موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين جامعه و سیاست :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/extremism-and-terrorism Fri, 23 Feb 2018 17:35:36 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Fri, 23 Feb 2018 17:35:36 GMT جامعه و سیاست 60 افراط گرایی، دولت های شکننده و آینده آسیای مرکزی http://www.iras.ir/fa/doc/article/3566/افراط-گرایی-دولت-های-شکننده-آینده-آسیای-مرکزی تروریسم در جمهوري هاي آسياي مرکزی پديده نويني نیست؛ بلکه این معضل از آغاز استقلال در اين كشورها رخ نموده است. در سال هاي پس از استقلال، بحث از افراط گرایی و اقدامات تروريستي در آسیای مرکزی، به تدريج جايگاهي تعريف شده به خود گرفت و در سامان سياسي اين كشورها خلاِ فقدان سوپاپ اطمینان حكومت ها را پر كرد. در واقع برای برخی کشورهايي اين منطقه نظیر تاجیکستان، تروریسم و افراط گرایی همواره بهانه ای برای مبارزه با جريانات سياسي-فكري و نهضت های اسلامی (که حتی به صورت مسالمت آميز فعالیت می کرده اند) بوده است.   به طور کلی مردم جمهوری های آسیای مرکزی در شرایط عادی گرايش بيشتري به سمت ملی گرایی داشته و دارند (با توجه به محوريت تنگناهاي تحميلي از سوي قدرت هاي بزرگ بر اين كشورها) و افراط گرايي اسلامي نفوذ فراگيري در اين جوامع نداشته است. اما دولت های اين منطقه با تاکید بر روی دامنه فعاليت جريان هاي افراطي، تلاش کرده اند تا مخالفین خود را سرکوب کنند. در عين حال همین رویکرد هاي دولتي باعث شده تا به تدريج گفتمان افراط گرایی و روش هاي تروريستي از سوی برخی گروه هاي مستعد، پيگيري شده و در فضاي سياسي-اجتماعي منتشر شود. با توجه به اين که جريان هاي اسلامي جزو معدود (و حتي گاه تنها) نیروهای سازمان یافته و دارای تشکیلات بوده اند، فضاي تقابلي، امكانات نزاع و در نتيجه گرايش به افراط گرايي را افزايش داده است. در مجموع اين شرايط منجر به افزايش استعدادهاي قوت يافتن افراط گرايي در اين منطقه گرديده است.   رهبران جمهوری پنج گانه منطقه آنچنان برای مقابله با تروریسم ادعایی خود کوشیده اند که حتی آزادی های مشروع و تصریح شده در قانون اساسی کشورهای خود را نیز نقض کرده اند. رهبران پنج جمهوری قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان با شدت و حدت هاي متفاوت، دائما کوشیده اند تا هرگونه حرکت احتمالی در مخالفت با نظام سياسي و اقدامات آن را شدیدا سرکوب کنند و به همین دلیل نيز جنبش های اسلامی با مقبوليت مردمي را به شدت سركوب كرده اند.   چنان كه گفته شد، نوع مواجهه رهبران كشورهاي آسیای مرکزی با هرگونه حرکت چالشی و انتقادي نسبت به حکومت مرکزی، بسیار سخت گیرانه بوده است. اما در مقطع كنوني و به بهانه لزوم كنترل امواج مخرب داعش و افزایش تهدید تروریسم بین الملل، مقابله و برخورد با فعاليت هاي اسلام گرایانه در آسياي مركزي به طور کلی تشدید شده است. به عنوان مثال تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، يكي از مهم ترين نتايج موج جديد بهره گيري از گفتمان ضد تروريستي در آسياي مركزي مي باشد.   دولت های شکننده در آینده آسیای مرکزی اسلام گرایی رادیکال در افغانستان و غرب آسیا می تواند در آینده ای نزدیک تهدیدی جدی علیه جمهوری های آسیای مرکزی باشد. بدون تردید این تهدید برای جمهوری هایی که از چالش های داخلی متعددی رنج می برند و در رده کشورهای به اصطلاح شکننده قرار می گیرند به مراتب بیشتر خواهد بود،به طوری که به راحتی می توان شاهد تبدیل کشورهای شکننده به کشورهای شکست خورده بود. بر اساس نظر برخی کارشناسان جمهوری های آسیای مرکزی زمینی ایده آل برای تثبیت گروه های تروریستی نظیر داعش هستنند،چرا که این جمهوری ها در فهرست کشورهای ضعیف جهان قرار گرفته اند. جدول زیر ترتیب قرار گرفتن جمهوری های آسیای مرکزی در بین کشورهای جهان طی سال 2015 و همچنین احتمال بروز ناامنی در آنها را نشان می دهد.   کشور ترکمنستان قرقیزستان تاجیکستان ازبکستان قزاقستان رتبه در جهان از نظر خطر تهدیدات در میان 178 کشور 78 62 57 51 110 درجه(بالاترین درجه بیشترین تهدید را می رساند) 87 82 83 85 68 میزان تهدید هشدار هشدار شدید هشدار شدید هشدار شدید هشدار کم     این برآورد های کارشناسان نشان می دهد که در بیشتر موارد، تهدید جدی برای دولت وجود دارد و احتمال بروز ناامنی در این کشورها با هشداری بالا مواجه است.(هرچند این امر تاکنون محقق نشده است) با این حال البته به وضوح شاهد تمایز بین این خطر در کشورهای آسیای مرکزی هستیم،چرا که قزاقستان در این رابطه از وضعیت به مراتب بهتری برخوردار است و احتمال بروز ناامنی و بی ثباتی در آن نیز بسیار کم ارزیابی شده است.   عوامل موثر در "شکنندگی" این کشورها  نخست به این برمیگردد که کشوری در مسیر ترانزیت  مواد مخدر از افغانستان به روسیه باشند. افغانستان تامین کننده اصلی مواد مخدر در جهان است و کارشناسان امنیتی به خوبی می دانند که درآمد حاصل از ترانزیت مواد مخدر اغلب برای تامین مالی تروریسم و ​​افراطگرایی مذهبی استفاده می شود. شاهد این را می توان در سال 1999و جنگ «باتکن» دید که در آن یکی از اهداف سازمان مجاهدین در تهاجم به قرقیزستان راه اندازی قاچاق هروئین بود. عامل مهم دیگر در شکنندگی جمهوری های آسیای مرکزی به نرخ بالای فساد در منطقه اشاره دارد. بر اساس برآوردهای مطرح شده از سوی سازمان های شفافیت بین المللی، کشورهای آسیای مرکزی نظیر ترکمنستان و ازبکستان،از فاسدترین کشورهای جهان در نظر گرفته شده است. سطح بالای فساد در درون این جمهوری ها موجبات نابرابری اجتماعی را فراهم کرده است و از قضا این امر یکی از نکات مهم تبلیغاتی است که اسلامگرایان رادیکال از جمله داعش علیه فضای موجود انجام می دهند.   میزان فساد در کشورهای آسیای مرکزی طی سالهای مختلف کشور 2012 از میان 174 کشور 2013 از میان 177کشور 2014 از میان 175 کشور قزاقستان رتبه 133 رتبه 140 رتبه126 قرقیزستان رتبه 154 رتبه 150 رتبه136 تاجیکستان رتبه 157 رتبه 154 رتبه152 ترکمنستان رتبه 170 رتبه 168 رتبه169 اربکستان رتبه 170 رتبه 168 رتبه166     رژیم های سکولار در منطقه وتلاش اسلام گرایان برای مقابله با آن دیگر تبلیغاتی است که از سوی گروه های بنیادگرایی نظیر داعش انجام می شود.   در کنار این عوامل باید به فقر شدید در جمهوری های آسیای مرکزی (به ویژه بخش های ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان در دره فرغانه) اشاره کرد که موجبات شکنندگی دولت ها را فراهم کرده است. بدون تردید در شرایط فقر بالا بین جوانان روستایی، تبلیغات داعش و سایر گروه های تروریستی و بنیادگرا می تواند موثر واقع شود. طی چند سال اخیر این امر شدن بیشتری یافته است،چرا که کاهش ارزش روبل در روسیه و کم شدن تقاضا برای کار در این کشور منجر به وخامت اوضاع کارگران تاجیک و ازبک شده است.   چهارمین عامل مهم تهدید کننده  کشورهای منطقه ، وجود رژیم های شخصی سلطنتی است که سالهاست بدون تغییر باقی مانده است. تنظیمات شبکه داخلی مبتنی بر قبیله پس از مرگ روسای جمهور این کشورها می تواند موجبات بی ثباتی را فراهم کند.   عامل پنجم در شکنندگی جمهوری های آسیای مرکزی به اختلافات جدی در میان این کشورها بر  سرمنابع آب اشاره دارد. این اختلافات بین کشورهایی که در بالای رودخانه (تاجیکستان و قرقیزستان) و کشورهایی که در سطح پایین(ازبکستان و کم تر ترکمنستان و قزاقستان) قرار دارند به صورتی جدی مطرح است. این مسائل قطعا از موانع همکاری از جمله مبارزه مشترک علیه تهدیدهای امنیتی است. عامل ششم را باید به نفوذ قدرت های بزرگ (روسیه، ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا و کشورهای اسلامی) ربط داد که درگیری بر سر منافع بین این قدرت ها می تواند تهدیدات امنیتی را افزایش دهد و در نهایت مقابله با این تهدیدات را خنثی کند.   اوضاع در ازبکستان از لحاظ رویارویی دولت و جنبه‌های افراط‌گرایی تا اندازه‌ای دارای تضاد می‌باشد. از یک طرف، ازبکستان محل بروز قوی‌ترین گروه‌های افراط‌گرایی است.در سال 1999 میلادی در تاشکند اقدامات تروریستی که توسط جنبش اسلامی ازبکستان سازمان‌دهی شده، صورت گرفت. در ماه می‌ سال 2005 میلادی در اندیجان وادی فرغانه تظاهرات سازمان‌دهی شده از سوی سازمان رادیکال «اکرامیه» برپا شد. از طرف دیگر، نیروهای امنیتی کشور فعالیت افراط‌گرایان در کشور را تحت نظارت شدید گرفته است.   قزاقستان از لحاظ مشکلات سرایت رادیکالیسم، کمترین خطر را احساس می‌کند اما این مسئله به معنای دوری کامل این کشور از خطر نیست.در سال‌های اخیر نیز در قزاقستان غربی نیز وضعیت سختی به وجود آمده است. اکتشافات صنعتی ذخایر نفتی در این منطقه موجب این شد که در اینجا محل تجمع گروه‌های مختلف به خصوص مهاجران گردد و بطور طبیعی در این محیط سخت، همواره پتانسیل برای تشدید نفوذ گروه‌های رادیکالوجود دارد.   نتیجه در هر حال وقوع تحولات جدیدی در معادلات نظام بین المللي باعث شده تا جريانات تروريستي بسیار گسترده تر از مقاطع پیشین، در جست و جوی فضای حیاتی برای اقدامات تخريبي خود باشند. جهش تروریسم بنيادگرايانه از مدل هاي پيشين به سبك و سياق شديدا افراط گرايانه اي چون داعش در سال هاي اخیر، هراس در مناطقی که زمینه برای رشد و نمو اين اقدامات وجود دارد را افزایش داده است. آسیای مرکزی نیز به دلایل مختلفی از جمله حضور پیکارجویانی برخاسته از كشورهاي اين منطقه در گروه داعش از یک سو، و همسایگی با افغانستان به عنوان یکی از کشورهایی که گروه های تروریستی نظیر طالبان و اخیرا نیز داعش در آن حضور دارند؛ از سوي ديگر، باعث شده  تا واهمه نفوذ تروریست ها بيش از گذشته در آسياي مركزي چالش برانگيز شود. بدين سان در شرايط كنوني، نگرانی اصلی در بین سران كشورهاي آسیای مرکزی، تقويت و نفوذ تروريسم در اين منطقه از طريقِ سرايت ناامنی از افغانستان به اين جمهوري ها و همچنين بازگشت اتباع پيوسته به داعش در عراق و سوريه به منطقه و تولید و تقويتِ تهدید افراط گرايي و ناآرامی مي باشد.     نویسنده: احسان تقوایی نیا، تحلیلگر مسائل اوراسیا   ]]> جامعه و سیاست Tue, 20 Feb 2018 20:00:15 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3566/افراط-گرایی-دولت-های-شکننده-آینده-آسیای-مرکزی انتشار کتاب «داعش تهدیدی برای امنیت بین المللی» http://www.iras.ir/fa/doc/news/3573/انتشار-کتاب-داعش-تهدیدی-امنیت-بین-المللی «داعش تهدیدی برای امنیت بین المللی» عنوان کتابی است که در ژانویه 2016 توسط  انستیتو  تحقیقات استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری روسیه  تهیه و منتشر شده است. این کتاب از سوی پرویز قاسمی ترجمه و توسط شورای راهبردی روابط خارجی و باهمکاری دانشگاه امام صادق(ع) چاپ و منتشر شده است.   قاسمی در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب نوشته است:   "انستیتو تحقیقات استراتژیک روسیه (ریسی)، وابسته به ریاست جمهوری این کشور؛ از مراکز مطالعات راهبردی روسیه محسوب می شود که از سال های گذشته مطالعه داعش را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از نتایج این تحقیقات، کتاب "داعش تهدیدی برای امنیت بین المللی" است که در اواخر سال 2015 به زبان روسی منتشر شده است. ارتباط و همکاری میان این انستیتو و شورای راهبردی روابط خارجی ایران و برگزاری نشست صاحب­نظران و کارشناسان روسیه و ایران به ریاست دکتر کمال خرازی رئیس شورای مذکور در تهران و متعاقب آن آغاز حملات هوایی روسیه به مواضع داعش در سوریه تنها چند روز پس از برگزاری این نشست، ایده ترجمه کتاب مذکور را برای اینجانب تقویت کرد. اگر چه بررسی تحولات کشورهای مشترک المنافع از جمله انقلاب های رنگی در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان و نقش سازمان ها و مؤسسات غربی همچون سوروس، خانه آزادی، جامعه باز و .... در این انقلاب ها ، در کارنامه مترجم می باشد، اما ویژگی بحران سوریه و مواضع و دیدگاه های روسیه در خصوص این بحران؛ سبب شد تا از سال های گذشته به رصد مستمر این تحولات بپردازم. در این بررسی ها، کتاب "داعش تهدیدی برای امنیت بین المللی" به جهت اینکه از منظر غیر ایرانی و غیر غربی به بررسی پدیده داعش پرداخته است و به ابتکار یک مرکز مطالعات راهبردی و توسط جمعی از متخصصان تدوین شده و حاوی مطالب ارزشمند و متفاوت در خصوص این پدیده می باشد، از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار می باشد. در این کتاب ؛ نویسندگان روسی به صراحت اقدامات موثر ایران در مبارزه با افراط گرایی و داعش در منطقه و نقش انکار ناپذیر ایران در مقابله با تروریسم را مورد توجه قرار داده اند. کتاب اشاره صریحی به نقش آمریکا در تشکیل داعش و حمایت های مالی کشورهایی چون عربستان از این تشکیلات دارد." کتاب «داعش تهدیدی برای امنیت بین المللی» در 8 فصل به رشته تحریر درآمده است که سرفصل های آن به ترتیب عبارتند از: فصل اول: نقش متحده ایالات آمریکا در ایجاد و گسترش داعش فصل دوم: ایدئولوژی فصل سوم: ساختار تشکیلاتی فصل چهارم: منابع تامین مالی داعش فصل پنجم: سیاست کشورهای منطقه در قبال داعش فصل ششم: مناطق گسترش داعش فصل هفتم: خطر بی ثبات سازی آسیای مرکزی و ماورای قفقاز فصل هشتم: «داعش» چالشی برای امنیت روسیه   ]]> جامعه و سیاست Tue, 20 Feb 2018 07:29:31 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3573/انتشار-کتاب-داعش-تهدیدی-امنیت-بین-المللی درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3565/درباره-انتخابات-آینده-ریاست-جمهوری-روسیه به گزارش منابع خبری روسیه، تعداد نامزدان نهایی انتخابات این کشور مشخص شدند. برای انتخابات آینده  که در 18 مارس (27 اسفند ماه 1396) برگزار می شود، هشت نفر با یکدیگر رقابت خواهند داشت.   1- ولادمیر پوتین رئیس جمهور کنونی که از سال 2000 در عمل همه کاره روسیه بوده و هست از طرف حزب روسیه متحد حزب حاکم در پارلمان حمایت می شود.     2-  پاول گرودینین (Pavel Grudinin) نامزد حزب کمونیست روسیه که دومین حزب قدرتمند در پارلمان روسیه بعد از حزب حاکم روسیه متحد است.   3- ولادمیر ژیرنفسکی (Vladimir Zhirinovsky) از حزب لیبرال دموکرات ملی گرا   4- سرگی بابورین (Sergey Baburin) ملی گرای  که دارای تمایلات چپ است رئیس "حزب اتحادیه مردمی روسیه"   5- بوریس تیتوف  (Boris Titov) رئیس "حزب رشد" سرمایه داری که شانس خود را برای کارآمدی سرمایه در انتخابات روسیه می آزماید. با این حال از مناسبات نزدیکی با کرملین برخوردار است.   6- گریگوری یاولینسکی (Grigory Yavlinsky) رئیس "حزب یابلوکو" اقتصادادن غرب گرایی روسیه که رکوردار شرکت درانتخابات روسیه است که فکر می کنم باید نام خود را به کتاب گینتس معرفی کند.   7- خانم اکسنیا سابچاک ( Ksenia Sobchak) از حزب "ابتکار مدنی"   8- ماکسیم سورایکین (Maxim Suraykin) ازحزب "کمونیست روسیه" که تندروتر از حزب کمونیست  فدراسیون روسیه   تحلیل روند انتخابات آتی و اهمیت ان برای ایران   به دلیل اهمیت نتایج انتخابات آتی روسیه برای ایران به چند نکته قابل ذکر اشاره می شود تفصیل آن برای بعد از انتخابات:   1- درعالم سیاست هیچ امرمطلقی وجود ندارد و بهتر است یک چند درصدی را برای امور غیر قابل پیش بینی بگذاریم همانی که در ایران خودمان در سال 1376 و در سال 1384 شاهد بودیم.   