موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين سازمان های منطقه ای :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/peace-and-conflict Tue, 12 Dec 2017 19:22:57 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Tue, 12 Dec 2017 19:22:57 GMT سازمان های منطقه ای 60 پروژه چابهار؛ آغازی همگرایانه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3459/پروژه-چابهار-آغازی-همگرایانه یاداشت سردبیر: مراسم افتتاح فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار امروز (12 آذر 1396) با حضور جناب آقای دکتر روحانی و هیات همراه و نیز مهمانان خارجی از جمله وزیر کشتیرانی هند، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، وزیر حمل و نقل و ارتباط قطر، وزیر حمل و نقل (کشتیرانی و رودخانه‌ای) ترکمنستان، وزیر حمل و نقل پاکستان، معاون وزیر حمل و نقل ترکیه، رئیس راه‌آهن کردستان، نماینده وزیر حمل و نقل قزاقستان (مدیرعامل بندر لجستیک خزر) و معاون وزیر حمل و نقل آذربایجان (مدیر بندر باکو) برگزار شد. در این مقاله، نویسنده با نگاهی عمیق تر به اهمیت افتتاح این طرح استدلال می کند که توسعه چابهار سرآغاز همگرایی منطقه ای در منطقه‌ای مملو از تنش و بسترهای واگرایی است.       دیباچه به سبب سفر بالاترین مقام اجرایی کشور، جناب دکتر روحانی، به چابهار، فرصت را مغتنم شمردیم تا به جنبه‌هایی از این پروژه منطقه‌ای که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، یعنی در چارچوب همگرایی آسیایی، بپردازیم؛ پروژه‌ای که به ویژه در دولت آقای روحانی با جدیت بیشتری پیگیری شد و امروز (12 آذر 1396)، فاز اول توسعه بندر شهید بهشتی که منجر به ارتقای سه برابری ظرفیت این بندر از 2.5 میلیون تن کالا به 8.5 میلیون تن شد، افتتاح گردید. رئیس جمهور در مراسم افتتاح آن، سرآغاز اعتدال را باور و به رسمیت شناختن منافع یکدیگر برشمرد و منافع مشترک را زمینه ساز وحدت و امنیت منطقه‌ای به شمار آورد.   هر چند که سابقه توجه به چابهار، به رژیم پهلوی بازمی‌گردد که با توجه به رقابت و صف‌بندی‌های ابرقدرت‌ها‌، سرمایه‌گذاری‌های گسترده، تأسیسات نظامی و پایگاه‌های بزرگ هوایی و دریایی در این منطقه احداث شد. این اقدام به ویژه چابهار را در صحنه جهانی سر زبان‌ها انداخت؛ به نحوی که حتی ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق آمریکا و فردی که نقش ژاندارمی منطقه را برای پهلوی دوم تعریف کرد، اشاره‌های فراوانی به اهمیت چابهار و پایگاه آن داشت.   البته باید به این نکته توجه داشت که در آن دوره، تمامی توجه حکومت، به احداث تأسیسات نظامی و مسائل مرتبط بدان تمرکز داشت و مباحث توسعه‌ای به هیچ عنوان مدنظر قرار نداشت؛ به نحوی که اولین اسکله‌ای که چابهار در سال 1342، ساخته شد، به دلیل اجرای ناصحیح و قرار گرفتن در خلاف جهت امواج، قادر نبود تا امکان پهلوگیری کشتی‌ها و لنج‌ها را فراهم سازد و از آن زمان تاکنون، این اسکله به صورت غیرقابل استفاده و متروک باقی مانده است.   چابهار؛ پروژه‌ای ملی- منطقه‌ای در واقع، تنزل مقام بندر مهمی همچون چابهار، ظلمی تاریخی بود که بر آن روا داشته شده بود؛ این در حالی است که چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران است که با برخورداری از مرز آبی تقریباً 300 کیلومتری با دریای عمان، از موقعیتی استثنایی در کشور و منطقه برخوردار است و یکی از 10 بندر مهم جهان، با قابلیت تبدیل شدن به «مگاپورت» (mega-port یا mother port) می‌باشد.   از یک سو، همجواری چابهار با آب‌های آزاد بین‌المللی (حدود 2000 کیلومتر مرز آبی با آب‌های آزاد بین‌المللی) و از سوی دیگر، برخورداری آن از موقعیت ممتاز خارج بودن از منطقه بحران‌خیز خلیج فارس، چابهار را به یکی از پرارزش‌ترین سواحل دنیا به لحاظ ظرفیت‌های گسترده بازرگانی، ترانزیتی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های صنعتی و گردشگری تبدیل ساخته است.   جغرافیای چابهار و قرار گرفتن آن در مرکزیت جغرافیایی سه قاره پهناور آسیا، اروپا و آفریقا که حدود پنج میلیارد نفر از جمعیت جهان را در برمی‌گیرد، موقعیت ژئوپلتیکی ویژه‌ای بدان بخشیده است و چابهار را به مثابه پلی میان کشور هند، به عنوان قدرتی در حال ظهور و افغانستان با کشورهای قفقاز، روسیه، ترکیه و نهایتاً با اروپا مبدل ساخته است.   فارغ از نکات فنی پروژه چابهار، همچون ظرفیت بارگیری 8.5 میلیون تنی و امکانپذیری ارتقای آن تا 82 میلیون تن که نقد و تحسین فراوانی از سوی کارشناسان حوزه بین‌الملل را به خود جلب کرده است، توجه به تأثیرات آن بر گسترش همگرایی منطقه‌ای که پدیده‌ای نادر در آسیا به شمار می‌رود، ضروری به نظر می‌رسد.   شایان توجه است که تلاش‌های آرمانگرایانه برای عینیت بخشیدن به همگرایی آسیایی در قرن بیستم، با محوریت هند و چین پیگیری شد؛ تلاش‌هایی که کنفرانس باندونگ که در سال 1955 با مشارکت 29 کشور آسیایی و آفریقایی در اندونزی برگزار شد، گام مهم و تجربه‌ای مهم‌تر برای همگرایی آسیایی به شمار می‌آید. در این کنفرانس یک سری اصول بنیادین برای تعامل دولت‌ها در متن جامعه بین‌الملل آسیایی تعریف شد که بر اساس‌ آن، برای نخستین بار آسیا هویتی متمایز از غرب یافت و گام نخست برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملل آسیایی برداشته شد. علاوه بر این، هنجارهایی چون عدم مداخله، عدم تعهد و تصمیم‌گیری اجماعی که بعدها به نام عناصر اصلی «راه آ‌سه‌آن» (ASEAN Way) نام گرفتند، در واقع میراث کنفرانس باندونگ به شمار می‌روند.   این در حالی است که موافقتنامه سه‌جانبه‌ای که سال گذشته (1395) میان سه کشور ایران، هند و افغانستان منعقد شده است را می‌توان در تداوم سنت همگرایی آسیایی به شمار آورد. در این موافقتنامه، سه کشوری حضور دارند که کم و بیش در تاریخ همگرایی آسیایی نقش‌آفرین بوده و در مکانیسم‌های مختلف آن حضور داشته‌اند. در شرایط کنونی نیز این سه کشور در زیرسیستم‌های مختلف همگرایی در آسیا نقش آفرینی می‌کنند. ایران و هند، از جمله کشورهای آسیایی هستند که در ایده‌پردازی و نقش آفرینی در این حوزه پیشتاز بوده‌اند. از دیگر سو ایران، کشوری است که در شکل‌دهی به نهادهای همگرایانه‌ای همچون سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و نیز سازمان اوپک نقش مؤسس را ایفا کرده است؛ افغانستان نیز کشوری است که در دوران‌های مختلف، کوشیده است تا خود را در قالب نهادهای همگرایانه در آسیا خود را تعریف نماید.   افزون بر این، این سه کشور از قرابت جغرافیایی، اشتراکات تمدنی و فرهنگی و منافع همپوش و نیز اشتراکات هویتی به عنوان عناصری مؤثر در شکل‌دهی به همگرایی در پهنه جهانی و نیز در آسیا نقش آفرین بوده‌اند. از همین جهت، موافقتنامه این سه کشور را می‌توان به عنوان گامی جدید در مسیر همگرایی آسیایی محسوب داشت؛ گامی که البته با توجه به امید سه کشور برای پیوند دادن کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در قالب کریدور شمال – جنوب، به طور بالقوه می‌تواند تعداد بیشتری از کشورها را دربرگیرد و گستره این اقدام همگرایانه را افزایش دهد.   ناگفته نماند که در مسیر بالفعل شدن پتانسیل‌های پروژه چابهار در جهت همگرایی در آسیا، چالش‌های فراوانی نیز از جمله رقابت‌های منطقه‌ای همچون بندر گوادر پاکستان که چین، به عنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان، از آن حمایت گسترده‌ای صورت می‌دهد، تا نقش و استراتژی آمریکا، تسریع تغییر در موازنه قدرت در آسیا، بحران‌های اقتصادی و امنیتی، فراوانی زمینه‌های تنش و اختلاف میان کشورهای این قاره به ویژه وجود اختلافات مرزی و ارضی میان کشورهای مختلف، وجود دارد.         جمع‌بندی پروژه چابهار را باید در قالب رویکردی عمیق‌تر و جدی‌تر از صرف ترانزیت کالا به هند و افغانستان نگریست؛ رویکردی که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است؛ نگاهی همگرایانه در منطقه‌ای مملو از تنش و بسترهای واگرایی. در واقع، چابهار، نقطه آغاز موفقی در این مسیر به شمار می‌رود.       