موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين سیاست خارجی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/defense-and-security Wed, 19 Dec 2018 19:20:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Wed, 19 Dec 2018 19:20:40 GMT سیاست خارجی 60 نگاهی به تلاش های جدید روسیه برای کسب نفوذ در آفریقا http://www.iras.ir/fa/doc/article/3778/نگاهی-تلاش-های-جدید-روسیه-کسب-نفوذ-آفریقا روسیه از چند سال گذشته تلاش فراوانی را برای تقویت موقعیت خود در آفریقا آغاز کرده و چنین به‌نظر می‌رسد که مسکو به‌ویژه در نواحی شمال، مرکز و شاخ آفریقا به دستاوردهایی در این زمینه رسیده است. فدراسیون روسیه درپی آن است که با بازگشت به قاره سیاه، در میدان رقابت با آمریکا، فرانسه و چین عقب نماند و بار دیگر جایگاه پیشین اتحاد شوروی را در آفریقا به‌دست آورد. براساس مطالعات مورخان، سابقه روابط میان روسیه و آفریقا به سه قرن قبل بازمی‌گردد؛ باوجوداین، مسکو در دوران اتحاد شوروی و استقلال کشورهای آفریقایی از استعمارگران غربی بود که با هدف ایدئولوژیک با آنها روابط برقرار کرد و کمک‌های اقتصادی و نظامی زیادی را در اختیار کشورهای آفریقاییِ همسو با دیدگاه‌های سوسیالیستی کرملین قرار داد. اکنون چنین به‌نظر می‌رسد که روس‌ها در سودای به‌دست آوردن رد‌پاهای جدیدی در بخش‌های استراتژیک آفریقا با هدف کسب جایگاهی مناسب‌تر برای قدرت‌افکنی و منافع اقتصادی هستند. دراین‌راستا، رهبران مسکو نیز به‌مانند قدرت‌های بزرگ و کوچک دیگر در عرصه بین‌المللی، ایجاد پایگاه‌های نظامی و استقرار نیرو و تجهیزات در نواحی راهبردی آفریقا را در دستور کار خود قرار داده‌اند. پایگاه‌های نظامی شوروی در آفریقا اتحاد شوروی در دوران جنگ سرد دارای پایگاه‌های نظامی موقتی در آفریقا بود که به‌طور عمده به دو دسته پایگاه‌های دریایی و ایستگاه‌های شنود و جمع‌آوری اطلاعات الکترونیکی تقسیم می‌شدند. پایگاه‌های دریایی روس‌ها در این دوران در بنادر اسکندریه و مرسی مطروح (مصر)، مجمع الجزایر دهلک (اتیوپی)، طرابلس و طبرق (لیبی)، و تأسیسات شنود الکترونیکی آنها در نوجارا (اتیوپی) و نیز در مصر و لیبی قرار داشتند. در دوران جنگ سرد، حضور نظامی اتحاد شوروی در دریای سرخ و شاخ آفریقا از اهمیت زیادی برای مسکو برخوردار بود. براساس اطلاعات موجود، جزیره سوکوترا (متعلق به جمهوری دموکراتیک خلق یمن یا یمن جنوبی) و بندر بربرا در شمال سومالی مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی روس‌ها در مناطق شاخ آفریقا و خلیج عدن به‌شمار می‌آمدند. با قطع رابطه میان مسکو و موگادیشو و خروج روس‌ها از بربرا در سال 1977، شوروی یک بندر تدارکاتی و مرکز ارتباطی مهم در منطقه را ازدست داد و ناچار شد که قرارگاه و تجهیزات ردیابی، انبارهای بزرگ تسلیحات و سوخت و 1050 نفر پرسنل خود را در بندر عدن در یمن جنوبی منتقل کند. علاوه‌براین، برای شوروی‌ها بندرگاه نظامی طرابلس، پایتخت لیبی، یک مرکز مهم برای انبار تدارکات نظامی و تعمیر و آماده‌سازی ناوهای جنگی به‌شمار می‌آمد. نیروی دریایی شوروی بهره‌برداری از این تأسیسات را از سال 1977 آغاز کرد. اگرچه این تأسیسات به‌طور رسمی پایگاه دائمی شوروی محسوب نمی‌شد، روس‌ها برای سال‌ها از آن استفاده، و درمقابل، نیازهای تسلیحاتی ارتش سرهنگ قذافی را تأمین می‌کردند. شوروی‌ها همچنین حضور نظامی گسترده‌ای را در مصر و آنگولا داشتند و نقش مهمی در دفاع از این کشورها در برابر حملات رژیم صهیونیستی و آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید ایفا می‌کردند. پایگاه نظامی روسیه در اریتره روز جمعه 31 اوت گذشته، در بندر سوچی در جنوب روسیه، سرگئی لاوروف و عثمان صالح، وزرای امور خارجه روسیه و اریتره با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. لاوروف پس از این دیدار اعلام کرد که کشورش طرحی برای تأسیس یک «مرکز لجستیکی» در یکی از بنادر شرق آفریقا دارد. مسکو از اشاره دقیق به این بندر یا زمان اجرای این پروژه خودداری ورزید، اما افزود که هدف از این اقدام تقویت تجارت دوجانبه و سرمایه‌گذاری زیرساختی میان دو کشور است. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل احداث مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای، خطوط لوله و نیز گشایش دپارتمانی برای آموزش زبان روسی در دانشگاه اسمره هستند. چنین به‌نظر می‌رسد که روسیه مشتاق است از اریتره به‌عنوان دروازه‌ای برای دستیابی به اتیوپی به‌عنوان دومین کشور پرجمعیت در آفریقا و اقتصاد درحال‌رشد آن استفاده کند. تصمیم مسکو برای ایجاد پایگاه نظامی در اریتره یک اقدام حساب‌شده براساس موقعیت این کشور در شاخ آفریقا بوده است. دراین‌میان، بنادر «عصب» و «مصوع» در اریتره در مرکز پویایی‌ها و تحولات در منطقه قرار دارند و می‌توانند بیشترین شانس را برای پذیرفتن تأسیسات نظامی روسی در خود داشته باشند. بندر عصب را می‌توان بالقوه نخستین قرارگاه دریایی فدراسیون روسیه در دریای سرخ به‌شمار آورد. یک هیئت روسی بلندپایه در دسامبر گذشته، از این ناحیه دیدار کرده بود و با توصیه‌هایی برای پوتین به مسکو بازگشت. ایجاد تأسیسات لجستیکی دریایی در اریتره می‌تواند به‌عنوان تلاشی برای پهلوگیری ناوهای مناسب برای آب‌های آبی (اقیانوس‌ها) ارزیابی شود. بنا به اطلاعات منتشرشده نیرویی درحدود 1500 نظامی روس در این پایگاه مستقر می‌شوند تا به ناوشکن‌ها، ناوهای اسکورت، و زیردریایی‌های روسی خدمات لجستیکی ارائه کنند. ظرف ده سال گذشته، فعالیت‌های نیروی دریایی روسیه در اقیانوس‌های اطلس، هند، و دریاهای سیاه و مدیترانه افزایش یافته است. به باور دکتر اندرو فوکسال، مدیر مرکز مطالعات روسیه و اوراسیا، شاخ آفریقا به‌طور استراتژیک مهم است و به هر قدرت خارجی اجازه می‌دهد که ازطریق آن، به قدرت‌افکنی در خاورمیانه، دریای سرخ، کانال سوئز و خلیج عدن دست بزند؛ به‌این‌ترتیب، روسیه به جمع کشورهای دارای پایگاه در شاخ آفریقا می‌پیوندد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی دارای پایگاه نظامی در عصب هستند و از آن به‌عنوان یک موضع سوق‌الجیشی در نبرد علیه حوثی‌های یمن استفاده می‌کنند. همچنین، آمریکا و چین دارای پایگاه در جیبوتی هستند. حتی ترکیه نیز دارای یک پایگاه در سومالی است و دراین‌میان، فقط روسیه بود که پس از فروپاشی شوروی پایگاهی در شاخ آفریقا نداشت. حضور پیمان‌کاران نظامی روس در جمهوری آفریقای مرکزی روسیه در جنوب صحرای آفریقا نیز به‌دنبال یارگیری و یافتن شرکای جدیدی برای خود برآمده است. روس‌ها قریب به چهار دهه پس از سقوط رژیم امپراتور خودخوانده ژان بدل بوکاسا، دیکتاتور مورد حمایت فرانسه در جمهوری آفریقای مرکزی، وارد این کشور شده‌اند و با ایجاد تغییراتی در پویایی‌های قدرت آن، نگرانی‌های غرب را درمورد نیات مسکو افزایش داده‌‌اند. روسیه دست‌کم 175 نفر از پیمانکاران امنیتی خود از شرکت خصوصی «واگنر» را به جمهوری آفریقای مرکزی اعزام کرده تا نیروهای امنیتی فاستین آرچانگ تئودورا، رئیس‌جمهور این کشور را آموزش دهند. در ژوئیه گذشته، دیمیتری شوگایف، مدیر سازمان فدرال همکاری‌های نظامی و فنی روسیه در حاشیه نشست بریکس (کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)، اعلام کرد که وی توافقنامه‌ای را برای صدور تسلیحات و همکاری‌های نظامی ازجمله آموزش نیروها با کشورهای مرکز و جنوب آفریقا به امضا رسانده است. به باور قریب‌به‌اتفاق تحلیل‌گران، کرملین با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی خود درپی کسب نفوذ سیاسی و بازارهای جدید در آفریقا برآمده است. این ابزارها دربرگیرنده عقد قراردادهای چند میلیارد دلاری تسلیحاتی، ارائه پروژه‌های بزرگ ساخت‌وساز، تقویت زیرساخت‌های ارتباطات ماهواره‌ای، کشف منابع هیدروکربن و علنی کردن حضور نظامی ـ امنیتی روسیه و همزمان اجرای عملیات نظامی مخفی در آفریقا می‌شوند. استقرار نیرو و تسلیحات روسی در لیبی براساس اطلاعات منتشرشده در رسانه‌های بریتانیایی، سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا در اکتبر گذشته، ترزا می، نخست‌وزیر این کشور را از اعزام نیرو و تسلیحات روسی به بخش شرقی لیبی که تحت کنترل ژنرال خلیفه هفتر است مطلع کرده‌اند. برپایه این گزارش‌های مطبوعاتی، مسکو ظرف ماه‌های گذشته تعدادی از سامانه‌های موشکی از دو نوع ضدکشتی «کالیبر» و نیز پدافند هوایی اس ـ 300 را به همراه نفراتی از واحد عملیات ویژه «اسپتسناز»، و افسران سازمان اطلاعات نظامی یا «جی‌آریو» در این بخش از خاک لیبی مستقر کرده است. بخشی از این نیروها وظیفه آموزش سربازان خلیفه هفتر را برعهده دارند؛ اما بنابر این اطلاعات، روس‌ها قصد دارند که در دو بندر مهم «توبروک»، و «بنغازی» پایگاه‌های نظامی احداث کنند. لیبی از دیدگاه استراتژیک از اهمیت زیادی برای نیروی دریایی رو به توسعه روسیه برخوردار است. ناوها و زیردریایی‌های روسی که از اقیانوس اطلس وارد دریای مدیترانه می‌شوند، سرراه خود به مقصد بندر «طرطوس» سوریه می‌توانند از تأسیسات این دو بندر استفاده کنند. در سال 2016، هنگامی که تنها ناو هواپیمابر روسیه، «آدمیرال کوزنتسف» در مسیر طولانی خود از دریای بارنتس عازم سواحل سوریه بود، هیچ بندر دوستی برای پهلوگیری این کشتی وجود نداشت و گذشته از کشورهای عضو ناتو مانند اسپانیا، کشورهایی مانند مالت و قبرس نیز حاضر به پذیرش کوزنتسف نشدند. بنادر حامی در لیبی می‌توانند این مشکل روس‌ها را حل کنند. هرچند سفارت روسیه در لندن، با تکذیب گزارش مطبوعات بریتانیا تأکید کرد که این کشور به سود هیچ طرفی در مناقشه لیبی مداخله نکرده است، منبعی نظامی در وزارت دفاع روسیه به یک نشریه اقتصادی روسی اظهار کرده بود که نیروهای روس ازجمله واحدهای نخبه اسپتسناز از قرارگاه خود در ناحیه مسکو عازم شرق لیبی شده‌اند. همچنین یک منبع محلی در دولت طرابلس نیز در گفتگو با رسانه‌های روسی، از فعالیت‌های نظامی ازسوی روسیه در شرق لیبی خبر داده بود. جمع‌بندی انتشار این اخبار از فعالیت‌های روسیه در قاره آفریقا حاکی از تلاش‌های مسکو به‌منظور تجدید پیوندهای خود با کشورهای آفریقایی و تقویت نفوذ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و البته نظامی در این قاره است. روسیه درحالی این گام‌ها را برمی‌دارد که حضور آمریکا در آفریقا کمرنگ می‌شود؛ ولی به‌جای آن، حضور و نفوذ چینی‌هاست که پررنگ می‌شود. در مارس گذشته، لاوروف سفر دوره‌ای طولانی به آفریقا انجام داد و از کشورهای آنگولا، نامیبیا، موزامبیک، اتیوپی و زیمبابوه دیدار کرد. در جریان این دیدارها، لاوروف توافقنامه‌هایی را برای ایجاد مناطق اقتصادی، کشف منابع زیرزمینی و استخراج مواد معدنی شامل: الماس، پلاتین، و نفت و نیز همکاری‌های نظامی و فناوری به امضا رساند. مسکو همچنین درصدد جلب پشتیبانی دیپلماتیک کشورهای آفریقایی از خود است. روبه‌رو بودن روسیه با تهدید منزوی شدن توسط آمریکا و اروپا بر سر سیاست‌های مسکو، به‌ویژه در اوکراین موجب می‌شود که کرملین در جستجوی متحدانی در آفریقا برآید که می‌توانند روزی با حق رأی خود در سازمان ملل به یاری روس‌ها برسند. روسیه خود همچنین دارای ردپاهای تاریخی از دوران اتحاد شوروی و حمایت مسکو از جنبش‌های آزادیبخش در آفریقاست؛ باوجوداین، روس‌ها برای به‌دست آوردن آن جایگاه تاریخی ‌باید با چینی‌ها رقابت کنند. به‌مانند گذشته، عرضه تسلیحات می‌تواند ابزار اصلی مسکو در معامله با کشورهای آفریقایی در برابر کسب حق اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربن یا دیگر مواد معدنی محسوب شود. مسکو نیز به‌نوبه‌خود، مشتاق به‌دست آوردن پایگا‌ه‌های نظامی جدید دریایی و هوایی در سواحل آفریقا به‌ویژه در کرانه‌های دریای سرخ و مدیترانه است. این قرارگاه‌ها روسیه را در بنا نهادن شبکه‌ای از سرپل‌های دریایی و هوایی در خارج از خاک خود یاری می‌دهد. حضور پررنگ‌تر نظامی و اقتصادی روس‌ها در آفریقا می‌تواند موجب شود که مسکو به تشکیل ائتلافی همسو با خود در قاره سیاه دلگرم‌تر شود. منبع: موسسه ابرار معاصر تهران   ]]> سیاست خارجی Fri, 14 Dec 2018 10:27:23 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3778/نگاهی-تلاش-های-جدید-روسیه-کسب-نفوذ-آفریقا «روابط ایران و قزاقستان و چشم‌انداز آن» http://www.iras.ir/fa/doc/report/3771/روابط-ایران-قزاقستان-چشم-انداز موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) روز دوشنبه 21 آبان ماه 1397 نشستی تخصصی با عنوان «روابط ایران و قزاقستان و چشم‌انداز آن» با سخنرانی دکتر مجتبی دمیرچی‌لو، سفیر پیشین ایران در قزاقستان، با مدیریت دکتر محمود شوری و با حضور جمعی از کارشناسان منطقه و اساتید و دانشجویان برگزار کرد که در آن سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان به عوامل موثر در سیاست خارجی قزاقستان از جمله در رابطه با ایران پرداخت که در ادامه مباحث ایشان از نظر می‌گذرد.   ویژگی‌های موثر بر سیاست خارجی قزاقستان به گفته آقای دمیرچی لو قزاقستان ویژگی‌های خاصی دارد که در سیاست خارجی این کشور بویژه در رابطه با ایران مشهود است. اینکه چرا روابط سیاسی و اقتصادی ما ارتقا پیدا نمی‌کند متاثر از عوامل متعددی است که بخشی از آنها ناشی از موقعیت جغرافیایی قزاقستان است. مهمترین ویژگی خاص این کشور این است که بزرگترین کشور محصور در خشکی جهان است که در شمال آسیای مرکزی واقع شده و با کشورهایی از جمله روسیه، چین، قرقیزستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان همسایه است و از طریق دریای خزر با ایران  و آذربایجان همسایگی دارد. این کشور بین آسیا و اروپا واقع شده است. به عنوان مثال شهر آتیرائو شهری اروپایی – آسیایی است. به طوری که یک سمت پل واقع بر رودخانه اورال که از این شهر می‌گذرد تابلوی اروپا و سمت دیگر آن تابلوی آسیا نصب شده است. اهمیت ذکر این موضوع در این است که نتیجه این موقعیت جغرافیایی را در روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی قراقستان می‌بینیم. افزون بر این، قزاقستان کشوری است با مساحت 2.7 کیلومتر مربع وسعت و 18 میلیون نفر جمعیت. یعنی کشوری با مساحت زیاد و جمعیت کم. همچنین این کشور از نظام سیاسی خاص که اتکای زیادی به شخص نظربایف دارد برخوردار است. نور سلطان نظربایف در 30 سال اخیر قدرت در قزاقستان را در دست داشته و شاکله قدرت حول محور وی و اطرافیان او شکل گرفته است. اگر بخواهیم ساختار قدرت را تعریف کنیم می‌توانیم سه دایره متداخل را درنظر بگیریم که دایره مرکزی خود شخص نظربایف و البته خانواده وی است، در دایره دوم افرادی که در سلسله مراتب قزاقستان ذی‌نفوذ هستند قرار می‌گیرند و دایره سوم عمدتا بوروکرات‌ها هستند که می‌توان گفت فرزندان افراد دایره دوم و افراد صاحب نفوذی هستند که بواسطه جایگاهشان این امکان را داشتند که  در کشورهای اروپایی تحصیل کنند و زمام امور را در بخش‌های اقتصادی و اداری به دست بگیرند. از این روست که در قزاقستان ساختار سیاسی خاص و بسته‌ای حاکم است.   در تشریح وضعیت اقتصادی قزاقستان به اختصار باید گفت قزاقستان کشوری است مبتنی بر صادرات مواد خام (عمدتا نفت، مواد معدنی و غلات). سهم مواد خام در تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی قزاقستان و درآمدهای دولتی این کشور بسیار بالاست. در سال 2014 تولید ناخالص داخلی قزاقستان 180 میلیارد دلار بوده است. از 2014 با کاهش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی قزاقستان نیز کاهش می‌بابد و در سال  2016 به 120 میلیارد دلار می‌رسد. یعنی اقتصاد قزاقستان از سال 2014 با کاهش قیمت نفت کوچک می‌شود (قیمت نفت از جولای 2014 که در آن زمان 130 دلار بود، شروع به ریزش کرد).   در اینجا آمار مربوط به حجم تجارت خارجی قزاقستان در سال‌های پیش و پس از 2014 ارائه شده است.    حجم تجارت خارجی قزاقستان در سال های 2011 تا 2017 سال حجم تجارت خارجی قزاقستان به میلیارد دلار 2011 126 2012 136 2013 139 2014 119 2015 76 2016 55 2017 77     طبق  داده‌های این جدول، می‌بینیم حجم تجارت خارجی حدودا 140 میلیارد دلاری قزاقستان در سال 2013 در سال 2016 به  55 میلیار دلار  می‌رسد. اما از سال 2017 مجددا روند صعودی پیدا می‌کند و به 77 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.     در رابطه با وضعیت اجتماعی قزاقستان می‌توان به شاخص‌های مهمی اشاره کرد. از جمله تنوع قومیتی و فرهنگی و تاحدودی مذهبی قزاقستان. این تنوع در سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی قزاقستان عامل مهمی است که تاثیر بسزایی در سیاست خارجی این کشور دارد. از جمله این که بسیار می‌شنویم سیاست  خارجی قزاقستان سیاستی موزون و چندبعدی و مبتنی بر ایجاد روابط با همه کشورها و همه قطب‌هاست. از جمله دلایل این خط مشیء، این است که چون این کشور از تکثر قومیتی برخوردار است تمایل دارد همین امر را در سیاست خارجی خود به نحوی برای ایجاد همگرایی به کار بگیرد.      در بررسی عامل جغرافیایی شایان ذکر است که  قزاقستان 7000 کیلومتر مرز با روسیه و حدود 4000 کیلومتر مرز با چین دارد. چین و روسیه هر دو از قدرت‌های مطرح هستند که در مجاورت قزاقستنان قرار گرفته‌اند و همین امر از عوامل تاثیرگذار بر حیات سیاسی این کشور و بویژه روابط خارجی آن به شمار می‌آید. شهرهایی مثل ترکستان که مناطق تاریخی این کشور در آن واقع شده نشان‌دهنده تمایز بخش جنوبی این کشور با بخش شمالی آن از نظر تاریخی و جمعیتی است. قزاقستان از نظر ترانزیتی بین کارخانه تولید جهان یعنی چین و بازار مصرف جهان یعنی اروپا قرار گرفته و از این رو، قزاقستان با استفاده از این موقعیت و ایفای نقش ترانزیتی درصدد تقویت موقعیت اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی خود می‌باشد و به همین دلیل بحث‌های ارتباط با ایران از جهت جنوب مطرح خواهد شد.   سیاست‌های اصولی قزاقستان در 27 سالی که از استقلال قزاقستان می‌گذرد یک سری سیاست‌های اصولی از سوی حاکمان قزاقستان پیگیری شده است، از جمله حفظ ساختار قدرت سیاسی که  بر این اساس شاهد ثبات در هیئت حاکمه و شاکله قدرت قزاقستان هستیم. علی‌رغم تغییرات مدیریتی که صورت گرفته، اما در واقع این تغییرات جابه‌جایی‌هایی مدیریتی است که در عمل، تعداد افرادی که حذف می‌شوند بسیار اندک هستند.     اصل بعدی، توسعه اقتصادی و انسجام ملی است. در این رابطه نکته‌ای که در رابطه با قزاقستان وجود دارد تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی است. به این معنا که برای توسعه سیاسی ابتدا توسعه اقتصادی این کشور حائز اولویت است.   در روابط خارجی نیز، اولویت این کشور در وهله نخست، همسایگان و در وهله بعدی مجموعه کشورهای شوروی سابق، کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) (کشورهایی از آمریکا، اروپا، شرق آسیا،....) و سپس کشورهای جهان اسلام هستند. لذا در بررسی روابط ایران با قزاقستان باید ببینیم ایران از نگاه قزاقستان در کدام گروه از این کشورها قرار می‌گیرد. از نگاه قزاقستان ایران جز همسایگان این کشور نبوده و صرفا در شمار کشورهای جهان اسلام قرار دارد.   از دیگر اصول مورد توجه قراقستان، ایفای نقش فعال در معادلات بین‌المللی می‌باشد که آخرین مورد آن عضویت قزاقستان در شورای امنیت است. اگر در کنار عضویت در شورای امنیت، برگزاری اجلاس کنفرانس سران کشورهای اسلامی، اجلاس سران خزر و اجلاس‌های سطوح بالا در حوزه‌های مختلف را هم در نظر بگیریم این  موارد از جمله شاخص‌های مهم برای ایفای نقش فعال محسوب می‌شوند.    چالش‌های قزاقستان قزاقستان با چالش‌هایی مواجه است که برخی از آنها عبارتند از:   * موضوع ثبات سیاسی آینده قزاقستان-  یعنی بحث انتقال قدرت پس از نظربایف که بحث مهمی هم در داخل قزاقستان و هم خارج از قزاقستان به شمار می‌آید.   * ساختار حکومتی متمرکز   * توزیع ثروت-  قزاقستان با توجه به جمعیت کمی که دارد حدود یک ونیم میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند یعنی چیزی نزدیک به صادرات نفت ایران، ولی با جمعیتی در حدود یک پنجم جمعیت ایران. چگونگی توزیع این ثروت از چالش‌های جاری و آتی قزاقستان به شمار می‌آید.  در حال حاضر خصوصی‌سازی گسترده در قزاقستان مطرح است. شایان ذکر است که چگونگی توزیع ثروت، در تمایز شهرهای بزرگ و کوچک و امکانات خاص و ویزه شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک نمایان است.   * اقتصاد متکی بر صادرات مواد خام- طبق هدف‌گذاری قزاقستان برای سال 2025، این کشور باید در این سال دست‌کم 50 درصد صادرات خود را به صادرات غیرنفتی تبدیل نماید. بدین منظور برنامه‌های انتقال صادرات مبتنی بر صادرات نفت و مواد خام به اقتصاد دانش‌بنیان را طراحی کرده است. هدف دیگر قزاقستان این است که بتواند در سال 2050 جزء 30 کشور برتر دنیا از نظر اقتصادی و به عبارتی در شمار کشورهای توسعه‌یافته باشد.   * چالش جمعیتی - یکی از پیامدهای جمعیت کم و مساحت زیاد پراکندکی نامتقارن جمعیتی و به عبارتی پراکندگی نامناسب جمعیت در این کشور است. به نحوی که تراکم جمعیت در جنوب و غرب قزاقستان در مقایسه با شرق و شمال این کشور بسیار کم است. در شرق قزاقستان، کشور چین با تراکم جمعیتی بسیار زیاد واقع شده و در شمال آن نیز کشور روسیه در مجاورت با مناطق خالی از سکنه و یا تمرکز جمعیتی اندک که عمدتا روس زبان هستند، قرار گرفته است. در این رابطه منابع غربی تکرار سناریوهای گرجستان و اوکراین را در این مناطق پیش‌بینی می‌کنند.   * مهاجرت به شهرهای بزرگ- در رابطه با بحث‌های جمعیتی می‌توان بهموج مهاجرت در قزاقستان هم اشاره کرد. یک نوع آن مهاجرت خارجی است. اینمهاجرت از قزاقستان و عمدتا به جانب روسیه صورت می‌گیرد. نوع بعدی موج مهاجرت در داخل این کشور از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ است. تعداد روستاهایی که طی 10 سال گذشته خالی از سکنه شده نسبتا چشمگیر است و به عنوان یک چالش برای دولت قزاقستان به حساب می‌آید.   * امکان تداوم سیاست متوازن قزاقستان در آینده - در این رابطه چگونگی مدیریت رقابت قدرت‌های بزرگ در این کشور مطرح می‌شود.   * تکثر فرهنگی و تنوع قومی نیز از دیگر چالش‌های این کشور به شمار می‌آیند.   * افراطی‌گری – افراطی‌گری  نیز از جمله چالش‌های قزاقستان است. طبق آمار منتشرشده بین 400 تا 700 نفر از اتباع قزاقستان در سوریه به صفوف افراطیون پیوستند. شایان ذکر است که 400 نفر مذکور، بر اساس آمار رسمی کمیته امنیت دولتی قزاقستان است در این رابطه، هم ظرفیت‌های داخلی وجود دارد و هم ارتباطات موجود بین آسیای مرکزی و افغانستان، روسیه و همچنین چین با قزاقستان، امکان بروز بحث‌های مرتبط با تهدید از جانب افراط‌گرایی در این کشور را برجسته می‌نماید.   روابط دوجانبه ایران و قزاقستان در خصوص روابط ایران و قزاقستان باید گفت نیازهایی که دو طرف برای برقراری روابط احساس می‌کنند و همین‌طور مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی که در روابط دو کشور از سوی دو طرف مطرح می‌شود مورد توجه قرار می‌گیرد. این نیازها می‌تواند شامل نیازهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و یا دیگر موضوعات باشد. لذا باید نوع نگاه قزاقستان به ایران و نوع نگاه ایران به قزاقستان را مد نظر قرار دهیم.         نگاه قراقستان به ایران از نظر قزاقستان ایران بازیگر منطقه‌ای مستقلی به حساب می‌آید و از آنجایی که قزاقستان درصدد ایجاد توازن بین قدرت‌های بزرگ است، وزن سیاست خارجی مستقل ایران برای قزاقستان اهمیت پیدا می‌کند و از این لحاظ، قزاقستان علاقمند به توسعه روابط با ایران است. هرچند سقف یا سطح این ارتباط به دیگر عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی بستگی دارد. قزاقستان متاثر از عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی به دنبال روابط دوجانبه‌ی کنترل‌شده با ایران است.  همچنین به همكاري محدود منطقه‌اي و بين‌المللي با ایران تمایل دارد. این کشور در عین حال، سعی دارد بتواند بواسطه ارتباط با ایران جایگاه منطقه‌ای خود را ارتقا بخشد، لذا در عرصه هسته‌ای ورود پیدا کرده و برای خود ظرفیت ایجاد می‌کند و یا هم اکنون که عضو شورای امنیت است با ورود به مسائل مربوط به ایران درصدد افزایش جایگاه خود می‌باشد. علاوه بر این،  برگزاری نشست‌هایی مثل آلماتی، روند آستانه و اجلاس پارلمان‌های منطقه خزر که در حال برگزاری است، نمونه‌هایی از اجلاس‌های مرتبط با ایران است که قزاقستان در آنها به ایفای نقش می‌پردازد.   نگاه ایران به قزاقستان ایران قزاقستان را کشوری همسایه تلقی می‌کند. چراکه معتقد است قزاقستان از طریق دریای خزر همسایه ایران محسوب می‌شود. وقتی می‌گوییم ایران 15 همسایه دارد، 2 مورد از این 15 همسایه، همسایگان ما از طریق دریای خزر یعنی قزاقستان و روسیه هستند.   اافزون بر این، قزاقستان کشوری اسلامی است و در میان کشورهای اسلامی، از کشورهای تاثیرگذار غیرعرب محسوب می‌شود.  لذا وزنی که در میان این کشورها دارد قابل توجه است. همچنین در بحث اقتصادی ظرفیت این کشور در روابط دوجانبه و چندجانبه به خصوص حوزه نفت در مواقعی که همسویی و ناهمسویی‌های با اوپک دارد، حائز اهمیت است. در حوزه سیاسی نیز حضور این کشور در مسائل مربوط به سوریه مهم است. همین‌طور در بحث فرهنگی ایران نگاه ویژه‌ای به قزاقستان دارد. گرچه این نگاه شاید با دیگر کشورهای آسیای مرکزی واقع در حوزه تمدنی ایران، قابل مقایسه نباشد. از منظر تاریخی، ایرانیان و قزاق‌ها در طول تاریخ به طرق مختلف با هم در تعامل بوده‌اند. از دادوستد و مبادلات فرهنگی دو کشور گرفته تا جنگ تاریخی که میان آنها روی داد، به طوری که کوروش در قزاقستان کنونی در جنگ با اقوام ساکن در این منطقه کشته شد. با این حال، در طول تاریخ، این تعاملات با افزایش و یا کاهش قدرت مرکزی ایران متفاوت بوده است. اوج این تعاملات در دوره روسیه تزاری مصادف یا قرن هجدهم و نوزدهم می‌باشد. در دوره شوروی روابط ایرانی‌ها و قزاق‌ها در چارچوب ایران و شوروی تعریف می‌شود. بعد از استقلال است که شاهد تعریف جدیدی از روابط دو کشور هستیم. علاوه بر روابط دوجانبه، در مورد مسائل منطقه‌ای، ترانزیت، مسائل امنیتی و دیگر موضوعات از قبیل تجارت (امضای توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در خرداد سال جاری)  و همین طور در سطح بین‌المللی دارای روابط خوبی با قزاقستان هستیم. در عرصه بین‌المللی می‌توان گفت ایران و قزاقستان با هم همسویی‌هایی دارند. اما، در سطح روابط دوجانبه، به طور خاص می‌توان به روابط مردمی دو کشور  یعنی ایرانی‌های مقیم قزاقستان و قزاق‌های مقیم ایران اشاره کرد.   در مجموع می‌توان گفت در 27 سال گذشته روابط بین ایران و قزاقستان روابط متوازن و بدون تنشی بوده و فراز و فرود چندانی نداشته و این امر، مهترین شاخص روابط دو کشور بوده است. شاخص بعدی این است که روابط اقتصادی بر دیگر روابط برتری داشته است. روابط اقتصادی ما که به دو بخش هسته تجارت و سرمایه‌گذاری و صدور خدمات فنی مهندسی تقسیم می‌شود، در این 27 سال چه زمانی که روابط سیاسی ما در اوج خود بوده، مثل 5 سال گذشته که 6 سفر در سطح روسای جمهور صورت گرفته - که در طول تاریخ روابط دو کشور بی‌سابقه است- و چه در دورانی که این دیدارهای دیپلماتیک در سطوح عالی با وقفه 7-8 ساله روبرو بوده‌اند، روابط اقتصادی چندان دست نخورده است. این امر نشان می‌دهد که نوع نگاه به روابط اقتصادی در روابط دوجانبه از جایگاه خاصی برخوردار است. در مجموع روابط دو کشور پایین‌تر از حد انتظار است. با این حال، در 27 سال گذشته زیرساخت‌های ایجاد روابط فراهم شده است. که از جمله آنها می‌توان به اتصال شبکه‌های راه آهن، اتصال خطوط کشتیرانی، اتصال خطوط جاده‌ای دو کشور و زیرساخت‌های حقوقی یعنی امضای اسناد پایه که برای برقراری روابط بویژه اقتصادی مورد نیاز است، اشاره کرد.   همچنین، می‌توان گفت روابط ایران و قزاقستان متاثر از چالش‌هایی است که بخشی از آنها ناشی از شرایط داخلی ایران و برخی ناشی از شرایط داخلی قزاقستان و بخشی دیگر هم متاثر از شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی است که عوامل بازدارنده روابط دو کشور محسوب می‌شوند. در این خصوص، علاوه بر شرایط اقتصادی داخلی ایران، ساختار سیاسی و اقتصادی متمرکز قزاقستان، بوروکراسی خاص این کشو، انحصاری که در قزاقستان بویژه در بخش‌های اقتصادی وجود دارد، کاهش رشد اقتصادی قزاقستان طی 3-4 سال گذشته و کاهش رشد اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت و رکود اقتصادی روسیه، کاهش ارزش یوان به عنوان شرکای اصلی اقتصاد قزاقستان از جمله عوامل بازدارنده برای گسترش روابط دو کشور در سطح ملی محسوب می‌شوند. در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز می‌توان به تاثیر منفی تحریم‌ها علیه ایران بر روابط دوجانبه ایران و قزاقستان و تلاشی که برای انزوای ایران در جهان از جمله در منطقه صورت می‌گیرد و همچنین به تلاش‌هایی که رقبای ما بویژه در بخش اقتصادی دارند، اشاره کرد. بخصوص در مورد روابط تجاری ایران و قزاقستان ما با رقیب قدرتمندی مثل چین مواجه هستیم. چین با کشور قزاقستان همسایه است و قطعا صدور کالا به قزاقستان برای جمهوری اسلامی ایران این کشور بسیار راحت‌تر و ارازن‌تر می‌باشد. ضمنا تحولات خاورمیانه (سوریه، عراق، یمن، و....) و تاثیر افزایش زمینه‌های تعارض منافع ج با برخی کشورها در روابط دو کشور موثر بوده است. عوامل پیش‌برنده‌ای هم وجود دارد که در بحث اقتضائات ملی ذکر می‌شود. از جمله نیاز قزاقستان به ایران برای دسترسی به بازارهای پیرامونی، آفریقا و شمال خاورمیانه برای صارات غلات و مواد خام.   حجم روابط اقتصادی ایران و قزاقستان   براساس امار گمرک ایران، حجم تجارت خارجی ایران و قزاقستان در سال  1392 – 210 میلیون دلار،  صادرات ایران  85 میلیون دلار و صادرات قزاقستان 125 میلیون دلار  و در سال 1393 تقریبا  205 میلیون دلار ، صادرات ایران 176 میلیون دلار و صادرات قزاقستان 29 میلیون دلار بوده است؛ اما در سال  1394 تحت تاثیر کاهش قیمت نفت، حجم تجارت دو کشور دچار افت زیادی شد و به 136 میلیون دلار می‌رسد که  87 میلیون دلار سهم صادرات ایران و مابقی صادرات قزاقستان است.  در سال 1395 حجم تجارت خارجی مجموعا 174 میلیون دلار و سال 1396 این شاخص 168 میلیون دلار بوده است.   همچنین شایان ذکر است که موضوع ترانزیت نیز یکی از عوامل اصلی موثر در روابط ایران با قزاقستان است. قزاقستان به عنوان کشوری که نیاز به دسترسی به بازارهای جهانی و آبهای آزاد دارد به مسیر ایران به عنوان یکی از مسیرهای مهم می‌نگرد. مهمترین مسیر ترانزیتی قابل ذکر، کریدور ریلی ایران، ترکمنستان و قزاقستان  یا  مسیر راه آهن گرمسار- گرگان - اینچه‌ برون می‌باشد که با برخی موانع مواجه است. از جمله اینکه در سمت ایران برخی موانع فنی از جمله ضرورت  برقی‌شدن راه آهن و تعمیر برخی تونل‌ها قابل ذکرند. همچنین یکسان‌سازی تعرفه‌ها هم ضروری است.   چشم‌انداز آتی روابط با توجه به شرایط پیش آمده، از جمله احیای تحریم‌ها از سوی امریکا، امنیتی شدن منطقه، مسائل موجود در افغانستان و آسیای مرکزی بر اساس یک سناریوی بدبینانه، روابط ایران و قزاقستان در آینده بدتر خواهد شد.   اما سناریوی خوشبینانه به دنبال ترسیم چهره‌ای از روابط بالاتر از سطح کنونی است. سناریوی واقعگرایانه‌ای هم وجود دارد که بر اساس وضعیت موجود با اندکی فراز و نشیب تداوم می‌یابد. به هر حال، هیچ یک از این سه سناریو نمی‌تواند مطلوب ایران باشد. سناریویی که ما باید آن را ترسیم نماییم، با توجه به ظرفیت‌های موجود و اهدافی که در منطقه داریم و اولویت‌های سیاست خارجی ایران در منطقه، لزوما در این سه سناریو نمی‌گنجد.     تهیه و تنظیم گزارش: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران     ]]> سیاست خارجی Sun, 25 Nov 2018 04:14:32 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/3771/روابط-ایران-قزاقستان-چشم-انداز "واکنش روسیه و چین به تحریم‌های ایران منفعلانه و محافظه‌کارانه است" http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3766/واکنش-روسیه-چین-تحریم-های-ایران-منفعلانه-محافظه-کارانه یادداشت سردبیر: متن کامل مصاحبه اختصاصی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) با دکتر محمود شوری، استاد دانشگاه و عضو ارشد شورای علمی موسسه ایراس را در ادامه ملاحظه نمایید.     در خبرها داشتیم که شرکت روسی زاروبژنفت که اواخر سال گذشته قراردادی را با وزارت نفت برای بهره‌برداری از دو میدان نفتی مشترک آبان و پایدار غرب امضا کرده بود به دلیل تحریم‌های امریکا از این پروژه‌ها کنار کشیده است. پیش از این هم لوک‌اویل از فعالیت در پروژه‌های نفتی ایران انصراف داده بود. به نظر شما چرا روس‌ها که خود مشمول تحریم های آمریکا هستند مقاومت بیشتری در برابر این تحریم‌های از خود نشان نداده‌اند؟   "واقعیت این است که زاروبژنفت یا لوک‌اویل هم مثل سایر شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ بین‌المللی ناگزیر هستند مجموعه‌ای از ملاحظات را در تعاملات بین‌المللی خود مد نظر قرار دهند. با توجه به سلطه‌ای که ایالات متحده آمریکا بر بازارها و مؤسسات مالی بین‌المللی دارد، این شرکت‌ها چنانچه بخواهند در چارچوب مناسبات و ساختارهای موجود به فعالیت اقتصادی و بین‌المللی خود ادامه بدهند چاره‌ای جز تن دادن به این فشارها ندارند. در این مورد شاید انتقاد چندانی به این شرکت ها وارد نباشد، اما یک پرسش مهم این است که قدرت‌های بزرگی مانند روسیه و چین تا چه زمانی می‌خواهند در این زمینه منفعلانه عمل کنند. هم زاروبژنفت و هم لوک اویل شرکتهای دولتی هستند. طبیعتاً تصمیم نهایی برای خروج از ایران تصمیمی نبوده است که صرفاً در هیئت مدیره این شرکت‌ها گرفته شده باشد و یا اینکه حداقل دولتمردان روسیه این قدرت را داشتند که مانع از اتخاذ چنین تصمیمی بشوند. با این حال هر تصمیمی غیر از خروج از ایران مستلزم پرداخت هزینه و پذیرش عواقب آن یعنی مجازات‌هایی است که دولت آمریکا تعیین‌کننده آن است. ظاهراً نه روسیه و نه چین حاضر نیستند متناسب با مواضعی که به لحاظ سیاسی دارند در حوزه مسائل اقتصادی هم هزینه‌های این مواضع را بپردازند. یعنی اینکه در مواضع رسمی این تحریم‌ها را محکوم می‌کنند اما عملاً اقدامی خلاف آن انجام نمی‌دهند."   به نظر شما دلیل این مسئله چیست؟ چرا روسیه یا چین به این شرایط تن می‌دهند؟   "به نظر، دلایل این موضوع به چند مسئله بر می‌گردد. روسیه بعد از بحران اوکراین با مجموعه‌ای از تحریم‌ها از سوی امریکا و اروپا روبرو شد و پس از آن اقتصاد روسیه افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. در سال ٢٠١٧ روس‌‌ها توانستند تا حدودی از عواقب تحریم‌ها بکاهند و به تدریج روند رشد منفی اقتصادی که از سال ٢٠١٤ تا ٢٠١٦ ادامه داشت را به روندی مثبت تبدیل کنند. پیش بینی می شود که اقتصاد روسیه در سال جاری کمتر از 2 درصد رشد کند که تا حدودی نتیجه افزایش قیمت نفت هم هست. در این شرایط روس‌ها نمی‌خواهند رفتار پرخطری داشته باشند. شاید برای قدرت بزرگی مانند روسیه این رفتار منفعلانه یا محافظه‌کارانه باشد اما ظاهراً رهبران روسیه ترجیح می‌دهند تا زمانی که اقتصاد روسیه شرایط متعادل‌تری را پیدا نکرده دلیلی برای تحریم‌های تازه از سوی امریکا ایجاد نکنند. نکته مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار داد این است که از زمان روی کار آمدن ترامپ، روسیه که بعد از بحران اوکراین به مهمترین هدف تحریم‌ها و فشارهای آمریکا و اروپا تبدیل شده بود، در سایه سیاست‌های ضد ایرانی و ضدچینی ترامپ تا حدودی از کانون توجهات سیاست خارجی امریکا خارج شد. در این شرایط به نظر می‌رسد که روس‌ها علاقه‌ای ندارند به خاطر ایران بار دیگر موضوع فشارها و تحریم‌های تازه‌ای قرار بگیرند. در واقع به نظر می‌رسد که روس‌ها سعی می‌کنند که بیشترین بهره‌برداری را از تغییر حوزه توجه سیاست خارجی آمریکا داشته باشند."   "دلیل دیگر این مسئله به نظر من این است که هم روسیه و هم چین علی‌رغم علاقه‌ای که به تغییر مناسبات موجود در حوزه اقتصاد بین‌المللی دارند اما به دنبال تغییرات انقلابی در این زمینه نیستند. به عبارت دیگر آنها به دنبال ظهور مسالمت‌آمیز در اقتصاد بین‌الملل هستند و به شکل گام به گام تلاش می‌کنند تا از سلطه آمریکا و دلار بر اقتصاد جهانی بکاهند. تشکیل مجموعه‌هایی مانند بریکس با تمامی نهادهای فرعی آن و همچنین ایجاد بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی و تلاش‌های دوجانبه یا چند جانبه برای حذف دلار از معاملات تجاری و اقتصادی و برخی اقدامات دیگر از جمله تلاش‌هایی است که روسیه و چین برای رسیدن به این منظور دنبال کرده‌اند. با این حال هنوز نه روسیه و نه چین خود را در شرایطی نمی‌بینند که بخواهند به اقداماتی دست بزنند که نظم اقتصادی موجود را دچار اختلال کند. علاوه بر این، این موضوع را هم باید در نظر داشت که هم روسیه و هم چین موضوع ایران را موضوعی می‌دانند که غرق شدن در آن در نهایت بیش از منفعت برای آنها هزینه دارد. به همین دلیل هر دو کشور ترجیح می‌دهند که با احتیاط بیشتری به حمایت از ایران بپردازند. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم این است که روسیه و چین از ایران حمایت می‌کنند اما برای ایران هزینه نمی‌پردازند."   در این‌صورت مسئولیت این دو کشور به عنوان اعضای شورای امنیت و کشورهایی که در قبال حل و فصل بحران‌های بین‌المللی و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت مسئولیت دارند چیست؟ به خصوص اینکه این دو کشوراز حامیان اصلی و امضا کنندگان توافق برجام هستند.   "طبیعتاً موضوع ایران آزمون بزرگی برای سنجش ادعاهای روسیه و چین در مورد تأکید بر جهان چندقطبی و ضرورت مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی است. نمی‌شود هم مدعی یک نظم چندقطبی بود و هم به رفتارهای یک‌جانبه قدرت‌های دیگر تن داد. علاوه بر این، نشستن در جایگاه قدرت‌های بزرگ جهانی مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است. نمی‌شود بدون پرداخت هزینه‌ای مدعی نقش داشتن در مدیریت بحران‌های بین‌المللی و بازتعریف مناسبات قدرت در سطح جهانی شد. واقعیت این است که روسیه و چین علی‌رغم ادعاهایی که دارند، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی و حتی به لحاظ ذهنی و هنجاری، هنوز از آمادگی لازم برای کنش‌گری در مقام «یکی از چند قطب» و پذیرش مسئولیت‌های پرخطر برخوردار نیستند. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که موضوع ایران موضوع خاص و دشواری برای سیاست‌مداران روسی و چینی از نظر پیامدها و عواقب آن برای نظم بین‌المللی است. حتی روسیه و چین هم مطمئن نیستند که پیروزی ایران در نبرد سرنوشت‌سازی که با امریکا دارد عملاً ممکن است چه نتایج و پیامدهایی برای منطقه و جهان داشته باشد. به همین دلیل نوع رفتار روسیه و چین در این زمینه تاکنون بیشتر سیاست یکی به میخ یکی به نعل بوده است. نه پیروزی قاطع امریکا و نه پیروزی ایران مطلوب نهایی روس‌ها و چینی‌ها نیست. بعد از خروج آمریکا از برجام هم روسیه و هم چین در مواضعی هماهنگ با قدرت‌های اروپایی اعلام کردند که به تلاش خود برای حفظ برجام ادامه می‌دهند اما واقعیت این است که در این زمینه روس‌ها و چینی‌ها حتی عقب‌تر از اروپایی‌ها هستند. درست است که شکست برجام بیش از روسیه و چین برای اروپایی‌ها یک تهدید است، اما برجام یکی از معدود دستاوردهای نظم چندقطبی است. به همین دلیل روسیه و چین حتی بیش از اروپایی‌ها باید نگران از دست رفتن آن باشند. صرف محکوم کردن یا واکنش‌های کلامی کمکی به حفظ این دستاورد نمی‌کند. البته همانطور که معاون وزیر خارجه ایران گفت ایران، روسیه و چین دارند تلاش می‌کنند تا ساز و کارهای برای تداوم همکاری‌های اقتصادی و تبادلات مالی ایجاد کنند اما می‌توان پیش‌بینی کرد که این اقدامات منفعلانه احتمالاً گره‌های زیادی را باز نخواهند کرد."   با توجه به مباحث مطرح شده به نظر شما روسیه چه کاری می‌توانست برای کمک به ایران انجام دهد که انجام نداده است و یا چه کاری انجام داده است که نباید انجام می‌داد؟   "به نظرم حتی واکنش‌های کلامی یا دیپلماتیک روسیه نسبت به بازگشت ظالمانه تحریم‌ها واکنش کشوری نبود که حداقل در ده یا پانزده سال اخیر نگاهی انتقادی به سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا داشته و مهمتر از آن خود در حال تجربه چنین تحریم‌هایی است. خروج امریکا از برجام تنها یک اقدام تنبیهی علیه ایران نبود، این اقدام علاوه بر نادیده گرفتن تلاش‌ها و دستاوردهای چند ساله پنج قدرت بزرگ جهانی دیگر در واقع بی اعتبارسازی تمامی قواعد و هنجارهایی بود که نظم بین‌المللی بر آن پایه‌گذاری شده است. رهبران روسیه و چین می‌توانستند حداقل در موضع‌گیری‌های خود با ادبیات تندتری نسبت به این اقدام امریکا واکنش نشان دهند و یا در گفتگوهای دوجانبه با رئیس جمهور امریکا اعتراض و ناخرسندی خود را نسبت به اقدام این کشور بیان کنند. متأسفانه رئیس جمهور روسیه در نشست هلسینکی هیچ تلاشی برای متقاعد کردن ترامپ به حفظ برجام انجام ندادو حتی در مصاحبه مطبوعاتی خود بعد از نشست بدون اشاره به ایران و یا حتی ترکیه تأکید کرد که روسیه و آمریکا می‌توانند رهبری را در سوریه عهده‌دار شده و باعث ایجاد صلح در این کشور شوند. علاوه براین، شاید انتظار می‌رفت که با توجه به اهمیت موضوع، رهبران روسیه و چین موضع‌گیری‌های مشترکی در این زمینه داشته باشند و یا در رسیدن و طراحی راهکارهای مشترک و چندجانبه برای مقابله با تحریم‌ها پیشقدم شوند. می‌توان پیش‌بینی کرد که اقدامات چین و روسیه برای مقابله با تحریم‌ها در بهترین حالت مشابه همان اقداماتی باشد که در زمان تحریم‌های پیش از توافق برجام بود. این در حالی است که در آن مقطع این ایران بود که متهم به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت بود اما اکنون این امریکاست که اهمیتی برای قطعنامه شورای امنیت قائل نیست."   "اما در مورد اینکه روس‌ها چه کاری را نباید انجام می‌دادند که انجام داده‌اند به نظرم سیاست روس‌ها در بازار انرژی تا حدود زیادی فرصت‌طلبانه و خلاف انتظار بود. در حالی که نگرانی از افزایش ناگهانی قیمت نفت پس از اجرای تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نگرانی‌ها و موانع امریکا برای اجرایی کردن کامل تحریم نفتی ایران بود، رئیس جمهور روسیه در کنفرانس اقتصادی سنت‌پتربورگ با تأکید بر اینکه روسیه خواهان افزایش بی حد قیمت انرژی و نفت نیست، تضمین داد که اجازه افزایش قیمت نفت از حدود ٦٠ دلار را نخواهد داد. پوتین در این کنفرانس به صراحت گفت که آینده توافق روسیه و اوپک در خصوص میزان تولید نفت به این بستگی دارد که آیا امکان حفظ توافق ایران وجود دارد یا نه. چنین سیاستی از دیدگاه یک ایرانی برای کشوری مانند روسیه بسیار فرصت‌طلبانه است. علی‌القاعده از روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی انتظار نمی‌رفت مصالح استراتژیک خود را فدای منافع کوتاه مدت اقتصادی کند و یا صرفاً با تأکید بر اینکه قیمت 60 دلار در هر بشکه «قیمت متعادلی» است و برای ایجاد سرمایه‌گذاری لازم کافی است و یا اینکه هر قیمتی بالای 60 دلار می‌تواند مشکلات خاصی برای مشتریان ایجاد کند، سیاست خود را در این زمینه تعیین کند. برعکس انتظار می‌رفت که قیمت نفت یکی از ابزارهای روسیه برای پیشبرد استراتژی کلان این کشور باشد. مگر آن‌که فکر کنیم در مصالح استراتژیک روسیه حفظ برجام اهمیتی کمتر از متعادل نگه داشتن قیمت نفت دارد."   ما از موضع ایران ممکن است نسبت به سیاست کشورهایی مانند چین و روسیه در قبال تحریم‌های ایران انتقاداتی داشته باشیم، اما آیا فکر نمی‌کنید که آنها هم ممکن است انتظاراتی از ایران داشته‌اند که تحقق پیدا نکرده است؟ به تعبیر دیگر، با توجه به اینکه رسیدن به چنین وضعیتی حداقل در قالب تبیین سناریوهای بدترین حالت قابل پیش‌بینی بود آیا نباید در روابط خودمان با روسیه و چین تمهیداتی می‌اندیشیدیم که این دو کشور دلایل جدی‌تری برای حمایت از ایران داشته باشند؟   "اگر از دیدگاه روسیه و چین به مسئله نگاه کنیم حتماً آنها هم در فضای پسابرجام انتظاراتی از ایران داشته‌اند که تحقق پیدا نکرده است. واقعیت این است که در دوره کوتاه پسابرجام توجه و تمرکز مسئولان اقتصادی کشور بیشتر معطوف به جذب سرمایه و تکنولوژی از کشورهای اروپایی شد و فرصت زیادی برای ایجاد پیوندهای استراتژیک اقتصادی با روسیه و چین فراهم نشد. شاید اگر می‌خواستیم دوراندیشانه کار کنیم باید هم زمان با تلاش برای جذب سرمایه و تکنولوژی از اروپا تلاش‌هایی هم برای ایجاد یا گسترش پیوندهای استراتژیک اقتصادی با روسیه و چین انجام می‌دادیم. متأسفانه کریدور شمال جنوب هنوز در حد یک حرف باقی مانده است و یا اینکه ما هنوز نتوانسته‌ایم تکلیف خودمان را با طرح بلندپروازانه یک کمربند یک راه چین مشخص کنیم. ما باید در فرصت پیش آمده در دوره کوتاه پسابرجام با سرعت و جسارت بیشتری تصمیم می‌گرفتیم و دست به اقدام می‌زدیم تا عملاً امکان بازگشت به دوران پیش از برجام برای هیچیک از قدرت‌ها وجود نداشته باشد."   با توجه به همکاری‌های استراتژیک ایران و روسیه در سوریه به نظر شما شرایط موجود چه تأثیری بر این همکاری‌ها در آینده خواهد داشت؟   "قطعاً بی‌تأثیر نخواهد بود. امریکایی‌ها حتماً تلاش خواهند کرد تا از فرصت تحریم‌ها و فشارهای ناشی از تحریم برای تضعیف موقعیت منطقه‌ای ایران استفاده کنند و می‌توان گفت که هدف اصلی امریکا از خروج از برجام و اعمال تحریم‌های تازه تأثیرگذاری بر توان کنش‌گری ایران در سطح منطقه بوده است. این مسئله احتمالاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر انگیزه و تمایل روس‌ها برای همکاری با ایران در سطح منطقه‌ای تأثیر خواهد گذاشت. روس‌ها اگر احساس کنند قدرت مانور ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کاهش پیدا کرده است و یا اینکه هزینه‌های همکاری با ایران در منطقه بیش از منافع آن است ممکن است ملاحظات تازه‌ای را در روند همکاری‌های خود با ایران در سوریه وارد کنند و یا اینکه از انگیزه‌های سابق برخوردار نباشند، اما بعید است میان ایران و روسیه در موضوع سوریه فاصله جدی ایجاد شود. البته نوع و سطح کنش‌گری ایران در سوریه وابسته به خواست روسیه نیست و روس‌ها هم نه می‌خواهند و نه می‌توانند که حضور و نفوذ ایران در سوریه را نادیده بگیرند."           ]]> دکتر محمود شوری سیاست خارجی Wed, 14 Nov 2018 05:19:25 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3766/واکنش-روسیه-چین-تحریم-های-ایران-منفعلانه-محافظه-کارانه ایران و ترکمنستان؛ اختلافات کوچک و اشتراکات بزرگ http://www.iras.ir/fa/doc/note/3761/ایران-ترکمنستان-اختلافات-کوچک-اشتراکات-بزرگ روابط ایران و ترکمنستان، متأثر از پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی از یک سو و گریزناپذیری ژئوپلیتیک از سوی دیگر و نیز در نتیجه بیش از ربع قرن تجربه روابط دیپلماتیک، از عقلانیت کافی برخوردار بوده و بازشناسی آن در چارچوب هایی واقع گرایانه ممکن خواهد بود. بدین ترتیب، تفکیک موضوعی مسائل مربوط به جوانب مختلف این روابط امری ممکن و میسّر دانسته می شود. به عبارت دیگر، به نظر می رسد که دو کشور به این سطح از عقلانیت دست یافته اند که در عین وجود اختلاف نظرهایی در برخی حوزه ها، در حوزه های دیگری که همکاری و همگرایی آنان لازم و هم افزاینده است، سطح روابط خود را حفظ کرده و حتی ارتقا دهند. ترکمنستان، کشوری با حدود 6 میلیون نفر جمعیت و 488100 کیلومتر مربع وسعت در شمال شرقی ایران است که به واسطه مرز مشترکی نزدیک به 1000 کیلومتر، دروازه ورود زمینی ایران به منطقه آسیای مرکزی محسوب می شود. این کشور، به رغم جمعیت نسبتا اندک، از نظر بازار مصرف و مبادلات تجاری برای بخش هایی از اقتصاد ایران دارای اهمیت ویژه است. علاوه بر آن، موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ترکمنستان، هم برای ایران و هم رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای ایران جالب توجه است. ترکمنستان، علاوه بر این ها، با توجه به حضور جمعیت قابل توجهی از ایرانیان ترکمن در مجاورت مرز مشترک دو کشور، از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز دارای اهمیت مضاعفی است. دهه نخست پس از استقلال یعنی دهه پایانی قرن بیستم را می توان دوران طلایی گسترش روابط بین ایران و ترکمنستان در بیشتر جوانب دانست. افتتاح خط انتقال گاز کرپجه-کردکوی به عنوان نخستین مسیر صادرات گاز غیرآسیای مرکزی (وراشورویایی) ترکمنستان به مقصد ایران، سیر فزاینده مبادلات تجاری دو کشور، حضور گسترده سرمایه گزاران و شرکت های ایرانی در بخش های مختلف خدمات، صنایع و عمرانی ترکمنستان، افتتاح طرح های مشترک مرزی و یا نزدیک مرزی، تردد پرتعداد سران و مقامات دو کشور و ... همگی، گواهی بر ادعای طلایی بودن این دوران به شمار می رود. این وضعیت تا پایان دوره نیازاف، کم و بیش ادامه داشت. نیمه دهه دوم حیات مستقل ترکمنستان با پایان کار نیازاف و روی کار آمدن بردی محمداف همراه بود. دوران رئیس جمهور جدید ترکمنستان نیز، به رغم بروز اختلاف نظرهایی در سال های نخستین در موضوعاتی مانند صادرات گاز به ایران، در کل، سیر مثبت و سازنده ای به خود گرفت. تجدید اختلاف نظر در موضوع گاز، تنش محدود در دریای خزر و بحران مقطعی در مبادی مرزی و ترانزیتی دو کشور در سال های اخیر نیز، گاه، سیر مثبت و سازنده روابط دوجانبه را با تردیدهایی همراه کرد؛ با وجود این و پس از آن، دعوت از وزیر دفاع وقت ایران به عشق آباد، سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکمنستان، سفر پر اهمیت رئیس جمهور ایران به این کشور در روزهای آغازین سال 1397، تداوم سفر مقامات عالیرتبه ایران به عشق آباد در هفته های اخیر و نیز تلاش سران دو دولت برای عادی سازی هرچه سریع تر روابط دو جانبه، نشان داد که این دو همسایه، از یک سو مبتنی بر اشتراکات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و از سوی دیگر متأثر از ویژگی های ژئوپلیتیک گریزناپذیر خود، مایل به تداوم سیر همکاری و گسترش روابط هستند. زمینه های همکاری دهه دوم سده بیست و یکم با زمینه های همکاری دهه پایانی سده بیستم متفاوت است. روابط اقتصادی و مبادلات تجاری کماکان مهم بوده و مسیرهای مشترک انتقال انرژی تا به امروز جایگاه طراز اول خود را در مدیریت روابط خارجی پیرامونی کشور ترکمنستان حفظ کرده است، اما آنچه که به نظر می رسد در حال شکل دادن به بخش نوینی از پویش های روابط این دو کشور همسایه در سال های اخیر است، تحولات مربوط به حوزه های امنیتی به ویژه در مباحثی مانند مبارزه با تروریسم است. افراطی گری مذهبی، چه مبتنی بر بن مایه های داخلی و چه در قالب کنشگران «وارداتی»، کم و بیش دغدغه مشترک هر دو کشور است و هر دو همسایه، در مجاورت همسایه ای پرتلاطم، یعنی افغانستان واقع شده اند. الزامات معطوف به سرنوشت نه چندان دور از هم در دریای خزر نیز مزید بر علت این تداوم و گسترش روابط است. با تمام این اوصاف، عرصه مهم و نسبتا جدیدی که پیش روی همکاری های ایران و ترکمنستان قرار دارد، امنیت منطقه ای است. ایران، نشان داده است که از ظرفیت های قابل توجهی در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطی گری برخوردار است. توان عملیاتی ایران از یک سو و تجربه ناشی از چندین دهه حیات مذهبی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، فرصت های غیرقابل اغماضی را در مقابل طرف های همکار ایران در مباحث مقابله با افراط گرایی مذهبی و مبارزه با تروریسم قرار می دهد. دعوت از وزیر دفاع ایران به عشق آباد و رایزنی در خصوص همکاری های امنیتی و دفاعی یکی از مصادیق این فرصت ها است که به نظر می رسد، دولت ترکمنستان استنباط روشنی از آن داشته است. تمام این ها در حالی است که در سال های اخیر، تهدید داعش نیز در نزدیکی مرز مشترک ترکمنستان و افغانستان پررنگ تر شده است. تحولات اخیر در منطقه آسیای مرکزی و فراز و فرود نسبی روابط ایران با این منطقه، اهمیت ترکمنستان را به عنوان کشوری که در مجاروت جغرافیایی با ایران واقع شده و یکی از نزدیک ترین همسایگان از نظر پیوندهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی است، بیش از پیش نمایان می کند. در عالم سیاست و روابط بین الملل، همسایگان قابل تعویض نیستند و کشورهای همسایه، بیش از سایر کشورها در معرض تسری بحران از همدیگر بوده و هیچ گاه نمی توانند نسبت به سرنوشت و تحولات یکدیگر بی تفاوت باشند. بدین ترتیب، جایگاه ترکمنستان در سیاست خارجی پیرامونی ایران و جایگاه ایران در سیاست های خارجی و پیرامونی ترکمنستان قابل تبیین و تصریح است. اینکه، بنیان های نگاه مثبت ایران به ترکمنستان کدام است و چرا چشم پوشی از ایران برای ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری ترکمنستان میسّر نبوده و نیست. بر اساس برخی گزارش ها، بیش از 400 تبعه ترکمنستان در بین افراد گروه تروریستی داعش حضور داشته اند. دو تن از شهروندان ترکمن، به عنوان عوامل اصلی حمله تروریستی به شرقاط عراق شناسایی شده اند و در اواسط ماه جولای سال گذشته (2017) ورود افراد منتسب به داعش از منطقه مرزی مشترک بین ترکمنستان، ایران و افغانستان به داخل خاک ترکمنستان تایید شده است. این افراد توانسته بودند تا شهر کاکا (Kaka) در استان آخال (Ahal) که پایتخت ترکمنستان نیز در آن واقع شده است، پیشروی کنند. این حادثه، تنها یکی از مصادیق شرایطی است که اهمیت همکاری بین این کشور و ایران در حوزه های امنیتی، انتظامی و مرزبانی را نشان می دهد و در سطرهای قبلی نیز به آن اشاره شد. در چشم اندازی منطقه ای، روابط ترکمنستان و روسیه در ماه های اخیر وارد مرحله جدیدی شده است. به نظر می رسد که علاوه بر مباحث انتقال انرژی و روابط اقتصادی، مسائل مربوط به امنیت منطقه ای و ثبات داخلی ترکمنستان نیز از جمله موضوعات موردعلاقه روسیه در ارتباط با ترکمنستان است. از سوی دیگر، تجربه همکاری ایران و روسیه در زمینه مبارزه با تروریسم در سوریه نیز قابل چشم پوشی نیست. در مقابل، چین که به عنوان بزرگترین واردکننده گاز ترکمنستان شناخته می شود، از نظر امنیت صادرات انرژی و اهمیت ثبات درآمدهای ارزی دولت (که در نتیجه تنوع مسیرهای صادراتی حاصل می شود)، به تدریج در حال تبدیل شدن به تهدیدی برای این کشور است و به رغم تلاش برای طراحی و اجرای مسیرهای ریلی جدید به افغانستان و ... کماکان، مسیر ترانزیتی ایران در رتبه نخست اهمیت قرار دارد. تمام این ها، مزید بر علت چشم انداز روشن روابط ایران و ترکمنستان است. در پایان، می توان اینگونه تصریح کرد که روابط ایران و ترکمنستان، متأثر از پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی از یک سو و گریزناپذیری ژئوپلیتیک از سوی دیگر و نیز در نتیجه بیش از ربع قرن تجربه روابط دیپلماتیک، از عقلانیت کافی برخوردار بوده و بازشناسی آن در چارچوب هایی واقع گرایانه ممکن خواهد بود. بدین ترتیب، تفکیک موضوعی مسائل مربوط به جوانب مختلف این روابط امری ممکن و میسّر دانسته می شود. به عبارت دیگر، به نظر می رسد که دو کشور به این سطح از عقلانیت دست یافته اند که در عین وجود اختلاف نظرهایی در برخی حوزه ها، در حوزه های دیگری که همکاری و همگرایی آنان لازم و هم افزاینده است، سطح روابط خود را حفظ کرده و حتی ارتقا دهند. در موضوعات برجسته اخیر در روابط ایران و ترکمنستان، زمینه مناسب گسترش همکاری در حوزه های امنیتی و انتظامی، به رغم بروز برخی اختلاف نظرهای جزئی و موضوعی در حوزه هایی مانند انتقال انرژی یا حمل و نقل، از جمله مصادیق این عقلانیت به شمار می رود. منبع: موسسه مطالعات ایران شرقی   ]]> سیاست خارجی Thu, 08 Nov 2018 06:32:10 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3761/ایران-ترکمنستان-اختلافات-کوچک-اشتراکات-بزرگ معرفی کتاب «روسیه و غرب‌انگاری»، اثر جدید موسسه مطالعات ایراس http://www.iras.ir/fa/doc/report/3758/معرفی-کتاب-روسیه-غرب-انگاری-اثر-جدید-موسسه-مطالعات-ایراس مسئله شرق و غرب و موقعیت روسیه در این دوگانه نظری ظاهراً آن‌گونه که بردیایف فیلسوف شناخته شده روسی بر آن تأکید می‌کند مسئله‌ای پایان‌ناپذیر در تاریخ روسیه و سرچشمه تنش‌های فرهنگی و سیاسی و به تبع آن بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری سیاسی این کشور چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی است. قرار گرفتن روسیه در حاشیه اروپا و پیروی از مذهب ارتدوکس، سبب شده است تصورات متفاوت از غرب، از گذشته تا به حال نقشی محوری در نگاه این کشور به هویت و جایگاهش در تمدن جهانی داشته باشد. مردم و رهبران روسیه طی چند قرن گذشته دائماً با این پرسش هویتی که نسبت آنها با غرب فرهنگی و سیاسی چیست دست و پنجه نرم کرده‌اند و در واقع پاسخ به این پرسش - و یا به طور دقیق‌تر پاسخ‌های متفاوتی که تاکنون به این پرسش در تاریخ روسیه داده شده است- توضیح دهنده بسیاری از فراز و نشیب‌ها در سیاست داخلی و خارجی روسیه است.   کتاب روسیه و غرب‌انگاری تألیف دکتر ژند شکیبی دانش آموخته مطالعات روسیه در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) و استاد دانشگاه ایالتی نیویورک تلاشی ارزشمند و عالمانه برای تبارشناسی دقیق گفتمان غرب‌انگاری در تاریخ روسیه است. این کتاب فهم تازه‌ای از سیاست در روسیه را ارائه می‌کند که بدون آن بی‌تردید درک بسیار از تحولات امکان‌پذیر نیست. به صراحت می‌توان مدعی شد که این کتاب که به همت مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) منتشر شده است، بهترین و عالمانه‌ترین کتاب در زمینه روابط روسیه‌ و غرب است که تاکنون برای خواننده فارسی‌زبان نگاشته شده است.   مفهوم غرب‌انگاری (Occidentalism) در این کتاب هرچند از مفهوم یا گفتمان «شرق‌انگاری» (Orientalism) ادوارد سعید چندان دور نیست اما الزاماً مفهومی مشتق یا موازی آن هم نیست. در واقع، بر خلاف گفتمان شرق‌انگاری ادوارد سعید که نگاه ذات‌گرایانه منفی غرب نسبت به شرق را متبلور می‌کند، در این کتاب مفهوم غرب‌انگاری مصادیق وسیع‌تری را شامل می‌شود. به اعتقاد نویسنده غرب‌انگاری روسی هم شامل نگاه ذات‌گرایانه مثبت یا منفی یک دولت نسبت به غرب به عنوان یک ناحیه تمدنی است و هم شامل باورهای شناختی و احساسات رهبران روسیه و سیاست‌های ناظر بر قدرت‌طلبی آنهاست. علاوه بر این، غرب‌انگاری در روسیه ارتباط مستقیمی با مسائل ژئوپلیتیک دارد.   از دیدگاه ژند شکیبی غرب‌انگاری دولتی در روسیه دربرگیرنده تولید گفتمان‌های روایی و خیالی از هویت ملی روسی و جایگاه غرب در آنها توسط دولت‌های سلسله رومانوف، شوروی و پساشوروی است. این گفتمان‌ها در متن خود متضمن تلاش‌ رهبران و نخبگان روسی برای پاسخ‌گویی یا بازتولید و تقلید از قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک غرب هستند.   امپراتوری رومانوف‌ها برای پاسخگویی سیاسی و ایدئولوژیکی به «چالش غرب» تلاش کرد تا تصویر ذهنی روسیه را بازنگری و جایگاه  این کشور را در تمدن جهانی بازتبیین کند. از زمان پترکبیر، از یک سو باور نخبگان روسیه به تقدیر تاریخی روسیه برای دستیابی به یک امپراتوری بزرگ و از سوی دیگر، رویارویی با چالش‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های غربی، امکان تحمیل اصلاحات شدید دولتی را آسانتر می‌کرد. آن‌گونه که در این کتاب بیان می‌شود، اتفاقات مهم داخلی درون قدرت‌های پیشروی غربی همچون فرانسه، رخدادهای بین‌المللی همچون جنگ کریمه، پایان جنگ سرد و گسترش ناتو و شکل‌گیری اتحادیه اروپا، گفتمان دولتی غرب‌انگاری در روسیه را تحت تأثیر خود قرار دادند. علاوه بر این، غرب‌انگاری متأخر حفاظت از اصالت روسی در مقابل فرهنگ ذات‌گرایانه غربی که البته در این دوره جنبه منفی آن مد نظر بود را تبلیغ و تشریح میکرد.   به اعتقاد نویسنده، رابطه سیاسی-روشنفکری بین دولت‌های مختلف روسیه و مفهوم در حال تکامل و تغییر غرب را می‌توان به سه دوره تاریخ اندیشه‌ای یعنی ارتودوکس، روشنگری اروپایی و لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری که نمود آن اتحادیه اروپا و امریکاست تقسیم کرد. این دوره‌های اندیشه‌ای نه تنها در تصور روسی از خود، شامل جایگاهش در نظم تمدن جهانی، بلکه در سیاست خارجی روسیه نیز نقش تعیین کننده‌ای ایفا کردند. این سه دوره تاریخ اندیشه در طول زمان تنها به قوام و نهادینه‌شدن تمایل روسیه به دیده‌شدن خود در قاب اروپا و مقایسه با آن انجامید. در مجموع، غرب‌انگاری آنطور که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد، نقش محوری در تحلیل و مطالعه سیاست خارجی روسیه و تأثیر عناصر داخلی مؤثر بر آن دارد.   در این کتاب غیر از فصل اول که به توضیح مفاهیم، تئوری و روش تحلیل می‌پردازد، در فصول بعدی نویسنده با استفاده از منایع تاریخی گوناگون تحلیلی موشکافانه از غرب‌انگاری رومانوفی و غرب‌انگاری متاخر در روسیه ارائه می‌کند. در فصل چهارم و پنجم نویسنده نسبت میان لنینیسم و هویت روسی و همچنین نسبت میان گورباچوف، غرب و اصالت روسی را مورد بررسی قرار داده است. در فصل ششم پیش‌زمینه‌های داخلی مسئله روسیه و غرب و در فصل هفتم ابعاد بین‌المللی رابطه روسیه با غرب در دوره یلتسین مورد بررسی قرار گرفته است.   در بخش دوم کتاب نویسنده نسبت روسیه و غرب در دوران جدید که تحت تأثیر سیاست‌های پوتین قرار دارد را مورد ارزیابی قرار داده است. در همین راستا در فصل هشتم پوتین و پوتینیسم، در فصل نهم رابطه غرب و روسیه در دوره اول پوتین و در فصل دهم دوره فترت مدویدیف مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل یازدهم نویسنده به تحلیل سه‌گانه روسیه، غرب و اوکراین از منظر ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک پرداخته است. در فصل دوازدهم نیز گفتمان‌ها و سیاست‌ها در بحران اکراین مورد بررسی قرار گرفته است. نهایتاٌ نویسنده در فصل سیزدهم  تلاش کرده است تا از منظر مباحث مطرح شده در فصول پیش به موضوع ایران در پویایی روابط غرب و روسیه بپردازد.   با توجه به اینکه در سراسر کتاب نویسنده تلاش کرده است تا با استفاده از منابع دست اول روسی و غربی هیچ رویداد یا نصی را برای توضیح و تبارشناسی گفتمان‌های مختلف در سیاست روسیه از قلم نیاندازد، مطالعه آن را نه تنها به علاقمندان مسائل روسیه‌شناسی، بلکه به تمامی علاقمندان سیاست نظری و عملی توصیه می‌کنیم.   نویسنده: دکتر محمود شوری، عضو ارشد شورای علمی موسسه مطالعات ایراس منبع: روزنامه اعتماد   ]]> سیاست خارجی Fri, 02 Nov 2018 19:23:55 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/3758/معرفی-کتاب-روسیه-غرب-انگاری-اثر-جدید-موسسه-مطالعات-ایراس آینده انتقال قدرت در ترکمنستان و چشم انداز ایران http://www.iras.ir/fa/doc/article/3753/آینده-انتقال-قدرت-ترکمنستان-چشم-انداز-ایران تا قبل از مرگ ناگهانی صفرمراد نیازاف و روی کار آمدن بردی محمداف در سال 2006، آینده انتقال قدرت در ترکمنستان یکی از مباحث موردعلاقه تحلیل گران و از سرفصل های جالب توجه در محیط های پژوهشی مرتبط با آسیای مرکزی بود. حتی تا سال ها بعد، «ترکمنستانِ پس از ترکمن باشی» بخشی از مشغله ذهنی فضای کارشناسی معطوف به این منطقه را تشکیل می داد. اما در سال های اخیر، فارغ از کم و کیف تحولات سیاسی در ترکمنستان، معرفی سردار بردی محمداف، فرزند رئیس جمهور این کشور در قامت یک شخصیت سیاسی ملی و یک دیپلمات برجسته، زمینه گمانه زنی های جدیدی را در خصوص آینده انتقال قدرت در این کشور فراهم کرده است. در این زمینه، پرسش هایی پیرامون «برنامه ریزی مشخص دولت ترکمنستان برای معرفی سردار بردی محمداف به عنوان گزینه اصلی ریاست جمهوری بعدی این کشور» و «با مفروض قرار دادن معرفی پیش دستانه فرزند بردی محمداف به عنوان جانشین پدر، کم و کیف وضعیت آتی ایده های آزادی خواهانه و مردم سالارانه در ترکمنستان» مطرح شده است. در مقاله پیش رو سعی شده است با مروری بر پیشینه انتقال قدرت در این کشور از ابتدای استقلال تا کنون و در چارچوبی واقع گرایانه، روند جابه جایی قدرت در این همسایه شمالی مورد واکاوی قرار گرفته و در عین حال، چشم انداز -شامل فرصت ها و تهدیدهای احتمالی برای- ایران نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.   