موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين جامعه و سیاست :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/extremism-and-terrorism Tue, 27 Jun 2017 04:45:20 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Tue, 27 Jun 2017 04:45:20 GMT جامعه و سیاست 60 تحولات جمعیتی و تغییرات دموگرافیکی در جمهوری ترکمنستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3173/تحولات-جمعیتی-تغییرات-دموگرافیکی-جمهوری-ترکمنستان ایراس: ترکمنستان کم جمعیت ترین کشور منطقه آسیای مرکزی محسوب می شود. هر چند جمعیت ترکمنستان از یک میلیون نفر در سال 1950 میلادی به مرز پنج میلیون نفر در سال 2014 رسیده است، با این وجود، روند رشد جمعیت این کشور به ویژه در سال های اخیر پایین بوده است. نمودار زیر گویای آن است که جمعیت ترکمنستان از 4.8 میلیون نفر در سال 2006 در مدت 10 سال به 5.37 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافته است که رشد بالایی در سطح منطقه آسیای مرکزی محسوب نمی شود. این امر زمانی بیشتر حائز اهمیت می شود که جمعیت پنج میلیونی ترکمنستان با جمعیت 27 تا 30 میلیونی ازبکستان، 18 میلیونی قزاقستان، 8 میلیونی تاجیکستان و 6 میلیونی قرقیزستان مقایسه شود.     روند رشد جمعیت ترکمنستان در سال های 2006 تا 2016 میلادی (1)   نمودار زیر نیز گویای آن است که نرخ رشد جمعیت ترکمنستان از 2.88 درصد در سال 1992 میلادی به تدریج کاهش پیدا کرده و به 1.24 درصد در سال 2015 میلادی رسیده است که شاهد دیگری بر روند کاهش تدریجی جمعیت ترکمنستان است.     نرخ رشد جمعیت ترکمنستان (1952 – 2015 میلادی) (2)   با توجه به وضعیت کنونی نرخ رشد جمعیت، بیشتر برآوردها حاکی از آن است که روند کند رشد جمعیت ترکمنستان تا سال ٢٠٢١ میلادی نیز ادامه یابد. طبق برآورد موسسه «اقتصاد تجاری» جمعیت ترکمنستان از 5.43 میلیون نفر در سال ٢٠١٦ میلادی به 5.685 میلیون نفر در سال ٢٠٢٠ میلادی خواهد رسید که رشد بالایی به شمار نمی رود. نمودار زیر گویای این وضعیت است.     وضعیت رشد جمعیت ترکمنستان در سال ٢٠٢٠ میلادی (3)   به همین دلیل، طی سال های اخیر دولت ترکمنستان با آگاهی از پیامدهای منفی اجتماعی نرخ منفی رشد جمعیت، اقدام به تصویب مشوق هایی برای ازدواج و افزایش زاد و ولد برای زوج های جوان ترکمن تصویب و به مورد اجرا گذاشته است که در رابطه با جامعه ترکمنی که همواره با اولاد زیاد شناخته شده است، تحول جدید و شایان توجهی به شمار می رود.   علاوه بر نرخ رشد پایین جمعیت، ساختار جمعیتی جوان نیز یکی دیگر از ویژگی های جمعیت شناختی و دموگرافیکی جمهوری ترکمنستان محسوب می شود. طبق آمارهای منتشر شده، 20.2 درصد از جمعیت ترکمنستان در دهک سنی 15 تا 24 و بیش از 42.3 نیز در دهک 15 تا 54 سال هستند که به روشنی گویای ساختار جمعیتی جوان این کشور است. نمودار زیر گویای آن است که ساختار جمعيت تركمنستان به دلیل آن که شكل‌ هرم سني آن داراي قاعده‌ متورم است، مي‌توان جمعيت جوان قلمداد كرد.     ساختار جمعیتی ترکمنستان در سال 2016 میلادی (4)   از مهم ترین تغییرات دموگرافیکی ترکمنستان، برتری جمعیت زنان بر مردان در ساختار جمعیتی تا سال ٢٠٢١ است که در جامعه سنتی و مردسالار ترکمنستان که تحول جامعه شناختی بسیار مهمی در بافت سنتی و مردسالار جامعه ترکمن به شمار می رود. دلایل مختلفی از جمله ظهور نسل جوان و طبقه متوسط تحصیل کرده، رشد شهرنشینی، افزایش آگاهی های عمومی و تضعیف مناسبات و  سنت های طایفه ای را می توان در تشریح دلایل وقوع چنین تحول مهم جامعه شناختی در جامعه ترکمنستان مورد توجه قرار داد. نمودار زیر گویای برتری سهم زنان بر مردان در ساختار جمعیتی ترکمنستان تا سال ٢٠٢٠ میلادی است.     برتری سهم زنان بر مردان در ساختار جمعیتی ترکمنستان در سال ٢٠٢٠ میلادی (5)   مجموع این تحولات مهم جمعیتی و تغییرات دموگرافیکی در جامعه ترکمنستان، پیامدهای بسیار مهمی را در درازمدت برای کشور به دنبال دارد. جوان شدن ساختار جمعیتی ترکمنستان، افزایش نیروی کار و متقاضیان بازار کار را در پی خواهد داشت. در حال حاضر بیش از 6٦ درصد از جمعیت ترکمنستان در ردیف سنی کاری هستند که پاسخ به نیاز این حجم وسیع از متقاضیان بازار کار و ایجاد فرصت های شغلی به ویژه در مقطع کاهش قیمت جهانی نفت و گاز از چالش های مهم اقتصادی و اجتماعی جامعه ترکمستان به شمار می رود.   روند کند رشد جمعیت ترکمنستان نیز با توجه به رشد بالای جمعیت در کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان، تهدیدی جدی و استراتژیکی برای این کشور محسوب می شود. این امر در درازمدت می تواند پیامدهای منفی مهمی چون پیرشدن جمعیت، کاهش نیروی کار و کاهش ظرفیت سربازگیری در نیروهای مسلح ترکمنستان را به دنبال داشته باشد. همچنین برتری تدریجی جمعیت زنان بر مردان در ساختار جمعیتی ترکمنستان نیز از جمله تهدیدات جدی اجتماعی جامعه ترکمنستان است که به دلیل برهم خوردن تعادل جنسیتی به ویژه در امر ازدواج جوانان و خطر افزایش سقط جنین دختران در دوران بارداری با توجه به سنت های مردسالارانه ترکمن ها می تواند آسیب های جدی را متوجه این کشور سازد. هر چند، روی دیگر سکه، برتری تدریجی جمعیت زنان بر مردان به ویژه افزایش زنان تحصیل کرده به منزله فرصتی برای افزایش سهم و جایگاه دختران و زنان ترکمن در بافت به شدت سنتی و مردسالار جامعه ترکمنستان محسوب می شود که می تواند زمینه تغییر و تحول اجتماعی مهمی را در درازمدت در این کشور به دنبال داشته باشد.   اما پیامدهای سیاسی تحولات جمعیتی و تغییرات دموگرافیکی در دو عرصه داخلی و خارجی ترکمنستان نیز می تواند شایان توجه باشد؛ چرا که مهم ترین ویژگی نظام اجتماعی ترکمنستان، ساختار طایفه ای آن است. طوایف «تکه ها»، «یموت ها»، «ارساری»، «گوکلان ها»، «سالورها» و «نخورها»، شش طایفه اصلی ترکمنستان را تشکیل می دهند. ترکمنستان دارای پنج استان است و این استان‌ها به نوعی نشان‌دهنده محل اسکان قبایل بزرگ ترکمن به شمار می رود. هر چند در بین طوایف اصلی ترکمن، برتری قوم تکه بسیار محسوس است. عشق آباد، پایتخت ترکمنستان در استان آخال واقع شده است که محل اسکان تاریخی طایفه تکه است. بخش اصلی و عمده کانون های قدرت در ساختار سیاسی ترکمنستان نظیر رئیس جمهور، معاونین و اعضای کابینه از افراد قبیله تکه هستند. رئیس مجلس، رؤسای نهادهای امنیتی و قضائی، به جز دفعات و مقاطعی محدود، همگی تکه بوده اند. صفر مراد نیازاف (ترکمن باشی)، علی رغم ادعای عدم وابستگی قبیله ای، یک تکه بود. قربان قلی بردی بردی محمداف، رئیس جمهور کنونی ترکمنستان نیز از همین قبیله است. بنابراین، انحصار گردش نخبگان سیاسی ترکمنستان به اعضای قبیله تکه، به سهولت قابل تشخیص است. با توجه به نکات یاد شده، تحولات جمعیتی و تغییرات دموگرافیکی به ویژه با کاهش جمعیت در مناطق شهری و افزایش جمعیت در مناطق روستایی می تواند در درازمدت بر توازن جمعیتی طوایف شش گانه ترکمن و میزان نفوذ و تاثیرگذاری هر یک از آنان در ساختار قدرت سیاسی ترکمنستان تاثیر بگذارد.   اما در عرصه سیاست خارجی ترکمنستان یکی از احتمالات قابل تصور می تواند توجه بیشتر به جذب اقلیت های ترکمن در سایر کشورها باشد که این امر در صورت تغییر در رویکرد سنتی و محافظه کارانه دولت ترکمنستان در قبال دیاسپورای ترکمنی می تواند بخشی از مشکلات جمعیتی به ویژه برهم خوردن تدریجی تعادل جنسیتی این کشور را برطرف نماید. مجموع مباحث یاد شده به روشنی گویای آن است که در لایه های مختلف اجتماعی جامعه در حال گذار ترکمنستان، تحولات بسیار مهمی در حال وقوع است که ایجاب می کند با نگرش و رویکرد جدیدی به تحولات اجتماعی این کشور مهم منطقه آسیای مرکزی باید نگریست.      نویسنده: ولی کوزه گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس     یادداشت ها: 1- Turkmenistan Population, Trading Economics, Available from: http://www.tradingeconomics.com/turkmenistan/population 2- Turkmenistan Population, Countrymeters, Avilable from: http://countrymeters.info/en/Turkmenistan 3- Turkmenistan Population  Forecast 2016-2020, Trading Economics, Available from: http://www.tradingeconomics.com/turkmenistan/population/forecast 4- Turkmenistan, The World Factbook, Central Inteligence Agency (CIA), Avilable from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html 5- Population Pyramid of Turkmenistan in 2020, .  Population Pyramid of the World 1950-2100, Available from: https://populationpyramid.net/turkmenistan/2020/     ]]> آسیای مرکزی Wed, 17 May 2017 06:08:40 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3173/تحولات-جمعیتی-تغییرات-دموگرافیکی-جمهوری-ترکمنستان ترکیه پس از همه‌پرسی: انتظاراتی برای قفقاز http://www.iras.ir/fa/doc/note/3170/ترکیه-همه-پرسی-انتظاراتی-قفقاز ایراس: همه‌پرسی قانون اساسی که در 16 اوریل 2017 در ترکیه برگزار شد توجه کشورهای قفقاز را به خود جلب کرد. جمهوری ترکیه متحد راهبردی آذربایجان، شریک اقتصادی مهم گرجستان و معترض ژئوپولتیک ارمنستان است، و کشوری است که در مناقشه قره باغ پیوسته از مواضع باکو حمایت می‌کند.   هرچند امروزه روابط بین مسکو و آنکارا از حالت وخیمی که پس از ماجرای سقوط بمب‌افکن سوخو-24 روسیه ایجاد شده بود، فاصله گرفته است، با این حال نمی‌توان روابط آنها را عاری از تیرگی و کدورت نامید. مسکو و آنکارا در طیف گسترده‌ای از مسائل، از حل وفصل مناقشات سیاسی قومی گرفته تا دورنمای توسعه حمل و نقل و انرژی در منطقه قفقاز دیدگاه های متفاوتی دارند.   اصلاحات 18 ماده‌ای قانون اساسی ترکیه، این جمهوری را از مدل پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری تبدیل کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه، ذینفع اصلی این اصلاحات است. پس از آنکه، در سال 2002 حزب «اسلامگرای میانه‌رو» اعتدال و توسعه که اردوغان رهبری آن را بر عهده دارد در انتخابات پارلمانی به پیروزی نائل آمد و برای نخستین بار تشکیل دولت داد، این فرد شخص اول سیاست ترکیه شده است. تا پیش از مارس 2003 وی صرفا رهبر حزب پیروز بود (اردوغان به دلیل محکومیت و سابقه 4 ماهه‌ی زندان در سال 1999 به موجب تبلیغ دیدگاه‌های اسلامی، نتوانست بلافاصله عهده‌دار پست نخست‌وزیری گردد)، لذا با گذشت 11 سال مقام ریاست دولت را احراز کرد و در نهایت، در آگوست 2014 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در محافل کارشناسی ترکیه هم این شوخی متداول شده است که در شرایط امروز اردوغان- یک نام خانوادگی نیست بلکه مقام و موقعیتی خاص است. وی طی 15 سال حضور در عرصه سیاسی، بارها کیفیت مبارزاتی و توانایی مقاومت در برابر چالش‌های داخلی و خارجی را بدون توجه به منشاء بروز آنها (امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، اسرائیل) به نمایش گذاشته است.      طی این مدت هم سیاست خارجی ترکیه دستخوش اصلاحات قابل توجهی شده است.   اردوغان بسیاری از تابوهای نمادین زمان کمالیستها را برهم زده است. امروز پس از آنکه اردوغان در رفراندوم قانون اساسی به پیروزی نائل آمد، فرضیات مربوط به افول نهایی عصر کمال آتاتورک در ترکیه به امری عادی تبدیل شده است. آیا در این رابطه باید در انتظار هیاهوی شدید فعال‌ترشدن آنکارا در قفقاز جنوبی بود؟ به نظر می‌رسد پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. در واقع، چندین دهه پس از شکل‌گیری ترکیه معاصر در سال 1923، نخبگان این کشور حوزه قفقاز را نادیده گرفته‌اند. ترکیه با الهام از ایده‌های کمال آتاتورک مبنی بر اینکه اسلام و میراث امپریالیستی موجب عقب‌ماندگی و ازحرکت ایستادن انگیزه‌های نوسازی است، به اروپا روی آورد (و پس از 1945 متوجه امریکا شد). در مجموع، در بنای طرح سیاست خارجی ترکیه، قفقاز  و همچنین خاورمیانه و بالکان از قلم افتادند. ترکیه در سال‌های «جنگ سرد» در ارتباط با بخش جنوبی اتحاد شوروی که «دشمن محتمل» غرب بود، خط مقدم ناتو بوده است. با این حال اقدام به تجدید نظر در این رویکرد به هیچ وجه به دوره ظهور اردوغان در عرصه سیاسی ترکیه مربوط نمی شود.   با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پایان «جنگ سرد» و ازهم پاشیدن جهان دو قطبی، آنکارا به واقعیت ژئوپلتیک جدیدی راه یافت. آذربایجان مستقل و ترک‌زبان بر روی نقشه جهان ظاهر شد. ترکیه استقلال این جمهوری را در 9 دسامبر 1991 به رسمیت شناخت، یعنی درست روز بعد از امضای توافق بلاوٍژسکی (1) و  پیش از تصویب اعلامیه آلماتی (2) که به اساس و بنیان حقوقی برای جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع تبدیل شد. برای آنکارا این امر از اهمیت نمادینی برخوردار است. به گفته مصطفی آیدین کارشناس ترکیه‌ای، «پس از آنکه در جمهوری آذربایجان حکومت شوروی برقرار شد، بسیاری از رهبران و روشنفکران جمهوری آذربایجان به ترکیه نقل مکان کرده و سهم ارزنده خود را در شکل‌گیری جمهوری ترکیه ادا کردند». آنها در این کشور زندگی کردند، به خلق آثار ادبی و اجتماعی–سیاسی پرداختند و پس از ایجاد پایه‌هایی مستحکم برای مناسبات امروز، در ترکیه جان سپردند».   در همان ایام، ظهور ارمنستان مستقل (یعنی ارمنستانی که دیگر یک جمهوری متحد در ترکیب اتحاد جماهیر شوروی نبود) به لحاظ سیاسی، مجموعه مشکلات پیچیده در روابط ارمنستان و ترکیه را فعال کرد، مناسباتی که پیش از این عمدتاً به سوژه‌های غم‌انگیز تاریخ آغاز قرن بیستم محدود شده بود. در این میان، مناقشات منطقه‌ای در قره‌باغ، استیای جنوبی، آبخازیا و چچن علاوه بر اینکه در مجاورت مرزهای دولتی ترکیه روی می‌دادند، موجب حضور و مشارکت پویای نمایندگان جوامع گوناگون دارای ریشه قفقازی داخل ترکیه هم می‌شد. لذا همین موضوع قره‌باغ، هنوز هم نه تنها در موضع‌گیری‌های سیاست خارجی آنکارا که بلکه در دستور کار سیاست داخلی آن هم یک مسئله است. تا حد زیادی و خصوصا به همین دلیل روند عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان هم، تا به حال نتایج چندان ملموسی در برنداشته و در وضعیت «بن بست» قرار گرفته است.   در وقایع جدید پساشوروی، برای آنکارا این فرصت به وجود آمد که به عنوان یک مرکز انرژی و لجستیکی بر ارزش خود بیافزاید. این امر به معنای اهمیت و نقش این کشور به عنوان پلی برای ترانزیت بین‌المللی منابع انرژی از روسیه، کشورهای قفقاز، حوزه دریای خزر و احتمالا کشورهای عربی به بازارهای اروپایی و اسرائیل است.   