نویسنده: زهرا توحیدی، تحلیلگر ارشد مسائل جنوب آسیا   ]]> سازمان های منطقه ای Sun, 03 Dec 2017 17:21:34 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3459/پروژه-چابهار-آغازی-همگرایانه باشگاه آستانه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3431/باشگاه-آستانه سومین اجلاس سالانه" باشگاه آستانه" (Astana Club) روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه 1396 در شهر آستانه پایتخت قزاقستان با حضور بیش از 60 تن از شخصیتهای علمی ، سیاسی و پژوهشگران تاثیرگذار در روندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری از 27 کشور جهان برگزار شد. در اجلاس امسال سیاستمداران شناخته شده ای چون عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه ، واسلاو کلاس رئیس جمهور سابق جمهوری چک و دانیل تورک رئیس جمهور سابق اسلوونی شرکت داشتند و نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در یک نشست آن شرکت کرد و ضمن بیان دیدگاههای خود در مورد موضوعات مهم جهان و منطقه به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد. عنوان کلی اجلاس امسال باشگاه آستانه " اوراسیای بزرگ : تقابل یا همکاری" بود و مباحث اجلاس برروندهای ژئواکونومیکی اوراسیا و تحولات ژئوپلیتکی منطقه تمرکز داشت . تلاش برنامه ریزان اجلاس بر آن بود تا با توجه به متغیرهای ژئو پلیتکی ،سیاسی ، اقتصادی و فناورانه آینده اوراسیا و کشورهای آن را پیش بینی نمایند. در باشگاه آستانه همه شرکت کنندگان صحبت کردند. نظرات خود را در موضوعی که مهم می دانستند تشریح نموده و یا نظرات دیگران را مورد نقد قرار دادند. از انجا که هر یک از شرکت کنندگان موضوع خاصی را مهم می دانست و به آن می پرداخت موضوعات بسیار متعددی در مباحث مربوط به فرایندهای توسعه منطقه ای و تحولات بین المللی مطرح شد و به قول یکی از شرکت کنندگان از بحران مسلمانان روهینگیا در آسیای جنوب شرقی تا بحران مهاجرت در اروپا در اجلاس آستانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظربایف در سخنرانی خود موضوعات بسیار متعدد و متنوعی را مورد توجه قرار داد و در سخنرانی مشروح خود به موضوعاتی چون تهدید رو به افزایش تروریسم ، افزایش بودجه های نظامی وخطر جنگ، مهاجرتهای انبوه، شرایط اقتصاد جهانی، گسترش فقر و شرایط نا برابر اقتصادی، امنیت غذایی و بحران آب پرداخت. وی در بخشی از سخنرانی خویش تاکید نمود : "ما تلاش داریم به دنیا چیزی را بدهیم که الان از کمبود آن در رنج است و آن اتحاد ، همبستگی و تساهل برای حل معضلات جهانی است. این مهم را می توان در تلاشهای قزاقستان در روند آستانه برای پیشبرد مذاکرات سوریه ، میزبانی قزاقستان در بخشی از مذاکرات هسته ای ایران با 1+5، ابتکارات خلع سلاح ، همکاری در گفتگوی تمدنها و ادیان و دیگر برنامه های اجتماعی و اقتصادی مشاهده کرد". در بین انبوه موضوعات مطروحه در سومین اجلاس باشگاه آستانه می توان به پنج موضوع مهم و کلیدی توجه نمود: آینده طرح چین موسوم به یک کمربند؛ یک راه در منطقه. شاید بتوان گفت بیشترین توجه شرکت کنندگان در اجلاس به این موضوع بود و تلاش داشتند تا به نوعی از آینده این طرح و تاثیرات اقتصادی و سیاسی اجرایی شدن آن در اوراسیا ارزیابی درستی بدست آورند. شرکت کنندگان در همایش در دو طیف موافق و مخالف طرح یک کمربند ، یک راه چین نظرات خود را بیان می داشتند.هر دو طیف بر تاثیر بزرگی که اجرایی شدن طرح می تواند بر تغییرات ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه داشته باشد هم نظر بودند ولی یکی طیف آن را موجب توسعه منطقه می دانست و طیف دیگر (مخالفین) معتقد بودند که اهداف سیاسی طرح چین مشخص نیست و طرح در یک ابهام کلی قرار دارد و اجرای آن می تواند موجب دور شدن کشورهای اوراسیا از دیگر بازارهای جهانی شود. ابهام در راهبرد امریکا در اوراسیا؛ سوالات مختلفی درباره راهبرد آمریکا در اوراسیا مطرح شد که پاسخ مشخصی در پی نداشت ولی در کل بر این نظر تاکید می شد که امریکا در منطقه نقش توازن بخشی (Balancer) دارد و تلاش می کند در منطقه هیچ کشوری نقش هژمون پیدا نکند و به بیان روشنتر سیاست امریکا در اورسیا مقابله به هژمون شدن روسیه یا چین است. نقش اتحادیه اروپا در منطقه؛ درباره راهبرد اتحادیه اروپا در اورسیا مباحث زیادی صورت گرفت. دیدگاهی با تاکید بر این که اروپا درگیر مسایل داخلی خود همچون بحران مهاجرت انبوه ، کاهش رشد اقتصادی ، آثار برگزیت و افزاش گرایشات پوپولیستی و واگرایانه است معتقد بودند که اتحادیه اروپا در عمل فاقد راهبرد در اورسیاست و در مقابل گروهی دیگر ضمن رد نظر فوق بر این نکته تاکید داشتند که تحولات شرق اروپا بر امنیت اتحادیه تاثیر مستقیم دارد و اروپا ناچار است که برای اوراسیا راهبرد مشخصی داشته باشد. روسیه در اورسیا؛ یکی از مباحث شایان اهمیت اجلاس توجه شرکت کنندگان به سیاستهای روسیه در اوراسیا بود. در مباحث مرتبط به این موضوع شرکت کنندگان امریکایی و اروپایی به سیاستهای روسیه در اوکراین حمله کرده و آن را موجب نقض فاحش حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور مستقل دانسته از سیاستهای تحریمی امریکا و اروپا علیه روسیه حمایت می کردند و معتقد بودند که روسیه در بخشی از اورسیا سیاستهای تهاجمی دارد ولی همزمان وقتی به موضوع سیاست روسیه در اسیای مرکزی بخصوص روابط روسیه با قزاقستان می رسیدند به نوعی از کنار مساله گذشته و آن را در حوزه صلاحیتهای تصمیم گیری کشورهای اسیای مرکزی می دانستند. قزاقستان در عرصه تحولات بین المللی؛ یکی از نشستهای اجلاس به معرفی سیاستها و برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بین المللی قزاقستان اختصاص داشت که در آن مقامات قزاقستان سیاستها و برنامه های توسعه قزاقستان را تشریح کرده و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند. در این بحش مدرن سازی فناوری ها ، مدرن سازی روندهای سیاسی و مدرن سازی افکار عمومی به عنوان سه اولویت اصلی در توسعه قزاقستان تشریح گردید. بحث اینجانب در اجلاس باشگاه آستانه بر این موضوع متمرکز بود که در حال حاضر طرح ها و ابتکارات متعددی توسط کشورهای مختلف مانند چین، روسیه، ژاپن، هند، کره جنوبی، ایران، ترکیه و پاکستان برای ارتباط با منطقه و همکاری مطرح شده است. اگر این طرح ها رقیب هم شوند ممکن است بجای این که موجب توسعه منطقه شوند خودشان به یک معضل تبدیل شوند ولی اگر بتوان این طرح ها را در راستا و مکمل هم تعریف نمود شتاب توسعه منطقه ای افزایش قابل توجهی می نماید. در این خصوص با ذکر مثال توسعه بندر چابهاردر ایران و گوادر در پاکستان بر این نکته تاکید کردم که همکاری ایران و پاکستان در توسعه مکمل این دو بند به سود هر دو کشور و به نفع کشورهای منطقه است. پیشنهاد مشخص اینجانب در این بخش لزوم تشکیل اجلاسیه مشورتی از پژوهشگران اتاقهای فکر مهم منطقه برای ارزیابی طرح ها و ارایه پیشنهاد به کشورهای منطقه بود. درباره باشگاه آستانه مطالب زیادی می توان نوشت و ابعاد مختلف آن از دلایل قزاقستان در برگزاری، چگونگی شکل گیری باشگاه و تجارب و نمونه های مشابه ، تاریخچه و گزارش جلسات آن از دور اول تا اجلاس کنونی و دستاوردهای آن را تشریح نمود. البته فکر می کنم لازم باشد در پایان این یادداشت به یک سوال ابتدایی نیز پاسخ دهم و آن سوال این است: جغرافیای اوراسیا کجاست و منظور از اوراسیای بزرگ (Greater Eurasia) چیست؟ سوال ابتدایی مطرح شده در این اجلاس تعریف اوراسیا و مشخص ساختن حدود آن بود که تعریفهای مختلفی از آن بعمل آمد ولی اجماعی در تعریف آن وجود نداشت و نمی توان هیچ یک از تعریف ها و تحدید حدود منطقه را تعریف کاملی دانست هرچند می توان گفت در کل چنین تفاهمی وجود داشت که اورسیا و اوراسیای بزرگتر، منطقه ای است که جغرافیای آن شامل فضای جغرافیای تمام کشورهای شوروی سابق به اضافه ایران ، ترکیه ، افغانستان و بخشهای غربی چین است.     