موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين جامعه و سیاست :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/extremism-and-terrorism Thu, 17 Aug 2017 14:23:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Thu, 17 Aug 2017 14:23:10 GMT جامعه و سیاست 60 تدابیر امنیتی ویژه در ترکمنستان در آستانه بازی های آسیایی 2017 http://www.iras.ir/fa/doc/news/3295/تدابیر-امنیتی-ویژه-ترکمنستان-آستانه-بازی-های-آسیایی-2017 ایراس: در جلسه 15 آگوست شورای امنیت ملی ترکمنستان، تدابیر ویژه ای برای تأمین امنیت برگزاری بازی های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی عشق آباد 2017 اتخاذ شد.   در این جلسه که به ریاست بردی محمداف و حضور مسئولان نهادهای امنیتی-انتظامی، قضائی و مرزبانی ترکمنستان برگزار شد، تصمیماتی اعم از: بستن مرزها و تشدید کنترل در مرزهای زمینی، تشدید نظارت در مبادی ورود و خروج و گمرکات کشور، آماده باش نیروهای ارتش، نیروهای پلیس و آماده باش نیروهای مرزبانی، فعالیت شبانه روزی نهادهای قضایی، اعمال محدودیت های ویژه در خصوص صدور ویزا و ... اخذ شده و با امضای رئیس جمهور به صورت قانون لازم الاجرا و فوری ابلاغ شد.   علاوه بر آن، رئیس جمهور ترکمنستان، اتخاذ تدابیری برای فراهم شدن امکان حضور شهروندان این کشور در ورزشگاه ها در جریان این بازی ها را به طور ویژه مورد توجه قرار داد. بردی محمداف، به مسئولان امر نسبت به خالی نماندن صندلی تماشاگران در ورزشگاه ها هشدار داد.   این تدابیر از 17 آگوست تا 27 سپتامبر 2017 پابرجا خواهد بود. پایان خبر/ منبع: Turkmen_Daily - ]]> آسیای مرکزی Wed, 16 Aug 2017 22:22:16 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3295/تدابیر-امنیتی-ویژه-ترکمنستان-آستانه-بازی-های-آسیایی-2017 وزارت آموزش و علوم تاجیکستان، نحوه پوشش دانش آموزان مدارس این کشور را اعلام کرد http://www.iras.ir/fa/doc/news/3294/وزارت-آموزش-علوم-تاجیکستان-نحوه-پوشش-دانش-آموزان-مدارس-این-کشور-اعلام ایراس: وزارت آموزش و علوم تاجیکستان طی دستورالعملی، نحوه پوشش دانش آموزان مدارس این کشور را اعلام کرد. دراین دستورالعمل به والدین دانش آموزان گفته شده است فرزندانشان در ایام وساعات حضور درمدرسه چه چیزهایی را می توانند بپوشند و چه چیزهایی رانمی توانند بپوشند. بر اساس این دستورالعمل ، داشتن حجاب ، پوشیدن شلوار جین و دامن کوتاه و  تنگ، داشتن بیش از یک گوشواره درگوش ها و آرایش تند و غلیظ ممنوع می باشد. در ابلاغیه وزارت علوم و آموزش تاجیکستان،  دانش آموزان همچنین از داشتن ریش و موهای بلند ، حلقه و گوشواره و نیز ناخن های بلند منع شده اند. البته این دستورالعمل پوشیدن شلوارهای جین را استثنائا برای فصل زمستان مجاز وبلااشکال دانسته است. پوشیدن روسری ملی و عرقچین نیزجزموارد مجاز می باشد. خال کوبی، پوشیدن لباس های ورزشی دارای نوشته های تبلیغاتی و نیز لباس هایی که بر روی آنها علائم و آرم های دولتی کشورهای دیگر درج و نصب شده است نیز مشمول این ممنوعیت ها قرار گرفته اند. فرم و نُرم پوشش دانش آموزان مقاطع مختلف مدارس تاجیکستان  در این دستورالعمل با تصاویر و الگوهایی مشخص و توصیه شده اند. تصاویر مربوط به الگوهای مصوب پوشش دانش آموزان تاجیک در ادامه قابل مشاهده است: پایان خبر/ تهیه کننده و مترجم: پرویز قاسمی منبع: آسیا پلاس -   ]]> آسیای مرکزی Wed, 16 Aug 2017 10:35:17 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3294/وزارت-آموزش-علوم-تاجیکستان-نحوه-پوشش-دانش-آموزان-مدارس-این-کشور-اعلام ۵ سال حبس در انتظار «گلناره کریم‌اوا»، دختر رئیس‌جمهور سابق ازبکستان http://www.iras.ir/fa/doc/news/3271/۵-سال-حبس-انتظار-گلناره-کریم-اوا-دختر-رئیس-جمهور-سابق-ازبکستان ایراس: دادستان کل ازبکستان از 5 سال حبس برای « گلناره کریم‌اوا» دختر ارشد رئیس جمهور سابق این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته و فساد دادستان کل ازبکستان با انتشار گزارشی در مورد پرونده دختر رئیس جمهور سابق این کشور اعلام کرد: «گلناره کریم‌اوا» در ماه آگوست سال 2015 میلادی به مدت 5 سال به زندان محکوم شده است. علاوه بر این در حال حاضر پرونده فساد دیگری نیز نسبت به وی در حال بررسی است. در تاریخ 24 اکتبر سال 2013 میلادی فساد اقتصادی و مالیاتی شرکت‌های «Terra Group», «Prime Media», «Gamma Promotion» آشکار شد و برای آنها پرونده باز شده است. در جریان رسیدگی این پرونده ثابت شد که «گلناره کریم‌اوا» به فعالیت گروه‌ سازمانیافته تحت ریاست «ن.صادق‌اف» از سال 2001 و 2012 میلادی مشغول بوده است و وی نیز در سال 2013 میلادی با فردی به نام «رستم مدعمراف» به طور مستقیم در این زمینه همکاری داشته است. دادستانی کل ازبکستان تاکید کرد که اعضای این گروه سازمان‌یافته تحت کنترل و مساعدت «گلناره کریم‌اوا» از سال 2001 تا 2013 میلادی مرتکب  جرایم مختلف اقتصادی شده‌اند. از جمله تخلفات این افراد باج گیری از شرکت های مختلف اقتصادی به صورت  نقدی، مصادره املاک شهروندان و کارآفرینان، اختلاس و عدم پرداخت مالیات بوده است. بر این اساس «گلناره کریم‌اوا» بر استناد مواد 165، 167، 179، 184، 227 و دیگر مواد قانون جنایی ازبکستان متهم شمرده شده است. جرم «گلناره کریم‌اوا» پس از اعتراف «.صادق اف»، «رستم مدعمراف»، «ش.صابراف» و دیگر اعضای گروه جنایی سازمان یافته‌ به اثبات رسیده است. بنابه حکم دادگاه تاشکند در امور جنایی از تاریخ 21 آگوست سال 2015 میلادی «گلناره کریم‌اوا» به دلائل فوق مجرم شناخته و به مدت 5 سال به حبس محکوم شده است. کل میزان خسارت وارده به منافع دولت و شهروندان یک تریلیون و 270 میلیارد و 200 میلیون صوم برابر با 312 میلیون دلار می‌باشد. بر اساس اخبار منتشر شده  همچنین کریم اوا در 12 کشور خارجی اموالی به  ارزش یک میلیارد و 394 میلیون دلار، 63 میلیون و 500 هزار یورو، 27 میلیون و 100 هزار پوند و 18 میلیون و 500 هزار فرانک دارا می‌باشد. پایان گزارش/ منبع: فارس http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960506000982   ]]> آسیای مرکزی Sun, 30 Jul 2017 09:57:15 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3271/۵-سال-حبس-انتظار-گلناره-کریم-اوا-دختر-رئیس-جمهور-سابق-ازبکستان خصوصی سازی و تغییر ساختار زمین زراعی در کشورهای CIS؛ زوی لرمان http://www.iras.ir/fa/doc/article/3252/خصوصی-سازی-تغییر-ساختار-زمین-زراعی-کشورهای-cis-زوی-لرمان ایراس: بخش روستایی تقریبا در تمام 12 کشور اصلی اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) تغییری از کشاورزی عمدتا جمعی و مشترک به سوی کشاورزی فردی و مستقل را پشت سر گذاشته است. در همین زمان، اکثر زمین های منطقه از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی تغییر یافته است. این دو تغییر- تغییر در حق تصدی گری و تغییر در مالکیت- بخشی از تغییر اقتصادی از وضعیت برنامه ریزی شده و متمرکز به اقتصادی آزادتر و بیشتر با جهتگیری بازار است که حدودا در سال 1990 در فضای گسترده اتحاد جماهیر شوروی از دریای بالتیک تا اقیانوس آرام امتداد داشت. اصلاحات تغییر و انتقال در این منطقه ازنظر گستره و سرعت بی سابقه بود. مالکیت حدود 120 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در این کشورها تنها در یک دهه (2000-1990) اصلاحات تغییر یافت. در مقایسه با 100 میلیون هکتار در مکزیک درطی 75 سال (1992-1917) و 11 میلیون هکتار در برزیل درطی 30 سال (1994-1964). ریشه این تغییر از کشاورزی جمعی و مشترک به کشاورزی فردی در دو بعد مرتبط اصلاحات سیاستهای کشاورزی قرار دارد: اصلاحات اراضی، که با مسائل حقوق استفاده از زمین و مالکیت اراضی مرتبط است؛ و اصلاحات زمین های زراعی که با مسائل تجدید ساختار زمین های زراعی بصورت مالکیت فردی اراضی سروکار دارد. اصلاحات اراضی همراه با تجدید ساختار زمین ها، طرح ویژه ای را برای تغییرشکل زمین های زراعی سوسیالیستی در CIS بوجود آورد که امید می رفت ساختار موثرتری از زمین زراعی با جهتگیری آشکار بازار باشد.   شرایط آغاز و ضروریات انتقال دستیابی به اقتصادهای بازار(و شاید حتی سبقت گرفتن از آنها) همیشه مسئله مهمی برای برنامه ریزان جماهیر شوروی بود.کافی است طغیان خشم کراشچف در دهه های 1950 و 1960 را به یادآوریم که در آن او تهدید کرد غرب را ازلحاظ اقتصادی و نه نظامی دفن می کنیم. در اوایل دهه 1990، تغییر بسوی یک سیستم با جهتگیری بازار، که از نظم اقتصادی کشورهای سرمایه داری موفق تر تقلید می کند، بعنوان یک استراتژی جدید برای درمان ناکارآمدی مزمن سیستم اقتصادی سوسیالیست بطور کلی و بخصوص کشاورزی سوسیالیست مورد توجه قرار گرفت. به دلیل میراث مشترک و گسترده نهادی و سازمانی در کشاورزی، توجهات موثر نوعی چارچوب مفهومی نسبتا یکسان برای اصلاحات کشاورزی در تمام کشورهای CIS پیشنهاد دادند.   یک استراتژی انتقال و تغییر کشاورزی با هدف افزایش کارآیی و بهره وری کشاورزی در CIS نیازمند جایگزینی ویژگیهای نهادی و سازمانی دستورات اقتصاد پیشین با ویژگیهای وام گرفته شده از عملکرد اقتصادهای بازار می باشد. ضروریات انتقال ایده آل برای نواحی اصلی فعالیت اقتصادی را می توان بصورت زیر خلاصه کرد:   تولید: حذف اهداف تجویز شده مرکزی و استفاده از تصمیمات آزاد؛ قیمت ها: حذف کنترل های مرکزی و آزادگذاشتن قیمت ها؛ امور مالی: حذف حمایت دولتی و بی اعتبار ساختن وام،محدودیت های شدید مقررات بودجه؛ ورودی،فروش، پردازش: حذف انحصارهای دولت،خصوصی سازی و غیرانحصارسازی مالکیت منابع: حرکت از مالکیت دولتی و مشترک بسوی مالکیت خصوصی اراضی و دیگر منابع تولید؛   ساختار اراضی کشاورزی: کاهش اندازه زمینهای زراعی بزرگ شخصی سازی ساختار اراضی کشاورزی حذف تمرکز اراضی بسیار دوگانه میراث اتحاد جماهیر شوروی،با تعداد اندکی زمینهای زراعی بزرگ که اکثر اراضی را کنترل می کنند و تعداد زیادی خرده مالکان ،سهم حداقلی از اراضی را کشت می کنند. تضمین زمین بازی برابر برای تمام انواع سازمانی زمینهای زراعی.   چارچوب مفهومی برای انتقال در کشاورزی، تغییرشکلی از حالت مشترک به حالت فردی را درنظر می گیرد یا زراعت خانوادگی را بعنوان هدف نهایی می داند، زیرا هم تئوری و هم تجربه جهان حاکی از این است که مسئولیت فردی و پاسخگویی مستقیم، درمان کننده کسب سود بدون تلاش،اجتناب از انجام مسئولیت و ریسک اخلاقی می باشد که معمولا سازمان های مشترک را ناکارآمد می سازد. حقوق مالکیت همراه با مالکیت خصوصی زمین(یا با مالکیت مطمئن) موجب می شود کشاورزان تلاش بیشتری درجهت تولید داشته باشند. کشاورزان بصورت شخصی و بعنوان هویت هایی مستقل در تعاملات بازار-زمین شرکت می کنند تا با درنظرگرفتن دسترسی به منابع و مهارتهای مدیریتی شان اندازه زمین هایشان را افزایش دهند. قابلیت انتقال حقوق استفاده از زمین،تسهیل کننده توزیع مجدد زمین از تولیدکنندگان کمترکارآمد به تولیدکنندگان با کارآیی بیشتر،یا به بیان ملموس تر،از مالکان منفعل(از جمله بازنشستگان در یک جمعیت مسن) به عاملان فعال و پرانرژی می باشد.   تغییر در مالکیت منابع(مربوط به اصلاحات اراضی) و تغییر ساختار اراضی کشاورزی(تجدید ساختار زمینهای زراعی سنتی مشترک) دربردارنده ترکیبات اصلی تغییرشکل کشاورزی است. اصلاحات اراضی در بافت انتقال، به ایجاد حقوق مالکیت خصوصی در اراضی تمام کشورهای CIS (همچنین کشورهای واقع در جنوب شرقی دریای بالتیک) اشاره دارد، جایی که زمین از زمان انقلاب بولشویک در سال 1917 در زمانهای مختلفی ملی شده بود. تجدیدساختار زمینهای زراعی به تغییرشکل زمینهای زراعی بزرگ دولتی مشترک به عملکردهایی براساس اصولی با جهتگیری بازار،ازجمله ظهور و رشد سریع زمینهای زراعی شخصی درکنار شکلهای سازمانی و مشترک اشاره دارد.   اصلاحات اراضی در اتحادیه کشورهای مستقل در کشورهای CIS ، زمین کشاورزی از سال 1917 به دولت تعلق داشت و اولین گام، قانونی سازی مالکیت خصوصی زمین کشاورزی بود. در اکثر این کشورها این قانون تصویب شده است. از میان 12 کشور اصلی CIS ، تنها چهار کشور هنوز سیاست سنتی جماهیر شوروی برای مالکیت انحصاری زمین کشاورزی توسط دولت را حفظ کرده اند.(تاجیکستان،ترکمنستان،ازبکستان و تاحدودی بلاروس). درحالیکه متخصصان- غربی و محلی- با هیجان درمورد موفقیت یا شکست خصوصی سازی زمین در CIS بحث می کنند، شکی نمی تواند وجود داشته باشد که این روند تاکنون حداقل به یک هدف مهم دست یافته است: در اکثر کشورها، انحصار دولت در مالکیت حذف شده و کاهش چشمگیری در سهم مالکیت مستقیم زمین کشاورزی یا مدیریت آن توسط دولت بوجود آمده است.(جدول 1).   