موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين :: نسخه کامل http://www.iras.ir/ Sat, 18 Aug 2018 08:57:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Sat, 18 Aug 2018 08:57:10 GMT 60 جایگاه جزایر مصنوعی در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر http://www.iras.ir/fa/doc/article/3711/جایگاه-جزایر-مصنوعی-کنوانسیون-رژیم-حقوقی-دریای-خزر جزیره مصنوعی، ساخته شده توسط انسان است و به عبارتی دیگر حاصل جریان های طبیعی محیط خود نیست. ایجاد جزایر می تواند به صورت گسترش جزایر موجود، ساخت و سازهائی بر روی برآمدگی های دریائی موجود، یا ترکیب چند جزیره به نحوی باشد که یک جزیره بزرگ تر را به وجود آورد. جزایر مصنوعی در شکل قدیمی خود شامل ساختارهای شناور در آب، و یا ساخت و سازهای روی آب های بسیار کم عمق می شد اما امروزه، جزایر مصنوعی از طریق پیشروی خشکی در دریا ایجاد می شوند. طی چند سال اخیر، طرح ساخت جزایر مصنوعی در سواحل دریای خزر از سوی کشورهای ساحلی خزر نظیر ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان که از عمق کمتری برخوردارند با جدیت دنبال شده است. الگوی اجرای چنین طرح­هایی، ساخت جزایر مصنوعی از سوی کشورهای عربی در خلیج فارس به ویژه  امارات متحده عربی است که طی یک دهه گذشته با صرف هزینه های مالی سنگین اقدام به سخت جزایر مصنوعی متعددی از جمله جزایر چهارگانه شامل جزایرجهان، جزیره جمیرا، جزیره نخل دیرا و جزیره جبل علی در آب های خلیج فارس نموده است که به دلیل آثار زیست محیطی و مجاورت با تنگه هرمز موجب حساسیت ها و اعتراضاتی در داخل ایران نیز شد.   در دریای خزر نیز عوامل متعددی موجب شد ساخت جزایر مصنوعی در یک دهه گذشته در دستور کار برخی از کشورهای ساحلی قرار گیرد. در حالی که ساخت جزایر مصنوعی برای ایران که با برخورداری از عمیق ترین نقاط در دریای خزر (یک هزار و 25 متر در بیش ترین عمق و متوسط 325 متر) از نظر اقتصادی هزینه های سنگینی را می طلبید، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به دلیل عمق کم سواحل، عدم تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر و توسعه میادین و سکوهای صادرات نفت و گاز و نیز تقویت بخش گردشگری، توجه ویژه ای را به ساخت و توسعه جزایر مصنوعی در دریای خزر نشان دادند.   احداث نخستین جزیره مصنوعی در دریای خزر توسط قزاقستان آغاز شد. این کشور به عنوان بخشی از برنامه های اکتشاف و بهره برداری نفت در شمال دریای خزر، ساخت جزایر مصنوعی را در سال ۲۰۰۱ آغاز نمود. اولین جزیره قزاقستان در دریای خزر در منطقه کاشگان غربی ایجاد شد که در کف دریای خزر، فضایی به وسعت ۲۲۵ متر در ۱۳۵ متر را به خود اختصاص داد و سطح تاسیسات آن حداقل چهار متر بالای آب قرار گرفت. جزیره مصنوعی دی نیز در ۸۵ کیلومتری آتیرائو و با استفاده از 3.5 میلیون تن سنگ و تخته سنگ ایجاد شده است. این تاسیسات قادر است ۴۵۰ هزار بشکه نفت را روزانه در دسترس قرار بدهد.   دولت ترکمنستان نیز طرح های قابل توجهی را برای ساخت و توسعه جزایر مصنوعی در دریای خزر در دست اقدام دارد. در واقع، احداث جزیره‌‌ مصنوعی خزر بخشی از طرح گردشگری ۵ میلیارد دلاری "آوازه" در ترکمنستان است. احداث مجتمع گردشگری آوازه در طول ۲۶ کیلومتر از سواحل جنوب شرقی خزر در اردیبهشت ۱۳۸۶ آغاز شد و در چند سال اخیر بیش از ۵۰ هتل و اقامتگاه مجهز در ترکمنستان در چهارچوب این طرح ساخته شده است. مساحت کلی این جزیره مصنوعی 160 هکتار بوده و ارتفاع آن از سطح دریا 4 الی 5 متر خواهد بود. احداث جزیره مصنوعی در آب‌های ساحلی ترکمنستان در حالی است که  عشق‌آباد با ارائه تسهیلات فراوان به ویژه در صدور ویزا، معافیت از مالیات، اختصاص زمین، تسهیلات اداری، ثبت شرکت و دریافت طرح توانسته تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی ساختمان‌سازی را برای مشارکت در ایجاد منطقه ملی گردشگری «آوازه» در ساحل دریای خزر جذب کند. کارشناسان با هشدار در مورد ساخت جزیره مصنوعی توسط ترکمنستان در جنوب شرقی دریای خزر این طرح را تهدیدی جدی برای یکی از مهم­ترین زیستگاه­های ماهیان خاویاری و فک خزری دانسته و معتقدند سازه­های این جزیره ممکن است کل سیستم اکولوژیکی دریای خزر را بر هم بزند. يکی از نگرانی­های زيست محيطی ديگر پيرامون پروژه جزيره سازی ترکمنستان در دريای خزر، چگونگی دفع فاضلاب اين جزيره، همچنين تعبيه دستگاه های آب شيرين کنی است که مشکل محيط زيستی فراوانی دارد. محمد رضا فاطمی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در این زمینه معتقد است که «منطقه احداث جزایر مصنوعی در جنوب شرقی دریای خزر یعنی یکی از کم عمق ترین مناطق این دریا و نزدیک به تالاب گمیشان واقع شده  است که فلات قاره گستردگی زیادی دارد و محیط بسیار مناسبی برای رشد و تکثیر آبزیان است و لذا ساخت این جزیره بر جانداران و زیست بوم این تالاب اثرات منفی بسیار شدیدی می گذارد». با این وجود، باید به این نکته نیز توجه داشت که هنوز طرح ­های مربوط به ساخت جزایر مصنوعی در سواحل ترکمن­باشی در دریای خزر از سوی دولت ترکمنستان به طور کامل اجرایی نشده است که بخشی از دلایل آن می­تواند مربوط به کاهش درآمدهای نفت و گاز ترکمنستان در سال­های اخیر باشد.   در سوی غربی خزر نیز جمهوری آذربایجان با وجود برخورداری از ۱۷ جزيره طبيعی، طی یک دهه گذشته توجه خاصی به ساخت و توسعه جزایر مصنوعی نشان داده است. دولت آذربایجان نخستین بار در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که درصدد احداث یک جزیره مصنوعی بزرگ در سواحل باکو پایتخت این کشور در فاصله ۴ یا ۵ کیلومتری باکو است. در ادامه این روند، جمهوری آذربایجان در سال 2013 میلادی اعلام نمود که در چهارچوب پروژه «جزایر خزر» قصد دارد ۴۱ جزیره مصنوعی زنجیره­ای به نام جزایر خزر در ۱۵ مایلی باکو بسازد. بخشی از این پروژه مربوط به ساخت بلندترین برج دنیا با ارتفاع ۱۰۵۰ متر ارتفاع است. این برج 27 درصد بلندتر از برج خلیفه دبی با ارتفاع 828  متر خواهد بود. هر چند به دلیل مشکلات مختلف از جمله تامین منابع مالی، طرح ساخت جزایر مصنوعی در سواحل جمهوری آذربایجان همانند ترکمنستان هنوز به طور کامل اجرایی نشده است، اما به دلیل بر هم خوردن رسوبات چندهزار ساله بستر دریا و ورود فاضلاب این جزایر به بستر دریا می­تواند صدمات جبران ناپذیری به اکوسیستم دریایی خزر وارد کند و به همین دلیل موجب بروز نگرانی در رابطه با مسائل محیط زیستی به ویژه از سوی ایران شده است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و شیب بستر دریای خزر که به سمت سواحل ایران است، بیشترین آسیب را از این ناحیه می بیند. به عنوان مثال، محمد جواد محمدی زاده، رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست در ١٦ اسفند ١٣٩٠ اعلام نمود که «ساخت جزاير مصنوعی و تغيير کاربری در دريای خزر توسط برخی کشورهای حاشيه به ويژه جمهوری آذربايجان و تا حدودی ترکمنستان موجب نگرانی ايران شده است». عبدالرضا کرباسی، معاون وقت محيط دريايی سازمان محيط زيست ايران نيز در همان مقطع اظهار نگرانی کرده بود که «ساخت جزيره در آذربايجان با تغيير مسير هيدروليکی آب در خزر و افزايش کدورت آب، آبزيان اين منطقه از خزر را نابود می‌کند. اصولاً در آب کدر ميزان نفوذ نور خورشيد به داخل آب کاهش يافته در نتيجه از يک سو اکسيژن لايه های تحتانی کاهش می يابد و از سوی ديگر ذرات معلق با ايجاد خش بر روی پوست آبزيان با توجه به وجود فاضلاب خانگی در دريای خزر و آلودگی های ميکروبی زمينه را برای ايجاد زخمهای عفونی و مرگ و مير آبزيان اين اکوسيستم فراهم می کنند».   اما اگر روند عملیات­های عمرانی و ساخت و ساز جزایر مصنوعی در دریای خزر و آسیب های زیست محیطی آن بگذریم که کشورهای ساحلی به موجب «کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر» مصوب ٤ نوامبر ٢٠٠٣ (١٣ آبان ١٣٨٢) موظف به رعایت ملاحظات زیست محیطی هستند، ابعاد حقوقی ساخت جزایر مصنوعی نیز به ویژه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی دریای خزر بسیار شایان توجه است. بر اساس کنوانسيون 1982 حقوق درياها، «ساخت جزاير مصنوعي مجاز شناخته شده است و کشورها اجازه دارند براي اهداف پژوهشي، تحقيقاتي و بهره برداري از منابع دريايي به ساخت اين گونه جزاير در حوزه حاکميتي خود مبادرت کنند، ولي اين جزاير فاقد مرزهاي دريايي (درياي سرزميني، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره) مي باشند و کشورهاي سازنده نمي توانند در اين زمينه ادعايي داشته باشند».   کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز در مواد ٧، ٨ و ١٢ به موضوع جزایر مصنوعی ورود پیدا کرده است و در واقع همانند کنوانسيون 1982 حقوق درياها این موضوع را به رسمیت شناخته است. بر اساس کنوانسیون های بین المللی، به خصوص کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، جزایر مصنوعی هیچ ارتباطی به خطوط مبداء (دریای سرزمینی) و شیوه اندازه گیری مناطق دریایی ندارد و تاثیری نیز بر میزان آب های سرزمینی و آب های مجاور کشورها ندارد. این بدان معنی است که دولت های ساحلی نمی توانند مدعی حقوقی باشند که در کنوانسیون های حقوق بین الملل دریاها در مورد "تاسیسات ثابت بندری" از لحاظ محاسبه خط مبدا اندازه گیری مناطق دریایی پیش بینی شده است. به طور مشخص، ماده ۱۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مقرر می کند که «از لحاظ تعیین خط مبدا دریای سرزمینی، پیشرفته ترین نقاط تاسیسات ثابت بندری که جز یکپارچه ای از تشکیلات ساحلی محسوب می شوند، به عنوان بخشی از ساحل تلقی می شوند. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی به عنوان تاسیسات ثابت بندری شناخته نمی شوند». در ماده 7 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز که دارای سه بند است، اشعار می­دارد:   1. هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.   2. حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد. به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود. حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.   3. تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها  با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.   بنابراین چنانچه مشاهده می شود، نوعی هم سویی و قرابت بین رویکرد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به ویژه در «عدم قرار گرفتن جزایر مصنوعی به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل و تاسیسات دائمی بندری» وجود دارد که این موضوع از نظر جلوگیری از گسترش قلمرو خاکی و ساحلی جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در دریای خزر و نیز تعریف خط مبدا، عرض آب‌های سرزمینی و آب های داخلی بسیار حائز اهمیت است. همچنین با توجه به اشاره بند 3 در رابطه با «توافق کشورهای دارای سواحل مجاور» که در دیگر مواد کنوانسیون از جمله ماده 8 تحت عنوان «تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به مناطق بر حسب توافق کشورهای با سواحل مجاور و مقابل» به آن توجه شده است، در موضوع جزایر مصنوعی و آثار حقوقی و زیست محیطی آن عملاً ایران با دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان طرف است که دارای مرز مجاور و مقابل با این دو کشور است. به عبارتی دیگر ایران در دریای خزر دارای مرز مجاور یا مقابل با قزاقستان و روسیه نیست. نکته مهم دیگر این که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تکلیف جزایر هیبریدی که هم تاسیسات ثابت بندری به شمار می روند و هم جزیره مصنوعی مشخص نشده و تعریف مشخصی برای تمایز میان آنها ارائه نشده است. بنابراین از آنجا که هر کشوری می تواند این کنوانسیون یا معاهده دیگری را مطابق با منافع خود تفسیر کند، ضرورت دارد حداقل در پروتکل ها و توافقات بعدی به موضوع جزایر هیبریدی نیز توجه جدی تری صورت گیرد.   اما در بند 2 ماده 8 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اشاره شده است که «کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آن ها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود». در بند 2 ماده 12 کنوانسیون نیز اشاره شده است که «هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه ‌ها، بافه ‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد». واژه شایان توجه در بندهای اشاره شده، کلمه «بخش» (sector) است که البته در پیش نویس اولیه کنوانسیون به عنوان «منطقه» ترجمه شده بود. در ماده 1 کنوانسیون، «بخش» این گونه تعریف شده است: «بخش- قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است». لذا چنانچه مشاهده می­شود در تعریف «بخش» اشاره­ای به «سطح» نشده است و بنابراین، کشورهای سازنده جزیره مصنوعی (به طور مشخص جهوری آذربایجان و ترکمنستان به عنوان کشورهای مقابل و همجوار ایران در دریای خزر) در این شرایط که تنها بر بستر و زیر بستر منطقه تحت حاکمیت خود بر جزایر مصنوعی مالکیت دارد، می توانند در «سطح» نیز مدعی مالکیت شوند که این امر با توجه به  وضعیت مشاع کنونی حاکم بر سطح آب دریای خزر شایان توجه است و ضرورت دارد در مذاکرات بعدی خزر به این موضوع دقت و توجه لازم صورت گیرد. به عنوان یک پیشنهاد می توان در توافقات بعدی صراحتاً به این نکته اشاره شود که «طرف­ها حق ساخت جزیره مصنوعی و اعمال صلاحیت را تنها در آب­های داخلی و سرزمینی دارند و مجاز به احداث جزیره مصنوعی در منطقه ماهیگیری، پهنه مشترک آبی و بخش نیستند» تا از این طریق مانع از هرگونه ابهام و تفسیر متفاوت در آینده شد.   علاوه براین، باید به این نکته نیز توجه داشت که از دیدگاه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سکوهای متحرک و نیمه متحرک اکتشافی نیز جزیر مصنوعی اطلاق می شود. زیرا این سکوها برای مدت بسیار زیادی به منظور استحصال نفت و گاز در آن مناطق حضور خواهند داشت. به عبارت دقیق تر، جزایر مصنوعی صرفاً جزایری نیست که بدنه و ماهیت خاکی و سنگی داشته باشند. همچنین در کنوانسیون حاضر به تاثیرات اکوسیستمیکی جزایر مصنوعی نیز اشاره نشده است. در حالی که برخی از حقوقدان ها اکوسیستم را در ذیل محیط زیست می آورند اما امروزه این موضوع را در زیرمجموعه حقوق بین الملل مستقل بررسی می کنند که لازم است در مطالعه و بررسی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به این نکته نیز توجه شود.   در مجموع، موضوع ساخت جزایر مصنوعی در دریای خزر به دلیل آثار حقوقی و زیست محیطی آن از موضوعات بسیار حائز اهمیتی است که با توجه به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. جهت گردش آب خزر به سمت جنوب شرقی خزر و سواحل استان گلستان است و هر آلودگی ایجاد شده در مناطق میانی خزر در نتیجه ساخت جزایر مصنوعی، احداث خطوط انتقال انرژی از بستر دریا و یا سکوهای نفتی، نهایتاً به جنوب شرق دریای خزر منتقل خواهد شد و وضعیت شکننده زیست محیطی شکننده حاکم بر سواحل استان گلستان را با مشکلات مضاعفی مواجه می کند. لذا ضرورت دارد با توجه به برخی ابهامات حقوقی و نگرانی های زیست محیطی که به واسطه شیب جغرافیایی بستر دریای خزر به سمت سواحل ایران (به عنوان عمیق ترین و شورترین بخش دریای خزر) در رابطه با ساخت جزایر مصنوعی وجود دارد، ضرورت دارد در روند ساخت و توسعه جزایر مصنوعی از سوی کشورهای ساحلی به ویژه ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به عنوان کشورهای مقابل و همجوار ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و نیز انعقاد توافقنامه ها و پروتکل های مکمل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به این نکات و ملاحظات توجه بیشتری صورت گیرد.       