منبع: خبرآنلاین   ]]> سازمان های منطقه ای Thu, 23 Nov 2017 09:00:59 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3431/باشگاه-آستانه متن سخنرانی دکتر محمد جواد ظریف در کنفرانس بین المللی امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3407/متن-سخنرانی-دکتر-محمد-جواد-ظریف-کنفرانس-بین-المللی-امنیت-توسعه-پایدار-آسیای-مرکزی مایلم از مهمان نوازی گرم دولت ازبکستان و مسئولین برگزارکننده همایش بین‌المللی امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی در شهر زیبا و تاریخی سمرقند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. شهر زیبای سمرقند، همواره حلقه وصل اقوام و جوامع مختلف فارس و ازبک و تاجیک، و چهار راه اتصال و ارتباط شرق و غرب از طریق جاده ابریشم بوده؛ و کانون تمدنی در حوزه تاریخی و فرهنگی ِآسیای کهن به شمار رفته و مشاهیر و ادبا و شعرا و دانشمندان این خطه نقش بسزائی در علم، هنر و فرهنگ و شکل گیری تمدن بشری ایفا کرده‌اند.   امنیت درجهان بهم پیوسته کنونی، محدود و منحصربه ابعاد نظامی نیست و مقوله ای چند وجهی، درهم تنیده و فراگیر است. امروزه نمی‌توان با صرف صدها میلیارد دلار امنیت را خرید و با کشتی وارد کشور کرد. تجاری سازی ِامنیت، مقوله و معامله تازه‌ای است که برخی قدرت های جهانی و فرامنطقه ای وارد ادبیات سیاسی کرده اند و تاسف آور اینکه مشتریان خوبی هم در این معامله دلار در برابر امنیت یافته‌اند. امروز امنیت مقوله ای پیوسته و متقابل است که درآن امنیت ِیکی در گرو امنیت ِدیگری است. عصر امنیت یکجانبه و برج عاج نشینی و امنیت با تکیه بر قدرت نظامی، مدتهاست به پایان رسیده است. و این درسی است که قدرت‌های مداخله‌گر فرامنطقه‌ای و کشورهایی که درصدد ایجاد نا امنی و تهدید امنیت دیگران برای رسیدن به امنیت موهوم خود هستند؛ بخوبی درپس ِقضایای عراق و سوریه و یمن و افغانستان آموخته‌اند.   امروز برای رسیدن امنیت، باید با تکیه بر مردم بعنوان مهمترین مولفه امنیت یک کشور، به امنیتی درون زا رسید و سپس در تعاملی سازنده و هم افزائی با همسایگان به امنیتی پایدار و دسته جمعی دست یافت.   جمهوری اسلامی ایران از زمان استقلال جمهوری های آسیای مرکزی همواره در برقراری روابطی دوستانه، برادرانه و متوازن مبتنی براصول احترام متقابل و منافع مشترک پیشگام بوده است.  راهبرد جمهوری اسلامی ایران بر توسعه و تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف، تلاش در جهت استقرار و استمرار صلح و ثبات و آرامش در منطقه، همگرائی و همکاری در قالب نهادهای منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی استوار است.   ما همواره امنیت و ثبات همسایگان و حوزه‌های همجوار را امنیت و ثبات خود تلقی نموده و کمک به حل اختلافات و تنش‌ها و همکاری های دوجانبه امنیتی برای مقابله با تهدیدات مشترک تروریسم تکفیری، افراط گرائی، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی از مهمترین وجوه مشارکت فعال و موثر جمهوری اسلامی ایران در تقویت و تحکیم ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی بوده است. مقابله موثر با افراط گرائی و تروریسم تکفیری، که تهدیدی جدی علیه امنیت و ثبات منطقه غرب آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز، شبه قاره هند و حتی مناطق شمال آفریقا و آسیای جنوب شرقی محسوب می‌شود، نیازمند همفکری، هم افزائی و همکاری و تعامل فراگیر و همه جانبه کشورهای منطقه است. مهم‌تر از مقابله نظامی، بررسی ریشه های شکل‌گیری این جریانات ضداسلامی و شناسائی منابع مالی و حامیان سیاسی و خاستگاه ایدئولوژیک ِتفکرتروریسم تکفیری لازمه و پیش شرط مبارزه موثر و قاطع با ریشه های تروریسم و افراط گری است. قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد پیرامون "جهان علیه خشونت و افراط گری"(WAVE) در اجرای ابتکار پیشنهادی جناب آقای دکتر روحانی در سال 2013، می‌تواند چارچوب جهانی مناسبی را برای همکاری‌های دسته جمعی در منطقه آسیای مرکزی فراهم نماید.   اعلام منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در منطقه آسیای مرکزی، اقدامی مبتنی بر درک صحیح از امنیت است. جمهوری اسلامی ایران نه تنها بلحاظ دینی و اعتقادی مخالف ساخت، تولید و کاربرد چنین سلاح هائی است بلکه بطور جدی معتقد است این سلاح‌ها خود ثبات‌زدا و امنیت‌برانداز هستند و باید از صحنه گیتی برچیده شوند. ایران از سال 1974 پیشنهاد ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی در خاورمیانه را پیگیری کرده که بدلیل سیاست‌های تجاوزکارانه و برتری‌جویانه رژیم صهیونیستی درکسب سلاح‌های هسته ای و حمایت آمریکا از این رژیم به نتیجه نرسیده است. ما با دستیابی به توافق هسته‌ای و عمل به تمامی تعهدات خود وفق برجام، در صحنه عمل نیز پایبندی خویش را به اصل عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای به اثبات رساندیم.   جمهوری اسلامی ایران در 25 سال اخیر تلاش کرده تا نقش و سهم مناسبی در گسترش همکاری‌های اقتصادی در آسیای مرکزی در عرصه های مختلف تجاری، انرژی، سرمایه گذاری و همکاری‌های بانکی و مالی، و همچنین اجرای طرح‌های عمرانی و سازندگی ایفا نماید. بخش خصوصی ایران ده‌ها طرح توسعه‌ای در زمینه های سد و نیروگاه برق‌آبی، جاده و راه آهن، اکتشاف معادن و واحدهای صنعتی را به اجرا درآورده است. ما همچنین زیرساخت های خود در بخش حمل و نقل زمینی و ریلی و ظرفیت های ترانزیتی خود را در اختیارکشورهای منطقه قرار داده‌ایم.   در پایان مایلم باردیگر تأکید نمایم که سیاست تعامل فعال و همه‌جانبه با همسایگان اولویت اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. ما از رویکرد جمهوری‌های آسیای مرکزی برای افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و سیاست خردمندانه دولت ازبکستان دراولویت دادن به تقویت مناسبات با منطقه استقبال می‌کنیم. باردیگراز میزبانی و مهمان نوازی گرم دولت ازبکستان و مسئولین برگزارکننده این کنفرانس تشکر می‌کنم و امیدوارم با گسترش و تحکیم تعامل و همکاری، شاهد توسعه و تعمیم صلح و ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی باشیم. منبع: کانال تلگرام سرکنسولگری ج.ا. ایران در مونیخ   ]]> سازمان های منطقه ای Fri, 10 Nov 2017 15:32:16 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3407/متن-سخنرانی-دکتر-محمد-جواد-ظریف-کنفرانس-بین-المللی-امنیت-توسعه-پایدار-آسیای-مرکزی سایه سنگین هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای و روند فرسایشی عضویت ایران http://www.iras.ir/fa/doc/note/3203/سایه-سنگین-هند-پاکستان-سازمان-همکاری-شانگهای-روند-فرسایشی-عضویت-ایران ایراس: «سازمان همکاری شانگهای» (Shanghai Cooperation Organization) یک سازمان منطقه ای با هویت و کارکرد امنیتی- دفاعی (طبق اساسنامه سازمان) است که در سال ١٩٩٦ میلادی با محوریت دو کشور روسیه و چین بنیان نهاده شد و طی نزدیک به بیست ساله گذشته گسترش قابل توجهی افقی (پذیرش اعضا و گسترش حوزه جغرافیایی) و عمودی (اهداف و وظایف) را تجربه کرده است. شکل گیری گروه شانگهای پنج (١٩٩٦)، عضویت ناظر ازبکستان (٢٠٠٠)، تبدیل عضویت ازبکستان از ناظر به اصلی و شکل گیری رسمی سازمان همکاری شانگهای (٢٠٠١)، عضویت ناظر مغولستان (٢٠٠٤)، عضویت ناظر ایران، هند و پاکستان (٢٠٠٥)، تعریف مکانیسم جدیدی با عنوان شرکای طرف گفتگو (٢٠٠٨) و متعاقب آن کشورهای ارمنستان، آذربایجان، کامبوج، نپال، سری لانکا و ترکیه به عنوان شرکای طرف گفتگوی سازمان، عضویت ناظر افغانستان (٢٠١٢)، تبدیل وضعیت بلاروس از سطح شریک گفتگو به ناظر (٢٠١٥) و تبدیل عضویت هند و پاکستان از وضعیت ناظر به اصلی (٢٠١٧) از جمله مهم ترین تحولات سازمان همکاری شانگهای در بیست سال گذشته در سطح افقی (پذیرش اعضا و گسترش حوزه جغرافیایی) به شمار می رود. در نتیجه این سازمان منطقه ای در حال حاضر دارای سه سطح از عضویت یعنی عضو اصلی و دارای حق رای، عضو ناظر بدون برخورداری از حق رای و شریک گفتگو است. در سطح عمودی (اهداف و وظایف) نیز سازمان همکاری شانگهای ضمن تمرکز بر محور اصلی ماموریت خود یعنی مسائل امنیتی و دفاعی، کوشش نموده است در سایر حوزه های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، همکاری در حوزه انرژی و حتی فرهنگی و اجتماعی نیز ورود پیدا کند. با این وجود، دستاوردهای نسبی که این سازمان طی دو دهه فعالیت خود داشته است، عمدتاً در حوزه موضوعات دفاعی و امنیتی بوده است.   