موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين :: نسخه کامل http://www.iras.ir/ Tue, 27 Jun 2017 04:47:07 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Tue, 27 Jun 2017 04:47:07 GMT 60 سند جدید اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی؛ ملاحظات و چالش های پیش رو http://www.iras.ir/fa/doc/note/3218/سند-جدید-اتحادیه-اروپا-آسیای-مرکزی-ملاحظات-چالش-های-پیش-رو ایراس: سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد آسیای مرکزی برآمده از استراتژی امنیتی اروپایی سال‌های 2002 و 2006 و نیز سند «اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی: استراتژی مشارکت نوین» (1) در سال ٢٠٠٧ میلادی است. بنابراین، «استراتژی مشارکت نوین»، نخستین سندی است که از سوی اتحادیه اروپا در 21 می سال ٢٠٠٧ میلادی در رابطه با سیاست کلان اتحادیه پیرامون منطقه آسیای مرکزی تدوین و به مورد اجرا گذاشته شد. در این سند تاکید شده است که اروپا سیاست‌های توسعه‌ای مبتنی بر نیازهای کشورهای آسیای مرکزی را جایگزین برنامه‌های حمایتی خود از آن منطقه خواهد نمود. همچنین طبق این سند، اتحادیه اروپا علاقه‌مندی خود را به یک آسیای مرکزی برخوردار از صلح، دموکراتیک و به لحاظ اقتصادی مرفه اعلام نمود. مطالعة سند یاد شده نشان می‌دهد که اهداف امنیتی اتحادیه اروپا در قبال آسیای مرکزی در آن قطع، کمک به کشورهای واقع در این منطقه جهت مقابله با قاچاق انسان، مواد مخدر و تسلیحات، انتشار سلاح های کشتار جمعی، جرایم سازمان‌یافته و تروریسم بین‌المللی بوده است (2).   بعد از گذشت یک دهه از زمان تصویب سند 2007 میلادی، اتحادیه اروپا در صدد تدوین استراتژی جدید برای آسیای مرکزی تا پایان سال 2019 میلادی بر اساس نتایج طرح ها و پیشنهادات اجلاس وزیران خارجه اتحادیه در 19 ژوئن 2017 (29 خرداد 1396) برآمده است. در پیش نویس اولیه این سند که تحت عنوان «جمع بندی های شورا در رابطه با استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی» (3) در 19 ژوئن 2017 میلادی (29 خرداد 1396) و در چهارچوب دو سند کلان یعنی «استراتژی جهانی اتحادیه اروپا» (4) و «اهداف توسعه پایدار» (5) به تصویب شورای اتحادیه اروپا (6) رسیده است، بر موضوعاتی مانند دموکراسی، حقوق بشر، آزادی های اساسی، رسانه های مستقل و آزاد، مسائل امنیتی- دفاعی (تروریسم، مواد مخدر و افراط گرایی دینی به ویژه در مجاورت افغانستان) و نیز موضوعات اقتصادی (مناسبات تجاری و انتقال انرژی) تاکید شده است. با وجود تدوین سند جدید، اتحادیه اروپا برای پیشبرد اهداف مورد نظر خود در قبال منطقه آسیای مرکزی با چالش ها و ملاحظات بسیار مهمی مواجه است که به ویژه در رابطه با رقبای قدرتمندی مانند فدراسیون روسیه و چین شایان توجه است.   نخستین چالش مهم اتحادیه اروپا در قبال کشورهای آسیای مرکزی، چگونگی مواجهه با دو گانه متناقض امنیت- آزادی یعنی حمایت از نظام های سیاسی اقتدار گرا به دلیل نگرانی از بی ثباتی سیاسی و امنیتی در سطح منطقه است. هر چند پنج کشور منطقه آسیای مرکزی از نظر میزان اقتدارگرایی، فضای بسته سیاسی، سرکوب مخالفان سیاسی و نقض آزادی های اساسی و حقوق بشر در یک سطح قرار نداشته و به صورت تقریبی می توان به ترتیب ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان را از نظر شدت و ضعف فرایندهای اقتدارگرایی مورد طبقه بندی قرار داد، اما در مجموع شرایط حاکم بر منطقه همواره مورد انتقاد اتحادیه اروپا و نهادها و موسسات غیر دولتی فعال در حوزه حقوق بشر و دموکراسی بوده است. با این وجود، نگرانی از مسائل امنیتی به ویژه موج رو به گسترش تروریسم و افراط گرایی موجب شده است کشورهای اروپایی در عمل و شاید به ناچار به حفظ ارتباط با نظام های سیاسی اقتدارگرای آسیای مرکزی ادامه دهد که این امر نیز همواره با انتقاداتی در سطح اتحادیه اروپا همراه بوده است. تجربه نشان داده است در مواردی که اتحادیه اروپا بر مسائل حقوق بشری و دموکراسی بیش از اندازه تاکید و اصرار نموده است، روابط اتحادیه و کشورهای آسیای مرکزی دچار تلاطم و تنش نیز شده است و به موازات آن کشورهای این منطقه را به سمت رقبای قدرتمند اتحادیه به ویژه چین و روسیه سوق داده است. نمونه بارز این امر، وقوع حوادث اندیجان ازبکستان در سال 2005 میلادی بود که منجر به تحریم های گسترده سیاسی و اقتصادی اتحادیه علیه دولت اسلام کریم اف و تنش و سردی بین دو طرف شد که نقش مهمی در کاهش سطح همکاری ازبکستان با اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا، خروج از پیمان امنیتی گووام، بازگشت مجدد به پیمان امنیت دسته جمعی و توسعه قابل توجه مناسبات ازبکستان با چین و روسیه در آن مقطع ایفا نمود. هر چند با وجود درگذشت اسلام کریم اف نیز دورنمای چندان روشنی در روابط اتحادیه اروپا و ازبکستان تحت رهبری شوکت میرضیایف نیز مشاهده نمی شود.   ترکمنستان نمونه دیگری است که با وجود ظرفیت های قابل توجهی که در حوزه انرژی برای اتحادیه اروپا دارد، طی یک دهه گذشته در عمل ترجیح داده است مناسبات مرتبط با انتقال انرژی با کشوری مانند چین توسعه دهد که یک رویکرد صرفاً اقتصادی را دنبال نموده و هیچ گونه چالشی را برای حاکمیت ترکمنستان در زمینه های سیاسی، دموکراسی و حقوق بشر به دنبال ندارد. تقویت روندهای اقتدارگرایانه در جمهوری تاجیکستان نیز تبدیل به چالش دیگری برای اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی تبدیل شده است. در حال حاضر، چالش مهم و اصلی، فعالیت رهبران و اعضای مهم حزب نهضت اسلامی در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان (حضور محی الدین کبیری، رهبر در تبعید حزب)، لهستان و اتریش (دفتر مرکزی حزب در اروپا) است. اتحادیه اروپا هنوز حاضر به پذیرش درخواست دولت تاجیکستان مبنی بر تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی نشده است. همین امر موجب شده است رهبران و اعضای نهضت اسلامی با شرکت در اجلاس ها و کنفرانس های اروپایی، موضوع ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی و بازداشت و زندانی شدن اعضای آن را به عنوان نقض حقوق بشر و اقدامی غیر دموکراتیک مطرح نموده و از این طریق زمینه فشار بین المللی را علیه دولت تاجیکستان فراهم نمایند. نمونه بارز این رویکرد، شرکت بیش از ٢٠ نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه ٢٤ در نشست شورای حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو، پایتخت لهستان در اکتبر ٢٠١٦ میلادی بود که منجر به اعتراض و ترک نشست از سوی هیئت رسمی دولت تاجیکستان شد.   جمهوری قزاقستان نیز به عنوان قدرتمندترین کشور منطقه آسیای مرکزی از این امر مستثنی نیست و طی دو دهه گذشته، چالش های مهمی بین اتحادیه اروپا و قزاقستان در رابطه با مسائل مرتبط با نقض حقوق بشر و تضعیف فرایندهای دموکراتیک روی داده است. هر چند، جذابیت های اقتصادی مهم قزاقستان در حوزه منابع انرژی، نقش تاثیرگذار این کشور در ایجاد تعادل میان اتحادیه اروپا با قدرت هایی چون روسیه و چین در سطح آسیای مرکزی و حفظ امنیت و ثبات در این منطقه موجب شده است این مسائل نتواند تبدیل به عاملی تعیین کننده در مناسبات اتحادیه اروپا و قزاقستان تبدیل شود. چنانچه قزاقستان با وجود همه انتقادات حقوق بشری توانست میزبانی اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا را در دسامبر 2010 میلادی دریافت کند و میزبانی بیش از 60 تن از رهبران سیاسی جهان را در آستانه بر عهده گیرد. نکته حائز اهمیت آن که میزبانی قزاقستان با یک فاصله یازده ساله از برگزاری نشست قبلی سران سازمان و امنیت همکاری اروپا در استانبول ترکیه بود و همین امر به روشنی گویای غلبه ملاحظات امنیتی و اقتصادی را بر ملاحظات سیاسی جهان غرب را در قبال قدرتمندترین کشور منطقه آسیای مرکزی است.   اما بدون تردید، جمهوری قرقیزستان را باید مهم ترین کشور منطقه آسیای مرکزی در حوزه مسائل دموکراسی و حقوق بشر دانست. قرقیزستان که به واسطه اتخاذ سیاست های اقتصادی لیبرال  و دموکراسی نسبی دوران عسگرآقایف از سوی کشورهای غربی به «سوئیس آسیای مرکزی» شناخته می شد و با وقوع انقلاب لاله ای قرقیزستان در سال 2005 میلادی مورد توجه بیشتر جهان غرب نیز قرار گرفت، در سال های اخیر به ویژه پس از به قدرت رسیدن «آلمازبيگ آتامبایف»، رئیس جمهورکنونی قرقیزستان، در سال 2011 به صورت قابل توجهی به سمت روسیه و چین گرایش پیدا نموده است. تحولات مهمی چون تعطیلی پایگاه ماناس و تخلیه نیروهای آمریکایی مستقر در این پایگاه در ژوئن 2014، تمدید پایگاه هوایی کانت روسیه در بیشکک تا سال 2032، مدرن سازی و دو برابر شدن تعداد جنگنده های روسی در پایگاه هوایی کانت، تاسیس صندوق مشترک توسعه قرقیزستان و روسیه با سرمایه 1 میلیارد دلار، اعطای وام 500 میلیون دلاری روسیه به قرقیزستان (که با توجه به حجم کوچک اقتصاد قرقیزستان رقم قابل توجهی است) و از همه مهم تر عضویت قرقیزستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2014 از جمله موارد و مصادیق مهمی است که به روشنی گویای حرکت سیاست خارجی قرقیزستان از سمت جهان غرب به سمت فدراسیون روسیه طی سال های اخیر است.   نکته بسیار مهم دیگری که در رابطه با استراتژی اتحادیه اروپا بسیار شایان توجه است، عدم اتخاذ یک رویکرد واحد و یکپارچه در عرصه عملی می باشد. در واقع، برخی ملاحظات امنیتی و اقتصادی که در بخش های قبلی به آن اشاره شد، در عمل موجب تک روی برخی از اعضای اتحادیه اروپا نسبت به کشورهای آسیای مرکزی طی دو دهه گذشته شده است؛ به گونه ای که این ایده نیز مطرح شده است که کشورهای عضو اتحادیه فاقد رویکردی واحد به آسیای مرکزی هستند. چنانچه، کشورهای اروپای شمالی با اولویت‌دهی به موضوع حقوق بشر، تمایل چندانی به گسترش روابط با دول این منطقه که از نظر آنان ناقض حقوق یادشده هستند، ندارد. به عنوان مثال، در حالی که کشورهایی مانند فرانسه و آلمان از نامزدی قزاقستان برای ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2008 (برای میزبانی قزاقستان در سال 2010 میلادی) حمایت می‌کردند، انگلیس و چند عضو دیگر اتحادیه با مطرح کردن سابقه منفی قزاقستان در زمینه حقوق بشر، تلاش نمودند تا مانع از موافقت اعضاء با نامزدی این کشور شوند. به عبارتی دیگر فرانسه و آلمان به عنوان دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا در عمل نشان دادند که مایل به تنظم یک سیاست آسیای مرکزی برای خود یا اتحادیه اروپا نیستند. دلیل این مسئله نیز آن بود که فرانسه سیاست منطقه‌ای خود را به دلیل فاصله جغرافیایی طولانی با آسیای مرکزی، بر خاورمیانه عربی و شمال آفریقا استوار نمود و آلمان نیز با وجود پیوستگی سرزمینی بهتری با قفقاز و آسیای مرکزی، به دلیل اولویت راهبردی روسیه در سیاست خارجی آلمان، حاضر به چالش کشیدن منافع روسیه در منطقه خارج نزدیک و مشخصاً آسیای مرکزی نبود (7) در واقع، در یک نگاه آسیب شناسانه، این موضوع یعنی تک روی برخی از اعضای اتحادیه اروپا نسبت به کشورهای آسیای مرکزی را می توان از چالش های مهم اجرای سند «اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی: استراتژی مشارکت نوین» مصوب سال 2007 میلادی در یک دهه گذشته دانست.   با این وجود، وقوع تحولات منطقه ای و بین المللی موجب توجه جدی تری اتحادیه اروپا به منطقه آسیای مرکزی شده است که محتوای پیش نویس سند «جمع بندی های شورا در رابطه با استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی» (8) در 19 ژوئن 2017 میلادی (29 خرداد 1396) نیز به روشنی گویای همین امر است. در قبال موضوعات امنیتی، حضور قابل توجه شهروندان آسیای مرکزی در ترکیب نیروهای داعش در سوریه و عراق، نقش شهروندان این مناطق در حوادث تروریستی استانبول، سن پترزبورگ و استهکلم سوئد، افزایش قابل توجه حضور داعش در افغانستان و نگرانی شدید از گسترش امواج تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه آسیای مرکزی موجب توجه ببیشتر کشورهای اروپایی به این منطقه شده است.   در حوزه مسائل اقتصادی نیز شکاف ها و اختلافات روسیه و اتحادیه اروپا در موضوع اوکراین، تاثیر قابل توجهی را بر افزایش توجه کشورهای اروپایی به آسیای مرکزی به ویژه کشوری مانند ترکمنستان داشته است. در واقع، بحران اوکراین موجب شده است اتحادیه اروپا، «تنوع بخشی» به منابع وارداتی گاز وارداتی را با هدف کاهش وابستگی سنتی به گاز روسیه  را به صورت جدی تری در دستور کار قرار دهد. در این راستا، تقویت «کریدور جنوبی» انتقال انرژی به اروپا با محوریت جمهوری آذربایجان به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. مسیر طولانی در حال احداث برای انتقال گاز میدان گازی شاه دنیز جمهوری آذربایجان به اروپا در واقع شامل سه خط لوله مجزا شامل خط لوله قفقاز جنوبی (9) (باکو- تفلیس- ارزروم)، خط لوله گازی ترانس آناتولی (تاناپ) (10) و خط لوله ترانس آدریاتیک (تاپ) (11) است که طبق پیش بینی های صورت گرفته قرار است تا سال 2019 میلادی به یکدیگر متصل و عملیاتی شوند. با این وجود، نگرانی هایی که در رابطه با عدم پاسخگویی ظرفیت عملی صادراتی میدان شاه دنیز جمهوری آذربایجان برای تامین حجم عظیم گاز مورد نیاز کریدور جنوبی انتقال انرژی به اروپا وجود دارد، توجه اتحادیه اروپا را به جمهوری ترکمنستان به عنوان مکمل جمهوری آذربایجان دو چندان نموده است.   نکته شایان توجه این که برای انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به اروپا و اتصال به خط تاناپ دو مسیر زمینی و دریایی قابل تصور است. مسیر زمینی از طریق شبکه خطوط انتقال گاز در مناطق شمالی ایران و مسیر دریایی از طریق احیای طرح ترانس خزر. مجموع تحولات سال های اخیر گویای آن است که دولت ترکمنستان و نیز سایر طرف ها عمدتاً مایل به صادرات گاز ترکمنستان از مسیر ترانس خزر هستند. چنانچه، قربانقلی بردی محمداف در این رابطه صراحتاً اظهار داشته است که در مورد راه‌های صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به بازارهای اروپایی، در این‌جا چند گزینه وجود دارد كه جالب‌ترین راه از لحاظ تجاری، مالی و زیرساختار، ساخت خط لوله از بستر دریای خزر است. «ماروس سفکوویچ» (12) از مسئولان انرژی اتحادیه اروپا نیز اعلام نمود که انتظار می‌رود اتحادیه اروپا بتواند از سال ۲۰۱۹ عملیات احداث خط لوله گاز ترانس خزر را به پایان رسانده و گاز ترکمنستان را از طریق دریای خزر به اروپا برساند. در این راستا، امضای موافقتنامه ای بین شرکت دولتی ترکمن گاز ترکمنستان و شرکت خصوصی آتاگاز ترکیه برای خرید و فروش گاز ترکمنستان به خط لوله تاناپ در حضور رجب طیب اردوغان و قربانقلی بردی محمد اف، روسای جمهور ترکیه و ترکمنستان در ٧ نوامبر ٢٠١٤ میلادی به امضاء رسید. بر اساس این توافقنامه، ترکمنستان بخشی از گاز مورد نیاز پروژه خط لوله انتقال گاز ترانس آناتولی (تاناپ) را تامین خواهد کرد. احیای مجدد طرح قدیمی ترانس خزر از سوی ترکمنستان، اتحادیه اروپا و ترکیه از این جهت حائز اهمیت است که ایران به همراه فدراسیون روسیه به دلیل پیامدهای شدید زیست محیطی عبور خط لوله از بستر دریای خزر و نیز عدم حل و فصل کامل رژیم حقوقی دریای خزر، همواره مخالف اجرای طرح ترانس خزر بوده است و همین امر می تواند در سطح منطقه ای تبدیل به چالش مهمی در عملیاتی شدن خط لوله انتقال ترانس خزر برای ترکمنستان، ترکیه و اتحادیه اروپا شود. همچنین با توجه به تعهدات گازی گسترده ترکمنستان در زمینه اتقال گاز به روسیه (مسیر شمالی)، چین (مسیر شرقی) و تاپی (مسیر جنوبی)، نگرانی های جدی نیز در رابطه با عدم پاسخگویی عملی و ظرفیت صادراتی ترکمنستان در تامین گاز مورد نیاز خط لوله تاپ و تاناپ (مسیر غربی) وجود دارد.   در مجموع، سند استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی در مقطعی در حال تدوین است که از یک سو اتحادیه اروپا با چالش های درونی (بریگزیت و فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه) و بیرونی (تنظیم مناسبات دو سوی آتلانتیک در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ) مواجه است و از سویی دیگر با چالش های مهمی در سطح منطقه آسیای مرکزی در رابطه با حفظ نظام سیاسی اقتدارگرای منطقه به موازات توسعه دموکراسی، حقوق بشر و ارزش های لیبرال، تک روی برخی از اعضای اتحادیه اروپا نسبت به کشورهای آسیای مرکزی، نفوذ رو به گسترش روسیه و چین، تشدید چالش های امنیتی و دفاعی مانند تروریسم، مواد مخدر و افراط گرایی دینی به ویژه در مجاورت افغانستان و افزایش تحرکات داعش و نحوه عملیاتی شدن انتقال گاز ترکمنستان به اروپا به عنوان بخشی از کریدور جنوبی انتقال گاز از مهم ترین دغدغه های اتحادیه اروپا در  بیست و پنجمین سالگرد استقلال کشورهای آسیای مرکزی به شمار می رود؛ مولفه هایی که در تنظیم نهایی سند جدید استراتژی اتحادیه اروپا در قبال آسیای مرکزی در سال 2019 میلادی و اجرایی شدن آن بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده خواهد بود.     ---------- نویسنده: ولی کوزه گر کالجی – پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس     یادداشت ها: 1- EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership 2- داوود کیانی، «رویکرد اتحادیه اروپا به سازمان همکاری شانگهای»، پژوهشنامه سازمان همکاری شانگهای؛ اهداف، عملکردها و چشم انداز ها، گردآورنده: ولی کوزه گر کالجی، مرداد ١٣٩٠ 3- Council Conclusions on the EU strategy for Central Asia 4- EU Global Strategy 5- Sustainable Development Goals (SDGs) 6- Council of the European Union 7- کیانی، پیشین. 8- Council Conclusions on the EU strategy for Central Asia 9- South Caucasus Pipeline (SCP) 10- Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) 11- Trans Adriatic Natural Gas Pipeline (TAP) 12- Maros Sefcovic        ]]> ولی کوزه گر کالجی آسیای مرکزی Sun, 25 Jun 2017 11:15:38 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3218/سند-جدید-اتحادیه-اروپا-آسیای-مرکزی-ملاحظات-چالش-های-پیش-رو تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3217/تحریم-های-جدید-آمریکا-علیه-روسیه ایراس: 14 ژوئن سنای امریکا با اکثریت قاطع (97 رای موافق و 2 رآی مخالف) یک پیش‌نویس قانونی را به تصویب رساند که به تشدید تحریم‌های ضدروسی می‌انجامد. اعمال تحریم در سطح قانون انعکاس‌دهنده تلاش قانون‌گذاران امریکا برای بستن دست رئیس جمهور ترامپ برای ایجاد ارتباط با ولادیمیر پوتین است که در واقع این اقدام، امکان وی برای کاستن از فشار تحریم بر روسیه را از بین می‌برد.   سناتورها ضمن ملاک عمل قراردادن ملاحظات تاکتیکی، در قالب اصلاحیه‌ی لایحه مربوط به تحریم‌های ضدایرانی به بهانه برنامه موشکی تهران و حمایت ایران از سازمان‌های تروریستی (در وهله نخست منظور «حزب‌الله» لبنان است) پیش‌نویس طرحی را تنظیم و تصویب کردند. طبق پیش‌بینی مبتکران لایحه قانونی ضدروسی، ارتباط این طرح با تحریم‌های جدید علیه ایران باید بر شانس امضای این لایحه توسط ترامپ که مواضع ضدایرانی شدیدی دارد بیفزاید. علاوه بر شرکت‌ها و افراد حقیقی روسیه که قبلا از جانب باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا هدف تحریم قرار گرفته‌اند، این لایحه شامل دسته‌های جدیدی است و در ذیل آن کسانی را که به عقیده سناتورهای امریکایی در تحویل سلاح به رژیم بشار اسد در سوریه، نقض حقوق بشر در استیای جنوبی و آبخازیا، و مهمتر از همه افرادی که در دوره مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در در حمله سایبری به  نهادهای دموکراتیک امریکا دست داشته‌اند مورد تحریم قرار داده است.   این لایحه در ارتباط با همه بخش‌های اقتصاد روسیه که اولین بار در سال 2014 در پی وقایع اوکراین علیه آنها تحریم‌هایی اعمال شده بود، تشدید اقدامات محدودکننده را لحاظ کرده است. لذا، مدت واگذاری تأمین اعتبارات و پرداخت بدهی بانک‌های روسی از 30 روز به 14روز کاهش یافته است. با این مصوبه، وام مربوط به شرکت‌های روسی فعال در حوزه انرژی به جای 90 روز فعلی به 30 روز کاهش خواهد یافت. به موجب این لایحه پیشنهاد شده است که محدودیت‌های اعمالی در رابطه با تأمین مالی بدهی‌ها، در رابطه با اوراق بهادار روسیه هم اعمال شود که این امر می‌تواند تأثیر بسیار منفی بر بازار ارز روسیه بگذارد.   این لایحه اعمال تحریم علیه سایر بخش‌های مهم اقتصاد روسیه از قبیل صنایع استخراج معدن و متالوژی را هم مد نظر قرار داده است.  فهرست شرکت‌هایی که تحت محدودیت‌های اعتباری قرارخواهند گرفت توسط وزارت خزانه‌داری امریکا مشخص خواهد شد. علاوه براین، گسترش تحریم ها علیه شرکت های دولتی روسیه که در بخش های راه آهن و کشتیرانی فعالند نیز محتمل است. مسدودشدن دارایی‌های این قبیل سازمان‌ها در حوزه صلاحیت قضایی امریکا پیشنهاد شده است.   محدودیت‌های جدید باید سرمایه‌گذاری در خطوط نفت و گاز صادراتی روسیه را هم تحت تأثیر قرار دهد. این لایحه به ویژه، در بازار امریکا جریمه‌هایی را علاوه بر شرکت‌های امریکایی، بر شرکت‌های اروپایی که در اجرا و یا تأمین اعتبار پروژه «جریان شمالی -2»  مشارکت دارند، که گویا تأثیر زیانباری بر امنیت انرژی اتحادیه اروپا، توسعه بازار گاز اروپای مرکزی و اروپای شرقی و اصلاحات انرژی در اوکراین دارد، منظور کرده است. افزون بر این، اثر ممنوعیت کمک به بهره‌برداری از میادین فلات قاره، به حوزه‌ی فعالیت آن دسته از شرکت‌های خصوصی روسیه نیز که اشخاص تحریمی از سهامداران این شرکتها هستند تسری می‌یابد.     لایحه قانونی سنا در اصل در ارتباط با افراد حقیقی و حقوقی تحریم‌های جدیدی را وضع کرده که در جریان حملات سایبری مخرب به واحدهای دولتی یا خصوصی زیرساخت‌ها و نهادهای دموکراتیک امریکا دست داشته‌اند و به دستور مقامات روسی اقدام به این کار کرده‌اند. این اقدام در صورت تفسیر گسترده احتمالی از بندهای آن، می‌تواند برای همکاری شرکت‌های روسی و امریکاییِ دارای تکنولوژی پیشرفته موانعی را ایجاد کند.   و در نهایت، سناتورها با هدف ممانعت از دور زدن تحریم‌ها، ممنوعیت پیش‌پرداخت در ازای کالا و مواد خام شرکت‌های روسیه را نیز پیشنهاد کرده‌اند، چراکه چنین پیش‌پرداخت‌هایی می‌تواند به عنوان تأمین اعتبار پنهانی تلقی گردد.   ضمنا لایحه سنا، بر خلاف تعدادی از تحریم‌های ضدروسی سال‌های 2015-2016 که علیه اشخاص متفرقه وضع شده بود و عمدتا اثر و نتیجه نمایشی داشت، تحریم‌های جدید ماهیت سیستماتیکی دارد و در صورت تصویب نهایی آن می‌تواند به اقتصاد روسیه آسیب جدی وارد نماید.    همچنین جالب است که پس از یک هفته مذاکرات فشرده در سنا، بسته تحریم‌های ضدروسی با اجماع کامل هر دو حزب به تصویب رسید. اعضای حزب ترامپ یا همان جمهوری‌خواهان که در اکثر مسائل و در درجه اول در مورد لغو اوباماکر  در تقابل جدی با دموکرات‌ها قرار دارند، به دلیل روسیه‌هراسی حاکم و به منظور ممانعت از تلاش‌های فرضی رئیس جمهور برای سازش با مسکو، حاضر شدند با حزب سیاسی مخالف خود همصدا شده و مواضع واحدی اتخاذ نمایند.   در جو نظری و خبری شکل‌گرفته در امریکا، هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها صددرصد یقین دارند که روسیه به صورت گسترده وکاملا هدفمند در جریان مبارزات انتخاباتی امریکا مداخله کرده، و از این رو مجازات روسیه را لازم و ضروری می‌دانند. 12 ژوئن  لیندسی گرم که سناتور جمهوریخواه از کارولینای جنوبی است به بهانه توافق دو حزب در تصویب این لایحه اظهار داشت: «هر عضوی از کنگره که خواهان مجازات روسیه به خاطر آنچه انجام داده نباشد، خائن به دموکراسی است. و چنانچه رئیس جمهور قانون مجازات روسیه را امضا نکند، این عمل هم خیانت به دموکراسی خواهد بود». یک جمهوری‌خواه دیگر به نام باب کورکر، رئیس کمیته امور خارجه سنای امریکا، هفته گذشته تأکید کرد که تلافی «حملات شدید سایبری روسیه» در ایام انتخابات ریاست جمهوری امریکا، اجتناب‌ناپذیر است. چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در سنا پس از رأی‌گیری اظهار داشت: «این تحریم‌های اضافی همچنین بیانیه محکمی از جانب هر دو حزب در این باره است که روسیه و هر کشور دیگری که بخواهد درصدد مداخله در انتخابات ما باشد، مجازات خواهد شد».   ظاهرا، این اقدام سناتورها باب طبع کاخ سفید نبوده است. با این حال، دونالد ترامپ سکوت محتاطانه‌ای اختیار کرده است. اما رکس تیلرسون وزیر امور خارجه امریکا که در 6 ژوئن از دستور رئیس جمهور مبنی بر انجام هر اقدام ممکن برای ایجاد یک گفتگوی سازنده با مسکو سخن گفته بود، 13 ژوئن در کمیته امور خارجه سنا سعی داشت به بهانه تدابیر و اقدامات پیشنهادی ضدروسی به قانونگذاران هشدار دهد. وی موافقت خود را با  اظهارات سناتورهایی که از هر دو حزب معتقد بودند روسیه باید به دلیل مداخله در انتخابات امریکا پاسخگو باشد ابراز داشت. با این حال وزیر امور خارجه بلافاصله افزود، ریاست جمهوری امریکا نیاز دارد برای حفظ فرصت، منعطفانه به افزایش یا کاهش تحریم‌ها و با در نظر گرفتن چگونگی روند روابط اقدام نماید. وی خاطرنشان کرد بحث اوکراین از موضوع دخالت روسیه در انتخابات امریکا جداست. تیلرسون همچنین گفت مایل نبود به صورت پیشگیرانه فرصت گفتگوی مولد با مسکو را به‌خصوص در ارتباط با سوریه از بین ببرد. وزیر امور خارجه امریکا تأکید کرد همه شرکای خارجی واشنگتن خواهان نمایندگی امریکا برای عادی‌سازی روابط با روسیه هستند. تیلرسون گفت: «تاکنون در ملاقات خصوصی و یا تماس‌های کوتاه با همتایان خود چه از کشورهای اروپایی، چه از خاورمیانه، حتی از کشورهای جنوب شرق آسیا هیچ موردی نبوده است که به من نگفته باشند: لطفا، در روابط خود با روسیه تجدید نظر کنید، این رابطه باید بهبود یابد. مردم از من می‌خواهند که من با روس‌ها در تعامل باشم و برای اصلاح وضعیت فعلی بکوشم».   به هرحال، برخی از کشورهای اروپایی نسبت به تصمیم سنای امریکا در بسته جدید تحریم‌های ضدروسی واکنش منفی نشان داده‌اند. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان و کریستین کرن صدر اعظم اتریش طی یک بیانیه مشترک در 15 ژوئن پروژه تحریم‌های جدید امریکا در ارتباط با مجتمع سوخت و انرژی روسیه را محکوم کردند. در این سند آمده است: «ما نمی‌توانیم با تهدیدات برون‌مرزی غیرقانونی علیه شرکت‌های اروپایی که در توسعه تأمین انرژی اروپا حضور دارند موافقت کنیم». در این سند اشاره شده است: «موضوع، فروش گاز مایع امریکا به اروپا و کاستن از حجم تحویل گاز طبیعی روسیه در بازار اروپاست». هدف از این اقدام نیز «ایجاد شغل در صنعت نفت و گاز امریکا است». در این بیانیه آمده است: «تهدید به جریمه شرکت‌های آلمانی، اتریشی و دیگر شرکت‌های اروپایی در بازار امریکا به علت مشارکت در پروژه‌های گازی با روسیه، مثل «جریان شمالی -2»، یا حمایت مالی از آنها، در روابط امریکا و اروپا وضعیت بسیار منفی و کاملا جدیدی بوجود می‌آورد». وزیر امور خارجه آلمان و صدراعظم اتریش تأکید کردند که ابزارهای تحریم سیاسی نباید با منافع اقتصادی پیوند داده شود، و «حمایت قاطعی از تلاش‌های وزارت امور خارجه امریکا به منظور تغییر این لایحه» ابراز داشتند.   بسته تحریمی ضدروسی مذکور، برای به اجرادرآمدن باید در مجلس نمایندگان کنگره تصویب و توسط رئیس جمهور امضا شود. در حال حاضر در مجلس سفلای کنگره (مجلس نمایندگان) در میان جمهوری‌خواهان حمایت یکپارچه‌ای از لایحه مصوب سنا وجود ندارد. با این حال نگرش کلی ضدروسی قانونگذاران اینگونه است که به احتمال زیاد، این لایحه در مجلس نمایندگان نیز به تصویب خواهد رسید. رئیس جمهور ترامپ هم که از همه طرف و به دلیل تحقیق و تفحص درباره ارتباط نمایندگان دولت وی با روسیه و تلاش‌های شخصی او برای جلوگیری از این تحقیقات محاصره شده، بعید است قانون مصوب کنگره را وتو کند؛ این امر ریسک سیاسی زیادی برای وی به همره خواهد داست.   همه اینها در آستانه نخستین دیدار شخصی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین روی خواهد داد که باید با برنامه‌ی تنظیمی برای 7 جولای در حاشیه اجلاس گروه 20 در هامبورگ، مربوط باشد. بدون شک، این دیدار می‌تواند از نظر آشنایی بی‌واسطه دو رهبر و درک رویکردهای آنها برای توسعه روابط دوجانبه مفید واقع شود. با این حال، تصویب چنین قانون سفت و سخت تحریمی علیه روسیه در آستانه این دیدار، نمی‌تواند مانع برهم‌خوردن جو مورد انتظار در این ملاقات و به حداقل‌رساندن شانس دستیابی برای هرگونه توافق نگردد. هرگونه سازشی در ازای امتیازات متقابل به دست می‌آید. با این حال، امتیاز از جانب کاخ سفید به شکل ملایم‌کردن وکاهش‌دادن تحریم‌های ضدروسی توسط کنگره به طور کامل مسدود شده است.   دیمیتری پسکف دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که اوضاع مرتبط با تشدید احتمالی تحریم‌های ضدروسی از جانب امریکا بادقت در مسکو رصد می‌شود. در آستانه رأی‌گیری در سنای امریکا پسکف تأکید کرد: «در ارتباط با تلاش تحریمی دوره‌ای همکاران‌مان، نمی‌خواستیم دوباره وارد پیک تحریم شویم، و این انتخاب ما نیست». با این حال، مسکو درواقع، فاقد توانایی لازم برای واکنشی متقارن نسبت به اقدامات تحریمی امریکا است. هرچند تلافی اقدام اوباما در اخراج 35 دیپلمات روسیه در پایان سال گذشته و تشدید جدیدی از جنگ اطلاعاتی دور از انتظار نیست.    ---------- نویسنده: الکساندر ایواخنیک - مدیر گروه تحلیل علوم سیاسی مرکز فناوری‌های سیاسی   مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران   منبع اصلی: http://politcom.ru/print.php?id=22522         ]]> روسیه و اروپای شرقی Sat, 24 Jun 2017 07:10:13 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3217/تحریم-های-جدید-آمریکا-علیه-روسیه بازتاب حملات موشکی ایران به مواضع داعش در رسانه‌های روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/report/3215/بازتاب-حملات-موشکی-ایران-مواضع-داعش-رسانه-های-روسیه ایراس: حملات موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به مواضع داعش در دیرالزور بازتاب گسترده‌ای در رسانه های خبری روسیه داشت. بسیاری از رسانه ها ضمن مخابره اصل رویداد به انتشار سخنان و اظهارنظرهای رسمی فرماندهان نظامی ایران، اظهارات رجل سیاسی و بیانیه منتشرشده از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران پرداختند. در این میان، تعدادی از سایت‌های روسی به انعکاس نظرات برخی از کارشناسان سیاسی و نظامی در ارتباط با این رویداد را مورد توجه قرار داده اند که در ادامه، به بخش هایی از این دیدگاه ها اشاره می‌شود:    خبرگزاری ناکانونه دات رو (Накануне.RU) با این تیتر به انعکاس این واقعه پرداخت: «شب تعیین سرنوشت (شب قدر)». ایران به عنوان پیام به حامیان تروریسم دست به حمله موشکی زده است. این سایت به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی این حمله را پاسخی به حملات تروریستی داعش در تهران دانست که در مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی  به شهادت 18 نفر و دهها زخمی انجامید.  پس از این حمله گستاخانه که اولین اقدام تروریستی گروه داعش در ایران بود، نمایندگان سپاه قدس اعلام کردند که ریختن خون این قربانیان بی‌گناه بی‌پاسخ نخواهد ماند.   درادامه این مطلب آمده است: ایران یکی از دولتهایی است که در جریان جنگ داخلی سوریه پیوسته از دولت بشار اسد حمایت کرده است و تاکنون چندین حمله هوایی روسیه از پایگاه هوایی همدان به مواضع  داعش در خاک سوریه انجام گرفته است؛ با این حال این اولین بار بود که خود ایران در این مبارزه دست به حمله موشکی زده است.   این خبرگزاری در ادامه در این رابطه مصاحبه ای را با ولادیمیر یوسی‌یف مدیر مرکز پژوهش‌های سیاسی-نظامی انجام داده که به برخی از نکات ان اشاره می شود. ولادیمیر یوسی‌یف در پاسخ به این سوال که چرا ایران حمله ای به این شکل را خصوصا در دیرالزور انجام داده، خاطرنشان کرد: حمله به دیرالزور اتفاقی نبوده است، چراکه این منطقه درعمل مقر شاخه سوری داعش است، و از این رو حمله به این منطقه کاملا بدیهی است. افزون براین، ایران بسیار علاقمند است که با رخنه در دیرالزور بین دمشق و حداقل بغداد کانالی ایجاد نماید. درواقع الان چنین کانالی به طور فعال وجود دارد، و در آن از یگان‌های جنبش حزب الله لبنان که قبلا از حلب منتقل شده بودند استفاده می شود.   به عقیده وی، ظاهرا تاکنون چنین امکانی میسر نبوده و امریکا از آن ممانعت به عمل می آورد. فعالیت ائتلاف ضدتروریستی و ایجاد منطقه حائل درنزدیکی مرز با اردن نیز ایجاد چنین کریدوری را دشوار می‌کرد. این حمله به خصوص در دیرالزور قابل انتظار بود. اما موضوع دیگر این است که هیچکس انتظار نداشت این اقدام حمله موشکی باشد. درواقع  ایران امکانی برای حملات هوایی جدی ندارد، هرچند از پتانسیل موشکی برخوردار است با این حال، تصور اینکه ایران می تواند در اهداف دوربرد اصابت موشکی موفقیت آمیز داشته باشد، در تاکتیک اجرای عملیات‌های نظامی ایران در خاک سوریه امر تازه ای است.   به باور این کارشناس این اقدام می تواند عکس العمل امریکا را به دنبال داشته باشد. با این حال، مقابله با موشک های بالستیک بسیار دشوار است. از این رو واکنش امریکا به احتمال زیاد حمله به مواضع حزب الله خواهد بود که احتمالا این اقدام از منطقه حائل واقع در نزدیکی اردن انجام خواهد گرفت. وی در ادامه گفت: «در هرصورت، بر این باورم این تغییر تاکتیکی مهم از جانب ایران، حاکی از قابل اعتمادبودن و ایمنی نسبتا بالای موشک های ایرانی است که قادرند تا چنین مسافتی در دیرالزور را مورد اصابت قراردهند». موضوع بعدی دقت اصابت این کلاس از موشک هاست. در این خصوص هنوز اطلاعات موثقی وجود ندارد.  ولی من فکر می کنم که دقت اصابت این نوع موشک ها در حال افزایش است.       