دست یافتن به آمار مربوط به مالکیت زمین (برخلاف آمار مربوط به استفاده از زمین) برای کشورهای CIS بسیار دشوار است. جدول 1 به سختی از اطلاعات پراکنده منابع مختلف گردآوری شده است و نتوانست فراتر از سال 2000 بروزرسانی شود. برای نمونه، گرجستان،یکی از پیشگامان اصلاحات اراضی در CIS ، مکانیسم های کنترل آمار اراضی را جداکرده و دیگر هیچ آمار مشترکی مربوط به مالکیت زمین ندارد: سازمان های مدیریت-زمین تنها می توانند تعداد خاصی ثبت اراضی بصورت مالکیت دولتی و خصوصی را مشخص کنند. فدراسیون روسیه، یک استثناست: آژانس دولتی ثبت اراضی،گزارش مشروح و قابل توجهی درمورد موقعیت و استفاده از زمین در روسیه منتشر کرد که برای محاسبه سهم مالکیت خصوصی زمین کشاورزی بکار رفته است که منتخبی از سالهای آن در شکل 1 نشان داده شده است. داده های مربوط به مالکیت زمین همچنین در اکراین وجود دارند، اما به آسانی دردسترس نیستند: منحنی مالکیت زمین در اکراین در شکل 2 براساس اطلاعات بدست آمده در یک تبادل اطلاعات خصوصی می باشد. ویژگی قابل توجه این است که در هر دو کشور،سهم مالکیت خصوصی زمین کشاورزی در سالهای 2013-2011 حدود 70% بود. افزایش چشمگیر مالکیت خصوصی زمین که بعد از سال 2000 در اکراین مشاهده شد (شکل 2)، نتیجه اصلاحات سال 1999 رئیس جمهور لئونید کوچماست که عمدتا توزیع بخشهایی از زمینها به ساکنین روستایی را سرعت بخشید.   -------------------- با تصویب قانون خصوصی سازی- زمین، زمینهای زراعی مشترک بصورت زمینهای زراعی مشارکتی در اراضی خصوصی تغییرشکل یافتند(شرکتهایی با سهام مشترک،مشارکتها و غیره) و سهام زمین ها در این چارچوب میان کارگران و جمعیت های محلی و روستایی توزیع شد. این،نوعی اصلاحات توزیع مجدد زمین براساس مجوزهای کتبی و نه براساس بخشهایی از زمینها بود.. زمینهای زراعی مشارکتی جدید همچنان بصورت مالکیت جمعی(بصورت سهام و مشارکتی) و زمین زراعی جمعی عمل می کنند، اگرچه مالکان سهام دارای حق خروج با یک بخش زمین خصوصی برای اراضی کشاورزی شخصی می باشند.   اگرچه این مکانیسم اختصاص سهم-زمین در اکثر کشورهای CIS دنبال شد، می توان دو استثنا را ذکر کرد. اولین استثنا در قفقاز بود،جایی که زمینهای زراعی دولتی و مشترک بصورت طبیعی جدا شدند و بخشهای واقعی زمین از سال 1992 در ارمنستان و سپس در گرجستان و از سال 1996 در آذربایجان توزیع شد. هیچ نیازی به تقسیم زمین وجود نداشت. دومین استثنا در آسیای مرکزی بود، جایی که زمین مدت زیادی بعد از اینکه توزیع مجدد آن در سالهای 1992-1991 در بقیه CIS آغاز شد، رسما در مالکیت دولت باقی ماند. ازبکستان و ترکمنستان،جایی که زمین کشاورزی تا امروز هم در مالکیت دولت قرار دارد، زمینهای زراعی دولتی و مشترک را حفظ کرده و بجای تقسیمات زمین،زمینهای اجاره ای دولتی("حق استفاده") را توزیع کردند. قزاقستان،قرقیزستان و تاجیکستان تقسیمات زمین را میان کارگران زمینهای زراعی مشترک توزیع کردند،اگرچه آنها درابتدا زمین کشاورزی را در مالکیت و اختیار دولت قرار دادند. سپس قرقیزستان و قزاقستان به ترتیب در سالهای 1998 و 2003 مالکیت خصوصی زمین را قانونی کردند. تاجیکستان بعد از سال 2009 در واکنش به فشارهای بانک جهانی و دیگر اعطاکنندگان بین المللی، تقسیمات زمین را قابل انتقال ساخت.   ازآنجایی که توزیع سهام زمین به کارگران زمینهای زراعی مشترک اغلب تغییری در مدیریت زمینهای زراعی ایجاد نمی کرد، زمینهای زراعی مشترک و "خصوصی" جدید بیشتر همانند زمینهای زراعی مشترک سوسیالیست(با مشکلات مربوط به آنها) عمل کردند. به تغییرات بیشتری نیاز بود. بدین ترتیب، قرقیزستان،تاجیکستان، مولداوی و اکراین سهام زمین را به مالکیتهای بخش های زمین یا بخشهایی از زمین واقعی تا اواخر دهه 1990 تبدیل کردند. چنین مکانیسم تبدیل سهام زمین به بخشهای خصوصی در روسیه انجام شد، اما با هزینه های زیاد تعاملات و مشکلات بوروکراتیک مواجه شد. در قزاقستان، قانون زمین در ژوئن 2003 ،حقوق منظم مربوط به سهام زمین را لغو کرده و سهامداران را مجبور کرد بخشهایی از زمین را از دولت دریافت کنند(با خرید کامل یا با اجاره) یا سهام زمین را در سرمایه برابر یک زمین زراعی مشترک سرمایه گذاری کنند،ازاینروحقوق مالکیت بطورموثری حذف می شد.   مالکان زمین همیشه زمین شخصی شان را کشت نمی کنند. برخی زمین های خصوصی بصورت سهام زمین عمدتا به دلایل اجرایی، بدون استفاده ماندند. برخی مالکان زمین به دلیل سن و وضعیت سلامتی قادر نیستند زمین شان را کشت کنند. برخی مالکان،مشاغل سودآورتری دارند و کشاورزی را کنار می گذارند. این عوامل،عرضه زمین برای اجاره(درصورتیکه مورد فروش کامل نباشد) را ازسوی مالکان زمین به دیگر کاربران و تولیدکنندگان بوجود می آورد: پتانسیلی برای پیدایش بازارهای زمین. بدین دلایل، ما اغلب بجای مالکیت زمین بر استفاده از زمین متمرکز می شویم: ما درمورد شخصی سازی استفاده از زمین صحبت می کنیم که با خصوصی سازی زمین متفاوت است.   اصلاحات زمین زراعی دومین ترکیب اصلاحات سیاستگذاری کشاورزی،تجدیدساختار زمین زراعی است، که در آن شخصی سازی مالکیت زمین- تغییر از استفاده از زمین مشترک به شخصی- بسیار مهم است. تفاوتهای بارز منطقه ای در سیاستگذاریهای زمین زراعی در CIS وجود دارد،همانطور که بوسیله گستره(درصد زمین کشت شده در زمینهای زراعی شخصی) و تنظیم وقت(تاریخ های تغییر) شخصی سازی مالکیت زمین نشان داده شده است.. این تفاوتها به سطوح اساسا مختلف بهبود از رکود تغییر از زمان تاریخ تغییر منجر شده است.(جدول 2).   کاهش چشمگیر بخش زمینهای زراعی مشترک و نمایش قوی بخش شخصی(بخشهای زمینهای خانوار و زمینهای زراعی روستایی) در آسیای مرکزی در شکلهای 3 و 4 نشان داده شده است که توزیع زمین قابل کشت را بوسیله نوع زمین زراعی در تاجیکستان و ازبکستان نشان می دهد. اگرچه در این کشورها مالکیت زمین در اختیار دولت است و رژیم های سیاسی مایلند استبدادی باشند( و ازاینرو نمی توان آن را آزادانه دربرابر اصلاحات درنظر گرفت)،بخش شخصی کاملا جایگزین بخش مشترک(سرمایه گذاریها) بعنوان بازیگر اصلی کشاورزی می شوند. در روسیه و اکراین، ما همچنین نمونه واضحی از افزایش شخصی سازی را مشاهده می کنیم، اما بخش مشترک بخصوص در روسیه در کشاورزی مسلط شد.(شکل های 5 و 6).   ------------------ -------------------- -------------------- تغییر از اصلی ترین منبع تولیدی- زمین قابل کشت- از سرمایه گذاریها(زمینهای زراعی مشترک) به بخش شخصی به افزایش چشمگیری در سهم زمینهای زراعی شخصی در تولید کشاورزی منجر شده است. در اواخر دوران جماهیر شوروی،زمینهای زراعی شخصی(بخشهای سنتی خانوار آن زمان) به یک سوم بازده ناخالص کشاورزی(GAO) در آسیای مرکزی کمک کرده و سرمایه گذاریهای کشاورزی دو سوم باقیمانده را تولید کرد، در سال 2007، زمینهای زراعی شخصی (ترکیب بخشهای خانوار و زمینهای زراعی روستایی) به 88% بازده ناخالص کشاورزی (GAO) کمک کرد و سهم سرمایه گذاریها تا 12% کاهش یافته است. جدول 3 داده های مربوط به تغییر چشمگیر زمین و تولید بخش شخصی بین سالهای 1990 و 2007 در کشورهای آسیای مرکزی را بطور خلاصه ذکر کرده است. برای مقایسه، این جدول آذربایجان را بعنوان نماینده منطقه قفقاز نشان می دهد،جایی که شخصی سازی با این مورد در آسیای مرکزی مشابه است، و همچنین روسیه و اکراین،جایی که شخصی شدن بسیار کندتر از آسیای مرکزی و قفقاز می باشد.   بهبود کشاورزی و شخصی شدن در اتحادیه کشورهای مستقل تغییر و انتقال از برنامه ریزی مرکزی به یک اقتصاد باجهتگیری بازار شامل جداسازی در یک سیستم اقتصادی است. این امر بطوراجتناب ناپذیری موجب وقفه شده و به کاهش شدید در اقتصاد بعنوان یک کل و بخصوص در کشاورزی منجر می شود. در CIS،سیر نزولی تا 1998 ادامه یافت، زمانی که کشورهای CIS بعنوان یک گروه به 75% بازده سال 1992 رسیدند. علی رغم کاهش اولیه درطی این تغییر و انتقال، کشورهای CIS، اغلب به تلاشهایشان در جهت اصلاحات ادامه دادند، که درنهایت زمانی برای بهبود رشد کشاورزی بوجود آورد. شکل 7،یک دیدگاه جداگانه درمورد این بهبود را دربردارد که نشان دهنده سه منحنی مجزای رشد و کاهش برای بازده کشاورزی در سه منطقه جغرافیایی جدول 2 می باشد: آسیای مرکزی،قفقاز و CIS اروپا(یا غرب).   ارتباطی قابل پیگیری میان شروع بهبود( زمان سال در جدول 2 و نقطه مطلق پایینی در شکل 7) و انجام اصلاحات مهم شخصی سازی در CIS وجود دارد. کشورهای منطقه قفقاز درابتدا و قاطعانه زمین را شخصی ساختند و زمان سال 1993 بود.(قفقاز در شکل 7،منحنی نارنجی). کشورهای آسیای مرکزی دیرتر بین سالهای 1996 و 1998 آغاز کردند و رشد کشاورزی در این منطقه بعنوان یک کل مجددا آغاز شد.(منحنی قرمز در شکل 7). همانطور که در شکلهای 3 و 4 برای تاجیکستان و ازبکستان می بینیم، کشورهای آسیای مرکزی در سالهای گذشته،پیشرفت قابل توجهی درزمینه شخصی سازی ساختار زمینهای زراعی بدست آورد (علی رغم مالکیت مداوم دولت در بخش زمینهای کشاورزی در ازبکستان،ترکمنستان و تاجیکستان) و این پیشرفت ظاهرا مسئول رشد زیاد در این منطقه می باشد. کشورهای روسیه،بلاروس و اکراین از لحاظ زمان و میزان شخصی شدن تاخیر داشته اند.(شکلهای 5 و 6). درواقع،روسیه و بلاروس در زمینه مالکیت زمین به میزان قابل توجهی شخصی نشده اند، که این امر می تواند دلیل بهبود کند و منفعل در تولید کشاورزی در CIS اروپا باشد.(منحنی سبز در شکل 7).   شواهد مستقیم تر نشان می دهد که شخصی شدن دارای تاثیر مثبتی بر رشد کشاورزی می باشد. درمیان کشورهای CIS، کشورهایی که زمینهای بیشتری با استفاده شخصی دارند از زمان آغاز بهبود،رشد سریعتری داشته اند.(شکل 8). در روسیه، رابطه مشابهی میان رشد کشاورزی و استفاده از زمین شخصی در 80 استان مشاهده می شود.(شکل 9). بنظر می رسد این امر نشان می دهد که چرا بهبود در روسیه و CIS غربی کندتر از بهبود در آسیای مرکزی و قفقاز است: استفاده از زمینهای شخصی در روسیه و CIS غربی اساسا در سطحی پایین تر از بقیه CIS است. شخصی سازی همچنین دارای تاثیری مثبت بر بهره وری کشاورزی است،که ارزش(یا مجموع کمیت) بازده کشاورزی هر واحد زمین("بهره وری زمین") یا هر کارگر کشاورز ("بهره وری نیروی کار") را اندازه گیری می کند. بهره وری زمین در بسیاری از کشورهای CIS در بخشهای زمین خانوار در بالاترین سطح دیده می شود- نمونه کلاسیک یک زمین زراعی شخصی با انگیزه های هدایت و اداره از سوی خانواده و مسئولیت فردی. بهره وری نیروی کار،همانند رشد اقتصادی،برای افزایش سهم زمین کشاورزی در کاربرد فردی در 80 استان روسیه مشاهده می شود. یک نتیجه گیری صریح درمورد بهره وری بیشتر زمین در بخش خصوصی از جدول 3 بدست می آید،جایی که سهم زمینهای زراعی شخصی در GAO در تمام کشورها بیشتر از سهم زمین آنهاست. ---------------------    اصلاحات کشاورزی و کاهش فقر در اتحادیه کشورهای مستقل ایجاد رابطه ای بسیار علی میان اصلاحات زمین و زمینهای زراعی و کاهش فقر کشورهای CIS از سال 2000 دشوار است،زیرا هیچ ارزیابی مشابهی در زمینه فقر روستایی در دوران اصلاحات زمین وجود ندارد که بخصوص مالکیتهای زمین را درطول زمان بررسی کند. مطالعات مربوط به ارتباطات میان اصلاحات زمینهای زراعی و زمین و رفاه روستا بر پژوهش مقطعی درمورد درآمدهای زمینهای زراعی و مالکیتهای زمین متکی است.   بااین حال،واضح است که اصلاحات زمینهای زراعی و زمین در کشورهای CIS از دو بعد به کاهش فقر روستاها کمک کرده است. اول اینکه، آنها بوسیله انتقالات زمین،چارپایان اهلی و ماشین آلات زمینهای زراعی از زمینهای مشترک به خانوارها،دارایی های خانوار را افزایش داده اند. داده های پژوهش-زمینهای زراعی گردآوری شده از بسیاری از کشورهای CIS،همبستگی مثبتی را میان درآمدها و مالکیتهای خانوادگی زمین-هم درآمد کل خانواده و مهمتر از آن،سرانه درآمد،را نشان می دهد. دوم اینکه، انتقالات دارایی از زمینهای زراعی مشترک و دولتی به زمینهای زراعی شخصی موجب افزایش بهره وری کشاورزی شده است(همانطور که در بالا گفته شد) و بخصوص عرضه محصولات بیشتری را فراهم می کند. بهره وری بیشتر و عرضه بیشتر موجب افزایش تولید در زمینهای زراعی شده و ازاینرو رفاه خانوادگی را هم بطور مستقیم، ازطریق مصرف بیشتر محصولات خانگی و هم بطورغیرمستقیم،ازطریق درآمد نقدی اضافی حاصل از فروش محصولات مازاد افزایش می دهد. این امر، تجاری سازی،یا فروش محصولات زمینهای زراعی را بعنوان عامل مهم دیگری- همراه با مالکیت زمین و بهره وری- مشخص می کند که تاثیر مثبتی بر درآمدهای روستایی دارد. شواهد پژوهشی بطور متقاعدکننده نشان می دهد که فروش زمینهای زراعی موجب افزایش درآمد خانوار شده و همچنین درک ذهنی رفاه خانواده را بهتر می سازد. از طرف دیگر، خانواده هایی که زمین بیشتری دارند مایلند جهتگیری تجاری بیشتری داشته باشند و سهم بیشتری از محصولاتشان را به فروش برسانند. تجاری سازی،حلقه میان اصلاحات زمین و درآمدهای خانواده روستایی را تکمیل می کند: اصلاحات زمین، زمین را بصورت زمینهای زراعی شخصی تغییر داده و درآمدهایشان را ازطریق افزایش تولید(که بخشی از آن توسط خانواده مصرف می شود)،افزایش می دهد، زمین بیشتر و تولید بیشتر،خانواده های روستایی را تشویق می کند محصولات بیشتری را به فروش برسانند،فروش بیشتر به کسب پول بیشتر کمک کرده و همچنین درآمد خانواده را افزایش می دهد. این تاثیر دوگانه زمین بیشتر که به تولید بیشتر و همچنین تجاری سازی بیشتر منجر می شود در نتایج طرح اخیر همبستگی زمین و سازمان غذا و کشاورزی/بانک جهانی(FAO) در مولداوی (2009-2007) نشان داده شده است: همبستگی موجب افزایش اندازه زمینهای زراعی شده و تعداد بخشها را کاهش می دهد،درحالیکه زمینهای زراعی مشارکتی، محصولات و ظرفیت تجاری شان را افزایش داده اند، و به درآمد بالاتری دست یافته اند، همانطور که از میانگین ناخالص بالاتر سود حاصل از تفاوت میان هزینه و فروش و سرمایه گذاریهای بیشتر مشخص است.   