2- با نگاهی به اسامی کاندیداها بخوبی می توان دریافت فرد جدی که بتواند موقعیت پوتین را برای رئیس جمهور شدن به خطر بیاندازد در بین کاندیداها موجود نیست.   3- گنادی زیوگانف رهبرحزب کمونیست روسیه دومین حزب  قدرتمند این کشور بعد از حزب حاکم،  که از اولین دوره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روسیه جدید  تا کنون مرتب کاندیدا می شد و رای نمی آورد. اینبار دیگر کاندیدا نشد و از آقای پاول گرودینین  هم حزبی اش حمایت کرد.  گرچه او هم شانس رقابت با پوتین را ندارد. اما نسبت به سایر رقبا احتمالا رای بیشتری کسب می کند.   4- آقای یاولینسکی این اقتصاددان قدیمی طرفدار غرب اینبار هم کاندیدا شده است او برای نمایندگی در مجلس دوما رای نیاورد حالا می خواهد برای ریاست جمهوری رای بیاورد . اقای یاولینسکی هم رکوردار شرکت در انتخابات است که فکر می کنم از این جهت باید نام خود را درکتاب گینتس ثبت کند.   5- اگر پوتین اینبار انتخاب شود که به احتمال بالای 90 درصد می شود  تا شش سال دیگر حاکم بی رقیب روسیه خواهد بود.  یعنی در مجموع بعد از 24 سال که البته جدای از چهار سال آن نخست وزیر بود که در عمل اختیارات بیشتری از مدودوف رئیس جمهور سالهای 2008 تا 2012  داشت. باید سرانجام فردی جایگزین تزار جدید روسیه شود که اینبار صد البته مدل مدودوفئیسم جواب نمی دهد. اینکه در سال 2024 چه کسی جانشین پوتین می شود برای ایران بسیار اهمیت دارد هر کس باشد در بین این اسامی رقبای پوتین نباید دنبالش بگردیم.   6- انتظار تغییرات جدید در سیاست خارجی روسیه را نباید از نظر دور داشت در روسیه تغییر رئیس جمهور سیاست خارجی را با تغییرات تاکتیکی روبرو می کند. همچنانکه پوتین در شروع سومین دوره ریاست جمهوری اش در اردیبهشت 1391 تا کنون تغییرات مهمی در رفتار با غرب اتخاذ کرد اما از لحاظ استراتژیک سیاست خارجی روسیه با تغییرات بسیار اندکی از دوران روسیه تزاری، بلشویکها و روسیه جدید تا کنون روبرو بوده است. براین اساس حتی پس ازپوتین هم نباید انتظار تغییرات ریشه ای  در روسیه داشته باشیم.   7- پوتین بعد ازگرفتن کریمه و تثبیت موقعیت روسیه در شمال دریای سیاه و پس از آنکه موقعیت پایگاه  دریایی طرطوس را با اضافه کردن پایگاه هوایی در بندر لاذقیه در شرق مدیترانه  تثبیت کرد، در عمل موقعیت روسیه دربرابرآمریکا و متحدانش نسبت به گذشته در شرق مدیترانه تقویت شد. به نظر می رسد او دراجلاس خرداد ماه آینده سران کشورهای ساحلی خزر در شهر آستانه قزاقستان تلاش می کند تکلیف خزر را با نهایی شدن رژیم حقوقی دریای خزر روشن کند.   8- از لحاظ سیاست خارجی روسیه با در نظر گرفتن همه جوانب ، انتظار می رود شاهد تغییرات رفتاری روسیه در قبال آمریکا و اتحادیه اروپا در دوره چهارم ریاست جمهوری روسیه که از اردیبهشت ماه آینده  شروع می شود، باشیم.   9- به نظر می رسد روسیه در شش سال آینده بیش از گذشته با ایران همکاری خواهد داشت . فقط از هم اکنون خوب است ایران به فکر سالهای پس از پوتین در روسیه باشد.   10- اقتداری گرایی، مرکزگرایی و بالاخره فردگرایی سه خصلت حکومت های روسیه در چند قرن اخیر بوده است که حتی با انقلاب اکتبر روسیه هم تغییر نکرد . بنابراین تمرکز قدرت دردست یکفرد تزار باشد یا رهبر حزب کمونیست و یا رئیس جمهوری فدراتیو روسیه تفاوت نمی کند . برای تعامل با این کشور حتما باید به این جنبه های سه گانه توجه داشت.       نویسنده: حسن بهشتی پور، عضو ارشد شورای علمی ایراس       ]]> حسن بهشتی پور جامعه و سیاست Sat, 17 Feb 2018 19:59:59 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3565/درباره-انتخابات-آینده-ریاست-جمهوری-روسیه چگونه برکناری مقام اول امنیتی، ازبکستان را تغییر خواهد داد؟ http://www.iras.ir/fa/doc/note/3562/چگونه-برکناری-مقام-اول-امنیتی-ازبکستان-تغییر-خواهد برکناری رستم عنایتف پس از چندین سال ریاست سرویس امنیت ملی ازبکستان، رویدادی است که اهمیت آن دست کمی از مرگ کریمف در پاییز 2016 ندارد. میراث جمهوری شوروی ازبکستان قطعا ریشه در گذشته دارد، دوره جدیدی با شوکت میرضیایف فرارسیده است، وی مخالف اصلی رونق اقتصادی را از میان برداشت و به تنها حاکم کشور تبدیل شد.    31 ژانویه، ازبکستان به معنای واقعی و مجازی تکان خورد. در تاشکند، زلزله‌ای با قدرت سه ریشتر رخ داد که نقطه کانونی آن، افغانستان بود، همچنین در این تاریخ، رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرضیایف وارد مقر سرویس امنیت ملی شد تا این سازمان را از رئیس آن، رستم عنایتف خلاص کند. برکناری کسی که با ترسی که برای همه، از یک کشاورز ساده گرفته تا مقامات عالی‌رتبه‌ی دولت ایجاد کرده بود، نه تنها برای چندین دهه قدرت امنیتی اصلی کشور بود، بلکه خالق قوانین اجتماعی - اقتصادی زندگی در ازبکستان هم به شمار می‌آمد.   عنایتف را می‌‌توان نیروی امنیتی حرفه‌ای نامید. وی نه‌تنها در خانواده یک سرهنگ کا گ ب متولد شد، بلکه از تمام مراحل نردبان شغلی این ساختار قدرت هم عبور کرد. عنایتف پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، در صفوف ارتش شوروی به سربازی اعزام شد. در آنجا، در کادر کا گ ب اتحاد جماهیر شوروی به خدمت پذیرفته شد. عنایتف با انجام ماموریت‌های مختلف در کا گ ب ازبکستان و کار در اولین اداره کل کا گ ب اتحاد جماهیر شوروی سابق، تا حد یک افسر مقیم در افغانستان با پوشش دیپلماتیک رشد کرد.   پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ازبکستان در محیط ناامنی قرار گرفت. در تاجیکستان جنگ داخلی شعله‌ور بود، در افغانستان هم، در سال 1996 طالبان  بر کابل چیره شد، در داخل کشور نیز تشکیلات زیرزمینی اسلامی شکل گرفت.   به گزارش سرویس امنیت ملی در دهه 1990، گارد قدیمی مقامات امنیتی پر بود از افرادی که بیش از آنکه به تاشکند وفادار باشند، به مسکو وفادار بودند، در میان نسل جدید هم سیاستمداران چندان هوشمندی وجود نداشت نمونه‌ای از سیاستمداران نسل جدید، عبدالعزیز کامیلف است که اکنون ریاست وزارت امور خارجه ازبکستان را بر عهده دارد. در این شرایط، کریمف برای سرویس امنیت ملی به کسی نیاز داشت که قادر به درک آنچه در کشورهای همسایه اتفاق می‌افتد باشد، صادقانه خدمت کرده و نرمی بیش ازحدی به دشمنان نشان ندهد. این فرد رستم عنایتف بود، یک مقام امنیتی شرق‌شناس که شخصا به اولین رئیس جمهور ازبکستان وفادار بود.   عنایتف پس از ریاست سرویس امنیت ملی در سال 1995 بلافاصله اقدامات شدیدی را علیه مخالفان و اسلامگرایان آغاز کرد. بسیاری از آنها را از بین برد و یا در زندان‌های ژاسلیک (Жаслык) پنهان کرد. از سال 1995، رژیم ازبکستان شروع به سرکوب خبرنگاران مستقل، فعالان حقوق بشر، مخالفان و بازرگانانی می‌کند که تمایلی به انجام فعالیت تجاری با نیروهای امنیتی نداشتند.   در زمان عنایتف نیروهای امنیتی به اربابان واقعی کشور تبدیل شدند. عوامل  سرویس امنیت ملی دوباره در دانشگاه‌ها (معمولا در مقام مشاور رئیس دانشگاه)، در ارتش، و پس از حوادث اندیجان حتی در وزارت کشور هم ظاهر شدند، که  این امر تا حد زیادی  به کاهش تأثیر این وزارتخانه انجامید. هر جا که پای همکاری با خارجی‌ها مطرح می‌شد، حضور نمایندگان سرویس امنیت ملی خود به خود معلوم بود.   پس از کریمف پس از مرگ کریمف، انتقال آرام قدرت به شوکت میرضیایف، بدون حمایت‌های عنایتف غیرممکن به نظر می‌آمد. بین متقاضیان اصلی میراث کریمف، به وضوح برخی توافقات وجود داشت. رستم عظیمف وزیر دارایی وقت می‌بایست پست نخست‌وزیری را اشغال می‌کرد، عنایتف هم با تحت نظرگرفتن رقابت میرضیایف و عظیمف و این که این رقابت موجب تهدید ثبات ازبکستان نشود، نقش داور را ایفا می‌نمود. در آن زمان هیچ کس گمان نمی‌کرد میرضیایف به زودی قادر به خلاص‌شدن از شر هر دو رئیس خود خواهد بود.   قصد میرضیایف برای کنار گذاشتن نیروهای امنیتی از قدرت بسیار سریع بروز یافت. حتی در سرآغاز ریاست جمهوری‌اش، از نیروهای امنیتی و مقامات خواست تا کابوس کسب و کار را متوقف کنند. در سپتامبر 2016، چند روز پس از مرگ کریمف، میرضیایف قانون جدیدی «درباره ارگان های وزارت کشور» به امضا رساند. افزون بر این، در ماه فوریه 2017، رئیس جمهور با انتقاد شدید از کارکنان پلیس ازبکستان، آنها را به رشوه‌خواری، سوءاستفاده و تجاوز از حدود اختیارات شغلی متهم کرد.   برکناری عنایتف از مسئولیت، در پی چندین تصمیم شاخص احساس شد. اولین مورد، تغییر و جایگزینی ریاست سرویس امنیتی رئیس جمهور بود. میرضیایف به کادرهای قدیمی اعتماد نداشت و اتابک شاخانف، معاون گارد حفاظت ریاست جمهوری، داماد (شوهرخواهر) کوچک خود را در این پست منصوب کرد.   میرضیایف همچنین رابطه‌ای دوستانه‌ای با علیشیر عثمانف، یکی از بزرگترین الیگارشی‌های روسیه که موجبات حمایت اقتصادی و تماس با مسکو را برای رئیس جمهور جدید ازبکستان فراهم کرد برقرار نمود.      22 دسامبر 2017 میرضیایف سخنرانی چهار ساعته‌ای در پارلمان ایراد کرد که در آن پیشنهاد محدود کردن قدرت شورای امنیت ملی و تصویب قانون جدیدی «درباره سرویس امنیت ملی» را ارائه داد. پس از این فراخوان، ناظران سرویس امنیت ملی از دانشگاه‌ها خارج شدند، طبق برخی مدارک، روند کاهشی در ساختارهای سرویس‌های امنیتی هم آغاز شد.   سرانجام، ادهم احمدبایف وزیر کشور ازبکستان، دستگیر شد. عنایتف به وضوح این سیگنال را دریافت کرد که اگر وی هم تصمیم بگیرد در برابر اراده رئيس جمهور مقاومت کند چنین سرنوشتی در انتظار اوست. فرمان دستگیری وزیر شخصا از جانب ایختی‌یُر عبدالله‌یف، دادستان کل ازبکستان صادر شد که اکنون به عنوان رئیس جدید شورای امنیت ملی به جای عنایتف منصوب شده است. بازداشت وزیر احمدبایف، با حضور کارمندان گارد حفاظت ریاست جمهوری، وزارت کشور و دادستانی کل صورت گرفت و کارمندان سرویس امنیت ملی در جریان این دستگیری قرار نداشتند.   عنایتف به چند دلیل نمی‌توانست به طور جدی میرضیایف را به چالش بکشد. اول آنکه عنایتف به دلیل کهولت سن (در حال حاضر بیش از 70 سال دارد) و بیماری (دیابت)، به وضوح از نظر استقامت و قدرت جسمی به پای رئیس جمهور نمی‌رسد. دوم، مردم ازبکستان، هر اندازه هم که به لحاظ سیاسی منفعل باشند، در صورت ایجاد مناقشه‌ی آشکار، به وضوح از رئیس جمهور جانبداری می‌کنند، چرا که در این کشور وفاداری به طور خودکار به جانب رئیس دولت انتقال می‌یابد. سوم، قدرت‌های جهانی سعی می‌کردند از بروز چنین مقابله‌ای که می‌توانست منجر به بی‌ثباتی کل منطقه شود جلوگیری کنند.   بنابراین، عنایتف کناره‌گیری صلح‌آمیز و امن را ترجیح داد، سپس وی در پست مشاور ریاست جمهوری در مسائل سیاسی و حقوقی منصوب شد. عنایتف طی سال‌های ریاست سرویس امنیت ملی به اندازه کافی سرمایه‌هایی را برای خود انباشت تا نگران آینده خود و فرزندانش نباشد. خانواده رئیس امنیتی سابق کنترل بسیاری از صنایع سودآور ازبکستان را برعهده دارند. این صنایع عبارتند از طلا و جواهرسازی، تولید نفت و گاز، اموال غیرمنقول و مستغلات در داخل کشور و همچنین در اتریش، روسیه و امارات متحده عربی. با توجه به داده‌های اوسینت، آخرین عملیات مالی خانواده عنایتف سرمایه‌گذاری در ساخت یک مجتمع مسکونی در دبی به ارزش 12 میلیون دلار بود. ظاهرا، عنایتف از رئیس‌جمهور تضمین‌هایی را برای امنیت و حفظ سرمایه خانواده خود دریافت کرده. یا دست کم پیشتر، در حد امکان هر کاری را انجام داد تا منابع درآمد خود تأمین کند. قبل از این که به دست مقامات ازبکستان بیفتند.   آزادی اصلاحات کنارنهادن رستم عنایتف از حیات سیاسی ازبکستان دورنمای گسترده‌ای را برای شوکت میرضیایف می‌گشاید. کاهش تدریجی فعالیت سرویس امنیت ملی، انتصاب یک فرد وفادار به ریاست سرویس، به طور چشمگیری آزادی عمل رئیس جمهور جدید را به ویژه در زمینه اصلاحات اقتصادی افزایش می‌دهد   رستم عنایتف، دیگر به دلیل تجربه و بیوگرافی (شرایط زندگی و کاری) خود، نمی‌تواند اصلاحات میرضیایف را بپذیرد، وی در کل به کار بر روی واقعیت‌های دیگر خو گرفته است. انتقادات عمومی رئیس جمهور وی را برمی‌آشفت، اما رشد ساختار جدید قدرت، یعنی گارد ملی (مشابه گارد ملی روسیه)، به وضوح به منافع سرویس امنیت ملی دست‌درازی کرد.   ساختار قدرت جدید در واقع بخشی از وظایف سرویس امنیت ملی و وزارت کشور را از آنها خارج کرده و به دست گرفته است. برای وزارت کشور که نفوذ آن بدون برکناری وزیر آن هم کاهش یافته بود، چنین تصمیمی از جانب رئیس جمهور، چندان تأسف‌آور نبود، اما برای  سرویس امنیت ملی، این اقدام رئیس جمهور (برکناری رئیس آن) به معنی ازدست‌دادن اقتدار سرویس امنیت ملی است. میرضیایف در نشست شورای امنیت ازبکستان  اظهار داشت که در 15-20 سال گذشته رویکردهای موجود نسبت به مسائل حفظ نظم و امنیت عمومی نادرست و غیرسیستمی بود، اما شورای امنیت به این مسئله توجهی نمی‌کرد.   با برکناری عنایتف، میرضیایف به حاکم تمام‌عیار ازبکستان تبدیل شد. مقاماتي که  قبلا می‌توانستند با شک و تردید نسبت به برخی از اقدامات و طرح‌های نوآورانه رئيس‌جمهور برخورد کنند، سيگنال مشخصي دريافت کردند که میرضیایف، اصلاحات خود را متوقف نکرده و خرابکاری را تحمل نخواهد کرد.   امروزه هدف اصلی رئیس جمهور ازبکستان آزادسازی اقتصادی است، اما در اینجا، بدون افزایش شفافیت کار آژانس‌های امنیتی، تعدیل روابط بین دولت و کسب و کار و تقویت نهاد مالکیت خصوصی نمی‌توان کاری از پیش برد.   به دلیل قدرت مطلق نیروهای امنیتی که کسب و کار را هم از دست سرمایه‌گذاران داخلی و هم خارجی خارج کرده بود، شهرت ازبکستان در بازارهای بین‌المللی زیاد نیست؛ از این رو، برای نوسازی اقتصادی باید تصویر یک شریک قابل اعتماد از کشور ایجاد شود. تاشکند باید بر روی جایگاه خود در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی کار کند و برای آزادسازی و بهبود شرایط کسب وکار گام‌های واقعی بردارد. به وضوح در این تصویر، نیروهای امنیتی ورزیده قدیمی که عادت کردند هیچ مسئولیتی در قبال اقدامات خود بر ضد کسب وکار نداشته باشند، نقش نمی‌بندند.   دوره جمهوری شوروی ازبکستان با مرگ کریمف به پایان رسید، اما تنها اکنون، پس از برکناری عنایتف، ساکنان ازبکستان می‌توانند در واقع به آسانی نفس بکشند.     نویسنده: رافائل ستارُف، تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در مرکز مسکوی موسسه کارنگی   منبع: مرکز مسکوی موسسه کارنگی   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران   «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> جامعه و سیاست Tue, 13 Feb 2018 19:34:05 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3562/چگونه-برکناری-مقام-اول-امنیتی-ازبکستان-تغییر-خواهد روسيه و تهدیدی به نام مواد مخدر http://www.iras.ir/fa/doc/article/3549/روسيه-تهدیدی-نام-مواد-مخدر زمانی حادترین مسئله اجتماعی روسیه، اعتیاد به الکل یا مشکل الکلیسم بود. اما اعتیاد به مواد مخدر نیز اکنون سال‌هاست که به یکی از چالش‌های جدی جامعه روسیه تبدیل شده است. گرایش به مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن نه تنها در میان بزرگسالان بلکه در میان جوانان و حتی نوجوانان دیده می‌شود. امروزه نتایج برخی از نظرسنجی‌های افکار عمومی، حاکی از آن است که اعتیاد به مواد مخدر پس از جرم و جنایت دومین مسئله چالش‌برانگیز در روسیه است. در واقع، تعداد معتادان مواد مخدر در این کشور روز به روز و با سرعت فاجعه‌باری افزایش می‌یابد که همین واقعیت نگرانی‌های زیادی در کشور ایجاد کرده است.   