وی همچنین در پاسخ به این سوال که این حمله موشکی می تواند باعث ارعاب نزدیکترین دشمنان ایران یعنی عربستان سعودی و اسرائیل باشد، گفت: عربستان سعودی در اینجا شاهد چنین پاسخی بوده است؛ ایران قادر است خاک عربستان را مورد اصابت قراردهد و این امر موجب نگرانی جدی عربستان سعودی خواهد شد.     اما در مورد اسرائیل، لازم به یاداوری است که اصابت اهداف در اسرائیل مستلزم موشک‌های دیگری است. اصابت اهداف در مسافت 600-700 کیلومتری یا موشک‌های میانبرد انجام می شود. موشک های میان برد باید حداقل دارای قدرت اصابت در فواصل 1000 کیلومتری باشند، و طبق اصطلاحات روسی موشک هایی که در مسافت های 600-700 کیلومتری عمل می‌کنند، موشک های عملیات تاکتیکی هستند.  از این رو، مطمئن نیستم که در این مورد از موشک های میان برد استفاده شده باشد. اما برای اصابت به اسرائیل به موشک های با برد بیش از 2000 کیلومتر نیاز است، که بدین منظور موشک های بدر-1 و انواع مختلف موشک های شهاب -3 جوابگو نخواهد بود. برای اصابت اهداف موجود در اسرائیل  صرفا باید از موشک های نوع ساجی (Саджи) استفاده شود که هم اکنون در مرحله طراحی و تدوین قرار دارد. لذا تهدید مستقیم اسرائیل در حال حاضر احساس نمی شود، البته چنین تهدیدی به طور بالقوه وجود دارد؛ به کارگیری از  این نوع موشک ها از خاک لبنان، می‌تواند باعث هراس اسرائیل باشد.     خبرگزاری آرتی نیز با این تیتر «حملات موشکی ایران به مواضع داعش اوضاع در منطقه را تغییر خواهد داد.»، ضمن انعکاس نظرات دو کارشناس روسی (سرگی بالماسف و الکساندر واویلف)،  به تحلیل این رویداد پرداخت. در ذیل این مطلب آمده است: ایران در حال افزایش حضور نظامی خود در سوریه است. به عقیده کارشناسان حمله موشکی به مواضع داعش در دیرالزور اقدام نمایشی تهران بود و بیانگر افزایش جاه طلبی های سیاسی این کشور است.  بعید است، تصمیم ایران برای حمله موشکی خودبه خود بوده باشد. در واقع نیروی نظامی ایران مدتهاست که برای حمله ای رعدآسا در سوریه آماده شده است. این تشکیلات شیعی قبلا هم از نیروهای دولتی سوریه پشتیبانی کرده بود. با این حال تهران قادر نیست به طور کامل بر اوضاع سوریه  متمرکز شود، چراکه ناگزیر به حمایت از حمله به مواضع داعش در عراق نیز هست. اکنون که موصل عراق تقریبا به طور کامل از تروریست ها خالی شده است، ایران منابع حمایتی خود را برای پشتیبانی از دمشق را گسترش داده است. با این حال تلاش‌های واشنگتن برای آزادسازی موصل از داعش دست رهبری ایران را در سوریه باز گذاشته است.   این خبرگزای ضمن اشاره به سخنان سردار پاکپور در 3 می سال جاری در رابطه با افزایش حضور مستشاری ایران در سوریه می نویسد: جالب است که این اظهارات درست چند روز پس از آنکه ژنرال رودسکُی فرمانده اداره عملیات ستادکل نیروی نظامی روسیه از خروج بخشی از نیروهای هوایی روسی از سوریه خبرداد، بیان شد. بسیاری از کارشناسان براین باور بودند که تهران عهده دار بخشی از تعهدات مسکو برای مبارزه با گروه های جهادی شده است.  ضمنا، علاوه بر نیروی قدس سپاه پاسدارن، حزب الله لبنان نیز در سوریه حضور دارد.   سرگی بالماسف، کارشناس شورای امور بین الملل موسسه خاورمیانه و روسیه، در گفتگو با آرتی اظهار داشت: «حمله موشکی ایران به داعش در سوریه، اقدامی نمایشی است و جنبه عملگرایانه ندارد». به عقیده وی، چنین موشک‌هایی برای انهدام اهداف زیرساختی جدی درنظرگرفته شده که داعش چنین امکاناتی را چندان در اختیار ندارد.  ذخایر تسلیحاتی آنها در انبارهای کوچک پراکنده شده است. تهران روابط حسنه با دمشق را در زمان حافظ اسد بنیان نهاد و در زمان بشار اسد این روابط بیشتر هم تقویت شد.  از سوی ایران، در سوریه سرمایه گذاری‌های زیادی شده است. اگر روسیه بیشتر به حمایت نظامی از سوریه پرداخته، تهران متحمل هزینه های مالی شده است. شکست در سوریه برای ایران یک فاجعه است چراکه در اینجا صحبت از ایجاد نفوذ ایران در منطقه در میان است که تهران قصد ندارد در آن بازنده باشد.   با این حال، بازیگران منطقه برداشت های مختلفی از برنامه های تهران دارند. به عنوان مثال، آنکارا به احتمال زیاد مانع استقرار نیروهای ایرانی در سوریه نخواهد شد. اگر ایران و حزب الله بتوانند در جنوب شرق سوریه تثبیت شوند، ارتباط کردهای سوری و عراقی دشوار خواهد شد. به عقیده سرگی بالماسف، علی رغم اتهامات قهرآلود متقابل ایران و ترکیه، این کشورها قادر به همکاری هستند. این کارشناس خاطرنشان کرد: «گسترش تحرک کردها نه به نفع ایران است و نه ترکیه؛ کردها به عنوان دشمن تلقی می شوند. وانگهی نباید اهمیت این تهدید را برای روابط ایران و ترکیه دست بالا گرفت. آنکارا در ارتباط با ایران  احساسات متناقضی دارد».   الکساندر واویلف استاد آکادمی دیپلماسی وزارت امور خارجه  روسیه نیز دیدگاه مشابهی دارد. به عقیده وی روسیه از برنامه های تهران برای افزایش حضور نظامی در سوریه حمایت می کند، اما ترکیه مواضع محتاطانه ای در پیش خواهد گرفت. ایران یکی از بازیگران ضامن حل و فصل اوضاع سوریه است. برخلاف امریکا، تهران کمک بزرگی به مبارزه با تروریسم در منطقه می کند و از این خط مشیء دست برنمی دارد. ایران ضمن حمایت از برقراری صلح میان طرف های متخاصم، کاملا در راستای منافع روسیه عمل می کند.  به عقیده این کارشناس وزارت امورخارجه روسیه، برای ترکیه تلاش های ایران می تواند مشکل ساز باشد. اما برای این کشور رقابت با بازیگری مثل ایران دشوار خواهد بود.   وی همچنین معتقد است، ارتقاء و برجسته شدن نقش ایران در جریان حل و فصل مناقشه سوریه بدون شک، علاوه بر واشنگتن موجب برافروختگی تل اویو هم خواهد شد. برای اسرائیل ایجاد محور شیعی گسترده با مشارکت ایران، لبنان و سوریه، نگرانی زیادی ایجاد خواهد کرد. نیروی هوایی اسرائیل به طور مرتب یگان های حزب الله در سوریه را مورد اصابت قرار می دهد. تل آویو با حزب الله به عنوان یک سازمان تروریستی برخورد می کند. با این حال،  چنین   دیدگاهی در مسکو وجود ندارد؛ پیش از این سرگی لاوروف توضیح داد که حضور نیروهای ایران و حزب الله در سوریه کاملا مشروع و قانونی است، آنها به دعوت دولت رسمی حاکم در سوریه در این کشور حضور دارند.    سوبسدنیک دات رو (Sobesednik.ru) نیز ضمن مصاحبه با نیکیتا سماگین سردبیر نشریه «ایران سودنیا» چنین تیتری را برای پرداختن به این رویداد برگزید: «کارشناس: ایران بدون توافق با روسیه دست به حمله نزد. این حمله تا حد زیادی معنی دار بوده و نشاندهنده توان نظامی ایران است.» این کارشناس در خصوص اهمیت حمله موشکی ایران اظهار داشت: «این اولین مورد از موشک‌هایی بود که از خاک ایران در سوریه فرود آمد». این امر تا حد زیادی معنی‌دار بوده و نشاندهنده  توان نظامی ایران است. من در اهمیت  این حمله موشکی مبالغه نمی کنم، چرا که این امر در وهله نخست پاسخی نمادین به  عملیات تروریستی «داعش» در تهران بوده است؛  وی در ادامه گفت: «ایران درصدد تولید تسلیحات بومی است، و در عین حال  به طور جدی با روسیه در تعامل می‌باشد. سال گذشته روسیه عرضه گسترده تسلیحات به ایران را  آغاز کرده است. از جمله می توان به سامانه دفاع موشکی اس-300 اشاره کرد که بالاخره به ایران تحویل داده شد. ایران به طور مرتب به آزمایش سامانه موشکی خود می‌پردازد که موجب برافروختگی و عصبانیت واشنگتن شده است و به طور متناوب مخالفت خود را اعلام می‌کند. وی احتمال تکرار چنین حملات موشکی از جانب ایران را منتفی دانست. چراکه به عقیده وی، این اقدام بسیار گران و هزینه‌بر است و نسبت به سایر عملیات های نظامی چندان هم موثر نیست. وی در ادامه افزود: «این حمله موشکی همانند حملات موشکی روسیه از دریای خزر، اقدامی نمادین بوده است و نباید در انتظار حملات موشکی منظم در سوریه باشیم».   سماگین همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این حمله با هماهنگی روسیه انجام شده یا نه گفت: «من فکر می‌کنم که قطعا اینگونه بوده است. اگرچه به طور رسمی بیان شده که این حمله ضمن هماهنگی با دولت سوریه انجام شده، اما به گمان من چنین چیزی بعید است بدون توافق با روسیه انجام گرفته باشد».   تهیه و تنظیم: رقیه کرامتی نیا   ]]> ایران Thu, 22 Jun 2017 10:24:08 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/3215/بازتاب-حملات-موشکی-ایران-مواضع-داعش-رسانه-های-روسیه همکاری های روسیه و ایران در افغانستان؛ آیا می توان از جبهه مشترک سخن گفت؟ http://www.iras.ir/fa/doc/note/3214/همکاری-های-روسیه-ایران-افغانستان-آیا-می-توان-جبهه-مشترک-سخن-گفت ایراس: افغانستان از گذشته برای روسیه و ایران منطقه ای استثنایی بوده است. تاریخ روسیه پر از صفحات همکاری های سودمند و حسن همجواری با مردم افغان  است (1) و ایران به دلیل مرزهای مشترک با این کشور به همراه اشتراکات تاریخی و تمدنی به افغانستان توجه دارد. چندین دهه مردم افغانستان در بحران عمیق سیاسی و اجتماعی – اقتصادی به سر برده اند. درگیری های مستمر نظامی- سیاسی در این کشور به صورت مشکل ژئوپولتیکی در ابعاد گسترده در منطقه نمود پیدا کرده است. در شرایطی  که حل-و فصل اختلافات و درگیری های داخلی در این کشور مهمترین اولویت و تقاضای نیروهای اجتماعی – سیاسی و مردم افغانستان است؛ در همین حال، از آنجا که دامنه این بحران نظام امنیت منطقه در اواخر قرن20 و اوایل قرن 21 را تحت تأثیر قرار داده و به کشورهای همسایه نیز هزینه هایی تحمیل ساخته، آنها نیز حق دارند به این مسایل افغانستان واکنش نشان دهند.   پایان مأموریت نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) که سال 2001 کار خود را آغاز کرد و خروج بخش چشمگیر نیروهای مسلح ایالات متحدۀ امریکا و ناتو از افغانستان در سال 2014، شرایط منطقه را به طور جدی دستخوش تغییر و تحول کرده است (2). اما از خیلی جهات آیندۀ افغانستان همچنان نامعلوم و بی ثبات است. در این شرایط بحران های انباشته شده از گذشته و مشکلات و تهدیدهای جدید که از دل بحران سیاسی افغانستان بیرون آمده اند، بر ویژگی ها و محتوای روابط بین الملل در آسیای مرکزی و جنوبی تأثیر می گذارند. درک مسأله افغانستان و سازوکار حل آن توسط بازیگران بزرگ منطقه از جمله فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، مهم است که روسیه و ایران تهدیدهای حاصل از افغانستان را چطور ارزیابی می کنند؟ مسکو و تهران چه امکاناتی برای تأثیرگذاری بر این شرایط دارند؟ و آیا همکاری با کشور ثالث در این مسأله ممکن است؟   روسیه و ایران در طول سال های متمادی در خصوص حمایت از دولت مرکزی افغانستان با رهبری حامد کرزای (2014-2002) و اشرف غنی (از سال 2014) با یکدیگر گفت و گو و همکاری کرده اند. هر دو کشور خواهان حفظ تمامیت ارضی و حکومت قانونی جمهوری اسلامی افغانستان تحت رهبری مجلس و دولت قانونی این کشور هستند که از قدرت و مسوولیت کامل در خاک کشور برخوردارند.   تا چندی پیش دو طرف بر جنبه های متفاوتی از حاکمیت این کشور تاکید داشتند. در زمان حضور آیساف، تهران سیاست مخالفت با حضور نیروهای خارجی در افغانستان را دنبال می کرد (3). مسکو از ابراز چنین واکنشی خودداری می کرد. سیاستمداران روس با خودداری از بیان هرگونه قضاوت و ارزیابی (به غیر از مسأله مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر)، عملگرایانه از حضور نظامی امریکا برای حل مشکلات افغانستان (مبارزه با «طالبان» و «القاعده») و همچنین سیاست گذاری در منطقه (همگرایی نظامی – سیاسی در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای و پیمان امنیت جمعی) استفاده کردند.   در عین حال، نمایندگان روسیه در سطوح گوناگون بارها اعلام کردند برای گسترش مناسبات و شراکت با هر پیمانکاری در راستای حل مشکلات و تهدیدهای مشترک در افغانستان و آسیای مرکزی از جمله مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، مقابله با سازمان های بین المللی تروریستی و تأمین امنیت مواد غذایی و محیط زیست آماده اند. با وجود اینکه پیشنهادهای نامبرده از سوی امریکا و ناتو بدون  پاسخ می ماند، مقامات روسیه به اظهارات خود پایبند بودند و در چارچوب سازمان شانگهای (4) و پیمان امنیت جمعی موفقیت هایی در این محورها به دست آورده اند. ایران از این موفقیت ها بی اطلاع نیست. تبادل تجربه در مبارزه با افراط گرایی و تروریسم و همکاری ارگان های مربوطۀ ایران و روسیه در این حوزه (در فرمت دو جانبه و یا «ساختار منطقه‌ای  ضدتروریسم» سازمان همکاری  شانگهای) به منظور غلبه بر تهدیدهای اسلام رادیکال در افغانستان و بعد از ظهور گروه  تروریستی داعش در این منطقه ارزش و اهمیت بالایی دارند.   با وخیم شدن مناسبات روسیه و کشورهای غربی در سال های 2015-2014، موضع مسکو تغییر کرد و به ایران نزدیک تر شد. با توجه به حضور مستمر نظامی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه و مناطق حساس و حیاتی این کشور (منطقۀ آسیای مرکزی) موضوعات گذشته اهمیت خود را از دست داده اند. اهمیت مسألۀ تروریسم اسلامی، قاچاق مواد مخدر، تهدیدهای موجود برای محیط زیست، امنیت مواد غذایی و مهاجرت برای روسیه و ایران به قوت خود باقی است و انگیزۀ دو کشور برای توسعه و تعمیق همکاری های دوجانبه و همکاری در محورهای گوناگون را بالا می برد.   پیروزی مخالفان رژیم حاکم یعنی جنبش «طالبان» در جنگ و درگیری چندین ساله برای هیچ یک از دو کشور پذیرفتنی نیست. دو کشور پذیرفتنِ نقش «طالبان» در جایگاه یکی از اعضاء حاضر در فرآیند سیاسی افغانستان را به معنای عقب نشینی بر حسب ضرورت ارزیابی می کنند و استفادۀ مطلق از ابزار نظامی برای حل این بحران را بی تأثیر می دانند. اگرچه چنین اقدامی به معنای تأیید امارت اسلامی طالبان و برقراری ارتباط با آن ها به مثابه دولت قانونی افغانستان نیست. طالبان بیش از آنکه تهدید نظامی واقعی برای روسیه و ایران باشد، یک تهدید خیالی است. اما احیاء حکومت آن ها که سال 2001 سقوط کرد، به گسترش هر چه بیشتر زیرساخت های سازمان های بین المللی تروریستی اسلامی در خاک افغانستان کمک می کند (5). توسعۀ حوادث در افغانستان منجر به برهم خوردن ثبات در کشورهای آسیای مرکزی، مناطق جنوبی روسیه و مرزهای ایران شده است (6). صحبت فقط از تروریسم نیست. تهدید های ناشی از مهاجرت خارج از کنترل، موج جدید «صادرات مواد مخدر»، وخیم تر شدن وضعیت جرم و جنایت در کشورهای همسایه (به ویژه در مناطق مرزی) در چشم انداز کوتاه مدت و حذف کامل افغانستان از سیستم سیاسی و منطقه ای در دورنمای بلند مدت نیز مد نظر است.   علاوه بر این، باوجود اینکه مشکل امنیت سایر مسائل را تحت تأثیر قرار می دهد، حوزۀ  منافع دو کشور در افغانستان به قوت خود باقی می ماند. حوزۀ اقتصادی نیز نقش مهمی را در این میان ایفا می کند. دو کشور منافع اقتصادی در افغانستان را در دو سطح بررسی می کنند.   نخست اینکه افغانستان بازار مصرف کالاهای صادراتی است. همکاری های گسترده ایران و افغانستان به دلایل کاملاً طبیعی از نمودارهای مشابه آن با روسیه (افغانستان و روسیه) بسیار بالاتر است، اما محتوای صادرات تفاوت دارد. از ایران عمدتاً فرآورده های سوخت – انرژی و از جمله محصولات پتروشیمی به افغانستان صادر می شود. اما پیشنهاد روسیه در این مرحله بستۀ صنایع نظامی است. در آینده ممکن است با اضافه کردن محصولات کشاورزی و برق (همراه با شرکاء روسیه در آسیای مرکزی) محتوای این بسته بزرگ تر و متنوع تر شود. به این ترتیب، ایران و روسیه رقیب یکدیگر در بازار داخلی افغانستان محسوب نمی شوند و هر دو خواهان توسعه و رشد افغانستان هستند.   در سطح دوم افغانستان در جایگاه کشور ترانزیتی در سیستم تجارت منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است. وضعیت جغرافیایی افغانستان این کشور را به عضو جدایی ناپذیر تبادل کالا بین غرب و شرق از یک طرف و شمال و جنوب از طرف دیگر تبدیل کرده است. مسیرهای مستقیم بین ایران، چین، آسیای مرکزی (با احتساب زیرساخت های حمل و نقلی روسیه) و آسیای جنوبی از خاک افغانستان عبور می کنند. حکومت ایران به رهبری آیت الله خامنه ای آیندۀ خود را با توسعۀ راهبرد کلان توسعه «نگاه به شرق» گره زده است که در این طرح به افغانستان توجه ویژه شده است. این نظریه با طرح  پیشنهادی چین «کمربند اقتصادی راه ابریشم» کاملاً تناسب دارد و همکاری های آتی چین با ایران در حوزۀ انرژی و تبادل کالا در آن به روشنی مشخص شده است. این مناسبات در طول دورۀ تحریم ها علیه ایران توسعه یافته اند و در آینده به خوبی تقویت می شوند. از جمله طرح های بعدی این است که خط لوله ای برای ارسال نفت و گاز ایران به چین و کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در خاک افغانستان احداث شود. در این شرایط مهم ترین برنامۀ روسیه راه اندازی خطوط ترانزیت با هند (به عنوان شریک اصلی سازمان بریکس و شریک سازمان شانگهای در آیندۀ نزدیک) در منطقۀ آسیای مرکزی و افغانستان است تا بدین وسیله تنوع و حجم تجارت دو طرفه را با دعوت از دول عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا بالا ببرد.   