موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين سازمان های منطقه ای :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/peace-and-conflict Mon, 15 Oct 2018 20:46:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Mon, 15 Oct 2018 20:46:44 GMT سازمان های منطقه ای 60 تغییر حکومت ­ها به سیاست رسمی ایالات متحده تبدیل شده است http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3630/تغییر-حکومت-ها-سیاست-رسمی-ایالات-متحده-تبدیل-شده یادداشت سردبیر: مسکو و تهران را مسئله فشار غرب در امور داخلی دو کشور متحد نکرده است، بلکه اهداف کلی دو کشور، یعنی توسعه منطقه‌ای و حفظ حقوق بین‌الملل موجب پیوند آنها شده است. این سخنان را دکتر سید رسول موسوی، مشاور وزیر امور خارجه ایران و مدیرکل اسبق موسسه مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران، طی مصاحبه‌ای با ایزوستیا در حاشیه دومین اجلاس همگرایی اوراسیا در سوچی روسیه اظهار داشته است. آنچه در ادامه در نظر می گذرد، ترجمه کامل متن این مصاحبه می باشد.       ایران به خوبی با فشار از خارج آشناست. شما فکر می‌کنید بهانه یا دلیل وخامت فعلی روابط روسیه با غرب چیست؟ آیا این شرایط شباهتی با سابقه تعامل کشورهای غربی و تهران دارد؟   "ماهیت فشار بر ایران تا حدودی با فشار غرب بر روسیه متفاوت است. با این حال، در همه موارد این بحث مطرح است که در حال حاضر کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده امریکا، از قوانین بین‌لمللی در روابط بین دولت‌ها پیروی نمی‌کنند، بلکه سعی دارند آنچه را که به نفع آنها است، تحمیل نمایند. ایالات متحده و متحدان غربی آن به عناوین مختلف در امور دیگر کشورها دخالت می‌کنند. تغییر رژیم‌ها به سیاست رسمی آنها تبدیل شده است، اگرچه آنها آن را «پیشبرد دموکراسی» می‌نامند. با این حال، ایران مخالف فشارها چه سیاسی و اقتصادی است، روسیه هم مخالف این فشارها است، دیگر کشورهای مستقل هم با این فشارها مخالف هستند. ما ‌نمی‌توانیم بپذیریم ایالات متحده سعي در قانوني كردن مصوبه‌های داخلی خود برای تمام جامعه بین‌المللی داشته باشد. در حال حاضر، ایران و روسیه روابط دوجانبه منحصر به فردی دارند، اما نمی‌توان گفت که ما به دلیل این فشارها به یکدیگر نزدیک شده‌ایم. بلکه ما بیشتر از آن، به توسعه منطقه‌ای و نحوه حفظ و حمایت از حقوق بین‌المللی می‌اندیشیم. روابط ایران و روسیه تا حد زیادی به ایفای نقش محوری در منطقه می‌پردازد، به عنوان مثال، اگر همکاری تهران و مسکو در سوریه نبود، همه چیز می‌توانست به گونه‌ای دیگر رقم بخورد."   همانطورکه  می‌دانید، رئيس جمهور آمریکا به ایران اولتیماتوم داده است مبنی بر این که یا تا ماه می در شرایط «توافق» هسته‌ای تغییراتی لحاظ خواهد کرد، یا اینکه امریکا از این توافق خارج خواهد شد. آیا ایران حاضر به سازش خواهد شد و آیا در کل، مصالحه یا سازش امکانپذیر است؟   "بیایید تا ماه می صبر کنیم. آنگاه ما می‌توانیم بگوییم که چه کاری انجام خواهیم داد. فعلا که ترامپ جنگ روانی علیه ایران به راه انداخته است، او از برجام (که اغلب توافق هسته‌ای نامیده می‌شود) خارج نشده و همزمان به دیگر کشورها اجازه همکاری با ایران را نمی‌دهد، تا تهران از مزایای این توافقنامه بهره‌‌مند شود و چنین چیزی حتی از آنچه درباره خروج از برجام اعلام کرده، بدتر است."   "اما دست ایران بسته نيست. برجام توافق دوجانبه تهران و واشنگتن نیست. تمام بازیگران بزرگ عرصه بین‌الملل اعم از انگلستان، فرانسه، آلمان، روسیه و چین هم در آن حضور داشتند. اگر هم آمریکا می‌خواهد این ساختار را ازبین ببرد، در آن صورت، فکر می‌کنم سایر بازیگران، باید برای حفظ آن مبارزه کنند. علاوه بر این، برجام توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه 2231 این سازمان، به تصویب رسیده است. اگر یک کشور مخالف این قطعنامه است، عکس‌العمل نشان دادن نسبت به آن، صرفا وظیفه کشور من نیست. شورای امنیت باید مداخله کرده و موجبات اجرای قطعنامه خود را فراهم آورد."   آیا این احتمال وجود دارد که ایران در خاک خود یک پایگاه نظامی در اختیار روسیه قرار دهد؟   "این سوال پیچیده‌ای است، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاسيس پايگاه نظامي خارجي را ممنوع كرده است. مطمئن هستم که می‌توان این موضوع را تحت تعریف همکاری نظامی گسترده دنبال کرد و در این زمینه می‌توان کارهای بسیاری انجام داد. ما در ایران همواره می‌گوییم راهبرد همکاری ما با روسیه بر اساس اصل «روسیه قوی، ایران مستقل» است، در چنین چارچوبی همه چیز امکانپذیر است."   ایران درخواست خود را برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای در سال 2005 ارائه کرده است. در حال حاضر چه دورنمایی را برای عضویت کشورتان در سازمان همکاری شانگهای در نظر می‌گیرید؟ این امر چگونه می‌تواند به نفع سازمان باشد؟   "فکر می‌کنم عضویت کشور ما در سازمان همکاری شانگهای نویدبخش مزایای خاصی برای این سازمان باشد. با ورود ایران به سازمان همکاری شانگهای این سازمان واقعا به یک سازمان منطقه‌ای تبدیل خواهد شد. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، به دلیل موقعیت راهبردی و ظرفیت کشور ما سبب افزایش وزن سیاسی این سازمان می‌شود. این امر موجبات توسعه کریدورهای ترانزیتی را فراهم خواهد کرد، امکان آزادسازی و از رکود خارج کردن پروژه‌های بزرگ لجستیکی را که در سال‌های 2000 به دلیل انزوای اقتصادی تهران بلوکه شده بودند، برای سازمان فراهم می‌آورد. به خصوص کریدور تزانزیتی بین‌المللی شمال-جنوب یا همان مسیر تجاری بین هند و اسکاندیناوی از طریق ایران و روسیه. علاوه بر این، ایران حلقه ارتباطی مهمی در پروژه جدید جاده ابریشم به شمار می‌آید."   "حضور ما در سازمان می تواند موجب حل و فصل اوضاع افغانستان شود، ما بیش از هر کس دیگری به برقراری امنیت در افغانستان علاقمندیم. ایران، یکی از باتجربه‌ترین کشورها در مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی است، و با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، کشورهای دیگر می‌توانند از این توانمندی‌ها بهره‌مند شوند. درنهایت، ضرورت افزایش تعداد شرکا برای آن است که همه اعضا مشترکا بر چالش‌های جدیدی که به خاطر حوادث جهانی جدید و در پی سیاست «انحصارگرایی» ترامپ پیش روی جهان قرار گرفته، چیره شوند."     مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته رشته مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران   ]]> دکتر سید رسول موسوی سازمان های منطقه ای Mon, 30 Apr 2018 19:11:41 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3630/تغییر-حکومت-ها-سیاست-رسمی-ایالات-متحده-تبدیل-شده شانگهای از نگاه سوچی http://www.iras.ir/fa/doc/article/3629/شانگهای-نگاه-سوچی سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته 28 و 29 فروردین ماه 97 شهر سوچی روسیه شاهد نشست نخبگان ، دانشگاهیان و فعالان رسانه ای کشورهای عضو، ناظر و شریک گفتگوهای سازمان همکاریهای شانگهای بود. عنوان این نشست "چشم‌انداز توسعه و تقویت سازمان همکاریهای شانگهای" نام‌گذاری شده بود و دستور کارآن کسب نظر و جمع آوری دیدگاههای مختلف شرکت کنندگان در نشست درموضوعات مرتبط به عنوان کلی نشست بود.   این نشست دو روزه شامل یک جلسه افتتاحیه ، سه جلسه کاری در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و یک جلسه اختتامیه بود که با قرائت بیانیه سوچی پایان یافت.بیانیه پایانی نشست را می توان ماحصل و نتیجه نهایی نشست البته از نگاه بانی اصلی آن یعنی دولت روسیه دانست.   نشست سوچی را از دو منظر می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد یکی از منظر چگونگی و دیگری از منظر چرایی؟ منظور از چگونگی، ارائه گزارش محتوایی نشست است تا بتوانیم تصویر نسبتا کامل و درستی از مباحث صورت گرفته در جلسات مختلف نشست ازافتتاحیه تا اختتامیه ترسیم کنیم و نکات اصلی و مهم سخنرانی ها را استخراج و برجسته نماییم و منظور از چرایی ، یافتن پاسخ به این سوال است که دلیل یا دلایل اصلی برگزار کنندگان نشست از برگزاری آن چیست و چرا چنین نشستی را برگزار نمودند ؟ این نشست را می توان از هر دو منظر چگونگی و چرایی حایز اهمیت دانست ولی هدف این نوشتار تمرکز بر وجه چرایی آن است ضمن آن که اشاراتی به چگونگی آن نیزمی شود.   در بحث چگونگی نشست موارد ذیل را می توان برجسته کرد:   1- نشست با سخنان زاتولین معاون اول کمیته امور کشورهای مشترک المنافع شروع شد وی در سخنان خود پیام رئیس دومای دولتی به نشست را نیز قرائت نمود و پس از آن بختیار حکیموف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور کشورهای شانگهای سخنرانی نمود که او نیز در سخنان خود پیام لاوروف وزیر خارجه روسیه به نشست را قرائت نمود. فرماندار منطقه کراسنودار و شهردار سوچی سخنرانان بعدی جلسه افتتاحیه بودند.   