مقیاس های سیاستگذاری برای افزایش درآمدهای روستایی اصلاحات کشاورزی در منطقه،دهها میلیون زمین زراعی کوچک و خانوادگی را بجای دهها هزارکار مشترک تولیدی و بزرگ بوجود آورد. جدول 4 نشان می دهد که میانگین زمین زراعی در CIS تاچه حد کوچک است. بااین حال، این زمینهای زراعی کوچک دارای عملکرد خالصی برای امرارمعاش نیستند: پژوهش ها نشان می دهند که بین 60% و 80% زمینهای زراعی کوچک در CIS کمی از تولیداتشان را به فروش می رسانند و در این زمینهای زراعی" نیمه-تجاری" میانگین فروش محصولات 50-30% می باشد. بااین حال، زمینداران کوچک در CIS از جمله کشاورزان کوچک سراسر جهان، با چیزی مواجهند که برخی اوقات بعنوان "مصیبت کوچکی" توصیف می شود: درآمدهای اندک به دلیل دارایی های اندک و مشکلات دسترسی به بازار فروش و خدمات.   در مورد ارتباطات میان زمینداری،تجاری سازی و درآمد خانوادگی، توجه به نکته ای حائز اهمیت است که مقیاسهای سیاستگذاری می توانند برای گسترش مالکیت زمین خانواده و تشویق زمینداران کوچک به فروش بیشتر محصولاتشان بکار برند. البته تمرکز بر انتخابهایی برای بهره وری بیشتر ، مهم است زیرا بهره وری بیشتر با قادرساختن زمینداران کوچک برای تولید بیشتر با منابع کمتر،معاش روستایی را بهبود می بخشد.   دو مقیاس اصلی سیاستگذاری را می توان برای گسترش زمینهای زراعی کوچک و شخصی بکار برد.(از 0.5 هکتار تا 5 یا حتی 10 هکتار). اولین مقیاس، اجرای موج دیگری از توزیع زمین به زمینداران کوچک،و ادامه روند اصلاحات زمین است که اساسا به گسترش چشمگیر بخشهای زمین خانوار و خلق زمینهای زراعی جدید روستایی منجر می شود. زمین اضافی را می توان از ذخیره دولت یا زمینهای زراعی مشترک و کم محصول(شرکتهای کشاورزی) توزیع کرد. در بسیاری از کشورهای CIS، منابع بسیاری از زمینهای دولتی بلااستفاده وجود دارد.(به استثنای آسیای مرکزی). علاوه براین، نواحی بسیاری از زمینهای کشاورزی(در برخی کشورها بیش از 50% کل نواحی کشاورزی) بطور ناکارآمدی توسط زمینهای زراعی مشترک و بزرگ اداره می شوند که سطوح بهره وری آنها اساسا کمتر از بهره وری زمینهای زراعی شخصی می باشد. دولتها باید زمینهای بلااستفاده منابع دولتی و زمینهای کمترمورد استفاده شرکتهای بزرگ کشاورزی را به زمینهای زراعی کوچک و خانوادگی توزیع کند تا بهره وری بیشتری داشته باشند. بنابراین ناراحت کننده است که گرجستان خلاف چنین سیاستی را درپیش گرفته است: دولت اخیرا اجاره زمینهای دولتی به خرده مالکان را لغو کرده است- یکی از مکانیسم های ثابت شده بازار برای گسترش زمینهای زراعی کوچک- و مزایده زمینها به سرمایه گذاران خارجی را آغاز نموده است. مقامات رسمی از درآمدهای نقدی حاصل از این روند،بسیار خرسند بوده و در توجیه آن استدلال می کنند که این امر، کشاورزی گرجستان را به سطوح بالاتری از تولید تجاری می رساند. در این روش،آنها منافع جمعیت زیاد روستایی را کاملا نادیده گرفته و به استدلال واقعی این موضوع که بهره برداری بیشتر زمینهای زراعی خرده مالکان کمکی بسیار مهم برای رشد منطقه ای و معاش روستایی است توجهی ندارند.   دومین مقیاس سیاستگذاری که می تواند به گسترش مالکیت های کوچک منجر شود،تشویق توسعه بازارهای زمین است. بازارهای زمین،مکانیسمی را فراهم می کنند که اجازه می دهد زمین از کاربران منفعل و ناکارآمد به کاربران فعال و کارآمد منتقل شود و ازاینرو به تطبیق اندازه زمین زراعی منجر می شود. شرط اصلی برای توسعه بازار-زمین، فراهم کردن زمینه انتقال مالکیت و حقوق کاربرد-زمین است: این امر بعنوان بخشی از اصلاحات در کشورهای CIS انجام شده اما هنوز در بخشهای آسیای مرکزی چنین نیست. شرط دیگر برای توسعه تعاملات زمین،ثبت نام و نامگذاری تمام زمینهای خصوصی است. سیستم های مدرن ثبت نام و نامگذاری در کشورهای CIS وجود دارند اما پوشش نامگذاری اغلب محدود است که بنظر می رسد این امر به دلیل هزینه های بالا و روشهای پیچیده اداری می باشد. روشهای  ساده و واضح ثبت نام با حداقل هزینه های تعاملات باید فراهم شوند تا مالکان زمینهای روستایی را تشویق کند زمینشان را ثبت کرده و عناوینی قانونی کسب کنند.    دولتها بعنوان دیگر مقیاس سیاستگذاری باید حکم قانون و اجرای قرارداد را تضمین کنند. دربین موارد دیگر،این امر برای حمایت از اجاره زمین که حتی مهمتر از خرید و فروش زمین بعنوان یک مکانیسم برای گسترش خرده ملک است ضروری می باشد. جدول 5 نشان می دهد که درواقع اجاره زمین موجب گسترش زمینهای زراعی کوچک می شود، و نمونه مولداوی نشان می دهد که اجاره زمین درطول زمان رایج تر می شود.   برنامه های یکپارچگی زمین اغلب بعنوان وسیله ای برای گسترش زمینهای زراعی ترویج می یابند. مکانیسم های بازار یعنی مذاکرات آزاد و توافقات متقابل میان مالکان بخشهای تجزیه شده زمینها هدایتگر برنامه های یکپارچگی موثر می باشند. نمونه هایی از چنین تلاشهای یکپارچگی باهدایت بازار توسط بانک جهانی / طرح FAO در مولداوی (2009-2007) یا جدیدترین طرح آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) در قرقیزستان هستند که به شدت به تجربه مولداوی متکی اند. در مولداوی، طرح یکپارچگی،تعداد بخشهای زمین را تا 23% کاهش داد (از 7220 بخش در ابتدا تا 5515 بخش بعد از تکمیل طرح)،ازاینرو میانگین اندازه بخشها به میزان قابل توجهی افزایش یافت. علاوه براین، فعالیت یکپارچگی،مالکان منفعل و مسن را برآن داشت کشاورزی را کنار گذارند و بدین ترتیب افزایشی 32% در میانگین اندازه زمینهای زراعی مالکان بوجود آمد.   گسترش طبیعی زمینهای زراعی شخصی،یعنی بدون برنامه های یکپارچگی خاص در سالهای اخیر در اکراین مشاهده شده است،جایی که تغییر زمین از زمینهای زراعی مشترک به بخش شخصی،بدون دخالت دولت، به گسترش اساسی بخشهای زمین خانوار و زمینهای زراعی روستایی منجر شده است. میانگین اندازه بخشهای زمین خانوار از کمتر از 5/. در اوایل دهه 1990 به بیش از 3 هکتار در سال 2011 افزایش یافت،درحالیکه افزایش زمینهای زراعی روستایی در همین زمان کمتر از 25 هکتار تا بیش از 100 هکتار بود.   نمونه ای از گسترش زمینهای زراعی ازطریق مداخله شدید دولت در ازبکستان مشاهده می شود. تا سال 2007، اندازه زمینهای زراعی در ازبکستان،الگوی گسترش طبیعی همانند اکراین را دنبال کرد و میانگین اندازه زمینهای زراعی روستایی از میزان کمتر از 10 هکتار در اوایل دهه 1990 به حدود 30 هکتار در سالهای 2007-2004 رسید.(مشابه میانگین اندازه زمینهای زراعی در اکراین و روسیه). این روند گسترش طبیعی در سال 2008 شکسته شد،وقتی که دولت سیاست بهینه سازی اندازه زمینهای زراعی را پذیرفت و زمینهای زراعی کوچک و روستایی را مجبور کرد با لغو قراردادهای اجاره شان درون زمینهای زراعی کارآتر و بزرگتر ادغام شوند. این پدیده در شکل 10 نشان داده شده است که مشخص می کند تعداد زمینهای زراعی روستایی در ازبکستان بعد از سال 2008 به شدت کاهش یافت،درحالیکه میانگین اندازه زمینهای زراعی درنتیجه همکاری، افزایشی بی وقفه از 30 هکتار در سال 2007 به بیش از 80 هکتار در سال 2012 داشته است.   روند متضادی در تاجیکستان مشاهده می شود،جایی که تلاشهای مشترک بانک جهانی و دولت تاجیکستان به تجزیه زمینهای زراعی روستایی و نسبتا بزرگ و مشترک بعد از سال 2007 منجر شد. زمینهای زراعی روستایی و مشترک به زمینهای زراعی مشترک در پروفایل سازمانی شان بسیار نزدیک بود و مشوق تجزیه زمینهای زراعی به زمینهای زراعی تک-خانواده ای بود. بعد از سال 2007، تعداد زمینهای زراعی به شدت افزایش یافت،درحالیکه میانگین اندازه زمینهای زراعی بطورطبیعی کاهش یافت،بعد از مرحله اولیه رشد طبیعی و ثبات بین سالهای 1995 و 2007.(شکل 11). بنظر نمی رسد یک سیاستگذاری منسجم درمورد گسترش زمینهای زراعی در کشورهای CIS وجود داشته باشد و تغییرات در اندازه های زمینهای زراعی بوسیله شرایط و منافع محلی در هر کشور تعیین می شود.   مسئله اصلی در طراحی سیاستگذاری ها برای افزایش درآمدهای روستایی،نگرش دولت بسوی زمین های زراعی کوچک است. تغییر رادیکال از انکار و نادیده گرفتن متداول باید به سوی شناخت کامل نقش بزرگی انجام شود که زمینهای زراعی کوچک در کشاورزی و رفاه روستایی ایفا می کنند. مقامات رسمی دولت و تصمیم گیرندگان باید از کمک و اهمیت زمینهای زراعی کوچک مطلع بوده و اولویتهای سنتی برای زمینهای زراعی بزرگ را کنار گذارند و بر سیاستهایی تمرکز داشته باشند که یک محیط حمایتی بازار برای عملکرد موفق بخش زمینهای زراعی کوچک بجای ادامه تلاشهای ناموفق برای هدایت تصمیمات تولید را تضمین می کنند. این تغییر نگرش نیازمند اراده سیاسی قوی در تمام سطوح دولتی است که با تصمیمات واضح از بالا آغاز می شود.   نتیجه گیری زمینهای زراعی خانوادگی و کوچک به ستون کشاورزی پس از- انتقال هم در مرکز و شرق اروپا و هم در CIS تبدیل شده اند. آنها نمی توانند اکثر زمینها را کنترل کنند اما بااین وجود در تولید کشاورزی مسلط اند زیرا بهره وری بیشتری دارند. بهبود رشد کشاورزی بوضوح با شخصی شدن زمینهای زراعی درارتباط است: انتقال از تسلط انحصاری زمینهای زراعی بزرگ و مشترک به ترویج زمینهای زراعی اساسا کوچکتردر بعد وسیعی از اندازه ها. ساختار جدید زمینهای زراعی نیازمند توسعه زیرساختار جدید بازار برای خدمات زمینهای زراعی است: بازاریابی،عرضه مواد اولیه،ماشین آلات،گسترش کشاورزی. سیاستهای دولت باید برای برخورد با این چالش اتخاذ شوند: نقش جدید دولت،ایجاد محیط حمایتی و خدمات برای زمینهای زراعی خانوادگی می باشد.     نویسنده: زوی لرمان مترجم: سید ابوالحسن میری      «آنچه در این متن آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی «ایراس» نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران غربی منتشر شده است»   ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 18 Jul 2017 07:13:10 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3252/خصوصی-سازی-تغییر-ساختار-زمین-زراعی-کشورهای-cis-زوی-لرمان تحولات جمعیتی و تغییرات دموگرافیکی در جمهوری ترکمنستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3173/تحولات-جمعیتی-تغییرات-دموگرافیکی-جمهوری-ترکمنستان ایراس: ترکمنستان کم جمعیت ترین کشور منطقه آسیای مرکزی محسوب می شود. هر چند جمعیت ترکمنستان از یک میلیون نفر در سال 1950 میلادی به مرز پنج میلیون نفر در سال 2014 رسیده است، با این وجود، روند رشد جمعیت این کشور به ویژه در سال های اخیر پایین بوده است. نمودار زیر گویای آن است که جمعیت ترکمنستان از 4.8 میلیون نفر در سال 2006 در مدت 10 سال به 5.37 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافته است که رشد بالایی در سطح منطقه آسیای مرکزی محسوب نمی شود. این امر زمانی بیشتر حائز اهمیت می شود که جمعیت پنج میلیونی ترکمنستان با جمعیت 27 تا 30 میلیونی ازبکستان، 18 میلیونی قزاقستان، 8 میلیونی تاجیکستان و 6 میلیونی قرقیزستان مقایسه شود.     روند رشد جمعیت ترکمنستان در سال های 2006 تا 2016 میلادی (1)   نمودار زیر نیز گویای آن است که نرخ رشد جمعیت ترکمنستان از 2.88 درصد در سال 1992 میلادی به تدریج کاهش پیدا کرده و به 1.24 درصد در سال 2015 میلادی رسیده است که شاهد دیگری بر روند کاهش تدریجی جمعیت ترکمنستان است.     نرخ رشد جمعیت ترکمنستان (1952 – 2015 میلادی) (2)   با توجه به وضعیت کنونی نرخ رشد جمعیت، بیشتر برآوردها حاکی از آن است که روند کند رشد جمعیت ترکمنستان تا سال ٢٠٢١ میلادی نیز ادامه یابد. طبق برآورد موسسه «اقتصاد تجاری» جمعیت ترکمنستان از 5.43 میلیون نفر در سال ٢٠١٦ میلادی به 5.685 میلیون نفر در سال ٢٠٢٠ میلادی خواهد رسید که رشد بالایی به شمار نمی رود. نمودار زیر گویای این وضعیت است.     