موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين اقتصاد و انرژی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/regional-cooperation Tue, 12 Dec 2017 13:44:15 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Tue, 12 Dec 2017 13:44:15 GMT اقتصاد و انرژی 60 ژئوپلیتیک گازی؛ چگونگی دور زدن اوکراین http://www.iras.ir/fa/doc/article/3458/ژئوپلیتیک-گازی-چگونگی-دور-زدن-اوکراین 31 دسامبر 2019 مدت اعتبار توافق گازی روسیه و اوکراین، که در تاریخ 19 ژانویه 2009 منعقدشده به سر می‌رسد. لذا مبارزه بر سر پروژه‌های «خطوط لوله گاز» دورزننده اوکراین یعنی «جریان شمالی-2» و «جریان ترکیه» تشدید می‌شود. روسیه قصد دارد تا پایان سال 2019 به منظور امتناع کامل از مسیر اوکراین و یا با نگاهی واقع‌گرایانه‌تر به منظور تحمیل شرایط خود به اوکراین برای عقد قرارداد جدید، احداث این پروژه‌ها را تکمیل نماید.   پروژه «جریان شمالی-2» احداث دو خط لوله گاز با ظرفیت بالغ بر 55 میلیارد متر مکعب گاز در سال را در نظر دارد که این خطوط از سواحل روسیه و از طریق دریای بالتیک به آلمان می‌رسد. این خط لوله جدید قرار است در کنار خط لوله «جریان شمالی» (یا همان «جریان شمالی-1») ساخته شود. پروژه «جریان ترکیه» نیز در ابتدا به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده بود که شامل چهار خط لوله باشد، اما سپس به دو خط لوله کاهش یافت. خط لوله اول با ظرفیت 15.75 میلیارد متر مکعب در سال برای عرضه گاز به مصرف کنندگان ترکیه (و برای اتصال به خطوط لوله گاز موجود در ترکیه از یونان در نظر گرفته شده است، اما در عمل استفاده از آن در حالت معکوس امکانپذیر است). دومین خط این جریان با همان ظرفیت، برای عرضه گاز به کشورهای جنوب و جنوب شرقی اروپا در نظر گرفته شده است.   در عین حال، در سال 2016 حجم پمپاژ گاز طی این سال در مسیر اوکراین به 82.2 میلیارد متر مکعب رسید. بنابراین، حجم کلی «جریان‌ها» البته در صورت اجرای پروژه‌ها، امکان صرف‌نظر از مسیر اوکراین را فراهم می‌آورد. ضمنا، طی 9 ماه اول سال 2017، انتقال گاز از طریق خاک اوکراین به 70.4 میلیارد متر مکعب رسیده است که طی 9 سال اخیر بیشترین میزان انتقال از این مسیر است. اگر ترانزیت در این سطح باقی بماند، مسیر اوکراین، ممکن است مجددا تقاضا شود، اگرچه در اندازه‌های بسیار پایین‌تر. با این حال، اگر تقاضای اروپایی‌ها به گاز کاهش یابد، خط لوله اوکراین ممکن است «خشک شود». در عین حال، هر دو پروژه با مشکلات زیاد و در عین حال متعددی مواجه هستند. هماهنگی «جریان ترکیه» در عمل توسط آنکارا و با حل و فصل یک سری مسائل دیگر مرتبط است (اول از همه، بازگرداندن صادرات گوجه‌فرنگی‌های ترکیه به روسیه)؛ علاوه بر این، یک سوال جدی برای امتداد خطوط لوله به اروپا وجود دارد. وضعیت «جریان شمالی-2» پیچیده‌تر است، چراکه نظر کمیسیون اروپا نسبت به این پروژه منفی است و نقش آلمان در لابی این پروژه ممکن است پس از تشکیل دولت جدید کاهش یابد.   