موسسه مطالعات ایران اوراسیا - پربيننده ترين عناوين آسیای مرکزی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/china Sun, 25 Jun 2017 23:25:26 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Sun, 25 Jun 2017 23:25:26 GMT آسیای مرکزی 60 سند جدید اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی؛ ملاحظات و چالش های پیش رو http://www.iras.ir/fa/doc/note/3218/سند-جدید-اتحادیه-اروپا-آسیای-مرکزی-ملاحظات-چالش-های-پیش-رو ایراس: سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد آسیای مرکزی برآمده از استراتژی امنیتی اروپایی سال‌های 2002 و 2006 و نیز سند «اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی: استراتژی مشارکت نوین» (1) در سال ٢٠٠٧ میلادی است. بنابراین، «استراتژی مشارکت نوین»، نخستین سندی است که از سوی اتحادیه اروپا در 21 می سال ٢٠٠٧ میلادی در رابطه با سیاست کلان اتحادیه پیرامون منطقه آسیای مرکزی تدوین و به مورد اجرا گذاشته شد. در این سند تاکید شده است که اروپا سیاست‌های توسعه‌ای مبتنی بر نیازهای کشورهای آسیای مرکزی را جایگزین برنامه‌های حمایتی خود از آن منطقه خواهد نمود. همچنین طبق این سند، اتحادیه اروپا علاقه‌مندی خود را به یک آسیای مرکزی برخوردار از صلح، دموکراتیک و به لحاظ اقتصادی مرفه اعلام نمود. مطالعة سند یاد شده نشان می‌دهد که اهداف امنیتی اتحادیه اروپا در قبال آسیای مرکزی در آن قطع، کمک به کشورهای واقع در این منطقه جهت مقابله با قاچاق انسان، مواد مخدر و تسلیحات، انتشار سلاح های کشتار جمعی، جرایم سازمان‌یافته و تروریسم بین‌المللی بوده است (2).   بعد از گذشت یک دهه از زمان تصویب سند 2007 میلادی، اتحادیه اروپا در صدد تدوین استراتژی جدید برای آسیای مرکزی تا پایان سال 2019 میلادی بر اساس نتایج طرح ها و پیشنهادات اجلاس وزیران خارجه اتحادیه در 19 ژوئن 2017 (29 خرداد 1396) برآمده است. در پیش نویس اولیه این سند که تحت عنوان «جمع بندی های شورا در رابطه با استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی» (3) در 19 ژوئن 2017 میلادی (29 خرداد 1396) و در چهارچوب دو سند کلان یعنی «استراتژی جهانی اتحادیه اروپا» (4) و «اهداف توسعه پایدار» (5) به تصویب شورای اتحادیه اروپا (6) رسیده است، بر موضوعاتی مانند دموکراسی، حقوق بشر، آزادی های اساسی، رسانه های مستقل و آزاد، مسائل امنیتی- دفاعی (تروریسم، مواد مخدر و افراط گرایی دینی به ویژه در مجاورت افغانستان) و نیز موضوعات اقتصادی (مناسبات تجاری و انتقال انرژی) تاکید شده است. با وجود تدوین سند جدید، اتحادیه اروپا برای پیشبرد اهداف مورد نظر خود در قبال منطقه آسیای مرکزی با چالش ها و ملاحظات بسیار مهمی مواجه است که به ویژه در رابطه با رقبای قدرتمندی مانند فدراسیون روسیه و چین شایان توجه است.   نخستین چالش مهم اتحادیه اروپا در قبال کشورهای آسیای مرکزی، چگونگی مواجهه با دو گانه متناقض امنیت- آزادی یعنی حمایت از نظام های سیاسی اقتدار گرا به دلیل نگرانی از بی ثباتی سیاسی و امنیتی در سطح منطقه است. هر چند پنج کشور منطقه آسیای مرکزی از نظر میزان اقتدارگرایی، فضای بسته سیاسی، سرکوب مخالفان سیاسی و نقض آزادی های اساسی و حقوق بشر در یک سطح قرار نداشته و به صورت تقریبی می توان به ترتیب ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان را از نظر شدت و ضعف فرایندهای اقتدارگرایی مورد طبقه بندی قرار داد، اما در مجموع شرایط حاکم بر منطقه همواره مورد انتقاد اتحادیه اروپا و نهادها و موسسات غیر دولتی فعال در حوزه حقوق بشر و دموکراسی