فرصت ها و امکانات روسیه و ایران برای همکاری در افغانستان به دلیل وجود چند عامل واقعی محدود می-شود. از جمله اینکه، دو کشور در حوزه های اقتصادی که همکاری امکان پذیر است، تجربه همکاری ندارند. علاوه بر این، به دلیل وضعیت پیچیدۀ نظامی –سیاسی در این کشور مناطق زیادی در معرض تهدیدها و خطرات ناشی از گروه های مسلح غیردولتی و سازمان های تروریستی و جنایتکار قرار دارند. روسیه در چنین شرایطی قادر به کار کردن نیست. در مقابل سرمایه گذاری های تجاری ایران عمدتاً در مناطق نزدیک به مرزهای ایران هستند. (بیشتر در استان های هرات، فراه و نیمروز) شیعیان این مناطق و مردم تاجیک  وفادار به ایران، امنیت را در سطح مناسب حفظ کرده اند. سرمایه  گذاری تهران برای بازسازی این شهرهای افغانستان در حقیقت یک سرمایه گذاری بلندمدت در توسعۀ ظرفیت های تولیدی و تقویت امنیت در مرزهای شرقی کشور است (7). حکومت ایران با تقویت همکاری های مرزی در حال ایجاد فضای کار مستمر در حاشیۀ کشور و بازاری مطمئن برای کالاهای مصرفی و خدمات ایران است. امروز روسیه از چنین منطقه ای برای نفوذ و این قبیل امکانات در افغانستان برخوردار نیست. همین خلاء خطرات حاصل از فعال شدن اقتصاد غیروابسته را در پس زمینۀ بی ثباتی و ضعف عملکرد حکومت و دولت مرکزی به مثابه مقاطعه کار اولویت دار روسیه در این کشور بالا می برد.   ابزارهای جدی نفوذ و تأثیرگذاری بر شرایط در افغانستان در دستان امریکا، چین، هند و پاکستان قرار دارد که از بیرون درگیر بحران این کشور هستند. در حالی که برای ایران و روسیه همکاری با ایالات متحدۀ امریکا در مسائل افغانستان در میان مدت به دلیل پیش زمینه های منفی ناشی از تحولات اوکراین و سوریه محدود ارزیابی می شود، اما تهران و مسکو چشم انداز همکاری با سایر قدرت ها را مثبت ارزیابی می کنند (8(.   پاکستان بر بخش هایی از نخبگان سیاسی افغانستان اعم از دولتی و ضددولتی تأثیرگذاری دارد که ایران و روسیه به هر دلیلی نتوانسته اند با این گروه ها زبان مشترک پیدا کنند. اگرچه انجام این رسالت برای دستیابی به اهداف پیش  رویشان ضروری است. اسلام آباد از گذشته مهم ترین شریک اقتصادی کابل بوده و این جریان ادامه خواهد داشت. در ضمن به همگرایی و برقراری ارتباطات و همکاری های سودمند دوجانبه با کشورهای منطقه در سازمان همکاری های شانگهای نیز تمایل دارد. تنش های مداوم بین هند و پاکستان همچون گذشته به عنوان یک عامل قوی برهم زننده ثبات در آسیای جنوبی و فراتر از آن باقی مانده است. لازم به ذکر است که ایران در حوزۀ اقتصادی، سیاست های منطقه ای، امنیت و همچنین انرژی از تجربۀ همکاری با پاکستان برخوردار است. در عین حال، ارتباطات بین مسکو و اسلام آباد صرفاً به همکاری سازمان های نظامی و تجسسی و موارد معدود تجاری – اقتصادی محدود می شود.   هند مایل به برقراری صلح و ثبات در افغانستان و غلبه بر تهدیدهای اسلامی است که موجب برهم خوردن ثبات در منطقۀ پشتونستان شده و تمام نقاط مرزی افغانستان و پاکستان را در خود گرفته است. برای دهلی، مسائل اقتصادی در اولویت دوم قرار می گیرد. این حوزه دهلی را از بسیاری جهات به روسیه نزدیک کرده است و دولت هند را به سمت شراکت سودمند و مؤثر بین دولتی و اتخاذ مجموعۀ اقدامات برای حل و فصل مشکل افغانستان پیش می برد. پایه  های روابط روسیه – هند ثبات و چشم انداز خوبی دارد. اما همکاری های ایران و هند از این ویژگی برخوردار نیست و موانع زیادی در مسیر آن وجود دارد. به همین علت،  از همکاری موفقیت آمیز روسیه و ایران در محور افغانستان برای برقراری ارتباط بین تهران و دهلی با میانجی گری مسکو استفاده می شود. با این حال، اگر نزدیکی روسیه و ایران منافع جمهوری هند را به نحو شایسته تأمین نکند، به بی اعتمادی هند خواهد انجامید.   روسیه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، عضو مهم و طراح پیشنهادها در سازمان های منطقه ای (پیمان امنیت جمعی و شانگهای) و عضو نظامی این سازمان ها است که با بهره گیری از تجربۀ غنی و اعتبار خود برای سازماندهی مذاکرات در سوریه تلاش می کند. ایران از زمان های گذشته به واسطۀ اشتراکات قومی، زبانی و دینی با افغانستان ارتباط داشته است و حضور چشمگیری از نظر سیاسی و اقتصادی در این کشور دارد. واضح است که هر دو کشور برای همکاری سودمند دوجانبه و مؤثر در غلبه بر تهدیدهای کلیدی حاصل از بحران افغانستان توانایی کافی دارند و ضمن تکمیل یکدیگر نقاط ضعف دیگری را با نقاط قوت خود پر می کنند.   بی شک برای روسیه و ایران در جایگاه دو کشور مستقل در حوزۀ روابط بین الملل، دو شریک و دو عضو اتحادیه ها و سازمان های بین دولتی، مسأله امنیت موضوع اصلی در بحث «افغانستان» است. مشکل امنیت پایه و اساس هر برنامه ای  برای توسعۀ افغانستان است و هر گونه مشارکت یا همکاری خارجی را برای تأمین منافع ملی شرکاء در این منطقه تشکیل می دهد. با وجود شکاف و تفرقه در بین اعضاء طالبان درگیری های مسلحانه بین دولت کابل و جنبش «طالبان» حل شدنی نیست. این موضوع فضا را برای تداوم بی ثباتی در کشور مساعد کرده  است و جریان بی ثباتی را فراتر از مرزهای کشور می برد. در چنین شرایطی تشدید همکاری های دوجانبه در این حوزه برای ایران و روسیه مسأله ای حیاتی است، زیرا هر دو خواهان استقلال، برقراری صلح و شکوفایی حکومت قانونی افغانستان هستند.   بالابردن هماهنگی ها و اقدامات مشترک سازمان یافته در منطقه می تواند نقطۀ شروع افزایش تماس های دو کشور (به شکل دوجانبه یا در سازمان شانگهای) در موضوع افغانستان باشد. در عین حال بایستی دو سطح همکاری را از هم جدا کرد؛ سطح اول، مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان (قاچاق مواد مخدر، تروریسم، مهاجرت غیرقانونی و غیرقابل کنترل) و سطح دوم، کمک به برقراری صلح و آشتی در افغانستان.   محدودیت امکانات اقتصادی روسیه و نامعلوم بودن منافع اقتصادی این کشور در افغانستان، برخی از محدودیت های موجود برای سایر بازیگران منطقه را در سایه  برقراری ارتباطات سازنده با ایران در چشم-انداز متوسط رفع می کند. حضور اقتصادی ایران در افغانستان منافع روسیه را تأمین می کند و حتی می-تواند از این فرصت برای حصول اهداف استراتژیک خود بهره برداری کند. موضوع کمک به بازسازی افغانستان اهمیت دارد، اما تا حد زیادی به مسائل سیاسی و نظامی ارتباطات وابسته است، به همین علت در اولویت بعدی قرار می گیرد. با وجود این، تجربۀ ایران در این زمینه برای روسیه جالب و مفید است.   به این ترتیب، روسیه و ایران رقیب یکدیگر نیستند، اهداف مشترکی دارند و امکان تبدیل کردن این اهداف به همکاری های بالقوه سودمند در جبهه افغانستان را دارند که این کار از طریق تکمیل سیستم واکنش به تهدیدهای امنیتی، توافق و هماهنگی اقدامات برای حمایت از افغانستان و بازسازی این کشور، توسعۀ معماری امنیت در منطقه  و تعاملات دوجانبه صورت خواهد گرفت.     نویسنده: گریگوری لوکیانوف     «این مقاله، پیش تر در کتاب مجموعه مقالات مشترک موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و شورای امور بین الملل روسیه (ریاک) در زمستان 1395 منتشر شده است» یادداشت ها: 1- For more on the history of Russia–Afghan relations, see: Korgun, V. G. Russia and Afghanistan: Historical Ways of Forming Russia’s Image in Afghanistan. Moscow: LIBROKOM, 2009, 320 p. (in Russian). 2- Arunova, M. R., Ivanenko, V. I. U.S. Afghan Policy 1945–2014. Moscow: Russian Institute for Strategic Studies, pp. 198–208 (in Russian). 3- Kayhan Barzegar. Iran’s Foreign Policy in Post-Taliban Afghanistan // The Washington Quarterly. 2014. Vol. 37, no. 2, pp. 124–127. 4- Nikitina, Y. A. CSTO and SCO: Models of Regionalism in Security. Moscow: Navona, 2009, pp. 47–60, 88–98 (in Russian). 5- These conclusions were made as a result of discussions held under the auspices of the Russian International Affairs Council as part of the roundtable entitled “Development of the Situation in Afghanistan 2016” (Moscow, April 18, 2016). 6- Kazantsev, A. Afghanistan after 2014 // RIAC, 16.05.2016 (in Russian). 7- Kutty S. N. Iran’s Continuing Interests in Afghanistan // The Washington Quaterly. 2014. Vol. 37, no. 2, pp. 146–149. 8- Destradi S. Regional Powers and Security Governance: ISAF Withdrawal, Regional Competition, and Domestic Norms in India Afghanistan Policy // Asian Perspective. 2014. № 38. P. 565–587      «آنچه در این متن آمده به معنای تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی «ایراس» نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران روسی منتشر شده است» ]]> افغانستان Wed, 21 Jun 2017 06:26:47 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3214/همکاری-های-روسیه-ایران-افغانستان-آیا-می-توان-جبهه-مشترک-سخن-گفت «زلیخا چشم هایش را باز می کند»، اثر «گوزل یاخینا» با ترجمه «زينب یونسی» منتشر شد http://www.iras.ir/fa/doc/news/3212/زلیخا-چشم-هایش-باز-می-کند-اثر-گوزل-یاخینا-ترجمه-زينب-یونسی-منتشر ایراس: این رمان به ادبیاتی تعلق دارد که به نظر می رسید با فروپاشی شوروی از میان رفته است. ما نويسندگان عالی دو فرهنگی داشتیم، نویسندگانی از ملل گوناگون که آثار خود را به زبان روسی می نوشتند. فاضل اسکندر، یوری ریتخئو، آناتولی کیم، الياس سلیمانف، چنگیز آيتماتوف و دیگران. سنت این مکتب - درک عمیق ویژگی های قومی و ملی، عشق به مردم خود و احترام به سایر ملیت ها و برخورد ظریف با فولكلور است. "لودمیلا اولیتسکایا" رمان زلیخا چشم هایش را باز می کند نمونه ی یک اثر دو فرهنگی ست. تکیه بر واقعیات دارد و با بیان زنانه اش در قلب انسان می نشیند. رمان از سرنوشت زلیخا می گوید؛ زنی از قوم تاتار که در دوران مصادره ی اموال دهقانان زندگی می کند و سرنوشتش بازیچه ی سیاست های بزرگ بی رحمانه می شود. زلیخا چشم هایش را باز می کند نویسنده: گوزل یاخینا ترجمه: زينب یونسی "برنده جايزه اول کتاب بزرگ روسیه" "برنده جايزه یاسنایا پولیانا" رمان سرگذشت آن هایی ست که در جدال میان باورهای سنتی و جبر تاریخ گیر افتاده و در جهنم ساخته ی دست بشر و اردوگاه های کار اجباری عشق را می یابند و بزرگ می شوند و...  سرگذشت زلیخا داستان هزاران هزار زن در درازای تاریخ است، فرای زبان، باور و ملیت. یادداشت نویسنده کتاب برای خوانندگان ایرانی خوانندگان عزیز فارسی زبان! چند سال پیش وقتی داشتم این رمان را می نوشتم، حتی تصور هم نمی کردم که آن را به زبان فارسی ترجمه خواهند کرد. صادقانه بگویم، حتی مطمین نبودم این رُمان منتشر شود. تنها نشسته بودم و داستانی که الهام گرفته از سرنوشت مادر بزرگم بود را می نوشتم. مادر بزرگ من همانند میلیون ها اتباع شوروی قربانی سرکوب های سیاسی شد و به مدت شانزده سال به سیبری تبعید شد. این تبعید زندگی او را بطور اساسی دگرگون کرد. من نیز بر روی سوژه و قهرمانان کتاب کار کردم.  دقیقاً می خواستم از بازی سرنوشت بنویسم، از اینکه چطور فردی که خود را در آستانه ی مرگ می بیند و آماده ی پذیرش آن است ناگهان وارد مرحله دوم زندگی خود می شود که بسیار با پیش از آن متفاوت است. زندگی تازه ای که همچون عطیه و هدیه به او بخشیده می شود. زلیخا که قهرمان رُمان است نه تنها در فضای بیرونی جابجا می شود و سرزمین پهناور اتحاد جماهیر شوروی را در مسیر خود به سوی تبعیدگاه پشت سر می گذارد، بلکه در فضای ذهنی نیز جاری می شود و از دنیای مانوس و کهنه ی زندگی گذشته می گذرد و وارد دنیای نو می شود، جایی که باید زندگی دوم خود را بگذراند و به سوال هایی که مردم در تمامی دوران نگران آن بودند، پاسخ دهد: آیا می توان فرد غریبه و دشمن را دوست داشت، فردی که به زبان دیگری صحبت می کند، دین دیگری دارد و آن سوی دیوار اجتماع تو جای دارد؟ برای یک زن چه چیزی مهم است، عشق به فرزند یا عشق به مرد؟ رها کردن فرزند بالغ از خود چه معنائی دارد؟ در این کتاب جریان زندگی آدمی بیشتر مورد توجه من بوده تا جریان دگرگونی های سیاسی. من تلاش کرده ام رُمانی بنویسم که با پیروی دقیق از تمامی جزئیات تاریخی تنها یک کتاب تاریخی نباشد، بلکه کتابی باشد که به مسائل ماندگار و همیشگی بپردازد، مسائلی که همیشه ذهن و دل انسان ها را جدا از ملیت به خود مشغول داشته است. من از دیدار آینده ی قهرمانان خود با خوانندگان ایرانی بسیار خوشحالم. گوزل یاخینا پایان /   ]]> فرهنگ و هنر Mon, 19 Jun 2017 10:19:49 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3212/زلیخا-چشم-هایش-باز-می-کند-اثر-گوزل-یاخینا-ترجمه-زينب-یونسی-منتشر ایران، خاورمیانه و اوراسیا؛ ضرورت متوازن‌سازی سیاست خارجی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3211/ایران-خاورمیانه-اوراسیا-ضرورت-متوازن-سازی-سیاست-خارجی ایراس: هرچند قدرت‌های فرامنطقه‌ای سهم خود را از سفره تنش‌های فزاینده و چندلایه در خاورمیانه برده و می‌برند، اما این تنش‌ها برای کشورهای منطقه جز هدررفت منابع انسانی و مادی بهره‌ای نداشته و نخواهد داشت. توقف، تأخیر و نامتقارن شدن سیاست‌های توسعه‌ای این کشورها یکی از آسیب‌های میان و بلندمدتِ دور ناتمام تنش‌ها است. این آسیب با متمرکز شدن بیش از حد منابع در زمینه خاصِ امنیتی و نظامی و در جغرافیایِ خاص خاورمیانه و درگیر شدن در چرخه‌ ذهنی یا عینیِ تهدید، امنیت و ناامنی، درافتادن به نظامی‌گری و رقابت تسلیحاتی، سپس تشدید معمای امنیت و به تبع آن سوق به تقویت نظامی بیشتر، ائتلاف‌سازی‌ خارجیِ پرهزینه و حتی دست بردن به اقدامات متقارن و نامتقارن علیه یکدیگر شکل می‌گیرد.   هرچند سرمایه‌گذاری برای امنیت‌افزایی در محیط پرآشوب و پرتهدید فعلی خاورمیانه ضرورتی قابل توجیه است، اما طبیعتاً تمرکز منابع و توجهات در حوزه امنیتی و نظامی با کاهش منابع و توجهات در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه‌های انسانی و زیرساختی همراه خواهد بود. نتیجه این کاستی بروز نقص و عدم‌تقارن در راهبردهای توسعه‌ای است که به نسبت‌های مختلف به کشورهای منطقه آسیب می‌زند. عراق و سوریه تا سال‌ها از این آسیب رنج خواهند برد و سایرین از جمله ایران و عربستان نیز بی‌نصیب نیستند.   یکی از راه‌کارهایی که می‌تواند از آسیب‌ بیشتر از این ناحیه بکاهد، اتخاذ رویکرد متوازن و چندبرداری در سیاست‌گذاری توسعه‌ای با تأکید بر تقویت و کاربست طیف متنوعی از ابزارها و شرکاء داخلی و خارجی در حوزه‌های موضوعی و جغرافیایی مختلف برای تأمین اهداف است. از این طریق، در کنار التفات بایسته به مقولات نظامی و امنیتی، با پراکنده کردن تمرکز در حوزه‌های موضوعی و جغرافیایی مختلف سیاست توسعه‌ای متوازن می‌شود.   این رویکرد ضمن عدم انحراف از اصل توسعه درون‌زا، ضرورت توجه به مولفه‌های پویای محیط پیرامونی را نیز مورد توحه قرار می‌دهد. فرض محوری این است که در بلندمدت و در محیط پرتغییر منطقه‌ای و بین‌المللی تنها یک توسعه متوازن و پویا می‌تواند تضمین‌کننده ثبات و امنیت پایدارِ انسانی، اجتماعی، دولتی، سرزمینی و منطقه‌ای باشد و در مقابل، فقدان آن ثبات و امنیت بلندمدت را در این سطوح چهارگانه با مشکل مواجه می‌کند.   از همین منظر، در کنار توجه به بردار امنیتی و نظامی در خاورمیانه، التفات به سایر بردارهایِ موضوعی و جغرافیایی ضرورت می‌یابد. لذا، هرچند تنش‌های کنونی خاورمیانه بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران را از توجه جدی و عملی به این ضرورت بازداشته، اما برای ممانعت از آسیب‌های میان و بلندمدت باید رویکرد و راهبرد متوازن‌تری تنظیم شود. گرچه بهاء غفلت از این مهم در بسیاری از مقاطع با پترودلارها جبران شده، اما در شرایطی که احتمال و عینیت تشدید فشارها و تحریم‌ها علیه تهران وجود دارد، ضرورت متوازن کردن بردارهای موضوعی و جغرافیایی بیش از پیش احساس می‌شود.   با توجه به تمرکز نوشتار حاضر بر حوزه خارجی، تأکید آن بر تنظیم سیاست و راهبرد خارجی متوازن مترتب بر توجه بیشتر به بردار اوراسیایی است که الزامات سلبی و ایجابی خاص خود را برای منافع ملی دارد. پویایی‌های این منطقه که به دور از تنش‌های خاورمیانه مسیر خود را طی می‌کند بر کسی پوشیده نیست. در منابع مختلف سخن در مورد ظرفیت‌های بسیار این بردار در زمینه‌های اقتصادی، ترانزیتی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی بسیار رفته و قصد این نوشتار تکرار نیست. روندها نشان می‌دهد که ایران در سال‌های اخیر از یک سو به لحاظ عدم‌کفایت شناخت و از سوی دیگر، به دلیل مشغلات خاورمیانه‌ای از توجه عملی به این بردار باز مانده است.   