پیشینه مصرف مواد مخدر در سرزمین روسیه مسئله استفاده غیردارویی از مواد مخدر و مبادلات غیرقانونی یا قاچاق مواد مخدر چندین قرن است که در سرزمین روسیه وجود دارد. این مسئله حتی پیش از ورود مسیحیت در روسیه سابقه داشته است. چنین موادی از انواع مختلف رُستنی‌ها اعم از علف‌ها، و قارچ‌ها و میوه‌های بوته‌ای آماده می‌شد. با ظهور مسیحیت در روسیه، حل وفصل و ساماندهی این مشکل توسط مقامات کلیسا انجام می‌گرفت. در منشور شاهزاده ولادیمیر مونوماخ (قرن 11-12) در ارتباط با افرادی که قوانین مربوط به استفاده از مواد روان‌گردان را نقض می‌کردند، مجازات شدید تا حتی محرومیت از زندگی یا مرگ در نظر گرفته شده بود. اندکی بعد، کنترل قاچاق مواد مخدر به فرماندهان نظامی محول شد. در دوران سلطنت پتر کبیر، اقدامات مربوط به مبادلات مواد روان‌گردان بدون مجوز مقامات به عنوان یک «جرم سیاسی» تلقی می‌شد. با افزایش تعامل ناحیه ترکستان با بخش اروپایی روسیه از جمله مسکو و سن پتربورگ مسئله مواد مخدر وضعیت جدی‌تری به خود گرفت. در زمان جنگ جهانی اول در شهرهای بزرگ روسیه استفاده از مواد مخدر و کوکائین رو به گسترش نهاد که همین امر دولت را ناگزیر کرد تا برای نخستین بار در تاریخ روسیه در 7 جولای 1915 قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب نماید. از 1916 نیز در شهرهای بزرگ با حمایت دولت کلینیک‌هایی برای درمان معتادان دایر گردید. پس از سال 1917، بر اساس یک سند رسمی، ارگان‌های انتظامی آن زمان موظف به حل و فصل مسئله قاچاق مواد مخدر شدند. اما با آغاز دهه 90 اعتیاد به مواد مخدر در روسیه رو به افزایش نهاد (Сергеев, screen.ru) به طوری که اگر در سال 1985 تنها 4 منطقه در کشور بود که طبق برآوردهای کارشناسی بیش از 10 هزار مصرف‌کننده مواد مخدر در آنها وجود داشتند، در سال 1999 بیش از 30 منطقه وجود داشت که آمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر در آنها قابل توجه بود (Силласте, 2002: sites.google.com). با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند اواسط دهه 1980، زمانی که «قانون خشک» یا «ممنوعیت الکل» از سوی گورباچف صادر شد، ​​ناگزیر برخی قرص‌ها که از مواد شیمیایی تهیه می‌شدند جایگزین وُدکای رایج (مشروب) شد. علاوه بر این، فروپاشی سیستم توتالیتر موجب ظهور بسیاری از آزادی‌ها، از جمله افزایش اعتیاد به مواد مخدر در روسیه شده است. به طوری که در اواخر دهه هشتاد، جامعه مجرمانه‌ای از فروشندگان مواد مخدر تشکیل شد. قاچاق مواد مخدر در آن ایام، حدود 500 تن در سال بود. هزینه مواد مخدر کاهش و تعداد معتادان افزایش می‌یافت. این وضعیت تا حدی پیش رفت که دیگر در سال‌های 1996 تا 1997 مصرف مواد مخدر در جامعه روسیه «مد» شده بود، این مواد در همه جا، در بازارها، در مترو، مدارس و دانشگاه‌ها قابل خریداری بود. طی سال‌های پساشوروی اعتیاد به مواد مخدر روند صعودی داشت و تعداد جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر و مصرف مواد مخدر نیز در کشور افزایش یافت. در حال حاضر نیز وضعیت اعتیاد به مواد مخدر همچنان مثل سابق بغرنج و بسیار جدی است و در سال‌های آتی این وضعیت جدی‌تر هم خواهد شد (Сергеев, screen.ru).   در اوایل دهه 1990، در جریان به راه افتادن موج «دموکراسی‌سازی بی‌اندازه» و مطلق‌سازی حقوق بشر، شورای عالی اتحاد شوروی، در تاریخ 5 دسامبر 1991، قانون اصلاح قوانین کیفری (بندهای 224، 224-3) و مجموعه قوانین تخلفات اداری (ماده 44) را به تصویب رساند که بر اساس آن مسئولیت جنایی و اداری مصرف مواد مخدر برای اهداف غیرپزشکی لغو می‌شد. در واقع، این اقدام قانونی، به معنای آزادی بی قیدوشرط مصرف مواد مخدر در کشور بود. بنابراین، اولین گام برای قانونی‌سازی کامل مصرف، تولید، توزیع، ذخیره‌سازی، حمل و نقل و فروش مواد مخدر در روسیه برداشته شد(Силласте, 2002: sites.google.com). این اقدام به گسترش و شیوع مصرف مواد مخدر در جامعه روسیه انجامید و این فراگیری در سال‌های آتی که عوارض مصرف مواد مخدر به گونه‌ای هرچه بارزتر عیان شد، بر دشواری مقابله با این پدیده در کشور افزود.   وضعیت اعتیاد به مواد مخدر در روسيه امروز یکی از مشکلات اجتماعی روسیه امروز، اعتیاد به مواد مخدر است. درواقع، مسئله مواد مخدر و اعتیاد به آن در روسیه کاملا آشکار است، به طوری که اعتیاد به مواد مخدر نه تنها از نظر اطلاعات و داده‌های آماری، بلکه طبق نظر اکثریت روس‌ها نیز، یکی از مسائل اصلی روسیه به شمار می‌آید. در حال حاضر استفاده از مواد مخدر در فدراسیون روسیه به یک مشکل اجتماعی حاد تبدیل شده که تهدیدی واقعی برای امنیت ملی روسیه و چشم‌انداز توسعه آن است(Иванов, 2014: interfax.ru).   دررواقع، در آغاز قرن جدید، در نتیجه تغییراتی که طی مناقشات داخلی و خارجی رخ داد، ویژگی‌های خاصی از گسترش مصرف مواد مخدر در روسیه ظهور کرده است. اولین ویژگی روسیه در اوایل قرن بیستم، همانطور که پیش از این هم گفته شد، قانونی‌سازی مصرف مواد مخدر در روسیه است. ويژگي دوم: موقعيت دولت و ناتوانی آن در مقابله با گسترش اعتیاد به مواد مخدر و کمک به معتادان مواد مخدر است. شیوع مواد مخدر در میان نیروهای نظامی که تهدید استراتژیکی برای امنیت ملی روسیه است نیز، از دیگر ویژگی‌های اعتیاد به مواد مخدر در شرایط روسیه امروز است (Силласте, 2002: sites.google.com). تنها در سال 1996، بیش از 100 نفر در ارتش توسط دادگاه به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند. افزون بر این، مواد مخدر نه تنها در میان قشر محروم جامعه، بلکه در میان افراد تحصیل‌کرده به صورتی پایدار راه یافته، و علاوه بر این، افزایش مصرف مواد مخدر در میان افراد زیر سن قانونی به چشم می‌خورد.   در حال حاضر تمام قلمرو روسیه و تمامی مناطق آن، بدون استثنا با معضل اعتیاد به مواد مخدر دست به گریبان است. در حقیقت، مرزهای بین شهرها و روستاها، بین شهرهای بزرگ و کوچک و بین واحدهای فدراسیون فرسایش یافته‌اند. اعتیاد به یک پدیده ملی تبدیل شده که به توجه خاصی نیاز دارد. این پدیده حتی در روستاها نیز شیوع پیدا کرده است. این وضعیت، تهدیدی جدی برای تغییر در ساختار اجتماعی و جمعیتی جامعه روسیه به شمار می‌آید (Силласте, 2002: sites.google.com). تنها در سال 2013، 100 ماده مخدر جدید اختراع شد. افزون بر این، پیشتر، سرویس کنترل مواد مخدر فدرال روسیه در مورد افزایش استعمال سیگارهای مشابه مواد مخدر در میان جوانان ابراز نگرانی کرده بود. چرا که استعمال سیگار شیوع و گستردگی بسیار زیادی دارد(mpmo.ru, 2014). استعمال چنین سیگارهایی می‌تواند بخشی از جامعه را ناخواسته درگیر مواد مخدر و اعتیاد ناشی از آن کند.   آمار مصرف مواد مخدر و قاچق مواد مخدر در روسیه امروز متأسفانه آمار موجود در این باره بسیار ضدونقیض است. اما به هرحال تمامی داده های آماری حاکی از جدی بودن وضعیت اعتیاد به مواد مخدر در روسیه است.   طبق داده‌های سازمان ملل متحد، بازار مواد مخدر در روسیه 20 درصد از بازار جهان است. طبق آمار موجود در سال 2014 تعداد کل معتادان به مواد مخدر در روسیه، بر اساس داده‌های سرویس فدرال کنترل مواد مخدر، بیش از هشت میلیون نفر بود و در واقع بیش از 8 میلیون نفر به طور منظم و یا نامنظم از مواد مخدر استفاده می‌کردند که از آنها 1.5 میلیون نفر وابسته به هروئین بودند. به گزارش سرویس فدرال کنترل مواد مخدر، روسیه مصرف‌کننده شماره یک هروئین افغانستان است که از طریق کشورهای آسیای مرکزی به روسیه راه پیدا می‌کند (Иванов, 2014: interfax.ru). در واقع از هر 12 نفر در روسیه، یک نفر تجربه استعمال مواد مخدر را دارد و از هر 30 نفر یک نفر مصرف‌کننده دائمی مواد مخدر است. سالانه در روسیه بیش از 70 هزار مصرف‌کننده‌ی مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند (Торшин, 2014:4). علاوه بر این، هر ساله در روسیه اعتیاد بیش از 20 هزار نفر به مواد مخدر، برای اولین بار تشخیص داده می‌شود (iom.anketolog.ru, 2017). آمار سازمان ملل بیانگر آن است که حدود 200 میلیون نفر در سراسر جهان از اعتیاد به مواد مخدر رنج می‌برند که بر اساس داده‌های این سازمان در سال 2014، روسیه در رتبه سوم جهان از نظر استفاده از مواد مخدر قرار داشته است(Воздвиженская, 2014: KM.RU).   در آوریل 2017، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد که حدود 7.5 میلیون روس (5 درصد جمعیت) از مواد مخدر مصرف می‌کنند. اگرچه اکثر این افراد به طور مستمر از مواد مخدر استفاده نمی‌کنند، اما حدود 2 میلیون نفر مصرف‌کننده دائمی مواد مخدر هستند(kommersant.ru, 2017). طبق آمار سازمان ملل متحد نیز، 1.7 میلیون معتاد به مواد مخدر در روسیه وجود دارند که 1.6 درصد کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد.   در حال حاضر تنها 640 هزار معتاد به مواد مخدر دارای پرونده پزشکی می‌باشند و این تعداد در چند سال گذشته کاهش نیافته است. مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر نیز در روسیه 6 الی 8 برابر بیشتر از میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در اروپا است.. همچنین، طبق تحقیقات جامعه شناختی، سن اولین (بار) مصرف مواد مخدر در روسیه به 14.2 سال برای پسران و به 14.6 سال برای دختران کاهش یافته است (Силласте, 2002: sites.google.com)..   به گزارش سازمان ملل متحد بیشترین میزان مصرف مواد مخدر تزریقی در کشورهای اروپای شرقی و جنوب شرقی است که روسیه یکی از کشورهای این منطقه به شمار می‌آید. در برخی مناطق، سهم مصرف‌کنندگان مواد مخدر تزریقی به 1.3 درصد جمعیت بالغ می‌رسد که بیشترین آنها در روسیه و اوکراین هستند(Захаренко, 2017: rusrand.ru).   طبق اظهارات نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه، تعداد نوجوانان در میان مصرف‌کنندگان مواد مخدر رو به افزایش است. به گفته وی، در حال حاضر، حدود یک چهارم زندانیان زندان‌های روسیه به تعداد 165هزار نفر، محکوم به قاچاق مواد مخدر هستند(Патрушев, 2017: rg.ru).   در سال 2016 بیش از 201 هزار ارتکاب جرم مربوط به مواد مخدر به ثبت رسیده و مأموران امنیتی نزدیک به 22 تن از این مواد ممنوعه را ضبط کردند. در سه ماهه اول سال 2017، 71207 جرم مربوط به قاچاق مواد مخدر و مواد مشابه با آنها ثبت شده است. بسیاری از آنها (بیش از دو سوم) آنها جدی و یا بسیار جدی هستند، اما تعداد کلی این جرائم در سه ماه‌ی اول سال 2017 با کاهش 6.8 درصدی مواجه بوده است. با این حال، تعداد جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر در دوره ژانویه تا سپتامبر 2017 نشان دهنده 158500 مورد از ارتکاب چنین جرایمی است که حاکی از 3.3 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال 2016 می باشد، همچنین تعداد جرائم مربوط به فروش مواد مخدر در این دوره، با افزایش 6.8 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال 2016 مواجه بوده که بیانگر گسترش بیش از حد مواد مخدر در روسیه است. طبق اظهارات پاتروشف، مشکل اعتیاد به مواد مخدر در روسیه از آغاز سال 2017، در حدی بود که طی نه ماه تنها بیش از 150 هزار جرم مربوط به قاچاق مواد مخدر ثبت شده است(iom.anketolog, 2017).   به عقیده کارشناسان، وضعیت قاچاق مواد مخدر در روسیه به دلیل شرایط زیر پیچیده خواهد شد(БАРЕНЦEВ, 2008: rodon.org):  - رشد قاچاق انواع مختلف مخدرها و مواد تشکیل دهنده آنها به صورت دارو (پیش سازه‌های آن) و عرضه مواد مخدر به شکل قرص و کپسول.   - فعال شدن فعالیت گروه‌های جنایی سازمان‌یافته و جوامع جنایی منطقه‌ای و محلی که علاقمند به تماس با ساختارهای خارجی و بین‌المللی قاچاق مواد مخدر به عنوان منبع درآمد ارز خارجی هستند. به طوری که مبارزه با قاچاق مواد مخدر به طور فزاینده‌ای به مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی تبدیل شده است؛  - افزایش خطر قاچاق مواد مخدر از راه اوکراین که در آن مناطق قابل توجهی به کشت خشاش اختصاص یافته است؛   - احتمال افزایش قاچاق مواد محرک از نوع آمفتامین از کشورهای بالتیک و تعدادی از دیگر کشورهای اروپایی (هلند، لهستان، آلمان) و داروهای مخدر و روانگردان از چین و هند به روسیه؛    - خطر رو به رشد قاچاق مواد مخدر از خاک کره شمالی به روسیه؛ طبق اطلاعات سازمان جهانی گمرک، در خاک کره شمالی در کنار کشت خشخاش، تولید محرک‌های نوع آمفتامین هم صورت می‌گیرد؛   - ناکافی بودن سطح کلی کنترل بر وضعیت فعالیت‌های اقتصادی خارجی سازمان‌های تجاری در خود روسیه، شرایط را برای انجام کار بر روی مواد شیمیایی که مواد اولیه تولید مواد مخدر مصنوعی هستند، ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود صادرات این محصولات شیمیایی در جهت کشورهای بالتیک، کشورهای آسیای مرکزی و هلال طلایی (افغانستان، ایران، پاکستان) باشد؛   در عین حال، میزان مصرف غیردارویی داروهای غیر تجویزی افزایش می‌یابد که تهدیدی جدی برای سلامت مردم، اقتصاد، حاکمیت قانون و امنیت کشور است. درواقع، اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در روسیه باید به عنوان تهدیدی برای امنیت اجتماعی، سیاسی، جمعیت شناختی، اقتصادی و امنیت داخلی در نظر گرفته شود.    هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی مواد مخدر ضررهای اجتماعی و اقتصادی مربوط به مواد مخدر 3 درصد تولید ناخالص داخلی است. تاثیر مواد مخدر بر بهداشت عمومی به مراتب اثرات بیشتری دارد. اعتیاد به مواد مخدر با جرم و جنایت، گسترش (ایدز)HIV و هپاتیت B وC، و همچنین با مرگ زودرس، ارتباط تنگاتنگی دارد. وضعیت افزایش شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر هرساله با ظهور تعداد زیادی از انواع جدید مواد اعتیادآور بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. در سال 2011، میزان ایدز در روسیه به میزان 5 درصد و در برخی مناطق به میزان 60 درصد افزایش یافته است. در نتیجه، روسیه با سریعترین رشد بیماری ایدز در جهان مواجه شده است. اپیدمیولوژیست‌ها افزایش تعداد افراد مبتلا به HIV در روسیه را مستقیما به استفاده از هروئین مرتبط می‌دانند. در این رابطه، جوانان و دانش آموزان به ویژه از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه هستند. درآمد سالانه فروش انواع مخدرها در روسیه حدود 13 میلیارد دلار است. بنابراین، روسیه از نظر قاچاق مواد مخدر پس از اروپا (با 26 درصد و20 میلیارد دلار در آمد سالانه) در مکان دوم قرار دارد(Комиссина, 2012).   در کنار این عواقب و عوارض، هزینه‌ی اقتصادی اعتیاد به مواد مخدر در سال 2014 در روسیه 1.2 هزار میلیارد روبل برآورد شده است. (mpmo.ru, 2014). همچنین طبق اظهارات ویکتور ایوانف رئیس فدرال کنترل مواد مخدر در سال 2016 حجم بازار سیاه مواد مخدر در روسیه تا 1.5 تریلیون روبل در سال و برابر با بودجه وزارت دفاع روسیه بوده است(Иванов, 2016: vedomosti.ru).   