2- قسمت دوم جلسه افتتاحیه به سخنرانیهای محتوایی اختصاص داشت که دراین قسمت صاحبنظرانی از کشورهای چین ،هند ، افغانستان ، ایران و روسیه سخنرانی نمودند. این بخش از جلسات نشست را می توان مهمترین بخش نشست پس از سخنان مقامات رسمی روسیه دانست زیرا که این سخنرانی ها در حضور تمام شرکت کنندگان انجام می شد و پس از آن نشست به کارگروههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم شد و شرکت کنندگان در این کارگروهای تخصصی سه گانه پخش شدند.   3- عنوان سخنرانی اینجانب که در جلسه افتتاحیه ایراد شد "ایران و سازمان همکاریهای شانگهای: منافع متقابل" نام داشت که در آن تلاش داشتم اهمیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در منطقه ترسیم کرده و منافعی را که سازمان شانگهای و کشورهای عضودر صورت عضویت ایران در سازمان شانگهای بدست می آورند تشریح نمایم. اهمیت ژئوپلیتیک، راههای ارتباطی ایران، نقش صلح سازی در افغانستان ، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی از جمله موارد تشریح شده در سخنرانی اینجانب بود. محتوای سخنان اینجانب به نوعی نشان دادن کاهش اشتیاق ایران به عضویت در سازمان همزمان با نشان دادن افزایش اهمیت منطقه ایران بود.   4- عناوین جلسات تخصصی سه گانه عبارت بود از: الف) اوراسیای بزرگ ، نظم جهانی ، امنیت و مبارزه با تروریسم ب) سازمان همکاریهای شانگهای - روند همگرایی در اوراسیا . اقتصاد، انرژی ، حمل ونقل ومهاجرت ج) تعامل فرهنگی و مذهبی. حفاظت محیط زیست ،آموزش و علوم.   5- درهریک از جلسات سه گانه تخصصی که دو روز ادامه داشت 20 تا 25 نفر سخنرانی نمودند. نمی توان گفت که سخنرانان در محورهای در نظر گرفته شده سخنرانی می نمودند زیرا که هرکس هر آن چه را که آماده نموده بود در وقت محدود در نظر گرفته شده ارائه می نمود. برخی از سخنرانیها با موضوع جلسه مرتبط می شد و برخی کاملا از موضوع دور می شد.   6- جلسه پایانی اختصاص به گزارش اداره کنندگان جلسات تخصصی بود که هر کدام در پنج دقیقه امهات مطالب هر جلسه را مطرح کردند و در نهایت بیانیه پایانی موسوم به بیانیه سوچی قرائت گردید.   7- توجه به اهمیت سازمان همکاریهای شانگهای ،روند گسترش عمودی و افقی سازمان ، ضرورت توجه به اعتماد سازی در بین اعضاء سازمان ، ضرورت توجه به همگرایی سیاسی اقتصادی و فرهنگی ، اهمیت عضویت هند و پاکستان ، اهمیت نقش سازمانهای غیر دولتی و نخبگان و تحصیل کردگان کشورهای عضو سازمان در همگرایی ، ضرورت توجه به دیپلماسی عمومی و فرهنگی، ارتباطات بین دینی ، محکومیت حمله موشکی امریکا به سوریه، اهمیت مبارزه همه جانبه با تروریسم ، اهمیت خاص ابتکارات اقتصادی یک جاده یک کمربند چین، اهمیت اتحادیه اقتصادی ارواسیا و بالاخره تاسیس نهاد دائمی نشست سوچی برای شانگهای از موضوعات مورد توجه بیانیه پایانی به شمار می آید.   اما در بحث چرایی نشست که از نظر اینجانب مهمتر از بحث چگونگی آن است می توان گفت که اساسا نشست سوچی نماد رقابت گفتمانی روسیه و چین برای معرفی سازمان همکاریهای شانگهای است. در درون سازمان شانگهای رقابتهای مختلفی بین اعضاء سازمان چه در بین کشورهای بزرگ با یکدیگر و چه بین کشورهای بزرگ با کوچکتر و چه بین کشورهای کوچکتر با یکدیگر وجود دارد و می توان گفت که با ورود هند و پاکستان به این سازمان بر رقابتهای درونی آن افزوده خواهد شد. در بین رقابتهای مختلف درون سازمان شاید بتوان گفت رقابتهای روسیه و چین از جمله مهمترین رقابتها می باشد که درچارچوبی ناگفته و نانوشته به نام رقابتهای گفتمانی در جریان است.   چین تلاش دارد سازمان همکاریهای شانگهای سازمانی باشد که بیشتر بر همکاریهای اقتصادی با توجه به مزیتهای اقتصادی چین متمرکز باشد و شانگهای سازمانی باشد که خود را از رقابتهای ژئوپلیتکی دور نگه دارد لذا چین در پی آن است که در سازمان گفتمانهای اقتصادی و همگرایی بر محور موضوعات اقتصادی چون حمل ونقل ، انرژی ، تجارت و راه حاکم شود ولی روسیه تمایل به حاکمیت گفتمانهای ژئوپلیتکی دارد و سازمان شانگهای را سازمانی می داند که می تواند بر ظرفیتهای ژئوپلیتیکی روسیه بیافزاید. البته در موضوعاتی چون مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و تجزیه طلبی چین و روسیه همسو بوده و نظرات مشابهی دارند ولی در بحث گفتمان حاکم بین دو کشور رقابت محسوسی وجود دارد.   چین خود را برای برگزاری اجلاس سران کشورهای سازمان همکاریهای شانگهای که دو ماه دیگر در شهر گوینگ دائو (تسینگ تائو) برگزار می شود آماده کرده است و با توجه به این که اولین باراست که هند و پاکستان به عنوان عضو اصلی سازمان در جلسه سران شرکت می کنند برای چین که خود را بانی اصلی سازمان شانگهای می داند فرصت و موقعیت ویژه ای به شمار می آید و تلاش دارد تا اجلاس گوینگ دائو را به سرفصل جدیدی در روند فعالیتهای سازمان شانگهای تبدیل کند. در این ارتباط از یک سال پییش که اجلاس سران شانگهای در آستانه ، چین برای اجلاس ماه جون 2018 انتخاب شد این کشور تلاشهای گسترده ای را در عرصه های مختلف خصوصا معرفی چیستی سازمان و گفتمان حاکم برآن بعمل آورد.   مطالعه مصاحبه های انجام شده توسط مقامات مختلف چین در خصوص اجلاس گوینک دائو و مقالات منتشر شده در این ارتباط به خوبی نشان دهند این است که چین در نظر دارد گوینگ دانو را هم در نظروهم در عمل به سرفصل جدیدی در سازمان شانگهای تبدیل کند زیرا که بندر گوئینگ دائو بندری است که هم راههای دریایی طرح بزرگ چین موسوم به یک کمربند- یک راه از آنجا شروع می شود و هم راه آهن چین به اروپا که از سیبری گذشته و سراسر خاک روسیه را پیموده و از طریق اوکراین به اروپا می رسد، از گوئینک دائو شروع می شود.   چین آینده خود را در تحقق ایده بزرگ یک کمربند- یک راه می داند و با قدرت در همه عرصه های سیاسی،دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی این ایده بزرگ را دنبال می کند که در این خصوص توجه ویژه ای هم به گفتمان سازی و گفتمان حاکم بر مباحث سازمانی دارد. چین به موضوع دیپلماسی عمومی و فعالیتهای رسانه ای و معرفی سازمان همکاریهای شانگهای به سازمانی با وجه قالب همکاریهای اقتصادی توجه ویژه ای داشته و تلاش می نماید تا دیگر وجوه فعالیتهای سازمان شانگهای به صورت علنی تبلیغ و برجسته نشود.   این موضوع از نظر روسیه پنهان نمانده و این کشور با برگزاری نشستهایی مانند سوچی تلاش دارد تا از این رقابت گفتمانی عقب نماند. روسیه با معرفی "اتحادیه اقتصادی اوراسیا" تلاش دارد تا طرح چینی یک کمربند یک راه تنها ابتکار اقتصادی منطقه شناخته نشده و کشورهای عضو متوجه جایگاه و سهم روسیه در مباحث اقتصادی بشوند و علاوه بر آن روسیه که خود را یک قدرت ژئوپلیتکی می داند و از عقب ماندگی اقتصادی خود نسبت به چین مطلع است در مباحث گفتمانی سازمان شانگهای به موضوعات ژئوپلیتکی نیز ورود کرده و سوچی را به میدان رقابت گفتمانی تبدیل کرده است. عدم حضور جدی چینی ها در نشست سوچی را نیز در همین راستا می توان تحلیل نمود. منبع: خبرآنلاین   ]]> سازمان های منطقه ای Thu, 26 Apr 2018 15:07:15 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3629/شانگهای-نگاه-سوچی و دیگربار عدم تعهد http://www.iras.ir/fa/doc/article/3548/دیگربار-عدم-تعهد پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، آسیای مرکزی به عنوان یکی از اهداف نفوذ نیروهای خارجی به شمار می‌آمد. در آن ایام، دولت‌های کوچک و متوسط آسیای مرکزی به عنوان واحدهای سیاست بین‌المللی، چندان مورد توجه نبودند. با این حال، در پی تحول عمیق ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی، با تغییر در همگرایی جهانی نیروها و تغییرشکل اتحادیه‌ها و بلوک‌های موجود و در حال ظهور، «پنجره‌ای از فرصت» برای سیاست خارجی فعال‌تر، البته عمدتا در سطح منطقه‌ای به روی کشورهای کوچک و متوسط گشوده شد.   یک تحول جهانی ژئواکونومیکی در حال وقوع و مدل اقتصاد سیاسی در حال تغییر است. از یک سو رقابت کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه برای توزیع مجدد رفاه در مقیاس جهانی در حال افزایش است. از سوی دیگر، یک طبقه متوسط جهانی در حال شکل گیری است (که بخش اعظم آن نه در غرب، بلکه در آسیای جنوب شرقی ظاهر شده است) که به توزیع متناسب تر درآمدها در آینده می‌انجامد. در شرایط رکود در اقتصاد جهانی، فناوری‌های جدید نیز پاسخی به ضرورت افزایش بهره‌وری هستند. آنها تا حد رسیدن به «سطح سریال» مبانی مادی را برای بهبود اقتصاد جهان پایه‌گذاری می‌کنند، همچنین موجب تغییر در مدل توسعه اقتصادی می‌شوند. به طور کلی، اکنون دیگر ابعاد نظم جهانی جدید اقتصادی قابل مشاهده است که در شکل‌گیری آن، بازیگرانی غیر از غرب نقش مهمی ایغا می‌کنند.   جاه طلبی‌های اقتصادی روزافزون چین و در آینده هند، به تشکیل یک مدل جهانی چندمحور می‌انجامد. چین قصد دارد به گروهی از کشورهای توسعه‌یافته بپیوندد و تا سال 2030 تولید ناخالص داخلی خود را تا 26.5 تریلیون دلار افزایش دهد که نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در اقتصاد چین و در روابط متقابل آن با سایر نقاط جهان است. هند در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز جهانی نفوذ و متوازن‌کننده هم در محیط راهیردی و هم در عرصه جهانی است. طبق نتایج سال مالی 2016، تولید ناخالص داخلی این کشور 6.7 درصد رشد داشت، یعنی هند برای اولین بار طی 16 سال، از نظر نرخ رشد از چین پیشی گرفته است. برخی انتظار دارند که رشد سریع هند در سال‌های آینده هم ادامه یابد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، سرعت رشد اقتصادی این کشور تا سال 2017 به رکورد رشد 8 درصدی دست خواهد یافت و در 15 سال آینده، بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در میان کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. تا سال 2030، حجم اقتصاد هند به 6،6 تریلیون دلار خواهد رسید که این کشور را پس از ایالات متحده و چین به مقام سوم ارتقاء خواهد داد.   تحول ژئواکونومیکی ناگزیر منجر به تشدید رقابت میان قدرت‌های توسعه‌یافته خواهد شد، به عبارتی این رقابت بین رهبران اقتصادی و فناوری عصر قبلی با نامزدهای فعلی نقش رهبری اقتصاد جهان (یعنی چین، هند) و کشورهای در حال توسعه رده دوم برای تغییر مدل توزیع مجدد رفاه در مقیاس جهانی شکل خواهد گرفت.   