نمونه مشهود این امر، عدم حضور فعال تهران در چند نشست مهم اخیر اوراسیایی از جمله فوریوم جاده ابریشم جدید در چین، فوریوم اقتصادی سن‌پترزبورگ و نشست سران شانگهای است. هرچند ایران حضوری تکنوکراتیک در این نشست‌ها داشت، اما مقایسه این حضور با نوع فعالیت اوراسیایی کشورهایی چون هند و ترکیه که برخلاف ایران پیوستگی جغرافیایی با آسیای مرکزی ندارند، اما با نگاه بلندمدت و با مقاماتی تصمیم‌ساز فعالانه در این نشست‌ها شرکت کرده و می‌کنند، نشان‌دهنده تفاوت رویکرد است.   طبعاً منظور این چند نشست خاص نیست، بلکه مقصود اشاره به فقدان راهبرد و نگاه راهبردی بایسته در طول سالیان گذشته به ظرفیت‌های اوراسیای بزرگ برای منافع ملی است. بدیهی است که بیرون ماندن از روندهای پویای این حوزه نه تنها تهران را در مقابل فشارهای در حال افزایش غرب آسیب‌پذیرتر خواهد کرد و عدم‌تقارن در سیاست خارجی را استمرار خواهد بخشید، بلکه مانع از آن خواهد شد تا ایران بتواند سهم بایسته خود از نقشه ژئواکونومیکی و ژئوپولیتیکی اوراسیا به‌ویژه در حوزه‌های ترانزیتی، تجاری و انرژی را برداشت کند.   پرواضح است که «خودمهم‌پنداری» با تکیه صِرف بر «ظرفیت‌ها» از جمله کلیشه‌هایی چون «موقعیت ژئواستراتژیکی ایران در منطقه» جایگاهی را برای تهران در اوراسیای بزرگ تضمین نخواهد کرد. لازمه تحقق این امر، در وهله نخست تدوین یک راهبرد مشخص و سپس عملیاتی کردن آن با ابزارهای قابل انطباق با محیط است تا ظرفیت‌ها به «نتیجه» تبدیل شده و به عنوان یک منبع در سیاست داخلی و خارجی قابلیت اتکاء پیدا کنند.   به‌حتم فقدان راهبرد در طرف ایرانی یکی از دلایل اصلی نادیده گرفتن آن در سازمان شانگهای است. لذا، در شرایط موجود نباید جز این انتظار داشت که تاجیکستان به مانعیِ ظاهری یا واقعی برای «مطرح شدن» موضوع عضویت ایران در این سازمان تبدیل شود. بدیهی است که این مشکل با تأکید «صِرف نظری» ایران یا اعضاء شانگهای بر «ظرفیت»های موثر تهران در این حوزه حل نخواهد شد و نیاز به تغییر رویکرد و راه‌کار عملی است.   در طرح‌ریزی سیاست اوراسیایی جدید باید در کنار سایر ضروریات، از آسیب چند سال اخیر، یعنی اتکاء بیش‌از‌حد نظری و تا حدودی عملی به روسیه احتراز شود. همچنانکه نباید سیاست سوریه‌ای و خاورمیانه‌ای تهران به‌تمام به پشتوانه مسکو تنظیم شود و در عمل هم اینگونه نبوده، نگاه به روسیه در سیاست اوراسیایی باید متوازن و به‌دور‌ از اغراق‌های ناصحیحی چون «راهبردی» بودن روابط باشد.   همچنانکه روندها از جمله اصرار کرملین به وارد کردن هند به سازمان شانگهای برای متوازن کردن چین نشان می‌دهد، مسکو تنها نیروی جریان‌ساز در اوراسیای بزرگ و حتی اوراسیای مرکزی نیست. لذا، باید سیاست اوراسیایی ایران ضمن واقع‌بینی نسبت به روسیه، در چهارچوبی کلان‌تر و با رویکردی منطقه‌ای بازتنظیم شود. مسکو بخشی از این منطقه و نه همه آن است و تأکید غیرضرور بر آن، ضمن نامتوازن کردن سیاست تهران در این حوزه، آسیب‌هایی از جمله وارد کردن/شدن غیرلازم ایران به معادله‌سازی‌ها و موازنه‌سازی‌ها میان روسیه، چین و غرب را در پی خواهد داشت.     نویسنده: دکتر علیرضا نوری – عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)     ]]> دکتر علیرضا نوری ایران Mon, 19 Jun 2017 08:22:02 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3211/ایران-خاورمیانه-اوراسیا-ضرورت-متوازن-سازی-سیاست-خارجی نگاهی جدید به اقتصاد آسیای مرکزی: گذشته، حال و آینده http://www.iras.ir/fa/doc/article/3210/نگاهی-جدید-اقتصاد-آسیای-مرکزی-گذشته-حال-آینده ایراس: حدودا ربع قرن پیش در سال 1991 بر روی نقشه سیاسی جهان دولت‌های مستقل جدید قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان در منطقه آسیای مرکزی ظاهر شدند. این امر نسبتا غیرمنتظره و تااندازه‌ای بسیار ساده روی داد. «دولت واحد اتحادیه‌ایِ» اتحاد جماهیر شوروی که تا آن زمان جمهوری‌های آسیای مرکزی در محدوده آن باهم و در یک مجموعه بودند، به خودی خود، پس از آنکه یکی پس از دیگری موضوع حق حاکمیت این دولت‌ها مطرح شد و پارلمان‌های جمهوری‌های آسیای مرکزی استقلال دولت‌های مطبوع خود را اعلام کردند، فروپاشید. با فروپاشی نهایی اتحاد جماهیر شوروی در پایان 1991، دولت‌های آسیای مرکزی ثمره استقلال را درواقع از سال 1992 احساس کردند. منطقه‌ی به اصطلاح «آسیای مرکزی» که پیش از این ضمیمه مسکو شده بود و خیلی ها تا قبل از این، درواقع چیز زیادی درباره آن نمی‌دانستند، موجودیت خود را به عنوان جامعه‌ای از دولت‌های مستقل و برخوردار از حقوق کامل اعلام کرد. با این حال، تاکنون برخی از شرکای خارجی، کشورهای آسیای مرکزی را به طور غیررسمی به اصطلاح «stans» (ستان‌ها) می‌نامند.     بدیهی است، سال‌های نخست استقلال، چالش‌ها و پیچیدگی‌های زیادی در پیش روی نخبگان جاه‌طلب جمهوری‌های مستقل جدید قرار داده است. در مقایسه با کشورهای بالتیک، اوکراین، بلاروس و حتی قفقاز، میراث اقتصادی استقلال برای کشورهای آسیای مرکزی که از حاکمیت برخوردار شده بودند، شاید نامطلوبترین حالت آن به نظر می‌رسید. واقعیت این است که در چارچوب سیستم اقتصادی متمرکز اتحاد جماهیر شوروی، این منطقه محل دائمی تولید مواد خام بود و بر این اساس، 90-80 درصد مواد اولیه‌ی تولیدی، ازجمله پنبه، میوه و سبزیجات، فلزات و مواد معدنی، برای فرآوری و پردازش به مناطق مرکزی روسیه و جمهوری‌های حوزه بالتیک فرستاده می‌شد. در این میان جمهوری‌های آسیای مرکزی به عنوان ما به ازا، کمک‌های بلاعوض و یارانه‌های متمرکزی را از مسکو در قالب سرمایه‌گذاری دریافت می‌کردند. این سرمایه‌گذاری‌ها از 60 درصد بودجه تاجیکستان تا 20 الی 30 درصد بودجه قزاقستان را تشکیل می‌داد. به طور بالقوه، سیستم‌های کشاوزی و آبیاری کاملا هدفمند بر تولید تک محصولی پنبه متمرکز شدند و 80 درصد سود حاصل از فرآوری و پردازش آن، در اختیار شرکت‌های بزرگ نساجی واقع در نوار مرکزی روسیه قرار می‌گرفت.   بنابراین، در طول مرحله نخست توسعه اقتصادی دولت‌های مستقل آسیای مرکزی که از 1991 تا فاصله سال‌های 1997- 2000 به طول انجامید، چالش‌های اصلی، ثبات اقتصاد کلان و بودجه و همچنین احیای ثبات اقتصادی و ایجاد نهادهای پولی و مالی مستقل بود. میزان رکود اقتصادی در سال‌های نخست پس از استقلال از 30 درصد در قزاقستان و ازبکستان تا 60-50 درصد در تاجیکستان و قرقیزستان برآورد شده است. عبور از این مرحله برای کشورهای ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان که سرشار از منابع نفت و گازند و در عین حال از زیرساخت‌های صنعتی توسعه‌یافته‌تری هم برخوردارند ساده‌تر بود، در حالی که تاجیکستان و قرقیزستان که از نظر منابع صادراتی محروم‌تر و فقیرتر هستند متحمل شوک اقتصادی سنگینی شدند؛ این وضعیت در تاجیکستان، با جنگ داخلی، قربانیان و تلفات سنگین آن که بالغ بر 7 میلیارد دلار امریکا برآورد شده است، شدت بیشتری یافت. پیامدهای «شوک درمانی» که همه دولت‌های مستقل آسیای مرکزی ناگزیر به تحمل آن بودند عبارت بودند از: بازسازی ساختاری معیوب، فقر جامعه، رشد فلاکت، بسته‌شدن بسیاری از شرکت‌های بزرگ و از بین رفتن مشاغل، کاهش حمایت‌های بودجه‌ای و افزایش  شدید قیمت‌ها و تورم. با این حال، تا اواخر دهه 1990 به طور کلی در حوزه اقتصاد کلان با حمایت نهادهای مالی بین‌المللی، ثبات اقتصادی در کشورهای منطقه احیاء شد و ارزهای ملی و نهادهای اقتصادی مستقل به عنوان پیش‌نیازی برای رشد آتی به وجود آمدند.     از اوایل دهه 2000 اجرای اصلاحات اقتصادی با هدف گذار از مدل اقتصادی وابسته به مواد خام به مدل پیشرفته‌ترِ اقتصاد متنوع، در دستور کار سیاست اقتصادی دولت‌های اسیای مرکزی قرار گرفت.  تقریبا در تمامی این کشورها فاصله‌گرفتن از سیاست خام‌فروشی از طریق پردازش و فرآوری منابع داخلی معدنی و کشاورزی، دسترسی به بازارهای جهانی و توسعه رقابت به عنوان اهداف بلندپروازانه‌ی تنوع‌سازی اقتصاد اعلام شدند. مسئله اینجاست که ابزارهای این سیاست، سیاست فعال مداخله دولت و مقررات دولتی، اولویت‌بندی پروژه‌ها و بخش‌های متفرقه از طریق به اصطلاح «cherry picking» به معنای (گلچین کردن)، نقض معیارها و قوانین رقابت باوجود حفظ سطح بالای فساد، وجود موانع برای توسعه بخش خصوصی و همچنین باقی‌بودن نهادها و موسسات غیرشفاف و ناکارآمد به جا مانده است.   به نوبه خود، ازبکستان و ترکمنستان درعمل، مدل اقتصادی مبتنی بر بخش قوی دولتی را با تاکید بر جایگزینی واردات و توسعه تولید داخلی، به خصوص برای نمونه در صنعت خودروی ازبکستان حفظ  کرده‌اند. قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان آزادی‌های بیشتری به بخش خصوصی اعطا کرده و توسعه صادرات و آزادسازی تجارت خارجی، بخش مالی و تنظیم مقررات را در اولویت قرارداده‌اند. شاید، لیبرال‌ترین اصلاحات اقتصادی در قرقیزستان انجام شده باشد که در میان کشورهای منطقه اولین کشوری بود که خیلی قبل، در سال 1999 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. با این وجود، نادیده گرفتن اصلاحات بنیادی نهادی، نهادهای قدیمی تحت مدیریت نخبگان قدیمی، فساد بالا و عدم شفافیت و پاسخگویی مانع از آن شد که قرقیزستان هم مانند سایر کشورهای منطقه مدل اقتصادی پویا و جدیدی را مبتنی بر رقابت آزاد، بخش دولتی کوچک و کارآمد و توسعه بخش خصوصی ایجاد نماید.     بحران‌های سال‌های 1998، 2009-2008 و بحران حال حاضر، شاخص واضحی برای شکست تلاش‌هایی است که به منظور تغییر مدل اقتصادی وابسته به موادخام و سوق‌دهی آن به سمت ظرفیت‌ها و منابع داخلی صورت گرفت. افزون بر این، این کشورها با شوک‌های خارجی هم مواجه شدند؛ مثلا افت قیمت منابع نفت و گاز در رابطه با کشورهای منطقه که از منابع انرزی سرشاری بهره‌مندند و یا کاهش درآمد حاصل از مهاجرت نیروی کار در رابطه با کشورهای کم‌برخوردار از حیث منابع انرژی، یعنی تاجیکستان و قرقیزستان، شوک بی‌درنگی در اقتصاد داخلی این کشورها روی داد. با این حال، بحران کنونی در نهایت فرصت منحصربه فرد و تاکنون تحقق نیافته‌ای را برای انجام اصلاحات ساختاری مهم در اقتصاد و مدیریت دولتی، کاهش سطح بالای فساد و ایجاد مدل عادلانه فراگیرتر بر اساس توزیع عادلانه منابع ارائه داده است.   بنابراین، توسعه آتی مدل داخلی اقتصادی –اجتماعی دولت‌های آسیای مرکزی تا حد زیادی وابسته به آن است  که دولت‌های منطقه تا چه اندازه موفق به چرخش چالش‌های جدی فعلی، اعم از خارجی و داخلی خواهند بود و بدین منظور این دولت‌ها در صورت امکان و در وهله نخست تا چه اندازه برای ایجاد اقتصادی مقاوم نسبت به شوک‌های خارجی، اقتصادی رقابتی، متنوع، به طور موثر تنظیم شده و اقتصاد داخلی آزاد گام برمی‌دارند.      بحران فعلی، بحران نظامندی است که بر خلاف بحران‌های قبلی، به وضوح طولانی‌مدت بوده و نخبگان سیاسی را به تصمیمات رادیکال سوق می‌دهد، با این حال، دور از واقع نیست، اینکه آیا راه اخیر را  که مبتنی بر تغییر و تحول کشور از طریق مدل فراگیر اقتصاد و مقررات لیبرال است برمی‌گزیند و یا سیاست ریاضت (политику ужесточения) اقتصادی  را ادامه می‌دهند که درصدد انطباق با شوک‌های خارجی است که به احتمال زیاد با محدودشدن آزادی اقتصادی و نادیده‌گرفتن اصلاح نهادها و مقررات دولتی، صرفا  به تشدید تکانه‌های خارجی خواهد انجامید. درواقع، انتخاب یکی از دو راه مذکور نسبتا ساده و واضح است. این انتخاب در وهله نخست به این بستگی دارد که آیا مقامات حاکم خواهان تقسیم دارایی‌های روبه کاهش و رانت منابع با سایر اعضای جامعه هستند و یا همچنان درصدد دستیابی به سود و منفعت بیشتر از کیک دارایی‌های مالی و اقتصادی که هرچه بیشتر رو به کاهش است می‌باشند. روش نخست –روش سودمندی برای همه و  (راه حل برد- برد) (win-win solution) است، چراکه با افزایش کلی کیک، همه سود می‌برند. تجربه گرجستان در دوره ساآکاشویلی واضح‌ترین نمونه‌ای است که چگونه این کشور، چالش‌ها را به فرصت تبدیل کرده است. اما روش دوم – به اصطلاح راه به جایی ندارد و یا همانطور که در «نظریه بازی‌ها» نامیده می‌شود، «معمای زندانی است» (prisoner’s dilemma).      بعید است نخبگان حاکم کنونیِ منطقه که میراث، تعهدات و فرامین گذشته را به دوش می‌کشند، اراده سیاسی واقعی برای اجرای چنین اصلاحاتی از خود نشان دهند. علاوه بر این، در کشورهای منطقه عملا هیچ نیروی جدی و فضایی برای جامعه مدنی فعال وجود ندارد که بتواند نخبگان جدید و خلاق‌تری را که از اراده سیاسی لازم برای انجام اصلاحات فراگیر و مبتنی بر مدل اقتصادی باز، بخش خصوصی و قوانین قابل پیش‌بینی و واحد برای همه برخوردار باشند روی کار بیاورد. شروع تحول واقعی در مدل اقتصادی تنها زمانی میسر است که نسبت به غیر قابل عملی‌بودن کامل مدل اقتصادی موجود، اگاهی حاصل شود.  با این حال، این مرجله ممکن است سال‌های متمادی به طول بیانجامد و می‌تواند تحت تأثیر بسیاری از عوامل خارجی، از قبیل توسعه وضعیت امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه و افغانستان، سطح حمایت سیاسی و اقتصادی از طرف ابرقدرت‌های جهانی و منطقه‌ای قرار گیرد.   بدون تردید، در ده سال آینده توسعه اوضاع چه در کل منطقه و چه در اقتصادهای مجزای آسیای مرکزی به طور جدی تحت تأثیر عوامل خارجی و روندهای کنونی جهانی‌شدن و عصر اطلاعات است که می‌تواند به  موارد زیر منتهی شود:   1) تحول بیشتر اولویت‌های ژئوپلتیکی، تنوع‌بخشی و تقویت همکاری با منطقه جنوب شرق آسیا و خاورمیانه؛   2) روندهای تغییر آب و هوا و کاهش منابع آب در کل منطقه؛   3) افزایش  بی‌ثباتی در مرزهای جنوبی آسیای مرکزی، به‌ویژه در ارتباط با سناریوهای چگونگی روند اوضاع در افغانستان؛   4) تقویت نقش و قدرت چین در منطقه، و همچنین ظهور احتمالی بازیگران جدید، ازجمله هند، کره، مالزی و مابقی کشورها؛   5) تقویت نقش موسسات مالی منطقه و سازمان‌های توسعه، از جمله بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، بانک توسعه بریکس،  بانک اسلامی توسعه و در زمینه تضعیف نقش و نفوذ در سیاست داخلی از طرف موسسات مالی بین‌المللی سنتی، و در نهایت،   6) توسعه شبکه‌های اطلاعاتی و تقویت به اصطلاح «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات».   در رابطه با نکات مذکور، در زمینه‌ی روند تنوع‌بخشی و دسترسی به بازارهای جنوب شرق آسیا و خاورمیانه واضح است که تحرک جدیدی برای پیشروی و اجرای فعال پروژه‌های راهسازی و احداث پروژه‌های انرژی پیدا خواهد کرد. این امر می‌تواند پروژه‌هایی باشد که در چارچوب کریدورهای همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی بانک توسعه آسیا (ЦАРЕС АБР)، «جاده ابریشم جدید» که امریکا و کشورهای غربی برای واردکردن افغانستان به این پروژه در حال لابی هستند، و پروژه «کمربند بزرگ اقتصادی» که چین برای توسعه اقتصادی منطقه شین جینگ چین و همچنین دسترسی به منابع انرژی منابع نفتی کشورهای آسیای مرکزی در حال لابی با مجریان این پروژه اقتصادی است. بسیار حائز اهمیت است که کشورهای منطقه این امکان را به دست آورند که در چارچوب پروژه‌های توتاپ (ТУТАП) (Энергетический проект Туркменистан—Узбекистан—Таджикистан—Афганистан—Пакистан/متشکل از ترکمنستان-ازبکستان-تاجیکستان-افغانستان -پاکستان) که حمایت مالی آن بر عهده بانک توسعه آسیا (АБР) است (ازبکستان و ترکمنستان- انرژی حرارتی)، و پروژه CASA1000 که توسط بانک جهانی (ВБ- Всемирный банк) تأمین بودجه می‌شود و سایر عرضه‌کنندگان انرژی (صادرات انرژی برق‌آبی مازاد فصل تابستان از قرقیزستان و تاجیکستان به پاکستان) انرژی الکتریسته مازاد خود را به جنوب صادر کنند.   با این حال، ریسک جدی برای اجرای هر دو پروژه وضعیت امنیت افغانستان است که همچنان باقی خواهد ماند. با وجود تلاش‌های بسیار زیاد و تزریق چند میلیارد دلاری کمک‌های خارجی از طرف کشورهای غربی، افغانستان چه به لحاظ سیاسی و قومی و چه به لحاظ اقتصادی کشور بسیار قطعه قطعه و متفرق باقی مانده است. کشورهای آسیای مرکزی به صورت بالقوه می‌توانستند در روابط اقتصادی و فرهنگی با افغانستان به صورت  فعالتری دخالت داشته باشند. با این حال، متاسفانه در حال حاضر، دولت‌های کشورهای آسیای مرکزی حتی در شرایط وجود چنین جهات متقابلا سودمند بالقوه‌ای همچون توسعه تجارت مرزی و صادرات کالا و خدمات، به دلایل امنیتی درصدد عقب‌نشینی از همکاری با افغانستان هستند.   بدیهی است روندهای تغییرات آب و هوایی و اثرگلخانه‌ای که منجر به افزایش دمای متوسط و کاهش محدوده یخچال‌های طبیعی در کشورهای بالادست شده است، به تشدید مشکلات در همکاری‌های مربوط به آب و انرژی بین کشورهای واقع در مسیر علیای رودهای منطقه (تاجیکستان و قرقیزستان) و کشورهای واقع در مسیر سفلای رودها (ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان) خواهد انجامید. باتوجه به فروپاشی سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی در سال 2009، وجود پروژه‌های جاه‌طلبانه کشورهای واقع در مسیر علیای رودهای پرآب و احداث سدهای بزرگ به منظور حل مشکلات اقتصادی و کمبود انرژی، نمی‌توان تشدید احتمالی تعامل و بروز مناقشات محلی را به خاطر دسترسی به آب و کنترل بر این منبع انرزی رد کرد. اطلاعات مربوط به درگیری‌ها حاکی از آن است که این مناقشات در حال حاضر در سطح محلی و در مناطق مرزی روی می‌دهد. موفقیت در توسعه همکاری‌های مربوط به حوزه آب و انرژی در آسیای مرکزی به این بستگی دارد که آیا کشورهای منطقه موفق به ایجاد بستر قابل اعتمادی برای گفتگوی داخلی، احیای سیستم انرژی واحد و توافق درباره استانداردهای دقیق ذخیره‌سازی آب، اصلاح سیستم بسیار ناکارآمد آبیاری فعلی که به‌خصوص در ازبکستان به اتلاف حجم زیادی از آب می‌انجامد خواهند شد یا نه.   