موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين :: نسخه کامل http://www.iras.ir/ Wed, 19 Jun 2019 04:02:38 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Wed, 19 Jun 2019 04:02:38 GMT 60 انتخاب های مسکو در شرایط رویارویی آمریکا و ایران http://www.iras.ir/fa/doc/article/3840/انتخاب-های-مسکو-شرایط-رویارویی-آمریکا-ایران با نزدیک‌تر شدن تضادهای ایران و آمریکا به نقطه بحرانی، مسئله موضع روسيه در درگیری آینده اهمیت بیشتری کسب می‌کند. راهبرد مسکو در خاورمیانه بر حفظ توازن قوا بین قدرت‌های منطقه‌ای اتکا دارد. اما شکست نظامی ایران می‌تواند این توازن را به نفع آمریکا و متحدان آن تغییر داده و امکان روسيه برای پیاده کردن سیاست خود را محدود کند. ضرورت حفظ موقعیت جاری می‌تواند مسکو را به ارایه کمک به تهران متمایل کند. و برغم عدم تمایل برای کشیده شدن به درگیری، مسکو از راه‌های مشخصی  برای اعمال نفوذ بر جریان درگیری برخوردار می باشد . این اقدامات بر جریان درگیری اثر عاطفی نخواهد داشت ولی می‌توانند مانع محسوسی سر راه عملیات نظامی آمریکا در ایران باشند. با نزدیک شدن تضاد بین ایران و آمریکا به نقطه بحرانی، سئوال مربوط به موضع روسيه در پرتو رویارویی آتی بین دو طرف، اهمیت فزاینده ای کسب می‌کند. استراتژی مسکو در منطقه بر اصل حفظ توازن قوا بین بازیکنان اتکا دارد، که به روسيه اجازه می‌دهد بین کشورهای رقیب نقش میانجی ایفا کند. اما شکست نظامی ایران تهدید تغییر توازن قوا به نفع آمریکا و متحدان آنها را در بر داشته، و امکان روسيه برای پیاده کردن سیاست خود در خاورمیانه را محدود می‌کند. تمایل به حفظ اوضاع جاری می‌تواند مسکو را به کمک محدود به ایران در صورت شدت یافتن درگیری وادار کند. باور بر این است که منزوی شدن ایران می‌تواند از نقطه نظر اقتصادی برای روسيه مفید باشد - نفت و گاز ایران از بازار خارج و راه برای منابع روسيه باز مي‌شود. ولی عواقب سیاسی تغییر رژیم در تهران می‌تواند خیلی بزرگتر و مهمتر از فایده اقتصادی آن برای مسکو باشد. رویارویی واشنگتن و تهران و خطر تقویت نفوذ آمریکا در خاورمیانه در نتیجه آن، می‌تواند تمام نفوذ مسکو بر امور منطقه را بر باد دهد. مسکو به کرات از اقدام آمریکا انتقاد کرده و آنها را با هدف تحریک ایران توصیف کرده که به حل درگیری کمک نمی‌کند. علاوه بر این، میزان مشارکت مسکو در سیاست بين‌المللي و سیاست منطقه‌ای کمتر از دوران مداخله آمریکا در عراق یا دخالت ناتو در درگیری یوگسلاوی است. لذا با این حال نمی توان اتخاذ موضع فعال‌تر مسکو نسبت به درگیری، در صورت تشدید تشنج، را منتفی دانست. بلندپروازیهای جهانی مسکو مشوق دیگری برای تلاش روسیه به منظور اتخاذ راه اعمال نفوذ بر درگیری ایران و ایالات متحده خواهد بود. یکی از مأموریت‌های اصلی پیش روی روسيه در بخش سیاست خارجی، تأیید بر موقعیت خود به عنوان ابرقدرت جهانی است که از لحظه فرو پاشیدن شوروی اغلب زیر سئوال رفته است. برای تأیید پرستیژ بين‌المللي، مسکو باید پیوسته توانایی خود برای اعمال نفوذ بر روابط بین‌المللی، بطور اخص در موقعیت نگران کننده‌ای چون بحران ایران، را تأیید کند. انفعال روسيه در این خصوص ناتوانی ناتوانی این کشور از تاثیر گذاشتن بر اوضاع منطقه را به نمایش گذاشته و به وجهه آن به عنوان کشور دارای ادعای موقعیت ابرقدرتی لطمه جدی وارد خواهد کرد. هر چند کرملین به وضوح فهماند که تهران نباید به حمایت فعال روسيه امیدوار باشد، اما در صورت درگیری نظامی واقعی موضع مسکو می‌تواند تغییر کند. دخالت مستقیم روسيه در درگیری نظامی ایران و آمریکا فوق العاده غیر محتمل بنظر می‌رسد. ولی مسکو اهرم‌هایی برای اثر گذاشتن بر اوضاع، ضمن پرهیز از دخالت نظامی مستقیم در درگیری، را دارد. روابط نظامی مسکو و تهران از سال 2011 اجازه می‌دهد شکل کمک مسکو به ایران ترسیم شود. همکاری دو کشور از سال 2011 اساساً در سه زمینه  اصلی متمرکز شده است : 1- فروش اسلحه به ایران 2- مبادله اطلاعات استراتژیک مهم 3- هماهنگی در عملیات نظامی. چنین پیش بینی می شود که در صورت تصمیم مسکو برای کمک به ایران، این  کمک به نحوی از انحاء در این سه بخش  قرار خواهد داشت. افزایش حجم فروش سلاح به تهران به منظور تقویت قابلیت دفاعی کشور می‌تواند یکی از راه‌های احتمالی واکنش مسکو به تشدید درگیری باشد. روسيه طی سال‌های گذشته برای تغییر توازن قوا در خاورمیانه به چنین اقدامی متوسل شده است: پس از نابودی هواپیمای اطلاعاتی روسيه، آتشبارهای اس-300 برای تأمین امنیت نظامیان روس به سوریه فرستاده شد. در صورت آغاز درگیری بین نیروهای ایرانی و آمریکایی، روسيه حق خود برای تحویل سامانه‌های معاصر مانند "بوریسوگلبسک-2"، "کراسوخا-اس4" یا حتی سامانه ضدهوایی اس400 به ایران را حفظ می‌کند. ولی باید درک شود که تحویل مدرنترین تسلیحات نظامی غیرمحتمل است زیرا بهره‌برداری از تجهیزاتی مانند سامانه ضدهوایی اس400 به پرسنل روس نیاز دارد و اعزام آنها دارای ریسک‌های فوق العاده بزرگ برای مسکو خواهد بود. استقرار محدود نظامیان روس در خاک ایران می‌تواند یکی از اهرم‌های احتمالی اعمال نفوذ بر درگیری باشد. مشابه این استقرار استراتژیک نیروها را روسیه در ونزوئلا بکار گرفت. روسيه بدین منظور بخشی از پرسنل نظامی خود را به ونزوئلا منتقل و هواپیمای "توپولف 160" را برای دفاع از منافع خود در کشور مستقر کرد. تهران نیز ، برغم عدم اعتماد به مسکو، می‌تواند با این نوع استقرار برای جلوگیری از جنگ  با ایالات متحده موافقت کند. طی عملیات سوریه، علیرغم شعار "نه شرقی نه غربی"، تهران اجازه داد از پایگاه‌های هوایی آن برای ضربه زدن به اهداف واقع در سوریه استفاده شود. به این ترتیب، ایران نشان داد برخلاف شعارهای بزرگ، در صورت تهدید منافع ملی آماده است موضع خود در مورد استقرار نیروهای بیگانه در خاک خود را ملایم تر کند. با این حال، نباید در مورد امکان استقرار نیروهای روس در خاک ایران برای دفاع از منافع روسيه اغراق کرد. استقرار استراتژیک پرسنل نظامی فقط به عنوان اقدامی پیشگیرانه و به منظور جلوگیری از تشدید درگیری، توجیه خواهد داشت و پس از آغاز در گیری نظامی تمام عیار شاید این اقدام امکان پذیر نباشد . با این حال از آنجایی که روسيه تاکنون چنین اقدامی نکرده، لذا اتخاذ این راهکار در درگیری آینده غیر محتمل بنظر می‌رسد.  در نهایت روسيه می‌تواند قبل از آغاز درگیری و حتی در حین درگیری به ایران کمک اطلاعاتی نماید. روسيه سابقاً از این نوع راهکار استفاده کرده است. برای مثال، به گزارش پنتاگن، در مرحله اول عملیات آمریکا علیه عراق در سال 2003، روسيه اطلاعات استراتژیک مهمی در خصوص حرکات نیروهای آمریکایی در منطقه را به دولت صدام حسین داده بود . چند سال است مسکو راه مبادله اطلاعات با ایران را برقرار کرده و همچنین مرکز اطلاعاتی واحدی را برای هماهنگی اقدامات خود در مبارزه با سازمان‌های تروریستی و انجام عملیات مشترک در سوریه را ایجاد کرده است . البته نباید انتظار داشت که همکاری روسيه و ایران در صورت درگیری نظامی آن با آمریکا معیار برابر با معیار همکاری سابق را خواهد داشت. ولی، برغم این، نمی‌شود امکان واگذاری حجم محدود اطلاعات را منتفی دانست که این امر در تقویت قابلیت دفاعی کشور نقش مهم می تواند ایفا نماید . روشن است که روسيه نمی‌خواهد وضعیت کنونی به درگیری نظامی ایران و آمریکا کشیده شود و هر کار ممکن را برای پرهیز از آن خواهد کرد. ولی این واقعیت به معنی نبود امکان اعمال نفوذ مسکو بر روند درگیری نیست. برعکس، مسکو به تغییر توازن قوا در خاورمیانه، و بطور اخص تغییر آن به نفع آمریکا، علاقه‌مند نبوده و همه مساعی را برای حفظ موقعیت جاری در منطقه بکار خواهد گرفت. برغم امکانات مالی و نظامی محدود، مسکو چند راه اعمال نفوذ و تاثیر گذاری بر جریان عملیات نظامی بین آمریکا و ایران برخوردار می باشد .  صحبت از امکان این اقدامات برای ایفای نقش کلیدی در تعیین سرنوشت جنگ اغراق آمیز خواهد بود، ولی این اقدامات می‌توانند مانع جدی برای عملیات نظامی آمریکا در ایران باشند.  منبع:سایت شورای روابط بین‌الملل روسيه، 03/06/ 2019 https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vozmozhnosti-moskvy-v-svete-voennogo-stolknoveniya-mezhdu- ssha-i-iranom بخش رسانه ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه فدراتیو   ]]> سیاست های امنیتی و نظامی Sun, 16 Jun 2019 12:37:56 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3840/انتخاب-های-مسکو-شرایط-رویارویی-آمریکا-ایران رویدادهای اقتصادی روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/report/3839/رویدادهای-اقتصادی-روسیه نهادهای انتظامی اقتصاد را معطل می‌کنند دمیتری بوترین (Dmitri Butrin) معاون امور اقتصادی برغم تنوع امور مورد بررسی در همایش اقتصادی بین‌المللی سنت پطرزبورگ، قیمت مسائل مربوط با نهادهای انتظامی برای اقتصاد موضوع اصلی اکثر بحث‌های اقتصادی عمومی بود. پوتین و دولت به این امر دو پاسخ دادند: غیر کیفری کردن مواد "اقتصادی" آیین کیفری، و مجازی کردن مدیریت دولتی باید بخشی از مشکلات را حل کنند (هرچند خیلی‌ها به مؤثر واقع شدن این اقدامات باور نمی‌کنند). ضمناً امروز شرکت‌های بزرگ دولتی در این بحث شرکت می‌کنند. واقعیتی که نشان می‌دهد حتی تجار مرتبط با حکومت تصمیم‌های غیر قابل پیشبینی و سرخود نهادهای انتظامی را یکی از ریسک‌های کلیدی خود تلقی می‌کنند. سنجش برگزار شده طی "صبحانه کاری" بانک "سبربانک" نشان داد 66 درصد مقامات و فقط 22 درصد تجار به مؤثر واقع شدن پروژه‌های ملی در تقویت سرعت رشد اقتصاد باور دارند. اما طی بحث مربوط به اوضاع پیرامون صندوق سرمایه گذاری "Baring Vostok" معلوم شد تجار سر بزیر و اطاعت کننده از دستورات حکومت معتقدند اقدامات دادستانی کل، کمیته دادرسی، سرویس فدرال امنیت و سامانه قضاییه علت اصلی اوضاع جاری است. اقدام این نهادها باعث عدم اعتماد به تمام حکومت مي‌شود. حضور مقامات ارشد دولتی و تجار وابسته به حکومت در بحث نشان داد: مسئله با پرونده رئیس صندوق سرمایه گذاری "Baring Vostok" یا بازداشت ایوان گولونوف (Ivan Golunov)، خبرنگار بازرسی کننده سوء استفاده‌ها، ارتباط ندارد. عدم اعتماد ماهیت نظام مند داشته و حتی از طرف نمایندگان حکومت و کمپانی‌های دولتی بطور علنی بیان مي‌شود. مهم‌ترین امر اظهارات آنتون سیلوانوف (Anton Siluanov) وزیر دارایی روسيه بود که فهماند اوضاع جاری اقتصاد نتیجه همین احوال است. ضمناً راه حل نظام مند برای این حوزه تحت کنترل مستقیم رئیس‌ جمهور پیشنهاد نمی‌شود. و هرچند سخنرانی رئیس جمهور پوتین تقریباً بطور کامل به امور سیاست بين‌المللي اختصاص داشت ولی او هم (برای اولین بار بطور علنی) از مایکل کالوی (Michael Calvey) حرف زده و ابراز امیدواری کرد "مجازی شدن" مدیریت دولتی اثر مثبتی داشته باشد. ولی در جهان و در روسيه نمونه‌های کافی هماهنگ شدن موفق فساد با مجازی شدن موجود است. همایش سنت پتربورگ "برش مختصر" احوال محیط تجاری را نشان داد. طبق این احوال مسئله "انتظامی"، حداقل فعلاً، مانع اصلی سر راه اجرای پروژه‌های ملی و رشد مداوم اقتصاد می‌باشد. و حتی دولتی شدن بخش اعظم حوزه تجاری روسيه این ارزیابی را تغییر نداده است . +++++ ما خیلی وقت پیش از مرحله فقر مزمن و حاد عبور کرده‌ایم ماریا یفیمووا (Maria Yefimova) بزرگترین شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای روسيه تصمیم گرفت کارت‌هایی صادر کند که اجازه می‌دهد نیازمندان بطور نسیه خوراک خریداری کنند. ایوان استاریکوف (Ivan Starikov) معاون اسبق وزیر دارایی روسيه می‌گوید اگر هزینه‌های خرید خوراک در یک خانواده از 35 درصد بودجه آن فراتر می‌رود این خانواده در حالت فقر شدید قرار دارد. اقتصاد دانان نزدیک به دولت، برای استتار مشکلات، می‌گویند این رقم بین 33 تا 35 درصد است اما بنظر استاریکوف، این رقم در واقع به 46 تا 50 درصد نزدیک‌تر است. یعنی روسيه وارد مرحله فقر مزمن و شدید شده است. این واقعیت باعث یک رشته چالش‌های جدی مي‌شود. چالش اول این است که خانواده پس از خرید خوراک، پرداخت خدمات شهرسازی و خرید دارو پولی نخواهد داشت. در نتیجه قول دولت در مورد از سر گرفته شدن رشد اقتصاد در شرایط رونق گرفتن تقاضا می‌تواند به خاک سپرده شود. رونقی در کار نخواهد بود زیرا مردم پول ندارند تا کالاهای تولید شده در اقتصاد کشور را خریداری کنند. اما سیاست مذکور شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد ریاست آن درک می‌کند که در شرایط مدل اقتصادی و سیاسی کنونی فقر مردم فقط شدیدتر مي‌شود. تحلیل‌گران این شبکه به قول‌های دولت باور نکرده و درک می‌کنند که اوضاع بهتر نمی‌شود. دولت روسيه از بکار گرفتن "کوپن‌های خوراکی" برای کمک به اقشار نیازمند خجالت می‌کشد ولی این اقدام ضرورت دارد و دولت باید تصمیم مربوطه را اتخاذ کند. و کمک باید بطور مستقیم از طرف دولت مرکزی واگذار شود و برای گذاشتن بخشی از بار به دوش مناطق اقدام نشود. و مبالغ ضروری در دولت هست. و باید فوراً اقدام کرد، قبل از اینکه مشکل شرکت‌های بزرگ بخش کشاورزی برای فروش محصول به ورشکستگی آنها منجر شود (4 صفحه). تحولات مالی +++++ بانک مرکزی آماده است درصد بهره را کاهش دهد تاتیانا لومسکایا (Tatiana Lomskaya) اکثر صاحبنظران اقتصادی که نشریه از آنها پرسش کرده معتقدند شورای مدیران بانک مرکزی روسيه در جلسه روز جمعه، 14 ژوئن، درصد بهره کلیدی را 0,25 کاهش داده و در حدود 7,5 درصد تعیین کند. رئیس بانک مرکزی در ماه ژوئن این امکان را منتفی ندانسته بود. بانک مرکزی برای اولین بار پس از مارس سال گذشته می‌تواند سیاست مالی را ملایم‌تر کند. تاتیانا یودوکیمووا (Tatyana Yevdokimova) اقتصاد دان کل "نوردئا بانک" (Nordea Bank) می‌گوید هرچند تورم هنوز بالا است، ولی تورم ماهانه سه ماه پی در پی حدود 0,33 درصد بوده که با هدف بانک مرکزی در بخش تورم (4% در نیمه اول سال 2020) هماهنگ است. صاحبنظر دیگر، اقتصاد دان کل صندوق سرمایه گذاری‌های مستقیم روسيه می‌گوید خطر شدت یافتن تورم و انتظارات تورمی مردم در کوتاه مدت کاهش یافته است. تحلیل‌گران "و ت ب کاپیتال" بنوبه خود به این اشاره می‌کنند که سطح فعالیت اقتصادی در مجموع از سطحی که انتظار میرفت پایین‌تر است. ناتالیا ارلووا (Natalia Orlova) اقتصاد دان کل آلفا بانک می‌گوید تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول زیر صفر درصد بود و از قرار نتایج سه ماهه دوم هم ناجور خواهد بود. در این شرایط بانک مرکزی ترجیح می‌دهد دست پیش را گرفته و درصد بهره را هم اکنون کاهش دهد. خطر تحریم‌ها هم که بر تصمیم بانک مرکزی اثر می‌گذاشت کاهش یافته است. ارلووا همزمان می‌گوید ریسک‌های کافی هست که می‌تواند از اقدام بانک مرکزی در جهت کاهش درصد بهره جلوگیری کند: تورم جاری همچنان بالا بوده و معلوم نیست عاقبت قیمت بنزین در ماه ژوئن چه مي‌شود و تورم مواد خوراکی همچنان با سرعت بالاتر از تورم کلی پیش می‌رود. هرچند بنظر وی عامل کندی رشد اقتصاد وزین‌تر از اینها خواهد بود.   +++++ یک میلیارد دلار از روسيه خارج شد ویتالی گایدایف (Vitaly Gaydayev) سرمایه گذاران بين‌المللي طی 5 ماه سال 2019 بیش از یک میلیارد دلار از روسيه خارج کردند. سرعت خروج مبالغ سرمایه گذاری شده در سهام روسی هفته به هفته رشد می‌کند. صندوق‌های سرمایه گذاری بين‌المللي از آغاز سال نسبت به روسيه احتیاط پیشه کرده‌اند. شدت رفتار سیاستمداران آمریکایی نسبت به روسيه و تحریم‌های مربوطه بر سرمایه گذاران خارجی امسال هم فشار وارد می‌کرد. اما مقامات روس با بازداشت مایکل کالوی (Michael Calvey) در اوایل سالجاری نشانه منفی دیگری برای سرمایه گذاران خارجی بود. امسال آمریکا در بخش تحریم‌ها فعال نبود ولی در مقابل حالا به اقدامات شدید آن در بخش سیاست خارجی، در وهله اول علیه چین، توجه مي‌شود که خطر کندی رشد اقتصاد جهانی و بروز مشکل در بازار سهام را شدیدتر می‌کند. اما سرمایه گذاران در این شرایط در وهله اول از بازارهای رو به توسعه مانند بازار روسيه خارج می‌شوند. به علاوه قیمت نفت که طی چند هفته گذشته سیر نزولی داشته است. ولی برغم خروج سرمایه گذاران خارجی، بازار سهام روسيه به سیر صعودی خود ادامه داده و رکورد می شکند. صاحبنظران می‌گویند تقاضای داخلی سهام در روسيه بر بورس اثر مثبت می‌گذارد. این تقاضا خروج سهام از بازار روسيه را جبران می‌کند. تحلیل‌گران معتقدند طی هفته‌های آینده تغییر محسوسی در رفتار سرمایه گذاران خارجی رخ نمی‌دهد زیرا خطر اعمال تحریم‌ها همچنان بالا بوده و سیر نزولی رشد اقتصاد جهانی ادامه دارد (حدود 3 صفحه). احوال اقتصادی جامعه +++++ سرد شدن تا منهای 16: خوشبینی مالی مردم دو برابر کاهش داشت یلنا روژکووا (Yelena Rozhkova) داده‌های آمار و ارقام روسیه حاکی از آن است که اطمینان مصرفی جمعیت روسيه در سه ماهه اول سال 2019 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته دو برابر کاهش داشته و به منهای 16 واحد رسیده است. بین جوانان (زیر 30 سال) این نمودار 5,5 برابر کاهش داشته و به 11- واحد بالغ شده است. دیدگاه مردم در مورد رفاه شخصی هم بدتر شده است. این نمودار نشان می‌دهد مردم از آینده چه انتظاری دارند. باور بر این است که همراه با بهبود اوضاع اقتصادی سطح اطمینان مصرفی جمعیت هم رشد می‌کند. دمیتری بلااوسوف (Dmitri Belousov) رئیس بخش "اقتصاد کلان و امور مالی" در مرکز تحلیل اقتصادی کلان و پیشبینی کوتاه مدت می‌گوید احوال مردم سال گذشته در آغاز خیلی خوب بود ولی پس از اعلام اصلاحات حوزه بازنشستگی اوضاع بدتر شد. اما رشد قیمت در آغاز سال 2019 (در نتیجه افزایش مالیات بر ارزش افزوده) احوال مردم را خیلی بدتر کرد. صاحبنظران می‌گویند سال گذشته وقایع منفی بسیاری برای احوال مردم رخ داد. نرخ روبل طی سال 25 درصد سقوط کرد و معلوم شد فقط شرکت‌های فعال در بخش نفتی از رشد قیمت نفت بهره‌مند می‌شوند. اما مردم با افزایش درصد بهره بانک مرکزی مواجه شدند. در نتیجه مردم در شرایط نبود درآمد ناچار بودند با درصد بهره بالاتر قرض بگیرند. بیش از 15 درصد جمعیت نصف درآمدهای خود را برای پرداخت بدهی به بانک‌ها می‌دهد. بهبود ظاهری اوضاع اقتصادی بر احوال مالی مردم اثر نگذاشت. حالا مانده که سرمایه گذاری‌های کلان دولتی در چارچوب پروژه‌های ملی بر اوضاع اثر مثبت بگذارند (3 صفحه). +++++ مقامات مردم را به رفتن به سایه وادار می‌کنند اولگا سالاویُوا (Olga Solovyova) در گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد روسيه از بخش بزرگ اقتصاد سایه حرف زده مي‌شود. و بخش غیر علنی اقتصاد رو به رشد است. قریب به 20 درصد جمعیت روسيه در بخش غیرعلنی فعال بوده و خسارت بودجه از این اوضاع به 2,3 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ مي‌شود. مقامات بظاهر به امر اعتراف می‌کنند ولی در وهله اول به دیگر امور اولویت می‌دهند. برای مثال، خودداری حکومت از افزایش حق بازنشستگی برای بازنشسته‌های شاغل باعث شد تعداد افرادی که بطور غیرعلنی کار می‌کنند به میزان 5,5 میلیون نفر رشد کند. طبق آمار رسمی امروز 15 تا 21 درصد یا 11 تا 15 میلیون نفر در بخش غیر علنی اقتصاد کار می‌کنند. صاحبنظران آکادمی اقتصاد و خدمت دولتی روسيه می‌گویند این رقم می‌تواند تا 30 میلیون (بیش از 40 درصد جمعیت فعال) باشد. بخشی از این افراد (حدود 22 میلیون) علاوه بر فعالیت در بخش علنی در بخش غیرعلنی هم درآمد دارند. طبق داده‌های آمار و ارقام روسیه، دستمزد پرداخت شده در بخش غیر علنی اقتصاد به 11,4 تریلیون روبل بالغ مي‌شود. ضمناً، برخلاف بانک جهانی که به رشد بخش غیر علنی اقتصاد اشاره می‌کند، برخی مقامات چون آنتون سیلوانوف (Anton Siluanov) وزیر دارایی روسيه به عکس این باور دارند. وی می‌گوید یکی از دلایل کاهش درآمدهای واقعی جمعیت کاهش بخش سایه اقتصاد می‌باشد. مقامات روسيه نه تنها از نقطه نظر اظهارات غریب بلکه از لحاظ اقدامات بعید هم شهرت دارند. مانند مورد خودداری از افزایش حق بازنشستگی افراد بازنشسته شاغل که باعث رشد بخش سایه اقتصاد شد . منابع: https://www.kommersant.ru/doc/3997340 https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/09/80827-my-davno-pereshagnuli-chertu-ostroy-hronicheskoy-bednosti https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/13/5cff9bff9a7947ec741ec182 https://www.kommersant.ru/doc/3997386 http://www.ng.ru/economics/2019-06-10/4_7595_shadow.html https://iz.ru/887706/elena-rozhkova/okhlazhdenie-do-minus-16-finansovyi-optimizm-rossiian-snizilsia-vdvoe بخش رسانهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه فدراتیو ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 16 Jun 2019 12:17:23 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/3839/رویدادهای-اقتصادی-روسیه اظهارات مقامات وزارت خارجه روسیه در همایش بین المللی "قرائتهای پریماکف" http://www.iras.ir/fa/doc/report/3838/اظهارات-مقامات-وزارت-خارجه-روسیه-همایش-بین-المللی-قرائتهای-پریماکف لاوروف: اتحادیه اروپا علاقمند است که ایران برجام را نقض کند سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پنجمین همایش بین المللی "قرائتهای پریماکف" اظهار داشت: حفظ برجام تاحد زیادی به اروپایی ها بستگی دارد. من با علاقه منتظر کنفرانس خبری پایان مذاکرات هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در تهران هستم. برخی از شرکای ما علاقمند به این هستند که  اشتباهی از ایران سر بزند و اقداماتی را انجام دهد که در برجام گنجانده نشده اند. آنگاه کسی در غرب نفس راحتی میکشد و تمام مسئولتیها را از دوش خود بر میدارد. این مسئله بسیار غم انگیز خواهد بود و در اینجا نیز جمله "عدم توانایی در توافق" میتواند کاربرد داشته باشد. امیدوارم که اروپای مطیع قانون به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد. ریابکوف: فشار تحریمی آمریکا علیه ایران برای روسیه قابل پذیرش نیست سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در جمع خبری در حاشیه همایش بین المللی "قرائتهای پریماکف" اظهار داشت: آمریکا علنا اعلام میدارد که فشار تحریمی را علیه تهران افزایش خواهد داد، این امر برای ما کاملا غیر قابل پذیرش است. اما هنوز زمان برای نجات برجام باقی مانده است. برخی از شرکای ما در برجام، یعنی کشورهایی که بدنبال خروج آمریکا از برجام از آن خارج نشدند و باقی مانده اند در صددند اقداماتی را که اکنون ایران اتخاذ می نماید را غم انگیز جلوه بدهند. ما با این غم انگیز جلوه دادن مصنوعی موافق نیستیم. ما فکر میکنیم که این امر احتمالا مقدمه ای برای اتخاذ تدابیری از جانب اروپایی ها بر اساس منطق "کمتر بخاطر کمتر" باشد. گزینه هایی برای حفظ برجام وجود دارند: یکی از آنها راه اندازی هر چه سریعتر ساز و کار INSTEX است که ایرانی ها مدتهاست در مورد آن صحبت میکنند و ما نیز با آنها گفتگو کردیم. با این وصف راه اندازی این ساز و کار چنان باید باشد که کشور سومی بغیر از اروپایی ها و ایران بتواند از امکانات چنین طرح محاسباتی در انجام معاملات با ایران استفاده نماید و همچنین به کمک INSTEX از امکان خدمات رسانی نه تنها در گروه کالاهای غیر تحریمی نظیر دارو و مواد غذایی بلکه از واردات نفت خام از جمهوری اسلامی ایران که آمریکایی ها مانع میشوند، برخوردار باشد. ما از اقدامات اخیر تهران در مورد برجام در شعف نیستیم، اما در واقع ایران راه انتخاب دیگری ندارد و ما  این وضعیت را درک میکنیم. اتحادیه اروپا در راستای عادی سازی روابط تجاری با جمهوری اسلامی قدم بر نمیدارد و از اراده سیاسی لازم برای این کار برخوردار نیست. ایران باید از امکان فروش کالاهای خود بویژه نفت و کسب درآمد برخوردار باشد. مسکو تاسف میخورد که عدم پویایی در این روند، احتمالا برجام را تضعیف نماید. عدم پیشرفت در حل و فصل اختلافات بین آمریکا و ایران، بازی برای ارتقای خواسته ها است.  روسیه به این بحران بسیار جدی مینگرد. لاوروف: روسیه و آمریکا باید بیانیه عدم پذیرش جنگ هسته ای را صادر کنند سرگئی لاوروف در همایش بین المللی "قرائتهای پریماکف" اظهار داشت: اصولا مهم است که روسیه و آمریکا کل جهان را آرام کنند و بیانیه مشترکی در سطح عالی در خصوص اینکه در جنگ هسته ای برنده ای وجود ندارد را صادر نمایند و به همین دلیل غیر قابل پذیرش است. در گذشته شوروی و آمریکا دو مرتبه چنین بیانیه ای را صادر نمودند. ما درک نمیکنیم که چرا در شرایط کنونی هرگز نباید مجددا این موضع را تایید نمود. اکنون طرف آمریکایی در حال بررسی پیشنهاد ما است. ریابکوف: آمریکا را از خروج از توافقنامه منع آزمایشات هسته ای برحذر داشت سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در همایش بین المللی "قرائتهای پریماکف" اظهار داشت: مسکو آمریکا را از ارتکاب به اشتباهاتی که به خروج از توافقنامه منع آزمایشات هسته ای منجر گردد، برحذر میدارد. این اقدام محکمترین ضربه به نظام امنیت بین المللی است. ما شرکایمان در واشنگتن را از ارتکاب به بزرگترین اشتباه مجدد برحذر میداریم.  آمریکا با اتهامات خود علیه روسیه موجب خروج تدریجی از این توافقنامه میشود. روبرت اشلی رئیس سرویس اطلاعات ارتش آمریکا قبلا گفته بود که به احتمال زیاد روسیه تعلیق آزمایشات هسته ای را بر اساس اصل "قدرت صفر" که در توافقنامه درج شده، رعایت نمیکند. آمریکا برغم روسیه توافقنامه منع جامع آزمایشات هسته ای را امضا نکرد و مطابقا تعهداتی در قبال آن ندارد. منابع: http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=92911&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://ria.ru/20190611/1555487212.html https://ria.ru/20190611/1555485828.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop   ]]> سیاست خارجی Sun, 16 Jun 2019 11:58:57 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/3838/اظهارات-مقامات-وزارت-خارجه-روسیه-همایش-بین-المللی-قرائتهای-پریماکف ایران در میانه روسیه و آمریکا http://www.iras.ir/fa/doc/news/3837/ایران-میانه-روسیه-آمریکا موسسه مطالعات ایران و اوراسیا برگزار می کند:   ایران در میانه روسیه و آمریکا سخنرانان: دکتر سید محمد کاظم سجاد پور استاد روابط بین الملل و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه دکتر ژند پل شکیبی دانشیار دانشگاه ایالتی نیویورک رئیس جلسه: دکتر محمود شوری تحلیلگر ارشد مطالعات اوراسیا زمان: سه شنبه 28 خرداد 1398   ساعت : 17 مکان: در محل موسسه ایراس،تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه امینی، پلاک 2- واحد 6 از تمامی علاقه مندان و کارشناسان برای حضور در این جلسه دعوت به عمل می آید. به علت محدودیت جا لطفا در صورت حضور به شماره تلگرام 09369453983 پیام بدهید ]]> سیاست خارجی Sun, 16 Jun 2019 10:40:42 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3837/ایران-میانه-روسیه-آمریکا ملاحظاتی درباره روابط ایران و روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3835/ملاحظاتی-درباره-روابط-ایران-روسیه روزچهارشنبه  25 اردیبهشت 1398 در کنفرانس مطبوعاتی ، ولادمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه درپاسخ به سؤال خبرنگاری  که دیدگاه و مواضع او را در برابر سیاست «فشار حداکثری علیه ایران » پرسید،  گفت: «… ما آتش‌نشانی نیستیم و نمی‌توانیم چیزی را که کاملاً به ما وابسته نیست، نجات دهیم»  این جمله سوژه مناسب به رسانه‌های غربی داد تا این پاسخ پوتین را چراغ سبز او به ترامپ درباره وارد آوردن فشار بیشتر بر ایران توصیف کنند. برای بررسی دقیق سخنان پوتین که مخاطب اصلی آن اتحادیه اروپا و آمریکا بود در ابتدا چند اصل کلی را در تحلیل رفتار روسیه و پوتین  باید مورد توجه قرار داد. 1- روسیه در هیج کجا نه علنی و نه مخفی ادعا نکرده است که بخاطر ایران حاضر است با سایر کشورها درگیر شود. بلکه برعکس روس ها بارها و بارها اعلام کردند در مناسبات با سایر کشورها اولویت اول آنها تامین منافع ملی روسیه است و بعد سایر مسائل که به ترتیب درآخرین دکترین نظامی روسیه که در سال 2014 برای سال 2020 بتصویب رسید ، روابط با جمهوری های پیرامونی در اولویت نخست روسیه ،  و پس از آن با کشورهای اروپا  قرار دارد و رده های پنجم و یاششم نامی از ایران برده شده است. 2-  هیچ مقام دولتی ایران روی حمایت های روسیه در برابر چالش ایران با آمریکا حساب باز نکرده و چنین درخواستی را هم از روس ها مطرح نکرده است چون می دانسته که رد می شود. 3- روسیه بارها به ایران تاکید کرده است که بیرون آمدن از برجام به نفع ایران نیست و در این مورد هیچگاه پنهان کاری نکرده است چون ماندن ایران در برجام را به نفع روسیه و همه کشورها و از جمله ایران می داند. اما بیرون آمدن ایران از برجام برخلاف آنچه که بعضی در ایران تبلیغ می کنند به نفع روسیه نیست . زیرا روسیه برجام را یک توافق اساسی برای محدود کردن قدرت و توان هسته ای ایران می داند و روسیه افزایش توان هسته ای ایران را بویژه اگر به سمت سلاح هسته ای برود، تهدید علیه امنیت ملی خود می داند.  دقیقا به همین دلیل روسیه و چین به قطعنامه های  شش گانه فصل هفتم منشور ملل متحد درشورای امنیت رای مثبت دادند . بنابراین این تحلیل که روسیه از به هم خوردن مناسبات ایران و آمریکا استقبال می کند، زیرا منافع خود را در این می داند که بتواند از ایران بیشتر امتیاز بگیرد ، حداقل در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای ایران  بی پایه است.  زیرا از نگاه روسیه تهدید ایرانی که بدون برجام به سمت سلاح هسته ای برود ، بسیار خطرناکتر از بهره برداری موردی روسیه از  برهم خوردن مناسبات ایران و آمریکا است. 4- ایران می داند خروج از برجام ضررش بیشتر از ماندن در برجام است. دلایل این موضوع مفصل است و درجای خود باید بررسی کنم اما در اینجا یادآور می شوم  که ماندن یا نماندن ایران در برجام دقیقا به این بستگی دارد که ایران چقدر بتواند منافع خود را تامین کند ایران  منتظر موضع سایر کشورها اعم از روسیه  و چین در این مورد نیست . 