وضعیت اعتیاد به مواد مخدر و جرائم مربوط به آن در مناطق روسیه همانطور که پیشتر گفته شد تقریبا تمام مناطق روسیه با مصرف مواد مخدر درگیر شده‌اند. پیشتر مسکو و سن پتربورگ با بیشترین میزان مصرف مواد مخدر مواجه بودند. اما به مرور ولگا، جنوب سیبری و خاور دور هم به مناطق جدید مصرف مواد مخدر تبدیل شده‌اند. اپیدمی عمده در این مناطق در دهه 2000 آغاز شد(Наумкин, 2013). اما طبق جدیدترین اطلاعات آماری مربوط به بیشترین و کمترین تعداد جرائم مربوط به مواد مخدر در مناطق مختلف روسیه که توسط وزارت کشور روسیه منتشر می‌شود، در سال 2016 بسیاری از این جرائم در سن پتربورگ و چچن به ثبت رسید و مشخص شد امن‌ترین مناطق روسیه از حیث جرائم مرتبط با مواد مخدر منطقه چوکاتکا و ابلاست توِر هستند. در ادامه اطلاعات مربوط مناطق با بیشترین و کمترین جرائم مربوط به مواد مخدر در ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال 2017 و مناطق با بیشترین و کمترین میزان رشد جرائم مربوط به مواد مخدر در ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال 2017 در قالب جدول ارائه شده است.   مناطق با بیشترین و کمترین جرائم مربوط به مواد مخدر در سال 2016 ردیف مناطق با بیشترین جرائم درصد مناطق با کمترین جرائم درصد 1 شهر سن پتربورگ 26.4 ابلاست یا ایالت توِر 3.5 2 جمهوری چچن 18.7 اُکروگ یا ناحیه خودمختار چوکاتکا 4.1 3 جمهوری کاراچای –چرکس 18.2 ابلاست یا ایالت پسکُف 4.1 4 جمهوری اینگوشتیا 17.0 ابلاست یا ایالت آرخانگلسک 4.5 5 جمهوری داغستان 16.0 جمهوری کُمی 4.8 6 جمهوری کالمیکیا 15.5 جمهوری چوواش 4.8 7 ایلاست یا ایالت آستراخان 14.5 کرای یا کرانه زابایکال 4.8 8 جمهوری استیای شمالی -آلانیا 14.4 جمهوری آدیغه 4.8 9 جمهوری کاباردینو-بالکاریا 14.3 ابلاست یا ایالت والگاگراد 5.0 10 کرای یا کرانه پریمورسکی 13.0 جمهوری آلتای 5.1     مناطق با بیشترین و کمترین جرائم مربوط به مواد مخدر در ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال 2017 ردیف مناطق با بیشترین جرائم مواد مخدر درصد مناطق با کمترین جرائم مواد مخدر درصد 1 جمهوری چچن 25.4 اُکروگ یا ناحیه خودمختار چوکاتکا 3.0 2 شهر سن پتربورگ 24.7 ابلاست یا ایالت توِر 3.9 3 جمهوری کاراچای –چرکس 20.5 جمهوری کُمی 4.2 4 جمهوری استیای شمالی -آلانیا 19.1 ابلاست یا ایالت والگاگراد 4.3 5 جمهوری کاباردینو-بالکاریا 15.5 ابلاست یا ایالت آرخانگلسک 4.5 6 کرای یا کرانه پریمورسکی 15.4 جمهوری ساخا (یاکوتسک) 5.2 7 ابلاست یا ایالت خودگردان یهودی 15.4 ابلاست یا ایالت ناوگارُد 5.4 8 جمهوری داغستان 15.1 ابلاست یا ایالت کالینینگراد 5.4 9 جمهوری کالمیکیا 14.7 ابلاست یا ایالت پسکُف 5.8 10 اُکروگ یا ناحیه خودمختار خانتی-مانسیسکی- یوگرا 13.8 ابلاست یا ایالت ایرکوتسک 5.8       مناطق با بیشترین و کمترین میزان رشد جرائم مربوط به مواد مخدر در ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال 2017 ردیف مناطق با بیشترین میزان رشد درصد مناطق با کمترین میزان رشد درصد 1 جمهوری چوواش 25.4 اُکروگ یا ناحیه خودمختار چوکاتکا 3.0 2 ابلاست یا ایالت چِلبیانسک 24.7 جمهوری اینگوشتیا 3.9 3 جمهوری چچن 20.5 ابلاست یا ایالت مورمانسک 4.2 4 جمهوری اُستیای شمالی -آلانیا 19.1 جمهوری کُمی 4.3 5 ابلاست یا ایالت راستُف 15.5 کرای یا کرانه کراسنایارسکی 4.5 6 ابلاست یا ایالت اسمولِنسکی 15.4 جمهوری بوریاتیا 5.2 7 جمهوری کاراچای –چرکس 15.4 ابلاست یا ایالت آستراخان 5.4 8 ابلاست یا ایالت آرلُفسکی 15.1 ابلاست یا ایالت پِنزینسکی 5.4 9 ابلاست یا ایالت خودگردان یهودی 14.7 ابلاست یا ایالت والگاگراد 5.8 10 ابلاست یا ایالت اُرِنبورگ اُ 13.8 ابلاست یا ایالت ریازان 5.8     این اطلاعات آماری بیانگر آن است که علاوه بر شهر سن پتربورگ، جمهوری‌های چچن، اُستیای شمالی –آلانیا و کاراچای –چرکس، داغستان، کالمیکیا، کاباردینو-بالکاریا و کرای یا کرانه پریمورسکی در دو سال متوالی در ردیف مناطق با بیشترین میزان جرائم مواد مخدر و اُکروگ یا ناحیه خودمختار چوکاتکا، جمهوری کُمی و ابلاست‌های والگاگراد، توِر و آرخانگلسک در ردیف مناطق با کمترین میزان جرائم مواد مخدر قرار داشته‌اند. در این بین، جمهوری‌های چچن، اُستیای شمالی –آلانیا و کاراچای –چرکس علاوه بر اینکه در مناطق با بیشترین شمار جرائم مربوط به مواد مخدر قرار دارند، روند رشد اینگونه جرائم هم در آنها بالاست و اُکروگ یا ناحیه خودمختار چوکاتکا، جمهوری کُمی و ابلاست والگاگراد علاوه بر اینکه در مناطق با کمترین شمار جرائم مربوط به مواد مخدر قرار دارند، روند رشد اینگونه جرائم هم در آنها پایین است.   وضعیت اعتیاد به مواد مخدر و جرائم مربوط به آن در پایتخت اگرچه نام مسکو در ردیف مناطقی که با بیشترین میزان جرائم مربوط به مواد مخدر در سال‌های اخیر دیده نمی‌شود، اما واقعیت این است که پایتخت روسیه نیز همچون شهر بزرگی مثل سن پتربورگ با این مشکل دست به گریبان است. در حال حاضر، مسکو، همچون سایر نقاط روسیه گریبانگیر بیماری اپیدمی مصرف مواد مخدر شده است. بنا بر اطلاعات وزارت بهداشت و درمان فدراسیون روسیه، در مسکو تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر 1.5 برابر بیشتر از میزان متوسط مصرف مواد مخدر در سطح کشور است. تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در مسکو، حدود 600 هزار نفر برآورد شده است که حداقل نیمی از آنها نیازمند کمک‌های پزشکی هستند، اما تنها کمتر از 1.5درصد آن‌ها برای دریافت کمک‌های پزشکی مراجعه می‌کنند. یک پنجم نوجوانان و جوانان 16 تا 26 سال در مسکو، معتاد هستند (تقریبا 20 درصد از نوجوانان و جوانان). شایان ذکر است که حداقل نیمی از این جمعیت در قاچاق مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های مجرمانه شرکت دارند (Афанасьева, 2014: 28). در کل، مسئله اعتیاد به مواد مخدر برای منطقه مسکو بسیار شدید است.   نظرسنجی افکار عمومی در خصوص وضعیت مواد مخدر در روسیه و نگرش جامعه نسبت به آن در واقع اعتیاد به مواد مخدر، امروزه از جمله چالش‌های پیش روی جامعه روسیه و به عنوان یک تهدید جهانی برای سلامت مردم به شمار می‌آید. با توجه به بررسی و نظرسنجی انجام شده توسط مرکز لودا Levada در سال 2014، 77 درصد از شهروندان روسی مشکل مواد مخدر را «بسیار جدی» و 20 درصد «کاملا جدی» ارزیابی می‌کردند.(mpmo.ru, 2014)   در فوریه 2017 نیز، مرکز مطالعه افکار عمومی سراسر روسیه «ویتسوم» یک نظرسنجی را به چاپ رساند که بر اساس آن روس‌ها مصرف مواد مخدر را بیش از خیانت زناشویی، فرار از پرداخت مالیات و مقاومت در برابر پلیس محکوم می‌کنند. 93 درصد از پاسخ‌دهندگان اعتیاد به مواد مخدر را غیرقابل قبول دانستند(kommersant.ru, 2017). در واقع این نظرسنجی بیانگر نگرش منفی جامعه نسبت به این پدیده شوم است اما با این همه، اعتیاد به مواد مخدر در روسیه دامنگیر بسیاری از افراد و خانوده‌هاست.   همچنین در سال 2017، مطالعه‌ای در روسیه انجام گرفت که در آن 5698 روس در رده‌های سنی مختلف و از مناطق مختلف روسیه شرکت کردند. ضمنا نتایج این نظرسنجی در سایت (iom.anketolog.ru) منتشر شد. 44.6 درصد از پاسخ دهندگان در پاسخ به این سوال که آیا مواد مخدر یکی از مسائل (یا مشکل اصلی) روسیه امروزی است جواب مثبت دادند؛ 38.6 درصد هم نسبتا چنین نظری را ابزار داشتند، در این میان تنها حدود 2 درصد کاملا با این مسئله به عنوان مشکل اصلی روسیه مخالف بودند(iom.anketolog.ru,2017). ضمنا اکثر قریب به اتقاق پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی با انجام آزمایش‌های اجباری اعتیاد برای دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان دانشگاه‌ها موافق بودند (52.8 درصد کاملا موافق و 31.4 درصد نسبتا موافق) و کمتر از نیمی از پاسخ‌دهندگان با مجازات اعدام نگهداری و قاچاق مواد مخدر اعلام موافقت کردند (20.3 درصد کاملا موافق و23.9 درصد نسبتا موافق). البته اغلب افرادی که با اعمال مجازات اعدام برای جرم نگهداری و فروش مواد مخدر مخالفت کردند در رده سنی جوانان (18-30 سال) قرار داشتند.   مبارزه با مواد مخدر و نقش دولت شایان توجه است که امکان مبارزه با مصرف مواد مخدر و قاچاق آن، از رشد اقتصادی کشور، ارتقای سطح زندگی مردم، مبارزه با فساد مقامات و فروشندگان مواد مخدر و تقویت پایگاه قانونی و اجرای قانون جدا نیست.   قطعا یکی از ابعاد مبارزه با مواد مخدر در هر کشوری تقویت بنیان‌های قانونی و سازوکارهای حقوقی قوی و محکمی است که بتواند قبل از همه تأثیر بازدارنده در گرایش به مصرف مواد مخدر داشته باشند. در روسیه این سازوکارهای حقوقی و قوانین و مقررات مربوط به قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان بر اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه، اسناد راهبردی فدراسیون روسیه، قوانین فدرال فدراسیون روسیه، فرامین رئیس جمهور فدراسیون روسیه، مصوبه‌های دولت فدراسیون روسیه و دیگر آئین‌نامه‌های حقوقی نهادهای فدرال حکومت دولتی فدراسیون روسیه اعمال می‌شود(Обухова,2017).   قانون اساسی فدراسیون روسیه - قانون اساسی فدراسیون روسیه منبع اصلی تنظیمات حقوقی قاچاق مواد مخدر و روانگردان به شمار می‌آید. در بند یک ماده 41 قانون اساسی کشور آمده است: «هر فرد از حق حفظ سلامتی و کمک‌های پزشکی برخوردار است». طیق بند «ام» ماده 71 قانون اساسی فدراسیون روسیه نیز تولید مواد مخدر و قوانین استفاده از آنها در اختیار فدراسیون روسیه است. همچنین طبق بند 3 ماده 55 قانون اساسی فدراسیون روسیه حقوق و آزادی فرد و اتباع می‌توانند توسط قوانین فدرال روسیه تنها در صورتی محدود شوند که این امر به منظور دفاع از نظام قانونی، اخلاقیات، سلامتی، حقوق و منافع قانونی دیگر اشخاص، تأمین دفاع از کشور و امنیت دولت ضروری باشد. بنابراین، با توجه به اینکه مواد مخدر تهدیدی جدی برای سلامتی افراد و حتی امنیت ملی کشور است قوانین فدرال روسیه می‌توانند آزادی اتباع روسیه را در استفاده از مواد مخدر محدود و حتی ممنوع نمایند.   استراتژی امنیت ملی فدراسیون روسیه - در واقع استراتژی امنیت ملی سند اصلی یا سند مادر طراحی و تدوین اسناد راهبردی محسوب می‌شود که مبین منافع ملی و استراتزی اولویت‌های ملی دولت، اهداف، وظایف و اقدامات مربوط به حوزه سیاست خارجی و داخلی با هدف تقویت امنیت ملی روسیه و تأمین توسعه پایدار کشور برای آینده طولانی است. جدیدترین راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه، به فرمان رئیس جمهور روسیه در 31 دسامبر 2015 به تصویب رسید. در این استراتژی مبحثی هم به یکی از تهدیدات اصلی امنیت ملی و اجتماعی فدراسیون روسیه اختصاص یافته است. این مبحث در بند 43 این سند و در ذیل عنوان «نظام دولتی و امنیت اجتماعی» آمده و به تهدید فعالیت‌های تشکیلات و گروه‌های جنایی، از جمله تشکیلات فراملی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و روانگردان به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی امنیت ملی و اجتماعی روسیه اشاره کرده است. جهت‌گیری عمده در این سند به منظور تأمین امنیت ملی و اجتماعی اعمال سازوکارها و مقررات حقوقی به منظور پیشگیری از جرائم و همچنین جلوگیری از اشاعه مواد مخدر و مبارزه با چنین پدیده‌هایی است.   این موضوع در بند 44 این سند به این صورت آمده است: «جهات عمده تأمین امنیت دولتی و اجتماعی، تقویت نقش دولت به عنوان ضامن امنیت فردی و حقوق مالکیت، بهبود مقررات قانونی پیشگیری از جرم (از جمله در زمینه اطلاعات)، فساد اداری، تروریسم و ​​افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر و مبارزه با این پدیده‌ها، توسعه تعامل ارگان‌های تأمین امنیت دولتی و حاکمیت قانون و جامعه مدنی، افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نهادهای اجرای قانون فدراسیون روسیه، کارآمدی دفاع از حقوق و منافع قانونی اتباع روسیه در خارج از کشور، گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه دولت و امنیت عمومی است». بند 45 این سند نیز به چگونگی تآمین امنیت ملی و اجتماعی می‌پردازد و در این باره می‌گوید: «تأمین امنیت ملی و اجتماعی با افزایش کارایی دستگاه‌های اجرای قانون و سرویس‌های ویژه، ارگان‌های کنترل دولتی (ارگان‌های نظارتی)، بهبود سامانه واحد دولتی در پیشگیری از جرم به ویژه در افراد زیر سن قانونی و سایر جرائم (از جمله نظارت و ارزیابی اثربخشی عملکرد اجرای قانون)، طراحی و به کارگیری تدابیر ویژه در راستای کاهش سطح جرم و بزه در روابط اجتماعی صورت می‌گیرد».   در این رابطه، از جمله اسناد بنیادی و راهبردی که توسط دولت به ویژه در راستای مبارزه با مواد مخدر تدوین و انتشار یافته، تصویب استراتژی سیاست دولتی مبارزه با مواد مخدر تا سال 2020 در سال 2010 است. هدف اصلی این سند، کاهش قابل توجهی در اشاعه مصرف غیردارویی مواد مخدر و همچنین کاستن از دامنه عواقب و پیامدهای قاچاق مواد مخدر برای امنیت فرد، جامعه و دولت است.   قانون فدرال شماره 3 مصوب 8 ژانویه 1998 تحت عنوان «پیرامون مواد مخدر و مواد روانگردان» نیز به امر مبارزه با مواد مخدر توجه دارد. این قانون فدرال مبانی حقوقی سیاست دولتی در زمینه قاچاق مواد مخدر و همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر را به منظور حفاظت از سلامتی اتباع و امنیت ملی و اجتماعی تدوین کرده است. علاوه بر این در بندهای 228 تا 234 مجموعه قوانین جزایی فدراسیون روسیه (اوگالُونی کُدیکس)  نیز به موضوع مواد مخدر و مقررات جزایی مربوطه اشاره شده است.   همانطور که گفته شد فرامین رئیس جهمور نیز از دیگر منابع قانونی مبارزه با مواد مخدر به شمار می‌آیند. فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه مورخ 18 اکتبر 2007 به شماره 1374 مبنی بر «پیرامون تدابیر تکمیلی در خصوص مقابله با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان و پیش سازه‌های آنها (همراه با تبصره‌ای درباره کمیته دولتی مبارزه با مواد مخدر و تبصره‌ای درباره کمیسیون مبارزه با مواد مخدر در واحدهای فدراسیون روسیه» و فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه مورخ 5 آوریل 2016 به شماره 156 مبنی بر «تکمیل مقررات دولتی در حوزه کنترل بر قاچاق مواد مخدر، مواد روانکردان و پیش‌سازه‌های آنها» از آن جمله‌اند.   در خصوص مصوبه‌های هیأت دولت فدراسیون روسیه در مبارزه با مواد مخدر نیز می‌توان به مصوبه دولت فدراسیون روسیه 30 ژوئن 1998 به شماره 681 مبنی بر «تصویب لیست موادمخدر و روانگردان و پیش سازه‌های آنها که در فدراسیون روسیه تحت کنترل قرار می‌گیرند» و مصوبه هیأت دولت فدراسیون روسیه در اول اکتبر 2012 به شماره 1002 مبنی بر «مقادیر قابل توجه، بزرگ و خیلی بزرگ مواد مخدر و روانگردان و همچنین مقادیر قابل توجه، بزرگ و خیلی بزرگ گیاهانی که حاوی مواد مخدر و روانگردان هستند، یا بخشی از آنها حاوی مواد مخدر یا روانگردان است برای بندهای 228، 228.1 و 229 و 229.1 مجموعه قوانین جزایی فدراسیون روسیه» اشاره کرد.   افزون بر این، حکم وزارت بهداشت فدراسیون روسیه مورخ 27 مارس 2017 به شماره 131 مبنی بر «تصویب توصیه‌های منظم و سیستماتیک در خصوص نیازسنجی درباره مواد مخدر و روانگردانی که برای کاربرد پزشکی اختصاص یافته‌اند» نیز قابل توجه است.   