در بلندمدت، کاهش میزان اتلاف و هدررفت انرژی در سیستم انرژی و به‌کارگیری از فناوری‌های کم‌مصرف نوین، توسعه انرژی خورشیدی و انرژی باد به همان اندازه مهم است. این روندها بسته به این است که کشورهای منطقه تا چه حد بر محدودیت و روبه ‌اتمام‌ بودن منابع نفت و گاز و ذخایر یخچال‌های طبیعی و نیاز برای توسعه منابع جایگزین انرژی اشراف دارند.     در صورت پیشرفت در بخش اصلاحات لیبرال، فاصله‌گرفتن از مدل مبتنی بر کلان‌پروژه‌های عظیم، واحدها و موسساتی که به‌خصوص متکی به بخش منابع معدنی و موادخام است و حرکت به سمت مدل اقتصادی مبتنی بر تنظیم لیبرال که موجب توسعه همه‌جانبه و حمایت از بخش خصوصی و زنجیره‌های مختلف باارزش افزوده در بخش کشاوری، نساجی، گردشگری و ایجاد مراکز لجستیکی (تدارکات) می‌شود، فرصت منحصر به فردی برای اقتصاد منطقه می‌توانست باشد. همچنین این مدل در آینده می‌تواند به رفع موانع منطقه‌ای تجارت و سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در مواردی که از ماهیت غیرتجاری برخوردارند، افزایش جذابیت آسیای مرکزی برای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین کمک به ظهور زنجیره‌های منطقه‌ای باارزش افزوده، بازارهای واحد و مناطق آزاد اقتصادی بیانجامد. در این راستا به ویژه دورنمای ظهور و پیدایش منطقه آزاد اقتصادی منطقه‌ای در دره فرغانه که محل تقاطع بسیاری از کریدورهای اقتصادی و حمل و نقل است بسیار جالب است و برای توسعه زنجیره‌های کارآمد باارزش افزوده در بخش کشاورزی، نساجی، گردشگری و سایر حوزه‌ها نیز امید‌بخش خواهد بود. با این‌حال، این امر  مستلزم اراده سیاسی دولتمردان کشورهای درگیر در این منطقه است که در حال حاضر چنین اراده‌ای مشهود نیست.        درنتیجه باید گفت، کشورهای منطقه هنوز لازم است در روند جهانی برای ایجاد «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات» که به معنای توسعه شبکه‌های اطلاعات، توسعه سرمایه‌های علوم، مهارت و برخلاف بهره‌برداری از دارایی‌های منابع طبیعی است گام نهند. «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات» مستلزم تلاش و مساعی دولت‌های آسیای مرکزی در راستای نوسازی سیستم آموزش و پروش، حمایت از بخش فناوری اطلاعات، معرفی اصول دولت الکترونیک، توسعه نوآوری‌ها و آزادسازی بازار اطلاعات است. نمونه کلاسیک موفقیت این مدل که کشورهای آسیای مرکزی هم می‌توانند آن را کسب نمایند، کره، هند، مالزی، ویتنام و سنگاپور هستند. برای موفقیت چنین مدلی دولت‌ها و مسئولان ذیربط باید واقف باشند که کنترل شدید بر بازار اطلاعات به رکود در توسعه اقتصاد الکترونیک و دولت الکترونیک که به طور بالقوه مدل بسیار کارآمدی است می‌انجامد و به نسبت بهره‌مندی از نتایج آن را غیرممکن می‌سازد.     نویسنده: صابر قربانف   مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران   منتشر شده در: «مجموعه مقالات آسیای مرکزی پس از 25 سال؛ گذشته، حال، آینده»، صص 33-35       ]]> آسیای مرکزی Sun, 18 Jun 2017 09:17:20 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3210/نگاهی-جدید-اقتصاد-آسیای-مرکزی-گذشته-حال-آینده دوچرخه های «بردی‌محمداف» http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/3209/1/دوچرخه-های-بردی-محمداف ایراس: «قربانقلی بردی‌محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان دستوری را صادر کرد که بر اساس آن در تاریخ 29 ژوئیه سال جاری میلادی تمامی مقامات و مسئولان دولتی بایستی از دوچرخه برای رفتن به سر کار استفاده کنند. رئیس جمهور ترکمنستان تصریح کرد: در تاریخ 29 ژوئیه در واقع 50 روز باقی مانده به آغاز پنجمین دوره مسابقات بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی سال 2017 در عشق‌آباد است که این حرکت یک اقدام کم‌نظیر جهت آمادگی برای این بازی‌ها و نیز تبلیغ برای مبارزه با آلودگی هوا در ترکمنستان می‌باشد. بردی محمد اف در عین حال اضافه کرد: در روز مذکور در عشق‌آباد تنها اتوبوس‌های عمومی داخل شهری برای قشر نیازمند به حمل و نقل عمومی فعالیت می‌کنند. رئیس جمهور ترکمنستان شخصاً از علاقه‌مندان به ورزش دوچرخه سواری است و به صورت فعالانه به این رشته ورزشی مشغول می‌باشد. بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی، در 17 الی 27 سپتامبر سال 2017 (شهریور ماه سال 96) در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار خواهد شد و این برای اولین بار است که 17 کمیته ملی المپیک اقیانوسیه به‌ همراه 45 کمیته ملی المپیک کشورهای آسیایی زیر نظر شورای المپیک آسیا طی رویدادی که در 21 رشته ورزشی برگزار خواهد شد، حضور می‌یابند. دولت ترکمنستان برای میزبانی از پنجمین دوره مسابقات بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی سال 2017 ، یک شهرک جدید المپیک مدرن و مجهز به ارزش بیش از 5 میلیارد دلاری احداث کرده است. منبع: فارس ---------- ]]> آسیای مرکزی Sat, 17 Jun 2017 12:18:35 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/3209/1/دوچرخه-های-بردی-محمداف جایگاه «برندسازی» در سیاست خارجی قزاقستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3208/جایگاه-برندسازی-سیاست-خارجی-قزاقستان ایراس: برندسازی (Branding) را عمدتاً و البته تا حد زیادی به درستی در ذیل فعالیت های مرتبط با اقتصاد و تجارت مبتنی بر منطق بازار مورد ملاحظه قرار می دهند. با وجود این، رشد و گسترش روزافزون فنون و مهارت های برندسازی و آشکارشدن اهمیت آن به عنوان مقوله ای مرتبط با ذات و ماهیت روابط انسانی، موجب شده است که دانشوران حوزه برندسازی، تلاشی را در جهت بسط دایره شمول نظام برند سازی آغاز کنند که ورود برندسازی به عرصه های سیاسی، هنری، ورزشی و مدیریتی، نشانه های این بسط و گسترش را آشکار ساخته است (1). در این فرایند، تصویر برند (Brand Image) از نقشی محوری و کلیدی برخوردار است؛ چرا که در واقع، تداعی هایی (Associations) است که در ذهن مخاطب نقش می بندد. چنانچه صاحب نظران حوزه برند معتقد هستند سه عامل قدرت، مطلوبیت و منحصر به فرد بودن این تداعی ها، معیارهای سنجش موفقیت تصویر یک برند در ذهن مخاطبان است (2). بنابراین، در سایه تحولات شکلی و ماهوی که در عرصه برندسازی صورت پذیرفته است، مقوله برندسازی از شکل سنتی و محدود آن یعنی حوزه اقتصادی و تجاری خارج شده است؛ به گونه ای که امروزه به عنوان بخش مهمی از دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در عرصه سیاست خارجی کشورها مورد توجه جدی قرار گرفته است. جمهوری قزاقستان به عنوان قدرت برتر سیاسی و اقتصادی منطقه آسیای مرکزی از جمله کشورهایی است که گام های مهمی در جهت «برندسازی» طی یک دهه گذشته برداشته است.   در حوزه سیاسی، «میانجی گری در مناقشه های منطقه ای و بین المللی» از جمله ویژگی های شاخص سیاست خارجی قزاقستان طی سال های اخیر بوده است. ثبات سیاسی ناشی از 25 سال حکومت نورسلطان نظربایف، تاکید رهبری قزاقستان بر بهره گیری موثر از موقعیت ژئوپولیتیکی این کشور و ایفای پل ارتباطی میان شرق و غرب (پل اوراسیایی)، چندجانبه گرایی و ایجاد توازن در روابط میان روسیه و چین با جهان غرب، رشد و توسعه اقتصادی، این ظرفیت و توانایی را به قزاقستان بخشیده است تا بتواند به صورت فعالانه ای در عرصه سیاست خارجی در سطوح منطقه ای و بین المللی وارد شود. برآیند این امر را می توان در عضویت قزاقستان در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع (سی. آی. اس)، پیمان امنیت دسته جمعی، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری های اسلامی (کنفرانس اسلامی سابق) به موازات همکاری با پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا به روشنی مشاهده نمود. با استفاده از چنین ظرفیتی بود که قزاقستان توانست میزبانی اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا را در دسامبر 2010 میلادی دریافت کند و میزبانی بیش از 60 تن از رهبران سیاسی جهان را در آستانه بر عهده گیرد. میزبانی قزاقستان با یک فاصله یازده ساله از برگزاری نشست قبلی سران سازمان و امنیت همکاری اروپا در استانبول ترکیه بود. ریاست دوره ای و یک ساله قزاقستان در سال 2011 میلادی بر سازمان فراگیری چون سازمان و امنیت همکاری اروپا تحول مهمی در سیاست خارجی این کشور به شمار می رود. دومین تحول مهم، پذیرش عضویت قزاقستان به عنوان یکی از ده عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در ژوئن 2016 میلادی بود که این کشور توانست با کسب 138 رای موافق از مجموع 193 رای مجمع عمومی به عضویت غیر دائم شورای امنیت درآید و در رقابتی نزدیک، تایلند را پشت سر بگذارد. عضویت غیر دائم قزاقستان در شورای امنیت از ابتدای ژانویه 2017 میلادی آغاز شده که ظرفیت و امکانات جدیدی را در اختیار سیاست خارجی این کشور مهم و تاثیرگذار آسیای مرکزی قرار داده است. میزبانی اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در آستانه (٨ و ٩ ژوئن ٢٠١٧) نمونه دیگری از کوشش دیپلماتیک قزاقستان در عرصه میزبانی اجلاس های منطقه ای بود که هم زمانی آن با افتتاح نمایشگاه بزرگ اقتصادی نمایشگاه «اکسپو- 2017» (Expo-2017)، پیام معناداری را با برقراری پیوند میان دو حوزه امنیت (کشوری باثبات و امنیت پایدار) و اقتصاد (کشوری با رشد و توسعه اقتصادی) به مخاطبین منطقه ای و بین المللی منتقل نمود.   اتخاذ چنین رویکرد پویا، چندجانبه و هدفمند در عرصه سیاست خارجی قزاقستان موجب شده است این کشور بتواند به صورت فعالانه ای وارد عرصه «میانجی گری در مناقشه های منطقه ای و بین المللی» شود که طی سال های اخیر به یک «شاخص» و «برند» در دیپلماسی این کشور تبدیل شده است. میزبانی قزاقستان از دو دور مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در فوریه و آوریل 2013 میلادی از جمله بارزترین کوشش های میانجی گرایانه قزاقستان در رابطه با یکی از چالش برانگیزترین مناقشات بین المللی بود که موجب شد قزاقستان به عنوان «شرقی ترین میزبان مذاکرات هسته ای» لقب گیرد. دومین کوشش میانجی گرایانه قابل توجه قزاقستان، میزبانی چند دور از مذاکرات سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در قبال بحران سوریه از سال 2016 میلادی است که برای نخستین بار توانست این سه قدرت تاثیرگذار در روند بحران سوریه را دور یک میزگرد آورد. در قبال بحران اوکراین نیز دولت قزاقستان کوشش فراوانی نمود تا نقش میانجی گرایانه ای را ایفا کند. به منظور تحقق این هدف، نورسلطان نظربایف در دسامبر 2014 میلادی به مسکو و کیف سفر نمود و پیشنهاد برگزاری چهارمین دور گفتگوهای روسیه، اوکراین و آلمان را در قزاقستان در ژانویه 2015 میلادی مطرح نمود که با توجه به تشدید اختلافات روسیه و جهان غرب، این کوشش دیپلماتیک قزاقستان به نتیجه عملی منجر نشد. تلاش برای حل و فصل اختلاف میان روسیه و ترکیه در ماجرای سقوط جنگنده روسی نیز دیگر کوشش شایان توجه قزاقستان برای ورود به عرصه میانجی گری بود و نظربایف در تماس های جداگانه با ولادمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، آمادگی قزاقستان برای میانجی گری میان مسکو و آنکارا را اعلام نمود؛ هر چند در عمل اختلافات روسیه و ترکیه پس از گذشت حدود 9 ماه با عقب نشینی و عذرخواهی رسمی اردوغان از دولت روسیه پایان یافت. مجموع این تحولات به روشنی گویای آن است که طی چند سال اخیر، دولت قزاقستان به موضوع «میانجی گری» به عنوان یک «شاخص» و «برند» در عرصه سیاست خارجی توجه جدی و هدفمندی را نشان داده است. در واقع، قزاقستان در جستجوی نقش و جایگاهی مشابه کشور عمان است که در سطح کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با برند «میانجی گری» بیشتر شناخته می شود.   اما دومین کوشش دولت قزاقستان در زمینه برندسازی را باید حوزه اقتصادی دانست که به طور مشخص در «برگزاری نمایشگاه های بزرگ اقتصادی و تجاری» تبلور یافته است. قزاقستان با برخورداری از 30 میلیارد بشکه نفت ذخیره شده در زمره یکی از مهم ترین کشورهای نفتی خارج از حوزه اوپک قرار دارد که با جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه زیرساخت های اقتصادی و افزایش صادرات توانسته است به تولید ناخالص داخلی بالغ بر 429 میلیارد دلار در سال 2016 میلادی (رتبه 42 جهان) دست یابد که این امر موجب شده است اقتصاد قزاقستان در یک سطح و جایگاه کاملاً متفاوت و برتری نسبت به چهار کشور دیگر آسیای مرکزی قرار گیرد. در راستای تثبیت و تداوم این روند، نورسلطان نظربایف، برنامه بلندپروازانه ای را تحت عنوان «استراتژی 2050 قزاقستان» (Kazakhstan 2050 Strategy) را در ژانویه 2014 میلادی اعلام نمود که هدف اصلی آن قرار گرفتن قزاقستان در نیمه قرن 21 در میان 30 کشور پیشرفته دنیا است. قزاقستان به طور متوسط سالانه میزبان بیش از 50 نمایشگاه بین المللی در حوزه اقتصادی و تجاری است که عمدتاً در شهر بزرگ آلماتی و آستانه برگزار می شود. معرفی و تبلیغ ظرفیت ها، زیرساخت ها و امکانات اقتصادی و تجاری قزاقستان در عرصه منطقه ای و بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و سایر بخش های اقتصادی و توسعه صادرات و واردات از جمله کارکردهای مهم برگزاری نمایشگاه های بزرگ اقتصادی و تجاری در قزاقستان است که نقش بسیار مهمی در حوزه «برندسازی» و «تصویر سازی» از  اقتصاد در حال رشد و توسعه قزاقستان در سطح بین المللی ایفا می کند. نمایشگاه «اکسپو- 2017» که از 10 ژوئن 2017 میلادی (15 خرداد 1396) در آستانه افتتاح شده و به مدت سه ماه تا ١٠ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی ادامه خواهد داشت، نمونه شاخص و بارز کوشش هدفمند دولت قزاقستان در این عرصه محسوب می شود. در جریان رای گیری نمایندگان کشورهای عضو دفتر نمایشگاه های بین المللی، آستانه (پایتخت قزاقستان) توانست رقیب اصلی و قدرتمند اروپایی خود یعنی شهر لیژ بلژیک را با کسب 103 رای (از مجموع 161 رای) شکست دهد که حاکی از اعتبار بین المللی قزاقستان در عرصه اقتصادی و تجاری مشابه اعتبار سیاسی در کسب عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. قزاقستان نخستین کشور آسیای مرکزی است که میزبانی نمایشگاه معتبر و بین المللی اکسپو را برعهده می گیرد که با حضور بیش از 100 کشور جهان و سازمان های مختلف بین المللی برگزار خواهد شد و پیش بینی می شود حدود 5 میلیون بازدید کننده از جمله 2 میلیون بازدیدکننده خارجی در مدت زمان سه ماهه برگزاری نمایشگاه «اکسپو- 2017» در آستانه از این نمایشگاه بزرگ تجاری و اقتصادی را به همراه داشته باشد. با توجه به این که شعار محوری اکسپو این دوره، «آینده انرژی» (Future's Energy) انتخاب شده است، فرصت بسیار مناسبی را در اختیار قزاقستان به عنوان یکی از پانزده کشور برتر مهم حوزه انرژی برای معرفی و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت نفت و گاز قرار می دهد. در مجموع، برآیند کلی این تحولات به ویه کسب میزبانی نمایشگاه «اکسپو- 2017» به روشنی گویای کوشش هدفمند دولت قزاقستان در زمینه «برگزاری نمایشگاه های بزرگ اقتصادی و تجاری» با هدف «برندسازی» در عرصه دیپلماسی اقتصادی است.   سومین حوزه مهم «برندسازی» قزاقستان را باید در حوزه اجتماعی و به طور مشخص حوزه ورزشی دانست. قزاقستان در شته های مختلفی چون وزنه برداری، بوکس، ژیمناستیک، هاکی روی یخ و   دوچرخه سواری از جایگاه بسیار مناسبی در سطح قاره آسیا و نیز عرصه جهانی برخوردار است. چنانچه در آخرین دوره مسابقات المپیک آسیایی (مسابقات آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی)، تیم اعزامی قزاقستان توانست با 28 مدال طلا، 23 نقره و 33 برنز (مجموع 84 مدال) در رتبه چهارم پس از سه قدرت سنتی و قدرتمند ورزشی آسیا یعنی چین، کره جنوبی و ژاپن و یک رتبه بالاتر از ایران (57 مدال) قرار گیرد. قزاقستان در المپیک تابستانی 2012 میلادی (لندن) در جایگاه دوازدهم و در المپیک تابستانی 2016 میلادی (ریو برزیل) نیز در جایگاه بیست و دوم قرار گرفت. در المپیک زمستانی نیز قزاقستان از جایگاه مناسب بین المللی برخوردار است؛ چنانچه قزاقستان در المپیک زمستانی 2010 میلادی (ونکور کانادا) در جایگاه بیست و پنجم و در المپیک زمستانی 2014 میلادی (سوچی روسیه) در جایگاه بیست و ششم قرار گرفت. با استفاده از چنین ظرفیت و توانایی است که قزاقستان به طور جدی وارد عرصه «میزبانی مسابقات بین المللی ورزشی» شده است. برگزاری بازی‌های آسیایی زمستانی ۲۰۱۱ در دو شهر آستانه و آلماتی که با رتبه نخست قزاقستان (مجموع 70 مدال) پایان یافت از جمله میزبانی های مهم ورزشی قزاقستان در سال های اخیر به شمار   می رود. در همین راستا، دولت قزاقستان کوشش فراوانی نمود تا میزبانی مسابقات المپیک زمستانی 2022 را کسب نماید که در رقابت بسیار نزدیکی (40 در مقابل 44 رای)، رقابت را به چین (شهر پکن) واگذار نمود. پس از این ناکامی، دولت قزاقستان تلاش کرد میزبانی مسابقات جهانی دانشجویان (یورنیورساد) 2017 را به دست آورد که این رقابت را نیز به تایوان (شهر تایپه) واگذار نمود. با وجود دو ناکامی اخیر، کوشش و تلاش مستمر و هدفمند قزاقستان برای کسب میزبانی مسابقات بین المللی ورزشی به روشنی گویای کوشش هدفمند این کشور برای استفاده موثر از اهرم و برند ورزش در عرصه دیپلماسی عمومی است که نقش مهمی در تصویرسازی مثبت از این کشور آسیای مرکزی در عرصه بین المللی ایفا می کند.   