نویسنده: ولی کوزه گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)         ]]> ولی کوزه گر کالجی اقتصاد و انرژی Fri, 17 Aug 2018 20:09:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3711/جایگاه-جزایر-مصنوعی-کنوانسیون-رژیم-حقوقی-دریای-خزر نگاه عمیق پوتین به دریای خزر http://www.iras.ir/fa/doc/article/3708/نگاه-عمیق-پوتین-دریای-خزر 12 آگوست 2018 شهر اکتائو در قزاقستان میزبان پنجمین نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر به منظور تعیین رژیم حقوقی بزرگترین دریاچه جهان بوده است. رهبران پنج کشور دریای خزر روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در حالی برای حل اختلافات عمده در مورد وضعیت حقوقی این پهنه آبی غنی از منابع دریایی رفته اند که مسکو از قبل پیش نویس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را آماده کرده بود تا در این نشست به امضای اعضای پنج گانه برساند. نکته آن که پوتین قبل از همه این پیش نویس را امضا کرده بود. نخستین نشست برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در سال 2002 در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان  برگزار شد و نشست های دیگر به ترتیب در تهران در سال 2007، باکو در آذربایجان در سال 2010 و آستاراخان روسیه در سال 2014 بوده اند. اما آنچه سرنوشت خزر را پس از دو دهه رقم زد پوتین و نگاه عمیقش به ماهیت خزر بود که از چند زاویه می توان بدان پرداخت: ابتدا و نکته کلیدی این نشست در نوع نگاه به ماهیت پهنه آبی خزر با عنوان دریای خزر است که بر چگونگی سهم هر یک از کشورهای حوزه اثر گذار است. طبق تعریف بین المللی از مفاهیم دریای بسته و نیمه بسته، دریای خزر دریایی است که از هیچ راهی به دریای آزاد متصل نمی شود و توسط کشورهای همجوار بسته شده است. بر اساس آنچه در نشست اکتائو آمده، دریای خزر با توجه به اندازه، شیمی آب و ویژگی های دریایی نمی تواند به عنوان یک دریاچه در نظر گرفته شود و همچنین نمی تواند دریا در نظر گرفته شود زیرا بخشی از یک قاره است که توسط آب پر شده و به هیچ اقیانوسی وصل نیست. بنابراین با توجه به برخی ویژگی های جغرافیایی، هیدرولوژیکی می بایست از ویژگی های قانونی ویژه ای برخوردار باشد. بدین ترتیب حاکمیت کشورهای ساحلی بر آب، منابع آبی و تقسیم بستر می بایست با قوانین مورد توافق این نشست باشد که روسیه آن را تدوین کرده است.  دوم آنکه اگرچه تخمین ثروت های نفتی حاصل از دریای خزر بسیار متفاوت ارزیابی شده اما گفته می شود که پس از منابع نفتی خلیج فارس در رتبه دوم و یا سوم قرار دارد. برآوردها نشان می دهد که ذخایر ثابت شده یا احتمالی این دریا حدود 50 میلیارد بشکه نفت و 9 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی با ارزشی برابر با تریلیون ها دلار است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ذخایر بالقوه نفت دریای خزر توجه شرکت های بین المللی را به سوی خود جلب کرده و دولت های جدید اطراف دریای خزر با سیاست های کمپانی های نفتی چند ملیتی همراه شده اند. چنانچه آذربایجان توانست بیشترین بهره برداری را از منابع نفت و گاز دریا داشته باشد. بنا به گفته موسسه مطالعات انرژی آکسفورد پیمان آکتائو توانسته موانع قانونی برای ساخت یک خط لوله گازی از ترکمنستان به اروپا را از میان برداشته اما موانع سیاسی و استراتژیک آن کماکان باقی است. با توجه به حمایت اتحادیه اروپا و آذربایجان از ساخت این خط لوله که می تواند مانعی بر سر راه کنترل روسیه بر بازار گاز اروپا باشد نگرانی های زیست محیطی کرملین دال بر عدم تمایل در این امر است. مسکو در مذاکرات ماه های اخیر و در همراهی با ایران برای مقابله با تحریم های ایالات متحده که علیه هر دو کشور اعمال شده جایگزینی شرکت های نفت و گاز روسی را با شرکت های غربی که از سوی واشنگتن تحت فشار بودند، پیشنهاد داده است.  سوم اینکه این کنوانسیون حضور نظامی خارجی در دریای خزر را ممنوع اعلام کرده است. اگرچه پوتین ممنوعیت حضور نیروهای خارجی را متضمن امنیت کشورهای ساحلی دانسته اما در واقع بلوک های ناتو یا چین را از استفاده از خزر جهت تقویت همکاری با ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان منع کرده است. مسکو که در جریان بحران داخلی سوریه از ناوگان دریایی خود در دریای خزر برای ارسال موشک های کروز به سوریه در جهت حمایت نظامی از بشار اسد استفاده کرده، اینک با تاکید بر عدم در اختیار گزاری قلمرو ساحلی هر یک از کشورهای ساحلی به سایر دولت ها جهت اقدامات نظامی گام بزرگی در جهت دور کردن امریکا و ناتو از این حوزه برداشته است. از این رو ممنوعیت هر گونه حضور نظامی خارجی در دریای خزر را می توان برگ برنده مسکو از این کنوانسیون دانست. چهارم و مهمتر از همه این است که اصولا دریای خزر دریایی است که میان ایران و شوروی سابق تقسیم شده بود و اگر کشور حاشیه شمالی بخشی از بدنه خود را از دست داده است، دلیلی بر مداخله بر آب های بخش جنوبی و مربوط به ایران نخواهد بود. زهرا پیشگاهی فرد در کتاب مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی دریاها آورده است: طبق ماده 13 قرارداد 1940 دریای خزر دریای مشترک میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی بوده است. شاید برای ایران ترس از قرار داد 1921 که در آن روسها از حق کشتیرانی در بندر انزلی و تملک جزیره آشوراده برخوردار بودند، موجب شد که پیشنهاد تشریک منافع در دریا را به سه کشور جدا شده از شوروی سابق عنوان دارد. جمهوری اسلامی ایران پس از فروپاشی شوروی به منظور ایجاد چارچوب جدید برای همکاری پنج کشور ساحلی  کنفرانسی را در تاریخ 17 فوریه 1993 ترتیب داد و در آن اعلام کرد که به جز ایران و روسیه کشورهای آذربایجان، قزاقستان، و ترکمنستان نیز دارای منافع در دریای خزر هستند. اما واقعیت امروز این است که در حالی که ایران خواهان تقسیم برابر ساحل و بستر دریا بوده سه کشور دیگر موافق تقسیم دریا به اندازه طول سواحل هر کشور بودند و اینک بر اساس این کنوانسیون دریای سرزمینی هر یک از پنج کشور پانزده مایل دریایی آورده شده و تحدید حدود، تعیین محدوده بستر و زیر بستر منوط به نشست های آتی و توافق میان طرف های ذیربط شده است.   به نظر می رسد پیشنهادها و خواسته های پوتین در نشست اکتائو حاصل سالهایی است که ایران با اولویت قرار دادن نگاه امنیتی به دریای خزر از منافع اقتصادی و ژئو اکونومیکی آن چشم پوشی کرده است. مواردی که می توانستند مورد ادعای تاریخی ایران برای کسب حقوق بیشتر در این حوزه باشند عبارتند از: - برداشت از منابع زیر زمینی نفت و گاز می توانست بیشترین امکان را برای ایران در جهت ادعای مالکیت بر بستر دریا فراهم آورد. این در حالی است که ایران در دهه های اخیر هیچ گونه فعالیت جدی در این زمینه نداشته است و کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان با میراث به جا مانده از شوروی و با استفاده از مشارکت و تکنولوژی غربی ها توانستند موفق به اکتشاف منابع جدید و برداشت نفت و گاز شوند. -ایجاد و ساخت سکوهای نفتی می توانست دلیل محکمه پسندی برای ادعای مالکیت و حاکمیت بیشتر باشد. ایران در یک پروژه سکوسازی جهت حفاری نفت از کف خزر اقدام به احداث کارخانه کشتی سازی و سکوسازی با استفاده از دانش و فناوری یک شرکت فنلاندی در نکای مازندران کرد که در فاز یک این پروژه تنها یک سکو ساخته شد و ساخت دیگر سکوها متوقف شده و تنها سکوی ساخته شده نیز برای مدتی به کشور ترکمنستان اجاره داده شد. - از موارد دیگری که می توانست سیادت دریایی ایران را به اثبات برساند توسعه و گسترش کشتیرانی تجاری در دریای خزر بوده که اگرچه ایران با ایجاد شرکت کشتیرانی همچنین خرید و بهره برداری از چند فروند شناور تجاری با پرچم ایران به کشتیرانی در دریای خزر رسمیت بخشید، اما سایر کشورهای تازه به استقلال رسیده، بخصوص آذربایجان توانستند در زمینه حمل و نقل دریایی از ایران پیشی بگیرند به طوری که آذربایجان هم اکنون بزرگترین ناوگان حمل و نقل تجاری و نفتی را در دریای خزر دارا است. - داشتن نیروی نظامی یکی دیگر از برتری جویی ها در دریاها است که ایران علیرغم دارا بودن شناورهای نظامی صرفا در زمینه های آموزشی و تربیت کادر آموزشی از آن استفاده کرده است. جمهوری اسلامی ایران همواره از دریای خزر به عنوان دریای صلح و دوستی یاد کرده است. - دارابودن ناوگان صیادی صنعتی و پژوهش های تحقیقاتی شیلاتی یکی دیگر از برتری های دریایی است که ایران هیچ گونه سرمایه گذاری و پیشرفتی در این ارتباط نداشته و تنها به ماهیگیری سنتی در آب های نزدیک به ساحل اکتفا کرده است.   در مجموع پوتین با القای دید امنیتی به دیگر همپیمانان این نشست و با هراس از مناطق ناپایدار خاورمیانه مانند افغانستان با هدف ایجاد جنبشی نظام مند در برابر تروریسم توانست به اهداف ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی دست یابد که تاریخ روسیه از او به عنوان برنده نشست اکتائو یاد کند. منبع: دیپلماسی ایرانی   ]]> سیاست های امنیتی و نظامی Wed, 15 Aug 2018 17:21:28 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3708/نگاه-عمیق-پوتین-دریای-خزر کنوانسیون خزر: آنچه هست، آنچه نيست! http://www.iras.ir/fa/doc/note/3707/کنوانسیون-خزر-آنچه-هست امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در جريان نشست سران كشورهاي ساحلي در آستانه قزاقستان، اگرچه به محورهاي اصلي ٢١ سال اختلاف ميان اين كشورها خاتمه داد، آغازگر مباحثات و مناقشات قلمي و كلامي فراواني در داخل كشور ما شد. در اين ميان، تاريخ، نوستالژي، حقوق، سياست، رسانه و شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست هم دادند تا خروجي تمامي اين مباحثات، بيش از آنكه براي فهم دقيق آنچه رخ داده راهگشا باشد. به ابهام بيشتر موضوع دامن زده و هر بحث زمينه‌ساز بحثي جديد و شديدتر باشد. طي دو سه روزي كه از امضاي كنوانسيون خزر مي‌گذرد، بحث از دست رفتن يا نرفتن «حق» و «سهم» ايران از خزر، اصلي‌ترين مساله‌اي بوده كه محوريت اكثر قريب به اتفاق مباحثات را تشكيل داده است. هدف نوشتار حاضر، ورود مستقيم به اين مساله و بررسي جزييات حقوقي مربوط به كنوانسيون نيست؛ زيرا از يك سو، اين جنبه از موضوع تاكنون به حد كفايت از سوي متخصصان حقوقي مورد بررسي قرار گرفته و از سوي ديگر، صاحب اين قلم خود را در حوزه حقوق بين‌الملل داراي دانش و صلاحيت نمي‌داند. بر اين اساس، جنبه‌هاي سياسي و امنيتي امضاي كنوانسيون اخير، موضوعي است كه در اين مطلب به آن پرداخته خواهد شد. با اين وجود، پيش از ورود به اصل موضوع، اشاره‌اي گذرا به چند جنبه‌حقوقي مهم مربوط به كنوانسيون به عنوان مقدمه ضروري به نظر مي‌رسد: نخست اينكه بر خلاف آنچه اين روزها، به ويژه در فضاي مجازي و در عرصه عمومي گفته و شنيده مي‌شود، ايران هيچگاه در درياي خزر داراي سهم ٥٠ درصدي نبوده است. معاهدات ١٩٢١ و ١٩٤٠ ميان ايران و اتحاد شوروي، در موضوع خزر ناظر بر بهره‌برداري مشاع از اين دريا بوده و به اين ترتيب، اساسا هيچگاه به‌طور صريح و رسمي، سهمي براي ايران و شوروي در خزر مشخص نشده بود. دوم اينكه باز هم بر خلاف نگراني‌هاي موجود در عرصه عمومي، در كنوانسيون اخير خزر به هيچ‌وجه به موضوع تحديدحدود بستر و زيربستر و همچنين تعيين خطوط مبدأ پرداخته نشده و اين موضوع چالشي كه سال‌هاست مورد توجه ايران قرار داشته، همچنان مسكوت مانده و به حصول توافقات آتي در آينده موكول شده است. سوم اينكه به منظور محكم كردن پايه‌هاي موضع ايران در مذاكرات آتي نيز‌ ‌بندي در كنوانسيون گنجانده شده كه بر اساس آن، وضعيت ويژه ساحل ايران بايد در هنگام تعيين خطوط مبدأ مورد توجه قرار گيرد. سوال مهمي كه شايد در اينجا مطرح شود، اين است كه با توجه به اين نكات و مسكوت ماندن جنبه‌هاي اصلي مورد اختلاف، اساسا امضاي كنوانسيون در شرايط كنوني براي ايران چه منفعتي داشت و چرا ايران بايد پيش از مشخص شدن تمامي ابعاد و جلب توافق ديگر طرف‌ها، مبادرت به امضاي كنوانسيون مي‌كرد. دقيقا همين‌جاست كه توجه به جنبه‌هاي سياسي و امنيتي موضوع ضرورت پيدا مي‌كند. در حقيقت، امضاي كنوانسيون از دو جنبه ايجابي و سلبي و در دو حوزه ديپلماتيك و امنيتي و براي جمهوري اسلامي ايران منفعت‌ساز به شمار مي‌رود. جنبه ايجابي كه در پيوند با حوزه ديپلماتيك است، به نقش اين كنوانسيون در توسعه روابط با كشورهاي حوزه همسايگي شمالي كشورمان مربوط مي‌شود. از زمان فروپاشي اتحاد شوروي، دو منطقه آسياي مركزي و قفقاز به عنوان حوزه‌هاي جدا شده از شوروي در مجاورت بلافصل جغرافيايي ايران، هيچگاه از اولويت و اهميت لازم و بايسته در سياست خارجي كشورمان برخوردار نشدند. در واقع، تا پيش از آغاز به كار دولت يازدهم در سال ١٣٩٢، اين منطقه يا اساسا در زمره اولويت‌هاي درجه يك سياست خارجي كشور قرار نداشت يا در بهترين حالت و در چارچوب سياست انفعالي «نگاه به شرق» دولت‌هاي نهم و دهم، صرفا به عنوان گريزگاهي بالقوه براي رهايي از فشارهاي ديپلماتيك وارده بر ايران در ديگر حوزه‌ها مورد توجه قرار مي‌گرفت كه البته، همين نگاه انفعالي سبب عدم توفيق كشور در توسعه محسوس روابط با اين مناطق شد. با اين حال، مناطق آسياي مركزي و قفقاز طي پنج سال اخير و در چارچوب استراتژي سياست خارجي متوازن آقايان روحاني و ظريف، نقشي مستقل در سياست خارجي ايران پيدا كرد. از لغو مقررات رواديد با گرجستان و ارمنستان و تسهيل اين مقررات با جمهوري آذربايجان گرفته تا افتتاح راه‌آهن آسياي مركزي- ايران و آغاز پيشبرد واقعي طرح ترانزيتي آسياي مركزي- خليج فارس با واسطه ايران، دستاوردهاي محسوسي است كه طي اين مدت در روابط با دو منطقه واقع در همسايگي شمالي حاصل شده است. در چنين شرايطي، موضوع خزر به عنوان مهم‌ترين اختلاف لاينحل ميان ايران و سه كشور مهم آسياي مركزي و قفقاز، خود به مانعي براي توسعه هرچه بيشتر روابط تبديل شده بود. بايد توجه داشت كه در جريان اجلاس سران خزر در آستانه، به جز موضوع رژيم حقوقي، شش موافقتنامه در حوزه‌هاي گوناگون، از جمله حمل و نقل و همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي هم ميان اين كشورها به امضا رسيد كه اين خود به خوبي از درهم‌تنيدگي مسائل مختلف اقتصادي، سياسي و حقوقي در روابط اين كشورها با يكديگر حكايت دارد. بر اين اساس، دستيابي به اصول كلي حل اختلافات در حوزه خزر، مي‌تواند گامي مهم در راستاي بازيابي جايگاه ويژه ايران در تجارت شمال- جنوب در نظر گرفته شود. از سوي ديگر و در همين راستا، بايد نقش كنوانسيون اخير در اعتمادسازي ميان ايران و ديگر كشورهاي ساحلي خزر در شرايط دشوار كنوني بين‌المللي پيش‌روي ايران را مورد توجه قرار داد. موافقت با امضاي كنوانسيون در عين حفظ حق خود براي موكول كردن تصميم‌گيري درباره حوزه‌هاي پرچالش به آينده، چهره ايران را به عنوان يك بازيگر مسوول و متعهد به رويه‌هاي چندجانبه بين‌المللي در كشورهاي منطقه تثبيت كرد. هرچند برخي كارشناسان معتقدند در شرايطي كه ايران به واسطه دور جديد تحريم‌هاي امريكا تحت فشار قرار گرفته، امضاي كنوانسيون «از موضع ضعف» منطقا به ضرر ايران است، بايد توجه داشت كه متن كنوانسيون ابتدا در جريان اجلاس وزراي خارجه كشورهاي حاشيه خزر در دسامبر ٢٠١٧، يعني پيش از خروج امريكا از برجام مورد توافق قرار گرفت و به همين دليل، كنار كشيدن ايران از امضاي نهايي مي‌توانست