نخستین منادی خط مشیء سیاست خارجی جدید ترکیه شخصیتی کاریزماتیک به نام تورگوت اوزال (1927-1993) بود. این شخص، به ویژه برای عهده‌داری مسئولیت اراضی و مناطقی که بخشی از فضای تاریخی امپراطوری عثمانی بودند آمادگی خود را اعلام کرده بود. در این میان شعارهای اوزال (همچون عملکرد وی) هم دربردارنده عناصر «قدرت سخت» (فشار بر ارمنستان که در نهایت با محاصره زمینی به پایان رسید) بود و همچنین شامل دیپلماسی حسن همجواری (شکل‌گیری دستور کار مثبت و حسن همجواری با گرجستان، ضمن باقی‌ماندن «پنجره آبخازیا» برای ترکیه) می‌شد. پس از وی، اسماعیل جم (که در سال‌های 1997-2002 وزیر امور خارجه ترکیه بود) به چهره کلیدی و شاخصی در روند شکل‌گیری مناسبات منطقه‌ای جدید ترکیه تبدیل شد. عمدتا به دلیل تلاش‌های وی مسکو و آنکارا پس از پشت سرنهادن مرحله اسفناک درک واقعیت‌های قفقاز شمالی که در پی وقوع رویارویی و تقابل در چچن بوجود آمده بود، از بکارگیری «سلاح تجزیه‌طلبانه» علیه یکدیگر امتناع ورزیدند.   درنتیجه، روی کارآمدن اردوغان چرخش 180 درجه‌ای در خط مشی سیاست خارجی ترکیه (در نمودهای مختلف) ایجاد نکرد. درواقع، تغییرات مربوط به تقویت سیاست منطقه ای ترکیه (در حوزه قفقاز. بالکان و خاورمیانه) پیش از برقراری موقعیت مسلط حزب توسعه و عدالت و رهبر آن ایجاد شده بود. اردوغان این روند را ادامه داد و این بردار را تقویت کرد. در این میان، هم پیشینیان وی و هم خود اردوغان موانع موجود برای اجرای سیاست آنکارا در قفقاز را درک می‌کردند. این بحث، قبل از همه، پیرامون نقش و اهمیت ویژه روسیه است که در این بخش از فضای پساشوروی مدعی جایگاه نخست می باشد. درواقع تا پیش از «بهار عربی» بین ترکیه و روسیه یک تقسیم ضمنی از حوزه‌های مورد علاقه صورت گرفته بود: خاورمیانه اولویت آنکارا به شمار می آمد و قفقاز اولویت مسکو. با این حال، تجدید سازماندهی خاورمیانه که با وقایع سال‌های 2010-2011 در تونس، مصر و سوریه تسریع گردید، موجب برداشت های متفاوتی در روسیه و ترکیه شد. برای آنکارا این تلاطم و آشفنگی به مثابه فرصتی برای تقویت مواضع خود به عنوان یک بازیگر پیشرو در خاورمیانه تلقی می شد، اما برای مسکو به منزله تهدیدی برای صدور اسلامگرایی رادیکال به قفقاز بزرگ (مشتمل بر دولت های مستقل قفقاز جنوبی و جمهوری های قفقاز شمالی واقع در فدراسیون روسیه) بود.   درست از همین جا، هم گره جدید اختلافات روسیه و ترکیه در رابطه با سوریه (در واقع، این گره به هیچ وجه مربوط به سال 2015 نبود بلکه از آغاز درگیری مسلحانه در این کشور شکل گرفته است) و هم خطر سرایت مسائل خاورمیانه به خاک قفقاز بوجود آمد. البته این سناریوی نامطلوب عملی نشد، اما تشدید اوضاع جنگی قره باغ در سال گذشته نشان داد که خطرات و فرصت های زیادی باقی مانده است. در این راستا عملگرایی مناسبات مسکو و آنکارا در رابطه با سوریه تا حد زیادی ضمانتی برای ممانعت از تشدید و وخامت جدید اوضاع قفقاز جنوبی شده است. در غیر این صورت، خطر استفاده از تقابل دو غول اوراسیا بسیار بزرگ است.     در اینجا معضل مهمی هم بروز یافت. در بستر تغییر و تحولات جاری در سیاست داخلی ترکیه («چینش مهره‌ها» پس از شکست کودتای نظامی و تغییرات قانون اساسی به منظور تقویت نهاد ریاست جمهوری و درعمل حاکمیت شخصی اردوغان صورت گرفت) اغلب، موضوع سردی روابط مابین واشنگتن و آنکارا نیز مطرح می شود. رئیس جمهور ترکیه در زمان تبلیغات برای اجرای همه‌پرسی، مرتبا اتهاماتی را متوجه امریکا و همچنین اتحادیه اروپا کرد. با این حال حادثه سقوط جنگنده روسیه نشان داد که نگرش ضدآمریکایی (و غرب ستیزی) تضمین قابل اعتمادی در برابر «خنجر از پشت» احتمالی نیست. افزون براین، پیروزی نهایی نوعثمانی‌گری در ترکیه که از جانب غرب (البته امریکا و فرانسه به عنوان روسای گروه مینسک «در اینجا و در حال حاضر» علاقه‌ای به تشدید مناقشه قره باغ ندارند) با موازنه‌های گوناگون از آن ممانعت به عمل نمی‌آید، بر استقلال عمل و غیرقابل پیش بینی بودن شخص اردوغان و درکل، کشورش می‌افزاید. این امر، برای قفقاز جنوبی و به خصوص برای مناقشه موجود در قره باغ کوهستانی که تهدید ازسرگیری جنگ نسبت به آبخازیا و استیای جنوبی در آن به مراتب بسیار بالاتر است، عواقب و تبعاتی در بردارد.       البته واضح است که نگهداشتن رئیس جمهور ترکیه در مدار نفوذ امریکا به هیچ عنوان ناشی از ملاحظات نوع دوستانه نبوده است. تیرگی جدید مناسبات امریکا با ایران با روی کارآمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، مستلزم بسیج «متحدان اسلامی» امریکا (ترکیه، آذربایجان، کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس) است. البته به آنکارا و باکو علی رغم مشکلات موجود در رابطه با رعایت حقوق بشر و آزادی‌های دمکراتیک در این کشورها، مساعدت های مشخصی ارائه خواهد شد. در عین حال، به احتمال زیاد واشنگتن، به نفع ترکیه و آذربایجان و علیه ارمنستان دست به «انتخاب نهایی» نخواهد زد. طبق اظهارات آرگ گالستیان کارشناس مطالعات امریکا، علی رغم آنکه فیونا هیل مشاور جدید ریاست جمهوری امریکا در امور روسیه و اروپا (که تا همین اواخر کارشناس موسسه بروکینگز -از اتاق های فکر شناخته شده واشنگتن- بود) شدیدا مسکو را مورد انتقاد قرار می دهد، روسیه «از واقعیت‌های موجود در منطقه که می‌توانند به مناقشه گسترده با عواقب غیر قابل پیش بینی بیانجامند آگاه است.   در این رابطه، مسکو به کرات از کاخ سفید خواسته است در ارتباط با باکو که با جدیت بر توانایی های نظامی و فنی خود می افزاید احتیاط و ملاحظه کاری در پیش گیرد». جان هفرن سفیر سابق امریکا در ارمنستان نیز می‌تواند «موازنه» دیگری در ارتباط با طرفداران نزدیکی روابط با «متحدان اسلامی» باشد. در این راستا، معلوم می شود که مسکو به رغم اختلافات قابل ملاحظه با واشنگتن در طیف گسترده‌ای از مسائل (از موضوع سوریه گرفته تا اوکراین)، می بایست نسبت به رهبرانی که گرایش ضدآمریکایی را به عنوان اولویت ایدئولوژیکی خود برگزیده‌اند، با احتیاط و گزینشی برخورد نماید. چراکه، مخالف اقدام امریکا بودن فی نفسه به معنای طرفداری از اقدام روسیه نخواهد بود.    ----- نویسنده: سرگی مارکدانف – دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای و سیاست خارجی دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه   مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران    ----- یادداشت ها: 1- عنوان  غیررسمی توافق ایجاد جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع 2- اعلامیه‌ای درباره اهداف و اصول توافق ایجاد جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع    -----  منبع اصلی: http://politcom.ru/22333.html      «آنچه در این متن آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس" نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران روسی منتشر شده است»   ]]> قفقاز جنوبی Sun, 14 May 2017 03:46:52 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3170/ترکیه-همه-پرسی-انتظاراتی-قفقاز آیا آسیای مرکزی برای استقلال آمادگی دارد، در حالی که هنوز به روسیه چشم می‌دوزد؟ http://www.iras.ir/fa/doc/note/3167/آیا-آسیای-مرکزی-استقلال-آمادگی-حالی-هنوز-روسیه-چشم-می-دوزد ایراس: در نیمه دوم قرن 19، زمانی که آسیای مرکزی به عرصه «بازی بزرگ» میان امپراطوری‌های روسیه و بریتانیا تبدیل شد، رویدادهایی که در آسیای مرکزی به وقوع پیوست در تمام جهان مورد توجه قرار گرفت. در آن زمان بسیاری گمان می‌کردند که کشمکش‌های محلی در گردنه‌های پامیر و هندوکش میان قبایل محلی وفادار به لندن و پتربورگ، قادر به تعیین سرنوشت سیاسی کره زمین است. امروز این منطقه وسیع که بخش اعظم آن تحت سلطه بقایای فئودالی-کمونیستی قرار دارد، در حاشیه سیاست جهانی واقع شده است – از قدرت‌های بزرگ جهانی تنها همسایگان مستقیم آن یعنی روسیه و چین به آن ابراز توجه می‌کنند.      غرب پس از پایان بخش فعال عملیات در افغانستان، سرگرم خاورمیانه و بیشتر از آن مشکلات داخلی خود شده است: از سال 2010 تا 2014 کمک اقتصادی و نظامی به دولت‌های منطقه بیش از 4 برابر کاهش یافت و از 650 میلیون دلار به 150میلیون دلار رسید. در دولت جدید دونالد ترامپ، که خط مشی اعلامی وی سیاست خارجی عملگراست این ارقام به احتمال زیاد کمتر هم خواهد شد. چین در آسیای مرکزی بیشتر به اقتصاد علاقمند است تا سیاست. هرچند در این حوزه هم منطقه اسیای مرکزی در صدر لیست اولویت‌های چین قرار ندارد؛ طی ده سال اخیر، سرمایه گذاری‌های مستقیم چین در آسیای مرکزی تنها 3 درصد کل حجم سرمایه گذاری‌های چین در خارج از کشور را تشکیل داده است. البته افزایش توجه روسیه به منطقه هم تاحدی به این علت است که در اینجا تلاش‌های همگرایانه کرملین و امید بستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با مشکلات اساسی که در قفقاز و در رابطه با غرب با آنها دست به گریبان بوده، مواجه نخواهد شد.       از فضای واحد اقتصادی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این شرایط برای جمهوری‌های آسیای مرکزی – قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان – در واقع، تنها یک راه برای تقویت موضع خود در قبال مسکو باقی می‌ماند و آن هم تلاش برای تشکیل اتحاد منطقه ای پایدار است. با این حال، آیا در واقعیت چنین همکاری و تعاونی بین کشورهایی که طی سال‌های استقلال خود به دلیل اختلافات سیاسی، ارضی، قومی و  و مشکلات زیرساختی از هم جدا بوده اند، امکانپذیر است؟   پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت‌های آسیای مرکزی بلافاصله درصدد اجرای چندین پروژه همگرایی برآمدند. تمامی این پروژه‌ها در نهایت شکست خورد: این شکست نه تنها معلول بی ثباتی سیاسی و اقتصادی منطقه که بلکه به دلیل استقرار این منطقه در مرکز قاره، بدون دسترسی به اقیانوس و دوربودن از مراکز عمده  اقتصاد جهان است.   در آوریل 1994 بین قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان قراردادی برای ایجاد فضای اقتصادی واحد (ی.اِ.پ)، منعقد شد که تاجیکستان نیز پس از پشت سرنهادن جنگ داخلی و ویرانی، در سال 1998 به آن پیوست. ترکمنستان نیز ترجیح داد با اتخاذ سیاست «بی طرفی کامل» از همان ابتدا از سایر کشورهای منطقه فاصله بگیرد.   ایجاد فضای واحد اقتصادی در نهایت به هیچ نتیجه عملی نیانجامید و این اتحادیه با همان ترکیب اعضا به جامعه اقتصادی آسیای مرکزی تغییر شکل داد (ЦАЭС). در اجلاس روسای دولت‌های جامعه اقتصادی آسیای مرکزی چندین تصمیم مهم برای آسیای مرکزی اتخاذ گردید که از جمله آنها تصمیمی «درباره بهره برداری موثر و متقابلا سودمند از منابع انرژی و آبی منطقه» بوده است که در واقع در ارتباط با بهره برداری از آبهای سیردریا و مخازن آبی آن بود.  با این حال، همه این توافقات بر روی کاغذ باقی مانده‌اند -  قزاقستان و ازبکستان که دارای منابع سرشار هیدروکربنی هستند با کمبود آب شیرین دست به گریبانند، اما قرقیزستان و تاجیکستان تلاش دارند کمبود انرژی برق خود را با ساخت سد و مخازن آب جدید جبران نمایند که این امر موجب خشم و انزجار تاشکند و آستانه می‌شود.   در سال 2002 جامعه اقتصادی آسیای مرکزی به سازمان همکاری‌های آسیای مرکزی تبدیل شد که روسیه نیز در سال 2004 به آن ملحق گردید. از آن زمان کرملین ابتکار همگرایی در منطقه را به دست گرفت، همکاری‌های آسیای مرکزی منحل گردید و به جای آن جامعه اقتصادی اوراسیا تشکیل شد، پس از مدتی این سازمان هم به اتحادیه گمرکی، و سپس به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شد، البته فعلا بدون تاجیکستان و ازبکستان. بنابراین، منطقه، بدون آنکه متأثر از گرایش‌های گریز از مرکز هم باشد، به نظر می‌رسد به لحاظ یک متغیر دیگر یعنی قوانین گمرکی توسط روسیه و متحدان آن تقسیم می‌شد.     پس از کریم‌اف یکی از دلایل پراکندگی آسیای مرکزی خودانزواگری پرجمعیت‌ترین و مرکزی‌ترین کشور منطقه یعنی ازبکستان بود؛ چراکه پس از 2005 رئیس جمهور کریم‌اف از برخی ابتکارات بین‌المللی در سطح منطقه فاصله گرفت.      اما به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف به جانشینی وی، می‌تواند تغییرات محسوسی در شکاف موجود ایجاد نماید. میرضیایف تنها ظرف شش ماه، برای حل وفصل مناقشات با همسایگان کارهای به مراتب بیشتری نسبت به تمام دوران حاکمیت کریم‌اف انجام داده است. وی ضمن حفظ سیاست محتاطانه نسبت به پروژه‌های همگرایی با روسیه، با اشاره به حضور احتمالی ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در تاشکند اعلام کرد که «عضویت در این اتحادیه هیچ مزیت و امتیازی به ازبکستان نخواهد داد و حتی در برخی موارد به آن آسیب وارد خواهد آورد». ازبکستان دیگر برای احداث نیروگاه برق آبی راگون در تاجیکستان مانعی ایجاد نخواهد کرد، به اتفاقِ ترکمنستان، پلی بر روی آمودریا احداث می‌کند و برای حل وفصل مسائل مرزی مورد مناقشه با قرقیزستان حضور فعالی خواهد داشت.            البته تاشکند برای نفوذ در کشورهای همسایه در رقابت با مسکو یا پکن از نیروی کافی برخوردار نیست، با این حال ازبکستان سعی دارد توانایی خود را در ایفای نقش رهبری همگرایی منطقه‌ای بیازماید. این جمهوری علاوه بر اینکه نیمی از کل 70 میلیون نفر جمعیت آسیای مرکزی را در خود جای داده، مجموعه ای از مشکلات نیز در این کشور سایه انداخته است؛ مشکلات جمعیتی که حل آنها تنها در هماهنگی نزدیک و فشرده با همسایگان امکانپذیر است. در رابطه با این جمهوری، باید گفت برگ برنده‌های تاشکند کم هم نیست. برای مثال: برخورداری از قدرتمندترین ارتش منطقه؛ پتانسیل اقتصادی قابل توجهی که در عهد کریم‌اف شدیداً تحت فشار دولت قرار داشت و همچنین برخورداری این کشور از ذخایر قابل ملاحظه معادن مفید. این کشور رتبه نهم استخراج طلا، رتبه هفتم استخراج اورانیوم، رتبه سیزدهم استخراج گاز در جهان را به خود اختصاص داده است.    روابط ازبکستان با قزاقستان هم به سرعت در حال گسترش است. در مارس 2017 میرضیایف به آستانه سفر کرده بود؛ رهبران دو کشور برنامه‌هایی را برای ایجاد منطقه اقتصادی مشترک اعلام کردند. در ماه‌های اخیر آستانه و تاشکند درباره علامت‌گذاری مرزهای دو کشور، ایجاد تأسیسات و واحدهای تجاری مشترک برای خریدوفروش محصولات نفتی، توسعه همکاری در حوزه بانکی و گشایش انجمن کسب وکار ازبکستان و قزاقستان به توافق رسیدند.   