موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين قفقاز جنوبی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/ Sun, 25 Jun 2017 08:17:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Sun, 25 Jun 2017 08:17:19 GMT قفقاز جنوبی 60 امتداد موازنه استراتژیک جمهوری آذربایجان و ارمنستان در شبه قاره http://www.iras.ir/fa/doc/note/3185/امتداد-موازنه-استراتژیک-جمهوری-آذربایجان-ارمنستان-شبه-قاره ایراس: شکافها و اختلافات عمیق در منطقه قفقاز به ویژه بحران قره باغ موجب شده است دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان از همان ابتدای استقلال از طریق نزدیکی به روسیه و یا ترکیه، درصدد ایجاد موازنه استراتژیک در سطح  منطقه برآیند. اما شعاع و دامنه این موازانه استراتژیک به تدریج گسترش یافت و کشورها و مناطق دیگری از جمله شبه قاره را نیز در برگرفت. بدین ترتیب که شرایط منطقه قفقاز و بحران قره باغ، جمهوری آذربایجان را به تدریج به پاکستان و ارمنستان را در نقطه مقابل به هند نزدیک ساخت. دولت پاکستان از جمله نخستین کشورهایی بود که استقلال جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخت و همراه با دو کشور عربی و اسلامی یمن و عربستان سعودی، به دلیل آنچه اشغال منطقه قره­باغ عنوان بخشی از اراضی جهان اسلام از سوی یک کشور غیر اسلامی (مشابه کشمیر) می داند، تاکنون از شناسایی استقلال ارمنستان و برقراری روابط دیپلماتیک با این کشور خودداری نموده است. همین امر، ظرفیت مناسبی را در اختیار جمهوری آذربایجان قرار داده است تا از ظرفیت کشور مسلمان و مهمی چون پاکستان بتواند برای اجماع در سطح جهان اسلام و سازمان همکاری­های اسلامی برای اعمال فشار سیاسی به ارمنستان استفاده نماید؛ به ویژه آن که علما، احزاب و جریان­های اسلامی شیعی و سنی پاکستانی معمولاً با حساسیت و تعصب خاصی مسائل جهان اسلام را دنبال می­نمایند. نکته بسیار مهم در این زمینه، کوشش مقامات جمهوری آذربایجان و پاکستان در ایجاد پیوند میان وضعیت دو منطقه مورد مناقشه کشمیر و قره­باغ است که از دیدگاه اسلام آباد و باکو به عنوان بخشی از اراضی جهان اسلام از سوی غیرمسلمانان اشغال شده است. همچنین، پاکستان از معدود کشورهایی است که فاجعه خوجالی را نیز به رسمیت شناخته است. بنابراین، نوع رویکرد پاکستان در قبال ارمنستان و منطقه مورد مناقشه قره باغ، از اهمیت بسیار بالایی برای جمهوری آذربایجان برای طرح هم زمان مساله قره باغ و کشمیر در مجامع منطقه و بین المللی به ویژه سازمان همکاری اسلامی برخورردار است. از این طریق، جمهوری آذربایجان این امکان و ظرفیت را پیدا می کند که در رابطه با بحران قره ­باغ، علاوه بر ترکیه (متحد قومی)، پاکستان، عربستان سعودی و یمن (متحدان دینی) را نیز با خود همراه نماید تا فشار بیشتری را متوجه ارمنستان و سایر کشورهای اسلامی سازد.   نکته مهم دیگر، مناسبات دفاعی- امنیتی جمهوری آذربایجان با پاکستان است که نقش مهمی در مناسبات باکو و اسلام آباد ایفا می کند. پاکستان با توجه به رقابت تسلیحاتی که با هند دارد، یکی از کشورهای توانمند جهان در عرصه نظامی به شمار می­رود. با توجه به محدودیت­هایی که نفوذ لابی ارمنی و قانون ٩٠٧ حمایت از آزادی (مصوب کنگره آمریکا در سال ١٩٩٢ میلادی) در رابطه با همکاری­های نظامی و دفاعی میان جمهوری آذربایجان با جهان غرب ایجاد نموده است، پاکستان از جمله کشورهایی است که می­تواند به تقویت ساختارهای نظامی و دفاعی جمهوری آذربایجان کمک نماید. درآمدهای نفتی جمهوری آذربایجان و افزایش قابل توجه بودجه نظامی این کشور نیز این روند را بسیار تسهیل نموده است. دو کشور طی دو دهه گذشته در زمینه­ های تبادل اطلاعات و تجربیات نظامی­، برگزاری رزمایش­های مشترک و مبارزه با تروریسم همکاری­های شایان توجهی داشته ­اند. اما بدون تردید، بخش مهم مناسبات دفاعی- امنیتی جمهوری آذربایجان با پاکستان را همکاری دو کشور در بخش نیروی هوایی و بخش موشکی تشکیل می­دهد که با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیکی قره­باغ (قرار گرفتن جمهوری آذربایجان در دشت و جلگه و ارامنه در ارتفاعات کوهستانی) از اهمیت بسیار  فراوان و راهبردی برای جمهوری آذربایجان برخوردار است. با توجه به تقویت قابل توجه سیستم موشکی جمهوری ارمنستان از سوی فدراسیون روسیه از جمله استقرار سیستم دفاعی اس- ٣٠٠ و موشک­های اسکندر، نقش مهم و تعیین­ کننده سیستم های موشکی و راکتی ارتش آذربایجان در جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١٦ و نیاز شدید آذربایجان برای حفظ برتری نظامی در مقابل جمهوری ارمنستان، به نظر می رسد همکاری های باکو و اسلام آباد در زمینه سیستم­های موشکی و راکتی بیش از گذشته گسترش پیدا کند.   در مجموع دو عامل مناقشه قره باغ و کشمیر و نیز مناسبات دفاعی- امنیتی، از نقش محوری در روابط اسلام آباد و باکو برخوردار است که هر دو عامل در زمینه های سیاسی و دفاعی جمهوری آذربایجان در قبال جمهوری ارمنستان از اهمیت بالایی برخوردار است. اظهارات الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان در کنفرانس خبری مشترک با نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد (مهر ١٣٩٥) به روشنی گویای اهمیت این دو عامل در مناسبات دو کشور است:   «بخش عمده مذاکرات ما با نخست وزیر پاکستان در این سفر مربوط به همکاری های دو کشور در حوزه نظامی بود. در این سفر برنامه آتی تمرین های نظامی مشترک دو کشور را بررسی کردیم. با توجه به برخورداری پاکستان از صنایع دفاعی پیشرفته، ما چشم انداز همکاری در این حوزه را نیز بررسی کردیم. پاکستان کشوری دوست برای جمهوری آذربایجان است و دو کشور در سطوح بین المللی در بسیاری از مسائل از جمله مسئله کشمیر و قره باغ کوهستانی از یک دیگر حمایت می کنند. اجرا نشدن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره مناقشه های کشمیر و قره باغ کوهستانی نیز نشانه استانداردهای دوگانه است. با وجود این که قطعنامه های مربوط به این مناقشه ها ده ها سال است که اجرا نمی شود، اما برخی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ظرف چند روز و حتی چند ساعت اجرا می شوند» (1).   اما در نقطه مقابل روابط نزدیک جمهوری آذربایجان و پاکستان، مناسبات جمهوری ارمنستان و هند قرار دارد. هند از نخستین کشورهای جهان بود که در ٢٦ دسامبر ١٩٩١ میلادی، استقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت و در سطح مناسبات دیپلماتیک نیز دو کشور، سطح نسبتاً بالایی را تجربه کردند. چنانچه لئون تر-پتروسیان (نخستین رئیس جمهور ارمنستان) در سال ۱۹۹۵ میلادی از هند دیدن نموده و پیمان دوستی و همکاری (Treaty of Friendship and Co-operation) را با این کشور امضا کرد. روبرت کوچاریان (دومین رئیس جمهور ارمنستان) نیز در سال ٢٠٠٣ به هند سفر نمود که در جریان این سفر، پنج میلیون دلار کمک مالی از سوی هند به ارمنستان اعطا شد و نخستین مرکز «مرکز مطالعات قفقاز» نیز در هند افتتاح شد. به موارد یادشده باید دیدار وارطان اوسکانیان وزیر خارجه وقت ارمنستان از هند (سال ٢٠٠٠ میلادی)، سفر دیگویجی سینگ، وزیر امور خارجه وقت هند از ارمنستان (ژوئیه ۲۰۰۳ میلادی)، دیدار بایرون سینگ شخاوات، معاون رئیس جمهور هند از ایروان (اکتبر ٢٠٠٥)، دیدار اداوارد نعلبندیان، وزیر خارجه وقت ارمنستان (نوامبر ٢٠١٠) و هویک آبراهامیان، رئیس وقت مجلس ملی ارمنستان از هند از دهلی نو (دسامبر ٢٠١٣ میلادی) اشاره نمود که به روشنی گویای سطح بالا و نزدیک مناسبات دیپلماتیک دو کشسور ارمنستان و هند است.   آخرین دیدار مهم دیپلماتیک میان دو کشور را باید دیدار رسمی حمید انصاری، معاون رئیس جمهور هند از ارمنستان در ٢٤ آوریل ٢٠١٧ میلادی دانست که با هدف شرکت در مراسم صد و دومین سالگرد یادبود قتل و عام ارامنه و دیدار با مقامات ارشد ارمنستان به ویژه سرژ سارگسیان صورت گرفت. حضور معاون رئیس جمهور هند در مراسم رسمی یادبود قتل عام ارامنه در مجموعه زیزِرْناکابرْت (2) (یادمان قتل عام ارامنه) در روز ٢٤ آوریل از این جهت حائز اهمیت بود که هند هنوز قتل عام ارامنه در سال ١٩١٥ میلادی را به عنوان نسل کشی (ژنوساید) به رسمیت نشناخته است که دلیل آن نیز به ملاحظات سیاسی و اقتصادی این کشور با ترکیه برمی گردد. با این وجود، از دیدگاه بسیاری از مقامات و کارشناسان ارمنی، شرکت این مقام بلندپایه هندی در مراسم یادبود قتل عام ارامنه، گامی رو به جلو و حائز اهمیت از سوی یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان به شمار می رود.   در تحلیل مناسبات نزدیک هند و ارمنستان باید به عوامل دیگری نیز مانند نقش اقلیت ارمنی ساکن هند، برداشت مشترک دو کشور نسبت به وضعیت حقوقی و سیاسی دو منطقه کشمیر و قره باغ، همکاری های نظامی و تسلیحاتی و به ویژه همکاری رو به گسترش دو کشور در حوزه فناوری های پیشرفته (های تک) توجه نمود. موافقت هند با ساخت یک ماهواره سنجش از دور (ماهواره مشاهده زمین/ Earth observation satellite) برای ارمنستان از جمله توافقات بسیار مهم و راهبردی است که علاوه بر قابلیت های فضایی و زمینی (گردآوری، مدیریت و تفسیر داده ها) در حوزه های مختلف مخابراتی، در حوزه مسائل نظامی و اطلاعاتی نیز برای جمهوری ارمنستان در رابطه با حفظ برتری اطلاعاتی در قبال منطقه مورد مناقشه قره باغ با جمهوری آذربایجان بسیار حائز اهمیت است. در هفته اخیر (اول خرداد ١٣٩٦) نیز هیئتی نظامی از ارمنستان به سرپرستی ویگن سارگسیان (وزیر دفاع) از هند دیدار نمود و از پایگاه ها و کارخانه های نظامی این کشور بازدید کردند که به روشنی گویای افزایش نقش تعاملات نظامی و دفاعی میان هند و ارمنستان است.   در مجموع، مروری بر تحولات ٢٥ سال گذشته نشان می دهد دامنه رقابت ها و موازنه سازی جمهوری اذربایجان و ارمنستان، محدود به محور ارمنستان- روسیه در مقابل جمهوری آذربایجان- ترکیه نیست و دامنه و شعاع آن هزارران کیلومتر دورتر ار منطقه قفقاز یعنی شبه قاره را نیز در بر می گیرد. شواهد گویای آن است که در روند مناسبات نزدیک جمهوری آذربایجان با پاکستان و ارمنستان با هند، دو عامل بحران قره باغ (به دلیل برخی شباهت های سیاسی و حقوقی با منطقه مورد مناقشه کشمیر) و همکاری های دفاعی و نظامی از جایگاه و نقش بسیار مهمی برخوردار است. به نظر می رسد با توجه به تشدید فضای تقابلی در منطقه قره باغ که در جریان جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١٦ میلادی به اوج خود رسید، ایروان و باکو با جدیت بیشتری به استفاده از ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و نظامی هند و پاکستان توجه نشان دهند. دیدار رسمی حمید انصاری، معاون رئیس جمهور هند از ارمنستان در ٢٤ آوریل ٢٠١٧ میلادی، سفر ویگن سارگسیان، وزیر دفاع ارمنستان به هند در ٢٨ می ٢٠١٧ میلادی به موازات دیدار الهام علی اف از پاکستان (اکتبر ٢٠١٦ میلادی) به روشنی گویای افزایش سطح تماس های طرف های ارمنی و آذری با شرکای هندی و پاکستانی و امتداد موازنه استراتژیک دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در شبه قاره در سال های اخیر است.     نویسنده: ولی کوزه گر کالجی – پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس     یادداشت ها: 1- الهام علی اف: علاقه مند به دریافت سلاح های مدرن از پاکستان هستیم، خبرگزاری آران، ٢٤ مهر ١٣٩٥. 2- زیزِرْناکابرْت به معنی قلعه پرستوها (زیزرناک = پرستو و برت = قلعه) است.     ]]> ولی کوزه گر کالجی قفقاز جنوبی Tue, 30 May 2017 04:44:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3185/امتداد-موازنه-استراتژیک-جمهوری-آذربایجان-ارمنستان-شبه-قاره ترکیه پس از همه‌پرسی: انتظاراتی برای قفقاز http://www.iras.ir/fa/doc/note/3170/ترکیه-همه-پرسی-انتظاراتی-قفقاز ایراس: همه‌پرسی قانون اساسی که در 16 اوریل 2017 در ترکیه برگزار شد توجه کشورهای قفقاز را به خود جلب کرد. جمهوری ترکیه متحد راهبردی آذربایجان، شریک اقتصادی مهم گرجستان و معترض ژئوپولتیک ارمنستان است، و کشوری است که در مناقشه قره باغ پیوسته از مواضع باکو حمایت می‌کند.   هرچند امروزه روابط بین مسکو و آنکارا از حالت وخیمی که پس از ماجرای سقوط بمب‌افکن سوخو-24 روسیه ایجاد شده بود، فاصله گرفته است، با این حال نمی‌توان روابط آنها را عاری از تیرگی و کدورت نامید. مسکو و آنکارا در طیف گسترده‌ای از مسائل، از حل وفصل مناقشات سیاسی قومی گرفته تا دورنمای توسعه حمل و نقل و انرژی در منطقه قفقاز دیدگاه های متفاوتی دارند.   اصلاحات 18 ماده‌ای قانون اساسی ترکیه، این جمهوری را از مدل پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری تبدیل کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه، ذینفع اصلی این اصلاحات است. پس از آنکه، در سال 2002 حزب «اسلامگرای میانه‌رو» اعتدال و توسعه که اردوغان رهبری آن را بر عهده دارد در انتخابات پارلمانی به پیروزی نائل آمد و برای نخستین بار تشکیل دولت داد، این فرد شخص اول سیاست ترکیه شده است. تا پیش از مارس 2003 وی صرفا رهبر حزب پیروز بود (اردوغان به دلیل محکومیت و سابقه 4 ماهه‌ی زندان در سال 1999 به موجب تبلیغ دیدگاه‌های اسلامی، نتوانست بلافاصله عهده‌دار پست نخست‌وزیری گردد)، لذا با گذشت 11 سال مقام ریاست دولت را احراز کرد و در نهایت، در آگوست 2014 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در محافل کارشناسی ترکیه هم این شوخی متداول شده است که در شرایط امروز اردوغان- یک نام خانوادگی نیست بلکه مقام و موقعیتی خاص است. وی طی 15 سال حضور در عرصه سیاسی، بارها کیفیت مبارزاتی و توانایی مقاومت در برابر چالش‌های داخلی و خارجی را بدون توجه به منشاء بروز آنها (امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، اسرائیل) به نمایش گذاشته است.      طی این مدت هم سیاست خارجی ترکیه دستخوش اصلاحات قابل توجهی شده است.   اردوغان بسیاری از تابوهای نمادین زمان کمالیستها را برهم زده است. امروز پس از آنکه اردوغان در رفراندوم قانون اساسی به پیروزی نائل آمد، فرضیات مربوط به افول نهایی عصر کمال آتاتورک در ترکیه به امری عادی تبدیل شده است. آیا در این رابطه باید در انتظار هیاهوی شدید فعال‌ترشدن آنکارا در قفقاز جنوبی بود؟ به نظر می‌رسد پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. در واقع، چندین دهه پس از شکل‌گیری ترکیه معاصر در سال 1923، نخبگان این کشور حوزه قفقاز را نادیده گرفته‌اند. ترکیه با الهام از ایده‌های کمال آتاتورک مبنی بر اینکه اسلام و میراث امپریالیستی موجب عقب‌ماندگی و ازحرکت ایستادن انگیزه‌های نوسازی است، به اروپا روی آورد (و پس از 1945 متوجه امریکا شد). در مجموع، در بنای طرح سیاست خارجی ترکیه، قفقاز  و همچنین خاورمیانه و بالکان از قلم افتادند. ترکیه در سال‌های «جنگ سرد» در ارتباط با بخش جنوبی اتحاد شوروی که «دشمن محتمل» غرب بود، خط مقدم ناتو بوده است. با این حال اقدام به تجدید نظر در این رویکرد به هیچ وجه به دوره ظهور اردوغان در عرصه سیاسی ترکیه مربوط نمی شود.   با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پایان «جنگ سرد» و ازهم پاشیدن جهان دو قطبی، آنکارا به واقعیت ژئوپلتیک جدیدی راه یافت. آذربایجان مستقل و ترک‌زبان بر روی نقشه جهان ظاهر شد. ترکیه استقلال این جمهوری را در 9 دسامبر 1991 به رسمیت شناخت، یعنی درست روز بعد از امضای توافق بلاوٍژسکی (1) و  پیش از تصویب اعلامیه آلماتی (2) که به اساس و بنیان حقوقی برای جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع تبدیل شد. برای آنکارا این امر از اهمیت نمادینی برخوردار است. به گفته مصطفی آیدین کارشناس ترکیه‌ای، «پس از آنکه در جمهوری آذربایجان حکومت شوروی برقرار شد، بسیاری از رهبران و روشنفکران جمهوری آذربایجان به ترکیه نقل مکان کرده و سهم ارزنده خود را در شکل‌گیری جمهوری ترکیه ادا کردند». آنها در این کشور زندگی کردند، به خلق آثار ادبی و اجتماعی–سیاسی پرداختند و پس از ایجاد پایه‌هایی مستحکم برای مناسبات امروز، در ترکیه جان سپردند».   در همان ایام، ظهور ارمنستان مستقل (یعنی ارمنستانی که دیگر یک جمهوری متحد در ترکیب اتحاد جماهیر شوروی نبود) به لحاظ سیاسی، مجموعه مشکلات پیچیده در روابط ارمنستان و ترکیه را فعال کرد، مناسباتی که پیش از این عمدتاً به سوژه‌های غم‌انگیز تاریخ آغاز قرن بیستم محدود شده بود. در این میان، مناقشات منطقه‌ای در قره‌باغ، استیای جنوبی، آبخازیا و چچن علاوه بر اینکه در مجاورت مرزهای دولتی ترکیه روی می‌دادند، موجب حضور و مشارکت پویای نمایندگان جوامع گوناگون دارای ریشه قفقازی داخل ترکیه هم می‌شد. لذا همین موضوع قره‌باغ، هنوز هم نه تنها در موضع‌گیری‌های سیاست خارجی آنکارا که بلکه در دستور کار سیاست داخلی آن هم یک مسئله است. تا حد زیادی و خصوصا به همین دلیل روند عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان هم، تا به حال نتایج چندان ملموسی در برنداشته و در وضعیت «بن بست» قرار گرفته است.   در وقایع جدید پساشوروی، برای آنکارا این فرصت به وجود آمد که به عنوان یک مرکز انرژی و لجستیکی بر ارزش خود بیافزاید. این امر به معنای اهمیت و نقش این کشور به عنوان پلی برای ترانزیت بین‌المللی منابع انرژی از روسیه، کشورهای قفقاز، حوزه دریای خزر و احتمالا کشورهای عربی به بازارهای اروپایی و اسرائیل است.   