یکی از چالش برانگیزترین مباحث در روند توسعه افقی سازمان همکاری شانگهای (پذیرش اعضا و گسترش حوزه جغرافیایی)، روند تبدیل اعضای ناظر به اصلی بوده است. در حالی که تبدیل عضویت جمهوری ازبکستان از ناظر به اصلی بیش از یک سال (یعنی سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠١) طول نکشید، روند تبدیل عضویت سایر اعضای ناظر به ویژه ایران تبدیل به یک موضوع چالش برانگیز در این سازمان شد. دولت ایران نخستین بار در سال ٢٠٠٨ میلادی تقاضای رسمی تبدیل عضویت از ناظر به اصلی را به دبیرخانه این سازمان ارسال نمود و با جدیت تمام به ویژه در دولت گذشته این موضوع را دنبال نمود. با این وجود برخی ملاحظات سیاسی و امنیتی موجب شد در روند تصویب دو آیین نامه عضویت در نشست تاشکند (ژوئن 2010) و نشست دوشنبه (سپتامبر 2014)، بند مربوط به «تحت تحريم نبودن کشور متقاضي در شوراي امنيت سازمان ملل» به عنوان يکي از شرايط اعطاي عضويت کامل به کشور متقاضي مورد تصویب قرار گیرد و بدین ترتیب، مسیر عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای با مشکل جدی و آیین نامه ای مواجه شود. اما در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در اوفا فدراسیون روسیه در 9 جولای 2015 میلادی (18 تیر 1394) برگزار شد، با وجود آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و توافق لوزان (2 آوریل 2015)، به دلیل نهایی نشدن عملی توافقات و تداوم تحریم های شورای امنیت، تصمیم خاصی در مورد تبدیل عضویت ایران اتخاذ نشد. تنها اتفاق مهم اجلاس اوفا برگزاری نشست سه جانبه میان وزرای خارجه ایران، روسیه و چین در حاشیه «کنفرانس بین‌المللی امنیت و ثبات در منطقه سازمان همکاری شانگهای» بود که توافقی مبنی بر دست یابی به یک «فرمول سازش» (Compromise Formula) حاصل شد که براساس آن باید علاقه تهران به توسعه همکاری با سازمان همکاری شانگهای زنده نگه داشته شود. به موجب این فرمول، به ایران ضمانت داده شد که روند اعطای عضویت کامل در سازمان به این کشور، نه بعد از رفع تحریم های بین المللی بلکه بلافاصله بعد از انعقاد توافقات اولیه درباره برنامه هسته ای اش آغاز شود.   در اجلاس بعدی سران سازمان همکاری شانگهای که در ٢٣ و ٢٤ ژوئن ٢٠١٦ میلادی در تاشکند ازبکستان برگزار شد، چندین ماه از تصویب و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران و گروه 1+5 می گذشت و لذا با خروج ایران از تحریم های فصل هفتم شورای امنیت و به تبع آن، دو آیین نامه تبدیل عضویت در سازمان همکاری شانگهای (تاشکند 2010 و دوشنبه 2014)، انتظار می رفت که روند تبدیل عضویت ایران از وضعیت ناظر به اصلی تحقق عینی به خود گیرد. اما در عمل، با وجود حمایت های سیاسی و آشکار کشورهایی چون روسیه، قزاقستان و قرقیزستان، موضوع تبدیل عضویت ایران با مخالفت آشکار تاجیکستان و مخالفت ضمنی ازبکستان مواجه شد. تاجیکستان در نشست محدود اعضای اصلی سازمان در تاشکند و پیش از اجلاس عمومی سران (با حضور اعضای اصلی و ناظر) در رابطه با پیشنهاد روسیه مبنی بر طرح موضوع تبدیل عضویت ایران مخالفت نمود. نقش رشید علیم‌اف، دبیر کل تاجیکی سازمان همکاری شانگهای نیز در روند مخالفت با تبدیل عضویت ایران در اجلاس تاشکند بسیار شایان توجه بود و در سخنرانی خود در اجلاس سران، رویه دولت تاجیکستان را در پیش گرفت و هیچ گونه اشاره ای به نام ایران نکرد. برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در فضای سرد حاکم بر روابط ایران و تاجیکستان که در پی حضور محی الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (آذر 1394) و نگرانی تاجیک ها از مخالفت ایران با تعریف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان یک سازمان افراطی و تروریستی، از جمله ملاحظات و دلایل قابل تصور در تحلیل علت مخالفت دولت تاجیکستان به شمار می رفت. اما ازبکستان به عنوان میزبان اجلاس سال 2016 میلادی، با آگاهی از موضع مخالف دولت تاجیکستان اعلام نمود که در صورت اجماع بقیه کشورها، مخالفتی با عضویت ایران ندارد. از سویی دیگر، اسلام کریم اف در سخنرانی خود در اجلاس بدون نام بردن از تاجیکستان از برخی کشورها که به دلیل اهداف خود، اجماع سازمان همکاری شانگهای را به چالش می کشند، انتقاد کرد. بدین ترتیب، ازبکستان با زیرکی و با اتخاذ یک موضع مبهم و دو پهلو، ضمن این که به عنوان کشور میزبان از مخالفت صریح با تبدیل عضویت ایران خودداری نمود، در عین حال، انتقادی جدی نیز به تاجیکستان به عنوان رقیب سنتی وارد نمود و بار سیاسی و روانی مخالفت با عضویت ایران و نیز عدم انسجام درونی سازمان را متوجه تاجیکستان نمود.   نکته بسیار شایان توجه در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تاشکند ازبکستان (ژوئن 2016)، موضع گیری چینی ها در قبال تبدیل عضویت ایران بود. چنانچه «وانگ ایی»، وزیر خارجه چین در آستانه برگزاری اجلاس تاشکند اعلام نمود که پکن قصد دارد در وهله اول روند پیوستن هند و پاکستان به این سازمان را در دستور کار قرار دهد. رئیس جمهور چین نیز در اجلاس تاشکند، بدون حمایت علنی و رسمی از تبدیل عضویت ایران اعلام نمود که سازمان همکاری شانگهای باید درخواست عضویت ایران و افغانستان را با جدیت دنبال نماید. بنابراین با اتخاذ چنین موضعی از سوی چین به عنوان موثرترین و قدرتمندترین عضو سازمان (در کنار روسیه) موجب شد عملاً تبدیل عضویت ایران از ناظر به اصلی به تکمیل فرایند عضویت هند و پاکستان موکول شود. در نتیجه آنچه که در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تاشکند ازبکستان (ژوئن 2016) و اجلاس اخیر سازمان در آستانه قزاقستان (ژوئن 2017) گذشت، متاثر از همین ملاحظه بود. هر چند گره زدن موضوع تبدیل عضویت ایران به تکمیل عضویت هند و پاکستان با توجه به سابقه به مراتب طولانی تر درخواست دولت ایران برای تبدیل وضعیت از ناظر به اصلی، اختلافات مرزی و ارضی گسترده و شدید میان دو کشور هند و پاکستان، خروج ایران از تحریم های فصل هفتم شورای امنیت و به تبع آن، دو آیین نامه تبدیل عضویت در سازمان همکاری شانگهای (تاشکند 2010 و دوشنبه 2014) و تعهدات چین و روسیه بر مبنای «فرمول سازش» در حاشیه اجلاس اوفا (جولای 2015)، از جمله موضوعات و مسائلی بود که موجب گله مندی و انتقاد دولت ایران در قبال عملکرد سازمان همکاری شانگهای شد. بنابراین، در اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای در آستانه قزاقستان (9 ژوئن 2017) برای اکثریت نخبگان سیاسی و فکری ایران روشن بود که تحول و اتفاق خاصی در رابطه با روند تبدیل عضویت ایران روی نخواهد داد و به همین دلیل، بر خلاف اجلاس های چند سال اخیر، توجه رسانه ای و کارشناسی چندان گسترده ای در داخل کشور نسبت به امکان پذیری تبدیل عضویت ایران از ناظر به اصلی در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در آستانه قزاقستان صورت نگرفت.   شاید بتوان کاهش شایان توجه سطح حضور هیئت ایرانی در اجلاس های چند سال اخیر این سازمان را نشانه ای از ناخرسندی تهران دانست. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در دو اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان (سپتامبر 2013) و دوشنبه تاجیکستان (سپتامبر 2014) شرکت نمود، اما در جریان اجلاس اوفا روسیه (جولای 2015)، با وجود حضور در نشست بریکس که یک روز قبل از اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، در اجلاس شانگهای حضور نیافت و به جای رئیس جمهوری ایران، ابراهیم رحیم پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه ایران در اجلاس سازمان همکاری شانگهای حضور یافت. روند کاهش سطح حضور هیئت ایرانی در اجلاس های سازمان همکاری شانگهای ادامه یافت و در هر دو اجلاس سران در تاشکند ازبکستان (ژوئن 2016) و آستانه قزاقستان (ژوئن 2017)، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران حضور یافت که به روشنی گویای عدم رضایت ایران از فرسایشی شدن روند تبدیل عضویت ایران است. در واقع، دولت ایران دلیل قابل توجیهی برای حضور رئیس جمهور در اجلاسی نمی بیند که در آن فاقد هرگونه اراده سیاسی و برخورداری از حق رای است.   اما برخلاف روند طولانی و فرسایشی روند تبدیل عضویت ایران که هنوز به نتیجه نیز نرسیده است، شرایط دو کشور هند و پاکستان کاملاً متفاوت رقم خورد و دهلی نو و اسلام آباد به فاصله نسبتاً کوتاهی فرایند تبدیل عضویت را در سازمان همکاری شانگهای پشت سر نهاند. هند و پاکستان به همراه ایران در جولای 2005 به عضویت ناظر سازمان درآمدند. اما بر خلاف دولت ایران که به صورت جدی و در بالاترین سطوح سیاسی برای تبدیل عضویت از وضعیت ناظر به اصلی کوشش نمود، دولت های هند و پاکستان توجه کمتری به این موضوع نشان می داد که سطح متفاوت حضور هیئت های هندی و پاکستانی در قیاس با سطح هیئت های ایرانی به روشنی گویای این امر بود. موضوع تبدیل عضویت هند و پاکستان، نخستین بار به صورت جدی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در اوفا فدراسیون روسیه در 9 جولای 2015 میلادی (18 تیر 1394) مطرح شد. در فاصله کمتر از یک ماه به اجلاس اوفا، دو اجلاس «شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای» و نیز کنفرانس «امنیت و ثبات در منطقه سازمان همکاری شانگهای» در روزهای نخست ماه ژوئن در مسکو برگزار شد که به منزله پیش درآمدی بر اجلاس ماه جولای سران سازمان در اوفا به شمار می رفت. در این دو اجلاس، بیش از همه تبدیل عضویت دو کشور هند و پاکستان مورد توجه قرار گرفت. ولادمیر پوتین در نشست وزاری خارجه سازمان همکاری شانگهای در مسکو در سوم ژوئن 2015 میلادی، صراحتاً اشاره نمود که «ما موافق بررسی امکان الحاق هند و پاکستان به سازمان همکاری شانگهای هستیم. سایر کشورها نیز می توانند همچنان پیوندهای نزدیک خود با سازمان را دنبال کنند». در عمل در نشست اوفا با تغییر عضویت دو کشور هند و پاکستان از ناظر به اصلی موافقت شد و مقرر گردید که این دو کشور مراحل قانونی و اداری روند تبدیل عضویت را در دستور کار دولت و پارلمان های خود قرار دهند.   در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تاشکند ازبکستان در ژوئن 2016 میلادی، ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان و نارندرا مودی نخست وزیر هند شرکت کردند که حاکی از توجه جدی دو کشور به روند تبدیل عضویت بود. اما به دلیل آن که مراحل قانونی و اداری روند تبدیل عضویت در دو کشور به طور کامل پایان نیافته بود، در اجلاس تاشکند، یک سند تعهد به امضا مقامات هند و پاکستان رسید که به موجب آن دو کشور موظف شدند کلیه اسناد و تعهدات مربوط به فرایند تبدیل عضویت را به تصویب برسانند و در اختیار سازمان قرار دهند تا در اجلاس بعدی سران سازمان همکاری شانگهای در آستانه قزاقستان (جولای ٢٠١٧ میلادی) در مورد آن تصمیم گیری شود. نکته قابل این که با وجود اعلام ضمنی پاکستان در رابطه با تصویب ٢٧ سند تبدیل عضویت و تعلل هند در این زمینه، سازمان همکاری شانگهای در راستای حفظ تعادل میان اسلام آباد و دهلی نو، تمایلی به موافقت نهایی با عضویت کامل پاکستان در اجلاس تاشکند نشان نداد و تعیین تکلیف نهایی عضویت هر دو کشور را به اجلاس آتی سران در آستانه قزاقستان (جولای ٢٠١٧ میلادی) موکول نمود. در نهایت، روندی که برای تبدیل هند و پاکستان از وضعیت ناظر به اصلی از اجلاس سران در اوفا روسیه (جولای ٢٠١٥) آغاز شد، در اجلاس تاشکند ازبکستان (ژوئن ٢٠16) مورد تایید قرار گرفت، در نهایت در اجلاس آستانه قزاقستان (ژوئن ٢٠١٧) با حضور نواز شریف، نخست وزیر پاکستان و نارندرا مودی نخست وزیر هند به تصویب نهایی رسید که مرحله نوین و نقطه عطفی در روند تحولات سازمان همکاری شانگهای به شمار می رود.   با عضویت هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای، تعداد اعضای اصلی سازمان به هشت کشور (روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و هند) افزایش یافت و فضای جغرافیایی و ژئوپولیتیکی سازمان، میزان جمعیت، ظرفیت های اقتصادی و دفاعی- نظامی (حضور چهار قدرت هسته ای روسیه، چین، هند و پاکستان) از گسترش قابل توجهی برخوردار شده است. با این وجود، چالش های سنتی، دیرپا و گسترده هند و پاکستان موجب شده است نگرانی های فراوانی در رابطه با تاثیر منفی مناقشه کشمیر میان دو عضو اصلی سازمان (هند و پاکستان) و اختلافات مرزی در خط دیوراند میان یک عضو اصلی سازمان با عضو ناظر (پاکستان و افغانستان) ایجاد شد. برداشت های متفاوت هند، پاکستان و نیز افغانستان در مقوله تروریسم و افراط گرایی که همواره با طرح اتهامات و تنش های متعددی همراه بوده است، شک و تردیدهای جدی را در رابطه با تاثیر عضویت اصلی و کامل هند و پاکستان بر کارآیی و انسجام داخلی سازمان همکاری شانگهای به دنبال داشته است.   نگارنده در کنفرانس «نقش جامعه مدنی و دیپلماسی عمومی در توسعه و گسترش بیشتر سازمان همکاری شانگهای» (The Role of Civil Society and Public Diplomacy in the Further Development and Expansion of the Shanghai Cooperation Organization) در شهر سوچی روسیه در 19 و 20 آوریل 2016 میلادی برگزار شد، شاهد مجادلات لفظی شدید و مداوم نمایندگان سیاسی و دیپلماتیک هند و پاکستان بوده است که به روشنی گویای تاثیر منفی ورود این دو کشور به ترکیب اصلی سازمان همکاری شانگهای بود. با این وجود، هدفگذاری رهبران سازمان برای گسترش حوزه جغرافیایی و افزایش ظرفیت آن در حوزه های مختلف، شرایط ملتهب منطقه به ویژه افزایش حضور داعش در افغانستان و آسیای مرکزی و روابط راهبردی و نزدیک روسیه و هند از یک سو و چین و پاکستان از سوی دیگر موجب شد دو کشور هند و پاکستان در اجلاس آستانه قزاقستان (ژوئن ٢٠١٧) به عضویت اصلی و کامل سازمان درآیند. نکته بسیار مهم دیگری که شایان توجه است، نوع رویکردها و ملاحظات هند در قبال ایالات متحده آمریکا است که به روند درون گرایی این سازمان دامن خواهد زد. در واقع، وجود اتحاد مشارکت استراتژیک آمریکا و هند موجب عدم تقابل جدی این سازمان با مجموعه غرب را خواهد داشت؛ امری که پیش از این در رابطه با نقش چین در سازمان همکاری شانگهای همواره مورد توجه بود و این سازمان را برخلاف تصورات اولیه از تبدیل به یک «ورشوی جدید» یا «ناتوی شرق» بازداشته بود. به نظر می رسد عضور و عضویت هند، وزن بیشتری به روند درون گرایی و عدم تقابل سازمان همکاری شانگهای را با مجموعه جهان غرب خواهد بخشید. نویسنده: ولی کوزه گر کالجی – پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس     ]]> سازمان های منطقه ای Mon, 12 Jun 2017 08:01:32 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3203/سایه-سنگین-هند-پاکستان-سازمان-همکاری-شانگهای-روند-فرسایشی-عضویت-ایران پایان «سازمان همکاری شانگهای» http://www.iras.ir/fa/doc/note/3201/پایان-سازمان-همکاری-شانگهای ایراس: سازمان همکاری شانگهایی یکی از مجموعه ابتکارات چین برای پاسخ به تهدیدات منطقه ای بود که در سال 2001 و با مبنا قرار دادن سه هدف مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی تشکیل شد و تا کنون هم به صورتی کاملا خنثی به کار خود ادامه می دهد. این سازمان در هفدهمین اجلاس سران