جریان شمالی-2 و کمیسیون اروپا 8 نوامبر 2017 کمیسیون اروپا به اصلاحیه‌ای برای دستورالعمل گازی اتحادیه اروپا رأی داد که (بر مبنای آن) می‌باید اصول کلیدی قوانین انرژی اتحادیه اروپا در تمام خطوط لوله مرتبط با کشورهای ثالث رعایت شود. از آنجایی که جریان شمالی-2 باید از دریا عبور کند، در حال حاضر قوانین بازار داخلی اتحادیه اروپا و بسته سوم انرژی بر آن اعمال نمی‌شود. اگر این قوانین بر روی جریان شمالی-2 اعمال گردد، در آن صورت توافقنامه پروژه به تأخیر خواهد افتاد که ممکن است جذابیت سرمایه‌گذاری آن کاهش یابد. با توجه فضای عمومی پیچیده حاکم بر روسیه که تمامی تحریم‌های جدید آمریکا علیه آن اعمال می‌شود (این تحریم‌ها بر مواضع دیگر سرمایه‌گذاران نیز تاثیر می‌گذارد، هرچند «جریان شمالی-2» به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگیرد)، و این امر می‌تواند به شکست پروژه بیانجامد.   مهمترین هدف قانونی بسته سوم انرژی جلوگیری از وضعیتی است که انحصارکنندگان توزیع حامل‌های انرژی، دسترسی رقبا به مصرف‌کنندگان را به دلیل مالکیت شبکه‌های توزیع (خطوط لوله گاز، خطوط لوله نفت، خطوط برق) مسدود و بلوکه می‌کنند. اگر انحصارگر چنین شبکه‌هایی در اختیار داشته باشد، باید 50 درصد ظرفیت آن را به رقبا بدهد یا از آن استفاده نکند و یا داده‌های شبکه را به اپراتورهای مستقل بفروشد. در صورت عدم وجود رقبایی که مایل به پرکردن شبکه انرژی انحصارطلب باشند و یا در صورت عدم ابراز تمایل رقیبی نسبت به این امر، کمیسیون اروپا استثنائا می‌تواند حق استفاده فردی را به انحصارگر بدهد.   تقریبا بلافاصله پس از انتشار این گزارش، کمیسیون اروپا عدم ضرورت احداث جریان شمالی-2 را اعلام نمود. طبق آنچه در بیانیه منتشرشده در سایت کمیسیون اروپا آمده، کاهش تولید داخلی و مصرف سوخت موجب ثبات و پایداری واردات گاز به اتحادیه اروپا تا سال 2030 خواهد شد. به گفته مقامات اروپایی، زیرساخت موجود برای واردات گاز و افزایش رقابت در عرضه گاز مایع، اجرای این پروژه را بی معنی می‌کند.   ماروش شفچاویچ، معاون رئیس کمیسیون اروپا، ابراز امیدواری کرد که در صورت تصویب اصلاحیه توسط پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا برای مذاکره با روسیه در مورد وضعیت خط لوله گاز جدید دستور دریافت می‌کند. در تابستان سال جاری (2017)، این کمیسیون از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار اعتبارنامه‌ای برای مذاکره با روسیه به بهانه ایجاد «مقررات ویژه قانونی» برای «جریان شمالی-2» شد. با این حال، اداره حقوقی شورای اروپا به این نتیجه رسید که هیچ دلیلی برای این امر وجود ندارد و این قوانین می‌توانند اکنون هم منتشر شوند. در این میان، موضع روسیه در رابطه با موضوع پیوستن به مذاکرات کمیسیون اروپا به شدت منفی است.   در شورای اتحادیه اروپا برای اجرای این ابتکار عمل، در بالاترین سطح کارهایی در حال انجام است. دونالد توسک، رئیس شورا پیامی را همراه با درخواست تسریع کارها و اقدامات برای توقف احداث «جریان شمالی-2»  به رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا فرستاده است. طبق سخنان یژی بوزک، رئیس کمیسیون صنعت پارلمان اروپا، کار بر روی این دستور به سرعت انجام شده و سرعت اجرای تغییرات به تمایل کشورهای عضو اتحادیه اروپا بستگی دارد. با این حال، وی همچنین افزود که در میان آنها کسانی هستند که با روسیه به تجارت می‌پردازند و مایل به پیچیده‌ترشدن همکاری سرمایه‌گذاری نیستند.   