوی مرز نیز نمی تواند نسبت به آن خالی باشد. در چنین فضایی که هویت مشترک قومی یا ملی، هر آن در معرض تقابل است و ارزش های مشترک ملی یا قومی در رقابت هستند، محافظت و هدایت ارزش های مشترک، به عنوان یکی از اهداف سیاست داخلی و سیاست خارجی دولت ها بروز می کند. در چنین زمینه ای، موافقت ترکمنستان با انتقال و آزادسازی زندانیان ایرانی (ایرانیان محبوس 1 فروردین اخیر نیز در بین آنان بوده اند)، گامی بلند و مؤثر برای تعدیل تراکم انباشته مطالبه گری چندماهه اخیر محسوب می شود. در این قالب، این زمینه اجتماعی، برای درک دقیق تر الگوی رفتار سیاست های ترکمنستان در قبال ایران و فهم فراز و فرود تصمیمات این کشور راهگشا خواهد بود. همچنین، زمینه اجتماعی مذکور، به عنوان یکی از عوامل کماکان تأثیرگذار در چشم انداز روابط بین دو کشور حضور خواهد داشت.   در خاتمه، یادآوری می شود که توجه ویژه به زمینه اجتماعی منحصر به فرد تصمیمات سیاست خارجی ترکمنستان در قبال موضوعات ایران، هیچ گاه به معنای کنار گذاشتن سایر زمینه های مؤثر نبوده و نیست. در این نوشتار و صرفا در جایگاه تحلیل، لزوم توجه به این جنبه از روابط ایران و ترکمنستان در کنار سایر بخش ها و جوانب، مورد تأکید قرار گرفته است. در غیر این صورت، مباحث متعددی اعم از سیاسی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی وجود دارد که محتوای دغدغه مشترک ایران و ترکمنستان را تشکیل می دهد و مطمئنا، روابط و تصمیمات متقابل این دو همسایه از این زمینه ها بی تأثیر نبوده و نیست.       نویسنده: بهروز قزل، پژوهشگر مطالعات آسیای مرکزی   ]]> سیاست خارجی Mon, 02 Apr 2018 15:49:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3610/چرا-سفر-روحانی-ترکمنستان-مهم چرخش سیاسی-امنیتی جمهوری آذربایجان به سمت ایران و روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3606/چرخش-سیاسی-امنیتی-جمهوری-آذربایجان-سمت-ایران-روسیه سفر آقای روحانی رئیس جمهور ایران به جمهوری آذربایجان با شروع سال 1397 و انعقاد قرارداد دوجانبه همکاری در حوزه های مختلف اقتصادی با این کشور همراه با گسترش روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی جمهوری آذربایجان با روسیه، از نشانه­ های سنگینی و اهمیت جایگاه ایران و روسیه در جهت­ گیری سیاست خارجی این کشور در سال­ های اخیر بوده است. گسترش همکاری­ های جمهوری آذربایجان با کشورهای روسیه و ایران که در قطب ­بندی­ های سیاسی و امنیتی منطقه قفقاز جنوبی در مقابله با نفوذ غرب در سطح منطقه دارای منافع مشترک زیادی هستند، این سوال را ایجاد می­ کند چگونه مولفه­ های شکل­ دهنده به سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، این کشور را در ارتباط با گسترش روابط خارجی به سمت محور ایران-روسیه به جای کشورهای غربی سوق می­ دهد؟   بررسی تاریخچه رویکرد سیاست خارجی آذربایجان نشان می­ دهد این کشور در دوره ­های ریاست جمهوری ایازمطلف جهت­ گیری به سمت روسیه، دوره ابوالفضل ایل چی­بیگ جهت­ گیری به سمت غرب و ترکیه، دوره حیدرعلی­ اف (1993-2003) اتخاذ رویکرد متوازن بین غرب، روسیه، ایران و ترکیه در حین حرکت تدریجی به سمت ساختارهای یورو-آتلانتیکی و عضویت در نهادهایی مانند شورای امنیت اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و همکاری با سازمان ناتو در قالب طرح مشارکت صلح و انفرادی را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده بود. با روی کار آمدن الهام ­علی­ اف این رویکرد متوزان همکاری با ساختارهای یورو-آتلانتیکی با ملاحظات سیاسی و امنیتی روسیه همراه شده و به ­نوعی تداوم روند کلی حیدرعلی­ اف را در سرلوحه سیاست خارجی این کشور شاهد هستیم.   