5- این تحلیل کلیشه ای که روسیه با کارت ایران در برابر آمریکا بازی می کند نافعی این واقعیت نیست که متقابلا ایران هم در مناسبات خود در روابط با سایر کشورها بر اساس منافع ملی خود با کارت دیگرکشورها بازی کرده  و می کند. برای درک اهمیت این موضوع باید بدانیم  معیار ما در تامین منافع ملی چیست و در نهایت اقدام های ایران  منافع چه طرفهایی را به چه میزان تامین  یا تهدید می کند. روسیه هم هر زمان منافعش اقتضا کند با ایران همکاری می کند مانند موضوع سوریه یا برقراری صلح در تاجیکستان و هر زمان منافعش اقتضاء کند با آمریکا وارد معامله می شود همچنانکه در سال 2003 در جریان توافق الگور معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا  و چرنومردین نخست وزیر وقت روسیه در ازای دریافت کمک 2.4 میلیارد دلاری از آمریکا ، هر دو طرف توافق کردند پس از اتمام قرارداد فروش سلاح سال 1989 به ایران ، قرار جدید فروش تسلیحات  بین ایران و روسیه  امضاء نشود. همچنانکه در سال 2010 مدودوف بعد از جریان به اصطلاح ریست (شروع مجدد) روابط امریکا و روسیه پذیرفت اجرای توافق فروش موشکهای اس 300 به ایران را به حالت تعلیق درآورد. معنای سخنان اخیر پوتین در مورد ایران و برجام چیست؟ براساس  مواردی که برشمرده شد ، وقتی پوتین می گوید ما آتش نشانی نیستیم می خواهد به آمریکا بگوید تصور نکنید با خروج از برجام و اعمال فشار علیه ایران می توانید در منطقه  به هر اقدامی متوسل بشوید و هزینه آن را نپردازید  و از روسیه انتظار داشته باشید که در نقش آتش نشان ازشعله ور شدن جنگ در منطقه جلوگیری کند. به اروپایی ها هم هشدار می دهد اقدامی برای تامین انتظارات ایران در برجام ،بعمل آورند وگرنه روسیه در این مورد کاری از دستش ساخته نیست. تحلیل مناسبات  ایران و روسیه دو طرفه است یعنی نمی شود صرفا  اظهارات پوتین را در مورد ایران بدون در نظر داشتن موضع مسئولین ایرانی در باره روسیه تحلیل دقیق کرد . ضمن آنکه روسیه و ایران درهفت سال اخیر گام های بسیار مهمی درایجاد همکاریهای بیشتر نسبت به گذشته برداشته اند . به عنوان نمونه   ایران و روسیه در سوریه منافع مشترک دارند به همین دلیل با هم همکاری کردند ایران روی زمین و روسیه روی هوا از دولت اسد حمایت کردند. بطور قطع  هر کدام بدون دیگری موفق نمی شدند . همکاری  ایران و روسیه در سوریه به بحث باقی ماند یا نماندن دولت اسد محدود نبود در واقع هم ایران و هم روسیه نمی خواستند دولتی طرفدار آمریکا در دمشق بقدرت برسد. زیرا اگر دولت طرفدار غرب در دمشق بقدرت می رسید ، روسیه پایگاه خود را در شرق مدیترانه  یعنی بندر طرطوس از دست رفته می دید و ایران نیزخط مقدم جبهه مقاومت در برابر اسرائیل را ازدست می داد.  بنابراین هردو دولت تلاش کردند با همکاری هم دولت قانونی اسد را نگه دارند البته درمقطعی روس ها می خواستند با فرد دیگری غیر اسد کنار بیایند اما زده شدن جنگنده روسی توسط ترکیه در سال 2014  همه چیز را تغییر داد.   باید توجه داشت ایران و روسیه مثل همه کشورهای دیگر نقطه نظرات مشترک دارند در همان حال اختلاف نظر هم دارند در مورد سوریه ایران و روسیه در مواردی با هم اختلاف دارند مثلا روسیه حاکم شدن اسلام گرایان در سوریه را سم مهلک برای منافع خود می داند در حالی که ایران اسلام گرای را در کل رد نمی کند، بلکه حضور تکفیری ها ، سلفی ها و وهابی ها را به عنوان ترویست در سوریه قبول ندارد.  در مورد اسرائیل هم روسیه با اسرائیل روابط بسیار خوب و نزدیک دارد  . روسیه نه دنبال نابودی اسرائیل است و نه جبهه مقاومت در برابر اسرائیل را قبول دارد. فقط با مذاکره با اسرائیل و ایران تلاش کرد به منظور ممانعت از درگیری بین ایران و اسرائیل  در سوریه،  یک خط حائل  تا هشتاد کیلومتر منطقه جولان ایجاد کند. بطور کلی درگیری ایران  با اسرائیل نه به نفع روسیه است و نه به نفع ایران اما نگاه روسیه و ایران در این مورد کاملا متضاد هم است . بنابراین روسیه می تواند مانع حملات اسرائیل  علیه مواضع ایران بشود اما نمی شود زیرا مایل نیست بخاطر ایران منافع گسترده خود با اسرائیل را نادیده بگیرد . اما این به معنای آن نیست که چنین تحرکاتی را قبول دارد. روشن است که روسیه نه می تواند و نه می خواهد در صورت بروز هرگونه جنگی در منطقه به نفع ایران وارد کارزار با آمریکا و متحدانش بشود. برای روسیه مطلوب آن است که بتواند از طریق میانجیگری مشکلات موجود در روابط ایران با کشورهای منطقه ازجمله عربستان را حل و فصل کند تا زمینه برای حضور گسترده تر آمریکا و متحدانش در منطقه فراهم نشود. اگرمسئولین ایرانی این واقعیت را قبول داشته باشند که نباید  مناسبات با کشورها را به منافع سایر کشورها گره زد . در آن صورت با روسیه و سایر کشورها راحتر همکار خواهند داشت. همچناکه عربستان در حال حاضر همکاری بسیار وسیعی در زمینه خرید تسلیحات و راکتور هسته ای با روسیه دارد همچنین در مورد هماهنگی قیمت در بازار  نفت با هم بصورت اشتراکی کار می کند. همکاری روسیه و عربستان با سفر سلمان پادشاه عربستان به مسکو جهش فوق العاده ای پیدا کرد و به هیچ وجه تحت تاثیر تنش  در روابط ایران با عربستان قرار نگرفت زیرا روسیه هیچ ملاحظه ای برای توسعه مناسبات خود بصورت هم زمان با عربستان ، ترکیه و ایران ندارد. روسیه با وجود اختلاف شدید بین ریاض و آنکارا با هر دو  کشور کار می کند همچنانکه با ایران کار می کند. ایران هم می تواند بدون در نظر گرفتن روابط کشورهای ثالث ، مناسبات خود را با دیگران به گونه ای تعریف کند که در مرحله اول تضادی با دیگران پیدا نکند  و یا اگر هم تضادی داشت بدون درنظر گرفتن تضاد های احتمالی، بدنبال شرایط بهتری برای همکاری های دو یا چند جانبه بویژه با همسایگان خود باشد. جمع بندی : روسیه از جهت امنیت داخلی خود نگران سرنوشت برجام است زیرا از نگاه روسیه برجام یک توافق همه جانیه عدم اشاعه هسته ای است . بنابراین حتی اگر روسیه با آمریکا هم وارد معامله شود به هیچ وجه حاضر نیست توافق مهمی چون برجام را از دست بدهد حداکثر اینکه روسیه دنبال تکمیل برجام خواهد بود. ایران برای آنکه بتواند روسیه ، چین ، اتحادیه اروپا را به همکاری در چارچوب برجام بدون آمریکا متقاعد کند باید بتواند راههای همکاری و در همان حال افزایش توان هسته ای خود را زیر نظر آژانس شناسایی کند. خروج ایران از برجام روسیه ، چین و اتحادیه اروپا را به سمت آمریکا می کشاند در حالی که ایران می تواند با افزایش توان هسته ای خود زیر نظر آژانس بدون خروج از برجام بخشی از تعهدات خود را تا زمان تغییر رفتار آمریکا و اروپا به حالت تعلیق درآورد. نوشته حسن بهشتی پور چهارم خرداد 1398   ]]> روسیه و اروپای شرقی Sun, 26 May 2019 17:08:49 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3835/ملاحظاتی-درباره-روابط-ایران-روسیه سمت و سوی تحولات اوکراین با ریاست جمهوری ولادیمیر زلنسکی http://www.iras.ir/fa/doc/article/3834/سمت-سوی-تحولات-اوکراین-ریاست-جمهوری-ولادیمیر-زلنسکی پیروزی ولادیمیر زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین ( ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ ) بیم و امیدهایی را برای شهروندان اوکراینی و شرکای بین المللی این کشور  به همراه دارد. واقعیت وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اوکراین و نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشورکه با پیروزی قاطع ولادیمر زلنسکی همراه بود ، تمایل جامعه اوکراین به ویژه قشر جوان این کشور به تغییر وضعیت موجود را نشان می دهد. ابزارهای سیاسی و اقتصادی کشورها،سازمان ها و نهادهای بین المللی کمک کننده به اوکراین و نیاز شدید این کشور به کسب این حمایت ها، برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های زلنسکی را با محدودیت مواجه خواهد کرد.موفقیت اوکراین منوط به اتخاذ سیاست متعادل در قبال غرب و روسیه خواهد بود.   مقدمه:  پیروزی ولادیمیر زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین ( ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ ) بیم و امیدهایی را برای شهروندان اوکراینی و شرکای بین المللی اوکراین به همراه دارد.ناظران بین المللی ، کارشناسان  مسایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی ،با گمانه زنی  های خود دورنمای تحولات اوکراین را از زوایای مختلف مورد بررسی، کنکاش و تحلیل قرار داده اند.سئوال مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که پیروزی زلنسکی و انتخاب او به عنوان رئیس جمهور، چه پیام و پیامدهایی می تواند برای اوکراین داشته باشد؟ و آیا زلنسکی قادر است  به وعده های خود عمل نموده و کشتی در حال تلاطم اوکراین را به ساحل نجات برساند؟ واقعیت وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اوکراین و نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشورکه با پیروزی قاطع ولادیمر زلنسکی همراه بود ، تمایل جامعه اوکراین به ویژه قشر جوان این کشور به تغییر وضعیت موجود را نشان می دهد. وضعیت بد اقتصادی، آسیب پذیری اوکراین در داخل و خارج، عدم موفقیت برنامه اصلاحات ، فساد و... از جمله مواردی بود که رأی دهندگان ناراضی از وضعیت موجود به رغم داشتن سلایق مختلف، علیه نظام حاکم و در رأس آن پترو پروشنکو در یک راستا  حرکت کردند. در انتخابات ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ ، بیش از 73 درصد رأی دهندگان به ولادیمیر زلنسکی که فاقد تجربه سیاسی و حکومت داری است رأی داند. زلنسکی توانست مردم  ناراضی از اوضاع کشورو سرخورده از وعده های اجرا نشده حاکمان قبلی،علیه وضعیت موجود متحد کند.بیش از ۶۰ درصد رأی دهندگان به این جهت به زلنسکی رأی دادند که اعتقاد داشتند انتتخاب آنها می تواند در سرنوشت آینده کشورشان تأثیر گذار باشد. ۳۰ درصد کسانی که به زلنسکی رأی دادند را جوانان زیر۳۰ سال  تشکیل می دهند و طبیعی است که از رئیس جمهور منتخب خود خواسته هایی داشته باشند.زلنسکی نیز در اجرای برنامه های خود با محدودیت هایی روبرو خواهد بود. مسایل و مشکلات اقتصادی اوکراین نقش به سزائی در نتایج حاصله در این دوره از انتخابات داشت. براین اساس، مهمترین دلیل برای کسب رأی بالای زلنسکی، نارضایتی های عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور،اختلاف با روسیه و رسوایی مالی و فساد اداری مقامات ارشد دولتی است. زلنسکی در شعارهای خود بر موضوعاتی چون مبارزه با فساد و حل اختلافات خارجی از طریق مذاکره متمرکز  گردید و قرار است روز دوشنبه ۲۰ می ۲۰۱۹ برای به عهده گرفتن ریاست جمهوری سوگند یاد کند.سمت و سوی رویکرد سیاسی و اقتصادی زلنسکی نه تنها برای مردم اوکراین بلکه برای شرکای خارجی این کشور نیز حایز اهمیت می باشد. با عنایت به موارد فوق و در آستانه برگزاری مراسم تحلیف ولادیمیر زلنسکی ، این مقاله به ارزیابی وضعیت کنونی و دورنمای تحولات آینده اوکراین خواهد پرداخت.   تحلیل و تبیین  شریط  سیاسی ، اقتصادی: مسایل و مشکلات اقتصادی اوکراین نقش به سزائی در نتایج این دوره ازانتخابات ریاست جمهوری این کشور داشت. براین اساس، مهمترین دلیل رأی بالای زلنسکی را می توان نارضایتی های عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور،اختلافات اوکراین با روسیه و رسوایی مالی و فساد اداری مقامات ارشد دولتی دانست. زلنسکی در شعارهای خود با روشی متفاوت بر انجام اصلاحات،مبارزه با فساد و حل و فصل اختلافات خارجی از طریق مذاکره متمرکز شد و بدین وسیله توانست رقیب قدرتمند خود(پروشنکو)را تحت فشار قرار داده واو را مغلوب نماید. زلنسکی آگاهانه از ورود به مسایلی که احتمال داشت موجب انشقاق رأی دهندگان شود،اجتناب کرد. لذا بدون اعلام صریح برنامه های پیشنهادی اش، رأی دهندگان را در جهت تغییر وضع موجود تشویق و هدایت نمود. مردم اوکراین نیز در این تحولات ، دگر بار شانس خود را آزموده و تصمیم گرفتند که رهبری کشور را به فردی ناشناخته و غیر قابل پیش بینی بسپارند.منتقدان زلنسکی که وی را برای ریاست جمهوری اوکراین مناسب نمی دانند،ابهام در آینده نظام سیاسی این کشور را خطرناک توصیف کرده و با توجه به اختلافات و درگیری های اوکراین با روسیه و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه شرق اوکراین هشدار می دهند. در نظام پارلمانی –ریاستی اوکراین، پارلمان این کشور نقش بسیار مهمی دارد.در ماه های آینده هم رئیس جمهور جدیدو هم مخالفان بر انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، متمرکز خواهند شد.رئيس جمهور به منظور اعمال حاکميت مؤثر و پیشبرد برنامه های خود  نياز به يک ائتلاف  همسو با سیاست های خود در پارلمان دارد. در صورتی برنامه های دولت بدون مشکل پیش خواهد رفت که ائتلاف جدید پارلمانی طرفدار اصلاحات  و همسو با رئیس جمهور باشد.لذا  تلاش ها و عملکرد رئیس جمهور و جبهه مخالف او  در ماه های آینده  بر اثرگذاری بر ترکیب پارلمان  متمرکز خواهد شد. بسیاری از مردم اوکراین از وضعیت  زندگی  خود رضایت نداشته و نگران آینده می باشند. افزایش قیمت ها  بویژه در بخش انرژی  فشار مضاعفی بر مردم به خصوص قشر آسیب پذیر وارد کرده است. کاهش ارزش پول ملی ( گریونا) ، تأثیر جنگ با روسیه و تحریم های تجاری آن کشور علیه اوکراین ، ضربه شدیدی به اقتصاد اوکراین وارد کرده است. اوکراین به شدت نیاز به رشد اقتصادی ، رونق کسب و کار، ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی دارد. براساس نظرسنجی موسسه گالوپ، اوکراینی ها کمترین اعتماد را به حاکمیت و نهادهای حاکم بر این کشور دارند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که پترو پروشنکو در زمینه اصلاحات قضایی در این کشور  کارنامه موفقی  نداشته است. کارشناسان ذی ربط معتقدند که هیچ یک از تحقیقات مقدماتی به عمل آمده از سوی اداره ملی مبارزه با فساد ، منصفانه نبوده است . فقط ۱۶ درصد اوکراینی ها به عملکرد و احکام دادگاه ها اعتماد دارند. در چینین شرایطی  با توجه به وعده های زلنسکی، حاکمیت  قانون، برقراری آرامش در کشور، تمرکز زدایی  از ساختار  دولت، اصلاح  نظام  بهداشتی و تأمین اجتماعی ، سیستم بانکی، ساختار مبارزه با فساد ، خاتمه دادن به انحصار اولیگارش ها از بخش های مختلف اقتصادی و  نیز اصلاح  ساختار و نحوه  خدمت در نیروهای مسلح ( از جمله خدمت سربازی)  وتقویت بنیه دفاعی برای دفع تهدیدات داخلی  و خارجی ( بویژه روسیه ) از جمله خواسته ها و اصلاحات مورد انتظار مردم اوکراین می باشد.  در حال حاضر اوکراین در شرایط دشواری قرار دارد. این جمهوری جدا شده از شوروی سابق به خاطر از دست دادن کریمه و بخش هایی از مناطق شرقی ، جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه، تحریم های اقتصادی روسیه و...  تحت فشار شدید قرار دارد و هزینه های سنگینی را متحمل می شود.