خود در قزاقستان دو عضو دیگر یعنی هند و پاکستان را هم به صورت رسمی به مجموعه اعضای خود اضافه خواهد کرد تا نشان دهد که این سازمان هنوز از پویایی و تحرک لازم برای قاعده نویسی منطقه ای برخوردار است، لیکن واقعیت آن است که چرخه ناکارامدی این سازمان امروز بیشتر از گذشته در حال آشکار شدن است. در این رابطه می توان دلایل مختلفی را بیان داشت که در ادامه تلاش شده است تا به صورت مختصر به برخی از این دلایل اشاره شود. شاید بتوان یکی از دلایل مهم ناتوانی این سازمان را در وهله اول به این مسئله مربوط دانست که اساسا شانگهای یک پدیده فرهنگی (cultural phenomena) نیست و پیوستارهای فرهنگی در تعریف و ایجاد چنین سازمانی از ابتدا نقش چندانی نداشته است. در بهترین حالت، شاید بتوان این سازمان را یک سازمان دوفرهنگی (Bicultural) با نیات متعارض متشکل از چین و روسیه تعریف کرد که فقدان همین گره های اتصال بخش فرهنگی، یکی از موانع جدی حرکت و اثرگذاری این سازمان در آینده خواهد بود. این سازمان برخلاف آنچه در ادبیات سیاسی به عنوان یک سازمان چندجانبه از آن یاد شده است بیشتر یک سازمان دوجانبه است و دو کشور چین و روسیه جهت دهی به ماهیت و محتوای این سازمان را در اختیار دارند. کشورهای آسیای مرکزی عضو این سازمان اساسا نه توان شکل دهی و جهت دهی به این سازمان را دارند و نه تمایلی به این مهم دارند. دومین مانع مهم آینده و پویایی این سازمان را می توان در تاثیر ساختار جدید منطقه ای بر رفتار و عملکرد بازیگران عضو این سازمان دانست. شکل گیری تدریجی محورهای ژئوپلتیکی جدید در منطقه از جمله محور چین-پاکستان - روسیه و محور آمریکا- هند و افغانستان و تشکل یافتگی دولت های عضو این سازمان در یکی از دو محور فوق، علاوه بر اینکه میزان تعلق این دولت ها را به سازمان کاهش خواهد داد همچنین مانعی جدی برای آینده این سازمان و میزان موفقیت آن خواهد بود. به بیان دیگر می توان گفت که تعلق به سازمان همکاری شانگهای به نسبت تعلقات این بازیگران به محورهای ژئوپلتیکی جدید در مرحله ثانویه قرار خواهد داشت و طبیعی است که این مسئله می تواند این سازمان را با کژکارکرد های اساسی در آینده مواجه سازد. علاوه بر آنچه در فوق ذکر آن رفت، همچنین می توان فقدان تجربه چین برای هدایت و جهت دهی بوروکراسی های چندجانبه فراملی را از دیگر دلایل ناتوانی و ناکارامدی این سازمان در آینده دانست. هر چند چینی ها تلاش دارند تا متناسب با میزان ساخت یافتگی قدرت خود، در قالب های متفاوت از جمله استراتژی کمربند اقتصادی جاده ابریشم و همچنین خود سازمان همکاری شانگهای این توانمندی را کسب نمایند لیکن به نظر می رسد که هنوز این کشور از تجربه لازم برای هدایت و سمت دهی چنین نهادهای فراملی برخوردار نیست و همین امر هم خود یکی از دلایل تمایل بیشتر چین به برقراری و ترجیح روابط دوجانبه با روابط چند جانبه با بازیگران مختلف باشد. اساسا چین در بازی های دو جانبه فضای برد بیشتری می تواند برای خود تعریف نماید. ادراک متقابل تهدید چین و روسیه نسبت به یکدیگر، ی از دیگر موانع عمق یابی و تحرک بیشتر سازمان همکاری شانگهای در آینده است. افزایش نگرانی روس ها به خصوص در سال های اخیر از نفوذ چین در منطقه آسیای مرکزی، امکان رسیدن فرایندها و ابتکارات چین – محور به بلوغ و پختگی لازم را سلب و تقویت دامنه همکاری های چین و روسیه را در بلندمدت کاهش خواهد داد. به بیان دیگر محیط ژئوپلیتیکی چین چه در شرق و جنوب شرقی و چه در محیط امنیتی غربی خود، استعداد به نتیجه رساندن کامل ابتکارات همگرایانه این کشور را به شدت کاهش می دهد. به بیان دیگر از آنجا که حضور چین در این دو محیط امنیتی می تواند به بازتوزیع قدرت و نظم سابق منجر شود، طبیعی است که با مقاومت روسیه در محیط امنیتی غربی و آمریکا در محیط امنیتی شرقی روبرو خواهد شد. بنابراین نمی توان به ابتکارات چین محور در مقطع فعلی و ظرفیت های آن چندان امیدوار بود. ---------- نویسنده: محمد زارع ---------- به نقل از: اینترنشنال http://theinternational.ir/west-of-asia/item/473-   ]]> سازمان های منطقه ای Sun, 11 Jun 2017 11:16:04 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3201/پایان-سازمان-همکاری-شانگهای هند و پاکستان، اعضای اصلی جدید سازمان همکاری‌ شانگهای http://www.iras.ir/fa/doc/news/3198/هند-پاکستان-اعضای-اصلی-جدید-سازمان-همکاری-شانگهای ایراس: بر اساس گزارش رسانه های آسیای مرکزی، هند و پاکستان به عنوان اعضای اصلی سازمان همکاری‌ شانگهای پذیرفته شدند. در این نشست که نخست وزیران کشورهای هند و پاکستان نیز در آن حضور حضور داشتند، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از عضویت دو کشور جدید استقبال کرده و اظهار داشت که افزایش اعضا، سازمان شانگهای را نیرومند می‌کند: «گسترش اعضای اصلی سازمان همکاری‌های شانگهای بی تردید به نیرومند و با نفوذ شدن این تشکیلات کمک خواهد کرد، هم در صحنه سیاسی، هم در عرصه های اقتصادی و نیز در بخش های‌های دیگر». رئیس جمهور قزاقستان، نورسلطان نظربایف در مراسم افتتاحیه این دوره از نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای در روز 9 ژوئن در آستانه بیان کرد: این دوره از نشست ها، آغاز «تاریخ جدید سازمان» را رقم خواهد زد. نظربایف افزود: با عضویت هند و پاکستان به عنوان اعضای اصلی سازمان شانگهای، «جانی نو به تن سازمان دمیده شده» و به اعتبار آن در عرصه بین‌المللی افزوده می شود. در نشست آستانه، اعلامیه مشترک در خصوص مبارزه با تروریسم و افراط گرایی قرائت شده و ریاست دوره ای سازمان از قزاقستان به چین منتقل شد. پایان خبر/   ]]> سازمان های منطقه ای Sat, 10 Jun 2017 10:05:37 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3198/هند-پاکستان-اعضای-اصلی-جدید-سازمان-همکاری-شانگهای افزایش بهای گاز در صورت خروج اعضا از اتحادیه اقتصادی اوراسیا http://www.iras.ir/fa/doc/news/3086/افزایش-بهای-گاز-صورت-خروج-اعضا-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا به گزارش ایراس به نقل از ایزوستیا: دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا گاز روسیه را به قیمت تخفیفی خریداری می کنند و خروج از این اتحادیه قطعاً خطر افزایش قیمت گاز طبیعی برای آن ها را در پی خواهد داشت. این بیانیه روز سه شنبه، 7 مارس در نشست شورای بین دولتی اوراسیا اعلام گردید. ریا نوواستی به نقل از نخست وزیر روسیه اعلام کرد: « رک و راست بگویم، اگر برخی از کشورهای حاضر در اینجا به عضویت اتحادیه ما در نمی آمدند یا از آن خارج می شدند، اینک می بایست گاز را به قیمت اروپا خریداری می نمودند. هیچ نیازی به اثبات و محاسبه نیست، قطعاً همه چیز بسیار گرانتر بود». مدودف همچنین از کشورها درخواست نمود تا «مانع همگرایی» نگردند. به گفته وی، هیچکس به اجبار در ترکیب اتحادیه نگه داشته نشده است. اینک ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشند. طی سال های اخیر همه این کشورها به طور قابل ملاحظه ای حجم صادرات به بازارهای روسیه را افزایش داده اند و تسهیلاتی در خصوص همکاری در حوزه انرژی دریافت نموده اند و همکاری صنعتی را تقویت کرده اند. پایان خبر/   ]]> سازمان های منطقه ای Wed, 08 Mar 2017 09:28:26 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3086/افزایش-بهای-گاز-صورت-خروج-اعضا-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا اکو و مثلث چندجانبه‌گرایی اقتصادی در اوراسیا http://www.iras.ir/fa/doc/note/3082/اکو-مثلث-چندجانبه-گرایی-اقتصادی-اوراسیا ایراس: اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، روز 11 اسفند میزبان سیزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بود. در این نشست که در آن، ریاست دوره‌ای سازمان از جمهوری آذربایجان به پاکستان تحویل داده شد، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران نیز شرکت داشت و به ایراد سخنرانی پرداخت. هرچند روحانی در سخنرانی خود بر نبود مانع بر سر راه توسعه و تعمیق همکاری‌ها در منطقه اکو سخن گفته و به ضرورت اجرایی شدن طرح‌های موجود در چارچوب این سازمان اشاره نمود، سایه عدم توافقات و اختلافات موجود، یعنی امری که تاکنون اکو را به ناکارآمدی کشانده، همچنان بر سر این سازمان سنگینی می‌کند. با این حال، این بدان معنا نیست که ظرفیتی برای حرکت رو به جلو وجود ندارد.   