ردپای روسی کشورهای آسیای مرکزی چه چیزی می‌توانند به یکدیگر ارائه دهند؟ در وهله نخست، هر اتحادیه منطقه‌ای ضمن حل مسائل مربوط به بهره‌برداری از رودخانه‌های فرامرزی، ناگزیر به اثبات اثرگذاری و کارایی خود است، سازش بر روی آن بیانگر آن است که طرفین تا چه حد برای گفتگو و مذاکره آمادگی دارند. در دیدار میرضیایف و نظربایف، از بنیاد نجات آرال، به عنوان یکی از عرصه‌های همکاری نام برده شد. دریاچه آرال باید از رودخانه‌هایی تغذیه شود که در تاجیکستان و قرقیزستان بر روی آنها سد بسته شده است [این مسئله حیات دریاجه آرال را دچار مخاطره کرده است].   علاوه بر مسائل بغرنج آبی، این کشورها می‌توانند در حوزه‌های لجستکی، استخراج منابع انرژی و استفاده از نیروی کار مهاجر و البته در حوزه امنیت کمک‌هایی را به یکدیگر ارائه دهند. ازبکستان می‌تواند عهده دار آموزش نظامیان ترکمنستان شود و به عشق‌آباد بیاموزد که چگونه از مرزهای خود در برابر طالبان دفاع کند. علاوه براین، برخی از رسانه‌ها از سفر رئیس جمهور ترکمنستان به آستانه در اواسط آوریل 2017، به عنوان نخستین گام برای ایجاد اتحاد سه دولت قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان یاد کردند.      اما منافع روسیه،  مانع اصلی برای همگرایی منطقه‌ای در آسیای مرکزی است. گفتنی است، امریکا و اتحادیه اروپا تلقی مثبتی از این همگرایی داشتند و در وهله نخست، این اتحاد را به عنوان عامل توازن‌بخشی برای نفوذ کرملین تصور می‌کردند، چین هم به ایجاد فضای اقتصادی واحد در منطقه علاقمند بود، اما متحد ساختن جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی بدون حضور همسایه شمالی، موجب برافروختگی مسکو می‌شود. اینجا  عادت نکردند با جمهوری‌های پساشوروی در یک سطح صحبت کنند، حتی اگر آنها در تمامی اتحادهای احتمالی که توسط کرملین ایجاد می‌شود، وارد شوند. افزون براین، تعاون و همکاری کشورهای آسیای مرکزی در سراسر مرزهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ممکن است موجودیت خود این اتحادیه که پیش از این مشکلات زیادی را تجربه کرده است، زیر سؤال ببرد.   دولت‌های آسیای مرکزی حتی درصورت وجود اراده سیاسی و آمادگی برای غلبه بر اختلافات قدیمی، به منظور همگرایی موفق بدون مشارکت روسیه، فعلا  وابستگی شدیدی به روسیه دارند. فضای اقتصادی واحد، ایده قابل توجهی به نظر می‌رسد، با این حال، انطباق این ایده با این واقعیت که روسیه کمافی‌السابق بزرگترین شریک تجارت خارجی تمامی کشورهای منطقه، به استثنای ترکمنستان باقی خواهد ماند، کار چندان ساده‌ای نیست. ضمنا میلیون‌ها کارگر مهاجری که از ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در روسیه مشغول به کارند مانع از استقلال اقتصادی آسیای مرکزی می‌شوند.         علاوه بر این، وابستگی شدید این جمهوری‌ها  به روسیه در حوزه امنیت باقی می‌ماند. روسیه در حال حاضر دارای پایگاه‌های نظامی در تاجیکستان و قرقیزستان است که اوضاع افغانستان هم بسته‌شدن زود هنگام آنها را منتفی می‌کند. در این رابطه، تهدید افراط‌گرایی اسلامی هم موثر است، چراکه حضور روسیه عامل بازدارنده مهمی برای این جریان می‌باشد. حتی شوکت میرضیایف رهبر ازبکستان که دیدگاه شکاکانه‌ای نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی دارد، در اولین سفر ریاست جمهوری‌اش به مسکو در اوایل آوریل سال جاری، موضوع امنیت را در صدر موضوعات مذاکرات قرار داد.             در مجموع، بدون تردید ظهور رهبری فعالتر و عملگراتر در تاشکند، به توسعه روابط جمهوری‌های آسیای مرکزی کمک خواهد کرد، ایفای نقش در تناقضات آنها با یکدیگر نیز، دیگر به سادگی قبل نخواهد بود. با این حال، صحبت درباره آمادگی دولت‌های آسیای مرکزی برای همگرایی منطقه‌ایِ مستقل بدون مشارکت روسیه در حوزه اقتصاد یا امنیت، هنوز زود است.     نویسنده: پیوتر بالاگف - تحلیلگر بین المللی Slon.ru   مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران    ----- منبع اصلی: http://carnegie.ru/commentary/?fa=68707     «آنچه در این متن آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس" نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران روسی منتشر شده است»   ]]> آسیای مرکزی Sat, 13 May 2017 04:14:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3167/آیا-آسیای-مرکزی-استقلال-آمادگی-حالی-هنوز-روسیه-چشم-می-دوزد تجربه موفقیت آمیز گرجستان در مقابله با فساد اقتصادی و اداری http://www.iras.ir/fa/doc/note/3164/تجربه-موفقیت-آمیز-گرجستان-مقابله-فساد-اقتصادی-اداری ایراس: جمهوری گرجستان به عنوان یکی از جمهوری های پانزده گانه اتحاد جماهیر شوروی زمانی که در سال ١٩٩١ میلادی به استقلال سیاسی دست یافت، وارث یک نظام توتالیتر سیاسی و امنیتی با اقتصاد به شدت دولتی، متمرکز و دستوری گردید. در فرایند گذار از نظام سیاسی اقتدارگرای کمونیستی به نظام لیبرال دموکراسی و نیز از اقتصاد متمرکز سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد، این جمهوری به مانند سایر جمهوری های شوروی سابق دچار آشفتگی و نابسامانی فراوانی گردید که گسترش فساد اقتصادی، شکل گیری شبکه های جدید و قدرتمند رانت و الیگارشی در بخش های مختلف و فساد گسترده در فرایند خصوصی سازی نهادها و مراکز دولتی دوران شوروی از جمله شرکت ها، بانک ها و کارخانه ها از جمله نتایج و پیامدهای مهم منفی آن به شمار می رفت. مجموع این شرایط موجب شد جمهوری گرجستان در مقطع دهه ١٩٩٠ میلادی و سال های ابتدایی قرن بیست و یکم میلادی یعنی در دوران ریاست جمهوری ادوارد شواردنادزه (١٩٩٢- ٢٠٠٣ میلادی) یکی از بالاترین سطوح فساد اقتصادی را در سطح جهان داشته باشد؛ به گونه ای که یک سال پس از برکناری شواردنادزه از قدرت یعنی سال ٢٠٠٤ میلادی، طبق آمار سازمان شفافیت بین المللی، گرجستان از رتبه ١٣٣ در زمینه فساد و شفافیت اقتصادی در بین ١٧٥ کشور جهان برخوردار بود که جایگاه بسیار نامناسبی به شمار می رفت. به همین دلیل مجله معتبر سیاست خارجی (Foreign Policy) از گرجستان به عنوان بالاترین سطح برخورداری از فساد در اوراسیا نام ببرد (1).   اما این روند پس از وقوع انقلاب رنگی موسوم به انقلاب گل رز در سال ٢٠٠٣ میلادی و روی کارآمدن میخائیل ساکاشویلی و تغییر بنیادین رویکردها و مدیریت ها به تدریج تغییر کرد و جمهوری گرجستان در تعامل با اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نهادها و مراکز غیر دولتی فعال و معتبر در سطح جهانی نظیر  سازمان شفافیت بین المللی توانست به صورت چشمگیری جایگاه خود را در زمینه مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی ارتقا دهد. مطالعه تحولات گرجستان در ١٥ سال گذشته حاکی از آن است که عزم دولت، عامل کلیدی اجرای موفق استراتژی‌های ضدفساد در این کشور بوده است. دولت گرجستان در گام نخست یک استراتژی شفاف و واضح موسوم به «استراتژی ضدفساد» (anti-corruption strategy) و یک «برنامه اجرایی» برای اصلاحات تدوین کرد. برای هماهنگی دستگاها و نظارت بر اجرای استراتژی ضد فساد و برنامه اجرایی، شورایی تحت عنوان «شورای بین نهادی ضد فساد» (Anti-Corruption Interagency Council) و «سیستم ارزیابی یکپارچه ملی» (National Integrity System Assessment) را تشکیل داد تا از موازی کاری و اقدامات متقابل و بعضاً خنثی کننده نهادها و دستگاه های مختلف جلوگیری شود.   به موازات آن، دولت گرجستان علیه افرادی که در فساد مشارکت داشته‌اند (از جمله مقامات بلندپایه)، مجازات‌هایی را اعمال کرد. علاوه بر این، دولت گرجستان نهادها و سازمان‌هایی را که دارای تعداد بیش از نیاز کارمند بودند یا به‌طور کلی عملکرد ناکارآمدی داشتند را تعطیل کرد و از تعداد آن ها کاست. در عین حال حقوق مقامات و کارکنان عادی دولت و پلیس کشور را افزایش داد، دارایی‌های دولت را خصوصی‌سازی کرد و افرادی که از دارایی‌های دولت در جهت منافع شخصی بهره‌برداری می‌کردند را شناسایی کرد. بهبود در اجرای قانون مالیات‌ها،‌ اصلاح خدمات گمرکی و خزانه‌داری و انتصاب مقامات دارای صلاحیت برای این بخش‌ها از دیگر اقدامات دولت این کشور بود. تاکید بر دولت الکترونیک، کاهش تراکنش‌های حضوری بخش‌های مختلف  و استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای تراکنش‌ها از دیگر اقدامات دولت بود. علاوه بر اینها، از تعداد انواع مالیات‌ها کاسته شد تا یک نظام شفاف و در عین حال ساده برای مالیات‌ها خلق شود. کاهش قابل‌توجه محدودیت‌ها و قوانین مربوط به کسب‌وکارهای بخش خصوصی، ایجاد «سالن‌های خدمات دولتی» که در واقع دفاتری هستند برای ارائه همه اطلاعات و مدارک لازم به شهروندان «از یک مجرای واحد»، از دیگر اقدامات این دولت بود. بخش مهم دیگر اصلاحات در حوزه قضایی، دادگاه ها، نیروی پلیس و کلانتری ها صورت گرفت که از کانون های مهم فساد، رشوه و رانت در گرجستان یه شمار می رفت.   در نتیجه این سیاست ها و رویکردها، سازمان شفافیت بین المللی در سال ٢٠١٠ میلادی، گرجستان را «بهترین فساد شکن در جهان» (The best corruption-buster in the world) نامید (2). در ژانویه ٢٠١٢ میلادی بانک جهانی، از گرجستان به عنوان یک «موفقیت منحصر به فرد» (unique success) در جهان در زمینه مقابله با فساد یاد نمود (3) و مجله سیاست خارجی نیز که سال ها منتقد وجود فساد گسترده و سازمان یافته در گرجستان بود نیز اذعان نمود که گرجستان تنها جمهوری شوروی سابق است که مقابله جدی را با فساد در یک دهه گذشته اجرا نموده است. در نتیجه این تحولات، رتبه گرجستان در زمینه مبارزه با فساد در گزارش سازمان شفافیت بین المللی در سال ٢٠١٦ میلادی به ٤٤ در بین ١٧٥ کشور رسید که با رتبه ١٣٣ این کشور در سال ٢٠٠٤ میلادی، تفاوت و فاصله معنادار و قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. نمودار زیر به روشنی گویای روند نزولی رتبه جهانی جمهوری گرجستان در زمینه فساد در ده سال اخیر یعنی در فاصله سال های ٢٠٠٦ تا ٢٠١٦ میلادی است که از رتبه ٧٩ در سال ٢٠٠٦ به رتبه ٤٤ در سال ٢٠١٦ میلادی رسیده است.            نمودار شماره ١: روند نزولی رتبه جهانی گرجستان در زمینه فساد در سال های ٢٠٠٦ تا ٢٠١٦ میلادی (4)   جدول شماره 1 نیز که گویای نتایج گزارش سازمان بین المللی شفافیت که در سال ٢٠١٦ میلادی است، نشان می دهد که جمهوری گرجستان در رتبه ٤٤ جهان با امتیاز ٥٧ قرار دارد که در قیاس با امتیاز ٥٢ درسال های ٢٠١٥ و ٢٠١٤ میلادی، امتیاز ٤٩ در سال ٢٠١٣ میلادی و و امتیاز ٥٢ در سال ٢٠١٢ میلادی، روند رو به پیشرفتی را نشان می دهد.      جدول شماره ١: رتبه ٤٤ گرجستان در گزارش سازمان بین المللی شفافیت در سال ٢٠١٦ میلادی (5)   نکته شایان توجه، تاثیر مثبت رضایتمندی افکار عمومی جامعه گرجستان از این موضوع است که نشانه  عینی-بودن و ملموس بودن مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اداری در این کشور است. نتایج یک نظرسنجی و پیمایش اجتماعی که در سال ٢٠١١ میلادی انجام شده است و نتایج آن در نمودار شماره ٢ منعکس شده است، نشان می دهد که موضوع فساد با فاصله بسیار زیاد پس از بیکاری، یکپارچگی سرزمینی (6) و فقر در رتبه چهارم اهمیت برای مردم گرجستان قرار دارد.     نمودار شماره ٢: رتبه چهارم فساد در افکار عمومی جامعه گرجستان در سال ٢٠١١ میلادی (7)   از جمله پیامدهای مهم کاهش سطح فساد، رشوه، رانت و شبکه الیگارشی در جمهوری گرجستان، رشد و توسعه شایان توجه اقتصادی این کشور طی ١٥ سال گذشته است. گرجستان در فاصله سال های ٢٠٠٣ تا ٢٠١١ میلادی به طور متوسط از ٧/٥ درصد رشد اقتصادی برخوردار بوده و طی سال های اخیر رشد  ٦ تا ٧ درصدی را حفظ کرده است. تولید ناخالص داخلی گرجستان در سال ٢٠١٦ میلادی به ٣٦ میلیارد دلار رسیده است که برای کشور کوچک و پنج میلیونی گرجستان رقم بالا و قابل توجهی به شمار می رود.  نکته مهم دیگر، افزایش اعتماد جامعه بین المللی برای سرمایه گذاری در این کشور بوده است. در نتیجه کاهش سطح فساد، رشوه، رانت و شبکه الیگارشی در جمهوری گرجستان و ایجاد یک نظام سالم  و شفاف اداری، اعتماد سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه اروپا به گرجستان افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. گرجستان در سال ٢٠١٤ میلادی در منطقه آزاد تجاری اتحادیه اروپا (European Union's Free Trade Area) پذیرفته شد و همین امر موجب شده است که هم اکنون یک سوم حجم تجارت خارجی گرجستان با اتحادیه اروپا باشد. بنیاد هریتیج نیز در گزارش سال ٢٠١٧ میلادی،  اقتصاد گرجستان را در ردیف اقتصادهای «عمدتاً آزاد» (Mostly Free) و در جایگاه سیزدهم در بین ١٧٧ کشور جهان معرفی نموده است (8) که این امر ارتباط مستقیمی با کاهش سطح فساد، شفافیت و رقابت پذیری اقتصادی در این کشور دارد.   مجموع این تحولات گویای آن است که از سال ٢٠٠٣ میلادی به بعد، روند متفاوت و قابل توجهی در سیاست ها و رویکردهای اداری و اقتصادی جمهوری گرجستان روی داده است که بخش مهمی از آن به کاهش چشمگیر کاهش سطح فساد، رشوه، رانت و شبکه الیگارشی و به موازات آن ایجاد شفافیت و سلامت اداری در بخش های مختلف دولتی، قضایی، پلیس و نهادهای مالی بر می گردد. از این رو، تجربه جمهوری گرجستان در این زمینه به عنوان یک تجربه موفق از قابلیت و جذابیت مطالعه و الگوبرداری برای بسیاری از کشورها از جمله ایران برخوردار است.     نویسنده: ولی کوزه گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس     یادداشت ها: 1- Christopher Berglund, and  Johan Engvall, "How Georgia Stamped Out Corruption on Campus". Foreign Policy,  September 3, 2013 2- "Lessons from Georgia's fight against graft".  The Economics. Feb 7, 2012 3- "Georgia's Fight Against Corruption in Public Services Wins Praise". The World Bank. Jan 31, 2012 4- Georgia Corruption Rank 2006- 2016, Trading Economics, Available from: http://www.tradingeconomics.com/georgia/corruption-rank 5- Corruption Perceptions Index 2016, Transparency International, available from: http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 6- علت اهمیت این موضوع به وضعیت مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی بر می گردد که پس از جنگ اوت ٢٠٠٨ میلادی گرجستان و روسیه عملاً از حاکمیت گرجستان خارج شده است. 7- Representative opinion polls by the Caucasus Research Resource Centers. 