تأمین بخش قابل ملاحظه ای از این هزینه ها با دریافت انواع کمک های خارجی( که به نوعی وابستگی این کشور را به همراه دارد) امکانپذیر می باشد. در حالی که  اوکراین 80 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد، ذخایر بین المللی این کشور به حدود 20 میلیارد دلار می رسد. بسیاری از صنایع بزرگ اوکراین نظیر هواپیماسازی آنتونوف، موشک سازی یوژماش، کشتی سازی نیکلایف، فولادسازی کرمنچوک ، صنایع شیمیایی اودسا ، خودروسازی زاپاروژیه و ... به مرز ورشکستگی رسیده و با رکود و بحران مالی مواجه شده اند. علاوه بر این، در ماه های اخیر بخش معدن و صنایع تولیدی، شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، نساجی، پلاستیک، چوب ، متالوژی، ذغال سنگ، فرآورده های نفتی، رشد منفی را تجربه کردند. تولیدات صنعتی ۱۶ استان از ۲۴ استان اوکراین با رشد منفی مواجه شده و عدم اطمینان به آینده سیاسی و افشای رسوایی های بزرگ ناشی از فساد مالی موجب رکود سرمایه گذاری داخلی اوکراین شده است. در بحث سیاست های مالی و پولی ، علی رغم موفقیت هایی که در بخش بانکی و کنترل نرخ ارز حاصل شد ، دولت اوکراین با کسری بودجه و کاهش درآمد مواجه است و به خاطر تأمین مالی بودجه مقروض شده است. علی ر غم تلاش دولت برای ثابت نگهداشتن تورم، قیمت ها در بخش مسکن و آب و برق به شدت افزایش یافته است. در تجارت خارجی  نیز تراز تجاری اوکراین منفی است. از طرف دیگر، موضوع فساد، افزایش هزینه های زندگی از جمله افزایش چند برابری تعرفه های انرژی ، سیطره اولیگارش ها بر بسیاری از بخش های تجاری، و افزایش فشار اقتصادی بر مردم موجب شده تا مردم از وضعیت جاری نا امید شوند. در چنین شرایط بد سیاسی و اقتصادی، حداکثر تلاش زمامداران حاکم معطوف به مدیریت بحران و کنترل وضعیت موجوداست. با داده ها و واقعیت های اقتصادی موجود و نگاهی که زلنسکی به سیاست داخلی و خارجی خواهد داشت برآوردن انتظارات مردم نا امید از شرایط موجود و  همین طور، خواسته های شرکای بین المللی بسیار مشکل بنظر می رسد. همکاری و ارتباط نزدیک با آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو، ساختارهای مالی بین المللی از مؤلفه ها و اولویت های سیاست خارجی دولت اوکراین است حال که ولادیمیر زلنسکی  به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده، با این وضعیت بعید بنظر می رسد که تغییر قابل ملاحظه ای در همگرایی غربی اوکراین و همکاری این کشور با آمریکا ایجاد شود. نقش آمریکا و غرب در سیاست خارجی اوکراین تأثیر گذار است اما از طرف دیگر بحث روسیه هم مهم و غیر قابل کتمان است. با توجه به ناخرسندی غربی هااز عملکرد پروشنکو شاید زلنسکی بتواند به عنوان ابزار مناسبی برای غربی ها عمل کند. ادامه بحران بین اوکراین و روسیه و همین طور بین روسیه و غرب به نفع اروپا نیست.اگر زلنسکی همانطوری که در شعارهای خود، حل مشکلات با روسیه را از طریق گفتگو میسر دانسته ، بتواند به نوعی با روسیه به تفاهم برسد و به عنوان یک کاتالیزور عمل کند، به نفع اتحادیه اروپا هم خواهد بود و به طور طبیعی  اتحادیه از آن استقبال خواهد کرد. در صورت تحقق این شعار، انتظار می رود که علاوه بر کاهش تنش های سیاسی و امنیتی، در حوزه اقتصادی  اوکراین نیز گشایش هایی حاصل شود.البته ارزیابی دقیق این موضوع نیاز به گذشت زمان دارد. بحث اولیگارش ها یکی از واقعیت های کنونی جامعه اوکراین است و شخص پروشنکو  نیز جزو این طبقه محسوب می شود. زلنسکی شعار مبارزه با فساد را سر داده و بر مسایل اقتصادی متمرکز شده است. طبعا موضوع مبارزه با اولیگارش ها نیز در این راستا قرار می گیرد. اما صرفنظر از وجود اراده زلنسکی برای عملی ساختن شعارهای خود، با توجه به نامشخص بودن ترکیب مجلس و ساختار قدرت در دولت آینده،ارزیابی راجع به امکان تحقق این شعار به گذشت زمان بیشتری نیاز دارد. از طرف دیگر، پروشنکو که در شعارهای انتخاباتی خود بر موضوعاتی چون مبارزه با روسیه و بازگرداندن کریمه متمرکز شده بود، مشخص  بود که در شرایط کنونی از  عملی ساختن شعارهای خود ناتوان است و زلنسکی باید از واقعیت، عبرت بگیرد.  نتیجه گیری:  زلنسکی برای پیشبرد برنامه های خود و ترسیم مسیر حرکت به اصطلاح کشتی نجات اوکراین چالش های متعددی را در پیش دارد.مردم اوکراین، جامعه بین المللی و سرمایه گذاران خارجی منتظر هستند تا رویکرد عملی زلنسکی را پس از استقرار در ساختمان ریاست جمهوری شاهد باشند.پس از مراسم تحلیف، موضوع بسیار مهم،حرکت در جهت اجرای مطالبات رأی دهندگان است.در این راستا،همکاری پارلمان و رئیس جمهور نقش مهمی در پیشبرد برنامه هادارد.رئیس جمهور، رئیس سازمان امنیت ، رئیس ستاد ارتش، دادستان کل، رئیس بانک مرکزی و وزرای خارجه و دفاع را تعیین می کند، اما پارلمان نیز  باید  انتصاب های رئیس جمهور را تصویب نماید. در صورتی که همکاری و همسویی بین دو قوه نباشد، اصطکاک بوجود می آید و روند اجرای امور با مشکل مواجه خواهد شد. گرچه زلنسکی ، پروشنکو را در انتخابات ریاست جمهوری قاطعانه شکست داد، اما بعید است که در انتخابات پارلمانی ( که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود) زلنسکی بتواند اکثریت  پارلمانی را بدست آورد. در صورتی که زلنسکی بخواهد سیاست های خود را از طریق ائتلاف پارلمانی پیش ببرد،شاید به گزینه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی روی آورد( البته در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشد) چالش دیگر زلنسکی، کادر سازی و چینش نیروها در دستگاه های دولتی به ویژه در بخش های  کلیدی و تأثیرگذار است.برای فایق آمدن بر مشکلات و پرهیز از اشتباهات، وی نیاز به یک تیم  با تجربه و دارای مهارت کافی  دارد. در این راستا زلنسکی در مبارزات انتخاباتی،دو  مقام سابق را  به عنوان مشاور انتخاب نمود: الکساندر دانیلوک وزیر سابق دارایی  و  آویواراس آبراموویچ  وزیر سابق اقتصاد. نقش گروه مشاوران زلنسکی در پیشبرد برنامه های دولت آینده حائز اهمیت می باشد.  شایعاتی وجود دارد مبنی بر این که دانیلوک یا به عنوان وزیر خارجه انتخاب می شود و یا ریاست نهاد ریاست جمهور را بر عهده خواهد گرفت. گرچه  زلنسکی  تجربه ای در سیاست خارجی ندارد اما بنظر می رسد  وی کسی را به عنوان وزیر خارجه منصوب خواهد کرد که از حمایت دولت های غربی برخوردار باشد. چالش دیگر اوکراین، صندوق بین المللی پول( IMF ) است. کمک مالی نهادهایی نظیر صندوق بین المللی پول، اقتصاد اوکراین را سرپا نگهداشته است.  لذا در شرایطی که اوکراین در وضعی نامناسب اقتصادی قرار داشته و بدون کمک خارجی قادر به بازپرداخت بدهی های خود نمی باشد، تداوم حمایت IMF ازاین کشور حیاتی بنظر می رسد.عدم همراهی اوکراین با سیاست های IMF برای این کشور مشکل آفرین خواهد شد. از طرفی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در انتظار توافقات اوکراین با صندوق بین المللی پول  به سر می برند و از طرف دیگر، مردمی که به زلنسکی رأی دادند در انتظار کاهش قیمت های گاز و برق و .. هستند.لذا هر اقدام زلنسکی در این زمینه پیامدهای خاص خود را در پی خواهد داشت.هیأت صندوق بین المللی پول هم اکنون در اوکراین به سر می برد. نتایج مذاکرات این هیأت با مقامات اوکراین، روشن خواهد ساخت که اوکراین به چه سمتی حرکت خواهد کرد( همراهی با مردم، یا تبعیت از خواسته های صندوق). چالش دیگر دولت زلنسکی، بانک پریوات(PRIVAT ) است. این بانک متعلق به اولیگارش معروف ( ایگور کالامویسکی ) بود که در سال ۲۰۱۶ ملی( دولتی ) شد. در این رابطه، زمزمه های مبنی بر خصوصی شدن دو باره این بانک به گوش می رسد و با ورود کالامویسکی به اوکراین شایعه لغو دولتی شدن بانک پریوات قوت گرفته است. از جمله نگرانی های موجود، فساد و نفوذ اولیگارش ها در اقتصاد اوکراین است.زلنسکی در شعارهای انتخاباتی خود بر مبارزه با فساد تأکید داشت. کالامویسکی که در انتخابات از زلنسکی حمایت می کرد، به کشور بازگشته است . بانک مرکزی اوکراین نیز با حکم دادگاه کی یف مبنی بر لغو دولتی شدن بانک پریوات مخالفت نموده و قضیه را پی گیر است.با این حال،موضوع بانک پریوات می تواند به چالشی بین دولت اوکراین و صندوق بین المللی پول نیز تبدیل گردد. عامل روسیه در سیاست خارجی اوکراین غیر قابل کتمان است.در میان رؤسای جمهور و سران دولت های جهان که برای زلنسکی پیام تبریک فرستادند، نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه( همسایه و برادر بزرگ اوکراین) وجود نداشت.زلنسکی در شعارهای انتخاباتی خود بر حل اختلافات از طریق گفتگو تأکید داشت. گرچه سیگنال هایی از سوی دو طرف برای حل مشکلات مخابره شده ولی باید دید که آیا  زلنکسی روس زبان خواهد توانست با پوتین و زمامداران کرملین وارد مذاکره شده و اختلافات بین دو کشور را حل و فصل نماید  و آیا چنین شرایطی برای این کار فراهم می شود؟. در صورتی که زلنسکی بتواند در عین همراهی با غرب،با روسیه به توافق برسد،منافع  سیاسی، اقتصادی و امنیتی زیادی برای اوکراین به همراه خواهد داشت. ابزارهای سیاسی و اقتصادی کشورها، سازمان ها و نهادهای بین المللی وام دهنده و کمک کننده به اوکراین و نیاز شدید این کشور به اخذ وام های جدید برای پوشش بدهی های سنگین، برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های رئیس جمهور جدید را با محدودیت و یا حداقل در کوتاه مدت با خطر از دست دادن برنامه های حمایت مالی مواجه خواهد کرد. از طرفی،رشد اقتصادی، رونق کسب و کار، بهبود وضعیت اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی، مبارزه با فساد،کاهش تعرفه های مصرف انرژی از جمله انتظارات جامعه از دولت حاکم است. با توجه به این شرایط، بنظر نمی رسد که زلنسکی به عنوان رییس جمهور منتخب، قدرت زیادی برای مانور داشته و بتواند بر همه مشکلات فائق آید.از این رو بنظر می رسد  که وی به خاطر ضعف و نیاز مالی کشور و مسایل امنیتی ناگزیر خواهد بود کمابیش سیاست همگرایی با غرب را ادامه داده و این کشور همچنان تحت فشار و نظارت شرکای غربی و نهادهای مالی بین المللی خواهد بود. درخواست اخیر بانک جهانی و گروه هفت(G7 )از اوکراین برای احیای قانون مسئولیت کیفری در رابطه با کسب ثروت نامشروع( غیر قانونی)،و فشار صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا به این کشور برای افزایش تعرفه های گاز و برق در همین راستا قابل توجیه است.علاه براین،درخواست جدید سفرای گروه ۷( شامل آمریکا، انگلیس، کانادا،ایتالیا،فرانسه،آلمان،ژاپن) از پروشنکو برای انتقال قدرت به زلنسکی، نشانه آشکار ورود مستقیم آنها به مسایل داخلی اوکراین است. از این رو،با وضعیتی که اوکراین دارد،بی توجهی سکاندار ریاست جمهوری اوکراین به انتظارات این قبیل شرکای خارجی بعید به نظر می رسد. لذا موفقیت و پیشرفت اوکراین در صورتی حاصل خواهد شد که اوکراین بتواند در روابط با غرب و روسیه سیاست تمکیل متقابل و متعادل ایجاد نموده و آن به پیش ببرد.   *رضا مهدی: کارشناش ارشد مسائل بین الملل   منابع:      http://prismua.org/eap-think-bridge/ https://www.kyivpost.com/ https://www.unian.ua/ https://www.ukrinform.net/ https://censor.net.ua/ https://en.interfax.com.ua/ http://www.usubc.org/ http://www.me.gov.ua/?lang https://www.minfin.gov.ua/en       ]]> روسیه و اروپای شرقی Tue, 21 May 2019 20:29:56 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3834/سمت-سوی-تحولات-اوکراین-ریاست-جمهوری-ولادیمیر-زلنسکی روابط اوکراین و چین پس از سال 2014 http://www.iras.ir/fa/doc/article/3833/روابط-اوکراین-چین-سال-2014 چین علاقمند به افزایش حضور اقتصادی در شرق اروپا از جمله  اوکراین است. مشارکت شرکت های بزرگی مانند شرکت ملی هسته ای چین(CNNC )[1]، شرکت مهندسی راه سازی چین (CCEC )[2]، شرکت ملی غلات، روغن و مواد عذایی چین (COFCO )[3]، شرکت مهندسی بنادر چین (CHEC  )[4] در طرح های اقتصادی اوکراین و پیشنهاد امضای توافقنامه تجارت آزاد و ایجاد رژیم لغو روادید بین اوکراین و چین، بیانگر علاقمندی چین به گسترش حضور در بازار اقتصادی و تجاری اوکراین است. از سال 2016 روابط اقتصادی چین با اوکراین رو به رشد نهاد و در سال های اخیر چین در زمره ۵ شریک اول تجاری اوکراین قرار گرفته است. برگزاری موفقیت آمیز اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور در دسامبر 2017  نقطه عطفی در روابط بین اوکراین و چین بود. مشارکت اوکراین در ابتکار « یک راه- یک کمربند » چین  عملی نشده است. در سال های اخیر رویکرد سیاست خارجی جمهوری خلق چین در زمینه اقتصادی تغییرات چشمگیری داشته و این کشور به منافعی فراتر از منطقه آسیا و اقیانوس آرام چشم دوخته است. در این زمینه چین با ارائه  طرح « پهنه- راه « و یا « یک کمربند، یک راه» که بیش از 70 کشور را در بر می گیرد، برای گسترش نفوذ اقتصادی در مناطق مختلف جهان، از جمله آسیای میانه،اروپای غربی، کشورهای منطقه بالکان و بالتیک برنامه ریزی کرده و حضور خود در آفریقا، جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین را شدت بخشیده است. اروپا در فهرست اولویت های چین قرار دارد و تعاملات دو طرف طیف وسیعی از  همکاری ها در حوزه های مختلف از پروژه های زیربنایی گرفته تا تجارت، تلاش مشترک برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و  همچنین همکاری در زمینه های انرژی (از جمله منابع انرژی تجدید پذیر)، صنایع نظامی و هوا فضا، ساخت و ساز و صنایع شیمیایی، فنآوری غذایی و غیره را در بر گرفته به گونه ای که سرمایه گذاری چین در کشورهای اروپایی طی10 سال گذشته بالغ بر 272  میلیارد یورو بوده است.           جمهوری خلق چین توجه خاصی نیز به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای عضو مشارکت شرقی داشته و امیدوار است که ظرفیت این کشورها در پیشبرد بخشی از طرح «یک کمربند، یک راه »  به کار گرفته شود و بعضی از این کشورها ( مانند گرجستان) به تدریج به مرکز ترانزیت محصولات چینی به اروپا و بالعکس تبدیل شوند. قالب و فرمت همکاری 1+16 که چین را با  ۱۶ کشور اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای حوزه بالتیک و بالکان متصل می کند، نیز نشانه علاقمندی چین به گسترش حضور اقتصادی  در این مناطق می باشد.   از طرف دیگر، در این میان پکن به همکاری با اوکراین نیز توجه دارد. به طور خاص، در ماه دسامبر سال 2017 چین و اوکراین یک برنامه عملیاتی را مورد توافق قرار دادند که به موجب آن چین 7 میلیارد دلار جهت سرمایه گذاری در اوکراین اختصاص دهد. اوکراین نیز نسبت به همکاری با چین علاقمند است. در این رابطه سرگئی کورسونسکی[1] دیپلمات،محقق و رئیس آکادمی دیپلماتیک گنادی اودوونکو[2] (Hennadiy Udovenko ) وزارت امورخارجه اوکراین در خصوص گسترش روابط اوکراین با چین اظهار داشت: ما به ایجاد دیپلماسی چندجانبه نیاز داریم و نمی توانیم تنها در یک جهت تمرکز کنیم.