همچنین یک تحول ژئوپلیتیک جهانی هم در حال وقوع است. نقش ایالات متحده و به طور کلی غرب کاهش می‌یابد؛ نفوذ جهان غیرغربی (چین، روسیه و در آینده هند) در حال افزایش است. قرن بیست و یکم (حداقل، بخش اعظم آن) احتمالا به یک رقابت موقت جهانی و جامع بین ایالات متحده و چین تبدیل خواهد شد. در این رویارویی، نقش قابل ملاحظه‌ای بر عهده روسیه است که از ظرفیت موشکی هسته‌ای بازدارنده‌ی قابل مقایسه با ایالات متحده برخوردار است.   تغییر نظام نهادهای بین‌المللی (به ویژه افزایش تعداد اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد)، کاهش نقش اتحادیه‌ها و بلوک‌های موجود و ایجاد سیستم‌های جمعی جدید امنیتی در نتیجه‌ی تشکیل جهان چندقطبی امکان‌پذیر شده است. مهم‌ترین فرآیند می‌تواند منطقه‌ای‌شدن باشد، مثل زمانی که قدرت‌های جهانی به دنبال شکل‌دهی نفوذ خود در قالب اتحادیه‌های جدید هستند. چین که به لحاظ سیاسی و اقتصادی به طور روزافزون در حال رشد است به موتور جهانی‌شدن جدید تبدیل می‌شود. در این میان هند هم سهم خود را ادا خواهد کرد.   به ویژه باید عوامل بعدی را مورد توجه قرار داد. در سال 2005، جیم اونیل، یکی از تحلیلگران گلدمن ساکس، در گزارش سالانه این آژانس، اصطلاح «گروه یازده» را با اشاره به یازده دولت مکزیک، نیجریه، مصر، ترکیه، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، ویتنام، کره جنوبی، فیلیپین که به احتمال زیاد در کنار کشورهای بریکس، به لوکوموتیو روابط اقتصادی نظام بین‌الملل در قرن 21 تبدیل خواهند شد، ارائه داد. کشورهای گروه یازده، دراصل با کشورهای صنعتی جدید که پیشتر و یا در حال حاضر روند صنعتی‌شدن را به پایان رسانده و می‌رسانند، همپوشانی دارند.   شرایط جدید وظایف دیگری را پیش روی همه کشورها قرار می‌دهد و ازبکستان هم از این امر مستثناء نیست. سیاست خارجی این کشور پس از به دست آوردن استقلال دولتی بر اساس دو اصل اساسی بنیان نهاده شد: دورشدن برابر از مراکز جهانی قدرت‌ها و امتناع از مشارکت در اتحادیه‌های چندجانبه؛ اتکاء بر روابط دوجانبه (نظامی-فنی، اقتصادی و غیره). این اصول در مفهوم سیاست خارجی سال 2012 ازبکستان انعکاس یافته است، همچنین در آن به وضعیت غیرمجاز برای ازبکستان هم اشاره شده است. بر اساس این مفهوم، ازبکستان پایگاه‌های نظامی خارجی را در خاک خود مستقر نکرده و همچنین نیروهای نظامی ازبک در عملیات نظامی خارج از کشور شرکت نخواهند کرد. پندارهای شکل‌گرفته در مورد تغییر احتمالی اولویت‌ها پس از روی کار آمدن شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان، با بیانیه روشن و واضح عبدالعزیز کامیلُف وزیر امور خارجه که «ازبکستان به سازمان امنیت و همکاری اروپا و جامعه اقتصادی اوراسیا نخواهد پیوست» خنثی شد. با این حال، امتناع از مشارکت در پروژه‌های همگرایی که با ابتکار مراکز خارجی به راه افتاده‌اند، با تشدید همکاری منطقه‌ای در آسیای مرکزی همراه شده است.   از نیمه دوم دهه 1990 سیاست اقتصادی ازبکستان به جایگزینی واردات، ایجاد صنایع جدید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی معطوف شده است. ابتکارات صورت‌گرفته برای آزادسازی قیمت‌ها، تسهیل تجارت منطقه‌ای و ترانزیت زیان‌آور و از نظر تحقق استراتژی اقتصادی خود غیرقابل قبول بوده‌اند. امروزه اقتصاد در مرحله جدیدی از توسعه آهنگ رشد بالایی را نشان می‌دهد (این آهنگ رشد از سال 2005 حدود 7 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه است). تحولات نهادی به طور اساسی انجام شده و اقتصاد بازاری چندگانه شکل گرفته است. ازبکستان به تدریج سیاست جایگزینی واردات، حمایت از برخی از صنایع و تنظیم مقررات غیرتعرفه‌ای را تنظیم می‌کند.   در آینده قابل پیش‌بینی، وظیفه انتقال به یک اقتصاد صادراتی که قادر به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و به کاربستن موثر آنها باشد مطرح می‌شود. برای چنین قابلیتی هم، اقتصاد ملی باید آزادتر باشد. منطق اصلاحات اقتصادی در سال‌های آینده نیز انگیزه‌ای برای یافتن اشکال قابل قبول همکاری منطقه‌ای خواهد بود.   توجه به تفاوت کیفی بین وضعیت فعلی و سابق حائز اهمیت است. در کشورهای منطقه بخش خصوصی یا سرمایه خصوصی متشکل از گروه‌های مالی و صنعتی جدید، شکل گرفته است. مطالباتی برای همگرایی منطقه‌ای از جانب بنگاه‌ها وجود دارد. کارآفرینان خصوصی که در تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی نقش دارند به کاهش موانع و هزینه‌های ترانزیت در معاملات منطقه‌ای علاقمند هستند. موفقیت همکاری و همگرایی بدون سازگاری و مطابقت سیستم‌های اقتصادی امکانپذیر نیست؛ این امز مستلزم اقداماتی از جانب دولت‌های ملی برای هماهنگ‌کردن قوانین، تنظیم فعالیت اقتصادی، نزدیکی و همگرایی شاخص‌های اقتصاد کلان، تشکیل نهادهای مسئول اجرای پروژه‌های منطقه‌ای و غیره است.   به منظور شکل‌گیری هاب واحد حمل ونقل و ترانزیت در آسیای مرکزی با اهمیت قاره‌ای، هماهنگ‌سازی و همگرایی ظرفیت‌های حمل و نقل و ارتباطات کشورهای منطقه (قبل از همه ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان) می‌تواند مبنای اشکال جدید همکاری اقتصادی باشد.   در جریان سفر شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان به تركمنستان، تعدادی موافقتنامه در حوزه حمل و نقل و ترانزیت به امضا رسید، پل‌های جدید جاده‌ای و ریلی در آموردریا در مرز ازبکستان و تركمنستان افتتاح شد. بازشدن مرزهای ترکمنستان برای کالاهای ازبکستان و ترانزیت، امکان حمل ونقل بار را از طریق تركمنستان، دریای خزر و قفقاز جنوبی فراهم می‌آورد. ساخت خط آهن باکو-تفلیس-قارص که به بندر مرسین در دریای مدیترانه می‌رسد، تکمیل می‌شود. هدف همکاری، ایجاد بخش‌های جدید برای به‌حرکت‌درآوردن توسعه اقتصادی در حوزه‌های صنعت خودرو، صنایع پتروشیمی، صنایع نساجی و دارویی است.   قزاقستان و ازبکستان بزرگترین شرکای تجاری در آسیای مرکزی هستند. در سال 2015، گردش تجاری دو کشور حدود 2 میلیارد دلار بود، اما در آینده نزدیک این رقم باید به 5 میلیارد دلار برسد. قراردادی نیز در سپتامبر 2016 بین ازبکستان و قزاقستان در زمینه‌های اصلی همکاری تجاری و اقتصادی، به منظور ایجاد اتاق‌های بازرگانی مشترک برای به‌فروش‌رساندن محصولات صنایع پتروشیمی، ماشین‌سازی، صنایع برق و دارویی به امضا رسیده است. ایجاد موسسات مشترک برای فرآوری و صادرات محصولات میوه و سبزیجات دارای یک ظرفیت جدی است. در ماه می 2017، پروژه ازبکستان و قزاقستان در تولید اتومبیل‌های سواری، اتوبوس و کامیون باری «GM Uzbekistan»، «سام آفتو»، «آزیا-آفتو» اجرا شد. در ماه می سال 2017، شرکت ملی نفت و گاز «اوزبک‌نفت‌گاز» و کنسرسیوم دولتی نفت و گاز «تورکمیننفت» یادداشت تفاهمی امضا کردند. شرکت ملی نفت و گاز «اوزبک‌نفت‌گاز» برای اولین بار کارهای اکتشاف زمین‌شناسی را در خارج از کشور انجام خواهد داد. استخراج مشترک نفت در شرایط توافقنامه (به اشتراک گذاری تولید) یا (PSA) پیش‌بینی شده است و بخشی از آن به پالایشگاه‌های نفت ازبکستان منتقل خواهد شد.   کشورهای پیشروی اقتصادی آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان کار جدی برای گذار به سطح جدیدی از همکاری اقتصادی را آغاز می‌کنند. قشری از بازیگران متشکل از شرکت‌های ملی و موسسات خصوصی که ذی‌نفعان اصلی بهبود شرایط تجارت خارجی به شمار می‌آیند در حال شکل‌گیری است. شرایطی برای به‌وجودآمدن زنجیره‌های درون‌منطقه‌ایِ ارزش افزوده از طریق همکاری‌های بین‌المللی ایجاد می‌شود و مهمتر از همه، کشورهای منطقه از اینکه تنها پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی باشند دست برداشته و اولین پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک را آغاز می‌کنند.   آسیای مرکزی تا کنون در حال تحکیم موضوعیت خود در روابط بین‌الملل بوده است. پروژه‌های همگرایی منطقه‌ای (جامعه اقتصادی آسیای مرکزی و سازمان همکاری آسیای مرکزی) فاقد قابلیت حیاتی بودند. در نتیجه، کشورهای منطقه در پروژه‌های همگرایی بازیگران خارجی شرکت می‌کنند. به دلیل ازبین‌رفتن بلوک‌های قدیمی و تشکیل بلوک‌ها و اتحادیه‌های جدید پیرامون امریکا، چین، روسیه و در آینده در هند، کشورهای کوچک و متوسطی ​​که در مدار اتحادیه‌های قدیمی و جدید وارد نشده‌اند و علاقمند به ایجاد توازن در روابط خود با مراکز نفوذ هستند، قادر به ایجاد اتحادیه غیررسمی جدیدِ کشورهای در حال توسعه می‌باشند که چیزی شبیه به جنبش عدم تعهد برای دولت‌هایی است که نمی‌خواهند وابستگی تنگاتنگی به مراکز جهانی داشته باشند.   رهبران سابق جنبش عدم تعهد قادر به انجام این کار نخواهند بود. چین به یک قدرت خاص توسعه‌طلب (اقتصادی و سپس در بعد نظامی) تبدیل می‌شود. هند به عنوان یکی از مراکز قدرت، درگیر مسابقه بلندپروازی شده است. به دولت‌های برتر و پیشروی جدیدی نیاز است که قادر باشند این مطالبه و تقاضا برای جایگزین ایدئولوژیک را درک کرده و دستور کار متناسب با آن را تشکیل دهند. کشورهای در حال توسعه آسیای مرکزی (ازبکستان-قزاقستان-ترکمنستان) می‌توانند مبتکر این طرح باشند. آنها ثابت کردند که از اعضای فعال و مسئولیت‌پذیر جامعه جهانی بوده و قادر به ارائه و اجرای پروژه‌ها و طرح‌های جدی سیاست خارجی هستند. به طور خاص می‌توان به ابتکار «2 + 6» برای حل و فصل بحران افغانستان که به کاهش جدی سطح مناقشات در افغانستان در اواخر دهه 1990 کمک کرد، امضای پیمان ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در آسیای مرکزی، فعالیت اجلاس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (CICA) و سیاست «بی‌طرفی مثبت» در ترکمنستان اشاره کرد. اما دیگر چه کشورهایی می‌توانند در این روند شرکت کنند؟ احتمالا اندونزی، بزرگترین کشور مسلمان جهان، مالزی و برزیل از آن جمله‌اند.   عصر استعمارگرایی، نئواستعمارگرایی و امپریالیسم کلاسیک سده های 19 و 20 به سر آمده است. در جهان چندقطبی، برای مراکز جهانی قدرت و اشکال و پروژه‌های توسعه جهانی ارائه‌شده توسط آنها، جایگزین‌هایی ضروری است. جنبش عدم تعهد جدید هم می‌تواند یکی از آنها (جایگزین‌ها) باشد.         نویسنده: بختیار ایرقاشیف، معاون ژئواکونومیک و ژئوکالچر آسیای مرکزی مرکز فرهنگ های سنتی (تاشکند)   منبع: مجله روسیه در امور جهانی   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران      «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> سازمان های منطقه ای Tue, 30 Jan 2018 02:51:34 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3548/دیگربار-عدم-تعهد پروژه چابهار؛ آغازی همگرایانه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3459/پروژه-چابهار-آغازی-همگرایانه یاداشت سردبیر: مراسم افتتاح فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار امروز (12 آذر 1396) با حضور جناب آقای دکتر روحانی و هیات همراه و نیز مهمانان خارجی از جمله وزیر کشتیرانی هند، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، وزیر حمل و نقل و ارتباط قطر، وزیر حمل و نقل (کشتیرانی و رودخانه‌ای) ترکمنستان، وزیر حمل و نقل پاکستان، معاون وزیر حمل و نقل ترکیه، رئیس راه‌آهن کردستان، نماینده وزیر حمل و نقل قزاقستان (مدیرعامل بندر لجستیک خزر) و معاون وزیر حمل و نقل آذربایجان (مدیر بندر باکو) برگزار شد. در این مقاله، نویسنده با نگاهی عمیق تر به اهمیت افتتاح این طرح استدلال می کند که توسعه چابهار سرآغاز همگرایی منطقه ای در منطقه‌ای مملو از تنش و بسترهای واگرایی است.       دیباچه به سبب سفر بالاترین مقام اجرایی کشور، جناب دکتر روحانی، به چابهار، فرصت را مغتنم شمردیم تا به جنبه‌هایی از این پروژه منطقه‌ای که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، یعنی در چارچوب همگرایی آسیایی، بپردازیم؛ پروژه‌ای که به ویژه در دولت آقای روحانی با جدیت بیشتری پیگیری شد و امروز (12 آذر 1396)، فاز اول توسعه بندر شهید بهشتی که منجر به ارتقای سه برابری ظرفیت این بندر از 2.5 میلیون تن کالا به 8.5 میلیون تن شد، افتتاح گردید. رئیس جمهور در مراسم افتتاح آن، سرآغاز اعتدال را باور و به رسمیت شناختن منافع یکدیگر برشمرد و منافع مشترک را زمینه ساز وحدت و امنیت منطقه‌ای به شمار آورد.   هر چند که سابقه توجه به چابهار، به رژیم پهلوی بازمی‌گردد که با توجه به رقابت و صف‌بندی‌های ابرقدرت‌ها‌، سرمایه‌گذاری‌های گسترده، تأسیسات نظامی و پایگاه‌های بزرگ هوایی و دریایی در این منطقه احداث شد. این اقدام به ویژه چابهار را در صحنه جهانی سر زبان‌ها انداخت؛ به نحوی که حتی ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق آمریکا و فردی که نقش ژاندارمی منطقه را برای پهلوی دوم تعریف کرد، اشاره‌های فراوانی به اهمیت چابهار و پایگاه آن داشت.   البته باید به این نکته توجه داشت که در آن دوره، تمامی توجه حکومت، به احداث تأسیسات نظامی و مسائل مرتبط بدان تمرکز داشت و مباحث توسعه‌ای به هیچ عنوان مدنظر قرار نداشت؛ به نحوی که اولین اسکله‌ای که چابهار در سال 1342، ساخته شد، به دلیل اجرای ناصحیح و قرار گرفتن در خلاف جهت امواج، قادر نبود تا امکان پهلوگیری کشتی‌ها و لنج‌ها را فراهم سازد و از آن زمان تاکنون، این اسکله به صورت غیرقابل استفاده و متروک باقی مانده است.   چابهار؛ پروژه‌ای ملی- منطقه‌ای در واقع، تنزل مقام بندر مهمی همچون چابهار، ظلمی تاریخی بود که بر آن روا داشته شده بود؛ این در حالی است که چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران است که با برخورداری از مرز آبی تقریباً 300 کیلومتری با دریای عمان، از موقعیتی استثنایی در کشور و منطقه برخوردار است و یکی از 10 بندر مهم جهان، با قابلیت تبدیل شدن به «مگاپورت» (mega-port یا mother port) می‌باشد.   از یک سو، همجواری چابهار با آب‌های آزاد بین‌المللی (حدود 2000 کیلومتر مرز آبی با آب‌های آزاد بین‌المللی) و از سوی دیگر، برخورداری آن از موقعیت ممتاز خارج بودن از منطقه بحران‌خیز خلیج فارس، چابهار را به یکی از پرارزش‌ترین سواحل دنیا به لحاظ ظرفیت‌های گسترده بازرگانی، ترانزیتی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های صنعتی و گردشگری تبدیل ساخته است.   جغرافیای چابهار و قرار گرفتن آن در مرکزیت جغرافیایی سه قاره پهناور آسیا، اروپا و آفریقا که حدود پنج میلیارد نفر از جمعیت جهان را در برمی‌گیرد، موقعیت ژئوپلتیکی ویژه‌ای بدان بخشیده است و چابهار را به مثابه پلی میان کشور هند، به عنوان قدرتی در حال ظهور و افغانستان با کشورهای قفقاز، روسیه، ترکیه و نهایتاً با اروپا مبدل ساخته است.   فارغ از نکات فنی پروژه چابهار، همچون ظرفیت بارگیری 8.5 میلیون تنی و امکانپذیری ارتقای آن تا 82 میلیون تن که نقد و تحسین فراوانی از سوی کارشناسان حوزه بین‌الملل را به خود جلب کرده است، توجه به تأثیرات آن بر گسترش همگرایی منطقه‌ای که پدیده‌ای نادر در آسیا به شمار می‌رود، ضروری به نظر می‌رسد.   شایان توجه است که تلاش‌های آرمانگرایانه برای عینیت بخشیدن به همگرایی آسیایی در قرن بیستم، با محوریت هند و چین پیگیری شد؛ تلاش‌هایی که کنفرانس باندونگ که در سال 1955 با مشارکت 29 کشور آسیایی و آفریقایی در اندونزی برگزار شد، گام مهم و تجربه‌ای مهم‌تر برای همگرایی آسیایی به شمار می‌آید. در این کنفرانس یک سری اصول بنیادین برای تعامل دولت‌ها در متن جامعه بین‌الملل آسیایی تعریف شد که بر اساس‌ آن، برای نخستین بار آسیا هویتی متمایز از غرب یافت و گام نخست برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملل آسیایی برداشته شد. علاوه بر این، هنجارهایی چون عدم مداخله، عدم تعهد و تصمیم‌گیری اجماعی که بعدها به نام عناصر اصلی «راه آ‌سه‌آن» (ASEAN Way) نام گرفتند، در واقع میراث کنفرانس باندونگ به شمار می‌روند.   این در حالی است که موافقتنامه سه‌جانبه‌ای که سال گذشته (1395) میان سه کشور ایران، هند و افغانستان منعقد شده است را می‌توان در تداوم سنت همگرایی آسیایی به شمار آورد. در این موافقتنامه، سه کشوری حضور دارند که کم و بیش در تاریخ همگرایی آسیایی نقش‌آفرین بوده و در مکانیسم‌های مختلف آن حضور داشته‌اند. در شرایط کنونی نیز این سه کشور در زیرسیستم‌های مختلف همگرایی در آسیا نقش آفرینی می‌کنند. ایران و هند، از جمله کشورهای آسیایی هستند که در ایده‌پردازی و نقش آفرینی در این حوزه پیشتاز بوده‌اند. از دیگر سو ایران، کشوری است که در شکل‌دهی به نهادهای همگرایانه‌ای همچون سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و نیز سازمان اوپک نقش مؤسس را ایفا کرده است؛ افغانستان نیز کشوری است که در دوران‌های مختلف، کوشیده است تا خود را در قالب نهادهای همگرایانه در آسیا خود را تعریف نماید.   افزون بر این، این سه کشور از قرابت جغرافیایی، اشتراکات تمدنی و فرهنگی و منافع همپوش و نیز اشتراکات هویتی به عنوان عناصری مؤثر در شکل‌دهی به همگرایی در پهنه جهانی و نیز در آسیا نقش آفرین بوده‌اند. از همین جهت، موافقتنامه این سه کشور را می‌توان به عنوان گامی جدید در مسیر همگرایی آسیایی محسوب داشت؛ گامی که البته با توجه به امید سه کشور برای پیوند دادن کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در قالب کریدور شمال – جنوب، به طور بالقوه می‌تواند تعداد بیشتری از کشورها را دربرگیرد و گستره این اقدام همگرایانه را افزایش دهد.   ناگفته نماند که در مسیر بالفعل شدن پتانسیل‌های پروژه چابهار در جهت همگرایی در آسیا، چالش‌های فراوانی نیز از جمله رقابت‌های منطقه‌ای همچون بندر گوادر پاکستان که چین، به عنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان، از آن حمایت گسترده‌ای صورت می‌دهد، تا نقش و استراتژی آمریکا، تسریع تغییر در موازنه قدرت در آسیا، بحران‌های اقتصادی و امنیتی، فراوانی زمینه‌های تنش و اختلاف میان کشورهای این قاره به ویژه وجود اختلافات مرزی و ارضی میان کشورهای مختلف، وجود دارد.         جمع‌بندی پروژه چابهار را باید در قالب رویکردی عمیق‌تر و جدی‌تر از صرف ترانزیت کالا به هند و افغانستان نگریست؛ رویکردی که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است؛ نگاهی همگرایانه در منطقه‌ای مملو از تنش و بسترهای واگرایی. در واقع، چابهار، نقطه آغاز موفقی در این مسیر به شمار می‌رود.       