ايران را كه خود به ضرورت پايبندي به توافقات بين‌المللي اصرار دارد، به عنوان كشوري فاقد موضع ثابت معرفي‌كند. اما جنبه دوم، يعني جنبه سلبي، در حوزه امنيت قابل بررسي است و به نقش كنوانسيون در برطرف كردن برخي از مهم‌ترين تهديدات امنيتي عليه ايران مرتبط است. صراحت كنوانسيون اخير در ممنوعيت حضور نظامي كشورهاي فرامنطقه‌اي در حوزه خزر، نه فقط تامين‌كننده منافع روسيه، بلكه به همان ميزان تامين‌كننده منافع جمهوري اسلامي ايران نيز هست. اين امر به ويژه از آن منظر اهميت دارد كه طي سال‌هاي اخير، زمزمه‌هايي مبني بر صدور اجازه از سوي آذربايجان و همچنين قزاقستان براي حضور نظامي در خزر و حتي احداث پايگاه در حاشيه اين دريا مطرح شده بود كه مي‌توانست دامنه تهديد امريكا را از غرب، جنوب و شرق، به شمال نيز گسترش داده و حلقه محاصره ايران توسط امريكا را كامل كند. فراتر از اين، كنوانسيون اخير تضمين موازنه پايدار تسليحات طرف‌ها در درياي خزر را مورد توجه قرار مي‌دهد كه اين موضوع نيز با توجه به تلاش‌هاي چند سال گذشته قزاقستان و تركمنستان براي توسعه توان نظامي خود در حوزه خزر كه تهديد به‌روز يك «مسابقه تسليحاتي» در منطقه را برجسته ساخته بود، اهميت پيدا مي‌كند. از سوي ديگر، ماده ١٢ كنوانسيون، درباره امكان توقيف و بازداشت كشتي‌ها، بر به‌كارگيري تدابير مستدل و موجه در اين زمينه از سوي همه طرف‌ها و ضرورت جبران خسارت در صورت عدم رعايت اين موضوع تاكيد دارد. طي سال‌هاي اخير، موارد متعددي از توقيف شناورها و بازداشت ناموجه اتباع ايراني توسط تركمنستان رخ داده كه اين تدابير جديد، حاشيه امنيت جديدي را نيز براي شناورها و صيادان ايراني ايجاد مي‌كند. درباره اهميت سياسي و امنيتي كنوانسيون اخير مي‌توان نكات بيشتري را نيز مطرح كرد، اما هدف از بيان اين مهم‌ترين محورها، تاكيد بر اين موضوع بود كه كنوانسيون اخير نه تنها – با توجه به عدم تعيين نهايي سهميه كشورها از بستر و زير بستر – به ضرر ايران نبوده، بلكه گامي مثبت در جهت تامين منافع ملي كشور به شمار مي‌رود. يقينا حقوقدانان و كارشناسان عرصه حقوق بين‌الملل و درياها، درباره الزامات و استلزامات توافقات حقوقي آتي در اين عرصه‌ها به بحث بيشتر خواهند پرداخت تا تامين منافع كشور در آن بخش نيز با تلفيق عناصر منطق، حقوق و مصالح به بهترين شكل صورت بگيرد. منبع: روزنامه اعتماد   ]]> سیاست های امنیتی و نظامی Wed, 15 Aug 2018 17:13:52 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3707/کنوانسیون-خزر-آنچه-هست توافق خزر و مسئله فراموش شده تعامل با افکار عمومی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3706/توافق-خزر-مسئله-فراموش-شده-تعامل-افکار-عمومی دستیابی کشورهای ساحلی خزر به توافق در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا بعد از دورانی نزدیک به ربع قرن، فارغ از هر دیدگاه مثبت یا منفی نسبت به مفاد آن، یک گام رو به جلو و یک تحول مثبت در روند تحولات حقوقی و سیاسی این دریا و همچنین روند همکاری‌های کشورهای ساحلی به شمار می‌آید. این سند از این به بعد مهمترین و جامع‌ترین سند حقوقی خواهد بود که کشورهای ساحلی خزر می‌توانند با استناد به آن سیاست‌ها، اقدامات و همکاری‌های خود را در حوزه دریای خزر سازمان‌دهی کنند. از زاویه دیگر با امضای این توافق، معاهدات 1921 و 1940 عملاً به اسنادی تاریخی و غیر قابل ارجاع تبدیل می‌شوند. با توجه به ابعاد مختلف حقوقی، جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، زیست‌محیطی و .... سند امضا شده، کارشناسان و صاحب‌نظران در هریک از این حوزه‌ها ممکن است مرتبط با حوزه کارشناسی خود برخی مفاد سند را مثبت و یا برخی را منفی ارزیابی کنند. این موضوع امری قابل درک و قابل انتظار است، اما فراتر از سند امضا شده آنچه نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت واکنش افکار عمومی نسبت به این سند است. می‌توان به دستگاه سیاست خارجی بابت این کار طولانی و طاقت‌فرسا خسته‌ نباشید گفت اما این واقعیت را هم نمی‌توان کتمان کرد که دولت و دستگاه سیاست خارجی در هرچه نمره قبولی گرفته باشد، در مدیریت افکار عمومی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان حداقل در این مورد خاص نمره مردودی می‌گیرد. ادعای دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون این بوده است که نسبت به افکار عمومی و دیدگاه‌های کارشناسانه از حساسیت برخوردار است و تلاش می‌کند تا مسئله اقناع عمومی را نادیده نگیرد، اما حداقل در این یک فقره خاص بسیار ناامیدکننده و ضعیف ظاهر شد. اینکه چرا تا پیش از امضای این سند، این سند حتی برای کارشناسان و صاحب‌نظران محرمانه نگه داشته شد و اینکه چرا دستگاه سیاست خارجی هیچ علاقه‌ای نشان نداد تا حداقل برای جمع محدود کارشناسان (لااقل به منظور حمایت از سند امضا شده) این سند را به بحث و تبادل نظر بگذرد یک بعد ماجراست، اینکه چرا به حساسیت‌های افکار عمومی نسبت به این موضوع هیچ توجهی نشد بعد دیگر مسئله است. چرا باید یک نماینده مجلس که اتفاقاً از جناح رقیب هم نیست در روز امضای سند اعلام کند که ترکمنچای دیگری در راه است و یا باز هم بر بحث موهوم سهم ٥٠ درصدی ایران در دریای خزر دامن بزند. واقعاً چه ضرورتی برای این همه مخفی‌کاری وجود داشت که حتی بازوهای پژوهشی دولت مانند مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری هم باید تا یکی دو هفته مانده به امضای سند از مفاد آن بی اطلاع باشند. دولت تدبیر و امید چه نگرانی از افکار عمومی داشت که حداقل چند روز پیش از امضای سند در این مورد با مردم سخن نگفت؟ طبیعتاً تنها چیزی که از این سند برای مردم بیشترین اهمیت را داشت بحث سهم ایران از بستر و زیربستر دریای خزر بود، آیا واقعاً بسیار سخت بود که پیش از طرح بحث‌های غیرکارشناسانه -اما در عین حال جهت‌دهنده به افکار عمومی- از سوی برخی افراد در فضای مجازی، به مردم توضیح داده شود که قرار است در این سند چه تصمیمی در این مورد اتخاذ شود؟ آقای صابر رئیس دبیرخانه خزر در وزارت امور خارجه پس از امضای توافق، در برنامه گزارش ویژه خبری شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند که هنوز تصمیمی در خصوص بحث تحدید حدود یا همان چیزی که افکار عمومی آن را سهم ایران از دریا می‌داند گرفته نشده. این موضوع در سخنرانی رئیس جمهور در جریان اجلاس و همچنین در پاسخ وزارت خارجه به برخی شبهات هم تکرار شده است. پرسش این است که آیا امکان‌پذیر نبود همین جملات چند روز پیش از امضای سند بیان شود؟ چرا باید به جریان‌هایی که علاقمند هستند روی افکار عمومی موج‌سواری کنند این فرصت را داد تا کنترل فضای مجازی را در اختیار بگیرند و تصویری از دولت ارائه کنند که گویی بخشی از سرزمین تاریخی ایران را بدون دریافت هرگونه مابه ازایی واگذار کرده است. البته این شکل از طرح مسئله هم باز بوی صراحت نمی‌دهد زیرا اولاً اصل مسیر در این زمینه طی شده و مسیر باقی مانده هم منوط به مذاکرات ایران با جمهوری‌های آذربایجان و ترکمنستان شده است. قطعاً مذاکرات آتی با این کشورها تغییرات ماهوی در اصل مسئله ایجاد نمی‌کند. نهایتاً ممکن است سهم ایران از دریای خزر که در هرگونه محاسبه‌ای زیر بیست درصد است یکی دو درصد تغییر کند. بنابر این به تعویق انداختن توجیه افکار عمومی در این زمینه کمکی به کسی نخواهد کرد. اگر دولت در این زمینه تصمیم درستی اتخاذ کرده و اگر این مسئله تصمیم شورای امنیت ملی بوده که بوده، چرا باید تا این اندازه در زمینه توجیه افکار عمومی ضعیف ظاهر شد؟ اگر کارشناسان و صاحب‌نظران محرم دانسته می‌شدند و اگر دولت و دستگاه سیاست خارجی به اندازه سر سوزنی برای نظرات کارشناسی اهمیت قائل بود، امروز حداقل بسیاری از این کارشناسان می‌توانستند کمک حال دولت در توجیه افکار عمومی باشند نه اینکه مانند نماینده مجلس تلاش کنند تا خود را از هرگونه انتسابی به این سند مبرا کنند. نویسنده: دکتر محمود شوری، عضو ارشد شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) منبع: پایگاه تحلیلی اینترنشنال   ]]> دکتر محمود شوری اقتصاد و انرژی Mon, 13 Aug 2018 09:18:21 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3706/توافق-خزر-مسئله-فراموش-شده-تعامل-افکار-عمومی رژیم حقوقی دریای خزر؛ کمی موشکافانه تر http://www.iras.ir/fa/doc/note/3705/رژیم-حقوقی-دریای-خزر-کمی-موشکافانه-تر رژیم حقوقی دریای خزر، همان گره کوری که چند سال است گریبان همسایگان آن را گرفته است، در آستانه حل شدن است. بسیاری از افراد شاهد شنیده شدن خبرهای خوشی از این اتفاق هستند. اما باید اذعان داشت علی‌رغم مخفی‌کاری‌های طرف مذاکره در این کنوانسیون، خبرهای خوبی در باب وضعیت و جایگاه منافع فعلی و بلندمدت ایران به گوش نمی‌رسد. ضمن قدردانی از زحمات تیم‌های مذاکره‌کننده و بخصوص طرف ایرانی، باید گفت به‌رغم وجود نکات مثبت در کنوانسیون حاضر، نکات منفی زیادی نیز در این کنوانسیون به چشم  می‌خورد که نمی‌توان نسبت به آنها بی‌تفاوت بود. اگر بخواهیم به صورت مختصر این نکات ضعف را که فنی و حقوقی بوده و بر مبنای مصالح سیاسی مورد بحث قرار نمی‌گیرند، بیان نماییم عبارتند از:   1. ظاهرا متن اصلی کنوانسیون به زبان روسی نوشته شده است و زبان اصلی مذاکره نیز زبان روسی بوده است. همچنین قرار است کنوانسیون به 6 زبان دیگر ترجمه شود. اما محققان حقوق بین‌الملل خیلی خوب می‌دانند که چنین رویدادی از دیدگاه حقوق معاهدات چه عواقب خطرناکی می‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال در حقوق بین‌الملل کنوانسیونی، دریاها به enclosed و semi-enclosed تقسیم می‌شوند. جالب است بدانیم در ترجمه‌های فرانسوی چنین عباراتی معنی ندارد و موجب برداشت‌های اشتباه می‌شود. نکته جالب آن است که چنین اصطلاحاتی در زبان فارسی معادل ندارند و صد البته در زبان روسی معنی و مفهوم دیگری دارند. لذا زبان معاهده بسیار مهم و حیاتی است.   2. ظاهرا مبنای خط مبداء دریای سرزمینی و فرمول محاسبه آن، پایین‌ترین حد جزر آب و مبنای رسم خط نیز خط صاف تعیین شده است. این اتفاق با اعداد و ارقامی که برای تعیین تراز آب در دریای خزر تعیین شده است شرایط را به صورت ناامیدکننده‌ای به ضرر ایران می‌کند. این در حالی است که پایین‌ترین حد جزر آب یک عرف بین‌المللی نیست و اکثر کشورها به دلیل آثار غیرمنصفانه آن، به این فرمول اتکا نمی‌کنند.   3. برای این دریا عرضی 10 مایلی ماهیگیری درنظر گرفته شده است. در ظاهر اینگونه است که این عرض یک عرض عادلانه و مساوی برای طرفین است. اما زمانی می‌توان گفت که این عرض عادلانه است که فاکتور جغرافیا را لحاظ کنیم. ایران در مناطق عمیق خزر قرار دارد و عمده ذخایر ماهی و بخصوص ماهیان خاویاری در سمت ایران قرار دارد. لذا تعیین عرض 10 مایلی ماهیگیری باعث می‌شود مابقی پهنه دریا پهنه مشترک بوده و سایر کشورهایی که در حال حاضر قادر به صید ماهی در محدوده خط فرضی آستارا-حسینقلی نیستند، بتوانند اقدام به ماهیگیری نمایند.   4. به اصول انصاف که برآمده از حقوق بین‌الملل عرفی است هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند. این در حالی است که کلیدی‌ترین فاکتور امیدوارکننده ایران در اختصاص سهم بیشتری از بستر و زیر بستر در وجوه مختلف اصل انصاف خلاصه می‌شود.   5. علی‌رغم آنکه به بحث حضور قدرت‌های خارجی اشاره شده است، اما به بحث عبور آنها هیچ اشاره‌ای نشده و اقدامات اخیر قزاقستان نشان می‌دهد آنها تعمدا به بحث عبور اشاره نکرده‌اند.   6. عبور خط لوله ترانس کاسپین آثار خطرناکی برای ژئوپلتیک منطقه خواهد داشت. صادرات عمده و گسترده گاز قزاقستان و ترکمنستان از این مسیر به اروپا، دریای خزر را جزء حوزه نفوذ استراتژیک ناتو، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خواهد کرد. لذا باید منتظر بود این منطقه نیز خلیج فارس دیگری در این رابطه شود.   7. در نهایت به‌رغم آنکه به صورت مستقیم به مقوله تحدید حدود پرداخته شده است، اما عملا موضوعات به کانالی هدایت شده‌اند که عمق خواسته‌های ایران از فردای لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون مشخص خواهد بود و با 20 و حتی 17 درصد از بستر و زیر بستر (فلات قاره) بسیار فاصله خواهد داشت.   و اما باید چه کار کرد؟ طبیعی است که باید در پس هر انتقادی راه‌حل‌هایی را نیز برای برون‌رفت از بحران ارائه داد. باید گفت برخلاف دیدگاه عامه و سیاسیون کشورهای حاشیه خزر، این مذاکرات ابدا طولانی نشده است. زمان در حقوق بین‌الملل به کندی می‌گذرد و در حقوق دریاها کندتر. به عنوان مثال می‌توان به تجربه کنفرانس سوم حقوق دریاها اشاره کرد که از 1969 آغاز و نهایتا در 1982 منجر به تصویب کنوانسیون شد. این کنوانسیون با رسیدن به حد نصاب طرف‌های معاهده در سال 1991 لازم‌الاجرا شد. اما جالب است بدانید فقط 60 کشور جهان این کنوانسیون را تصویب و آن را اجرا می‌کنند که بخشی از آنها حتی به دریای آزاد راه ندارند (مثل قزاقستان). باید پیش‌زمینه‌های فکری جامعه ایرانی و نیز پختگی هرچه بیشتر کنوانسیون را فراهم کرد که این امر مستلزم عدم محرمانه‌بودن متن کنوانسیون و کار دقیق دانشگاهی بر روی مفاد آن است.   از طرفی باید منتظر ماند تا ایران از فضای بحرانی سیاسی موجود فاصله بگیرد. بخش مهمی از امتیازهایی که طرف ایرانی و روسی به سایر طرف‌ها داده‌اند، به دلیل وجود فاکتور سوم (خاصه ترس از حضور ایالات متحده) در کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است.   ظرفیت‌های دانشگاهی کشورهای عضو در زمینه تحدید حدود کافی نیست و باید ملاحظات زیادی برای فهم آنها، انتقال آنها به نسل بعد و سپس انتقال آن به مردم و جامعه سیاسی انجام شود. معتقدیم فاکتورهای اصل انصاف و قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند برای همه طرف‌ها راضی‌کننده باشد. به شرط آنکه گزینش‌گری منفعت‌طلبانه در اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صورت نگیرد.   لذا در نظرگرفتن خلیج برای همه طرف‌ها، تعیین خط واحد دومنظوره برای تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی، تراز آبی منفی 26 متر برای تعیین نقطه شروع خط مبداء دریای سرزمینی، چشم‌پوشی از عرض 10 مایلی منطقه ماهیگیری و مواردی از این دست می‌تواند منافع همه طرف‌ها را تضمین نماید. لذا راه فعلی در پیش گرفته شده توسط وزارت خارجه را خوب می‌دانیم به شرط آنکه ادامه یافته و به حداقل‌های موجود اکتفا نشود.       نویسنده: دکتر میثم آرائی درونکلا، مدیر موسسه بین المللی دریای خزر و عضو هیئت علمی دانشگاه   ]]> اقتصاد و انرژی Sat, 11 Aug 2018 18:47:36 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3705/رژیم-حقوقی-دریای-خزر-کمی-موشکافانه-تر ایران و ابهام در تعامل با جاده ابریشم http://www.iras.ir/fa/doc/article/3702/ایران-ابهام-تعامل-جاده-ابریشم استراتژی یک کمربند یک جاده چین که توسط شی جین پینگ در سال 2013 ساخته و پرداخته شد یکی از مبهم ترین پروژه ­های اقتصادی و دیپلماتیک چین از زمان تاسیس تاکنون بوده است. هرچند چینی­ ها تلاش دارند تا بیشتر از عنوان  طرح  یا  ابتکار  برای این مهم استفاده نموده تا  استراتژی، لیکن به نظر می­ رسد که هرچه زمان جلوتر می­ رود، میزان بدبینی نسبت به نیات چین از این طرح نیز افزایش بیشتری پیدا می­ نماید. این بدبینی در یک سطح به آثار و عوارض تجاری و اقتصادی این استراتژی مربوط می شود و در سطحی مهم ­تر به تکامل فهم جدید چین از قدرت­ و تلاش این کشور برای ترجمه این قدرت به حوزه ژئوپلتیک مربوط می­ شود.   