بوده است. با این وجود، نگرانی از مسائل امنیتی به ویژه موج رو به گسترش تروریسم و افراط گرایی موجب شده است کشورهای اروپایی در عمل و شاید به ناچار به حفظ ارتباط با نظام های سیاسی اقتدارگرای آسیای مرکزی ادامه دهد که این امر نیز همواره با انتقاداتی در سطح اتحادیه اروپا همراه بوده است. تجربه نشان داده است در مواردی که اتحادیه اروپا بر مسائل حقوق بشری و دموکراسی بیش از اندازه تاکید و اصرار نموده است، روابط اتحادیه و کشورهای آسیای مرکزی دچار تلاطم و تنش نیز شده است و به موازات آن کشورهای این منطقه را به سمت رقبای قدرتمند اتحادیه به ویژه چین و روسیه سوق داده است. نمونه بارز این امر، وقوع حوادث اندیجان ازبکستان در سال 2005 میلادی بود که منجر به تحریم های گسترده سیاسی و اقتصادی اتحادیه علیه دولت اسلام کریم اف و تنش و سردی بین دو طرف شد که نقش مهمی در کاهش سطح همکاری ازبکستان با اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا، خروج از پیمان امنیتی گووام، بازگشت مجدد به پیمان امنیت دسته جمعی و توسعه قابل توجه مناسبات ازبکستان با چین و روسیه در آن مقطع ایفا نمود. هر چند با وجود درگذشت اسلام کریم اف نیز دورنمای چندان روشنی در روابط اتحادیه اروپا و ازبکستان تحت رهبری شوکت میرضیایف نیز مشاهده نمی شود.   ترکمنستان نمونه دیگری است که با وجود ظرفیت های قابل توجهی که در حوزه انرژی برای اتحادیه اروپا دارد، طی یک دهه گذشته در عمل ترجیح داده است مناسبات مرتبط با انتقال انرژی با کشوری مانند چین توسعه دهد که یک رویکرد صرفاً اقتصادی را دنبال نموده و هیچ گونه چالشی را برای حاکمیت ترکمنستان در زمینه های سیاسی، دموکراسی و حقوق بشر به دنبال ندارد. تقویت روندهای اقتدارگرایانه در جمهوری تاجیکستان نیز تبدیل به چالش دیگری برای اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی تبدیل شده است. در حال حاضر، چالش مهم و اصلی، فعالیت رهبران و اعضای مهم حزب نهضت اسلامی در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان (حضور محی الدین کبیری، رهبر در تبعید حزب)، لهستان و اتریش (دفتر مرکزی حزب در اروپا) است. اتحادیه اروپا هنوز حاضر به پذیرش درخواست دولت تاجیکستان مبنی بر تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی نشده است. همین امر موجب شده است رهبران و اعضای نهضت اسلامی با شرکت در اجلاس ها و کنفرانس های اروپایی، موضوع ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی و بازداشت و زندانی شدن اعضای آن را به عنوان نقض حقوق بشر و اقدامی غیر دموکراتیک مطرح نموده و از این طریق زمینه فشار بین المللی را علیه دولت تاجیکستان فراهم نمایند. نمونه بارز این رویکرد، شرکت بیش از ٢٠ نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه ٢٤ در نشست شورای حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو، پایتخت لهستان در اکتبر ٢٠١٦ میلادی بود که منجر به اعتراض و ترک نشست از سوی هیئت رسمی دولت تاجیکستان شد.   جمهوری قزاقستان نیز به عنوان قدرتمندترین کشور منطقه آسیای مرکزی از این امر مستثنی نیست و طی دو دهه گذشته، چالش های مهمی بین اتحادیه اروپا و قزاقستان در رابطه با مسائل مرتبط با نقض حقوق بشر و تضعیف فرایندهای دموکراتیک روی داده است. هر چند، جذابیت های اقتصادی مهم قزاقستان در حوزه منابع انرژی، نقش تاثیرگذار این کشور در ایجاد تعادل میان اتحادیه اروپا با قدرت هایی چون روسیه و چین در سطح آسیای مرکزی و حفظ امنیت و ثبات در این منطقه موجب شده است این مسائل نتواند تبدیل به عاملی تعیین کننده در مناسبات