درباره علل ناکارآمدی اکو و ناکامی این سازمان در دستیابی به اهدافی که از بیش از سه دهه قبل برای آن تعیین شده، بسیار گفته و نوشته شده و در آستانه نشست اخیر نیز منابع بسیاری بار دیگر بازخوانی این موضوع را در دستور کار قرار دادند. از فقدان هم‌تکمیلی اقتصادی میان اعضای سازمان گرفته تا برون‌گرایی تجاری و عدم احساس برابری منافع، همگی مواردی است که در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته است. اما شاید فراتر از تمامی این موارد، آنچه بیش از همه به عنوان مانعی بر سر راه موفقیت سازمان جلوه‌گر شده، وجود اختلافات سیاسی میان اعضا بوده است؛ امری که این بار نیز به شکلی جدی، یکی از نمودهای خود را در اجلاس اسلام‌آباد به نمایش گذاشت.   در چارچوب این عامل، یعنی اختلافات سیاسی، مواردی همچون دستور کارهای رقابتی ایران و ترکیه، بدبینی‌های پایدار تاجیکستان و ازبکستان به یکدیگر، خصومت دیرپای افغانستان و پاکستان و اختلافات گاه و بیگاه ایران با برخی از کشورهای آسیای مرکزی – از جمله اخیراً با ترکمنستان بر سر موضوع صدور گاز طبیعی – قابل اشاره است. در آستانه اجلاس اخیر نیز شدت گرفتن دوباره اختلافات کابل و اسلام‌آباد سبب شد افغانستان از حضور در نشست خودداری کند. از سوی دیگر، اجلاس مذکور در شرایطی برگزار شد که به سبب برخی موضع‌گیری‌های مقامات عالیرتبه ترکیه علیه ایران، فضایی نامساعد بر روابط تهران و آنکارا نیز سایه‌افکن شده بود.   در چنین شرایطی، سوال اینجاست که آیا باز هم تنها شاهد یک گردهمایی تشریفاتی سران کشورهای عضو اکو بوده‌ایم، یا آن‌گونه که روحانی و وزیر خارجه وی، محمد جواد ظریف در جریان این اجلاس اشاره کردند، می‌توان به ارتقای همکاری‌ها در چارچوب این سازمان و حرکت رو به رشد آن امید داشت؟ پاسخگویی به این سوال را می‌توان در قالب طرح چند محور اصلی به انجام رساند.   امکان «همکاری»، امتناع «همگرایی» نخستین و شاید مهمترین موضوعی که در بحث از اکو و چشم‌انداز آن می‌بایست مورد توجه قرار داد، ضرورت حفظ انتظارات از این سازمان در حدی معقول و تعمیم ندادن عرصه فعالیت‌های سازمان به آن حوزه‌هایی است که اساساً برایش امکان‌پذیر نبوده و نخواهد بود. در این راستا، پیش از هرچیز لازم است تکلیف خود را با یک مسئله برای همیشه روشن کنیم: اکو سازمانی برای «همکاری» است و با همین هدف نیز شکل گرفته و انتظار تبدیل آن به یک چارچوب «همگرایی» از اساس غیرواقع‌بینانه است.   شکل‌گیری سازمان همکاری عمران منطقه‌ای (آر سی دی) به عنوان هسته اصلی و اولیه اکو در سال 1964، یعنی مقطعی زمانی که اروپا گام‌های نخست خود را به سوی «همگرایی» برداشته و نظریه‌پردازان «نوکارکردگرا» نیز مجدّانه در عرصه نظری در حال مفهوم‌پردازی «روند» و یا «وضعیت» همگرایی منطقه‌ای بودند، بسیاری را بر آن داشت تا به منظور تقویت قابلیت تعمیمی این نظریات هم که شده، به فکر یافتن همتایانی برای اتحادیه در حال ظهور اروپا در دیگر مناطق بیافتند.   مطابق منطق کارکردگرایی، آغاز همکاری‌ها از حوزه «سیاست سفلی»، یعنی همکاری‌های اقتصادی و فنی، می‌تواند «تسری» این همکاری‌ها به عرصه «سیاست علیا» را به همراه داشته و به وضعیتی منجر شود که دولت‌ها ضمن چشم‌پوشی از بخشی از اقتدار خود، سازمانی فراملی را ورای حوزه اختیارات هر یک از اعضای منفرد، شکل دهند. این روندی بود که بیش از هرچیز ناظر بر تجربه اروپا در حرکت از «جامعه زغال و فولاد» به سوی «اتحادیه اروپا» بود.   کوتاه سخن آنکه افول و ظهور مجدد «آر سی دی»، این بار در قامت اکو در سال 1985 و سپس اضافه شدن اعضای جدید به آن پس از فروپاشی اتحاد شوروی در اوایل دهه 1990، دهه‌ای که خود شاهد ظهور موج جدید نظریات منطقه‌گرایی بود، بسیاری را به تحلیل این سازمان در چارچوب نظریات همگرایی کشاند. این در حالی است که مهمترین حلقه مفقوده در میان کشورهای اکو، همان چیزی بود که کلید همگرایی اروپا شد: تفکیک میان سیاست سفلی و سیاست علیا. به عبارت دیگر، در فضایی که به سبب مجموعه‌ای از عوامل، روندی از «امنیتی شدن» شدید در عرصه‌های مختلف کشورهای عضو رخ داده، اساساً منطق بنیادین همگرایی زیر سوال بوده و نمی‌توان آن را مبنا قرار داد.   در سطحی پایین‌تر، نمی‌توان و نمی‌بایست از اکو انتظار داشت که به محفلی برای حل و فصل رقابت‌ها، اختلاف‌نظرها و بعضاً تنش‌های موجود میان اعضا تبدیل شود؛ زیرا این اختلافات و رقابت‌ها جنس و ماهیتی دیگرگونه داشته و در منطقه‌ای با ویژگی‌های منحصر به فرد نیز وجود دارند که حل و فصل آن‌ها را دشوار می‌سازد.   با این حال، همین ویژگی منحصر به فرد بودن سبب شده اعضای اکو در عین اختلافات، همواره با دیدی عملگرایانه در عرصه اقتصاد به همکاری بپردازند. در پرتنش‌ترین دوره‌های روابط ایران و ترکیه حتی، دو کشور تعاملات اقتصادی گسترده خود را رها نکردند. کشورهای آسیای مرکزی با وجود تمامی اختلافات، حیات اقتصادی به هم‌پیوسته داشته و دارند. بر همین اساس، بهترینِ آنچه اعضای اکو می‌توانند انجام دهند، شناسایی حوزه‌های بالقوه همکاری بر اساس دیدی عملگرایانه و حرکت به سوی توسعه همکاری‌های اقتصادی، بدون انتظارِ ضروریِ شکل‌گیری روند همگرایی است.   ایرانِ پسابرجام و ظرفیت‌های بالقوه اکو در اجلاس اسلام‌آباد، حسن روحانی سخنرانی خود را با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 (برجام) و تشریح دستاورهای آن آغاز کرد. وی برجام را توافقی جهانی و مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل خواند و تأکید کرد: «عمیقاً اعتقاد دارم که منافع عادی‌سازی روابط تجاری ایران با جهان نه فقط برای مردم ما بلکه برای همه کشورهای منطقه مفید خواهد بود».   می‌توان گفت انتخاب موضوع برجام به عنوان نقطه عزیمت این سخنرانی، اقدامی هوشمندانه و معنادار از سوی روحانی بود که بر اساس واقعیت‌های فعلی منطقه و عرصه بین‌المللی انجام گرفته است. در حقیقت، در دل این بحث اشاره‌ای به نقش محوری ایران در شکل‌گیری و تداوم حیات اکو وجود دارد و اینکه تغییر شرایط این محور اصلی سازمان، می‌تواند به تغییر در کلیت آن منجر شود.   اگر سال 1993، زمانی که با اضافه شدن اعضای جدید، ترکیب اکو به شکل فعلی درآمد را مبنا قرار دهیم، از عمر این سازمان به گونه‌ای که اکنون می‌شناسیم یک ربع قرن بیشتر نمی‌گذرد. حدود یک دهه از این زمان را دوره‌ای تشکیل داده که به واسطه اوج‌گیری تدریجی مسئله هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه قرار گرفت؛ تحریم‌هایی که محور اصلی آنچه اکو به خاطر آن شکل گرفته، یعنی «اقتصاد» و همکاری‌های اقتصادی را هدف قرار می‌داد.   واضح است که در این شرایط، تمرکز ایران بر یافتن راه‌حلی برای موضوع هسته‌ای و پایان دادن به تحریم‌ها از یک سو و ملاحظات دیگر اعضای سازمان – به واسطه فشارهای موجود و روابط بعضاً گسترده و عمدتاً رو به رشد با کشورهای غربی – یکی از سه ستون اصلی سازمان و کشوری که میزبان دبیرخانه دائمی آن است، از مرکزیت همکاری‌های اقتصادی کنار رفته بود. اکنون و در شرایطی که در فضای پسابرجام، جمهوری اسلامی ایران توسعه ارتباطات اقتصادی بین‌المللی را به عنوان بخشی از دستور کار اصلی خود مورد توجه قرار داده، تحرک ایران، در صورت اتخاذ اقدامات و سیاست‌های صحیح، می‌تواند تحرک و پویایی سازمان را پس از سال‌ها انفعال به همراه داشته باشد.   