در حال حاضر چین در حال ورود به سومین دوره حیات سیاسی و استراتژیک سی ساله خود است. دوره اول این حیات سیاسی و استراتژیک را می­ توان از سال 1949 تا 1979 دانست که چین در تلاش برای تثبیت و تقویت جایگاه و ساختار سیاسی خود بود. در این دوره چین به لحاظ ایفای نقش در سیاست بین الملل، نقش یک بازیگر نقض کننده را که همسویی خاصی با نظم مستقر بین المللی نیز نداشت را بازی نمود.   دوره سی ساله دوم را می توان از 1979 تا سال 2008 یا 2012 دانست که در واقع دوره بزرگ اصلاحات اقتصادی در چین و تلاش برای بین ­المللی نمودن حجم و دامنه اقتصاد چین بود که این مهم در سال 2010 محقق و چین به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. در این دوره چین یک نقش جذب کننده سرمایه، دانش، تکنولوژی و هر آنچه که می توانست به فربه شدن اقتصاد چین کمک نماید، را بازی نمود و توانست به موفقیت­ های بسیار خوبی هم در این حوزه دست یابد.    و نهایتا دوره کنونی را می­ توان دوره ورود چین به سومین دوره حیات سیاسی و استراتژیک خود دانست. دوره­ ای که چین تلاش دارد تا مدل اقتصاد خود را از اقتصاد تولید محور به اقتصاد خدمات محور و همچنین از مدل توسعه کمی به مدل توسعه کیفی تغییر دهد. این دوره در واقع دوره تلاش چین برای تحقق اهداف پیش بینی شده تا سال 2021 یعنی صد سالگی حزب کمونیست چین و همچنین 2049 یعنی صد سالگی تاسیس جمهوری خلق چین است. در این دوره که به دوره جدید  هم معروف است اساسا نگاه به چگونگی و ساخت استراتژی در چین هم دچار تغییر شده است و این کشور، انتقالی را از استراتژی  حرکت با چراغ خاموش دنگ شیائو پنگ به  استراتژی تلاش برای کسب دستاورد  در دوره شی جین پینگ شاهد بوده است. به همین دلیل می توان گفت که در این دوره فهم جدیدی از قدرت در چین در حال حاصل شدن است که اگرچه بخشی از ان در تداوم همان مسیر گذشته است لیکن بخش های جدیدی هم دارد. بخش های جدیدی که چین تلاش دارد تا حاصل انباشت منابع و قدرت صورت گرفته در دومین دوره حیات سی ساله سیاسی و استراتژیک خود را به طرح و برنامه برای دیگر مناطق و کشورها تبدیل نماید و در چشم اندازی وسیع تر از ایجاد مکتب چینی  سخن بگوید. در این دوره استراتژی­ های چین بیشتر به سمت استراتژی سازنده یعنی استراتژی که تلاش دارد تا قدرت قاعده سازی و فرمول نویسی چین در نظم منطقه و بین الملل را افزایش دهد، حرکت نموده است. از همین رو استراتژی جاده ابریشم و دیگر ابتکارات چین از جمله تاسیس بانک سرمایه­ گذاری زیرساخت آسیایی و همچنین تلاش این کشور برای ورود یوان به سبد ارزی صندوق بین المللی پول را میتوان محصول این دوره و فهم جدید چین از ساخت استراتژی و جریان قدرت دانست.   این مرحله یکی از حساس­ ترین مقاطع فرایند قدرت­ یابی چین است و در صورتی که این کشور بتواند به صورت موفقیت­ آمیزی از این دوره عبور نماید، می ­توان گفت که بخش زیادی از مسیر قدرت­ یابی چین در سیستم بین ­الملل هم تکمیل شده است. از این رو می ­توان گفت که استراتژی یک کمربند یک جاده یکی از مهم­ترین ابزارهای استراتژیک چین و در عین حال کم حساس­ترین برای تحقق و تثبیت اهداف این دوره جدید می­ تواند باشد. به بیان دیگر استراتژی جاده ابریشم ترسیم یک نقشه ­راه و یا داستان موفقیت برای این فهم جدید چین از قدرت و نظم با محوریت رئیس جمهور چین یعنی شی جین پینگ خواهد بود. داستان موفقیتی که تاکنون به خوبی تداوم یافته و توانسته است موفقیت ­هایی را برای چین به ارمغان آورد. به عنوان مثال می­ توان گفت که سال 2017 یکی از موفق­ ترین سال­های اجرای این استراتژی بوده است. سالی که چین توانست اجلاس جاده ابریشم را در بالاترین سطح بین المللی برگزار نموده، 50 قرارداد جدید با کشورهای پیرامون جاده امضاء و همچنین توانسته تمایل 20 کشور دیگر از اروپای شرقی و مرکزی، آفریقا و همچنین جنوب شرق آسیا را برای پیوستن به این طرح جلب نماید. همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده توسط گمرک چین، حجم تجارت این کشور با کشورهای پیرامون جاده در ده ماهه اول سال 2017 نسبت به مدت مشابه در سال 2016 تقریبا 14.8 درصد رشد داشته است و صادرات چین به این کشورها نیز رشد 8.3 درصدی را به خود دیده است و به میزان 512.63 میلیارد دلار افزایش یافته است. برخی آمارهای ارائه شده در این زمینه نیز نشان می دهد که واردات این کشور از کشورهای پیرامون جاده نیز 25.3 درصد رشد داشته است. با توجه به پیش بینی رشد 3 درصدی اقتصاد جهانی در سال های 2017 تا 2019 چینی ها امیدواری بیشتری برای پیشبرد اهداف این استراتژی خود در سال های آینده دارند.   در هر حال و علی رغم موفقیت­ هایی که این پروژه برای چین داشته است باید گفت که جدای از اینکه این استراتژی یکی از مبهم ­ترین برنامه­ های اقتصادی و دیپلماتیک چین از زمان تاسیس تاکنون بوده است همچنین تعبیر و تفسیر آن به عنوان استراتژی گسترش نفوذ چین و تلاش این کشور برای ساخت  فضاهای ژئوپلتیک جدید و همچنین تلقی آن به عنوان محصول فهم جدید چین از فرایند قدرت سازی در سیستم بین المللی و زیرسیستم های منطقه ای، بر میزان و حجم ابهامات سابق به خصوص در نزد قدرت­های منطقه ای و بین المللی افزوده و دو دریافت همزمان بدبینانه ژئوپلتیکی و خوش بینانه اقتصادی در نزد این بازیگران و همچنین دولت های پیرامون جاده نسبت به این طرح را ایجاد نموده است. این دریافت ها هر چه به محیط پیرامون چین نزدیک­تر می شود ژئوپلتیکی و هر چه از آن دور می­شود اکونومیکی­ تر می شود. بر همین مبنا دریافت بازیگرانی مانند ژاپن، هند ،آمریکا و حتی روسیه که در محیط نزدیک امنیتی چین قرار دارند تاکنون از این استراتژی دریافتی منفی و بر این فرض مبتنی بوده که چین تلاش دارد تا استراتژی جاده ابریشم را که در واقع استراتژی دیپلماسی اقتصادی این کشور برای بیش از 60 کشور جهان است را در خدمت گسترش حوزه نفوذ و ساخت فضاهای جدید ژئوپلتیک قرار دهد. به عنوان مثال نارندرا مودی معتقد است که این طرح تضعیف کننده حاکمیت دیگر کشورها و همچنین  اسب تروای چین برای نفوذ در منطقه است. در جلسه استماع تهدیدات جهانی در سنای آمریکا در سال 2017 از این استراتژی به عنوان  استراتژی تهاجمی چین یاد می­شود و ژاپنی­ ها نیز هدف این طرح را گسترش نفوذ چین در جنوب شرق آسیا به عنوان حیات خلوت سابق اقتصادی خود­ می­دانند. تام میلر در کتابش با عنوان «رویای آسیایی چین»، هدف این استراتژی را تسلط چین بر آسیا دانسته و در همین راستا برخی نیز معتقدند که استراتژی معرفی شده چین در قالب این طرح با عنوان استراتژی برد – برد، در واقع فراهم کردن فضای لازم برای افتادن دولت­ها و بازیگران کوچک در مدار قدرت و نفوذ ژئوپلتیکی چین است. در کنار این رویکرد بدبینانه می­توان رویکرد و برداشت خوش بینانه و اقتصادی را هم که بیشتر در میان دولت ها و بازیگران کوچک منطقه­ ای از جمله دولت های آسیای مرکزی، برخی بازیگران جنوب آسیا از جمله پاکستان، سریلانکا،بنگلادش و همچنین برخی کشورهای اروپای شرقی که به منابع مالی و سرمایه ­ای چین نیاز مبرم دارند را هم مشاهده نمود.   حال سوال اساسی آن است که دریافت جمهوری اسلامی ایران اولا از این فهم جدید چین از قدرت چگونه است و ثانیا رفتار کشور در قبال طرح­ ها و ابتکارات چینی از جمله استراتژی جاده ابریشم چگونه باید باشد؟ برای پاسخ به این سوال در وهله اول باید بیان داشت که به نظر میرسد در یک دهه اخیر پاسخ روشن و مناسبی در دستگاه نظری و تصمیم سازی موجود در جمهوری اسلامی برای این مسئله بیان و مشخص نشده است. واقعیت آن است که امروزه جهان در دوره تغییر قرار دارد، تغییراتی که جنس بیشتر آنها اقتصادی است و جهت آینده بخش مهمی از این تغییرات نیز به جهت­گیری­ های استراتژیک بازیگران و قدرت­های بزرگی از جمله چین بستگی دارد. چین یک نیروی پیشران مهم برای این تغییرات جدید و بزرگ است و به همین دلیل ضروری است تا برای رویارویی با این تغییرات چین محور از آمادگی لازم برخوردار بود. به بیان دیگر فهم جدید چین از قدرت و تلاش این کشور برای برونگرایی، در حال ایجاد نمودن پاره ­ای تغییرات در محیط امنیتی ایران به خصوص محیط امنیتی شرق و جنوب شرق کشور و شکل دهی به برخی محورهای ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی  در این محیط است که ما را طبیعتا با انتخاب های استراتژیک جدید و پیچیده­ تری در سطح منطقه روبرو خواهد نمود. به عنوان مثال شکل گیری محورهای ژئوپلتیکی چین، پاکستان و روسیه و محور آمریکا، هند و افغانستان یا محور اقتصادی چین، پاکستان و افغانستان در برابر محور هند، ایران و افغانستان، طبیعتا بازی­های جدیدی را در آینده نزدیک در محیط امنیتی کشور شکل خواهد داد که یک قطب آن حتما چین خواهد بود و از این رو داشتن پاسخی روشن به چگونگی حرکت و فهم جدید چین از قدرت در عرصه های منطقه ­ای و بین المللی یکی از ضرورت های استراتژیکی است که کشور با آن مواجه خواهد شد. با شناخت دقیق این جهت­ گیری و آینده این فهم جدید چین از قدرت و نقش جمهوری اسلامی ایران در آن است که می توان با دیگر مشتقات و ابتکارات منطقه­ ای و بین المللی چین برخوردی درست و در راستای تامین حداکثری منافع ملی نمود.   به نظر می رسد که همین عدم شناخت لازم از فرایند قدرت­ یابی چین است که باعث شده نتوانیم برخورد مناسبی با ابزارهای استراتژیک چین برای تحقق منافع ملی خود از جمله استراتژی جاده ابریشم داشته باشیم. از همان ابتدای مطرح شدن استراتژی یک کمربند یک جاده تقریبا دو دیدگاه در کشور در ارتباط با این طرح مطرح شد. یکی دیدگاه اقتصادی در عین حال خوش بینانه و غالب بود که تلاش داشت تا همان تصویر مورد نظر و مطلوب چین از این طرح را که در قالب مسائلی از جمله استراتژی برد-برد، برند جدیدی برای تعامل با جهان، استراتژی توسعه مشترک و ... را در کشور پمپاژ نموده و طبیعتا همزمان با این مسئله، فضای تصمیم سازی و سیاستگذاری در کشور را هم به همان جهت سوق داده شد. از منظر این رویکر اتصال سریع به زنجیره­ های ارزش منطقه­ ای و بین المللی از جمله مهم ترین ضرورت استراتژیک کشور تلقی شده و استقبال و حرکت سریع به سمت پیوستن به این استراتژی در دستور کار قرار گرفت. این دیدگاه معتقد است که پیوستن به زنجیره ارزش منطقه ای و بین المللی به خصوص از طریق جاده ابریشم می­تواند به کاهش  تنهایی ژئواکونومیک کشور کمک نماید و کشور را از وضعیتی که در حال حاضر در آن وجود دارد، خارج نماید. هرچند این مسئله می­تواند یکی از گام­های مهم برای خروج از این وضعیت تلقی شود لیکن به نظر می رسد که این دیدگاه به نتایج دیگر پروژه حقوقی- سیاسی و اقتصادی موازی با این فرایند یعنی  برجام  که تلاش داشت تا به نوعی همین تنهایی ژئواکونومیک را کاهش دهد چندان توجه نمی­کند. به بیان دیگر به نظر می­رسد که هم بازیگران و بلوک­های قدرت در شرق از جمله چین و هم بازیگران و دولت­های غربی و اروپایی بنا به ملاحظات خود در توافقی نانوشته در تلاشند تا از افزایش مزیت­ های استراتژیک  کشور به خصوص در ابعاد منطقه­ ای جلوگیری نموده و یا در شکلی خوش­بینانه این ظرفیت­ها را در اختیار ایران قرار ندهند. لذا به نظر می­رسد که امیدواری به ابتکارات این دو مجموعه به جهت ارتقای وزن راهبردی کشورمان در منطقه، نمی­تواند امیدواری چندان درست و یا کم هزینه ­ای در صورت قرار دادن این ظرفیت­ها در اختیار ایران باشد. مقایسه وضعیت کشورمان با دیگر کشورهای پیرامون جاده به خصوص کشورهایی مانند پاکستان، بلاروس و یا دیگر کشورهای آسیای مرکزی به لحاظظ جذب سرمایه ­های اختصاص داده شده برای تحقق استراتژی جاده ابریشم هم می­تواند تا حدودی گویای این مسئله باشد. در مجموع می­توان نام و عنوان این دوره را دوره «شیفتگی» نام نهاد.   دیدگاه و رویکرد دومی که در این زمینه بیان و ارائه شد معتقد بود که جاده ابریشم علاوه بر اینکه می تواند یک  طرح  باشد همچنین می­تواند استراتژی امنیت ملی چین نیز بوده و از این رو برخورد محتاطانه با این طرح می بایست مد نظر قرار گیرد. از منظر این رویکرد چین تلاش دارد تا از استراتژی جاده ابریشم به عنوان ابزاری برای ارتقا و دفاع بهتر از منافع ملی و همچنین تولید نتایج ژئوپلتیک مفید برای خود، توزیع هزینه­ های مقابله با ریسک های امنیتی در محیط امنیتی غربی خود، مدلی تمرینی برای حفظ منافع چین در محیط های فراملی و پهنه جهانی استفاده نماید. این دیدگاه معتقد بود که استراتژی جاده ابریشم اولا استراتژی ریخت و پاش پول توسط چین نیست و ثانیا توسعه چین مهم ترین اولویت این استراتژی است، ثالثا این استراتژی از طول و عرض خاصی برخوردار است و در مقطع کنونی بر چیدمان اول امنیتی این کشور متمرکز است. به بیان دیگر تخصیص منابع و سرمایه بر اساس آمایش و سطح بندی اهمیت مناطق برای منافع و امنیت ملی چین صورت خواهد گرفت.   این رویکرد معتقد بود که چین در حال حاضر در مرحله ­ای از  قدرت یابی خویش است که می­ بایست در این مرحله بیش از پیش مراقب آثار  سرعت گسترش  خود باشد و از همین رو در نزدیکی و ارتباط گیری سریع با بازیگرانی از جمله جمهوری اسلامی ایران که می­تواند چنین تصویری از چین برای دیگر بازیگران و مناطق ارائه دهد، با احتیاط بیشتر عمل خواهد کرد. طبیعتا این احتیاط با خطاب نمودن چین به عنوان رقیب استراتژیک در سند جدید امنیت ملی آمریکا بیش از پیش افزایش خواهد یافت. به نظر می­رسد که هرچه زمان جلوتر می رود، سیگنال های مقوم این رویکرد بیشتر از گذشته می شود و حتی در آخرین اقدام چین که اضافه نمودن پنج زبان دیگر به زبان­های رسمی سایت جاده ابریشم بود، نیز زبان فارسی وجود ندارد. در مجموع کانون مرکزی این دیدگاه بر این نکته استوار بود که نمی توان  استراتژی جاده ابریشم  را به عنوان یک کل یکپارچه تعریف کرد و ضروری است تا در تعامل با این طرح همه ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن به خوبی سنجیده شود. چرا که اگرچه شاید این طرح بتواند نتایج محدود مطلوبی برای کشور به خصوص در ابعاد اقتصادی در پی داشته باشد لیکن همچنین می تواند آثار و عوارض سیاسی و امنیتی نیز برای کشور داشته باشد که می بایست این دوگانه فرصت و تهدید را با یکدیگر نگریست. این تهدیدات در محیط امنیتی شمالی کشور بیشتر مربوط به تسلط ژئواکونومیک چین بر منطقه آسیای مرکزی و کاهش بیشتر فضای اندک حضور اقتصادی ایران در این منطقه است که البته این تهدید هنوز در نتیجه افتادن بار و هزینه کنترل و مهار چین در این منطقه به گردن روسیه، هنوز قابل کنترل بوده و نمی­ تواند به تولید و گشایش فضای ژئوپلتیکی برای این کشور منجر شود. اما جنس این تهدید در محیط امنیتی جنوب و جنوب شرق کشور به خصوص در قالب پروژه و کریدور کاشغر – اسلام آباد – گوادر میتواند تهدیدی به مراتب خطرناکتر از تهدید این استراتژی در محیط امنیتی شمالی کشور برای امنیت ملی ایران ایجاد نماید. چرا که چین در این محیط نه ­تنها امکان و فراغت بیشتری برای تبدیل و ترجمه ژئواکونومی به نفوذ و گشایش ژئوپلتیک خواهد داشت بلکه همچنین در صورت مفروض گرفتن بندر گوادر به عنوان یک هاب تجاری، مزیت­ های نسبی اقتصادی ایران را به خصوص در قالب بندر چابهار می­تواند تا حدود زیادی نیز کاهش دهد. از این رو در صورت تحقق چنین امکانی نه تنها تنهایی ژئواکونومیک  ایران حل نخواهد شد بلکه این تنهایی، افزایش بیشتری نیز پیدا خواهد نمود. (در کنار این تهدید بازسازی و نوسازی نیروی دریایی پاکستان توسط چین هم به ارامی در حال انجام است که می­بایست این مسئله را هم به خوبی رصد و بررسی نمود).   