آمریکا و اتحادیه اروپا، مناطق کلیدی هستند، اما ما باید با چین هم  کار کنیم. مقاله حاضر وضعيت روابط سياسي و اقتصادي اوکراين و چین و چشم انداز آینده همکاری های دو کشور را مورد بررسی  قرار می دهد.   ۱ – روابط سیاسی اوکراین و چین بعد از سال ۲۰۱۴ مقامات اوکراین، سال 2014 را به عنوان آغاز یک مرحله جدید در روابط با چین تلقی می کنند. پس از سرنگونی دولت ویکتور یاناکوویچ و فرار وی به روسیه در ماه فوریه 2014 و روی کار آمدن پترو پروشنکو و دولت غربگرا در اوکراین، چین بنا به اصل بنیادین « عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها »، نسبت به تحولات روابط بین روسیه و اوکراین با احتیاط برخورد نمود و ضمن حمایت از تمامیت ارضی اوکراین، از الحاق کریمه به روسیه حمایت نکرد. در این رابطه،چین سیاست صبر و انتظار را نسبت به این تحولات در پیش گرفت و با تلاش های محتاطانه روابط دوجانبه با اوکراین را دنبال کرد تا این که در ماه اکتبر ۲۰۱۴ پاول کلیمکین وزیر خارجه اوکراین و  وانگ یی( Wang Yi ) همتای چینی وی در محل اجلاس مشترک سران آسیا- اروپا[3] ملاقات نمودند. پس از آن، در ژانویه 2015 پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و « لی کی چیانگ» نخست وزیر چین در طی برگزاری اجلاس جهانی اقتصاد در داووس سوئیس دیدار نمود. سال بعد،پترو پروشنکو با همتای چینی خود « شی جین پینگ » در آوریل 2016 در حاشیه  نشست امنیت هسته ای واشنگتن دیدار کرد. در طی  تماس ها و ارتباطات دو جانبه، طرفها مواضع یکدیگر را بررسی و با دقت چشم انداز همکاری های بین دو کشور را مورد ارزیابی قرار دادند. با این وجود، بنظر می رسد در نشست دوجانبه رؤسای دولت ها در تاریخ 17 ژانویه 2017، به عنوان بخشی از برنامه های اجلاس  اقتصادی داووس، یخ روابط دوجانبه بین اوکراین و چین شکسته شد. در جریان آن دیدار، دو طرف با ابراز علاقه نسبت به تعمیق هرچه بیشتر روابط اقتصادی و ادامه گفتگوها در بالاترین سطح ، توافق کردند که نشست بعدی کمیسیون مشترک بین دو کشور را در سال 2017 برگزار کنند. شی جین پینگ  هم حمایت چین از تمامیت ارضی اوکراین را مورد تأکید قرار داد.   در سال 2017، چین گام های مشخصی را برای تقویت همکاری دوجانبه با اوکراین برداشت و اعلام کرد که پکن آماده است تا در صورت دریافت پیشنهاد، ایجاد منطقه آزاد تجاری با اوکراین را بررسی نماید. در این رابطه، طبق ارزیابی کارشناسان بانک توسعه و بازسازی اروپا(EBRD) ایجاد یک منطقه آزاد تجاری با چین به نفع اوکراین است و با این اقدام،امکان صادرات بسیاری از محصولات اوکراینی فراهم می گردد. علاوه بر این، طرف چینی پیشنهاد معرفی  و وضع رژیم بدون روادید روابط دوجانبه با اوکراین را ارائه داد .با این حال، گویا تا اواسط سال 2018 کی یف به هیچ یک از پیشنهادات مربوطه توجه جدی نکرده و پاسخ روشنی در این رابطه به پکن ارائه نداده است. در دسامبر 2017 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اوکراین و چین  در کی یف به ریاست مشترک استپان کوبیف معاون اول نخست وزیر و وزیر توسعه اقتصادی و بازرگانی  اوکراین و ما کایی( Ma Kai  ) معاون نخست وزیر چین برگزار شد. در جریان آن نشست، طرفین گسترش روابط بین دو کشور ، به ویژه همکاری در حوزه های تجاری و اقتصادی، صنعت، انرژی و زیرساخت ها و اجرای پروژه های مشترک را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به علاوه، ما کایی با پترو پروشنکو رئیس جمهور و ولادیمیر گرویسمان نخست وزیر اوکراین دیدار کرد.بلافاصله پس از آن دیدار، گرویسمان اعلام کرد سال ۲۰۱۹ « سال چین » در اوکراین خواهد بود. جدای از ارتباطات سیاسی، چین همچنین کمک های فنی و بشر دوستانه، در اختیار اوکراین قرار می دهد و اوکراین آن را نوعی حمایت به حساب می آورد. از سال 2014، 18 کشور،از جمله چین در ارائه کمک های نظامی(کالا،فنی و انسانی) به اوکراین مشارکت داشته اند.در این رابطه، چین تجهیزاتی به ارزش 4/3 میلیون دلار برای بیمارستان چشم پزشکی اوکراین فراهم کرد و به عنوان بخشی از پروژه کمک های فنی،سازمان وضعیت اضطراری اوکراین تجهیزات مهندسی و وسایط نقلیه به ارزش بیش از 185 میلیون گریونا از دولت چین دریافت کرد. دولت جمهوری خلق چین همچنین 50 دستگاه آمبولانس در اختیار اوکراین قرار داد و شرکت چینی مهکو( Meheco ) با نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز طرف های اوکراینی،برای کارشناسان اوکراینی دوره های آموزشی برگزار کرد.   ۲- رشد تدریجی روابط اقتصادی دو کشور پس از سال ۲۰۱۴ از سال 2014، کاهش قابل توجهی در زمینه تجارت دو جانبه بین چین و اوکراین رخ داد و در سال 2015 به کمترین میزان رسید. در سال 2016 روابط اقتصادی دو کشور رشد پیدا کرد و روند صعودی به خود گرفت به گونه ای که از سال ۲۰۱۴ تاکنون حجم مناسبات اقتصادی بین دو کشور در بخش کشاورزی ۵۶ درصد افزایش یافته و حجم روابط تجاری بین آنها در سال 2018 به بیش از  9 میلیارد و 804 میلیون دلار  رسید. در سال 2015 اوکراین به تأمین کننده مهم ذرت چین تبدیل شد. در این میان شرکت کشاورزی نوبل(Noble )از زیر مجموعه های شرکت ملی غلات، روغن و مواد عذایی چین (COFCO) نقش مهمی را ایفا می نماید. این شرکت دارای امکانات پردازش دانه آفتابگردان در شهر ماریوپل و همچنین یک ترمینال بندری در نیکلایف  است. شرکت دولتی چین، 75 میلیون دلار برای اجرای  این پروژه سرمایه گذاری کرده است. ساخت و ساز این پروژه  از آگوست ۲۰۱۴ تا آوریل ۲۰۱۶  به مدت 20 ماه  به طول انجامید. شرکت حمل و نقل دریایی دانوب و شرکت استودورینگ (Stevedoring ) نیز بخشی از گروه شرکت های COFCO است که در زمینه تجاری فعال است.   در سطح سیاسی، چین نسبت به سرمایه گذاری در اوکراین به عنوان بخشی از ابتکار « یک کمربند، یک راه » علاقه نشان داده است. کشاورزی و بخش انرژی، پروژه های زیربنایی، مراکز و تجهیزات پردازش صادراتی و شرکت های مهندسی و صعنت برق از جمله زمینه هایی است که طرف چینی نسبت به  همکاری در آنها علاقه نشان می دهد. به طور خاص، در ماه ژوئن 2018 شرکت ملی هسته ای چین( CNNC ) تفاهم نامه ای در مورد امکان همکاری بین المللی با شرکت « انرگو اتم » اوکراین در خصوص احداث بلوک های سوم و چهارم نیروگاه برقی استان خملنیتسکی امضا کرد. در این راستا چین آمادگی خود را برای رقابت با شرکت آمریکایی وستینگهاوس الکتریک و شرکت تولید سوخت نیروگاه اتمی روسیه( TVEL ) اعلام کرد. قبل از آن، در ماه دسامبر سال 2017، یک یادداشت تفاهم بین سازمان بهره وری انرژی اوکراین و اداره ملی انرژی چین برای همکاری در زمینه بهره وری انرژی، انرژی تجدید پذیر و منابع انرژی جایگزین، امضا شد. به غیر از این، شرکت مهندسی بنادر چین( CCEC )و هولدینگ خصوصی کنکورد[4] پروتکل اجرای پروژه های انرژی در استان های اودسا، نیکلایف و خرسون اوکراین را به امضا رساندند. در بخش زیرساخت ها، همکاری بین شرکت راه های اوکراین (Ukravtodor)و شرکت راه و پل سازی چین مورد انتظار است چرا که در این رابطه تفاهم نامه ای در زمینه ساخت جاده اودسا- نیکلایف امضا کردند. شرکت راه های اوکراین همچنین قراردادی را با یکی از شرکت های چینی[5]، در مورد تعمیرات کلی( اورهال ) بخش هایی از راه استری(Stryi)- ترنوپیل- کروپیونیتسکی[6]- ازنامیانکا[7] و بخش های از جاده کی یف - خارکوف – دوژانسکی[8] امضا کرد.همچنین در میان پروژه های زیربنایی،کارهای حفاری بندر پیودنی[9](Pivdennyi  ) توسط شرکت مهندسی بنادر چین انجام شد و گودبرداری در بندر چرنورمسک آغاز گردید. با این حال، هنوز شرکت های چینی نسبت به سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی اوکراین احتیاط می کنند.(با توجه به داده های اداره آمار اوکراین، سهم چین در کل حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی اوکراین برای سال های 2017-2010 تنها 5./درصد بوده است).در این زمینه، ویکتور دوهان معاون همگرایی اروپایی وزارت زیرساخت های اوکراین در همایش تجاری اوکراین و چین در ماه جولای  2018 در شهر کی یف، اظهار داشت: « در سال 2017 شرکت های چینی وارد بازار اوکراین شدند. امیدواریم در سال 2018 از سرمایه گذاران چینی استقبال کنیم».   یکی از زمینه های اولویت دار که می تواند« عمق استراتژیک» روابط دوجانبه چین و اوکراین را تحکیم بخشد، هوا فضا و همچنین همکاری نظامی و فنی بین دو کشوراست. با توجه به سیاستی که چین در رابطه با اجرای برنامه های فضایی خود و اصلاح ساختار ارتش آزادیبخش خلق دارد، اوکراین می تواند به عنوان یک شریک برای همکاری های پیشرفته با چین مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه می توان به دیدارهای بین نمایندگان شرکت ها و مؤسسات هوافضای اوکراین و چین  اشاره کرد که منجر به امضای برخی از اسناد مهم بین آنها شد. امضای برنامه همکاری فضایی بلند مدت سال 2016 اوکراین و چین برای سال های ۲۰۲۰-۲۰۱۶ ، می تواند نوید بخش همکاری بین دو کشور در این حوزه باشد. این سند مشتمل بر برنامه اجرایی مشترک بیش از 70 پروژه است که بیشتر آنها مربوط به تجهیزات هوافضا است که چین برای اجرای برنامه های اکتشافی خود به آنها نیاز دارد. در کنار آن، زمینه های اصلی همکاری شامل طراحی و ساخت قطعات یدکی موشک های پرتاب شونده و دستگاه فضایی است. لازم به ذکر است که طرف های چینی بارها بر ضرورت اجرای توافقات برنامه اقدام اشاره داشته اند. در ماه جولای  2016، سفارت چین در اوکراین نشستی را با مدیران آژانس فضایی دولتی اوکراین برگزار کرد که طی آن دو طرف چشم انداز توسعه همکاری های دو جانبه اوکراین و چین در حوزه اکتشافات فضایی و شروع برنامه اجرایی را مورد بحث قرار دادند. در این زمینه لیوبومیر سابادوش[10] رئیس آژانس فضایی اوکراین اظهار داشت که همکاری اوکراین و چین در زمینه صنایع فضایی رو به توسعه است و افزایش تقریبا دو برابری تعداد پروژه هایی که در برنامه جدید قرار دارد این ادعا را تأیید می کند.« دو وی» سفیر چین در اوکراین نیز به نوبه خود تأیید کرد که همکاری در زمینه اکتشافات فضایی یکی از زمینه های اولویت دار روابط  بین دو کشور است و گفت کارشناسان فضایی در میان هیأت هایی هستند که اغلب به اوکراین می آیند. بعدها،در ماه نوامبر 2017، نشست چهارم کمیسیون فرعی همکاری های هوافضا بین اوکراین – چین در پکن برگزار شد. در طی نشست، با حضور هیأتی از سازمان هوافضای اوکراین به ریاست پاول دتیارنک[11]و نمایندگان تعدادی از تولید کنندگان فضاپیمای اوکراین، برنامه های بازنگری شده برای همکاری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین در طی بازدید هیأت اوکراینی ، تعدادی از سازمان ها و شرکت های معرفی کننده صنعت فضایی چین، هیأت اوکراینی را به بازدید از امکانات خود و همکاری دعوت کردند که در طی مذاکرات مربوطه وضعیت موجود و امکان توسعه بیشتر  همکاری ها را مورد بحث قرار دادند. از منظر توسعه ارتباطات نظامی و سیاسی، جلسه کمیسیون فرعی اوکراین و چین در خصوص همکاری نظامی و فنی که در آگوست ۲۰۱۶ در پکن برگزار شد، حائز اهمیت می باشد. اوکراینی ها، نشست مذکور را به عنوان تأییدی بر موضع متعادل چین در قبال حمله روسیه به اوکراین می پندارند. در این زمینه اوکراینی ها به بیانیه 12 آگوست سال 2016 چین در شورای امنیت نیز اشاره و استناد می کنند که در جلسه فوق العاده شورای امنیت راجع به کریمه، نماینده روسیه اوکراین را به خاطر جنگ با روسیه مورد انتقاد قرار داد، اما  لیوجیی( Liu Jieyi) سفیر چین در سازمان ملل اظهار داشت:« چین به تمامیت ارضی اوکراین در مرزهای تعیین شده سال 1991 احترام می گذارد. به همین دلیل است که ما پیشنهاد «اقدام تروریستی در قلمرو روسیه را قبول نمی کنیم ». طرف های اوکراینی معتقدند،روس ها موضع  قاطع چین را که در رسانه ها  هم منتشر شد، به عنوان نشانه ای از حمایت چین از تجاوز روسیه به اوکراین تلقی کردند.از سوی دیگر، تاثیر عامل روسیه در روابط اوکراین و چین همچنان به عنوان یک مسأله پیچیده باقی است. از نظر اوکراینی ها روسیه هنوزسعی دارد روابط بین اوکراین و چین را تضعیف کرده و اوکراین را به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای چین بی اعتبار کند.  عامل دوم این است که روسیه نسبت به همکاری نظامی و فنی اوکراین با چین حساس است و از دیدگاه اوکراین، روسیه نسبت به همکاری نظامی و فنی بین اوکراین و چین حسادت داشته و همه اهرم های خود را برای تضعیف این همکاری به کار می گیرد. نهایت این که مسکو از ویژگی های خاص سیاست خارجی چین به نفع خود استفاده می کند. وقتی که از همکاری نظامی و فنی صحبت می شود، بایستی گفت که اولویت چین به عنوان بازار صادراتی برای ارتش اوکراین و کالاهای دو منظوره دارای اهمیت می باشد. در آگوست سال 2017، دوازدهمین نشست هماهنگی کمیسیون مشترک بین اوکراین و چین در خصوص همکاری های نظامی و فنی برگزار شد، در این دوره دو طرف وضعیت موجود همکاری دوجانبه را مورد بحث قرار داده و نسبت به توسعه همکاری ها ابراز علاقه نمودند. در جریان دیدار« اوله هلادکوفسکی» معاون اول شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین باهیأت نظامی چین به ریاست ژنرال لیو شنگ معاون دپارتمان توسعه تسلیحات و تجهیزات نظامی چین، دو طرف در زمینه گسترش همکاری نظامی و فنی به توافق هایی دست یافته و به طور خاص، امکان ایجاد شرکت های مشترک دفاعی به منظور بهبود و تقویت ارتباطات بین شرکت ها و موسسات اوکراینی و چینی را مورد بحث قرار  دادند. بعدها، در آگوست سال ۲۰۱۸ اهمیت همکاری با شرکای چینی در طی مراسمی که به مناسبت 91 مین سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش چین برگزار شد، توسط اوله هلادکوفسکی مورد تأیید قرار گرفت. وی گفت: همکاری نظامی و فنی با جمهوری خلق چین، یک اولویت برای اوکراین و یک پتانسیل علمی و فنی قابل توجه برای هر دو کشور است که موجبات گسترش زمینه های همکاری ها را فراهم می نماید. در این رابطه، لازم به ذکر است که  همکاری های نظامی و فنی برای اوکراین درآمد زا می باشد. بر اساس برآوردهای مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم در طی پنج سال گذشته،اوکراین از نظر صادرات تجهیزات نظامی به چین در رتبه  ۱۱ قرار گرفت ( 485 میلیون دلار). در حال حاضر، این همکاری بسیاری از پروژه ها در زمینه کشتی سازی، هوانوردی و حوزه های دیگر را شامل می شود. شرکت موتورسیچ اوکراین موتور و دیگر تجهیزات جت آموزشی ( Jet K-8 ) چین را  تأمین می کند (موتوراوکراینی AI-25 و L-25 (AI-222-25 Ф).در همکاری نیروی دریایی،اوکراین  دو کشتی 958 Bison را تحویل چین داد.متخصصان اوکراینی نیز در ساخت کشتی دیگری در قلمرو جمهوری خلق چین مشارکت کردند. همکاری های نظامی و فنی زمینه های متعددی دارد، اما حتی این اطلاعات عمومی نشان دهنده علاقه چین به  همکاری با بخش دفاعی و صنایع دفاعی اوکراین است. همزمان،کارشناسان اوکراینی تأکید دارند که همکاری ها نه تنها در راستای افزایش دامنه و تنوع محصولات بلکه در جهت ارتقاء توانمندی های رزمی ارتش اوکراین با استفاده از همکاری نظامی و فنی با چین ادامه یابد. همکاری در زمینه ساخت هواپیماهای جنگی و سیستم ها و دستگاه های شناور پر سرعت از جمله زمینه هایی است که دو طرف امیدوارند در صورت مهیا بودن شرایط توسعه یابد. براساس تجربيات بدست آمده در ساخت هواپيماي آموزشي چينی Hongdu L-15 که مجهز به موتور اوکراینی AI-222-25Ф ساخت شرکت موتورسیچ است،از طراحی و تولید مشترک جت جنگنده که ارتش اوکراین به آن نیاز دارد، نیز صحبت هایی به میان آمده است.