2010 “Caucasus Barometer”. Retrieved from http://www.crrccenters.org/caucasusbarometer/ 8- 2017 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, Available from: http://www.heritage.org/index/ranking ]]> ولی کوزه گر کالجی قفقاز جنوبی Tue, 09 May 2017 05:06:46 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3164/تجربه-موفقیت-آمیز-گرجستان-مقابله-فساد-اقتصادی-اداری پیدا و پنهان سفر مرکل به روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3158/پیدا-پنهان-سفر-مرکل-روسیه ایراس: سفر مرکل پس از قریب به دو سال از آخرین دیدار رسمی از روسیه، حاوی پالس های اقتصادی و سیاسی فراوانی است. این اولین دیدار پس از رویت ابرهای تیره در آسمان روابط دو کشور- در نتیجه بحران اوکراین-  محسوب می شود. اکتبر 2016، با حضور فرانسوا اولاند و پیتر پورشنکو ملاقات ان دو در برلین صورت گرفت و در مورد نقشه راه اجرای توافق مینسک گفت و گو شد؛ اما هیچ پیشرفتی در این حوزه صورت نگرفت. سوال مهمی که مطرح می شود این است، که با وجود بن بست های سیاسی در مذاکرات دو کشور و نقش محوری آلمان در اعمال تحریم های اتحادیه اروپا بر روسیه، چگونه می توان سفر مرکل به روسیه را تحلیل کرد؟   به نظر می رسد که هدف مرکل از این سفر دارای دو بعد پنهان و آشکار است. پیامدهای پنهان این سفر به مراتب دارای ارزش بیشتری برای شخص مرکل است. طبق اعلام مراجع آلمانی، هدف از این سفر آماده سازی و هماهنگ سازی شرایط، برای برگزاری اجلاس گروه بیست است که قرار است به زودی در هامبورگ برگزار شود. در واقع از این منظر می توان این سفر را تحت عنوان یک ژست سیاسی از سوی مرکل جهت نمایش پویایی های سیاست خارجی خود عنوان کرد. اما در حوزه اهداف پنهان، شاهد پیچیدگی های فراوانی هستیم که اهمیت افزون تری نیز دارند. این اهداف را می توان به شکل زیر خلاصه کرد:   اهداف پنهان سفر مرکل خارجی متغیر ترامپ وضعیت شرق اوکراین داخلی اقتصاد داخلی آلمان امنیت انرژی مانور اتخاباتی   1. اهداف داخلی سفر مانور انتخاباتی: شاید مهمترین هدف مرکل از این سفر باشد. سیاست های مرکل در راستای ابقای خود در پست صدرعظمی قرار دارد. نظر سنجی ها نشان می دهد که اگر سوسیال دموکرات ها با احزاب چپ و سبز متحد شوند،ائتلاف گسترده ای ایجاد می- شود که احتمال دارد بتواند اکثریت پارلمانی را حاصل کند. از سوی دیگر سوسیال دموکرات ها شروع به مذاکره با احزاب لیبرال نیز کرده اند و مارتین شولتز، رهبر آنها، در حال تبدیل شدن به یک قهرمان ملی است.   زمانی که او در سال 2014 از همکاری با روسیه سخن می راند؛ آن را در راستای سیاست نگاه به شرق  دهه 1970 قرار می داد و بخش تجاری آلمان نیز این سیاست را می ستود. از سال 2015 این سیاست کاملا چرخش 180 درجه ای را تجربه کرد و آلمان رجعتی به سال های قبل از صدراعظمی "کنراد آدنائر" نمود. مرکل بهتر از هر کسی می داندکه موقعیتش به خطر افتاده است و گشایش مجدد روابط با روسیه به معنای کسب رای مثبت تجار و صنعتگران است. بحران های اروپایی گسترده ای از برگزیت،گرکزیت  و افزایش قدرت جبهه ملی در فرانسه گرفته تا بحران مهاجران و چالش های روابط با ترکیه و لهستان او را دوره کرده است. فرصت کمی مانده تا مرکل به ترمیم چهره سیاسی خود بپردازد. اما او اولین گام را در این حوزه با سفر به مسکو که شاه کلید مشکلات سیاسی آلمان است؛ برداشته است. طرفداران روسیه نیز که در آلمان " Russlandverstehen" نامیده می شوند؛ کاملا مخالف با سیاست های مرکل هستند.   تمام سعی سوسیال دموکرات ها این است که خود را به عنوان میانجی صلح در اذهان جای بیندازند؛ بدون این که خود را وارد تله سیاست شرقی مطروحه ویلی برانت نمایند. در محافل سیاسی آلمان این نگاه شکل گرفته است که پروپوگاندای رسانه ای روس ها در فضای داخلی آلمان موفق عمل کرده است و در مسیری قرار گرفته که ملکه اروپا را از تخت به زیر کشد. در گزارشی که در سال 2016 توسط SWP منتشر شد، به دولت مرکل هشدار داده شد که احتمال کارشکنی مسکو در انتخابات پاییز 2017 و تحریک گروه های افراطی وجود دارد. همچنین به احتمال حملات سایبری روس ها نیز اشاره شد. وجود اطلاعاتی که مبین وجود این رویکرد در کمپین انتخاباتی مانوئل مکرون در فرانسه است، نگرانی دموکرات مسیحی ها را افزایش داده است. اختلاف میان دموکرات مسیحی ها و اتحادیه سوسیال مسیحیان بر سر سیاست های مهاجرتی و پناهندگی بسیار پررنگ شده است.   امنیت انرژی: این موضوع از محورهای اصلی چانه زنی آلمان و روسیه است. حتی در ملاقات اعضای پارلمان روسیه و آلمان در سال 2015 در مسکو، پروژه دوم "نورد استریم" بسیار مورد توجه قرار گرفت. آلمان معتقد بود که این پروژه زیرمجموعه سیاست انرژی اروپا قرار گرفته و خارج از دایره تحریم ها است و در نتیجه از آن حمایت سیاسی می کرد. بدون شک اجرای این پروژه برای آلمان بسیار مهم است؛ چرا که با اجرای آن آلمان تبدیل به هاب انرژی اروپا خواهد شد.   تلاش های روسیه به عنوان تولیدکننده عمده گاز، مبتنی بر ساختار عدم تقارن بازار است. آلمان یک سوم مصرف گار طبیعی خود را از روسیه تامین می کند؛ اما از آنجا که وابستگی متقابل خود را متقارن می داند، در مورد ایجاد خط لوله دوم نورد استریم نگرانی ندارد. حتی هنگامی که اتحادیه اروپا مشتاق احداث خط لوله انتقال گاز دریای خزر به اروپا، بدون عبور از قلمرو روسیه بود؛ آلمان علاقه چندانی بدان نشان نمی داد. در واقع روس ها از دیپلماسی خط لوله برای ارتقای قدرت خود سود برده اند. آلمان می داند که روس ها در عین پایبندی به آنها، برتری نامتقارن خود را علیه کشورهای کوچکتر مثل اوکراین، اعمال می کنند. بنابراین احتمالا یکی دیگر از اهداف مرکل مذاکره بر سر این موضوع خواهد بود.   اقتصاد داخلی آلمان: امروزه مرکل با فشار های فزاینده ای از سوی لابی های صنعتی آلمان روبرو است. آنها معتقدند که اعمال تحریم ها بر روسیه، ضربه سنگینی بر منافعشان وارد کرده است. بدون شک در میان کشورهای اروپایی ،آلمان بیشترین آسیب را متحمل شده است. آلمان مهمترین مشتری گاز پروم است.از سوی دیگر روسیه نیز برای آلمان اهمیت فراوانی دارد زیرا روسیه یازدهمین شریک تجاری آلمان است، 39%گاز آلمان را تامین می کند و 6200 شرکت آلمانی به طور مستقیم با روسیه ارتباط دارند. چندین شرکت مهم آلمان از جمله زیمنس،فولکس واگن،آدیداس و دویچ بانک مخالفت خود را با این تحریم ها علیه روسیه اعلام کرده اند.   در سال 2012 حجم روابط اقتصادی دو کشور حدود 80 میلیارد دلار بود؛ اما در سال 2016 به 50 میلیارد دلار رسید که افول چشمگیری است. لابی هایی نظیر" انجمن آلمان-روسیه" (1) و " گفت و گوهای پترزبورگ" (2) خواهان گفت و گو با مسکو، برداشته شدن تحریم ها و حل مشترک مسایل بین المللی هستند. طبق اعلام رسمی وزارت امور خارجه آلمان، علی رغم بحران های سیاسی میان طرفین، 520 شرکت آلمانی در روسیه سرمایه گذاری کرده اند.کاهش ارزش روبل و درنتیجه کاهش سطح دستمزد، سرمایه گذاری در روسیه را جذاب کرده است. در سال 2016 میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی آلمان در روسیه، 2/2 میلیارد دلار افزایش یافته است.اکثر سرمایه گذاری های جدید در تاتارستان و کالوگا انجام شده است (3). بخش صنعتی آلمان معتقد است که ادامه این تقابل برای آلمان هزینه بر خواهد بود . هدف مهم دیگر مرکل، پیگیری اهداف پراگماتیک بر مبنای منافع اقتصادی است.   2. اهداف خارجی سفر وضعیت شرق اوکراین: روابط میان مسکو و برلین بر سر مساله شرق اوکراین تیره شده است و این به معنای سوخت شدن بسیاری از فرصت های آلمان است.آلمان تاکید دارد که لغو تحریم ها علیه روسیه در شرایطی ممکن است که موافقت نامه مینسک به طور کامل اجرا شود. قبل از سفر مرکل به روسیه, استفان سایبرت، سخنگوی دفتر صدراعظم اعلام کرده بود که در روابط فی مابین، دو موضوع حیاتی است: مغایرت الحاق کریمه با حقوق بین الملل و مساله ناآرامی های شرق اوکراین. مساله عادی سازی روابط باب طبع هر دو طرف است و با منافع اقتصادی و سیاسی آنها در یک راستا قرار می گیرد؛ اما خیابان های ورود ممنوع هم در این مسیر فراوانند. مسکو نگران سیاست های مداخله جویانه آلمان در اوکراین است و در مقابل، آلمان هم تمام فکرش تغییر رژیم در اوکراین است.   متغیر ترامپ             انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2017 تغییرات زیادی را در رویکرد این کشور نسبت به آلمان در پی داشت. وی کاملا مخالف ساختار ناتو است. دونالد ترامپ تاکنون موضع خود را در برابر روسیه علنی نکرده است. در اثر تحریم ها، اروپا به کاهش 20% از حجم تجارت خود با روسیه پرداخت؛ در حالی که امریکا به افزایش7 درصدی روابط تجاری خود دست زده است. امریکا همیشه مدافع تحریم های اروپایی علیه روسیه بوده و این بازی دوگانه خیلی به مذاق آلمان ها خوش نیامده است.   بعد از بمب باران سوریه توسط امریکا، ثابت شد که دونالد ترامپ به هیچ وجه، شریک قابل پیشبینی نیست. امروزه مرکل و ترامپ اختلافات عمیقی بر سر مسایلی نظیر پناهجویان، منطقه آزاد  تجاری و ناتو دارند. مسکو و برلین متفق القول هستند که ترامپ را نمی توان کنترل کرد. بدیهی است که با وجود روی خوشی که ترامپ به پوتین نشان داده است؛ آلمان ها سعی خواهند کرد تا از قافله عقب نمانده و سیاست خارجی خود را بر مبنای واقع گرایی به پیش برانند. پس از برگزیت و تسلط گرایشات پاسیفیک بر سیاست خارجی امریکا، نقش آلمان در پیشبرد سیاست های اتحادیه اروپا پررنگ تر شده است. در این باب آشتی با روسیه وسیله ای است که به مرکل کمک می کند با هزینه های کمتری سیاست های خود را به پیش براند.   فرجام انتخابات آلمان نزدیک است و سفر به روسیه به معنای گشایش دوباره مسیر تجاری است که به دنبال تحریم ها مسدود شده بود. معنای ضمنی این برآیند، خرید آرای بیشتر برای مرکل است. شکاف های سیاسی، اخلاقی و حتی مدیریتی میان پوتین و ترامپ به حدی زیادی است که نمی توان انتظار داشت به این زودی ها رفع شود.در بهترین حالت می توان به این سفر به عنوان یک ژست سیاسی در بحبوحه اجلاس گروه 20 و انتخابات پیش روی آلمان نگریست.اما انتظار فرج در روابط مسکو و برلین در اینده نزدیک بسیار آرمان گرایانه به نظر می رسد. نویسنده: دکتر رکسانا نیکنامی- عضو هیات علمی دانشگاه گیلان یادداشت ها: 1- Das Deutsch-Russische Forum 2- Peterrsburg Dialogue 3- Report of "Auswärtige Amt "at: http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes/RussischeFoederation_node.html      ]]> روسیه و اروپای شرقی Wed, 03 May 2017 16:59:27 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3158/پیدا-پنهان-سفر-مرکل-روسیه فصل طولانی جمهوری خواهان در ارمنستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3129/فصل-طولانی-جمهوری-خواهان-ارمنستان ایراس: ششمین انتخابات پارلمانی جمموری ارمنستان برای انتخاب ترکیب مجلس ملی این کشور که ارامنه از آن به عنوان «آزگائین ژوقوو» یاد می کنند، در حالی در 2 آوریل 2017 میلادی (13 فروردین 1396) برگزار شد که این انتخابات بیش از هر چیز تحت تاثیر اصلاحات قانون اساسی ارمنستان و تغییر ساختار سیاسی این کشور از ریاستی به پارلمانی قرار داشت که در همه پرسی دسامبر 2015 میلادی به تصویب رسیده بود. در واقع، ارمنستان پس از گرجستان و قرقیزستان، سومین کشور آسیای مرکزی و قفقاز به شمار می رفت که ساختار سیاسی آن از ریاستی به پارلمانی تغییر کرده بود. به موجب اصلاحاتی که قانون اساسی ارمنستان در دسامبر 2015 میلادی صورت پذیرفت، «رئیس جمهور»  به صورت نمادین در ساختار سیاسی باقی می ماند؛ رئیس جمهور دیگر حق انحلال پارلمان را نخواهد داشت؛  قدرت واقعی سیاسی و اجرایی در اختیار «نخست وزیر» قرار خواهد گرفت؛  فرماندهی کل نیروهای مسلح ارمنستان از رئیس جمهور به نخست وزیر منتقل خواهد شد؛ با این توضیح که نخست وزیر اختیار فرماندهی نیروهای مسلح در زمان صلح را برعهده خواهد داشت و در زمان جنگ، شورا و یا کمیسیون امنیت ملی مجلس ارمنستان تصمیم گیرنده خواهد بود و انتخاب رئیس جمهور نیز دیگر از طریق مراجعه مستقیم به آرا عمومی و انتخابات صورت نخواهد پذیرفت و رئیس‌جمهوری ارمنستان توسط پارلمان انتخاب خواهد شد. مجموع این تغییرات و اصلاحات به روشنی گویای افزایش قابل توجه وزن و جایگاه مجلس ملی و به ویژه نخست وزیر در ساختار آینده سیاسی ارمنستان است.   اما علاوه بر موارد یاد شده، تغییر بسیار مهمی نیز در ترکیب و ساختار مجلس ملی ارمنستان و نحوه برگزاری انتخابات در اصلاحات قانون اساسی صورت گرفت که از این حیث نیز انتخابات اخیر پارلمانی در ارمنستان، نخستین انتخابات با شیوه جدید از سال 1995 میلادی شمار می رفت. در شکل قبلی، مجلس ملی ارمنستان متشکل از 131 کرسی نمایندگی بود که از طریق رای مستقیم مردم برای یک دوره پنج ساله انتخاب و به دو صورت حزبی و فردی انتخاب می شدند، با این تفاوت که 41 نفر به صورت انفرادی (ماژو ریتار) و 90 نفر نیز بر اساس نظام تناسبی (مینو ریتار) از میان احزابی که حائز بیشترین میزان رای بوده اند، انتخاب می شدند. به جز انتخابات پارلمانی سال 1995 میلادی که بر اساس قوانین دوران شوروی برگزار شد، چهار انتخابات پارلمانی 1999، 2003، 2007 و 2012 میلادی بر اساس همین شیوه حزبی و فردی (ماژو ریتار و مینوریتار) برگزار گردید. اما به موجب اصلاحاتی که در قانون اساسی ارمنستان در دسامبر 2015 میلادی صورت پذیرفت، تعداد کرسی‌های پارلمان ارمنستان از 131 به 101 کرسی کاهش یافت و مقرر شد که انتخابات پارلمانی بر مبنای کاملاً حزبی برگزار شود؛ بدین صورت که دیگر فردی به صورت مستقل، انفرادی (ماژو ریتار) و خارج از  برنامه های حزبی نمی تواند کاندیدای ورود به مجلس ملی ارمنستان شود. همچنین مقرر شد  در صورتی که در دور اول انتخابات پارلمانی یکی از احزاب و یا ائتلاف احزاب موفق به کسب اکثریت مطلق در مجلس نشود، انتخابات پارلمانی به دور دوم کشیده شود. در دور دوم انتخابات، دو حزبی که در دور اول اکثریت آرا را بدست آورده اند، به رقابت پرداخته و حزب پیروز وظیفه تشکیل دولت را بر عهده می گیرد.   