وضعیت رشد جمعیت ترکمنستان در سال ٢٠٢٠ میلادی (3)   به همین دلیل، طی سال های اخیر دولت ترکمنستان با آگاهی از پیامدهای منفی اجتماعی نرخ منفی رشد جمعیت، اقدام به تصویب مشوق هایی برای ازدواج و افزایش زاد و ولد برای زوج های جوان ترکمن تصویب و به مورد اجرا گذاشته است که در رابطه با جامعه ترکمنی که همواره با اولاد زیاد شناخته شده است، تحول جدید و شایان توجهی به شمار می رود.   علاوه بر نرخ رشد پایین جمعیت، ساختار جمعیتی جوان نیز یکی دیگر از ویژگی های جمعیت شناختی و دموگرافیکی جمهوری ترکمنستان محسوب می شود. طبق آمارهای منتشر شده، 20.2 درصد از جمعیت ترکمنستان در دهک سنی 15 تا 24 و بیش از 42.3 نیز در دهک 15 تا 54 سال هستند که به روشنی گویای ساختار جمعیتی جوان این کشور است. نمودار زیر گویای آن است که ساختار جمعيت تركمنستان به دلیل آن که شكل‌ هرم سني آن داراي قاعده‌ متورم است، مي‌توان جمعيت جوان قلمداد كرد.     ساختار جمعیتی ترکمنستان در سال 2016 میلادی (4)   از مهم ترین تغییرات دموگرافیکی ترکمنستان، برتری جمعیت زنان بر مردان در ساختار جمعیتی تا سال ٢٠٢١ است که در جامعه سنتی و مردسالار ترکمنستان که تحول جامعه شناختی بسیار مهمی در بافت سنتی و مردسالار جامعه ترکمن به شمار می رود. دلایل مختلفی از جمله ظهور نسل جوان و طبقه متوسط تحصیل کرده، رشد شهرنشینی، افزایش آگاهی های عمومی و تضعیف مناسبات و  سنت های طایفه ای را می توان در تشریح دلایل وقوع چنین تحول مهم جامعه شناختی در جامعه ترکمنستان مورد توجه قرار داد. نمودار زیر گویای برتری سهم زنان بر مردان در ساختار جمعیتی ترکمنستان تا سال ٢٠٢٠ میلادی است.     برتری سهم زنان بر مردان در ساختار جمعیتی ترکمنستان در سال ٢٠٢٠ میلادی (5)   مجموع این تحولات مهم جمعیتی و تغییرات دموگرافیکی در جامعه ترکمنستان، پیامدهای بسیار مهمی را در درازمدت برای کشور به دنبال دارد. جوان شدن ساختار جمعیتی ترکمنستان، افزایش نیروی کار و متقاضیان بازار کار را در پی خواهد داشت. در حال حاضر بیش از 6٦ درصد از جمعیت ترکمنستان در ردیف سنی کاری هستند که پاسخ به نیاز این حجم وسیع از متقاضیان بازار کار و ایجاد فرصت های شغلی به ویژه در مقطع کاهش قیمت جهانی نفت و گاز از چالش های مهم اقتصادی و اجتماعی جامعه ترکمستان به شمار می رود.   روند کند رشد جمعیت ترکمنستان نیز با توجه به رشد بالای جمعیت در کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان، تهدیدی جدی و استراتژیکی برای این کشور محسوب می شود. این امر در درازمدت می تواند پیامدهای منفی مهمی چون پیرشدن جمعیت، کاهش نیروی کار و کاهش ظرفیت سربازگیری در نیروهای مسلح ترکمنستان را به دنبال داشته باشد. همچنین برتری تدریجی جمعیت زنان بر مردان در ساختار جمعیتی ترکمنستان نیز از جمله تهدیدات جدی اجتماعی جامعه ترکمنستان است که به دلیل برهم خوردن تعادل جنسیتی به ویژه در امر ازدواج جوانان و خطر افزایش سقط جنین دختران در دوران بارداری با توجه به سنت های مردسالارانه ترکمن ها می تواند آسیب های جدی را متوجه این کشور سازد. هر چند، روی دیگر سکه، برتری تدریجی جمعیت زنان بر مردان به ویژه افزایش زنان تحصیل کرده به منزله فرصتی برای افزایش سهم و جایگاه دختران و زنان ترکمن در بافت به شدت سنتی و مردسالار جامعه ترکمنستان محسوب می شود که می تواند زمینه تغییر و تحول اجتماعی مهمی را در درازمدت در این کشور به دنبال داشته باشد.   اما پیامدهای سیاسی تحولات جمعیتی و تغییرات دموگرافیکی در دو عرصه داخلی و خارجی ترکمنستان نیز می تواند شایان توجه باشد؛ چرا که مهم ترین ویژگی نظام اجتماعی ترکمنستان، ساختار طایفه ای آن است. طوایف «تکه ها»، «یموت ها»، «ارساری»، «گوکلان ها»، «سالورها» و «نخورها»، شش طایفه اصلی ترکمنستان را تشکیل می دهند. ترکمنستان دارای پنج استان است و این استان‌ها به نوعی نشان‌دهنده محل اسکان قبایل بزرگ ترکمن به شمار می رود. هر چند در بین طوایف اصلی ترکمن، برتری قوم تکه بسیار محسوس است. عشق آباد، پایتخت ترکمنستان در استان آخال واقع شده است که محل اسکان تاریخی طایفه تکه است. بخش اصلی و عمده کانون های قدرت در ساختار سیاسی ترکمنستان نظیر رئیس جمهور، معاونین و اعضای کابینه از افراد قبیله تکه هستند. رئیس مجلس، رؤسای نهادهای امنیتی و قضائی، به جز دفعات و مقاطعی محدود، همگی تکه بوده اند. صفر مراد نیازاف (ترکمن باشی)، علی رغم ادعای عدم وابستگی قبیله ای، یک تکه بود. قربان قلی بردی بردی محمداف، رئیس جمهور کنونی ترکمنستان نیز از همین قبیله است. بنابراین، انحصار گردش نخبگان سیاسی ترکمنستان به اعضای قبیله تکه، به سهولت قابل تشخیص است. با توجه به نکات یاد شده، تحولات جمعیتی و تغییرات دموگرافیکی به ویژه با کاهش جمعیت در مناطق شهری و افزایش جمعیت در مناطق روستایی می تواند در درازمدت بر توازن جمعیتی طوایف شش گانه ترکمن و میزان نفوذ و تاثیرگذاری هر یک از آنان در ساختار قدرت سیاسی ترکمنستان تاثیر بگذارد.   اما در عرصه سیاست خارجی ترکمنستان یکی از احتمالات قابل تصور می تواند توجه بیشتر به جذب اقلیت های ترکمن در سایر کشورها باشد که این امر در صورت تغییر در رویکرد سنتی و محافظه کارانه دولت ترکمنستان در قبال دیاسپورای ترکمنی می تواند بخشی از مشکلات جمعیتی به ویژه برهم خوردن تدریجی تعادل جنسیتی این کشور را برطرف نماید. مجموع مباحث یاد شده به روشنی گویای آن است که در لایه های مختلف اجتماعی جامعه در حال گذار ترکمنستان، تحولات بسیار مهمی در حال وقوع است که ایجاب می کند با نگرش و رویکرد جدیدی به تحولات اجتماعی این کشور مهم منطقه آسیای مرکزی باید نگریست.      نویسنده: ولی کوزه گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس     یادداشت ها: 1- Turkmenistan Population, Trading Economics, Available from: http://www.tradingeconomics.com/turkmenistan/population 2- Turkmenistan Population, Countrymeters, Avilable from: http://countrymeters.info/en/Turkmenistan 3- Turkmenistan Population  Forecast 2016-2020, Trading Economics, Available from: http://www.tradingeconomics.com/turkmenistan/population/forecast 4- Turkmenistan, The World Factbook, Central Inteligence Agency (CIA), Avilable from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html 5- Population Pyramid of Turkmenistan in 2020, .  Population Pyramid of the World 1950-2100, Available from: https://populationpyramid.net/turkmenistan/2020/     ]]> آسیای مرکزی Wed, 17 May 2017 06:08:40 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3173/تحولات-جمعیتی-تغییرات-دموگرافیکی-جمهوری-ترکمنستان ترکیه پس از همه‌پرسی: انتظاراتی برای قفقاز http://www.iras.ir/fa/doc/note/3170/ترکیه-همه-پرسی-انتظاراتی-قفقاز ایراس: همه‌پرسی قانون اساسی که در 16 اوریل 2017 در ترکیه برگزار شد توجه کشورهای قفقاز را به خود جلب کرد. جمهوری ترکیه متحد راهبردی آذربایجان، شریک اقتصادی مهم گرجستان و معترض ژئوپولتیک ارمنستان است، و کشوری است که در مناقشه قره باغ پیوسته از مواضع باکو حمایت می‌کند.   هرچند امروزه روابط بین مسکو و آنکارا از حالت وخیمی که پس از ماجرای سقوط بمب‌افکن سوخو-24 روسیه ایجاد شده بود، فاصله گرفته است، با این حال نمی‌توان روابط آنها را عاری از تیرگی و کدورت نامید. مسکو و آنکارا در طیف گسترده‌ای از مسائل، از حل وفصل مناقشات سیاسی قومی گرفته تا دورنمای توسعه حمل و نقل و انرژی در منطقه قفقاز دیدگاه های متفاوتی دارند.   اصلاحات 18 ماده‌ای قانون اساسی ترکیه، این جمهوری را از مدل پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری تبدیل کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه، ذینفع اصلی این اصلاحات است. پس از آنکه، در سال 2002 حزب «اسلامگرای میانه‌رو» اعتدال و توسعه که اردوغان رهبری آن را بر عهده دارد در انتخابات پارلمانی به پیروزی نائل آمد و برای نخستین بار تشکیل دولت داد، این فرد شخص اول سیاست ترکیه شده است. تا پیش از مارس 2003 وی صرفا رهبر حزب پیروز بود (اردوغان به دلیل محکومیت و سابقه 4 ماهه‌ی زندان در سال 1999 به موجب تبلیغ دیدگاه‌های اسلامی، نتوانست بلافاصله عهده‌دار پست نخست‌وزیری گردد)، لذا با گذشت 11 سال مقام ریاست دولت را احراز کرد و در نهایت، در آگوست 2014 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در محافل کارشناسی ترکیه هم این شوخی متداول شده است که در شرایط امروز اردوغان- یک نام خانوادگی نیست بلکه مقام و موقعیتی خاص است. وی طی 15 سال حضور در عرصه سیاسی، بارها کیفیت مبارزاتی و توانایی مقاومت در برابر چالش‌های داخلی و خارجی را بدون توجه به منشاء بروز آنها (امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، اسرائیل) به نمایش گذاشته است.      طی این مدت هم سیاست خارجی ترکیه دستخوش اصلاحات قابل توجهی شده است.   اردوغان بسیاری از تابوهای نمادین زمان کمالیستها را برهم زده است. امروز پس از آنکه اردوغان در رفراندوم قانون اساسی به پیروزی نائل آمد، فرضیات مربوط به افول نهایی عصر کمال آتاتورک در ترکیه به امری عادی تبدیل شده است. آیا در این رابطه باید در انتظار هیاهوی شدید فعال‌ترشدن آنکارا در قفقاز جنوبی بود؟ به نظر می‌رسد پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. در واقع، چندین دهه پس از شکل‌گیری ترکیه معاصر در سال 1923، نخبگان این کشور حوزه قفقاز را نادیده گرفته‌اند. ترکیه با الهام از ایده‌های کمال آتاتورک مبنی بر اینکه اسلام و میراث امپریالیستی موجب عقب‌ماندگی و ازحرکت ایستادن انگیزه‌های نوسازی است، به اروپا روی آورد (و پس از 1945 متوجه امریکا شد). در مجموع، در بنای طرح سیاست خارجی ترکیه، قفقاز  و همچنین خاورمیانه و بالکان از قلم افتادند. ترکیه در سال‌های «جنگ سرد» در ارتباط با بخش جنوبی اتحاد شوروی که «دشمن محتمل» غرب بود، خط مقدم ناتو بوده است. با این حال اقدام به تجدید نظر در این رویکرد به هیچ وجه به دوره ظهور اردوغان در عرصه سیاسی ترکیه مربوط نمی شود.   با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پایان «جنگ سرد» و ازهم پاشیدن جهان دو قطبی، آنکارا به واقعیت ژئوپلتیک جدیدی راه یافت. آذربایجان مستقل و ترک‌زبان بر روی نقشه جهان ظاهر شد. ترکیه استقلال این جمهوری را در 9 دسامبر 1991 به رسمیت شناخت، یعنی درست روز بعد از امضای توافق بلاوٍژسکی (1) و  پیش از تصویب اعلامیه آلماتی (2) که به اساس و بنیان حقوقی برای جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع تبدیل شد. برای آنکارا این امر از اهمیت نمادینی برخوردار است. به گفته مصطفی آیدین کارشناس ترکیه‌ای، «پس از آنکه در جمهوری آذربایجان حکومت شوروی برقرار شد، بسیاری از رهبران و روشنفکران جمهوری آذربایجان به ترکیه نقل مکان کرده و سهم ارزنده خود را در شکل‌گیری جمهوری ترکیه ادا کردند». آنها در این کشور زندگی کردند، به خلق آثار ادبی و اجتماعی–سیاسی پرداختند و پس از ایجاد پایه‌هایی مستحکم برای مناسبات امروز، در ترکیه جان سپردند».   در همان ایام، ظهور ارمنستان مستقل (یعنی ارمنستانی که دیگر یک جمهوری متحد در ترکیب اتحاد جماهیر شوروی نبود) به لحاظ سیاسی، مجموعه مشکلات پیچیده در روابط ارمنستان و ترکیه را فعال کرد، مناسباتی که پیش از این عمدتاً به سوژه‌های غم‌انگیز تاریخ آغاز قرن بیستم محدود شده بود. در این میان، مناقشات منطقه‌ای در قره‌باغ، استیای جنوبی، آبخازیا و چچن علاوه بر اینکه در مجاورت مرزهای دولتی ترکیه روی می‌دادند، موجب حضور و مشارکت پویای نمایندگان جوامع گوناگون دارای ریشه قفقازی داخل ترکیه هم می‌شد. لذا همین موضوع قره‌باغ، هنوز هم نه تنها در موضع‌گیری‌های سیاست خارجی آنکارا که بلکه در دستور کار سیاست داخلی آن هم یک مسئله است. تا حد زیادی و خصوصا به همین دلیل روند عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان هم، تا به حال نتایج چندان ملموسی در برنداشته و در وضعیت «بن بست» قرار گرفته است.   در وقایع جدید پساشوروی، برای آنکارا این فرصت به وجود آمد که به عنوان یک مرکز انرژی و لجستیکی بر ارزش خود بیافزاید. این امر به معنای اهمیت و نقش این کشور به عنوان پلی برای ترانزیت بین‌المللی منابع انرژی از روسیه، کشورهای قفقاز، حوزه دریای خزر و احتمالا کشورهای عربی به بازارهای اروپایی و اسرائیل است.   