نخستین منادی خط مشیء سیاست خارجی جدید ترکیه شخصیتی کاریزماتیک به نام تورگوت اوزال (1927-1993) بود. این شخص، به ویژه برای عهده‌داری مسئولیت اراضی و مناطقی که بخشی از فضای تاریخی امپراطوری عثمانی بودند آمادگی خود را اعلام کرده بود. در این میان شعارهای اوزال (همچون عملکرد وی) هم دربردارنده عناصر «قدرت سخت» (فشار بر ارمنستان که در نهایت با محاصره زمینی به پایان رسید) بود و همچنین شامل دیپلماسی حسن همجواری (شکل‌گیری دستور کار مثبت و حسن همجواری با گرجستان، ضمن باقی‌ماندن «پنجره آبخازیا» برای ترکیه) می‌شد. پس از وی، اسماعیل جم (که در سال‌های 1997-2002 وزیر امور خارجه ترکیه بود) به چهره کلیدی و شاخصی در روند شکل‌گیری مناسبات منطقه‌ای جدید ترکیه تبدیل شد. عمدتا به دلیل تلاش‌های وی مسکو و آنکارا پس از پشت سرنهادن مرحله اسفناک درک واقعیت‌های قفقاز شمالی که در پی وقوع رویارویی و تقابل در چچن بوجود آمده بود، از بکارگیری «سلاح تجزیه‌طلبانه» علیه یکدیگر امتناع ورزیدند.   درنتیجه، روی کارآمدن اردوغان چرخش 180 درجه‌ای در خط مشی سیاست خارجی ترکیه (در نمودهای مختلف) ایجاد نکرد. درواقع، تغییرات مربوط به تقویت سیاست منطقه ای ترکیه (در حوزه قفقاز. بالکان و خاورمیانه) پیش از برقراری موقعیت مسلط حزب توسعه و عدالت و رهبر آن ایجاد شده بود. اردوغان این روند را ادامه داد و این بردار را تقویت کرد. در این میان، هم پیشینیان وی و هم خود اردوغان موانع موجود برای اجرای سیاست آنکارا در قفقاز را درک می‌کردند. این بحث، قبل از همه، پیرامون نقش و اهمیت ویژه روسیه است که در این بخش از فضای پساشوروی مدعی جایگاه نخست می باشد. درواقع تا پیش از «بهار عربی» بین ترکیه و روسیه یک تقسیم ضمنی از حوزه‌های مورد علاقه صورت گرفته بود: خاورمیانه اولویت آنکارا به شمار می آمد و قفقاز اولویت مسکو. با این حال، تجدید سازماندهی خاورمیانه که با وقایع سال‌های 2010-2011 در تونس، مصر و سوریه تسریع گردید، موجب برداشت های متفاوتی در روسیه و ترکیه شد. برای آنکارا این تلاطم و آشفنگی به مثابه فرصتی برای تقویت مواضع خود به عنوان یک بازیگر پیشرو در خاورمیانه تلقی می شد، اما برای مسکو به منزله تهدیدی برای صدور اسلامگرایی رادیکال به قفقاز بزرگ (مشتمل بر دولت های مستقل قفقاز جنوبی و جمهوری های قفقاز شمالی واقع در فدراسیون روسیه) بود.   درست از همین جا، هم گره جدید اختلافات روسیه و ترکیه در رابطه با سوریه (در واقع، این گره به هیچ وجه مربوط به سال 2015 نبود بلکه از آغاز درگیری مسلحانه در این کشور شکل گرفته است) و هم خطر سرایت مسائل خاورمیانه به خاک قفقاز بوجود آمد. البته این سناریوی نامطلوب عملی نشد، اما تشدید اوضاع جنگی قره باغ در سال گذشته نشان داد که خطرات و فرصت های زیادی باقی مانده است. در این راستا عملگرایی مناسبات مسکو و آنکارا در رابطه با سوریه تا حد زیادی ضمانتی برای ممانعت از تشدید و وخامت جدید اوضاع قفقاز جنوبی شده است. در غیر این صورت، خطر استفاده از تقابل دو غول اوراسیا بسیار بزرگ است.     در اینجا معضل مهمی هم بروز یافت. در بستر تغییر و تحولات جاری در سیاست داخلی ترکیه («چینش مهره‌ها» پس از شکست کودتای نظامی و تغییرات قانون اساسی به منظور تقویت نهاد ریاست جمهوری و درعمل حاکمیت شخصی اردوغان صورت گرفت) اغلب، موضوع سردی روابط مابین واشنگتن و آنکارا نیز مطرح می شود. رئیس جمهور ترکیه در زمان تبلیغات برای اجرای همه‌پرسی، مرتبا اتهاماتی را متوجه امریکا و همچنین اتحادیه اروپا کرد. با این حال حادثه سقوط جنگنده روسیه نشان داد که نگرش ضدآمریکایی (و غرب ستیزی) تضمین قابل اعتمادی در برابر «خنجر از پشت» احتمالی نیست. افزون براین، پیروزی نهایی نوعثمانی‌گری در ترکیه که از جانب غرب (البته امریکا و فرانسه به عنوان روسای گروه مینسک «در اینجا و در حال حاضر» علاقه‌ای به تشدید مناقشه قره باغ ندارند) با موازنه‌های گوناگون از آن ممانعت به عمل نمی‌آید، بر استقلال عمل و غیرقابل پیش بینی بودن شخص اردوغان و درکل، کشورش می‌افزاید. این امر، برای قفقاز جنوبی و به خصوص برای مناقشه موجود در قره باغ کوهستانی که تهدید ازسرگیری جنگ نسبت به آبخازیا و استیای جنوبی در آن به مراتب بسیار بالاتر است، عواقب و تبعاتی در بردارد.       البته واضح است که نگهداشتن رئیس جمهور ترکیه در مدار نفوذ امریکا به هیچ عنوان ناشی از ملاحظات نوع دوستانه نبوده است. تیرگی جدید مناسبات امریکا با ایران با روی کارآمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، مستلزم بسیج «متحدان اسلامی» امریکا (ترکیه، آذربایجان، کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس) است. البته به آنکارا و باکو علی رغم مشکلات موجود در رابطه با رعایت حقوق بشر و آزادی‌های دمکراتیک در این کشورها، مساعدت های مشخصی ارائه خواهد شد. در عین حال، به احتمال زیاد واشنگتن، به نفع ترکیه و آذربایجان و علیه ارمنستان دست به «انتخاب نهایی» نخواهد زد. طبق اظهارات آرگ گالستیان کارشناس مطالعات امریکا، علی رغم آنکه فیونا هیل مشاور جدید ریاست جمهوری امریکا در امور روسیه و اروپا (که تا همین اواخر کارشناس موسسه بروکینگز -از اتاق های فکر شناخته شده واشنگتن- بود) شدیدا مسکو را مورد انتقاد قرار می دهد، روسیه «از واقعیت‌های موجود در منطقه که می‌توانند به مناقشه گسترده با عواقب غیر قابل پیش بینی بیانجامند آگاه است.   در این رابطه، مسکو به کرات از کاخ سفید خواسته است در ارتباط با باکو که با جدیت بر توانایی های نظامی و فنی خود می افزاید احتیاط و ملاحظه کاری در پیش گیرد». جان هفرن سفیر سابق امریکا در ارمنستان نیز می‌تواند «موازنه» دیگری در ارتباط با طرفداران نزدیکی روابط با «متحدان اسلامی» باشد. در این راستا، معلوم می شود که مسکو به رغم اختلافات قابل ملاحظه با واشنگتن در طیف گسترده‌ای از مسائل (از موضوع سوریه گرفته تا اوکراین)، می بایست نسبت به رهبرانی که گرایش ضدآمریکایی را به عنوان اولویت ایدئولوژیکی خود برگزیده‌اند، با احتیاط و گزینشی برخورد نماید. چراکه، مخالف اقدام امریکا بودن فی نفسه به معنای طرفداری از اقدام روسیه نخواهد بود.    ----- نویسنده: سرگی مارکدانف – دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای و سیاست خارجی دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه   مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران    ----- یادداشت ها: 1- عنوان  غیررسمی توافق ایجاد جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع 2- اعلامیه‌ای درباره اهداف و اصول توافق ایجاد جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع    -----  منبع اصلی: http://politcom.ru/22333.html      «آنچه در این متن آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس" نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران روسی منتشر شده است»   ]]> قفقاز جنوبی Sun, 14 May 2017 03:46:52 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3170/ترکیه-همه-پرسی-انتظاراتی-قفقاز تجربه موفقیت آمیز گرجستان در مقابله با فساد اقتصادی و اداری http://www.iras.ir/fa/doc/note/3164/تجربه-موفقیت-آمیز-گرجستان-مقابله-فساد-اقتصادی-اداری ایراس: جمهوری گرجستان به عنوان یکی از جمهوری های پانزده گانه اتحاد جماهیر شوروی زمانی که در سال ١٩٩١ میلادی به استقلال سیاسی دست یافت، وارث یک نظام توتالیتر سیاسی و امنیتی با اقتصاد به شدت دولتی، متمرکز و دستوری گردید. در فرایند گذار از نظام سیاسی اقتدارگرای کمونیستی به نظام لیبرال دموکراسی و نیز از اقتصاد متمرکز سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد، این جمهوری به مانند سایر جمهوری های شوروی سابق دچار آشفتگی و نابسامانی فراوانی گردید که گسترش فساد اقتصادی، شکل گیری شبکه های جدید و قدرتمند رانت و الیگارشی در بخش های مختلف و فساد گسترده در فرایند خصوصی سازی نهادها و مراکز دولتی دوران شوروی از جمله شرکت ها، بانک ها و کارخانه ها از جمله نتایج و پیامدهای مهم منفی آن به شمار می رفت. مجموع این شرایط موجب شد جمهوری گرجستان در مقطع دهه ١٩٩٠ میلادی و سال های ابتدایی قرن بیست و یکم میلادی یعنی در دوران ریاست جمهوری ادوارد شواردنادزه (١٩٩٢- ٢٠٠٣ میلادی) یکی از بالاترین سطوح فساد اقتصادی را در سطح جهان داشته باشد؛ به گونه ای که یک سال پس از برکناری شواردنادزه از قدرت یعنی سال ٢٠٠٤ میلادی، طبق آمار سازمان شفافیت بین المللی، گرجستان از رتبه ١٣٣ در زمینه فساد و شفافیت اقتصادی در بین ١٧٥ کشور جهان برخوردار بود که جایگاه بسیار نامناسبی به شمار می رفت. به همین دلیل مجله معتبر سیاست خارجی (Foreign Policy) از گرجستان به عنوان بالاترین سطح برخورداری از فساد در اوراسیا نام ببرد (1).   اما این روند پس از وقوع انقلاب رنگی موسوم به انقلاب گل رز در سال ٢٠٠٣ میلادی و روی کارآمدن میخائیل ساکاشویلی و تغییر بنیادین رویکردها و مدیریت ها به تدریج تغییر کرد و جمهوری گرجستان در تعامل با اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نهادها و مراکز غیر دولتی فعال و معتبر در سطح جهانی نظیر  سازمان شفافیت بین المللی توانست به صورت چشمگیری جایگاه خود را در زمینه مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی ارتقا دهد. مطالعه تحولات گرجستان در ١٥ سال گذشته حاکی از آن است که عزم دولت، عامل کلیدی اجرای موفق استراتژی‌های ضدفساد در این کشور بوده است. دولت گرجستان در گام نخست یک استراتژی شفاف و واضح موسوم به «استراتژی ضدفساد» (anti-corruption strategy) و یک «برنامه اجرایی» برای اصلاحات تدوین کرد. برای هماهنگی دستگاها و نظارت بر اجرای استراتژی ضد فساد و برنامه اجرایی، شورایی تحت عنوان «شورای بین نهادی ضد فساد» (Anti-Corruption Interagency Council) و «سیستم ارزیابی یکپارچه ملی» (National Integrity System Assessment) را تشکیل داد تا از موازی کاری و اقدامات متقابل و بعضاً خنثی کننده نهادها و دستگاه های مختلف جلوگیری شود.   به موازات آن، دولت گرجستان علیه افرادی که در فساد مشارکت داشته‌اند (از جمله مقامات بلندپایه)، مجازات‌هایی را اعمال کرد. علاوه بر این، دولت گرجستان نهادها و سازمان‌هایی را که دارای تعداد بیش از نیاز کارمند بودند یا به‌طور کلی عملکرد ناکارآمدی داشتند را تعطیل کرد و از تعداد آن ها کاست. در عین حال حقوق مقامات و کارکنان عادی دولت و پلیس کشور را افزایش داد، دارایی‌های دولت را خصوصی‌سازی کرد و افرادی که از دارایی‌های دولت در جهت منافع شخصی بهره‌برداری می‌کردند را شناسایی کرد. بهبود در اجرای قانون مالیات‌ها،‌ اصلاح خدمات گمرکی و خزانه‌داری و انتصاب مقامات دارای صلاحیت برای این بخش‌ها از دیگر اقدامات دولت این کشور بود. تاکید بر دولت الکترونیک، کاهش تراکنش‌های حضوری بخش‌های مختلف  و استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای تراکنش‌ها از دیگر اقدامات دولت بود. علاوه بر اینها، از تعداد انواع مالیات‌ها کاسته شد تا یک نظام شفاف و در عین حال ساده برای مالیات‌ها خلق شود. کاهش قابل‌توجه محدودیت‌ها و قوانین مربوط به کسب‌وکارهای بخش خصوصی، ایجاد «سالن‌های خدمات دولتی» که در واقع دفاتری هستند برای ارائه همه اطلاعات و مدارک لازم به شهروندان «از یک مجرای واحد»، از دیگر اقدامات این دولت بود. بخش مهم دیگر اصلاحات در حوزه قضایی، دادگاه ها، نیروی پلیس و کلانتری ها صورت گرفت که از کانون های مهم فساد، رشوه و رانت در گرجستان یه شمار می رفت.   در نتیجه این سیاست ها و رویکردها، سازمان شفافیت بین المللی در سال ٢٠١٠ میلادی، گرجستان را «بهترین فساد شکن در جهان» (The best corruption-buster in the world) نامید (2). در ژانویه ٢٠١٢ میلادی بانک جهانی، از گرجستان به عنوان یک «موفقیت منحصر به فرد» (unique success) در جهان در زمینه مقابله با فساد یاد نمود (3) و مجله سیاست خارجی نیز که سال ها منتقد وجود فساد گسترده و سازمان یافته در گرجستان بود نیز اذعان نمود که گرجستان تنها جمهوری شوروی سابق است که مقابله جدی را با فساد در یک دهه گذشته اجرا نموده است. در نتیجه این تحولات، رتبه گرجستان در زمینه مبارزه با فساد در گزارش سازمان شفافیت بین المللی در سال ٢٠١٦ میلادی به ٤٤ در بین ١٧٥ کشور رسید که با رتبه ١٣٣ این کشور در سال ٢٠٠٤ میلادی، تفاوت و فاصله معنادار و قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. نمودار زیر به روشنی گویای روند نزولی رتبه جهانی جمهوری گرجستان در زمینه فساد در ده سال اخیر یعنی در فاصله سال های ٢٠٠٦ تا ٢٠١٦ میلادی است که از رتبه ٧٩ در سال ٢٠٠٦ به رتبه ٤٤ در سال ٢٠١٦ میلادی رسیده است.            نمودار شماره ١: روند نزولی رتبه جهانی گرجستان در زمینه فساد در سال های ٢٠٠٦ تا ٢٠١٦ میلادی (4)   جدول شماره 1 نیز که گویای نتایج گزارش سازمان بین المللی شفافیت که در سال ٢٠١٦ میلادی است، نشان می دهد که جمهوری گرجستان در رتبه ٤٤ جهان با امتیاز ٥٧ قرار دارد که در قیاس با امتیاز ٥٢ درسال های ٢٠١٥ و ٢٠١٤ میلادی، امتیاز ٤٩ در سال ٢٠١٣ میلادی و و امتیاز ٥٢ در سال ٢٠١٢ میلادی، روند رو به پیشرفتی را نشان می دهد.      جدول شماره ١: رتبه ٤٤ گرجستان در گزارش سازمان بین المللی شفافیت در سال ٢٠١٦ میلادی (5)   نکته شایان توجه، تاثیر مثبت رضایتمندی افکار عمومی جامعه گرجستان از این موضوع است که نشانه  عینی-بودن و ملموس بودن مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اداری در این کشور است. نتایج یک نظرسنجی و پیمایش اجتماعی که در سال ٢٠١١ میلادی انجام شده است و نتایج آن در نمودار شماره ٢ منعکس شده است، نشان می دهد که موضوع فساد با فاصله بسیار زیاد پس از بیکاری، یکپارچگی سرزمینی (6) و فقر در رتبه چهارم اهمیت برای مردم گرجستان قرار دارد.     نمودار شماره ٢: رتبه چهارم فساد در افکار عمومی جامعه گرجستان در سال ٢٠١١ میلادی (7)   از جمله پیامدهای مهم کاهش سطح فساد، رشوه، رانت و شبکه الیگارشی در جمهوری گرجستان، رشد و توسعه شایان توجه اقتصادی این کشور طی ١٥ سال گذشته است. گرجستان در فاصله سال های ٢٠٠٣ تا ٢٠١١ میلادی به طور متوسط از ٧/٥ درصد رشد اقتصادی برخوردار بوده و طی سال های اخیر رشد  ٦ تا ٧ درصدی را حفظ کرده است. تولید ناخالص داخلی گرجستان در سال ٢٠١٦ میلادی به ٣٦ میلیارد دلار رسیده است که برای کشور کوچک و پنج میلیونی گرجستان رقم بالا و قابل توجهی به شمار می رود.  نکته مهم دیگر، افزایش اعتماد جامعه بین المللی برای سرمایه گذاری در این کشور بوده است. در نتیجه کاهش سطح فساد، رشوه، رانت و شبکه الیگارشی در جمهوری گرجستان و ایجاد یک نظام سالم  و شفاف اداری، اعتماد سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه اروپا به گرجستان افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. گرجستان در سال ٢٠١٤ میلادی در منطقه آزاد تجاری اتحادیه اروپا (European Union's Free Trade Area) پذیرفته شد و همین امر موجب شده است که هم اکنون یک سوم حجم تجارت خارجی گرجستان با اتحادیه اروپا باشد. بنیاد هریتیج نیز در گزارش سال ٢٠١٧ میلادی،  اقتصاد گرجستان را در ردیف اقتصادهای «عمدتاً آزاد» (Mostly Free) و در جایگاه سیزدهم در بین ١٧٧ کشور جهان معرفی نموده است (8) که این امر ارتباط مستقیمی با کاهش سطح فساد، شفافیت و رقابت پذیری اقتصادی در این کشور دارد.   مجموع این تحولات گویای آن است که از سال ٢٠٠٣ میلادی به بعد، روند متفاوت و قابل توجهی در سیاست ها و رویکردهای اداری و اقتصادی جمهوری گرجستان روی داده است که بخش مهمی از آن به کاهش چشمگیر کاهش سطح فساد، رشوه، رانت و شبکه الیگارشی و به موازات آن ایجاد شفافیت و سلامت اداری در بخش های مختلف دولتی، قضایی، پلیس و نهادهای مالی بر می گردد. از این رو، تجربه جمهوری گرجستان در این زمینه به عنوان یک تجربه موفق از قابلیت و جذابیت مطالعه و الگوبرداری برای بسیاری از کشورها از جمله ایران برخوردار است.     نویسنده: ولی کوزه گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس     یادداشت ها: 1- Christopher Berglund, and  Johan Engvall, "How Georgia Stamped Out Corruption on Campus". Foreign Policy,  September 3, 2013 2- "Lessons from Georgia's fight against graft".  The Economics. Feb 7, 2012 3- "Georgia's Fight Against Corruption in Public Services Wins Praise". The World Bank. Jan 31, 2012 4- Georgia Corruption Rank 2006- 2016, Trading Economics, Available from: http://www.tradingeconomics.com/georgia/corruption-rank 5- Corruption Perceptions Index 2016, Transparency International, available from: http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 6- علت اهمیت این موضوع به وضعیت مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی بر می گردد که پس از جنگ اوت ٢٠٠٨ میلادی گرجستان و روسیه عملاً از حاکمیت گرجستان خارج شده است. 7- Representative opinion polls by the Caucasus Research Resource Centers. 