در مجموع و فارغ از وجود فرصت و تهدیداتی که در این طرح و همچنین دیگر طرح ­های مشابه ممکن است وجود داشته باشد می بایست این نکته را بیان نمود که متاسفانه هنوز ساختارهای لازم برای بهره ­گیری از توافقات بزرگ از جمله استراتژی جاده ابریشم در کشور و تنظیم پلتفورم­ هایی که بتواند به نحو احسن منافع ملی کشور را تامین نماید، وجود ندارد. این در حالی است که به نظر می رسد جهت روندهای آینده کشور به گونه ­ای است که می بایست نزدیکی و تعامل بیشتری با دو کشور چین و روسیه و ضرورت تنظیم بهتر مواضع نسبت به این دو کشور داشت.     نویسنده: محمد زارع، تحلیلگر مسائل چین         ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 10 Aug 2018 15:53:27 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3702/ایران-ابهام-تعامل-جاده-ابریشم دورنمای همکاری روسیه و چین در خاورمیانه http://www.iras.ir/fa/doc/article/3687/دورنمای-همکاری-روسیه-چین-خاورمیانه خاورمیانه منطقه‌ای است که به طور سنتی نفوذ نیروهای خارجی را تجربه کرده است. تمایل ایالات متحده برای مشارکت حداقلی در امور خاورمیانه که ظهور و بروز آن، خروج نیروهای نظامی این کشور از عراق در سال 2011 در دوره دولت رئیس جمهور باراک اوباما بود، با دخالت قابل توجهِ روسیه و چین در روندهای جاری در منطقه مصادف شد.   بحران رو به رشد دولتمداری در خاورمیانه، تهدید تروریسم و ​​وضعیت عمومی سیاست جهانی، مسکو را که از تجربه سرشاری در تعامل با کشورهای منطقه برخوردار است، برای مشارکت در امور منطقه‌ای تحریک می‌کنند. دخالت پکن هم چندان با تهدیدهای احتمالی برای چین در ارتباط نیست، بلکه با فرایندهای توسعه داخلی، مکمل‌بودن متقابل شرایط اقتصادی با کشورهای منطقه و اجرای استراتژی مسئولیت‌پذیری یک قدرت بزرگ، مرتبط است.   بحران‌های خاورمیانه: تحول در رویکردهای روسیه و چین فرایندهای مربوط به دگرگونی در جهان عرب باعث شد روسیه و چین به درک ضرورت رویکردهای جدید نسبت به سیاست خارجی در خاورمیانه دست یابند.   روسیه و چین به طور سنتی مخالف دخالت بازیگران خارجی در امور کشورهای منطقه و نقض قوانین بین‌المللی هستند. مسکو تا مدتها یعنی از دهه 1990 که بر روی روابط با غرب متمرکز شده بود، خاورمیانه را به عنوان یک منطقه‌ی حائز اولویت  برای حضور خود در نظر نمی‌گرفت.   در سیاست خارجی چین هم قبل از روی کار آمدن شی جین پینگ، اصل (در سایه ماندن و پنهان کردن قابلیت‌ها) حاکم بود، که بیانگر تمایل پکن به عدم دخالت مستقیم برای حل مناقشات پیچیده و طولانی در خاورمیانه است. در عین حال، روسیه و چین از اظهارات پرطمطراق در مورد حقوق بشر به عنوان ابزاری در سیاست خارجی خود استفاده نمی‌کنند تا بتوانند شرکای خاورمیانه را به سمت خود جلب نمایند.   عدم مداخله‌ی مسکو و پکن در امور منطقه خاورمیانه به تضییع جدی منافع روسیه و چین و از دست دادن امکان سرمایه‌گذاری در این منطقه انجامید. به عنوان مثال، روسیه و چین در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه شماره 1973 که دخالت خارجی در لیبی را مجاز می‌کرد، رای ممتنع دادند که به دنبال آن، معمر قذافی، رهبر لیبی در نتیجه دخالت نظامی مستقیم کشورهای غربی سرنگون شد. با توجه به نتایج حاصل از چنین رویکردهایی، و همچنین تأثیر مخرب اقدامات کشورهای غربی در افغانستان و عراق، روسیه و چین در مورد سوریه تصمیم دیگری اتخاذ کردند.   اگر در سوریه حضور نظامی روسیه همانند حضور ایالات متحده فعال بود، چین موضع انعطاف‌پذیرتری را در پیش می‌گرفت و فضا را برای مانوردادن باز می‌گذاشت. با این حال، نگرش کلی پکن نسبت به درگیری‌ها و مناقشات منطقه از همان ابتدای بحران سوریه ابراز شده بود؛ زمانی که در اکتبر 2011 چین همراه با روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اعمال تحریم علیه دولت بشار اسد را وتو کرد، پس از آن هم مسکو و پکن تعدادی از پیشنهادهای کشورهای ثالث را برای حل و فصل اختلافات رد کردند.   این اقدامات چین، بیانگر تکامل رویکرد خود پکن به مشکلات موجود در خاورمیانه است. چین از مزایای استراتژیک قابل توجهی در منطقه برخوردار است و با توجه به توانایی پکن در تخصیص وام و اعتبارات مالی و گسترش تعامل اقتصادی، شریک حائز اولویتی برای کشورهای منطقه به شمار می‌آید. برای پکن، ضرورت حفظ و پیشبرد منافع خود، مستلزم پیاده‌سازی و تحقق پتانسیل و ظرفیت‌های سیاسی است که با قدرت اقتصادی و دیپلماتیک فراهم می‌شود. افزون بر این، خاورمیانه جزء مهمی از  طرح ابتکاری چین، موسوم به یک کمربند یک راه (جاده ابریشم) به شمار می‌آید.   روابط روسیه و چین با کشورهای خاورمیانه در سال 2016، روسیه مفهوم به روزشده‌ی سیاست خارجی خود را منتشر کرد که در آن از خاورمیانه چندین بار و عمدتا در زمینه تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم بین‌المللی سخن به میان آمده است.      چنین رویکردی عمدتا به دلیل تهدیدهای ناشی از منطقه برای روسیه، و به ویژه با توجه به گسترش سازمان‌های تروریستی جبهه‌النصره (القاعده) و داعش در سوریه و عراق، است. این گروه‌ها امنیت چین را هم تهدید می‌کردند؛ چراکه این گروه‌ها، نیروهای خود را، هم از روسیه و هم از چین (به خصوص از ساختارهای تروریستی موجود از قبیل امارت قفقاز و جنبش اسلامی ترکستان شرقی) استخدام و جذب می‌کردند.     اما هنوز هم موضوع بازگشت احتمالی تروریست‌های خارجی مطرح است. به منظور مقابله با این تهدیدها، هر دو کشور، برای مبارزه با داعش و سایر ساختارهای تروریستی همچنان به همکاری نزدیک با سرویس‌های اطلاعاتی و ارتش سوریه ادامه می‌دهند. بنابراین، در همین رابطه، طبق گزارش رسمی رسانه ها، مستشاران نظامی چین،  کار با سلاح‌های چینی را به نیروهای دولتی سوریه آموختند، نظامیان و سیاستمداران دو کشور هم به برگزاری جلسات و رایزنی‌ها ادامه می‌دادند. روسیه هم در پی درخواست دولت رسمی سوریه در تاریخ 30 سپتامبر 2015  عملیات نظامی خود را در سوریه آغاز کرد که تا حد زیادی توازن قوا را هم در این کشور و هم در کل خاورمیانه تغییر داد.   روسیه هم با فراهم‌آوردن حضور نظامی خود در سوریه از سال 2015 و با ارائه یک سیاست چندبرداری، بر فرصت‌های اقتصادی خود در منطقه افزوده است. شرکت‌های طراز اول روسیه در حال برنامه‌ریزی برای گسترش همکاری متقابل با کشورهای خاورمیانه در زمینه انرژی، فنی- نظامی، کشاورزی و سایر زمینه‌ها هستند. اولین نیروگاه هسته‌ای در خاورمیانه با کمک متخصصان روسی در بوشهر ساخته شد. همچنین، مسکو و تهران قراردادهایی را برای ساخت بلوک‌های جدید نیروگاه هسته‌ای امضا کرده‌اند. قراردادهایی هم برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای در ترکیه و مصر منعقد شده که در مرحله اجرا قرار دارند، در همین رابطه توافقاتی نیز با  اردن به دست آمده و مذاکراتی هم با عربستان سعودی و دیگر کشورها صورت گرفته است. سلاح‌های روسی از تسلیحات خودکار تا سامانه دفاع ضد موشکی (از قبیل سامانه‌های دفاع ضدهوایی اس-300 و اس-400) در منطقه مورد تقاضا هستند و هم به بزرگترین بازیگران منطقه‌ای و هم آن دسته از شرکای روسیه که از نفوذ کمتری برخوردارند، عرضه می‌شوند. از اواخر سال 2015 نیز مشارکت مسکو به خصوص در استخراج میادین بزرگ منابع هیدروکربنی و احداث زیرساخت‌های مرتبط در مصر، ترکیه، سوریه، عراق و ایران مشهود بود. علاوه بر این، روسیه و کشورهای اوپک در زمینه تثبیت قیمت نفت همکاری می‌کنند.   چین با دورزدن امریکا، موقعیت سرمایه‌گذار اصلی در خاورمیانه را به دست آورده است. در حال حاضر کشورهای خاورمیانه همچنان موافقتنامه‌هایی را برای همکاری با چین در رابطه با اجرای پروژه یک کمربند و یک راه به امضا می‌رسانند.   سایر کشورهای منطقه نیز راهبردهای خود را برای توسعه این پروژه تسریع می‌کنند. کارشناسان چینی از متوازن‌ و متنوع‌شدن ساختار روابط دیپلماتیک چین با کشورهای خاورمیانه یاد می‌کنند. نقش چین در اقتصاد منطقه عمدتا به دلیل سازگاری ساختارهای اقتصاد به طور چشمگیری افزایش یافته است: به این صورت که کشورهای خاورمیانه منابع هیدروکربنی را به چین عرضه می‌کنند، پکن هم محصولات و کالاهای مختلف چینی را به منطقه می‌فرستد.   در آستانه سفر شی جین پینگ به عربستان سعودی، مصر و ایران در ژانویه 2016، چین برای اولین بار یک سند برنامه‌ریزی‌شده برای همکاری با کشورهای عربی منتشر کرد. دیدارهای نماینده چین و تشدید روابط خارجی با کشورهای خاورمیانه به اندازه کافی در رسانه‌های رسمی کشور پوشش گسترده‌ای داشت.  این امر می‌تواند گواه آن باشد که پکن تجربه کافی را به دست آورده و سمت و سوی سیاست خود را در منطقه تعیین کرده است. افزون بر این، در اوایل سال 2016 در مورد اولین پایگاه نظامی خارجی چین در شاخ آفریقا -در جیبوتی- هم اطلاع حاصل شد. حضور نظامی چین در آفریقا برای مدت زمانی طولانی با توجه به ضرورت دفاع از کسب و کار و تجارت چین برنامه‌ریزی شده بود، با این حال، موقعیت جیبوتی همچنین امکان تثبیت اوضاع را در امتداد  مسیرهای تدارکاتی مهم فراهم می‌آورد: محصولات و منابع هیدروکربنی کشورهای حوزه خلیج فارس از کانال سوئز و از طریق خلیج عدن عبور می‌کنند. بر اساس برخی برآوردها به این ترتیب، چین علاوه بر اینکه تمایل خود را برای افزایش حضور در آفریقا نشان داده، نسبت به افزایش حضور در خاورمیانه هم ابراز تمایل کرده است.   روسیه و چین در قالب‌های مختلف چندجانبه‌ی همکاری با کشورهای خاورمیانه شرکت می‌کنند. به طور خاص، روسیه در چارچوب انجمن همکاری عربی -روسی و در قالب تعامل استراتژیک با شورای کشورهای عربی خلیج فارس روابط خود با منطقه را گسترش می‌دهد.        چین با استفاده از فرمت‌های سنتی همکاری خود همچون انجمن همکاری عربی- چینی، با کشورهای منطقه در حال همکاری متقابل است. سمت و سوی خوش‌آتیه‌ی توسعه تماس‌های مسکو و پکن با کشورهای منطقه می‌تواند عرصه‌های بریکس و سازمان همکاری شانگهای باشد، که به تحقق طرح‌های اقتصادی مشترک و تأمین امنیت منطقه کمک خواهد کرد.   همکاری روسیه و چین در خاورمیانه نباید در تقابل با اقدامات آمریکا باشد. درصورت تعامل این سه بازیگر منتفذ خارجی با کشورهای منطقه، بسیاری از مسائل می‌تواند حل وفصل شوند. در این زمینه، به نظر می‌رسد بررسی موضوع ایجاد یک معماری امنیتی در منطقه معقول باشد.   مسکو، پکن و واشنگتن می‌توانند سیگنال مشترکی را برای تشکیل یک سیستم امنیتی در منطقه خلیج فارس به صورت شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس + دو (عراق و ایران) ارسال کنند. علاوه بر این، روسیه به طور سنتی ارتباطات تجاری خود با عربستان سعودی و ایران را حفظ می‌کند، حال آن که چین شریک تجاری اصلی این کشورها به شمار می‌آید.   اقدام برای کاهش تنش ریاض- تهران و تقویت اعتماد بین آنها، همزمان به تضعیف رقابت در سایر نقاط منطقه خواهد انجامید. این امر اجازه می‌دهد همکاری‌های متقابل هر دو طرف به یک مسیر سازنده هدایت شود.    با گذشت زمان، به نظر می‌رسد بررسی امکان ایجاد یک سازمان امنیتی چندجانبه منطقه‌ای در خاورمیانه به صورت جمعی و با حضور روسیه، چین، ایالات متحده و همچنین اتحادیه اروپا به عنوان ناظر، به صلاح باشد.   حل و فصل اوضاع سوریه و بازسازی پساجنگ این کشور مستلزم سرمایه‌گذاری وسیعی است. در صورت عدم اجرای سناریوی انتقال سیاسی که متناسب با منافع تمامی طرف‌های درگیر در سوریه باشد، و اجرای سناریوی فشار و سرکوبی مخالفان توسط نیروهای رئیس جمهور بشار اسد، بعید است نهادهای بین‌المللی در دوره پساجنگ از این کشور حمایت کرده و یا در آن سرمایه‌گذاری کنند. به عقیده کارشناسان روسی، با توجه به همکاری قابل مشاهده در محور چین - ایران - روسیه، طرفین می‌توانند حوزه‌های مسئولیت خود را هم در رابطه با موضوع بازسازی سوریه و هم به طور کلی در رابطه با خاورمیانه تعیین نمایند. فعلا چین برای شرکت در بازسازی سوریه که ولادیمیر پوتین پیش‌تر اهمیت آن را اعلام کرده بود، ابراز تمایل کرده است. شرکت‌های روسی نیز  بر حضور خود در این کشور می‌افزایند.   یکی از عناصر روند استراتژیک همکاری روسیه و چین می‌تواند اتصال طرح  ابتکاری چین تحت عنوان یک کمربند یک راه با کریدور ترانزیتی بین‌المللی «شمال-جنوب» - که در مسیر روسیه-آذربایجان-ایران و به منظور دسترسی به هند شکل گرفته، باشد.      دسترسی بری به خاورمیانه با استفاده از اراضی و زیرساخت‌های ایران و عراق ممکن است مجددا مورد مطالبه برخی کشورها قرار گیرد؛ این مطالبه می‌تواند هم از سوی روسیه و چین به منظور تشدید نفوذ در منطقه مشرق عربی، که شامل لبنان، سوریه، اردن و عراق است، باشد و هم از جانب کشورهای منطقه؛ چرا که متنوع‌شدن روابط بین‌المللی عموما، امکان تثبیت حیات اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را برای آنها فراهم می‌آورد. روسیه از تجربه بزرگ تاریخی در منطقه برخوردار است و منابع قابل توجهی را برای توسعه تماس‌های دیپلماتیک و تأمین امنیت در خاورمیانه گسیل داشته است. چین هم، به نوبه خود، با تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، به شریک تجاری کلیدی آنها تبدیل شده است.   افزون بر این، کریدور اقتصادی  چین – پاکستان، بزرگترین کریدور اقتصادی در منطقه  خاورمیانه است که به لحاظ راهبردی نیز حائز اهمیت است. با این حال، واشنگتن که از حضور نظامی قاطع و تعیین‌کننده‌ای در منطقه برخوردار است، هنوز هم بزرگترین بازیگر خارجی این منطقه به شمار می‌آید. هماهنگی اقدامات بین روسیه و چین می‌توانست تأثیر مثبتی بر ثبات منطقه داشته باشد، در شرایطی که در صورت تأمین امنیت، پروژه‌های مشترک مسکو، پکن و کشور‌های خاورمیانه به طور همزمان طراحی می‌شدند.       نویسنده: روسلان مامِدُف، مسئول هماهنگی برنامه‌های شورای امور بین‌الملل روسیه (ریاک)   منبع: شورای امور بین‌الملل روسیه (ریاک)   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران     «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> سیاست های امنیتی و نظامی Tue, 07 Aug 2018 03:15:25 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3687/دورنمای-همکاری-روسیه-چین-خاورمیانه چالش های پیش روی دولت نیکول پاشینیان؛ کابینه ای بدون جمهوری خواهان و قره باغی ها http://www.iras.ir/fa/doc/article/3700/چالش-های-پیش-روی-دولت-نیکول-پاشینیان-کابینه-بدون-جمهوری-خواهان-قره-باغی به دنبال موج اعتراضات مردمی در ارمنستان و شکل گیری جنبشی مردمی تحت عنوان «نه به سرژ» (به ارمنی مِرژیر سرژ) که به استعفای سیاستمدار کهنه کار ارمنی، سرژ سارگسیان از قدرت (آن هم در فاصله هفت روز یعنی ١٧ تا ٢٣ آوریل ٢٠١٨)  انجامید، نیکول پاشینیان که در مقایسه با دیگر رهبران اپوزیسیون ارمنستان نظر لئون ترپطروسیان، رافی هوانیسیان و آندریاس غوکاسیان چهره چندان شاخص و تعیین  کننده ای نبود، توانست با مقاومت و استمرار در رهبری و هدایت مخالفان به ویژه برگزاری راهپیمایی اعتراضی از شهر گیومری به ایروان و ادامه اعتراضات مردمی پس از رای منفی مجلس ملی ارمنستان در نهایت در ٨ می ٢٠١٨ به نخست وزیری ارمنستان دست یابد. نخست وزیری پاشینیان فصل تازه ای در حیات سیاسی ارمنستان در دو دهه اخیر به شمار می رود. برای نخستین بار پس از سال ١٩٩٩ میلادی دولتی در ارمنستان تشکیل شده است که هیچ یک از اعضای آن عضو حزب جمهوری خواه و طیف موسوم به قره باغی ها نیستند و ترکیب وزیران را اعضای فراکسیون یلک، حزب ارمنستان شکوفا و فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسیون) تشکیل می دهند.   