نخستین منادی خط مشیء سیاست خارجی جدید ترکیه شخصیتی کاریزماتیک به نام تورگوت اوزال (1927-1993) بود. این شخص، به ویژه برای عهده‌داری مسئولیت اراضی و مناطقی که بخشی از فضای تاریخی امپراطوری عثمانی بودند آمادگی خود را اعلام کرده بود. در این میان شعارهای اوزال (همچون عملکرد وی) هم دربردارنده عناصر «قدرت سخت» (فشار بر ارمنستان که در نهایت با محاصره زمینی به پایان رسید) بود و همچنین شامل دیپلماسی حسن همجواری (شکل‌گیری دستور کار مثبت و حسن همجواری با گرجستان، ضمن باقی‌ماندن «پنجره آبخازیا» برای ترکیه) می‌شد. پس از وی، اسماعیل جم (که در سال‌های 1997-2002 وزیر امور خارجه ترکیه بود) به چهره کلیدی و شاخصی در روند شکل‌گیری مناسبات منطقه‌ای جدید ترکیه تبدیل شد. عمدتا به دلیل تلاش‌های وی مسکو و آنکارا پس از پشت سرنهادن مرحله اسفناک درک واقعیت‌های قفقاز شمالی که در پی وقوع رویارویی و تقابل در چچن بوجود آمده بود، از بکارگیری «سلاح تجزیه‌طلبانه» علیه یکدیگر امتناع ورزیدند.   درنتیجه، روی کارآمدن اردوغان چرخش 180 درجه‌ای در خط مشی سیاست خارجی ترکیه (در نمودهای مختلف) ایجاد نکرد. درواقع، تغییرات مربوط به تقویت سیاست منطقه ای ترکیه (در حوزه قفقاز. بالکان و خاورمیانه) پیش از برقراری موقعیت مسلط حزب توسعه و عدالت و رهبر آن ایجاد شده بود. اردوغان این روند را ادامه داد و این بردار را تقویت کرد. در این میان، هم پیشینیان وی و هم خود اردوغان موانع موجود برای اجرای سیاست آنکارا در قفقاز را درک می‌کردند. این بحث، قبل از همه، پیرامون نقش و اهمیت ویژه روسیه است که در این بخش از فضای پساشوروی مدعی جایگاه نخست می باشد. درواقع تا پیش از «بهار عربی» بین ترکیه و روسیه یک تقسیم ضمنی از حوزه‌های مورد علاقه صورت گرفته بود: خاورمیانه اولویت آنکارا به شمار می آمد و قفقاز اولویت مسکو. با این حال، تجدید سازماندهی خاورمیانه که با وقایع سال‌های 2010-2011 در تونس، مصر و سوریه تسریع گردید، موجب برداشت های متفاوتی در روسیه و ترکیه شد. برای آنکارا این تلاطم و آشفنگی به مثابه فرصتی برای تقویت مواضع خود به عنوان یک بازیگر پیشرو در خاورمیانه تلقی می شد، اما برای مسکو به منزله تهدیدی برای صدور اسلامگرایی رادیکال به قفقاز بزرگ (مشتمل بر دولت های مستقل قفقاز جنوبی و جمهوری های قفقاز شمالی واقع در فدراسیون روسیه) بود.   درست از همین جا، هم گره جدید اختلافات روسیه و ترکیه در رابطه با سوریه (در واقع، این گره به هیچ وجه مربوط به سال 2015 نبود بلکه از آغاز درگیری مسلحانه در این کشور شکل گرفته است) و هم خطر سرایت مسائل خاورمیانه به خاک قفقاز بوجود آمد. البته این سناریوی نامطلوب عملی نشد، اما تشدید اوضاع جنگی قره باغ در سال گذشته نشان داد که خطرات و فرصت های زیادی باقی مانده است. در این راستا عملگرایی مناسبات مسکو و آنکارا در رابطه با سوریه تا حد زیادی ضمانتی برای ممانعت از تشدید و وخامت جدید اوضاع قفقاز جنوبی شده است. در غیر این صورت، خطر استفاده از تقابل دو غول اوراسیا بسیار بزرگ است.     در اینجا معضل مهمی هم بروز یافت. در بستر تغییر و تحولات جاری در سیاست داخلی ترکیه («چینش مهره‌ها» پس از شکست کودتای نظامی و تغییرات قانون اساسی به منظور تقویت نهاد ریاست جمهوری و درعمل حاکمیت شخصی اردوغان صورت گرفت) اغلب، موضوع سردی روابط مابین واشنگتن و آنکارا نیز مطرح می شود. رئیس جمهور ترکیه در زمان تبلیغات برای اجرای همه‌پرسی، مرتبا اتهاماتی را متوجه امریکا و همچنین اتحادیه اروپا کرد. با این حال حادثه سقوط جنگنده روسیه نشان داد که نگرش ضدآمریکایی (و غرب ستیزی) تضمین قابل اعتمادی در برابر «خنجر از پشت» احتمالی نیست. افزون براین، پیروزی نهایی نوعثمانی‌گری در ترکیه که از جانب غرب (البته امریکا و فرانسه به عنوان روسای گروه مینسک «در اینجا و در حال حاضر» علاقه‌ای به تشدید مناقشه قره باغ ندارند) با موازنه‌های گوناگون از آن ممانعت به عمل نمی‌آید، بر استقلال عمل و غیرقابل پیش بینی بودن شخص اردوغان و درکل، کشورش می‌افزاید. این امر، برای قفقاز جنوبی و به خصوص برای مناقشه موجود در قره باغ کوهستانی که تهدید ازسرگیری جنگ نسبت به آبخازیا و استیای جنوبی در آن به مراتب بسیار بالاتر است، عواقب و تبعاتی در بردارد.       البته واضح است که نگهداشتن رئیس جمهور ترکیه در مدار نفوذ امریکا به هیچ عنوان ناشی از ملاحظات نوع دوستانه نبوده است. تیرگی جدید مناسبات امریکا با ایران با روی کارآمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، مستلزم بسیج «متحدان اسلامی» امریکا (ترکیه، آذربایجان، کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس) است. البته به آنکارا و باکو علی رغم مشکلات موجود در رابطه با رعایت حقوق بشر و آزادی‌های دمکراتیک در این کشورها، مساعدت های مشخصی ارائه خواهد شد. در عین حال، به احتمال زیاد واشنگتن، به نفع ترکیه و آذربایجان و علیه ارمنستان دست به «انتخاب نهایی» نخواهد زد. طبق اظهارات آرگ گالستیان کارشناس مطالعات امریکا، علی رغم آنکه فیونا هیل مشاور جدید ریاست جمهوری امریکا در امور روسیه و اروپا (که تا همین اواخر کارشناس موسسه بروکینگز -از اتاق های فکر شناخته شده واشنگتن- بود) شدیدا مسکو را مورد انتقاد قرار می دهد، روسیه «از واقعیت‌های موجود در منطقه که می‌توانند به مناقشه گسترده با عواقب غیر قابل پیش بینی بیانجامند آگاه است.   در این رابطه، مسکو به کرات از کاخ سفید خواسته است در ارتباط با باکو که با جدیت بر توانایی های نظامی و فنی خود می افزاید احتیاط و ملاحظه کاری در پیش گیرد». جان هفرن سفیر سابق امریکا در ارمنستان نیز می‌تواند «موازنه» دیگری در ارتباط با طرفداران نزدیکی روابط با «متحدان اسلامی» باشد. در این راستا، معلوم می شود که مسکو به رغم اختلافات قابل ملاحظه با واشنگتن در طیف گسترده‌ای از مسائل (از موضوع سوریه گرفته تا اوکراین)، می بایست نسبت به رهبرانی که گرایش ضدآمریکایی را به عنوان اولویت ایدئولوژیکی خود برگزیده‌اند، با احتیاط و گزینشی برخورد نماید. چراکه، مخالف اقدام امریکا بودن فی نفسه به معنای طرفداری از اقدام روسیه نخواهد بود.    ----- نویسنده: سرگی مارکدانف – دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای و سیاست خارجی دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه   مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران    ----- یادداشت ها: 1- عنوان  غیررسمی توافق ایجاد جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع 2- اعلامیه‌ای درباره اهداف و اصول توافق ایجاد جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع    -----  منبع اصلی: http://politcom.ru/22333.html      «آنچه در این متن آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس" نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران روسی منتشر شده است»   ]]> قفقاز جنوبی Sun, 14 May 2017 03:46:52 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3170/ترکیه-همه-پرسی-انتظاراتی-قفقاز آیا آسیای مرکزی برای استقلال آمادگی دارد، در حالی که هنوز به روسیه چشم می‌دوزد؟ http://www.iras.ir/fa/doc/note/3167/آیا-آسیای-مرکزی-استقلال-آمادگی-حالی-هنوز-روسیه-چشم-می-دوزد ایراس: در نیمه دوم قرن 19، زمانی که آسیای مرکزی به عرصه «بازی بزرگ» میان امپراطوری‌های روسیه و بریتانیا تبدیل شد، رویدادهایی که در آسیای مرکزی به وقوع پیوست در تمام جهان مورد توجه قرار گرفت. در آن زمان بسیاری گمان می‌کردند که کشمکش‌های محلی در گردنه‌های پامیر و هندوکش میان قبایل محلی وفادار به لندن و پتربورگ، قادر به تعیین سرنوشت سیاسی کره زمین است. امروز این منطقه وسیع که بخش اعظم آن تحت سلطه بقایای فئودالی-کمونیستی قرار دارد، در حاشیه سیاست جهانی واقع شده است – از قدرت‌های بزرگ جهانی تنها همسایگان مستقیم آن یعنی روسیه و چین به آن ابراز توجه می‌کنند.      غرب پس از پایان بخش فعال عملیات در افغانستان، سرگرم خاورمیانه و بیشتر از آن مشکلات داخلی خود شده است: از سال 2010 تا 2014 کمک اقتصادی و نظامی به دولت‌های منطقه بیش از 4 برابر کاهش یافت و از 650 میلیون دلار به 150میلیون دلار رسید. در دولت جدید دونالد ترامپ، که خط مشی اعلامی وی سیاست خارجی عملگراست این ارقام به احتمال زیاد کمتر هم خواهد شد. چین در آسیای مرکزی بیشتر به اقتصاد علاقمند است تا سیاست. هرچند در این حوزه هم منطقه اسیای مرکزی در صدر لیست اولویت‌های چین قرار ندارد؛ طی ده سال اخیر، سرمایه گذاری‌های مستقیم چین در آسیای مرکزی تنها 3 درصد کل حجم سرمایه گذاری‌های چین در خارج از کشور را تشکیل داده است. البته افزایش توجه روسیه به منطقه هم تاحدی به این علت است که در اینجا تلاش‌های همگرایانه کرملین و امید بستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با مشکلات اساسی که در قفقاز و در رابطه با غرب با آنها دست به گریبان بوده، مواجه نخواهد شد.       از فضای واحد اقتصادی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این شرایط برای جمهوری‌های آسیای مرکزی – قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان – در واقع، تنها یک راه برای تقویت موضع خود در قبال مسکو باقی می‌ماند و آن هم تلاش برای تشکیل اتحاد منطقه ای پایدار است. با این حال، آیا در واقعیت چنین همکاری و تعاونی بین کشورهایی که طی سال‌های استقلال خود به دلیل اختلافات سیاسی، ارضی، قومی و  و مشکلات زیرساختی از هم جدا بوده اند، امکانپذیر است؟   پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت‌های آسیای مرکزی بلافاصله درصدد اجرای چندین پروژه همگرایی برآمدند. تمامی این پروژه‌ها در نهایت شکست خورد: این شکست نه تنها معلول بی ثباتی سیاسی و اقتصادی منطقه که بلکه به دلیل استقرار این منطقه در مرکز قاره، بدون دسترسی به اقیانوس و دوربودن از مراکز عمده  اقتصاد جهان است.   در آوریل 1994 بین قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان قراردادی برای ایجاد فضای اقتصادی واحد (ی.اِ.پ)، منعقد شد که تاجیکستان نیز پس از پشت سرنهادن جنگ داخلی و ویرانی، در سال 1998 به آن پیوست. ترکمنستان نیز ترجیح داد با اتخاذ سیاست «بی طرفی کامل» از همان ابتدا از سایر کشورهای منطقه فاصله بگیرد.   ایجاد فضای واحد اقتصادی در نهایت به هیچ نتیجه عملی نیانجامید و این اتحادیه با همان ترکیب اعضا به جامعه اقتصادی آسیای مرکزی تغییر شکل داد (ЦАЭС). در اجلاس روسای دولت‌های جامعه اقتصادی آسیای مرکزی چندین تصمیم مهم برای آسیای مرکزی اتخاذ گردید که از جمله آنها تصمیمی «درباره بهره برداری موثر و متقابلا سودمند از منابع انرژی و آبی منطقه» بوده است که در واقع در ارتباط با بهره برداری از آبهای سیردریا و مخازن آبی آن بود.  با این حال، همه این توافقات بر روی کاغذ باقی مانده‌اند -  قزاقستان و ازبکستان که دارای منابع سرشار هیدروکربنی هستند با کمبود آب شیرین دست به گریبانند، اما قرقیزستان و تاجیکستان تلاش دارند کمبود انرژی برق خود را با ساخت سد و مخازن آب جدید جبران نمایند که این امر موجب خشم و انزجار تاشکند و آستانه می‌شود.   در سال 2002 جامعه اقتصادی آسیای مرکزی به سازمان همکاری‌های آسیای مرکزی تبدیل شد که روسیه نیز در سال 2004 به آن ملحق گردید. از آن زمان کرملین ابتکار همگرایی در منطقه را به دست گرفت، همکاری‌های آسیای مرکزی منحل گردید و به جای آن جامعه اقتصادی اوراسیا تشکیل شد، پس از مدتی این سازمان هم به اتحادیه گمرکی، و سپس به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شد، البته فعلا بدون تاجیکستان و ازبکستان. بنابراین، منطقه، بدون آنکه متأثر از گرایش‌های گریز از مرکز هم باشد، به نظر می‌رسد به لحاظ یک متغیر دیگر یعنی قوانین گمرکی توسط روسیه و متحدان آن تقسیم می‌شد.     پس از کریم‌اف یکی از دلایل پراکندگی آسیای مرکزی خودانزواگری پرجمعیت‌ترین و مرکزی‌ترین کشور منطقه یعنی ازبکستان بود؛ چراکه پس از 2005 رئیس جمهور کریم‌اف از برخی ابتکارات بین‌المللی در سطح منطقه فاصله گرفت.      اما به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف به جانشینی وی، می‌تواند تغییرات محسوسی در شکاف موجود ایجاد نماید. میرضیایف تنها ظرف شش ماه، برای حل وفصل مناقشات با همسایگان کارهای به مراتب بیشتری نسبت به تمام دوران حاکمیت کریم‌اف انجام داده است. وی ضمن حفظ سیاست محتاطانه نسبت به پروژه‌های همگرایی با روسیه، با اشاره به حضور احتمالی ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در تاشکند اعلام کرد که «عضویت در این اتحادیه هیچ مزیت و امتیازی به ازبکستان نخواهد داد و حتی در برخی موارد به آن آسیب وارد خواهد آورد». ازبکستان دیگر برای احداث نیروگاه برق آبی راگون در تاجیکستان مانعی ایجاد نخواهد کرد، به اتفاقِ ترکمنستان، پلی بر روی آمودریا احداث می‌کند و برای حل وفصل مسائل مرزی مورد مناقشه با قرقیزستان حضور فعالی خواهد داشت.            