در سال 2015 مذاکرات برای ساخت هواپیمایL-15 در کارخانه Odesaviaremservisدر اودسا در جریان بود، لکن در حال حاضر مذاکرات در رابطه با سرمایه گذاری مشترک متوقف شده است. در عین حال ، بازار اوکراین برای ساختار و سیستم های نظامی چین گسترده است. اوکراین بین 60 تا 120 هواپیمای جنگنده نیاز دارد. یکی دیگر از رویکردهای امیدوارکننده در روابط بین اوکراین و چین،همکاری در ساخت شناورهای پر سرعت برای ناوگان اوکراین است. با توجه به نظرات مسئولین نیروی دریایی اوکراین، اجرای پروژه۵۸۲۵۰ ملی این کشور در زمینه دفاعی زیاد طول خواهد کشید. برنامه دفاع ملی اوکراین تا سال 2028 ادامه  می یابد و برای ساخت چهار فروند کشتی منابع مالی زیادی مورد نیاز است. (تقریبا ۳۲ میلیارد گریونا ). در عین حال، منطقی به نظر می رسد که از تجربه چین در ساختن کشتی های جنگی برای ایجاد ناوگان دریایی مورد نظر اوکراین( موسوم به mosquito fleet )-که می تواند امنیت  دریایی اوکراین را تضمین کند-استفاده شود.کارشناسان اوکراینی این موضوع را عنوان می کنند که در ارتباط با نقض قوانین دریایی توسط روسیه،توقف و توقیف کشتی های تجاری اوکراین در دریای سیاه و دریای آزوف، اوکراین باید با چین همکاری کرده و در مورد خرید و یا ساخت مشترک شناورهای تندور  با این کشور وارد مذاکره شود. 3- مشارکت اوکراین در پروژه های  بین المللی و منطقه ای چین( یک راه، یک کمربند و ۱+۱۶ ) به نظر کارشناسان مسایل اقتصادی، ابتکار « پهنه- راه» یا « یک کمربند، یک راه » می تواند یکی از جذاب ترین پروژه های اقتصادی جغرافیایی برای اوکراین باشد که از یک طرف با آرمان های اوکراین برای گسترش همکاری اقتصادی و همگرایی اقتصادی با اتحادیه اروپا در تضاد نیست و از طرف دیگر می تواند قابلیت های اوکراین را تقویت کرده و مشوق هایی را برای توسعه اقتصادی این کشور فراهم نمایند. علاوه بر این، همگرایی نزدیک تر با چین در قالب طرح « یک  کمربند یک راه» می تواند حجم تجاری اوکراین با روسیه و وابستگی اوکراین به روسیه را- که هنوز هم بزرگترین شریک تجاری اوکراین است- کاهش دهد. از زمانی که شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سپتامبر ۲۰۱۳ در دانشگاه آستانه پایتخت قزاقستان طرح ساخت راه جدید ابریشم را اعلام کرد،56 درصد از کل سرمایه گذاری خارجی چین به ویژه در کشورهایی که در این پروژه شرکت داشتند،روانه شد.برای حمایت از این پروژه، چین بنیاد جاده ابریشم را با سرمایه 40 میلیارد دلار راه اندازی کرد. بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا(AIIB)[12] که توسط چین با سرمایه 50 میلیارد دلار(با امکان افزایش به 100 میلیارد دلار) تأسیس شد، به تدریج تبدیل به مؤسسه مالی مهمی می شود که در پروژه های کشورهای واقع در مسیر جاده ابریشم سرمایه گذاری می کند. این علاوه بر وجوهی  است که توسط تجار چینی در پروژه های زیرساخت سرمایه گذاری می شود. در عین حال،گرچه اوکراین اولین کشور در شرق اروپا بود که از ابتکار چین در بالاترین سطح پشتیبانی کرد، جریان حوادث و تحولات اوکراین موجب شد تا مشارکت اوکراین در طرح « یک کمربند-یک راه» هنوز در سطح خبر و سیاست اعلامی باقی بماند. انتظار می رفت که نشست سوم کمیسیون مشترک همکاری بین دولت های چین و اوکراین که در دسامبر 2017 تشکیل گردید، بتواند وضعیت را تغییر دهد اما چنین نشد. در طی نشست معاون شورای دولتی چین و نخست وزیر اوکراین ولادیمیر گرویسمان با هم دیدار داشتند. بخش مطبوعاتی دولت اوکراین با استناد به مفاد نشست مذکور گزارش داد که اوکراین و چین در حال تغییر به یک سطح استراتژیک جدید از تعاملات فیمابین هستند که اجرای پروژه های مشترک به ارزش 7 میلیارد دلار را نوید می دهد. تعدادی از توافق نامه ها از جمله طرح اقدام اوکراین- چین برای اجرای طرح ایجاد کمربند جاده ابریشم بزرگ و جاده ابریشم قرن بیست و یکم امضا شد و یک یادداشت تفاهم در زمینه  بهره وری انرژی، انرژی های تجدید پذیر و منابع انرژی جایگزین بین آژانس دولتی بهره وری و صرفه جویی انرژی اوکراین و اداره ملی انرژی چین امضا شد.در همان زمان، با این که مشخص نشده بود که اوکراین به عضو کامل ابتکار چین تبدیل می شود، اسناد و مدارک حاکی از آن بود که اوکراین در گسترش طرح « یک کمربند- یک راه » مشارکت خواهد کرد. با این وجود ، در این خصوص هیچ پروژوه مشترکی تعیین نشده است که نام اوکراین در آن آمده باشد. در این زمینه، تجربه بلاروس به عنوان کشور همسایه اوکراین می تواند مورد استفاده قرار گیرد، زیرا که چینی ها پروژه مشترک احداث پارک صنعتی سنگ توده) Big Stone ( در این کشور را اجرا می کنند  و این نشان می دهد که طرح « یک کمربند یک راه »، تنها در مورد پروژه های حمل و نقل و تدارکات و دسترسی محصولات چینی به بازارهای کشورهای همسایه نیست بلکه در طرح چین، می توان امکانات تولید را نیز در نزدیکی بازارهای فروش ایجاد کرد و از ظرفیت های بالای شرکت های چینی به نفع  کشورهای مسیر جاده ابریشم جدید  استفاده کرد. در رابطه با فرمت و قالب همکاری 1+16 لازم به ذکر است که این ابتکار در سال ۲۰۱۲ شروع شد و به جز چین شامل کشورهای اروپای مرکزی، اروپای شرقی، کشورهای بالتیک و بالکان (بلغارستان، جمهوری چک، کرواسی، مجارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، بوسنی، مقدونیه، صربستان، مونته نگرو و آلبانی)است .شورای وزیران حمل و نقل، همایش های تجاری، شبکه های متخصصین و... از جمله اشکال همکاری در قالب 1+16است که تاکنون  برگزار شده است. در ماه نوامبر سال 2017، به منظور سرمایه گذاری در کشورهای عضو ابتکار 1+16 ،چین صندوقی را با ۱۰ میلیارد دلار سرمایه تأسیس کرد.این صندوق تحت نظارت صندوق بین المللی پول فعالیت می کند و اجرای پروژه های بنادر در دریاهای آدریاتیک، سیاه، بالتیک جزو پروژه های اولویت دار آن است. با این حال، منتقدان این ابتکار (در وهله اول آمریکایی ها) بیان می کنند که قالب همکاری 1+16 عملا یک طرح چند جانبه نیست، بلکه یک چتر ساختاری بزرگتر برای همکاری مؤثر دوجانبه بین چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی ،و کشورهای بالتیک و بالکان است. منتقدان آمریکایی و اتحادیه اروپا بر شفافیت بیشتر  فرمت 1+16 تأکید دارند. در عین حال، آمریکا به حضور در این منطقه علاقمند است و منافع خود را دنبال می کند. به عنوان مثال، سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در اجلاس سران سه دریا (3SI) در ورشو شرکت کرد. اکثر کشورهای عضو 1+16 بخشی از این ابتکار به شمار می روند و انتظار می رود نمایندگان آلمان در نشست سال 2019 جاری میلادی  3SI در اسلونی شرکت کنند. در این زمینه،اوکراین که علاقه مند به گسترش همکاری با اروپای مرکزی و شرقی است، تلاش می کند تا همکاری خود را با آمریکا و اتحادیه اروپا شدت بخشیده و تحکیم نماید،اما به چین نیز که مایل است به نحوی حضور خود را در تمامی فرمت های موجود همکاری در منطقه حفظ کند، به عنوان یک شریک  امیدبخش نگاه می کند. در قالب 1+16 اوکراین می تواند وضعیت ناظر را به دست آورد.(بلاروس چنین وضعیتی را دارد).در صورتی که اوکراین بخواهد وارد قالب همکاری 1+16 شود، ایجاد منطقه آزاد تجاری و رژیم بدون روادید با چین می تواند  راه را برای پیوستن اوکراین به این ابتکار هموار خواهد کرد.   نتیجه گیری: اوکراین سطح همکاری با چین را راهبردی اعلام کرده است. اما در عمل ، همکاری های دو کشور به این سطح نرسیده است. در سال 2014، چین در همکاری با اوکراین بعد از انقلاب، محتاطانه برخورد کرد. با این حال، گسترش تدریجی روابط سیاسی و اقتصادی بین اوکراین و چین در سال های گذشته یک گام به جلو و عاملی عامل مثبت محسوب می شود.تماس های سیاسی دو جانبه در بالاترین سطح (صرفنظر از این که در حاشیه مناسبت های بین المللی انجام شد) به بهبود وضعیت منجر شد و می توان گفت در سال 2017 پتانسیل مشارکت استراتژیک تا حدی مورد بهره برداری قرار گرفت. با وجودی که شرکت های چینی نسبت به سرمایه گذاری در اقتصاد اوکراین احتیاط می کنند، اما حضورشان در اوکراین به میزان قابل توجهی افزایش یافته به گونه ای که در مناقصه های مربوط به اجرای پروژه های زیربنایی، مالکیت و اجاره صنایع مختلف حضور می یابند. از سوی دیگر، تاثیر عامل روسیه در روابط اوکراین و چین همچنان یک مسأله پیچیده است. از نگاه اوکراینی ها،روسیه همچنان در تلاش است تا روابط دوجانبه بین اوکراین و چین را تحت تأثیر قرار دهد. با وجودی که چین از ورود به مناقشات اوکراین و روسیه خودداری می کند ، ولی با تأکید بر تعهد به اصول حقوق بین الملل و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، مانند بسیاری از کشورها از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می کند. با توجه به ویژگی های خاص سیاست خارجی چین (عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر)، چنین رویکردی در حال حاضر برای اوکراین یک عامل مثبت تلقی شده و  این کشور بخشی از همکاری ها در زمینه های مورد توافق با چین را با توجه به این عامل و مؤلفه های اقتصادی و سیاسی دخیل در روابط فیمابین  پی گیری می نماید. اوکراین به سرمایه گذاری چشم دوخته است. این کشور به دنبال جذب وام 500 میلیون دلاری چین برای ساخت نیروگاه آبی دنیستروفسکا در استان چرنیفستی است. در همین ارتباط یک یادداشت تفاهم بین شرکت انرژی های آبی اوکراین(اوکرهیدروانرگو) و شرکت مهندسی برق چین امضا شده است.در سفر رئیس بانک مرکزی اوکراین به چین در تاریخ 10 دسامبر 2018 تفاهم نامه ترتیبات سواپ ارزی ( تسعیر یوان چین به گریونای اوکراین) 62 میلیارد گریونایی بین بانک ملی اوکراین و بانک خلق چین برای سه سال دیگر تمدید شد. موضوع سرمایه گذاری چین در اوکراین در دیدار اخیر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور منتخب اوکراین با سفیر چین در این کشور نیز مطرح شد. در دیدار مذکور زلنسکی سرمایه گذاری چین برای اوکراین را حایز اهمیت برشمرد. به هر حال، چین یکی از شرکای بزرگ اقتصادی اوکراین به شمار می رود و  قرائن و شواهد موجود حاکی از علاقمندی اوکراین و چین به توسعه روابط سیاسی و اقتصادی فیمابین می باشد. همانگونه که بیان شد مقامات اوکراین از چین به عنوان شریک استراتژیک نام برده و در تلاش هستند که حجم روابط با این کشور را بیش از پیش افزایش دهند. در این رابطه استپان کوبیف معاون اول نخست وزیر و وزیر توسعه اقتصادی و بازرگانی اوکراین در دیدار با « دو وی » سفیر چین در کی یف،از چین به عنوان شریک استراتژیک اوکراین نام برد و اظهار داشت ابزارهای مناسبی برای تقویت و تعمیق روابط داریم که یکی از آنها کمیسیون مشترک است که نشست بعدی آن در سال 2019 برگزار خواهد و طی آن پروژه های مشترک بین دو کشور معرفی و زمینه های همکاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.البته با توجه به شکست پروشنکو از زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین( که اول اردیبهشت ماه 1398برگزار شد)، اطمینانی نیست که  تا زمان برگزاری نشست بعدی کمیسیون مشترک دو کشور، استپان کوبیف در مقام خود باقی بماند). چین در تاریخ 27 دسامبر 1991 استقلال اوکراین را به رسمیت شناخت. روابط دیپلماتیک دو کشور در تاریخ 4 ژانویه 1992 برقرار گردید. در عرصه بین المللی، چین از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین حمایت می کند.اوکراین نیز ، از سیاست « چین واحد» حمایت می کند. در عین حال، مقامات اوکراین نسبت به روابط نزدیک چین و روسیه حساس می باشند.   رضا مهدی: کارشناس ارشد مسایل بین الملل   [1] Serhii Korsunskyi. [2] از وزرای اسبق خارجه  و متوفی اوکراین [3] ASEM Summit. [4] Golden Concord Holdings. [5] Xinjiang Communications Construction Group Ltd [6] نام  اصلی این شهر،کروواگراد(مرکز استان ) است که اوکراین آن را به کروپیونیتسکی تغییر داده است. ازنامیانکا یکی از شهرستان های استان کروواگراد است. [7] Stryi-Ternopil-Kropyvnytskyi-Znamyanka. [8] Kyiv-Kharkiv-Dovzhanskyi.    [9]  بندر پیودنی همان بندر یوژنی( به زبان روسی) است که اوکراینی ها نام آن را تغییر داده اند. [10] Lyubomyr Sabadosh. [11] P.H. Dehtyarenko. [12] Asian Infrastructure Investment Bank [1] China National Nuclear Corporation . [2] China National Complete Engineering Corporation –China Civil Engineering Construction Corporation. [3] China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation. [4] China Harbour Engineer Coompany ltd. ]]> چین Sun, 19 May 2019 20:14:25 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3833/روابط-اوکراین-چین-سال-2014 روابط ایران و ترکمنستان؛ متن «ظریف» در میان حواشی سخت http://www.iras.ir/fa/doc/note/3832/روابط-ایران-ترکمنستان-متن-ظریف-میان-حواشی-سخت روابط ایران و ترکمنستان، در عین سادگی، پیچیده است. اما این پیچیدگی، در عین حال، تأثیرپذیری بسیار بالایی را از ابتکار کارگزاران سیاست خارجی دو کشور به­ ویژه ایران نشان داده است. به­ عبارت دیگر، آنچه از روابط بین دو کشور تا به امروز قابل استنباط است، فرازهای بسیار و فرودهای گاه و بی­گاهی است که در بستری از ظرفیت­ های ژئوپلیتیک مکمل، قرابت­ های فرهنگی، پیشینه تاریخی ناگسستنی و روابط اقتصادی از یک­سو و موانعی ناشی از سوء ادراک کارگزاران و تمایلات متقاطع در برخی از حوزه­ ها از سوی دیگر، محقق شده است. در ادامه، با توجه به سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عشق­ آباد در چند روز گذشته، به مسائل اصلی روابط دو کشور و اهمیت این سفر اشاره خواهد شد. شرایط کشورها ثابت نیست و عواملی نیز که کنشگری آن­ها را در محیط سیاسی و سیاست خارجی شکل می­دهد، همواره به یک شکل و با شدتی برابر تأثیر نمی­گذارد. محیط سیاست خارجی ایران، تغییرات آشکاری را در سال­ های اخیر تجربه می­کند. تمدید و تشدید تحریم­ های ایالات متحده، تضعیف ظرفیت­ های همکاری­ های سیاسی و اقتصادی با اروپا، محدود شدن ابتکار عمل در روابط با چین، روسیه و سایر قدرت­ های منطقه­ ای مانند هند، تنها بخشی از این تغییرات است. در مقابل، ترکمنستان که پس از سال 2009 آشکارا فاصله گرفتن از روسیه را آغاز کرده بود، دوباره میزبانی روسیه را تدارک می­بیند. اما قبل از آن، چین نیز حضور خود را در این کشور تثبیت کرده است و ایالات متحده، در قالب سازوکار 5+1 (پنج کشور آسیای مرکزی+آمریکا) و در چارچوب روابط دو جانبه، به­ دنبال کسب فضای بیشتری در محیط سیاست این کشور است. رژیم صهیونیستی بالاخره توانسته است سفارت خود را به­ طور رسمی در عشق ­آباد راه­ اندازی کرده و تردد و تعامل کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با ترکمن­ ها، شکل و شدت کم­ سابقه­ ای یافته است. رویکرد و تصمیمات اتحادیه اروپا نیز به­ رغم میزبانی برخی چهره ­های اپوزیسیون ترکمنی، تقابل آشکاری را با منافع هیات حاکمه ترکمنستان متبلور نکرده است. در نخستین روزهای سال 1397 سفر رئیس­ جمهور ایران به عشق­ آباد رقم خورد و مصوبات پیش­ رونده­ای در ارتقاء و گسترش بیش از پیش روابط دو کشور رسانه­ ای شد. قبل از آن و نزدیک به سه دهه گذشته نیز آمد و شد رؤسای جمهور هر دو کشور، همواره همراه با تصمیمات و مصوبات امیدوارکننده بوده است. در یک سال اخیر هم، هیات­ های کارشناسی مختلفی برای پیگیری مسائل دوجانبه و منطقه­ ای به تهران و عشق ­آباد رفت و آمد داشته اند. با تمام این­ها، تا به امروز، شاید بیراه نباشد اگر ادعا شود که وضعیت روابط دو کشور با آنچه که می­تواند و می­ بایست باشد، فاصله آشکاری یافته است. ترکمنستان، در سال­هایی نه ­چندان دور، نخستین طرف تجاری و همکاری اقتصادی ایران در آسیای مرکزی به­ شمار می­رفت؛ اما اکنون اینچنین نیست. هیات حاکمه ترکمنستان، سال­ هایی چند، از تأسیس و چندسالی نیز از پذیرش فرستاده رژیم صهیونستی در این کشور طفره می­رفت و یکی از دلایل آن، ملاحظه منافع کشور همسایه یعنی ایران عنوان می­شد؛ اما اکنون چنین ملاحظه­ ای کمتر مطرح می­شود. دو کشور، همکاری­ های بزرگ و رفع اختلافات کوچک میان خود را در قالب حسن همجواری پیش می­بردند؛ اما در ماجرای گازی اخیر تا مراجعه به طرف سوم رفع اختلاف (داوری اتاق بازرگانی بین­المللی در پاریس) نیز پیش رفته­ اند. این تحولات در حالی است که ترکمنستان در بیان رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با بردی­ محمداف در سال 1394 نه ­تنها دولتی همسایه، بلکه کشوری خویشاوند خطاب شده است. مطلبی که در بیان وزیر امور خارجه، محمدجواد ظریف در سفر اخیر به عشق­ آباد نیز تکرار شده است. ترکمنستان، دروازه ورود زمینی ایران به آسیای مرکزی و ایران، فراهم­ کننده مناسب ­ترین بستر روابط تجاری و مبادلاتی ترکمنستان است. در مقاطع بسیاری، به­ رغم سیاست چندگانه­ سازی مسیرهای تجاری و متنوع­ سازی مسیرهای صادرات انرژی، گریزناپذیری ژئوپلیتیکی ایران برای ترکمنستان اثبات شده است. به ­نظر می­رسد، نخبگان ترکمن نیز به چنین استنباطی دست ­یافته ­اند؛ هرچند برای منعکس نشدن اغراق ­آمیز چنین وضعیتی و مخدوش نشدن فرصت­های چانه­ زنی خویش، احتیاط می­کنند. با وجود تمام آن­چه اشاره شد، موضوعی که در سال­های اخیر بر روابط بین دو کشور سایه افکنده است، اختلاف گازی است. اختلاف گازی ایران و ترکمنستان که نخستین مقطع بروز آن به دی­ماه 1386 و قطع جریان انتقال گاز از ترکمنستان به مناطق شمال ­شرقی ایران در سرمای کم ­سابقه آن روزها برمی­گردد، بر سر مطالبه یک میلیارد و نه­صد میلیون دلاری شرکت دولتی ترکمن­ گاز از شرکت ملی گاز ایران است. این اختلاف که با قطع دوباره جریان انتقال گاز در دی ماه 1395 از سوی ترکمنستان، به اوج خود رسید؛ در نهایت منجر به بلوکه ­شدن کامل روابط گازی بین ایران و ترکمنستان شده و با مطرح شدن ادعاهای متقابل وزارت نفت ایران، داوری این ماجرا به محاکم بین­ المللی واگذار شده است. اما وجه مهم­تر این اختلاف، نه­ تنها مسدود شدن روابط گازی، بلکه تسری کم ­و بیش آن به سایر حوزه­ ها مانند اقتصادی، فرهنگی، مبادلات کالا و خدمات، حمل و نقل و ... است. از سال 1395 تاکنون، سایه این اختلاف – به ­رغم اراده ­ای که در سطوح بالای حاکمیت دو کشور برای رفع آن ابراز شده است – سنگینی خود را بر کل بدنه روابط ایران و ترکمنستان تحمیل کرد ه است. در این بین، همان­طور که اشاره شد، سفر رئیس جمهور ایران به عشق­ آباد در ابتدای سال 1397 می­توانست مرحله عطفی برای جبران پس­رفت­ هایی که در روابط این دو همسایه به ­وجود آمده بود، تلقی شود. هر چند پس از گذشت یک سال، حتی تا به امروز نیز نمی­توان درباره کم­ وکیف پیامدهای این سفر در مجموعه روابط دو کشور به طور قطع قضاوت کرد. اما در چنین فضایی، سفر وزیر امور خارجه ایران - که این روزها ترافیک سنگینی را سفرهای خارجی تجربه می­کند - به عشق­ آباد، به ­نظر می­رسد که پیام ­آور جدیت جدیدی در احیای روابط گسترده و همه­ جانبه بین دو کشور است. سفر محمدجواد ظریف در این مقطع از آنجا دارای اهمیت بسیار است که انتظار می­رود، با رایزنی وی در عشق ­آباد، موافقت­نامه­ های بین دو کشور که با حضور رئیس جمهور امضاء شده، اما تاکنون به­ طور کامل اجرا نشده است، صورتی عملیاتی به­ خود بگیرد. اصلی ­ترین محور این موضوعات نیز احتمالا مربوط به اختلاف گازی بین دو کشور است. کارشناسان بر این باورند که ارتقاء روابط دو کشور در هر حوزه ­ای، در ابتدا منوط به حل­ وفصل رضایت آمیز این اختلاف بوده و پس از آن، زمنیه همکاری­های بیشتر دو کشور در حوزه ­های امنیتی منطقه­ ای و انتظامی، سیاسی، اقتصادی و انتقال انرژی، همگی از موضوعات قابل طرح خواهد بود. محیط سیاسی ایران در ماه­ های اخیر تحولات سریع و مهمی را تجربه می­ کند که برای سازگاری با این تحولات، علاوه بر توان بازدارندگی سخت­ افزاری، دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور نیز رسالت بزرگی را بر عهده گرفته است. به­ نظر می­رسد که توجه بیش از پیش به ظرفیت­ های همسایگی و به ­دست­ گرفتن ابتکارات دوجانبه در تعامل با دولت­ های مجاور، به ­عنوان بخشی از اجرای این رسالت قابل ارزیابی است. در چنین فضای جدیدی، وجاهت و تجربه وزیر امور خارجه ایران در کنار ظرفیت­ های ذاتی سازوکار سیاست خارجی، در بستری واقع­ گرایانه و عمل­ گرایانه می­تواند بسیاری از چشم­ اندازهای بهبود بیش از پیش روابط تهران و عشق­آباد را –آنچنان که شایسته است و باید باشد – ارائه نماید. هم تهران و هم عشق­ آباد، به ­خوبی می­ دانند که همسایگی و الزامات جغرافیایی، قابل تعویض نیست. حال اگر این همسایگی بر پیوندهای فرهنگی، دینی و تاریخی نیز استوار باشد، خود زمینه تبلور بسیاری از فرصت­ های دیگر را فراهم خواهد کرد. چالش­ها و فرصت­های ناشی از ساختار نظام بین­ الملل و یا از سوی قدرت­ های فرامنطقه ای، هر چه هست، جایگزین همسایگی و حسن همجواری نخواهد شد. در میان حواشی کوچک و بزرگی که گاه بر روابط دو کشور در سال­های اخیر سایه افکنده است، متنی که ظریف در عشق ­آباد نگارش می­کند، می­تواند اصل و اساس تعامل این دو همسایه را یادآوری و تعیین نماید. نویسنده: بهروز قزل- تحلیل­گر مسائل ترکمنستان   ]]> آسیای مرکزی Fri, 17 May 2019 18:20:00 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3832/روابط-ایران-ترکمنستان-متن-ظریف-میان-حواشی-سخت فعالیت های بنیاد سوروس در جمهوری قرقیزستان http://www.iras.ir/fa/doc/article/3831/فعالیت-های-بنیاد-سوروس-جمهوری-قرقیزستان مقدمه: جورج سوروس نامی ست کاملا آشنا برای فعالان و تحلیلگران سیاسی؛ برای کسانی که دستی در کار سیاست بخصوص در حوزه بین الملل دارند و برای روزنامه نگاران و اصحاب قلم. در کشور ما شاید خیلی ها اصلا این نام- جورج سوروس- و مشتقات همراهش-  بنیاد سوروس ؛ جامعه باز و ....- را تا نیمه های دهه 80 نشنیده بودند. با شروع تحولات در جمهوری های شوروی سابق بخصوص انقلاب مخملی گرجستان این نام بسرعت بر سر زبان ها افتاد. بعدها وقتی دامنه انقلاب های رنگی به اوکراین کشیده شد و موج این انقلاب ها آسیای مرکزی را نیز فرا گرفت؛ آن وقت دیگر در لابلای سطور خبرها و تحلیل ها در مطبوعات و رسانه ای داخلی بتدریج مطالبی در خصوص این شخص و فعالیت ها و سرمایه گذاری هایش منتشر شدند. آن سال ها تقریبا ابتدای دوره رواج و رونق وبلاگ نویسی در کشورمان بود و خبرها و گزارش ها در خصوص تحولات در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز خاصه انقلاب های رنگی و فعالیت  و نقش سازمان های غربی همچون سوروس در برخی از وبلاگ ها ترجمه و منتشر می شدند. از جمله آنها وبلاگی در پرشین بلاگ بود با عنوان" مطالعات آسیای مرکزی؛ روسیه و قفقاز" که بعدها نامش را به " مطالعات روسیه و خارج نزدیک" تغییر داد. از آن به بعد  تقریبا در همه تحلیل ها و گزارش ها وقتی از چرایی و چیستی و عوامل پشت پرده  این تحولات در جمهوری های شوروی سخن بمیان می آمد؛  بیش و پیش از همه؛  نگاه ها عمدتا به سمت یک نفر بود : مردی عینکی با دورچشمانی ژولیده با موهای سفید حدودا 89 ساله. او کسی نبود جز جورج سوروس میلیاردر یهودی تبار امریکایی؛ معروف به پدر انقلاب های رنگی. بسیاری این سرمایه گذار سالمند را به دخالت در امور کشورهای مختلف متهم می کنند. سوروس در اواخر سال های 1980، سهم بزرگی در بی ثباتی و فروپاشی کشورهای سوسیالیستی از طریق حمایت از جنبش های مخالف در داخل آن دسته از کشورها داشته است. او در سراسر جهان مشغول به کار است از طریق بنیاد خود تحت عنوان "جامعه باز" ( ( Open Society Foundations)مستقر در نیویورک و همچنین از طریق ده ها شرکت و تشکیلات وابسته به آن که در داخل آمریکا و خارج از آن فعالیت می کنند. روسیه نیز با فعالیت های سوروس در سال های 90 میلادی قرن گذشته  مواجه بوده است.. سوروس بسیاری از سازمان ها را با هدف تضعیف پایه های فرهنگ روسی تحت پوشش امور خیریه و ایجاد یک "جامعه مدنی" حمایت مالی می کرد. البته در سال های اخیر و پس از تثبیت موقعیت پوتین و فدراسیون روسیه و تصویب قانون ویژه ای در خصوص سازمان ها و موسسات خارجی در دومای روسیه، فعالیت سازمان ها و موسسات خارجی از جمله سوروس در این کشور با محدودیت ها و دشواری هایی مواجه شده است.  شیوه هایی که مخالفان چه درتظاهرات و میتینگ های خیابانی شان و چه در کارزارهای انتخاباتی علیه دولت های حاکم ( که عمدتا از رهبران شوروی سابق و روس گرا بودند) ؛ به کار می بردند؛ همه برگرفته از ایده ها و آموزه هایی بودند که در دوره های آمورشی بنیاد سوروس و جامعه بازش و موسسات همسوی آنها و درقالب و تحت پوشش عناوینی همچون حقوق بشر؛ آرادی مطبوعات ؛ دموکراسی و .... ارائه شده بودند. موج انقلاب های رنگی در منطقه  فروکش کرد و این  شاید کمی تا قسمتی متاثر از تحرکات و اقدامات روسیه در چارچوب سازمانی بود که در آن مقطع برخی تحلیل گران  حتی از آن به عنوان ناتوی شرقی یاد نمودند: "سازمان همکاری شانگهای". طبیعی و بدیهی بود روسیه ای که قفقاز و آسیای مرکزی را حیات خلوت خود می داند و همیشه از این مناطق به عنوان خارج نزدیک یاد می کند؛ نمی توانست به آنچه در محیط امنیتی اش رخ می دهد بی تفاوت بماند. روس ها این بار عملا شاهد خیز بلند غرب و ناتو بسوی شرق و مرزهای خودشان در قالب ساز وکاری نرم و بظاهر دموکراتیک بودند. سیاست گسترش ناتو به شرق گویا به واقعیت می پیوست و روسیه فدراتیو بازی را از پیش باخته می دید. حمله به گرجستان و حمایت از خودمختاری اوستیای جنوبی و آبخازیا؛ ؛ الحاق کریمه اوکراین به خاک روسیه و حمایت از جدایی طلبان در مناطق شرقی اوکراین( دونباس) و فشار به قرقیزستان برای برچیدن پایگاه بزرگ نظامی امریکا در آن کشور از جمله اقدامات واکنشی روسیه به این تحولات بشمار می روند. تحولاتی که در بستر سازی آنها نباید و نمی توان نقش سازمان ها و موسسات غربی همچون سوروس را نادیده گرفت. گفتنی است برخی تحلیلگران داخلی و حتی خارجی؛ انتخابات  سال 88  در ایران و اتفاقات پس از آن و نمادهایی که تظاهر کنندگان در تظاهرات خود بکار می بردند را بنوعی با اتفاقات گرجستان و اوکراین و فعالیت های بنیادهایی همچون سوروس شبیه سازی می نمودند.  آنچه مشخص ؛ واضخ  و غیر قابل کتمان است نقش تاثیرگذار بنیادها و موسسات خارجی در تحولات اجتماعی و سیاسی جمهوری های شوروی سابق است و البته این همه ماجرا نیست. فساد اداری ؛ مشکلات اقتصادی و فقر نیز عامل مضاعفی است تا این کشورها با یک جرقه کوچک دستخوش تغییر؛ بحران و بی ثباتی شوند. در سال های اخیر البته مقوله جدیدتری کشورها و دولت های منطقه را نگران و درگیر خود ساخته است و آن رشد جریانات افراط گرایی است. اگر تا سال های 2010 روسیه فدراتیو از انقلاب های رنگی در خارج نزدیک و حیات خلوتش و روی کار آمدن دولت های غرب گرا متاثر از تاثیر گذاری فعالیت های پیدا و پنهان سازمان های خارجی نگران و مشوش بود؛ در کناراین دغدغه و بلکه پر رنگ تر از آن تهدید و چالش دیگری نیز اضافه شده بود؛  تهدیدی که بر عکس قبلی نه در قالب ساز و کاری نرم و دموکراتیک بلکه  بصورت سخت افزاری و مسلحانه ظهور پیدا کرده بود و آن چیزی نبود جز رشد فزاینده جریانات افراط گرایی در منطقه. البته هم در دوره اوج بحران های اجتماعی و انقلاب های رنگی در محیط امنیتی روسیه و هم در دوره جدید( از سال 2011 بدین سو)  که جهان و منطقه از  جریانات افراط گرایی و اقداماتشان بشدت رنج می برد ؛ مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و تشریک مساعی کشورهای منطقه  حول محور روسیه همواره یکی از مباحث و دستور کارهای اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت دسته جمعی بوده است .  دولت های آسیای مرکزی که در مقابل شورش های اجتماعی ؛ چالش های افراط گرایی و تروریسم بشدت آسیب پذیر هستند در سایه عضویت در سازمان های منطقه ای با محوریت و رهبری روسیه تاحدود زیادی خود را از آثار و تبعات این تهدیدها به دور نگاه داشته اند و در واقع درخط مقدم بودن روسیه در مقابل این تهدیدها و سپر بلا شدن مسکو ؛ کشورهای پیرامون را بیش از پیش مدیون؛  وامدار و وابسته روسیه کرده است. با پایان بحران سوریه و انتقال بخشی از عناصر داعش به خاک افغانستان؛ تهدید افراط گرایی و تروریسم همچنان در مرزهای جنوبی روسیه و هم مرز با کشورهای آسیای مرکزی بیش از پیش احساس می شود. بنیاد "سوروس - قرقیزستان"- بنیاد بین المللی غیر دولتی است که بر اساس آنچه در سایت رسمی خود اعلام نموده ؛ هدفش تلاش برای ایجاد شرایط بمنظور شکل گیری جامعه باز در قرقیزستان می باشد و در همین راستا در طول 26 سال حضور و فعالیت در این منطقه از آسیای مرکزی؛  از توسعه نهادها و موسسات اجتماعی و ایده ها و ابتکارات در همه زمینه های زندگی جامعه حمایت نموده است. جامعه باز از دیدگاه سوروس قرقیزستان عبارت است از آزادی و تنوع نظرات و دیدگاه ها در تمام زمینه های زندگی؛ حقوق دولتی توسعه یافته و امکان مشارکت برابر تمام اعضای جامعه در پیشرفت کشور. بنیانگذار و موسس اصلی این بنیاد ؛ موسسه "جامعه باز" (Open Society Institute - OSI) متعلق به جورج سوروس سرمایه دار معروف است ؛ سرمایه داری که سایت قرقیزستان از او به عنوان خیر و نیکوکار معروف جهانی یاد می کند.  بنیاد سوروس بخشی از شعبه های بین المللی جامعه باز است که شامل بنیادهای ملی سوروس در 31 کشور جهان و 2 بنیاد منطقه ای (که فعالیت های انها 27 کشور را تجت پوشش قرار می دهند)؛ می باشد. بنیاد سوروس در سال 1993 در جمهوری قرقیزستان آغاز به فعالیت نموده و در اواخر سال 1995  در وزارت دادگستری جمهوری قرقیزستان به طور رسمی به ثبت رسیده است.  