2010 “Caucasus Barometer”. Retrieved from http://www.crrccenters.org/caucasusbarometer/ 8- 2017 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, Available from: http://www.heritage.org/index/ranking ]]> ولی کوزه گر کالجی قفقاز جنوبی Tue, 09 May 2017 05:06:46 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3164/تجربه-موفقیت-آمیز-گرجستان-مقابله-فساد-اقتصادی-اداری سال ازدست‌رفته برای حل بحران قره‌باغ؛ دیدگاهی از جمهوری آذربایجان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3160/سال-ازدست-رفته-حل-بحران-قره-باغ-دیدگاهی-جمهوری-آذربایجان ایراس: جنگ به اصطلاح چهارروزه قره‌باغ که با تشدید درگیری ها درخطوط تماس بین نیروهای ارمنستان و آذربایجان در اوایل آوریل 2016 به وقوع پیوست، توجه جامعه جهانی را به حل وفصل مناقشه قره‌باغ جلب نمود. دیدارهای روسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در ماه می در وین و با مشارکت روسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و در ماه جولای با میانجیگری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سن پتربورگ بارقه‌های امید را برای آغاز روند حل وفصل مناقشه قره‌باغ به وجود آورد. حل چندمرحله‌ای شامل مجموعه‌ای از مسائل و موضوعات اساسی است که تصمیم‌گیری در مورد اجرای آنها با مشکلاتی همراه است. موضوعات کلیدی عبارتند از: خروج قوای نظامی ارمنی از مناطق اشغالی، بازگشت آوارگان و همچنین تعیین وضعیت موقت و نهایی قره‌باغ. به موازات اقدامات برشمرده، این فرآیند باید پاسخگوی اصول احترام به تمامیت ارضی، عدم توسل به خشونت و همچنین حق تعیین سرنوشت توسط مردم باشد. در مارس 2017، 25سال از فعالیت گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا سپری شده است. البته این سازمان طی ربع قرن فعالیت، باوجود بکارگیری استانداردهای حقوق بین‌الملل نتوانسته است اصول و اقدامات فرآیند حل و فصل این مناقشه را با یکدیگر هماهنگ نماید. طی این مدت هر یک از کشورهای عضو گروه مینسک و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان مللل متحد با نادیده گرفتن اجرای قطعنامه‌های قطعی و بی قید و شرط شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد بحران قره‌باغ، اصول حقوق بین‌الملل را در مناقشات گوناگون طبق نظر خود تفسیر کردند که قاعدتاً این مسئله بر پیگیری اجرای قوانین در ارتباط با مناقشه قره‌باغ مابین ارمنستان و اذربایجان بی تأثیر نبوده است. تشدید مناقشه آوریل نشان داد که حل تمامی مسائلی که در مورد آن اختلاف نظرهای اصولی وجود دارد طی یک ساعت غیرممکن است، چرا که هر سال و پس از هر اقدام تشنج برانگیز سطح اعتماد طرفین کاهش می‌یابد. ایجاد اعتماد بین دو طرف و ماهیت برگشت ناپذیردادن به این روند از جمله گام‌های مشخصی است که می تواند وضع موجود در منطقه را تغییر دهد و از تشدید بیشتر اوضاع جلوگیری نماید؛ به‌خصوص خروج نظامیان ارمنی از سرزمین‌های اشغالی پیرامون قره‌باغ و گشودن مرزهای ارمنستان با آذربایجان و ترکیه از جمله این موارد  است. نخستین گام‌ها برای حل وفصل این مناقشه نباید هیچ امکانی برای مانور دادن باقی بگذارد، بلکه باید نتایج برگشت ناپذیری را به ثبت برساند. این روند چند سالی به طول می انجامد، اگرچه به چند دهه نمی رسد.   در آوریل 2016 ارتش آذربایجان ارتفاعات استراتژیک للتپه را آزاد کرد که شرایط را برای بازسازی روستای جوجوخ مرجانلی که به مدت 4 ماه در سال‌های 1993تا 1994 تحت اشغال قرار داشت،  مهیا کرده است. رئیس جمهور آذربایجان 4 میلیون منات در مرحله نخست برای بازسازی روستا تخصیص داده است. در طول سال روند مین‌زدایی و احداث ساخت وساز جاده و دیگر زیرساخت‌ها برای بازگرداندن اهالی بومی دنبال شده است. نمونه  جوجوخ مرجانلی حاکی از آن است که بازسازی اراضی اشغالی و بازگرداندن آوارگان به آنجا یک فرآینده پیچیده و طولانی است.    پس از اجرای نخستین گام‌های حل و فصل زیر نظر ناظران بین‌المللی، وضعیت جدیدی در منطقه شکل خواهد گرفت. از یک سو، بین دو طرف، فضای اعتماد حاکم خواهد شد، چراکه عنصر امنیت فراهم می شود و از سوی دیگر این امکان به وجود می‌آید که اوضاع قره‌باغ با توجه به نظر جوامع آذری و ارمنی پیش برود.                با این حال، توافقات انجام شده در وین و سن پتربورگ (همانطور که در بیانیه ذکر شد و به صورت شفاهی هم اعلام گردید)، اجرا نشدند. تصرف ایستگاه پلیس از سوی تشکل «ساسنا تسرر» (1) در ایروان، در اصل، به اهداف خود دست یافته و فرآیند حل وفصل مناقشه قره‌باغ متوقف شده است. دستگیری «سامول بابایان» وزیر دفاع اسبق قره‌باغ (در سال‌های 1995تا 1999) در اواسط مارس 2017 به اتهام دریافت «سامانه موشکی زمین به هوای قابلِ حمل ایگلا» با امکانات استفاده از آن در اهداف تروریستی، گویای آن است که تا چه اندازه مخالفت با روند صلح در ارمنستان شدید است.        واسطه‌های بین‌المللی پس از این وقایع، مذاکرات اساسی و محتوایی را به بحث در باب موضوعات مربوط به گسترش مأموریت دستیار شخصی رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازماندهی اقداماتی برای نظارت بر خطوط تماس دو کشور تبدیل کرده‌اند، بدون آنکه اشاره‌ای به روند حل وفصل این مناقشه داشته باشند. این اقدام روسای همزمان گروه مینسک به منظور عدم امکان تکرار مناقشه آوریل انجام شده بود، با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که  ماجرای «ساسنا تسرر 2» روی ندهد و این روند 25 سال دیگر به طول نینجامد. در چنین اوضاعی، صرف بحث درباره ترکیب و اعضای دفتر نماینده شخصی رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا و مأموریت آن نمی‌تواند سازنده باشد. طی 25 سال گذشته، این مأموریت توسط صدها ناظر انجام شده و هیچ بار هم نتایج صریح و روشنی دربر نداشته است. در نتیجه، هنگامی که طرف ارمنی پیش‌شرط‌هایی برای ادامه مذاکرات مطرح ‌کرد، تهدیدی برای فرایند مذاکرات بود. وزیر امور خارجه آذربایجان، به نوبه خود، پس از ملاقات با سرگئی لاوروف همتای روسی خود خاطرنشان کرد که نسبت به این امر «خوشبین نیست». تنها پس از گذشت ماه‌ها بحث و گفتگو از سوی آنژه کاسپرژیک (2) اعلام شد که تعداد کارمندان دفتر افزایش پیدا می‌کند، با این حال مأموریت دفتر تغییر نکرده است. این مأموریت دائمی است و در تمام این سال‌ها نظارت انتخابی بر خطوط تماس انجام گرفته است.    مسابقه تسلیحاتی جدید مناقشه آوریل دور جدیدی از نظامی‌گری را در منطقه به راه انداخته است. پس از اقدام تروریستی ساسنا تسرر در ایروان، در رژه نظامی ایروان «سامانه موشکیِ تاکتیکی-عملیاتی اسکندر» که به عقیده رئیس جمهور ارمنستان یک سلاح بازدارنده برای آذربایجان است، به نمایش گذاشته شد. روسیه برای خرید تسلیحات 200 میلیون اعتبار به ارمنستان تخصیص داده است. روند شکل‌گیری دفاع هوایی مشترک با روسیه نیز به پایان رسیده است. رئیس جمهور آذربایجان نیز به نوبه خود درباره گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های فنی و نظامی با روسیه سخن گفته است. موضوع عرضه تسلیحات به آذربایجان هم در دیدارهای حیدر علی اف رئیس جمهور آذربایجان با رهبران  اسرائیل، پاکستان  و ترکیه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.         اگر اقدام نظامی در اراضی به رسمیت شناخته شده آذربایجان روی دهد، ابهام درباره امکان به کارگیری «سامانه موشکی اسکندر» هم به طور جدی مورد بحث قرار می گیرد. در این موضوع در هر صورت باید خاطرنشان کرد که دو طرف تسلیحاتی دراختیار دارند که بنا به تعریف نمی‌توانند مورد استفاده قرارگیرند و از آنها به عنوان سلاح هسته‌ای جنوب قفقاز یاد می‌شود. از طرف دیگر عرضه‌کننده اصلی سلاح‌های راهبردی یعنی خود فدراسیون روسیه هم به استفاده از این تسلیحات در منطقه‌ی مورد مناقشه قره‌باغ علاقمند نیست. به عنوان مثال، عدم استفاده از سامانه موشکی دفاع ضدهوایی اس- 300 در سوریه علیه جنگنده‌های اسرائیل که مواضع ارتش دولت سوریه را بمباران کردند، دیگر بار ثابت می‌کند که کنترل این موشک‌ها در اختیار عرضه‌کنندگان این سامانه‌ی نظامی است.        نقش برجسته میانجیگیری روسیه عوامل مذکور بیانگر نقش برجسته فدراسیون روسیه در روند حل وفصل مذاکرات است. به خصوص در شرایط فعلی که دیگر دولت اوباما از صحنه خارج شده و هنوز اولویت‌های دولت جدید امریکا نامشخص است. انتخابات در فرانسه و عدم حضور رئیس جمهور اولاند موجب کاهش فعالیت نماینده فرانسه در گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌شود. رئیس جمهور فرانسه تنها در آغاز سال 2017 دیدارهای جداگانه‌ای با روسای جمهور ارمنستان و آذربایجان داشته است. لذا اولاند در دیدار با رئیس جمهور ارمنستان بر اهمیت مأموریت نظارتی در خطوط تماس خاطرنشان کرد و در ملاقات با رئیس جمهور آذربایجان غیرقابل قبول بودن وضع موجود را مورد تأکید قرارداد. در واقع، تاکتیک بیزانسی (3) برای اداره مذاکرات نه تنها کمکی به روند حل و فصل این مناقشه نمی کند بلکه برعکس، بر انتظار طرفین می افزاید و موجب انحراف توجه از مذاکرات محتوایی می شود.       روسیه در همسایگی مستقیم این منطقه قرار دارد، ضمنا از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد. همچنین شریک نزدیک کشورهای درگیر در این مناقشه است، همه اینها بیانگر نقش بی بدیل و برجسته روسیه است. در طول سال گذشته فضای بین‌المللی و منطقه تغییر کرده است. به طوری که اگر در آوریل 2016 روابط روسیه با ترکیه متشنج بود، مناقشه آوریل هم بر شدت آن افزود، در اواخر سال مناسبات دو کشور عادی شد.  هماهنگ سازی فعالیت دیپلماسی و نظامی روسیه و ترکیه در سوریه با همسایه سوم یعنی ایران، شرایط مطلوبی را برای رفع تنش میان همسایگان غیرمستقیم قفقاز جنوبی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، نشست آگوست روسای جمهور روسیه، آذربایجان و ایران و همچنین پایه‌گذاری مبانی کریدور ترانزیتی شمال-جنوب تأثیر مثبتی بر همکاری منطقه ای در قفقاز جنوبی می گذارد.    پیرامون منطقه‌ای روسیه روسیه طی چند سال اخیر انتظارات خود را از فضای پساشوروی و دولت های قفقاز جنوبی، به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی-نظامی مطرح کرده است. در وهله نخست می توان به غیرقابل قبول دانستن امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا و عضویت در ناتو اشاره کرد. در این رابطه لازم به ذکر است که دولت‌های قفقاز جنوبی راه‌های گوناگونی را جهت نیل به توسعه برگزیده‌اند. طی 25 سال اخیر جهات و رویکردهای سیاست خارجی منطقه واضح‌تر شده است. گرجستان به همگرایی اروپا- آتلانتیک هم به صورت  اقتصادی و هم به صورت سیاسی–نظامی امید بسته است. تغییر نخبگان حاکم اولویت‌های سیاست خارجی را تعدیل نکرده است و تنها تبادل اطلاعات را کاهش داده است. ریاست جمهوری ترامپ در امریکا فعلا دورنمایی برای عضویت کامل گرجستان در ناتو ترسیم نکرده است، با این حال تعامل گرجستان با این بلوک نظامی–سیاسی عمیق تر خواهد شد. ارمنستان در مسیر همگرایی و ادغام در پروژه‌های مشترک با روسیه گام برداشته است. در این باره، به عبارت دقیق تر می توان به عضویت این کشور در اتحادیه گمرکی و جامعه اقتصادی اوراسیا در زمینه اقتصادی و عضویت در سازمان پیمان امنیت جمعی در زمینه سیاسی–نظامی اشاره کرد. آذربایجان بنا به دلایلی از امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا امتناع،  و یک قرارداد مشارکت کوتاه مدت را جایگزین آن کرده است. این کشور همزمان با این، درصدد افزایش صادرات محصولات غیرنفتی است و کشورهای مستقل مشترک المنافع، آسیای مرکزی، چین، پاکستان و کشورهای عربی از شرکای تجاری اصلی آن می باشند. پیوستن این  جمهوری به جنبش عدم تعهد در سال 2011  به گمانه زنی ها درباره عضویت آذربایجان در ناتو پایان دااده است.       منطقه قفقاز جنوبی در حوزه خاورمیانه به تعامل نزدیک تر با ایران علاقمند شده است. در این رابطه حل و فصل مناقشه قره‌باغ مابین ارمنستان و آذربایجان می تواند فرصت‌های جدیدی ایجاد کند تا منطقه برای روسیه بیشتر قابل پیش بینی شود و به تشنج و وخامت اوضاع نینجامد. حل و فصل موضوعات اساسی با همسایگان اصلی، و شکل گیری روابط متقابل سیاسی –نظامی و اقتصادی نیز به برقراری تعامل عمیق تر و سازنده تر کمک خواهد کرد.        هزینه‌های میانجیگری تشدید مناقشه قره باغ در آوریل 2016 ثابت کرد، به خصوص روسیه از بیشتر بازیگران خارجی رنج می برد. تلفات آذربایجان و ارمنستان رهبر روسیه را ناگزیر کرد که در عالی‌ترین سطح وارد روند مذاکرات شود: ملاقات روسای جمهور سه کشور و قبل از آن، دیدارهای دیمیتری مدودف نخست وزیر و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در باکو و ایروان از آن جمله‌اند. البته احیای مواضع روسیه در ارمنستان و آذربایجان مستلزم زمان است. در این رابطه، مواردی از قبیل به نمایش گذاشتن سامانه موشکیِ تاکتیکی-عملیاتی اسکندر در رژه نظامی ایروان، انتصاب کارن کاراپتیان به نخست‌وزیری ارمنستان، بسیج ارامنه روسیه برای سرمایه گذاری در ارمنستان و تخصیص اعتبار 200 میلیون دلاری برای تسلیحات ارمنستان قابل ذکر است. از طرف دیگر، به دلیل تشدید مناقشه قره‌باغ، تناقض‌های موجود در پروژه‌های همگرایی جامعه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه گمرکی و سازمان پیمان امنیت جمعی که روسیه رهبری آن را به عهده دارد آشکار شده است. حادثه‌ای که در مرز آذربایجان و ارمنستان در اواخر سال 2016 روی داد و واکنش نیکلای بوردیوژی دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین اظهارات وزیر دفاع ارمنستان در این باره که «برخی از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی به بیماری کودکانه دچار شده اند» نشان داد که همچنان تنش‌ها پیرامون سوق دادن سازمان پیمان امنیت جمعی در این مناقشه تداوم خواهد داشت. ادامه نامعلوم بودن و ابهام در روند حل و فصل مناقشه قره‌باغ مابین ارمنستان و آذربایجان، بیش از آن که مزیتی برای مسکو باشد، خطراتی را برای این کشور در منطقه به همراه داشته است.        نتیجه گیری گسترش همکاری بین روسیه، ترکیه و ایران، چشم‌اندازهای اجرای پروژه‌های زیربنایی گسترده در مسیر شمال-جنوب با مشارکت هند که از شرکای روسیه در گروه بریکس است، نقش میانجی‌گری روسیه در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین تشکیل دولتی پایدار در ارمنستان پس از انتخابات پارلمانی شرایطی را برای آغاز روند حل وفصل بحران فراهم می آورند. وضعیت جدیدی در منطقه شکل می گیرد. از جمله  بازسازی اراضی اشغالی، پایان بخشیدن به محاصره ارمنستان و کشاندن آن به پروژه های منطقه‌ای.  همزمان با این، گروه مینسک سازمان پیمان امنیت جمعی یکی از معدود مواردی است که امریکا و روسیه علی‌رغم همه اختلاف ها در موضوعات بین‌المللی، در آن با هم تعامل دارند. موفقیت مشترک در روند حل و فصل مناقشه قره‌باغ می تواند نمونه‌ای از تعامل موفق این دو کشور باشد و زیربنایی را برای حل وفصل دیگر اختلافات حاد ایجاد نماید.   زمان آغاز حل وفصل این مناقشه‌ی چندین ساله فرا رسیده است. در حالی که این عقیده وجود دارد که پس از حل مناقشه قره باغ، طرف های درگیر و همچنین کشورهای عضو گروه مینسکِ سازمان پیمان امنیت جمعی در منطقه با خطر از دست دادن موقعیت کنونی مواجه خواهند بود، روند حل و فصل بحران مختل خواهد شد، و در این شرایط احتمال وقوع یک جنگ کم شدت و ادامه رویارویی منابع فرسایشی که همراه با تعمیق درگیری و اختلاف در پروژه های همگرایی در فضای اوراسیاست، تا حد زیادی افزایش می‌یابد.          نویسنده: فرهاد محمدف - مدیر موسسه تحقیقات راهبردی وابسته به ریاست جمهوری آذربایجان مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دنشگاه تهران     یادداشت ها: 1- یک گروه افراطی ارمنی 2- Anzhe Kasprzyk نماینده رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) در گروه مینسک 3- اشاره به تاکتیک جنگی بیزانس که علیرغم داشتن پیاده نظام گسترده، وظیفه اصلی نبرد بر دوش سواره نظام بود.   منبع اصلی: http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Poteryannyi-god-nagorno-karabakhskogo-uregulirovaniya-18662     «آنچه در این متن آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس" نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران منطقه منتشر شده است»     ]]> قفقاز جنوبی Sat, 06 May 2017 05:06:18 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3160/سال-ازدست-رفته-حل-بحران-قره-باغ-دیدگاهی-جمهوری-آذربایجان چرا سفر وزیر امور خارجه ایران به گرجستان مهم است؟ http://www.iras.ir/fa/doc/note/3142/چرا-سفر-وزیر-امور-خارجه-ایران-گرجستان-مهم ایراس: منطقۀ قفقاز جنوبی دو نیروی متوازن‌کننده (1) دارد. متوازن‌کنندۀ بیرونی (2) این منطقه، فدراسیون روسیه است و جمهوری گرجستان نیز نقش متوازن‌کنندۀ داخلی (3) قفقاز جنوبی را ایفا می‌کند. فدراسیون روسیه با اتکا به نفوذ سنتی فرهنگی و زبانی خود در منطقۀ قفقاز جنوبی، استقرار پایگاه‌های نظامی، فروش تسلیحات، ایجاد و تقویت سازمان‌های منطقه‌ای روس‌محور، نظیر جامعۀ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (سی. ای. اس)، پیمان امنیت دسته‌جمعی و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و نیز قراردادها و مناسبات اقتصادی، همواره درصدد حفظ توازن قدرت، در قفقاز جنوبی به‌ویژه دربارۀ جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان کوشیده است که نمونۀ اخیر آن سیاست تسلیحاتی جدید روسیه در قبال هر دو کشور است.   اما به نقش و جایگاه متوازن‌کنندۀ جمهوری گرجستان در معادلات قفقاز جنوبی کمتر توجه شده است، در حالی که این کشور ویژگی‌های خاص و شایان توجهی دارد. گرجستان با هر دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حوزه‌های مختلف روابط نزدیکی دارد. گرجستان در حوزۀ اقتصادی و ترانزیتی عامل وصل ارمنستان و جمهوری آذربایجان به دریای سیاه، شرق اروپا و آب‌های آزاد و بین‌المللی است. این ظرفیت به‌دلیل خروج ارمنستان از وضعیت انسداد مرزهای شرقی (جمهوری آذربایجان) و غربی (ترکیه) و اتصال زمینی و ریلی این کشور به ساحل دریای سیاه و مرزهای فدراسیون روسیه (شریک راهبردی ارمنستان) از اهمیت استراتژیکی برای ایروان برخوردار است. مشابه همین وضعیت نیز برای جمهوری آذربایجان صادق است. گرجستان زمینۀ اتصال بندر باکو در ساحل دریای خزر به بندر باتومی (4) مرکز جمهوری خودمختار آجاریا در ساحل دریای سیاه است و به همین دلیل نقش مهمی در روند ترازیت محور شرقی‌غربی از آسیای مرکزی به قفقاز و اروپا دارد. همچنین، گرجستان میزبان جمعیت چشمگیری از گرجی‌ها، به‌ویژه در منطقۀ تاریخی بورچالی (5) و نیز جمعیت ارامنه در تفلیس، آبخازیا و به‌ویژه منطقۀ سامتسخه‌جاواختی (6) است و از این منظر نیز پیوندهای قومی و فرهنگی با جمهوری آذربایجان و ارمنستان دارد. قرارگرفتن مناطق آذری‌نشین بورچالی و ارمنی‌نشین در مجاورت مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان موجب اهمیت بالای این مناطق، به‌ویژه برای منطقۀ مورد مناقشۀ قره‌باغ، شده است. عبور خطوط متعدد انتقال انرژی نظیر خط لولۀ باکو -سوپسا و خط لولۀ باکو - تفلیس‌ - جیهان نیز از منطقۀ جاواختی از دیگر ابعاد اهمیت راهبردی گرجستان در معادلات منطقۀ قفقاز جنوبی است.   بر اساس چنین ظرفیتی است که روابط ایران و جمهوری گرجستان فقط جنبۀ دوجانبه نداشته و در کلیت سیاست خارجی ایران در منطقۀ قفقاز جنوبی تأثیرگذار خواهد بود. جمهوری گرجستان به‌عنوان متوازن‌کنندۀ داخلی قفقاز جنوبی به متوازن‌ساختن بیشتر در سیاست خارجی ایران در این منطقه کمک شایانی خواهد کرد. به عبارت دیگر، تعریف یک رویکرد متوازن میان ایران با جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان بدون درنظرگرفتن نقش و جایگاه گرجستان امکان‌پذیر نخواهد بود. از یک سو ایران با هر سه جمهوری قفقاز جنوبی روابط دیپلماتیک دارد و از سوی دیگر گرجستان نیز با هر دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان روابط دیپلماتیک نزدیکی دارد. همین امر امکان تعریف مکانیسم‌های چندجانبه میان ایران - ‌ارمنستان‌ -گرجستان و ایران‌ -آذربایجان -‌گرجستان را فراهم می‌سازد که متأسفانه تاکنون از آن بهره‌برداری لازم و مناسبی صورت نگرفته است.   مرور 25 سال روابط ایران و گرجستان گویای کاهش تدریجی سطح مناسبات دیپلماتیمک میان مقامات ارشد دو کشور است. در دوران ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی (١٣٦٨- ١٣٧٦)، تحرکات دیپلماتیک ایران در رابطه با جمهوری گرجستان بسیار شایان توجه بود. ادوارد شوارد نادزه، رئیس‌جمهور وقت گرجستان، در سال 1993 از ایران دیدار کرد و هاشمی رفسنجانی نیز در آوریل 1995 به گرجستان سفر کرد. دیدار مقامات متقابل دو کشور در سطح نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه و رئیس مجلس نیز در این مقطع دنبال شد که گویای ارادۀ سیاسی مقامات ارشد ایران و گرجستان برای شکل‌دهی به مناسبات فی‌مابین بود.         در دوران هشت‌سالۀ ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی (1376- 1384)، با وجود دیدار میخائیل ساکاشویلی از تهران در اوت ٢٠٠٤ میلادی، دیداری از تفلیس در سطح رئیس‌جمهوری ایران صورت نگرفت و به جای آن، معاون اول وقت رئیس‌جمهور (محمدرضا عارف) به گرجستان سفر کرد. در دوران هشت‌سالۀ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد (1384- 1392)، ، هیچ دیدار متقابلی میان رؤسای جمهور ایران و جمهوری گرجستان در تهران و تفلیس صورت نگرفت. میخائیل ساکاشویلی و محمود احمدی‌نژاد در حاشیۀ اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در شهریور 1384 (سپتامبر 2006) دیدار کردند و مباحثی دربارۀ دیدار متقابل رؤسای جمهور دو کشور در آینده مطرح شد، اما تا پایان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد (اوت 2013) و میخائیل ساکشویلی (نوامبر 2013) دیداری میان آن‌ها صورت نگرفت که به موازات دیدارنکردن نخست‌وزیر و رئیس پارلمان گرجستان از ایران و دیدارنکردن معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی از گرجستان، گویای کاهش سطح مناسبات تهران و تفلیس نسبت به دوران قبل بود. تشدید رویکردهای غرب‌گرایانۀ دولت وقت گرجستان به موازات تقابل آشکار و جدی دولت وقت ایران با جهان غرب، وقوع بحران اوت 2008 میلادی میان روسیه و گرجستان و تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دربارۀ پرونده هسته‌ای، نقش مهمی در شکل‌گیری این وضعیت داشت. نمونۀ بارز این امر، خروج یکجانبۀ گرجستان از توافقنامۀ لغو روادید با ایران در ژوئن 2013 بود (7). این اقدام در حالی صورت گرفته بود که ایران هنگام بروز بحران گازی میان گرجستان و روسیه و در زمستان سرد ژانویۀ سال 2006 میلادی اقدام به صدور گاز به گرجستان کرد و در جریان جنگ اوت 2008 میلادی نیز از حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی گرجستان حمایت کرده بود، جدایی و استقلال یک‌جانبۀ مناطق اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت نشناخت و الگوی 3+ 3 را بر مبنای همکاری 3 جمهوری قفقاز شامل ارمنستان، گرجستان و آذربایجان و نیز 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه مطرح کرد تا مشکلات بحران گرجستان حل و فصل شود.   با انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید ایران در سال 1392 (2013 میلادی)، کنستانتین سورگولادزه (8) وزیر دولتی گرجیان خارج از کشور(9) به نمایندگی از جمهوری گرجستان در مراسم حلیف رئیس جمهور جدید و منتخب ایران در مرداد ١٣٩٢ شرکت نمود که نسبت به سطح سایر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز (رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان) سطح به مراتب پایین تری به شمار می رفت. طی چهار سال گذشت مناسبات دیپلماتیک ایران و گرجستان نیز با وجود رفت و آمد هیئت‌های مختلف و برقراری مجدد رژیم لغو ویزا میان دو کشور، سطح بالایی را تجربه نکرد. حسن روحانی با ایراکلی غاریباشویلی (10) نخست‌وزیر گرجستان، در حاشیۀ اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر 2014 میلادی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با گئورگی مارگولاشویلی (11) رئیس‌جمهور گرجستان، در حاشیۀ اجلاس سیاست بی‌طرفی ترکمنستان در نوامبر 2016 میلادی دیدار کردند، اما دیداری میان رؤسای جمهور و نخست‌وزیر و معاون اول رئیس‌جمهور ایران در تهران و تفلیس صورت نگرفت. در سطح وزیران امور خارجه نیز وزیر امور خارجه ایران سفری به تفلیس نداشت، با وجود دیدار میخاییل جانلیدزه با محمدجواد ظریف و وزرای امور خارجۀ ایران و گرجستان در حاشیۀ کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریۀ 2016 میلادی و نیز سفر جانلیدزه به تهران برای شرکت در مراسم یادبود مرحوم هاشمی رفسنجانی در ژانویۀ 2017 میلادی. در مجموع، هیئت‌های متعددی از طرف هر دو طرف کشور با یکدیگر در سه سال گذشته دیدار داشته‌اند، اما هیچ یک از چهار مقامات ارشد ایران شامل رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور یا نخست وزیر و نیز رئیس مجلس و تا کنون سفری به تفلیس نداشته‌اند که همین امر کاهش قابل توجه سطح مناسبات دیپلماتیک ایران و گرجستان را نسبت به دوره‌های قبل نشان می‌دهد.   با چنین پیشینه ای، سفر اخیر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به تفلیس که نخستین سفر ایشان به گرجستان در دوران تصدی مسئولیت وزارت خارجه است، از این جهت که بتواند بعد از گذشت    سال ها، زمینه دیدار رهبران دو کشور را فراهم سازد، بسیار حائز اهمیت است؛ به ویژه آن که متعاقب این سفر قرار است گئورگی کویریکاشویلی، نخست وزیر گرجستان نیز در هفته آینده به تهران سفر کند.   هر چند در سال های اخیر، هیئت های مختلفی از دو کشور با یکدیگر دیدار داشته اند، اما اهمیت دیدار مقامات ارشد ایران و گرجستان به ویژه در سطح رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان و وزیر امور خارجه، گویای اراده سیاسی رهبران دو کشور در بالاترین سطوح سیاسی است که می تواند زمینه بهبود و گسترش هر چه بیشتر روابط فی مابین و تسریع روند همکاری های دستگاه های اجرایی دو کشور را فراهم سازد. بدون تردید حجم روابط ٢٠٠ میلیون دلاری ایران و گرجستان، تناسبی با واقعیات و ظرفیت های اقتصادی و تجاری دو کشور ندارد. ایران با جمعیت ٨٠ میلیونی و دسترسی به آب های آزاد در خلیج فارس و دریای عمان با گرجستان به عنوان یک کشور در حال رشد و توسعه در کنار سواحل دریای سیاه و به ویژه با برخورداری از بهترین شاخص های جهانی در زمینه مبارزه با فساد، رانت و ایجاد شفافیت اقتصادی، از زمینه و بستر بسیار مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری برخوردارند. قرار گرفتن ایران در شرایط مناسب دیپلماسی اقتصادی پس از توافق هسته ای، لغو نظام روادید (ویزا) برای شهروندان دو کشور که زمینه بسیار مناسبی را برای توسعه صنعت گردشگری میان شهروندان دو کشور به ویژه با توجه به حضور هزاران گرجی در فریدون شهر اصفهان و سایر مناطق ایران فراهم ساخته است، ظرفیت ها و توانایی های شرکت های ایرانی در ساخت سد و نیروگاه‌های برق ــ آبی و نیز ساخت پالایشگاه و تأسیسات بندری در بندر باتومی گرجستان، گسترش همکاری های ترانزیتی ایران و گرجستان در چهارچوب کریدور شمال- جنوب که موجب اتصال بندرعباس در خلیج فارس به بندر باتومی در ساحل دریای سیاه می شود، اتصال شبکه برق ارمنستان، گرجستان، روسیه و ایران از سال ٢٠١٨ میلادی و صادرات گاز طبیعی ایران به گرجستان از طریق ارمنستان، از زمینه ها و ظرفیت های بسیار مناسب همکاری های ایران و گرجستان در حوزه های اقتصادی و تجاری به شمار می رود. تحقق این اهدف نیازمند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جدیدی از سوی رهبران و مقامات هر دو کشور است تا ایران و گرجستان بتوانند فضا و شرایط جدیدی را برای همکاری متقابل شکل دهند.     نویسنده: ولی کوزه گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس    یادداشت ها: 1- Balancing forces 2- External balancing 3- Internal balancing 4- Batumi 5- آذری‌های گرجستان عموماً در بخش‌های هم‌مرز با جمهوری آذربایجان و عمدتاً در منطقۀ تاریخی بورچالی سکونت دارند. بر پایۀ سرشماری سال ۲۰۰۲ گرجستان، تعداد آذری‌ها 284 هزار و 261 نفر نفر سرشماری شده‌ است که معادل 5/6 درصد از کل جمعیت گرجستان را تشکیل می‌دهد. تجمع سکونت آذری‌ها در شهرهای مختلف استان‌های کومو کارتلی، شیدا کارتلی، متسختامتیانتی و کاختی است. آذری‌ها از جمله بزرگ‌ترین اقلیت‌های قومی در شهر تفلیس پایتخت گرجستان به شمار می‌روند. 6- ارامنۀ گرجستان حدود 5 درصد جمعیت 7 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند. تمرکز اصلی جمعیت ارامنه در منطقۀ جاواختی است که در قسمت جنوب شرقی گرجستان و در مجاورت مرزهای جمهوری آذربایجان واقع شده است. جاواختی در عصر طلایی گرجستان در دورۀ ملکه تامارا (قرن‌های دوازدهم و سیزدهم میلادی) پایتخت فرهنگی گرجستان بوده است. 7- توافقنامۀ لغو متقابل روادید بین دولت‌های ایران و گرجستان از سال ۲۰۱۱ میلادی به اجرا درآمد و از آن زمان، ایرانیان می‌توانستند بدون اخذ ویزا، به گرجستان سفر کنند. با لغو روادید در آن زمان، شمار مسافران ایرانی به گرجستان و همچنین، روابط تجاری و مالی دو طرف به‌طور چشمگیری افزایش یافت و برخی از شهروندان ایرانی در گرجستان شرکت تأسیس کردند و حساب بانکی باز کردند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند در فضای تحریم ایران در آن مقطع، علت تصمیم دولت گرجستان، ابراز نگرانی دولت ایالات متحده در این مورد بوده است که ممکن است ایران از ارتباط با گرجستان برای دورزدن تحریم‌های رو به گسترش امریکا و اروپا علیه ایران استفاده کند. 8- Kote Surguladze 9- State Minister's Office on Diaspora Issues of Georgia 10- Irakli Garibashvili 11- Giorgi Margvelashvili     ]]> ولی کوزه گر کالجی قفقاز جنوبی Sat, 22 Apr 2017 06:18:58 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3142/چرا-سفر-وزیر-امور-خارجه-ایران-گرجستان-مهم فصل طولانی جمهوری خواهان در ارمنستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3129/فصل-طولانی-جمهوری-خواهان-ارمنستان ایراس: ششمین انتخابات پارلمانی جمموری ارمنستان برای انتخاب ترکیب مجلس ملی این کشور که ارامنه از آن به عنوان «آزگائین ژوقوو» یاد می کنند، در حالی در 2 آوریل 2017 میلادی (13 فروردین 1396) برگزار شد که این انتخابات بیش از هر چیز تحت تاثیر اصلاحات قانون اساسی ارمنستان و تغییر ساختار سیاسی این کشور از ریاستی به پارلمانی قرار داشت که در همه پرسی دسامبر 2015 میلادی به تصویب رسیده بود. در واقع، ارمنستان پس از گرجستان و قرقیزستان، سومین کشور آسیای مرکزی و قفقاز به شمار می رفت که ساختار سیاسی آن از ریاستی به پارلمانی تغییر کرده بود. به موجب اصلاحاتی که قانون اساسی ارمنستان در دسامبر 2015 میلادی صورت پذیرفت، «رئیس جمهور»  به صورت نمادین در ساختار سیاسی باقی می ماند؛ رئیس جمهور دیگر حق انحلال پارلمان را نخواهد داشت؛  قدرت واقعی سیاسی و اجرایی در اختیار «نخست وزیر» قرار خواهد گرفت؛  فرماندهی کل نیروهای مسلح ارمنستان از رئیس جمهور به نخست وزیر منتقل خواهد شد؛ با این توضیح که نخست وزیر اختیار فرماندهی نیروهای مسلح در زمان صلح را برعهده خواهد داشت و در زمان جنگ، شورا و یا کمیسیون امنیت ملی مجلس ارمنستان تصمیم گیرنده خواهد بود و انتخاب رئیس جمهور نیز دیگر از طریق مراجعه مستقیم به آرا عمومی و انتخابات صورت نخواهد پذیرفت و رئیس‌جمهوری ارمنستان توسط پارلمان انتخاب خواهد شد. مجموع این تغییرات و اصلاحات به روشنی گویای افزایش قابل توجه وزن و جایگاه مجلس ملی و به ویژه نخست وزیر در ساختار آینده سیاسی ارمنستان است.   اما علاوه بر موارد یاد شده، تغییر بسیار مهمی نیز در ترکیب و ساختار مجلس ملی ارمنستان و نحوه برگزاری انتخابات در اصلاحات قانون اساسی صورت گرفت که از این حیث نیز انتخابات اخیر پارلمانی در ارمنستان، نخستین انتخابات با شیوه جدید از سال 1995 میلادی شمار می رفت. در شکل قبلی، مجلس ملی ارمنستان متشکل از 131 کرسی نمایندگی بود که از طریق رای مستقیم مردم برای یک دوره پنج ساله انتخاب و به دو صورت حزبی و فردی انتخاب می شدند، با این تفاوت که 41 نفر به صورت انفرادی (ماژو ریتار) و 90 نفر نیز بر اساس نظام تناسبی (مینو ریتار) از میان احزابی که حائز بیشترین میزان رای بوده اند، انتخاب می شدند. به جز انتخابات پارلمانی سال 1995 میلادی که بر اساس قوانین دوران شوروی برگزار شد، چهار انتخابات پارلمانی 1999، 2003، 2007 و 2012 میلادی بر اساس همین شیوه حزبی و فردی (ماژو ریتار و مینوریتار) برگزار گردید. اما به موجب اصلاحاتی که در قانون اساسی ارمنستان در دسامبر 2015 میلادی صورت پذیرفت، تعداد کرسی‌های پارلمان ارمنستان از 131 به 101 کرسی کاهش یافت و مقرر شد که انتخابات پارلمانی بر مبنای کاملاً حزبی برگزار شود؛ بدین صورت که دیگر فردی به صورت مستقل، انفرادی (ماژو ریتار) و خارج از  برنامه های حزبی نمی تواند کاندیدای ورود به مجلس ملی ارمنستان شود. همچنین مقرر شد  در صورتی که در دور اول انتخابات پارلمانی یکی از احزاب و یا ائتلاف احزاب موفق به کسب اکثریت مطلق در مجلس نشود، انتخابات پارلمانی به دور دوم کشیده شود. در دور دوم انتخابات، دو حزبی که در دور اول اکثریت آرا را بدست آورده اند، به رقابت پرداخته و حزب پیروز وظیفه تشکیل دولت را بر عهده می گیرد.   بنابراین، انتخابات پارلمانی ارمنستان در 2 آوریل 2017 میلادی، نخستین تجربه برگزاری انتخابات پارلمانی با ترکیب و ساختار برگزاری جدید به شمار می رفت و همین امر بر حساسیت و اهمیت آن در مقایسه با انتخابات پارلمانی قبلی افزوده بود. در انتخابات اخیر در انتخابات پارلمانی ارمنستان، 9 حزب سیاسی (دمکرات های آزاد، تجدید حیات ارمنی، کمونیست، جمهوری خواه و داشناکسیون) و چهار ائتلاف سیاسی (کنگره ملی ارامنه- حزب مردمی ارمنستان به رهبری لئون تر پطروسیان، ائتلاف «اوهانیان-رافی- اوسکانیان»، ائتلاف «یلک» و ائتلاف «تساروکیان») برای احراز 101 کرسی با یکدیگر رقابت کردند. تغییر قوانین برگزاری انتخابات به ویژه کاهش تعداد کرسی های پارلمان و برگزاری انتخابات کاملاً حزبی به موازات تعیین شرط ورود به مجلس برای احزاب سیاسی با کسب حداقل 5 درصد و برای ائتلاف ها 7 درصد، از جمله دلایل شکل گیری ائتلاف های مختلف سیاسی در انتخابات اخیر پارلمانی به شمار می رفت که به آن ها ظرفیت و امکان رقابت بیشتری با حزب حاکم جمهوری خواه می بخشید.   در نهایت، در انتخابات پارلمانی 2 آوریل، حزب حاکم جمهوری‌خواه به رهبری سرژ سارگیسیان، رئیس‌ جمهور این کشور توانست با کسب ٦٩ کرسی از مجموع 101 کرسی ( ۴۶ درصد آراء) پیروز شود که این امر به معنی تثبیت و تداوم حاکمیت و سلطه حزب جمهوری خواه است که از زمان به قدرت رسیدن روبرت کوچاریان در سال ١٩٩٩ میلادی، ارکان اصلی قدرت (ریاست جمهوری، پارلمان و شورای شهر) را در در دست دارد. ائتلاف تساروکیان متشکل از سه حزب سیاسی «ارمنستان شکوفا»،  حزب اتحاد  و حزب ماموریت،  به رهبری گاگيگ تساروکیان  به عنوان جدی ترین حزب و جریان سیاسی مخالف دولت نیز با کسب ٣٣ کرسی (۲۵ درصد از آراء) در جایگاه دوم قرار گرفت. تساروکیان، از ثروتمندان ارمنی، رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان و از متحدان سابق سارگسیان است که در چند سال اخیر در صف مخالفان جدی رئیس جمهور ارمنستان قرار گرفته است. ائتلاف کنگره ملی ارامنه- حزب مردمی ارمنستان به رهبری لئون تر پطروسیان رئیس جمهور سابق ارمنستان نیز به مانند سال های گذشته توفیق چندانی نیافت و تنها موفق به کسب ٧ کرسی شد. نکته شایان توجه این که کنگره ملی ارامنه  را نباید با جنبش ملی ارامنه  یکسان دانست. جنبش ملی ارامنه در سال 1988 میلادی تشکیل شد تا پایان دوران ریاست جمهوری لئون ترپطروسیان در سال 1998 میلادی، قدرت را در دست داشت. اما کنگره ملی ارامنه، ائتلاف فراگیری متشکل از احزاب مخالف دولت سرژ سارگسیان از جمله جنبش ملی ارامنه است که پس از اعتراضات خشونت بار به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی از سوی لئون ترپطروسیان شکل گرفت. اما کنگره ملی ارامنه از آن مقطع تا کنون از جمله در انتخابات اخیر پارلمانی ارمنستان موفقیت قابل توجهی را به دست نیاورده است. بلوک ائتلافی «یلک» (مخالف دولت) با 7.77% و فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسیون) با 6.57% نیز به ترتیب در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند. بنابراین، در مجموع این چهار حزب و بلوک سیاسی موفق به کسب حد نصاب لازم (پنج درصد برای احزاب و هفت درصد برای بلوک های سیاسی) جهت حضور در پارلمان شده اند و سایر احزاب و بلوک های سیاسی شرکت کننده در انتخابات مانند حزب کمونیست ارمنستان، ائتلاف «اوهانیان- رافی- اوسکانیان» اوهانیان وزیر دفاع سابق این کشور، حزب « اتحاد» به رهبری وارطان اوسکانیان وزیر امور خارجه سابق، حزب « میراث» به رهبری رافی هوانیسیان یکی دیگر از وزاری سابق امور خارجه نیز نتوانستند حد نصاب لازم را کسب کنند.   با نتایج انتخابات پارلمانی اخیر ارمنستان، عملاً راه برای تداوم حضور سرژ سارگسیان در قامت نخست وزیری از ژانویه ٢٠١٨ میلادی فراهم شده است و سارگسیان که برای دو دوره متوالی از سال ٢٠٠٨ میلادی تاکنون  به عنوان رئیس جمهور قدرت را در دست دارد، خواهد توانست از سال ٢٠١٨ تا ٢٠٢٢ میلادی (مقطع برگزاری انتخابات بعدی پارلمانی) به حضور خود در راس قدرت سیاسی و اجرایی ارمنستان در جایگاه نخست وزیری ادامه دهد که این موضوع از جمله دلایل اصلی منتقدین و مخالفان سارگسیان و حزب جمهوری خواه در زمان برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ارمنستان در دسامبر 2015 میلادی به شمار می رفت.  چنانچه، کاهش تعداد کرسی های پارلمان از ١٣١ به ١٠١ کرسی گامی در جهت حفظ اکثریت مطلق حزب جمهوری خواه و تشکیل دولت یکدست و غیر ائتلافی به محوریت شخص سرژ سارگسیان در آینده سیاسی ارمنستان از سوی متقدین و مخالفان تعبیر و تفسیر شد.   در صورت انتخاب سرژ سارگسیان به عنوان نخست وزیر آینده ارمنستان از ژانویه ٢٠١٨ میلادی که تقریباً قطعی به نظر می رسد، برای نخستین بار در ارمنستان پس از استقلال خواهد بود که یک شخص خواهد توانست بعد از دو دوره ریاست جمهوری به حضور خود در راس قدرت اجرایی و سیاسی ادامه دهد. شرایطی که برای لئون تر پطروسیان و روبرت کوچاریان، روسای جمهور قبلی تکرار نشد. لذا امکان افزایش تشدید و تقابل نیروهای مخالف سیاسی با سرژ سارگسیان پس از ٢٠١٨ میلادی بسیار زیاد خواهد بود و همین امر سطح کشمکش و تنش زیادی را در شرایط نامساعد اقتصادی ارمنستان افزایش خواهد داد. به نظر می رسد تنها عامل موثر و کنترل مخالفان و عبور آرام و کم هزینه سارگسیان، بهبود شرایط اقتصادی جامعه ارمنستان به ویژه ایجاد اشتغال برای جوانان ارمنی و کاهش روند صعودی و رو به افزایش مهاجرت آن ها به روسیه باشد.   پیامدهای خارجی افزایش احتمالی کشمکش و تنش سیاسی در ارمنستان بعد از آغاز نخست وزیری سارگسیان در ژانویه ٢٠١٨ میلادی، وابستگی هر چه بیشتر حاکمیت ارمنستان به روسیه برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور به ویژه دریافت کمک های مالی و اقتصادی با هدف بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی جامعه ارمنستان خواهد بود که این امر موجب تحکیم جایگاه سنتی روسیه در ارمنستان خواهد شد و «سیاست تکمیل متقابل»  ارمنستان مبتنی بر ایجاد توازن در روابط با روسیه و جهان غرب را با چالش های جدی تری مواجه خواهد ساخت.   نکته مهم دیگر این که،  آغاز نخست وزیری سرژ سارگسیان در ارمنستان در ژانویه ٢٠١٨ میلادی با انتخاب تقریباً قطعی الهام علی اف برای چهارمین دور متوالی به عنوان رئیس جمهور آذربایجان در انتخابات اکتبر ٢٠١٨ هم زمان خواهد شد که همین امر علاوه بر افزایش کشمکش و اختلافات داخلی میان نیروهای سیاسی مخالف با دولت های سارگسیان و علی اف، احتمال افزایش سطح تنش و درگیری در منطقه قره باغ را نیز افزایش خواهد داد که شرایط شکننده و ملتهبی را برای فضای منطقه قفقاز حاکم خواهد ساخت. روند تحولات یک سال گذشته در ارمنستان، جمهوری آذربایجان و قره باغ نیز گویای آن است که بستر و زمینه مناسب تشدید تنش در منطقه فراهم است. جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١٦ میلادی، بحران گروگان گیری در ارمنستان، انتخاب کارِن کاراپِتیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان و ویگن سرکیسیان به عنوان وزیر دفاع در شهریور 1395 که هر دو از منطقه قره باغ و طیف قره باغی صحنه سیاسی قره باغ هستند؛ طرح شناسایی استقلال قره باغ از سوی دولت ارمنستان در مجلس ملی، اعلام برخورداری ارمنستان از بمب اتمی و سلاح هسته ای از دهه 1970 میلادی از سوی تیگران باگراتیان، نخست وزیر سابق ارمنستان که با تکذیب مقامات ارمنی همراه بوده است و سیاست تسلیحاتی جدید روسیه در قبال جمهوری آذربایجان که نگرانی شدید ارامنه را به دنبال داشته است و در نهایت همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی این منطقه در 20 فوریه ٢٠١٦ (٢ اسفند ١٣٩٥) که نام «جمهوری قره باغ» رسماً به «جمهوری آرتساخ» تغییر یافت، گویای شرایط ناپایدار و ملتهب در منطقه است که در صورت تشدید کشمکش و تنش سیاسی داخلی در ارمنستان و آذربایجان در سال ٢٠١٨ میلادی، امکان سرریز آن به منطقه قره باغ وجود دارد که هوشیاری و رصد دائم و نزدیک تحولات این منطقه را برای کشورمان بیش از هر زمان دیگری ضرورت می بخشد.   نویسنده: ولی کوزه گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس       ]]> ولی کوزه گر کالجی قفقاز جنوبی Sat, 08 Apr 2017 18:45:47 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3129/فصل-طولانی-جمهوری-خواهان-ارمنستان چرا تنش ها در قفقاز جنوبی حل نشده باقی مانده است؟ http://www.iras.ir/fa/doc/note/3126/چرا-تنش-قفقاز-جنوبی-حل-نشده-باقی-مانده ایراس: اگرچه تحولات قفقاز جنوبی متاثر از بحران های خاورمیانه و اوکراین به حاشیه رفته است، این منطقه کماکان به لحاظ راهبردی بخصوص برای روسیه و اتحادیه اروپا حائز اهمیت می باشد. از یک سو، منازعات قومی-سیاسی در آبخازیا، اوستیای جنوبی و قره باغ و از سوی دیگر، گسترش نگرش های اسلامگرایانه در سطح منطقه، تاثیرات مستقیمی بر امنیت داخلی روسیه داشته است. در طول سالیان متمادی، اتحادیه اروپا نیز همواره تلاش داشته تا از طریق مسیرهای انتقال در قفقاز جنوبی، منابع انرژی خود را تنوع بخشیده و فضای امنیتی در سرتاسر منطقه دریای سیاه را به عنوان جزیی از سیاست همسایگی، مورد رصد و کنترل قرار دهد. ارمنستان، گرجستان و آذربایجان غالبا از تلقی خود به عنوان پلی راهبردی میان اروپا و آسیا منتفع شده اند، هرچند فشارهای مستمر داخلی و خارجی نیز متوجه آن ها بوده و همین فشارها، این سه کشور را به سمت بلوک های سیاسی-اقتصادی شرق یا غرب متمایل ساخته است. دهه ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مجموعه اختلافات و منازعات سرزمینی در سطح منطقه قفقاز جنوبی وجود داشته و همکاری های منطقه ای برای حل و فصل این منازعات نادیده انگاشته شده اند. تنها بواسطه رویکردهای همکاری جویانه بیشتر روسیه و غرب است که می توان انتظار داشت فشارهایی که ارمنستان، آذربایجان و گرجستان با آن دست و پنجه نرم کرده، کاهش یابد، امنیت و ثبات در منطقه بهبود یافته و نهایتا منازعات سرزمینی کاهش و حتی حل و فصل گردد.   چالش های قدیمی: بحران قره باغ بروز جنگ میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه مورد منازعه ی قره باغ در اوایل آوریل 2016، منطقه قفقاز جنوبی را وارد دوره جدیدی از عدم قطعیت و تقابل نمود. نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که چالش های کنونی برای وضع موجود به هیچ روی قابل پیش بینی نبوده اند. تا پیش از جنگ اخیر چهار روزه در قره باغ، حوادث خشونت آمیز در سطح منطقه و خطوط مرزی دو کشور افزایش محسوسی یافته بود، بطوریکه شاهد نقض چندباره اتش بس از سوی دو طرف بودیم. نتیجه این امر نیز در بروز جنگ میان دو کشور در آوریل 2016 به منصه ظهور رسید. ناگفته نماند که این تقابل نظامی، بدترین نوع آن از زمان آتش بس در ماه می 1994 میلادی بوده است. خشونت میان دو کشور در منطقه قره باغ، در هر زمان امکان تکرار مشابه جنگ چهار روزه 2016 را دارد، چرا که هیچ نیروی حافظ صلحی در منطقه مورد منازعه حضور نداشته و آتس بس تاکنون بخاطر توازن قوا میان دو طرف حفظ شده است که البته این موازنه قدرت در آینده قابل تغییر است. ایروان و باکو همچنان به دنبال تحقق حداکثری درخواست های خود به منظور حل و فصل این منازعه هستند؛ این در حالی است که فرانسه، روسیه و ایالات متحده آمریکا به عنوان سه عضو گروه مینسک در سازمان همکاری و امنیت اروپا که مسئولیت میانجیگری در حل و فصل این بحران را داشته، فاقد وحدت رویه و اتحاد لازم برای فشار به طرف های درگیر (ارمنستان و جمهوری آذربایجان) به منظور مصالحه هستند.   منطقه ای نیازمند به صلح بانان منطقه دُنباس و قفقاز بزرگ خطرناک ترین و غیرقابل پیش بینی ترین منطقه در اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند. از نُه منازعه نظامی در منطقه پساشوروی، شش مورد از این بحران های نظامی در دنباس و قفقاز بزرگ بوقوع پیوسته است (گرجستان-اوستیا، گرجستان-آبخازیا، منطقه قره باغ، جنگ داخلی در گرجستان در سال های 1991 تا 1993، و دو منازعه در ناحیه فدرالی قفقاز شمالی: اوستیا-اینگوشتیا و چچن). همچین این منطقه در برگیرنده نیمی از دولت های دوفاکتو در منطقه پساشوروی بوده که برخی از آن ها بصورت محدود از سوی دیگر دولت ها مورد شناسایی قرار گرفته اند. به عبارت دقیق تر، این منطقه قفقاز بود که روند بی سابقه شناسایی مناطق خودمختار به عنوان دولت های مستقل در جمهوری های شوروی سابق، از اوت 2008 میلادی و همزمان با اعلام استقلال آبخازیا و اوستیا آغاز گردید. افزون بر این، قفقاز تنها منطقه شوروی سابق به حساب می آید که دولت ها همسایه هیچ نوع رابطه دیپلمایتک با یکدیگر ندارند (ارمنستان و اذربایجان، روسیه و گرجستان، ارمنستان و ترکیه). همان طور که مشخص است، مرز ارمنستان با ترکیه و جمهور آذربایجان بسته بوده و راه اندازی خط راه آهن باکو-تفلیس-کارس (خط آهن ابریشم) –که هم اکنون در حال احداث است– به انزوای هرچه بیشتر ارمنستان منتج خواهد شد. از زمان انحلال اتحاد جماهیر شوروی سابق، همه طرف ها در منطقه تمایل خود به یافتن راه حلی برای مصالحه را نشان نداده، همکاری های منطقه ای را بهبود نبخشیده یا الگو کارآمدی از امنیت منطقه ای را ارائه نکرده اند. در طول سالیان متمادی، کشورهای طرف منازعه –به منظور دست یابی به منابع سیاست خارجی و اقتصادی– ترجیح داده اند شرکای فرامنطقه ای را جایگزین تعاملات درون منطقه ای نمایند.   گرفتار میان اروپا و اوراسیا سه دولت گرجستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان با رقابت های فشرده میان پروژه های همگرایی اروپایی و اوراسیایی مواجه هستند.   گرجستان مقامات گرجستانی (از حزب دموکراتیک رویای گرجستان) به رویکرد راهبردی دولت میخائیل ساکاشویلی همچون استمرار و تقویت همگرایی با اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پایبنده هستند. گفتگوها برای انعقاد موافقتنامه همکاری با اتحادیه اروپا در سال 2013 آغاز شد و نهایتا این موافقتنامه به امضای مقامات گرجستان و اتحادیه اروپا در سال 2014 رسید. همچنین شهروندان گرجستان از بهار 2016 می ‌توانند بدون دریافت ویزای شنگن به هر 26 کشور عضو سفر داشته و به مدت ۳ ماه در کشورهای عضو اقامت داشته باشند. به نظر می رسد، این دستاوردها از سوی دولت ساکاشویلی غیرقابل دست یابی بودند. در واقع، دولت ساکاشویلی سیاستی را پیگیری نمود که به نظر می رسید پس از جنگ پنج روزه گرجستان با روسیه در اوت 2008، این سیاست باید کنار گذاشته می شد. دولت ساکاشویلی در زمان حضور در مسند قدرت، همکاری این کشور با ناتو را استحکام (برخلاف شناس اندک تفلیس برای عضویت در ناتو) و روابط نظامی-سیاسی خود با ایالات متحده را (فراتر از پروژه های ناتو) توسعه بخشید. با این حال، حزب رویای گرجستان تاکتیک ها متفاوتی نسبت به دولت ساکاسویلی اتخاذ نمود. برخلاف سیاست دولت قبلی، هدف راهبردی دولت کنونی گرجستان از عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا، عادی سازی (نرمالیزاسیون) روابط با غرب و شرق و پرهیز از تقابل با روسیه و شعله ور ساختن منازعات قومی و سیاسی است.   متعاقب این رویکرد، اجماع میان نیروهای سیاسی جریان اصلی در تفلیس (فارغ از همسویی دیدگاه های آن ها با حزب حاکم) راهبرد اصلی دولت گرجستان در مسائل سیاست خارجی است. همزمان و در سال های اخیر، جریان «تردید به اروپا» و اروپاگریزی در جامعه گرجستان تقویت شده است. نخستین علت آن ریشه در این تفکر دارد که تحکیم همکاری ها با ناتو و اتحادیه اروپا کمکی به حفظ تمامیت ارضی گرجستان نداشته است. برخلاف تقابل تفلیس با مسکو، جهان غرب علاقه ای به رویارویی با روسیه ندارد (روسیه حضور سیاسی-نظامی خود در آبخازیا و اوستیای جنوبی را تقویت کرده است). دومین علت در تقویت شک گرایی به اروپا، گسترش محبوبیت همگرایی اوراسیایی نزد افکار عمومی جامعه گرجستان است. به عنوان مثال، حزب «اتحاد وطن پرستان گرجستان» که از تهدید اسلام و مصالحه با روسیه سخن به میان می آورد، توانست در انتخابات پارلمانی سال 2016، حدنصاب پنج درصد برای ورود به پارلمان را کسب نماید.   ارمنستان در مقایسه با همسایگان ارمنستان، این کشور از بالاترین درجه همگرایی با روسیه برخوردار است. در مقابل، ایروان شریک اولویت دار مسکو در منطقه قفقاز جنوبی به حساب می آید. ارمنستان همچنین تنها کشور منطقه بوده که در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی –که بصورت غیررسمی، ناتو اوراسیا نیز خوانده می شود– عضویت دارد. افزون بر این، ارمنستان در ژانویه 2015 میلادی رسما به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ملحق گردید. ناگفته نماند که روسیه به عنوان یکی از میانجیگران گروه مینسک در سازمان همکاری و امنیت اروپا و همچنین هماهنگ کننده مشورت های دوجانبه میان ایروان و باکو، نقش بسیار حائز اهمیتی در فرایند صلح منطقه قره باغ ایفا می نماید.   با این حال، بطور همزمان، ارمنستان به چهار دلیل، در تلاش برای حفظ سطح بالایی از مشارکت با جهان غرب نیز هست. نخست، ایروان درصدد ممانعت از ایجاد انحصار جمهوری آذربایجان در ارائه تفسیر یکجانبه از بحران قره باغ به طرف های غربی است. دوم، دولت ارمنستان تمایل به همکاری با واشنگتن و پاریس به عنوان دو عضو میانجیگر گروه مینسک در سازمان همکاری و امنیت اروپا دارد. سوم، ارمنستان امیدوار است که از ظرفیت تاثیرگذار ارمنیان دور از وطن (دیاسپورا) به منظور تحقق اهداف خود همچون شناسایی نسل کشی ارامنه، حمایت از خودمختاری در قره باغ و صدور قطعنامه های بین المللی علیه جمهوری آذربایجان و ترکیه، بهره برداری نماید. چهارم، ایروان خواهان تعامل اقتصادی با اتحادیه اروپا است؛ به طور جدی این کشور آماده امضای بخش اقتصادی موافقتنامه همکاری اتحادیه اروپا بود (بخش سیاسی این موافقتنامه تعارض با منافع روسیه داشته است).   همزمان، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، هیچ یک حاضر به ارائه تضمین های امنیتی فراتر از تعهدات روسیه به ایروان نیستند. عضو ارمنستان در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی به این کشور اجازه می دهد تا به کمک های نظامی از سوی روسیه تکیه نماید (به عنوان مثال، در زمان تعرض به تمامیت ارضی ارمنستان). این کشور همچنین دسترسی ارزان و با امتیاز ویژه به تسلیحات روسیه دارد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا ابتکارهای جایگزینی برای حل و فصل بحران قره باغ بدون مشارکت روسیه در اختیار ندارند. این عوامل امکان ارمنستان برای مانور بیشتر را کاهش داده است، بخصوص در شرایطی که ترکیه عضو ناتو بوده و دومین نیروی نظامی بزرگ این اتحاد سیاسی-نظامی به حساب می آید.   جمهوری آذربایجان چندمحوری، ویژگی متمایز سیاست خارجی جمهوری آذربایجان بحساب می آید. در حالیکه ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده و همچنین گرجستان، شریک ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا می باشد، جمهوری آذربایجان در هیچ یک از این ائتلاف ها حضور و عضویت ندارد. سیاست خارجی چندمحوری جمهوری آذربایجان نمونه بارزی از این رویکرد در میان جمهوریخواهای اتحاد جماهیر شوروی سابق است.   در سپتامبر 2014 میلادی، باکو بیستمین سالگرد موافقتنامه موسوم به «توافق قرن» (موافقتنامه میان جمهوری آذربایجان و دوازده کمپانی برتر غربی در حوزه استخراج و صادارات نفت) را جشن گرفت. این توافق یکی از بزرگترین قراردادهای تجاری دو دهه اخیر جمهوری آذربایجان تلقی شده و از بسیاری جنبه ها، به عنوان یکی از پایه های تجارت و سیاست خارجی این کشور باقی مانده است. دولت جمهوری آذربایجان همواره سعی داشته به منظور ممانعت از انحصار صادرات انرژی به اروپا از سوی روسیه، راهبرد خود در قبال اتحادیه اروپا (و ایالات متحده آمریکا) را مدیریت نماید. به سه علت، مزایای همکاری با غرب برای باکو حاوز اهمیت است. اول، اسن همکاری باعث خواهد شد تا انتقاد غرب از سیاست داخلی آذربایجان (نقض حقوق بشر و گرایش های استبدادی) به حداقل برسد. دوم، جمهوری آذربایجان مترصد فرصتی برای مهار روسیه و لابی ارمنستان در ایالات متحده و اروپا بوده، به همین دلیل درصدد جلب نظر سیاستمداران غربی برآمده است. سومین علت نیز ریشه در تمایل باکو به حضور در سیاست «همسایگی شرقی» اتحادیه اروپا داشته، اگرچه جمهوری آذربایجان خواهان عضویت در اتحادیه اروپا نیست.   برخلاف گرجستان، جمهوری آذربایجان قصد عضویت در ناتو را ندارد. در حال حاضر، این کشور عضو جنبش عدم تعهد بوده و نسبت به سیاست دموکراتیک ساختن قفقاز و خاورمیانه از کشورهای غربی، حساسیت فوق العاده ای دارد. در واقع، دموکراسی با انحصار سیاسی دولت الهام علی­اف همخوانی نداشته و این کشور نسبت به شرایطی همچون تهاجم نظامی آمریکا به عراق (و تخاصم این قدرت غربی با ایران) بسیار محتاطانه رفتار می کند. از این رو، جمهوری آذربایجان همکاری خود با روسیه را حفظ کرده است. باکو ارزش زیادی برای همکاری فرامرزی با مسکو در زمینه های مبارزه با تروریسم قائل است (این دو کشور در منطقه داغستان دارای مرز مشترک هستند). همچنین، هر دو کشور رویکرد مشترکی نسبت به وضعیت دریای خزر دارند. مضاف بر این، خرید دائمی تسلیحات روسی از سوی دولت جمهوری آذربایجان در واقع به مثابه جبران سیاست غرب گرای باکو برای مسکو قلمداد می گردد. خریدهای تسلیحاتی از روسیه همچنین حامل این پیام بوده که برخلاف تضمین های امنیتی مسکو به ارمنستان در سطوح دوجانبه و در چارچوب سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، مسکو دشمن بالقوه جمهوری آذربایجان در بحران قره باغ نمی باشد. نهایتا آنکه، بر خلاف غرب، دولت روسیه منتقد سیاست داخلی جمهوری آذربایجان نیست. رویکرد روسیه عامل مهمی در مشروعیت بین المللی نخبگان باکو به حساب می آید.   جمهوری آذربایجان مثالی از بازیگر باهوش میان غرب و روسیه است؛ این کشور به هیچ یک از پروژه های غربی (اتحادیه اروپا) و یا اوراسیایی (اتحادیه اقتصادی اوراسیا) نپیوست. هنگامی که همسو با منافع و امنیت خود باشد، از روسیه و یا غرب در برابر دیگری حمایت می نماید و دیپلمات های این کشور بخوبی نسبت به عدم عبور از خطوط قرمز توجیح هستند.   جمع بندی سه کشور منطقه قفقاز جنوبی (جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) تضادهای ژئوپلتیکی پساشوروی را به منصه ظهور رسانیده اند. این سه کشور هیچ تمایل خالصانه ای برای ارتقای زمینه های مشترک منطقه ای یا دست یابی به مصالحه و یافتن راه حلی برای توسعه امنیتی و اقتصادی از خود به نمایش نگذاشته اند. در واقع، این کشورها برای بازیگران فرامنطقه ای ارزش بیشتری نسبت به همسایگان خود قائل هستند. ولیکن، در چنین شرایطی، باکو، ایروان و تفلیس ترجیح می دهند تا انتخابی پایدار به منظور حضور در اتحادیه های غربی یا شرقی داشته باشند. گرجستان غرب گرا علاقه مند به عادی سازی روابط خود با روسیه از طریق دست یابی به وحدت با غرب است. ارمنستان روس گرا جایگاه ویژه ای برای اتحادیه اروپا به عنوان محور کلیدی در تنوع بخشی به سیاست خارجی خود قائل بوده، اگرچه به روسیه نیز نزدیک است. نهایتا، جمهوری آذربایجان به بهترین وجه، «دولت نوسانی» پساشوروی به حساب می آید. قطعا، غلبه بر چالش های هر یک از  این سه کشور منطقه قفقاز جنوبی، آغازی بر مصالحه میان روسیه و غرب خواهد بود. این امر مهم ترین پیش شرط برای دست یابی قفقاز جنوبی به ثبات منطقه ای به حساب خواهد آمد.       نویسنده: سرگی مارکدانف - دکترای تاریخ، دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای و سیاست خارجی دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه     منبع: http://www.ponarseurasia.org/memo/why-tensions-south-caucasus-remain-unresolved     «آنچه در این گزارش آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس" نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران روسی منتشر شده است»   ]]> قفقاز جنوبی Sat, 08 Apr 2017 06:30:53 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3126/چرا-تنش-قفقاز-جنوبی-حل-نشده-باقی-مانده رفع محدودیت ایران و فرصت های اقتصادی پیش روی گرجستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3119/رفع-محدودیت-ایران-فرصت-های-اقتصادی-پیش-روی-گرجستان ایراس: از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گرجستان تعامل نسبتاً اندکی با ایران داشته است و در عوض، محور آرمان های آن غرب و محور نگرانی های آن روسیه بوده است. در سالیان اخیر، حتی تعامل نسبتاً اندک بین ایران و گرجستان به واسطه تحریم های بسیار سختگیرانه مورد اجرای جامعه بین الملل علیه ایران به چالش کشیده شده است. گرچه، در جولای 2015، طرح جامع اقدام مشترک (برجام) امضا شد و تحریم های هسته ای 6 ماه بعد به حالت تعلیق درآمد.   این مسأله منجر به طرح مجدد مباحث پیرامون نقش بالقوه ایران در منطقه شده است. این کشور با جمعیت حدود 80 میلیون نفر، دارای جایگاه هجدهمین اقتصاد بزرگ در جهان (در شرایط برابری قدرت خرید) و بهره مند از منابع سرشار نفت و دومین منبع مورد تأیید گاز طبیعی جهان، قطعاً منبع بالقوه فرصت اقتصادی به نظر می رسد. ایران به عنوان ابزار تنوع بخشی به تأمین انرژی گرجستان، بازاری برای صادرات این کشور و محلی برای درآمدزایی بخش گردشگری گرجستان و انجام سرمایه گذاری خارجی در این کشور مورد بحث قرار گرفته است (1).   در این مقاله هر یک از این گزینه ها در چارچوب گسترده تر ژئوپلیتیک در نظر گرفته می شود. در مجموع، این نتیجه حاصل می شود که به رغم وجود فرصت های کوتاه مدت در صنعت گردشگری، تا زمانی که برجام حداقل تا چند سال آتی اجرایی بماند، بعید است در حوزه های دیگر فرصت قابل توجهی ایجاد گردد، چرا که ایرانیان بر اساس تجربه قبلی خود می دانند که در صورت اعمال مجدد تحریم ها، گرجستان ارتباط خود با غرب را بر روابط با ایران ترجیح می دهد.   نفت و گاز گرجستان احتمالاً از منابع نفت و گاز ایران، تنوع بخشی به عرضه نفت و گاز خود، ایفای نقش مرکز ترانزیت یا ارائه خدمات به عنوان محل تولید صادرات با ارزش افزوده سود می برد. در آغاز سال 2016 وزیر انرژی گرجستان کاخا کالادزه با پیشنهاد خود مبنی بر این که امکان دارد گرجستان منابع گازی خود را متنوع سازد و مقداری گاز از ایران خریداری نماید جنجالی در رسانه ها به راه انداخت. این مورد بر اساس پیشنهادهای قبلی مقامات دولتی ایران مبنی بر این مسأله مطرح گردید که احتمال دارد ایران انتقال گاز خود به ارمنستان به عنوان مسیر ترانزیت به گرجستان را افزایش دهد. گرجستان برای تأمین منابع گازی خود به شدت به جمهوری آذربایجان وابسته است و درصد کمی از گاز خود را از روسیه وارد می کند. محور اصلی این بحث در مورد این مسأله بود که آیا عقد قراردادهای جدید با گازپروم اقدام سنجیده ای به شمار می آید یا خیر. اما در این روند، گاز ایران که از طریق ارمنستان ترانزیت می شود نیز به عنوان یک گزینه احتمالی مطرح گردید.   گرجستان از محل ترانزیت گاز ارسالی ایران به اروپا نیز می تواند درآمد کسب نماید. بهبود خط لوله کریدور جنوب در حال حاضر توسط شرکت بریتیش پترولیوم در کنسرسیومی شامل شرکت نفت آذربایجان صورت می گیرد. هدف خط لوله بهبود یافته، خط لوله قفقاز جنوبی، افزایش ظرفیت ترانزیت گاز در آذربایجان و گرجستان به سه برابر میزان فعلی است و هدف نهایی آن تأمین گاز اروپا از طریق خط لوله تاناپ تحت مالکیت ترکیه/ آذربایجان است. این خط لوله در اصل برای انتقال گاز آذربایجان از دریای خزر برنامه ریزی شده بود، اما ظرفیت آن برای ترانزیت از ظرفیت عرضه گاز جمهوری آذربایجان به مراتب بیشتر است. دو منبع به احتمال زیاد مورد نظر به عنوان عرضه کننده مکمل برای این خط لوله گاز، ایران و ترکمنستان هستند (2).   در نهایت، گرجستان می تواند از منابع نفت و گاز ایران سود به دست آورد، اگر انتقال نفت و/ یا گاز به گرجستان (از طریق جمهوری آذربایجان یا ترکیه) برای انجام فراوری در ساحل دریای سیاه را انتخاب نماید که این امر امکان دسترسی آسان تر به اروپا را در اختیار آن قرار می دهد.   هیچ یک از این گزینه ها در کوتاه یا میان مدت به نظر محتمل نمی رسند. بعید است ایران برای صادرات گاز خود به اروپا از طریق انتقال آن به ارمنستان اقدام کند، چرا که خط لوله ای که باید از آن استفاده نماید متعلق به شرکت گازپروم است. همچنین بعید است ایران از طریق گرجستان و با استفاده از خط لوله قفقاز جنوبی به اروپا گاز صادر نماید، چرا که اولویت اعلام شده آن صادرات گاز به آسیا است و حتی در صورت تمایل این کشور به اتصال به خط لوله تاناپ، مسیر مستقیم تری خارج از آذربایجان و گرجستان وجود دارد که در ارزروم به این خط لوله متصل می شود. گرچه، این مسأله دقیقاً مشخص نیست. زمانی در سیاست «اولویت دهی به آسیا» ایران انعطافی مشاهده گردید، اما در مه 2015، اظهارات علنی وزیر نفت زنگنه به شدت بیانگر سیاست «اولویت دهی به آسیا» در برنامه صادرات گاز ایران بود. بهبود کیفیت مسیر ارزروم نیز احتمالاً بسیار دشوار است (3). در نهایت، احتمال دارد فعالیت های با ارزش افزوده ای (مانند گاز طبیعی مایع یا احداث پالایشگاه) در آینده در گرجستان صورت گیرند، اما ظاهراً ایران در حال حاضر ابتدا خواستار ساخت ظرفیت های محلی خود در هر دو حوزه است.   صادرات کالا و خدمات پس از نفت و گاز، محور بحث بعدی در مورد فرصت های ارائه شده از سوی ایران صنعت گردشگری است. پس از حذف روادید برای سفر از ایران به گرجستان در نوامبر 2010، تعداد گردشگران ایرانی در گرجستان به طور قابل توجهی افزایش یافت. اما با اجرای مجدد طرح ضرورت صدور روادید در سال 2013، تعداد گردشگران به طور چشمگیری کاهش یافت، لیکن پس از لغو مجدد روادید پس از امضای برجام در اوایل سال 2016، تعداد گردشگران، طبق شکل 1، به سرعت افزایش یافت.   شکل 1: تعداد گردشگران ایرانی در گرجستان (16-2005) منبع: سازمان ملی گردشگری گرجستان (مورد ارزیابی مجدد در دسامبر 2016)   کشور گرجستان بنا به دلایل متعددی برای مردم ایران جذاب است. استوارت نلسون، مدیر کل هتل هیلتون باتومی در گرجستان می گوید، «ایرانی ها سفر بدون روادید به گرجستان را دوست دارند، این کشور نزدیک و بی خطر است، حومه شهر سرسبزی دارد و آنها می توانند غربی تر رفتار کنند». گرجستان برای حفظ یا گسترش این رشد باید سطح/کیفیت ارائه خدمات خود را ارتقا دهد. همانطور که مایکل کرش بومر، مدیر کل هتل های ماریوت تفلیس این مطلب را بیان کرد: «اکنون باید مطمئن شویم که کیفیت خدمات و زیرساخت های خارج از هتل نیز به همان خوبی داخل هتل است».   این بخش همچنین باید به تدارک نیازهای خاص فرهنگی، به ویژه آشپزی و زبان نیز بپردازد. امکان این کار باید فراهم باشد - حضور کنسولگری ایران در باتومی باید در این زمینه مؤثر باشد و به دلیل سنت قوی دانش دوستی، تعداد قابل توجهی افراد فارسی زبان نیز در گرجستان حضور دارند.   گرچه، باید این نکته را در نظر داشت که به رغم چشمگیری این رشد، این مقدار رشد تنها نشان دهنده حدود 2 درصد از تعداد مسافران در گرجستان در یک سال مشخص است. از این رو، راه بسیار طولانی در پیش است تا گردشگران ایرانی واقعاً به محرک رشد این بخش تبدیل شوند.   خارج از حوزه گردشگری، صادرات فعلی گرجستان به ایران محدود است. در حالی که 2016 سال نسبتاً خوبی بود، صادرات به ایران کماکان تنها حدود 2 درصد از کل صادرات گرجستان به شمار می آید. علاوه بر این، دسته بندی کالاهای صادراتی، طبق شکل 2، بیانگر ثبات چندانی از لحاظ فرصت یا مزیت نسبی نیست.   شکل 2: تفکیک اقلام صادراتی گرجستان به ایران در سال 2015 منبع: آنکتاد (مورد ارزیابی مجدد در دسامبر 2016)   با توجه به این تنوع، به جای اتکا به صادرات فعلی برای کسب فرصت، می توان به اصول اقتصادی توجه نمود. گرجستان دارای سه مزیت بسیار مشخص است که می تواند آن را به تولیدکننده اقلام صادراتی به ایران و گیرنده بالقوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور مبدل سازد: آب و هوا، محیط کسب و کار و موقعیت جغرافیایی.   این منافع مختلف به طرق گوناگونی با یکدیگر ترکیب می شوند. ظاهراً بارزترین فرصت در بخش کشاورزی ایجاد شده است. میزان بارش باران در گرجستان حدوداً پنج برابر ایران است، به طوری که ممکن است تصور شود ایران واردکننده عمده محصولات کشاورزی است. گرچه، ظاهراً فرصت صادرات محصولات کشاورزی به ایران به ندرت پیش می آید. به رغم وجود فرصت هایی برای صادرات محصولات کشاورزی به سایر کشورهای خاورمیانه، ایران با وجود منابع آبی محدود آن کماکان صادرکننده عمده محصولات کشاورزی با صادرات میوه و سبزیجات به ارزش 2.2 میلیارد دلار در سال 2015 است که بیشترین صادرات غیر نفتی این کشور محسوب می شود. این مقدار شامل صادرات 4 میلیون دلار گندم، 3.8 میلیون دلار میوه و آجیل و خشکبار و 1.3 میلیون دلار سبزیجات به گرجستان است.   گرچه، گرجستان از افزایش تقاضا برای دام زنده در خاورمیانه، به ویژه برای مراسم قربانی در پایان ماه مبارک رمضان و حج سود می برد. این مورد تحت تأثیر افزایش تقاضا برای حمل و نقل بین المللی دام زنده بنا به دلایل رفاه دام و چالش های بسیار این مسأله قرار دارد. در نتیجه، طبق شکل 3، در سال 2007 گرجستان از کشوری کمابیش بدون صادرات ثبت شده دام زنده به کشوری با بیش از 1 میلیون دلار عایدی از محل صادرات دام زنده در سال 2008 و 34 میلیون دلار درآمد در سال 2009 تبدیل شد.   شکل 3: صادرات گاو و گوسفند زنده از گرجستان در سالیان 2015-2007 بر حسب هزار دلار منبع: مرکز آمار گرجستان (مورد ارزیابی مجدد در دسامبر 2016)   این افزایش ناگهانی صادرات دام زنده برای کشاورزان فرصت عالی را ایجاد کرد. گرجستان همچنین موفق به ادامه تأمین گوشت خود با وارد کردن فراورده های منجمد ارزان تر گردید که در نتیجه این امر، برخی پیامدهای اجتماعی منفی بالقوه این تجارت کاهش یافت.   گرچه، افزایش بیشتر این نوع تجارت به واسطه دسترسی این کشور به چراگاه و فراوری گوشت خام محدود شده است. این مسأله تا حدی توضیح می دهد که چرا به رغم افزایش قیمت، صادرات گوسفند افزایش چشمگیری از سال 2009 نداشته است. از طرفی، دام های گرجستان مبتلا به بیماری های بومی متعددی هستند و به رغم به کارگیری قرنطینه 24 روزه برای اطمینان از عدم صدور دام بیمار، ناکارامدی این سیستم گاه منجر به ممنوعیت صادرات دام زنده از گرجستان به خاورمیانه شده است. از این رو، این مورد نیز ظاهراً بعید است به محرک رشد اقتصادی کشور مبدل گردد.   سرمایه گذاری خارجی گزینه واضح نهایی برای تأثیرگذاری ایران بر گرجستان حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. مقدار گزارش شده دارایی های مسدود ایران از 30 تا 100 میلیارد دلار متفاوت است. مبلغ هر چه باشد قابل توجه است، به خصوص از این نظر که ایرانیان تجربه معامله با گرجستان را دارند و ممکن است گزینه مناسبی برای کمک به توسعه محصولات و خدمات این کشور بر اساس مجموعه مهارت های منطقه ای خود که هدف آن کشورهای خاورمیانه است باشند.   گرچه، آمار ارائه شده تاکنون جای چندان امیدواری باقی نمی گذارد. مقدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی رسمی هرگز بیش از 2 میلیون دلار نبوده است و این مقدار در سال 2015 در حدود 0.5 میلیون دلار بود که این مقدار از نظر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. گرچه، این ارقام تصویر چندان دقیقی را ارائه نمی کند. طبق گفتگوی ما با آژانس سرمایه گذاری ملی گرجستان و با یک سرمایه گذار بزرگ ایرانی، به نظر می رسد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از جانب ایرانی تبارهایی صورت می گیرد که پس از سال 1979 ایران را ترک کردند و در حال حاضر ساکن سایر کشورها، به ویژه عراق، هستند.   این افراد احتمالاً به عنوان تاجرانی با تجربه کار در منطقه، فرصت هایی را برای گرجستان فراهم می کنند، به ویژه که در حال حاضر کشورها در مجموع در مورد سرمایه گذاری ایران نگرانی کمتری از خود نشان می دهند. یکی از مواردی که می-تواند مدلی برای آینده سرمایه گذاری ایرانی تبارها در گرجستان باشد سرمایه گذاری در تولید پسته است که در حال حاضر توسط شرکت ARIC LLC صورت می گیرد. مالک این شرکت فردی ایرانی تبار است که با امریکا و انگلستان ارتباط دارد.   این سرمایه گذاری بر اساس مزیت نسبی گرجستان از نظر منابع آبی صورت گرفته است. تولید پسته نیاز به آب فراوانی دارد و هر دانه آن به اندازه 3 لیتر آب مصرف می کند. تولید آن در انحصار کالیفرنیا و ایران است - دو مکانی که منابع آبی آنها به سرعت رو به اتمام است - لذا تولید جهانی پسته در حال حاضر با محدودیت عرضه مواجه شده است. از این رو، صادرات تخصص ایران در زمینه تولید پسته در گرجستان معقول به نظر می رسد. این امر در تقویت نقاط قوت موجود در این کشور نیز نقش دارد. آجیل و خشکبار بر شراب به عنوان بزرگترین محصول کشاورزی صادراتی گرجستان با 176 میلیون دلار یا 8 درصد از کل صادرات آن در سال 2015 پیشی گرفته است.   به جز این مورد، پیش بینی محل ایجاد فرصت های احتمالی برای گرجستان دشوار است. در مجموع، دسترسی این کشور به اتحادیه اروپا هدف مد نظر آن برای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد توسعه اقتصادی آن محسوب می شود. زمانی که گرجستان دو سال پیش توافقنامه انجمن اتحادیه اروپا را امضا کرد، مشخص نبود دقیقاً چگونه از این اقدام سود می برد. به رغم این که طبق این توافقنامه، بازار اتحادیه اروپا به روی محصولات و خدمات گرجستان باز می شود، به نظر نمی رسد گرجستان در حوزه های بسیاری از ظرفیت تولیدی برخوردار باشد تا بتواند از این فرصت بهره ببرد.   گرچه، جای امیدواری است که تولیدکنندگان بزرگ صنعتی فعال در خارج از اتحادیه اروپا به گرجستان به عنوان محیطی کم هزینه و قابل پیش بینی با دسترسی به بازار توسعه یافته اتحادیه اروپا توجه نمایند. در وهله نخست، معمولاً در این شرایط از چین صحبت به میان می آید. ارزش واقعی جاده ابریشم که بسیار مورد بحث است از نظر ترانزیت نیست، چرا که تنها بازده متوسطی راعاید اقتصاد می کند. ارزش آن در تصمیم چین مبنی بر شرکت در فعالیت های ارزش افزوده برای تضمین واردات بدون تعرفه به اتحادیه اروپا نهفته است. مورد مشابهی در انگلستان در دهه 1980 مشاهده گردید. در آن زمان خودروسازان ژاپنی بخش تسهیلات تولیدی خود را در بازار کار نسبتاً آزاد انگلستان برای دسترسی به بازار اتحادیه اروپا راه اندازی کردند. تغییرات مشابهی در زمان پیوستن کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا روی داد.   ایران نیز احتمالاً فرصت های مشابهی را ایجاد می کند. این کشور مرکز صنعتی به بزرگی چین محسوب نمی شود، اما کشوری غنی از نفت، دارای اقتصاد نسبتاً متنوعی با تولید محصولات صنعتی بی شمار مبتنی بر نفت و گاز یا انرژی بر از جمله پلاستیک، آهن، کود و حتی قطعات خودرو است. هر یک از این موارد می تواند فرصتی برای فعالیت ارزش افزوده در بازار گرجستان ایجاد نماید.   با توجه به موارد ذکر شده، چه موانعی بر سر راه رشد حاصل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران وجود دارد؟ بزرگترین چالش احتمالاً کماکان عدم اطمینان از محیط ژئوپلیتیک است. گرجستان بارها نشان داده است که به رغم قدردانی آن از برخورداری از تعامل مثبت با ایران، روابط آن با غرب، به خصوص با امریکا، اولویت روشن و قطعی این کشور محسوب می شود. کورنلی کاکاچیا، استاد علوم سیاسی دانشگاه دولتی جاواخیشویلی تفلیس، این مسأله را مطرح کرده است که «مقامات ایرانی، تفلیس را به عنوان رژیمی بسیار تحت تأثیر غرب تلقی می کنند که تابع منافع ملی امریکا است» (4).   این امر چندین بار در سالیان اخیر روشن شده است. در سال 2008، روابط ایران و گرجستان به مدت یک سال به سردی گرایید. در این زمان گرجستان با استرداد یک شهروند ایرانی به امریکا موافقت کرد. در سال 2013 نیز پس از این که در مقاله بدبینانه ای در مجله وال استریت ژورنال این مسأله بیان گردید که ایرانیان برای دور زدن تحریم ها در گرجستان سرمایه گذاری می کنند، دولت گرجستان رژیم بدون روادید خود را (به ظاهر تحت فشار دولت امریکا) لغو کرد. این امر موجب نگرانی بسیار سرمایه گذاران و دانشجویان ساکن این کشور گردید.   این مسأله قطعاً موجب ایجاد نگرانی در مورد هر گونه سرمایه گذاری از جانب ایران خواهد شد. به نظر سرحان اونال که گزارشی در مورد ایران برای بنیاد انرژی ترکیه نوشت، ایران کماکان تحت تأثیر «اقتصاد مقاومتی» است و در نتیجه، سیاست سرمایه گذاری کوتاه مدت آن تحت تأثیر انگیزه بهره گیری از این فرصت برای کمک به آماده سازی خود برای مقابله با «بحران بعدی» است.(5) این امر باعث می شود انجام سرمایه گذاری عظیم در گرجستان بعید باشد، چرا که در صورت وقوع «بحران بعدی» (احتمالاً نوعی اعمال مجدد تحریم ها)، گرجستان احتمالاً جانب غرب و به خصوص امریکا را می گیرد.   این مسأله بر هر دو مورد سرمایه گذاری واقعی ایران و احتمال سرمایه گذاری افراد ایرانی تبار تأثیر می گذارد. سرمایه گذار ایرانی تبار در پشت سرمایه گذاری پسته این مسأله را توضیح داد که یکی از بزرگترین موانع بر سر راه سرمایه گذاری افراد ایرانی تبار در گرجستان، وجود احساسات ضد ایرانی در این کشور است. این امر احتمالاً ناشی از تعصبات فرهنگی دیرینه-ای است که به واسطه نگرانی های در مورد تحریم های اعمال شده علیه ایران تقویت شده است.   چشم انداز این وضعیت با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا حتی گیج کننده تر نیز شده است، چرا که امکان دارد امریکا درصدد لغو برجام و فشار برای ارائه تفسیر سختگیرانه ای از آن بر آید یا تحریم های جدید غیرهسته ای بر ایران تحمیل کند. آگاهی از عملکرد اتحادیه اروپا در چنین شرایطی یا عملکرد احتمالی کشوری مانند گرجستان دشوار است. گرچه، افزایش احتمال این تغییر سیاست می تواند تضمین کند که ایران در حال حاضر کشوری نسبتاً منزوی باقی می ماند و منابع خود را صرف توسعه داخلی می کند. این امر می تواند مزایای احتمالی پیش روی گرجستان را حداقل در کوتاه مدت محدود نماید.   نویسنده: دیوید جیجلاوا - دکترا از دانشگاه گرونینگن، هلند و مشاور حفاظت اجتماعی برای شعبه بانک جهانی در گرجستان   مترجم: شهرزاد مفتوح - کارشناس ارشد مطالعات بریتانیا از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران یادداشت ها: 1- Economic and Policy Research Center (April 2016), Georgia and Iran: Opportunities for “Finding Keys to the Door”, and Tbilisi and Charles Johnson and Lasha Lentava (Sept 2015), “Un-Muzzling the Persian Panther: Where Georgia Stands to Gain from an Iran without Sanctions.” ISET Policy Institute Blog. 2- Micha’el Tanchum (Sept 2015), A Post Sanction Iran and the Eurasian Energy Architecture: Challenges and Opportunities for the Euro-Atlantic Community, Atlantic Council, p. 8. 3- Micha’el Tanchum (Sept 2015), A Post Sanction Iran and the Eurasian Energy Architecture: Challenges and Opportunities for the Euro-Atlantic Community, Atlantic Council, p. 8. 4- Kornely Kakachia (Sept 2011), Iran and Georgia: Genuine Partnership or Marriage of Convenience?, PONARS Eurasia. 5- Serhan Unal (Feb 2016), Post Sanctions Iran and Regional Energy Geopolitics, Turkish Energy Foundation, Ankara.      منبع اصلی:  http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CAD92.pdf     «آنچه در این گزارش آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس" نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران غربي منتشر شده است»     ]]> قفقاز جنوبی Mon, 03 Apr 2017 07:57:25 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3119/رفع-محدودیت-ایران-فرصت-های-اقتصادی-پیش-روی-گرجستان ایران و جمهوری آذربایجان؛ اتحاد استراتژیک یا همکاری انتخابی؟ http://www.iras.ir/fa/doc/note/3107/ایران-جمهوری-آذربایجان-اتحاد-استراتژیک-یا-همکاری-انتخابی ایراس: «روابط آذربایجان و ایران طی سه سال اخیر در سطح بالایی توسعه یافته است. این ارتباطات دربردارنده مسائل سیاسی دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی است و در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی نیز از پیشرفت و توسعه روزافزون برخوردار بوده است». این عبارات توسط حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان یک نشست خبری مشترک همراه با الهام علی‌یف در 5 مارس 2017 اظهار شده است. در این روز رهبر آذربایجان طی یک سفر رسمی وارد تهران شد.   این سفر الهام علی‌یف سومین سفر وی در عرض 3 سال است. در طی این مدت روسای جمهور ایران و آذربایجان هشت نشست ترتیب داده‌اند. در فوریه 2016 پس از لغو تحریم‌های ضدایرانی و حصول مصالحه‌ی معین بین جمهوری اسلامی و غرب نخستین مذاکرات دوجانبه در بالاترین سطح بین دو رئیس جمهور برگزار گردید. امروز از واشنگتن بادهای دیگری وزیدن گرفته است. در این باره اظهارات یکاترین چولکُفسکایا اشاره‌ی به‌جایی است. وی  می‌گوید: «در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد که حرف‌های ترامپ عملی گردد و جنگی را علیه ایران به راه بیاندازد. با این حال وی «به مهربانی اوباما» نخواهد بود و احتمالا، تحریم‌های جدیدی را علیه تهران وضع خواهد کرد».   در این شرایط دورنمای دوگانه‌ای در پیش روی باکو گشوده می‌شود. از یک سو، به نظر می رسد که تقلیل «شفقت و مهربانی» ایالات متحده امریکا نسبت به «رژیم ایران» به معنای افزایش تسامح نسبت به برخی از «ویژگی‌های» نظام سیاسی جمهوری آذربایجان است؛ چراکه در این شرایط، اهمیت کشوری از جهان اسلام با حکومت سکولار که متحد ترکیه و همچنین شریک مهم انرژی غرب است، افزایش خواهد یافت. حتی در این رابطه، سوژه‌های مرتبط با رعایت حقوق بشر یا انتصاب «بانوی اول» جمهوری آذربایجان به عنوان معاون اول رئیس جمهور در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند. همچنین از سوی دیگر، هم امریکا و هم متحد اصلی آن در خاورمیانه یعنی اسرائیل، امیدوارانه به باکو به عنوان یک شریک احتمالی در اقدامات خود (که درجه‌ی «ملاطفت» این اقدامات نسبت به رفتار رئیس جمهور باراک اوباما کمتر است) در ارتباط با تهران خواهند نگریست.   به طور سنتی در اینگونه جدال‌ها و درگیری‌ها، جمهوری آذربایجان سعی داشت با اجتناب از گزینش نهایی به نفع یکی از طرفین، قبل از هر چیز منافع خود را حفظ نماید. در مارس 2017 نیز آذربایجان درصدد بود نشان دهد که به رغم «سردترشدن» روابط جمهوری اسلامی و امریکا، جهت‌گیری ایرانی برای باکو اهمیت فوق‌العاده ای داد و این اهمیت همچنان پابرجاست. این اهمیت با تعدادی از دلایل قابل ارزیابی است. نخست آنکه، دیپلماسی آذربایجان با ایروان برای نفوذ بر مراکز کلیدی قدرت (چه قدرت‌های منطقه‌ای، و چه قدرت‌های بین‌المللی) در حال رقابت است. لذا در این زمینه نباید ایران را دست کم گرفت. این در حالی است که حسن روحانی در دسامبر 2016 به ارمنستان سفر کرده بود. هرچند  میزان کارآیی سفر روحانی به این کشور به پای سفرهای وی به جمهوری آذربایجان نمی‌رسد، این امر برای باکو به مثابه یک سیگنال خاص بوده است، به خصوص که رئیس جمهور ایران به انعقاد توافق موقت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که منجر به تشکیل منطقه آزاد تجاری می‌شود، ابراز علاقه کرده است.   رقابت بر سر نفوذ بین ایروان و باکو نه تنها در ارتباط با ایران، بلکه نسبت با روسیه و همینطور در ارتباط با امریکا هم نمایان می‌شود. با این حال، در صورتی که امریکا و روسیه در پیشبرد «اصول اعلامی مادرید» به عنوان پایه و اساسی برای حل و فصل بحران قره‌باغ اظهار همبستگی کنند، درمقابل، ایران نسبت به آن معترض می‌شود. تنها فرمت قابل قبول برای تهران، شیوه‌ای است که در آن خود طرف‌های مناقشه، و احتمالا کشورهای همسایه (خود جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و روسیه) هم در آن دخالت داشته باشند. به طوری که تنها چند روز پس از تشدید نبرد در خطوط برخورد نیروهای ارمنستان و آذربایجان، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد کشورش «آماده‌ی کمک برای برقراری آرامش در منطقه است»، «البته چنانچه هر دو طرف مناقشه قره‌باغ به این امر تمایل داشته باشند». برای جمهوری اسلامی استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در منطقه درگیری غیر قابل قبول است و از نگاه ایران این امر به مثابه‌ی گامی برای نفوذ بازیگران غیرمنطقه‌ای در قفقاز جنوبی تلقی می‌گردد.  به هر حال، مواضع ایران نسبت به قره‌باغ، عامل مهمی در سیاست قفقازی آن است.   دوم آنکه، تهران و باکو نگاه مشترکی را نسبت به دورنمای خاورمیانه به اشتراک می‌گذارند. به گفته رئیس جمهور روحانی، هر دو کشور «مواضع مشترکی نسبت به موضوع سوریه و عراق» دارند. لازم به یادآوری است که در دوره رویارویی شدید بین مسکو و آنکارا، مواضع باکو در رابطه با سوریه تفاوت بسیار جزئی‌تری داشت است.  جمهوری آذربایجان ضمن عدم تمایل برای مخالفت صریح با ترکیه، سعی کرد از حمایت مسقیم از خط مشیء ترکیه نیز که متمرکز بر سرنگونی بشاراسد بود، اجتناب ورزد. بعدها رویکردهای آنکارا با تغییرات جزئی‌تری همراه شد. و نزدیکی فعلی مواضع ایران، ترکیه و روسیه با منافع جمهوری آذربایجان هم سازگار است. سوم آنکه، تهران و باکو سعی دارند بر کارایی و ثمربخشی پروژه‌های زیربنایی بیفزایند.   برنامه کاری الهام علی‌یف در مذاکره ماه مارس با ایران بسیار اشباع، و شامل پرداختن به مسائل گوناگونی بوده است. در این دوره از مذاکرات، همکاری اقتصادی در زمینه‌های مختلف، مسئله وضعیت دریای خزر، مناقشه‌ی قره‌باغ، مسائل مربوط به مشارکت چندجانبه علاوه بر مشارکت تهران و باکو، بلکه با مشارکت همسایگان نزدیک (گرجستان، روسیه، ترکیه، البته بنا به دلایلی روشن ارمنستان در این چارچوب بررسی نمی‌شود)، و همچنین موضوعات مربوط به اوضاع خاورمیانه مورد بحث و گقتگو قرار گرفتند. هرچند در جریان این مذاکرات، پیشرفت‌های قابل توجهی به نتیجه نهایی نرسید، اما همین فشردگی گفتگو و مذاکره مابین باکو و تهران به خودی خود، این امکان را فراهم می‌کند که تصوراتی درباره ایجاد همکاری استراتژیک شکل بگیرد. اما آیا می‌توان تا این اندازه قطعی نتیجه‌گیری کرد؟   در نگاه نخست، رئیس جمهور روحانی در اظهارت خود در نشست مطبوعاتی تأکید کرده است که کشور وی «بر این باور است که تمامیت ارضی کشورها باید محترم شمرده شود». وانگهی این اظهارت، مواضع جدیدی از جانب ایران نمی‌باشد. ذکر این نکته کافی است که تهران به رغم نگرش انتقادی خود نسبت به ناتو، و روند گسترش و نفوذ آن در قفقاز، حاضر به به‌رسمیت‌شناختن آبخازیا و اوستیای جنوبی و حمایت از اقدامات روسیه در آگوست 2008 نشد. برای ایران برهم‌زدن وضعیت موجود، چالشی خطرناک است که با بی‌ثباتی و دخیل‌شدن در روندهای منطقه‌ای بازیگران خارجی همراه خواهد شد که از نظر ایران غیر قابل قبول است.   در همان زمان، سخنان روحانی پیرامون تمامیت ارضی در رسانه‌های جمهوری آذربایجان به طور گسترده نقل قول شد، علاوه بر این موضوع، ارزیابی‌های دیگری از وی هم را باید اضافه کرد، قبل از همه، اظهارات رئیس جمهور ایران دراین باره که «مشکلات منطقه می‌بایست پشت میز مذاکره و از طریق دیپلماسی حل و فصل گردد». «امیدواریم مناقشه قره7باغ نیز، از طریق گفتگو به نتیجه نهایی برسد». در عین حال، بدون انکار روند مذاکرات، باکو در موارد خاص راه حل نظامی را برای مناقشه قره‌باغ پیشنهاد می‌دهد، که برعکس، ایران اکیدا آن را رد می‌کند. قرائت ایرانی از تمامیت ارضی به وضوح با این شرط اساسی گره خورده است، یعنی با مذاکرات صلح آمیز، و خود راه حل مناقشه قره‌باغ نیز در ارتباط متقابل یکی با دیگری نگریسته می‌شود، نه بر اساس پیروزی نظامی این یا آن طرف.   از سطور خشک اظهارات روسای جمهور برای مطبوعات پیداست که هنوز پیشرفتی در رابطه با وضعیت دریای خزر قابل رویت نیست. البته این نظر وجود دارد که خود کشورهایی که به این حوضه آبی دسترسی دارند باید برای حل تمامی مسائل آن اولویت قائل باشند. با این حال در این مورد بر ضرورت «تداوم همکاری» و انجام «تبادل نظر» خاطرنشان شده است، بنابراین، جای آن نیست که فعلا  بر وحدت رویکردها متذکر شد.   به هر حال نزدیکی مواضع تهران و باکو هر اندازه هم که باشد، کافی است درنظر گرفت، هم ایران از تعامل با همسایه‌ی خود ارمنستان امتناع نمی‌ورزد، و هم اینکه جمهوری آذربایجان نیز بعید است از همکاری با دشمن استراتژیک جمهوری اسلامی ایران یعنی اسرائیل در طیف وسیعی از مسائل دست بردارد. در این رابطه، رئیس جمهور الهام علی‌یف در یک کنفرانس مطبوعاتی که در پایان سفر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل به باکو در دسامبر سال گذشته برگزار شده بود، اظهار کرد «آذربایجان و اسرائیل ظرفیت زیادی برای همکاری دارند».  در آن ایام بسیاری از کارشناسان نخستین سفر روحانی به ایروان را (از زمان روی کار آمدن وی) با سفر نخست‌وزیر اسرائیل به باکو به هم مرتبط دانستند. البته باید گفت، صرف تماس‌های جمهوری آذربایجان و اسرائیل موجب نگرانی ایران نمی‌شود، بلکه نگرانی طرف ایرانی بیش از همه از بابت همکاری‌های دوجانبه آذربایجان و اسرائیل در زمینه‌های نظامی و فنی است.   لذا ابراز نارضایتی بسیاری از نمایندگان سیاسی نظام حکومتی ایران و روحانیت اسلامی از دیدار سفر نتانیاهو و مللاقات وی با الهام علی‌یف رهبر آذربایجان تصادفی نیست. در این باره، سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه (نماینده رهبر معنوی ایران) در استان آذربایجان غربی سفر نخست‌وزیر اسرائیل به باکو را «غیرقابل قبول» توصیف کرد. در این زمینه حتی نزدیکی مواضع دو کشور در رابطه با سوریه و عراق همانندی کامل مواضع آنها را فراهم نکرده است.   بنابراین، قفقاز جنوبی همچنان به صورت منطقه‌ای باقی خواهد ماند که در آن به جای اتحادهای پایدار و مستحکم پروژه‌های انتخابی حکم فرماست. منافع بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن است در یک راستا با هم برخورد کرده و در سایر موارد یکدیگر را قطع کنند. با این حال، برقراری روابط دوجانبه در راستای عملگرایانه و تماس‌های ایران و جمهوری آذربایجان در سه سال اخیر، به ویژه حاکی از آن است که در این باره، دو کشور در قلک خود ثبات را در منطقه‌ای متلاطم پس‌انداز می‌کنند.     ---------- نویسنده: سرگی مارکدانف - دکترای تاریخ، دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای و سیاست خارجی دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه   مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران     منبع اصلی: Politcom.ru/22162.html   ]]> قفقاز جنوبی Wed, 22 Mar 2017 09:22:01 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3107/ایران-جمهوری-آذربایجان-اتحاد-استراتژیک-یا-همکاری-انتخابی جمهوری آذربایجان در سال 2021: «نه، به همگرایی اروپایی» http://www.iras.ir/fa/doc/note/3103/جمهوری-آذربایجان-سال-2021-نه-همگرایی-اروپایی ایراس: جمهوری آذربایجان در سال‌های آتی شاهد اعمال خط مشیء سیاسی محتاطانه‌تر، و به لحاظ استراتژیکی موشکافانه‌تر و عملگرایانه‌تر خواهد بود. اجرای سیاست خارجی مستقل‌تر، روابط این کشور با کشورهای غربی را بغرنج‌تر خواهدکرد. قره‌باغ تا مدت‌ها به عنوان موضوع اصلی در دستور کار آذربایجان باقی خواهد ماند و روسیه نیز همچنان نقش کلیدی و مهمی در حل و فصل مناقشۀ ارمنستان و آذربایجان ایفا خواهد کرد.   همگرایی در چه چیزی؟ «الهام علی‌یف به همگرایی اروپایی نه گفت»، این عبارت تیتر یادداشتی است که در 10 اکتبر 2016 در وب سایت اپوزوسیون آذربایجان درج و منتشر شد.. این موضوع به سخنرانی الهام علی‌یف، رئیس جمهور آذربایجان در 7 اکتبر 2016 در جلسه هیأت وزیران اشاره دارد، که در آن وی اقدامات اتحادیه اروپا را برای حل بحران پناهندگان شدیدا مورد انتقاد قرار داد و قاطعانه امکان همگرایی سیاسی با اتحادیه اروپا را رد کرد. به گفته وی، اروپا درگیر «بحران عمیقی» است، لذا دورنمای چنین همگرایی و ادغامی برای کشور جذابیتی ندارد.   می‌توان این سخنرانی را نقطه اوج اصلاحات جامع راهبرد سیاسی آذربایجان در نظرگرفت. از قرائن چنین برمی‌آید که در سال 2016 و در گرامیداشت بیست و پنجمین سالروز استقلال آذربایجان، الهام علی‌یف و دولت وی تصمیمی اصولی درباره خط‌مشیء سیاسی آذربایجان تا پایان دهه دوم قرن بیست و یکم اتخاذ کرده‌اند. دکترین توازن راهبردی که دولت آذربایجان به طور سنتی آنرا در شکل‌گیری خط مشیء ژئوپولتیک کشور ملاک عمل قرار می‌داد، بنا به دلایلی چند، از تغییر روند مناقشه قره‌باغ گرفته تا کاهش قیمت نفت مورد تجدید نظر قرار گرفته است، اما مهمترین تغییرات در محتوای نرماتیو یا هنجاری این دکترین روی داده است.   در سال 2014، آذربایجان تصمیم گرفت از انعقاد توافقنامه همکاری که توسط اتحادیه اروپا ارائه شده بود، امتناع نماید، که این امر اتحادیه اروپا را در شوک فرو برد، چرا که قبلا این تصور وجود داشت که نزدیک‌شدن به اتحادیه اروپا در قالب توافقنامه همکاری، بدون استثنا برای همه کشورها جایزه بسیار مطلوبی است. و این حقیقت که دیریک شوبل، از مقامات ارشد اتحادیه اروپا و مسئول مذاکره با کشورهای «مشارکت شرقی»، از این تصمیم باکو حیرت زده شده بود نیز حاکی از عدم درک این موضوع در سطح بسیار گسترده‌تر است. در مورد دوم، نیز توماس دی وال، یکی از کارشناسان برجسته غربی در حوزه قفقاز، همان زمان با حسرت خاطرنشان کرد که «آذربایجان نمی‌خواهد غربی باشد».   و این سوالات که چرا آذربایجان یا هر دولت دیگری، خود به خود باید برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا متمایل باشد (بخصوص در شرایط امروز، که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده است) یا اینکه چرا آذربایجان که در قلب اوراسیا قرار دارد، باید به غربی بودن تمایل داشته باشد، صرفا در حد لفاظی و شعار است. در واقع حدود 40 درصد از آذربایجانی‌ها درباره اتحادیه اروپا کمترین تصوری ندارند، و نگرش مابقی هم نسبت به آن خالی از ابهام نیست.   در این بین، رئیس جمهور الهام علی‌یف نیز این سوال لفاظانه را طرح کرده است: «آیا ما باید در جایی ادغام شویم که خواستار «متوقف کردن مسلمانان» است؟ این تذکر نه تنها می‌تواند اعتراف صریحی به پیچیدگی سیاست هویت آذربایجان قلمداد شود، بلکه گواهی بر تغییر اساسی در مولفه‌های ایدئولوژیک روابط آن با اروپا و درکل با غرب است: از نگاه باکو غرب وجهه اخلاقی خود را از دست داده است و لذا با پیامدهای سیاسی بسیار جدی درگیر است.   نسبت به مناقشه قره‌باغ احساس یأس و دلسردی عمیقی حاکم است. نوروز محمدف، معاون رئیس جمهور آذربایجان و وزیر امور خارجه، ضمن یک سخنرانی در جریان مذاکره با اتحادیه اروپا در سال 2014  اظهار تأسف کرد که اتحادیه اروپا تمامیت ارضی آذربایجان را مورد تردید قرار داده است. این اظهارات در مصاحبه الهام علی‌یف  با دمیتری کیسلیف، رئیس آژانس خبری بین‌المللی روسیه «روسیه امروز» به وضوح بیشتری بیان شده است. وی اظهارات مبهم و بحث برانگیز جان کری، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده را درباره عدم امکان حل وفصل مناقشه قره‌باغ محکوم کرد و عدم فشار از جانب غرب بر ارمنستان را با «پاداش متجاوز» مقایسه کرد.   نکته طنزآمیز و پارادوکس موضوع قره‌باغ برای آذربایجان در این است که پس از بیست و چند سال روابط تنگاتنگ با غرب، به نظر می‌رسد، به خصوص روسیه، که یکی از سه کشور میانجیگر گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپاست، در واقع، صادق‌ترین واسطه یا میانجی برای حل و فصل مناقشه قره‌باغ باشد. این کشور مواضع نسبتا متوازن و بی‌طرفی را اتخاذ ‌می‌کند و بیش از دیگران به حل و فصل مناقشه و برقراری ثبات در منطقه علاقمند است. به خصوص این نکته نیز حائز اهمیت است که مسکو به اهمیت موضوع قره‌باغ، هم برای باکو، و هم برای ایروان واقف است.   چه کسی آذربایجان را از دست داده است؟ با طرح این سوال که چه کسی آذربایجان را ازدست داده است؟ از سوی نیک باتلر در فایننشال تایمز (Financial Times)، ناظران غربی به دریافت پاسخ‌های نادرست محکوم می‌شوند. یکی از دلایل این امر، ناتوانی واقعی و سیستماتیک غرب در به رسمیت شناختن این واقعیت است که قره‌باغ  برای دولت آذربایجان، تنها موضوعی است که دارای بیشترین اهمیت در سیاست راهبردی و همچنین بخش عمده‌ای از مباحث گسترده‌تر در سطح ملی است. دیگر مسائل، به ویژه در زمینه روابط بین‌الملل، تحت‌الشعاع تقدم و اهمیت موضوع قره‌باغ بوده و از  دریچه آزادی سرزمین‌های اشغالی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این دیدگاه نیز از جانب علی‌یف در مصاحبه با د. کیسلیف اظهار شده بود.   عدم به رسمیت شناختن این اصل اساسی همواره به این مسئله بر می‌گردد که سیاستمداران غربی سعی در تقسیم مسئله قره‌باغ و جداکردن آن از دیگر حوزه‌های تعامل داشته‌اند. آنها نتوانستند درک کنند که رویکرد ژئوپولتیکی آذربایجان به روابط دوجانبه با دیگر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، حتی در راهبرد نفتی و گازی آن، به طور کامل یا جزئی تابع تقویت مواضع کشور در مناقشه قره‌باغ است. واکنش مبهم غرب به موفقیت نسبی آذربایجان در «جنگ چهارروزه» (آوریل 2016) تنها بر این ناهماهنگی تأکید داشت که موجب نگرانی باکو شد.     «جنگ چهارروزه» به آذربایجان امکان غلبه بر بن بست روانی را داده است، بن بستی که این کشور از زمان امضای توافقنامه آتش بس در قره باغ در ساال 1994 درصدد خروج از آن بوده است (بر مبنای این توافق، امکان بازگرداندن اراضی از دست رفته، بواسطه زور و اعمال فشار وجود ندارد).   این که چرا قره‌باغ تا مدت‌ها به عنوان موضوع اصلی در دستور کار دولت آذربایجان خواهد ماند، و روسیه همچنان به ایفای نقش کلیدی در حل و فصل مناقشه ارمنستان و اذربایجان ادامه خواهد داد، از آن جایی است که روسیه به این نکته واقف است که باکو آمادگی ندارد، آنگونه که ظاهرا دولت امریکا توقع آن را دارد، تا ابد در انتظار بازسازی تمامیت ارضی (خود) بماند.   از نظر سیاسی، راهبرد آذربایجان در چند سال آتی حفظ پیش شرط کلیدی خود خواهد بود. این امر مشتمل بر موارد زیر است: وضعیت نهایی قره‌باغ  نمی‌تواند از حد جمهوری خودمختار فراتر رود، و حل و فصل این موضوع تنها پس از خروج ارتش ارمنستان از اراضی اشغالی، بازگشت آوارگان و استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی امکانپذیر خواهد بود. با این حال، خطر «جنگ چهار روزه» بعدی تا فرارسیدن سی‌امین سالگرد استقلال آذربایجان کمافی‌السابق وجود دارد.   عدم تعهد در مرحله جدید رئیس جمهور و صاحبان قدرت در کشور مرتبا تکرار می‌کنند که آذربایجان در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای، – دولت خودکفایی است که وارد هیچ بلوکی نمی‌شود و سیاست مستقلی را اعمال می‌نماید. دلیل دیگری که بسیاری در غرب قادر به درک باکو نیستند این است که آنها این اظهارات را جدی نمی‌گیرند. اظهار شگفتی از بابت امتناع آذربایجان برای انعقاد توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا نیز، به خصوص باید در این قالب بررسی گردد. این واقعیت، که اعمال سیاست عدم تعهد، استقلال سیاسی و حفظ روابط دوجانبه ثابت و بادوام با بازیگران گوناگون جهانی از سوی آذربایجان، بواسطه ملاحظات عملگرایانه‌ای است که از بابت حائز اولویت بودن موضوع قره‌باغ دیکته می‌شود به سادگی قبل درک نیست.   بحث در این است که آذربایجان هیچ تضادی بین حمایت از کریدور گاز جنوب که ارائه دهنده اشکال مختلفی از همکاری‌های منطقه‌ای همه‌جانبه است و برگزاری اجلاس سه جانبه با روسیه و ایران برای پیشبرد پروژه سیستم ترانزیتی و اتصال‌دهنده‌ی «شمال –جنوب» قائل نیست.   در پنج سال آینده این رویکرد چندوجهی به سیاست منطقه‌ای و جهانی حفظ خواهد شد و همکاری‌های نظامی –فنیِ روبه رشد باکو و مسکو نیز وزن بیشتری پیدا خواهد گرفت. گفتنی است، الهام علی‌یف از روسیه به عنوان شریک اصلی کشور خود در خرید تسلیحات یاد کرده است، تسلیحاتی که هم در پاکستان، اسرائیل، ترکیه و دیگر کشورهای عرضه کننده سلاح قابل تهیه است. در عین حال، آذربایجان به بازگشایی واحدهای تولید سلاح و تسلیحات بومی در کشور نیز بسیار امیدوار است.   جرخش سیاست خارجی آذربایجان به سمت عملگرایی، نه تنها به دلیل پیشرفت و تحول ایدئولوژیکی است که پیشتر در مورد آن صحبت شد، بلکه به سبب فشار مالی و اقتصادی گسترده بر باکو در پی تشدید بی‌ثباتی اقتصادی جهانی و افت قیمت نفت هم می‌باشد. تأکید بر قابلیت بقا و تداوم حیات مالی در روابط بین‌المللی، ظاهرا، از ویژگی‌های خاص اقتصاد سیاسی آذربایجان است. در سال 2013، وقتی معلوم شد شرایط تجاری در پروژه ناباکو رعایت نخواهد شد، آذربایجان این پروژه را قاطعانه متوقف کرد. در رابطه با کریدور گازی جنوب، به احتمال زیاد باکو موضع قاطع خود را حفظ خواهد کرد، حتی اگر در سال‌های آتی تهدید به شکست در اجرای آن، به واقعیت مبدل شود.   در نهایت اینکه، اذربایجان تولیدکننده و صادرکننده گاز است و وظیفه اصلی آن تأمین بقای حیات تجاری پروژه‌های داخلی (از قبیل «مرحله 2» استخراج معدن شاه دنیز) و به دست آوردن حداکثر درآمد از منابع طبیعی است.  با توجه به رو به افول نهادن منافع سیاسی روابط با اتحادیه اروپا، باکو استقلال سیاسی و اقتصادی خود را به خاطر نجات پروژه‌های پرهزینه انتقال انرژی که بر عرضه اضافی گاز طبیعی به مصرف کننده‌های اروپایی متمرکز است، در معرض خطر قرار نخواهد داد. هرچند احداث خط لوله ترانس اناتولی (TANAP) که به لحاظ راهبردی یک پروژه کلیدی برای آذربایجان محسوب می‌شود در سال 2018 به پایان خواهد رسید. تحت هر شرایطی، باکو کاملا واقف است که گاز آذربایجان مشتریان منطقه‌ای بالقوه بسیاری دارد.   علاوه بر این، توسعه همه‌جانبه روابط دوجانبه آذربایجان با شرکای منطقه‌ای و جهانی، علی‌الظاهر ماهیت معامله‌ای خاصی به دست آورده است. باکو چه در مذاکره با اتحادیه اروپا برای توافقنامه جدید شراکت راهبردی یا در مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای برقراری مناسبات نزدیک‌تر، ضمن پیروی از رویکرد محتاطانه و مستمر (بخش به بخش و موضوع به موضوع) در صدد حل مسائل مهم و حائز اولویت خود خواهد بود.   جایگاه تجارت؛ در رأس امور در حقیقت، اعمال سیاست خارجی مستقل‌تر از سوی آذربایجان دلیل عمده‌ای است که کشور را به «یک مشکل روبه‌رشد برای غرب» تبدیل کرده است. کمپین‌های ضدآذربایجانی رو به رشد در رسانه‌های غربی، جامعه مدنی  و برخی محافل سیاسی و همچنین معرفی کاریکاتورگونه از جمهوری آذربایجان به عنوان «دیکتاتوری خاویار و نفت» و درخواست‌های موجود برای اعمال تحریم، موجب نگرانی بسیاری از افراد در باکو شده است، چرا که موارد فوق با ماهیت واقعی روابط دوجانبه جمهوری آذربایجان با امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا انطباق ندارد. همه این‌ها این نکته را که خود الهام علی‌یف نیز در مصاحبه با کیسلیف به میان آورده است، به ذهن متبادر می‌کند که آذربایجان هدف کمپین هدفمندی قرار گرفته که عهده‌دار اعمال فشار بر آذربایجان و ضربه زدن بر آن می‌باشد.   از قرائن معلوم است که باکو در ایجاد افزایش مصونیت نسبت به این حملات توفیق یافته است، و در سال‌های آینده در صورت بروز چنین چالش‌هایی پاسخ قاطعی به آنها خواهد داد. این که این امر مناسبات آذربایجان با غرب را چگونه تحت تأثیر قرار خواهد داد، به عوامل زیادی از مواضع رئیس جمهور جدید امریکا گرفته تا پیامدهای مذاکرات مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وابسته است. البته یک موضوع واضح است: اینکه آذربایجان درصدد است منافع تجاری را در رأس امور قرار دهد، که این امر به نوبه خود می‌تواند فرصت‌های جدیدی را به روی آذربایجان بگشاید، چراکه باکو به منظور متنوع‌کردن اقتصاد خود و کاهش وابستگی به صادرات نفت و گاز، به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم علاقمند شده است.   مسلم است که بریتانیا صرف‌نظر از خروج آن از اتحادیه اروپا، یزرگترین سرمایه‌گذار آذربایجان باقی خواهد ماند. در پنج سال آینده آذربایجان روابط خود را با اعضای اتحادیه اروپا، و به همان اندازه با ترکیه، اسرائیل، پاکستان، ایران، چین و دیگر شرکای بین‌المللی بر مبنای همکاری دوجانبه‌ی به وضوح تعریف شده و همچنین در حوزه‌هایی از سیاست که به صراحت شکل گرفته‌اند از قبیل دفاع، تجارت، امنیت، انرژی  و .. ترتیب خواهد داد.   اصلاحات داخلی جهت‌گیری مالی پیدا کردن روند اتخاذ تصمیمات سیاسی درکل با برنامه دولت در شتاب بخشیدن به اصلاحات داخلی هماهنگ شده است. پس از فراهم‌شدن زمینه تصویب تغییرات عمده قانون اساسی در همه‌پرسی اخیر، اکنون دیگر الهام علی‌یف با اطمینان نسبی تلاش‌های راهبردی بلندمدتی را برای اصلاحات رادیکال در بخش دولتی اقتصاد، مبارزه با فساد و افزایش بهره‌وری اقتصادی به کارخواهد بست. این تلاش‌ها، به ناچار منافع برخی از محافل بانفوذ را تحت تآثیر قرا خواهد داد.    ظهور برخی نهادهای دولتی از قبیل آژانس دولتی ارائه خدمات به شهروندان و نوآوری‌های اجتماعی (ASAN)، که تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور فعالیت دارد، نشان‌دهنده روند احتمالی وقایع در سال‌های آتی می‌باشد. دولت به منظور کاستن از هزینه‌های دولتی و افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه به مردم، تصمیمات سیاسی را با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته اتخاذ خواهد کرد. فرماندهی ASAN در حوزه‌های گوناگون زندگی اجتماعی -از صدور ویزا گرفته تا حرکت قطار - نفوذ خواهد کرد، و به احتمال زیاد در سیاست اقتصادی و اجتماعی داخلی در 5 سال آینده تعیین‌کننده خواهد شد.   پروژه‌های گسترده احداث مسکن اجتماعی که با هدف فراهم‌آوردن امکان اجاره مسکن و سپس خریداری آن  برای خانواده‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط به اجرا درآمده، ضمن پایه‌گذاری شرایط برای رشد اقتصادی در مناطق، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش تعداد مالکان منزل شخصی در بلندمدت، توسعه خواهد یافت. همزمان دولت الهام علی‌یف در صدد توسعه برآورد واقعی هزینه‌های سلامت در چارچوب افزایش بهره‌وری ارائه خدمات دولتی خواهد بود.    در مجموع، می‌توان تصدیق کرد، که طی پنج سال آینده جمهوری آذربایجان نگرانی سنتی درباره حفظ ثبات را با هدف افزایش داشته های ژئوپلتیک و منافع اقتصادی باکو با استراتژی داخلی و خارجی پویاتر و عملگرایانه‌تر و مبتنی بر نتیجه نهایی، توأم خواهد کرد. دیگر جایی برای مفاهیم انتزاعی ایدئولوژیک و برآمده از احساسات وجود نخواهد داشت. و تمامی اینها نیز بر نیاز مبرم حل و فصل مناقشه قره‌باغ می‌افزاید.   ---------- نویسنده: مراد حسنلی - دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه کاردیف مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران   منبع اصلی: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8721#top-content       ]]> قفقاز جنوبی Tue, 14 Mar 2017 19:05:46 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3103/جمهوری-آذربایجان-سال-2021-نه-همگرایی-اروپایی