البته تاشکند برای نفوذ در کشورهای همسایه در رقابت با مسکو یا پکن از نیروی کافی برخوردار نیست، با این حال ازبکستان سعی دارد توانایی خود را در ایفای نقش رهبری همگرایی منطقه‌ای بیازماید. این جمهوری علاوه بر اینکه نیمی از کل 70 میلیون نفر جمعیت آسیای مرکزی را در خود جای داده، مجموعه ای از مشکلات نیز در این کشور سایه انداخته است؛ مشکلات جمعیتی که حل آنها تنها در هماهنگی نزدیک و فشرده با همسایگان امکانپذیر است. در رابطه با این جمهوری، باید گفت برگ برنده‌های تاشکند کم هم نیست. برای مثال: برخورداری از قدرتمندترین ارتش منطقه؛ پتانسیل اقتصادی قابل توجهی که در عهد کریم‌اف شدیداً تحت فشار دولت قرار داشت و همچنین برخورداری این کشور از ذخایر قابل ملاحظه معادن مفید. این کشور رتبه نهم استخراج طلا، رتبه هفتم استخراج اورانیوم، رتبه سیزدهم استخراج گاز در جهان را به خود اختصاص داده است.    روابط ازبکستان با قزاقستان هم به سرعت در حال گسترش است. در مارس 2017 میرضیایف به آستانه سفر کرده بود؛ رهبران دو کشور برنامه‌هایی را برای ایجاد منطقه اقتصادی مشترک اعلام کردند. در ماه‌های اخیر آستانه و تاشکند درباره علامت‌گذاری مرزهای دو کشور، ایجاد تأسیسات و واحدهای تجاری مشترک برای خریدوفروش محصولات نفتی، توسعه همکاری در حوزه بانکی و گشایش انجمن کسب وکار ازبکستان و قزاقستان به توافق رسیدند.   ردپای روسی کشورهای آسیای مرکزی چه چیزی می‌توانند به یکدیگر ارائه دهند؟ در وهله نخست، هر اتحادیه منطقه‌ای ضمن حل مسائل مربوط به بهره‌برداری از رودخانه‌های فرامرزی، ناگزیر به اثبات اثرگذاری و کارایی خود است، سازش بر روی آن بیانگر آن است که طرفین تا چه حد برای گفتگو و مذاکره آمادگی دارند. در دیدار میرضیایف و نظربایف، از بنیاد نجات آرال، به عنوان یکی از عرصه‌های همکاری نام برده شد. دریاچه آرال باید از رودخانه‌هایی تغذیه شود که در تاجیکستان و قرقیزستان بر روی آنها سد بسته شده است [این مسئله حیات دریاجه آرال را دچار مخاطره کرده است].   علاوه بر مسائل بغرنج آبی، این کشورها می‌توانند در حوزه‌های لجستکی، استخراج منابع انرژی و استفاده از نیروی کار مهاجر و البته در حوزه امنیت کمک‌هایی را به یکدیگر ارائه دهند. ازبکستان می‌تواند عهده دار آموزش نظامیان ترکمنستان شود و به عشق‌آباد بیاموزد که چگونه از مرزهای خود در برابر طالبان دفاع کند. علاوه براین، برخی از رسانه‌ها از سفر رئیس جمهور ترکمنستان به آستانه در اواسط آوریل 2017، به عنوان نخستین گام برای ایجاد اتحاد سه دولت قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان یاد کردند.      اما منافع روسیه،  مانع اصلی برای همگرایی منطقه‌ای در آسیای مرکزی است. گفتنی است، امریکا و اتحادیه اروپا تلقی مثبتی از این همگرایی داشتند و در وهله نخست، این اتحاد را به عنوان عامل توازن‌بخشی برای نفوذ کرملین تصور می‌کردند، چین هم به ایجاد فضای اقتصادی واحد در منطقه علاقمند بود، اما متحد ساختن جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی بدون حضور همسایه شمالی، موجب برافروختگی مسکو می‌شود. اینجا  عادت نکردند با جمهوری‌های پساشوروی در یک سطح صحبت کنند، حتی اگر آنها در تمامی اتحادهای احتمالی که توسط کرملین ایجاد می‌شود، وارد شوند. افزون براین، تعاون و همکاری کشورهای آسیای مرکزی در سراسر مرزهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ممکن است موجودیت خود این اتحادیه که پیش از این مشکلات زیادی را تجربه کرده است، زیر سؤال ببرد.   دولت‌های آسیای مرکزی حتی درصورت وجود اراده سیاسی و آمادگی برای غلبه بر اختلافات قدیمی، به منظور همگرایی موفق بدون مشارکت روسیه، فعلا  وابستگی شدیدی به روسیه دارند. فضای اقتصادی واحد، ایده قابل توجهی به نظر می‌رسد، با این حال، انطباق این ایده با این واقعیت که روسیه کمافی‌السابق بزرگترین شریک تجارت خارجی تمامی کشورهای منطقه، به استثنای ترکمنستان باقی خواهد ماند، کار چندان ساده‌ای نیست. ضمنا میلیون‌ها کارگر مهاجری که از ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در روسیه مشغول به کارند مانع از استقلال اقتصادی آسیای مرکزی می‌شوند.         علاوه بر این، وابستگی شدید این جمهوری‌ها  به روسیه در حوزه امنیت باقی می‌ماند. روسیه در حال حاضر دارای پایگاه‌های نظامی در تاجیکستان و قرقیزستان است که اوضاع افغانستان هم بسته‌شدن زود هنگام آنها را منتفی می‌کند. در این رابطه، تهدید افراط‌گرایی اسلامی هم موثر است، چراکه حضور روسیه عامل بازدارنده مهمی برای این جریان می‌باشد. حتی شوکت میرضیایف رهبر ازبکستان که دیدگاه شکاکانه‌ای نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی دارد، در اولین سفر ریاست جمهوری‌اش به مسکو در اوایل آوریل سال جاری، موضوع امنیت را در صدر موضوعات مذاکرات قرار داد.             در مجموع، بدون تردید ظهور رهبری فعالتر و عملگراتر در تاشکند، به توسعه روابط جمهوری‌های آسیای مرکزی کمک خواهد کرد، ایفای نقش در تناقضات آنها با یکدیگر نیز، دیگر به سادگی قبل نخواهد بود. با این حال، صحبت درباره آمادگی دولت‌های آسیای مرکزی برای همگرایی منطقه‌ایِ مستقل بدون مشارکت روسیه در حوزه اقتصاد یا امنیت، هنوز زود است.     نویسنده: پیوتر بالاگف - تحلیلگر بین المللی Slon.ru   مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران    ----- منبع اصلی: http://carnegie.ru/commentary/?fa=68707     «آنچه در این متن آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس" نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران روسی منتشر شده است»   ]]> آسیای مرکزی Sat, 13 May 2017 04:14:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3167/آیا-آسیای-مرکزی-استقلال-آمادگی-حالی-هنوز-روسیه-چشم-می-دوزد تجربه موفقیت آمیز گرجستان در مقابله با فساد اقتصادی و اداری http://www.iras.ir/fa/doc/note/3164/تجربه-موفقیت-آمیز-گرجستان-مقابله-فساد-اقتصادی-اداری ایراس: جمهوری گرجستان به عنوان یکی از جمهوری های پانزده گانه اتحاد جماهیر شوروی زمانی که در سال ١٩٩١ میلادی به استقلال سیاسی دست یافت، وارث یک نظام توتالیتر سیاسی و امنیتی با اقتصاد به شدت دولتی، متمرکز و دستوری گردید. در فرایند گذار از نظام سیاسی اقتدارگرای کمونیستی به نظام لیبرال دموکراسی و نیز از اقتصاد متمرکز سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد، این جمهوری به مانند سایر جمهوری های شوروی سابق دچار آشفتگی و نابسامانی فراوانی گردید که گسترش فساد اقتصادی، شکل گیری شبکه های جدید و قدرتمند رانت و الیگارشی در بخش های مختلف و فساد گسترده در فرایند خصوصی سازی نهادها و مراکز دولتی دوران شوروی از جمله شرکت ها، بانک ها و کارخانه ها از جمله نتایج و پیامدهای مهم منفی آن به شمار می رفت. مجموع این شرایط موجب شد جمهوری گرجستان در مقطع دهه ١٩٩٠ میلادی و سال های ابتدایی قرن بیست و یکم میلادی یعنی در دوران ریاست جمهوری ادوارد شواردنادزه (١٩٩٢- ٢٠٠٣ میلادی) یکی از بالاترین سطوح فساد اقتصادی را در سطح جهان داشته باشد؛ به گونه ای که یک سال پس از برکناری شواردنادزه از قدرت یعنی سال ٢٠٠٤ میلادی، طبق آمار سازمان شفافیت بین المللی، گرجستان از رتبه ١٣٣ در زمینه فساد و شفافیت اقتصادی در بین ١٧٥ کشور جهان برخوردار بود که جایگاه بسیار نامناسبی به شمار می رفت. به همین دلیل مجله معتبر سیاست خارجی (Foreign Policy) از گرجستان به عنوان بالاترین سطح برخورداری از فساد در اوراسیا نام ببرد (1).   اما این روند پس از وقوع انقلاب رنگی موسوم به انقلاب گل رز در سال ٢٠٠٣ میلادی و روی کارآمدن میخائیل ساکاشویلی و تغییر بنیادین رویکردها و مدیریت ها به تدریج تغییر کرد و جمهوری گرجستان در تعامل با اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نهادها و مراکز غیر دولتی فعال و معتبر در سطح جهانی نظیر  سازمان شفافیت بین المللی توانست به صورت چشمگیری جایگاه خود را در زمینه مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی ارتقا دهد. مطالعه تحولات گرجستان در ١٥ سال گذشته حاکی از آن است که عزم دولت، عامل کلیدی اجرای موفق استراتژی‌های ضدفساد در این کشور بوده است. دولت گرجستان در گام نخست یک استراتژی شفاف و واضح موسوم به «استراتژی ضدفساد» (anti-corruption strategy) و یک «برنامه اجرایی» برای اصلاحات تدوین کرد. برای هماهنگی دستگاها و نظارت بر اجرای استراتژی ضد فساد و برنامه اجرایی، شورایی تحت عنوان «شورای بین نهادی ضد فساد» (Anti-Corruption Interagency Council) و «سیستم ارزیابی یکپارچه ملی» (National Integrity System Assessment) را تشکیل داد تا از موازی کاری و اقدامات متقابل و بعضاً خنثی کننده نهادها و دستگاه های مختلف جلوگیری شود.   به موازات آن، دولت گرجستان علیه افرادی که در فساد مشارکت داشته‌اند (از جمله مقامات بلندپایه)، مجازات‌هایی را اعمال کرد. علاوه بر این، دولت گرجستان نهادها و سازمان‌هایی را که دارای تعداد بیش از نیاز کارمند بودند یا به‌طور کلی عملکرد ناکارآمدی داشتند را تعطیل کرد و از تعداد آن ها کاست. در عین حال حقوق مقامات و کارکنان عادی دولت و پلیس کشور را افزایش داد، دارایی‌های دولت را خصوصی‌سازی کرد و افرادی که از دارایی‌های دولت در جهت منافع شخصی بهره‌برداری می‌کردند را شناسایی کرد. بهبود در اجرای قانون مالیات‌ها،‌ اصلاح خدمات گمرکی و خزانه‌داری و انتصاب مقامات دارای صلاحیت برای این بخش‌ها از دیگر اقدامات دولت این کشور بود. تاکید بر دولت الکترونیک، کاهش تراکنش‌های حضوری بخش‌های مختلف  و استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای تراکنش‌ها از دیگر اقدامات دولت بود. علاوه بر اینها، از تعداد انواع مالیات‌ها کاسته شد تا یک نظام شفاف و در عین حال ساده برای مالیات‌ها خلق شود. کاهش قابل‌توجه محدودیت‌ها و قوانین مربوط به کسب‌وکارهای بخش خصوصی، ایجاد «سالن‌های خدمات دولتی» که در واقع دفاتری هستند برای ارائه همه اطلاعات و مدارک لازم به شهروندان «از یک مجرای واحد»، از دیگر اقدامات این دولت بود. بخش مهم دیگر اصلاحات در حوزه قضایی، دادگاه ها، نیروی پلیس و کلانتری ها صورت گرفت که از کانون های مهم فساد، رشوه و رانت در گرجستان یه شمار می رفت.   در نتیجه این سیاست ها و رویکردها، سازمان شفافیت بین المللی در سال ٢٠١٠ میلادی، گرجستان را «بهترین فساد شکن در جهان» (The best corruption-buster in the world) نامید (2). در ژانویه ٢٠١٢ میلادی بانک جهانی، از گرجستان به عنوان یک «موفقیت منحصر به فرد» (unique success) در جهان در زمینه مقابله با فساد یاد نمود (3) و مجله سیاست خارجی نیز که سال ها منتقد وجود فساد گسترده و سازمان یافته در گرجستان بود نیز اذعان نمود که گرجستان تنها جمهوری شوروی سابق است که مقابله جدی را با فساد در یک دهه گذشته اجرا نموده است. در نتیجه این تحولات، رتبه گرجستان در زمینه مبارزه با فساد در گزارش سازمان شفافیت بین المللی در سال ٢٠١٦ میلادی به ٤٤ در بین ١٧٥ کشور رسید که با رتبه ١٣٣ این کشور در سال ٢٠٠٤ میلادی، تفاوت و فاصله معنادار و قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. نمودار زیر به روشنی گویای روند نزولی رتبه جهانی جمهوری گرجستان در زمینه فساد در ده سال اخیر یعنی در فاصله سال های ٢٠٠٦ تا ٢٠١٦ میلادی است که از رتبه ٧٩ در سال ٢٠٠٦ به رتبه ٤٤ در سال ٢٠١٦ میلادی رسیده است.            نمودار شماره ١: روند نزولی رتبه جهانی گرجستان در زمینه فساد در سال های ٢٠٠٦ تا ٢٠١٦ میلادی (4)   جدول شماره 1 نیز که گویای نتایج گزارش سازمان بین المللی شفافیت که در سال ٢٠١٦ میلادی است، نشان می دهد که جمهوری گرجستان در رتبه ٤٤ جهان با امتیاز ٥٧ قرار دارد که در قیاس با امتیاز ٥٢ درسال های ٢٠١٥ و ٢٠١٤ میلادی، امتیاز ٤٩ در سال ٢٠١٣ میلادی و و امتیاز ٥٢ در سال ٢٠١٢ میلادی، روند رو به پیشرفتی را نشان می دهد.      جدول شماره ١: رتبه ٤٤ گرجستان در گزارش سازمان بین المللی شفافیت در سال ٢٠١٦ میلادی (5)   نکته شایان توجه، تاثیر مثبت رضایتمندی افکار عمومی جامعه گرجستان از این موضوع است که نشانه  عینی-بودن و ملموس بودن مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اداری در این کشور است. نتایج یک نظرسنجی و پیمایش اجتماعی که در سال ٢٠١١ میلادی انجام شده است و نتایج آن در نمودار شماره ٢ منعکس شده است، نشان می دهد که موضوع فساد با فاصله بسیار زیاد پس از بیکاری، یکپارچگی سرزمینی (6) و فقر در رتبه چهارم اهمیت برای مردم گرجستان قرار دارد.     