اتحادیه اروپا و قزاقستان تبدیل شود. چنانچه قزاقستان با وجود همه انتقادات حقوق بشری توانست میزبانی اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا را در دسامبر 2010 میلادی دریافت کند و میزبانی بیش از 60 تن از رهبران سیاسی جهان را در آستانه بر عهده گیرد. نکته حائز اهمیت آن که میزبانی قزاقستان با یک فاصله یازده ساله از برگزاری نشست قبلی سران سازمان و امنیت همکاری اروپا در استانبول ترکیه بود و همین امر به روشنی گویای غلبه ملاحظات امنیتی و اقتصادی را بر ملاحظات سیاسی جهان غرب را در قبال قدرتمندترین کشور منطقه آسیای مرکزی است.   اما بدون تردید، جمهوری قرقیزستان را باید مهم ترین کشور منطقه آسیای مرکزی در حوزه مسائل دموکراسی و حقوق بشر دانست. قرقیزستان که به واسطه اتخاذ سیاست های اقتصادی لیبرال  و دموکراسی نسبی دوران عسگرآقایف از سوی کشورهای غربی به «سوئیس آسیای مرکزی» شناخته می شد و با وقوع انقلاب لاله ای قرقیزستان در سال 2005 میلادی مورد توجه بیشتر جهان غرب نیز قرار گرفت، در سال های اخیر به ویژه پس از به قدرت رسیدن «آلمازبيگ آتامبایف»، رئیس جمهورکنونی قرقیزستان، در سال 2011 به صورت قابل توجهی به سمت روسیه و چین گرایش پیدا نموده است. تحولات مهمی چون تعطیلی پایگاه ماناس و تخلیه نیروهای آمریکایی مستقر در این پایگاه در ژوئن 2014، تمدید پایگاه هوایی کانت روسیه در بیشکک تا سال 2032، مدرن سازی و دو برابر شدن تعداد جنگنده های روسی در پایگاه هوایی کانت، تاسیس صندوق مشترک توسعه قرقیزستان و روسیه با سرمایه 1 میلیارد دلار، اعطای وام 500 میلیون دلاری روسیه به قرقیزستان (که با توجه به حجم کوچک اقتصاد قرقیزستان رقم قابل توجهی است) و از همه مهم تر عضویت قرقیزستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2014 از جمله موارد و مصادیق مهمی است که به روشنی گویای حرکت سیاست خارجی قرقیزستان از سمت جهان غرب به سمت فدراسیون روسیه طی سال های اخیر است.   نکته بسیار مهم دیگری که در رابطه با استراتژی اتحادیه اروپا بسیار شایان توجه است، عدم اتخاذ یک رویکرد واحد و یکپارچه در عرصه عملی می باشد. در واقع، برخی ملاحظات امنیتی و اقتصادی که در بخش های قبلی به آن اشاره شد، در عمل موجب تک روی برخی از اعضای اتحادیه اروپا نسبت به کشورهای آسیای مرکزی طی دو دهه گذشته شده است؛ به گونه ای که این ایده نیز مطرح شده است که کشورهای عضو اتحادیه فاقد رویکردی واحد به آسیای مرکزی هستند. چنانچه، کشورهای اروپای شمالی با اولویت‌دهی به موضوع حقوق بشر، تمایل چندانی به گسترش روابط با دول این منطقه که از نظر آنان ناقض حقوق یادشده هستند، ندارد. به عنوان مثال، در حالی که کشورهایی مانند فرانسه و آلمان از نامزدی قزاقستان برای ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2008 (برای میزبانی قزاقستان در سال 2010 میلادی) حمایت می‌کردند، انگلیس و چند عضو دیگر اتحادیه با مطرح کردن سابقه منفی قزاقستان در زمینه حقوق بشر، تلاش نمودند تا مانع از موافقت اعضاء با نامزدی این کشور شوند. به عبارتی دیگر فرانسه و آلمان به عنوان دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا در عمل نشان دادند که مایل به تنظم یک سیاست آسیای مرکزی برای خود یا اتحادیه اروپا نیستند. دلیل این مسئله نیز آن بود که فرانسه سیاست منطقه‌ای خود را به دلیل فاصله جغرافیایی طولانی با آسیای مرکزی، بر خاورمیانه عربی و شمال آفریقا استوار نمود و آلمان نیز با وجود پیوستگی سرزمینی بهتری با قفقاز و آسیای مرکزی، به دلیل اولویت راهبردی روسیه در سیاست خارجی آلمان، حاضر به چالش کشیدن منافع روسیه در منطقه خارج نزدیک و مشخصاً آسیای مرکزی نبود (7) در واقع، در یک نگاه آسیب شناسانه، این موضوع یعنی تک روی برخی از اعضای اتحادیه اروپا نسبت به کشورهای آسیای مرکزی را می توان از چالش های مهم اجرای سند «اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی: استراتژی مشارکت نوین» مصوب سال 2007 میلادی در یک دهه گذشته دانست.   