نویسنده: زهرا توحیدی، تحلیلگر ارشد مسائل جنوب آسیا   ]]> سازمان های منطقه ای Sun, 03 Dec 2017 17:21:34 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3459/پروژه-چابهار-آغازی-همگرایانه باشگاه آستانه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3431/باشگاه-آستانه سومین اجلاس سالانه" باشگاه آستانه" (Astana Club) روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه 1396 در شهر آستانه پایتخت قزاقستان با حضور بیش از 60 تن از شخصیتهای علمی ، سیاسی و پژوهشگران تاثیرگذار در روندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری از 27 کشور جهان برگزار شد. در اجلاس امسال سیاستمداران شناخته شده ای چون عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه ، واسلاو کلاس رئیس جمهور سابق جمهوری چک و دانیل تورک رئیس جمهور سابق اسلوونی شرکت داشتند و نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در یک نشست آن شرکت کرد و ضمن بیان دیدگاههای خود در مورد موضوعات مهم جهان و منطقه به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد. عنوان کلی اجلاس امسال باشگاه آستانه " اوراسیای بزرگ : تقابل یا همکاری" بود و مباحث اجلاس برروندهای ژئواکونومیکی اوراسیا و تحولات ژئوپلیتکی منطقه تمرکز داشت . تلاش برنامه ریزان اجلاس بر آن بود تا با توجه به متغیرهای ژئو پلیتکی ،سیاسی ، اقتصادی و فناورانه آینده اوراسیا و کشورهای آن را پیش بینی نمایند. در باشگاه آستانه همه شرکت کنندگان صحبت کردند. نظرات خود را در موضوعی که مهم می دانستند تشریح نموده و یا نظرات دیگران را مورد نقد قرار دادند. از انجا که هر یک از شرکت کنندگان موضوع خاصی را مهم می دانست و به آن می پرداخت موضوعات بسیار متعددی در مباحث مربوط به فرایندهای توسعه منطقه ای و تحولات بین المللی مطرح شد و به قول یکی از شرکت کنندگان از بحران مسلمانان روهینگیا در آسیای جنوب شرقی تا بحران مهاجرت در اروپا در اجلاس آستانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظربایف در سخنرانی خود موضوعات بسیار متعدد و متنوعی را مورد توجه قرار داد و در سخنرانی مشروح خود به موضوعاتی چون تهدید رو به افزایش تروریسم ، افزایش بودجه های نظامی وخطر جنگ، مهاجرتهای انبوه، شرایط اقتصاد جهانی، گسترش فقر و شرایط نا برابر اقتصادی، امنیت غذایی و بحران آب پرداخت. وی در بخشی از سخنرانی خویش تاکید نمود : "ما تلاش داریم به دنیا چیزی را بدهیم که الان از کمبود آن در رنج است و آن اتحاد ، همبستگی و تساهل برای حل معضلات جهانی است. این مهم را می توان در تلاشهای قزاقستان در روند آستانه برای پیشبرد مذاکرات سوریه ، میزبانی قزاقستان در بخشی از مذاکرات هسته ای ایران با 1+5، ابتکارات خلع سلاح ، همکاری در گفتگوی تمدنها و ادیان و دیگر برنامه های اجتماعی و اقتصادی مشاهده کرد". در بین انبوه موضوعات مطروحه در سومین اجلاس باشگاه آستانه می توان به پنج موضوع مهم و کلیدی توجه نمود: آینده طرح چین موسوم به یک کمربند؛ یک راه در منطقه. شاید بتوان گفت بیشترین توجه شرکت کنندگان در اجلاس به این موضوع بود و تلاش داشتند تا به نوعی از آینده این طرح و تاثیرات اقتصادی و سیاسی اجرایی شدن آن در اوراسیا ارزیابی درستی بدست آورند. شرکت کنندگان در همایش در دو طیف موافق و مخالف طرح یک کمربند ، یک راه چین نظرات خود را بیان می داشتند.هر دو طیف بر تاثیر بزرگی که اجرایی شدن طرح می تواند بر تغییرات ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه داشته باشد هم نظر بودند ولی یکی طیف آن را موجب توسعه منطقه می دانست و طیف دیگر (مخالفین) معتقد بودند که اهداف سیاسی طرح چین مشخص نیست و طرح در یک ابهام کلی قرار دارد و اجرای آن می تواند موجب دور شدن کشورهای اوراسیا از دیگر بازارهای جهانی شود. ابهام در راهبرد امریکا در اوراسیا؛ سوالات مختلفی درباره راهبرد آمریکا در اوراسیا مطرح شد که پاسخ مشخصی در پی نداشت ولی در کل بر این نظر تاکید می شد که امریکا در منطقه نقش توازن بخشی (Balancer) دارد و تلاش می کند در منطقه هیچ کشوری نقش هژمون پیدا نکند و به بیان روشنتر سیاست امریکا در اورسیا مقابله به هژمون شدن روسیه یا چین است. نقش اتحادیه اروپا در منطقه؛ درباره راهبرد اتحادیه اروپا در اورسیا مباحث زیادی صورت گرفت. دیدگاهی با تاکید بر این که اروپا درگیر مسایل داخلی خود همچون بحران مهاجرت انبوه ، کاهش رشد اقتصادی ، آثار برگزیت و افزاش گرایشات پوپولیستی و واگرایانه است معتقد بودند که اتحادیه اروپا در عمل فاقد راهبرد در اورسیاست و در مقابل گروهی دیگر ضمن رد نظر فوق بر این نکته تاکید داشتند که تحولات شرق اروپا بر امنیت اتحادیه تاثیر مستقیم دارد و اروپا ناچار است که برای اوراسیا راهبرد مشخصی داشته باشد. روسیه در اورسیا؛ یکی از مباحث شایان اهمیت اجلاس توجه شرکت کنندگان به سیاستهای روسیه در اوراسیا بود. در مباحث مرتبط به این موضوع شرکت کنندگان امریکایی و اروپایی به سیاستهای روسیه در اوکراین حمله کرده و آن را موجب نقض فاحش حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور مستقل دانسته از سیاستهای تحریمی امریکا و اروپا علیه روسیه حمایت می کردند و معتقد بودند که روسیه در بخشی از اورسیا سیاستهای تهاجمی دارد ولی همزمان وقتی به موضوع سیاست روسیه در اسیای مرکزی بخصوص روابط روسیه با قزاقستان می رسیدند به نوعی از کنار مساله گذشته و آن را در حوزه صلاحیتهای تصمیم گیری کشورهای اسیای مرکزی می دانستند. قزاقستان در عرصه تحولات بین المللی؛ یکی از نشستهای اجلاس به معرفی سیاستها و برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بین المللی قزاقستان اختصاص داشت که در آن مقامات قزاقستان سیاستها و برنامه های توسعه قزاقستان را تشریح کرده و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند. در این بحش مدرن سازی فناوری ها ، مدرن سازی روندهای سیاسی و مدرن سازی افکار عمومی به عنوان سه اولویت اصلی در توسعه قزاقستان تشریح گردید. بحث اینجانب در اجلاس باشگاه آستانه بر این موضوع متمرکز بود که در حال حاضر طرح ها و ابتکارات متعددی توسط کشورهای مختلف مانند چین، روسیه، ژاپن، هند، کره جنوبی، ایران، ترکیه و پاکستان برای ارتباط با منطقه و همکاری مطرح شده است. اگر این طرح ها رقیب هم شوند ممکن است بجای این که موجب توسعه منطقه شوند خودشان به یک معضل تبدیل شوند ولی اگر بتوان این طرح ها را در راستا و مکمل هم تعریف نمود شتاب توسعه منطقه ای افزایش قابل توجهی می نماید. در این خصوص با ذکر مثال توسعه بندر چابهاردر ایران و گوادر در پاکستان بر این نکته تاکید کردم که همکاری ایران و پاکستان در توسعه مکمل این دو بند به سود هر دو کشور و به نفع کشورهای منطقه است. پیشنهاد مشخص اینجانب در این بخش لزوم تشکیل اجلاسیه مشورتی از پژوهشگران اتاقهای فکر مهم منطقه برای ارزیابی طرح ها و ارایه پیشنهاد به کشورهای منطقه بود. درباره باشگاه آستانه مطالب زیادی می توان نوشت و ابعاد مختلف آن از دلایل قزاقستان در برگزاری، چگونگی شکل گیری باشگاه و تجارب و نمونه های مشابه ، تاریخچه و گزارش جلسات آن از دور اول تا اجلاس کنونی و دستاوردهای آن را تشریح نمود. البته فکر می کنم لازم باشد در پایان این یادداشت به یک سوال ابتدایی نیز پاسخ دهم و آن سوال این است: جغرافیای اوراسیا کجاست و منظور از اوراسیای بزرگ (Greater Eurasia) چیست؟ سوال ابتدایی مطرح شده در این اجلاس تعریف اوراسیا و مشخص ساختن حدود آن بود که تعریفهای مختلفی از آن بعمل آمد ولی اجماعی در تعریف آن وجود نداشت و نمی توان هیچ یک از تعریف ها و تحدید حدود منطقه را تعریف کاملی دانست هرچند می توان گفت در کل چنین تفاهمی وجود داشت که اورسیا و اوراسیای بزرگتر، منطقه ای است که جغرافیای آن شامل فضای جغرافیای تمام کشورهای شوروی سابق به اضافه ایران ، ترکیه ، افغانستان و بخشهای غربی چین است.     منبع: خبرآنلاین   ]]> سازمان های منطقه ای Thu, 23 Nov 2017 09:00:59 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3431/باشگاه-آستانه متن سخنرانی دکتر محمد جواد ظریف در کنفرانس بین المللی امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3407/متن-سخنرانی-دکتر-محمد-جواد-ظریف-کنفرانس-بین-المللی-امنیت-توسعه-پایدار-آسیای-مرکزی مایلم از مهمان نوازی گرم دولت ازبکستان و مسئولین برگزارکننده همایش بین‌المللی امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی در شهر زیبا و تاریخی سمرقند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. شهر زیبای سمرقند، همواره حلقه وصل اقوام و جوامع مختلف فارس و ازبک و تاجیک، و چهار راه اتصال و ارتباط شرق و غرب از طریق جاده ابریشم بوده؛ و کانون تمدنی در حوزه تاریخی و فرهنگی ِآسیای کهن به شمار رفته و مشاهیر و ادبا و شعرا و دانشمندان این خطه نقش بسزائی در علم، هنر و فرهنگ و شکل گیری تمدن بشری ایفا کرده‌اند.   امنیت درجهان بهم پیوسته کنونی، محدود و منحصربه ابعاد نظامی نیست و مقوله ای چند وجهی، درهم تنیده و فراگیر است. امروزه نمی‌توان با صرف صدها میلیارد دلار امنیت را خرید و با کشتی وارد کشور کرد. تجاری سازی ِامنیت، مقوله و معامله تازه‌ای است که برخی قدرت های جهانی و فرامنطقه ای وارد ادبیات سیاسی کرده اند و تاسف آور اینکه مشتریان خوبی هم در این معامله دلار در برابر امنیت یافته‌اند. امروز امنیت مقوله ای پیوسته و متقابل است که درآن امنیت ِیکی در گرو امنیت ِدیگری است. عصر امنیت یکجانبه و برج عاج نشینی و امنیت با تکیه بر قدرت نظامی، مدتهاست به پایان رسیده است. و این درسی است که قدرت‌های مداخله‌گر فرامنطقه‌ای و کشورهایی که درصدد ایجاد نا امنی و تهدید امنیت دیگران برای رسیدن به امنیت موهوم خود هستند؛ بخوبی درپس ِقضایای عراق و سوریه و یمن و افغانستان آموخته‌اند.   امروز برای رسیدن امنیت، باید با تکیه بر مردم بعنوان مهمترین مولفه امنیت یک کشور، به امنیتی درون زا رسید و سپس در تعاملی سازنده و هم افزائی با همسایگان به امنیتی پایدار و دسته جمعی دست یافت.   جمهوری اسلامی ایران از زمان استقلال جمهوری های آسیای مرکزی همواره در برقراری روابطی دوستانه، برادرانه و متوازن مبتنی براصول احترام متقابل و منافع مشترک پیشگام بوده است.  