همچنین، در تاریخ 15 فوریه 2015 ممنوعیت قاچاق، مصرف و ترویج (تبلیغ) مصرف مواد روانگردان جدید و به طور بالقوه خطرناک به موجب قانون فدرال مورخ 3 فوریه 2015، به شماره هفت- قانون فدرال مبنی بر «ایجاد تغییرات در برخی مصوبات قانونی فدراسیون روسیه» به اجرا گذاشته شد. تصویب این قانون به شیوع گسترده مصرف به اصطلاح «اسپایس‌ها» در روسیه مربوط می‌شود که در سال‌های اخیر به طور غیررسمی بروز یافته و مصرف کننده را دچار اعتیاد و یا دیگر مسمومیت‌ها می‌کند. در پاییز سال 2014 مسمومیت زیادی مربوط به «اسپایس‌ها» روی داد. بعد از استفاده از آنها، بیش از 2 هزار نفر برای کمک‌های پزشکی مراجعه کردند که بیش از 40 نفر جان باختند(garant.ru, 2015). ضمناً این مواد در روسیه، در لیست مواد مخدر قرار داده شده‌اند. با این همه، با توجه به ابعاد واقعی مصرف مواد مخدر و جرائم مربوطه، به عقیده کارشناسان روسی، چارچوب‌های قانونی روسیه هنوز از بنیان‌های محکمی برای مبارزه با مصرف مواد مخدر و قاچاق آن و حتی جلوگیری از آن برخوردار نیست. (Силласте, 2002: sites.google.com). علاوه بر ساز وکارهای قانونی، دولت نیز سهم قابل توجهی در کنترل و مبارزه با این پدیده دارد. قطعا اگر دولت بتواند با سازوکارهای مناسبی به کنترل گسترش مواد مخدر و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بپردازد می‌توان شاهد کاهش اثرات تخریبی و فراگیری این پدیده شوم بود. در این رابطه، کمیته دولتی مبارزه با مواد مخدر نیز در سال 2014 تاسیس شد. در سال 2013 نیز برنامه دولتی مبارزه با قاچاق مواد مخدر به تصویب رسید. اما حمایت مالی متمرکزی برای اجرای این برنامه‌ها پیش‌بینی نشده است (Захаренко, 2017: rusrand.ru).   اما برای مبارزه با مواد مخدر انجام اقدامات دیگری هم از جانب دولت حائز اهمیت است: کنترل مرزها - از آنجایی که یکی از مبادی اصلی مواد مخدر به روسیه، به ویزه هروئین که خطرناکترین نوع موادمخدر است افغانستان می‌باشد، تقویت جامع مرزهای جنوبی روسیه که حدود 7000 کیلومتر است، می‌تواند اقدام مهمی در مبارزه با مواد مخدر باشد. اساسا این مرز، مرز روسیه با قزاقستان است. نفوذ مواد مخدر افغانستان از این نقطه مرزی کاملا واضح و مبرهن است(Наумкин, 2013).   همکاری های دوجانبه - در رابطه با مبارزه با مواد مخدر در سطح همکاری های دوجانبه، بین روسیه و تمام کشورهای منطقه، همچنین ایران و پاکستان، موافقتنامه‌هایی وابسته به ادارات داخلی در مورد همکاری برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیش سازه‌های آنها امضا شد. همکاری روسیه در این رابطه با سازمان پیمان امنیت جمعی به گونه ای فعال تر در حال توسعه است: از سال 2003 عملیات پیشگیرانه «کانال»، با هدف شناسایی و مسدودکردن مسیرهای حمل و نقل مواد مخدر و پیش سازه‌های آن به مسیر شمالی یعنی افغانستان - آسیای مرکزی - روسیه - اروپا، و همچنین در مناطقی که مستقیما با افغانستان همجوار هستند انجام می گیرد (همان).   همکاری بین المللی - روسیه همکاری بین المللی را نیز یکی از مهمترین زمینه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر می داند. به نظر می رسد تعامل با ایالات متحده واضح ترین تعامل روسیه در در چارچوب همکاری های بین المللی باشد، بنابراین، در سال 2011 عملیات موفقیت آمیز اطلاعاتی آمریکا با مشارکت افسران روسی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استان شرقی افغانستان ننگرهار (Нангархар) اجرا شد. طی این عملیات مشترک 932 کیلوگرم هروئین قاچاق، 156 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط و چهار آزمایشگاه تولید هروئین منهدم شد. روسیه نیز به دنبال ایجاد همکاری در این زمینه با اتحادیه اروپا و ناتو، بازیگران کلیدی در افغانستان است. در بهار سال 2010، روسیه طرحی را برای همکاری در مبارزه با تولید مواد مخدر افغانستان به ناتو و اتحادیه اروپا ارائه کرد(همان).   بنابراین از آنجایی که روسیه یکی از کشورهایی است که به ویژه از قاچاق مواد مخدر افغانستان رنج می برد و سیاست‌های داخلی به اندازه کافی در مبارزه با مواد مخدر جوابگو نیست، تلاش های قابل توجهی را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در داخل و خارج از کشور، در چارچوب همکاری منطقه ای و جهانی انجام می‌دهد. با این همه، اغلب شرکت‌کنندگان در نظرسنجی انتشاریافته در سایت (iom.anketolog.ru) به این سوال که آیا اقدامات دولت را در مبارزه با گسترش اعتیاد به موادمخدر موثر می‌دانید پاسخ منفی دادند(16 درصد مطلقا منفی و 54.3 درصد نسبتا منفی) و تنها 4 درصد اقدامات دولت را در این رابطه کاملا مثبت و 26 درصد نسبتا مثبت ارزیابی کردند.   علاوه بر این، پنجم آوریل 2016 در روسیه فرمان شماره 156ریاست جمهوری درباره ارتقای مدیریت دولتی در زمینه کنترل مواد مخدر، روانگردان و پیش سازه‌های آنها صادر شد. با توجه به این حکم، خدمات فدرال فدراسیون روسیه در مبارزه با مواد مخدر در زمره ادارات وزارت کشور قرار گرفت. حکم ریاست جمهوری تصریح می‌کند که وزارت کشور تنها ارگان فدرال با اختیارات اجرایی است که مسئول تهیه پیش‌نویس و اجرای سیاست دولت و مقررات قانونی و نظارتی در حوزه امور داخلی، و همچنین کنترل قاچاق مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازه‌های آنها است. این لایحه با اصلاحات مذکور که باید در قانون هم وارد شود در رابطه با انتقال اختیارات خدمات فدرال فدراسیون روسیه در مبارزه با مواد مخدر به وزارت کشور صادر شده است. به عقیده برخی از کارشناسان روسی منحل شدن فعالیت یک سازمان مستقل فدرال که مسئول مبارزه با مواد مخدر بود و قرارگرفتن آن به عنوان یکی از واحدهای تابعه وزارت کشور گامی در راه تضعیف مبارزه با مواد مخدر است.   همچنین فساد اداری که در لایه های مختلف نهادهای دولتی روسیه رسوخ کرده مانع از اقدام موثر مأموران مبارزه با مواد مخدر در اجرای قوانین و فرامین صادره می‌شود. علاوه براین، به عقیده زاخارنکو قاچاق مواد مخدر یکی از پرسودترین حوزه‌های جنایی است که بارها در تاریخ، در کلمبیا، ویتنام، افغانستان و خاورمیانه به جنگ کشیده شده است. تمام این مناطق به عنوان تأمین‌کننده مواد مخدر شناخته شده می‌شوند. مادامی که در جهان ایدئولوژی مصرف حاکم است، ارزش‌های مادی بر ارزش‌های معنوی برتری دارند و تلاش برای ثروتمندشدن به قیمت از بین رفتن زندگی و سلامت دیگر افراد امکان‌پذیر است پیروزی برای ریشه‌کن کردن این مشکل تقریبا غیر ممکن است(Захаренко, 2017: rusrand.ru).   دلایل و ریشه‌های اجتماعی اعتیاد در روسیه امروز قطعا عوامل مختلف اجتماعی، مالی، روانی و معنوی و حتی پزشکی در بروز اعتیاد و قراگیری آن موثرند. با این حال، در ادامه به برخی از مهمترین عواملی که زمینه‌ساز شیوع و فراگیری اعتیاد به مواد مخدر در روسیه امروز شده اند، اشاره می‌شود:   گسترش اعتياد به مواد مخدر در روسيه، نتيجه بحران اجتماعی اقتصادي دیرپایی است که روسيه بيش از 10 سال با آن دست به گریبان بوده است. در این زمان روس‌ها در جستجوی دموکراسی، اقتصاد ملی را نابود کردند و به این ترتیب روسیه با آغاز قرن جدید یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی شد. جایی که فقر باشد، الکل، مواد مخدر و فحشا نیز اجتناب ناپذیر است. البته، یکی از مهمترین عوامل اجتماعی-اقتصادی در بدترشدن وضعیت کشور، عواقب ناشی از خصوصی‌سازی و کنترل دولتی است. اجرای خصوصی‌سازی در مرحله اول، نه تنها هیچ نتیجه مثبت اقتصادی دربرنداشت، بلکه موجب اختلاف شدید طبقاتی در جامعه و تقسیم آن به فقرا و ثروتمندان شد، سطح جرم و جنایت را به شدت افزایش داد و به طور چشمگیری از امنیت فرد و خانواده کاست.   از دیگر ریشه‌های اجتماعی اعتیاد در روسیه امروز نگرش‌های اجتماعی و روانی منفی در جامعه بود. از پیامدهای شوک بازار، ضعف معنویات و کنار نهادن ارزش‌های اخلاقی سنتی بود. این شرایط در کنار زمینه‌های افسردگی و سرخوردگی اجتماعی، تضعیف با.ورهای معنوی و ازدست دادن آرمان‌ها، همواره با افزایش تمایل به مصرف مواد مخدر همراه شد.   عوامل بین‌المللی نیز در گسترش اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در روسیه تأثیر شدیدی دارند. درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر منبع مهمی برای تامین مالی تروریسم بین‌المللی در کشورهای مختلف است. در روسیه جدایی‌طلبی و تروریسم در چچن عمدتا از طریق درآمد حاصل از فروش مواد مخدر تأمین می‌شود.   علاوه بر این، ضعف و نقص چارچوب‌های قانونی مبارزه با مواد مخدر نیز از دیکر دلایل اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن در روسیه امروز است(Силласте, 2002: sites.google.com). این عوامل در دوره‌های بعدی هم نه تنها از میان برداشته نشد، بلکه تشدید هم شده است.   در کل، جامعه‌شناسان از جمله دلایلی را که موجب شده مردم روسیه امروز به راحتی به سمت مصرف مواد مخدر کشیده شوند و به آن اعتیاد پیدا کنند به این صورت برمی شمارند: فروپاشی و فقدان نظام سازماندهی کودکان و جوانان، تغییر شدید و ناگهانی در وضعیت اجتماعی و طبقه بندی جامعه، تآثیر مخرب فرهنگ غربی و ترویج شیوه زندگی غربی، از دست رفتن ارزش‌های اجتماعی، تضعیف روابط خانوادگی و ....   علاوه بر این، برخی از دیگر عوامل اجتماعی بر این مسئله اجتماعی تأثیرگذارند. کاهش سطح استاندارد زندگی بسیاری از مردم روسیه، کاهش فعالیت کسب وکار و میزان قابل توجه بیکاری در برخی از مناطق شرایط را برای قرارگرفتن در آستانه افسردگی اجتماعی، فقدان احساس اهمیت شخصی و امید به آینده و درنتیجه روی آوردن به مصرف مواد مخدر مهیا می‌کند. همچنین استانداردهای بالای زندگی و سطح رفاه شخصی که از طریق تیلیغات و آگهی‌های رسانه‌ای (در رسانه‌ها) و تحت تاثیر فیلم‌های خارجی و برنامه‌های تلویزیونی تبلیغ و نمایش داده می‌شوند، به شکل‌گیری عدم بلوغ روانی جوانان و رفتار تقلیدآمیز آنها می‌انجامد، ضمن اینکه می‌تواند در برخی افراد ایجاد سرخوردگی نماید..   اما عوامل و دلایل اعتیاد در روسیه امروز که توسط پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی انتشاریافته در سایت (iom.anketolog.ru) مطرح شد، قابل توجه است. در این نظرسنجی، در پاسخ به این سوال که دلایل بروز اعتیاد به مواد مخدر چیست اکثر پاسخ‌دهندگان (59.5 درصد) به در دسترس بودن مواد مخدر و اینکه یافتن محل فروش آنها بسیار راحت است اشاره کردند. «سطح پایین زندگی» (42.8 درصد)، «کنترل بد دولت بر مکان‌های تفریحی جوانان» (42.1 درصد) و «مشکلات خانوادگی» (40.7 درصد)، مدشدن مصرف مواد مخدر در بین جوانان (31.6 درصد) هم در رده‌های بعدی عوامل اعتیاد به مواد مخدر در روسیه قرار گرفتند.   علاوه بر این، یکی از عواملی که به عنوان گسترش مواد مخدر در روسیه یاد می‌شود ورود اتباع کشورهایی که در آنها مواد مخدر فراگیر بوده و فروش مواد مخدر از راه‌های کسب درآمد در آن کشورهاست. لذا، بر مبنای این دیدگاه، اغلب روس‌ها در این نظرسنجی با اعمال محدودیت در ورود اتباع کشورهایی که مبادی ورودی موادمخدر به روسیه هستند موافق بودند (30.8 درصد کاملا موافق و 31 درصد نسبتا موافق).   ویژگی‌های اعتیاد به مواد مخدر در روسیه از حیث پایگاه اجتماعی گرایش گسترده جوانان - به اعتقاد کارشناسان روسی، اعتیاد به مواد مخدر امروزه در سطح روسیه وضعیت اپیدمی به دست آورده است و هرساله حادتر می‌شود. نگرانی ویژه در این باره، گرایش جوانان به مواد مخدر است (Гyселетова, 2014). افزون بر این، در روسیه بیش از نیمی از تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، توسط جوانان صورت می‌گیرد. گرایش مصرف‌کنندگان جوان به مواد مخدر، یک چالش جدی برای سلامت کشور، به لحاظ شاخص‌های جمعیتی و در کل چالشی برای مبانی معنوی و اخلاقی جامعه است (Торшин, 2014:4). طبق سخنان ویکتور ایوانف-رئیس وقت سرویس فدرال کنترل مواد مخدر فدراسیون روسیه در سال 2014، در روسیه، سالانه 100،000 نفر از جوانان 15تا 34 سال می‌میرند که 70 هزار نفر از آنها به دلیل ازکارافتادگی‌ اندام‌های داخلی ناشی از استعمال دائمی مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. به گفته وی، در این شاخص، روسیه جلوتر از کشورهای توسعه‌یافته اروپا و آسیاست(Воздвиженская, 2014: KM.RU). به گفته وی، میزان مرگ و میر در میان جوانان در اروپا هشت برابر کمتر از روسیه است، در این بین مرگ و میر این گروه سنی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در اروپا 12 بار کمتر از روسیه و در ژاپن مرگ و میر ناشی از سو، مصرف مواد مخدر در این گروه سنی 20 بار کمتر از روسیه است (РИА Новости, 2014).   اعتیاد خانوادگی - علاوه بر این، با آغاز قرن جدید، اعتیاد به مواد مخدر یکی از ویژگی‌های زندگی جدید روسی شد و اصطلاح جدید «اعتیاد خانوادگی» بروز یافت. اعتیاد به مواد مخدر در جامعه روسیه از آغاز قرن جدید به صورت یک مشکل فردی و شخصی متوقف و به مشکلی امنیتی برای خانواده روسی تبدیل شده است(Силласте, 2002: sites.google.com). در حال حاضر، در برخی مناطق، اعتیاد به مواد مخدر خانوادگی است و پدر و مادر معتاد این اعتیاد وحشتناک را به فرزندان خود آموزش می‌دهند(Гyселетова, 2014).   کاهش سن مصرف مواد مخدر - بنا بر گزارش‌های ارائه شده توسط وزارت بهداشت روسیه در سال‌های اخیر سن مصرف‌کنندگان مواد مخدر 2.5 برابر کاهش یافته است. نوجوانان در گروه سنی 12 -14 سال در معرض خطر هستند. میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در میان کودکان نیز 42 برابر افزایش یافته است. مواد مخدر به مدارس و محیط‌های اموزشی راه پیدا کرده و کودکان در روند توزیع مواد مخدر در مدارس دخالت دارند (Гyселетова, 2014). در این خصوص عواملی از جمله خانواده (ویژکی‌های اخلاقی، تظاهرات خشونت والدین بر کودک)، مدرسه، گروه‌های ارتباطی غیررسمی و تلویزیون بر گرایش کودکان به مواد مخدر و اعتیاد آنها موثرند. همچنین طبق نظرسنجی‌های به عمل آمده، بیشتر نوجوانان به دلیل کنجکاوی به مصرف مواد مخدر روی می‌آورند.   گروه بعدی در معرض خطر کودکان خیابانی هستند. در روسیه حدود 2 میلیون نفر از این افراد وجود دارند که این کودکان عمدتا از خانواده‌های فقیر (افراد بی‌خانمان، مجرمان نوجوان، محکومین و غیره) می‌باشند (Силласте, 2002: sites.google.com).   روی آوردن زنان و دختران به اعتیاد - از جمله تهدیدهای جدی اعتیاد، تغییر در ترکیب جنسیتی معتادان به مواد مخدر و زنانه شدن اعتیاد است. در سال‌های اخیر درصد اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است(Гyселетова, 2014). در طول دهه گذشته تعداد دختران و زنانی که به مصرف مواد مخدر روی آورده‌اند 6.5 برابر افزایش یافته است. در واقع زنان، به دلیل ویژگی‌های بیولوژیکی و روانی خود از 10 تا 15 برابر سریع‌تر از مردان به استفاده از مواد مخدر کشیده می‌شوند.   همانطور که گفته شد مواد مخدر در روسیه امروز در میان اقشار مختلف جامعه راه یافته است. به طوری که گسترش پایگاه اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر قبل از همه در میان دانش آموزان و دانشجویان و سپس در میان بازرگانان، کارآفرینان جوان، کارگران و بیکاران به عنوان تهدیدهای مواد مخدر بر روسیه امروز محسوب می‌شود.   