در مجموع، ورود جدی، هدفمند و برنامه ریزی شده قزاقستان در عرصه «برندسازی» در سه حوزه سیاسی (میانجی گری در مناقشه های منطقه ای و بین المللی)، اقتصادی (برگزاری نمایشگاه های بزرگ اقتصادی و تجاری) و اجتماعی (میزبانی مسابقات بین المللی ورزشی) نشان می دهد دولت قزاقستان برای ارائه تصویری متفاوت از یک جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی با برخورداری از یک نظام سیاسی اقتدارگرا و اقتصاد نفتی رانتیر، اقدامات متعددی را در حوزه های مختلف در دستور کار قرار داده است. هدف اصلی، ارائه تصویری از قزاقستان به عنوان یک کشور باثبات و با امنیت، برخوردار از رشد و توسعه اقتصادی و دارای اعتبار و وجهه منطقه ای و بین المللی است تا از این طریق بتواند ضمن حفظ فاصله محسوس و قابل توجه قزاقستان با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، زمینه را برای تحقق برنامه بلندپروازانه «استراتژی 2050 قزاقستان» و قرار گرفتن قزاقستان در نیمه قرن 21 در میان 30 کشور پیشرفته دنیا فراهم نماید. میزبانی اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا، عضویت غیر دائم در شروای امنیت سازمان ملل متحد، میزبانی مذاکرات هسته ای ایران و بحران سوریه، میزبانی نمایشگاه «اکسپو- 2017» و برگزاری بازی‌های آسیایی زمستانی ۲۰۱۱ از نمونه های شاخص و شایان توجهی است که گویای کوشش هدفمند دولت قزاقستان در حوزه برندسازی، تصویرسازی و استفاده موثر از ظرفیت دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در عرصه سیاست خارجی است و از این منظر نوع رفتار و رویکرد سیاست خارجی قزاقستان را به صورت محسوسی با کشورهایی چون قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان متفاوت می سازد.   با وجود این، باید به این نکته نیز توجه داشت که حفظ و تداوم این روند نیازمند اجماع داخلی به ویژه میان نخبگان فکری و ابزاری در سطح ملی است. از این منظر، قزاقستان در تحقق این اهداف با چالش های مهمی نیز مواجه است. بحران احتمالی جانشینی در آینده سیاسی قزاقستان، گستردگی وسیع جغرافیایی و فاصله بسیار زیاد شهرها و مناطق مختلف این کشور، رشد نامتوازن اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور به ویژه در قیاس با دو شهر بزرگ آلماتی و آستانه، نفوذ فرهنگ روسی، چالش سنت و مدرنیته میان جریان های محافظه کار، ملی گرا، لیبرال و دینی قزاقستان، رقابت های منطقه ای به ویژه چالش سخت ایجاد توازان میان روسیه و چین با جهان غرب (با توجه به تحولات جدید منطقه ای و بین المللی) از جمله چالش ها و دشواری های مهم قزاقستان در زمینه «برندسازی» در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود که ناکامی در میزبانی مذاکرات روسیه، اوکراین و آلمان در بحران شبه جزیره کریمه، عدم موفقیت عملی در میانجی گری میان روسیه و ترکیه در مقطع سقوط جنگنده روسی و نیز ناکامی در کسب میزبانی مسابقات ورزشی مهمی چون یونیورساد 2017 و المپیک زمستانی 2022 میلادی برخی از مهم ترین مصادیق آن به شمار می رود.      نویسنده: ولی کوزه گر کالجی – پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس   یادداشت ها: 1- منصور انصاری و میرقاسم سیدین زاده، «برندسازی ایده ها: صلح پایدار به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی»، پژوهشنامه متین، سال هجدهم، شماره هفتاد و یک، تابستان 1395، ص 19. 2- Kevin Lane Keller, Strategic Brand Mangement: Building,Measuring, and Managing Brand Equity, Fourth Edition, Pearson, England, 2013. P. 79.   ]]> ولی کوزه گر کالجی آسیای مرکزی Sat, 17 Jun 2017 10:24:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3208/جایگاه-برندسازی-سیاست-خارجی-قزاقستان فرصت‌های ایران و روسیه در تنش عربستان و قطر http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3206/فرصت-های-ایران-روسیه-تنش-عربستان-قطر ایراس: قطع روابط عربستان سعودی و قطر و احتمال افزایش تنش­ها تا مرحله اقدام نظامی، به موضوع جدید در مذاکرات منطقه ای از جمله میان ایران و روسیه تبدیل شده است و بر این اساس نیز گمانه زنی های جدیدی درباره همکاری تهران و مسکو برای بهره برداری از شکاف موجود در متحدان عربی که در بحران سوریه مقابل جبهه ایران و روسیه قرار دارند، ایجاد شده است. موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) درباره امکان وجود چنین هدفی در ایران و روسیه و چالش­ها و فرصت­های فراروی تهران و مسکو برای عملیاتی سازی این طرح با دکتر محمود شوری مدیر حوزه اوراسیا در مرکز تحقیقات استراتژیک گفتگو داشته است. دکتر شوری معتقد است مقابله با تسلط نظم آمریکایی-عربی بر خاورمیانه می­تواند انگیزه مشترک ایران و روسیه برای بررسی راهکارها و ابتکارهای مشترک در زمینه حمایت از قطر در برابر عربستان باشد. مدیر حوزه اوراسیا در مرکز تحقیقات استراتژیک می گوید: اگر ما این نوع همکاری و شکل دادن به یک نظم جدید را از درون چنین شرایطی امتحان و تمرین نکنیم، در آینده ممکن است با اقدامات و رویدادهای غیر منتظره دیگری مواجه شویم که نتوانیم آنها را مدیریت کنیم.     ایراس: تنش های به وجود آمده در حوزه خلیج فارس به واسطه قطع روابط عربستان با قطر، آیا می­تواند به موضوع جدیدی برای همکاری منطقه­ای ایران و روسیه تبدیل شود؟ آیا منافع دو کشور در برابر این تنش مشترک است؟   دکتر شوری: به طور طبیعی بحران‌های منطقه‌ای در خاورمیانه باتوجه به نقشی که ایران و روسیه در سطح منطقه‌ای دارند، عملاً امکان بازیگری ایران و روسیه را گسترش می‌دهند. هم ایران و هم روسیه نقش و جایگاه مهمی در سطح منطقه و در سطح بین المللی دارند و به همین دلیل نوع واکنش آنها به بحران‌های منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت است. اما بحران جدیدی که میان قطر و عربستان شکل گرفته، موضوع پیچیده‌ای است که هم برای ایران و هم برای روسیه ورود کردن به این بحران سخت است و هر دو سعی می‌کنند میزانی از احتیاط را داشته باشند. روس‌ها اگرچه در متن این تنش قرار ندارند، اما به دلایل مختلف می‌توانند بازیگر تأثیرگذاری در آن باشند. برای روسیه شاید مواجه شدن با چنین بحرانی و قرار گرفتن در چنین جایگاهی قابل انتظار نبود. روس‌ها، درگذشته با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اغلب به عنوان یک مجموعه برخورد می‌کردند و با تفاوت‌های آنها سرو کار نداشتند. معنی اش این نیست که آنها تفاوت نداشتند، بلکه روس‌ها با این تفاوت‌ها کاری نداشتند. برای روسیه کشورهای حوزه خلیج فارس یک رقیب در حوزه انرژی محسوب می‌شدند و در عین حال مجموعه بالقوه‌ای بودند که در بهترین حالت می‌توانستند خریدار تسلیحات از روسیه باشند. البته در سال‌های اخیر بحث افراط گرایی و اینکه احتمالا برخی از این کشورها می‌توانند منبع تغذیه و کمک به افراط گرایی باشند نیز مطرح شد. به همین دلیل اکنون این موقعیت جدید که  هر دو بازیگر یعنی عربستان و قطر به نوعی تلاش دارند روسیه را در این مناقشه به سمت خود جلب کند، کار را برای روس‌ها سخت کرده است.   روسیه تاکنون سعی کرده است که موضع خود را در این بحران بی طرفی تعریف کند و تلاش دارد که وزنه خود را در کفه هیچ کدام از دو طرف قرار ندهد. اما واقعیت این است که عربستان با محوریت آمریکا یک ائتلافی را تشکیل داده و بنای این ائتلاف در منطقه بر این است که خیلی از موضوعات را تحت کنترل و سیطره خود قرار داده و شرایط منطقه را به سمتی که آنها می‌خواهند سوق دهد. به همین دلیل مخالفت قطر یک نوع اقدامی است که شاید روس‌ها از آن بدشان نیاید. البته سابقه ویژه قطر و نوع روابط گذشته این کشور با روسیه در این مورد که روس‌ها با احتیاط وارد این قضیه شوند تأثیرگذار بوده است. در گذشته قطر پناهگاه نیروهای افراطی و جدایی طلب چچن بود. حتی در سال 2004 یکی از رهبران چچن در قطر توسط سرویس‌های امنیتی روسیه ترور شد. روسیه و قطر در مورد این موضوع بارها باهم اختلاف نظر داشتند. همچنین در مورد گاز میان روسیه و قطر رقابت وجود دارد. در مورد سوریه نیز قطر یکی از حامیان مخالفین دولت سوریه به شمار می‌رود. این بحث هم وجود دارد که علت اصلی ورود قطر به مناقشه سوریه، تلاش قطر برای احداث یک خط لوله گاز از طریق سوریه به اروپا بوده است که این برای روس‌ها باتوجه به تعریفی که آنها از بازار جهانی گاز و انرژی دارند و نوع نقشی که برای خود در این بازار قائل هستند قابل پذیرش نبود. به همین دلیل ورود روسیه به مسأله تنش میان قطر و عربستان با ملاحظاتی همراه است. البته تردیدی نیست که گسترش بحران در خاورمیانه که در نهایت به سود گروه‌های افراطی تمام خواهد شد، به نفع روسیه نیست. گسترش این بحران می‌تواند شرایط را در منطقه خاورمیانه سخت تر کند. اما از طرف دیگر هم به هر حال روس‌ها در تداوم بحران برایشان منافعی مترتب است که یکی تاثیرات احتمالی این بحران بر موقعیت مخالفان دولت اسد در سوریه و یکی هم شکست نوع مدیریتی است که امریکا تلاش می‌کند در منطقه داشته باشد.   ایراس: به نظر شما میان ایران و روسیه منافع مشترک یا مشابهی نسبت به تنش‌های به وجود آمده میان قطر و عربستان وجود دارد؟   دکتر شوری: به هرحال ایران و روسیه در مورد مسائل مختلفی در خاورمیانه با هم اشتراک منافع دارند که مهمترین آن مسئله سوریه است. به نظرم ایران و روسیه از نظر نوع برخوردی که با این مسئله دارند یا نوع موقعیتی که نسبت به این مسئله دارند، در جایگاهی قرار دارند که می‌توانند نقش موثری در مدیریت بحران داشته باشند. از مدیریت بحران دو معنا می‌توان اراده کرد. یک معنا این است که مدیریت بحران به معنای حل و فصل مسئله میان قطر و عربستان است که نتیجه آن، این خواهد بود که ائتلافی که مورد نظر عربستان است شکل بگیرد و اختلافات در بین آنها برطرف شود. یک مدیریت بحران دیگر این است که علی رغم وجود فاصله میان عربستان و قطر، اجازه داده نشود این شکاف بهانه اقدام نظامی یا رفتاری شود که شرایط را در منطقه غیر قابل کنترل کند. در واقع وقتی خیلی از کشورها در مورد مدیریت بحران صحبت می‌کنند منظورشان این است که قطر از مواضع خود عقب نشینی کند یا یک نوع مصالحه میان قطر و عربستان صورت بگیرد، این الزاماً چیز خوبی نمی‌تواند برای ایران و روسیه باشد. به همین دلیل نقطه همکاری ایران و روسیه می‌تواند در همین قضیه باشد. ما نفعمان در این نیست که جبهه واحدی که عربستان به دنبالش است با انسجام و قدرت شکل بگیرد. در این قضیه تعارفی وجود ندارد. ما می‌دانیم اگر این جبهه واحد شکل بگیرد شرایط را برای ایران و روسیه در سوریه سخت‌تر می‌کند و هم قدرت مانور امریکایی‌ها در منطقه بیشتر می‌شود. بنابراین بحث سر این است که چگونه می‌توان در عین حال که این فاصله را میان قطر و عربستان حفظ می‌کنیم، اجازه ندهیم که این فاصله تبدیل به یک تنش یا مناقشه جدید نظامی در منطقه شود. زیرا به هرحال برای هیچ کدام از کشورهای منطقه چیز خوبی نیست.   من فکر می‌کنم محور همکاری‌ها و رایزنی‌هایی باید میان ایران و روسیه شکل بگیرد که در این چهارچوب می‌توان ترکیه و حتی کشورهای معتدل‌تر منطقه مثل عمان، کویت و برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان را هم وارد کرد. از مجموع این کشورها می‌توان نوعی از همکاری سیاسی در منطقه را شکل داد که اجازه ندهد عربستان و آمریکا به اهدافی که دنبالش هستند در منطقه نزدیک شوند در عین حال اجازه ندهد منطقه با یک مناقشه نظامی جدید رو به رو شود.   ایراس: به نظر شما آیا این امکان وجود دارد که ایران و روسیه و کشورهایی که نام بردید به ابتکاری دست یابند که مانع تبدیل تنش‌ها میان عربستان و قطر به مناقشه جدید در منطقه شود؟ ایران و روسیه سابقه همکاری منطقه‌ای مثلاً در مورد سوریه دارند، اما میان ایران و ترکیه و حتی روسیه و ترکیه اختلافات زیادی در بحث‌های منطقه‌ای وجود دارد. به نظر شما آیا این همکاری با طرفی که سابقه همکاری نداشتیم، امکان پذیر است؟   دکتر شوری: به هر حال شرایط منطقه نشان می‌دهد که اتحادها، ائتلاف‌ها و حتی اختلاف‌ها می‌تواند زودگذر و مقطعی باشد. غیر از نوع همکاری که میان ایران و روسیه در گذشته وجود داشته و همکاری برخی از کشورهای عربی با آمریکا، باقی همکاری‌ها و ائتلاف‌ها شکننده و مقطعی بوده است. به همین دلیل قطعا نمی‌توانیم از شکل گیری یک اتحاد جدید و بستری برای همکاری جدید در دراز مدت صحبت کنیم، اما در کوتاه مدت این همکاری‌ها قابل دسترس و امکان پذیر است. به هر حال ایران، ترکیه و روسیه در بحث سوریه علی رغم اختلاف نظرهایی که داشتند توانستند در چهارچوب مذاکرات آستانه مکانیزمی را پیش ببرند که تا الان موجب شده است میزان تنش‌ها در سوریه به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند. بنابراین این تجربه موفق میان ایران، ترکیه و روسیه در این زمینه وجود دارد که توانستیم مسأله‌ای را علی رغم اختلافات مدیریت کنیم. در این مورد هم می‌شود بین ایران، ترکیه و روسیه و کشورهایی که اشاره کردم همکاری‌های جدی‌تری شکل بگیرد. زیرا فکر می‌کنم نظم آینده منطقه‌ای از درون چنین همکاری‌ای بیرون می‌آید. اگر ما این نوع همکاری و شکل دادن به این نظم جدید را از درون چنین شرایطی امتحان و تمرین نکنیم، در آینده ممکن است با اقدامات و رویدادهای غیر منتظره دیگری مواجه شویم که نتوانیم آنها را مدیریت کنیم.   واضح و روشن است اراده‌ای از سوی برخی از کشورها با مدیریت عربستان و امریکا وجود دارد که گونه‌ای از نظم منطقه‌ای را شکل دهند که در این نظم منطقه‌ای اسرائیل جایگاه امن خودش را داشته باشد و عربستان هم نقش برتری خود را دنبال کند. به همین دلیل کشورهایی مانند ایران، ترکیه و حتی قطر، عراق، سوریه و کشورهایی که جایگاه خود را فراتر از این می‌دانند که بخواهند در یک نظم منطقه‌ای غربی- سعودی قرار گیرند، حتما باید این فرصت را مغتنم بدانند تا بتوانند همکاری‌هایی را شکل دهند که بتواند بستر یک نظم جدید منطقه‌ای باشد. البته معنی آن این نیست که در چنین همکاری یک بازیگر، قدرت برتر و تعیین کننده باشد، بلکه به این معنی است که قدرت‌ها در عین اینکه جایگاه خود را دارند برای حفظ امنیت منطقه نیز یک مناسبات و قواعدی را بین خود داشته باشند. در دوران جنگ سرد هم آمریکا و شوروی در عین اینکه رقابت و اختلاف نظرهایی باهم داشتند، اما برای شکل دادن به نظم بین‌المللی مجموعه‌ای از قواعد نانوشته را بین خود تعریف کردند که چهل سال علی رغم اینکه جهان می‌توانست با خطر جنگ هسته‌ای مواجه شود، یک نظم بر جهان حاکم بود. به همین دلیل فکر می‌کنم کشورهای مستقل منطقه مانند ایران و ترکیه می‌توانند علی‌رغم تفاوت‌ها، اختلاف نظرها و رقابت‌هایی که دارند با تقسیم منافع و موازنه کردن نظم و امنیت را در منطقه شکل بدهند.   ایراس: می‌خواهم به چالش‌ها و فرصت‌هایی که برای روسیه و به ویژه ایران در بستر چنین همکاری به وجود می‌آید، برسیم. به نظرم باید یک مقدار تحلیلمان را در سطح خاورمیانه متمرکز کنیم. آیا امکان دارد با وجود جبر ژئوپولیتیک برای قطر که در جنوب خلیج فارس قرار دارد، یک کشور کوچک است و با وجود تمام ثروتمندی اش، در همسایگی عربستان بزرگ قرار دارد که با آن روابط سیاسی را قطع کرده، از  مزاحمت‌ها و دخالت‌های احتمالی ریاض در امان بماند و به یک جزیره امن تبدیل شود؟ درحالی که می‌بینیم در کشوری مثل یمن که وسعت بزرگتری دارد دو سال است این بحران ادامه دارد یا حتی کشوری با ژئوپلتیک به مراتب بهتر مانند عراق که از عربستان دورتر بوده و در همسایگی ایران قرار دارد، نمی‌تواند از دخالت‌های عربستان در امان بماند. در واقع آیا به نظر شما حفظ قطر در برابر برنامه‌های تهاجمی عربستان در کوتاه مدت و میان مدت امکان پذیر است؟   