از آن زمان؛  بنیاد سوروس- قرقیزستان  همواره از ابتکارات مدنی در حوزه های مختلف از جمله اصلاحات حقوقی، آموزشی و اقتصادی و نیز از  رسانه ها، سازمان های غیر دولتی و نخبگان و محافل آکادمیک و نیز ابتکارات در زمینه های سیاست عمومی، بهداشت و فرهنگ حمایت نموده است. سوروس قرقیزستان برای تامین مالی پروژه ها و ابتکارات ذکر شده در این کشور کوچک آسیای مرکزی، تاکنون 79 میلیون دلار کمک و هزینه نموده است. فعالیت های بنیاد از طریق پیشنهادات و تصمیمات راهبردی هیئت مدیره بنیاد سوروس قرقیزستان و موسسه جامعه باز هماهنگ می گردد و دارای همکاری های نزدیک با موسسات دولتی، سازمان های بین المللی و غیر دولتی جمهوری قرقیزستان می باشد. شعار بنیاد سوروس- قرقیزستان: بر تارک صفحه اول سایت بنیاد سوروس قرقیزستان این شعار نقش بسته است: شهروندان فعال مایه پیشرفت کشور هستند. Активные граждане - развитая страна! ماموریت بنیاد سوروس  قرقیزستان: بنیاد سوروس در قرقیزستان ماموریت اصلی اش در این کشور را اینگونه اعلام نموده است: ما به ساخت جامعه ای مبتنی بر عدالت؛ برابری مشارکت فعال مدنی و دولتی پاسخگو  در قبال جامعه  کمک و مساعدت می کنیم. ارزش های بنیاد سوروس- قرقیزستان: حقوق و امکانات برابر - ما به ترویج و ارتقای حاکمیت قانون و  دفاع از آزادی و حقوق بشر کمک می کنیم. - ما به تامین دسترسی برابر همه شهروندان به اطلاعات، آموزش، پزشکی،  عدالت قضایی و مشارکت آنان در اتحاذ تصمیمات کمک می کنیم. - ما به شفافیت و پاسخگویی دولت در برابر جامعه مساعدت می کنیم. توسعه و کارآیی - ما فعالانه و بسرعت به چالش ها پاسخ می دهیم. - ما به دستیابی به نتایج با حداکثر کارآیی کمک می کنیم. - ما دائما در حال توسعه هستیم و شرایط را برای توسعه همدیگر فراهم می کنیم. - ما برای نوآوری هستیم ( ما از نوآوری ها استقبال می کنیم) اعتماد و احترام - ما از طریق اعتماد و احترام به شخصیت و افکار دیگران همکاری و تعامل می کنیم. برنامه های موضوعی بنیاد سوروس در قرقیزستان: بنیاد سوروس در قرقیزستان تا به امروز 7 موضوع تخصصی را احصا و مشخص نموده و فعالیت های خود را در چارچوب این موضوعات متمرکز نموده است: برنامه "بهداشت عمومی": هدف این برنامه حمایت از ایده هایی است که بمنظورتضمین حقوق برابر گروه های آسیب پذیر و حاشیه نشین در دستیابی به خدمات بهداشت عمومی ارائه می شوند. "برنامه آموزشی": بمنظور ایجاد شرایط برای بهبود دسترسی کودکان ( از میان اقشار و گروه های آسیب پذیر جامعه ) و بر اساس نیازهای تخصصی آموزشی آنان. این برنامه همچنین به ارتقای هنجار ها و ابزارهای مدیریت محیط چندفرهنگی و چند قومی آموزشی با هدف تقویت و تحکیم نقش مدرسه به عنوان مرکز و کانون جامعه کمک می کند. برنامه حقوقی. :هدف این برنامه اصلاح نظام عدالت کیفری مطابق با استانداردهای بین المللی در زمینه حقوق بشر؛ بهبود سیستم ارائه حمایت های حقوقی تضمین شده توسط دولت و مستندسازی موثر و بررسی و  تحقیق در خصوص حقایق و عوامل شکنجه و بدرفتاری می باشد. برنامه "مشارکت مدنی" :هدف این برنامه تقویت مشارکت مدنی در جهت توسعه پایدار شهری و جذب شهروندان در برقراری گفتگوهای سازنده بین دولت و جامعه می باشد. برنامه "توسعه مطبوعات و رسانه های گروهی": هدف این برنامه  کار بر روی توسعه روزنامه نگاری داده ها و  اطلاعات – اصلاح و تکمیل قانون گذاری، بهبود دسترسی به داده ها، راه اندازی و تاسیس موسسات تجزیه و تحلیل داده ها-  و نیز حمایت از رسانه های مستقل از طریق توسعه فرمت های جدید روزنامه نگاری است.  دفاع از آزادی بیان و ارائه دسترسی به اطلاعات کیفی و درست؛ کار سیستماتیک با شرکا به منظور دفاع از آزادی بیان و تشکیل ( و حمایت از ) فضای آزاد مطبوعاتی در قرقیزستان از طریق ارائه مشورت های حقوقی برای خبرنگاران؛ حل اختلافات خارج از دادگاه؛ حمایت از منافع رسانه ها در دادگاه ها؛ رصد و نظارت بر قوانین مربوط به رسانه ها و ابتکار در زمینه اصلاح قوانین مرتبط با مطبوعات و رسانه های گروهی از جمله دیگر اهداف این برنامه بشمار می روند. برنامه اطلاعاتی: این برنامه پروژه هایی که در راستای دو هدف ذیل باشند را مورد حمایت قرار می دهد: - دسترسی آزاد به اطلاعات، دانش و داده های دولتی -  تبلیغ و ترویج یادگیری علوم کامپیوتری و برنامه نویسی در میان کودکان و نوجوانان  برنامه اعطای گرانت های (کمک هزینه) تحصیلی با هدف حمایت و توسعه پتانسیل محققان و پژوهشگران؛ ، جلب مشارکت آن دسته از مراکز تحلیلی در قرقیزستان که به روند توسعه سیاست عمومی در این کشور کمک می کنند؛ حمایت از همکاری فعالانه بین آنها؛ حمایت از سازمان ها و موسسات جامعه مدنی و تصمیم گیران ؛ برای افزایش و بهبود کیفیت تحقیقات و پژوهش های انجام شده و گفتگو و بخث در زمینه نتایح عملی استفاده از تحقیقات.  عناوین و موضوعات برخی از کارهای تحقیقی پژوهشی انجام شده در سال 2018 در قرقیزستان با حمایت ینیاد سوروس: -تربیت کودک مبتلا به اختلال رشد در قرقیزستان: تجربه مادرانی که فرزندانشان به بیماری سیندرم داون مبتلا هستند. -چگونگی بهبود سیستم حمل و نقل در بیشکک: بررسی عوامل موثر بر زیرساخت های حمل و نقل در مناطق شهری و حومه -زمینه ها و مبانی جذب  شهروندان در سیاست تغییر شهر بیشکک -سیاست مشارکت: توسعه فرصت های کسب تحصیلات عالی در میان اقلیت های قومی قرقیزستان( نمونه موردی اقلیت ازبک) -اجرای حقوق کار از طریق فعال کردن " خواب" هنجارهای قانون -مشارکت در ورزش برای افراد دارای معلولیت فکری: مشکلات و چشم اندازها -دسترسی به مراقبت های آنکلوژیکی برای کودکان در قرقیزستان: وضعیت فعلی؛ راه حل مشکلات -تاثیر پروژه های توسعه منطقه ای: مزایا و محاسن فرصت های ارائه شده توسط صندوق توسعه منطقه ای و انگیزه ها انتخاب پروژه ها برای تامین مالی بنیاد سوروس – قرقیزستان طرح ها و پروژهایی را که شرایط زیر را داشته باشند ؛ مورد حمایت قرار می دهد: - طرح و پروژه پتانسیل این را داشته باشد که در تاریخ و دوره زمانی مشخص شده نتایج  عملی و مهم را بدست آورد. - طرح و پروژه جدید و نوآورانه باشد بگونه ای که آن را از فعالیت سایر سازمان ها متمایز نماید. - اجرای طرح و پروژه مورد نظر به توسعه سازمان ها و گروه های محلی مساعدت کند و امکان ادامه فعالیت پس از قطع کمک های مالی را داشته باشد. - نتایج بدست آمده در حین اجرای طرح ؛ قابلیت اجرا ؛ عملیاتی شدن و بهره برداری در سایر مناطق کشور را داشته باشد. - طرح و پروژه قابلیت ارزیابی و توسعه  نتایج پیش بینی شده را در خود داشته باشد. - طرح و پروژه ضمانت مطمئن و کافی برای حصول موفقیت و اجرای با دوام پروژه با شرکا ( دولت؛ سازمان ها و موسسات غیردولتی) ارائه نماید. - اجرای پروژه نسبت به طرح ها و پروژه های مشابه در اولویت باشد. - برای اجرای پروژه بهترین و مناسب ترین جا انتخاب شده باشد. - استراتژی اتخاذ شده موثرترین راه برای دستیابی به نتایج مورد انتظار باشد. - سیستم مدیریت فرآیند اجرایی پروژه کیفی و منطقی باشد.  راهبرد جدید " سوروس -  قرقیزستان " برای سال های 2017 تا 2020 میلادی بنیاد سوروس- قرقیزستان از ماه ژانویه سال 2017 اجرای راهبرد( استراتژی) جدید خود برای سال های 2017 الی 2020 را شروع نموده است. این راهبرد چهار ساله فعالیت های سنتی بنیاد از جمله حقوق بشر، بهداشت عمومی؛ آموزش، دسترسی به اطلاعات، شفافیت در زمینه های معدن و انرژی و جذب جوانان به تحولات اجتماعی را در بر می گیرد. این بنیاد در آینده نیز به فعالیت های خود در زمینه کمک به توسعه شکل گیری جامعه باز در قرقیزستان ادامه خواهد داد.  بنیاد در سال 2013 بر روی 9 برنامه اصلی از جمله حمایت از اصلاحات حقوقی و آموزشی، شفافیت بودجه، بهداشت اجتماعی، توسعه زمینه مطبوعات، مدیریت اجتماعی، رسانه و جوانان فعالیت نموده است. همچنین با کمک بنیاد برنامه همکاری بین المللی "شرق شرق  بدون مرز" به مرحله اجرا در آمده است.  بودجه کل بنیاد سوروس- قرقیزستان برای سال 2018 میلادی  3 میلیون 985 هزار 577 دلار بوده است که از این میزان؛ 2279005 دلار (57،18 درصد ) از محل کمک های مالی، 1114110 دلار (27،95 درصد ) پروژه های عملیاتی و 592462 دلار (14،87 درصد  ) هزینه های اداری می باشند. 97،75 درصد بودجه از سازمان جامعه باز و 2،25 درصد آن از موسسه UNDP تامین مالی شده است . بر اساس اطلاعات درج شده در سایت سوروس؛ از کل بودجه این بنیاد در قرقیزستان  1267405 دلار برای برنامه بهداشت اجتماعی، 523379 دلار برای توسعه رسانه، 463914 دلار برای برنامه حقوقی، 370901 دلار برای برنامه آموزشی، 303793 دلار برای برنامه مشارکت مردم، 276953 دلار برای برنامه مطبوعاتی و 166770 دلار برای کمک به تحلیل ها  اختصاص و هزینه شده است. بنیاد مذکور همچنین در سال 2018 میلادی در حدود 8؛22 میلیون صوم به عنوان مالیات و .... به حساب دولت قرقیزستان واریز نموده است. نویسنده: پرویز قاسمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیشکک ]]> آسیای مرکزی Wed, 15 May 2019 09:38:56 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3831/فعالیت-های-بنیاد-سوروس-جمهوری-قرقیزستان جانشین‌ها، نه نامزدها. ویژگی‌های بحث ها در مورد انتخاب رؤسای جمهور در آسیای مرکزی http://www.iras.ir/fa/doc/article/3830/جانشین-ها-نه-نامزدها-ویژگی-های-بحث-مورد-انتخاب-رؤسای-جمهور-آسیای-مرکزی در آسیای میانه، جایی که رهبران از زمان شوروی همچنان در قدرت هستند، انتخاب مجدد آن‌ها، پدیده‌ای رایج است. بااین‌حال، در سال‌های اخیر، مسئله دیگری در این کشورها مورد بحث قرارگرفته است. همانند قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز توجه ویژه ای به «نامزد اصلی» و هم به وضعیت جانشینان احتمالی می شود. انتخابات پس از «اصلاحات» انتخابات ریاست‌جمهوری قزاقستان و تاجیکستان در سال 2020 برگزار خواهد شد. انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در قزاقستان پدیده‌ای رایج است. پاسخی روشن به این سؤال وجود ندارد که آیا این بار هم این اتفاق خواهد افتاد یا خیر. همچنین در قزاقستان هنوز نه قدرت‌های سیاسی و نه افراد جداگانه که مشارکت خود را در انتخابات اعلام کنند، هنوز مشخص نشده است. هم قزاقستان و هم تاجیکستان انتخابات پیش روی خود را به پس از اصلاحات قانون اساسی در مورد قدرت رؤسای جمهور و نهادهای دولتی موکول می‌کنند. در تاجیکستان، برخی از سیاستمداران اعلام آمادگی خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری از سال گذشته اعلام کرده‌اند. در ماه مارس، یکی از اعضای سابق جبهه خلق، کووات‌علی مرادوف، در مصاحبه‌ای با سردبیر آزات‌تیک گفته است که او و نیز افراد هم‌فکرش امیدوارند که نامزد ریاست‌جمهوری خود را از میان فعالین پیشین جبهه خلق معرفی کنند. «بنابراین ما پیشنهاد می‌کنیم که تعداد امضاها برای حمایت از نامزد ریاست‌جمهوری به حداقل 150 هزار نفر کاهش یابد و برای نامزد شدن 25 هزار امضا رأی‌دهنده کافی است». در مصاحبه‌ای دیگر، رهبر حزب دموکرات طرفدار دولت تاجیکستان، سعیدجعفر عثمانزودا، آمادگی حزب خود را برای شرکت در انتخابات مجلسی و ریاست‌جمهوری سال 2020 اعلام کرد. وقایعی در روز رئیس‌جمهور با توجه به اصلاحات قانون اساسی تاجیکستان، رئیس‌جمهور فعلی این کشور، امام‌علی رحمان، 66 ساله، بدون هیچ‌گونه محدودیتی حق ریاست‌جمهوری دارد. هنوز مشخص نشده است که آیا او در انتخابات آینده شرکت خواهد کرد یا نه. اصلاحات قانون اساسی سال 2015 در تاجیکستان دلیلی برای بحث در مورد مسئله جانشین او شد. این اصلاحات باعث کاهش حد سنی نامزدهای ریاست‌جمهوری به 30 سال می‌شوند. پس از چنین تغییراتی در قانون، پیشنهاد شد که بزرگ‌ترین پسر رئیس‌جمهور، رستم امام‌علی که شهردار سابق شهر دوشنبه، می‌تواند جایگزین پدرش شود. دو سال پیش، زمانی که رستم امام‌علی شهردار پایتخت شد، او 29 سال داشت. در تاریخ 16 نوامبر 2018، تاجیکستان نخستین واحد نیروگاه آبی راغون را که برای سال‌ها در حال ساخت بود را راه‌اندازی کرد. در طول رویداد این جشن، امامعلی رحمان و پسرش رستم روی فرش قرمز راه می‌رفتند. تمام راه تا تریبون زنان ایستاده بودند و گلبرگ رز زیر پاهایشان می‌ریختند. از تاریخ 2016 تاجیکستان، روز 16 نوامبر روز رئیس‌جمهور است. افتتاح نیروگاه آبی راغون که ساخت آن 40 سال پیش آغاز شد و امروز به پایان رسیده است و شرکت در مراسم افتتاحیه، پسر 30 ساله رئیس‌جمهور، توجه خاصی را به خود جلب کرد. زنان «آماده» برای رئیس‌جمهوری اخیراً در تاجیکستان، از میان جانشینان احتمالی رئیس‌جمهور، آزاده رحمان، بزرگ‌ترین دختر او را فراخواندند. آزاده رحمان، 41 ساله، اکنون رئیس دفتر ریاست‌جمهوری است. در مصاحبه سردبیر تاجیکی آزات‌تیک، ارشاد سلیماني، روزنامه‌نگار می‌گوید که بدون شک آزاده رحمان شانس دارد. رئیس‌جمهور اخیراً در سخنرانی‌های خود توجه بیشتری به مسائل جنسیتی و وضعیت زنان در جامعه داشته است. در جریان اجلاس بین‌المللی اقتصادی سنت پترزبورگ در ژوئن 2016، رئیس‌جمهور قزاقستان، نورسلطان نظربایف در پاسخ به سؤال مدعی، این‌گونه گفت که در آینده رئیس‌جمهور قزاقستان می‌تواند زن باشد و «این‌چنین زنان آماده‌ای وجود دارند». سپس رئیس‌جمهور روسیه از او خواسته بودند که با برخی از آن‌ها آشنا شود. بزرگ‌ترین دختر رئیس‌جمهور نظربایف، دریغا نظربایوا، 55 ساله، در سال‌های اخیر معاون رئیس مجلس و نخست‌وزیر بوده است. او اکنون عضو سنا است. در ترکمنستان چه اتفاقی روی خواهد داد؟ اخیراً سردار بردی محمدوف، پسر رئیس‌جمهور ترکمنستان، 37 ساله، به سمت قائم‌مقام حکیم استان آخال منصوب شد . کمتر از یک سال پیش، در ماه مارس، او معاون وزیر خارجه شد. سردار بردی محمدوف، نماینده سابق مجلس، از سال 2016 در میان عموم مردم ظاهر شد. در آن سال، در زمان انتخابات، او به سمت نماینده انتخاب شد. قبلاً، بردی محمدوف جوان در چندین وزارتخانه و سازمان کار کرد. از قرار معلوم او دو پست مختلف در وزارت امور خارجه داشته است. درباره دلیل خروج از آخرین پست هنوز چیزی گفته نشده است. کارشناسان انتصاب او را به سمت معاون منطقه را خواست رئیس‌جمهور قربان‌قلی بردی‌محمدوف برای «آزمودن» پسرش در پست‌های ارشد سطوح مختلف تفسیر می‌کنند. آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در ترکمنستان در سال 2017 برگزار شد. مدت‌زمان ریاست‌جمهوری در این کشور هفت سال است. دومین رئیس‌جمهور ترکمنستان، قربان‌قلی بردی‌محمدوف، هم‌سن شوکت میرزیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان است که هر دو آن‌ها 61 ساله هستند.   منبع: https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-tajikistan-president-election-and-the-discussions-around-them/29707058.html مترجم: پیام بهرامیان دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات روسیه   ]]> آسیای مرکزی Sun, 05 May 2019 19:08:47 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3830/جانشین-ها-نه-نامزدها-ویژگی-های-بحث-مورد-انتخاب-رؤسای-جمهور-آسیای-مرکزی