نمودار شماره ٢: رتبه چهارم فساد در افکار عمومی جامعه گرجستان در سال ٢٠١١ میلادی (7)   از جمله پیامدهای مهم کاهش سطح فساد، رشوه، رانت و شبکه الیگارشی در جمهوری گرجستان، رشد و توسعه شایان توجه اقتصادی این کشور طی ١٥ سال گذشته است. گرجستان در فاصله سال های ٢٠٠٣ تا ٢٠١١ میلادی به طور متوسط از ٧/٥ درصد رشد اقتصادی برخوردار بوده و طی سال های اخیر رشد  ٦ تا ٧ درصدی را حفظ کرده است. تولید ناخالص داخلی گرجستان در سال ٢٠١٦ میلادی به ٣٦ میلیارد دلار رسیده است که برای کشور کوچک و پنج میلیونی گرجستان رقم بالا و قابل توجهی به شمار می رود.  نکته مهم دیگر، افزایش اعتماد جامعه بین المللی برای سرمایه گذاری در این کشور بوده است. در نتیجه کاهش سطح فساد، رشوه، رانت و شبکه الیگارشی در جمهوری گرجستان و ایجاد یک نظام سالم  و شفاف اداری، اعتماد سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه اروپا به گرجستان افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. گرجستان در سال ٢٠١٤ میلادی در منطقه آزاد تجاری اتحادیه اروپا (European Union's Free Trade Area) پذیرفته شد و همین امر موجب شده است که هم اکنون یک سوم حجم تجارت خارجی گرجستان با اتحادیه اروپا باشد. بنیاد هریتیج نیز در گزارش سال ٢٠١٧ میلادی،  اقتصاد گرجستان را در ردیف اقتصادهای «عمدتاً آزاد» (Mostly Free) و در جایگاه سیزدهم در بین ١٧٧ کشور جهان معرفی نموده است (8) که این امر ارتباط مستقیمی با کاهش سطح فساد، شفافیت و رقابت پذیری اقتصادی در این کشور دارد.   مجموع این تحولات گویای آن است که از سال ٢٠٠٣ میلادی به بعد، روند متفاوت و قابل توجهی در سیاست ها و رویکردهای اداری و اقتصادی جمهوری گرجستان روی داده است که بخش مهمی از آن به کاهش چشمگیر کاهش سطح فساد، رشوه، رانت و شبکه الیگارشی و به موازات آن ایجاد شفافیت و سلامت اداری در بخش های مختلف دولتی، قضایی، پلیس و نهادهای مالی بر می گردد. از این رو، تجربه جمهوری گرجستان در این زمینه به عنوان یک تجربه موفق از قابلیت و جذابیت مطالعه و الگوبرداری برای بسیاری از کشورها از جمله ایران برخوردار است.     نویسنده: ولی کوزه گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس     یادداشت ها: 1- Christopher Berglund, and  Johan Engvall, "How Georgia Stamped Out Corruption on Campus". Foreign Policy,  September 3, 2013 2- "Lessons from Georgia's fight against graft".  The Economics. Feb 7, 2012 3- "Georgia's Fight Against Corruption in Public Services Wins Praise". The World Bank. Jan 31, 2012 4- Georgia Corruption Rank 2006- 2016, Trading Economics, Available from: http://www.tradingeconomics.com/georgia/corruption-rank 5- Corruption Perceptions Index 2016, Transparency International, available from: http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 6- علت اهمیت این موضوع به وضعیت مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی بر می گردد که پس از جنگ اوت ٢٠٠٨ میلادی گرجستان و روسیه عملاً از حاکمیت گرجستان خارج شده است. 7- Representative opinion polls by the Caucasus Research Resource Centers. 2010 “Caucasus Barometer”. Retrieved from http://www.crrccenters.org/caucasusbarometer/ 8- 2017 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, Available from: http://www.heritage.org/index/ranking ]]> ولی کوزه گر کالجی قفقاز جنوبی Tue, 09 May 2017 05:06:46 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3164/تجربه-موفقیت-آمیز-گرجستان-مقابله-فساد-اقتصادی-اداری پیدا و پنهان سفر مرکل به روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3158/پیدا-پنهان-سفر-مرکل-روسیه ایراس: سفر مرکل پس از قریب به دو سال از آخرین دیدار رسمی از روسیه، حاوی پالس های اقتصادی و سیاسی فراوانی است. این اولین دیدار پس از رویت ابرهای تیره در آسمان روابط دو کشور- در نتیجه بحران اوکراین-  محسوب می شود. اکتبر 2016، با حضور فرانسوا اولاند و پیتر پورشنکو ملاقات ان دو در برلین صورت گرفت و در مورد نقشه راه اجرای توافق مینسک گفت و گو شد؛ اما هیچ پیشرفتی در این حوزه صورت نگرفت. سوال مهمی که مطرح می شود این است، که با وجود بن بست های سیاسی در مذاکرات دو کشور و نقش محوری آلمان در اعمال تحریم های اتحادیه اروپا بر روسیه، چگونه می توان سفر مرکل به روسیه را تحلیل کرد؟   به نظر می رسد که هدف مرکل از این سفر دارای دو بعد پنهان و آشکار است. پیامدهای پنهان این سفر به مراتب دارای ارزش بیشتری برای شخص مرکل است. طبق اعلام مراجع آلمانی، هدف از این سفر آماده سازی و هماهنگ سازی شرایط، برای برگزاری اجلاس گروه بیست است که قرار است به زودی در هامبورگ برگزار شود. در واقع از این منظر می توان این سفر را تحت عنوان یک ژست سیاسی از سوی مرکل جهت نمایش پویایی های سیاست خارجی خود عنوان کرد. اما در حوزه اهداف پنهان، شاهد پیچیدگی های فراوانی هستیم که اهمیت افزون تری نیز دارند. این اهداف را می توان به شکل زیر خلاصه کرد:   اهداف پنهان سفر مرکل خارجی متغیر ترامپ وضعیت شرق اوکراین داخلی اقتصاد داخلی آلمان امنیت انرژی مانور اتخاباتی   1. اهداف داخلی سفر مانور انتخاباتی: شاید مهمترین هدف مرکل از این سفر باشد. سیاست های مرکل در راستای ابقای خود در پست صدرعظمی قرار دارد. نظر سنجی ها نشان می دهد که اگر سوسیال دموکرات ها با احزاب چپ و سبز متحد شوند،ائتلاف گسترده ای ایجاد می- شود که احتمال دارد بتواند اکثریت پارلمانی را حاصل کند. از سوی دیگر سوسیال دموکرات ها شروع به مذاکره با احزاب لیبرال نیز کرده اند و مارتین شولتز، رهبر آنها، در حال تبدیل شدن به یک قهرمان ملی است.   زمانی که او در سال 2014 از همکاری با روسیه سخن می راند؛ آن را در راستای سیاست نگاه به شرق  دهه 1970 قرار می داد و بخش تجاری آلمان نیز این سیاست را می ستود. از سال 2015 این سیاست کاملا چرخش 180 درجه ای را تجربه کرد و آلمان رجعتی به سال های قبل از صدراعظمی "کنراد آدنائر" نمود. مرکل بهتر از هر کسی می داندکه موقعیتش به خطر افتاده است و گشایش مجدد روابط با روسیه به معنای کسب رای مثبت تجار و صنعتگران است. بحران های اروپایی گسترده ای از برگزیت،گرکزیت  و افزایش قدرت جبهه ملی در فرانسه گرفته تا بحران مهاجران و چالش های روابط با ترکیه و لهستان او را دوره کرده است. فرصت کمی مانده تا مرکل به ترمیم چهره سیاسی خود بپردازد. اما او اولین گام را در این حوزه با سفر به مسکو که شاه کلید مشکلات سیاسی آلمان است؛ برداشته است. طرفداران روسیه نیز که در آلمان " Russlandverstehen" نامیده می شوند؛ کاملا مخالف با سیاست های مرکل هستند.   تمام سعی سوسیال دموکرات ها این است که خود را به عنوان میانجی صلح در اذهان جای بیندازند؛ بدون این که خود را وارد تله سیاست شرقی مطروحه ویلی برانت نمایند. در محافل سیاسی آلمان این نگاه شکل گرفته است که پروپوگاندای رسانه ای روس ها در فضای داخلی آلمان موفق عمل کرده است و در مسیری قرار گرفته که ملکه اروپا را از تخت به زیر کشد. در گزارشی که در سال 2016 توسط SWP منتشر شد، به دولت مرکل هشدار داده شد که احتمال کارشکنی مسکو در انتخابات پاییز 2017 و تحریک گروه های افراطی وجود دارد. همچنین به احتمال حملات سایبری روس ها نیز اشاره شد. وجود اطلاعاتی که مبین وجود این رویکرد در کمپین انتخاباتی مانوئل مکرون در فرانسه است، نگرانی دموکرات مسیحی ها را افزایش داده است. اختلاف میان دموکرات مسیحی ها و اتحادیه سوسیال مسیحیان بر سر سیاست های مهاجرتی و پناهندگی بسیار پررنگ شده است.   امنیت انرژی: این موضوع از محورهای اصلی چانه زنی آلمان و روسیه است. حتی در ملاقات اعضای پارلمان روسیه و آلمان در سال 2015 در مسکو، پروژه دوم "نورد استریم" بسیار مورد توجه قرار گرفت. آلمان معتقد بود که این پروژه زیرمجموعه سیاست انرژی اروپا قرار گرفته و خارج از دایره تحریم ها است و در نتیجه از آن حمایت سیاسی می کرد. بدون شک اجرای این پروژه برای آلمان بسیار مهم است؛ چرا که با اجرای آن آلمان تبدیل به هاب انرژی اروپا خواهد شد.   تلاش های روسیه به عنوان تولیدکننده عمده گاز، مبتنی بر ساختار عدم تقارن بازار است. آلمان یک سوم مصرف گار طبیعی خود را از روسیه تامین می کند؛ اما از آنجا که وابستگی متقابل خود را متقارن می داند، در مورد ایجاد خط لوله دوم نورد استریم نگرانی ندارد. حتی هنگامی که اتحادیه اروپا مشتاق احداث خط لوله انتقال گاز دریای خزر به اروپا، بدون عبور از قلمرو روسیه بود؛ آلمان علاقه چندانی بدان نشان نمی داد. در واقع روس ها از دیپلماسی خط لوله برای ارتقای قدرت خود سود برده اند. آلمان می داند که روس ها در عین پایبندی به آنها، برتری نامتقارن خود را علیه کشورهای کوچکتر مثل اوکراین، اعمال می کنند. بنابراین احتمالا یکی دیگر از اهداف مرکل مذاکره بر سر این موضوع خواهد بود.   اقتصاد داخلی آلمان: امروزه مرکل با فشار های فزاینده ای از سوی لابی های صنعتی آلمان روبرو است. آنها معتقدند که اعمال تحریم ها بر روسیه، ضربه سنگینی بر منافعشان وارد کرده است. بدون شک در میان کشورهای اروپایی ،آلمان بیشترین آسیب را متحمل شده است. آلمان مهمترین مشتری گاز پروم است.از سوی دیگر روسیه نیز برای آلمان اهمیت فراوانی دارد زیرا روسیه یازدهمین شریک تجاری آلمان است، 39%گاز آلمان را تامین می کند و 6200 شرکت آلمانی به طور مستقیم با روسیه ارتباط دارند. چندین شرکت مهم آلمان از جمله زیمنس،فولکس واگن،آدیداس و دویچ بانک مخالفت خود را با این تحریم ها علیه روسیه اعلام کرده اند.   در سال 2012 حجم روابط اقتصادی دو کشور حدود 80 میلیارد دلار بود؛ اما در سال 2016 به 50 میلیارد دلار رسید که افول چشمگیری است. لابی هایی نظیر" انجمن آلمان-روسیه" (1) و " گفت و گوهای پترزبورگ" (2) خواهان گفت و گو با مسکو، برداشته شدن تحریم ها و حل مشترک مسایل بین المللی هستند. طبق اعلام رسمی وزارت امور خارجه آلمان، علی رغم بحران های سیاسی میان طرفین، 520 شرکت آلمانی در روسیه سرمایه گذاری کرده اند.کاهش ارزش روبل و درنتیجه کاهش سطح دستمزد، سرمایه گذاری در روسیه را جذاب کرده است. در سال 2016 میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی آلمان در روسیه، 2/2 میلیارد دلار افزایش یافته است.اکثر سرمایه گذاری های جدید در تاتارستان و کالوگا انجام شده است (3). بخش صنعتی آلمان معتقد است که ادامه این تقابل برای آلمان هزینه بر خواهد بود . هدف مهم دیگر مرکل، پیگیری اهداف پراگماتیک بر مبنای منافع اقتصادی است.   2. اهداف خارجی سفر وضعیت شرق اوکراین: روابط میان مسکو و برلین بر سر مساله شرق اوکراین تیره شده است و این به معنای سوخت شدن بسیاری از فرصت های آلمان است.آلمان تاکید دارد که لغو تحریم ها علیه روسیه در شرایطی ممکن است که موافقت نامه مینسک به طور کامل اجرا شود. قبل از سفر مرکل به روسیه, استفان سایبرت، سخنگوی دفتر صدراعظم اعلام کرده بود که در روابط فی مابین، دو موضوع حیاتی است: مغایرت الحاق کریمه با حقوق بین الملل و مساله ناآرامی های شرق اوکراین. مساله عادی سازی روابط باب طبع هر دو طرف است و با منافع اقتصادی و سیاسی آنها در یک راستا قرار می گیرد؛ اما خیابان های ورود ممنوع هم در این مسیر فراوانند. مسکو نگران سیاست های مداخله جویانه آلمان در اوکراین است و در مقابل، آلمان هم تمام فکرش تغییر رژیم در اوکراین است.   متغیر ترامپ             انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2017 تغییرات زیادی را در رویکرد این کشور نسبت به آلمان در پی داشت. وی کاملا مخالف ساختار ناتو است. دونالد ترامپ تاکنون موضع خود را در برابر روسیه علنی نکرده است. در اثر تحریم ها، اروپا به کاهش 20% از حجم تجارت خود با روسیه پرداخت؛ در حالی که امریکا به افزایش7 درصدی روابط تجاری خود دست زده است. امریکا همیشه مدافع تحریم های اروپایی علیه روسیه بوده و این بازی دوگانه خیلی به مذاق آلمان ها خوش نیامده است.   بعد از بمب باران سوریه توسط امریکا، ثابت شد که دونالد ترامپ به هیچ وجه، شریک قابل پیشبینی نیست. امروزه مرکل و ترامپ اختلافات عمیقی بر سر مسایلی نظیر پناهجویان، منطقه آزاد  تجاری و ناتو دارند. مسکو و برلین متفق القول هستند که ترامپ را نمی توان کنترل کرد. بدیهی است که با وجود روی خوشی که ترامپ به پوتین نشان داده است؛ آلمان ها سعی خواهند کرد تا از قافله عقب نمانده و سیاست خارجی خود را بر مبنای واقع گرایی به پیش برانند. پس از برگزیت و تسلط گرایشات پاسیفیک بر سیاست خارجی امریکا، نقش آلمان در پیشبرد سیاست های اتحادیه اروپا پررنگ تر شده است. در این باب آشتی با روسیه وسیله ای است که به مرکل کمک می کند با هزینه های کمتری سیاست های خود را به پیش براند.   