از سال 2010 به بعد، مجموعه ای از نشانه­ ها در حوزه ­های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی احتمال تغییر سیاست خارجی جمهوری آذربایجان و گرایش به روسیه و ایران را تقویت کرده است. برای نمونه در ارتباط با روسیه و جمهوری آذربایجان در حوزه اقتصادی میزان مراودات تجاری این دو کشور در سال­های اخیر افزایش یافته و از حدود 200 میلیون دلار سال 2001 به بالای 2 میلیارد دلار در سال 2016 رسیده است و در حوزه نظامی از سال 2011 به بعد تاکنون حدود 4 میلیارد دلار موافقتنامه ­های همکاری نظامی بین دو کشور منعقد شده است. حل نشدن مسئله قره ­باغ نیز به­ عنوان دال مرکزی شکل­ دهنده و قوام­ بخش سیاست خارجی جمهوری آذربایجان و تعیین­ کننده کنشگری این کشور در حوزه ­های روابط دوجانبه، چند جانبه و سازمان­ های منطقه­ ای و بین­ المللی در تقویت جایگاه روسیه و ایران در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان نقش مهمی ایفا کرده است. ناامیدی جمهوری آذربایجان از نقش موثر اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در حل مناقشه قره ­باغ و موضع مبهم آنها در این ارتباط در تقویت احتمال این چرخش جهت­ گیری سیاست خارجی این کشور نقش مهمی را ایفا می­ کند. برای مثال عدم موضع صریح و آشکار اتحادیه اروپا در رسمیت شناختن تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان بارها انتقادات مقام­ های این کشور ار در پی داشته است. موضع مبهم غرب در جنگ چهارروزه قره ­باغ نیز در سال 2016 در کنار نارضایتی جمهوری آذربایجان از مواضع نهادهای حقوق بشری کشورهای اروپایی و آمریکا که به­طور مداوم نظام سیاسی اقتدارگرایی، وضعیت نامطلوب حقوق بشر و عدم آزادی­های سیاسی این کشور را مورد انتقاد قرار می­ دهند، دیگر عاملی است که به مجموعه این عوامل باید افزوده شود. در نهایت، کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی به­ عنوان حلقه اتصال جمهوری آذربایجان با غرب نیز در ارتباط با این احتمال باید مورد بررسی قرار گیرد. نمودار زیر روند کاهش ارزش صادرات جمهوری آذربایجان را با توجه به کاهش قیمت جهانی انرژی نشان می­ دهد.      میزان صادرات آذربایجان (میلیارد دلار) مأخذ: Trade map     همان­طور که در نمودار نشان داده شده است، میزان صادرات جمهوری آذربایجان از سال 2011 به بعد، به دلیل کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی و وابستگی زیاد این کشور به ارز خارجی دریافتی از فروش آن، حالت نزولی به خود گرفته است. با توجه به اینکه حدود 92 درصد ارزش صادرات این کشور ناشی از صادرات سوخت­ های فسیلی (به طور عمده به کشورهای اروپایی) است با کاهش جهانی قیمت انرژی ارزش صادرات این کشور از 26/4 میلیارد دلار سال 2011 به 9 میلیارد دلار در سال 2016 کاهش یافته است. در کنار این موضوع، این کشور از سال 2016 سیاست متنوع ­سازی سیاست­ های اقتصادی را در راستای متنوع­ سازی درآمد ارزی اتخاذ کرده است مجموعه این عوامل نقش انرژی را به عنوان عامل تقویت روابط جمهوری آذربایجان و غرب تضعیف می­ کند. در کنار هم قرار دادن مجموعه این عوامل اقتصادی، سیاسی و امنیتی، احتمال چرخش سیاست خارجی جمهوری آذربایجان از حالت رویکرد متوزان به اولویت­ دهی راهبردی به سمت روسیه و ایران در حوزه سیاست خارجی تقویت شده است، روندی که می­ تواند با عضویت ایران و جمهوری آذربایجان در سازمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز عضویت جمهوری آذربایجان در سازمان پیمان امنیت دسته­ جمعی عملیاتی شود.   نویسنده: دکتر قاسم اصولی، پژوهشگر مرکز تحقیقات تدبیر اقتصاد و کارشناس اوراسیا         ]]> سیاست خارجی Fri, 30 Mar 2018 15:59:27 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3606/چرخش-سیاسی-امنیتی-جمهوری-آذربایجان-سمت-ایران-روسیه