بنابراین، انتخابات پارلمانی ارمنستان در 2 آوریل 2017 میلادی، نخستین تجربه برگزاری انتخابات پارلمانی با ترکیب و ساختار برگزاری جدید به شمار می رفت و همین امر بر حساسیت و اهمیت آن در مقایسه با انتخابات پارلمانی قبلی افزوده بود. در انتخابات اخیر در انتخابات پارلمانی ارمنستان، 9 حزب سیاسی (دمکرات های آزاد، تجدید حیات ارمنی، کمونیست، جمهوری خواه و داشناکسیون) و چهار ائتلاف سیاسی (کنگره ملی ارامنه- حزب مردمی ارمنستان به رهبری لئون تر پطروسیان، ائتلاف «اوهانیان-رافی- اوسکانیان»، ائتلاف «یلک» و ائتلاف «تساروکیان») برای احراز 101 کرسی با یکدیگر رقابت کردند. تغییر قوانین برگزاری انتخابات به ویژه کاهش تعداد کرسی های پارلمان و برگزاری انتخابات کاملاً حزبی به موازات تعیین شرط ورود به مجلس برای احزاب سیاسی با کسب حداقل 5 درصد و برای ائتلاف ها 7 درصد، از جمله دلایل شکل گیری ائتلاف های مختلف سیاسی در انتخابات اخیر پارلمانی به شمار می رفت که به آن ها ظرفیت و امکان رقابت بیشتری با حزب حاکم جمهوری خواه می بخشید.   در نهایت، در انتخابات پارلمانی 2 آوریل، حزب حاکم جمهوری‌خواه به رهبری سرژ سارگیسیان، رئیس‌ جمهور این کشور توانست با کسب ٦٩ کرسی از مجموع 101 کرسی ( ۴۶ درصد آراء) پیروز شود که این امر به معنی تثبیت و تداوم حاکمیت و سلطه حزب جمهوری خواه است که از زمان به قدرت رسیدن روبرت کوچاریان در سال ١٩٩٩ میلادی، ارکان اصلی قدرت (ریاست جمهوری، پارلمان و شورای شهر) را در در دست دارد. ائتلاف تساروکیان متشکل از سه حزب سیاسی «ارمنستان شکوفا»،  حزب اتحاد  و حزب ماموریت،  به رهبری گاگيگ تساروکیان  به عنوان جدی ترین حزب و جریان سیاسی مخالف دولت نیز با کسب ٣٣ کرسی (۲۵ درصد از آراء) در جایگاه دوم قرار گرفت. تساروکیان، از ثروتمندان ارمنی، رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان و از متحدان سابق سارگسیان است که در چند سال اخیر در صف مخالفان جدی رئیس جمهور ارمنستان قرار گرفته است. ائتلاف کنگره ملی ارامنه- حزب مردمی ارمنستان به رهبری لئون تر پطروسیان رئیس جمهور سابق ارمنستان نیز به مانند سال های گذشته توفیق چندانی نیافت و تنها موفق به کسب ٧ کرسی شد. نکته شایان توجه این که کنگره ملی ارامنه  را نباید با جنبش ملی ارامنه  یکسان دانست. جنبش ملی ارامنه در سال 1988 میلادی تشکیل شد تا پایان دوران ریاست جمهوری لئون ترپطروسیان در سال 1998 میلادی، قدرت را در دست داشت. اما کنگره ملی ارامنه، ائتلاف فراگیری متشکل از احزاب مخالف دولت سرژ سارگسیان از جمله جنبش ملی ارامنه است که پس از اعتراضات خشونت بار به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی از سوی لئون ترپطروسیان شکل گرفت. اما کنگره ملی ارامنه از آن مقطع تا کنون از جمله در انتخابات اخیر پارلمانی ارمنستان موفقیت قابل توجهی را به دست نیاورده است. بلوک ائتلافی «یلک» (مخالف دولت) با 7.77% و فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسیون) با 6.57% نیز به ترتیب در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند. بنابراین، در مجموع این چهار حزب و بلوک سیاسی موفق به کسب حد نصاب لازم (پنج درصد برای احزاب و هفت درصد برای بلوک های سیاسی) جهت حضور در پارلمان شده اند و سایر احزاب و بلوک های سیاسی شرکت کننده در انتخابات مانند حزب کمونیست ارمنستان، ائتلاف «اوهانیان- رافی- اوسکانیان» اوهانیان وزیر دفاع سابق این کشور، حزب « اتحاد» به رهبری وارطان اوسکانیان وزیر امور خارجه سابق، حزب « میراث» به رهبری رافی هوانیسیان یکی دیگر از وزاری سابق امور خارجه نیز نتوانستند حد نصاب لازم را کسب کنند.   با نتایج انتخابات پارلمانی اخیر ارمنستان، عملاً راه برای تداوم حضور سرژ سارگسیان در قامت نخست وزیری از ژانویه ٢٠١٨ میلادی فراهم شده است و سارگسیان که برای دو دوره متوالی از سال ٢٠٠٨ میلادی تاکنون  به عنوان رئیس جمهور قدرت را در دست دارد، خواهد توانست از سال ٢٠١٨ تا ٢٠٢٢ میلادی (مقطع برگزاری انتخابات بعدی پارلمانی) به حضور خود در راس قدرت سیاسی و اجرایی ارمنستان در جایگاه نخست وزیری ادامه دهد که این موضوع از جمله دلایل اصلی منتقدین و مخالفان سارگسیان و حزب جمهوری خواه در زمان برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ارمنستان در دسامبر 2015 میلادی به شمار می رفت.  چنانچه، کاهش تعداد کرسی های پارلمان از ١٣١ به ١٠١ کرسی گامی در جهت حفظ اکثریت مطلق حزب جمهوری خواه و تشکیل دولت یکدست و غیر ائتلافی به محوریت شخص سرژ سارگسیان در آینده سیاسی ارمنستان از سوی متقدین و مخالفان تعبیر و تفسیر شد.   در صورت انتخاب سرژ سارگسیان به عنوان نخست وزیر آینده ارمنستان از ژانویه ٢٠١٨ میلادی که تقریباً قطعی به نظر می رسد، برای نخستین بار در ارمنستان پس از استقلال خواهد بود که یک شخص خواهد توانست بعد از دو دوره ریاست جمهوری به حضور خود در راس قدرت اجرایی و سیاسی ادامه دهد. شرایطی که برای لئون تر پطروسیان و روبرت کوچاریان، روسای جمهور قبلی تکرار نشد. لذا امکان افزایش تشدید و تقابل نیروهای مخالف سیاسی با سرژ سارگسیان پس از ٢٠١٨ میلادی بسیار زیاد خواهد بود و همین امر سطح کشمکش و تنش زیادی را در شرایط نامساعد اقتصادی ارمنستان افزایش خواهد داد. به نظر می رسد تنها عامل موثر و کنترل مخالفان و عبور آرام و کم هزینه سارگسیان، بهبود شرایط اقتصادی جامعه ارمنستان به ویژه ایجاد اشتغال برای جوانان ارمنی و کاهش روند صعودی و رو به افزایش مهاجرت آن ها به روسیه باشد.   پیامدهای خارجی افزایش احتمالی کشمکش و تنش سیاسی در ارمنستان بعد از آغاز نخست وزیری سارگسیان در ژانویه ٢٠١٨ میلادی، وابستگی هر چه بیشتر حاکمیت ارمنستان به روسیه برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور به ویژه دریافت کمک های مالی و اقتصادی با هدف بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی جامعه ارمنستان خواهد بود که این امر موجب تحکیم جایگاه سنتی روسیه در ارمنستان خواهد شد و «سیاست تکمیل متقابل»  ارمنستان مبتنی بر ایجاد توازن در روابط با روسیه و جهان غرب را با چالش های جدی تری مواجه خواهد ساخت.   نکته مهم دیگر این که،  آغاز نخست وزیری سرژ سارگسیان در ارمنستان در ژانویه ٢٠١٨ میلادی با انتخاب تقریباً قطعی الهام علی اف برای چهارمین دور متوالی به عنوان رئیس جمهور آذربایجان در انتخابات اکتبر ٢٠١٨ هم زمان خواهد شد که همین امر علاوه بر افزایش کشمکش و اختلافات داخلی میان نیروهای سیاسی مخالف با دولت های سارگسیان و علی اف، احتمال افزایش سطح تنش و درگیری در منطقه قره باغ را نیز افزایش خواهد داد که شرایط شکننده و ملتهبی را برای فضای منطقه قفقاز حاکم خواهد ساخت. روند تحولات یک سال گذشته در ارمنستان، جمهوری آذربایجان و قره باغ نیز گویای آن است که بستر و زمینه مناسب تشدید تنش در منطقه فراهم است. جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١٦ میلادی، بحران گروگان گیری در ارمنستان، انتخاب کارِن کاراپِتیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان و ویگن سرکیسیان به عنوان وزیر دفاع در شهریور 1395 که هر دو از منطقه قره باغ و طیف قره باغی صحنه سیاسی قره باغ هستند؛ طرح شناسایی استقلال قره باغ از سوی دولت ارمنستان در مجلس ملی، اعلام برخورداری ارمنستان از بمب اتمی و سلاح هسته ای از دهه 1970 میلادی از سوی تیگران باگراتیان، نخست وزیر سابق ارمنستان که با تکذیب مقامات ارمنی همراه بوده است و سیاست تسلیحاتی جدید روسیه در قبال جمهوری آذربایجان که نگرانی شدید ارامنه را به دنبال داشته است و در نهایت همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی این منطقه در 20 فوریه ٢٠١٦ (٢ اسفند ١٣٩٥) که نام «جمهوری قره باغ» رسماً به «جمهوری آرتساخ» تغییر یافت، گویای شرایط ناپایدار و ملتهب در منطقه است که در صورت تشدید کشمکش و تنش سیاسی داخلی در ارمنستان و آذربایجان در سال ٢٠١٨ میلادی، امکان سرریز آن به منطقه قره باغ وجود دارد که هوشیاری و رصد دائم و نزدیک تحولات این منطقه را برای کشورمان بیش از هر زمان دیگری ضرورت می بخشد.   نویسنده: ولی کوزه گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس       ]]> ولی کوزه گر کالجی قفقاز جنوبی Sat, 08 Apr 2017 18:45:47 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3129/فصل-طولانی-جمهوری-خواهان-ارمنستان اعتراضات مدنی در روسیه؛ آینده و چالش‌های پیش رو http://www.iras.ir/fa/doc/note/3122/اعتراضات-مدنی-روسیه-آینده-چالش-های-پیش-رو ایراس: یکشنبه 26 مارس شهرهای روسیه شاهد یک رشته تظاهرات اعتراض‌آمیز بود که در اعتراض به فساد برگزار شد. این اعتراضات به دعوت آلکسی ناوالنی، وبلاگ‌نویس منتقد کرملین انجام شد و حدود صد شهر روسیه را در بر گرفت. در جریان این اعتراضات، به گفته مقامات پلیس 500 نفر و به گفته منابع مرتبط با مخالفان حدود 1000 نفر بازداشت شدند. با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری روسیه، از هم اکنون این بحث در محافل سیاسی روسیه مطرح شده است که آیا این اعتراضات ادامه خواهد یافت؟ علل واقعی این اعتراضات چه بوده و تا چه حد می‌تواند در جامعه روسیه پایدار و موثر باشد؟ متن پیش رو، با هدف پاسخگویی به بخشی از این پرسش ها، نگاهی داشته است به کم و کیف این اعتراضات و روندهای منجر به آن و نیز به بررسی آینده این اعتراضات و موانع آن پیش روی آن پرداخته است.   چگونگی و علل رویدادهای 26 مارس تظاهرات در مسکو در خیابان «تورسکایا» که یکی از خیابان های اصلی مسکو است و از دیوارهای کرملین شروع می‌شود آغاز شد. راهپیمایی در مسکو به شکل قدم زدن همگانی در طول یک خیابان مهم بود تا بر ممنوعیت راهپیمایی غلبه کنند. حدود 100 تظاهرات مشابه از ولادی‌وستوک در شرق تا کالینینگراد در غرب برگزار شد و البته همه این راهپیمایی‌ها - به جز در 17 شهر - غیر قانونی اعلام شد. بزرگترین تجمعات در شهرهای نووسیبیرسک، تومسک، سنت پطرزبورگ، ایرکوتسک، کراسنودار، چلیابینسک و یکاترینبورگ برگزار شد و در برخی از این شهرها نیز افرادی بازداشت شدند. البته در مورد تعداد افراد شرکت‌کننده و تعداد افراد بازداشتی اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال وزارت کشور روسیه تعداد حاضران را بین 7 تا 8 هزار تخمین زد. اما بنیاد ضد فساد ناوالنی تعداد افراد تظاهرکننده در مسکو را 25 تا 30 هزار نفر و در کل کشور حداقل 150 هزار نفر تخمین زد. از طرفی مقامات روسیه تعداد بازداشتی ها را 500 نفر اعلام کردند؛ در حالی که منابع غیر دولتی اعلام کردند بین 700 تا 1000 نفر فقط در مسکو بازداشت شدند. با این حال جمعیت شرکت‌کننده بزرگترین میزان جمعیت معترض بعد از مجموعه اعتراضات سالهای 2011 و 2012 بود. شعارهای تظاهرکنندگان نیز مجموعی از تقاضاهای متفاوت بود و اگرچه اعتراضات اولیه درصدد استعفای مدودف بود؛ اما بازداشت‌ها با شعارهای بر ضد پوتین مواجه شد. اما این بار برخلاف راهپیمایی‌های قبلی افراد به جای تکان دادن پرچم‌ها و بنرهای بزرگ ضدحکومتی محتاطانه‌تر عمل کردند؛ مثلا عده‌ای پرچم روسیه را تکان دادند و مخالفت با پوتین را در لفافه نشان دادند و برخی نیز علائمی از اردک‌ها را حمل می‌کردند که به راحتی قابل مخفی‌کردن بود.   علت اصلی اعتراضات مساله فساد در روسیه بود. بر اساس گزارش سال 2016 سازمان شفافیت بین‌المللی درباره شاخص فساد در کشورهای مختلف، روسیه با 29 امتیاز، از میان 174 کشور در جایگاه 131 قرار گرفته است. براساس این امتیازبندی که از صفر تا صد است کشوری که امتیاز صفر دارد بیشترین میزان فساد و کشوری که امتیاز صد دارد کمترین فساد را دارد. در واقع بعد از اینکه پارلمان، که حزب روسیه متحد – حزب وفادار به ولادیمیر پوتین؛ رییس جمهور روسیه - در آن اکثریت را دارد، درخواست تحقیق درباره اتهام فساد مقامات ارشد دولتی را نادیده گرفت، ناوالنی خواستار راهپیمایی شد. همچنین در گزارشی که 2 مارس از سوی ناوالنی و بنیاد ضد فساد وی منتشر شد، ناوالنی گفت که مدودف دارایی‌هایی شامل قطعات بزرگ زمین در مناطقی که در آینده پر تقاضا خواهند بود، کشتی‌های تفریحی لوکس، مجتمع‌های کشاورزی، آپارتمان‌ها، کارخانه‌های مشروب‌سازی در روسیه و سایر کشورها (از جمله باغ‌های انگور در توسکانی ایتالیا) در اختیار دارد. وی ادعا کرد که مدودف اینها را از پولی که بابت رشوه از الیگارش‌ها گرفته است و وام از بانک‌های دولتی خریداری کرده است. این ویدئو تقریبا 13 میلیون بازدید در یوتیوب داشته است. در خلال اعتراضات 26 مارس تعدادی از مردم اردک‌های لاستیکی در هوا تکان می‌دادند که اشاره‌ای بود به لانه اردک سفارشی مدودف در یکی از املاکش. سایرین نیز کفش‌های ورزشی قدیمی را به درختان آویزان می‌کردند که اشاره به تحقیقات ناوالنی درباره فساد و نیز تصاویر نخست‌وزیر داشت که بارها با کفش‌های ورزشی گران‌قیمت در رویدادهای عمومی منتشر شده است. شاید بتوان گفت در واقع محرک اصلی؛ نادیده گرفتن مردم عادی از سوی مدودیف بود.   اعتراضات 26 مارس؛ ویژگی‌ها و آموزه‌ها برای تحلیل این رخداد باید قبل از هر چیز اشاره کرد که این اعتراضات در همه ابعاد آن بسیار غیر منتظره بود و بار دیگر ناتوانی پیش بینی‌های سیاسی را در روسیه نشان داد. در 5 سال اخیر این بزرگترین - و از نظر جغرافیایی فراگیرترین- تجمع اعتراضی در روسیه و با بیشترین تعداد بازداشت بوده است. این چالشی بود برای دولت روسیه که همواره مخالفان خود را روشنفکران غربگرای ساکن پایتخت می‌داند. این در حالی بود که در مناطق مختلف روسیه در مواردی حتی اعتراضات و سخنرانی‌ها شدیدتر از پایتخت بود. علت آن است که در روسیه مناطق از همه مشکلات موجود در کشور رنج می‌برند و علاوه بر آن مشکلات خاص خود را نیز دارند. بسیاری از استان‌های روسیه که دارای ثروت و منابع طبیعی بسیار غنی هستند، بخش عمده‌ای از بودجه فدرال را تامین می‌کنند و در عین حال خود تا حد زیادی از عمران و آبادانی مسکو و مناطق نزدیک به پایتخت بی‌بهره‌اند.   نکته دوم حضور گسترده جوانان و حتی نوجوانان در این اعتراضات بود و این کاملا با سال 2012 متفاوت بود. این وضع حاکی از آن بود که نسل پوتین یا جوانان به دنیا آمده در دوره پوتین اعتراض دارند. ارزیابی کارشناسان از این پدیده بسته به اینکه چقدر به منابع قدرت نزدیک باشند متفاوت است. برای مثال برخی معتقدند این افراد «نسل جدید انقلابی» هستند و برخی نیز معتقدند برای این جوانان فرقی نمی‌کرد که چنین حرکتی یک گردهمایی اعتراضی باشد یا مثلا گردهمایی برای نوشیدن مشروبات الکلی! اما شاید واقع‌بینانه آن باشد که بپذیریم هر دو قشر در این تجمعات حضور داشتند. در این جمع نوجوانانی بودند که برای اولین بار در زندگی مفاهیم اعلام جرم و فساد را یاد می‌گرفتند. این افراد اگرچه با یکدیگر ناآشنا هستند؛ اما با هم مرتبطند. برای آنها لفاظی در مورد پدربزرگ‌ها و جنگ میهنی جواب نمی‌دهد و بسیار دور از دسترس است. بنابراین پلیس نمی‌دانست با این جوانانی که نمی‌ترسند باید چه کار کند؟ در واقع مهم این است که بدانیم نسل جدید در روسیه به سیاست کاری ندارند. آنها در حال گذران زندگی روزمره خود هستند. اما ناگهان جهان پیرامون آنها می‌شکند و می‌فهمند مالیات آنها یا والدین آنها صرف موارد غیر معقول می‌شود و این آنها را به خیابان می‌کشاند. با این حال اگر این انرژی با توده‌های مردم متحد نشود اعتراضات به حاشیه می‌رود. به هر حال چنین شکلی از حضور نسل جدید روسیه خوشایند کرملین نیست. اگرچه این نسل به شدت در شبکه‌های اجتماعی زندگی می‌کند، ولی ترس دولت روسیه از این است که این جوانان آماده تصمیم‌گیری هستند و این اعتراضات سندی است که کرملین باید برای انتخابات سال آینده جمعیت زیادی از جوانان و طبقات شهری را جلب کند.   نکته بعدی در مورد نقش تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی در شکل‌گیری و پوشش اخبار است. در روسیه اگرچه تلویزیون همچنان پرنفوذترین وسیله ارتباط جمعی است؛ اما محدود بودن مخاطبان تلویزیون به افراد بالای 45 سال منجر به ایجاد لایه‌هایی از جمعیت و شکل‌گیری تصویری از جهان شده است که تلویزیون تقریبا در آن مشارکتی ندارد. در تظاهرات اخیر ناوالنی از طریق رسانه‌های اینترنتی از همه درخواست کرد و این موجب حضور جوانان شد. قبل از وی افرادی چون باریس نمتسوف و ولادیمیر میلوف معمولا از روش‌های قدیمی مثل پخش تراکت در خیابان استفاده می‌کردند و از این رو بیشتر افراد مسن‌تر در تجمعات حضور می‌یافتند. اما در مورد این تاثیر نباید اغراق کرد؛ زیرا به هر حال ترکیب جمعیت مثل همیشه ثابت بود و اگرچه شامل بسیاری از اقشار می‌شد؛ اما بسیاری را نیز در بر نمی‌گرفت.   در مورد پوشش خبری باید گفت این اعتراضات تقریبا به طور کامل از سوی کانال های تلویزیونی نادیده گرفته شد. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف وقتی درباره عدم پوشش خبری از سوی تلویزیون مورد سوال قرار گرفت ایجاد محدودیت برای پوشش خبری را انکار کرد. وی اعلام کرد: «ما سیاست‌های شبکه‌های تلویزیونی را تعیین نمی‌کنیم. آنها چیزی را نشان می‌دهند که فکر می‌کنند مهم است. راه‌های زیادی برای کسب اطلاعات وجود دارد. پس درست نیست بگوییم اطلاعات محدود شده است». در برنامه‌های عصر یکشنبه که معمولا بیشترین بیننده را دارند، فقط ولادیمیر سالاویف در واقع در یک کانال فدرال و در برنامه خود با عنوان «عصر یکشنبه» به این مساله پرداخت و توضیح داد که آیا ارزش دارد در مورد این اعتراضات خیابانی به طور افراطی بحث شود یا باید منتظر بود و اظهار داشت به نظر او تامل کردن در این باره بهتر است؛ زیرا این بحث اگرچه داغ است؛ ولی ضروری نیست و بعدا باید به آن پرداخت. وی به هیچ عنوان نامی از آلکسی ناوالنی نبرد؛ اما گفت که کسانی که در سال 2011 از اعتراضات پشتیبانی می‌کردند در سال 2017 به خیابانها نیامدند یا حداقل تعداد آنها زیاد نبود. اما تعداد زیادی از افراد جوان بودند و این نشان می‌دهد که ما در حال از دست دادن ایدئولوژی هستیم. اما برعکس این خبر در همه روزنامه‌ها پوشش یافت. در برخی روزنامه‌های مسکو این خبر در روز دوشنبه در صفحات اول روزنامه‌ها ظاهر شد. برای مثال در راس بیزنس کانسالتینگ، ودوموستی، کامرسانت، نزاویسیمایا گازتا و ماسکوفسکی کامسامولتس در صفحه اول به آن پرداخته شد. در کامسامولسکایا پراودا در صفحه 4 به آن پرداخته شد و در راسیسکایا گازتا و ایزوستیا به آن توجهی نشد. در سایت یاندکس نیز خبری در صدر عناوین مشاهده نشد و این سایت رسما پاسخ داد که اخبار مهمتری در طول روز وجود داشته و اعلام اخبار کاملا بر اساس الگوریتم است و نه بر اساس کنترل اخبار.   اعتراضات در روسیه؛ موانع و دورنما مهم‌ترین نکته در مورد آینده اعتراضات این است که بدانیم این اعتراضات به خاطر شخص ناوالنی نبود؛ بلکه برضد فساد بود. وی نیز با در نظر گرفتن این نکته در یک توییت بعد از دستگیریش از تظاهرکنندگان خواست به اعتراضشان ادامه دهند و گفت که «موضوع امروز ما مبارزه بر ضد فساد است و نه آزادی من». در واقع دلایل اعتراضات 2011 همچنان وجود دارند و شامل نارضایتی از وضع موجود و سیستم سیاسی اقتصادی هستند. با این حال چنانکه در سطور بالا گفته شد این جمعیت جوان تمایلات متغیری دارند. از فردای اعتراضات آنها غرق در شبکه‌های اجتماعی و سرگرمی‌های خاص خود شدند تا وقتی ناوالنی یا حتی شخص دیگری فرصت جدیدی ایجاد کند و دوباره بیایند. با این حال آنها تصادفا با اردک و کتانی به خیابان‌ها نیامدند؛ بلکه ناوالنی توجه آنها را به این دو سوژه و اعتراض متمرکز کرد. البته عامل محدودکننده برای این جوانان آن است که اگر آنها حکم تعلیقی بگیرند برای سالها از کار محروم می‌شوند.   در مورد ناوالنی باید گفت وی از زمان تظاهرات ضد دولتی در سال 2011 بیشتر شناخته شد. ناوالنی قصد خود را برای شرکت در انتخابات 2018 اعلام کرده است. اما مطابق با قانون روسیه کسی که محکومیت جنایی داشته باشد نمی‌تواند در انتخابات برای برعهده گرفتن مسئولیت‌های عمومی کاندیدا شود. این در حالیست که در ماه فوریه وی به جرم اختلاس محکوم شد که البته محاکمه مجدد به خاطر پرونده‌ای از سال 2013 بود. حکم وی معلق شده بود؛ اما ممکن است به دلیل محکومیت روز دوشنبه وی، حکم تعلیق شده نیز اجرا و وی زندانی شود. البته در سال 2013 وقتی ناوالنی در بازداشت بود و فرض بر این بود که وی حکم طولانی‌مدتی بگیرد، صبح روز بعد از بازداشت همان دادستان روز قبل گفت که دادخواست را بر علیه وی تغییر داده و وی در زندان نمی‌ماند؛ بلکه حکم مشروط می‌گیرد که این نشان می‌دهد در داخل دولت روسیه نیز دیدگاه‌ها راجع به نحوه برخورد با وی متفاوت است. به هر حال سیاست ناوالنی این بوده است که به جای حمله مستقیم به پوتین که در شهرهای دیگر روسیه - غیر از مسکو- محبوب است، تمرکز خود را بر نشان دادن فساد گذاشته است؛ امری که حتی برای طرفداران پوتین نیز هشداردهنده است. جملات کلیدی وی همواره این بوده که در این کشور پول وجود دارد و شخصی در راس قرار دارد که به مردم می‌گوید پولی در کار نیست؛ ولی خودش از این منابع مالی استفاده می‌کند. هیچ کس قبلا به تنهایی برای کرملین چالش جدی ایجاد نکرده بود و در واقع این کیفیت جدید از سیاست در حال وقوع است که کرملین را نگران می‌کند. وی قوانین تنظیم‌شده توسط پوتین را نادیده می‌گیرد و در این مورد خاص به هیچ وجه شبیه یاولینسکی و یا زیوگانف نیست. پوتین احتمالا درصدد یک دوره ریاست جمهوری دیگر است و در زمان نخست‌وزیری و ریاست جمهوری‌اش به جز ناوالنی و بنیاد ضد فساد وی مخالف سازماندهی‌شده قابل اعتنایی نداشته است. البته باید در نظر داشت که حتی اگر ناوالنی وارد رقابت‌های انتخاباتی شود شانس بسیار کمی برای پیروزی دارد؛ اما حضور وی پایانی بر رقابت‌های طرح‌ریزی شده انتخاباتی است که از سال 2000 در جریان بوده است.   به هر حال سیاست مهم روسیه محدود کردن اعتراضات و تجمعات بوده و این سیاست از سال 2012 آغاز شده و از سال 2014 و با اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه تشدید شده است. البته در مورد این محدودیت‌ها نکته مهم این است که اگرچه در جامعه روسیه نیز مانند بسیاری از کشورها افراد کنترل می‌شوند، ولی این کنترل همراه با وحشت نیست. در روز تجمع نیز حضور پلیس گسترده بود؛ در حالی که تظاهرات مسالمت‌جویانه باقی ماند. مساله اصلی این است که از نظر کرملین افراد باید وفادار باشند و از خود ابتکار عمل نداشته باشند. این به آن معنا نیست که آنها باید همیشه به وفاداری خود شهادت بدهند؛ بلکه هر وقت لازم است باید وفادار باشند و در سایر اوقات نیز نباید برای حکومت مشکلی ایجاد کنند و ابتکار عمل‌های ناخوشایند نشان بدهند. با چنین درکی می‌توان فهمید که تظاهرات اخیر برای دولت روسیه ناخوشایند بوده است و از هم اکنون تلاش می‌کند برگزارکنندگان را به براندازی متهم کند. سخنگوی کاخ کرملین نیز در واکنش به تظاهرات اعلام کرده بود که بسیاری از جوانان به دلیل مشوق‌های مالی که به آنها پیشنهاد شده بود در راهپیمایی حضور داشتند. اما مقامات روسیه هم با این شرایط از قبل آشنا هستند و می‌دانند چگونه با آن مقابله کنند. سرکوب با هدف امنیت محتمل‌ترین راه در شرایط اخیر است که بعد از اعتراضات 2011 و 2012 هم کارآمد بود. مشخص است که مدودیف به سرعت کنار گذاشته نمی‌شود. اما اگر وی اشتباه دیگری کند ممکن است برکنار شود. ولی این برکناری بدون وجود سایر شرایط و تنها به خاطر اعتراضات ممکن نیست. نکته آخر اینکه با وجود پیش‌بینی ناپذیری سیاست در روسیه، در بررسی این اعتراضات نباید دچار توهم شد. روسیه نظام سیاسی بسیار قوی و منابع قوی و متنوعی از اطلاعات دارد و بخش عمده‌ای از جمعیت کشور از دولت حمایت می‌کنند. کما اینکه اعتراضات اخیر تنها با تمرکز بر «فساد» توانست تا حدی گسترده شود و دلایل سیاسی فعلا نمی‌تواند مخاطبی در میان مردم روسیه داشته باشد.     نویسنده: فاطمه عطری سنگری - دانشجوی دکترای مطالعات منطقه ای در دانشگاه دوستی ملل مسکو     ]]> روسیه و اروپای شرقی Wed, 05 Apr 2017 10:19:10 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3122/اعتراضات-مدنی-روسیه-آینده-چالش-های-پیش-رو جمهوری آذربایجان در سال 2021: «نه، به همگرایی اروپایی» http://www.iras.ir/fa/doc/note/3103/جمهوری-آذربایجان-سال-2021-نه-همگرایی-اروپایی ایراس: جمهوری آذربایجان در سال‌های آتی شاهد اعمال خط مشیء سیاسی محتاطانه‌تر، و به لحاظ استراتژیکی موشکافانه‌تر و عملگرایانه‌تر خواهد بود. اجرای سیاست خارجی مستقل‌تر، روابط این کشور با کشورهای غربی را بغرنج‌تر خواهدکرد. قره‌باغ تا مدت‌ها به عنوان موضوع اصلی در دستور کار آذربایجان باقی خواهد ماند و روسیه نیز همچنان نقش کلیدی و مهمی در حل و فصل مناقشۀ ارمنستان و آذربایجان ایفا خواهد کرد.   همگرایی در چه چیزی؟ «الهام علی‌یف به همگرایی اروپایی نه گفت»، این عبارت تیتر یادداشتی است که در 10 اکتبر 2016 در وب سایت اپوزوسیون آذربایجان درج و منتشر شد.. این موضوع به سخنرانی الهام علی‌یف، رئیس جمهور آذربایجان در 7 اکتبر 2016 در جلسه هیأت وزیران اشاره دارد، که در آن وی اقدامات اتحادیه اروپا را برای حل بحران پناهندگان شدیدا مورد انتقاد قرار داد و قاطعانه امکان همگرایی سیاسی با اتحادیه اروپا را رد کرد. به گفته وی، اروپا درگیر «بحران عمیقی» است، لذا دورنمای چنین همگرایی و ادغامی برای کشور جذابیتی ندارد.   می‌توان این سخنرانی را نقطه اوج اصلاحات جامع راهبرد سیاسی آذربایجان در نظرگرفت. از قرائن چنین برمی‌آید که در سال 2016 و در گرامیداشت بیست و پنجمین سالروز استقلال آذربایجان، الهام علی‌یف و دولت وی تصمیمی اصولی درباره خط‌مشیء سیاسی آذربایجان تا پایان دهه دوم قرن بیست و یکم اتخاذ کرده‌اند. دکترین توازن راهبردی که دولت آذربایجان به طور سنتی آنرا در شکل‌گیری خط مشیء ژئوپولتیک کشور ملاک عمل قرار می‌داد، بنا به دلایلی چند، از تغییر روند مناقشه قره‌باغ گرفته تا کاهش قیمت نفت مورد تجدید نظر قرار گرفته است، اما مهمترین تغییرات در محتوای نرماتیو یا هنجاری این دکترین روی داده است.   در سال 2014، آذربایجان تصمیم گرفت از انعقاد توافقنامه همکاری که توسط اتحادیه اروپا ارائه شده بود، امتناع نماید، که این امر اتحادیه اروپا را در شوک فرو برد، چرا که قبلا این تصور وجود داشت که نزدیک‌شدن به اتحادیه اروپا در قالب توافقنامه همکاری، بدون استثنا برای همه کشورها جایزه بسیار مطلوبی است. و این حقیقت که دیریک شوبل، از مقامات ارشد اتحادیه اروپا و مسئول مذاکره با کشورهای «مشارکت شرقی»، از این تصمیم باکو حیرت زده شده بود نیز حاکی از عدم درک این موضوع در سطح بسیار گسترده‌تر است. در مورد دوم، نیز توماس دی وال، یکی از کارشناسان برجسته غربی در حوزه قفقاز، همان زمان با حسرت خاطرنشان کرد که «آذربایجان نمی‌خواهد غربی باشد».   و این سوالات که چرا آذربایجان یا هر دولت دیگری، خود به خود باید برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا متمایل باشد (بخصوص در شرایط امروز، که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده است) یا اینکه چرا آذربایجان که در قلب اوراسیا قرار دارد، باید به غربی بودن تمایل داشته باشد، صرفا در حد لفاظی و شعار است. در واقع حدود 40 درصد از آذربایجانی‌ها درباره اتحادیه اروپا کمترین تصوری ندارند، و نگرش مابقی هم نسبت به آن خالی از ابهام نیست.   در این بین، رئیس جمهور الهام علی‌یف نیز این سوال لفاظانه را طرح کرده است: «آیا ما باید در جایی ادغام شویم که خواستار «متوقف کردن مسلمانان» است؟ این تذکر نه تنها می‌تواند اعتراف صریحی به پیچیدگی سیاست هویت آذربایجان قلمداد شود، بلکه گواهی بر تغییر اساسی در مولفه‌های ایدئولوژیک روابط آن با اروپا و درکل با غرب است: از نگاه باکو غرب وجهه اخلاقی خود را از دست داده است و لذا با پیامدهای سیاسی بسیار جدی درگیر است.   نسبت به مناقشه قره‌باغ احساس یأس و دلسردی عمیقی حاکم است. نوروز محمدف، معاون رئیس جمهور آذربایجان و وزیر امور خارجه، ضمن یک سخنرانی در جریان مذاکره با اتحادیه اروپا در سال 2014  اظهار تأسف کرد که اتحادیه اروپا تمامیت ارضی آذربایجان را مورد تردید قرار داده است. این اظهارات در مصاحبه الهام علی‌یف  با دمیتری کیسلیف، رئیس آژانس خبری بین‌المللی روسیه «روسیه امروز» به وضوح بیشتری بیان شده است. وی اظهارات مبهم و بحث برانگیز جان کری، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده را درباره عدم امکان حل وفصل مناقشه قره‌باغ محکوم کرد و عدم فشار از جانب غرب بر ارمنستان را با «پاداش متجاوز» مقایسه کرد.   نکته طنزآمیز و پارادوکس موضوع قره‌باغ برای آذربایجان در این است که پس از بیست و چند سال روابط تنگاتنگ با غرب، به نظر می‌رسد، به خصوص روسیه، که یکی از سه کشور میانجیگر گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپاست، در واقع، صادق‌ترین واسطه یا میانجی برای حل و فصل مناقشه قره‌باغ باشد. این کشور مواضع نسبتا متوازن و بی‌طرفی را اتخاذ ‌می‌کند و بیش از دیگران به حل و فصل مناقشه و برقراری ثبات در منطقه علاقمند است. به خصوص این نکته نیز حائز اهمیت است که مسکو به اهمیت موضوع قره‌باغ، هم برای باکو، و هم برای ایروان واقف است.   