راهبرد جمهوری اسلامی ایران بر توسعه و تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف، تلاش در جهت استقرار و استمرار صلح و ثبات و آرامش در منطقه، همگرائی و همکاری در قالب نهادهای منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی استوار است.   ما همواره امنیت و ثبات همسایگان و حوزه‌های همجوار را امنیت و ثبات خود تلقی نموده و کمک به حل اختلافات و تنش‌ها و همکاری های دوجانبه امنیتی برای مقابله با تهدیدات مشترک تروریسم تکفیری، افراط گرائی، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی از مهمترین وجوه مشارکت فعال و موثر جمهوری اسلامی ایران در تقویت و تحکیم ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی بوده است. مقابله موثر با افراط گرائی و تروریسم تکفیری، که تهدیدی جدی علیه امنیت و ثبات منطقه غرب آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز، شبه قاره هند و حتی مناطق شمال آفریقا و آسیای جنوب شرقی محسوب می‌شود، نیازمند همفکری، هم افزائی و همکاری و تعامل فراگیر و همه جانبه کشورهای منطقه است. مهم‌تر از مقابله نظامی، بررسی ریشه های شکل‌گیری این جریانات ضداسلامی و شناسائی منابع مالی و حامیان سیاسی و خاستگاه ایدئولوژیک ِتفکرتروریسم تکفیری لازمه و پیش شرط مبارزه موثر و قاطع با ریشه های تروریسم و افراط گری است. قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد پیرامون "جهان علیه خشونت و افراط گری"(WAVE) در اجرای ابتکار پیشنهادی جناب آقای دکتر روحانی در سال 2013، می‌تواند چارچوب جهانی مناسبی را برای همکاری‌های دسته جمعی در منطقه آسیای مرکزی فراهم نماید.   اعلام منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در منطقه آسیای مرکزی، اقدامی مبتنی بر درک صحیح از امنیت است. جمهوری اسلامی ایران نه تنها بلحاظ دینی و اعتقادی مخالف ساخت، تولید و کاربرد چنین سلاح هائی است بلکه بطور جدی معتقد است این سلاح‌ها خود ثبات‌زدا و امنیت‌برانداز هستند و باید از صحنه گیتی برچیده شوند. ایران از سال 1974 پیشنهاد ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی در خاورمیانه را پیگیری کرده که بدلیل سیاست‌های تجاوزکارانه و برتری‌جویانه رژیم صهیونیستی درکسب سلاح‌های هسته ای و حمایت آمریکا از این رژیم به نتیجه نرسیده است. ما با دستیابی به توافق هسته‌ای و عمل به تمامی تعهدات خود وفق برجام، در صحنه عمل نیز پایبندی خویش را به اصل عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای به اثبات رساندیم.   جمهوری اسلامی ایران در 25 سال اخیر تلاش کرده تا نقش و سهم مناسبی در گسترش همکاری‌های اقتصادی در آسیای مرکزی در عرصه های مختلف تجاری، انرژی، سرمایه گذاری و همکاری‌های بانکی و مالی، و همچنین اجرای طرح‌های عمرانی و سازندگی ایفا نماید. بخش خصوصی ایران ده‌ها طرح توسعه‌ای در زمینه های سد و نیروگاه برق‌آبی، جاده و راه آهن، اکتشاف معادن و واحدهای صنعتی را به اجرا درآورده است. ما همچنین زیرساخت های خود در بخش حمل و نقل زمینی و ریلی و ظرفیت های ترانزیتی خود را در اختیارکشورهای منطقه قرار داده‌ایم.   در پایان مایلم باردیگر تأکید نمایم که سیاست تعامل فعال و همه‌جانبه با همسایگان اولویت اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. ما از رویکرد جمهوری‌های آسیای مرکزی برای افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و سیاست خردمندانه دولت ازبکستان دراولویت دادن به تقویت مناسبات با منطقه استقبال می‌کنیم. باردیگراز میزبانی و مهمان نوازی گرم دولت ازبکستان و مسئولین برگزارکننده این کنفرانس تشکر می‌کنم و امیدوارم با گسترش و تحکیم تعامل و همکاری، شاهد توسعه و تعمیم صلح و ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی باشیم. منبع: کانال تلگرام سرکنسولگری ج.ا. ایران در مونیخ   ]]> سازمان های منطقه ای Fri, 10 Nov 2017 15:32:16 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3407/متن-سخنرانی-دکتر-محمد-جواد-ظریف-کنفرانس-بین-المللی-امنیت-توسعه-پایدار-آسیای-مرکزی سایه سنگین هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای و روند فرسایشی عضویت ایران http://www.iras.ir/fa/doc/note/3203/سایه-سنگین-هند-پاکستان-سازمان-همکاری-شانگهای-روند-فرسایشی-عضویت-ایران ایراس: «سازمان همکاری شانگهای» (Shanghai Cooperation Organization) یک سازمان منطقه ای با هویت و کارکرد امنیتی- دفاعی (طبق اساسنامه سازمان) است که در سال ١٩٩٦ میلادی با محوریت دو کشور روسیه و چین بنیان نهاده شد و طی نزدیک به بیست ساله گذشته گسترش قابل توجهی افقی (پذیرش اعضا و گسترش حوزه جغرافیایی) و عمودی (اهداف و وظایف) را تجربه کرده است. شکل گیری گروه شانگهای پنج (١٩٩٦)، عضویت ناظر ازبکستان (٢٠٠٠)، تبدیل عضویت ازبکستان از ناظر به اصلی و شکل گیری رسمی سازمان همکاری شانگهای (٢٠٠١)، عضویت ناظر مغولستان (٢٠٠٤)، عضویت ناظر ایران، هند و پاکستان (٢٠٠٥)، تعریف مکانیسم جدیدی با عنوان شرکای طرف گفتگو (٢٠٠٨) و متعاقب آن کشورهای ارمنستان، آذربایجان، کامبوج، نپال، سری لانکا و ترکیه به عنوان شرکای طرف گفتگوی سازمان، عضویت ناظر افغانستان (٢٠١٢)، تبدیل وضعیت بلاروس از سطح شریک گفتگو به ناظر (٢٠١٥) و تبدیل عضویت هند و پاکستان از وضعیت ناظر به اصلی (٢٠١٧) از جمله مهم ترین تحولات سازمان همکاری شانگهای در بیست سال گذشته در سطح افقی (پذیرش اعضا و گسترش حوزه جغرافیایی) به شمار می رود. در نتیجه این سازمان منطقه ای در حال حاضر دارای سه سطح از عضویت یعنی عضو اصلی و دارای حق رای، عضو ناظر بدون برخورداری از حق رای و شریک گفتگو است. در سطح عمودی (اهداف و وظایف) نیز سازمان همکاری شانگهای ضمن تمرکز بر محور اصلی ماموریت خود یعنی مسائل امنیتی و دفاعی، کوشش نموده است در سایر حوزه های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، همکاری در حوزه انرژی و حتی فرهنگی و اجتماعی نیز ورود پیدا کند. با این وجود، دستاوردهای نسبی که این سازمان طی دو دهه فعالیت خود داشته است، عمدتاً در حوزه موضوعات دفاعی و امنیتی بوده است.   یکی از چالش برانگیزترین مباحث در روند توسعه افقی سازمان همکاری شانگهای (پذیرش اعضا و گسترش حوزه جغرافیایی)، روند تبدیل اعضای ناظر به اصلی بوده است. در حالی که تبدیل عضویت جمهوری ازبکستان از ناظر به اصلی بیش از یک سال (یعنی سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠١) طول نکشید، روند تبدیل عضویت سایر اعضای ناظر به ویژه ایران تبدیل به یک موضوع چالش برانگیز در این سازمان شد. دولت ایران نخستین بار در سال ٢٠٠٨ میلادی تقاضای رسمی تبدیل عضویت از ناظر به اصلی را به دبیرخانه این سازمان ارسال نمود و با جدیت تمام به ویژه در دولت گذشته این موضوع را دنبال نمود. با این وجود برخی ملاحظات سیاسی و امنیتی موجب شد در روند تصویب دو آیین نامه عضویت در نشست تاشکند (ژوئن 2010) و نشست دوشنبه (سپتامبر 2014)، بند مربوط به «تحت تحريم نبودن کشور متقاضي در شوراي امنيت سازمان ملل» به عنوان يکي از شرايط اعطاي عضويت کامل به کشور متقاضي مورد تصویب قرار گیرد و بدین ترتیب، مسیر عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای با مشکل جدی و آیین نامه ای مواجه شود. اما در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در اوفا فدراسیون روسیه در 9 جولای 2015 میلادی (18 تیر 1394) برگزار شد، با وجود آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و توافق لوزان (2 آوریل 2015)، به دلیل نهایی نشدن عملی توافقات و تداوم تحریم های شورای امنیت، تصمیم خاصی در مورد تبدیل عضویت ایران اتخاذ نشد. تنها اتفاق مهم اجلاس اوفا برگزاری نشست سه جانبه میان وزرای خارجه ایران، روسیه و چین در حاشیه «کنفرانس بین‌المللی امنیت و ثبات در منطقه سازمان همکاری شانگهای» بود که توافقی مبنی بر دست یابی به یک «فرمول سازش» (Compromise Formula) حاصل شد که براساس آن باید علاقه تهران به توسعه همکاری با سازمان همکاری شانگهای زنده نگه داشته شود. به موجب این فرمول، به ایران ضمانت داده شد که روند اعطای عضویت کامل در سازمان به این کشور، نه بعد از رفع تحریم های بین المللی بلکه بلافاصله بعد از انعقاد توافقات اولیه درباره برنامه هسته ای اش آغاز شود.   در اجلاس بعدی سران سازمان همکاری شانگهای که در ٢٣ و ٢٤ ژوئن ٢٠١٦ میلادی در تاشکند ازبکستان برگزار شد، چندین ماه از تصویب و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران و گروه 1+5 می گذشت و لذا با خروج ایران از تحریم های فصل هفتم شورای امنیت و به تبع آن، دو آیین نامه تبدیل عضویت در سازمان همکاری شانگهای (تاشکند 2010 و دوشنبه 2014)، انتظار می رفت که روند تبدیل عضویت ایران از وضعیت ناظر به اصلی تحقق عینی به خود گیرد. اما در عمل، با وجود حمایت های سیاسی و آشکار کشورهایی چون روسیه، قزاقستان و قرقیزستان، موضوع تبدیل عضویت ایران با مخالفت آشکار تاجیکستان و مخالفت ضمنی ازبکستان مواجه شد. تاجیکستان در نشست محدود اعضای اصلی سازمان در تاشکند و پیش از اجلاس عمومی سران (با حضور اعضای اصلی و ناظر) در رابطه با پیشنهاد روسیه مبنی بر طرح موضوع تبدیل عضویت ایران مخالفت نمود. نقش رشید علیم‌اف، دبیر کل تاجیکی سازمان همکاری شانگهای نیز در روند مخالفت با تبدیل عضویت ایران در اجلاس تاشکند بسیار شایان توجه بود و در سخنرانی خود در اجلاس سران، رویه دولت تاجیکستان را در پیش گرفت و هیچ گونه اشاره ای به نام ایران نکرد. برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در فضای سرد حاکم بر روابط ایران و تاجیکستان که در پی حضور محی الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (آذر 1394) و نگرانی تاجیک ها از مخالفت ایران با تعریف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان یک سازمان افراطی و تروریستی، از جمله ملاحظات و دلایل قابل تصور در تحلیل علت مخالفت دولت تاجیکستان به شمار می رفت. اما ازبکستان به عنوان میزبان اجلاس سال 2016 میلادی، با آگاهی از موضع مخالف دولت تاجیکستان اعلام نمود که در صورت اجماع بقیه کشورها، مخالفتی با عضویت ایران ندارد. از سویی دیگر، اسلام کریم اف در سخنرانی خود در اجلاس بدون نام بردن از تاجیکستان از برخی کشورها که به دلیل اهداف خود، اجماع سازمان همکاری شانگهای را به چالش می کشند، انتقاد کرد. بدین ترتیب، ازبکستان با زیرکی و با اتخاذ یک موضع مبهم و دو پهلو، ضمن این که به عنوان کشور میزبان از مخالفت صریح با تبدیل عضویت ایران خودداری نمود، در عین حال، انتقادی جدی نیز به تاجیکستان به عنوان رقیب سنتی وارد نمود و بار سیاسی و روانی مخالفت با عضویت ایران و نیز عدم انسجام درونی سازمان را متوجه تاجیکستان نمود.   