برای دست یابی به تصویر کامل تری از چرایی و چگونگی تداوم و جابه جایی قدرت در ترکمنستان، بهتر است تأمل در این باره از نخستین تجربه انتقال قدرت یعنی فروپاشی اتحاد شوروی و تولد «ترکمنستانِ مستقل» آغاز شود. همچنین، لازم است تا رویکردی واقع گرا در بطن شرایط عینی ژئوپلیتیک این کشور مدِّنظر قرار گیرد تا تصویر نهایی به دست آمده، از روایی و گویایی کافی برای ترسیم واقعیت های چشم انداز ایران در قبال تحولات ترکمنستان برخوردار باشد.   برخی، آغاز گسترده سیاست های پساشوروی را پیش از پایان دوران شوروی و در دوره برژنف می دانند؛ با وجود این و از همان دوران، تفاوت هایی جدی میان جمهوری های آسیای مرکزی و جمهوری های اروپایی این اتحاد وجود داشته است. بر خلاف نمونه های بالتیک، اروپای شرقی و قفقاز جنوبی، انباشت تقاضای استقلال جمهوری های آسیای مرکزی از داخل این جمهوری ها ایجاد نشد؛ بلکه، «پرتاب شدن» این جمهوری ها به دوران گذار، عمدتا در نتیجه شوک های بیرونی ناشی از فروپاشی شوروی بود. نه جامعه و نه نخبگان آسیای مرکزی، نقش مهمی در قطع رابطه با اتحاد شوروی نداشتند. در آسیای مرکزی، با وجود مخالفت هایی که علیه حکومت استعماری –و احیانا علیه نظام اداره متمرکز اتحاد شوروی- وجود داشت و به رغم تصفیه های خونین جنبش های ملی گرا در دهه های گذشته، حرکت های تجزیه طلب و دموکراتیک ضعیف و محدود بود.   به دنبال تحولات ابتدای دهه 1990 در اتحاد جماهیر شوروی، اوایل مارس 1991 گورباچف پیش نویس «قرارداد اتحاد ]جدید[» را برای پانزده جمهوری ارسال کرد و در هفدهم مارس همان سال، این قرارداد در قالب یک همه پرسی به رأی گذاشته شد. با انتشار نتایج در 21 مارس مشخص شد که جمهوری های آسیای مرکزی بیشترین تمایل را به پذیرش قرارداد و حفظ اتحادیه دارند. بیشتر رهبران جمهوری های آسیای مرکزی معتقد بودند که ادامه عضویت در اتحاد شوروی از نظر اقتصادی به سود آنها است. در این دوره، کمک های مالی شوروی به جمهوری های حاشیه ای بسیار زیاد بود. علاوه بر آن، طبقه نخبه جمهوری های آسیای مرکزی کاملا تحت تأثیر فرهنگ روسیه قرار داشت. به عنوان مثال، در سال 1991 نزدیک به 22 درصد از کل درآمد تخمینی ترکمنستان از طریق انتقال بودجه از اتحادیه تأمین می شد.   در همه پرسی قرارداد اتحاد 17 مارس 1991 نزدیک به 98 درصد ترکمنستانی ها به اتحاد شوروی پاسخ مثبت دادند که بیشترین میزان در میان جمهوری های آسیای مرکزی محسوب می شود. با وجود این، رئیس جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان، صفرمراد نیازاف در مقابل کودتای 19 اوت «سیاست انکار و سکوت» را برگزید. به نظر می رسد که سرعت تحولات اتحادیه در سال 1991 و موضع گیری های ضدونقیض دیگر رهبران جمهوری ها در این سکوت بی تأثیر نبوده است. در ادامه، ترکمنستان، پس از ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان، در 28 اکتبر همان سال استقلال خود را اعلام کرد. با تمام این اوصاف و به رغم این تأنّی، ترکمنستان وارد حیات مستقل خود شد. حیات مستقلی که تأیید تصمیم نشست بلووژسکو در 21 دسامبر 1991 و پیوستن به کشورهای مشترک المنافع نیز آن را مخدوش نکرد.   نکته قابل تأمل و مرتبط با بحث انتقال قدرت در این تحولات این است که در ترکمنستان انتهای دهه 1980 و ابتدای دهه 1990 جنبش مؤثر یا مطالبه عمده ای از پایین برای ایجاد تغییرات وجود نداشت. تغییرات منجر به فروپاشی شوروی، همگی از بالا به سمت پایین هدایت شدند و تقاضای انباشته اجتماعی برای استقلال از شوروی در میان ترکمن ها (و بیشتر مردم آسیای مرکزی) دیده نشد. البته در خلال تحولات این دوره، تحرکات محدودی، من جمله تجمع اعضای جنبش «آغزی بیرلیک» (وحدت/یکزبانی) در اعتراض به حضور نیازاوف در قدرت و با محوریت مطالبات قومی (مانند به رسمیت شناخته شدن روز عزای ملی گوک تپه و ...) در فرودگاه عشق آباد صورت گرفت که نشانه هایی از ملی گرایی واگرایانه را با خود همراه داشت اما بسیاری از مردم، حتی تا یک دهه بعد، همچنان خود را «سایوزنیکی» (اهالی اتحادیه) می خواندند. بنابراین، اولین تجربه انتقال قدرت در ترکمنستانِ مستقل، مطالبه و تحولی از بالا به پایین بود. جنبش و جریان قدرتمند سیاسی وجود نداشت و حرکت اجتماعی مؤثری برای نقش آفرینی در این تحولات پدید نیامد. بالتبع، مخالفت عمده ای هم با گزینه اصلی تصدی قدرت ظاهر نشد و انتقال قدرت، به آرامی و با مقبولیت حداکثری صورت پذیرفت.   در 21 دسامبر 2006 نیازاف درگذشت. دوره زمامداری «ترکمنباشی» با فرازونشیب های خود به پایان رسید و مقطع دوم انتقال قدرت در ترکمنستان آغاز شد. این مقطع، توأم با تغییر و تدوام است. رفتار و سیاست های نیازاف در سال های پایانی زمامداری خود، زمزمه هایی از تغییرخواهی را در جامعه و در بین برخی نخبگان ترکمن زنده کرد. تصلّب سیاسی در اواخر کار نیازاف و پس از سوءقصد نافرجام به وی در سال 2002 به اوج خود رسید و در مقابل، فشارهایی بین المللی نیز برای بازتر شدن فضای سیاسی ترکمنستان بیشتر شد. بدین ترتیب، به نظر می رسد که در این سال ها، زمینه برخی تغییرات در جامعه و سیاست ترکمنستان فراهم شده بود.   مقطع انتقال قدرت از نیازاف به بردی محمداف از جوانب مختلفی قابل تأمّل است. نخست اینکه، نیازاف در سال های پایانی حکومت خود، یک مورد فوق العاده از شخصی سازی و نهادزدایی در رژیم های آسیای مرکزی به شمار می رفت. به همان نحو، سازوکارِ نهادیِ مطمئنی نیز برای جانشینی رهبری ترکمنستان اندیشیده نشده بود. در عین حال در این سال ها، برخی گزارش ها از وجود تنازع مدوام بر سر قدرت که زیر پوسته نظارت های شدید در جریان بوده است، حکایت کرده اند. به قول یکی از فعالان سیاسی ترکمنستانی، نیازاف در این دوره، «موازنه طوایف را به سبک سنتی انجام نمی داد» و پیوندهای خود را با شبکه حامیانش که در طول دوره گذار از وی حمایت کرده بودند، قطع کرده بود. کاتلین کالینز معتقد است، روش ترکمنباشی در تغییرهای مداوم سازمانی یا اخراج وزرا، مشاوران و حتی فرماندهان سرویس امنیتی، نشانه رویکرد توأم با سوءظن وی در تلاش برای حفظ قدرت بوده است. به هر حال، در اواخر کار نیازاف حتی بسیاری از شهروندان ترکمنستان معتقد بوده اند که در صورت بروز هر نوع بی ثباتی عمده یا جنگ داخلی، احتمال پیروی نیروهای نظامی از دستوران رئیس جمهور بسیار پایین است. در صورت وقوع چنین احتمالی، میزان و مدت وفاداری پلیس و سرویس های امنیتی هم نامشخص بوده است.   به هر ترتیب، صبح روز 21 دسامبر جلسه مشترک شواری امنیت ملی ترکمنستان و هیات دولت برگزار شد. در این جلسه، تاریخ برگزاری نشست بعدی مجلس مصلحت خلق مشخص شد و بردی محمداف که رئیس هیات وزیران بود، تا موعد برگزاری انتخابات بعدی، به عنوان رئیس جمهور موقت ترکمنستان منصوب شد. در یک فرآیند موازی، «آتایف»، رئیس مجلس وقت که به موجب قانون اساسی می بایست عهده دار وظایف ریاست جمهوری می شد، بلافاصله به فعالیت های تبهکارانه متهم شده و کنار گذاشته شد. در ادامه، با تصویب مجلس ملی و تأیید بردی محمداف، خانم «نوربردیووا» کار خود را به عنوان رئیس مجلس این کشور آغاز کرد.   در هجدهمین نشست شورای مصلحت خلق، اصلاحات ضروری قانون اساسی تصویب شد و یکی از این مصوبات، «قانون انتخابات ریاست جمهوری» بود. به دنبال آن، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و از میان دو میلیون 577 هزار و 589 شهروند واجد شرایط ترکمنستان، 98.65 درصد به پای صندوق های رأی رفتند. 89.23 درصد رأی دهندگان شامل دو میلیون و 357 هزار و 120 نفر بردی محمداف را به ریاست جمهوری برگزیدند و 282 هزار و 174 نفر معادل 10.86 درصد نیز رأی خود را به نفع نامزدان دیگر به صندوق ها انداختند.   دوران انتقال قدرت به بردی محمداف متاثر از ویژگی های خاصی بود. رئیس جمهور جدید ترکمنستان از یک سو به عنوان چهره سیاسی چندان شاخصی شناخته نمی شد و ارتباط وی با اقدامات سرکوبگرانه دوران نیازاف برجسته نبود. از سوی دیگر، وی، از قبیله پرجمعیت و قدرتمند تکه و از شاخه گوک تپه بود و این ویژگی –مبتنی بر مناسبات تاریخی و اجتماعی قبایل ترکمن در بحث توزیع قدرت- توان مناسبی برای بسیج منابع اجتماعی برای او فراهم می کرد. گروه ذی نفع در مناسبات قدرت ترکمنستان، اولویت اول خود را حفظ ثبات در کشور می دانست و در این مقطع، شاید مناسب ترین گزینه برای نیل به این هدف، مطرح شدن و تقویت شدن چهره ای مانند بردی محمداف در قامت رهبر آینده کشور بود. در عین حال، روی کار آمدن رئیس جمهور جدید با تقاضاها و انتظارات داخلی و خارجی فزاینده ای برای تغییر فضای متصلّب سیاسی و حرکت به سمت توسعه دموکراسی در ترکمنستان همراه بود.   به هر ترتیب، مرحله انتقال قدرت به بردی محمداف بر خلاف گمانه زنی های برخی کارشناسان، به آرامی و بدون تنش سپری شد. تحولات سیاست های داخلی و خارجی ترکمنستان پس از سال 2006 نیز تجربه شده و در حال سپری شدن است. فارغ از اینکه چه قضاوتی پیرامون کم و کیف این سیاست ها قابل ارائه است، آنچه در بحث انتقال قدرت در این کشور مهم به نظر می رسد، آمادگی نسبی شهروندان این کشور برای تبعیت از تصمیمات بالادستی و تنظیم رفتار خود بر اساس الگوهای مدیریت شده (از بالا به پایین) در چنین مباحثی است. تبعیتی که الزاما در چارچوب فرآیندهای نهادمند و بروکراتیک نیز قابل تعریف نیست.   اما گمانه زنی های اخیر و برآوردهای مرتبط با تحولات انتقال قدرت در ترکمنستان، همان طور که در ابتدای متن نیز اشاره شد، مطرح شدن چهره سردار بردی محمداف، فرزند رئیس جمهور، در قامت سیاستمداری برجسته در فضای داخلی و خارجی این کشور است که به نظر می رسد به صورت سازمان یافته در حال انجام باشد. سردار که تجربیات مختلفی را در بخش های گوناگون وزارت امور خارجه ترکمنستان اندوخته است، مدتی به عنوان معاون وزیر امور خارجه و پس از آن به عنوان نماینده منتخب مردم استان آخال در مجلس این کشور ظاهر شده است و در حال حاضر به عنوان رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس فعالیت می کند. «بردی محمدافِ پسر»، در روسیه و سایر کشورهای همسود و حتی در محافل بین المللی و منطقه ای، به عنوان نماینده رسمی دولت ترکمنستان حاضر شده و با رهبران و مقامات عالیرتبه این کشورها دیدار داشته است.   فعالیت های اخیر سردار بردی محمداف و سازوکارهای رسانه ای رسمی دولت ترکمنستان پیرامون وی، موجب بروز برخی گمانه زنی ها درباره آینده انتقال قدرت در این کشور شده است. برخی، این روند را مغایر با اصول و روش های مردم سالار می دانند و برخی دیگر، به این جریان به عنوان بخشی از جریان عمومی مناسبات قدرت در کشورهای آسیای مرکزی نگریسته و انتقاداتی را مطرح می کنند. در این میان، برخی نیز هستند که با تأکید بر اولویت حفظ ثبات و با توجه به جدی­تر شدن فزاینده تهدیدات برهم زننده ثبات و امنیت از جمله خطر نفوذ جریان های تروریستی از خارج در صورت بروز هر گونه بی ثباتی عمده در داخل ترکمنستان و یا خطر فروپاشی نظم سیاسی و اقتصادی این کشور – با عطف توجه به کم و کیف مبانی و شیوه های حکمرانی پس از استقلال – و پیامدهای ملی و منطقه ای آن و مواردی از این قبیل، معرفی شدن سردار را در قامت رئیس بالقوه دولت در آینده نه تنها قابل انتقاد نمی دانند، بلکه از آن طرفداری کرده و این وضعیت را ضامن ثبات و تداوم امنیت در آینده جامعه ترکمنی می دانند.   لازم به ذکر است که تمام این گمانه زنی ها در حالی مطرح می شود که در چشم اندازی واقع گرایانه، احتمال به دست گرفتن قدرت توسط سردار بردی محمداف در آینده ترکمنستان نیز به هیچ وجه ضعیف به نظر نمی رسد.   نیازی به تصریح نیست که هر دولت، در چارچوب مقدورات و محذورات ژئوپلیتیک منحصر به فرد خود تصمیم گیری کرده و رفتار می کند. شناخت رفتار سیاسی (داخلی و خارجی) هر یک از دولت ها و دولتمردان نیز ناگزیر از ارائه تعریف مناسبی از این ویژگی ها منحصر به فرد در کشور مورد بحث است. در ارتباط با ترکمنستان، به ویژه موضوع انتقال قدرت در این کشور، توجه به شرایط خاص تاریخی پس از استقلال و بازتعریف جایگاه دولت جدید در فضای پساشوروی و تنظیم روابط با روسیه از یک سو و تعریف موقعیت خود در نظام بین الملل از سوی دیگر، محذورات ناشی از موقعیت جغرافیایی و مقدورات منبعث از داشته های طبیعی، مسئله دولت سازی در کنار شرایط تاریخی منطقه ای و ...، همگی، لازم است تا شناخت دقیق تری از پدیده های سیاسی، روندهای جاری و منطق هدایت گر سازوکار تصمیم گیری در این کشور به دست آید.   با توجه به آنچه مرور شد، سردار بردی محمداف، از چندین جهت دارای مزیت نسبی برای کسب قدرت در سال های آینده است. وی، در حال حاضر از حمایت کامل رئیس جمهور فعلی ترکمنستان برخوردار بوده و به نظر می رسد، به همان نسبت از حمایت نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی این کشور برخوردار است. سردار، در حال تجربه اندوزی در فعالیت های مختلف سیاسی و سیاست خارجی در سطوح بالای دولت است. فرزند رئیس جمهور، در حال برقراری ارتباط شخصی مناسبی با صاحبان قدرت در کشورهای روسیه و قزاقستان -به عنوان دو کشور بسیار مهم در فضای پساشوروی منطقه- و با رهبران سایر کشورهای همسود بوده و مانند پدر -به واسطه انتساب خانوادگی خود- از قابلیت بسیج سازی منابع اجتماعی و بهره گیری از فرصت مناسبات قدرت در بین قبایل ترکمن برخوردار است. با این حال، فرصت های دیگری نیز برای تقویت چهره بین المللی این سیاستمدار جوان وجود دارد که تاکنون کمتر به آن توجه شده است (هر چند به نظر می رسد که در آینده، این فرصت ها نیز مورد توجه خانواده بردی محمداف قرار خواهد گرفت).   در این میان، آنچه که به نظر می رسد تأمین کننده منافع سایر دولت های منطقه و همسایگان ترکمنستان، از جمله ایران، در ارتباط با آینده انتقال قدرت در ترکمنستان است، احترام به روندهای جاری سیاسی در این کشور و «اظهار این احترام» – هرچند از مسیرها و با روش های غیررسمی- است. به بیان ساده و شفاف و با توجه به واقعیت مناسبات قدرت در ترکمنستان، جایگاه بالقوه سردار بردی محمداف می تواند به مثابه فرصتی برای تعمیق و گسترش روابط ایران و ترکمنستان تلقی شود. ارائه اطمینان متقابل در قبال تحولات آینده و تعهد به رفتاری مسئولانه در خصوص آینده نظام سیاسی و حفظ ثبات در این کشور، در جایگاه کشوری همسایه و با توجه به مجموعه ای منافع و تهدیدات مشترک، می تواند کمک شایانی به تأمین منافع همسوی این دو کشور ارائه کرده و در عین حال، بستری بالقوه برای همکاری های دوجانبه در جهت دفع تهدیدات مشترک فراهم آورد.   دیده بانی روابط دو کشور در چشم اندازی واقع گرایانه و در قالب مقدورات و محذورات ژئوپلیتیک هر یک از این کشورها، بیش از هر چیز، هدایت گر روابط حال و آینده این دو دولت همسایه در مسیری مطمئن و در بستری از منافع بومی است که فارغ از ارزشگذاری های آرمانگرایانه و ورای مجادلات نظری، روابط دوجانبه و همکاری های متقابل را با سرعت و شتابی مناسب به پیش خواهد برد. یکی از مراحل عطف این مسیر نیز، احتمالا، کم و کیف رفتار این همسایگان در قبال مسئله انتقال قدرت خواهد بود.       نویسنده: بهروز قزل، پژوهشگر مطالعات آسیای مرکزی           ]]> سیاست خارجی Sat, 27 Oct 2018 18:20:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3753/آینده-انتقال-قدرت-ترکمنستان-چشم-انداز-ایران دشواره ی «امر بین‌المللی» در ذهنیت ایرانی http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3752/دشواره-ی-امر-بین-المللی-ذهنیت-ایرانی یادداشت سردبیر: متن کامل مصاحبه مجله عصر اندیشه با دکتر جهانگیر کرمی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران و عضو ارشد شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) را در ادامه ملاحظه نمایید.   هما‌ن‌طور که مستحضر هستید، سیاست خارجی ما از زمانی که آقای روحانی بر سر کار آمد، برای حل مشکلات موجود به صورت افراطی به سمت غرب گرایش پیدا کرد و این تصور وجود داشت که می‌شود در قالب یک بازی برد – برد با غرب و به قول آقای رئیس‌جمهور از طریق «بستن با کدخدا» از سد تحریم‌ها گذشت و به ثباتی در مسائل اقتصادی و سیاسی رسید و منافع ملی را تأمین کرد. دولتمردان ما گمان می‌کردند اگر در مسئله هسته‌ای امتیازاتی بدهیم، آمریکایی‌‌ها هم کل تحریم‌ها را برمی‌دارند و می‌توانیم به سمت عادی‌سازی روابط در سایر حوزه‌ها برویم و برجام را از یک رخداد به یک روند تبدیل کنیم. لکن با نقض عهدهای مکرر آمریکا از ابتدای انعقاد برجام که نهایتاً به خروج ترامپ از توافق و بازگرداندن تحریم‌ها انجامید، اشتباه بودن تصورات پیشین آشکار شد و دوباره بحث بر سر این‌که چه باید بکنیم و چه گزینه‌های بدیلی در برابر فشارهای آمریکا در اختیار داریم، در میان مسئولین و تحلیلگران سیاسی بالا گرفت. بحث نگاه به شرق یا به قول رهبر معظم انقلاب «ترجیح همکاری با شرق» نیز که همواره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی مطرح بوده و البته هیچ‌گاه به صورت جدی و راهبردی دنبال نمی‌شده است، با مشاهده پیمان‌شکنی ناامیدکننده آمریکا و توان محدود اروپا برای مقابله با آن، بار دیگر مطرح شده است. امروز این سؤال وجود دارد که آیا ما می‌توانیم یک چرخش راهبردی در سیاست خارجی از غرب به شرق داشته باشیم و تعامل با کشورهای شرقی و آسیایی از جمله روسیه، چین و هند را به جای اروپا و آمریکا در اولویت قرار دهیم؟ آیا اصلاً چنین توقعی در نظام بین‌الملل کنونی که چه‌بسا بر محور غرب می‌گردد، امکان‌پذیر است؟ آیا در شرایطی که قاطبه صاحبنظران بین‌المللی از وقوع تحول تدریجی در ساختار نظام بین‌الملل به سمت چندقطبی شدن و بازگشت قدرت به آسیا در قرن بیست و یکم سخن می‌گویند، سرمایه‌گذاری راهبردی بر روی همکاری‌های شرقی و صف‌بندی‌های آسیایی نمی‌تواند گزینه مناسب‌تری برای آینده سیاست خارجی ما باشد؟   "این تصور که دولت آقای حسن روحانی گرایش به غرب دارد، ناشی از برداشت و نگرشی است که در بخشی از دولتمردان جمهوری اسلامی ایران که منتسب به اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان هستند وجود دارد و آن نگرش «اولویت توسعه» است. اصولگرایان اغلب اولویت را به  « ایدئولوژی» و «امنیت» می‌دهند. در جمهوری اسلامی ایران هم سیاست های کلان عمدتاً امنیت‌محور است؛ یعنی ترکیبی از ملاحظات امنیتی، ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک که سیاست‌ خارجی را پیش می برد. اما نگاه جریان اصلاح‌طلب و معتدل و نیز  دولت روحانی، نگاه توسعه‌گرایانه است، یعنی مساله اصلی را توسعه اقتصادی می‌بینند و توجهشان به امنیت و قدرت و ژئوپلیتیک هم از منظر توسعه و همان اندیشه ی «امنیت مساوی با توسعه» است که از دهه 1960 میلادی مبنای بسیاری از سیاستهای دول موفق جهان شده است. این مدل مربوط به کشورهایی است که این مسیر را با موفقیت رفته‌اند، چه کشورهای اروپایی، آمریکایی و یا چین، هند و کشورهای آسیای جنوب شرقی، ترکیه و به طور کلی همه کشورهایی که به تدریج به منزلت و قدرتی در خور توجه دست پیدا کرده‌اند و امروزه جایگاهی در نظام و سامان بین‌المللی دارند، از این مسیر گذشته‌اند. این به معنای فراموشی امنیت نیست، بلکه اتفاقا بر این باور قرار دارد که امنیت پایدار و بلند مدت و برخوردار از ژرفای راهبردی، امنیتی است که بر بنیاد توسعه و رفاه مردم و ثروت ملی و اعتماد اجتماعی و سرمایه های اجتماعی و خوشبختی ملی شکل می گیرد و نه صرفا ابزارهای نظامی و امنیتی در یک جامعه ناتوان و ضعیف."   "مسیر خلافِ این اولویت توسعه هم در واقع، مسیر اتحاد شوروی است. توجه اتحاد شوروی و بلوک شرق و نگرش سوسیالیستی عمدتاً به مقوله‌ امنیت و ایدئولوژی و ژئوپلیتیک بود و امنیت را مساوی قدرت نظامی و نفوذ بین المللی به مدد کمک به متحدان تعریف می کردند. متحدانی که آنان نیز همانند شوروی بنیادهای اقتصادی و اجتماعی ضعیفی داشتند و سر انجام نیز مسکو نتوانست به خاطر ضعف اقتصادی داخلی و نیازهای مردم خود به حمایتش ادامه دهد و چون نتیجه نگرفتند تغییر جهت دادند و ناگزیر به فروپاشی رسیدند. اما روش و مسیر توسعه‌گرا نتیجه داد و‌ شاهد بودیم که در دوره‌ جنگ سرد و پس از آن، کشورهای آمریکای لاتین هم که عمدتاً روش سوسیالیستی را در پیش گرفته بودند، تغییر مسیر دادند. زیرا با بحران بدهی‌هایی که در دهه 1980 میلادی اتفاق افتاد، آن‌ها هم از  دهه 1990 به مدل توسعه صادراتی  روی آورده و نتیجه گرفتند کما این‌که کشورهایی چون برزیل، شیلی و آرژانتین از نمونه‌های موفقتر این تغییر مسیر به شمار می‌آیند."   "لذا این نگرش در کشور ما برخاسته از مباحث توسعه و مبتنی بر تجربه‌ای است که در دنیا وجود داشته است. بعضی‌ها در مقابل، الگوی «بومی‌گرایی» را مطرح می‌کنند. در سالهای اخیر در روسیه این الگو طرفدارانی از میان اندیشمندان دارد. اما بومی‌گرایی بیشتر یک شعار است و در عمل هم هیچ جایی بر اساس بومی‌گرایی محض به توسعه دست پیدا نکرده است. اگر هم بومی‌گرایی در جایی مثل هند و چین مؤثر بوده، در واقع بومی‌گرایی را در چارچوب اصول و روش های کلی مرسوم و موفق جهان به کار گرفتند تا توانستد به نتیجه‌ای برسند و خودشان هم مدعی نیستند که این روش بومی بوده است بلکه معتقدند که الگوی جهانی را با شرائط بومی اجرا کرده اند. در اینجا این را اضافه کنم که منظور من این نیست که همه آن تجربه ها عینا تکرار می شود، بلکه مساله آنست که نمی توان همه آن را نادیده گرفته و به یک مدل بومی ناآزموده و نا معلوم متمسک شد. قطعا همه دولتهای توسعه یافته از شرائط بومی خود بهره جسته اند، اما اصول کلان حاکم بر این روند کمابیش در همه آنها بسیار بهم شبیه بوده است."   "اما جدا از این مباحث، اینکه آیا واقعا دولت کنونی در عمل سیاست غرب گرا داشته است یا نه، به نظرم چنین نیست. ادعای دولت آن بوده که با تعامل سازنده با غرب، آن را به عنوان مانعی بر سر راه توسعه کشور بردارد. در برجام چنین حرکتی صورت گرفت اما با خروج امریکا این موضوع به چالش طلبیده شده است."   "در عمل هم می بینیم در طول پنج سالی که این دولت بر سر کار بوده است، روابط اصلی با غرب نبوده و بلکه بیشترین مبادلات و تعاملات با شرق بوده است. بیشترین دیدارهای بین رؤسای ­جمهور ایران و روسیه در 30 سال اخیر بین آقای روحانی و پوتین صورت گرفته و ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای شرقی و چین و هند و دیگران نیز همین بوده است. لذا در عمل آن نگاه به غرب و در واقع سیاست تعامل با غرب چندان تحقق نیافته مگر در قضیه برجام که در برجام هم هیچ راهی جز این نبود. چون پرونده هسته ای ما مساله اش غرب است. چین که مانع فناوری هسته‌ای ایران نیست؛ روس‌ها هم اگر نگرانی جدی‌ دارند و نگرانی‌‌شان البته کمتر از غربی‌ها نیست اما نمی‌خواهند مستقیماً درگیر این مباحث شوند. پس این موضوع، موضوع ما با غرب و به‌ویژه با آمریکا است. در دوره‌ آقای احمدی‌نژاد دیدیم که مثلاً به دنبال راه‌حلی با برزیل، ترکیه و روسیه بودند ولی به جایی نرسید زیرا مدعی این موضوع غرب است. الان هم اگر ترامپ این توافق را زیر سؤال برده و از آن خارج شده، به خاطر این است که می‌گوید باید تنها با ما توافق شود شود و نه با اتحادیه اروپا و دیگران، کما این‌که در دوران آقای خاتمی هم با اروپا بسته شد ولی به جایی نرسید. یعنی موضوع، موضوعی است که آمریکا مدعی آن است. لذا اگر این دولت نگاه به غرب را در اولویت قرار داد، یکی به دلیل همین بحث‌های توسعه و تجربه جهانی موفقیت مدل توسعه شرق آسیا و ناکامی اتحاد شوروی و سبک های جهان سومی همسان با آن بود و دیگر این‌که طرف مسئله ما در بیشتر موضوعات سیاست خارجیمان از هسته ای تا مسائل منطقه ای و فشارهای بین المللی غرب بوده است. درنتیجه ناگزیر بایستی این مسیر را انتخاب می‌کرد. فرض کنیم می خواست همانند دوره آقای احمدی نژاد همچنان سیاست شرقی را ادامه بدهد، خب باید با تحریم ها و تشدید آنها سر می کرد و این دولت در سال 1392 انتخابات را برد بخاطر اینکه مدعی مسیر متفاوتی شد."   "نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم، این است که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم متأسفانه انحصار نظام اقتصادی بین‌المللی همچنان در دست غرب است. یعنی الان چین به جایگاه دوم آمده ولی باید بدانیم که همین چین اکنون بیشتر از غربی‌ها ایدئولوژی لیبرالی را در حوزه اقتصادی پذیرفته است. امروز در آمریکا ترامپ آزادی تجارت بین‌المللی را زیر سؤال می‌برد ولی چینی‌ها این را قبول ندارند. یعنی گویا دقیقاً جایشان عوض شده است. مثل موضع آمریکایی‌ها در قرن بیستم در مقابل سیاست مرکانتیلیستی اروپا. الان چینی‌ها هم موضعی را اتخاذ می‌کنند که طرفدار تجارت آزاد هستند اما دولت ترامپ طرفدار حمایت گرایی شده است. لذا انحصار این سیستم به لحاظ نگرشی و حتا عملی هنوز در دست غرب است. چه به لحاظ نهادی مثل G7، سازمان تجارت جهانی و مجموعه‌ای از ساختارهای پولی و مالی بین‌المللی و چه به لحاظ ابداعات و اختراعات و فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها و صنعت که هنوز نزدیک به هفتاد هشتاد درصد آن در اختیار غرب قرار دارد. خب در این فضایی که انحصار اقتصادی در دست غرب است و هنوز توسط بقیه شکسته نشده است، غربی‌‌ها معتقدند اگر کسی می‌خواهد از مزایای این سیستم استفاده کند، باید با ما کنار بیاید. البته در مسائل داخلی نه. مثلا کاری به عربستان، اسرائیل و کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستند ندارند بلکه می‌گویند در سیاست خارجی نباید مزاحم ما شوید. خب این که کشوری بتواند هم به تعارض با غرب و به تعبیر غربی‌ها مزاحمتی با سیاست خارجی غرب نرسد و هم استقلال عملش را حفظ کند و بتواند به توسعه دست یابد و از این سبد اقتصادی موجود جهان که غرب آن را هنوز اداره می کند، بهره بگیرد، کار بسیار دشواری است. من خودم یک واژه‌ای را برای این عمل به کار بردم تحت عنوان «تله‌ غرب». یعنی غربی‌ها می‌گویند اگر می‌خواهید از این امکانات استفاده کنید، نباید مزاحم ما باشید. اگر کشورها بتوانند به غرب بباورانند که ما مزاحم شما نیستیم و می‌خواهیم در اقتصاد بین‌المللی شریک شویم، آن‌وقت به تدریج شرایطی برایشان فراهم می‌شود که می‌توانند بعد تر استقلال عمل خود را حفظ کرده و با غرب هم مخالفت و مقابله کنند. مثل ترکیه امروز، چین و خیلی از کشورهای دیگر که به درجه‌ای از توسعه‌ اقتصادی رسیده اند که این وابستگی متقابل اقتصادی شرایطی را به وجود آورده است که اگر قرار باشد روابط اقتصادی با این‌ها قطع شود، خود غربی‌ها بیشتر ضرر می‌کنند. در نتیجه می‌شود از این تله رد شد ولی واقعیت این است تا قبل از آن باید سیاست خارجی به شکلی بسیار زیرکانه این مرحله را پشت سر بگذارد که البته در ظاهر آسان می  نماید اما در عمل بسیار دشوار است."   "باور و نگرش سیاست خارجی این دولت هم این بود که اگر ما می‌خواهیم به قدرت و امنیت برسیم و بقای نظام جمهوری اسلامی در بلندمدت تضمین شود، راهی جز توسعه اقتصادی نیست و مسیر توسعه هم این است که باید سیاست خارجی‌ را با بازیگرانی که مساله اصلی سیاست خارجی ما هستند به گونه ای تنظیم کنیم که مزاحمتشان کم شود. اما این مسیر بخاطر خروج امریکا از برجام تا حدود زیادی به مشکل برخورده است. اما حتا با خروج آمریکا هم سیاست نظام و دولت این است که برجام حفظ شود. زیرا خروج از برجام هزینه دارد. یعنی خروج از برجام به معنای پیوستن چین و روسیه به غرب در قضیه هسته‌ای است چون از نگاه آن‌ها نقض یک قاعده بین‌المللی و نقض ان‌پی‌تی محسوب می‌شود و آن­ها در واقع خودشان را حافظان ان‌پی‌تی و بهره‌وران از مزیتی می‌دانند که ان‌پی‌تی برای آن­ها ایجاد کرده است و لذا اجازه نمی‌دهند کشورها به راحتی از این مرحله بگذرند. شاید بفرمایید چرا برای فلان کشور این امکان فراهم شده است؟ بله می‌‌شود ولی نه با سیاست خارجی تعارض‌آمیز. اگر هند گذشت، هند به هیچ‌وجه ادعایش این نبود که ما می‌خواهیم کل سیستم بین‌المللی را تغییر دهیم، می‌خواهیم واحدی را نابود کنیم، می‌خواهیم نفوذ آمریکا را در دنیا کاهش دهیم و می‌خواهیم دست آمریکا را در جنوب آسیا قطع کنیم یا اینکه هر روز پرچم چین ( به عنوان رقیب و یا حتا دشمن اصلی سرزمینی و منطقه ای خود)  را آتش بزنند و بگویند مرگ بر چین. اگر پاکستان یا اسرائیل به باشگاه هسته‌ای‌ها پیوسته‌اند و اگر کره‌ شمالی تا مرحله مهمی پیش آمده، آن‌ها هیچ‌کدام این ادعاهای ساختار شکنانه و نگران کننده برای بازیگران قدرتمند بین المللی را نداشتند. یعنی تعارضی میان ادعاهای جهان‌شمول و استکبارستیز جمهوری اسلامی ایران و آن‌چه که می‌خواهد به آن برسد وجود دارد که حل آن و به تعادل رساندن آن کار راحتی نیست. کما این‌که دیدیم حتی برجام هم به تنهایی نتوانست مشکل را حل کند. چون مسائل ایران و امریکا و قدرتهای غربی فراتر از مساله هسته ای ست. با این حال من معتقدم برجام بزرگترین مزیتی است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در واقع برای جلوگیری از انزوای خود از آن استفاده کند. اگر ایران از برجام بیرون برود، انزوای کامل ایجاد خواهد شد، قطعنامه‌های شورای امنیت برخواهند گشت، روس‌ها و چینی‌ها حاضر نیستند قطعنامه ها را وتو کنند و اتحادیه اروپا هم قطعاً چنین کاری نخواهد کرد. در نتیجه همچنان باید برجام را حفظ کرد."   "اما نکته کلیدی پرسش شما سیاست راهبردی نگاه به شرق بود که هم مقام معظم رهبری فرمودند و هم اینکه رابطه با چین و روسیه و هند و نگاه استراتژیک به روابط با این کشورها از قبل مطرح بوده و اهمیت داشته است. سیاست راهبردی با شرق سیاستی است که قاعدتاً برای ما اهمیت دارد و حتماً هم باید در دستورکار قرار گیرد اما باید ببینیم دقیقاً برای چه؟ اگر نگاه به شرق به معنای بسط روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی باشد کاملاً مسیر درستی است و حتماً باید تعقیب شود. در سمت شرقی هم این تمایل وجود دارد؛ چه در میان روس‌ها به‌عنوان گسترش روابط با شرق که بعد از تحریم‌های غرب از سال 2014 به­خاطر بحران اوکراین در اولویت آن‌ها بوده و چه در میان چینی‌ها که ایده‌ای که رئیس­جمهور چین در سال 2016 به نام «ابتکار امنیت آسیایی» مطرح کرد، به دنبال همین است که مسائل امنیتی آسیا و البته در آن طرح «یک کمربند یک راه»، مسائل ارتباطی و تجاری و اقتصادی آسیا توسط خود کشورهای آسیایی و با ملاحظات خودشان دنبال شود. این موضوع در هند نیز هم در آن پس ‌زمینه‌های سیاست‌های عدم تعهد هند و هم در آن نگرش‌های سیاست خارجی هند که ریشه در زمان استقلال داشته، به نوعی وجود دارد. در نتیجه سیاست شرق‌گرایی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌عنوان یک ملاحظه‌ جدی، یک نگاه و یک راهبرد مورد توجه قرار گیرد."   "اما اگر ما این سیاست را برای ایجاد جبهه‌ای در مقابل غرب بخواهیم عملا در کوتاه مدت و میان مدت شدنی نیست و معلوم نیست که در یک روند چهل پنجاه ساله هم بشود. به چند دلیل سیاست شرقی معطوف به مقابله با غرب با مشکلات جدی مواجه است: اولاً این کشورها حاضر نیستند در مقابل غرب با هیچ کشوری متحد شوند، مشارکت کنند و همکاری راهبردی داشته باشند. نمونه‌اش سازمان همکاری‌های شانگهای است. روس‌ها دوست داشتند سازمان همکاری شانگهای قدری فعالانه‌تر وارد مسائل بین‌المللی شود ولی نه در اساسنامه چنین مسئله‌ای مطرح می‌شود کما این‌که صراحتاً گفته می‌شود این سازمان علیه هیچ کشوری یا گروهی از کشورها نیست و نه این‌که از ترکیب کشورهای حاضر در شانگهای می‌توان توقع تقابل با غرب را داشت. مثلاً هند اگر نگوییم متحد راهبردی غرب است ولی همکاری‌های جدی راهبردی با غرب دارد و در تعارضاتش با چین هم در جبهه‌ آمریکا قرار می‌گیرد و اولویت خود چینی‌ها هم مقابله‌جویی نیست. چینی‌ها سیاست بلندمدت و اندیشیده ای دارند. این سیاست انفعالی و واکنشی نیست، بلکه بر اساس یک نقشه راه و مسیرِ هدف‌گذاری شده به پیش می‌رود و در این مسیر هم می‌کوشند از مقابله غیرضروری با غرب بپرهیزند. مثلاً ما ملاحظه می‌کنیم که در همین بحث ابتکار راه ابریشم چینی، نوع روابط چین با کشورهای آسیای مرکزی، روسیه یا کشورهای قفقاز و پاکستان با جمهوری اسلامی ایران کاملاً متفاوت است. زیرا این ملاحظه را دارند که بیش از اندازه به ایران نزدیک نشوند که برایشان هزینه داشته باشد."   "پس نه کشورهای شرقی مایل به تقابل با غرب هستند و نه اساساً شرایط بین‌الملل این‌گونه اقتضا می‌کند. درست است که گفته می‌شود شرق در نظام بین‌المللِ آینده نقش بیشتری ایفا خواهد کرد. از سال 1980 به بعد این بحث خیزش شرق و پرواز غازها و ظهور اژدهای چینی مطرح بوده و واقعیت هم داشته به طوری که دیدیم به هر حال شرق به‌عنوان مدل توسعه مطرح شد و کشورهای شرقی موفقیت‌های اقتصادی بسیار جدی داشتند. از طرفی قدرت اقتصادی امریکا از 1945 تا 1970 و 2015، از پنجاه درصد اقتصاد جهانی به سی درصد و ده درصد کاهش یافته است. اما با شرایطی که این‌ها کانون اصلی سیاست‌ بین‌الملل باشند هنوز خیلی فاصله داریم. مثلاً چین چه زمانی قدرت اول دنیا خواهد شد؟ آمارها و ارقام به ما می‌گوید ممکن است 50 سال بعد. یعنی موانع زیادی وجود دارد که ممکن است بعد از 50 سال هم این اتفاق نیفتد. درست است که چین به لحاظ اعداد و ارقام اقتصادی روند رو به رشدی دارد ولی کیفیت‌های اقتصادی این را نشان نمی‌دهد. مجموعه غرب بیش از هشتاد درصد تجارت جهانی را در دست دارد و دلار و یورو و پوند هنوز نزدیک به هشتاد درصد تجارت جهانی را پوشش می دهند. از طرفی هم تبدیل آن اعداد و ارقام اقتصادی به بودجه‌های نظامی و قدرت نظامی زمان می‌برد. یک پروسه 40 یا 50 ساله طول می‌کشد تا چین بتواند بودجه‌ نظامی‌اش را از 150 میلیارد دلار به 1000 میلیارد دلار برساند که بودجه نظامی غرب است. این کار را نمی‌تواند به سادگی انجام دهد. زیرا اگر این اتفاق بیافتد، آن‌وقت بلافاصله رشد اقتصادی‌اش را از دست خواهد داد."   "آسیب‌پذیری داخلی چین هم بسیار زیاد است. از همه مهمتر، موانع پیرامونی چین است. ما با یک شرق یکپارچه مواجه نیستیم. وقتی ما اسم شرق را می‌آوریم، برخی فکر می‌کنند کل شرق آماده است تا با غرب بجنگد. در حالی که ژاپن، کره جنوبی، تایوان، تمام کشورهای آسه‌آن و هند کشورهایی هستند که در سیاست «چرخش به آسیا»ی آمریکایی‌ها، متحدان آمریکا به شمار می‌آیند و در جبهه‌ آمریکا قرار می‌گیرند؛ زیرا چین را خطر آینده می‌بینند و تجربه تاریخ روابط بین‌الملل نشان داده است دولتی که می‌خواهد هژمون شود، محیط ژئوپلیتیک عامل بازدارنده مهمی برای آن محسوب می‌شود. چرا آلمان نتوانست هژمون اروپا شود؟ شاخص‌های اقتصادی آلمان در اوایل قرن بیستم دقیقاً داشت به آمریکا می‌رسید. پس چرا نتوانست؟ چون ژئوپلیتیک نگذاشت. فرانسه، روسیه، انگلستان و سایر کشورها از جمله امپراتوری عثمانی و متحدین انگلستان در جنوب، حلقه‌ای را به دور آلمان ایجاد کردند که این حلقه در دو جنگ جهانی آلمان را شکست داد. الان چین هم چنین شرایطی را دارد. یعنی ژئوپلیتیک آسیا به نفع آن­ها نیست. لذا حتی اگر کانون سیاست بین‌الملل هم شرق آسیا بشود، این کانون «آسیاپاسفیک» خواهد بود که آن‌وقت آمریکا و کانادا هم در آن خواهند گنجید و تازه این تغییر کانونی هم زمان می‌برد. پس نمی‌شود گفت شاخص‌هایی نشان می‌دهد که سیستم بین‌الملل تغییر پیدا می‌کند و به زودی این اتفاق خواهد افتاد. این «به زودی» ممکن است 50 سال دیگر باشد یا نباشد."   "ما مسئله‌مان اکنون است. یعنی جمهوری اسلامی ایران مسائلش فوریتی شده است. بخاطر ضعف تفکر بلند مدت در امور ملی و بین المللی، و فقدان نقشه راه در طی این مسیر و راهنمایی این کشتی توسعه، همواره در شرائط حساس کنونی قرار گرفته ایم و هر چه به پیش می رویم، شرائط کنونی تر می شود. و به خاطر فوریتی شدن مسائل، ابتکار عمل دارد از دست ما خارج می‌شود. لذا باید مواظب بود از این پیچ خطرناک و این شرایط دور شد و بعد بر توسعه‌ اقتصادی تمرکز کرد. زیرا سیاست خارجی تدافعی و سیاست خارجی‌ا‌‌ی که همواره به دنبال این است که در مقابل سیلی از خصومت‌ها در سطح منطقه‌ای و محیط مجاور و بین‌المللی از خود دفاع کند، طبیعتاً مستلزم یک توسعه‌ اقتصادی در داخل است تا این توسعه اقتصادی بتواند آن سیاست خارجی را پشتیبانی کند؛ در حالی که شرایط فعلی ما این‌گونه نیست. متأسفانه آسیب‌پذیری‌های ما بیش از محیط بیرونی، از ناحیه داخل است. لذا من اعتقاد دارم سیاست شرقی بسیار خوب است و حتماً باید با شرق رابطه داشت لکن اگر برای مقابله با غرب است، خیر، چنین امری محقق نخواهد شد."   حال اگر این راهبرد برای جایگزینی شرق به جای غرب باشد چطور؟   "اگر این راهبرد شرقی برای جایگزینی شرق به جای غرب هم باشد، ممکن است در شرائطی تا حدودی جواب دهد؛ می‌شود از شدت تحریم‌ها کاست و روابط تجاری را برقرار ساخت. می‌شود از طریق بسط روابط تجاری به توسعه داخلی کمک کرد. این اتفاقی است که طی دو دهه‌ اخیر به تدریج افتاده است. روابط تجاری ما با شرق بیشتر از غرب شده است؛ روابطمان با آمریکا که عملا حذف شده است و با اروپا هم به بویژه از سالهای 1384 به بعد بسیار کمتر شده است. آن دوران گذشت که آلمان شریک اول تجاری ما بود و فرانسه شریک دوم. اکنون شرکای تجاری ما عمدتاً شرقی‌ها هستند. این از جهاتی مثبت است. از این جهت که روابط تجاری ما را قدری در بستر منطقه‌ای می‌آورد و وابستگی متقابلی هم که در سطح منطقه‌ای ایجاد می‌کند مثبت است. اما اگر شرق را به‌عنوان جایگزین غرب می‌خواهیم، در حوزه‌ اقتصادی و تجاری شاید جوابگو باشد ولی در حوزه سیاسی و امنیتی جوابگو نیست. زیرا هم ما و هم کشورهای شرقی مسائل‌مان با غرب است. وقتی مسئله‌ای با غرب است، با شرق قابل حل نخواهد بود. عمده درگیری‌های ما چه در محیط ژئوپلیتیک، چه در محیط منطقه‌ای و چه در محیط بین‌المللی با غرب است. ما با شرقی‌‌ها آن‌چنان مسئله‌ حادی نداریم؛ نه این‌که بی‌مسئله هستیم؛ حداقل با روس‌ها مسائلی داریم. لذا به نظر من راهبرد نگاه به شرق به‌عنوان جایگزین هم باز با شرط و شروطی مواجه می‌شود که باید به آن‌ها توجه کرد."   "اعتقاد خود من این است که اولین اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید با محیط همسایگانش باشد. اتفاقاً بی‌توجهی به این محیط همسایگی بعضاً ضربه‌های خطرناکی را به ما زده است. مثلاً روابط تجاری‌ ما با پاکستان به سختی به 500 میلیون دلار می‌رسد، اما آمار و ارقام مبادلات با کشورهای بسیار دورتر مثل کره‌ جنوبی، تایوان یا نیوزیلند بسیار بیشتر از این است. در حالی که این‌جا باید یک پیوستگی متقابل با کشوری مثل پاکستان ایجاد شود تا امنیت مرزهای ما تضمین گردد و آسیب‌پذیری‌هایمان کاهش پیدا کند. لذا اولویت اول سیاست خارجی ما باید همسایگان و اولویت دوم محیط منطقه‌ای‌مان باشد و ما پنج محیط منطقه‌ایِ در هم تنیده بر مدار خود داریم: خاورمیانه، خلیج فارس، جنوب آسیا، آسیای مرکزی، و قفقاز و دریای خزر. ما باید این مناطق را که درون آن‌ها قرار گرفته‌ایم، در اولویت دوم قرار دهیم. آن‌گاه اولویت سوم ما باید ارتباط با محیط فرامنطقه ای در شرق و غرب و شمال و جنوب  باشد."   "در عموم کشورهای دنیا اصل بر این است که سیاست خارجی در راستای تأمین منافع ملی‌ است. یعنی کشور‌ها برای تأمین منافع ملی خود با بعضی از کشورها متحد می‌شوند، با بعضی همکاری می‌کنند، با بعضی رقابت دارند و یا ممکن است روابطشان با برخی دولتها هم به خصومت بکشد و عموما ترکیبی از همکاری و رقابت مطرح است. در واقع، منافع ملی چراغ راهنمای سیاست خارجی ست. اما گره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران این است که از ابتدای پیروزی انقلاب یک دشمن در مقابل ما قرار گرفت و بعد این دشمنی به صورت مکرر تکرار و بازتولید و تشدید شده است. یعنی هم آن دشمن خصومت را تشدید کرده و هم خود ما به اشکال مختلف آن را بازتولید کرده‌ایم. در نتیجه این خصومت دیرینه بر روی منافع ملی ما سایه انداخته و تمام سیاست خارجی و روابط خارجی ما را از منطق درونی خود و قدرت ابتکار عمل در تعامل موثر با جهان دور کرده و روابط با بازیگران دیگر را پر هزینه ساخته است. بطوری که هر رابطه ای با نزدیکترین همسایگان نیز باید از فیلتر این دشمن و ملاحظات آن از سوی همسایگان بگذرد و او بر روابط همه حوزه تمدنی و فرهنگی و دینی ما اثر خود را کمابیش می گذرد. به نظرم باید این موضوع بدور از هیاهو و صرفا به شکل کارشناسی و تخصصی مورد بحث جدی در کانونهای فکری سیاست خارجی قرار گرفته و راه حل هایی برای کاهش هزینه های آن ارائه شود. نظر من واقعا مذاکره با امریکا و یا ارتباط با آن نیست بلکه دیدگاهم یک نقشه راه برای تعریف منافع ملی و سیاست خارجی و اولویتها و اهداف و زمان بندی موضوعات و هزینه های آنست تا از وضعیت صرفا دفاعی در این حوزه خارج شویم."   شما فرمودید قدرت‌های شرقی حاضر نیستند در مقابل غرب بایستند ولی تجربه نشان می‌دهد در آن چیزهایی که خودشان به‌عنوان منافع ملی تعریف می‌کنند، اتفاقاً حاضرند به صورت جدی در مقابل غرب ایستادگی کنند. مثلاً خط قرمز روسیه در مقابل غرب، مناطق قلمرو سابق اتحاد جماهیر شوروی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی است و به وضوح دیدیم که مسکو در واکنش به طرح گسترش ناتو به شرق یا بحران اوکراین چه موضع قاطعی اتخاذ کرد و حتی تحریم‌ها را به جان خرید ولی حاضر نشد کوتاه بیاید و جزیره کریمه را هم ضمیمه خاک خود کرد. یا مثلاً چین را در نظر بگیرید که در مسئله تایوان یا دریای چین جنوبی هیچ امتیازی به آمریکا نمی‌دهد. پس به نظر می‌رسد این قدرت‌ها در صورت اقتضای منافعشان کاملاً حاضرند در مقابل غرب صف‌آرایی کنند و این می‌تواند فرصتی برای ما باشد که جایی که احیاناً منافعمان با آن‌ها موازی شود قادریم یک جبهه‌ مشترک در مقابل غرب هم تعریف کنیم و نمونه بارزش تجربه میدانی نسبتاً موفقیت‌آمیز سوریه بود. در معرکه سوریه هم منافع ما و هم روس‌ها در بقای اسد بود در حالی که آمریکایی‌ها صراحتاً می‌گفتند و قاطعانه اراده کرده بودند که اسد باید برود. پس این‌جا منافع ما تلاقی کرد و منجر به همکاری تنگاتنگی در عرصه حساس نظامی – امنیتی شد. بالاخره جنگ اراده‌ها بود. ما و روس‌ها از ابتدای جنگ اراده کردیم که اسد نباید برود. بسیاری از تحلیلگران در داخل می‌گفتند که ما داریم تلاش بیهوده می‌کنیم و اسد رفتنی است و کار تمام  است و بهتر است بنشینیم و با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم و ما هم تبدیل به قطعه‌ای از قطعات پازل نقشه‌ آن‌ها شویم که اگر این اتفاق افتاده بود شک نکنید اکنون اسد رفته بود و ما در سوریه هیچ‌کاره‌ بودیم. اما دیدید که در سایه همکاری ما و روس‌ها تمامیت ارضی سوریه حفظ شد و خود غربی‌ها اعتراف به شکست کردند.   "ببینید بین روسیه و چین یک تفاوت وجود دارد. چینی‌ها اولویتشان اقتصاد است و سعی می‌کنند حتی امنیتی‌ترین مسائل را آن‌قدر حاد و تند پیش نبرند که مشکلی پیش بیاید. از این رو، مثلاً در مورد تایوان هم تأکیدشان بر تعامل است تا موضوع حتی الامکان امنیتی نشود. در واقع آنها « صبر راهبردی» صد ساله دارند و این را هم خودشان به زبان آورده اند. کما اینکه در مورد هنگ کنگ و ماکائو حدود پنجاه سال صبر کردند. اما روس‌ها این‌گونه نیستند. روس‌ها با وجود اینکه می‌خواستند و هنوز هم می‌خواهند که اولویت اقتصادی داشته باشد، کما این‌که در اسناد راهبردی خود هم تأکید بسیاری بر آن دارند، اما در عمل نمی‌توانند. زیرا حوزه‌های تلاقی و تداخل منافعشان با غرب آن‌قدر زیاد و گسترده و تنش زا و پر مدعی ست و مسائل بسیار حاد و فوری تری مثل سپر موشکی، ثبات استراتژیک، سلاح‌های راهبردی، ناتو، موضوع گسترش اتحادیه اروپا و مساله حفظ قلمروهای مجاور یا هژمونی منطقه‌ای در حوزه اوراسیا را دارند که هر چقدر هم می‌کوشند این مسائل را با غرب حاد نکنند و خیلی آرام پیش ببرند، ولی شدت و کثرت این مسائل به‌گونه‌ای است که به سادگی این اجازه را به روس‌ها نمی‌دهد."   "در نتیجه روس‌ها اولویتشان در واقع امنیت است و این درگیری‌ها هم پیش می‌آید. اما باز یک فرق بین روس‌ها و ما وجود دارد و آن این‌که روس‌ها باب همه تعاملات با غرب را بازگذاشته اند. روسیه و ناتو شورایی دارند که این شورا مرتباً تشکیل جلسه می‌دهد. دولت روسیه در بسیاری مواقع حتا در نشست‌های سران ناتو  شرکت می کند. همین الان پایگاه ناتو در اورنبورگ روسیه فعال است و دارد کار خودش را انجام می‌دهد. لذا روس‌ها از طریق مذاکرات و تعاملات تجاری‌شان با اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی به هر حال تلاش دارند فضا را به نحوی اداره کنند که از کنترل خارج نشود. در واقع، سیاست مشارکت و مقاومت را دنبال می کنند."   "غربی‌ها هم متوجه یک قضیه شده‌اند و آن این است که اگر به روسیه فرصت بدهند و بتواند قدرت خود را بازسازی کند و همچنان سیاست هژمونی منطقه‌ای اوراسیا را دنبال کند، یکی از موانع گسترش غرب و ناتو خواهد شد و این با توجه به همپایگی راهبردی هم که روسیه به لحاظ سلاح‌های استراتژیک با غرب دارد، دردسرساز خواهد بود. لذا خود غرب هم سیاست روشنی در مقابل روسیه ندارد. یعنی روابطشان گاهی به سمت تعامل و گاهی به سمت تقابل کشیده می‌شود. به همین دلیل، فضای بسیار پیچیده‌ای است. اما در پاسخ به سؤال شما که آیا این مسائلی که روسیه و چین (البته در بعضی موضوعات با درجات کمتری) با غرب دارند، به تلاقی منافع‌ ما با روس‌ها و چینی‌ها منجر خواهد شد، باید بگویم بله منافعی را ایجاد می‌کند اما این منافع یک سطح خاصی دارد."   "ببینید کشورهایی مانند روسیه، چین، ایران و حتی خیلی از کشورهای دیگر مثل برزیل و مکزیک دولت‌های مدرن هستند نه پسامدرن. برای این‌ها نظام بین‌المللی وستفالیایی یعنی نظام دولت‌های دارای حاکمیت، مرز، عدم مداخله،‌ حقوق بین‌الملل و... نظامی است که امنیتشان را برقرار می‌کند. اما غربی‌ها از این مرحله گذشته‌اند. آن‌ها در سیستم پساوستفالیایی به مرز و حاکمیت اهمیت کمتری می‌دهند و در عوض، بیشتر بر اصل مسئولیت حمایت، مداخله بشردوستانه‌، حقوق بشر و... تمرکز می‌کنند. لذا تا این‌جا ما یک منافع مشترک در سطح جهانی داریم و روس‌ها و چینی‌ها هم در مقابل هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت که بخواهد این نظام وستفالیایی را تخریب کند مقاومت می‌کنند و این منفعت مشترک ماست."   "اما در سطوح پایین‌تر اوضاع فرق می‌کند. ما با روس‌ها و حتی با چینی‌ها بر سر امنیت منطقه‌ای در حوزه‌ گسترده‌ای منافع مشترک داریم؛ با روس‌ها در حوزه قفقاز جنوبی، دریای خزر و آسیای مرکزی و با چینی‌ها حداقل در آسیای مرکزی و جنوب آسیا این منفعت مشترک را داریم و این می‌تواند مبنایی برای همکاری باشد. کما این‌که سازمان همکاری شانگهای پایه مناسبی برای این همکاری سه‌جانبه یا چهارجانبه با حضور هند محسوب می‌شود. اگر ایران بتواند از سد عضویت رسمی در سازمان همکاری شانگهای که بیش از ده سال است در پشت آن مانده است، بگذرد و وارد سازمان شود می‌تواند کاملاً در این چارچوب یعنی ثبات منطقه‌‌ای، امنیت منطقه‌ای، مقابله با تروریسم، همکاری‌های تجاری و اقتصادی و همکاری در حوزه‌های ارتباطی و حمل و نقل امکان گسترده‌ای را برای کار مشترک و چند جانبه ایجاد کند. اما این عرصه لزوما و به طور جدی در مقابل دولتهای طرف سوم یا غرب نیست."   "اما در مورد تجربه سوریه، بی‌شک تجربه مهم و جدیدی بود و این تجربه به‌ویژه در سال‌های آینده نتایجی خواهد داشت که می‌تواند برای ما بسیار مهم باشد و البته باید خیلی به لحاظ دیپلماتیک مراقب باشیم. زیرا متأسفانه برخلاف قدرت‌ نظامی ما در سوریه وقتی کار به عرصه دیپلماتیک می‌رسد، نمی‌توانیم به دلایل مختلف خوب نقش‌آفرینی کنیم. در نقش‌آفرینی نظامی، ما در واقع یکی از چند بازیگر اصلی و مهم و موثر عرصه هستیم ولی وقتی وارد میدان دیپلماتیک می‌شویم، خیلی از بازیگران مهم تر و موثر تر حضور دارند. آن‌جا ممکن است مشکلاتی برای ادامه‌ حضور و نقش‌آفرینی ما به وجود بیاید. ولی در مجموع تجربه بسیار مثبتی است. البته توجه داشته باشید که اولاً این تجربه در مقابل هیچ دولتی نیست، بلکه روسیه صرفا در مقابل گروه‌‌های تروریستی است که حاضر به همکاری با ماست و بارها هم گفته اند که نمی خواهند در سوریه وارد درگیری با هیچ دولتی بشوند. و ثانیاً روسیه روابطش را با همه بازیگران از عربستان و اسرائیل گرفته تا سوریه، ایران، ترکیه، قطر و دولتهای غربی حفظ کرده است. لذا تسری این تجربه به مواردی بالاتر از آن کار دشواری است. یعنی من معتقدم اگر در آینده هم مثلاً در افغانستان ناامنی ایجاد شود، ایران و روسیه راحت می‌توانند همکاری کنند؛ حتی با چین هم می‌توانند همکاری کنند یا اگر این اتفاق در آسیای مرکزی بیافتد قادر به همکاری هستند ولی اگر کار به مقابله با دولت‌ها کشیده شود این امکان وجود ندارد و مسئله‌ جمهوری اسلامی ایران، دولت‌ها هستند ازجمله عربستان، اسرائیل و مجموعه‌ کشورهای غربی به­ویژه آمریکا و لذا محدودیت سیاست شرقی این است که نمی‌تواند به مقابله با دولت‌ها بپردازد. یعنی نمی‌تواند وارد اتحاد راهبردی شود. در یک سطح همکاری که می‌تواند راهبردی هم باشد در مقابل گروه‌های تروریستی برای ثبات و امنیت منطقه‌ای، حفظ وضع موجود و حمایت از دولت‌های دارای حاکمیت و مرزهای ملی این تجربه خوبی است و می‌تواند ادامه داشته باشد. لکن فراتر از این نباید انتظاری داشته باشیم. منظورم این است که واقعاً از این تجربه نمی‌شود استفاده کرد که حالا جمهوری اسلامی ایران سیاست شرقی را در مقابل سیاست‌ غربی قرار دهد. خیر این به آن معنی نخواهد بود ولی طبیعتاً تجربه مفیدی برای مقابله با تروریسم است."   در مورد بحث دشمنی هم که فرمودید به هر حال بر روابط ما سایه انداخته است، باز سؤالی پیش می‌آید که ما برای رفع این خصومت دیگر چه کار باید می‌کردیم که نکردیم؟! طبیعتاً نمی‌‌شود از جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت انقلابی، ایدئولوژیک و دین‌مدار توقع داشت که از آرمان‌ها و شعارهایش مانند حمایت از مستضعفان دست‌ بردارد زیرا این‌ها جزو هویت و گفتمان جمهوری اسلامی است و در صورت دست‌کشیدن از آن‌ها دیگر جمهوری اسلامی نیست و دچار دگردیسی هویتی خواهد شد. ولی با تمام این تفاسیر مثلاً در ماجرای برجام ما دیگر چه کاری برای رفع نگرانی ‌های غرب و آمریکا و امنیتی‌زدایی از خودمان باید می‌کردیم؟ مگر مذاکرات دوجانبه انجام ندادیم؟ مگر رئیس‌جمهور با اوباما گفتگوی تلفنی نکرد و نگفت که او را باهوش و مؤدب یافتم؟ مگر به اذعان شخص رهبر انقلاب حتی از خطوط قرمز ایشان در مذاکرات هم عدول نکردیم؟ مگر تمام کارت‌های برنده هسته‌ای‌مان را نسوزاندیم؟ یعنی دیگر چقدر باید عقب می‌رفتیم تا متهم به دشمن‌تراشی و بازتولید خصومت نشویم؟ همه شاهد بودند که پس از برجام آمریکا نه‌تنها لحن خصمانه خود را تغییر نداد بلکه مطالبات خود را حداکثری کرد. آن‌ها از بحث هسته‌ای هم فراتر رفتند و بر نقاطی انگشت گذاشتند که اگر جمهوری اسلامی بخواهد از آن عقب‌نشینی کند، دیگر جمهوری اسلامی نیست. توجه داشته باشید که جمهوری اسلامی نمی‌تواند بر سر هویت خود معامله کند. امتیازاتی مثل غنی‌سازی 20 درصد قابل اغماض است زیرا بدون غنی‌سازی هم می‌شود بقای انقلاب اسلامی را تصور کرد اما اگر بگویند فلسطین و لبنان و خاورمیانه را کنار بگذار، آن‌وقت چیزی که باقی می‌ماند که دیگر انقلاب اسلامی نیست. شما در این باره چه دیدگاهی دارید؟   "در مورد هویت باید به چند نکته اشاره کنم. الکساندر ونت - از نظریه‌پردازان سازه‌انگاری - جمله‌ای دارد که می‌گوید هویت امر ثابتی انگاشته می‌شود اما بر سنگ سخت هم نوشته نشده است. یعنی هویت را ذهن می‌سازد و هویت وابسته به نگرش‌ است. در واقع، هویت تنهایی منشأ عمل نیست بلکه باید تبدیل به جایگاه و نقش و کارکرد شود تا منشا رفتار گردد. همچنین، هویت در تعامل دولتها بازتعریف می شود و دولتها در روند این تعاملات اجتماعی می شوند و در اینجا جامعه بین المللی نقش مهمی در روند اجتماعی شدن دولتها دارد. از این رو، نمی توانیم هرگز از یک هویت ثابت و ازلی و ابدی و دور از محیط اجتماعی پدیده ها سخن بگوییم و این ذات گرایی محض محل اشکال است."   "وقتی ما می‌گوییم هویت جمهوری اسلامی ایران، یک بخش آن چیزی است که در جریان تاریخ دولت در ایران شکل گرفته، یک بخش از اسلام و شیعه آمده، یک بخش در روند تکوین انقلاب اسلامی پدیدار شده و البته بخشی هم در ذات مفهوم دولت است که همه دولتها از جهات مهمی با هم شبیهند. این پدیده ج.ا. ایران یک جایگاه ژئوپلیتیک دارد که با وجود قبض و بسط ها اما همچنان در طول تاریخ سه هزاره ای خود پابرجاست و مثلا از شبه قاره تا مدیترانه و از شبه جزیره تا اوراسیای مرکزی برایش موضوع نفوذ و حضور است. نقشی را برای خود قائل شده که این هم کمابیش تداوم هایی در آن دیده می شود و البته تفاوتها و ویژگی هایش هم در خور توجه است و براساس آن یک سری کارکرد‌ها را می توان برای آن در نظر گرفت و یا در عمل متکفل شده است."   "نکته این‌جاست که این جایگاه ژئوپلیتیک و منطقه ای اگر چه پایدار است اما حسب شرائط خودش قابل بازتعریف است. خودِ نقشی که جمهوری اسلامی ایران برای خود تعریف کرده ممکن است بازتعریف شود و حسب شرائط داخلی و خارجی می تواند اولویتهایش متفاوت باشد. از همه مهم‌تر کارکردها است که کاملا عرصه دیپلماسی ست و حسب شرائط می توان شیوه های مختلفی را در دیپلماسی سیاسی و فرهنگی در پیش گرفت. از اینها مهم تر اینکه این کارکردها نباید با کارکردهای یک دولت به ماهو دولت خیلی فاصله داشته باشد. یعنی نباید دولت جمهوری اسلامی ایران را با ارائه تعریفی متفاوت تبدیل کرد به یک دستگاه مبارزه و اگر بخواهم روشن‌تر بگویم، نباید دولت جمهوری اسلامی ایران را با دستگاه مبارزه، آن هم مبارزه‌ بی‌حد و حصر و بدون زمان اشتباه گرفت."   "ببینید این یک واقعیت مهم است که این جایگاه و این نقش و کارکردها محدودیت‌هایی دارند. در واقع، بحث بر سر قبض و بسط این هویت است. هویت جمهوری اسلامی قابل قبض و بسط است. شما تصور نکنید که مثلاً بقیه دولت‌ها قائل به این هویت‌های منبسط و جهان‌گرا نیستند. در آمریکا هم در کنار منافع فوق‌العاده حیاتی (امنیت سرزمین)، منافع حیاتی (متحدان و مراکز استراتژیک) و منافع مهم (حوزه‌های اقتصادی و امنیتی در سطح جهانی)، یک بخشی هم به نام منافع حاشیه‌ای دارند که در آن بحث‌های حقوق بشر، دموکراسی، ادعاهای جهانی،‌ گسترش لیبرالیسم و... قرار می‌گیرد."   "پس بحث بر سر این است که هویت خودش مراتبی دارد و اجزایی دارد و اولویت هایی و مهم آنست که هویت انقلابی فراملی و جهانی را در کدام دایره منافع قرار دهیم و تعریف کنیم. جمهوری اسلامی ایران اولاً و بالذات یک دولت است و نمی توانیم ماهیت دولت بودن آن را نادیده بگیریم. دولت کارکردهای مشخصی در دنیای امروز دارد که اگر آن‌ها را انجام ندهد، آن‌وقت از داخل به چالش طلبیده می‌شود. دولت در همه‌‌جای دنیا از ابتدای تاریخ بشر تا امروز به هر شکلش از حالت قبیله‌ای و دولت‌شهر و امپراتوری گرفته تا اشکال مدرن و پسامدرن یک‌سری کارکردهای مشخص داشته اند و بویژه دولت در جهان وستفالیایی و پسا وستفالیایی هم کارکردهایی مانند امنیت، عدالت، رفاه، آزادی و مالکیت داشته است. این کارکردهای اصلی دولت باید اول عملی شود بعد آن‌وقت نوبت به اولویت‌های دیگر می‌رسد. نمی توان با تعریفی جهان وطنی از هویت دولت، یک نظام سیاسی را از کارکردهای اصلیش دور کرد. درست است که طبیعتاً هویت تاریخی ایران می‌طلبد که قلمرو منطقه‌ای داشته باشد یا هویت انقلاب اسلامی اقتضا می‌کند که ادعاهای جهان‌شمول داشته باشد. ولی بحث اولویت‌بندی بسیار اهمیت دارد. باید اهداف و آرمان‌هایمان را اولویت‌‌بندی‌ کنیم. ما در ابتدای انقلاب دیدیم که حضرت امام (ره) در مورد کمک به نهضت های انقلابی و صدور انقلاب و نیز جنگ تحمیلی نظراتی داشتند اما وقتی شرایط تغییر پیدا کرد، اولویت‌ها را تغییر دادند."   "لذا پاسخ من به این موضوع که تا کجا باید عقب‌نشینی کنیم، این است که اصلاً لازم نیست از جایی عقب‌نشینی کنیم. ما فقط باید اولویت‌هایمان را مشخص نماییم و به این اولویت‌ها عمل‌گرایانه توجه کنیم. جوری نباشد که ما دهه ها بعد بگوییم به اهداف خود نرسیده‌ایم، چون خیلی بزرگ و دور از دسترس بودند. اینکه بگوییم می‌خواهیم به مستضعفان جهان کمک کنیم و یا استکبار جهانی را از بین ببریم. طبعاً چنین هدفی از عهده دولتی با درآمدها و وضعیت اقتصادی ایران ساخته نیست. نیازهای مستضعفان عالم را کی بر آورد کرده است و هزینه های آن را چگونه و از کجا می شود پرداخت. اساساً دیپلماسی برای همین است که با تنظیم خردمندانه اولویتها و تعیین هزینه ها و تلاش برای رسیدن به اهداف قابل دسترسی و نیز تغییر و جابجایی در اولویت‌هایی که به هر دلیلی امکان تحققشان یا نیست و یا پر هزینه است، بتواند انعطاف عملگرایانه‌ای را به وجود آورد و این موضوع هم هیچ لطمه ای به هویت یک کشور و یک نظام سیاسی وارد نمی کند."   "نقیض این‌که آمریکا از برجام خارج شده است، این نیست که پس ما بیاییم و هر آن‌چه که دلمان می‌خواهد در مقابل غرب انجام دهیم. خب نتیجه‌اش مشخص است. ما یک‌بار دیگر این کار را کردیم. مگر یک‌بار از توافق سعدآباد خارج نشدیم؟ پس چرا دوباره به سراغ توافق رفتیم؟ بعد از این هم باز نیاز به توافق داریم. یعنی حتی اگر از برجام هم خارج شویم، باز هیچ راهی غیر از دیپلماسی وجود ندارد. جنگ تحمیلی اگر بیست سال هم طول می‌کشید، باز باید می‌رفتیم می‌نشستیم و موضوع را بر اساس یک قطعنامه شورای امنیت فیصله می‌دادیم. زیرا همه اینها برمی‌گردد به یک پدیده و آن «امر بین‌المللی» است. متاسفانه در جهان امروز گریزی از امر بین المللی نیست. کاش راهی بود."   "متأسفانه در ایران چه زمان قاجار، چه زمان پهلوی و کمابیش چه در جمهوری اسلامی ایران، امر بین‌المللی به خوبی درک نشده و مورد توجه قرار نگرفته است. به این معنا که تصور دوره قاجار و پهلوی و هنوز هم کمابیش آنست که ما هر آن‌چه که در داخل اراده کنیم، در سطح بین‌المللی هم پیش خواهیم برد. در حالی که این‌گونه نیست. از وقتی که از قرن هفدهم نظام بین‌الملل و جامعه بین‌الملل به تدریج پدیدار شده و البته هر قرنی با اشکال متفاوت و پیچیده‌تر، محیطی بنام محیط بین المللی و بدنبال آن هم موضوعی به نام امر بین‌المللی شکل گرفته است. در این امر بین‌المللی دیگر هیچ کنشگری به تنهایی و صرفا بر اساس مصالح داخلی خود اختیار تام ندارد. در دوره قاجار فکر می کردند همین که اراده کنند که به گرجستان حمله کنند کفایت می کند و یا اگر با روس ها بجنگند  می توانند شهرهای قفقازی را پس بگیرند. نمی دانستند که بقول خسرو میرزا که بعدا به روسیه رفت و احوال آنجا را دید، « نظامات عالم فرق کرده است». در دوره رضا شاه تصور این بود که او می تواند با تکیه بر آلمانها دول انگلیس و روس را نادیده بگیرد. در دوره مرحوم مصدق هم دیدیم که چه شد. در همین دوره جنگ تحمیلی دیدیم که عراق به ایران حمله کرد و ما دفاع کردیم اما برای خاتمه آن این امکان وجود نداشت که دو طرف بخواهیم و تمام شود بلکه جنگ دیگر پدیده‌ای نبود که سرنوشت آن در اختیار ما یا دولت عراق باشد. کمااین‌که هم عراقی‌ها می‌خواستند جنگ خاتمه پیدا کند و هم جمهوری اسلامی ایران اما واقعا نمی شد. زیرا منافع عربستان، آمریکا، شوروی و خیلی دول دیگر هم دخیل بود."   "لذا درک امر بین‌المللی به این معناست که ما در دنیای داخلی نیستیم بلکه در یک محیطی متفاوت و فراتر از اراده خود و با حضور بازیگران متعدد و قواعد و هنجارهای متفاوت و پیچیده هستیم و رفتار در آن الزامات خاص خود را دارد و تهدیدات و فرصتهای آن کاملا متفاوت از داخل است. هر رفتاری جدا از مصالح و منافع ملی باید با این قواعد و ساختارهای پیچیده هم تنظیم گردد تا بتواند با کمترین هزینه به نتیجه برسد و گرنه همان می شود آفت و آسیب و دیگر نمی توان براحتی از آن خلاصی یافت. ممکن است با آن منفعت و مصلحت یک بازیگری به دام این قواعد بیفتد که حتا اگر از آن هم کوتاه بیاید، دیگران اجازه ندهند. صدام در جایی گفته بود که می خواسته از کویت خارج شود ولی تا شب حمله نیروهای متحد مرتب از پاریس و لندن پیام می رسیده که مقاومت کند و حمله ای در کار نیست."   "این وضعیت محیط محدود کننده البته برای همه دولتهای کوچک و بزرگ مطرح است و حتی برای آمریکا هم هست. مگر خود اوباما نگفت که اگر دست من بود، پیچ و مهره‌های هسته‌ای ایران را باز می‌کردم، اما نمی‌شود. برای این‌که آمریکا هم محدود است. اگر دست ترامپ بود، همان فردای خروج او بقیه دولتها هم باید از برجام خارج می‌شدند و ایران یکسره تحریم می‌شد. ولی چنین نشد. پس این امر بین‌المللی اموضوعی ست محاط بر همه بازیگران به درجات مختلف و مادامی که منطق این را درک نکنیم، اقدامات ما پر هزینه می شود و به نتیجه نمی رسد. به عقیده من استقلال عمل و حفظ هویت به‌شرطی که بر اساس یک نگرش منطقی و متعامل در دنیای امروز و قابل درک برای داخل و خارج و یک درک دقیق از امر بین المللی باشد، معقول است ولی فراتر از این را فقط هزینه‌آفرین می‌دانم و آینده نامعلومی خواهد داشت."   "هویت هم می تواند موسع و یا مضیق تعریف شود. می توان برای دولت جمهوری اسلامی ایران یک رسالت فراگیر جهانی تعریف کرد و یا یک مراتبی از اهداف و رسالتها که اولویتهای آن از داخل به خارج بر اساس هزینه و فوریت طوری تنظیم گردد که مثلا از فوق العاده حیاتی تا حاشیه ای باشد."   برخی در داخل کشور همچنان همکاری با اروپا را اولویت اول سیاست خارجی ما قلمداد می‌کنند. با توجه به وضعیت کنونیِ مناسبات دو سوی آتلانتیک، چقدر معطل ماندن به امید بسته حمایتی اروپایی‌ها را تأمین‌کننده منافع کشور می‌دانید؟   "من معتقدم تداوم همکاری با اروپایی‌ها از یک جهت به منزله خرید زمان است. از جهت دیگر هم این سیاست در گذشته نیز کم و بیش جواب داده است. مثلاً زمان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و زمان جناب آقای خاتمی هم نگاه ما این بود که تعامل با اروپا را برای این‌که قدری جدایی بین اروپا و آمریکا ایجاد شود دنبال کنیم. البته این جدایی هیچ‌وقت هم در عمل آن‌چنان معنا پیدا نکرد که ما بتوانیم بهره‌برداری جدی داشته باشیم ولی در این حد که از فشارهای آمریکا کاسته شود، مورد استفاده قرار گرفته است. ما هر وقت اروپا و آمریکا را یکی دانستیم و سعی کردیم شعارهایی بدهیم که آن‌ها به هم نزدیک شوند، شرایط خطرناکی برایمان ایجاد شده است. نمونه‌اش دوره آقای احمدی‌نژاد بود که هفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شد و آثارش هنوز باقی‌ست و بعدها همچنان با آن دست به گریبان خواهیم بود. این ناشی از همان نگاه است که هیچ فرقی بین اروپا و آمریکا نیست. واقعاً فرقی وجود دارد ولی درک حدود این فرق در دیپلماسی برای ما بسیار مهم است."   "نکته دیگر این‌که درست است که نقش اتحادیه اروپا در سیاست بین‌الملل به نوعی کاهش یافته ولی در یک سیستم چندقطبی و چندجانبه‌گرا اروپا هم بازیگر مؤثری است. در سیستمی که چین دارد ظهور می‌کند، روسیه کمابیش همچنان قدرت نظامی‌اش را حفظ کرده و قدرت آمریکا در حال افول است، اتحادیه اروپا می‌تواند تا حدودی از استقلال عمل هم برخوردار باشد. این‌که آیا می‌شود به اروپا دل بست، به نظرم در بلندمدت شاید خیر ولی در کوتاه‌مدت می‌تواند برای ما زمان بخرد. زیرا ما باید به این سوی ماجرا هم توجه کنیم. مثلاً فرض کنید همین الان دولت بگوید ما کاری به اتحادیه اروپا نداریم. می‌خواهیم چه کار کنیم؟ از برجام خارج شویم؟ اگر از برجام خارج شویم، این به معنای بازگشت قطعنامه‌ها است. بازگشت قطعنامه‌ها شرایط اقتصادی و تجاری را برای ما بسیار بدتر می‌کند. اما اکنون تحریم‌ها را فقط آمریکا اعمال می‌کند و اروپا هم کج‌دار و مریز از کنارش می‌گذرد و الزامی هم برای چین و روسیه و سایر بازیگران ایجاد نمی‌کند. پس چاره‌ای نیست. به نظر من حفظ اروپا در چارچوب برجام سیاستی است که هم زمان را برای ما می‌خرد و هم ما را در شرایط بازگشت قطعنامه‌ها قرار نمی‌دهد."   شخصیت ولادیمیر پوتین طی سال‌های اخیر در داخل کشور بسیار مورد توجه بوده خصوصاً با در نظر گرفتن علاقه و اعتماد متقابلی که میان او و رهبر انقلاب ایجاد شده است. نظر شما درباره جهان‌نگرش پوتین چیست؟ پوتین دنیا را چگونه می‌بیند و نزدیک شدن به روسیه پوتین چه منافعی می‌تواند برای ما داشته باشد؟   "پوتین به لحاظ جهان‌نگرش و ذهنیت، فردی است که به دنبال عظمت و قدرت روسیه است. جمله‌ای منصوب به وی است که می‌گوید فروپاشی شوروی بزرگترین تراژدی‌ قرن بیستم بود. یا این جمله که اگر کسی خواستار بازگشت اتحاد شوروی نباشد دل ندارد و اگر کسی خواستار بازگشتش باشد عقل ندارد. پوتین یک مأمور عالی‌رتبه کا.گ.ب در خارج بوده که به داخل روسیه برمی‌گردد و نزدیک دو سال در سن‌پطرزبورگ بیکار است و بعد از طریق یکی از آشنایان در شهرداری به کار گرفته می‌شود. سپس آرام‌آرام ارتقاء پیدا می‌کند و حسب آن ویژگی‌های شخصیتی‌اش می‌آید و قدرت را در دست می‌گیرد. ذهنیت و نگرش پوتین برای روسیه عظمت‌خواهانه‌ است، ضد غربی است، اما ایدئولوژیک نیست و بلکه عملگرایانه و درون سیستمی است."   "پوتین کسی است که از تجربه شوروی آموخته است که حفظ سکان کشورش جز از طریق منطق و عقل در جهان واقعیت امکان‌پذیر نیست و نمی‌شود به هیچ ایدئولوژی سفت و سختی هرچند هم آرمان‌گرایانه چنگ زد. کمااین‌که یکی از دلخوری‌های امثال آقای دوگین از پوتین این است که می‌گویند چرا ایدئولوژیک عمل نمی‌کند، چرا بومی‌گرا و اوراسیاگرا نیست؟ در حالی که پوتین دولت خود را حد واسط همه‌ این اندیشه‌ها می‌داند. راز موفقیتش در سیاست روسیه هم این است که به‌گونه‌ای در میانه قرار گرفته که نسبتش با همه سویه های فکری و سیاسی روسیه امروز نسبتا مساوی است و از همه سلایق هم در نظام سیاسی او حضور دارند. پوتین هم دقیقا آسیب پذیری های روسیه را بخوبی می داند و هم قدرتمندی آن را می فهمد. هم به مقابله با تهدیدات امنیتی می رود و هم از فرصتها بخوبی استفاده می کند."   "تردیدی نیست که پوتین به دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور مستقل و قدرتمند در سطح خاورمیانه توجه دارد. اما وی ایران را در کنار ترکیه و عربستان به‌عنوان یکی از اجزای موازنه‌ منطقه‌ای می‌بیند و لذا به همان اندازه که با ایران رابطه دارد، با ترکیه، عربستان، اسرائیل و سایر کشورها هم ارتباط دارد. اساسا سیاست منطقه ای روسیه بر اساس تعامل با همه بازیگران دولتی و غیر دولتی و موازنه منطقه ای و عدم ورود به درگیری با دولتهای منطقه تعریف شده است. نباید این تصور از پوتین ایجاد شود که گویا مثلاً «زورو» است که می‌خواهد اقدام خارق العاده ای انجام دهد. خیر، پوتین کاملاً واقع‌گرا است و نگاهش به ایران در چارچوب سیاست‌های خاورمیانه‌ای و در چارچوب سیاست کلان خارجی روسیه است که در آن منطق بازی بزرگ حاکم است؛ یعنی تعامل با قدرتهای بزرگ جهانی و در راس آنها امریکا. حدود همکاری ما و روسیه و محدودیت‌های این رابطه هم کاملاً مشخص است و این همکاری در برابر تروریسم و حفظ دولت سوریه معنا پیدا می کند و لذا روابط به همه بازیگران صحنه سوریه و حتا گروههای مخالف بشار اسد را هم در دستور کار داشته و برای آینده هم به شدت بر روی یک دیپلماسی فراگیر تاکید دارد. اگر هم امریکایی ها بطور جدی حاضر باشند و بتوانند تحریم های روسیه را بردارند و در موضوعاتی نظیر سپر موشکی و گسترش ناتو نگرانیهای مسکو را در نظر بگیرند، باید احیانا منتظر فشارهایی بر ایران هم باشیم. در گذشته هم اگر به هفت قطعنامه‌ای که در آن‌ها روسیه هم علیه ایران رأی داد دقت کنیم، نمی‌توانیم بگوییم چون مدویدف بود، چنین شد. علت اصلی این بود که به کرملین نسبت به مسئله‌ هسته‌ای ایران نگرانی داشت و معتقد بودند که این موضوع باید کنترل شود. پس ما باید به دولت روسیه به عنوان یک همکار اقتصادی و فنی و هم سو در موضوعات منطقه ای همانند مقابله با تروریسم، افراط گرایی و جلوگیری از مداخله خارجی علیه حاکمیت های ملی در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد نگاه کنیم. من امکان زیادی برای همکاری راهبردی بلندمدت با روسیه آنگونه که مطرح می شود نمی بینم چون اساسا دولت روسیه دنبال چنین امری نیست و نخواهد بود."   "به هر حال، در پایان این نکته را عرض کنم که سیاست شرقی برای روابط اقتصادی و تعامل منطقه ای در حوزه های مشترک حتما مناسب و لازم است، اما نه همه مسائل ما با شرق حل خواهد شد و نه اینکه می توان از شرق برای رفتن به مقابله با غرب مدد جست."         ]]> دکتر جهانگیر کرمی سیاست خارجی Tue, 23 Oct 2018 17:30:43 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3752/دشواره-ی-امر-بین-المللی-ذهنیت-ایرانی دیدار مدیران ارشد دانشگاه رنمین چین از موسسه مطالعات ایراس http://www.iras.ir/fa/doc/news/3755/دیدار-مدیران-ارشد-دانشگاه-رنمین-چین-موسسه-مطالعات-ایراس هیئتی سه نفره از دانشگاه رنمین چین در ملاقات با ریاست و اعضای شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) در روز دوشنبه، 30 مهر 1397، ضمن بحث و گفتگو در خصوص روابط دوجانبه ایران و چین و همچنین برآورد این قدرت نوظهور آسیایی از تحولات کنونی و آتی در منطقه غرب آسیا، راه های همکاری تحقیقاتی بین دانشگاه رنمین چین و موسسه مطالعات ایران را مورد بررسی قرار دادند.   در این نشست دو ساعته، آقای دکتر «وانگ ون» مدیر اجرایی دانشگاه رنمین، خانم دکتر «یانگ کوینگکوینگ»، مدیر بخش همکاری های تحقیقاتی دانشگاه رنمین و خانم «ژانگ هائوجان»، دستیار تحقیقاتی در دانشگاه رنمین با آقای دکتر داوود کیانی، رئیس موسسه مطالعات ایراس، آقایان دکتر محمود شوری، بهرام امیراحمدیان و حمیدرضا عزیزی، اعضای محترم شورای علمی موسسه مطالعات ایراس و آقای دکتر ولی گل محمدی، استاد مدعو دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به گفتگو و تبادل نظر در خصوص مسائل سیاسی و همچنین زمین های شکل گیری و افزایش تبادلات تحقیقاتی و علمی بین موسسه ایراس و دانشگاه رنمین پرداختند.   در این نشست، آقای دکتر «وانگ ون» به تشریح اهدا، برنامه ها و فعالیت های آتی مدرسه تازه تاسیس جاده ابریشم، وابسته به دانشگاه رنمین چین پرداخت و از موسسه مطالعات ایراس برای همکاری با این مدرسه دعوت بعمل آوردند. وی در این دیدار خاطر نشان کرد که یکی از برنامه های دانشگاه رنمین، جذب دانشجویان و محققان ایرانی بوده و در این مسیر از طرف ایرانی درخواست داشتند تا زمینه های لازم برای معرفی نخبگان علمی به این دانشگاه را فراهم آورند.   در پایان این نشست موافقت شد تا کانال ارتباطی بین موسسه مطالعات ایراس و دانشگاه رنمین چین شکل بگیرد تا ضمن هم اندیشی در خصوص موضوعات مورد علاقه تحقیقاتی و علمی دو طرف، امکان تعریف و اجرای پروژه های مشترک پژوهشی بین این دو نهاد تحقیقاتی فراهم شود.         ]]> سیاست خارجی Tue, 23 Oct 2018 03:44:17 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3755/دیدار-مدیران-ارشد-دانشگاه-رنمین-چین-موسسه-مطالعات-ایراس مهار فعال: چگونه ترامپ می‌خواهد رفتار ایران را تغیر دهد؟ http://www.iras.ir/fa/doc/article/3751/مهار-فعال-چگونه-ترامپ-می-خواهد-رفتار-ایران-تغیر-دهد طی دو سال اخیر در کاخ سفید، دولت دونالد ترامپ بارها شرایط خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را تغییر داده است. این امر در زمان‌های مختلف مواردی همچون حصول اطمینان از پیروزی نهایی بر «داعش»، ایجاد پیش نیازهای لازم برای روند سیاسی و همچنین کناره‌گیری بشار اسد از ریاست جمهوری در آینده و ایجاد شرایط برای بازگشت پناهندگان بوده است. چنین نوساناتی در تنظیم هدف می‌توانند دلیل و گواهی بر عدم وجود یک راهبرد مشخص برای خاورمیانه در دولت ترامپ باشد – به خصوص چنین تعبیری در واشنگتن طرفداران بسیاری دارد. با این حال، حتی منتقدان ترامپ به منسجم بودن دولت وی در ایستادگی بر خط مشی مهار و انزوای ایران، متزلزل کردن یکپارچگی نظام سیاسی و مشروعیت رژیم حاکم آن اشاره می‌کنند. از این لحاظ هر هدفی که واشنگتن برای توجیه حضور خود مطرح کرده به وضوح نشانی از ایران دارد.   دوازده موردی که توسط مایکل پومپئو وزیر امور خارجه امریکا در می 2018 از ایران خواسته شده بود، آخرین شک و تردیدها را (اگر هنوز کسی تردیدی داشته باشد)، در ارتباط با انگیزه سیاست آمریکا در سراسر منطقه را رفع کرده است. این که، حداقل در مدت زمان باقیمانده از دوره رئیس جمهور فعلی امریکا، آمریکایی‌ها قصد ندارند سوریه را ترک کنند.   در این شرایط، گروه اقدام ایران (Iran Action Group) که تابستان  سال جاری در رابطه با ایران شکل گرفت، توسط دولت ترامپ به عنوان گامی قاطع در راستای اجرای این الزامات حرکت می‌کند: گروه اقدام ایران پاسخگوی مدیریت، بررسی و هماهنگی تمامی جنبه‌های سیاست در رابطه با ایران از طریق وزارت امور خارجه خواهد بود. ایجاد این گروه، حامیان رویکرد نظامی نسبت به تهران را امیدوار و طرفداران رویکرد  میانه‌رو – دیپلماتیک را مایوس کرد، سران ایران را نیز هشیار کرد که قطعا امیدها برای به توافق رسیدن با این دولت ازبین رفته است.   اعلام تشکیل گروه اقدام ایران در تاریخی صورت گرفت که مصادف با 65 مین سال وقوع کودتای ایران [در 28 مرداد سال 1332] است. آن زمان، در نتیجه عملیات آژاکس، که طی چندین ماه برنامه‌ریزی شده بود، ایالات متحده به کمک انگلیس، نقش مهمی در سرنگونی محمد مصدق، نخست‌وزیر ایران که طی روند دموکراتیک انتخاب شده بود، ایفا کرد. آمریکایی‌ها پیام پنهان چنین تصادفی را انکار می‌کنند و اصرار دارند که امروز، آنها نه برای «تغییر رژیم» ایران، بلکه صرفا برای «تغییر رفتار» این کشور تلاش می‌کنند. با این حال، سازوکار کنونی سیاست آمریکا حاوی اشارات کافی به موضوع کودتای دولتی نیم قرن پیش است که تهران را ناگزیر می‌کند شدیدا عصبی باشد.   اعتقاد بر این است که جان فاستر دالس وزیر امور خارجه امریکا و معاون وی والتر اسمیت که در همان روزها به سازمان سیا منتقل شده بود، از طراحان حوادث سال 1953بوده‌اند. آلن دالس، برادر جان به مطالعه دقیق این عملیات می‌پرداخت و اجرای مستقیم آن به کرمیت روزولت (نوه رئیس جمهور آمریکا، تئودور روزولت) رئیس اداره خاورمیانه سازمان سیا و ژنرال نورمن شوارتسکف مشاور ارشد نظامی و موسس و سرپرست پیشین پلیس شاه، محول شده بود. اتفاقا، 37 سال بعد، پسرش نورمن شوارتسکف جوان، در مقام فرماندهی گروه چندملیتی تحت رهبری واشنگتن، صدام حسین را در جنگ 1991 خلیج فارس وادار به صلح کرد.  اکثر ابتکارات فعلی در رابطه با ایران نیز محصول فعالیت مشترک ساختارهای ملی دیپلماتیک و اطلاعاتی امریکاست. وزیر امور خارجه فعلی، اخیرا به سازمان سیا رفته و وقت کرد با ویژگی کار هر دو اداره در این زمینه آشنا شود. نظریه‌های توطئه در خاورمیانه بسیار محبوب هستند، به همین دلیل در اینجا به تصادفی بودن رویدادها باور ندارند و انواع مختلف «پیوستگی» بلافاصله ویژگی نمادین شوم خاصی به دست می‌آورند.     فلسفه «مهار فعال» حتی اگر فرض شود واشنگتن واقعا در صدد تغییر رژیم ایران به شیوه نظامی نیست، آنچه برای تهران کمی تغییر می‌کند این است که ترامپ سعی دارد از  ایران، یک «بازیگر قابل انعطاف» بسازد. درک نتیجه نهایی مطلوب توسط دولت فعلی امریکا در این راستا، به طور کلی، شبیه آن چیزی است که پیشینیان ترامپ دریافته‌اند. البته، تفاوت‌های قابل توجهی در این که دو دولت چگونه می‌خواستند به این نتیجه برسند وجود دارد. برای اوباما، تهدید اصلی، برنامه هسته‌ای ایران بود، نه سیاست منطقه‌ای آن. «توافق هسته‌ای» می‌بایست فعلیت این تهدید را از دستور کار خارج می‌کرد، آمادگی دولت حسن روحانی برای همکاری در این رابطه هم، موجب ترغیب لغو تدریجی تحریم‌ها شد.   دموکرات ها هیچ توهمی در مورد جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای تهران نداشتند. آنها بر این باور بودند که ایرانی‌ها، با وجود آنکه به تلاش خود برای گسترش نفوذ در منطقه ادامه می‌دهند، اما بعید است که بر خاورمیانه مسلط شوند. مشاوران اوباما موفقیت‌های ایران در عراق را، بویژه، به شکست‌ سیاست‌های آمریكا در این كشور مرتبط می‌دانستند و نه بصیرت سیاسی تهران، و به این دلخوش بودند که نیروهای مسلح عراق هنوز به شدت به ایالات متحده وابسته هستند. آنها نفوذ ایرانیان در یمن و بحرین را بیشتر به فرصت‌طلبی نسبت می‌دادند تا به فرصت‌های استراتژیک و معتقد بودند که تهران موفق نخواهد شد توازن نیروها در این کشورها را به نفع خود تغییر دهد.   آمریکایی‌ها در ارزیابی نفوذ ایران بر سازمان فلسطینی حماس هم از این منطق تحلیلی پیروی می‌کردند. سرانجام، دولت اوباما به لحاظ فلسفی به موضوع حضور ایران در لبنان و سوریه پرداخت: حضور ایران در آنجا محدود به یک دهه نیست، با وجود منابع قابل توجه قدرت و نفوذی که ایران در آنجا و در میان گروه‌های طرفدار شیعه، از جمله حزب الله، دارد، این‌ها برای جنگ خوب است، نه برای زندگی صلح‌آمیز. افزون بر این، به عقیده دموکرات‌های دولت اوباما، این ساختارها قادر به جلوگیری از گرایش‌های عمیق‌تر، یعنی تجزیه و فرسایش نظام دولتی که به سوریه و لبنان ضربه می‌زنند، نیستند.   در فلسفه درگیر ساختن «engagment» اوباما، نه عشق و علاقه‌ای به ایران وجود داشت، که البته امروزه مخالفان سیاسی وی سعی دارند او را به چنین چیزی محکوم کنند، و نه دربردارنده‌ی امتیازات فاجعه‌آمیز از سوی آمریکا در روند مذاکرات برجام است. دموکرات‌ها امیدوار بودند که به این شیوه، در آینده اردوگاه سیاستمداران لیبرال و اصلاح‌طلب ایرانی را  تقویت کرده، محافظه‌کاران را تحت فشار قرار دهند و ایران را بر اساس درک امریکایی به یک کشور «معمولی» تبدیل کنند. متحدان آمریکا در منطقه با شور و اشتیاق اوباما سهیم نبودند و چنین روندی را برای خود هلاکت‌بار می‌دانستند.   اما ترامپ برای یافتن تفاوت‌های اساسی بین محافظه‌کاران و لیبرال‌های ایرانی سرگردان نمی‌شود. فلسفه «مهار فعال» در ارتباط با ایران، که ترامپ آن را، از زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری دنبال می‌کرد، بر واداشتن سران تهران به امتناع از توسعه‌طلبی سیاسی و ایدئولوژیک منطقه‌ای از طریق متمرکز کردن آنها بر مشکلات داخلی چشم طمع دوخته بود.    این رویکرد شامل تحریم‌های پیچیده، تهدید دائمی استفاده از نیروی نظامی، بی‌ثبات‌سازی وضعیت اجتماعی و اقتصادی و یافتن آسیب‌پذیری‌های موجود در ساختار قومی و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است – اندیشکده‌ها و مراکز تحلیلی پیشرو در آمریکا به خاطر [دریافت] حمایت مالی برای مطالعه وضعیت کنونی آذری‌ها، بلوچ‌ها و کردها در حال رقابت هستند. به علاوه، چنین فلسفه‌ای تا حد زیادی مورد پسند اسرائیل و پادشاهی‌های عرب خلیج فارس واقع می‌شود که به خوبی به اجرای آن کمک می‌کنند.   «مثلث خاورمیانه» وزارت امور خارجه: آنجا جایی برای پیرهاست؟ این بردارِ سیاست امریکا در قبال ایران، مجریان مربوطه را از میان افرادی که عمدتا کار خود را در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش انجام داده‌اند، برگزیده است. در فوریه سال 2017، زمانی که مایکل فلین رئیس وقت شورای امنیت ملی بود، دریک هاروی سرهنگ بازنشسته، ریاست بخش خاورمیانه‌ی شورای امنیت ملی (SNB) را بر عهده داشت. با این حال، این نظامی کارآزموده جنگ عراق، که در زمان خود به خاطر انتخاب رویکردهای موثر برای مبارزه با مقاومت مسلحانه معروف شده بود، پس از سرنگونی صدام حسین، موفق نشد [قابلیت] خود را در پست جدید نشان دهد.   گیلبرت مک مستر، رئیس جدید شورای امنیت ملی شروع به پاکسازی این ساختار از وفاداران به سلف خود کرد. در جولای 2017 هاروی پست خود را به مایکل بل واگذار کرد، که قبل از این، مدیر بخش فرعی شورای امنیت ملی در امور کشورهای پادشاهی عرب بود. جوئل ریبرن، رهبر بخش عراق، ایران، لبنان و سوریه، به عنوان چهره کلیدی در رابطه با ایران باقی ماند. ریبرن سرهنگ اطلاعات ارتش، عمدتاً در محافل نظامی ایالات متحده به عنوان مؤلف تاریخ جنگ عراق برای آرشیو ارتش شناخته شده بود. ریبرن نیز همانند هاروی، با اشتیاق، دعوت به کار در شورای امنیت ملی را پذیرفت، چرا که حضور در شورای امنیت ملی را به عناون فرصتی برای خود در نظر می‌گرفت تا کاری را که در عراق شروع کرده بود و به نظر او، به خاطر تصمیم اوباما، فرصت جنگ با ایران را از دست داده بود، به پایان برساند.   با این حال، به این سرهنگ‌ها هم فرصتی برای «جنگیدن» ندادند. یک سال پس از انتصاب آنها، شورای امنیت ملی بار دیگر تحت رهبری سومین رئیس خود قرار گرفت. در حال حاضر جان بولتون شورای امنیت ملی را از دست حامیان مک مستر آزاد کرده است. بل را برکنار کردند (موقعیت رئیس بخش خاورمیانه در شورای امنیت ملی هنوز خالی است)، ریبرن به وزارت امور خارجه منتقل شد و رابرت گرینای مقام نظامی سابق در پست او در شورای امنیت ملی منصوب گردید. بنابراین، علی‌رغم اعتبار بولتون، کمبود پرسنل در شورای امنیت ملی در مقابل پمپئوی فعال، آونگ تصمیم‌گیری را در جهت وزارت امور خارجه تکان داده است – احتمالا این وضعیت طولانی نباشد.   در دو سال اخیر، بخش خاورمیانه‌ی وزارت امور خارجه نقش نیروی کمکی را برای کاخ سفید در تعریف سیاست ایالات متحده در منطقه ایفا کرده است، اما به هیچ وجه در طرح‌ریزی تصمیمات کلیدی در این زمینه مشارکت نداشته است. انتصاب جیمز جفری در پست فرستاده ویژه سوریه، اثبات نیات پمپئو وزیر امور خارجه‌ی امریکا برای تغییر نظم موجود [در برخی امور] است. جفری یکی از قوی‌ترین متخصصان خاورمیانه در واشنگتن محسوب می‌شود - یک مورد نادر این است که حتی مخالفان سرسخت ترامپ، او را به خاطر انتخاب مناسب کاندیدای این پست ستایش کردند. جفری این دیپلمات حرفه‌ای، در دوران ریاست جمهوری بوش در این پست‌ها اشتغال داشته است: سفیر امریکا در عراق، مشاور ویژه‌ی وزیر امور خارجه کاندولیزا رایس در امور این کشور، دستیار معاون وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه و دستیار رئیس گروه سیاست بین اداری در قبال ایران (Interagency Iran Policy Group)، معاون مشاور امنیت ملی و سفیر ایالات متحده در ترکیه. در پنج سال گذشته، او به عنوان پژوهشگر در موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک (Washington Institute for Near East Policy)، کار می‌کرد، این مرکز یک اندیشکده آمریکایی است که ارتباط نزدیکی با لابی یهودیان آمریکا دارد و به عنوان یکی از مراکز تحلیلی که بیشترین حمایت و طرفداری را از اسرائیل دارد شهره است. در آینده نزدیک این موسسه می‌تواند نمایندگی خود را در وزارت امور خارجه تکمیل نماید- البته اگر دیوید شینکر به عنوان دستیار وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه منصوب شود - فعلا که دیوید ساتروفیلد، یکی دیگر از دیپلمات‌های کارآزموده‌ی دیپلماسی خاورمیانه آمریکا، در این پست مشغول به کار است. در اواسط سال‌های 2010 شینکر به مدت چهار سال در دفتر رئیس پنتاگون به عنوان مدیر امور لبنان کار کرده و به خوبی از فعالیت‌های ایران در سوریه، لبنان، اردن و فلسطین آگاه است.   انتصاب جفری، تشکیل «مثلث خاورمیانه»ی وزارت امور خارجه را تکمیل می‌کند، یعنی خود جفری، مک گیورک و ریبرن. همه آنها ضمن کار در حوزه سوریه، با تقسیم دقیق مسئولیت مستقیما با فعالیت ایران در منطقه هم مخالفت خواهند کرد. جفری به عنوان پل ارتباطی اصلی در وزارت امور خارجه، در رابطه با تمامی جنبه‌های سیاست ایالات متحده آمریکا در سوریه، مشاور اصلی پمپئو و ترامپ در امور سوریه شده است. مسائل مبارزه با داعش در حوزه‌ی اختیارات برت مک گیورک است که همچنین با هدف تضعیف نفوذ ایران در عراق، به برقراری تماس بین نمایندگان عربستان سعودی، دولت عراق و گروه‌های شیعه‌ی عراق ادامه خواهد داد. در نهایت، ریبرن در مقام معاون دستیار وزیر امور خارجه در امور لبنان، اغلب به موضوعات مربوط به حل و فصل سیاسی مناقشه‌ی سوریه، مقابله با فعالیت حزب‌الله، تقویت مواضع دولت لبنان و هماهنگی سیاست آمریکا با اردن خواهد پرداخت.   برایان هوک به هماهنگی مستقیم در امور ایران مشغول خواهد شد. انتصاب هوک به عنوان رئیس گروه ابتکاری در رابطه با ایران (گروه اقدام علیه ایران) موجب واکنش مبهمی در واشنگتن شد. صحبت از آن است که سِمت رئیس گروه اقدام ایران برای مدیر سابق بخش برنامه‌ریزی سیاسی وزارت امور خارجه، با توجه به ماهیت دشوار روابطش با همکاران و زیردستان در پست قبلی، به موقعیتی داغ (مطلوب) تبدیل شده است. هوک را می‌توان یک متخصص مسائل ایران با کشش بسیار بالا نامید. او همچنین وکیل و موسس یک شرکت مشاوره خصوصی است. پیش از آنکه در سمت دستیار معاون وزیر امور خارجه در امور روابط با سازمان های بین المللی مشغول به کار شود، مدت‌های مدیدی در وزارت دادگستری کار می‌کرد، در سال 2012 در ستاد انتخاباتی میت رامنی نامزد انتخابات جمهوری‌خواهان فعالیت داشت. هوک یک سازمان‌دهنده خوب است و به خصوص به عنوان تنظیم‌کننده‌ی استراتژی «حداکثر فشار دیپلماتیک و اقتصادی» در [مناسبات] بین ‌سازمانی و بین‌الدولی نافع است.   برایان هوک ساختاری را که مدیریت آن به او محول شده، «تیم نخبگان» می‌نامد، که گزینش این تیم از همه ادارات و ارگان‌های دولت آمریکا انجام خواهد شد. از این لحاظ، ایده «گروه ابتکاری» یادآور مینی‌پروژه‌ی وزارت دفاع ایالات متحده در دهه 1960 تحت عنوان (Whiz Kids’) است. پس از آن، رابرت مک نامارا، وزیر دفاع وقت آمریکا، تیمی از تحلیلگران با استعداد را از ابرشرکت رند با هدف بهبود کیفیت مدیریت پنتاگون و طراحی و تدوین یک استراتژی موثر نظامی در روابط با اتحاد شوروی گردهم آورد.   