دکتر شوری: اگر قطر بخواهد موضع خود را نسبت به عربستان حفظ کند و نخواهد زیر بار رهبری عربستان قرار بگیرد این امکان وجود دارد که بتواند این هدف را هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی دنبال کند. از نظر  نظامی وارد آن نمی‌شوم زیرا فرض را بر این می‌گذاریم که به نفع هیچ کس نیست که یک جنگ دیگر در منطقه رقم بخورد. اگرچه قطر یک کشور کوچک به لحاظ وسعت و جمعیت است اما به لحاظ اقتصادی کشور بزرگی است که با قدرت‌های بزرگ جهانی و کشورهای اروپایی همکاری‌های اقتصادی دارد و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی مشترک زیادی چه در قطر یا در اروپا توسط قطری‌ها انجام شده است که این وابستگی متقابل اقتصادی را میان کشورها ایجاد می‌کند. بنابراین طبیعی است که خیلی از کشورهای اروپایی هم نمی‌خواهند که قطر هم به یک کشور ورشکسته تبدیل شود. به همین دلیل قطر حتماً به لحاظ اقتصادی توانمندی این را دارد که بتواند به مقاومت خود ادامه دهد. اما از لحاظ سیاسی با توجه به اینکه قدرت‌هایی مانند روسیه و چین در مقابل قطر قرار ندارند، یعنی اگر نگوییم در صف قطر نیستند، حتماً در مقابل قطر هم نیستند، این هدف ممکن است. به عبارت دیگر به نفع روسیه و چین نیست که کشوری مانند قطر که می‌خواهد خود را از سیطره نظم آمریکایی – عربستانی خارج کند، خیلی سریع دچار مشکل شده و عقب نشینی کند. به همین دلیل فکر می‌کنم از نظر سیاسی هم برای قطری‌ها امکان مقاومت وجود دارد. مگر اینکه به شکل‌های دیگری تغییرات در داخل قطر صورت بگیرد وگرنه دلیلی وجود ندارد که قطری‌ها از موضع خود کوتاه بیایند.   ایراس: چالش دیگر این است که آیا بازیگرانی مانند روسیه یا حتی ترکیه قائل به همکاری با ایران در مورد قطر خواهند بود یا چه دلایلی می‌تواند آنها را مجاب به این همکاری کند؟   دکتر شوری: به هرحال به نظرم روس‌ها شاید خودشان هم از آغاز خیلی فکر نمی‌کردند که تا این اندازه در مسائل مختلف اهداف و سیاست‌هایشان با ایران پیوند بخورد. اما شرایط منطقه‌ای به گونه‌ای پیش رفت که بعد از فروپاشی شوروی ما شاهد این بودیم که همیشه دلیل و بهانه تازه‌ای برای همکاری بیشتر ایران و روسیه شکل گرفت. چه از آن ابتدای فروپاشی شوروی که موضوع نیروگاه بوشهر دلیل همکاری ایران و روسیه بود تا بحث خریدهای تسلیحاتی تا مقطعی که روس‌ها به این رسیدند که وجود یک ایران مستقل در برابر قدرت‌هایی مانند امریکا می‌تواند به سیاست‌های آنها کمک کند، تا امروز که شاهد این هستیم که در سوریه هردو کشور همکاری باهم را برای خود ضروری می‌بینند. موضوع قطر و نوع پیچیدگی که این مسئله دارد و پیوندی که می‌تواند این مسئله با سوریه و نوع مواضع کشورها در سوریه داشته باشد و تاثیری که این مسئله می‌تواند در مواضع اروپایی‌ها در سوریه حتی در مقابل روسیه داشته باشد، یک مجموعه‌ای را ایجاد می‌کند که پایه مهم آن همکاری ایران و روسیه است. یعنی اگر ایران و روسیه نخواهند باهم همکاری کنند احتمالاً دستاورد زیادی از رویدادهای اخیر نخواهند داشت. اما اگر ایران و روسیه مانند سوریه به سمت همکاری جدی‌تر دیپلماتیک بروند، می‌شود از طریق این مسئله روی خیلی از موضوعات دیگر به ویژه مسئله سوریه تاثیر گذاشت و حتی به نوعی بحران سوریه را به گونه‌ای مدیریت کرد که هم منافع ایران و هم منافع روسیه تضمین شود. حتی می‌تواند روی شدت مواضع اروپایی در مورد تحریم‌های روسیه هم تاثیرگذار شود و به موضوعی تبدیل بشود که ایران، روسیه و برخی کشورهای اروپایی همکاری‌های بیشتری را در این مورد باهم داشته باشند.   ایراس: شما اشاره کردید تنش میان عربستان و قطر تا اندازه ای که موجب ایجاد جنگ نشود به نفع ایران و روسیه است در راستای اینکه آن نظم منطقه‌ای که مورد نظر آمریکا است برقرار نشود. اما آیا عربستان به این شرایط تن خواهد داد؟ در واقع اگر فضای تحلیل را  ارزیابی کنش و واکنش‌ها قرار دهیم، عربستان چه انتخابی پیشرو دارد؟   دکتر شوری: خیلی چیزها بوده است که آمریکایی‌ها، عربستانی‌ها و مجموعه‌های بزرگتر از آن‌ها خواستند اما شکل نگرفته است. وضعیت عراق و سوریه وضعیتی نبود که مطلوب امریکایی‌ها یا متحدین منطقه‌ای آنها بوده باشد. اما آنها هم ابزارهای محدودی برای نقش آفرینی در سطح منطقه دارند مگر اینکه سطح بحران را به سطح نظامی ارتقا بدهند که  باز هم معلوم نیست که دستاورد مطلوب را برای آنها به همراه داشته باشد. به همین دلیل هرچه انسجام، همکاری و رایزنی سیاسی میان کشورهایی که در آن مجموعه قرار ندارند بیشتر باشد امکان موفقیت بیشتر است.  واقعیت این است که به رغم تمام اختلافاتی که میان کشورهای منطقه وجود دارد ما با دو دسته از کشورها در منطقه مواجه هستیم. یک طرف جبهه کاملا مشخص است؛ آمریکا، عربستان، برخی متحدین منطقه‌ای عربستان و رژیم صهیونیستی که در لایه پنهان این اتحاد قرار دارد. اما در طرف مقابل خیلی نمی‌توانیم از یک جبهه منسجم صحبت کنیم، زیرا کشورهای مختلفی در طرف مقابل هستند که به دلایل خاص خود تمایل ندارند اجازه دهند نظم مورد نظر آمریکا و عربستان در منطقه غالب شود. آن چیزی که مهم است این است که این کشورها در حد خود میزانی از گفت و گو و همکاری را داشته باشند. محور این کشورها ایران و روسیه هستند، زیرا این دو کشور نشان دادند که می‌توانند جدی‌تر باهم کار کنند و منافع همسوتری باهم دارند. در این محور ایران و روسیه، برخی از کشورها مانند ترکیه، قطر یا حتی کشورهایی مانند عراق، کویت و عمان می‌توانند حضور داشته باشند. به همین دلیل در میان کشورهایی که در مقابل هژمونی عربستان و آمریکا در منطقه قرار دارند محور ایران و روسیه یک محور تعیین کننده است.   ایراس: شما به فرصت‌هایی که بحث تنش عربستان و قطر برای ایران و روسیه ایجاد می‌کند اشاره کردید. این شرایط چه فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند؟   دکتر شوری: یک فرصت در حوزه بازار انرژی است. بحث اوپک گازی در گذشته شکل گرفته اما در این زمینه شاهد اتفاقات جدی و مشخصی نبودیم. به نظرم این رویدادهای اخیر می‌تواند فرصتی را برای گسترش همکاری‌های گازی میان ایران، روسیه و قطر ایجاد کند. این سه کشور که سه کشور اصلی تولیدکننده گاز در جهان محسوب میشوند همکاری بیشتری را در این زمینه می‌توانند داشته باشند. می‌توانند رقابت‌ها را مدیریت کنند و به شکلی عمل کنند که نفع هرسه کشور لحاظ شود و اجازه ندهد رقابت‌ها در زمینه گاز به تقابل تبدیل شود. این به نفع هر سه کشور خواهد بود. اما در میان مدت تصور من این است که شاید بشود در مورد مدیریت کردن مسئله سوریه از این فرصت استفاده کرد. در شرایط موجود این امکان وجود دارد که قطری‌ها را به پذیرش برخی واقعیت‌ها در سوریه متقاعد و متعهد کرد که شاید در شرایط قبل از این نمی‌پذیرفتند. باید رایزنی‌ها سه جانبه یا چهارجانبه میان ایران، روسیه، ترکیه و قطر صورت بگیرد تا از این فرصت برای مدیریت بحران سوریه استفاده کرد.   ایراس: با وجود همکاری نزدیک ایران و روسیه در سوریه شاهد برخی بدگمانی‌ها هستیم. به نظر شما آیا در موضوع قطر این فرصت همکاری امکان دارد که در آینده تبدیل به چالش شود؟ شما به اوپک گازی اشاره کردید، اما بحث همکاری نفتی و تسلیحاتی روسیه و عربستان هم وجود دارد. یعنی باتوجه به اینکه سوریه یک عامل بازدارنده میان روابط روسیه و عربستان است، آیا روسیه می‌پذیرد که موضوع قطر افزون برآن شود و مانع بهره برداری مسکو از عربستان شود؟   دکتر شوری: برای روس‌ها این مهم است که خودشان را در مقابل عربستان تعریف نکنند. دلایل مختلفی دارند. به هرحال روسیه نفعی از تنش‌دار شدن روابطش با عربستان نمی برد. عربستان کشور ثروتمندی است که می‌تواند خریدار تسلیحات روسیه باشد، هم چنین نوع همکاری عربستان با روسیه می‌تواند در بازار انرژی در تعیین قیمت نفت موثر باشد. عربستان کشوری است که باتوجه به سلطه‌ای که بر برخی جریان‌های فکری افراطی در منطقه دارد می‌تواند مزاحمت‌هایی را برای روسیه ایجاد کند. همه اینها باعث می‌شود که روسیه دلیلی برای تنش دار کردن روابطش با عربستان نداشته باشد. اما نمی‌شود که وارد آب شد و پای انسان خیس نشود. حتماً اگر عربستانی‌ها ببینند نوع مداخله روسیه در مسئله قطر موازنه را به ضررشان بهم می‌زند، ممکن است به سمت یک نوع تشدید تنش با روسیه بروند. یعنی به نوعی اگر عربستانی‌ها احتمال دهند نمی‌توانند از طریق تهدید یا تطمیع روسیه روی مواضع مسکو تاثیر بگذارند، ممکن است از این دل بکنند و به سمت تشدید تنش با روسیه بروند. اما به نظرم پیش از آن نه روسیه و نه عربستان اجازه نخواهند داد که رابطه شان خصم آلود شود. به ویژه در بحث انرژی و سرمایه گذاری، عربستانی‌ها می‌توانند در صنایع مربوط به انرژی روسیه سرمایه گذاری داشته باشند، روس‌ها نمی‌خواهند این فرصت را از دست بدهند.   متاسفانه روسیه در بحث بازارهای انرژی باتوجه به اینکه یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی روسیه است در برخی از موارد با نوعی از طمع‌ورزی عمل می‌کند و سیاست‌هایش در حوزه بازار انرژی با سیاست‌ها و راهبردهای کلان این کشور در سطح بین‌الملل ممکن است همسو نباشد. نمونه آن توافقاتی است که بین روسیه و اقلیم کردستان در مورد خرید نفت اقلیم کردستان و سرمایه‌گذاری در منابع انرژی کردستان صورت گرفته است. این توافقات با سیاست روس‌ها در سطح منطقه که یکی از اصول آن حفظ دولت‌های موجود است همخوانی ندارد و حتی در تعارض است و به تشکیل دولت کردی در منطقه کمک می‌کند. بنابراین، ممکن است بین دو سیاست روسیه تناقض و تفاوت وجود داشته باشد که به میل روسیه به سلطه بر بازارهای انرژی در سطح منطقه و در سطح جهان برمی گردد. روس‌ها باید بین این دو، یعنی بین سیاست‌های کلان سیاسی و امنیتی‌شان در سطح منطقه و جهان و سیاست‌هایشان در حوزه انرژی یکی را در  اولویت قرار بدهند.   ایراس: مسائل در حوزه خاورمیانه اغلب موضوعاتی هستند که بحث امنیت ملی ایران در آن مطرح است. یعنی بحث تنش میان قطر و عربستان برای ایران امنیتی است اما برای روسیه منافع مطرح است. آیا همین  تفاوت در مورد نوع همکاری‌ها ما در موضع قطر هشدار دهنده نیست؟   دکتر شوری: آسیب‌های احتمالی که ما از بحران‌ها در منطقه می‌بینیم متفاوت با آسیب‌هایی است که روسیه می‌بیند. اما این را نباید نادیده بگیریم که مسئله اصلی دولت‌های بزرگ نوع بازیگریشان در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای است. یعنی درست است که ممکن است از مسئله امنیت ملی عبور کرده باشند و دغدغه امنیت ملی نداشته باشند اما آنها هم در یک جبهه جلوتر ناگزیرند برای مسائلی که برایشان ارزش حیاتی دارد، بجنگند. بنابراین درست است که ما در دو فاز متفاوت عمل می‌کنیم و در خیلی از جاها مسائلمان متفاوت است، اما در عین حال روسیه هم از این جهت که اجازه ندهد یک نظم امریکایی در منطقه حاکم شود دغدغه دارد. از این جهت که اجازه ندهد برخی از گروه‌ها و جریان‌های افراطی به عنوان ابزار برخی از دولت‌ها مورد استفاده قرار بگیرند و امنیت کشورها را خدشه‌دار کند، احساس نگرانی دارد. در عین حال موضوعات مشترکی وجود دارد که ایران و روسیه را وادار می‌کند که بیشتر از اینها باهم کار کنند.   ایراس: تشدید تنش‌ها که منجر به جنگ شود برای همه کشورها از جمله ایران هزینه ساز خواهد بود. اما ایران تنش‌های کنونی را در جهت منافع خود می‌بیند، ما چه طور باید از افتادن در دام بلند پروازی در چنین موقعیتی خودداری کنیم؟ تشدید تنش‌ها و جنگ‌های نیابتی و ایجاد گروه‌های تروریستی از دامنه این اختلافات به وجود می‌آید. اگر قرار است مرزبندی میان یک جبهه‌ای بین ایران، ترکیه، روسیه و قطر  در برابر طرف دیگر که عربستان و امریکا است جدی‌تر شود ممکن است تهدیدهای جدید به بحران خاورمیانه افزوده شود. اینها حتما برای ما هزینه ساز خواهد بود.   دکتر شوری: بله، ممکن است ما به جای یک نظم آمریکا محور دچار یک بی‌نظمی و یا حتی نظم روسیه محور در منطقه شویم؟ قطعاً خاورمیانه تا رسیدن به یک وضعیت باثبات و وضعیتی که قدرت‌های منطقه‌ای در آن میزانی از احساس امنیت داشته باشند فاصله زیادی دارد. تا آن زمان هرنوع حادثه و جاه‌طلبی می‌تواند خطرناک باشد. اما به هرحال تاریخ نشان داده است که وقتی ما با قدرت‌های متعددی مواجه هستیم یک موازنه قدرت که از سوی همه طرف‌ها به رسمیت شناخته شود قابل دسترس‌ترین شکل ایجاد نظم است. نمی خواهم بگویم با ثبات ترین و بهترین، اما حداقل می‌توان گفت قابل دسترس‌ترین شکل رسیدن به نظم است. حتی در چهارچوب موازنه قدرت اگر موازنه قدرت دو قطبی باشد، طبیعتاً، طبق چیزی که نظریه پردازان روابط بین الملل و نظریه پردازان واقع‌گرا می‌گویند این می‌تواند بادوام تر هم باشد. به همین دلیل اگر عربستان و آمریکا احساس کنند که فرصت برای هژمونی‌طلبیشان فراهم است این شرایط را سخت می‌کند. طبیعی است کشورهایی مانند ایران اجازه نخواهند داد که این هژمونی طلبی شکل بگیرد. اما اینکه چگونه می‌شود جلوی جاه‌طلبی عربستانی‌ها را گرفت باید گفت اقدامی که قطری‌ها کردند یک ضربه سنگینی به این جاه طلبی و تلاش عربستان برای تبدیل شدن به هژمونی در منطقه بود. درست است که در نگاه اول ممکن است تنش را افزایش دهد اما در میان مدت و دراز مدت در صورت تداوم به ایجاد موازنه در منطقه کمک می‌کند. اگر موازنه در همه طرف‌ها ساخته شود یک وضعیت با ثبات تری را رقم خواهد زد. در آن شرایط دیگر خیلی از قدرت‌های منطقه‌ای احتمالا نیاز نخواهند داشت که به سمت جنگ‌های نیابتی بروند یا اینکه حوزه‌هایی را به عنوان حوزه زورآزمایی خود تعریف کنند. من فکر می‌کنم این ما را در رسیدن به یک نظم نه الزاماً وضعیت مطلوب اما قابل دسترس که میزانی از ثبات در آن باشد رهنمون می‌کند.   در طرف مقابل، این موضوع نباید این گمان را ایجاد کند  که ما می‌توانیم تبدیل به هژمونی شویم. این هم خطرناک است. یعنی باید بپذیریم که هیچ قدرتی در خاورمیانه نمی تواند نقش هژمونیک ایفا کند. باید حداقل برای یک دوره آزمایشی هم که شده ما وضعیتی شبیه به کنسرت قدرتهای بزرگ در قرن نوزدهم را برای خاورمیانه بپذیریم. هر چند حتی چنین کنسرتی هم نهایتاً مانع از وقوع جنگ جهانی اول و دوم نشد اما حداقل یک فرصتی را به قدرت‌های منطقه می‌دهد که بتوانند در یک شرایط متعادل تری در مورد آینده فکر کنند و تصمیم بگیرند. در این شرایط که هرکدام از طرف‌ها احساس می‌کنند ممکن است مورد ضربه و آسیب قرار بگیرند و همچین شرایطی که همه احساس ناامنی دارند امکان اتخاذ تصمیم برای ایجاد ثبات در مطنقه سخت است. باید وضعیت مقداری با ثبات تر شود.   ایراس: آیا امکان دارد یا بهتر نیست که ما از این موضع به نحوی استفاده کنیم که تمایل عربستان را برای بازسازی روابط با ایران افزایش دهیم، به جای اینکه تنش را تشدید کنیم؟   دکتر شوری: این زمانی خواهد بود که طرف مقابل قانع شود که نمی تواند اراده خودش را اعمال کند. تا زمانی که عربستانی‌ها تصورشان این است که می‌توانند اراده خود را برسایر کشورها به ویژه کشورهایی مانند قطر اعمال کنند، کمکی نخواهد کرد. اما اگر با حمایت‌های ایران، روسیه و ترکیه، عربستان ناگزیر شود و تن بدهد به این که میزان اعمال قدرتش در منطقه محدود است و نباید پایش را از گلیمش درازتر کند، ممکن است شرایط برای گفتگو بیشتر شود. در این شرایط امکان گفت و گو و مصالحه بیشتر است، اما تا آن زمان بعید است که عربستان تصوری جز موازنه قدرت را متوجه شود. باید یک قدرت قوی را در مقابل خود احساس کند تا متوجه شود که باید سر میز بنشیند. عربستانی‌ها هنوز حاضر نیستند چیزی را در منطقه با کسی تقسیم کنند.   ایراس: اگر این هدفی که شما گفتید در سایه بحث اینکه ما قطر را از هژمونی عربستان مصون بداریم و این مصون نگه داشتن در سایه همکاری چندجانبه ایران، ترکیه، روسیه و سایر کشورها باشد، آیا نقش ایران کم نخواهد شد. یعنی این نوع همکاری کمکی به عربستان به درک جایگاه ایران نخواهد داشت.   دکتر شوری: بحث سر جایگاه ما نیست. چون شکست هژمونی غرب و عربستان در منطقه نباید با برآمدن هژمونی ایران همراه شود. طبیعتا اگر چنین اتفاقاتی بخواهد بیافتد آنها هم مقاومت خود را خواهند داشت. بحثم بیشتر بر این بود که عربستان نباید این احساسی را که به ویژه بعد از اجلاس ریاض به دست آورده بود داشته باشد. بعد از این اجلاس عربستان تصور می‌کرد که می‌تواند تعیین کننده باشد و میتواند همه کشورها را از امریکا تا اروپا و کشورهای اسلامی را به دنبال خود داشته باشد. در اجلاس ریاض تمام کشورهای اسلامی در یک سو بودند، ایران و کشورهایی مانند سوریه و عراق که دچار بحران هستند در یک طرف دیگر. اما الان شرایط تغییر کرده است. عربستان نباید فکر کند کشوری است که می‌تواند تمام کشورهای اسلامی را دنبال خود بکشاند. به نظرم جدا شدن قطر از عربستان می‌تواند باعث جدا شدن خیلی کشورهای دیگر از این جمع شود. الان عربستانی‌ها به کویتی‌ها اعتراض می‌کنند و سیاست‌های آنها را فرصت‌طلبانه می‌دانند.     مصاحبه کننده: عفیفه عابدی       ]]> دکتر محمود شوری سیاست خارجی Wed, 14 Jun 2017 12:29:36 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3206/فرصت-های-ایران-روسیه-تنش-عربستان-قطر