نکته بسیار شایان توجه در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تاشکند ازبکستان (ژوئن 2016)، موضع گیری چینی ها در قبال تبدیل عضویت ایران بود. چنانچه «وانگ ایی»، وزیر خارجه چین در آستانه برگزاری اجلاس تاشکند اعلام نمود که پکن قصد دارد در وهله اول روند پیوستن هند و پاکستان به این سازمان را در دستور کار قرار دهد. رئیس جمهور چین نیز در اجلاس تاشکند، بدون حمایت علنی و رسمی از تبدیل عضویت ایران اعلام نمود که سازمان همکاری شانگهای باید درخواست عضویت ایران و افغانستان را با جدیت دنبال نماید. بنابراین با اتخاذ چنین موضعی از سوی چین به عنوان موثرترین و قدرتمندترین عضو سازمان (در کنار روسیه) موجب شد عملاً تبدیل عضویت ایران از ناظر به اصلی به تکمیل فرایند عضویت هند و پاکستان موکول شود. در نتیجه آنچه که در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تاشکند ازبکستان (ژوئن 2016) و اجلاس اخیر سازمان در آستانه قزاقستان (ژوئن 2017) گذشت، متاثر از همین ملاحظه بود. هر چند گره زدن موضوع تبدیل عضویت ایران به تکمیل عضویت هند و پاکستان با توجه به سابقه به مراتب طولانی تر درخواست دولت ایران برای تبدیل وضعیت از ناظر به اصلی، اختلافات مرزی و ارضی گسترده و شدید میان دو کشور هند و پاکستان، خروج ایران از تحریم های فصل هفتم شورای امنیت و به تبع آن، دو آیین نامه تبدیل عضویت در سازمان همکاری شانگهای (تاشکند 2010 و دوشنبه 2014) و تعهدات چین و روسیه بر مبنای «فرمول سازش» در حاشیه اجلاس اوفا (جولای 2015)، از جمله موضوعات و مسائلی بود که موجب گله مندی و انتقاد دولت ایران در قبال عملکرد سازمان همکاری شانگهای شد. بنابراین، در اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای در آستانه قزاقستان (9 ژوئن 2017) برای اکثریت نخبگان سیاسی و فکری ایران روشن بود که تحول و اتفاق خاصی در رابطه با روند تبدیل عضویت ایران روی نخواهد داد و به همین دلیل، بر خلاف اجلاس های چند سال اخیر، توجه رسانه ای و کارشناسی چندان گسترده ای در داخل کشور نسبت به امکان پذیری تبدیل عضویت ایران از ناظر به اصلی در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در آستانه قزاقستان صورت نگرفت.   شاید بتوان کاهش شایان توجه سطح حضور هیئت ایرانی در اجلاس های چند سال اخیر این سازمان را نشانه ای از ناخرسندی تهران دانست. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در دو اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان (سپتامبر 2013) و دوشنبه تاجیکستان (سپتامبر 2014) شرکت نمود، اما در جریان اجلاس اوفا روسیه (جولای 2015)، با وجود حضور در نشست بریکس که یک روز قبل از اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، در اجلاس شانگهای حضور نیافت و به جای رئیس جمهوری ایران، ابراهیم رحیم پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه ایران در اجلاس سازمان همکاری شانگهای حضور یافت. روند کاهش سطح حضور هیئت ایرانی در اجلاس های سازمان همکاری شانگهای ادامه یافت و در هر دو اجلاس سران در تاشکند ازبکستان (ژوئن 2016) و آستانه قزاقستان (ژوئن 2017)، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران حضور یافت که به روشنی گویای عدم رضایت ایران از فرسایشی شدن روند تبدیل عضویت ایران است. در واقع، دولت ایران دلیل قابل توجیهی برای حضور رئیس جمهور در اجلاسی نمی بیند که در آن فاقد هرگونه اراده سیاسی و برخورداری از حق رای است.   اما برخلاف روند طولانی و فرسایشی روند تبدیل عضویت ایران که هنوز به نتیجه نیز نرسیده است، شرایط دو کشور هند و پاکستان کاملاً متفاوت رقم خورد و دهلی نو و اسلام آباد به فاصله نسبتاً کوتاهی فرایند تبدیل عضویت را در سازمان همکاری شانگهای پشت سر نهاند. هند و پاکستان به همراه ایران در جولای 2005 به عضویت ناظر سازمان درآمدند. اما بر خلاف دولت ایران که به صورت جدی و در بالاترین سطوح سیاسی برای تبدیل عضویت از وضعیت ناظر به اصلی کوشش نمود، دولت های هند و پاکستان توجه کمتری به این موضوع نشان می داد که سطح متفاوت حضور هیئت های هندی و پاکستانی در قیاس با سطح هیئت های ایرانی به روشنی گویای این امر بود. موضوع تبدیل عضویت هند و پاکستان، نخستین بار به صورت جدی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در اوفا فدراسیون روسیه در 9 جولای 2015 میلادی (18 تیر 1394) مطرح شد. در فاصله کمتر از یک ماه به اجلاس اوفا، دو اجلاس «شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای» و نیز کنفرانس «امنیت و ثبات در منطقه سازمان همکاری شانگهای» در روزهای نخست ماه ژوئن در مسکو برگزار شد که به منزله پیش درآمدی بر اجلاس ماه جولای سران سازمان در اوفا به شمار می رفت. در این دو اجلاس، بیش از همه تبدیل عضویت دو کشور هند و پاکستان مورد توجه قرار گرفت. ولادمیر پوتین در نشست وزاری خارجه سازمان همکاری شانگهای در مسکو در سوم ژوئن 2015 میلادی، صراحتاً اشاره نمود که «ما موافق بررسی امکان الحاق هند و پاکستان به سازمان همکاری شانگهای هستیم. سایر کشورها نیز می توانند همچنان پیوندهای نزدیک خود با سازمان را دنبال کنند». در عمل در نشست اوفا با تغییر عضویت دو کشور هند و پاکستان از ناظر به اصلی موافقت شد و مقرر گردید که این دو کشور مراحل قانونی و اداری روند تبدیل عضویت را در دستور کار دولت و پارلمان های خود قرار دهند.   در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تاشکند ازبکستان در ژوئن 2016 میلادی، ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان و نارندرا مودی نخست وزیر هند شرکت کردند که حاکی از توجه جدی دو کشور به روند تبدیل عضویت بود. اما به دلیل آن که مراحل قانونی و اداری روند تبدیل عضویت در دو کشور به طور کامل پایان نیافته بود، در اجلاس تاشکند، یک سند تعهد به امضا مقامات هند و پاکستان رسید که به موجب آن دو کشور موظف شدند کلیه اسناد و تعهدات مربوط به فرایند تبدیل عضویت را به تصویب برسانند و در اختیار سازمان قرار دهند تا در اجلاس بعدی سران سازمان همکاری شانگهای در آستانه قزاقستان (جولای ٢٠١٧ میلادی) در مورد آن تصمیم گیری شود. نکته قابل این که با وجود اعلام ضمنی پاکستان در رابطه با تصویب ٢٧ سند تبدیل عضویت و تعلل هند در این زمینه، سازمان همکاری شانگهای در راستای حفظ تعادل میان اسلام آباد و دهلی نو، تمایلی به موافقت نهایی با عضویت کامل پاکستان در اجلاس تاشکند نشان نداد و تعیین تکلیف نهایی عضویت هر دو کشور را به اجلاس آتی سران در آستانه قزاقستان (جولای ٢٠١٧ میلادی) موکول نمود. در نهایت، روندی که برای تبدیل هند و پاکستان از وضعیت ناظر به اصلی از اجلاس سران در اوفا روسیه (جولای ٢٠١٥) آغاز شد، در اجلاس تاشکند ازبکستان (ژوئن ٢٠16) مورد تایید قرار گرفت، در نهایت در اجلاس آستانه قزاقستان (ژوئن ٢٠١٧) با حضور نواز شریف، نخست وزیر پاکستان و نارندرا مودی نخست وزیر هند به تصویب نهایی رسید که مرحله نوین و نقطه عطفی در روند تحولات سازمان همکاری شانگهای به شمار می رود.   با عضویت هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای، تعداد اعضای اصلی سازمان به هشت کشور (روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و هند) افزایش یافت و فضای جغرافیایی و ژئوپولیتیکی سازمان، میزان جمعیت، ظرفیت های اقتصادی و دفاعی- نظامی (حضور چهار قدرت هسته ای روسیه، چین، هند و پاکستان) از گسترش قابل توجهی برخوردار شده است. با این وجود، چالش های سنتی، دیرپا و گسترده هند و پاکستان موجب شده است نگرانی های فراوانی در رابطه با تاثیر منفی مناقشه کشمیر میان دو عضو اصلی سازمان (هند و پاکستان) و اختلافات مرزی در خط دیوراند میان یک عضو اصلی سازمان با عضو ناظر (پاکستان و افغانستان) ایجاد شد. برداشت های متفاوت هند، پاکستان و نیز افغانستان در مقوله تروریسم و افراط گرایی که همواره با طرح اتهامات و تنش های متعددی همراه بوده است، شک و تردیدهای جدی را در رابطه با تاثیر عضویت اصلی و کامل هند و پاکستان بر کارآیی و انسجام داخلی سازمان همکاری شانگهای به دنبال داشته است.   