با این وجود، وقوع تحولات منطقه ای و بین المللی موجب توجه جدی تری اتحادیه اروپا به منطقه آسیای مرکزی شده است که محتوای پیش نویس سند «جمع بندی های شورا در رابطه با استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی» (8) در 19 ژوئن 2017 میلادی (29 خرداد 1396) نیز به روشنی گویای همین امر است. در قبال موضوعات امنیتی، حضور قابل توجه شهروندان آسیای مرکزی در ترکیب نیروهای داعش در سوریه و عراق، نقش شهروندان این مناطق در حوادث تروریستی استانبول، سن پترزبورگ و استهکلم سوئد، افزایش قابل توجه حضور داعش در افغانستان و نگرانی شدید از گسترش امواج تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه آسیای مرکزی موجب توجه ببیشتر کشورهای اروپایی به این منطقه شده است.   در حوزه مسائل اقتصادی نیز شکاف ها و اختلافات روسیه و اتحادیه اروپا در موضوع اوکراین، تاثیر قابل توجهی را بر افزایش توجه کشورهای اروپایی به آسیای مرکزی به ویژه کشوری مانند ترکمنستان داشته است. در واقع، بحران اوکراین موجب شده است اتحادیه اروپا، «تنوع بخشی» به منابع وارداتی گاز وارداتی را با هدف کاهش وابستگی سنتی به گاز روسیه  را به صورت جدی تری در دستور کار قرار دهد. در این راستا، تقویت «کریدور جنوبی» انتقال انرژی به اروپا با محوریت جمهوری آذربایجان به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. مسیر طولانی در حال احداث برای انتقال گاز میدان گازی شاه دنیز جمهوری آذربایجان به اروپا در واقع شامل سه خط لوله مجزا شامل خط لوله قفقاز جنوبی (9) (باکو- تفلیس- ارزروم)، خط لوله گازی ترانس آناتولی (تاناپ) (10) و خط لوله ترانس آدریاتیک (تاپ) (11) است که طبق پیش بینی های صورت گرفته قرار است تا سال 2019 میلادی به یکدیگر متصل و عملیاتی شوند. با این وجود، نگرانی هایی که در رابطه با عدم پاسخگویی ظرفیت عملی صادراتی میدان شاه دنیز جمهوری آذربایجان برای تامین حجم عظیم گاز مورد نیاز کریدور جنوبی انتقال انرژی به اروپا وجود دارد، توجه اتحادیه اروپا را به جمهوری ترکمنستان به عنوان مکمل جمهوری آذربایجان دو چندان نموده است.   نکته شایان توجه این که برای انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به اروپا و اتصال به خط تاناپ دو مسیر زمینی و دریایی قابل تصور است. مسیر زمینی از طریق شبکه خطوط انتقال گاز در مناطق شمالی ایران و مسیر دریایی از طریق احیای طرح ترانس خزر. مجموع تحولات سال های اخیر گویای آن است که دولت ترکمنستان و نیز سایر طرف ها عمدتاً مایل به صادرات گاز ترکمنستان از مسیر ترانس خزر هستند. چنانچه، قربانقلی بردی محمداف در این رابطه صراحتاً اظهار داشته است که در مورد راه‌های صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به بازارهای اروپایی، در این‌جا چند گزینه وجود دارد كه جالب‌ترین راه از لحاظ تجاری، مالی و زیرساختار، ساخت خط لوله از بستر دریای خزر است. «ماروس سفکوویچ» (12) از مسئولان انرژی اتحادیه اروپا نیز اعلام نمود که انتظار می‌رود اتحادیه اروپا بتواند از سال ۲۰۱۹ عملیات احداث خط لوله گاز ترانس خزر را به پایان رسانده و گاز ترکمنستان را از طریق دریای خزر به اروپا برساند. در این راستا، امضای