اکو به عنوان یک ضلع از مثلت چندجانبه‌گرایی اقتصادی در اوراسیا سیزدهمین اجلاس سران اکو در شرایطی برگزار شد که طی چند سال گذشته، تقریباً تمامی اعضای این سازمان دستکم در یکی از دو ابتکار چندجانبه دیگر ناظر بر همکاری اقتصادی اوراسیا دخیل بوده و یا برای ورود به آن‌ها ابراز تمایل کرده‌اند: طرح چینی «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» (که ابتکار یک کمربند- یک راه نیز خوانده می‎شود) و طرح روسی «اتحادیه اقتصادی اوراسیا». ایران نیز به ویژه پس از توافق هسته‌ای، به عنوان یک شریک بالقوه مورد توجه طراحان اصلی هر دو ابتکار قرار گرفته است.   در این میان، آنچه در فضای فعلی منطقه اوراسیای مرکزی شاهد آن هستیم، حرکت دو قدرت بزرگ این حوزه، یعنی روسیه و چین، به سوی همکاری بیشتر اقتصادی – در عین وجود جنبه‌های «بالقوه» رقابت سیاسی – است که نمود آن، در توافق رهبران دو کشور برای پیوند دادن دو ابتکار مذکور به یکدیگر قابل مشاهده بوده است. چین در راستای دستیابی به فضایی آزادتر از نظر ژئوپلیتیکی برای پیشبرد پروژه دیرپای توسعه عناصر قدرت خود و روسیه نیز بیش از هر چیز با هدف یافتن بدیلی برای همکاری با غرب در پی بحران 2014 اوکراین و بازسازی اقتصاد آسیب دیده خود از تحریم‌ها، چندجانبه‌گرایی اقتصادی اوراسیایی را در دستور کار قرار داده‌اند.   در این شرایط، در صورتی که اکو نیز بتواند برای نخستین بار به سوی دستیابی به یک چارچوب و ساختار مشخص و مورد پذیرش همه طرف‌ها در حوزه همکاری اقتصادی دست پیدا کند، می‌تواند به عنوان یک بازیگر اقتصادی کم و بیش یکپارچه، ضلع سوم مثلث همکاری‌های اقتصادی چندجانبه در اوراسیای مرکزی را تشکیل دهد. این امر به ویژه از آن جهت اهمیت می‌یابد که دو ابتکار دیگر، هنوز در مرحله ساختاریابی و عضوگیری به سر می‌برند، اما اکو با پشت سر گذاشتن این روند، تنها اراده سیاسی لازم را برای تبدیل شدن به یک ساختار همکاری چندجانبه کم دارد.   در چنین حالتی می‌توان امیدوار بود که قدرت اقتصادی چین و قدرت سیاسی روسیه، در کنار ساختار از پیش موجود اکو، زمینه‌ای را برای یک چندجانبه‌گرایی اقتصادی از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب اوراسیا فراهم آورند؛ امری که شاید در مرحله کنونی اندکی آرمانی به نظر برسد، اما به کلی دور از دسترس نیست. نویسنده: دکتر حمیدرضا عزیزی - استادیار دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)   ]]> سازمان های منطقه ای Mon, 06 Mar 2017 09:27:26 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3082/اکو-مثلث-چندجانبه-گرایی-اقتصادی-اوراسیا سفر بردی‌محمداف به پاکستان جهت شرکت در نشست «اکو» http://www.iras.ir/fa/doc/news/3042/سفر-بردی-محمداف-پاکستان-جهت-شرکت-نشست-اکو ایراس؛ وزیر امور خارجه ترکمنستان از سفر چند روز آینده رئیس جمهور این کشور به پاکستان برای حضور در نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی «اکو» خبر داد. «رشید مرداف» افزود: «قربانقلی بردی‌محمداف» در رأس هیأتی عالی رتبه در نشست آتی سازمان «اکو» در «اسلام‌آباد» شرکت می­‌کند. رئیس دستگاه سیاست خارجی ترکمنستان افزود: در حاشیه این نشست قرار است چندین ملاقات دوجانبه و چند جانبه با سران کشورهای عضو سازمان اکو انجام شود. براساس اعلام سایت رسمی سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، نشست آتی سران کشورهای عضو این سازمان با حضور ایران، پاکستان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان در تاریخ 11 اسفند ماه سال جاری به میزبانی اسلام‌آباد برگزار خواهد شد. سازمان اکو، سازمانی اقتصادی و منطقه‌ای است که کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه در سال 1343 (1964) نخستین بار این سازمان را پایه‌ریزی کردند. این سازمان در ابتدا با نام «آر سی دی» که نام اختصاری سازمان همکاری عمران منطقه‌ای است، آغاز به کار کرد. پس از انقلاب ایران (1357)، کار سازمان با وقفه مواجه شد و در سال 1364 با نام «اکو» حیات خود را از سر گرفت. پس از فروپاشی شوروی، در سال 1372 کشورهای افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند. این سازمان هم‌اکنون با 10 عضو، حدود 330 میلیون نفر جمعیت و 8٬620٬697 کیلومتر مربع وسعت، امکانات نفتی، گازی و صنعتی را در اختیار دارد. طبق اساسنامه این سازمان، اکو برای بهبود توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش کرده و برای حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه فعالیت دارد. از دیگر اهداف اکو، تهیه برنامه مشترکی برای توسعه منابع انسانی در این 10 کشور است. این سازمان همچنین برای تسریع برنامه توسعه حمل‌ونقل و ارتباطات فعالیت می‌کند. زبان رسمی اکو انگلیسی است و مقر اصلی آن در «تهران» است. به مناسبت پیوستن افغانستان و کشورهای قفقاز و آسیایی از جمله ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و آذربایجان به سازمان اکو و افزایش اعضای این سازمان از 3 کشور، ایران، پاکستان و ترکیه به 10 کشور، روز هفتم آذر 1371، به عنوان روز اکو نامگذاری شده است. انتهای خبر/   ]]> آسیای مرکزی Sat, 25 Feb 2017 08:40:21 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3042/سفر-بردی-محمداف-پاکستان-جهت-شرکت-نشست-اکو پاکستان در تکاپوی میزبانی سران 'اکو' http://www.iras.ir/fa/doc/news/2939/پاکستان-تکاپوی-میزبانی-سران-اکو ایراس؛ همزمان با نزدیک شدن به برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) به میزبانی پاکستان، دستگاه دیپلماسی و وزارتخانه های اقتصادی این کشور روزهای پرکاری را در پیش دارند. براساس اعلام سایت رسمی سازمان همکاری های اقتصادی 'اکو'، نشست آتی سران کشورهای عضو این سازمان شامل جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان روز 11 اسفند ماه سال جاری به میزبانی اسلام آباد برگزار خواهد شد. هنوز جزئیات مربوط به این اجلاس از جمله سطح حضور کشورهای عضو در اجلاس اسلام آباد اعلام نشده است اما رسانه های پاکستان روز چهارشنبه به نقل از منابع وزارت امور خارجه این کشور نوشتند که تا به امروز، حضور برخی سران کشورهای عضو اکو از جمله ترکیه و برخی کشورهای همسایه پاکستان در این نشست نهایی شده ضمن اینکه نمایندگانی از دولت های چین و روسیه به عنوان اعضای ناظر در اجلاس اکو در اسلام آباد حضور خواهند یافت. همچنین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اکو یک یا دو روز قبل از نشست سران در اسلام آباد برگزار خواهد شد. طبق گزارش رسانه های پاکستان، این کشور به عنوان میزبان این اجلاس مهم منطقه ای و اقتصادی، تلاش خواهد کرد تا ضمن معرفی و تبلیغ ظرفیت ها طرح بزرگ راهروی اقتصادی چین-پاکستان، تعداد بیشتری از اعضای اکو را به ملحق شدن و مشارکت در این طرح ترغیب کند. پیش از این، جمهوری اسلامی ایران آمادگی و علاقه مندی خود را برای مشارکت و ملحق شدن به طرح راهروی اقتصادی چین-پاکستان اعلام کرده است. رسانه های پاکستان با اشاره به لغو اجلاس سران 'اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا'(سارک) که قرار بود سال گذشته به میزبان اسلام آباد برگزار شود اما به دلیل انصراف هند از شرکت در این اجلاس، لغو شد، نوشتند: توطئه ها برای منزوی کردن پاکستان نتیجه معکوس داشته و قرار است در اجلاس سران اکو، علاوه بر سران کشورهای عضور و نمایندگان عالی از چین و روسیه نیز به عنوان ناظر شرکت کنند. رسانه های پاکستان برگزاری اجلاس سران اکو در اسلام آباد در آینده نزدیک را پاسخی قاطع به عوامل لغو اجلاس سارک دانسته اند. اجلاس آتی سران اکو در اسلام آباد، با توجه به لغو اجلاس سران سارک در این کشور، از اهمیتی فوق العاده و حیثیتی برای این کشور برخوردار است ضمن اینکه این اجلاس، با توجه به دستور کار اقتصادی آن، می تواند منشاء آثار و نتایج قابل توجه برای تمام کشورهای عضو و شرکننده باشد. انتهای خبر/   ]]> ایران Wed, 08 Feb 2017 08:34:09 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/2939/پاکستان-تکاپوی-میزبانی-سران-اکو