مواد مخدر پرمصرف در روسیه از بین انواع مواد مخدر موجود، مصرف هروئین در روسیه بسیار قابل توجه است. طبق داده‌های رسمی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد روسیه در سال 2009، از نظر میزان مصرف هروئین در جایگاه نخست قرار گرفت. در سال 1996، هروئین در 14 منطقه کشور، در سال 1997 - 43، در 1998 - در 67، در سال 1999 - در بیش از 70 مورد کشف شد و این روند افزایشی در سال‌های بعد هم تداوم یافت.   با این حال، در سال‌های 210 تا 2014 مواد مخدر پرمصرف در روسیه به ترتیب عبارت بودند از: 1. ماری جوانا، 2. هروئین، 3. دزومورفین، 4. حشیش، 5.مفتامین، 6. کدئین، 7.مورفین، 8 اسپایس‌ها (مواد روانگردان جدید و به طور بالقوه خطرناک). مابقی مواد مخدر نیز در مجموع 3.7 درصد مصرف معتادان روسیه را تشکیل می‌دهد.   مبادی ورودی مواد مخدر به روسیه بیش از نیمی از تمام داروهای مخدر که در قلمرو روسیه کشف می شوند، منشاء خارجی دارند. روسیه هم با مواد مخدر آسیایی و هم مواد مخدر اروپایی دست به گریبان است. افزایش صادرات غیرقانونی مخدرهای گیاهی از افغانستان و مخدرهای مصنوعی از اروپا در حال افزایش است. مواد تشکیل‌دهنده «مخدرهای مصنوعی» به راحتی می‌توانند بین مرزها حمل و نقل شوند، زیرا اغلب این مواد کارکرد دوگانه‌ای دارد، معمولا این مواد از طریق اروپا و به خصوص از کشور هلند بدون هیچ مشکلی در کشورهای اتحادیه اروپا توزیع شده و وارد روسیه می‌شوند. ترانزیت مواد مخدر در اوکراین هم یک تهدید جدی برای روسیه است. به عقیده کارشناسان غیر رسمی، این کشور به یکی از رهبران جهانی حمل و نقل مواد مخدر تبدیل شده است. مسیر قاچاق مواد مخدر افغانستان نیز خطری جدی برای روسیه است. ترانزیت مواد مخدر افغانستان از راههای مختلفی به روسیه وارد می‌شود: در شمال (تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، حدود 25 درصد کل)، غرب (ایران، 49 درصد) و جنوب (پاکستان، 26 درصد) مناطق به روسیه منتقل می شود(БАРЕНЦEВ, 2008: rodon.org).   وضعیت مصرف مواد مخدر مصنوعی در روسیه آمفتامین از جمله مخدرهای مصنوعی است که در دهه 1940 در اتحاد جماهیر شوروی تولید شد و قرن گذشته، در مصارف پزشکی به میزان محدودی مورد استفاده قرار گرفت. اما در سال‌های 80-90 گرایش به مصرف این مواد را در شمال غرب کشور شروع شد. پس از سقوط اتحاد شوروی، وضعیت به مراتب پیچیده‌تر شد(Комиссина, 2012).   به گفته مدیر خدمات فدرال کنترل مواد مخدر، در حال حاضر بیش از 80 درصد از محرک‌های آمفتامینی از اروپا و از طریق بلاروس به روسیه راه می‌یابند و تنها 15 درصد از این مخدرها، توسط «شیمیدانان» محلی در کشور تولید می‌شوند. در عین حال، قاچاق این نوع مواد مخدر از چین در منطقه خاور دور، در حال افزایش است، در این رابطه، از جمله وظایف سازمان‌های اجرای قانون روسیه، جلوگیری از عرضه مواد مخدر مصنوعی از اروپا و چین به کشور و همچنین شناسایی و تعطیلی آزمایشگاه‌های تولید مواد مخدر مصنوعی در روسیه است. طبق آماری که در این رابطه وجود دارد، از سال 1996 تا 2006، 605 آزمایشگاه تولید مخدرهای شیمیایی و در سال 2010 بیش از 1500 واحد آزمایشگاهی که مبادرت به تولید مخدرهای شیمیایی می‌کردند در روسیه تخریب شد. معمولا تولید مخدرها به طور عمده در آزمایشگاه‌های کوچک و به شیوه‌های دستی انجام می شود، اما موارد استثنا هم وجود دارد(همان).   از جمله داروهای ترکیبی که در روسیه به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: اکستاسی، متامفتامین، آمفتامین، فنتسیکلاید، فنتانیل و 3-متیل فنتانیل (معروف به «چینی سفید»). نگرانی در مورد 3-متیل فنتانیل («چینی سفید») زیاد است چراکه تأثیر آن 300 برابر بیشتر از تاثیر هروئین است. از سال 2005، در تعدادی از شهرهای مهم روسیه - مسکو، سن پتربورگ، آرخانگلسک، مورمانسک، نیژنی نووگورود، پسکف، بریانسک، ریازان، ترو، تولا و دیگر شهرها گسترده شده است.   مسئله حمل مواد مخدر افغانستان به روسیه قاچاق مواد مخدر افغانستان تهدیدی جدی برای امنیت بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی است. قاچاق مواد مخدر توسط شورای امنیت روسیه به عنوان یکی از سه چالش امنیتی اصلی همراه با تروریسم و ​​مهاجرت غیرقانونی مورد توجه قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، روسیه اولین بار به مهم‌ترین مسیر حمل و نقل و سپس به یک بازار بزرگ مصرف‌کننده مواد مخدر تبدیل شده است. تأمین‌کننده اصلی هروئین به روسیه، افغانستان است. نزدیکی جغرافیایی دو کشور موجب شد تا روسیه به «محل مناسبی برای حمل و نقل» و تحویل کالاهای غیرقانونی به اروپا باشد. این امر به موجب سطح بالای فساد در روسیه و کنترل ضعیف در مرزهای روسیه با کشورهای آسیای مرکزی تسهیل می‌شود. طبق اطلاعات آژانس سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم، در سال‌های 2009-2010، تقریبا 20 درصد از هروئین افغانستان به آسیای مرکزی قاچاق شد. بخشی از آن در خود آسیای مرکزی مصرف می‌شود، 3.4 درصد آن به بازار روسیه می‌رسد و بخش کوچکی هم روانه بازار اروپا می‌شود. براساس گزارش سازمان ملل متحد، روسیه بزرگترین بازار برای هروئین خالص افغانستان است. روسیه بیشترین میزان هروئین را در سرتاسر جهان مصرف می‌کند(Наумкин, 2013).   طبق گزارش خدمات فدرال مبارزه با مواد مخدر، 90 درصد معتادان مواد مخدر از هروئین استفاده می‌کنند، منشاء هرویین انحصارا افغانستان است. بزرگترین مراکز مصرف هرویین افغانستان، مسکو و سن پتربورگ هستند، که مقر گروهای مرتبط با فعالیت های توزیع غیرقانونی مواد مخدر و هم آزمایشگاه‌های مخفی پردازش و یا تولید مواد مخدر در آنها واقع شده است (همان).   در استراتژی سیاست دولتی مبارزه با مواد مخدر فدراسیون روسیه تا سال 2020، «فعالیت گروه‌های جنایی فرامرزی و تشکیلات مرتبط با قاچاق مواد مخدر و پیش‌سازه‌های آن به عنوان یکی از منابع تهدید امنیت ملی شناخته شده است»، ضمنا تولید مواد مخدر در قلمرو افغانستان و نقل وانتقال فراملی بعدی آنها در قلمرو روسیه به عنوان «عامل کلیدی» در بروز روند منفی وضعیت مواد مخدر در روسیه یاد شده است.   در نقشه زیر مسیرهای عمده قاچاق مواد مخدر افغانستان به روسیه نشان داده شده است.   نتیجه‌گیری نتایج این تحقیق نشان می‌دهد مصرف مواد مخدر از زمان‌های دور در روسیه سابقه داشت. البته استفاده از این مواد تنها برای مصارف پزشکی مجاز بود و در غیر این صورت محدودیت‌هایی بر آن لحاظ می‌شده است. با این حال رواج و گستردگی مصرف مواد مخدر در روسیه از واپسین سال‌های حکومت شوروی و همزمان با پروسترویکای گارباچف شروع شد و در سال‌های اولیه پس از فروپاشی به اوج خود رسید. عواقب و آسیب‌های این پدیده اجتماعی به مرور ابعاد جدیدی پیدا کرد و در میان اقشار مختلف جامعه، اعم از افراد تحصیل‌کرده، ثروتمندان، زنان و حتی نوجوانان و کودکان رسوخ یافت. قاعدتا این فراگیری و گستردگی پایگاه اجتماعی مواد مخدر آثار اجتماعی و جمعیتی مخربی برای روسیه و امنیت ملی این کشور در بردارد. ضمن آنکه گسترش مواد مخدر با بسیاری از بیماری‌های خطرناک همچون ایدز، هپاتیت بی و سی در ارتباط است و تهدیدی جدی برای سلامت جامعه محسوب می‌شود.   در این میان، برنامه‌های دولت برای مبارزه با مواد مخدر در دستور کار دولتمردان قرار گرفت و هرساله اقدامات مختلفی در این رابطه صورت می‌گیرد. اما آمار موجود حاکی از آن است که اقدامات دولت در مباررزه با مواد مخدر کارایی چندانی نداشته و تاکنون نتوانسته از روند فزاینده مصرف مواد مخدر و قاچاق آن در کشور بکاهد.   موقعیت جغرافیایی روسیه نیز، وضعیت اعتیاد به مواد مخدر در این کشور را پیچیده‌تر کرده است. از یک سوء نزدیکی با افغانستان که منشاء قاچاق هروئین جهان است و از سوی دیگر نزدیکی با کره شمالی، چین، اوکراین و اروپا موجب می‌شود تا این کشور در معرض مواد مخدر تولیدشده در این مناطق به خصوص مواد مخدر شیمیایی (مصنوعی) هم قرار گیرد. همچنین سودآوری کلان قاچاق مواد مخدر گروه‌های مافیایی روسیه را نسبت به این امر تحریک کرده و مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا در این کشور را به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته سوق داده است.       نویسنده: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران       «یادداشت ها و منابع این مقاله نزد موسسه ایراس محفوظ است»     ]]> جامعه و سیاست Fri, 02 Feb 2018 21:11:09 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3549/روسيه-تهدیدی-نام-مواد-مخدر بارش برف سنگین در مسکو http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/3556/1/بارش-برف-سنگین-مسکو بارش برف سنگین در مسکو، پایتخت روسیه (31 ژانویه 2018) ]]> جامعه و سیاست Thu, 01 Feb 2018 18:12:50 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/3556/1/بارش-برف-سنگین-مسکو معرفی آرمن سرکیسیان به عنوان نامزد ریاست جمهوری ارمنستان http://www.iras.ir/fa/doc/article/3545/معرفی-آرمن-سرکیسیان-عنوان-نامزد-ریاست-جمهوری-ارمنستان نظامی حکومتی در جمهوری ارمنستان از آوریل آینده (2018) و پس از پایان مهلت قانونی ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان به صورت رسمی از ریاستی به پارلمانی تغییر خواهد کرد. اگرچه در نظام پارلمانی و براساس قانون اساسی جدید ارمنستان نخست وزیر مقام نخست اجرایی در کشور بشمار آمده و پست ریاست جمهوری به مانند بسیاری از کشورهایی که دارای نظام حکومتی مشابه هستند جنبه تشریفاتی خواهد داشت، با این وجود اعلام دوم ماه مارس به عنوان تاریخ نشست پارلمان ارمنستان جهت انتخاب رئیس جمهوری آینده و متعاقب آن گمانه زنی پیرامون نامزدهای احتمالی تصدی این پست در روزهای گذشته از عناوین نخست خبری در ارمنستان بودند. با توجه به فضای رسانه ای ایجاد شده پیرامون این مقام تشریفاتی در روزهای اخیر و همچنین معرفی آرمن سرکیسیان سفیر کنونی ارمنستان در لندن به عنوان نامزد پیشنهادی حزب حاکم جمهوری خواه برای تصدی پست ریاست جمهوری این سئوال مطرح است که ورود زود هنگام به بحث انتخاب رئیس جمهوری تشریفاتی ارمنستان، فضای رسانه ای ایجاد شده پیرامون آن و همچنین انتخاب انجام گرفته از سوی حزب حاکم چه اهدافی را دنبال می کنند؟   آن چه مسلم است سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان همواره در مظان این اتهام قرار داشته است که با انجام اصلاحات در قانون اساسی این کشور و تغییر نظام حکومتی ارمنستان از ریاستی به پارلمانی در صدد تداوم بخشین به حضور خود در راس هرم قدرت در ارمنستان در پایان دوره قانونی ریاست جمهوری در آوریل 2018 و "بازتولید" حکومت خود در ارمنستان بوده است. از سوی دیگر افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی در سال جدید موجی از نارضایتی را در جامعه این کشور ایجاد کرده است که در کنار مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی می تواند تهدیدی عمده برای مقامات حزب حاکم بشمار آمده و زمینه مناسبی را برای مانور احزاب و گروه های مخالف علیه دولت فراهم آورد. ورود زود هنگام به بحث انتخاب ریاست جمهوری، طرح اسامی مختلف و ایجاد فضای رسانه ای پیرامون آن فرصت مناسبی در اختیار سرژ سرکیسیان و حزب حاکم قرار داد تا هر چند برای مدت زمانی کوتاه افکار عمومی و فضای رسانه ای این کشور را از احتمال طرح نامزدی سرژ سرکیسیان برای تصدی مقام نخست وزیری منحرف نموده و انتقادات و اعتراضات روزهای اخیر علیه گرانی کالاهای اساسی را تحت الشعاع بحث انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور قرار دهند.   از سوی دیگر اگرچه نخبگان و قشر تحصیلکرده جامعه ارمنستان به تشریفاتی بودن مقام ریاست جمهوری در نظام حکومتی جدید این کشور واقف هستند اما در نتیجه فضای رسانه ای ایجاد شده اهمیت این مقام برای قشر عادی جامعه این کشور که در سال های پس از استقلال همواره رئیس جمهوری کشور را به عنوان مقام نخست اجرایی و مسئول همه امور قبول داشته است، همچنان حفظ خواهد شد. این موضوع می تواند از فشار افکار عمومی بر سرژ سرکیسیان پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر ارمنستان بکاهد. در این راستا انتخاب آرمن سرکیسیان به عنوان نامزد حزب حاکم جمهوری خواه برای تصدی مقام ریاست جمهوری نیز می تواند حائز اهمیت تلقی شود.   آرمن سرکیسیان 65 ساله پس از فارغ التحصیلی از دانشکده فیزیک و ریاضی نظری دانشگاه دولتی ایروان از سال 1976 الی 1984 به تدریس در این دانشگاه پرداخته و سپس در فاصله سال های 1984-1985 و 1989-1991 به عنوان استاد مدعو و محقق در دانشگاه کمبریج انگلیس و همچنین انستیتو ریاضی دانشگاه لندن به فعالیت پرداخته است. وی پس از استقلال جمهوری ارمنستان در فاصله سال های 1992-1995 به عنوان سفیر این کشور در بریتانیا، اتحادیه اروپا، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ و واتیکان خدمت کرده و عنوان "سفیر ارشد" ارمنستان در اروپا را بر عهده داشته است. آرمن سرکیسیان اول نوامبر سال 1996 از سوی لون تر پطروسیان رئیس جمهوری ارمنستان به عنوان نخست وزیر این کشور معرفی شد. وی پس از چهار ماه فعالیت در این سمت در 28 فوریه 1997 به دلیل بیماری از این سمت استعفا داد و جهت پیگیری معالجات بار دیگر عازم لندن شد. آرمن سرکیسیان از سال 1998 الی 2000 میلادی و همچنین از سال 2013 تاکنون به عنوان سفیر جمهوری ارمنستان در بریتانیا مشغول خدمت بوده است. وی عضو هیچ حزبی نبوده و به زبان های روسی، انگلیسی و آلمانی مسلط است.   اهمیت و دلایل معرفی آرمن سرکیسیان از سوی حزب حاکم جمهوری خواه ارمنستان جهت تصدی پست ریاست جمهوری این کشور را می توان از دو جنبه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار داد. انتخاب رئیس جمهوری جدید را می توان نخستین آزمون حزب حاکم ارمنستان در پارلمان این کشور در مرحله گذر به نظام پارلمانی و اجرای کامل قانون اساسی جدید دانست. براساس قانون اساسی جدید رئیس جمهوری ارمنستان از سوی یک چهارم نمایندگان پارلمان معرفی شده و تنها برای یک دوره هفت ساله و با رای مثبت سه چهارم نمایندگان پارلمان این کشور انتخاب می شود. اگر هیچ کدام از نامزدها موفق به کسب اکثریت سه چهارم آرا در دور نخست رای گیری نشوند در رای گیری دوم رئیس جمهوری با اکثریت سه پنجم آرا انتخاب خواهد شد. در صورتی که هیچ کدام از نامزدها در رای گیری دوم پارلمان نیز موفق به کسب اکثریت لازم نشوند رئیس جمهوری ارمنستان در رای گیری سوم از میان دو نامزدی که بیشترین آرا را کسب کرده اند و با اکثریت نسبی آرا انتخاب خواهد شد. بی تردید در نخستین تجربه اجرای قانون اساسی جدید کسب اکثریت سه چهارم آرا نمایندگان مجلس در دور نخست رای گیری از اهمیت ویژه ای برای حزب حاکم جمهوری خواه که اکثریت پارلمان ارمنستان را در اختیار دارد برخوردار است. با توجه به تحرک فراکسیون مخالف "یِلک" (Yelk) برای معرفی نامزد مستقل جهت احراز پست ریاست جمهوری، حزب حاکم جمهوری خواه برای بدست آوردن اکثریت لازم در دور نخست رای گیری نیاز به جلب آرای مثبت دیگر فراکسیون های حاضر در پارلمان ارمنستان یعنی فراکسیون "ارمنستان شکوفا" به عنوان دومین حزب حاضر در پارلمان و همچنین فراکسیون حزب داشناکسیون خواهد داشت. با توجه به پیشینه غیرحزبی آرمن سرکیسیان و همچنین سابقه مثبت سیاسی و دیپلماتیک می توان پیش بینی کرد که حزب جمهوری خواه جهت همراه ساختن احزاب "ارمنستان شکوفا" و "داشناکسیون" با خود در بحث انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور مسیر دشواری در پیش رو نخواهد داشت. علاوه بر این حضور طولانی مدت آرمن سرکیسیان در اروپا و ارتباطات گسترده وی با محافل غربی و اروپایی، حزب حاکم ارمنستان و سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری این کشور را از زیر فشار اتهام تبعیت بی چون و چرا از سیاست های روسیه رها خواهند ساخت.   