با توجه به این که طی چندین سال، سازمان‌های مختلف امریکا تا حد زیادی مستقلا در رابطه با ایران کار می‌کردند، ایده متحدکردن آنها در یک کنسرت واحد برای واشنگتن منطقی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، با روی کار آمدن ترامپ، متحدان خاورمیانه‌ی آمریکا به هیچ وجه تمرکزشان را در این باره که در دولت وی چه کسی مسئولیت چه کاری را دارد، از دست نمی‌دهند. این گروه ابتکاری، احساس یا توهمی از «یکپارچگی رویکرد» را بوجود می‌آورد و به این صورت، تا حدی مطالبات متحدان امریکا را «به طور ذهنی» برآورده کرده است.   شایان ذکر است که در واشنگتن کم نیستند تعداد متخصصان و سیاستمدارانی که معتقدند که گروه اقدام ایران بیشتر برای ارعاب ایجاد شده است و تدوین ابتکارات مشخص «استفاده از زور» در استراتژی مرتبط با ایران همانند گذشته عمدتا توسط کارکنان متخصص در سازمان‌های اطلاعاتی انجام می‌شود.    ایران در تیررس در ژوئیه 2017، به دستور رئیس جمهور ایالات متحده در ساختار سازمان سیا، دو مرکز تخصصی تاسیس گردید؛ یکی در رابطه با کره شمالی و دیگری در رابطه با ایران. مایکل دی‌آندریا، با نام مستعار «آیت‌الله مایک» و «شاهزاده سیاه» هماهنگ‌کننده‌ی جدید عملیات‌های ایران در این اداره شد. دی‌آندریا شخصیت مورد علاقه‌ی روزنامه‌نگارانی در واشنگتن است که درباره ایران می‌نویسند. او یک آمریکایی است که طی سفری تجاری به یکی از کشورهای خاورمیانه به اسلام گرویده و همچنین با یک دختر بومی ازدواج کرده و با خود به امریکا آورده است. دی‌آندریا از نظر قابلیت کاری و شخصیت مزخرفش شگفت‌انگیز است. دوست دارد شخصاً عملیات ویژه را طراحی نماید و تقریبا تمام شب را در دفترش که در آن تخت تاشو هم دارد، به کار می‌پردازد. رسانه‌ها تصویر وی را چنان اسطوره‌ای کردند که تشخیص اینکه ویژگی‌های نسبت داده شده به او راست است یا دروغ دشوار است. با این حال، صرفا در مورد حرفه‌ای بودن او هیچ تردیدی وجود ندارد: او یکی از طراحان اصلی عملیات نابودی بن لادن و طرفدار استفاده از (تکنولوژی) روباتیک در انجام عملیات‌های سری است. قبل از انتصاب به عنوان رئیس گروه ایران، دی‌آندریا در لانگلی در زمان دو رئیس جمهور و چهار مدیر سیا در زمینه مبارزه با تروریسم کار کرد، در حالی‌که پیشینیانش به علت استرس مداوم، برنامه‌های روزانه و بار این مسئولیت بزرگ نمی‌توانستند در این پست بیش از سه سال دوام بیاورند. در جامعه اطلاعاتی آمریكا، انتصاب دی‌آندریا نشانه خط مشی تشدید تقابل نسبت به تهران در نظر گرفته می‌شود و با توجه به تجربه وی، تلاش برای شکار فرماندهان نظامی اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب‌الله آغاز شده است.    این بخش، از نظر نظامی هم تقویت شده است. در اوت 2018، ژنرال کنت مک‌کینزی، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، کنگره را درمورد تغییر محتوا و طرح قرارگاه‌های نظامی در خاورمیانه مطلع ساخت. این تغییرات به ضرورت دریافت اطلاعات موثرتر از «جنبه‌های چندبعدی اجرای عملیات نظامی در منطقه خاکستری» مربوط می‌شوند. با توجه به اینکه چنین فرمولی به طور سنتی توسط نظامیان امریکایی نسبت به تاکتیک‌های ایران در سوریه، عراق، لبنان و یمن مورد استفاده قرار می‌گیرد، تغییرات جدید به طور خاص بر رویارویی با سپاه پاسداران و گروه‌های وفادار به تهران متمرکز شده است. در عمل، این تغییرات می‌توانند شامل تعداد زیادی از اقدامات در ارتباط با ارائه متدهای ویژه اجرای عملیات نظامی، انجام «ماموریت‌های ویژه» در مرزهای کشورهای همسایه و سازماندهی کمپین‌های اطلاعاتی باشد. پنتاگون در پایگاهی در کارولینای شمالی، پیش از این شبیه‌سازی عملیات نظامی (Robin Sage) را انجام داده است، و در آن مثل افسانه‌ها، «کلاه سبزها» می‌بایست در کوتاه‌مدت یک گروه خرابکاری را از میان «شورشیان محلی» در خاک دشمن احتمالی آماده می‌ساختند.     کمپین‌های اطلاعاتی، همچنین به درک جدیدی از تقابل با ایران دست می‌یابند. در این بخش، آمریکا به منابع قابل توجه و حمایت متحدان خود امید بسته است. ایالات متحده و اسرائیل هم اکنون یک گروه کاری مشترک در رابطه با ایران تشکیل داده‌اند که در سطح مشاوران امنیت ملی- جان بولتون و میر بن شابات- هماهنگ می‌شود. این گروه بر نظارت بر فرایندهای داخلی جمهوری اسلامی ایران و حمایت از فعالیت‌های معترضانه در این کشور تمرکز دارد. جهت‌گیری اصلی فعالیت آن، به کار اطلاعاتی و تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. شناخته‌شده‌ترین محصول این گروه، ویدیوهای معروف خود نتانیاهو (در یوتیوب، توییتر و فیس بوک) برای مردم ایران است که در آنها از رژیم حاکم در تهران انتقاد می‌کند.    آمریکایی‌ها وظیفه‌ی هدف قراردادن ایرانیان عامی را به شیوه خودشان با نفوذ اطلاعات انجام می‌دهند. برای سال آینده، ترامپ از کنگره، 12.2 میلیون دلار برای رسانه فارسی زبان «صدای امریکا» و حتی 6.2 میلیون دلار برای رادیو فردا (سرویس ایرانی «رادیو آزادی») مطالبه کرده است. به نوبه خود، کنگره لایحه خود را پیش می‌اندازد، که مستلزم بازبینی معیارهای اثربخشی بزرگترین رسانه‌های خبری فارسی که توسط ایالات متحده حمایت مالی می‌شوند یعنی رادیو فردا، صدای آمریکا و  بی بی سی است. لایحه جدید رسانه‌ها را موظف می‌کند « [طبق آنچه در این لایحه آمده] اتهامات دروغین دولت ایران علیه ایالات متحده را تکذیب کنند ... حمایت دولت ایران از گروه‌های تروریستی دوست و تاثیر [ویرانگر] این گروه‌ها را در سوریه، لبنان و یمن تشریح نمایند».در این تقابل نظام‌مند با جمهوری اسلامی، حفظ «قدرت گفتمانی» ایالات متحده کم‌اهمیت‌تر از «محدودکردن ایران» در مرزهای خود به معنای ژئوپلیتیکی آن نیست.     «تیم ایرانی» ترامپ که عمدتاً از کارگزاران دهه‌ی 2010 فراخوان شده‌اند، اجازه نمی‌دهند که در شایستگی آنها تردیدی راه یابد.  آنها اولین سالی نیست که در دولت امریکا به خصوص در رابطه با ایران مشغول به کارند، آنها به خوبی با یکدیگر آشنا هستند و «حس ماموریت» را از دست نمی‌دهند. هراس مخالفان رویکرد نظامی در واشنگتن به این محدود می‌شود که چنین تمرکز و گردهم‌آوردن افراد هم‌فکر مخاطره‌آمیز است و در ادامه، امریکا را به علت فرایندهایی که در خاورمیانه در حال وقوع است به سمت «مسیر ایران» می‌کشاند و انعکاس‌دهنده سیاست متحدان خود – پادشاهی‌های عرب خلیج فارس و اسرائیل نیست. اما طرفداران ترامپ این دلایل را رد می‌کنند: [به عقیده‌ی آنها] خط مشیء انتخاب شده برای افزایش فشار به کار می‌رود، نارضایتی مردم از مسئولان در تهران در حال افزایش است، اقتصاد ایران در حال ورشکستگی است، و در نهایت، آیت‌الله‌ها مجبور خواهند شد بساط هزینه‌های مالی و سیاسی خود را برای جنگ‌های منطقه‌ای در سوریه و یمن جمع کنند.   نمایندگان «جنبش مقاومت» واشنگتن سعی دارند از طریق کانال‌های مختلف ایده ضرورت «منتظر پایان ماندن» ریاست جمهوری 45 امین رهبر آمریکا را به تهران منتقل کنند. دیدار اخیر جان کری وزیر خارجه پیشین با وزیر خارجه ایران پرانعکاس‌ترین خبر بود، اما تنها مورد از این دست نبوده است. با این حال، وضعیت دشوار برای ایران در بازارهای داخلی و خارجی موجب می‌شود مسئولان این کشور به دنبال گزینه‌های نجات‌بخش در اینجا و هم اکنون باشند، بدون هیچ توهمی در مورد فرارسیدن بهترین زمان.   آیا فلسفه‌ی ترامپ در امر اصلاح ایران نسبت به فلسفه‌ی اوباما کارسازتر خواهد بود یا به نتایج جانبی دیگری تبدیل خواهد شد که هر چه بیشتر با آزمایش‌های سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه همراه است؟ پاسخ به این سوال نه تنها برای درک پیامدهای جدی ژئوپلیتیک برای کل خاورمیانه، بلکه همچنین برای درک موقعیت آمریکا در وضع در حال تغییرِ نیروهای موجود در جهان حائز اهمیت است.   نویسنده: ماکسیم سوچکُف، دانشیار علوم سیاسی موسسه روابط بین الملل مسکو  (امگیمو)   منبع: مجله روسیه در امور جهانی   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته رشته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران           «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> سیاست خارجی Mon, 15 Oct 2018 19:39:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3751/مهار-فعال-چگونه-ترامپ-می-خواهد-رفتار-ایران-تغیر-دهد آسیای مرکزی؛ محمل سیاستگذاری خارجی نگاه به شرق http://www.iras.ir/fa/doc/article/3750/آسیای-مرکزی-محمل-سیاستگذاری-خارجی-نگاه-شرق طی یک قرن گذشته نخبگان سیاسی ایران از جمله پیش­‌بینی­‌پذیرترین تصمیم‌گیران سیاسی جهان بوده­‌اند. پهلوی دوم منطق بازی بین­‌المللی خود را بر قاعده هرم کمونیسم­‌هراسی نهاده بود، بنابراین همه حرکات بازی وی در شطرنج جهانی قابل پیش­‌بینی بود. هرچند که شوروی سابق هیچ اقدام خصمانه­‌ای علیه پهلوی دوم انجام نداد و حتی در کودتای ۲۸ مرداد با گروگانگیری طلاهای ایران سقوط دولت دکتر مصدق را تسریع و از تداوم رژیم پهلوی حمایت نمود. پس از پیروزی انقلاب بزرگ ملت ایران سیاست­های خصمانه امریکا علیه ج.ا ایران و وجود دشمنی دامنه­‌دار اسراییل غاصب علیه ج.ا.ا به یک واقعیت عینی و دامنه­‌دار تبدیل گردید. تحریم­های اولیه و ثانویه امریکا یک واقعیت است اما پیش­‌بینی­‌پذیری بازی نخبگان و تصمیم‌گیران سیاسی ج.ا.ا می­‌تواند یک تهدید علیه منافع حیاتی ایران اسلامی باشد. بنابراین تعویض قاعده و منطق بازی در رویارویی با یک قدرت جهانی یک ضرورت دفع تهدید است. تحول در سیاست خارجی نه شرقی نه غربی و استفاده از ابزارهای عملی شدن سیاست خارجی نگاه به شرق می‌تواند یکی از میدان‌های تغییر منطق بازی باشد. نمود تحول در سیاست خارجی جدید ج.ا.ا تغییر نگاه به کشورهای اسیای مرکزی با انتقال پتانسیل حمایتی و سیاستگذاری از خاورمیانه عربی به آسیای مرکزی است. چون سرمایه­‌گذاری همزمان در دومنطقه بزرگ با پیش‌­فرض عبور از تهدید عملا پرهزینه و فارغ از توانمندی‌های یک کشور میانه منطقه­‌ای است. خاورمیانه عربی در سیاست منطقه ­ای ج.ا.ا خروج یک­جانبه امریکا از برجام و آغاز موج جدید تحریم‌های امریکا علیه ج.ا.ا که مکمل تحریم‌های اولیه و ثانویه پیشین است، بیانگر آغاز یک وضعیت جدید در سیاست منطقه­‌ای و جهانی برای ج.ا.ا است. به نظر می­‌رسد وضعیت جدید در حوزه محیط منطقه­‌ای و جهانی برای ج.ا.ا، در میان چهار لایه ­(وضعیت عادی-وضعیت تهدید-وضعیت بحران-وضعیت جنگ)،«وضعیت تهدید» باشد. در وضعیت تهدیدی کنونی، ج.ا.ا با روند تصاعدی هماهنگی کشورهای طرف معاملات تجاری با ج.ا.ا با تحریم‌های آمریکا مواجه است. حتی عراق برخوردار از کمک‌های مختلف اقتصادی و نظامی ج.ا.ا از روند پیوستن به تحریم‌های امریکا برکنار نمانده است. هریک از دولت‌های دارای کرسی نمایندگی در سازمان ملل و دارای روابط رسمی با امریکا از این قاعده برکنار نیست. این وضعیت در واقع سیاست خارجی ج.ا.ا در مواجهه با خاورمیانه عربی را با یک سوال بزرگ مواجه می­‌نماید و اینکه این منطقه به چه میزان از مطلوبیت برای سرمایه­‌گذاری حیثیتی و امنیتی و اقتصادی و نظامی برای ج.ا.ا برخوردار است. سوال مهم دیگر که پاسخ به آن معطوف به مقاله حاضر است این‌ست که سیاستگذاری بدیل و مطلوب برای ج.ا.ا در منطقه چیست؟ منطقه خاورمیانه عربی دارای ویژگی­‌های زیر است: * به‌دلیل قرارگیری کشورهای بزرگی چون عربستان و عراق در آن مساله بزرگ تاریخی و ژئوپلیتیکی ایران است. سالهاست ج.ا.ا و عربستان در وضعیت جنگ نیابتی در منطقه هستند، عراق با ج.ا.ا نیز طولانی­‌ترین جنگ قرن ۲۰ را در پیشینه خود دارد و از پتانسیل تهدید ژئوپلیتیکی بالایی برخوردار است. * به‌دلیل هم‌پیوندی جغرافیایی با اسراییل غاصب حوزه­ای ستیزآفرین برای ج.ا.ا است. * خاورمیانه عربی اصولا حوزه نفوذ آمریکاست و منطقه­‌ای برای برای رویارویی و بروز جنگ نیابتی بین ج.ا.ا و امریکاست. * ژئوپلیتیک این منطقه برای ج.ا.ا اساسا یک ژئوپالیتیک پرهزینه است، این منطقه تاکنون بخش اعظم درآمد چندصد میلیاردی پول نفت ایران را بلعیده است، از جنگ طولانی 8 ساله عراق تا جنگ با افراط‌گرایی اسلامی در سوریه و عراق البته به همت و صلابت و حمایت ج.ا.ا * منطقه خاورمیانه عربی اساسا یک سازه ژئوپلیتیکی نیست و امکان هم‌گرایی سیاسی و اقتصادی و نظامی در سطح منطقه­‌ای و سیاست‌های جهانی برای آن متصور نیست. * خاورمیانه عربی یک سازه اسلامی نیست بلکه سازه­‌ای برای رویارویی خونین قرائت­های متفاوت از اسلام است. * خاورمیانه عربی از رشد تمدنی مطلوبی برخوردار نیست که امید به سرمایه­‌گذاری را افزون نماید بلکه یک منطقه متوقف در وضعیت جامعه­‌شناختی قومی-قبیله­‌ای است و خشونت­های خونین آن ماهیت عشیره‌ای قبیله­‌ای دارد. این وضعیت جامعه­‌شناختی هرگونه امکان سرمایه­‌گذاری را با یاس مواجه می­‌نماید. * دولت­های این منطقه ضعیف و اغلب وابسته هستند، باستثنای عربستان که وابستگی خود را با احیا خوی امپراتوری عربی پوشش داده است. همچنین دولت مدرن در این منطقه هنوز شکل نگرفته و ستیزه و شکاف بین دولت و جامعه قبیله­‌ای ادامه دارد. بنابراین هیچ نهادی برای امکان گفتگو و یا طرف قرارداد برای سرمایه­‌گذاری مادی و معنوی در این منطقه متصور نیست. جوامع این منطقه عقب­‌مانده و فاقد تشکیلات مدنی غیردولتی است، قبیله نیز کارکردهای حل مسئله خود را بخاطر رشد افراط گرایی اسلامی و غلبه اندیشه خلافت با ابزارهای غلبه مدرن از دست داده است. در چنین شرایطی آیا می­‌توان با تاکید بر آرمان­های اخلاقی و یا ایدئولوژیک به هم‌گرایی با منطقه خاورمیانه عربی پرداخت و منافع ملی ج.ا.ا را به رویارویی با انبوهی از مشکلات لاینحل ساختاری منطقه فرستاد؟ احتمالا پیگیری مطالبات و منافع ملی و تاکید بر آرمان‌های ایدئولوژیک و اخلاقی از زاویه و منطقه جغرافیایی دیگر می­‌تواند راه حلی جایگزین و البته موقت باشد. در لایه «وضعیت عادی» هم‌گرایی با کشورهای ضعیف خاورمیانه عربی از مطلوبیت برخوردار است زیرا به توسعه نفوذ ج.ا.ا در این منطقه مدد می­‌رساند اما وقتی منطقه در وضعیت عادی نیست و در وضعیت «مرحله فوقانی تهدید» قرار گرفته، به نظر می­‌رسد باید به سیاست‌های بدیل و مطلوب پرداخت؛ سیاستی که به حفظ کشور و نظام موضوع تهدید مدد رساند. آسیای مرکزی و سیاست خارجی نگاه به شرق ج.ا.ا مفروض اصلی مقاله حاضر این‌ است که آسیای مرکز از پتانسیل مطلوبی برای پیگیری سیاست خارجی نگاه به شرق ج.ا.ا برخوردار است و بنا به ویژگی‌های خاص این منطقه می­‌تواند محمل کارکردی سیاست خارجی نگاه به شرق برای ج.ا.ا باشد. ج.ا.ا را در وضعیت تهدید تصور نموده و این نظام مورد تهدید مخیر به انتخاب سیاست خارجی جدید است. طیفی از نخبگان سیاسی و مقامات عالی ج.ا.ا تحول در «سیاست خارجی نه شرقی نه غربی» بر اساس وضعیت جدید منطقه­‌ای و جهانی و «سیاست خارجی نگاه به شرق» را مطلوب می­‌دانند. همسایگی جغرافیایی و تمدنی، تحولات جهانی و ظهور قدرت‌های جدید مانند چین و هند و برخی هم‌گرایی‌های منطقه­‌ای بین روسیه و ایران موید وضعیت جدید است. رهبر عالی ج.ا.ا با معدودی از رهبران جهان دیدار نموده و پوتین رییس جمهور روسیه از جمله این شخصیت‌های دیدارکننده با رهبر جمهوری اسلامی ایران است. ذکر این نکته برای تصویر اهمیت سیاست خارجی نگاه به شرق از دید نخبگان جمهوری اسلامی است. در سیاست خارجی نگاه به شرق، چین و روسیه از اهمیتی بنیادین برخوردار هستند. اما از نظر جغرافیایی حدواسط ج.ا.ا و این دو قدرت مطرح جهانی طیفی از کشورها قرار گرفته­‌اند که در تقسیمات جهانی جدید به آسیای مرکزی نام­‌گذاری گردیده­‌اند. این کشورها بخشی از حوزه تمدنی ایران بزرگ هستند. حوزه تمدنی ایران بزرگ دارای سه ضلع است. یک ضلع آن در منطقه بین‌­النهرین که پایتخت ایران دوران ساسانی در آنجا بوده(عراق فعلی و مجموعه اثار فرهنگی تیسفون)، ضلع دوم این حوزه تمدنی در منطقه آسیای مرکزی در کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان و ضلع سوم این حوزه تمدنی در شمال شبه­‌قاره هند و منطقه کشمیر حائل بین هند و پاکستان و افغانستان. در سیاست نگاه به شرق بر اهمیت منطقه آسیای مرکزی به عنوان منطقه واسط بین ج.ا.ا و دو قدرت بزرگ شرق شامل روسیه و چین تاکید می‌گردد. منطقه آسیای میانه دارای ویژگی‌های حائز اهمیت زیر است: * آسیای مرکزی یک سازه ژئوپلیتیکی است و پتانسیل هم‌گرایی در سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی و نظامی در حوزه منطقه­‌ای و جهانی را داراست. * آسیای مرکزی حاشیه امنیتی روسیه و روزگاری بخشی از امپراتوری کشور شوراها بوده است و هم‌گرایی استراتژیک ایران و روسیه اهمیت این منطقه حایل را افزون می­‌کند. * آسیای مرکزی به علت پیوند امنیتی با روسیه از نفوذ آمریکا در این منطقه مصون است و لذا منطقه رویارویی امریکا و ایران نیست. * آسیای مرکزی بخشی از حوزه تمدنی ایران بزرگ است. گویش میلیون‌ها نفر از مردم منطقه به زبان سره فارسی و دین بخش اعظم مردم منطقه اسلام است. * در خلا نفوذ ج.ا.ا در منطقه آسیای مرکزی، اسراییل با دلایل فنی و انسان­‌دوستانه در حال نفوذ و ایجاد مشروعیت برای رژیم صهیونیستی در منطقه است. * منطقه آسیای مرکزی در وضعیت هم فرصت و هم تهدید برای ج.ا.ا است و گذار از این وضعیت و تبدیل این منطقه به فرصت برای ایران اسلامی یک ضرورت است. * کشورهای آسیای مرکزی از اعضای اصلی پیمان مهم شانگهای هستند. این پیمان بستر ظهور قدرت‌های جهانی جدید است و عضویت چین و روسیه در آن مبین اهمیت این پیمان است.تجزیه تحلیل محیط تحقیق هر مدل سیاستگذاری خارجی باید از «منطق درونی» و «انسجام ساختاری» و «قابلیت اجرایی» و رعایت قاعده «سود/زیان(Benefit/cost)» برخوردار باشد. منطقه خاورمیانه عربی از مطلوبیت سرمایه­‌گذاری میانی برخوردار است، یعنی ج.ا.ا سیاستگذاری خود در این منطقه را باید به نحوی اجرایی نماید که این منطقه از وضعیت تهدید امنیتی به بحران امنیتی تبدیل نگردد. به علاوه تغییرات زیست­‌محیطی، بحران آب، ریزگردها و مشکلات مرزی ناظر بر پایداری تهدید در این منطقه برای ج.ا.ا است. تاکید بر سیاستگذاری هم‌گرایی فرهنگی در این منطقه که هزینه امنیتی و اقتصادی ایجاد ننماید برای ج.ا.ا از مطلوبیت برخوردار است. بنابراین انتقال سرمایه­‌گذاری اقتصادی و ایجاد پیوندهای امنیتی و نظامی با کشورهای آسیای مرکزی می‌تواند مورد توجه ج.ا.ا باشد. به نظر می­‌رسد در وضعیت جدید جهانی برای عملی شدن سیاست خارجی نگاه به شرق ملاحظات مربوط به آسیای مرکزی باید مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان سیاست خارجی ج.ا.ا قرار گیرد. میلیون‌ها نفر از مردمان این منطقه از شاخ زرین در بسفر و داردانل تا تاجیکستان تماما فارس، به زبان سره فارسی سخن می­‌گویند. این منطقه بخشی از ساختار تمدن تاریخی ایران کهن است و امپراتوری پارت‌ها دارای خاستگاه جغرافیایی و قومی منطقه آسیای میانه است. نکته دیگر پرآب بودن این منطقه و وجود رودخانه‌های پرآب در تاجیکستان است. این وضعیت طبیعی جاذبه مطلوبی برای رقبا و دشمنان منطقه­‌ای ج.ا.ا همچون اسراییل غاصب و عربستان برای نفوذ در منطقه است. از سوی دیگر بخش اعظم ملت‌های این منطقه مسلمان و دارای اشتراک دینی با ایران اسلامی هستند. این منطقه نقطه حایل و اتصال ایران به روسیه و چین است و اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه با سیاست خارجی نگاه به شرق برجسته میگردد. نکته مهم دیگر عضویت کشورهای منطقه در پیمان شانگهای است. این پیمان نقطه عزیمت برای جهش کشورهای عضو به بازیگران موثر و قدرتمند جهانی است. ج.ا.ا با سیاست نگاه به شرق می‌تواند ایران را به یک پایلوت موفق از مدل حکومت جمهوری اسلامی تبدیل نماید. رونق اقتصادی، تقلیل فساد و رانت، ایجاد اشتغال و توسعه صنعت کشاورزی و پتروشیمی و رضایت‌مندی جامعه و روابط حسنه حکومت و ملت میتواند مدلی موفق و قابل صدور از جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارد. نتیجه ­گیری و پیشنهاد نتیجه­‌گیری مهم گزارش راهبردی حاضر، تقویت سیاست خارجی نگاه به شرق با تاکید بر اهمیت کشورهای آسیای مرکزی است. نقطه عزیمت این سیاست نیز دیپلماسی فرهنگی و بهره­‌گیری از پیوندهای تاریخی، ملی و دینی است. سپس تبادل استاد و دانشجو و احیا جاده ابریشم و توسعه مناسبات اقتصادی و امنیتی است. پیشنهادها: * ج.ا.ا پیگیرانه موانع عضویت در پیمان شانگهای را رفع نماید. * وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تشکیل کارگروه ویژه موانع توسعه همکاری با کشورهای آسیای مرکز را بررسی و رفع کند. * با معاضدت وزارت فرهنگ و سازمان میراث فرهنگی، مناسبات فرهنگی و صنعت توریسم بین ج.ا.ا و کشورهای آسیای مرکزی توسعه یابد. * با تدبیر اتاق بازرگانی و وزارتخانه­‌های صنعت و اقتصاد، مناسبات اقتصادی بین طرفین گسترش یابد. * وزارت آموزش عالی تبادل استاد و دانشجو بین ج.ا.ا و کشورهای آسیای مرکزی را سیاستگذاری و اجرا نماید. * گسترش همکاری‌های نظامی با کشورهای موصوف از تبادل استاد و دانشجو در دانشگاههای نظامی آغاز گردد. مثلا افسران ارشد این کشورها در دوره دافوس ارتش ج.ا.ا پذیرش گردند. منبع: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری   ]]> سیاست خارجی Thu, 11 Oct 2018 17:10:11 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3750/آسیای-مرکزی-محمل-سیاستگذاری-خارجی-نگاه-شرق