فرجام انتخابات آلمان نزدیک است و سفر به روسیه به معنای گشایش دوباره مسیر تجاری است که به دنبال تحریم ها مسدود شده بود. معنای ضمنی این برآیند، خرید آرای بیشتر برای مرکل است. شکاف های سیاسی، اخلاقی و حتی مدیریتی میان پوتین و ترامپ به حدی زیادی است که نمی توان انتظار داشت به این زودی ها رفع شود.در بهترین حالت می توان به این سفر به عنوان یک ژست سیاسی در بحبوحه اجلاس گروه 20 و انتخابات پیش روی آلمان نگریست.اما انتظار فرج در روابط مسکو و برلین در اینده نزدیک بسیار آرمان گرایانه به نظر می رسد. نویسنده: دکتر رکسانا نیکنامی- عضو هیات علمی دانشگاه گیلان یادداشت ها: 1- Das Deutsch-Russische Forum 2- Peterrsburg Dialogue 3- Report of "Auswärtige Amt "at: http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes/RussischeFoederation_node.html      ]]> روسیه و اروپای شرقی Wed, 03 May 2017 16:59:27 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3158/پیدا-پنهان-سفر-مرکل-روسیه فصل طولانی جمهوری خواهان در ارمنستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3129/فصل-طولانی-جمهوری-خواهان-ارمنستان ایراس: ششمین انتخابات پارلمانی جمموری ارمنستان برای انتخاب ترکیب مجلس ملی این کشور که ارامنه از آن به عنوان «آزگائین ژوقوو» یاد می کنند، در حالی در 2 آوریل 2017 میلادی (13 فروردین 1396) برگزار شد که این انتخابات بیش از هر چیز تحت تاثیر اصلاحات قانون اساسی ارمنستان و تغییر ساختار سیاسی این کشور از ریاستی به پارلمانی قرار داشت که در همه پرسی دسامبر 2015 میلادی به تصویب رسیده بود. در واقع، ارمنستان پس از گرجستان و قرقیزستان، سومین کشور آسیای مرکزی و قفقاز به شمار می رفت که ساختار سیاسی آن از ریاستی به پارلمانی تغییر کرده بود. به موجب اصلاحاتی که قانون اساسی ارمنستان در دسامبر 2015 میلادی صورت پذیرفت، «رئیس جمهور»  به صورت نمادین در ساختار سیاسی باقی می ماند؛ رئیس جمهور دیگر حق انحلال پارلمان را نخواهد داشت؛  قدرت واقعی سیاسی و اجرایی در اختیار «نخست وزیر» قرار خواهد گرفت؛  فرماندهی کل نیروهای مسلح ارمنستان از رئیس جمهور به نخست وزیر منتقل خواهد شد؛ با این توضیح که نخست وزیر اختیار فرماندهی نیروهای مسلح در زمان صلح را برعهده خواهد داشت و در زمان جنگ، شورا و یا کمیسیون امنیت ملی مجلس ارمنستان تصمیم گیرنده خواهد بود و انتخاب رئیس جمهور نیز دیگر از طریق مراجعه مستقیم به آرا عمومی و انتخابات صورت نخواهد پذیرفت و رئیس‌جمهوری ارمنستان توسط پارلمان انتخاب خواهد شد. مجموع این تغییرات و اصلاحات به روشنی گویای افزایش قابل توجه وزن و جایگاه مجلس ملی و به ویژه نخست وزیر در ساختار آینده سیاسی ارمنستان است.   اما علاوه بر موارد یاد شده، تغییر بسیار مهمی نیز در ترکیب و ساختار مجلس ملی ارمنستان و نحوه برگزاری انتخابات در اصلاحات قانون اساسی صورت گرفت که از این حیث نیز انتخابات اخیر پارلمانی در ارمنستان، نخستین انتخابات با شیوه جدید از سال 1995 میلادی شمار می رفت. در شکل قبلی، مجلس ملی ارمنستان متشکل از 131 کرسی نمایندگی بود که از طریق رای مستقیم مردم برای یک دوره پنج ساله انتخاب و به دو صورت حزبی و فردی انتخاب می شدند، با این تفاوت که 41 نفر به صورت انفرادی (ماژو ریتار) و 90 نفر نیز بر اساس نظام تناسبی (مینو ریتار) از میان احزابی که حائز بیشترین میزان رای بوده اند، انتخاب می شدند. به جز انتخابات پارلمانی سال 1995 میلادی که بر اساس قوانین دوران شوروی برگزار شد، چهار انتخابات پارلمانی 1999، 2003، 2007 و 2012 میلادی بر اساس همین شیوه حزبی و فردی (ماژو ریتار و مینوریتار) برگزار گردید. اما به موجب اصلاحاتی که در قانون اساسی ارمنستان در دسامبر 2015 میلادی صورت پذیرفت، تعداد کرسی‌های پارلمان ارمنستان از 131 به 101 کرسی کاهش یافت و مقرر شد که انتخابات پارلمانی بر مبنای کاملاً حزبی برگزار شود؛ بدین صورت که دیگر فردی به صورت مستقل، انفرادی (ماژو ریتار) و خارج از  برنامه های حزبی نمی تواند کاندیدای ورود به مجلس ملی ارمنستان شود. همچنین مقرر شد  در صورتی که در دور اول انتخابات پارلمانی یکی از احزاب و یا ائتلاف احزاب موفق به کسب اکثریت مطلق در مجلس نشود، انتخابات پارلمانی به دور دوم کشیده شود. در دور دوم انتخابات، دو حزبی که در دور اول اکثریت آرا را بدست آورده اند، به رقابت پرداخته و حزب پیروز وظیفه تشکیل دولت را بر عهده می گیرد.   بنابراین، انتخابات پارلمانی ارمنستان در 2 آوریل 2017 میلادی، نخستین تجربه برگزاری انتخابات پارلمانی با ترکیب و ساختار برگزاری جدید به شمار می رفت و همین امر بر حساسیت و اهمیت آن در مقایسه با انتخابات پارلمانی قبلی افزوده بود. در انتخابات اخیر در انتخابات پارلمانی ارمنستان، 9 حزب سیاسی (دمکرات های آزاد، تجدید حیات ارمنی، کمونیست، جمهوری خواه و داشناکسیون) و چهار ائتلاف سیاسی (کنگره ملی ارامنه- حزب مردمی ارمنستان به رهبری لئون تر پطروسیان، ائتلاف «اوهانیان-رافی- اوسکانیان»، ائتلاف «یلک» و ائتلاف «تساروکیان») برای احراز 101 کرسی با یکدیگر رقابت کردند. تغییر قوانین برگزاری انتخابات به ویژه کاهش تعداد کرسی های پارلمان و برگزاری انتخابات کاملاً حزبی به موازات تعیین شرط ورود به مجلس برای احزاب سیاسی با کسب حداقل 5 درصد و برای ائتلاف ها 7 درصد، از جمله دلایل شکل گیری ائتلاف های مختلف سیاسی در انتخابات اخیر پارلمانی به شمار می رفت که به آن ها ظرفیت و امکان رقابت بیشتری با حزب حاکم جمهوری خواه می بخشید.   در نهایت، در انتخابات پارلمانی 2 آوریل، حزب حاکم جمهوری‌خواه به رهبری سرژ سارگیسیان، رئیس‌ جمهور این کشور توانست با کسب ٦٩ کرسی از مجموع 101 کرسی ( ۴۶ درصد آراء) پیروز شود که این امر به معنی تثبیت و تداوم حاکمیت و سلطه حزب جمهوری خواه است که از زمان به قدرت رسیدن روبرت کوچاریان در سال ١٩٩٩ میلادی، ارکان اصلی قدرت (ریاست جمهوری، پارلمان و شورای شهر) را در در دست دارد. ائتلاف تساروکیان متشکل از سه حزب سیاسی «ارمنستان شکوفا»،  حزب اتحاد  و حزب ماموریت،  به رهبری گاگيگ تساروکیان  به عنوان جدی ترین حزب و جریان سیاسی مخالف دولت نیز با کسب ٣٣ کرسی (۲۵ درصد از آراء) در جایگاه دوم قرار گرفت. تساروکیان، از ثروتمندان ارمنی، رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان و از متحدان سابق سارگسیان است که در چند سال اخیر در صف مخالفان جدی رئیس جمهور ارمنستان قرار گرفته است. ائتلاف کنگره ملی ارامنه- حزب مردمی ارمنستان به رهبری لئون تر پطروسیان رئیس جمهور سابق ارمنستان نیز به مانند سال های گذشته توفیق چندانی نیافت و تنها موفق به کسب ٧ کرسی شد. نکته شایان توجه این که کنگره ملی ارامنه  را نباید با جنبش ملی ارامنه  یکسان دانست. جنبش ملی ارامنه در سال 1988 میلادی تشکیل شد تا پایان دوران ریاست جمهوری لئون ترپطروسیان در سال 1998 میلادی، قدرت را در دست داشت. اما کنگره ملی ارامنه، ائتلاف فراگیری متشکل از احزاب مخالف دولت سرژ سارگسیان از جمله جنبش ملی ارامنه است که پس از اعتراضات خشونت بار به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی از سوی لئون ترپطروسیان شکل گرفت. اما کنگره ملی ارامنه از آن مقطع تا کنون از جمله در انتخابات اخیر پارلمانی ارمنستان موفقیت قابل توجهی را به دست نیاورده است. بلوک ائتلافی «یلک» (مخالف دولت) با 7.77% و فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسیون) با 6.57% نیز به ترتیب در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند. بنابراین، در مجموع این چهار حزب و بلوک سیاسی موفق به کسب حد نصاب لازم (پنج درصد برای احزاب و هفت درصد برای بلوک های سیاسی) جهت حضور در پارلمان شده اند و سایر احزاب و بلوک های سیاسی شرکت کننده در انتخابات مانند حزب کمونیست ارمنستان، ائتلاف «اوهانیان- رافی- اوسکانیان» اوهانیان وزیر دفاع سابق این کشور، حزب « اتحاد» به رهبری وارطان اوسکانیان وزیر امور خارجه سابق، حزب « میراث» به رهبری رافی هوانیسیان یکی دیگر از وزاری سابق امور خارجه نیز نتوانستند حد نصاب لازم را کسب کنند.   با نتایج انتخابات پارلمانی اخیر ارمنستان، عملاً راه برای تداوم حضور سرژ سارگسیان در قامت نخست وزیری از ژانویه ٢٠١٨ میلادی فراهم شده است و سارگسیان که برای دو دوره متوالی از سال ٢٠٠٨ میلادی تاکنون  به عنوان رئیس جمهور قدرت را در دست دارد، خواهد توانست از سال ٢٠١٨ تا ٢٠٢٢ میلادی (مقطع برگزاری انتخابات بعدی پارلمانی) به حضور خود در راس قدرت سیاسی و اجرایی ارمنستان در جایگاه نخست وزیری ادامه دهد که این موضوع از جمله دلایل اصلی منتقدین و مخالفان سارگسیان و حزب جمهوری خواه در زمان برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ارمنستان در دسامبر 2015 میلادی به شمار می رفت.  چنانچه، کاهش تعداد کرسی های پارلمان از ١٣١ به ١٠١ کرسی گامی در جهت حفظ اکثریت مطلق حزب جمهوری خواه و تشکیل دولت یکدست و غیر ائتلافی به محوریت شخص سرژ سارگسیان در آینده سیاسی ارمنستان از سوی متقدین و مخالفان تعبیر و تفسیر شد.   در صورت انتخاب سرژ سارگسیان به عنوان نخست وزیر آینده ارمنستان از ژانویه ٢٠١٨ میلادی که تقریباً قطعی به نظر می رسد، برای نخستین بار در ارمنستان پس از استقلال خواهد بود که یک شخص خواهد توانست بعد از دو دوره ریاست جمهوری به حضور خود در راس قدرت اجرایی و سیاسی ادامه دهد. شرایطی که برای لئون تر پطروسیان و روبرت کوچاریان، روسای جمهور قبلی تکرار نشد. لذا امکان افزایش تشدید و تقابل نیروهای مخالف سیاسی با سرژ سارگسیان پس از ٢٠١٨ میلادی بسیار زیاد خواهد بود و همین امر سطح کشمکش و تنش زیادی را در شرایط نامساعد اقتصادی ارمنستان افزایش خواهد داد. به نظر می رسد تنها عامل موثر و کنترل مخالفان و عبور آرام و کم هزینه سارگسیان، بهبود شرایط اقتصادی جامعه ارمنستان به ویژه ایجاد اشتغال برای جوانان ارمنی و کاهش روند صعودی و رو به افزایش مهاجرت آن ها به روسیه باشد.   پیامدهای خارجی افزایش احتمالی کشمکش و تنش سیاسی در ارمنستان بعد از آغاز نخست وزیری سارگسیان در ژانویه ٢٠١٨ میلادی، وابستگی هر چه بیشتر حاکمیت ارمنستان به روسیه برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور به ویژه دریافت کمک های مالی و اقتصادی با هدف بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی جامعه ارمنستان خواهد بود که این امر موجب تحکیم جایگاه سنتی روسیه در ارمنستان خواهد شد و «سیاست تکمیل متقابل»  ارمنستان مبتنی بر ایجاد توازن در روابط با روسیه و جهان غرب را با چالش های جدی تری مواجه خواهد ساخت.   نکته مهم دیگر این که،  آغاز نخست وزیری سرژ سارگسیان در ارمنستان در ژانویه ٢٠١٨ میلادی با انتخاب تقریباً قطعی الهام علی اف برای چهارمین دور متوالی به عنوان رئیس جمهور آذربایجان در انتخابات اکتبر ٢٠١٨ هم زمان خواهد شد که همین امر علاوه بر افزایش کشمکش و اختلافات داخلی میان نیروهای سیاسی مخالف با دولت های سارگسیان و علی اف، احتمال افزایش سطح تنش و درگیری در منطقه قره باغ را نیز افزایش خواهد داد که شرایط شکننده و ملتهبی را برای فضای منطقه قفقاز حاکم خواهد ساخت. روند تحولات یک سال گذشته در ارمنستان، جمهوری آذربایجان و قره باغ نیز گویای آن است که بستر و زمینه مناسب تشدید تنش در منطقه فراهم است. جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١٦ میلادی، بحران گروگان گیری در ارمنستان، انتخاب کارِن کاراپِتیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان و ویگن سرکیسیان به عنوان وزیر دفاع در شهریور 1395 که هر دو از منطقه قره باغ و طیف قره باغی صحنه سیاسی قره باغ هستند؛ طرح شناسایی استقلال قره باغ از سوی دولت ارمنستان در مجلس ملی، اعلام برخورداری ارمنستان از بمب اتمی و سلاح هسته ای از دهه 1970 میلادی از سوی تیگران باگراتیان، نخست وزیر سابق ارمنستان که با تکذیب مقامات ارمنی همراه بوده است و سیاست تسلیحاتی جدید روسیه در قبال جمهوری آذربایجان که نگرانی شدید ارامنه را به دنبال داشته است و در نهایت همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی این منطقه در 20 فوریه ٢٠١٦ (٢ اسفند ١٣٩٥) که نام «جمهوری قره باغ» رسماً به «جمهوری آرتساخ» تغییر یافت، گویای شرایط ناپایدار و ملتهب در منطقه است که در صورت تشدید کشمکش و تنش سیاسی داخلی در ارمنستان و آذربایجان در سال ٢٠١٨ میلادی، امکان سرریز آن به منطقه قره باغ وجود دارد که هوشیاری و رصد دائم و نزدیک تحولات این منطقه را برای کشورمان بیش از هر زمان دیگری ضرورت می بخشد.   نویسنده: ولی کوزه گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس       ]]> ولی کوزه گر کالجی قفقاز جنوبی Sat, 08 Apr 2017 18:45:47 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3129/فصل-طولانی-جمهوری-خواهان-ارمنستان