اهمیت این موضوع از این جهت است که سرژ سارگسیان که در پی اعتراضات مردمی اخیر از قدرت کنار رفت، از نظر خاستگاه سیاسی و جغرافیایی متعلق به جناحی است که در فرهنگ و فضای سیاسی ارمنستان به جناح آرتساخ (قره باغی) مشهور هستند و عمدتاً از طریق حزب جمهوری خواه وارد عرصه قدرت شدند. سرژ سارگسیان، وازگن سارگسیان (وزیر دفاع و نخست وزیر سابق ارمنستان که در حادثه حمله به پارلمان ارمنستان در سال ١٩٩٩ ترور شد)، روبرت کوچاریان (دومین رئیس جمهور ارمنستان) و کارن کاراپتیان (نخست وزیر قبل از سرژ سارگسیان و کفیل نخست وزیری پس از استعفای او) همگی متولد استپانکرت (خان کندی) در قره باغ (آرتساخ) هستند که از زمان کنار رفتن لئون ترپطروسیان از قدرت در سال ١٩٩٨ تاکنون، ارکان اصلی قدرت در ارمنستان را دراختیار دارند. در واقع معادلات میدانی و نظامی جنگ قره باغ در نیمه ابتدایی دهه ١٩٩٠ میلادی تاثیر مستقیمی بر صعود طیف آرتساخ در ارمنستان و در مقابل افول و تضعیف طیف های باکو و قره باغی در جمهوری آذربایجان و قدرت گرفتن طیف نخجوانی (خانواده علی اف) در این کشور شد.   اکنون پس از گذشت بیش از بیست سال، این معادله در صحنه سیاسی ارمنستان تغییر کرده است و دولتی در ارمنستان بر سر قدرت آمده است که هیچ یک از اعضای آن عضو حزب جمهوری خواه و طیف موسوم به قره باغی ها نیستند. هرچند حزب جمهوری خواه همچنان کنترل ٥٨ کرسی از مجموع ١٠٥ کرسی مجلس ملی ارمنستان را دراختیار دارد و همین امر نخستین چالش مهم پیش روی پاشینیان برای انجام اصلاحات و پاسخ به مطالبات معترضانی است که او را در کمال ناباوری به قدرت رسانده اند. به همین دلیل، پاشینیان مهم ترین هدف دولت خود را فراهم نمودن برگزاری انتخابات زودرس اعلام کرده است؛ امری که در شش دوره انتخابات پارلمانی ارمنستان هرگز سابقه نداشته است. اما پاشینیان برای تحقق این هدف با مشکلات بسیار جدی رو به رو است. برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی نیازمند انحلال مجلس است. برای انحلال مجلس نیز دو امکان یا حالت در قانون اساسی ارمنستان پیش بینی شده است. حالت نخست، در صورتی است که مجلس در دو رای گیری موفق به انتخاب نخست وزیر نشود و در حالت دوم، مجلس به برنامه دولت رای مثبت ندهد که در این صورت در فاصله 30 الی 45 روز پس از انحلال پارلمان، انتخابات  پیش از موعدباید برگزار شود. در رابطه با پاشینیان، مجلس ارمنستان در دور اول رای گیری به او رای اعتماد نداد اما در دور دوم رای گیری پاشینیان توانست رای اعتماد مجلس را بدست آورد که به نظر می رسد رهبران و نمایندگان حزب حاکم جمهوری خواه در مجلس ملی ارمنستان با توجه به این نکته که عدم رای اعتماد مجدد به پاشینیان عملاً زمینه انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را فراهم می کند و در فضای اعتراضی و ملتهب حاکم بر ارمنستان شکست حزب جمهوری خواه بسیار محتمل به نظر می رسید، با دادن رای اعتماد به پاشینیان و برنامه های او عملاً مانع از انحلال پارلمان شدند تا از این طریق بتوانند ایجاد یک فاصله زمانی و آرام شدن فضای سیاسی ارمنستان با آمادگی بیشتری برای انتخابات زودرس پارلمانی مورد نظر پاشینیان آماده شوند. در چنین شرایطی، پاشینیان برای اصلاح قانون انتخابات کمیته ای را تشکیل داده است که تصویب نهایی آن نیازمند تصویب پارلمانی است که اکثریت آن در اختیار حزب جمهوری خواه است و همین امر کار را برای دولت پاشینیان بسیار سخت کرده است. امید حزب جمهوری خواه و دیگر مخالفان پاشینیان این است که با فرسایشی شدن این روند، فروکش کردن فضای احساسی و اعتراضی جامعه ارمنستان و عدم تغییر و تحول جدی در عرصه اقتصادی کشور زمینه برای استعفای پاشینیان از قدرت فراهم شود و مجلس تحت کنترل جمهوری خواهان با انتخاب نخست وزیر جدید به حیات سیاسی خود تا پایان دوره قانونی یعنی سال ٢٠٢٢ میلادی ادامه دهد.    دومین چالش مهم پیش روی پاشینیان مبارزه با فساد سیستماتیک، گسترده و نهادینه شده در ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه ارمنستان است که از جمله مطالبات اصلی معترضین بود و لذا موفقیت عملی و محسوس پاشینیان در این عرصه، نقش بسیار مهمی در تثبیت جایگاه سیاسی او و اصلاح قانون انتخابات و  برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی دارد. تحولاتی که طی دو ماه گذشته در ارمنستان در زمینه مبارزه با فساد روی داده است، نشان از عزم جدی پاشینیان در این عرصه دارد و بی شباهت به اقدامات ضد فساد میخائیل ساکاشویلی در گرجستان پس از انقلاب گل رز در سال ٢٠٠٤ میلادی نیست. نخستین گام مهم دولت پاشینیان در مبارزه با فساد، بازداشت ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان در اواسط ژوئن ( اواخر خرداد)، از نمایندگان عضو حزب جمهوری خواه در مجلس ملی ارمنستان بود که ریاست بزرگترین سازمان کهنه سربازان ارمنستان را نیز بر عهده داشت و در مقطع جنگ قره باغ، نقش تعیین کننده و موثری ایفا کرده بود. در جریان بازرسی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ارمنستان از  گریگوریان، مقادیر زیادی تسلیحات از انواع مختلف، مواد منفجره، آذوقه متعلق به ارتش، حجم زیادی از کمک‌های اهدایی مردم برای سربازان، اعم از البسه، وسایل بهداشتی، کنسرو و مواد غذایی مختلف که به صورت بسته‌بندی شده انبار شده بود، کشف و ضبط شد که انعکاس خبری این موضوع جامعه ارمنستان را در شوک فرو برد و در نهایت مجلس ملی ارمنستان در نشست  28 خرداد ، با 81 رای مثبت و 3 رای منفی، مصونیت پارلمانی مانوئل گریگوریان را لغو نمود که این اقدام ضربه ای سخت به اعتبار حزب جمهوری خواه وارد ساخت و به همان میزان اعتبار کمپین ضد فساد دولت پاشینیان را در جامعه ارمنستان افزایش داد.   گام مهم دیگر دولت پاشینیان، صدور حاکم بازداشت روبرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق ارمنستان و یوری خاچاطوروف، دبیر کل فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی بود که بازتاب بسیار گسترده ای از نظر داخلی و خارجی داشت. اتهام اصلی این دو مقام بلندپایه ارمنی، سرکوب متعرضان ارمنی در جریان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری در مارس ٢٠٠٨ میلادی بود که ده کشته (٨ نفر از معترضین و ٢ نیروی پلیس) برجای گذاشت و ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان که در آن مقطع فرماندهی نیروهای انتظامی ارمنستان را برعهده داشت، پس از دستگیری اعتراف کرد که در سال 2008 فرمان تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را راساً از روبرت کوچاریان دریافت کرده است. هرچند روبرت کوچاریان که در فاصله سال های ١٩٩٨ تا ٢٠٠٨ میلادی، عهده دار مسئولیت ریاست جمهوری ارمنستان بود، هیچ گاه رسماً خود را به عنوان عضو یا رهبر حزب جمهوری خواه معرفی نکرد اما عملاً در فضای سیاسی حاکم بر ارمنستان کوچاریان به عنوان یکی از رهبران شاخص حزب جمهوری خواه و طیف موسوم به آرتساخ (قره باغی ها) شناخته می شود که پس از استعفای لئون ترپطروسیان (جنبش ملی ارامنه) همراه با دیگر چهره های مطرح آرتساخی و جمهوری خواه نظیر وازگن سارگسیان (نخست وزیر ارمنستان که در جریان حمله به پارلمان ارمنستان در اکتبر ١٩٩٩ کشته شد) و سرژ سارگسیان توانست در راس قدرت سیاسی ارمنستان قرار گیرد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٨ میلادی که رقابت اصلی بین نخست وزیر وقت، سرژ سارگسیان (از حزب جمهوری خواه) و لئون ترپطروسیان، رئیس جمهور سابق (رهبر جنبش ملی ارامنه) بود، سارگسیان که از حمایت سیاسی کوچاریان برخوردار بود، توانست با کسب ٥٣ درصد آرا در همان دور اول انتخابات به پیروزی برسد. اما لئون ترپروطسیان و حامیان او از جمله نیکول پاشینیان (نخست وزیر کنونی ارمنستان) که در ستاد انتخاباتی ترپطروسیان فعالیت می کرد، دولت کوچاریان و سارگسیان را متهم به تقلب در انتخابات کردند که در جریان اعترضات مردمی مارس ٢٠٠٨ میلادی بیش از ده نفر کشته، صدها نفر زخمی و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. اکنون پس از گذشت ده سال، با بازداشت روبرت کوچاریان و یوری خاچاطوروف، پرونده حوادث خشونت بار مارس ٢٠٠٨ بار دیگر در فضای سیاسی و رسانه ای ارمنستان گشوده شده است که تبدیل به چالشی جدی در عرصه داخلی و خارجی ارمنستان شده است.   در عرصه داخلی، احزاب فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) و جمهوری خواه با صدور بیانیه هایی حمایت خود را از روبرت کوچاریان اعلام کردند که این بیانیه با توجه به حضور دو وزیر از اعضای داشناکسوتیون در ترکیب کنونی دولت پاشینیان بسیار شایان توجه است و این احتمال می رود که در صورت محکومیت کوچاریان، داشناکسوتیون اقدام به خروج وزیران خود از دولت پاشینیان کند. علت حمایت داشناکسوتیون از روبرت کوچاریان نیز به حمایت گسترده و قابل توجه او از این حزب پس از استعفای لئون ترپطروسیان بر می گردد که کوچاریان با لغو ممنوعیت فعالیت داشناکسوتیون و آزادی رهبران زندانی، زمینه مجدد فعالیت این حزب قدیمی و چپ ارمنی را در فضای سیاسی ارمنستان فراهم نمود. بنابراین داشناکسوتیون از این نظر خود را وامدار و مدیون کوچاریان می داند و به همین دلیل با وجود مشارکت در دولت ائتلافی پاشینیان، همراه با حزب جمهوری خواه در حمایت از کوچاریان بیانیه صادر می کند. از این رو، تداوم و تشدید این روند می تواند به اصطکاک و تقابل داشناکسوتیون با دولت پاشینیان منجر شود و این حزب بانفوذ سیاسی ارمنستان را هرچه بیشتر به حزب جمهوری خواه نزدیک کند که این امر شرایط دولت نوپا و ائتلافی نیکول پاشینیان را سخت تر از گذشته می کند.   اما در عرصه خارجی، بازداشت یوری خاچاطوروف، دبیر کل فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی بازتاب بسیار زیادی داشت و به طور مشخص با واکنش و انتقاد تلویحی فدراسیون روسیه مواجه شد. هرچند برخلاف روبرت کوچاریان که احزاب داشناکسیون و جمهوری خواه با صدور بیانیه هایی حمایت خود را از او اعلام کردند، در مورد یوری خاچاطوروف هیچ بیانیه رسمی منتشر نشد، با این وجود در رابطه با مقام و جایگاه حقوقی  او در سازمان پیمان امنیت جمعی تنش هایی میان ارمنستان و روسیه ایجاد شده است. وزارت امور خارجه ارمنستان از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کرده است تا روند جایگزینی دبیر کل این سازمان را آغاز کنند در این بین، والری سِمِریکوف، جانشین یوری خاچاطوروف اعلام نمود که با وجود این تحولات، دبیری کلی این سازمان تا سال 2020 میلادی در اختیار ارمنستان باقی خواهد ماند. این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در تماس تلفنی با زهراب مناتساکیان، همتای ارمنی خود تاکید کرد اگر ایروان چنین تصمیمی اتخاذ کرده است خود باید در مورد خلع ید شهروند خود از دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی اقدام کند. جایگزین نمودن فرد دیگری به جای یوری خاچاطوروف و یا برکناری او از این مقام ممکن است نتایج متفاوتی در پی داشته باشند. در صورت جایگزین نمودن فرد دیگری در این مقام از سوی ارمنستان مقام دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی کماکان در اختیار این کشور خواهد ماند در حالیکه با برکناری و یا استعفای یوری خاچاطوروف ممکن است این امکان از ارمنستان گرفته شود. این موضوع از آن جنبه حائز اهمیت است که ارمنستان با پشت سر گذاشتن روندی طولانی و پیچیده و پس از گذشتن از سد قزاقستان و بلاروس که تحت فشار جمهوری آذربایجان با انتصاب یک نظامی ارمنی در این مقام مخالفت می کردند، توانست موافقت اعضای این سازمان با دبیرکلی یوری خاچاطوروف را کسب کرده و از حق خود برای در اختیار این مقام برخوردار شود. از این رو مشخص نیست که با برکناری یوری خاچاطوروف از این مقام ارمنستان بار دیگر خواهد توانست نامزد خود را برای تصدی این مقام معرفی کند، بویژه آن که ارمنستان در زمان دولت سابق این کشور از این حق برخوردار شده است، اما اکنون مقامات دیگری زمام امور این کشور را در اختیار دارند.   عرصه سیاست خارجی، چالش بسیار مهم دیگر پیش روی دولت نوپا و ائتلافی نیکول پاشینیان است. موضوع قره باغ و نحوه مقابله با جمهوری آذربایجان، عادی سازی مناسبات با ترکیه، توسعه روابط با ایران و به ویژه تنظیم یک روابط متعادل و متوازن بین روسیه و جهان غرب در چهارچوب سیاست تکمیل متقابل مسیر بسیار سخت و ناهموار را پیش روی دولت پاشینیان قرار داده است. به موازات اعتراضات مردمی ارمنستان که بخش مهمی از تمرکز نیروهای سیاسی و امنیتی این کشور را متوجه تامین امنیت داخلی و مدیریت اعتراضات نمود، تحرکات سیاسی و نظامی جمهوری آذربایجان در قبال موضوع قره باغ نیز به صورت قابل توجهی افزایش یافت؛ شاید به این دلیل که از دیدگاه باکو، آشفتگی سیاسی ارمنستان فرصت مناسبی را برای ایجاد تحول جدی در عرصه سیاسی و میدانی مناقشه قره باغ به نفع جمهوری آذربایجان فراهم نموده است. به ویژه آن که جمهوری آذربایجان خود از همین ناحیه و آشفتگی های سیاسی سال های ابتدایی و دوران ریاست جمهوری ایاز مطلب اف و ابوالفضل ایلچی بیگ، متحمل خسارت های زیادی شد و قره باغ و مناطق پیرامونی این منطقه مانند جبرائیل، فضولی و لاچین در همین دوران آشسفتگی و نابه سامانی سیاسی حاکم بر فضای سیاسی آن مقطع جمهوری آذربایجان به تصرف و کنترل ارامنه درآمد.       از سویی دیگر، ارامنه نیز به این امر واقف بودند که در شرایط سیاسی جدید امکان وقوع جنگی فراگیرتر از جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١٦ در منطقه قره باغ وجود دارد. لذا نیکول پاشینیان که برخلاف رهبران گذشته ارمنستان دارای اصالت قره­ باغی (به تعبیر ارامنه آرتساخ) نیست و اهل شهر ایجوان در شمال شرق ایروان است، در نخستین سفر خارجی خود در مسئولیت نخست­ وزیری به منطقه خودمختار قره­ باغ سفر نمود و بر حمایت مجدد و همه جانبه ارمنستان از این منطقه تاکید کرد. پاشینیان همچنین بر حضور نمایندگان منطقه قره باغ در مذاکرات صلح قره باغ در چهارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد که به نوعی بازگشت به الگوی مذاکرات در دوران ریاست جمهوری لئون ترپطروسیان بود. در دوره کوچاریان، منطقه نمایندگان قره باغ از روند مذاکرات صلح کنار گذشته شدند و مقامات ارمنستان و جمهوری آذربایجان مستقیماً به صورت دو جانبه، سه جانبه با حضور روسیه و چند جانبه در ترکیب گروه مینسک (فرانسه، آمریکا و روسیه) وارد مذاکره با یکدیگر شدند که البته این مذاکرات طولانی و فرسایشی پس از گذشت نزدیک به دو دهه به هیچ نتیجه ملموس و روشنی منتهی نشده است.   در نقطه مقابل تحرکات ارمنستان، دو تحرک سیاسی و نظامی از سوی جمهوری آذربایجان در قبال منطقه قره باغ و نیز منطقه نخجوان در ماه های اخیر بسیار شایان توجه بود. نخستین تحول مهم، انتشار اخباری در رابطه با تحرکات نظامی ارتش جمهوری آذربایجان در منطقه خودمختار نخجوان در خرداد ماه ١٣٩٧ بود. بدین ترتیب که فرماندهی نیروی نظامی جمهوری آذربایجان مستقر در جمهوری خودمختار نخجوان (منطقه برونگان و جدا از سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان) در ٢١ خرداد ١٣٩٧گزارش داد که نیرو‌های جمهوری آذربایجان در یک عملیات نظامی ۱۱ هزار هکتار از اراضی مرزی نخجوان با ارمنستان را تحت کنترل خود در آوردند. طبق این گزارش، در این عملیات نظامی، روستا‌های «گونوت»، «آرپا» و «دره لیز» شهرستان «شرور» نخجوان را که از سال ۱۹۹۲ میلادی تحت کنترل نیروهای ارمنستان بود، و نیز چند بلندی استراتژیک از جمله «آق بولاق»، «قیزیل قایا» و «مهری داغ» در مجاورت روستای «گونوت» به تصرف ارتش آذربایجان درآمد که در مجموع بیش از ١١ هزار هکتار از نقاط مرزی نخجوان با ارمنستان را شامل می شود. عملیات اخیر نظامی در منطقه نخجوان، دومین تحول مهم نظامی و میدانی در سطح منطقه پس از وقوع جنگ چهار روزه در قره ­باغ در آوریل ٢٠١٦ (فروردین ١٣٩٥) محسوب می شود که در جریان آن ارتش آذربایجان مدعی آزادسازی بیش از ٨٠٠ کیلومتر از اراضی منطقه شده بود و در مقابل دولت و ارتش ارمنستان این گزارش دولت آذربایجان را رد کرده بودند. به هر ترتیب، صرف نظر از میزان دقیق این گزارش ها، نفس تحرکات نظامی و میدانی در منطقه نخجوان و در مجاورت منطقه مورد مناقشه قره باغ در بستر تحولات سیاسی اخیر ارمنستان بسیار شایان توجه و قابل تامل است.   