نگارنده در کنفرانس «نقش جامعه مدنی و دیپلماسی عمومی در توسعه و گسترش بیشتر سازمان همکاری شانگهای» (The Role of Civil Society and Public Diplomacy in the Further Development and Expansion of the Shanghai Cooperation Organization) در شهر سوچی روسیه در 19 و 20 آوریل 2016 میلادی برگزار شد، شاهد مجادلات لفظی شدید و مداوم نمایندگان سیاسی و دیپلماتیک هند و پاکستان بوده است که به روشنی گویای تاثیر منفی ورود این دو کشور به ترکیب اصلی سازمان همکاری شانگهای بود. با این وجود، هدفگذاری رهبران سازمان برای گسترش حوزه جغرافیایی و افزایش ظرفیت آن در حوزه های مختلف، شرایط ملتهب منطقه به ویژه افزایش حضور داعش در افغانستان و آسیای مرکزی و روابط راهبردی و نزدیک روسیه و هند از یک سو و چین و پاکستان از سوی دیگر موجب شد دو کشور هند و پاکستان در اجلاس آستانه قزاقستان (ژوئن ٢٠١٧) به عضویت اصلی و کامل سازمان درآیند. نکته بسیار مهم دیگری که شایان توجه است، نوع رویکردها و ملاحظات هند در قبال ایالات متحده آمریکا است که به روند درون گرایی این سازمان دامن خواهد زد. در واقع، وجود اتحاد مشارکت استراتژیک آمریکا و هند موجب عدم تقابل جدی این سازمان با مجموعه غرب را خواهد داشت؛ امری که پیش از این در رابطه با نقش چین در سازمان همکاری شانگهای همواره مورد توجه بود و این سازمان را برخلاف تصورات اولیه از تبدیل به یک «ورشوی جدید» یا «ناتوی شرق» بازداشته بود. به نظر می رسد عضور و عضویت هند، وزن بیشتری به روند درون گرایی و عدم تقابل سازمان همکاری شانگهای را با مجموعه جهان غرب خواهد بخشید. نویسنده: ولی کوزه گر کالجی – پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس     ]]> سازمان های منطقه ای Mon, 12 Jun 2017 08:01:32 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3203/سایه-سنگین-هند-پاکستان-سازمان-همکاری-شانگهای-روند-فرسایشی-عضویت-ایران پایان «سازمان همکاری شانگهای» http://www.iras.ir/fa/doc/note/3201/پایان-سازمان-همکاری-شانگهای ایراس: سازمان همکاری شانگهایی یکی از مجموعه ابتکارات چین برای پاسخ به تهدیدات منطقه ای بود که در سال 2001 و با مبنا قرار دادن سه هدف مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی تشکیل شد و تا کنون هم به صورتی کاملا خنثی به کار خود ادامه می دهد. این سازمان در هفدهمین اجلاس سران خود در قزاقستان دو عضو دیگر یعنی هند و پاکستان را هم به صورت رسمی به مجموعه اعضای خود اضافه خواهد کرد تا نشان دهد که این سازمان هنوز از پویایی و تحرک لازم برای قاعده نویسی منطقه ای برخوردار است، لیکن واقعیت آن است که چرخه ناکارامدی این سازمان امروز بیشتر از گذشته در حال آشکار شدن است. در این رابطه می توان دلایل مختلفی را بیان داشت که در ادامه تلاش شده است تا به صورت مختصر به برخی از این دلایل اشاره شود. شاید بتوان یکی از دلایل مهم ناتوانی این سازمان را در وهله اول به این مسئله مربوط دانست که اساسا شانگهای یک پدیده فرهنگی (cultural phenomena) نیست و پیوستارهای فرهنگی در تعریف و ایجاد چنین سازمانی از ابتدا نقش چندانی نداشته است. در بهترین حالت، شاید بتوان این سازمان را یک سازمان دوفرهنگی (Bicultural) با نیات متعارض متشکل از چین و روسیه تعریف کرد که فقدان همین گره های اتصال بخش فرهنگی، یکی از موانع جدی حرکت و اثرگذاری این سازمان در آینده خواهد بود. این سازمان برخلاف آنچه در ادبیات سیاسی به عنوان یک سازمان چندجانبه از آن یاد شده است بیشتر یک سازمان دوجانبه است و دو کشور چین و روسیه جهت دهی به ماهیت و محتوای این سازمان را در اختیار دارند. کشورهای آسیای مرکزی عضو این سازمان اساسا نه توان شکل دهی و جهت دهی به این سازمان را دارند و نه تمایلی به این مهم دارند. دومین مانع مهم آینده و پویایی این سازمان را می توان در تاثیر ساختار جدید منطقه ای بر رفتار و عملکرد بازیگران عضو این سازمان دانست. شکل گیری تدریجی محورهای ژئوپلتیکی جدید در منطقه از جمله محور چین-پاکستان - روسیه و محور آمریکا- هند و افغانستان و تشکل یافتگی دولت های عضو این سازمان در یکی از دو محور فوق، علاوه بر اینکه میزان تعلق این دولت ها را به سازمان کاهش خواهد داد همچنین مانعی جدی برای آینده این سازمان و میزان موفقیت آن خواهد بود. به بیان دیگر می توان گفت که تعلق به سازمان همکاری شانگهای به نسبت تعلقات این بازیگران به محورهای ژئوپلتیکی جدید در مرحله ثانویه قرار خواهد داشت و طبیعی است که این مسئله می تواند این سازمان را با کژکارکرد های اساسی در آینده مواجه سازد. علاوه بر آنچه در فوق ذکر آن رفت، همچنین می توان فقدان تجربه چین برای هدایت و جهت دهی بوروکراسی های چندجانبه فراملی را از دیگر دلایل ناتوانی و ناکارامدی این سازمان در آینده دانست. هر چند چینی ها تلاش دارند تا متناسب با میزان ساخت یافتگی قدرت خود، در قالب های متفاوت از جمله استراتژی کمربند اقتصادی جاده ابریشم و همچنین خود سازمان همکاری شانگهای این توانمندی را کسب نمایند لیکن به نظر می رسد که هنوز این کشور از تجربه لازم برای هدایت و سمت دهی چنین نهادهای فراملی برخوردار نیست و همین امر هم خود یکی از دلایل تمایل بیشتر چین به برقراری و ترجیح روابط دوجانبه با روابط چند جانبه با بازیگران مختلف باشد. اساسا چین در بازی های دو جانبه فضای برد بیشتری می تواند برای خود تعریف نماید. ادراک متقابل تهدید چین و روسیه نسبت به یکدیگر، ی از دیگر موانع عمق یابی و تحرک بیشتر سازمان همکاری شانگهای در آینده است. افزایش نگرانی روس ها به خصوص در سال های اخیر از نفوذ چین در منطقه آسیای مرکزی، امکان رسیدن فرایندها و ابتکارات چین – محور به بلوغ و پختگی لازم را سلب و تقویت دامنه همکاری های چین و روسیه را در بلندمدت کاهش خواهد داد. به بیان دیگر محیط ژئوپلیتیکی چین چه در شرق و جنوب شرقی و چه در محیط امنیتی غربی خود، استعداد به نتیجه رساندن کامل ابتکارات همگرایانه این کشور را به شدت کاهش می دهد. به بیان دیگر از آنجا که حضور چین در این دو محیط امنیتی می تواند به بازتوزیع قدرت و نظم سابق منجر شود، طبیعی است که با مقاومت روسیه در محیط امنیتی غربی و آمریکا در محیط امنیتی شرقی روبرو خواهد شد. بنابراین نمی توان به ابتکارات چین محور در مقطع فعلی و ظرفیت های آن چندان امیدوار بود. ---------- نویسنده: محمد زارع ---------- به نقل از: اینترنشنال http://theinternational.ir/west-of-asia/item/473-   ]]> سازمان های منطقه ای Sun, 11 Jun 2017 11:16:04 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3201/پایان-سازمان-همکاری-شانگهای هند و پاکستان، اعضای اصلی جدید سازمان همکاری‌ شانگهای http://www.iras.ir/fa/doc/news/3198/هند-پاکستان-اعضای-اصلی-جدید-سازمان-همکاری-شانگهای ایراس: بر اساس گزارش رسانه های آسیای مرکزی، هند و پاکستان به عنوان اعضای اصلی سازمان همکاری‌ شانگهای پذیرفته شدند. در این نشست که نخست وزیران کشورهای هند و پاکستان نیز در آن حضور حضور داشتند، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از عضویت دو کشور جدید استقبال کرده و اظهار داشت که افزایش اعضا، سازمان شانگهای را نیرومند می‌کند: «گسترش اعضای اصلی سازمان همکاری‌های شانگهای بی تردید به نیرومند و با نفوذ شدن این تشکیلات کمک خواهد کرد، هم در صحنه سیاسی، هم در عرصه های اقتصادی و نیز در بخش های‌های دیگر». رئیس جمهور قزاقستان، نورسلطان نظربایف در مراسم افتتاحیه این دوره از نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای در روز 9 ژوئن در آستانه بیان کرد: این دوره از نشست ها، آغاز «تاریخ جدید سازمان» را رقم خواهد زد. نظربایف افزود: با عضویت هند و پاکستان به عنوان اعضای اصلی سازمان شانگهای، «جانی نو به تن سازمان دمیده شده» و به اعتبار آن در عرصه بین‌المللی افزوده می شود. در نشست آستانه، اعلامیه مشترک در خصوص مبارزه با تروریسم و افراط گرایی قرائت شده و ریاست دوره ای سازمان از قزاقستان به چین منتقل شد. پایان خبر/   ]]> سازمان های منطقه ای Sat, 10 Jun 2017 10:05:37 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3198/هند-پاکستان-اعضای-اصلی-جدید-سازمان-همکاری-شانگهای افزایش بهای گاز در صورت خروج اعضا از اتحادیه اقتصادی اوراسیا http://www.iras.ir/fa/doc/news/3086/افزایش-بهای-گاز-صورت-خروج-اعضا-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا به گزارش ایراس به نقل از ایزوستیا: دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا گاز روسیه را به قیمت تخفیفی خریداری می کنند و خروج از این اتحادیه قطعاً خطر افزایش قیمت گاز طبیعی برای آن ها را در پی خواهد داشت. این بیانیه روز سه شنبه، 7 مارس در نشست شورای بین دولتی اوراسیا اعلام گردید. ریا نوواستی به نقل از نخست وزیر روسیه اعلام کرد: « رک و راست بگویم، اگر برخی از کشورهای حاضر در اینجا به عضویت اتحادیه ما در نمی آمدند یا از آن خارج می شدند، اینک می بایست گاز را به قیمت اروپا خریداری می نمودند. هیچ نیازی به اثبات و محاسبه نیست، قطعاً همه چیز بسیار گرانتر بود». مدودف همچنین از کشورها درخواست نمود تا «مانع همگرایی» نگردند. به گفته وی، هیچکس به اجبار در ترکیب اتحادیه نگه داشته نشده است. اینک ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشند. طی سال های اخیر همه این کشورها به طور قابل ملاحظه ای حجم صادرات به بازارهای روسیه را افزایش داده اند و تسهیلاتی در خصوص همکاری در حوزه انرژی دریافت نموده اند و همکاری صنعتی را تقویت کرده اند. پایان خبر/   ]]> سازمان های منطقه ای Wed, 08 Mar 2017 09:28:26 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3086/افزایش-بهای-گاز-صورت-خروج-اعضا-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا