موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين جامعه و سیاست :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/extremism-and-terrorism Fri, 28 Apr 2017 16:38:03 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Fri, 28 Apr 2017 16:38:03 GMT جامعه و سیاست 60 فصل طولانی جمهوری خواهان در ارمنستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3129/فصل-طولانی-جمهوری-خواهان-ارمنستان ایراس: ششمین انتخابات پارلمانی جمموری ارمنستان برای انتخاب ترکیب مجلس ملی این کشور که ارامنه از آن به عنوان «آزگائین ژوقوو» یاد می کنند، در حالی در 2 آوریل 2017 میلادی (13 فروردین 1396) برگزار شد که این انتخابات بیش از هر چیز تحت تاثیر اصلاحات قانون اساسی ارمنستان و تغییر ساختار سیاسی این کشور از ریاستی به پارلمانی قرار داشت که در همه پرسی دسامبر 2015 میلادی به تصویب رسیده بود. در واقع، ارمنستان پس از گرجستان و قرقیزستان، سومین کشور آسیای مرکزی و قفقاز به شمار می رفت که ساختار سیاسی آن از ریاستی به پارلمانی تغییر کرده بود. به موجب اصلاحاتی که قانون اساسی ارمنستان در دسامبر 2015 میلادی صورت پذیرفت، «رئیس جمهور»  به صورت نمادین در ساختار سیاسی باقی می ماند؛ رئیس جمهور دیگر حق انحلال پارلمان را نخواهد داشت؛  قدرت واقعی سیاسی و اجرایی در اختیار «نخست وزیر» قرار خواهد گرفت؛  فرماندهی کل نیروهای مسلح ارمنستان از رئیس جمهور به نخست وزیر منتقل خواهد شد؛ با این توضیح که نخست وزیر اختیار فرماندهی نیروهای مسلح در زمان صلح را برعهده خواهد داشت و در زمان جنگ، شورا و یا کمیسیون امنیت ملی مجلس ارمنستان تصمیم گیرنده خواهد بود و انتخاب رئیس جمهور نیز دیگر از طریق مراجعه مستقیم به آرا عمومی و انتخابات صورت نخواهد پذیرفت و رئیس‌جمهوری ارمنستان توسط پارلمان انتخاب خواهد شد. مجموع این تغییرات و اصلاحات به روشنی گویای افزایش قابل توجه وزن و جایگاه مجلس ملی و به ویژه نخست وزیر در ساختار آینده سیاسی ارمنستان است.   اما علاوه بر موارد یاد شده، تغییر بسیار مهمی نیز در ترکیب و ساختار مجلس ملی ارمنستان و نحوه برگزاری انتخابات در اصلاحات قانون اساسی صورت گرفت که از این حیث نیز انتخابات اخیر پارلمانی در ارمنستان، نخستین انتخابات با شیوه جدید از سال 1995 میلادی شمار می رفت. در شکل قبلی، مجلس ملی ارمنستان متشکل از 131 کرسی نمایندگی بود که از طریق رای مستقیم مردم برای یک دوره پنج ساله انتخاب و به دو صورت حزبی و فردی انتخاب می شدند، با این تفاوت که 41 نفر به صورت انفرادی (ماژو ریتار) و 90 نفر نیز بر اساس نظام تناسبی (مینو ریتار) از میان احزابی که حائز بیشترین میزان رای بوده اند، انتخاب می شدند. به جز انتخابات پارلمانی سال 1995 میلادی که بر اساس قوانین دوران شوروی برگزار شد، چهار انتخابات پارلمانی 1999، 2003، 2007 و 2012 میلادی بر اساس همین شیوه حزبی و فردی (ماژو ریتار و مینوریتار) برگزار گردید. اما به موجب اصلاحاتی که در قانون اساسی ارمنستان در دسامبر 2015 میلادی صورت پذیرفت، تعداد کرسی‌های پارلمان ارمنستان از 131 به 101 کرسی کاهش یافت و مقرر شد که انتخابات پارلمانی بر مبنای کاملاً حزبی برگزار شود؛ بدین صورت که دیگر فردی به صورت مستقل، انفرادی (ماژو ریتار) و خارج از  برنامه های حزبی نمی تواند کاندیدای ورود به مجلس ملی ارمنستان شود. همچنین مقرر شد  در صورتی که در دور اول انتخابات پارلمانی یکی از احزاب و یا ائتلاف احزاب موفق به کسب اکثریت مطلق در مجلس نشود، انتخابات پارلمانی به دور دوم کشیده شود. در دور دوم انتخابات، دو حزبی که در دور اول اکثریت آرا را بدست آورده اند، به رقابت پرداخته و حزب پیروز وظیفه تشکیل دولت را بر عهده می گیرد.   بنابراین، انتخابات پارلمانی ارمنستان در 2 آوریل 2017 میلادی، نخستین تجربه برگزاری انتخابات پارلمانی با ترکیب و ساختار برگزاری جدید به شمار می رفت و همین امر بر حساسیت و اهمیت آن در مقایسه با انتخابات پارلمانی قبلی افزوده بود. در انتخابات اخیر در انتخابات پارلمانی ارمنستان، 9 حزب سیاسی (دمکرات های آزاد، تجدید حیات ارمنی، کمونیست، جمهوری خواه و داشناکسیون) و چهار ائتلاف سیاسی (کنگره ملی ارامنه- حزب مردمی ارمنستان به رهبری لئون تر پطروسیان، ائتلاف «اوهانیان-رافی- اوسکانیان»، ائتلاف «یلک» و ائتلاف «تساروکیان») برای احراز 101 کرسی با یکدیگر رقابت کردند. تغییر قوانین برگزاری انتخابات به ویژه کاهش تعداد کرسی های پارلمان و برگزاری انتخابات کاملاً حزبی به موازات تعیین شرط ورود به مجلس برای احزاب سیاسی با کسب حداقل 5 درصد و برای ائتلاف ها 7 درصد، از جمله دلایل شکل گیری ائتلاف های مختلف سیاسی در انتخابات اخیر پارلمانی به شمار می رفت که به آن ها ظرفیت و امکان رقابت بیشتری با حزب حاکم جمهوری خواه می بخشید.   در نهایت، در انتخابات پارلمانی 2 آوریل، حزب حاکم جمهوری‌خواه به رهبری سرژ سارگیسیان، رئیس‌ جمهور این کشور توانست با کسب ٦٩ کرسی از مجموع 101 کرسی ( ۴۶ درصد آراء) پیروز شود که این امر به معنی تثبیت و تداوم حاکمیت و سلطه حزب جمهوری خواه است که از زمان به قدرت رسیدن روبرت کوچاریان در سال ١٩٩٩ میلادی، ارکان اصلی قدرت (ریاست جمهوری، پارلمان و شورای شهر) را در در دست دارد. ائتلاف تساروکیان متشکل از سه حزب سیاسی «ارمنستان شکوفا»،  حزب اتحاد  و حزب ماموریت،  به رهبری گاگيگ تساروکیان  به عنوان جدی ترین حزب و جریان سیاسی مخالف دولت نیز با کسب ٣٣ کرسی (۲۵ درصد از آراء) در جایگاه دوم قرار گرفت. تساروکیان، از ثروتمندان ارمنی، رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان و از متحدان سابق سارگسیان است که در چند سال اخیر در صف مخالفان جدی رئیس جمهور ارمنستان قرار گرفته است. ائتلاف کنگره ملی ارامنه- حزب مردمی ارمنستان به رهبری لئون تر پطروسیان رئیس جمهور سابق ارمنستان نیز به مانند سال های گذشته توفیق چندانی نیافت و تنها موفق به کسب ٧ کرسی شد. نکته شایان توجه این که کنگره ملی ارامنه  را نباید با جنبش ملی ارامنه  یکسان دانست. جنبش ملی ارامنه در سال 1988 میلادی تشکیل شد تا پایان دوران ریاست جمهوری لئون ترپطروسیان در سال 1998 میلادی، قدرت را در دست داشت. اما کنگره ملی ارامنه، ائتلاف فراگیری متشکل از احزاب مخالف دولت سرژ سارگسیان از جمله جنبش ملی ارامنه است که پس از اعتراضات خشونت بار به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی از سوی لئون ترپطروسیان شکل گرفت. اما کنگره ملی ارامنه از آن مقطع تا کنون از جمله در انتخابات اخیر پارلمانی ارمنستان موفقیت قابل توجهی را به دست نیاورده است. بلوک ائتلافی «یلک» (مخالف دولت) با 7.77% و فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسیون) با 6.57% نیز به ترتیب در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند. بنابراین، در مجموع این چهار حزب و بلوک سیاسی موفق به کسب حد نصاب لازم (پنج درصد برای احزاب و هفت درصد برای بلوک های سیاسی) جهت حضور در پارلمان شده اند و سایر احزاب و بلوک های سیاسی شرکت کننده در انتخابات مانند حزب کمونیست ارمنستان، ائتلاف «اوهانیان- رافی- اوسکانیان» اوهانیان وزیر دفاع سابق این کشور، حزب « اتحاد» به رهبری وارطان اوسکانیان وزیر امور خارجه سابق، حزب « میراث» به رهبری رافی هوانیسیان یکی دیگر از وزاری سابق امور خارجه نیز نتوانستند حد نصاب لازم را کسب کنند.   با نتایج انتخابات پارلمانی اخیر ارمنستان، عملاً راه برای تداوم حضور سرژ سارگسیان در قامت نخست وزیری از ژانویه ٢٠١٨ میلادی فراهم شده است و سارگسیان که برای دو دوره متوالی از سال ٢٠٠٨ میلادی تاکنون  به عنوان رئیس جمهور قدرت را در دست دارد، خواهد توانست از سال ٢٠١٨ تا ٢٠٢٢ میلادی (مقطع برگزاری انتخابات بعدی پارلمانی) به حضور خود در راس قدرت سیاسی و اجرایی ارمنستان در جایگاه نخست وزیری ادامه دهد که این موضوع از جمله دلایل اصلی منتقدین و مخالفان سارگسیان و حزب جمهوری خواه در زمان برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ارمنستان در دسامبر 2015 میلادی به شمار می رفت.  چنانچه، کاهش تعداد کرسی های پارلمان از ١٣١ به ١٠١ کرسی گامی در جهت حفظ اکثریت مطلق حزب جمهوری خواه و تشکیل دولت یکدست و غیر ائتلافی به محوریت شخص سرژ سارگسیان در آینده سیاسی ارمنستان از سوی متقدین و مخالفان تعبیر و تفسیر شد.   در صورت انتخاب سرژ سارگسیان به عنوان نخست وزیر آینده ارمنستان از ژانویه ٢٠١٨ میلادی که تقریباً قطعی به نظر می رسد، برای نخستین بار در ارمنستان پس از استقلال خواهد بود که یک شخص خواهد توانست بعد از دو دوره ریاست جمهوری به حضور خود در راس قدرت اجرایی و سیاسی ادامه دهد. شرایطی که برای لئون تر پطروسیان و روبرت کوچاریان، روسای جمهور قبلی تکرار نشد. لذا امکان افزایش تشدید و تقابل نیروهای مخالف سیاسی با سرژ سارگسیان پس از ٢٠١٨ میلادی بسیار زیاد خواهد بود و همین امر سطح کشمکش و تنش زیادی را در شرایط نامساعد اقتصادی ارمنستان افزایش خواهد داد. به نظر می رسد تنها عامل موثر و کنترل مخالفان و عبور آرام و کم هزینه سارگسیان، بهبود شرایط اقتصادی جامعه ارمنستان به ویژه ایجاد اشتغال برای جوانان ارمنی و کاهش روند صعودی و رو به افزایش مهاجرت آن ها به روسیه باشد.   پیامدهای خارجی افزایش احتمالی کشمکش و تنش سیاسی در ارمنستان بعد از آغاز نخست وزیری سارگسیان در ژانویه ٢٠١٨ میلادی، وابستگی هر چه بیشتر حاکمیت ارمنستان به روسیه برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور به ویژه دریافت کمک های مالی و اقتصادی با هدف بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی جامعه ارمنستان خواهد بود که این امر موجب تحکیم جایگاه سنتی روسیه در ارمنستان خواهد شد و «سیاست تکمیل متقابل»  ارمنستان مبتنی بر ایجاد توازن در روابط با روسیه و جهان غرب را با چالش های جدی تری مواجه خواهد ساخت.   نکته مهم دیگر این که،  آغاز نخست وزیری سرژ سارگسیان در ارمنستان در ژانویه ٢٠١٨ میلادی با انتخاب تقریباً قطعی الهام علی اف برای چهارمین دور متوالی به عنوان رئیس جمهور آذربایجان در انتخابات اکتبر ٢٠١٨ هم زمان خواهد شد که همین امر علاوه بر افزایش کشمکش و اختلافات داخلی میان نیروهای سیاسی مخالف با دولت های سارگسیان و علی اف، احتمال افزایش سطح تنش و درگیری در منطقه قره باغ را نیز افزایش خواهد داد که شرایط شکننده و ملتهبی را برای فضای منطقه قفقاز حاکم خواهد ساخت. روند تحولات یک سال گذشته در ارمنستان، جمهوری آذربایجان و قره باغ نیز گویای آن است که بستر و زمینه مناسب تشدید تنش در منطقه فراهم است. جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١٦ میلادی، بحران گروگان گیری در ارمنستان، انتخاب کارِن کاراپِتیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان و ویگن سرکیسیان به عنوان وزیر دفاع در شهریور 1395 که هر دو از منطقه قره باغ و طیف قره باغی صحنه سیاسی قره باغ هستند؛ طرح شناسایی استقلال قره باغ از سوی دولت ارمنستان در مجلس ملی، اعلام برخورداری ارمنستان از بمب اتمی و سلاح هسته ای از دهه 1970 میلادی از سوی تیگران باگراتیان، نخست وزیر سابق ارمنستان که با تکذیب مقامات ارمنی همراه بوده است و سیاست تسلیحاتی جدید روسیه در قبال جمهوری آذربایجان که نگرانی شدید ارامنه را به دنبال داشته است و در نهایت همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی این منطقه در 20 فوریه ٢٠١٦ (٢ اسفند ١٣٩٥) که نام «جمهوری قره باغ» رسماً به «جمهوری آرتساخ» تغییر یافت، گویای شرایط ناپایدار و ملتهب در منطقه است که در صورت تشدید کشمکش و تنش سیاسی داخلی در ارمنستان و آذربایجان در سال ٢٠١٨ میلادی، امکان سرریز آن به منطقه قره باغ وجود دارد که هوشیاری و رصد دائم و نزدیک تحولات این منطقه را برای کشورمان بیش از هر زمان دیگری ضرورت می بخشد.   نویسنده: ولی کوزه گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس       ]]> ولی کوزه گر کالجی قفقاز جنوبی Sat, 08 Apr 2017 18:45:47 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3129/فصل-طولانی-جمهوری-خواهان-ارمنستان اعتراضات مدنی در روسیه؛ آینده و چالش‌های پیش رو http://www.iras.ir/fa/doc/note/3122/اعتراضات-مدنی-روسیه-آینده-چالش-های-پیش-رو ایراس: یکشنبه 26 مارس شهرهای روسیه شاهد یک رشته تظاهرات اعتراض‌آمیز بود که در اعتراض به فساد برگزار شد. این اعتراضات به دعوت آلکسی ناوالنی، وبلاگ‌نویس منتقد کرملین انجام شد و حدود صد شهر روسیه را در بر گرفت. در جریان این اعتراضات، به گفته مقامات پلیس 500 نفر و به گفته منابع مرتبط با مخالفان حدود 1000 نفر بازداشت شدند. با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری روسیه، از هم اکنون این بحث در محافل سیاسی روسیه مطرح شده است که آیا این اعتراضات ادامه خواهد یافت؟ علل واقعی این اعتراضات چه بوده و تا چه حد می‌تواند در جامعه روسیه پایدار و موثر باشد؟ متن پیش رو، با هدف پاسخگویی به بخشی از این پرسش ها، نگاهی داشته است به کم و کیف این اعتراضات و روندهای منجر به آن و نیز به بررسی آینده این اعتراضات و موانع آن پیش روی آن پرداخته است.   چگونگی و علل رویدادهای 26 مارس تظاهرات در مسکو در خیابان «تورسکایا» که یکی از خیابان های اصلی مسکو است و از دیوارهای کرملین شروع می‌شود آغاز شد. راهپیمایی در مسکو به شکل قدم زدن همگانی در طول یک خیابان مهم بود تا بر ممنوعیت راهپیمایی غلبه کنند. حدود 100 تظاهرات مشابه از ولادی‌وستوک در شرق تا کالینینگراد در غرب برگزار شد و البته همه این راهپیمایی‌ها - به جز در 17 شهر - غیر قانونی اعلام شد. بزرگترین تجمعات در شهرهای نووسیبیرسک، تومسک، سنت پطرزبورگ، ایرکوتسک، کراسنودار، چلیابینسک و یکاترینبورگ برگزار شد و در برخی از این شهرها نیز افرادی بازداشت شدند. البته در مورد تعداد افراد شرکت‌کننده و تعداد افراد بازداشتی اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال وزارت کشور روسیه تعداد حاضران را بین 7 تا 8 هزار تخمین زد. اما بنیاد ضد فساد ناوالنی تعداد افراد تظاهرکننده در مسکو را 25 تا 30 هزار نفر و در کل کشور حداقل 150 هزار نفر تخمین زد. از طرفی مقامات روسیه تعداد بازداشتی ها را 500 نفر اعلام کردند؛ در حالی که منابع غیر دولتی اعلام کردند بین 700 تا 1000 نفر فقط در مسکو بازداشت شدند. با این حال جمعیت شرکت‌کننده بزرگترین میزان جمعیت معترض بعد از مجموعه اعتراضات سالهای 2011 و 2012 بود. شعارهای تظاهرکنندگان نیز مجموعی از تقاضاهای متفاوت بود و اگرچه اعتراضات اولیه درصدد استعفای مدودف بود؛ اما بازداشت‌ها با شعارهای بر ضد پوتین مواجه شد. اما این بار برخلاف راهپیمایی‌های قبلی افراد به جای تکان دادن پرچم‌ها و بنرهای بزرگ ضدحکومتی محتاطانه‌تر عمل کردند؛ مثلا عده‌ای پرچم روسیه را تکان دادند و مخالفت با پوتین را در لفافه نشان دادند و برخی نیز علائمی از اردک‌ها را حمل می‌کردند که به راحتی قابل مخفی‌کردن بود.   علت اصلی اعتراضات مساله فساد در روسیه بود. بر اساس گزارش سال 2016 سازمان شفافیت بین‌المللی درباره شاخص فساد در کشورهای مختلف، روسیه با 29 امتیاز، از میان 174 کشور در جایگاه 131 قرار گرفته است. براساس این امتیازبندی که از صفر تا صد است کشوری که امتیاز صفر دارد بیشترین میزان فساد و کشوری که امتیاز صد دارد کمترین فساد را دارد. در واقع بعد از اینکه پارلمان، که حزب روسیه متحد – حزب وفادار به ولادیمیر پوتین؛ رییس جمهور روسیه - در آن اکثریت را دارد، درخواست تحقیق درباره اتهام فساد مقامات ارشد دولتی را نادیده گرفت، ناوالنی خواستار راهپیمایی شد. همچنین در گزارشی که 2 مارس از سوی ناوالنی و بنیاد ضد فساد وی منتشر شد، ناوالنی گفت که مدودف دارایی‌هایی شامل قطعات بزرگ زمین در مناطقی که در آینده پر تقاضا خواهند بود، کشتی‌های تفریحی لوکس، مجتمع‌های کشاورزی، آپارتمان‌ها، کارخانه‌های مشروب‌سازی در روسیه و سایر کشورها (از جمله باغ‌های انگور در توسکانی ایتالیا) در اختیار دارد. وی ادعا کرد که مدودف اینها را از پولی که بابت رشوه از الیگارش‌ها گرفته است و وام از بانک‌های دولتی خریداری کرده است. این ویدئو تقریبا 13 میلیون بازدید در یوتیوب داشته است. در خلال اعتراضات 26 مارس تعدادی از مردم اردک‌های لاستیکی در هوا تکان می‌دادند که اشاره‌ای بود به لانه اردک سفارشی مدودف در یکی از املاکش. سایرین نیز کفش‌های ورزشی قدیمی را به درختان آویزان می‌کردند که اشاره به تحقیقات ناوالنی درباره فساد و نیز تصاویر نخست‌وزیر داشت که بارها با کفش‌های ورزشی گران‌قیمت در رویدادهای عمومی منتشر شده است. شاید بتوان گفت در واقع محرک اصلی؛ نادیده گرفتن مردم عادی از سوی مدودیف بود.   اعتراضات 26 مارس؛ ویژگی‌ها و آموزه‌ها برای تحلیل این رخداد باید قبل از هر چیز اشاره کرد که این اعتراضات در همه ابعاد آن بسیار غیر منتظره بود و بار دیگر ناتوانی پیش بینی‌های سیاسی را در روسیه نشان داد. در 5 سال اخیر این بزرگترین - و از نظر جغرافیایی فراگیرترین- تجمع اعتراضی در روسیه و با بیشترین تعداد بازداشت بوده است. این چالشی بود برای دولت روسیه که همواره مخالفان خود را روشنفکران غربگرای ساکن پایتخت می‌داند. این در حالی بود که در مناطق مختلف روسیه در مواردی حتی اعتراضات و سخنرانی‌ها شدیدتر از پایتخت بود. علت آن است که در روسیه مناطق از همه مشکلات موجود در کشور رنج می‌برند و علاوه بر آن مشکلات خاص خود را نیز دارند. بسیاری از استان‌های روسیه که دارای ثروت و منابع طبیعی بسیار غنی هستند، بخش عمده‌ای از بودجه فدرال را تامین می‌کنند و در عین حال خود تا حد زیادی از عمران و آبادانی مسکو و مناطق نزدیک به پایتخت بی‌بهره‌اند.   نکته دوم حضور گسترده جوانان و حتی نوجوانان در این اعتراضات بود و این کاملا با سال 2012 متفاوت بود. این وضع حاکی از آن بود که نسل پوتین یا جوانان به دنیا آمده در دوره پوتین اعتراض دارند. ارزیابی کارشناسان از این پدیده بسته به اینکه چقدر به منابع قدرت نزدیک باشند متفاوت است. برای مثال برخی معتقدند این افراد «نسل جدید انقلابی» هستند و برخی نیز معتقدند برای این جوانان فرقی نمی‌کرد که چنین حرکتی یک گردهمایی اعتراضی باشد یا مثلا گردهمایی برای نوشیدن مشروبات الکلی! اما شاید واقع‌بینانه آن باشد که بپذیریم هر دو قشر در این تجمعات حضور داشتند. در این جمع نوجوانانی بودند که برای اولین بار در زندگی مفاهیم اعلام جرم و فساد را یاد می‌گرفتند. این افراد اگرچه با یکدیگر ناآشنا هستند؛ اما با هم مرتبطند. برای آنها لفاظی در مورد پدربزرگ‌ها و جنگ میهنی جواب نمی‌دهد و بسیار دور از دسترس است. بنابراین پلیس نمی‌دانست با این جوانانی که نمی‌ترسند باید چه کار کند؟ در واقع مهم این است که بدانیم نسل جدید در روسیه به سیاست کاری ندارند. آنها در حال گذران زندگی روزمره خود هستند. اما ناگهان جهان پیرامون آنها می‌شکند و می‌فهمند مالیات آنها یا والدین آنها صرف موارد غیر معقول می‌شود و این آنها را به خیابان می‌کشاند. با این حال اگر این انرژی با توده‌های مردم متحد نشود اعتراضات به حاشیه می‌رود. به هر حال چنین شکلی از حضور نسل جدید روسیه خوشایند کرملین نیست. اگرچه این نسل به شدت در شبکه‌های اجتماعی زندگی می‌کند، ولی ترس دولت روسیه از این است که این جوانان آماده تصمیم‌گیری هستند و این اعتراضات سندی است که کرملین باید برای انتخابات سال آینده جمعیت زیادی از جوانان و طبقات شهری را جلب کند.   نکته بعدی در مورد نقش تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی در شکل‌گیری و پوشش اخبار است. در روسیه اگرچه تلویزیون همچنان پرنفوذترین وسیله ارتباط جمعی است؛ اما محدود بودن مخاطبان تلویزیون به افراد بالای 45 سال منجر به ایجاد لایه‌هایی از جمعیت و شکل‌گیری تصویری از جهان شده است که تلویزیون تقریبا در آن مشارکتی ندارد. در تظاهرات اخیر ناوالنی از طریق رسانه‌های اینترنتی از همه درخواست کرد و این موجب حضور جوانان شد. قبل از وی افرادی چون باریس نمتسوف و ولادیمیر میلوف معمولا از روش‌های قدیمی مثل پخش تراکت در خیابان استفاده می‌کردند و از این رو بیشتر افراد مسن‌تر در تجمعات حضور می‌یافتند. اما در مورد این تاثیر نباید اغراق کرد؛ زیرا به هر حال ترکیب جمعیت مثل همیشه ثابت بود و اگرچه شامل بسیاری از اقشار می‌شد؛ اما بسیاری را نیز در بر نمی‌گرفت.   در مورد پوشش خبری باید گفت این اعتراضات تقریبا به طور کامل از سوی کانال های تلویزیونی نادیده گرفته شد. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف وقتی درباره عدم پوشش خبری از سوی تلویزیون مورد سوال قرار گرفت ایجاد محدودیت برای پوشش خبری را انکار کرد. وی اعلام کرد: «ما سیاست‌های شبکه‌های تلویزیونی را تعیین نمی‌کنیم. آنها چیزی را نشان می‌دهند که فکر می‌کنند مهم است. راه‌های زیادی برای کسب اطلاعات وجود دارد. پس درست نیست بگوییم اطلاعات محدود شده است». در برنامه‌های عصر یکشنبه که معمولا بیشترین بیننده را دارند، فقط ولادیمیر سالاویف در واقع در یک کانال فدرال و در برنامه خود با عنوان «عصر یکشنبه» به این مساله پرداخت و توضیح داد که آیا ارزش دارد در مورد این اعتراضات خیابانی به طور افراطی بحث شود یا باید منتظر بود و اظهار داشت به نظر او تامل کردن در این باره بهتر است؛ زیرا این بحث اگرچه داغ است؛ ولی ضروری نیست و بعدا باید به آن پرداخت. وی به هیچ عنوان نامی از آلکسی ناوالنی نبرد؛ اما گفت که کسانی که در سال 2011 از اعتراضات پشتیبانی می‌کردند در سال 2017 به خیابانها نیامدند یا حداقل تعداد آنها زیاد نبود. اما تعداد زیادی از افراد جوان بودند و این نشان می‌دهد که ما در حال از دست دادن ایدئولوژی هستیم. اما برعکس این خبر در همه روزنامه‌ها پوشش یافت. در برخی روزنامه‌های مسکو این خبر در روز دوشنبه در صفحات اول روزنامه‌ها ظاهر شد. برای مثال در راس بیزنس کانسالتینگ، ودوموستی، کامرسانت، نزاویسیمایا گازتا و ماسکوفسکی کامسامولتس در صفحه اول به آن پرداخته شد. در کامسامولسکایا پراودا در صفحه 4 به آن پرداخته شد و در راسیسکایا گازتا و ایزوستیا به آن توجهی نشد. در سایت یاندکس نیز خبری در صدر عناوین مشاهده نشد و این سایت رسما پاسخ داد که اخبار مهمتری در طول روز وجود داشته و اعلام اخبار کاملا بر اساس الگوریتم است و نه بر اساس کنترل اخبار.   اعتراضات در روسیه؛ موانع و دورنما مهم‌ترین نکته در مورد آینده اعتراضات این است که بدانیم این اعتراضات به خاطر شخص ناوالنی نبود؛ بلکه برضد فساد بود. وی نیز با در نظر گرفتن این نکته در یک توییت بعد از دستگیریش از تظاهرکنندگان خواست به اعتراضشان ادامه دهند و گفت که «موضوع امروز ما مبارزه بر ضد فساد است و نه آزادی من». در واقع دلایل اعتراضات 2011 همچنان وجود دارند و شامل نارضایتی از وضع موجود و سیستم سیاسی اقتصادی هستند. با این حال چنانکه در سطور بالا گفته شد این جمعیت جوان تمایلات متغیری دارند. از فردای اعتراضات آنها غرق در شبکه‌های اجتماعی و سرگرمی‌های خاص خود شدند تا وقتی ناوالنی یا حتی شخص دیگری فرصت جدیدی ایجاد کند و دوباره بیایند. با این حال آنها تصادفا با اردک و کتانی به خیابان‌ها نیامدند؛ بلکه ناوالنی توجه آنها را به این دو سوژه و اعتراض متمرکز کرد. البته عامل محدودکننده برای این جوانان آن است که اگر آنها حکم تعلیقی بگیرند برای سالها از کار محروم می‌شوند.   در مورد ناوالنی باید گفت وی از زمان تظاهرات ضد دولتی در سال 2011 بیشتر شناخته شد. ناوالنی قصد خود را برای شرکت در انتخابات 2018 اعلام کرده است. اما مطابق با قانون روسیه کسی که محکومیت جنایی داشته باشد نمی‌تواند در انتخابات برای برعهده گرفتن مسئولیت‌های عمومی کاندیدا شود. این در حالیست که در ماه فوریه وی به جرم اختلاس محکوم شد که البته محاکمه مجدد به خاطر پرونده‌ای از سال 2013 بود. حکم وی معلق شده بود؛ اما ممکن است به دلیل محکومیت روز دوشنبه وی، حکم تعلیق شده نیز اجرا و وی زندانی شود. البته در سال 2013 وقتی ناوالنی در بازداشت بود و فرض بر این بود که وی حکم طولانی‌مدتی بگیرد، صبح روز بعد از بازداشت همان دادستان روز قبل گفت که دادخواست را بر علیه وی تغییر داده و وی در زندان نمی‌ماند؛ بلکه حکم مشروط می‌گیرد که این نشان می‌دهد در داخل دولت روسیه نیز دیدگاه‌ها راجع به نحوه برخورد با وی متفاوت است. به هر حال سیاست ناوالنی این بوده است که به جای حمله مستقیم به پوتین که در شهرهای دیگر روسیه - غیر از مسکو- محبوب است، تمرکز خود را بر نشان دادن فساد گذاشته است؛ امری که حتی برای طرفداران پوتین نیز هشداردهنده است. جملات کلیدی وی همواره این بوده که در این کشور پول وجود دارد و شخصی در راس قرار دارد که به مردم می‌گوید پولی در کار نیست؛ ولی خودش از این منابع مالی استفاده می‌کند. هیچ کس قبلا به تنهایی برای کرملین چالش جدی ایجاد نکرده بود و در واقع این کیفیت جدید از سیاست در حال وقوع است که کرملین را نگران می‌کند. وی قوانین تنظیم‌شده توسط پوتین را نادیده می‌گیرد و در این مورد خاص به هیچ وجه شبیه یاولینسکی و یا زیوگانف نیست. پوتین احتمالا درصدد یک دوره ریاست جمهوری دیگر است و در زمان نخست‌وزیری و ریاست جمهوری‌اش به جز ناوالنی و بنیاد ضد فساد وی مخالف سازماندهی‌شده قابل اعتنایی نداشته است. البته باید در نظر داشت که حتی اگر ناوالنی وارد رقابت‌های انتخاباتی شود شانس بسیار کمی برای پیروزی دارد؛ اما حضور وی پایانی بر رقابت‌های طرح‌ریزی شده انتخاباتی است که از سال 2000 در جریان بوده است.   به هر حال سیاست مهم روسیه محدود کردن اعتراضات و تجمعات بوده و این سیاست از سال 2012 آغاز شده و از سال 2014 و با اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه تشدید شده است. البته در مورد این محدودیت‌ها نکته مهم این است که اگرچه در جامعه روسیه نیز مانند بسیاری از کشورها افراد کنترل می‌شوند، ولی این کنترل همراه با وحشت نیست. در روز تجمع نیز حضور پلیس گسترده بود؛ در حالی که تظاهرات مسالمت‌جویانه باقی ماند. مساله اصلی این است که از نظر کرملین افراد باید وفادار باشند و از خود ابتکار عمل نداشته باشند. این به آن معنا نیست که آنها باید همیشه به وفاداری خود شهادت بدهند؛ بلکه هر وقت لازم است باید وفادار باشند و در سایر اوقات نیز نباید برای حکومت مشکلی ایجاد کنند و ابتکار عمل‌های ناخوشایند نشان بدهند. با چنین درکی می‌توان فهمید که تظاهرات اخیر برای دولت روسیه ناخوشایند بوده است و از هم اکنون تلاش می‌کند برگزارکنندگان را به براندازی متهم کند. سخنگوی کاخ کرملین نیز در واکنش به تظاهرات اعلام کرده بود که بسیاری از جوانان به دلیل مشوق‌های مالی که به آنها پیشنهاد شده بود در راهپیمایی حضور داشتند. اما مقامات روسیه هم با این شرایط از قبل آشنا هستند و می‌دانند چگونه با آن مقابله کنند. سرکوب با هدف امنیت محتمل‌ترین راه در شرایط اخیر است که بعد از اعتراضات 2011 و 2012 هم کارآمد بود. مشخص است که مدودیف به سرعت کنار گذاشته نمی‌شود. اما اگر وی اشتباه دیگری کند ممکن است برکنار شود. ولی این برکناری بدون وجود سایر شرایط و تنها به خاطر اعتراضات ممکن نیست. نکته آخر اینکه با وجود پیش‌بینی ناپذیری سیاست در روسیه، در بررسی این اعتراضات نباید دچار توهم شد. روسیه نظام سیاسی بسیار قوی و منابع قوی و متنوعی از اطلاعات دارد و بخش عمده‌ای از جمعیت کشور از دولت حمایت می‌کنند. کما اینکه اعتراضات اخیر تنها با تمرکز بر «فساد» توانست تا حدی گسترده شود و دلایل سیاسی فعلا نمی‌تواند مخاطبی در میان مردم روسیه داشته باشد.     نویسنده: فاطمه عطری سنگری - دانشجوی دکترای مطالعات منطقه ای در دانشگاه دوستی ملل مسکو     ]]> روسیه و اروپای شرقی Wed, 05 Apr 2017 10:19:10 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3122/اعتراضات-مدنی-روسیه-آینده-چالش-های-پیش-رو جمهوری آذربایجان در سال 2021: «نه، به همگرایی اروپایی» http://www.iras.ir/fa/doc/note/3103/جمهوری-آذربایجان-سال-2021-نه-همگرایی-اروپایی ایراس: جمهوری آذربایجان در سال‌های آتی شاهد اعمال خط مشیء سیاسی محتاطانه‌تر، و به لحاظ استراتژیکی موشکافانه‌تر و عملگرایانه‌تر خواهد بود. اجرای سیاست خارجی مستقل‌تر، روابط این کشور با کشورهای غربی را بغرنج‌تر خواهدکرد. قره‌باغ تا مدت‌ها به عنوان موضوع اصلی در دستور کار آذربایجان باقی خواهد ماند و روسیه نیز همچنان نقش کلیدی و مهمی در حل و فصل مناقشۀ ارمنستان و آذربایجان ایفا خواهد کرد.   همگرایی در چه چیزی؟ «الهام علی‌یف به همگرایی اروپایی نه گفت»، این عبارت تیتر یادداشتی است که در 10 اکتبر 2016 در وب سایت اپوزوسیون آذربایجان درج و منتشر شد.. این موضوع به سخنرانی الهام علی‌یف، رئیس جمهور آذربایجان در 7 اکتبر 2016 در جلسه هیأت وزیران اشاره دارد، که در آن وی اقدامات اتحادیه اروپا را برای حل بحران پناهندگان شدیدا مورد انتقاد قرار داد و قاطعانه امکان همگرایی سیاسی با اتحادیه اروپا را رد کرد. به گفته وی، اروپا درگیر «بحران عمیقی» است، لذا دورنمای چنین همگرایی و ادغامی برای کشور جذابیتی ندارد.   می‌توان این سخنرانی را نقطه اوج اصلاحات جامع راهبرد سیاسی آذربایجان در نظرگرفت. از قرائن چنین برمی‌آید که در سال 2016 و در گرامیداشت بیست و پنجمین سالروز استقلال آذربایجان، الهام علی‌یف و دولت وی تصمیمی اصولی درباره خط‌مشیء سیاسی آذربایجان تا پایان دهه دوم قرن بیست و یکم اتخاذ کرده‌اند. دکترین توازن راهبردی که دولت آذربایجان به طور سنتی آنرا در شکل‌گیری خط مشیء ژئوپولتیک کشور ملاک عمل قرار می‌داد، بنا به دلایلی چند، از تغییر روند مناقشه قره‌باغ گرفته تا کاهش قیمت نفت مورد تجدید نظر قرار گرفته است، اما مهمترین تغییرات در محتوای نرماتیو یا هنجاری این دکترین روی داده است.   در سال 2014، آذربایجان تصمیم گرفت از انعقاد توافقنامه همکاری که توسط اتحادیه اروپا ارائه شده بود، امتناع نماید، که این امر اتحادیه اروپا را در شوک فرو برد، چرا که قبلا این تصور وجود داشت که نزدیک‌شدن به اتحادیه اروپا در قالب توافقنامه همکاری، بدون استثنا برای همه کشورها جایزه بسیار مطلوبی است. و این حقیقت که دیریک شوبل، از مقامات ارشد اتحادیه اروپا و مسئول مذاکره با کشورهای «مشارکت شرقی»، از این تصمیم باکو حیرت زده شده بود نیز حاکی از عدم درک این موضوع در سطح بسیار گسترده‌تر است. در مورد دوم، نیز توماس دی وال، یکی از کارشناسان برجسته غربی در حوزه قفقاز، همان زمان با حسرت خاطرنشان کرد که «آذربایجان نمی‌خواهد غربی باشد».   و این سوالات که چرا آذربایجان یا هر دولت دیگری، خود به خود باید برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا متمایل باشد (بخصوص در شرایط امروز، که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده است) یا اینکه چرا آذربایجان که در قلب اوراسیا قرار دارد، باید به غربی بودن تمایل داشته باشد، صرفا در حد لفاظی و شعار است. در واقع حدود 40 درصد از آذربایجانی‌ها درباره اتحادیه اروپا کمترین تصوری ندارند، و نگرش مابقی هم نسبت به آن خالی از ابهام نیست.   در این بین، رئیس جمهور الهام علی‌یف نیز این سوال لفاظانه را طرح کرده است: «آیا ما باید در جایی ادغام شویم که خواستار «متوقف کردن مسلمانان» است؟ این تذکر نه تنها می‌تواند اعتراف صریحی به پیچیدگی سیاست هویت آذربایجان قلمداد شود، بلکه گواهی بر تغییر اساسی در مولفه‌های ایدئولوژیک روابط آن با اروپا و درکل با غرب است: از نگاه باکو غرب وجهه اخلاقی خود را از دست داده است و لذا با پیامدهای سیاسی بسیار جدی درگیر است.   نسبت به مناقشه قره‌باغ احساس یأس و دلسردی عمیقی حاکم است. نوروز محمدف، معاون رئیس جمهور آذربایجان و وزیر امور خارجه، ضمن یک سخنرانی در جریان مذاکره با اتحادیه اروپا در سال 2014  اظهار تأسف کرد که اتحادیه اروپا تمامیت ارضی آذربایجان را مورد تردید قرار داده است. این اظهارات در مصاحبه الهام علی‌یف  با دمیتری کیسلیف، رئیس آژانس خبری بین‌المللی روسیه «روسیه امروز» به وضوح بیشتری بیان شده است. وی اظهارات مبهم و بحث برانگیز جان کری، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده را درباره عدم امکان حل وفصل مناقشه قره‌باغ محکوم کرد و عدم فشار از جانب غرب بر ارمنستان را با «پاداش متجاوز» مقایسه کرد.   نکته طنزآمیز و پارادوکس موضوع قره‌باغ برای آذربایجان در این است که پس از بیست و چند سال روابط تنگاتنگ با غرب، به نظر می‌رسد، به خصوص روسیه، که یکی از سه کشور میانجیگر گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپاست، در واقع، صادق‌ترین واسطه یا میانجی برای حل و فصل مناقشه قره‌باغ باشد. این کشور مواضع نسبتا متوازن و بی‌طرفی را اتخاذ ‌می‌کند و بیش از دیگران به حل و فصل مناقشه و برقراری ثبات در منطقه علاقمند است. به خصوص این نکته نیز حائز اهمیت است که مسکو به اهمیت موضوع قره‌باغ، هم برای باکو، و هم برای ایروان واقف است.   چه کسی آذربایجان را از دست داده است؟ با طرح این سوال که چه کسی آذربایجان را ازدست داده است؟ از سوی نیک باتلر در فایننشال تایمز (Financial Times)، ناظران غربی به دریافت پاسخ‌های نادرست محکوم می‌شوند. یکی از دلایل این امر، ناتوانی واقعی و سیستماتیک غرب در به رسمیت شناختن این واقعیت است که قره‌باغ  برای دولت آذربایجان، تنها موضوعی است که دارای بیشترین اهمیت در سیاست راهبردی و همچنین بخش عمده‌ای از مباحث گسترده‌تر در سطح ملی است. دیگر مسائل، به ویژه در زمینه روابط بین‌الملل، تحت‌الشعاع تقدم و اهمیت موضوع قره‌باغ بوده و از  دریچه آزادی سرزمین‌های اشغالی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این دیدگاه نیز از جانب علی‌یف در مصاحبه با د. کیسلیف اظهار شده بود.   عدم به رسمیت شناختن این اصل اساسی همواره به این مسئله بر می‌گردد که سیاستمداران غربی سعی در تقسیم مسئله قره‌باغ و جداکردن آن از دیگر حوزه‌های تعامل داشته‌اند. آنها نتوانستند درک کنند که رویکرد ژئوپولتیکی آذربایجان به روابط دوجانبه با دیگر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، حتی در راهبرد نفتی و گازی آن، به طور کامل یا جزئی تابع تقویت مواضع کشور در مناقشه قره‌باغ است. واکنش مبهم غرب به موفقیت نسبی آذربایجان در «جنگ چهارروزه» (آوریل 2016) تنها بر این ناهماهنگی تأکید داشت که موجب نگرانی باکو شد.     «جنگ چهارروزه» به آذربایجان امکان غلبه بر بن بست روانی را داده است، بن بستی که این کشور از زمان امضای توافقنامه آتش بس در قره باغ در ساال 1994 درصدد خروج از آن بوده است (بر مبنای این توافق، امکان بازگرداندن اراضی از دست رفته، بواسطه زور و اعمال فشار وجود ندارد).   این که چرا قره‌باغ تا مدت‌ها به عنوان موضوع اصلی در دستور کار دولت آذربایجان خواهد ماند، و روسیه همچنان به ایفای نقش کلیدی در حل و فصل مناقشه ارمنستان و اذربایجان ادامه خواهد داد، از آن جایی است که روسیه به این نکته واقف است که باکو آمادگی ندارد، آنگونه که ظاهرا دولت امریکا توقع آن را دارد، تا ابد در انتظار بازسازی تمامیت ارضی (خود) بماند.   از نظر سیاسی، راهبرد آذربایجان در چند سال آتی حفظ پیش شرط کلیدی خود خواهد بود. این امر مشتمل بر موارد زیر است: وضعیت نهایی قره‌باغ  نمی‌تواند از حد جمهوری خودمختار فراتر رود، و حل و فصل این موضوع تنها پس از خروج ارتش ارمنستان از اراضی اشغالی، بازگشت آوارگان و استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی امکانپذیر خواهد بود. با این حال، خطر «جنگ چهار روزه» بعدی تا فرارسیدن سی‌امین سالگرد استقلال آذربایجان کمافی‌السابق وجود دارد.   عدم تعهد در مرحله جدید رئیس جمهور و صاحبان قدرت در کشور مرتبا تکرار می‌کنند که آذربایجان در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای، – دولت خودکفایی است که وارد هیچ بلوکی نمی‌شود و سیاست مستقلی را اعمال می‌نماید. دلیل دیگری که بسیاری در غرب قادر به درک باکو نیستند این است که آنها این اظهارات را جدی نمی‌گیرند. اظهار شگفتی از بابت امتناع آذربایجان برای انعقاد توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا نیز، به خصوص باید در این قالب بررسی گردد. این واقعیت، که اعمال سیاست عدم تعهد، استقلال سیاسی و حفظ روابط دوجانبه ثابت و بادوام با بازیگران گوناگون جهانی از سوی آذربایجان، بواسطه ملاحظات عملگرایانه‌ای است که از بابت حائز اولویت بودن موضوع قره‌باغ دیکته می‌شود به سادگی قبل درک نیست.   بحث در این است که آذربایجان هیچ تضادی بین حمایت از کریدور گاز جنوب که ارائه دهنده اشکال مختلفی از همکاری‌های منطقه‌ای همه‌جانبه است و برگزاری اجلاس سه جانبه با روسیه و ایران برای پیشبرد پروژه سیستم ترانزیتی و اتصال‌دهنده‌ی «شمال –جنوب» قائل نیست.   در پنج سال آینده این رویکرد چندوجهی به سیاست منطقه‌ای و جهانی حفظ خواهد شد و همکاری‌های نظامی –فنیِ روبه رشد باکو و مسکو نیز وزن بیشتری پیدا خواهد گرفت. گفتنی است، الهام علی‌یف از روسیه به عنوان شریک اصلی کشور خود در خرید تسلیحات یاد کرده است، تسلیحاتی که هم در پاکستان، اسرائیل، ترکیه و دیگر کشورهای عرضه کننده سلاح قابل تهیه است. در عین حال، آذربایجان به بازگشایی واحدهای تولید سلاح و تسلیحات بومی در کشور نیز بسیار امیدوار است.   جرخش سیاست خارجی آذربایجان به سمت عملگرایی، نه تنها به دلیل پیشرفت و تحول ایدئولوژیکی است که پیشتر در مورد آن صحبت شد، بلکه به سبب فشار مالی و اقتصادی گسترده بر باکو در پی تشدید بی‌ثباتی اقتصادی جهانی و افت قیمت نفت هم می‌باشد. تأکید بر قابلیت بقا و تداوم حیات مالی در روابط بین‌المللی، ظاهرا، از ویژگی‌های خاص اقتصاد سیاسی آذربایجان است. در سال 2013، وقتی معلوم شد شرایط تجاری در پروژه ناباکو رعایت نخواهد شد، آذربایجان این پروژه را قاطعانه متوقف کرد. در رابطه با کریدور گازی جنوب، به احتمال زیاد باکو موضع قاطع خود را حفظ خواهد کرد، حتی اگر در سال‌های آتی تهدید به شکست در اجرای آن، به واقعیت مبدل شود.   در نهایت اینکه، اذربایجان تولیدکننده و صادرکننده گاز است و وظیفه اصلی آن تأمین بقای حیات تجاری پروژه‌های داخلی (از قبیل «مرحله 2» استخراج معدن شاه دنیز) و به دست آوردن حداکثر درآمد از منابع طبیعی است.  با توجه به رو به افول نهادن منافع سیاسی روابط با اتحادیه اروپا، باکو استقلال سیاسی و اقتصادی خود را به خاطر نجات پروژه‌های پرهزینه انتقال انرژی که بر عرضه اضافی گاز طبیعی به مصرف کننده‌های اروپایی متمرکز است، در معرض خطر قرار نخواهد داد. هرچند احداث خط لوله ترانس اناتولی (TANAP) که به لحاظ راهبردی یک پروژه کلیدی برای آذربایجان محسوب می‌شود در سال 2018 به پایان خواهد رسید. تحت هر شرایطی، باکو کاملا واقف است که گاز آذربایجان مشتریان منطقه‌ای بالقوه بسیاری دارد.   علاوه بر این، توسعه همه‌جانبه روابط دوجانبه آذربایجان با شرکای منطقه‌ای و جهانی، علی‌الظاهر ماهیت معامله‌ای خاصی به دست آورده است. باکو چه در مذاکره با اتحادیه اروپا برای توافقنامه جدید شراکت راهبردی یا در مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای برقراری مناسبات نزدیک‌تر، ضمن پیروی از رویکرد محتاطانه و مستمر (بخش به بخش و موضوع به موضوع) در صدد حل مسائل مهم و حائز اولویت خود خواهد بود.   جایگاه تجارت؛ در رأس امور در حقیقت، اعمال سیاست خارجی مستقل‌تر از سوی آذربایجان دلیل عمده‌ای است که کشور را به «یک مشکل روبه‌رشد برای غرب» تبدیل کرده است. کمپین‌های ضدآذربایجانی رو به رشد در رسانه‌های غربی، جامعه مدنی  و برخی محافل سیاسی و همچنین معرفی کاریکاتورگونه از جمهوری آذربایجان به عنوان «دیکتاتوری خاویار و نفت» و درخواست‌های موجود برای اعمال تحریم، موجب نگرانی بسیاری از افراد در باکو شده است، چرا که موارد فوق با ماهیت واقعی روابط دوجانبه جمهوری آذربایجان با امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا انطباق ندارد. همه این‌ها این نکته را که خود الهام علی‌یف نیز در مصاحبه با کیسلیف به میان آورده است، به ذهن متبادر می‌کند که آذربایجان هدف کمپین هدفمندی قرار گرفته که عهده‌دار اعمال فشار بر آذربایجان و ضربه زدن بر آن می‌باشد.   از قرائن معلوم است که باکو در ایجاد افزایش مصونیت نسبت به این حملات توفیق یافته است، و در سال‌های آینده در صورت بروز چنین چالش‌هایی پاسخ قاطعی به آنها خواهد داد. این که این امر مناسبات آذربایجان با غرب را چگونه تحت تأثیر قرار خواهد داد، به عوامل زیادی از مواضع رئیس جمهور جدید امریکا گرفته تا پیامدهای مذاکرات مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وابسته است. البته یک موضوع واضح است: اینکه آذربایجان درصدد است منافع تجاری را در رأس امور قرار دهد، که این امر به نوبه خود می‌تواند فرصت‌های جدیدی را به روی آذربایجان بگشاید، چراکه باکو به منظور متنوع‌کردن اقتصاد خود و کاهش وابستگی به صادرات نفت و گاز، به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم علاقمند شده است.   مسلم است که بریتانیا صرف‌نظر از خروج آن از اتحادیه اروپا، یزرگترین سرمایه‌گذار آذربایجان باقی خواهد ماند. در پنج سال آینده آذربایجان روابط خود را با اعضای اتحادیه اروپا، و به همان اندازه با ترکیه، اسرائیل، پاکستان، ایران، چین و دیگر شرکای بین‌المللی بر مبنای همکاری دوجانبه‌ی به وضوح تعریف شده و همچنین در حوزه‌هایی از سیاست که به صراحت شکل گرفته‌اند از قبیل دفاع، تجارت، امنیت، انرژی  و .. ترتیب خواهد داد.   اصلاحات داخلی جهت‌گیری مالی پیدا کردن روند اتخاذ تصمیمات سیاسی درکل با برنامه دولت در شتاب بخشیدن به اصلاحات داخلی هماهنگ شده است. پس از فراهم‌شدن زمینه تصویب تغییرات عمده قانون اساسی در همه‌پرسی اخیر، اکنون دیگر الهام علی‌یف با اطمینان نسبی تلاش‌های راهبردی بلندمدتی را برای اصلاحات رادیکال در بخش دولتی اقتصاد، مبارزه با فساد و افزایش بهره‌وری اقتصادی به کارخواهد بست. این تلاش‌ها، به ناچار منافع برخی از محافل بانفوذ را تحت تآثیر قرا خواهد داد.    ظهور برخی نهادهای دولتی از قبیل آژانس دولتی ارائه خدمات به شهروندان و نوآوری‌های اجتماعی (ASAN)، که تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور فعالیت دارد، نشان‌دهنده روند احتمالی وقایع در سال‌های آتی می‌باشد. دولت به منظور کاستن از هزینه‌های دولتی و افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه به مردم، تصمیمات سیاسی را با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته اتخاذ خواهد کرد. فرماندهی ASAN در حوزه‌های گوناگون زندگی اجتماعی -از صدور ویزا گرفته تا حرکت قطار - نفوذ خواهد کرد، و به احتمال زیاد در سیاست اقتصادی و اجتماعی داخلی در 5 سال آینده تعیین‌کننده خواهد شد.   پروژه‌های گسترده احداث مسکن اجتماعی که با هدف فراهم‌آوردن امکان اجاره مسکن و سپس خریداری آن  برای خانواده‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط به اجرا درآمده، ضمن پایه‌گذاری شرایط برای رشد اقتصادی در مناطق، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش تعداد مالکان منزل شخصی در بلندمدت، توسعه خواهد یافت. همزمان دولت الهام علی‌یف در صدد توسعه برآورد واقعی هزینه‌های سلامت در چارچوب افزایش بهره‌وری ارائه خدمات دولتی خواهد بود.    در مجموع، می‌توان تصدیق کرد، که طی پنج سال آینده جمهوری آذربایجان نگرانی سنتی درباره حفظ ثبات را با هدف افزایش داشته های ژئوپلتیک و منافع اقتصادی باکو با استراتژی داخلی و خارجی پویاتر و عملگرایانه‌تر و مبتنی بر نتیجه نهایی، توأم خواهد کرد. دیگر جایی برای مفاهیم انتزاعی ایدئولوژیک و برآمده از احساسات وجود نخواهد داشت. و تمامی اینها نیز بر نیاز مبرم حل و فصل مناقشه قره‌باغ می‌افزاید.   ---------- نویسنده: مراد حسنلی - دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه کاردیف مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران   منبع اصلی: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8721#top-content       ]]> قفقاز جنوبی Tue, 14 Mar 2017 19:05:46 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3103/جمهوری-آذربایجان-سال-2021-نه-همگرایی-اروپایی با امضای مدودف، استراتژی ملی روسیه به نفع زنان تصویب شد http://www.iras.ir/fa/doc/news/3091/امضای-مدودف-استراتژی-ملی-روسیه-نفع-زنان-تصویب به گزارش ایراس به نقل از ایزوستیا: چهارشنبه، هشتم مارس دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه سندی را در خصوص پیاده سازی استراتژی ملی به نفع زنان امضاء کرد. هدف این برنامه بهبود وضعیت زنان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد که در دو مرحله اجرا خواهد شد. در بیانیه اعلام شده در وب سایت دولت روسیه آمده است: «استراتژی ملی اقدامات به نفع زنان در سالهای 2022-2017 بر اساس دستور امضاء شده به تصویب رسید». در طی دوره اول (در سالهای 2018-2017) تدوین ساز و کارهای تحقق این استراتژی برنامه ریزی شده است. به ویژه می بایست تدابیری در خصوص بکارگیری زنان در اقتصاد در سطوح مختلف تصمیم گیری ها فراهم گردد. در مرحله دوم، از سال 2019 لغایت 2022 تدابیر مقدماتی باید اجرا شود. همچنین در میان بندهای این استراتژی به رفع اختلاف دستمزد زن و مرد، مبارزه با کلیشه های جنسیتی و خشونت در مورد زنان، اشاره شده است. تأمین مالی انجام این استراتژی ملی در چارچوب برنامه های دولتی جاری صورت خواهد گرفت. پایان خبر   ]]> روسیه و اروپای شرقی Thu, 09 Mar 2017 06:40:59 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3091/امضای-مدودف-استراتژی-ملی-روسیه-نفع-زنان-تصویب ناآرامی‌های اخیر قرقیزستان و سناریوهای محتمل http://www.iras.ir/fa/doc/note/3077/ناآرامی-های-اخیر-قرقیزستان-سناریوهای-محتمل ایراس: از هفته گذشته، قرقیزستان یک بار دیگر صحنه تظاهرات‌ و رویارویی سیاسی مخالفان و موافقان دولت مرکزی بیشکک شد با این تفاوت که اینبار، کاخ ریاست جمهوری همزمان میزبان یکی از جدی ترین مولفه‌های خارجی تاثیرگذار بر روندهای داخلی یعنی ولادمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. این همزمانی، این گمان را در ذهن متبادر می‌سازد که بحران این بار که با بازداشت «تکه بایف» اوج گرفت، اقدامی خودساخته و مدیریت شده با هدف‌هایی متکثر است. قدرت نمایی دولت در سرکوب و کنترل رهبران جنبش اپوزیسیونی، مظلوم نمایی مقامات فعلی دولت در مواجهه با مخالفان، ظرفیت سنجی واکنش هواداران رهبران مخالف و میزان سنجی حساسیت شرکای ژئوپلتیکی قرقیزستان بخصوص روسیه؛ از جمله مهمترین دلایلی است که می‌توان حوادث چند روز اخیر را مورد تحلیل قرار داد.   بازداشت تکه بایف قرقیزستان برخلاف برخی پیشبینی‌های کارشناسی، در اواخر سال 2016 شاهد دور جدیدی از تغییرات سیاسی در پی اصلاح قانون اساسی و همچنین ائتلاف جدید در تشکیل دولت بود. بسیاری از جمله مهمترین دلایل این تغییرات را مسئله تکثر قدرت در این کشور می‌دانند موضوعی که با درک میزان قدرت و نفوذ آنها در جامعه، تاحدودی قابل تایید نیز است.   از جمله جریانات مدعی کسب قدرت، گروه اپوزیسیون دموکراتیک با رهبریت «اموربیک تکه‌بایف» است. وی که رهبریت فراکسیون حزبی «آته مکین» (یکی از احزاب تشکیل‌‌دهند‌ه ائتلاف اکثریت مجلس) در پارلمان قرقیزستان را نیز بر عهده دارد، علیرغم طرفداران نه چندان پرشمار در بیشکک که حدود 7 درصد پیش بینی می‌شود، دارای هواداران قابل توجهی در مناطق جنوبی خصوصا در استان تاثیرگذار «اوش» می‌باشد. وی که چندی پیش با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی مخالفت کرده بود، پس از انجام رفراندوم، با اتهام پرونده کیفری در رابطه با موضوع غارت‌گری در سال 2010 و دسیسه سهام «مگا کوم» مواجه شد.   اصل موضوع مخالفت آتامبایف و تکه بایف از آنجایی شکل گرفت که رهبر آته مکین مدعی شد اتمبایف قصد دارد با انجام تغییرات در قانون اساسی قرقیزستان و با استفاده از تجربه روسیه در قدرت باقی بماند. تکه بایف که در آن زمان یکی از رهبران دولت موقت در قرقیزستان محسوب می‌شد، بنابر ادعای «لئونید مائیوسکی» نماینده سابق دریافت کرده است. در همین خصوص نیز دادستانی قرقیزستان تاکید کرده بود که تکه ‌بایف هرچند به قول خود در برابر مایوسکی عمل نکرد، ولی از بازگرداندن مبلغ یادشده نیز سرباز زده است و پس از بازگشت از اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در «وین» بود، توسط نهادهای امنیتی بازداشت خواهد شد.   پس از طرح این موضوع، در ابتدا زمزمه‌هایی از احتمال درخواست پناهندگی وی مطرح شد اما تکه بایف اعلام کرد علیرغم اطلاع از احتمال بازداشت، وارد بیشکک خواهد شد. در نهایت نیز روز شنبه، در فرودگاه «ماناس» قرقیزستان مورد بازداشت کارکنان امنیتی این کشور قرار گرفت و به بازداشتگاه موفقت بیشکک انتقال داده شد. در ابتدا قرار بود وی تنها به مدت 48 ساعت مورد بازداشت قرار گیرد اما در نهایت و همزمان با ورود ولادیمیر پوتین به بیشکک در میان تجمع اعتراضی هوادارن تکه بایف، دادگاه شهر بیشکک در اولین جلسه با بررسی مدارک موجود و اتهامات وارده بر این مخالف دولت قرقیزستان، وی را به مدت 2 ماه و بمنظور بررسی بیشتر این پرونده به زندان محکوم کرد.   اعلام حمایت ها و اعتراضات پس از اعلام خبر دستگیری تکه بایف توسط کمیته امنیت ملی، بلافاصه تعداد هزار شهروند قرقیز در مقابل این نهاد امنیتی تجمع کردند. همچنین از اولین ساعات بازداشت تکه بایف نیز، «رزا آتونبایوا» رئیس جمهوری  سابق قرقیزستان و از جمله طرفداران غرب نیز از این اقدام دولت به شدت انتقاد کرده و آنرا محکوم کرد.   از صبح دوشنبه نیز بین 2تا 3 هزار مخالف دولت بیشکک در مقابل دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان تجمع کردند. «آتامبایف باید استفعا کند» و «آزادی به تکه بایف»  از جمله مهمترین شعارهای تظاهر کنندگان بود. همچنین معترضین قصد داخل شدن به داخل ساختمان امنیت ملی بیشکک را داشتند، اما نیروهای امنیتی مانع ورود آنها شدند. شهرداری بیشکک هم اعلام کرد تظاهر کنندگان بنابر عدم وجود مجوز غیر قانونی و افراد حاضر، بایستی محل را ترک کنند و آتمبایف نیز در پیامی تهدید آمیز اعلام کرد با معترضان غیرقانونی به شدت برخورد خواهد کرد. در همان ساعات ابتدایی روز دوشنبه بود که اعلام شد اعتراضات مشابهی نیز در جنوب قرقیزستان برپا شده است. در همین حال، اعلام حمایت «آموربیک باباناف» رئیس حزب «رسپوبلیکا آتاژورت» بر پیچیدگی ماجرا افزود. باباناف از جمله چهره‌های صاحب نفوذ و صاحب رسانه از جمله تله کانال‌های «NBI» و «NTC»، منابع اینترنتی، روزنامه‌ها و ... است و در تمامی نظرسنجی‌ها، پس از اتمبایف در رتبه دوم به لحاظ محبوبیت سیاسی قرار دارد. البته در این میان، طرفداران اتمبایف نیز روز دوشنبه در خیابان‌های منتهی به دفتر ریاست جمهوری حاضر شدند و رؤسای جنبش «شهدای انقلاب سال 2010» از برگزاری تجمع دیگری در مقابل طرفداران تکه ‌بایف با شرکت 5 هزار شهروند قرقیزستانی خبر دادند.   ریشه های تحولات وضعیتی که امروز قرقیزستان با آن روبروست، در نتیجه پیروزی سال گذشته، حزب حاکم «سوسیال دموکرات» در انتخابات پارلمانی قرقیزستان شکل گرفت. انتخاباتی که با کسب حداکثر کرسی‌های مجلس از سوی هواخواهان دولت به پایان رسید و مخالفان امکانی برای راهیابی هدفمند به پارلمان نیافتند. البته که حدود 4 ماه پیش با کناره‌گیری حزب سوسیال دموکراتیک، ائتلاف دولت از اکثریت افتاد، اما این طرح کلان که در واقع تثبیت رویکرد روس محور در عرصه سیاست خارجی قرقیزستان تلقی می‌گردد، همچنان و بطور مشخص از سوی الماسبیک اتامبایف در حال تقویت شدن است. روندی که در کانون آن کاهش تدریجی سطح مناسبات با کشورهای فرامنطقه‌ای (عمدتا غرب) و نزدیکی هر چه بیشتر به روسیه قرار دارد. همچنان که در این وضعیت، گرایش قدرت برای مدت زیادی در اختیار جریان حاکم باقی خواهد ماند که بطور طبیعی واکنش مخالفان را برخواهد انگیخت.   در اولین واکنش‌ها به راهبرد اتمبایف و تیم وی، احزاب سیاسی «بوتون قرقیزستان»، «آتاژورت»، «جنبش مقاومت»، «جنبش قرقیزستان» و نمایندگان انجمن بیشکک در ائتلاف با یکدیگر جنبش اپوزیسیونی ایجاد کردند. اما موضوعی که بیش از هر چیز مخالفان را نسبت به اقدامات اتمبایف حساس کرد، طرح پیشنهادی اصلاح قانون اساسی با حمایت اکثریت اعضای پارلمان بود که در نهایت برآیند این تغییرات به گفته مخالفان دولت، تثبیت جایگاه تیم فعلی حاضر در قدرت و افزایش اختیارات نخست وزیر خواهد بود.   یکی از مهمترین مفاد این اصلاحات که در نهایت نیز در رفراندوم تغییر قانون اساسی مورد تایید قرار گرفت، در آنجایی بود که نخست‌وزیر می‌تواند بدون محدودیت خواستار رای اعتماد پارلمان به دولت شود (همراه با پیامدهای که در صورت عدم جلب اعتماد پارلمان به همراه خواهد داشت). این در حالیست که به طور طبیعی پارلمان به خاطر پرهیز از احتمال منحل شدن خود بیشتر به فکر کنار آمدن با دولت خواهد شد. این در حالی است که بر اساس ماده پیشنهادی 87، نخست‌وزیر می‌تواند به صورت مستقل اقدام به کنار گذاشتن یکی از اعضای دولت و یا کل کابینه کند. با این حال می‌توان گفت که موضوع رای اعتماد پارلمان به دولت به نوعی نقش شاخص تعیین میزان حسن نیت اعضای مجلس نسبت به نخست‌وزیر را اجرا خواهد کرد و در این شرایط معلوم است که در صورت تسلط یک گروه سیاسی بر پارلمان قوای مقننه به راحتی به آلت دست تبدیل خواهد گردید.   در همین حال، مخالفان این طرح معتقدند، بنابر عدم وجود فرهنگ صحیح انتقال قدرت در کشورهای آسیای مرکزی، طرح برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی این کشور تنها با هدف تقویت مواضع دولت برنامه ریزی شده بود. همچنین آنان می‌گویند، آتامبایف، درابتدای انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری رویه روسای جمهور سابق را مورد انتقاد قرار داد و آنها را «اژدهای سیاسی» نامید اما با نزدیک شدن به دوره ریاست جمهوری این دوره آتامبایف نیز همان رویه روسای جمهور سابق را در نظر گرفته است. این واقعیت بار دیگر عدم فرهنگ انتقال قدرت به طور صلح‌آمیز در کشورهای آسیای مرکزی را تأیید می‌کند که با تغییر قانون اساسی آتامبایف با ادعای تقویت نقش نخست وزیر، وی در نظر دارد تا پس از اتمام مدت ریاست جمهوری پست نخست وزیر را بدست آورد. اگر به فرآیندهای سیاسی اخیر در قرقیزستان نگاه کنیم معلوم می‌شود که رئیس جمهور در هر یک از آنان نقش تعیین کننده‌ای داشته است در حالی که وی این حق را ندارد، به عنوان مثال تاکنون هیچ ائتلاف پارلمانی بدون شرکت رئیس جمهور تشکیل نشده است. تمام این موارد به معنای آن خواهد بود که بازدارندگی و موازنه قوا در قرقیزستان که قبل از این هم با مشکلات متعددی رو به رو بود، با تائید پیش نویس اصلاح قانون اساسی عملا از بین خواهد رفت و قدرت واقعی در اختیار ائتلاف رئیس جمهور و نخست‌وزیر قرار خواهد گرفت.   همچنین در این میان، نقش مردم نیز کم رنگ نشان داده می‌شود. در وضعیت امروز جامعه قرقیزستان مردم به شدت درگیر مسائل اقتصادی بوده و رکود اقتصادی در کشور هر روز بدتر خود را نشان می‌دهد بطوریکه بدهی‌های دولت به 4 میلیارد دلار رسیده است و رئیس صندوق بین المللی پول هم هشدارهایی به دولت قرقیزستان در رابطه با آسیب پذیری جامعه داده است.   در این شرایط، تنها منبع درآمدی برای قرقیزستان، استخراج طلا از معدن غنی کومتار است که آنهم به علت اختلافات با کمپانی کانادایی به حالت تعلیق درآمده است. موضوع عضویت در طرح اوراسیا نیز تاکنون بنابر عدم جمع بندی ظرفیت‌های کشاورزی قرقیزستان با مشکلات بسیاری روبروست.   بنابراین، در شرایط فعلی، اتمبایف فضا را مناسب دیده و قصد دارد خود را در نزد مردم بعنوان منجی خلاصی از مشکلات حاضر معرفی نماید و بنابر همین رویکرد، دست به اصلاح قانون اساسی و حذف نرم مخالفان از چرخه امکان دسترسی به قدرت زده است. موضوعی که شاید بتواند در کوتاه مدت، مثمر ثمر واقع گردد اما در بلند مدت با توجه به شرایط خاص جامعه قرقیزستان، رویکرد حذف مخالفان و حرکت به سمت اقتدارگرایی با بی ثباتی‌های گسترده‌ای مواجه خواهد شد. اقداماتی که بطور طبیعی دارای موافقانی نیز است و صف آرایی سیاسی را نمایان تر از گذشته بوجود خواهد آورد.   تحلیل وضعیت در شرایطی که وصف شد، تقابل سیاسی مخالفان و موافقان با توجه به شرایط امکان ابراز عقیده و نظر و برپایی تجمعات اعتراضی و حمایتی در کشور قرقیزستان، تاحدودی قابل پیش بینی است اما اینکه درست یک روز مانده به سفر پوتین به قرقیزستان این شکل مقابله‌ای طراحی و اجرا گردد، سوالاتی را در ذهن مطرح خواهد کرد. اینکه چرا دولت بیشکک علیرغم اطلاع از مواضع مخالفان، درست همزمان با سفر رئیس جمهوری روسیه مبادرت به بازداشت تکه بایف بعنوان یکی از منتقدان جدی دولت و موضوع اصلاح قانون اساسی کرد؟ در این خصوص 4 فرضیه را می‌توان به بحث گذاشت:   نخست، آتامبایف قصد داشت در آستانه سفر پوتین تسلط خود بر فضای سیاسی و امنیتی قرقیزستان را با بازداشت مهم ترین مخالف خود به نمایش بگذارد و پوتین را بیش از گذشته متقاعد بر ضرورت حمایت‌های علنی تر کرملین از نامزد مورد نظر آتامبایف کند. (اتمبایف بطور رسمی اعلام کرده است در انتخابات 7 ماه آینده ریاست جمهوری کاندیدا نخواهد شد اما حمایت وی از فردی خاص و همچنین نخست وزیری وی با توجه به تغییرات قانون اساسی و بالارفتن اختیارات نخست وزیری دور از احتمال نیست).   نظر دوم این است که آتامبایف در آستانه سفر پوتین عمدا به این اقدام دامن زده تا رئیس جمهور روسیه متوجه جدی بودن تحرکات گروه‌های غرب گرا در قرقیزستان شود که این موضوع با توجه به انتخابات 7 ماه بعد ریاست جمهوری مهم خواهد بود. رئیس جمهوری قرقیزستان با طراحی این سناریو، سعی کرده است بنوعی در برابر قدرت متحد کننده اپوزیسیون که 4 ماه پیش دولت را از اکثریت انداخت، مظلوم نمایی و هرچه بیشتر نظر مساعد مسکو نسبت به خود را جلب کند. در این میان، ادامه حضور و فعالیت قرقیزستان در اتحادیه اوراسیا، نقطه محوری محسوب می‌گردد که با ادامه کار تیم اتمبایف، برای کرملین تضمین شده خواهد بود. از سوی دیگر، تکه بایف از مهم ترین مهره‌های غرب گرای قرقیزستان محسوب می‌شود که می تواند منجر به تقویت ائتلاف سازمان‌ها و شخصیت‌های غربگرای قرقیزستان گردیده و و توجه منابع غربی را به خود جلب کند.   سوم اینکه، ظرفیت سنجی میزان حساسیت کرملین نسبت به تحرکات مخالفان دولت فعلی قرقیزستان از دیگر فرضیه‌های مطرح است. با توجه به تحولات چند ماه اخیر و احتمال ازسرگیری چندباره بحران‌های سیاسی تا نوامبر سال جاری و حتی طرح برگزاری انتخابات زودهنگام، بیشکک سعی کرد با این حرکت خود، سطح واکنش و حساسیت مقامات مسکو و نحوه رفتاری آنان را بسنجد. همچنین واکنش‌های احتمالی به این جریان نیز می‌تواند وزن سیاسی روس‌ها در مقطع فعلی را در آسیای مرکزی  بویژه قرقیزستان تاحدود زیادی مشخص کند.   و سرانجام، تجزیه و تحلیل اقدامات مخالفان برای پاسخ پیشگرانه در آینده، ظرفیت سنجی سطح قابلیت تیم ریاست جمهوری برای مدیریت بحران، تحلیل واکنش کشورهای ثالث و نمایندگی‌های دیپلماتیک و سازمان‌های غیردولتی (مخصوصا که این سازمان‌ها بیشتر در جنوب قرقیزستان فعال بوده و تکه بایف نیز در آنجا دارای هواداران بسیاری است)، را می‌توان از جمله دیگر دلایلی برشمرد که اقدام دولت در دستگیری این مخالف سرشناس را میتوان در قالب آن تحلیل کرد.   پیامدها تا پیش از بازداشت، تکه بایف که خود یکی از نویسندگان قانون اساسی قرقیزستان پس از تحولات و انقلاب 2010 است، چندین بار تهدید کرده بود که به زودی اطلاعات مربوط به حساب‌های خارج از کشور اطرافیان رئیس جمهوری را منتشر خواهد کرد. در ماه‌های اخیر نیز این مخالف دولت، برای شفاف سازی فعالیت‌های مالی رئيس جمهور و همکارانش بارها به کشورهای خارجی سفر کرده بود و از این بابت، دستگیری و اتهام اختلاس مالی علیه وی بنابر اظهارات اکثر کارشناسان داخلی و خارجی این کشور، تاحدود زیادی سیاسی می‌نماید. بنابراین همین موضوع، پیامدهای بازداشت وی نیز دارای وزن امنیتی-سیاسی خواهد بود و احتمال آن می‌رود که این اتفاق، مواضع مخالفان آتامبایف (با شعار آزادی تکه‌بایف) را قبل از انتخابات ریاست جمهوری تقویت و آنها را پشت یک میز جمع کند که در این شرایط، مبارزه گروه نخبگان قرقیزستان و اپوزیسیون برای بدست آوردن قدرت در چارچوب انتخابات ریاست جمهوری محور اصلی روندهای سیاسی در ماه‌های آینده قرقیزستان خواهد بود.   در همین حال، حوادث خشونت بار چند روز اخیر نشان داد، مبارزات سیاسی با محوریت انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، می‌تواند به پتانسیل درگیری بین نخبگان سیاسی منجر شود تا آنجا که حتی استفاده از زور و خشونت در مناقشات نیز محتمل است زیرا تجربه حوادث گذشته نشان می‌دهد، سیاستمداران قرقیز توانایی آنرا ندارند که بین خود سازش و مصالحه کرده و برعکس، خواهند توانست گروه‌های رادیکالی که با برخی از مراکز خارجی در ارتباط بوده و تقریبا از طرف دولت غیر قابل کنترل می‌باشند را نیز به صحنه مبارزات وارد کنند.   در همین حال ممکن است تناقضات سیاسی فعلی میان دولت و گروه اپوزیسیون، در چشم‌انداز کوتاه‌مدت بار دیگر منجر به استعفای دولت، انحلال مجلس و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شود که این مسئله، بار دیگر بی‌ثباتی را فراگیر و باعث دخالت و جلب گروه‌های افراط‌گرای رادیکال نیز خواهد شد.   نویسنده: سید محمد علوی زاده - کارشناس مسائل آسیای مرکزی در موسسه مطالعات ایران شرقی         ]]> آسیای مرکزی Sun, 05 Mar 2017 05:41:42 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3077/ناآرامی-های-اخیر-قرقیزستان-سناریوهای-محتمل همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در منطقه قره باغ؛ زمینه ها و نتایج http://www.iras.ir/fa/doc/note/3052/همه-پرسی-اصلاحات-قانون-اساسی-منطقه-قره-باغ-زمینه-نتایج ایراس: بدون تردید، حجم تحولات سیاسی و نظامی که طی دو سال اخیر در منطقه مورد مناقشه قره باغ روی داده است، از زمان امضای توافقنامه بیشکک در ۸ می ۱۹۹۴ که منجر به آتش بس در این منطقه شد، بی سابقه است. در جدیدترین تحول سیاسی در این منطقه مورد مناقشه، همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در  20 فوریه ٢٠١٦ (دوشنبه ٢ اسفند ١٣٩٥) برگزار شد که 87.6 درصد از شرکت کنندگان در این همه پرسی، به طرح قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند و تنها 9.7 درصد با آن مخالفت نمودند. محورهای اصلی اصلاحات قانون اساسی قره باغ نیز تغییر نظام حکومتی منطقه قره باغ از وضعیت «پارلمانی – ریاستی» به «ریاستی کامل» با حذف پست نخست وزیری و واگذاری کامل قدرت اجرایی به رئیس جمهور و نیز تغییر نام این منطقه از «جمهوری قره باغ» به «جمهوری آرتساخ» بود که از دیدگاه ارامنه با هدف حفظ و تثبیت هویت ارمنی این منطقه صورت پذیرفته است.   همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی قره باغ، سومین همه پرسی در این منطقه پس از اعلام استقلال و خودمختاری آن در ابتدای دهه ١٩٩٠ به شمار می رود. پیش از این دو همه پرسی در سال های 1991 (همه پرسی استقلال) و 2006 (همه پرسی قانون اساسی) و همچنین 5 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره انتخابات پارلمانی در قره باغ برگزار شده است. هرچند نمایندگانی از پارلمان اروپا، پارلمان بلغارستان، مجالس اوستیای جنوبی، آبخازیا و دنستر جهت نظارت بر همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در منطقه قره باغ حضور یافتند، اما کشورهای آذربایجان، گرجستان، ترکیه و روسیه این همه پرسی را رد و محکوم نموده و آن را موجب پیچیدگی هر چه بیشتر روند مذاکرات صلح قره باغ اعلام نمودند.   همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی در قره باغ بعد از گذشت یک سال از همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی ارمنستان در دسامبر ٢٠١٥ (آذر ١٣٩٤) صورت می گیرد. آنچه در همه پرسی های اصلاحات قانون اساسی در ارمنستان و قره باغ روی داد، به لحاظ شکلی متفاوت، اما به لحاظ ماهوی تقریباً مشابه است. تفاوت این دو اصلاحات، تغییر ساختار ریاستی ارمنستان به پارلمانی و تغییر ساختار سیاسی قره باغ از پارلمانی به ریاستی است. اما تشابه عملی آن، تثبیت و تداوم جایگاه جریان حاکم سیاسی و نیز تمرکز قدرت سیاسی است که این امر در کانون انتقادات جریان های سیاسی مخالف ارمنی در قبال هر دو همه پرسی قرار دارد. همانند همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی ارمنستان که در سال گذشته برگزار شد، همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی در قره باغ نیز با مخالفت های برخی از جناح های سیاسی ارمنی همراه بود. فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) از جمله جدی ترین مخالفان هر دو همه پرسی در ارمنستان و قره باغ به شمار می رود. از دیدگاه مخالفان، این اصلاحات منجر به تضعیف دموکراسی و تثبیت جایگاه حزب حاکم می شود. اما در نقطه مقابل، موافقان معتقدند با توجه به شرایط ویژه و تهدیدات خارجی تمرکز قدرت و تفویض اختیارات بیشتر به رئیس جمهوری برای مقابله با چالش های موجود ضروری است.     انتقاد مخالفان از این جهت مطرح می شود که جمهوری ارمنستان در ٢ آوریل ٢٠١٧ شاهد برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی بعد از تغییر ساختار سیاسی است. به باور بسیاری از تحلیل گران، با توجه به اتمام دور دوم ریاست جمهوری سارگسیان در سال 2018، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی این امکان را فراهم می سازد تا سرژ سارگسیان پس از پایان دوره ریاست جمهوری بتواند در قامت نخست وزیر ارمنستان، به حضور خود در راس قدرت سیاسی ارمنستان ادامه دهد. اما همه پرسی در قره باغ به معنی تمرکز قدرت سیاسی و اجرایی در رئیس جمهور بعدی این منطقه خواهد بود. باکو ساهاکیان، رئیس جمهور کنونی منطقه قره باغ که برای دو دوره پنج ساله در سال های ٢٠٠٧ و ٢٠١٢ انتخاب شده است، در پایان سال ٢٠١٧ باید این مسئولیت را واگذار کند. لذا سال ٢٠١٨ به لحاظ حضور احتمالی سرژ سارگسیان در قامت نخست وزیر آینده ارمنستان و انتخاب رئیس جمهور جدید منطقه قره باغ با اختیارات جدید و تمرکز قدرت بیشتر، شرایط بسیار حساس و متفاوتی را رقم خواهد زد. ضمن این که در نقطه مقابل نیز به احتمال بسیار فراوان شاهد حضور الهام علی اف در مسند ریاست جمهوری آذربایجان برای چهارمین دوره متوالی خواهیم بود. لذا سال های ٢٠١٧ و ٢٠١٨ در جمهوری ارمنستان، جمهوری ارمنستان و منطقه قره باغ شرایط بسیار حساس و پر التهابی را تجربه خواهد نمود.   نکته بسیار مهم این است که وضعیت منطقه قره باغ در دو سال آینده بر وضعیت سیاسی داخلی جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان تاثیر مستقیمی خواهد داشت. هر نوع شکست یا پیروزی در عرصه تحولات میدانی یا مذاکرات صلح قره باغ می تواند موقعیت رهبران سیاسی دو کشور را سخت تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، سرژ سارگسیان برای تحکیم پایه های قدرت سیاسی در قامت نخست وزیر احتمالی آینده ارمنستان و تحکیم جایگاه حزب جمهوری خواه در سال ٢٠١٨ نیازمند «حفظ وضع موجود» در منطقه قره باغ است. در مقابل، الهام علی اف نیز برای عبور کم هزینه سیاسی در چهارمین حضور متوالی در مسند ریاست جمهوری آذربایجان در سال ٢٠١٨، کسب حمایت افکار عمومی و پاسخگویی به مطالبات هر دو جریان منتقد اسلام گرا و ملی گرا، نیازمند «تغییر وضع موجود» در قره باغ – حداقل در سطح محدود آن- خواهد بود. تحولات سیاسی دو کشور طی ٢٥ سال گذشته از سقوط دولت های ایاز مطلب اف و ابوالفضل ایلچی بیک در جمهوری آذربایجان تا استعفای دولت لئون ترپطروسیان در ارمنستان به موازات غلبه طیف سیاسی نخجوانی (طیف علی اف) بر قره باغی در جمهوری آذربایجان و تسلط طیف قره باغی (طیف کوچاریان و سارگسیان) در صحنه سیاسی ارمنستان نیز به روشنی گویای تاثیرگذاری عامل قره باغ بر روند تحولات این دو کشور منطقه قفقاز جنوبی است.   نکته مهم دیگر این است که همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی قره باغ را باید در متن تحولات سیاسی و میدانی دو سال اخیر این منطقه و نیز جمهوری آذربایجان و ارمنستان مورد توجه قرار داد. چنانچه در ابتدای این نوشتار اشاره شد، حجم این تحولات از زمان امضای توافقنامه بیشکک در ۸ می ۱۹۹۴ که منجر به آتش بس در این منطقه قره باغ شد، بی سابقه است. جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١٦ که گسترده ترین مورد نقض آتش بس از سال 1994 به شمار می رفت؛ بحران گروگان گیری در ارمنستان که در اعتراض به زندانی شدن ژیرایر سیفیلیان، از شبه نظامیان فعال در جنگ قره باغ و معترض به سیاست های دولت ارمنستان صورت گرفت؛ - انتخاب کارِن کاراپِتیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان و ویگن سرکیسیان به عنوان وزیر دفاع در شهریور 1395 که هر دو از منطقه قره باغ و طیف قره باغی صحنه سیاسی قره باغ هستند؛ طرح شناسایی استقلال قره باغ از سوی دولت ارمنستان در مجلس ملی ارمنستان بدون تصویب نهایی و نیز بدون از دستور کار خارج شدن کامل (در حالت انتظار)؛ اعلام برخورداری ارمنستان از بمب اتمی و سلاح هسته ای از دهه 1970 از سوی تیگران باگراتیان، نخست وزیر سابق ارمنستان که با تکذیب مقامات ارمنی همراه بوده و می تواند در درازمدت نوعی «سیاست ابهام هسته ای» را برای این کشور به همراه داشته باشد؛ نمایش سیستم های موشکی اسکندر در رژه نیروهای مسلح ارمنستان در مراسم سالگرد استقلال ارمنستان در میدان جمهوری ایروان در ٢٥ سپتامبر ٢٠١٦، نگرانی شدید ارامنه از تغییر توازن قدرت در منطقه در تغییر در سیاست تسلیحاتی روسیه در قبال جمهوری آذربایجان که تظاهرات اعتراضی گسترده ای در داخل ارمنستان و نیز جامعه دیاسپورای ارمنی در نقاط مختلف جهان علیه روسیه به ویژه در مقطع جنگ چهار روزه آوریل 2016 به دنبال داشت، عدم توازن چشمگیر در بودجه دفاعی ارمنستان نسبت به جمهوری آذربایجان با نسبت ١ به ١٠ (٤٠٠ میلیون دلار در مقابل ٤ میلیارد دلار)، افزایش اعتماد به نفس سیاسی و نظامی جمهوری آذربایجان پس از جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١٦ و در نهایت طرح مباحث مختلفی در رابطه با طرح صلح مرحله ای جدید روسیه در قبال قره باغ که ترکیبی از اصول مادرید (سازمان امنیت و همکاری اروپا) و طرح صلح غازان (روسیه) است، شرایط بسیار پیچیده و پر التهابی را از نظر سیاسی و میدانی بر منطقه قره باغ حاکم ساخته است که همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی در این منطقه با تاکید بر دو موضوع «تمرکز قدرت سیاسی به محوریت رئیس جمهور» و «تغییر نام قره باغ به آرتساخ» را نمی توان خارج از مجموعه این تحولات مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.   به نظر می رسد مجموع این تحولات سیاسی، حقوقی و نظامی ارامنه را بر آن داشته است که برای مقابله موثر و قاطع با تهدیدات بیرونی، به اصلاحات سیاسی در ارمنستان و نیز منطقه قره باغ دست زنند تا از طریق تمرکز قدرت و ثبات سیاسی بتوانند با این تهدیدات مقابله نمایند. اما آنچه روشن است میزان تحقق اهداف و اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی ارامنه در بستر عینی و میدانی تحولات قره باغ، نحوه مواجهه سیاسی و نظامی متقابل جمهوری آذربایجان و نیز تحرکات دیپلماتیک روس ها مشخص خواهد شد.     نویسنده: ولی کوزه گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضو شورای علمی موسسه ایراس   ]]> قفقاز جنوبی Sun, 26 Feb 2017 05:22:59 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3052/همه-پرسی-اصلاحات-قانون-اساسی-منطقه-قره-باغ-زمینه-نتایج انتقال قدرت در ازبکستان و چشم انداز «تغییر نسل» در آسیای مرکزی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3048/انتقال-قدرت-ازبکستان-چشم-انداز-تغییر-نسل-آسیای-مرکزی ایراس: مصادف 4 دسامبر 2016 انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ازبکستان برگزار شد. پس از درگذشت ناگهانی اسلام کریم اف در 2 سپتامبر، تاریخ ازبکستان مستقل برای اولین بار شاهد برگزاری کمپین های انتخاباتی بود. در این انتخابات 4 کاندیدا، از هر یک از احزاب سیاسی رسمی و فعال ازبکستان حضور داشتند. اما از همان ابتدا شوکت میرضیایف، سیاستمدار باتجربه و شخصیت بانفوذی که از سال 2003 تا آن زمان در پست نخست وزیری حضور داشت، به عنوان برگزیده مطلق این انتخابات مطرح شد. در نهایت نیز وی با کسب اکثریت آراء معادل 88.61 قدرت را تصاحب کرد. میرضیایف، پس از پیروزی رسمی در  انتخابات، اولویت های دوره پنج ساله خود را تعیین کرد که برخی از آنها کاملا انقلابی به نظر می آیند، برای مثال، برگزاری انتخابات مستقیم حکما (روسای مناطق) و انجام اصلاحات در مشاغل دولتی. بنابراین، ازبکستان در عمل به عصر کاملا جدیدی وارد شده و با درنظرگرفتن جایگاه و اهمیت این کشور در آسیای مرکزی، همسایگان ازبکستان در منطقه، نمی توانند نسبت به روند انتقالی در ازبکستان بی توجه باشند.   از سوی دیگر، به دلیل توسعه نیافتگی نهادهای سیاسی و فقدان تجربه انتقال قدرت، ثبات دولت در دوره انتقالی کاملا به قابلیت نخبگان برای ترجیح منافع اجتماعی بر منافع شخصی و یافتن راه حلی مستحکم و یکپارچه بستگی خواهد داشت.   ویژگی‌های انتقال قدرت در آسیای مرکزی روند انتقال قدرت در کشورهای آسیای مرکزی یکی از جدی‌ترین چالش‌ها برای ثبات این دولت‌هاست. این امر به ویژگی‌های فرهنگ سیاسی که تحت تأثیر میراث تاریخی (قدرت عمودی حاکم در دوره شوروی، روابطه پدرسالارانه جامعه و دولت) و همچنین سنت های محلی (تقدس حکومت) شکل گرفته است، باز می گردد. در عمل، مشخصه تمامی دولت های این منطقه مدل سیاسی ابرریاست جمهوری است که در آن رئیس دولت به عنوان تنها و مهمترین مرکز قدرت به حساب می آید. با لحاظ کردن برخی شرایط، این ویژگی به قرقیزستان هم با وجود نظام پارلمانی-ریاست جمهوری آن قابل تسری است. این مدل در وهله نخست امکان ثبات سیاسی داخلی را فراهم می آورد، به خصوص زمانی که رئیس دولت در مواجهه با  اختلافات و رویارویی گروه‌های ذینفع سیاسی، منطقه‌ای و اقتصادی نقش داور را ایفا می کند؛ دوم اینکه در شرایط توسعه نیافتگی جامعه مدنی و نهادهای ناظر بر قدرت، مدل سیاسی مذکور شرط اصلی مدیریت و کارآمدی دستگاه دولتی است، چرا که تمامی اعضای دولت در ازای انجام کار و وظایف خود، در مقابل رئیس دولت پاسخگو هستند. سوم اینکه، رئیس دولت به صورت رسمی و اسمی ضامن حاکمیت و بیانگر منافع ملی در عرصه بین المللی است. در واقع، نقطه ضعف مدل ریاست جمهوری، وابستگی آن به شخص رئیس دولت است.   در شرایط توسعه نیافتگی نهادهای سیاسی، فقدان تجربه انتقال و واگذاری قدرت، ثبات دولت در دوره انتقالی به قابلیت نخبگان سیاسی در خصوص ترجیج منافع عمومی بر منافع شخصی و یافتن راه حلی پایدار برای انتخاب رئیس جمهور بعدی وابسته است.   ذکر این نکته حائز اهمیت است که برای روسیه تغییر شخصی که بر مسند ریاست و رهبری در کشورهای منطقه قرار می گیرد، موضوعی اساسی است. تماس شخصی ولادیمیر پوتین با سران دولت ها، نه تنها در آسیای مرکزی (که در مابقی مناطق)، عنصر مهم سیاست خارجی روسیه به شمار می آید. لذا مناسبات وی با  اسلام کریم اف هم از این قاعده مستثنی نبوده است. در این قالب، توقف ولادیمیر پوتین در سمرقند در مسیر بازگشت از چین و حاضرشدن بر سر مزار نخستین رئیس جمهور ازبکستان علاوه بر وداع وی با دوست و شریکی چندین ساله، به عنوان گام موثری در سیاست خارجی روسیه قابل ارزیابی است.   طی ربع قرن گذشته در کشورهای آسیای مرکزی تنها چند مورد انتقال قدرت صورت گرفته است. در سال 1994 در تاجیکستان پس از جنگ داخلی چهره‌ی متساهلی مانند امام علی رحمانف روی کار آمد (از سال 2007 رحمان نامیده می شود). در مارس 2005 در پی بروز ناآرامی‌های مدنی در قرقیزستان عسگر آقایف میدان را خالی کرد و مخالفان وی به رهبری قربان بیک باقی یف روی کار آمدند. رهبر جدید قرقیزستان نه تنها به سرعت بازی رهبر سابق نسبت به مخالفان را تکرار کرد، بلکه توانست در مدت زمانی کوتاه قدرت را در قبضه خود و خانواده خود گرفته و بر اختیارات خود بیش از آنچه در اختیار رهبر سابق بود بیفزاید. تا اینکه وی نیز در پی تظاهرات گسترده مردمی در سال 2010 ناگزیر به خروج از کشور شد. پس از وی، دولت موقت دست به ابتکار اصلاحات قانون اساسی برای تغییرشکل نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی زد. با این حال تحقق ایده پارلمانتاریزم به دلیل تضعیف تمامی نهادهای دولتی به عرصه مبارزه سیاسی در پارلمان و فلج شدن فعالیت ارگان های دولتی انجامید. تنها پس از روی کار آمدن آلماز بیک آتامبایف در سال 2011 به ریاست جمهوری، ائتلافی به رهبری حزب سوسیال دموکرات -که طرفدار رئیس جمهور است- موفق به ایجاد مرکزیت واحدی برای اتخاذ تصمیمات شده و امکان خروج از بحران را برای  این جمهوری فراهم آورده است.   انتقال قدرت عالی در ترکمنستان با درگذشت صفرمراد نیازف در دسامبر 2006 محقق شد. نیازف که از سال 1985 به عنوان دبیر حزب کمونیست ترکمنستان قدرت را در این کشور در اختیار داشت، پس از استقلال به عنوان نخستین رئیس جمهور ترکمنستان روی کار آمد. پس از مرگ وی انتقال قدرت از طریق گفتگوهای پشت پرده به سرعت انجام گرفت. در عین حال که مطابق قانون اساسی این کشور وظایف اجرایی رئیس جمهور به طور موقت می بایست به رئیس پارلمان محول می شد، به جای وی، نائب رئیس دولت و معاون اول رئیس جمهور، قربان قلی بردی محمداف به عنوان رئیس دولت موقت مستقر شد. در فوریه 2007 وی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری با اکثریت آرا معادل 89 درصد، با قاطعیت پیروز شد.   ویژگی‌های انتقال قدرت در ازبکستان در سال های اخیر میان جانشینان احتمالی اسلام کریم اف چندین سیاستمدار وجود داشت که از وزن سیاسی قابل توجهی نیز برخوردار بودند. شوکت میرضیایف اهل جیزاک که از سال 2003 بر مسند نخست وزیری اشتغال داشت، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی، رستم عظیمف از اهالی تاشکند، گلناره کریموا دختر ارشد رئیس جمهور و رستم عنایتف 72 ساله که از سال 1995 در پست ریاست شورای امنیت ملی اشتغال داشته و شخص ذینفوذی است. باوجود این، این لیست نسبتا مشروط بوده و واقعیت های سیاست ازبکستان را منعکس نکرد، این لیست چهارنفره، همچنین نتوانست شکاف‌های غیررسمی حکومت و ائتلاف هایی را که از نقش محوری برخوردارند در محسابات خود بگنجاند.   چراکه، در این لیست مشروط، گلناره کریموا دختر رئیس جمهور که در زمان حیات پدرش شانس ادعای قدرت را ازدست داده بود، با آغاز انتقال قدرت، مهره مهمی به حساب نمی آمد. همچنین به سختی می توان باور کرد که سیاستمدار پشت پرده ای مثل رستم عنایتف ناگهان تصمیم به بیرون آمدن از حاشیه گرفته و بخواهد رسما به اداره کشور بپردازد. ظهور «اسب‌های سیاه» هم بعید به نظر می رسد، چرا که هر کاندیدایی نه تنها باید توافق درون نخبگان را کسب نماید که این به معنای داشتن اعتبار و سطح بالای نفوذ است، بلکه باید منتخب آراء مردم هم باشد. لذا محتمل ترین نامزدها میرضیایف و عظیمف به شمار می آمدند.   بحث بر این است کسی که جانشین کریم اف می شود، بازهم در نتیجه مذاکرات پشت پرده تعیین شده است. در این باره می توان به تنهایی زنجیره ای از تصمیمات منطقی را قضاوت کرد. ابتدا با مصوبه پارلمان نخست وزیر شوکت میرضیایف به عنوان رئیس کمیسیون ساماندهی مراسم خاکسپاری نخستین رئیس جمهور منصوب شد. پس از چند روز در زمان اجلاس مشترک مجالس پارلمان (مجلس ملی و مجلس نمایندگان) نعمت الله یولداشف از سمت ریاست موقت ازبکستان کناره گیری کرد. طبق قانون اساسی سال 2011 وی (به عنوان رئیس پارلمان) می بایست در صورت مرگ رئیس جمهور یا ناتوانی وی در انجام این مسئولیت تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید بر این مسند باقی می ماند. لذا، شوکت میرضیایف به اتفاق آراء نمایندگان به عنوان کفیل ریاست جمهوری برگزیده شد. ضمنا برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ 4 دسامبر 2016 تعیین گردید.   کارشناسان خارجی کناره گیری رئیس پارلمان و تصویب نخست وزیر بر مسند رئیس موقت دولت را مورد انتقاد قرار دادند. بندهای 95 و 96 قانون اساسی که آیین اعلام زودهنگام انتخابات و تعیین رئیس دولت موقت را درصورت مرگ یا ناتوانی رئیس جمهور تنظیم کرده، چنین نکات ظریفی را تجویز نکرده است. در عین حال در سلسله مراتب سیاسی ازبکستان نخست وزیر شخصیت سوم حکومت محسوب می شود، و چنین موقعیتی به طور منطقی و رسمی به جا بود که یولداشف پس از رئیس جمهور جانشین وی می گردید. در این باره باید به ویژگی های فرهنگ سیاسی و سنت های ازبکستان هم واقف بود. تقدس مقام رئیس دولت به قدری بالاست که حتی در دوره کوتاه مدت فعالیت دولت موقت که به احتمال زیاد کاندیدای ریاست جمهوری است به سختی می توان دو محور یا مرکزیت را برای دولت متصور شد. این امر از یک سو می توانست به بازی های خطرناک پشت صحنه بیانجامد و از سوی دیگر، در اذهان عمومی، برای مدتی ذهنیت بروز یک حکومت دوگانه را ایجاد نماید. این موضوع یادآور نمونه ای از تاریخ جدید قرقیزستان است که دموکرات ترین دولت منطقه به شمار می آید. در سال 2005 پس از سرنگونی عسگر آقایف، قربان بیک باقی یف رهبر اپوزیسیون، دو پست عالی ریاست جمهوری و نخست وزیری را در هم ادغام کرد و در مجموع در رویارویی با فلیکس کولف، رقیب سیاسی خود پیروز شد.   ویژگی انتقال قدرت در ازبکستان تثبیت و استحکام حداکثری آن است. عوامل ثبات بخشی می تواند شامل موارد ذیل باشد. هیچ یک از بازیگرانی که مدعی پست های بالا نیستند در  پی تضعیف اوضاع و برهم زدن ثبات فضای اجتماعی –سیاسی نمی باشند، چرا که در این صورت هر گروهی که روی کار آید بازنده خواهد بود. افزون بر این، تمامی مدعیان نیز علاقمند به حفظ عمود مستحکم قدرت و حداکثر انحصارگری طبقه سیاسی هستند. در چنین اوضاعی گروه‌های رقیب اصلی گفتگوهای پشت پرده و معرفی یک نامزد واحد را به جای روشن‌شدن تکلیف آراء عمومی ترجیح دادند. بدون شک، دومین عامل تثبیت کننده، رستم عنایتف رئیس سرویس امنیت ملی ازبکستان است که به دلیل شرایط سنی، سودای ریاست جمهوری نداشت و به احتمال زیاد به عنوان مدیر ناظر در روند انتخاب نامزدی رئیس جمهور جدید ازبکستان و هماهنگی وی با بازیگران سیاسی عمده، نقش کلیدی و مهمی ایفا کرده است.   ازبکستان پس از کریم اف اوضاع ازبکستان پس از کریم اف چگونه خواهد بود؟ این پرسش تنها برای این جمهوری 32 میلیونی مطرح نیست، بلکه در کل پرسشی است که برای آسیای مرکزی قابل طرح است. ازبکستان تنها کشور هم مرز با تمام دولت‌های آسیای مرکزی همچنین با افغانستان است، لذا به لحاظ جغرافیایی از موقعیت مرکزی در منطقه برخوردار می باشد. مهاجران ازبک در تمامی کشورهای همجوار حضور دارند و افزون بر این، در برخی از دولت های همسایه قومیت ازبک به لحاظ جمعیتی در مکان دوم (بزرگترین اقلیت) قرار دارد، برای مثال در قرقیزستان. ارتش ازبکستان بزرگترین و کارآمدترین ارتش در آسیای مرکزی است، از جمله به این دلیل که بخش قابل توجهی از زیرساخت ها و فناوری های نظامی منطقه نظامی ترکستان شوروی در اراضی ازبکستان باقی مانده است. به لحاظ اقتصادی نیز ازبکستان در منطقه پس از قزاقستان در جایگاه دوم قرار دارد. ضمنا این جمهوری موفق شد ظرفیت عمده صنعتی موجود در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از قبیل اتومبیل سازی را حفظ نماید، و همچنین در تنوع بخشی محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی به تولید پنبه‌‌ی جاذب رطوبت موفقیت کسب کرده است. البته همه اینها وجوه مثبت قضیه است. اما مواردی از قبیل نرخ بالای زاد و ولد، مدل اقتصادی نبستا نامشخص برای سرمایه‌گذاران خارجی، فاصله از بازارهای فروش، توسعه نیافتگی زیرساخت های حمل و نقل و کمبود  منابع، مانع ایجاد فرصت های شغلی لازم برای مردم این جمهوری شده است. از این رو، ازبکستان  مهمترین عرضه کننده‌ی نیروی کار مهاجر به روسیه و قزاقستان است. در این باره، شوکت میرضیایف پیش از انتصاب به ریاست موقت دولت، طی یک سخنرانی در پارلمان اظهار داشت که در  سال آینده به ایجاد حداقل یک میلیون فرصت شغلی جدید نیاز است که از این شمار، 480 هزار فرصت شغلی از آن فارغ التحصیلان مشاغل فنی است.   بر مبنای شواهد موجود در روند مبارزات انتخاباتی  و پس از انجام موفقیت آمیز آن می توان گفت که اصلاحات مد نظر رئیس جمهور جدید باید به مرتبط با تمامی حوزه ها باشد. رئیس جمهور جدید طرح های ابتکاری مهمی را به منظور بهبود فضای سرمایه‌گذاری ارائه کرده است، که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: اعمال محدودیت برای بازرسی محیط‌های کسب و کار از سوی ارگان های دولتی؛ ارائه بسته‌ای از تدابیر به منظور تسهیل در تشریفات تبدیل نرخ ارزهای محلی که مشکلی کلیدی برای سرمایه گذاران خارجی است. برای مثال، میرضیایف خواستار بررسی امکان انتصاب حکیمف (به عنوان مدیر یکی از مناطق) از طریق انتخابات مردمی شد. چنانچه این ابتکار محقق شود، این امر به الگویی برای منطقه تبدیل خواهد شد، چرا که در تمامی کشورهای آسیای مرکزی عزل و نصب سران تشکیلات محلی توسط رئیس جمهور انجام می گیرد. همچنین درباره اصلاحات اساسی اداری نیز سخنانی از جانب وی طرح گردید. در حال حاضر سند اصلاحات اداری برای سال های 2017 -2012 تدوین شده است. به این صورت عمود مستحکم قدرت حفظ خواهد شد و سیاست سکولاریزه شدن شدید سیاسی و اجتماعی و همچنین ممانعت از توسعه ایده‌ی اسلام رادیکال دنبال خواهد شد.   در مرحله کنونی نباید در انتظار تغییرات جدی در اولویت های سیاست خارجی ازبکستان بود. صرفا پس از حل وفصل تمامی موضوعات سیاست داخلی، توازن جدید نیرو و احتمالا تجدید نظرهایی در اولویت های حوزه سیاست خارجی شکل خواهد گرفت. هدف رئیس جمهور جدید در وهله نخست کسب حمایت و پشتیبانی از جانب بازیگران کلیدی و مهمی همچون روسیه، چین و امریکا و اذعان به مشروعیت دولت خود از جانب این دولت ها خواهد بود. وقتی صحبت بر سر منافع بلندمدت باشد، برای ازبکستان توسعه همکاری با مسکو حائز اهمیت است، چراکه 2 میلیون نفر از شهروندان این جمهوری در روسیه مشغول به کارند و ضمنا روسیه شریک مهم اقتصادی و بزرگترین سرمایه گذار، به خصوص در حوزه نفت وگاز ازبکستان می باشد.. بعید نیست حرکت هایی هم در راستای اتحادیه اقتصادی اوراسیا صورت گیرد، البته فعلا نه در سطح عضویت کامل. همکاری تنگاتنگ با پکن دنبال خواهد شد، چراکه چین در بخش حمل و نقل سرمایه گذار مهمی در بخش حمل و نقل بوده و  خریدار بزرگ گاز تولیدی در ازبکستان  محسوب می شود.   با این حال، احتیاط در روابط چنین بازیگر منطقه‌ای قدرتمندی همچون چین، به احتمال زیاد، حفظ می شود، به نحوی که ظاهرا، پیشنهاد پکن برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با ازبکستان به صورت پروژه باقی خواهد ماند. در رابطه با کشورهای غربی وضعیت متفاوت است. در این حوزه، منبع اقتصادی مهمی برای همکاری وجود  ندارد. این امر تا حد زیادی به ارزیابی از انتخابات ازبکستان و آمادگی برای گفتگو با رئیس جمهور جدید این کشور وابسته است.   درخصوص ترجیحات و اولویت‌های دومین رئیس جمهور ازبکستان در حوزه سیاست خارجی  می توان  بر اساس  سخنرانی شوکت میرضیایف در دوره ریاست موقت دولت قضاوت کرد. جالب است که در وهله نخست در لیست شرکای این کشور، همسایگان آسیای مرکزی، و پس از آن روسیه، چین، امریکا، ژاپن و کره جنوبی قرار دارند. این به چه معنایی است؟ اتحاد راهبردی عملگرایانه‌ای بین تاشکند با آستانه شکل گرفته است. موید این امر سفر نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به سمرقند چند روز پس از مراسم خاکسپاری رئیس جمهور فقید ازبکستان و حضور نظربایف بر مزار شریک چندساله ی خود و ملاقات  او با میرضیایف است.   همانگونه که می دانیم روابط تاشکند با قرقیزستان و تاجیکستان، بحرانی است، لذا سوالی که مطرح می شود این است که مناسبات تاشکند با این جمهوری ها چگونه پیش خواهد رفت؟ دلایل اصلی این امر، مسائل مرزی حل نشده فیمابین که به خصوص در دره فرغانه به شکل حادتری بروز کرده و همچنین درگیری های مربوط به آب و انرژی است. این مسائل به جایی ختم نمی شود. از سوی دیگر، در شرایطی که تعیین خط مشیء سیاست خارجی توسط روسای جمهور صورت می پذیرد، تماس های شخصی آنها با یکدیگر حائز اهمیت است. برای مثال، امام علی رحمان با وجود آنکه در حد معمول هم با کریم اف روابط شخصی نداشت، در مراسم خاکسپاری وی حاضر شد. افزون بر این، وی در آن زمان با رئیس جمهور احتمالی و بعدی ازبکستان نیز ملاقات کرد، و طی این دیدار بر ایجاد فضای سازنده تر برای مذاکره در موضوعات امنیتی اظهار امیدواری نمود. رئیس جمهور قرقیزستان در مراسم خاکسپاری حضور نداشت، با این حال برای این مراسم به نخست وزیر ازبکستان نامه تسلیت فرستاده است. جالب توجه است که تدارک و آماده سازی شرایط برای انتخابات در ازبکستان، در برگزاری رایزنی های ازبکستان و قرقیزستان جهت تحدید حدود مرزها در روزهای 16 - 20 سپتامبر در جلال آباد و اوش تأثیری نداشت و با امضای یک پروتکل مقدماتی پایان پذیرفت. این امر نشان داده است که کار حل و فصل موضوعات بحث ابرنگیز و مورد اختلاف دنبال می شود. شوکت میرضیایف سعی دارد به عنوان رئیس جمهور جدید بخشی از مسائل و اختلافاتی را که مانع همکاری کامل با همسایگان است حل وفصل نماید و همکاری های فیمابین را به سطح جدیدی برساند.   اگر هم درباره ریسک های مرتبط با انتقال قدرت صحبت می شود، این  مباحث در وهله نخست به اوضاع داخلی مربوط است. اسلام کریم اف چهره کلیدی نظام حکومتی ازبکستان بود و زمینه ثبات را از طریق توازن مابین گروه های نفوذ منطقه ای و سیاسی فراهم می آورد. درحال حاضر شوکت میرضیایف به عنوان یک بازیگر کلیدی که رئیس یکی از چنین گروه های نفوذ است، به ایفای نقش می‌پردازد. به این معنا که در آینده‌ی نزدیک، گروه مطبوع وی تقویت خواهد شد و به عبارتی می توان توزیع مجددی را در حوزه‌ی نفوذ در سیاست و اقتصاد پیش بینی نمود. در این شرایط، رستم عظیمف معاون نخست وزیر و وزیر دارایی ممکن است در معرض  خطر قرار گیرد. هرچند طبق نتایج اولین تصمیمات اتخاذشده دولت موقت اختیارات وی بیشتر هم شده است. در هرصورت، تشدید مبارزه بین نخبگان داخلی پس از انتخاب رئیس جمهور بعید است به بی ثباتی در کشور بیانجامد. به نظر می رسد باز هم توزیع نفوذ بین گروه‌های حاکم، محدود خواهد بود.   تجربه ازبکستان در منطقه آسیای مرکزی بدون استثناء تمامی همسایگان حوادث جاری در ازبکستان را با دقت تعقیب می‌نمایند. تنها دوهفته پس از مرگ اسلام کریم اف، در ترکمنستان و قزاقستان تغییرات قابل توجهی روی داده است. در جریان وقایع ازبکستان، دولت ترکمنستان اصلاحات قانون اساسی را به انجام رساند که آغاز به کار کمیسیون آن (اصلاحات قانون اساسی) در می 2014 بوده است. در قانون به روزرسانی شده محدودیت دوره زمانی برای کاندیداهای پست ریاست جمهوری از 5 به 7 سال افزایش یافت. بنابراین، برای قربانقلی بردی محمدف رئیس جمهور فعلی هرگونه محدودیتی برای اشغال پست ریاست جمهوری از بین رفته است.   آیا ممکن است تجربه ازبکستان در قزاقستان تکرار شود؟ البته  این امر زمانی می توانست یک سناریوی مطلوب باشد که نخبگان سیاسی راه حل یکپارچه ای را مطرح نمایند و به دنبال چهره متساهل تری باشند که باب طبع گروه های نفوذ عمده است. با این حال، تحقق چنین سناریویی بنا به دلایلی دشوار خواهد بود.   نخست اینکه، قزاقستان بزرگتر از ازبکستان است و دولت در آن، عامل اجرای سیاست های عمومی، رسانه ها و از جمله اپوزوسیون است، که این امر از اهمیت زیادی برخوردار است. دوم اینکه، نخبگان قزاقستان اتحاد و همبستگی کمتری دارند، دست کم در ظاهر. در این کشور، گروه‌های کسب و کار رقیبی وجود دارند که دارای نمایندگانی در سطوح مدیریتی و رسانه های فعال این کشور می باشند. سوم اینکه، قزاقستان از شخصیت باثباتی مثل رستم عنایتف، برخوردار نیست، یعنی کسی که با وجود اختیارات تام و اقتدار بالا، جاه‌طلبی سیاسی شخصی نداشته باشد. در این کشور نورتای آبیکایف، نزدیکترین متحد رئیس جمهور، پست ریاست اداره امنیت ملی را ترک کرده است.   با این حال، آخرین جابه‌جایی انجام شده توسط نورسلطان نظربایف یک هفته پس از مرگ کریم اف، گویای آن است که تجربه‌ی ازبکستان به دقت از جانب سران این کشور مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا، کریم ماسیمف، نخست وزیر و سیاستمدار قدرتمند قزاقستان که در سال های اخیر در این جمهوری شخص شماره 2 به حساب می آمد، در پست ریاست سرویس امنیت ملی این کشور منصوب شد. گفتنی است، جامعه کارشناسی و سیاسی قزاقستان وی را به دلیل تابعیت قومی وی (اعتقاد بر این است، که ماسیمف به قوم اویغور هم تعلق دارد) به عنوان نامزد پست ریاست جمهوری آتی در نظر  نمی گیرد، برای همین انتصاب وی به عنوان رئیس سرویس اطلاعاتی از سوی رئیس جمهور، به عنوان تمایل نظربایف برای تقویت سرویس امنیت ملی در دوره تغییر و انتقال قدرت تلقی می شود. به موازات این انتصاب، چندین جابه‌جایی دیگر نیز صورت گرفته که بیشتر موجب سردرگمی ناظران شده است. به طوری که، داریگا نظربایف دختر رئیس جمهور، به طور غیر منتظره از پست معاون نخست وزیر به مجلس سنا منتقل شد و ایمانقلی تاسماگامبتف نیز از وزارت دفاع روانه دولت گردید. هر دو سیاستمدار به عنوان جانشینان احتمالی نظربایف ارزیابی می شوند. بنابراین، نقل و انتقال قدرت در ازبکستان دست کم در قزاقستان آمادگی برای انتقال قریب‌الوقوع قدرت را سرعت بخشیده و از این رو سناریوی مثبتی برای این روند به شمار می آید.     ---------- نویسنده: استانیسلاو پریتچین - دکترای تاریخ، پژوهشگر مرکز مطالعات آسیای مرکزی، قفقاز و منطقه اورال-ولگا وابسته به دانشکده شرق شناسی آکادمی علوم روسیه   ترجمه: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران.   منبع: http://www.globalaffairs.ru/number/Uzbekskii-tranzit-dlya-Tcentralnoi-Azii-18566   ]]> آسیای مرکزی Sat, 25 Feb 2017 09:17:22 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3048/انتقال-قدرت-ازبکستان-چشم-انداز-تغییر-نسل-آسیای-مرکزی مهربان علیوا معاون جدید ریاست جمهوری آذربایجان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3035/مهربان-علیوا-معاون-جدید-ریاست-جمهوری-آذربایجان ایراس: بالاخره همانگونه که از سال گذشته پیش بینی می شد، الهام علی‌اف رییس جمهور آذربایجان در ادامه تلاش‌ها برای تثبیت قدرت خاندان خود، در یک اقدام تامل‌برانگیز همسرش مهربان علیوا را به سمت معاون رییس جمهوری منصوب کرد. این سمت از سپتامبر 2016 و در پی همه‌پرسی تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان برای ایجاد این جایگاه و افزایش دوره ریاست جمهوری به هفت سال ایجاد شد و در صورتی که رئیس جمهور نتواند مسؤولیت های خود را انجام دهد اختیارات و وظایف رئیس جمهوری به معاون اول منتقل می شود.   الهام علی اف با برگزاری نشست شورای امنیت ملی جمهوری آذربایجان در سه شنبه 21 فوریه سال 2017 با تمجید از همسرش، چنین گفت: «مهربان علیوا، معاون اول حزب آذربایجان نوین است. این حزب بزرگترین حزب در قفقاز جنوبی است که تعداد اعضای آن به هفتصد هزار نفر نزدیک شده است. مهربان علیوا از سال 2005 نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان است و علاوه بر آن، فعالیت گسترده ای دارد که در نتیجه آن، بر شمار دوستان ما افزوده شده است. از سال 2004 تاکنون ، مهربان، رئیس بنیاد حیدرعلی اف، پیشوای عالی است و این بنیاد تحت ریاست وی به متنفذترین سازمان (جمهوری) آذربایجان و منطقه تبدیل شده است. با در نظر گرفتن تمام این عوامل تصمیم به این انتصاب گرفتم. از امروز، دوره جدیدی در زندگی مهربان علیوا آغاز می شود.» در این نشست خانم علیوا نیز گفت: «آقای رئيس جمهور، من قدردان اعتماد بالای شما به خود هستم و در طول سالیان گذشته، ایده های شما، از استقلال، میهن پرستی، حفاظت از منافع ملی، وحدت میان مردم آذربایجان، سرمشقی بودند برای کار من.» شایان ذکر است که یکی از نخستین افرادی که به مهربان علیوا تبریک گفت کسی نبود جز رجب طیب اردوغان.   الهام علی‌اف از سال ۲۰۰۳ رییس جمهور آذربایجان است. او جانشین پدرش حیدر علی‌اف شد که به دلیل بیماری شدید مجبور شد از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند، پسرش را که در آن زمان نخست وزیر بود، عنوان تنها نامزد حزب آذربایجان نوین در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. از آن زمان تا کنون الهام علی‌اف سه انتخابات را با اکثریت مطلق آرا برده است. این انتصاب بعنوان قبضه بیشتر قدرت در دست خانواده علی‌اف و پاشایف تلقی شده است که از سال 1993 یکه تاز سیاست، اقتصاد و امنیت جمهوری آذربایجان می باشند. از نکات جالب توجه پیش از ریاست جمهوری الهام علیف، برگزاری یک همه‌پرسی در سال 2002 توسط پدرش بود که متممی را به قانون اساسی جمهوری آذربایجان اضافه کرد که پس از مرگ یا برکناری رییس‌جمهوری، نخست وزیر جایگزینش خواهد شد و این گونه بود که یک سال بعد، الهام علی‌اف که تازه به نخست‌وزیری رسیده بود، جایگزین پدر شد که چند ماه پیش از مرگش از قدرت کناره‌گیری کرد. شایان ذکر است که رئیس جمهوری کنونی پیش از این نیز با برگزاری یک رفراندوم در سال ۲۰۰۹، محدودیت دو دوره ای انتخاب یک فرد به ریاست جمهوری را لغو کرد.   موافقان آنها معتقدند خانواده علی‌اف کشور فقیر جمهوری آذربایجان را به یک تولید کننده رو به رشد انرژی و صادر کننده نفت به اروپا بدل کرده‌ است. مخالفان اما هم حیدر علی‌اف و هم الهام علی‌اف را به استبداد، سوء استفاده از قدرت و فساد مالی متهم می‌کنند، به زندگی بسیار لوکس آنها انتقاد می‌کنند و می‌گویند خانواده علی‌اف صدای هر مخالفی را از بین برده است.   مهربان علیوا کیست؟ مهربان عارف قیزی علیوا (به ترکی آذربایجانی: Mehriban Arif qızı Əliyeva) زاده ۲۶ ماه آگوست ۱۹۶۴ در باکو، رئیس کنونی بنیاد حیدر علی‌اف (از سال 2004)، معاون اول حزب آذربايجان نوين ( حزب حاکم جمهوري آذربايجان)، سفیر حسن نیت یونسکو و آیسسکو و همچنین نماینده پارلمان (از سال 2005)، از خانواده پاشایف یکی از پرنفوذترین خانواده‌های جمهوری آذربایجان بعد از فروپاشی است. وی اصالتی ایرانی دارد و پدربزرگش میرجلال پاشایف نویسنده اهل ایران، زاده روستای اندبیل از توابع خلخال در استان اردبیل بود. حافظ پاشایف، اولین سفیر جمهوری آذربایجان در ایالات متحده عموی وی، پدرش، عارف پاشایف نیز رئیس آکادمی ملی حمل و نقل هوایی در باکو بود. علیوا پس از اتمام دوره متوسطه در سال ۱۹۸۱ میلادی، در تاریخ ۲۲ دسامبر ۱۹۸۳ با الهام علی‌اف فرزند حیدر علی‌اف ازدواج کرد. وی تحصیلاتش را در دانشگاه علوم پزشکی باکو ادامه داد. سپس از آکادمی سچنوف مسکو در رشته پزشکی به سال ۱۹۸۸ دانش‌آموخته شد. پایان‌نامه‌ وی در زمینه جنبه‌های اخلاقی قتل از روی ترحم نوشته شده است.   وی بیشتر در عرصه فرهنگی فعال بوده است و همواره وجهه مدرنیته و اروپایی شدۀ جمهوری آذربایجان در غرب محسوب می شود. وی تاکنون توانسته با توجه به لابی گری های گوناگون و صرف هزینه های کلان در غرب، عناوینی همچون جایزه لژیون دونور بالاترین نشان کشور فرانسه در سال 2011 و مدال موتسارت یونسکو را درسال ۲۰۱۰ به جهت تقویت گفتگوی فرهنگی از یونسکو دریافت کند. همچنین برگزاري نخستين دوره مسابقات اروپايي در باکو در سال ۲۰۱۵ و یوروویژن 2012 باکو در نتيجه فعاليتهای و لابی گریهای وی بوده است. امسال نيز برگزاري پنجمين دوره  مسابقات همبستگي اسلامي به مهربان عليوا محول شده است. به نقل از لس‌آنجلس تایمز، مهربان یکی از عوامل مهم در موفقیت شوهرش و با نفوذترین فرد بر تصمیمات رئیس جمهور است.   مهربان و الهام صاحب سه فرزند می‌باشد، دو دختر به نام‌های لیلا (زاده ۱۹۸۵ در مسکو)، آرزو (زاده ۱۹۸۹) و پسری به نام حیدر (زاده ۱۹۹۷). در بین فرزندانش، لیلا علیوا رئیس هیئت تحریریه مجله مد و لایف استایل باکو که توسط تاجر آذربایجانی ـ روس به نام آراز آقالاروف منتشر می‌شود را برعهده دارد و با پسر آراز، امین آقالارف خواننده و تاجر آذربایجانی ـ روس ازدواج کرده ‌است و معروفترین چهره خانواده بعد از مادرش محسوب می شود. وی نیز در عرصه فرهنگی فعال است و تلاش می کند که چهره جمهوری آذربایجان را در نشریات و رسانه های خارجی، کشوری مدرن و غربی جلوه دهد.   بر اساس اسناد دیپلماتیک آمریکا که ویکی‌لیکس سال گذشته منتشر کرد مهربان علیوا با وجود اینکه نماینده پارلمان است، دانش سیاسی اندکی دارد. او همچنین بعنوان فردی در داخل و خارج از کشور شهرت یافته که به زندگی لوکس و غربی علاقمند است. جراحیهای زیبایی وی بر روی صورت و بدنش در منطقه قفقاز نیز زبانزد است. همچنین با انتشار اسناد پاناما نام مهربان، لیلا، آرزو و حیدر، همسر و فرزندان الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان به عنوان شرکای چند بنگاه برون‌مرزی دیده می‌شود؛ شرکت‌هایی صوری که سه پوشش حفاظتی بر ثروت آن‌ها کشیده‌اند. بر اساس این اسناد، فاضل ممدوف، وزیر وقت دارایی، شرکت آتا هلدینگ را تاسیس و خانواده علی‌اف را نیز در آن سهیم می‌کند. شرکت آتا هلدینگ در بخش‌های صنایع نفت و گاز، ساختمان‌سازی، بانک آذربایجان، معادن و شرکت ارتباطات فعالیت دارد و سرمایه آن بیش از ۴۸۰ میلیون دلار است. طبق نامه‌ای که در سال ۲۰۱۰ به دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما ارسال شده ۵۱ درصد سهام شرکت آتا هلدینگ در اختیار شرکتی به نام Hughson Management است که نام روسای این شرکت افرادی به نام آرزو و لیلا علی‌اف قید شده است.   همچنین الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در سال ۲۰۰۷ کنسرسیومی شامل ۶ معدن طلا واقع در غرب این کشور را به شرکتی در بریتانیا و سه شرکت برون مرزی اهدا کرد که سهامدار اصلی همه این شرکت‌ها دختران رئیس جمهور آذربایجان هستند. لیلا و آرزو علیوا، ۴۵ درصد از سهام شرکت "لاندکس ریسورس اس ای" و ۱۱ درصد از سهام "گلوبلکس اینترنشنال" را در اختیار دارند که در مجموع معادل ۵۶ درصد سهام معادن طلای آذربایجان است.   همه پرسی 26 سپتامبر چه بود؟ در این همه پرسی رای‌دهندگان درباره اصلاح ۲۳ ماده و افزودن ۶ ماده به قانون اساسی از جمله افزایش طول دوره ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال و اعطای اختیارات تازه به رییس جمهوری برای تعیین دو معاون رییس جمهوری بدون نیاز به رای اعتماد پارلمان، رای مثبت دادند. بر اساس این تغییر، در صورت مرگ یا کناره‌گیری رییس جمهوری، معاون اول او جانشینش خواهد شد. این اصلاحات همچنین به رییس‌جمهوری اختیار لازم را داد تا در صورتی که مجلس دو بار در طول یک سال از اعطای رای اعتماد به کابینه یا نامزدهای پیشنهادی رییس جمهوری برای سمت‌های حساس سر باز زند، آن را منحل و انتخابات زودهنگام اعلام کند. بر اساس اعلام نتایج همه پرسی به صورت میانگین 90 درصد شرکت کنندگان که هر کس می‌توانست به تک تک بندها جداگانه رأی دهد، رأی مثبت دادند. از جمعیت حدود ۱۰ میلیونی جمهوری آذربایجان (که جای تردید بسیاری وجود دارد) ۵۰۹۳۲۸۹ نفر واجد رأی دادن بودند. برای این انتخابات ۵۶۲۷ صندوق در حوزه‌های انتخاباتی داخل این کشور و ۳۸ حوزه انتخاباتی برای شهروندان مقیم خارج از کشور در نظر گرفته شده بود. ۵۳۰۰۰ ناظر محلی این همه‌پرسی را پایش کردند. همچنین ۱۱۷ ناظر بین‌المللی از ۳۳ کشور جهان در این انتخابات حضور داشتند. رای مشروعیت آن کافی بود که ۲۵ درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کنند. خبرگزاری ترند آذربایجان در پایان ساعت همه‌پرسی اعلام کرد مشارکت ۶۹٫۷٪ بوده است (1).   این اصلاحات تنها اقتدار سیاسی علی‌اف و خانواده‌اش را افزایش داد و شاکله ریاست جمهوری های مادم العمر کشورهای تازه استقلال یافته بعد از فروپاشی شوروی مانند ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و بلاروس را دنبال می کند و تاحدود زیادی نشآت گرفته از الگو توتالیتاریسم اردوغان در ترکیه نیز است. حتی عارف حاجیلی، رهبر حزب مساوات، دولت را متهم کرد که قوانین کنونی را برای یک نظام پادشاهی کافی نمی‌داند و در پی قوانین سرکوب‌گرانه بیشتر است. یکی دیگر از اصلاحیه‌های پیشنهادی بر قانون اساسی، کاهش حداقل سن نامزدهای مجلس و ریاست جمهوری است. پیشتر حداقل سن برای انتخاب به ریاست جمهوری ۳۵ سال و برای ورود به مجلس ۲۵ سال است. حداقل سن پیشنهادی برای همه پرسی ۱۸ سال اعلام شده بود. منتقدان علی‌اف، هدف از این کار را زمینه‌سازی برای راهیابی پسر ۱۹ ساله آقای علی‌اف به پارلمان می‌دانند. پسری که نخستین برای زمانی که تنها 11 سال داشت، توجه رسانه ها را در سال 2010 با داشتن اموالی به ارزش 44 میلیون دلار در بندر دبی به خود جلب کرد.   محدود کردن حق تجمع به خاطر حفظ نظم عمومی و مسایل اخلاقی، اعطای حق لغو مالکیت افراد بر املاک به دولت در راستای برقراری عدالت اجتماعی و همچنین حق دولت جهت لغو شهروندی اتباعش، از دیگر اصلاحات انجام شده در قانون اساسی جدید است.   شورای اروپا در واکنش به همه‌پرسی در جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد:‌ اجرایی شدن این اصلاحات تعادل قوا را در این کشور مختل می‌کند و قدرت خارق‌العاده‌ای را در اختیار رییس جمهوری قرار خواهد داد. عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای هشدار داد که اصلاحات قانون اساسی در جمهوری آذربایجان با نقض آزادی‌های شخصی در این کشور همراه خواهد بود.   جمهوری آذربایجان پس از کسب استقلال ملی در سال 1991 میلادی، درباره تدوین قانون اساسی این کشور تازه استقلال یافته اقدام کرد. در سال 1995 میلادی قانون اساسی جمهوری آذربایجان به تصویب رسید و در پی آن دو بار در سال های 2002 و 2009 میلادی همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این کشور برگزار شده است. دولت جمهوری آذربایجان ضرورت اصلاح قانون اساسی را مرتبط به تغییرات اساسی هفت سال اخیر (دوره آخرین همه پرسی اصلاح قانون اساسی در سال 2009 میلادی این کشور) در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این کشور و نیز جریانات جاری سیاسی و اقتصادی جهان اعلام کرد.   علی حسن اف مشاور مسایل سیاسی و اجتماعی رییس جمهوری آذربایجان هدف از اصلاح قانون اساسی در این کشور را تکمیل بسترهای قانونی تامین هر چه بیشتر حقوق و آزادی های شهروندان، شکل گیری ساز و کارهای موثر و انعطاف پذیر مدیریت عمومی، تکمیل ساز و کارهای مدیریت اقتصادی برای تامین اثر بخشی و تداوم اصلاحات اقتصادی، تعیین مطالبات جدید در رابطه با فعالیت قوه مقننه و تضمین هر چه بیشتر امنیت ملی و ثبات در جامعه عنوان کرد.   شایان ذکر است که بعد از اعلام نتایج همه پرسی در دسامبر سال 2016، مجلس جمهوری آذربایجان قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن توهین به الهام علی‎اف، رئیس جمهور این کشور در شبکه‎های اجتماعی جرم محسوب می‌شود. افرادی که از این قانون تخطی کنند با جریمه ای برابر ۱۵۰۰ منات (۸۵۵ دلار) و سه سال حبس در زندان روبرو خواهند شد. قانون ممنوعیت توهین و افترا در اینترنت از سه سال پیش در جمهوری آذربایجان وضع شد، اما هیچگاه نامی از شخص رئیس جمهور برده نشده بود. بیشتر رسانه‎ها در جمهوری آذربایجان تحت کنترل شدید دولت هستند و به همین دلیل مردم عموما انتقادها و ناامیدی‎های خود از دولت و وضع نابسامان اقتصادی را در شبکه‎های اجتماعی منعکس می‌کنند ولی حالا با ترس و لرز حتی از گفتن چند شوخی ساده نیز بی بهره شدند.     نویسنده: حامد کاظم زاده - مدیر گروه مطالعات قفقاز، دانشگاه ورشو    ---------- یادداشت ها: 1- برای مشاهده جزئیات نتایج به این آدرس مراجعه کنید: https://www.infocenter.gov.az/archive/referendum2016.aspx     ]]> قفقاز جنوبی Wed, 22 Feb 2017 16:29:21 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3035/مهربان-علیوا-معاون-جدید-ریاست-جمهوری-آذربایجان چشم انداز نتایج همه پرسی سرنوشت ساز در ترکیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3022/چشم-انداز-نتایج-همه-پرسی-سرنوشت-ساز-ترکیه ایراس: ترکیه این روزها خود را برای یک همه پرسی سرنوشت ساز برای تغییر نظام سیاسی کشور در 16 آوریل آماده می کند، رویدادی که نتیجه آن هرچه باشد نقطه عطف بزرگی در تاریخ حکومت و سیاست ترکیه خواهد بود. کمپین های مدنی و اجتماعی برای رفراندوم پیش رو هنوز بصورت رسمی آغاز نشده است اما فعالیت جبهه های مختلف در شبکه های اجتماعی، ویدئوها، سلفی های ستارگان سینما و تلویزیون، ستارگان ورزشی، وزرای کابینه حکومت و توئیت های هنرمندان منتقد، انجمن های دانشجویی و دانشگاهیان مخالف سیاست های دولت مستقر، نشان از روزهای پر بیم و امیدی دارد که چشم انتظار رفتار انتخاباتی شهروندان ترک در همه پرسی 16 آوریل است. در این گزارش به بررسی و تحلیل دیدگاههای مخالفان و موافقان همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه می پردازیم.   کمپین های EVET یا HAYIR (آری یا نه) آرایش نیروهای مدنی و سیاسی موافق و مخالف همه پرسی قانون اساسی جدید را مشخص می کند. موافقان قانون اساسی جدید، تغییر نظام سیاسی از دمکراسی پارلمانی به ریاست جمهوری را تضمینی برای برقراری ثبات پایدار در چنین شرایط آشوبناکی می بینند که فعالیت های تروریستی هزینه های زیادی برای امنیت ملی ترکیه به بار آورده است. در مقابل، مخالفان بیم آن دارند که درصورت تصویب تغییرات قانون اساسی در رفراندوم، اقتدارگرایی و قدرت غیرنظارتی در سپهر سیاسی و مدنی ترکیه نهادینه خواهد شد. اما توازنی بین دو کمپین وجود ندارد؛ در چنین فضایی که کانال های خبری و جریان های ارتباطاتی اصلی بوسیله حامیان رئیس جمهور اردوغان کنترل و مدیریت می شود، جایی برای کنش مدنی مخالفان و ایفای نقش روشنگری دانشگاهیان به منظور آگاه ساختن ملت ترک از پیامدهای سیستم ریاستی باقی نمی گذارد. مضاف براین، سخنرانی های وزرای کابینه یلدریم در شهرهای مختلف، نطق های پوپولیستی طیب اردوغان در اجتماعات مردمی و پخش و بازپخش آن از سوی رسانه های ملی و مطبوعات حامی دولت، مخالفان را با شرایط سختی مواجه ساخته است.   تعبیرهای "آری" یا "خیر" در عین حال دستاویز بارنمایی رسانه های حامی دولت شده است. گفتن "آری" به منزله شهروند ملی گرایی است که به آینده عظمت ترکیه می اندیشد و در جوار رئیس جمهور اردوغان قرار گرفته است. اما گفتن "خیر" به معنای شهروند خائنی است که از فتنه علیه دولت قانونی، کودتای 15 جولای و تروریست های لیست اردوغان حمایت می کند.   در راستای جلب آرای ملی گراهای ترک، اردوغان در سخنرانی های اخیر بویژه در نشست خبری با همتایان خود در کشورهای عربی خلیج فارس و نطق چند روز پیش در میان مردم شهر کاهرامان ماراش، کردها را مورد هدف قرار داده است؛ معتقد است کسانی که در مقابل تغییرات جاری مقاومت می کنند، همان افرادی هستند که در پشت دشمنان ترکیه ایستاده اند، افرادی که از گروههای تروریستی پ.ک.ک و ی.پ.گ پشتیبانی می کنند و دستورکار خود را از کوههای قندیل دریافت می کنند. اردوغان چنین القا می کند که نظام ریاستی راه حلی سیستماتیک برای برون رفت از بحران های جاری در کشور است؛ از نقطه نظر وی، در 93 سال گذشته در تاریخ مدرن ترکیه 65 حکومت ائتلافی تشکیل شده است که بطور میانگین فقط 16 ماه دوام داشته است؛ حکومت ائتلافی و سیستم پارلمانی از نظر وی به اندازه ای شکننده است که موجب تحلیل قدرت ملی و فرسایش قدرت بین المللی ترکیه می شود. اما از سوی دیگر، باوجود حمایت قاطع دولت باغچه لی، رهبر حزب ملی گرای حرکت ملی، از روند تغییر نظام سیاسی، بدنه اصلی نمایندگان این حزب و همچنین حامیان مردمی آنها موافقت نهایی خود را اعلام نکرده اند و یا حداقل در کمپین ها خنثی عمل می کنند. ملی گراهای ترک اساساً دلیل بی تصمیمی خود را ترس از اسلامیزه شدن حکومت، تقویت مواضع اسلام گراها و تضعیف ساختار سکولار ترکیه لائیک می دانند.   از طرف دیگر، در جبهه مخالفان تغییر نظام سیاسی، فقدان یک رهبری پرنفوذ، عدم وجود یک دستورکار مشخص و عدم تجانس میان نیروهای اجتماعی، سیاسی و دانشگاهی بیش از پیش حس می شود. حزب جمهوری خواه خلق (دومین حزب پارلمان ترکیه) این رفراندوم را از یک سو سراغاز تشکیل یک حکومت اسلامی می داند و از سوی دیگر نابودی میراث کمالیسم در حکومت و سیاست ترکیه می پندارند. حامیان این حزب نسبت به گروهها و احزاب دیگر سازمان یافته تر هستند و از دستور کار مشخص سیاسی و مدنی کمال کلیچداراوغلو، رهبر حزب، پیروی می نمایند. این حزب در صورت باز شدن فضای رقابت سیاسی در روزهای منتهی به رفراندوم از توانایی بسیج سیاسی بالایی برخوردار است. حزب کردی دمکراتیک خلق ها نیز اساساً به دلیل زندانی بودن رهبران آنها و همچنین سخت گیری های شدید حکومتی نسبت به فعالیت های آنها، فضای عمل قابل توجهی ندارند و همه پرسی پیش رو را سناریوی وحشتناکی برای آینده اقلیت های قومی در ترکیه قلمداد می کنند. به گونه ای که در صورت تصویب تغییرات جدید در همه پرسی، فرایند مذاکرات صلح با پ.ک.ک و ضمانت حقوق شهروندی کردها در اولویت رئیس جمهوری نخواهد بود. طیف سوم در این گروه، روشنفکران، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشری و حتی برخی از نظامیان هستند که به شدت از اقدامات حکومت در دوران بعد از کودتا و دستگیری های گسترده انتقاد می کنند. این گروه معتقدند که در صورت پیروزی موافقان تغییر، روند سرکوب های حقوق بشری تشدید و شاخص های دمکراسی کما فی السابق روند نزولی طی خواهد کرد؛ نظام سیاسی به شدت اقتدارگرا خواهد بود و این مسئله موجبات دوری از دنیای غرب و فرو رفتن در باتلاق خاورمیانه را فراهم خواهد ساخت. این گروه از مخالفان به دلیل وجود فضای متشنج سیاسی و امنیتی بسیار محتاطانه عمل می کنند و بسیاری از آنها صرفاً به ارائه دیدگاههای انتقادی خود از طریق شبکه های اجتماعی اکتفا می کنند. به همین دلیل تاثیر گسترده ای در جهت گیری های کلان ملت ترک و رفتار انتخاباتی رای دهندگان نداشته اند.   در این میان گروه چهارمی نیز وجود دارد که اعتنایی به تغییرات و نتایج احتمالی همه پرسی پیش رو ندارند. وقتی از این گروه دلیل رفتار خنثی شان پرسیده می شود، در جواب می گویند؛ "مگر رای و نظر ما هم اهمیتی دارد". منطق این گروه این است که حکومت به هر طریقی که شده "آری" به تغییرات را با توسل به هر وسیله ای بدست می آورد. ادله آنها انتخابات پارلمانی 7 ژوئن 2015 است که حزب عدالت و توسعه آرای لازم برای تشکیل حکومت تک حزبی را بدست نیاورد و با سیاست های پر هزینه ای که در پیش گرفت توانست 5 ماه بعد در انتخابات زودهنگام 1 نوامبر آرای لازم را کسب کند. این گروه بر این باورند که تا انتخابات ریاست جمهوری 2019 به هر روی حزب حاکم تغییرات را بدست مردم تصویب خواهد کرد.   کمپین های انتخاباتی تاثیر مستقیمی بر چگونگی رفتار رای دهندگان ترک دارد. هرچند توازن به نفع حامیان تغییر است اما نتیجه و رفتارهای مدنی شهروندان ترکیه براحتی قابل پیش بینی نیست. باید منتظر هرگونه سناریوی غیرمحتملی بود. کمتر از دوماه به همه پرسی باقی مانده و هرگونه تغییر آرایش و صف بندی در دو جبهه مخالف و موافق به شدت بر نتیجه همه پرسی تاثیر خواهد داشت.   نویسنده: ولی گل محمدی منبع: http://theinternational.ir/west-of-asia/item/91-turkey-in-threshold-of-referaedum   ]]> ترکیه Sun, 19 Feb 2017 10:42:43 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3022/چشم-انداز-نتایج-همه-پرسی-سرنوشت-ساز-ترکیه پنج گام میرضیایف در استراتژی توسعه ازبکستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3000/پنج-گام-میرضیایف-استراتژی-توسعه-ازبکستان ایراس: در ازبکستان برنامه اصلاحات بزرگ سیاسی و اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است. این برنامه مدرنیزاسیون مدیریت دولتی، نظام قضایی- حقوقی، لیبرالیزه کردن اقتصاد، اصلاحات در زمینه اجتماعی و اصول سیاست خارجی را در نظر دارد. برنامه مذکور توسط شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان به تصویب رسیده است. شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان استراتژی توسعه کشور را بر اساس پنج اولویت در بازه زمانی 2021-2017 مورد تأیید قرار داد. هدف از این دگرگونی ها، افزایش اساسی تأثیر اصلاحات، ایجاد شرایط برای تأمین توسعه همه جانبه و سریع دولت و جامعه، عملی ساختن اولویت های مربوط به مدرنیزاسیون کشور و لیبرالیزه کردن همه زمینه­های زندگی است. چنانچه اشاره شد، این استراتژی در پنج مرحله عملی خواهد شد، که هر یک از آنها به طور جداگانه مستلزم تصویب برنامه دولتی سالانه می باشد. سال جاری از سوی دولت، سال گفتگو با مردم و دفاع از منافع انسان اعلام گردیده است. لذا در این استراتژی، توسعه زمینه اجتماعی در راستای افزایش تدریجی دستمزد، حقوق و مزایای بازنشستگی، حل مؤثر مسائل مربوط به اشتغال، تأمین مسکن مناسب برای شهروندان، نوسازی مسکن، آبرسانی و برق رسانی و زیرساخت های اجتماعی، بهبود نظام حمایت اجتماعی جمعیت و تأمین بهداشت عمومی، آموزش و پرورش و علوم و نیز سیاست دولت در زمینه جوانان، مد نظر قرار گرفته است. به طوری که معلوم است، ازبکستان کشوری برخوردار از جمعیت جوان رو به رشد است، که به کار نیاز دارد. به گفته بختیار ارگاشف، کارشناس اقتصاد، حکومت در حال بررسی برنامه ای جهت ایجاد تقریباً یک میلیون فرصت شغلی است، که از این تعداد 300 هزار فرصت شغلی موقت می باشند. برای ایجاد این فرصت های شغلی لازم است تولیدات جدید، منجمله با مشارکت سرمایه خارجی ایجاد گردد. رئیس جمهور میرضیایف قبلاً به پنج مورد از مهم ترین زمینه هایی که تا سال 2021 به لکوموتیوهای رشد اقتصادی کشور مبدل خواهند شد، اشاره کرده بود. این 5 زمینه عبارتند از: صنعت منسوجات، تولید مواد صنعتی و مصالح ساختمانی، میوه و سبزیجات، دارو و صنعت گردشگری. حکومت، به ویژه در این زمینه ها امیدوار به جذب سرمایه گذاری است. تاکنون فقط پول چینی وارد ازبکستان می گردد. از سایر کشورها، نظیر: کره و روسیه، تنها در زمینه انرژی. به گفته شهرت اسماعیل اف، معاون وزیر اقتصاد، تاشکند در نظر دارد تا در سال های 2021-2017 اعتبارات مؤسسات مالی بین المللی، به مبلغ 7.7 میلیارد دلار را جذب نماید. منجمله، بانک جهانی آماده اعطای 3 میلیارد دلار برای اجرای 27 طرح است. بانک توسعه آسیایی حدوداً در سال 2019 اعتباری به مبلغ 3.7 میلیارد دلار جهت اجرای 25 طرح اعطا خواهد کرد. 1 میلیارد دلار نیز بانک توسعه اسلامی اختصاص خواهد داد. دولت همچنین مسئله کاهش میزان مهاجرت نیروی کار را مشخص کرده است. ارگاشف اظهار داشت: «حتی بر اساس اطلاعات اداره مهاجرت فدرال روسیه، چنین نتایجی هم موجود است: مهاجرت به فدراسیون روسیه تقریباً 300-200 هزار نفر کاهش یافته است. ما دارای انفجار دموگرافی هستیم، ما دارای کثرت جمعیت می باشیم و مشخص است که سریعترین و موفقیت آمیزترین طرح ها نیز قادر نیستند برای همه کار ایجاد نمایند و پدیده مهاجرت نیروی کار دست کم تا سالهای 2030-2025 باقی خواهد ماند». بند جداگانه ای از این استراتژی به اصلاحات در سیاست خارجی ازبکستان مربوط می گردد. الکساندر کنیازف، کارشناس آسیای مرکزی و خاور میانه معتقد است، که انتظار برای تحول بنیادی سیاست خارجی تاشکند اشتباه خواهد بود. الکساندر کنیازف به روزنامه نزاویسیمایا گازتا اظهار داشت: «سیاست خارجی ازبکستان به صورت قبل باقی است و بر پایه فاصله برابر از بازیگران جهانی خارجی، عدم مشارکت در ساختارهای بین المللی و منطقه ای چند جانبه تعهد آور برای تاشکند و مغایر منافع جمهوری ازبکستان، استوار خواهد بود، و روابط دو جانبه، کما فی السابق اولویت خواهد بود. همچنین در این استراتژی و در سخنرانی های قبلی شوکت میرضیایف می توان تأکید بر افزایش سطح روابط با کشورهای همسایه را یادآور شد. مشخص است که در اینجا منظور اصلی مسلماً قراقستان است، که با آن وابستگی های متقابل زیادی وجود دارد و تشدید روابط دو جانبه آستانه و تاشکند برای هر دو طرف مفید خواهد بود». به نظر این کارشناس، مبحث جدید در روابط با ترکمنستان یا افغانستان بعید به نظر می رسد. بنابراین، تاشکند در مورد افغانستان در موضع پیشین خود مبنی بر این که راه حل نظامی برای مسئله افغانستان وجود ندارد و به گفتگوی سیاسی در داخل افغانستان نیاز دارد، باقی است. در حال حاضر برخی مسائل در روابط دو جانبه با دوشنبه به وجود آمده اند، هر چند که اختلاف اصلی مربوط به ساخت نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان است که فعلاً هم برطرف نگردیده است. هیچ تغییری در دورنمای روابط با قرقیزستان انتظار نمی رود. کنیازف معتقد است: «بر اساس نظری که مدتهاست در تاشکند وجود دارد، در بیشکک رهبری که بتوان با وی گفتگو نمود، نبوده است و فعلاً نیز وجود ندارد».   ---------- نویسنده: ویکتوریا پانفیلووا -  مفسّر بخش سیاست کشورهای خارج نزدیک روزنامه نزاویسیمایا گازتا   مترجم: عادله سلیمان پور- کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران     منبع: http://www.ng.ru/cis/2017-02-09/6_6924_uzbekistan.html         ]]> آسیای مرکزی Sat, 18 Feb 2017 07:50:22 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3000/پنج-گام-میرضیایف-استراتژی-توسعه-ازبکستان