چه کسی آذربایجان را از دست داده است؟ با طرح این سوال که چه کسی آذربایجان را ازدست داده است؟ از سوی نیک باتلر در فایننشال تایمز (Financial Times)، ناظران غربی به دریافت پاسخ‌های نادرست محکوم می‌شوند. یکی از دلایل این امر، ناتوانی واقعی و سیستماتیک غرب در به رسمیت شناختن این واقعیت است که قره‌باغ  برای دولت آذربایجان، تنها موضوعی است که دارای بیشترین اهمیت در سیاست راهبردی و همچنین بخش عمده‌ای از مباحث گسترده‌تر در سطح ملی است. دیگر مسائل، به ویژه در زمینه روابط بین‌الملل، تحت‌الشعاع تقدم و اهمیت موضوع قره‌باغ بوده و از  دریچه آزادی سرزمین‌های اشغالی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این دیدگاه نیز از جانب علی‌یف در مصاحبه با د. کیسلیف اظهار شده بود.   عدم به رسمیت شناختن این اصل اساسی همواره به این مسئله بر می‌گردد که سیاستمداران غربی سعی در تقسیم مسئله قره‌باغ و جداکردن آن از دیگر حوزه‌های تعامل داشته‌اند. آنها نتوانستند درک کنند که رویکرد ژئوپولتیکی آذربایجان به روابط دوجانبه با دیگر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، حتی در راهبرد نفتی و گازی آن، به طور کامل یا جزئی تابع تقویت مواضع کشور در مناقشه قره‌باغ است. واکنش مبهم غرب به موفقیت نسبی آذربایجان در «جنگ چهارروزه» (آوریل 2016) تنها بر این ناهماهنگی تأکید داشت که موجب نگرانی باکو شد.     «جنگ چهارروزه» به آذربایجان امکان غلبه بر بن بست روانی را داده است، بن بستی که این کشور از زمان امضای توافقنامه آتش بس در قره باغ در ساال 1994 درصدد خروج از آن بوده است (بر مبنای این توافق، امکان بازگرداندن اراضی از دست رفته، بواسطه زور و اعمال فشار وجود ندارد).   این که چرا قره‌باغ تا مدت‌ها به عنوان موضوع اصلی در دستور کار دولت آذربایجان خواهد ماند، و روسیه همچنان به ایفای نقش کلیدی در حل و فصل مناقشه ارمنستان و اذربایجان ادامه خواهد داد، از آن جایی است که روسیه به این نکته واقف است که باکو آمادگی ندارد، آنگونه که ظاهرا دولت امریکا توقع آن را دارد، تا ابد در انتظار بازسازی تمامیت ارضی (خود) بماند.   از نظر سیاسی، راهبرد آذربایجان در چند سال آتی حفظ پیش شرط کلیدی خود خواهد بود. این امر مشتمل بر موارد زیر است: وضعیت نهایی قره‌باغ  نمی‌تواند از حد جمهوری خودمختار فراتر رود، و حل و فصل این موضوع تنها پس از خروج ارتش ارمنستان از اراضی اشغالی، بازگشت آوارگان و استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی امکانپذیر خواهد بود. با این حال، خطر «جنگ چهار روزه» بعدی تا فرارسیدن سی‌امین سالگرد استقلال آذربایجان کمافی‌السابق وجود دارد.   عدم تعهد در مرحله جدید رئیس جمهور و صاحبان قدرت در کشور مرتبا تکرار می‌کنند که آذربایجان در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای، – دولت خودکفایی است که وارد هیچ بلوکی نمی‌شود و سیاست مستقلی را اعمال می‌نماید. دلیل دیگری که بسیاری در غرب قادر به درک باکو نیستند این است که آنها این اظهارات را جدی نمی‌گیرند. اظهار شگفتی از بابت امتناع آذربایجان برای انعقاد توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا نیز، به خصوص باید در این قالب بررسی گردد. این واقعیت، که اعمال سیاست عدم تعهد، استقلال سیاسی و حفظ روابط دوجانبه ثابت و بادوام با بازیگران گوناگون جهانی از سوی آذربایجان، بواسطه ملاحظات عملگرایانه‌ای است که از بابت حائز اولویت بودن موضوع قره‌باغ دیکته می‌شود به سادگی قبل درک نیست.   بحث در این است که آذربایجان هیچ تضادی بین حمایت از کریدور گاز جنوب که ارائه دهنده اشکال مختلفی از همکاری‌های منطقه‌ای همه‌جانبه است و برگزاری اجلاس سه جانبه با روسیه و ایران برای پیشبرد پروژه سیستم ترانزیتی و اتصال‌دهنده‌ی «شمال –جنوب» قائل نیست.   در پنج سال آینده این رویکرد چندوجهی به سیاست منطقه‌ای و جهانی حفظ خواهد شد و همکاری‌های نظامی –فنیِ روبه رشد باکو و مسکو نیز وزن بیشتری پیدا خواهد گرفت. گفتنی است، الهام علی‌یف از روسیه به عنوان شریک اصلی کشور خود در خرید تسلیحات یاد کرده است، تسلیحاتی که هم در پاکستان، اسرائیل، ترکیه و دیگر کشورهای عرضه کننده سلاح قابل تهیه است. در عین حال، آذربایجان به بازگشایی واحدهای تولید سلاح و تسلیحات بومی در کشور نیز بسیار امیدوار است.   جرخش سیاست خارجی آذربایجان به سمت عملگرایی، نه تنها به دلیل پیشرفت و تحول ایدئولوژیکی است که پیشتر در مورد آن صحبت شد، بلکه به سبب فشار مالی و اقتصادی گسترده بر باکو در پی تشدید بی‌ثباتی اقتصادی جهانی و افت قیمت نفت هم می‌باشد. تأکید بر قابلیت بقا و تداوم حیات مالی در روابط بین‌المللی، ظاهرا، از ویژگی‌های خاص اقتصاد سیاسی آذربایجان است. در سال 2013، وقتی معلوم شد شرایط تجاری در پروژه ناباکو رعایت نخواهد شد، آذربایجان این پروژه را قاطعانه متوقف کرد. در رابطه با کریدور گازی جنوب، به احتمال زیاد باکو موضع قاطع خود را حفظ خواهد کرد، حتی اگر در سال‌های آتی تهدید به شکست در اجرای آن، به واقعیت مبدل شود.   در نهایت اینکه، اذربایجان تولیدکننده و صادرکننده گاز است و وظیفه اصلی آن تأمین بقای حیات تجاری پروژه‌های داخلی (از قبیل «مرحله 2» استخراج معدن شاه دنیز) و به دست آوردن حداکثر درآمد از منابع طبیعی است.  با توجه به رو به افول نهادن منافع سیاسی روابط با اتحادیه اروپا، باکو استقلال سیاسی و اقتصادی خود را به خاطر نجات پروژه‌های پرهزینه انتقال انرژی که بر عرضه اضافی گاز طبیعی به مصرف کننده‌های اروپایی متمرکز است، در معرض خطر قرار نخواهد داد. هرچند احداث خط لوله ترانس اناتولی (TANAP) که به لحاظ راهبردی یک پروژه کلیدی برای آذربایجان محسوب می‌شود در سال 2018 به پایان خواهد رسید. تحت هر شرایطی، باکو کاملا واقف است که گاز آذربایجان مشتریان منطقه‌ای بالقوه بسیاری دارد.   علاوه بر این، توسعه همه‌جانبه روابط دوجانبه آذربایجان با شرکای منطقه‌ای و جهانی، علی‌الظاهر ماهیت معامله‌ای خاصی به دست آورده است. باکو چه در مذاکره با اتحادیه اروپا برای توافقنامه جدید شراکت راهبردی یا در مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای برقراری مناسبات نزدیک‌تر، ضمن پیروی از رویکرد محتاطانه و مستمر (بخش به بخش و موضوع به موضوع) در صدد حل مسائل مهم و حائز اولویت خود خواهد بود.   جایگاه تجارت؛ در رأس امور در حقیقت، اعمال سیاست خارجی مستقل‌تر از سوی آذربایجان دلیل عمده‌ای است که کشور را به «یک مشکل روبه‌رشد برای غرب» تبدیل کرده است. کمپین‌های ضدآذربایجانی رو به رشد در رسانه‌های غربی، جامعه مدنی  و برخی محافل سیاسی و همچنین معرفی کاریکاتورگونه از جمهوری آذربایجان به عنوان «دیکتاتوری خاویار و نفت» و درخواست‌های موجود برای اعمال تحریم، موجب نگرانی بسیاری از افراد در باکو شده است، چرا که موارد فوق با ماهیت واقعی روابط دوجانبه جمهوری آذربایجان با امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا انطباق ندارد. همه این‌ها این نکته را که خود الهام علی‌یف نیز در مصاحبه با کیسلیف به میان آورده است، به ذهن متبادر می‌کند که آذربایجان هدف کمپین هدفمندی قرار گرفته که عهده‌دار اعمال فشار بر آذربایجان و ضربه زدن بر آن می‌باشد.   از قرائن معلوم است که باکو در ایجاد افزایش مصونیت نسبت به این حملات توفیق یافته است، و در سال‌های آینده در صورت بروز چنین چالش‌هایی پاسخ قاطعی به آنها خواهد داد. این که این امر مناسبات آذربایجان با غرب را چگونه تحت تأثیر قرار خواهد داد، به عوامل زیادی از مواضع رئیس جمهور جدید امریکا گرفته تا پیامدهای مذاکرات مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وابسته است. البته یک موضوع واضح است: اینکه آذربایجان درصدد است منافع تجاری را در رأس امور قرار دهد، که این امر به نوبه خود می‌تواند فرصت‌های جدیدی را به روی آذربایجان بگشاید، چراکه باکو به منظور متنوع‌کردن اقتصاد خود و کاهش وابستگی به صادرات نفت و گاز، به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم علاقمند شده است.   مسلم است که بریتانیا صرف‌نظر از خروج آن از اتحادیه اروپا، یزرگترین سرمایه‌گذار آذربایجان باقی خواهد ماند. در پنج سال آینده آذربایجان روابط خود را با اعضای اتحادیه اروپا، و به همان اندازه با ترکیه، اسرائیل، پاکستان، ایران، چین و دیگر شرکای بین‌المللی بر مبنای همکاری دوجانبه‌ی به وضوح تعریف شده و همچنین در حوزه‌هایی از سیاست که به صراحت شکل گرفته‌اند از قبیل دفاع، تجارت، امنیت، انرژی  و .. ترتیب خواهد داد.   اصلاحات داخلی جهت‌گیری مالی پیدا کردن روند اتخاذ تصمیمات سیاسی درکل با برنامه دولت در شتاب بخشیدن به اصلاحات داخلی هماهنگ شده است. پس از فراهم‌شدن زمینه تصویب تغییرات عمده قانون اساسی در همه‌پرسی اخیر، اکنون دیگر الهام علی‌یف با اطمینان نسبی تلاش‌های راهبردی بلندمدتی را برای اصلاحات رادیکال در بخش دولتی اقتصاد، مبارزه با فساد و افزایش بهره‌وری اقتصادی به کارخواهد بست. این تلاش‌ها، به ناچار منافع برخی از محافل بانفوذ را تحت تآثیر قرا خواهد داد.    ظهور برخی نهادهای دولتی از قبیل آژانس دولتی ارائه خدمات به شهروندان و نوآوری‌های اجتماعی (ASAN)، که تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور فعالیت دارد، نشان‌دهنده روند احتمالی وقایع در سال‌های آتی می‌باشد. دولت به منظور کاستن از هزینه‌های دولتی و افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه به مردم، تصمیمات سیاسی را با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته اتخاذ خواهد کرد. فرماندهی ASAN در حوزه‌های گوناگون زندگی اجتماعی -از صدور ویزا گرفته تا حرکت قطار - نفوذ خواهد کرد، و به احتمال زیاد در سیاست اقتصادی و اجتماعی داخلی در 5 سال آینده تعیین‌کننده خواهد شد.   پروژه‌های گسترده احداث مسکن اجتماعی که با هدف فراهم‌آوردن امکان اجاره مسکن و سپس خریداری آن  برای خانواده‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط به اجرا درآمده، ضمن پایه‌گذاری شرایط برای رشد اقتصادی در مناطق، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش تعداد مالکان منزل شخصی در بلندمدت، توسعه خواهد یافت. همزمان دولت الهام علی‌یف در صدد توسعه برآورد واقعی هزینه‌های سلامت در چارچوب افزایش بهره‌وری ارائه خدمات دولتی خواهد بود.    در مجموع، می‌توان تصدیق کرد، که طی پنج سال آینده جمهوری آذربایجان نگرانی سنتی درباره حفظ ثبات را با هدف افزایش داشته های ژئوپلتیک و منافع اقتصادی باکو با استراتژی داخلی و خارجی پویاتر و عملگرایانه‌تر و مبتنی بر نتیجه نهایی، توأم خواهد کرد. دیگر جایی برای مفاهیم انتزاعی ایدئولوژیک و برآمده از احساسات وجود نخواهد داشت. و تمامی اینها نیز بر نیاز مبرم حل و فصل مناقشه قره‌باغ می‌افزاید.   ---------- نویسنده: مراد حسنلی - دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه کاردیف مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران   منبع اصلی: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8721#top-content       ]]> قفقاز جنوبی Tue, 14 Mar 2017 19:05:46 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3103/جمهوری-آذربایجان-سال-2021-نه-همگرایی-اروپایی با امضای مدودف، استراتژی ملی روسیه به نفع زنان تصویب شد http://www.iras.ir/fa/doc/news/3091/امضای-مدودف-استراتژی-ملی-روسیه-نفع-زنان-تصویب به گزارش ایراس به نقل از ایزوستیا: چهارشنبه، هشتم مارس دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه سندی را در خصوص پیاده سازی استراتژی ملی به نفع زنان امضاء کرد. هدف این برنامه بهبود وضعیت زنان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد که در دو مرحله اجرا خواهد شد. در بیانیه اعلام شده در وب سایت دولت روسیه آمده است: «استراتژی ملی اقدامات به نفع زنان در سالهای 2022-2017 بر اساس دستور امضاء شده به تصویب رسید». در طی دوره اول (در سالهای 2018-2017) تدوین ساز و کارهای تحقق این استراتژی برنامه ریزی شده است. به ویژه می بایست تدابیری در خصوص بکارگیری زنان در اقتصاد در سطوح مختلف تصمیم گیری ها فراهم گردد. در مرحله دوم، از سال 2019 لغایت 2022 تدابیر مقدماتی باید اجرا شود. همچنین در میان بندهای این استراتژی به رفع اختلاف دستمزد زن و مرد، مبارزه با کلیشه های جنسیتی و خشونت در مورد زنان، اشاره شده است. تأمین مالی انجام این استراتژی ملی در چارچوب برنامه های دولتی جاری صورت خواهد گرفت. پایان خبر   ]]> روسیه و اروپای شرقی Thu, 09 Mar 2017 06:40:59 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3091/امضای-مدودف-استراتژی-ملی-روسیه-نفع-زنان-تصویب ناآرامی‌های اخیر قرقیزستان و سناریوهای محتمل http://www.iras.ir/fa/doc/note/3077/ناآرامی-های-اخیر-قرقیزستان-سناریوهای-محتمل ایراس: از هفته گذشته، قرقیزستان یک بار دیگر صحنه تظاهرات‌ و رویارویی سیاسی مخالفان و موافقان دولت مرکزی بیشکک شد با این تفاوت که اینبار، کاخ ریاست جمهوری همزمان میزبان یکی از جدی ترین مولفه‌های خارجی تاثیرگذار بر روندهای داخلی یعنی ولادمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. این همزمانی، این گمان را در ذهن متبادر می‌سازد که بحران این بار که با بازداشت «تکه بایف» اوج گرفت، اقدامی خودساخته و مدیریت شده با هدف‌هایی متکثر است. قدرت نمایی دولت در سرکوب و کنترل رهبران جنبش اپوزیسیونی، مظلوم نمایی مقامات فعلی دولت در مواجهه با مخالفان، ظرفیت سنجی واکنش هواداران رهبران مخالف و میزان سنجی حساسیت شرکای ژئوپلتیکی قرقیزستان بخصوص روسیه؛ از جمله مهمترین دلایلی است که می‌توان حوادث چند روز اخیر را مورد تحلیل قرار داد.   بازداشت تکه بایف قرقیزستان برخلاف برخی پیشبینی‌های کارشناسی، در اواخر سال 2016 شاهد دور جدیدی از تغییرات سیاسی در پی اصلاح قانون اساسی و همچنین ائتلاف جدید در تشکیل دولت بود. بسیاری از جمله مهمترین دلایل این تغییرات را مسئله تکثر قدرت در این کشور می‌دانند موضوعی که با درک میزان قدرت و نفوذ آنها در جامعه، تاحدودی قابل تایید نیز است.   