موافقتنامه ای بین شرکت دولتی ترکمن گاز ترکمنستان و شرکت خصوصی آتاگاز ترکیه برای خرید و فروش گاز ترکمنستان به خط لوله تاناپ در حضور رجب طیب اردوغان و قربانقلی بردی محمد اف، روسای جمهور ترکیه و ترکمنستان در ٧ نوامبر ٢٠١٤ میلادی به امضاء رسید. بر اساس این توافقنامه، ترکمنستان بخشی از گاز مورد نیاز پروژه خط لوله انتقال گاز ترانس آناتولی (تاناپ) را تامین خواهد کرد. احیای مجدد طرح قدیمی ترانس خزر از سوی ترکمنستان، اتحادیه اروپا و ترکیه از این جهت حائز اهمیت است که ایران به همراه فدراسیون روسیه به دلیل پیامدهای شدید زیست محیطی عبور خط لوله از بستر دریای خزر و نیز عدم حل و فصل کامل رژیم حقوقی دریای خزر، همواره مخالف اجرای طرح ترانس خزر بوده است و همین امر می تواند در سطح منطقه ای تبدیل به چالش مهمی در عملیاتی شدن خط لوله انتقال ترانس خزر برای ترکمنستان، ترکیه و اتحادیه اروپا شود. همچنین با توجه به تعهدات گازی گسترده ترکمنستان در زمینه اتقال گاز به روسیه (مسیر شمالی)، چین (مسیر شرقی) و تاپی (مسیر جنوبی)، نگرانی های جدی نیز در رابطه با عدم پاسخگویی عملی و ظرفیت صادراتی ترکمنستان در تامین گاز مورد نیاز خط لوله تاپ و تاناپ (مسیر غربی) وجود دارد.   در مجموع، سند استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی در مقطعی در حال تدوین است که از یک سو اتحادیه اروپا با چالش های درونی (بریگزیت و فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه) و بیرونی (تنظیم مناسبات دو سوی آتلانتیک در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ) مواجه است و از سویی دیگر با چالش های مهمی در سطح منطقه آسیای مرکزی در رابطه با حفظ نظام سیاسی اقتدارگرای منطقه به موازات توسعه دموکراسی، حقوق بشر و ارزش های لیبرال، تک روی برخی از اعضای اتحادیه اروپا نسبت به کشورهای آسیای مرکزی، نفوذ رو به گسترش روسیه و چین، تشدید چالش های امنیتی و دفاعی مانند تروریسم، مواد مخدر و افراط گرایی دینی به ویژه در مجاورت افغانستان و افزایش تحرکات داعش و نحوه عملیاتی شدن انتقال گاز ترکمنستان به اروپا به عنوان بخشی از کریدور جنوبی انتقال گاز از مهم ترین دغدغه های اتحادیه اروپا در  بیست و پنجمین سالگرد استقلال کشورهای آسیای مرکزی به شمار می رود؛ مولفه هایی که در تنظیم نهایی سند جدید استراتژی اتحادیه اروپا در قبال آسیای مرکزی در سال 2019 میلادی و اجرایی شدن آن بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده خواهد بود.     ---------- نویسنده: ولی کوزه گر کالجی – پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس     یادداشت ها: 1- EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership 2- داوود کیانی، «رویکرد اتحادیه اروپا به سازمان همکاری شانگهای»، پژوهشنامه سازمان همکاری شانگهای؛ اهداف، عملکردها و چشم انداز ها، گردآورنده: ولی کوزه گر کالجی، مرداد ١٣٩٠ 3- Council Conclusions on the EU strategy for Central Asia 4- EU Global Strategy 5- Sustainable Development Goals (SDGs) 6- Council of the European Union 7- کیانی، پیشین. 8- Council Conclusions on the EU strategy for Central Asia 9- South Caucasus Pipeline (SCP) 10- Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) 11- Trans Adriatic Natural Gas Pipeline (TAP) 12- Maros Sefcovic        ]]> ولی کوزه گر کالجی آسیای مرکزی Sun, 25 Jun 2017 11:15:38 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3218/سند-جدید-اتحادیه-اروپا-آسیای-مرکزی-ملاحظات-چالش-های-پیش-رو