معرفی آرمن سرکیسیان به عنوان نامزد تصدی پست ریاست جمهوری ارمنستان را همچنین می توان در چارچوب سیاست خارجی "تکمیل متقابل" این کشور مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. دولت کنونی ارمنستان به رهبری سرژ سرکیسیان در یک دهه گذشته همواره از سوی مخالفان دولت این کشور متهم به تبعیت از سیاست های روسیه شده است. با این وجود در سالیان اخیر دولت ارمنستان در تلاش برای برقراری موازنه در سیاست خارجی این کشور درصدد تبیین جایگاه خود به عنوان پل رابط میان روسیه و غرب بر آمده و ضمن پذیرش عضویت در اتحادیه اقتصادی اورآسیایی در نوامبر سال گذشته اقدام به امضای توافقنامه همکاری جامع و فراگیر با اتحادیه اروپا کرد. براساس گمانه زنی های محافل سیاسی داخلی در ارمنستان سرژ سرکیسیان پس از پایان مهلت قانونی ریاست جمهوری با تصدی پست نخست وزیری همچنان قدرت را در این کشور در اختیار خواهد داشت. همچنین با تفکیک حوزه اختیارات و وظایف، سرژ سرکیسیان عمدتا مسئولیت امور مربوط به سیاست خارجی و امنیت کشور را بر عهده گرفته و با توجه به مقبولیت نسبی کارن کاراپطیان نخست وزیر کنونی ارمنستان وی با تصدی مقام معاونت نخست وزیر به نقش آفرینی و نظارت خود بر امور اقتصادی کشور ادامه خواهد داد. در چنین ساختاری حضور هرچند تشریفاتی آرمن سرکیسیان در پست ریاست جمهوری به عنوان سیاستمداری که بخش عمده ای از حیات سیاسی خود را در اروپا سپری کرده است و به تبع آن چهره ای شناخته شده در غرب بشمار آمده و دارای ارتباطات گسترده ای در اروپا می باشد، ضمن تقویت سیاست خارجی تکمیلی ارمنستان می تواند حمایت اتحادیه اروپا از سیاست های دولت جدید ارمنستان را تضمین کرده و به تقویت نقش و جایگاه ارمنستان در طرح های ترانزیتی و انرژی مورد نظر اروپا در منطقه کمک کند.       نویسنده: روبرت مارکاریان، تحلیلگر ارشد امور ارمنستان       ]]> جامعه و سیاست Sun, 28 Jan 2018 21:25:52 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3545/معرفی-آرمن-سرکیسیان-عنوان-نامزد-ریاست-جمهوری-ارمنستان دیدگاه های مختلف درباره آینده افراط گرایی در آسیای مرکزی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3536/دیدگاه-های-مختلف-درباره-آینده-افراط-گرایی-آسیای-مرکزی تعریف سبک خاصی از افراط گرایی برای آسیای مرکزی در محافل سیاسی و بین المللی به مراتب ضعیف تر از 10 سال تا 15 سال پیش است و این امر به دلیل منطق تحولات بین المللی و ظهور منابع دائمی بی ثباتی و تنش در سایر نقاط جهان از جمله خاورمیانه و شمال آفریقا است. توضیح دیگر در این رابطه این است که کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، تا حدودی سیاست های داخلی و خارجی خود را تثبیت کرده اند. در این وضعیت، محققان معتقدند که آسیای مرکزی تنها در صورتی دچار بحران سیاسی یا چالش های جدی برای امنیت منطقه می شود که بی ثباتی ها در افغانستان به این منطقه سرایت یابد و یا این که تهدیدات مرتبط با گروه تروریستی داعش به محدوده گسترده تری برسد. با این حال این تنها رویکرد موجود در زمینه آینده تروریسم و افراط گرایی در منطقه نیست. در واقع دیدگاه های مختلفی درباره آینده اسلام سیاسی، تروریسم و افراط گرایی در آسیای مرکزی وجود دارد که این دیدگاه ها به طور قابل توجهی با یکدیگر متفاوت هستند. آمریکا،روسیه، دولت های آسیای مرکزی و کارشناسان مسائل سیاسی و بین المللی چهار دیدگاه بعضا متفاوت درباره چشم انداز بروز تروریسم و افراط گرایی در آسیای مرکزی دارند.   آمریکا دولت ایالات متحده و وزارت امور خارجه این کشور که سالانه گزارشی از آزادی های مذهبی در برخی مناطق از جمله آسیای مرکزی منتشر می کند بر این باور است که جنبش اسلامی ازبکستان (IMU) و حزب التحریر (HT) دو تهدید اصلی برای آینده صلح و ثبات در منطقه هستند.از دید مقامات آمریکایی، جنبش اسلامی ازبکستان استفاده از مبارزه برای به دست اوردن آمال خود را رد نکرده است،بنابراین این گروه می تواند تهدیدی برای آینده صلح و ثبات در ازبکستان و همچنین جمهوری های آسیای مرکزی باشد. جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان نیز علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف ضد طالبان می جنگد. در شرایطی که این جنبش عمده تمرکز خود را بر جمهوری های آسیای مرکزی قرار داده است حزب التحریر یک حزب اسلام گرای فراملی است که نه تنها در آسیای مرکزی بلکه در اروپا، جنوب آسیا و غرب و شمال آفریقا نیز وجود دارد. این حزب بر این باور است که باید با سرنگون کردن حاکمان خودکامه کنونی به سمت تشکیل خلافت اسلامی رفت.   رهبران آسیای مرکزی دولت های آسیای مرکزی علاوه بر این که حزب التحریر و جنبش اسلامی ازبکستان را به عنوان تهیدید برای آینده ثبات در منطقه می بینند بلکه دیگر گروه های اسلامی محافظه کار و سلفی نظسر جماعت اسلامی را نیز به عنوان تهدید و سزاوار سرکوب معرفی می کنند. این رهبران به این دلیل که از ایجاد چالش برای حکومت خود هراس دارند هرگونه حرکت مخالف خود را تهدیدی برای ثبات تلقی کرده و در راه سرکوب آن می کوشند.   دیدگاه روسی دیدگاه روسی درباره تهدیدهای تروریسم و افراط گرایی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز معتقد است که جمهوری های این منطقه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با مشکلات امنیتی ناشی از چالش های امنیتی پیرامون مواجه هستند که این امر خطری برای مدرنیزاسیون در این کشورها است. بر اساس این دیدگاه، آینده کشورهای آسیای مرکزی با تهدیدهای مختلفی از جمله افغانستان،داعش و چالش های داخلی مرتبط با رژم های منطقه مواجه است.   تصویر ناصحیح از وضعیت تروریسم در آسیای مرکزی برخی از تحلیلگران منطقه ای نسبت به  درک غرب از وضعیت بحرانی تروریسم و افراط گرایی در آسیای مرکزی انتقاد می کنند.آنها استدلال می کنند که "کارشناسان غربی با رسانه های خود ضمن ناصحیح معرفی کردن فضا، در واقع به افزایش سطح اسلام هراسی در جهان کمک می کنند. بر اساس این دیدگاه، ایجادیک کلیشه ژئوپلیتیک از بی ثباتی سیاسی در آسیای مرکزی که در درجه اول محصول نفوذ اسلامگرایان است که در نهایت منجر به آن خواهد شد که درگیری هایی  شامل اقدامات تروریستی در این کشورها رخ دهد. به گفته این گروه از تحلیلگران علل واقعی درگیری های داخلی در کشورهای آسیای مرکزی و درمنطقه به طور کلی دو عامل است،یکی مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دیگری عامل ژئوپلیتیک و رقایت قدرت های بزرگی نظیر روسیه،چین و غرب.   چرا سران آسیای مرکزی از مذهب می ترسند؟ با وجود آزادی هایی که کشورهای آسیای مرکزی در پی اعلامیه های استقلال خود در سال 1991 اعلام کردند، اما تعدادی از اصلاحات قانونی باعث محدودیت هایی برای آزادی مذاهب در دهه های 1990 و 2000 شد. قوانین سخت تر و فشار علیه مذهب ناشی از تمایل مقامات این کشورها برای ریشه کن کردن خطراتی است که «احیای ایمان» ممکن است ایجاد کند.   سران آسیای مرکزی به خوبی می دانند که دین و به خصوص اسلام به عناون رقیب ایدئولوژیک جدی برای حاکمیت آنها محسوب می شود. دولت ها در اوایل نیمه دوم دهه 1990 این تهدید بالقوه را پاسخ دادند و به نوبه خود با اقتدارگرایی بسیار شدیدی که به کار بردند تلاش کردند تا اجازه نشو و نما به مذهب و گروه های اسلامی را ندهند. آنها ادعا می کنند که گروه های مذهبی به دنبال مقابله با ثبات و سازگاری اجتماعی هستند. مقامات منطقه از موضوع حساس افراط گرایی مذهبی به عنوان وسیله ای برای توجیه سخت گیری قوانین مربوط به مذهب استفاده کرده اند.بنابراین، بیست سال پس از فروپاشی اتحاد شوروی، هنوز این سوال مطرح است که آیا استقلال به "رنسانس" مذهبی منجر شده است یا خیر. در پاسخ باید گفت که علیرغم تعدادی از تغییرات غیر قابل انکار، کشورهای آسیای مرکزی همچنان دین را همانند سابق خطرناک می پندارند و با آن مبارزه می کنند.   آنچه که اکنون در آسیای مرکزی مشاهده می شود این است که مقامات سیاسی به عنوان تنها ضامن ارزش های دموکراتیک و سکولار ارائه شده اند و  از تمام اشکال مذهبی مستقل و غیرقابل کنترل، به عنوان یک مخالفت سیاسی بنیادگرایانه نگاه می شود. نظریه های توطئه مذهبی به عنوان یکی از مهمترین قواعد قدرت اقتدارگرا در آسیای مرکزی، به ویژه در ازبکستان، مشاهده می شود. هرچند دولت های آسیای مرکزی نسبت به هرگونه حضور گروه های اسلامی کمتر از یک خطر واقعی است.  البته این امر را نباید از نظر دور داشت که ممنوعیت های مذهبی ناخواسته به توسعه جنبش های مخالف اسلامی کمک می کنند.   تهدیدی از جانب اسلام گرایی نیست کشف دین در پسا شوروی دشوار است. به عبارت دیگر جوامعی که در آن از دین به ویژه اسلام تصویر منفی ارائه شده است، سخت می توان نسبت به این پدیده آگاهی داشت. اسلام گرایان در آسیای مرکزی به طور متناوب از سوی دولت مورد سرکوب قرار می گیرند. با وجود همه تبلیغات منفی صورت گرفته علیه اسلام و اسلام گرایی از دید برخی ها جنبش های اسلامی را نمی توان به عنوان یک تهدید برای جمهوری های آسیای مرکزی دانست و این فقط ابزار و بهانه ای برای حاکمان این کشورهاست که هرگونه حرکت چالشی را سرکوب کنند. به عبارت دیگر دولت های منطقه از تهدید بنیادگرایی اسلامی و دیگر اشکال افراط گرایی به عنوان یک ابزار برای جبران موقعیت خود و همچنین سرکوب آزادی بیان و مطبوعات استفاده می کنند.   یک نتیجه غالب در تعدادی از مطالعات تحلیلی این است که هرچند تفاسیر رادیکال از آموزه های اسلام در میان برخی از شهروندان آسیای مرکزی گسترش یافته است اما تعمیم دادن این امر به کل منطقه و همچنین ربط دادن تروریسم و افراط گرایی به دین و اسلام گرایی صحیح نیست. شواهد تجربی بسیار  کمی برای حمایت از این فرضیه که منطقه رادیکالیزه می شود و افراط گرایان و تروریست ها به یک تهدید گرم برای جمهوری های منطقه تبدیل می شوند،وجود دارد. به عبارتی خطر تروریسم بیشتر از سوی دولت ها، به ویژه در ازبکستان جهت آزار و اذیت مخالفان استفاده می شود.   البته این امر را نباید از نظر دور داشت که فقدان فرصت های اقتصادی در جمهوری های آسیای مرکزی ممکن است جوانان را به سمت گروه های افراطی هدایت کند. شاید بهترین راه برای محدود کردن پتانسیل ستیزهجویان مذهبی و افراط گرایی جهت جذب جوانان در منطقه را ایجاد فرصت های اقتصادی و مبارزه با فقر دانست. در آسیای مرکزی، توزیع نابرابر ثروت، فقدان احترام برای حاکمیت قانون، حکومت بد، سرکوب مخالفان سکولاریسم و سایر نقص های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی گسترده است، در نتیجه این منطقه زمینه باروری برای رادیکالیزاسیون را دارد. افراط گرایی، بنیادگرایی مذهبی و تروریسم خطراتی هستند که در این رابطه جمهوری های آسیای مرکزی را تهدید می کنند.     نویسنده: دکتر امیررضا حجتی، پژوهشگر روابط بین الملل     ]]> جامعه و سیاست Mon, 22 Jan 2018 02:24:58 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3536/دیدگاه-های-مختلف-درباره-آینده-افراط-گرایی-آسیای-مرکزی راهبرد روسیه در افغانستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3538/راهبرد-روسیه-افغانستان در پانزده سال گذشته، روسیه و ایالات متحده اهداف غالبا مشابهی در افغانستان داشته اند که جلوگیری از آشوب و پیشگیری از تبدیل مجدد افغانستان به پناهگاه امن تروریست ها در زمره اصلی ترین این اهداف به شمار آمده است. اگرچه این همگرایی به این دو قدرت جهانی فرصت داده است تا با یکدیگر همکاری کنند، اما در اصل، اختلافات مهمی بین دو طرف وجود دارد. اگرچه هر دو کشور خواهان ثبات افغانستان هستند، اما تعریف آنها از ثبات بسیار متفاوت است؛ بطوریکه، رویکرد آمریکا ایجاد دولت مرکزی مقتدر در کابل و نیروی امنیتی ملی مجهز و آموزش دیده است؛ حال آنکه روسیه با طیف وسیعی از فعالانی همکاری می کند که برخی از آنها با دولت کابل مستقیما رقابت می کنند. مسکو حتی به فکر همکاری با طالبان نیز بوده و به مشروعیت این گروه، که همچنان امنیت دولت افغانستان و آمریکا و ناتو را تهدید می کند، کمک کرده است.   در چند سال اخیر، شکاف بین راهبردهای آمریکا و روسیه در قبال افغانستان بیشتر شده است. روسیه معتقد است که رویکرد آمریکا کارآمد نبوده و اراده سیاسی واشنگتن برای تداوم مداخله در افغانستان به زودی از بین خواهد رفت، و از همین رو، روسیه باید به تنهایی برای مقابله با بی ثباتی در افغانستان آماده شود. از نظر روسیه، این چالشی جدی است اما در عین حال، فرصتی برای تضعیف آمریکا فراهم می کند.   شکاف فزاینده زمانی که آمریکا در سال 2001 به افغانستان حمله کرد، منافع آمریکا و روسیه در افغانستان به هم نزذدیک بودند. هر دو کشور به دنبال ریشه کنی القاعده و گروه های تروریستی وابسته به آن بوده و نمی خواستند که افغانستان بار دیگر به بهشت امن تروریست ها تبدیل شود. از سال 1989 که نیروهای شوروی از افغانستان خارج شدند، مسکو از بروز خلاء سیاسی و به تبع آن، ظهور افراط گرایی و تهدیدات تروریستی در افغانستان نگران بوده است. اگرچه مسکو از احتمال حضور نظامی طولانی مدت آمریکا نگران بود، اما عملیات های ناتو و آمریکا را تحمل کرد با این امید که این عملیات ها به ثبات جنوب و مرکز آسیا کمک کند. در دولت اوباما، همکاری بین روسیه و آمریکا در افغانستان به اوج خود رسید، به طوری که مسکو با انتقال تجهیزات و تدارکات نیروهای آمریکا و ناتو از طریق قلمرو روسیه موافقت کرد، به نیروهای افغان مورد حمایت آمریکا، هلیکوپتر میل17 روسی فروخت و برای مهار تولید تریاک و نابودی تجارت مواد مخدر با آمریکا همکاری کرد.   با این حال، اعتماد روسیه به تعهد آمریکا (و توانایی اجرای آن) در افغانستان با گذشت زمان از میان رفت. مسکو برای دفاع از منافع خود و فروپاشی احتمالی دولت کابل، شروع به ارائه راهبرد خاص خود کرد. تصرف اوکراین توسط روسیه در سال 2014، باعث سردی روابط آمریکا- روسیه شد و تمایل مسکو به حمایت از واشنگتن در افغانستان را کاهش داد. با این حال، مسکو برای واشنگتن روشن ساخت که خواهان خروج فوری و ناگهانی آمریکا از افغانستان نیست. در ژانویه 2017، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان اظهار کرد که اگر ترامپ «تصمیم به خروج از افغانستان بگیرد، همه چیز فرو خواهد پاشید».   علیرغم این حمایت از تداوم حضور آمریکا، مسکو از راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان، ناامید شده است. از نظر مسکو، راهبرد جدید آمریکا، که شامل افزایش متوسط تعداد نیروهای نظامی، تجدید تمرکز بر مقابله با تروریسم، و جدول زمان بندی باز می باشد، راهبردی مثل راهبردهای قبلی بوده و در راستای رویکرد دولت اوباماست. همچنین، مقامات روسیه از تصمیم پنتاگون برای قطع خرید هلیکوپتر میل17 روسی برای ارتش افغانستان و جایگزینی آن با بلک هاوکس ساخت آمریکا انتقاد کرده و ادعا می کنند که این تصمیم بیشتر سیاسی بوده تا کاربردی و پیامد تحریم های آمریکا علیه روسیه است.   