از جمله جریانات مدعی کسب قدرت، گروه اپوزیسیون دموکراتیک با رهبریت «اموربیک تکه‌بایف» است. وی که رهبریت فراکسیون حزبی «آته مکین» (یکی از احزاب تشکیل‌‌دهند‌ه ائتلاف اکثریت مجلس) در پارلمان قرقیزستان را نیز بر عهده دارد، علیرغم طرفداران نه چندان پرشمار در بیشکک که حدود 7 درصد پیش بینی می‌شود، دارای هواداران قابل توجهی در مناطق جنوبی خصوصا در استان تاثیرگذار «اوش» می‌باشد. وی که چندی پیش با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی مخالفت کرده بود، پس از انجام رفراندوم، با اتهام پرونده کیفری در رابطه با موضوع غارت‌گری در سال 2010 و دسیسه سهام «مگا کوم» مواجه شد.   اصل موضوع مخالفت آتامبایف و تکه بایف از آنجایی شکل گرفت که رهبر آته مکین مدعی شد اتمبایف قصد دارد با انجام تغییرات در قانون اساسی قرقیزستان و با استفاده از تجربه روسیه در قدرت باقی بماند. تکه بایف که در آن زمان یکی از رهبران دولت موقت در قرقیزستان محسوب می‌شد، بنابر ادعای «لئونید مائیوسکی» نماینده سابق دریافت کرده است. در همین خصوص نیز دادستانی قرقیزستان تاکید کرده بود که تکه ‌بایف هرچند به قول خود در برابر مایوسکی عمل نکرد، ولی از بازگرداندن مبلغ یادشده نیز سرباز زده است و پس از بازگشت از اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در «وین» بود، توسط نهادهای امنیتی بازداشت خواهد شد.   پس از طرح این موضوع، در ابتدا زمزمه‌هایی از احتمال درخواست پناهندگی وی مطرح شد اما تکه بایف اعلام کرد علیرغم اطلاع از احتمال بازداشت، وارد بیشکک خواهد شد. در نهایت نیز روز شنبه، در فرودگاه «ماناس» قرقیزستان مورد بازداشت کارکنان امنیتی این کشور قرار گرفت و به بازداشتگاه موفقت بیشکک انتقال داده شد. در ابتدا قرار بود وی تنها به مدت 48 ساعت مورد بازداشت قرار گیرد اما در نهایت و همزمان با ورود ولادیمیر پوتین به بیشکک در میان تجمع اعتراضی هوادارن تکه بایف، دادگاه شهر بیشکک در اولین جلسه با بررسی مدارک موجود و اتهامات وارده بر این مخالف دولت قرقیزستان، وی را به مدت 2 ماه و بمنظور بررسی بیشتر این پرونده به زندان محکوم کرد.   اعلام حمایت ها و اعتراضات پس از اعلام خبر دستگیری تکه بایف توسط کمیته امنیت ملی، بلافاصه تعداد هزار شهروند قرقیز در مقابل این نهاد امنیتی تجمع کردند. همچنین از اولین ساعات بازداشت تکه بایف نیز، «رزا آتونبایوا» رئیس جمهوری  سابق قرقیزستان و از جمله طرفداران غرب نیز از این اقدام دولت به شدت انتقاد کرده و آنرا محکوم کرد.   از صبح دوشنبه نیز بین 2تا 3 هزار مخالف دولت بیشکک در مقابل دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان تجمع کردند. «آتامبایف باید استفعا کند» و «آزادی به تکه بایف»  از جمله مهمترین شعارهای تظاهر کنندگان بود. همچنین معترضین قصد داخل شدن به داخل ساختمان امنیت ملی بیشکک را داشتند، اما نیروهای امنیتی مانع ورود آنها شدند. شهرداری بیشکک هم اعلام کرد تظاهر کنندگان بنابر عدم وجود مجوز غیر قانونی و افراد حاضر، بایستی محل را ترک کنند و آتمبایف نیز در پیامی تهدید آمیز اعلام کرد با معترضان غیرقانونی به شدت برخورد خواهد کرد. در همان ساعات ابتدایی روز دوشنبه بود که اعلام شد اعتراضات مشابهی نیز در جنوب قرقیزستان برپا شده است. در همین حال، اعلام حمایت «آموربیک باباناف» رئیس حزب «رسپوبلیکا آتاژورت» بر پیچیدگی ماجرا افزود. باباناف از جمله چهره‌های صاحب نفوذ و صاحب رسانه از جمله تله کانال‌های «NBI» و «NTC»، منابع اینترنتی، روزنامه‌ها و ... است و در تمامی نظرسنجی‌ها، پس از اتمبایف در رتبه دوم به لحاظ محبوبیت سیاسی قرار دارد. البته در این میان، طرفداران اتمبایف نیز روز دوشنبه در خیابان‌های منتهی به دفتر ریاست جمهوری حاضر شدند و رؤسای جنبش «شهدای انقلاب سال 2010» از برگزاری تجمع دیگری در مقابل طرفداران تکه ‌بایف با شرکت 5 هزار شهروند قرقیزستانی خبر دادند.   ریشه های تحولات وضعیتی که امروز قرقیزستان با آن روبروست، در نتیجه پیروزی سال گذشته، حزب حاکم «سوسیال دموکرات» در انتخابات پارلمانی قرقیزستان شکل گرفت. انتخاباتی که با کسب حداکثر کرسی‌های مجلس از سوی هواخواهان دولت به پایان رسید و مخالفان امکانی برای راهیابی هدفمند به پارلمان نیافتند. البته که حدود 4 ماه پیش با کناره‌گیری حزب سوسیال دموکراتیک، ائتلاف دولت از اکثریت افتاد، اما این طرح کلان که در واقع تثبیت رویکرد روس محور در عرصه سیاست خارجی قرقیزستان تلقی می‌گردد، همچنان و بطور مشخص از سوی الماسبیک اتامبایف در حال تقویت شدن است. روندی که در کانون آن کاهش تدریجی سطح مناسبات با کشورهای فرامنطقه‌ای (عمدتا غرب) و نزدیکی هر چه بیشتر به روسیه قرار دارد. همچنان که در این وضعیت، گرایش قدرت برای مدت زیادی در اختیار جریان حاکم باقی خواهد ماند که بطور طبیعی واکنش مخالفان را برخواهد انگیخت.   در اولین واکنش‌ها به راهبرد اتمبایف و تیم وی، احزاب سیاسی «بوتون قرقیزستان»، «آتاژورت»، «جنبش مقاومت»، «جنبش قرقیزستان» و نمایندگان انجمن بیشکک در ائتلاف با یکدیگر جنبش اپوزیسیونی ایجاد کردند. اما موضوعی که بیش از هر چیز مخالفان را نسبت به اقدامات اتمبایف حساس کرد، طرح پیشنهادی اصلاح قانون اساسی با حمایت اکثریت اعضای پارلمان بود که در نهایت برآیند این تغییرات به گفته مخالفان دولت، تثبیت جایگاه تیم فعلی حاضر در قدرت و افزایش اختیارات نخست وزیر خواهد بود.   یکی از مهمترین مفاد این اصلاحات که در نهایت نیز در رفراندوم تغییر قانون اساسی مورد تایید قرار گرفت، در آنجایی بود که نخست‌وزیر می‌تواند بدون محدودیت خواستار رای اعتماد پارلمان به دولت شود (همراه با پیامدهای که در صورت عدم جلب اعتماد پارلمان به همراه خواهد داشت). این در حالیست که به طور طبیعی پارلمان به خاطر پرهیز از احتمال منحل شدن خود بیشتر به فکر کنار آمدن با دولت خواهد شد. این در حالی است که بر اساس ماده پیشنهادی 87، نخست‌وزیر می‌تواند به صورت مستقل اقدام به کنار گذاشتن یکی از اعضای دولت و یا کل کابینه کند. با این حال می‌توان گفت که موضوع رای اعتماد پارلمان به دولت به نوعی نقش شاخص تعیین میزان حسن نیت اعضای مجلس نسبت به نخست‌وزیر را اجرا خواهد کرد و در این شرایط معلوم است که در صورت تسلط یک گروه سیاسی بر پارلمان قوای مقننه به راحتی به آلت دست تبدیل خواهد گردید.   در همین حال، مخالفان این طرح معتقدند، بنابر عدم وجود فرهنگ صحیح انتقال قدرت در کشورهای آسیای مرکزی، طرح برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی این کشور تنها با هدف تقویت مواضع دولت برنامه ریزی شده بود. همچنین آنان می‌گویند، آتامبایف، درابتدای انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری رویه روسای جمهور سابق را مورد انتقاد قرار داد و آنها را «اژدهای سیاسی» نامید اما با نزدیک شدن به دوره ریاست جمهوری این دوره آتامبایف نیز همان رویه روسای جمهور سابق را در نظر گرفته است. این واقعیت بار دیگر عدم فرهنگ انتقال قدرت به طور صلح‌آمیز در کشورهای آسیای مرکزی را تأیید می‌کند که با تغییر قانون اساسی آتامبایف با ادعای تقویت نقش نخست وزیر، وی در نظر دارد تا پس از اتمام مدت ریاست جمهوری پست نخست وزیر را بدست آورد. اگر به فرآیندهای سیاسی اخیر در قرقیزستان نگاه کنیم معلوم می‌شود که رئیس جمهور در هر یک از آنان نقش تعیین کننده‌ای داشته است در حالی که وی این حق را ندارد، به عنوان مثال تاکنون هیچ ائتلاف پارلمانی بدون شرکت رئیس جمهور تشکیل نشده است. تمام این موارد به معنای آن خواهد بود که بازدارندگی و موازنه قوا در قرقیزستان که قبل از این هم با مشکلات متعددی رو به رو بود، با تائید پیش نویس اصلاح قانون اساسی عملا از بین خواهد رفت و قدرت واقعی در اختیار ائتلاف رئیس جمهور و نخست‌وزیر قرار خواهد گرفت.   همچنین در این میان، نقش مردم نیز کم رنگ نشان داده می‌شود. در وضعیت امروز جامعه قرقیزستان مردم به شدت درگیر مسائل اقتصادی بوده و رکود اقتصادی در کشور هر روز بدتر خود را نشان می‌دهد بطوریکه بدهی‌های دولت به 4 میلیارد دلار رسیده است و رئیس صندوق بین المللی پول هم هشدارهایی به دولت قرقیزستان در رابطه با آسیب پذیری جامعه داده است.   در این شرایط، تنها منبع درآمدی برای قرقیزستان، استخراج طلا از معدن غنی کومتار است که آنهم به علت اختلافات با کمپانی کانادایی به حالت تعلیق درآمده است. موضوع عضویت در طرح اوراسیا نیز تاکنون بنابر عدم جمع بندی ظرفیت‌های کشاورزی قرقیزستان با مشکلات بسیاری روبروست.   بنابراین، در شرایط فعلی، اتمبایف فضا را مناسب دیده و قصد دارد خود را در نزد مردم بعنوان منجی خلاصی از مشکلات حاضر معرفی نماید و بنابر همین رویکرد، دست به اصلاح قانون اساسی و حذف نرم مخالفان از چرخه امکان دسترسی به قدرت زده است. موضوعی که شاید بتواند در کوتاه مدت، مثمر ثمر واقع گردد اما در بلند مدت با توجه به شرایط خاص جامعه قرقیزستان، رویکرد حذف مخالفان و حرکت به سمت اقتدارگرایی با بی ثباتی‌های گسترده‌ای مواجه خواهد شد. اقداماتی که بطور طبیعی دارای موافقانی نیز است و صف آرایی سیاسی را نمایان تر از گذشته بوجود خواهد آورد.   تحلیل وضعیت در شرایطی که وصف شد، تقابل سیاسی مخالفان و موافقان با توجه به شرایط امکان ابراز عقیده و نظر و برپایی تجمعات اعتراضی و حمایتی در کشور قرقیزستان، تاحدودی قابل پیش بینی است اما اینکه درست یک روز مانده به سفر پوتین به قرقیزستان این شکل مقابله‌ای طراحی و اجرا گردد، سوالاتی را در ذهن مطرح خواهد کرد. اینکه چرا دولت بیشکک علیرغم اطلاع از مواضع مخالفان، درست همزمان با سفر رئیس جمهوری روسیه مبادرت به بازداشت تکه بایف بعنوان یکی از منتقدان جدی دولت و موضوع اصلاح قانون اساسی کرد؟ در این خصوص 4 فرضیه را می‌توان به بحث گذاشت:   نخست، آتامبایف قصد داشت در آستانه سفر پوتین تسلط خود بر فضای سیاسی و امنیتی قرقیزستان را با بازداشت مهم ترین مخالف خود به نمایش بگذارد و پوتین را بیش از گذشته متقاعد بر ضرورت حمایت‌های علنی تر کرملین از نامزد مورد نظر آتامبایف کند. (اتمبایف بطور رسمی اعلام کرده است در انتخابات 7 ماه آینده ریاست جمهوری کاندیدا نخواهد شد اما حمایت وی از فردی خاص و همچنین نخست وزیری وی با توجه به تغییرات قانون اساسی و بالارفتن اختیارات نخست وزیری دور از احتمال نیست).   نظر دوم این است که آتامبایف در آستانه سفر پوتین عمدا به این اقدام دامن زده تا رئیس جمهور روسیه متوجه جدی بودن تحرکات گروه‌های غرب گرا در قرقیزستان شود که این موضوع با توجه به انتخابات 7 ماه بعد ریاست جمهوری مهم خواهد بود. رئیس جمهوری قرقیزستان با طراحی این سناریو، سعی کرده است بنوعی در برابر قدرت متحد کننده اپوزیسیون که 4 ماه پیش دولت را از اکثریت انداخت، مظلوم نمایی و هرچه بیشتر نظر مساعد مسکو نسبت به خود را جلب کند. در این میان، ادامه حضور و فعالیت قرقیزستان در اتحادیه اوراسیا، نقطه محوری محسوب می‌گردد که با ادامه کار تیم اتمبایف، برای کرملین تضمین شده خواهد بود. از سوی دیگر، تکه بایف از مهم ترین مهره‌های غرب گرای قرقیزستان محسوب می‌شود که می تواند منجر به تقویت ائتلاف سازمان‌ها و شخصیت‌های غربگرای قرقیزستان گردیده و و توجه منابع غربی را به خود جلب کند.   سوم اینکه، ظرفیت سنجی میزان حساسیت کرملین نسبت به تحرکات مخالفان دولت فعلی قرقیزستان از دیگر فرضیه‌های مطرح است. با توجه به تحولات چند ماه اخیر و احتمال ازسرگیری چندباره بحران‌های سیاسی تا نوامبر سال جاری و حتی طرح برگزاری انتخابات زودهنگام، بیشکک سعی کرد با این حرکت خود، سطح واکنش و حساسیت مقامات مسکو و نحوه رفتاری آنان را بسنجد. همچنین واکنش‌های احتمالی به این جریان نیز می‌تواند وزن سیاسی روس‌ها در مقطع فعلی را در آسیای مرکزی  بویژه قرقیزستان تاحدود زیادی مشخص کند.   و سرانجام، تجزیه و تحلیل اقدامات مخالفان برای پاسخ پیشگرانه در آینده، ظرفیت سنجی سطح قابلیت تیم ریاست جمهوری برای مدیریت بحران، تحلیل واکنش کشورهای ثالث و نمایندگی‌های دیپلماتیک و سازمان‌های غیردولتی (مخصوصا که این سازمان‌ها بیشتر در جنوب قرقیزستان فعال بوده و تکه بایف نیز در آنجا دارای هواداران بسیاری است)، را می‌توان از جمله دیگر دلایلی برشمرد که اقدام دولت در دستگیری این مخالف سرشناس را میتوان در قالب آن تحلیل کرد.   پیامدها تا پیش از بازداشت، تکه بایف که خود یکی از نویسندگان قانون اساسی قرقیزستان پس از تحولات و انقلاب 2010 است، چندین بار تهدید کرده بود که به زودی اطلاعات مربوط به حساب‌های خارج از کشور اطرافیان رئیس جمهوری را منتشر خواهد کرد. در ماه‌های اخیر نیز این مخالف دولت، برای شفاف سازی فعالیت‌های مالی رئيس جمهور و همکارانش بارها به کشورهای خارجی سفر کرده بود و از این بابت، دستگیری و اتهام اختلاس مالی علیه وی بنابر اظهارات اکثر کارشناسان داخلی و خارجی این کشور، تاحدود زیادی سیاسی می‌نماید. بنابراین همین موضوع، پیامدهای بازداشت وی نیز دارای وزن امنیتی-سیاسی خواهد بود و احتمال آن می‌رود که این اتفاق، مواضع مخالفان آتامبایف (با شعار آزادی تکه‌بایف) را قبل از انتخابات ریاست جمهوری تقویت و آنها را پشت یک میز جمع کند که در این شرایط، مبارزه گروه نخبگان قرقیزستان و اپوزیسیون برای بدست آوردن قدرت در چارچوب انتخابات ریاست جمهوری محور اصلی روندهای سیاسی در ماه‌های آینده قرقیزستان خواهد بود.   در همین حال، حوادث خشونت بار چند روز اخیر نشان داد، مبارزات سیاسی با محوریت انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، می‌تواند به پتانسیل درگیری بین نخبگان سیاسی منجر شود تا آنجا که حتی استفاده از زور و خشونت در مناقشات نیز محتمل است زیرا تجربه حوادث گذشته نشان می‌دهد، سیاستمداران قرقیز توانایی آنرا ندارند که بین خود سازش و مصالحه کرده و برعکس، خواهند توانست گروه‌های رادیکالی که با برخی از مراکز خارجی در ارتباط بوده و تقریبا از طرف دولت غیر قابل کنترل می‌باشند را نیز به صحنه مبارزات وارد کنند.   در همین حال ممکن است تناقضات سیاسی فعلی میان دولت و گروه اپوزیسیون، در چشم‌انداز کوتاه‌مدت بار دیگر منجر به استعفای دولت، انحلال مجلس و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شود که این مسئله، بار دیگر بی‌ثباتی را فراگیر و باعث دخالت و جلب گروه‌های افراط‌گرای رادیکال نیز خواهد شد.   نویسنده: سید محمد علوی زاده - کارشناس مسائل آسیای مرکزی در موسسه مطالعات ایران شرقی         ]]> آسیای مرکزی Sun, 05 Mar 2017 05:41:42 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3077/ناآرامی-های-اخیر-قرقیزستان-سناریوهای-محتمل