دومین تحول مهم، برگزاری کنفرانسی تحت عنوان «محور ژئوپولیتیک باکو – مسکو: آذربایجان تنها متحد روسیه در قفقاز جنوبی» در منطقه "له له تپه" در روستای "جوجوق مرجانلی" شهر جبرائیل در اول جولای ٢٠١٨ (دهم تیر ١٣٩٧) بود که در جریان جنگ چهار روزه قره باغ در آوریل ٢٠١٦ به تصرف ارتش جمهوری آذربایجان درآمده بود. کنفرانس قبلی (٢٠١٧) در مسکو برگزار شده بود. نکته بسیار شایان توجه در کنفرانس جوجوق مرجانلی­، حضور چهره های سرشناسی از سیاستمداران روسی از جمله دمیتری ساولیو، عضو حزب حاکم "روسیه واحد" و رئیس کمیته مبارزه با فساد دومای دولتی روسیه، آلکسی یزوبوف نماینده دوما، آلکساندر دوگین رهبر جنبش بین المللی اوراسیا، ماکسیم شوچنکوف، روزنامه نگار برجسته، یوگنی باروسکی، مدیر مؤسسه میراث و سرگی کوماروف، رئیس یکی از دپارتمان های دانشگاه بین المللی مسکو بود که در سخنان خود بر اهمیت جایگاه جمهوری آذربایجان برای فدراسیون روسیه تأکید کردند. نکته شایان توجه از نظر زمانی، برگزاری این کنفرانس به فاصله دو هفته پس از شرکت نیکول پاشینیان در کنفرانس اجلاس سران ناتو در بروکسل در ١٤ جولای ٢٠١٨ (٢٣ تیر ١٣٩٧) بود که این احتمال را تقویت می­کند که  حضور چهره­های سیاسی و نخبگان روسی در کنفرانس با موضوع قره باغ آن هم در منطقه ای کوچک منطقه همانند "له له تپه" در روستای "جوجوق مرجانلی" شهر جبرائیل جمهوری آذربایجان نمی تواند تصادفی و اتفاقی باشد و می توان آن را به منزله سیگنالی از سوی مسکو به ایروان در رابطه با پیامدهای نزدیکی بیش از حد به جهان غرب مورد ارزیابی قرار داد.   از روند تحولات ارمنستان این گونه بر می آید که پاشینیان با درک این ملاحظات و تهدیدات درصدد ایجاد تنش با فدراسیون روسیه نیست. ارمنستان تنها کشور منطقه قفقاز جنوبی است که عضو پیمان امنیت دسته جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است؛ دو پایگاه نظامی روسیه مستقر در ایروان و گیومری نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت مرزی و سرزمینی ارمنستان و منطقه قره باغ در مقابل جمهوری آذربایجان دارد، روسیه نقش اصلی را در تامین انرژی مورد نیاز ارمنستان به ویژه برق و گاز ایفا می کند، بخش مهمی از صادرات و واردات ارمنستان به روسیه است و درآمدهای انتقالی ناشی از مهاجرین کاری ارمنی شاغل در روسیه برای تامین زندگی بسیاری از خانواده های ارمنی حیاتی است. این ها واقعیت هایی است که پاشینیان به خوبی از آن آگاه است و به عنوان سیاستمداری که در یک دهه گذشته در بطن تحولات سیاسی ارمنستان بوده است به خاطر می آورد که روسیه چگونه با افزایش افزایش ناگهانی 67 درصدی بهای گاز صادراتی روسیه به ارمنستان (از ۱۸۹ دلار به ۲۷۰ دلار برای هر هزار متر مکعب در سال 2014 میلادی، ضمن توقف مذاکرات مذاکرات مربوط به تجارت آزاد بین ارمنستان و اتحادیه اروپا، موجب پیوستن اجباری ارمنستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. به واسطه همین دلایل و ملاحظات است که پاشینیان بعد از سفر به منطقه قره باغ، در دومین سفر خارجی خود به سوچی رفت و در نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا شرکت و با ولادمیر پوتین دیدار کرد و در افتتاحیه مسابقات جام جهانی در مسکو نیز به همراه پوتین حضور یافت تا از ایجاد حساسیت در کرملین در رابطه با روابط ارمنستان و روسیه در مقطع کنونی جلوگیری کند.     چالش بعدی دولت پاشینیان، چگونگی مواجهه با ترکیه است. روابط دیپلماتیک ایروان و آنکارا بیش از دو دهه قطع است و مرزهای ارمنستان و ترکیه نیز از سال ١٩٩٣ میلادی مسدود است؛ هر چند تجارت غیر رسمی ترکیه در اقتصاد ارمنستان بسیار شایان توجه است. پاشینیان به خوبی می داند که با توجه به انسداد مرزهای شرقی ارمنستان با جمهوری آذربایجان، گشایش مرزهای غربی با ترکیه می تواند از فشار سنگین ژئوپولیتیکی و اقتصادی بر ارمنستان بکاهد، امکان دسترسی ارمنستان به آب های آزاد مدیترانه را فراهم کند، ارمنستان را در مسیر کریدورهای انتقال انرژی منطقه قرار دهد و از همه مهم تر با کاهش میزان وابستگی سنتی ارمنستان به روسیه، روند متوازن تری بر سیاست خارجی ارمنستان حاکم شود. با عنایت به همین ملاحظات است که پاشینیان پس از بازدید از موزه آرمیتاژ در سن پترزبورگ روسیه در ٢٨ جولای ٢٠١٨ (٦ مرداد ١٣٩٧) در دیدار با فعالان فرهنگی و اجتماعی این کشور در رابطه با روابط ارمنستان و ترکیه اظهار داشت: «ارمنستان مرز خود با ترکیه را مسدود نکرده است، این مرز توسط ترکیه بسته شده و ما مشکلی از بابت باز کردن آن نداریم. ترکیه روابط خود با ارمنستان را منوط به حل مناقشه قره باغ (آرتساخ ) به نفع جمهوری آذربایجان می‌داند، که خواستی غیر طبیعی است. چرا که روابط دو کشور مستقل نمی‌تواند به منافع یک کشور سوم گره زده شود. برای ما شناسایی بین‌المللی نسل کشی ارمنیان اهمیت زیادی دارد و ارمنستان از پرچمداران مبارزه علیه نسل‌کشی است، اما ما آماده برقراری روابط دیپلماتیک با ترکیه، بدون هیچ پیش شرطی هستیم». چنانچه از صحبت های پاشینیان بر می آید، دو چالش اصلی پیش روی ارمنستان برای عادی سازی مناسبات با ترکیه، نخست موضوع قره باغ است که در واقع جمهوری آذربایجان این انتظار را از ترکیه دارد که قبل از حل و فصل مناقشه قره باغ هیچ گونه عادی سازی در روابط بین ترکیه و ارمنستان صورت نگیرد. موضوع دوم نیز شناسایی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی از سوی دولت ترکیه است که ارامنه به ویژه ارامنه جامعه دیاسپورای ارمنی خارج از ارمنستان که خود را از بازماندگان تحولات ١٩١٥ میلادی می دانند، این انتظار را از دولت ارمنستان دارند که قبل از هرگونه عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان، قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی از سوی دولت ترکیه به رسمیت شناخته شود، دولت ترکیه به عنوان جانشین دولت وقت عثمانی از این رویداد عذرخواهی رسمی کند، به بازماندگان این حوادث غرامت پرداخت کند و زمین ها، خانه ها و کلیساهای ارامنه در نواحی شرقی ترکیه را به آن ها برگرداند که البته دولت ترکیه طی یک صد سال گذشته از جمله در بیست و پنج سالی که از استقلال ارمنستان می گذرد از پذیرش آن خودداری کرده است. علت ناکامی دولت های سرژ سارگسیان و عبدالله گل در عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان و ناکامی پروتکل عادی سازی مناسبات دو کشور (توافق سوئیس در سال ٢٠٠٩) نیز دقیقا به همین دو موضوع و انتظارات جمهوری آذربایجان از دولت ترکیه و انتظارات جامعه دیاسپورای ارمنی از دولت ارمنستان بر می گشت. در چنین شرایطی اگر پاشینیان بخواهد بدون شناسایی قتل عام ارامنه از سوی دولت ترکیه به سمت عادی سازی روابط گام بردارد، در داخل و خارج از ارمنستان با همان فشارها و انتقاداتی مواجه خواهد شد که در مقطع سال ٢٠٠٩ میلادی دولت سرژ سارگسیان با آن مواجه شد. با توجه به جایگاه و نفوذ سنتی و گسترده داشناکسوتیون در جامعه دیاسپورای ارمنی، این اقدام می تواند داشناکسوتیون را نیز در مقابل دولت ائتلافی و نوپای پاشینیان قرار دهد و همان گونه که داشناکسوتیون در سال ٢٠٠٩ اقدام به خارج ساختن چند وزیر خود از کابینه سرژ سارگسیان نمود، همین اقدام را در رابطه با دولت پاشینیان نیز صورت دهد و دو وزیر خود را از ترکیب دولت کنونی ارمنستان خارج سازد. به ویژه آن که با صدور بیانیه حمایت داشناکسوتیون از روبرت کوچاریان که هم سو با حزب جمهوری خواه صادر شده است، زمینه و بستر این موضوع نیز تا اندازه ای فراهم شده است.     در نهایت باید به چالش مهم پاشینیان برای توسعه مناسبات ارمنستان با ایران اشاره کرد که بخش مهمی از تحقق سیاست تکمیل متقابل ارمنستان و ایجاد توازن در سیاست خارجی این کشور به شمار می رود. پاشینیان که خود در مقام نمایندگی پارلمان ارمنستان، سال ها عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان بوده است، بارها از عدم اجرای بسیاری از طرح های بزرگ اقتصادی مورد توافق دو کشور از جمله احداث خط انتقال گاز ایران به ارمنستان و گرجستان، احداث خط راه آهن ایران و ارمنستان، اجرای به موقع خط سوم انتقال برق ایران به ارمنستان، همکاری مناطق آزاد، اجرایی کردن توافق‌نامه تعرفه ترجیحی بین اتحادیه اوراسیا با ایران و نقش ارتباطی که ارمنستان می تواند بین ایران و اتحادیه ایفا کند، انتقاد کرده بود و به این موارد در دیدار اخیر خود با رضا اردکانیان، وزیر نیرو و فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایران به ارمنستان صراحتاً اشاره نمود. پاشینیان به خوبی می داند که به موازات تعلل، عدم تحرک و ناهماهنگی هایی که در بخش های مختلف اجرایی ایران و ارمنستان برای اجرایی ساختن توافقات صورت گرفته بین دو کشور وجود دارد، اعمال فشارهای بیرونی و منافع الیگارشی و شبکه مافیایی داخل ارمنستان نیز مانعی جدی در مسیر توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور به ویژه در زمینه گاز، برق، راه آهن و مخابرات است. اعمال محدودیت در صادرات گاز طبیعی و برق ایران به ارمنستان از جمله کاهش قطر لوله گاز وارداتی ایران به ارمنستان از 1420 میلی متر به 700 میلی متر، موضع گیری و تبلیغات منفی در قبال طرح راه آهن ایران- ارمنستان به منظور حفظ وابستگی ریلی ارمنستان به روسیه از جمله مصادیق این امر و از جمله چالش های تحقق سیاست تکمیل متقابل ارمنستان به شمار می رود. لذا مسیری که دولت پاشینیان با همه فشارها و البته حمایت اکثریت جامعه ارمنستان در زمینه مبارزه با فساد، رانت و شبکه های انحصاری، مافیایی و الیگارشی این کشور آغاز نموده است، در صورتی که تداوم پیدا کند و همانند گرجستان به نتایج ملموس و واقعی منجر شود، قطعاً زمینه توسعه هر چه بیشتر مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و ارمنستان را فراهم می سازد و به همان میزان به سیاست خارجی ارمنستان توازن بیشتری بخشیده و بخش مهمی از اهداف سیاست تکمیل متقابل را پس از گذشت دو دهه محقق خواهد ساخت.       نویسنده: ولی کوزه ­گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)     ]]> ولی کوزه گر کالجی جامعه و سیاست Fri, 03 Aug 2018 17:14:06 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3700/چالش-های-پیش-روی-دولت-نیکول-پاشینیان-کابینه-بدون-جمهوری-خواهان-قره-باغی "اوضاع فعلی شرایط مناسبی برای رسیدن به توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر نیست" http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3701/اوضاع-فعلی-شرایط-مناسبی-رسیدن-توافق-مورد-رژیم-حقوقی-دریای-خزر-نیست پس از گذشت 4 دوره نشست روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر، و همچنین برگزاری بیش از 20 نشست کارشناسی با حضور مقامات وزارت خارجه و کارشناسان فنی، به نظر می‌رسد در پنجمین نشست، سند رژیم حقوقی دریای خزر سرانجام در بندر آکتائو قزاقستان به امضا نهایی کشورهای 5 گانه حوزه خزر برسد. این احتمال از آنجایی قوت گرفت که «سرگی لاوروف» در پایان نشست ماه دسامبر گذشته وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر، از توافق این کشورها برای به سرانجام رساندن تلاش‌های تعیین حد و حدود دریای خزر میان کشورهای همجوار آن خبر داد. در اوایل سال 2018 نیز، رسانه‌های روسی پیشنویس قطعنامه‌ای را منتشر کردند که قرار است در تاریخ 12 اوت (21 مردادماه) به تایید نهایی برسد. در این پیشنویس، علاوه بر تاکید بر حل و فصل مسائل مورد اختلاف، برخی ابهامات سال‌های گذشته همچنان پابرجاست. در این سند قید شده که برای ساخت خطوط لوله انتقال انرژی، تنها توافق و رضایت کشورهای دیگر ضرورت دارد و باید از مسیرهای عبور خطوط لوله همچنین مطلع نیز باشند. در حالیکه این مسئله در سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین موارد اختلافی خصوصا از سوی روسیه و ایران بود. محمد جواد ظریف نیز در واکنش به این توافق احتمالی، با پرهیز از بیان علت چرایی مخالفت گذشته با طرح ترانس خزر، قول دو طرف مبنی بر رعایت ملاحظات زیست محیطی را دلیلی بر موافقت تهران با اجرای این پروژه ذکر کرد. از سوی دیگر، تعیین حدود تقسیم دریای خزر، میان کشورهای منطقه همچنان یکی دیگر از موارد اختلافیست. البته در این دوره تاکنون صحبت رسمی از این مقدار نشده است اما زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد سهم ج.ا.ایران به 10 تا 11 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. در این میان البته، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد مورد اتفاق همگی اعضا باشد، این است که حضور نیروهای مسلح خارجی (خارج از منطقه‌) در دریای خزر امکان پذیر نخواهد بود. این ابهامات و برخی دیگر مسائل در شرایطی مطرح می‌شود که منطقه و حتی جهان، دستخوش تحولاتی سریع و اثرگذار در سطح روابط بین‌المللی شده است. بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، ادامه سیاست فشار غرب به مسکو و همراهی و همکاری تازه برخی کشورهای آسیای مرکزی با سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن، به فرضیه تاثیرگذاری احتمالی این جریانات بر روند تعیین مسئله حقوقی دریای خزر افزوده است. در این شرایط و به منظور تلاش برای رفع ابهامات پیش رو، موسسه مطالعات ایران شرقی، گفتگویی با محوریت مواضع و چرایی اقدام ایران در امضای احتمالی سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر با دکتر محمود شوری، مدیر سابق گروه روسیه و آسیای مرکزی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو ارشد شورای علمی موسسه ایراس، انجام داده که در ادامه به رویت خوانندگان محترم می رسد.   بعنوان سوال اول، در آستانه نشست سران کشورهای ساحلی خزر، چه تفاوت‌هایی را می توان بین این نشست با چهار دوره نشست‌های قبلی برشمرد؟   "بطور طبیعی هرچه نشست‌های بیشتری در سطح سران کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار شود انتظار برای رسیدن به توافقات جدی‌تر و مهمتر، بیشتر می‌شود. در نشست‌های گذشته در مورد مسائل متعددی از جمله مباحث مربوط به کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست و مسئله عدم اجازه استفاده نظامی کشورهای غیر ساحلی از دریای خزر و حتی مسئله محدوده مناطق حاکمیتی در سطح دریا توافقاتی حاصل شد و ظاهراً قرار است در این نشست تمامی این توافقات در چارچوب کنوانسیون جامعی به امضا برسد. بنابر این، سندی که احتمالاً در این اجلاس ممکن است به امضا برسد می‌تواند مهمترین سند مورد توافق کشورهای ساحلی باشد. البته در مورد تحدید حدود بستر دریا هنوز اختلاف‌نظرهایی میان کشورهای ساحلی وجود دارد و مشخص نیست که آیا در این اجلاس در این مورد هم توافقی صورت بگیرد یا نه. آقای لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی آخرین نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر در مسکو در دسامبر سال گذشته میلادی گفت کشورهای ساحلی خزر در مورد تمام مسائل باقی مانده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده و متن آن را آماده کرده‌اند. با این حال چالش برانگیزترین مسئله در بحث رژیم حقوقی دریای خزر، یعنی نحوه تعیین حدود هر کشور در بستر دریا هنوز لاینحل باقی مانده است."   