برنامه کرملین در سال های اخیر، روسیه طیفی از مانورهای سیاست خارجی در خاورمیانه را اجرا کرده است که هدف آن کسب منافع اقتصادی و سیاسی و تحکیم موقعیت روسیه به عنوان بازیگر کلیدی در حل مناقشات آینده بوده است. مداخله روسیه در افغانستان در راستای گسترش این راهبرد بوده و هدف آن اکنون از تضمین ثبات افغانستان فراتر می رود. روسیه به دنبال توسعه شبکه ارتباطات و تجهیزات خاص خود است تا در صورت فروپاشی دولت مرکزی افغانستان از منافع روسیه دفاع کند. همچنین روسیه به دنبال تحکیم موقعیت خود به عنوان بازیگر منطقه ای است تا بر شهرت بین المللی خود به عنوان یک قدرت مهم در  بحران های جهانی، بیفزاید.   حضور فزاینده روسیه در افغانستان شامل پیشنهادات سرمایه گذاری در امور تجاری، کمک های سیاسی، برنامه های فرهنگی، و حمایت مالی و نظامی از دولت مرکزی، کارگزاران قدرت در شمال افغانستان و طالبان می شود. در سال 2014، روسیه در کابل یک مرکز فرهنگی بازگشایی کرده و از سال 2016، ده ها هزار کلاشینکف و میلیون ها قبضه مهمات برای دولت افغانستان فراهم کرده است. بسیاری از افسران نظامی، پرسنل سرویس امنیتی، و دیپلمات های روسیه در افغانستان کسب تجربه کرده اند که سابقه آن به جنگ شوروی-افغانستان بازمی گردد. بخش قابل توجهی از مقامات افغان و افسران نظامی آن در روسیه تحصیل کرده و آموزش دیده اند. دولت روسیه در همگامی با هر گروه افغان که به نظرش از نفوذ زیادی برخوردار است، آزاد بوده و مقید به پیروی از ایدئولوژی یا ارزش های خاصی نیست.   این انعطاف پذیری به روسیه امکان داده است تا با طالبان همکاری کند. کرملین معتقد است که طالبان برای کسب قدرت در افغانستان متمرکز شده و بنابراین تهدیدی برای دولت افغانستان محسوب می شود و خطری برای خارج از مرزهای افغانستان ندارد. این دیدگاه در تضاد با نگرش روسیه در قبال داعش است که عناصر آن در افغانستان و پاکستان فعالیت می کنند و مسکو آنها را گروهی فراملی و خطری برای آسیای مرکزی و روسیه قلمداد می کند. در سال 2015، کابلوف اظهار کرد که شکست داعش «فصل مشترک» منافع روسیه و طالبان است. میزان حمایت روسیه از طالبان نامشخص است، اما نکته مهم این است که مسکو با رهبری طالبان ارتباط برقرار کرده و به این نفوذ خود برای پیشبرد مذاکرات صلح افتخار می کند.   مسکو تابه حال چندین بار برای دیپلماسی در خصوص افغانستان اقدام کرده است. بین دسامبر 2016 و آوریل 2017، روسیه چندین نشست بین چین، ایران و پاکستان را میزبانی کرد. در ماه اکتبر، روسیه میزبان  نشست سازمان همکاری های شانگهای در مورد افغانستان بود که اعضای این سازمان و شرکت کنندگانی از دولت افغانستان در این نشست حضور داشتند. اگرچه این مذاکرات نتایج ملموسی نداشت، اما روسیه به هدف اولیه خود، یعنی تثبیت موقعیت این کشور به عنوان بازیگر اصلی در مذاکرات آینده، دست یافت.   علاوه بر این، مسکو برای تحکیم روابط دوجانبه خود با سایر کشورهای منطقه تلاش کرده است. در سال 2016، روسیه و پاکستان اولین تمرین نظامی مشترک خود را انجام داده و موافقتنامه ای برای خرید هلیکوپترهای تهاجمی Mi-35 روسیه با پاکستان امضا کردند. همچنین، مسکو با شریک خود در میدان نبرد سوریه، یعنی ایران نیز همکاری می کند تا ارتباط خود را با افغانستان تحکیم بخشیده و روابطش با طالبان را تقویت کند. حضور روسیه به عنوان بازیگری کلیدی در افغانستان باعث تقویت اعتماد متحدان مسکو در کشورهای آسیای مرکزی به توانایی روسیه برای حفظ امنیت آنها در برابر نفوذ فزاینده چین در منطقه می شود.   رویکرد روسیه در افغانستان بازتابی از راهبرد موفقیت آمیز مسکو در سوریه است. در هر دو کشور، روسیه از ضعف و تردید آمریکا بهره برداری کرده است. مسکو با میزبانی از مذاکرات افغانستان، نقش خود را در راه حل نهایی تضمین کرده و با جهت دهی به اوضاع، از یک طرف تداوم نفوذ خود در افغانستان را تضمین کرد و از طرف دیگر، آمریکا را به پذیرش نقش روسیه در افغانستان مجبور ساخته است. روسیه در سوریه اهداف خود را با نیروی نظامی انجام داد اما در افغانستان از روابط خود با بازیگران کلیدی سیاسی و همچنین نفوذ تجاری و فرهنگی خود استفاده کرد.   نباید انتظار زیادی داشت موقعیت افغانستان طوری است که زمینه های همکاری آمریکا و روسیه در آن بسیار زیاد است؛ در همین راستا، گروه های تروریستی زیادی وجود دارند که باید آنها را نابود کرد، ارتش ملی را باید آموزش داد و تجهیز کرد، اقتصاد و زیرساخت ها را می بایست بازسازی و کمک های بشردوستانه فراهم نمود. در عین حال، هردو کشور به دنبال مقابله با تهدید داعش هستند که در شمال و شرق افغانستان حضوری فزاینده دارد و روسیه می خواهد که تولید تریاک در افغانستان متوقف شود. با این حال، شکاف بین رویکردهای آمریکا و روسیه در حال افزایش است. اگرچه برخی همکاری های تاکتیکی از جمله اشتراک گذاری درباره مکان تروریست ها و هدف قرار دادن آنها امکانپذیر است؛ اما، تجربه جنگ سوریه خلاف انتظارات را نشان می دهد.   حضور روسیه در افغانستان عمدتا در تناقض مستقیم با منافع آمریکاست. نقش فزاینده مسکو در افغانستان گروه های افغان را به جان هم انداخته است. این موضوع، درحالی باعث رقابت داخلی خواهد شد که ثبات این کشور بر تقویت قدرت مرکزی وابسته است. تعامل روسیه با طالبان باعث جسورتر شدن  این گروه شده و مانع تحکیم قدرت دولت مرکزی می شود.   به این ترتیب، مسکو امیدوار است از این اقدام به دو هدف خود برسد؛ پاکسازی افغانستان از تروریست هایی که می تواند روسیه یا همسایگان آن را تهدید کند و بهره برداری از عقب نشینی آمریکا و معرفی خود به عنوان قدرت مهم جهانی.     نویسنده: جولیا گورگانوس، پژوهشگر مدعو در بنیاد کارنگی آمریکا   منبع: تارنمای مجله فارن افرز   مترجم: شاهین احمدی        «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> جامعه و سیاست Sun, 21 Jan 2018 03:33:56 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3538/راهبرد-روسیه-افغانستان سال 2018؛ سال انتخابات در جمهوری های قفقاز http://www.iras.ir/fa/doc/note/3514/سال-2018-انتخابات-جمهوری-های-قفقاز سال 2018 برای جمهوری های منطقه قفقاز از جمله گرجستان، آذربایجان و ارمنستان، سال انتخابات ریاست جمهوری است و این انتخابات در هر کشور به شیوه ای متفاوت برگزار خواهد شد. ارمنستان و گرجستان در حال نزدیک شدن به پایان اجرای اصلاحات قانون اساسی هستند که سطح اختیارات رییس جمهور را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. شایان ذکر است که اصلاحات قانون اساسی و روند کاهش اختیارات ریاست جمهوری در گرجستان از سال 2010 و در ارمنستان از 2014 آغاز شد.   برای ارمنستان مهمترین هدف و برنامه، تشکیل نظام سیاسی قدرت متناسب با شرایط جدید است. حضور سرژ سارگسیان و یا تغییر پست او به نخست وزیری به عنوان رییس حزب حاکم(جمهوری) و یا خروج او از صحنه سیاسی علنی کشور با حفظ قدرت و نفوذ در پشت صحنه – شبیه به آن چیزی که برای بیدزینا ایوانیشویلی در گرجستان رخ داد – هنوز موضوعی پر ابهام و سوال بر انگیز است. اگر اصلاحات در ارمنستان به مرحله ی نهایی برسند، اختیارات بسیار بیشتری از جمله مدیریت مسایل و مناقشات منطقه ای در دستان نخست وزیر قرار میگیرد. اما با وجود برگزاری انتخابات و اجرایی شدن اصلاحات نباید انتظار زیادی در روند حل و فصل مساله قره باغ داشت، چراکه هنگام تغییر ساختار قدرت در کشور، هر بیانیه و یا اظهارنظر و یا حتی اشاره به کنار آمدن و یا توافق در مورد مساله قرع باغ میتواند احساسات جامعه را دچار تحول اساسی کند.   در سال 2018 در گرجستان برای آخرین بار رییس جمهور از طریق رای مستقیم مردم انتخاب میشود. همچنین در سال 2018 در گرجستان اصلاحات قانون اساسی پایان می یابد. این اصلاحات در راستای تشکیل تصویر سیاسی برای کشور طبق ایده های حزب حاکم "آرزوی گرجستانی" رخ میدهند. در این راستا نه تنها اختیارات رییس جمهور به شدت کاهش میبابد، بلکه امتیازهای ویژه ای به احزاب از طریق روندهای انتخاباتی مجلس اعطا میشود. به خاطر گرایش های غربی، برای گرجستان بسیار حیاتی است که نشان دهد در روند اصلاحات و تغییر ساختار ها، ملاحظات"کمیسیون ونیز" و شرکای اروپایی مد نظر بوده است. دقیقا به همین علت دور جدید اصلاحات و تکامل قانون اساسی در گرجستان صورت گرفت. اما باید اذعان داشت که در این میان تقویت مواضع حزب "رویای گرجی" حقیقتی انکار ناپذیر است.   در ادامه نیز باید گفت که انتظاری به تغییرات جدی در روند حل و فصل اختلاف های گرجستان – آبخازیا و یا گرجستان – اوستیا نیست. هر دو مناقشه هرچند نه به صورت کامل اما فعلا کنار گذاشته شده اند. روسیه همه اهدافی که در این زمینه داشته است را عملی کرده اما گرجستان امکانات قوی و به اندازه ای برای فشار آوردن به آبخازیا و اوستیای جنوبی ندارد، از این رو تنها باید از راه حل های دیپلماتیک مساله را پیگیری کند. هر چند گرجستان عضو ناتو نیست اما نباید گزینه همکاریهای نظامی-فنی گرجستان با آمریکا را از معادلات خارج کنیم. آمریکا تجربه بسیار خوبی در زمینه همکاری نظامی با کشورهای غیر عضو ناتو از جمله اسراییل، ژاپن و کره جنوبی دارد از این رو میتواند بر تنش ها در منطقه دامن بزند. گرجستان هم یک نامزد برای ایفای این نقش در آینده میتواند واقع شود. البته سطح همکاریهای نظامی گرجستان با آمریکا بستگی به روند تحولات در منطقه قفقاز و مسایل مرتبط از جمله وضعیت خاورمیانه و دنباس (در اوکراین) خواهد داشت، که قطعا تاثیر خود را بر روابط مثلث گونه گرجستان، آمریکا و روسیه خواهد گذاشت، که همیشه هم تغییرات در این مثلث به نفع روسیه نبوده است.   در آذربایجان، برخلاف دو جمهوری گرجستان و ارمنستان، برنامه ها به این شدت پیچیده نیستند. به احتمال بسیار زیاد الهام علی اف بار دیگر قدرتمندانه از میدان انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی خارج میشود و یک دور دیگر بر مسند قدرت تکیه میزند. از گوشه و کنار بارها مساله انتقال قدرت به مهربان علی اف - همسر رییس جمهور که هم اکنون پست معاون اولی ریاست جمهوری را بر عهده دارد، مطرح شده است، اما رقم خوردن چنین پایانی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آذربایجان تا حدی غیرواقع گرایانه به نظر میرسد، چراکه در حال حاضر علی اف در موضع خوب سیاسی قرار دارد و مدتی پیش بود که قانون اساسی این کشور اصلاح شد تا رییس جمهور بتواند بیش از دو دوره پشت سر هم در پست باقی بماند. شایان ذکر است که دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در کشور نیز برگزار می گردد و از این رو غیر ممکن به نظر می رسد که آذربایجان در مساله قره باغ بخواهد کوتاه بیاید.   نباید فراموش کرد که برخلاف ارمنستان، آذربایجان خواهان حفظ وضعیت موجود نیست، هرچند باکو در جنگ چهار روزه ماه آوریل 2016 به همه اهداف خود نرسید، اما جدیت و ظرفیت نیروهای مسلح خود را در این مساله به نمایش گذاشت. در همین راستا احتمال می رود بار دیگر تلاش برای آزمودن امکان تغییر روندها در دستور کار قرار گیرد. به احتمال زیاد این پروژه ختم به درگیری های نظامی نخواهد شد، چراکه ایده برگزاری انتخابات در شرایط جنگ برای آذربایجان یک شکست تلقی می شود، به ویژه با وجود احتمال خطر حمله برق آسا از سوی دشمن. اما احتمال خارج شدن مساله قره باغ از حالت یک درگیری فریز شده بسیار زیاد است. در این خصوص یک نکته حائز اهمیت است که کشورهای میانجی از جمله آمریکا، فرانسه و روسیه در این مساله، علی رغم اختلاف های موجود، یک اتحاد نسبی دارند. بهبود روابط مسکو-آنکارا عامل مهم بازدارنده ای برای ایجاد تنش از سوی طرفین درگیری می باشد، هرچند روس ها در مذاکرات با همتایان ترک خود از بحث و بررسی کردن دورنمای حل و فصل مناقشه قره باغ همواره صرف نظر می کنند.   ترانس نیستریا: سیاست داخلی همچون ابزاری برای ادامه دادن خط مشی سیاست خارجی شایان ذکر است که در پایان سال 2017 در مساله حل و فصل مناقشه ترانس نیستریا شاهد پیشرف بودیم. در وین طرف ها موفق شدند تا در مورد برخی موضوعات از جمله آموزش حروف لاتین در مدرسه های مستقر در منطقه، احیای پل بین دو ساحل رود دنستر و تایید متقابل اسناد و مدارک آموزشی دانشگاه ترانس نیستریا در کشور مولداوی به توافق برسند. اما در مورد برخی از مسایل مهم سیاسی همانند استقرار نیروهای نظامی روسیه و حضور نیروهای حافظ صلح و تعیین وضعیت منطقه ترانس نیستریا به هیچ توافقی دست نیافتند.   در پایان سال 2017 ابتکار جدید دولت مولداوی در رسانه ها با عنوان "بررسی روند حل و فصل مناقشه ترانس نیستریا و همگرایی مجدد جمهوری مولداوی" منتشر شد. این سند از 12 قسمت تشکیل شده است و در نظر دارد تا نسبت به اقلیم خودمختار گاگا اوزیا در ساختار جمهوری مولداوی، اختیارات کمتری را برای مناطق جمهوری تعیین کند. همه این مسایل عملا به عنوان "مشق نانوشته" به سال 2018 موکول می شوند.   مشکل آن است که در سال 2018 وضعیت ترانس نیستریا با برگزاری انتخابات پارلمان در مولداوی میتواند به یکباره وخیم شود، چراکه پیروزی برای هر یک از افراد می تواند بزرگترین امتیاز برای تعیین سیاست ها در چهار سال پیش رو شود.   یک فرد ثروتمند با اصالت مولداوی به نام پلاخوتنیوک که پیشگام نیروهای سیاسی طرفدار اروپا به حساب می آید فعالانه برنامه خروج نیروهای روسیه از منطقه ترانس نیستریا تحت عنوان "پایان دادن به اشغال ترانس نیستریا" را پیش می برد. ایگور دودون با وجود اینکه رییس جمهور این منطقه مناقشه آمیز است، اختیارات خاصی را ندارد، اما حزب سوسیال های تحت رهبری او یکی از عوامل مهم انتخابات آتی مجلس خواهد بود. حزب سوسیال های ترانس نیستریا خواهان همکاری نزدیک با روسیه است. متاسفانه سیاست داخلی همانند ابزاری برای ادامه دادن به سیاست خارجی در این منطقه شده است و انتظار می رود که این ستیز و جدال همچنان در سال 2018 ادامه پیدا کند.   در این میان نباید احتمال صدور بیانه های نسنجیده و شعارهای پوپولیستی در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی که بر آمده از وضعیت مبارزه سیاسی داخلی است را رد کرد. نباید فراموش کرد که وضعیت منطقه ترانس نیستریا ارتباط تناتنگی با روند روابط مسکو-کیف خواهد داشت. اوکراین 400 کیلومتر مرز با جمهوری به رسمیت شناخته نشده ترانس نیستریا دارد، این در حالی است که روسیه هیچ مرز خاکی با این منطقه ندارد و از این رو وضعیت را برای مسکو کمی سخت تر شده است. علاوه بر آن خطر ایجاد تنش و درگیری در دنباس هنوز بالا ارزیابی میشود و ممکن است به صورت غیر مستقیم بر تحولات ترانس نیستریا تاثیر بگذارد.       نویسنده: سرگی مارکدونف، دانشیار دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه و تحلیلگر شورای امور بین الملل روسیه   منبع: شورای امور بین الملل روسیه (ریاک)   مترجم: محسن روستا       «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»     ]]> جامعه و سیاست Tue, 09 Jan 2018 03:49:38 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3514/سال-2018-انتخابات-جمهوری-های-قفقاز