به نظر شما در حال حاضر، معادلات قدرت در رژیم حقوقی دریای خزر  به نفع کدام کشور است؟ کدام یک از کشورها یا ائتلاف‌ها از احتمال امضا نهایی سند رژیم حقوقی دریای خزر سود بیشتری خواهند برد؟   "در نهایت هر کشوری خودش تصمیم می‌گیرد که پای سندی را امضا کند یا نه. در حال حاضر مناسبات میان کشورهای ساحلی دریای خزر مناسبات مبتنی بر قدرت نیست و هیچ کشوری با هر سطحی از قدرت قادر نیست نظر خود را به دیگران تحمیل کند. البته به دلیل شرایط جغرافیایی بعضی از کشورها مانند روسیه و قزاقستان مسائل و ابهام‌های کمتری در مورد تقسیم بستر دریا داشتند و سهم بیشتری از بستر دریا را در اختیار دارند اما این مسئله به معنای آن نیست که یک کشور سود بیشتری می‌برد و یک کشور ضرر می‌کند. برخی از مسائل به شرایط جغرافیایی هر کشور و طول ساحل آن باز می‌گردد. در عین حال با توجه به برخی توافقاتی که در گذشته بین روسیه و قزاقستان، روسیه و آذربایجان و قزاقستان و آذربایجان صورت گرفته همسویی بیشتری میان این کشورها وجود دارد و عملاً آنها مسائل خود را در این زمینه حل کرده‌اند. در حال حاضر بیشترین اختلاف نظرها در مورد حدود سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان است و تصویب نهایی رژیم حقوقی دریای خزر تا حدود زیادی به نظر این سه کشور بستگی دارد."   وضعیت فعلی سیاست خارجی ایران در آستانه بازگشت تحریم های آمریکایی در منطقه و جهان تا چه میزان در به سرانجام رسیدن احتمالی این پروسه نقش دارد؟   "یکی از ابهام‌ها و مشکلاتی که در شرایط فعلی وجود دارد این است که وضعیت کنونی کشور چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ خارجی، چه تأثیری ممکن است بر حضور و مشارکت مقتدرانه ایران در فرایند مذاکرات داشته باشد. برخی از تحلیل‌گران و صاحب‌نظران معتقدند که شرایط فعلی شرایط مناسبی برای رسیدن به توافق  نیست زیرا به دلیل فشارهای خارجی هر توافقی از سوی افکار عمومی؛ توافق از موضع ضعف تلقی می‌شود. به عبارت دیگر هر تصمیمی در مورد سهم ایران در این شرایط می‌تواند بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را افزایش دهد. به طور کلی فضای روانی جامعه در حال حاضر ملتهب‌تر از آن است که به مسائل واقع‌بینانه نگریسته شود. اما مسئله دیگر هم این است که ما نمی‌توانیم خودمان را در مقابل سایر کشورهای ساحلی قرار بدهیم و تنها مانع رسیدن به توافق برای یک مدت طولانی باشیم. باید تا آنجا که منافع ملی ایران اجازه می‌دهد با رویکرد تعاملی به مسئله نگریسته شود. مسئله تحدید حدود دریای خزر تنها مسئله ما با کشورهای ساحلی نیست. ما باید بتوانیم همکاری‌های خود را با این کشورها در حوزه‌های مختلف گسترش بدهیم. علاوه بر این، ممکن است در حال حاضر گذشت زمان به ضرر ما نباشد اما هیچکس از شرایط آینده خبر ندارد."   برخی معتقدند، همکاریهای آمریکا و قزاقستان و احتمال توسعه این همکاریها در حوزه خزر، روسیه و دیگر کشورهای منطقه ، از جمله ایران را به فکر تعیین هرچه زودتر رژیم حقوقی دریای خزر به منظور جلوگیری از حضور کشورهای ثالث در این پهنه آبی کرده است. آیا شما با این فرضیه موافقید؟ آیا روسیه این خطر را برای ایران در جهت همراهی با سیاست های خود بزرگنمایی نکرده است؟   "کشورهای ساحلی پیش از این در مورد اجازه ندادن به کشورهای دیگر برای حضور نظامی در دریای خزر به توافق رسیده‌اند و توافقات جدید قرار نیست چیزی به آن اضافه کند. علاوه بر این روسیه و قزاقستان در توافق دوجانبه‌ای که قبلاً داشته ‌اند در مورد مرز دو کشور در بستر دریا به توافق رسیده‌اند. بنابر این امضای کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر مانعی در برابر اقدامات قزاقستان ایجاد نمی‌کند. البته قزاق‌ها هم به اقدامی دست نمی‌زنند که مخالفت جدی روسیه را به همراه داشته باشد. به همین دلیل من با چنین نگاهی به مسئله موافق نیستم و به نظرم از یک نگاه توطئه‌محور بر می‌خیزد."   آیا فرضیه رهایی از مناقشه خزر از سوی ج.ا. ایران به منظور امتیازگیری‌های سیاسی از سایر کشورهای ساحلی، میتواند در زمان فعلی قابل تحلیل باشد؟   "زمان در مورد رسیدن به توافق الزاماً به ضرر جمهوری اسلامی ایران نیست که ما به دنبال رها شدن از مسئله باشیم. طی ربع قرن گذشته هم ما با این کشورها علیرغم برخی اختلاف‌ها در دریای خزر همکاری‌های متنوعی داشته‌ایم. رسیدن به یک توافق ممکن است به گسترش همکاری‌ها کمک کند اما عدم توافق هم الزاما مانع از همکاری نیست. علاوه بر این امضای سند از سوی ایران به معنای دادن هیچ امتیازی به طرفهای دیگر نیست. در واقع از این نظر کشورهای ساحلی در وضعیت کم و بیش مشابهی قرار دارند و موضوع امتیازگیری و امتیازدهی مطرح نیست."   چه ضرر و زیان‌هایی در صورت حصول به توافق برای ایران در این اجلاس متصور است؟   "رسیدن به هر توافقی در این سطح مستلزم داشتن رویکرد تعاملی است. به این معنا که باید برخی زیان‌ها را برای رسیدن به برخی منافع بزرگتر مورد پذیرش قرار داد. با این حال در مورد اینکه چه زیانهایی برای ایران قابل تصور است ممکن است برخی مباحثِ کاملا فنی، از نظر محدوده‌های انحصاری فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد. متاسفانه به دلیل شرایط جغرافیایی و کمبود ظرفیت‌های داخلی، منافع ایران در دریای خزر منافع زیادی نیست. به همین دلیل در مورد این مباحث فنی و اهمیت آنها باید کارشناسان حوزه‌های تخصصی اظهار نظر کنند. به طور مثال در بحث منابع انرژی به دلیل عمق زیاد آب در نزدیکی سواحل ایران برای ما دارای صرفه اقتصادی نیست که ظرفیت‌های محدود خود را صرف استخراج در این مناطق بکنیم."   سیاست توسعه همکاری با همسایگان ساحلی از سوی ایران از طریق حل موضوع دریای خزر، تاچه میزان قابل بررسی و مستند است؟   "این موضوع تا حدود زیادی بستگی به تلاش و توانمندی ما برای استفاده از فرصت دارد. طبیعتا این توافق می‌تواند برخی از موانع همکاری‌های را برطرف کند و اعتماد میان کشورهای ساحلی را افزایش دهد اما مستقیماً منجر به افزایش همکاری نمی‌شود."   مناقشه بر سر حق 13- یا 14 درصدی ایران در گذشته یا سهم 10 یا 11 درصدی کشورمان که این بار مطرح می شود، در پهنه دریا تا چه میزان حیثیتی و تا چقدر منطبق بر منافع واقعی است؟   "بحث میزان سهم ایران از دریا هنوز مشخص نیست و در این زمینه توافق نهایی انجام نشده. قطعا سهم ایران در هر توافقی بیش از آن چیزی است که مطرح شد. تمام تلاشها در ٢٠ سال گذشته این بود که بر اساس اصل انصاف و معاهدات تاریخی، ایران سهم منصفانه‌ای بیش از آنچه عملا در دوران گذشته به آن تحمیل شده بود داشته باشد."   برخی معتقدند ادامه سیاست عدم حصول به نتیجه در مسئله خزر، بنابر عدم امکان استفاده ایران از منابع دریایی بهترین تصمیم در گذشته بود. آیا به نظر شما در حال حاضر، حل مسئله دارای توجیه است یا ادامه وضعیت نامشخص فعلی، منافع کلان کشورمان را در منطقه تامین خواهد کرد؟   "اگرچه نمی‌توان گفت که این مسئله مؤثر نبوده است، اما سیاست ایران در گذشته به دلیل عدم امکان ایران برای استفاده از منابع نبود. به نظرم این نگاه به مسئله منصفانه و واقع ‌بینانه نیست. شاید دلیل اصلی این بود که هیچ معیار قاطعی که بتوان بر اساس آن میزان سهم ایران را در دریا بر اساس معاهدات تاریخی و الزامات شرایط جدید تعیین کرد وجود نداشت. ما هنوز هم با این مسئله چه در داخل و چه در میان کشورهای ساحلی درگیر هستیم اما باید زمانی در مورد آن تصمیم گرفت و مسئله را حل کرد."   ]]> دکتر محمود شوری اقتصاد و انرژی Thu, 02 Aug 2018 17:13:17 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3701/اوضاع-فعلی-شرایط-مناسبی-رسیدن-توافق-مورد-رژیم-حقوقی-دریای-خزر-نیست پارادوکس مخاطرات هسته‌ای http://www.iras.ir/fa/doc/note/3686/پارادوکس-مخاطرات-هسته-ای در سال‌های اخیر، ریسک‌ها و مخاطرات حوزه هسته‌ای به طور پیوسته افزایش یافته است. این مسئله، پارادوکس قرن بیست و یکم است، با توجه به اینکه سال‌هاست روسیه و ایالات متحده برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای خود تلاش می‌کنند و به نتایجی هم دست یافته‌اند و همچنین گفتگو بین دانشمندان هسته‌ای توسعه یافته است. در حوزه هسته‌ای به رغم همه مشکلات موجود در روابط دوجانبه، فرهنگ گفتگو و نظام مشخصی وجود داشت. در حال حاضر اوضاع به شدت تغییر کرده است، احتمالا، این تغییر اوضاع نه تنها به دلیل پیچیده‌تر شدن اوضاع سیاسی، که بلکه به دلیل تغییر نگرش نسبت به سلاح هسته‌ای است.   سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک به عنوان ابزاری غیر انتزاعی، که قادر به آسیب رساندن نیستند، در نظر گرفته می‌شوند، زیرا هرگز به طور هدفمند مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. و برعکس، یک مانع روانی برای بکارگیری از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی هستند.   ریسک‌ها و مخاطرات موجود در این رابطه، نه تنها و نه چندان به دلیل شاخص‌های کمی، بلکه به دلیل نظام غیرفعال کنترل سلاح‌های هسته‌ای، عدم شفافیت و اعتماد بین دولت‌ها و رهبران آنها، عدم گفتگو در زمینه امنیت هسته‌ای در همه سطوح، بوجود می‌آیند.   درک ابعاد ریسک‌ها و مخاطرات سلاح‌های هسته‌ای در میان نسل جوان و نسلی که از معاصران جنگ سرد هستند و شاهد بکارگیری سلاح هسته‌ای در هیروشیما و ناکازاکی و بحران موشکی کوبا بوده‌اند، اساسا متفاوت است. به جای نسلی که شاهد جنگ سرد بود، به تدریج نسلی آمده است که از متولدین اواخر جنگ سرد و پایان آن است. این خطر بالقوه وجود دارد که نسل بعدیِ رهبران، توجه کمتری به مسائل مربوط به کنترل تسلیحات هسته‌ای داشته باشند، بخصوص که نسل آتی تصور انتزاعی‌تری نسبت به سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این امر یکی از دلایل بیشماری است که چرا تا این حد، جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم کنترل تسلیحات هسته‌ای که مقابله با آن در آینده امکانپذیر نخواهد بود، و همچنین افزایش سطح اطلاعات عمومی جامعه در ارتباط با مسئله سلاح‌های هسته‌ای و مخاطرات آن حائز اهمیت است.   اخیرا، ارنست مونیز، وزیر انرژی ایالات متحده در سال‌های 2013 تا 2017، رئیس مشترک و مدیر اجرایی (NTI) (ابتکار تهدید هسته‌ای) سفری به مسکو داشت که مورد توجه جامعه کارشناسی تعدادی از ادارات و مراکز روسیه، از جمله شورای روسیه در امور بین‌الملل قرار گرفت.   در شرایط کاهش گفت وگوهای رسمی بین روسیه و ایالات متحده، خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) وضعیت مبهم شبه جزیره کره، چنین تماس‌ها و بحث‌هایی اهمیت و ارزش خاصی دارند. اگرچه مونیز در حال حاضر یک شخصیت رسمی نیست و مواضع دولت ایالات متحده را بیان نمی‌کند، با این حال، او رهبر سازمان بزرگ (NTI) است که خواهان جهان عاری از سلاح هسته‌ای و دست کم طرفدار جلوگیری از بکارگیری از آن و پیشگیری از مخاطرات استفاده از آن است. مونیس عقیده دارد که روسیه و ایالات متحده بازیگران کلیدی در حوزه هسته‌ای هستند و تعامل مداوم آنها برای جلوگیری از خطرات هسته‌ای ضروری است. سطح فعلی تعامل دو کشور هم، کمکی به کاهش این خطرات نمی‌کند.   به نظر می‌رسد که برجسته کردن مسائل مربوط به امنیت هسته‌ای در دستور کار کلیِ مسائل امنیتی مفید باشد، چرا که این مسائل فراتر از دامنه روابط دوجانبه هستند. کشورهای سراسر منطقه یوروآتلانتیک به طور مشترک به حفظ پیمان «نابودی موشک‌های کوتاه برد و میان برد»[1] علاقمند هستند. علاوه بر این، کشورهای یوروآتلانتیک به اجرای کامل پیمان استارت جدید[2] و پیشبرد آن تا  سال 2026 تمایل دارند. واضح است که در حال حاضر، بحث درباره این مسائل خیلی راحت نیست، اما عدم گفت و گو درباره آنها بلاتکلیفی و ابهام بیشتری ایجاد می‌کند.   جامعه کارشناسان منطقه یوروآتلانتیک تأکید دارد که برهم زدن برجام، خطر هسته‌ای در منطقه را افزایش می‌دهد و توانایی مقابله با تهدید بکارگیری از سلاح‌های هسته‌ای در جهان را تضعیف می‌کند. عواقب خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با  ایران هنوز به طور کامل پیش‌بینی نشده است. دیپلمات‌های روسیه تأکید دارند که خروج ایالات متحده از این توافق سیگنال نادرستی به کره شمالی می‌فرستد. یک سوال منطقی پیش می‌آید و آن این که وقتی به عنوان مثال توافق با ایران نشان می‌دهد که در هر لحظه تصمیم نهایی ممکن است لغو شود، آیا امکان متقاعدکردن کره شمالی برای رسیدن به توافق وجود دارد؟ همکاری بین دانشمندان روسیه و ایالات متحده می‌تواند پایه‌ای برای بازگرداندن اعتماد بین کشورهای دو کشور باشد. مونیز تاکید کرد: «من سعی دارم تمام طرف‌های علاقمند در واشنگتن و مسکو را متقاعد کنم که ما باید به منظور کاهش خطرات هسته‌ای به همکاری علمی مفید دوجانبه رجوع نماییم».   در روسیه هم دیپلماسی علم حامیانی دارد. دیپلماسی علم یکی از عناصر قدرت نرم است که بویژه در دوره‌های بحرانی روابط دوجانبه به امری اساسی و بنیادین تبدیل می‌شود. دیپلماسی علم در روابط روسیه و ایالات متحده به طور گسترده در طول جنگ سرد مورد استفاده قرار گرفت. چنین تعاملی در شرایط بحران کنونی امکانپذیر و حائز اهمیت است. روابط بین دانشمندان به عنوان یک حلقه ارتباطی کوچک و امکانپذیر در روابط بین دولتی به جا مانده است. به طور سنتی، در جامعه سطح اعتماد به دانشمندان بسیار بالاست، در حالی که دیپلماسی کلاسیک و نظامی به تدریج اعتماد جامعه را از دست می‌دهد، چرا که جامعه شاهد نتایج سریع و کاهش بحران در روابط روسیه و غرب نیست. همانطور که سرگی‌یف، رئیس آکادمی علوم روسیه خاطرنشان کرده است «دلیل این امر از آن روست که افراد دارای جهان‌بینی علمی نسبت به ایدئولوژی مقاوم‌تر هستند و بهتر از دیگران ابعاد چالش‌ها و تهدیدات را درک می‌کنند».   هنگامی که دولت‌ها در سطح روابط رسمی با مشکلات و مسائلی روبرو می‌شوند، کانال‌های غیردولتی نظیر سازمان‌های عمومی و مراکز تحلیلی، ارتباطات در سطح موسسات علمی و دانشمندان برای حفظ گفتگو مورد استفاده قرار می‌گیرند. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد استفاده از این عرصه‌ها که در آن امکان تعامل وجود دارد و تلاش برای بازگرداندن روح همکاری عملی به منظور جلوگیری از به صفر رسیدن روابط و انتقال تجربه و نتایج عملی به نسل بعدی حائز اهمیت باشد.      یادداشت ها   [1] این پیمان در 8 دسامبر 11987 بین میخائیل گارباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی  و رونالد ریگان رئیس جمهور امریکا امضا شد و در اول ژوئن 1988 به اجرا درامد.   [2] پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای دو جانبه میان ایالات متحده آمریکا و  فدراسیون روسیه که  توسط باراک اوباما رییس جمهور آمریکا و دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه در 8 آوریل 2010 در پراگ پایتخت جمهوری چک برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای خود امضا کردند. نویسنده: ناتالیا ویاخیریوا، مدیر برنامه شورای امور بین‌الملل روسیه   منبع: شورای امور بین الملل روسیه (ریاک)   «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> جامعه و سیاست Mon, 30 Jul 2018 15:43:23 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3686/پارادوکس-مخاطرات-هسته-ای