هر دو نفر یعنی توسک و بوزِک، لهستانی هستند یعنی نمایندگان کشوری که در بیشترین حد برای انصراف از «جریان شمالی-2» و متوقف‌کردن آن لابی می‌کند. شِوچُویچ یک سیاستمدار اسلواک است. هم لهستان و هم اسلواکی از کشورهای ترانزیتی برای حمل گاز روسیه به اروپای غربی به شمار می‌آیند، لذا، این «جریان» به طور مستقیم منافع آنها را تهدید می‌کند. بنابراین، حتی اختلاف و مناقشات موجود بین لهستان و اوکراین نگرش این کشور را نسبت به این پروژه تغییر نخواهد داد. به طور سنتی، نگرش کشورهای حوزه بالتیک نسبت به پروژه «جریان شمالی-2» منفی است، برای اینکه، این پروژه به منظور دور زدن آب‌های سرزمینی این کشورها طراحی شده است.   «جریان شمالی – 2»: نقش دانمارک و آلمان با این حال، ضربه غیر منتظره‌ای از جانب دانمارک به این پروژه وارد آمد. پارلمان این کشور در پایان سال 2017 باید قانونی را به تصویب برساند که حق ممانعت از اجرای پروژه‌های واقع در آب‌های سرزمینی دانمارک را البته نه با استناد به ملاحظات زیست محیطی بلکه در حال حاضر، به دلیل تهدید برای امنیت ملی به دولت بدهد. فعلا تنها اولین جلسه تصویب این لایحه برگزار شده است، هنوز دو جلسه دیگر باقی مانده است. منبع اصلی این خبر گفت که اکثریت قاطع نمایندگان از این ابتکار عمل حمایت می‌کنند و این قانون به تصویب خواهد رسید. در کپنهاگ ضدیت لایحه جدید با «جریان شمالی-2» را که باید از آب‌های سرزمینی دانمارک هم عبور کند، کتمان نمی‌کنند. شرکت «جریان شمالی-2»، اپراتور این پروژه، در مطبوعات اظهار داشت که آنها از بابت موضع دانمارک نگران شده‌اند، با این حال قانون جدید «اجرای پروژه را متوقف نخواهد کرد، بلکه تنها ناگزیر به اصلاح مسیر خواهد شد». اما چنین اصلاحی می‌تواند برخی هزینه‌ها را به پروژه تحمیل نماید که در شرایط کنونی یک عامل دشوارکننده اضافی است. موضع دانمارک به تلقی این کشور از روسیه به عنوان کشوری که هم با ریسک‌ها و خطرات سیاسی در ارتباط است و هم تهدیدی برای اروپاست، مربوط می‌شود. در عین حال، تا همین اواخر همه حملات وارده بر «جریان شمالی-2» با عدم پذیرش شدید آلمان که ایفاگر نقشی کلیدی در اروپاست روبرو می‌شد. دلایل سودآوری این پروژه برای آلمان بسیار متعدد است، به ویژه: - آلمان از وابستگی به تمام کشورهای ترانزیت‌کننده گاز رهایی می‌یابد و خود قادر به تنظیم قیمت گاز در اتحادیه اروپا خواهد بود؛ - قیمت گاز برای آلمان کاهش می یابد؛ - شرکت‌های گاز آلمان از لهستان و اسلواکی خارج خواهند شد؛ - برلین اهمیت استراتژیک خود را در اروپا تقویت خواهد کرد، چراکه وابستگی انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دریافت گاز از آلمان مطرح می‌شود. - اتریش نیز به عنوان شریک سیاسی نزدیک آلمان، به هاب گازی مرکزی اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود.   با این حال، در حال حاضر در آلمان یک ائتلاف دولتی جدید در حال شکل‌گیری است و تا پایان سال کامل می‌شود. در ترکیب کابینه جدید فعال ترین طرفداران «جریان شمالی-2» یعنی سوسیال دموکرات ها حضور ندارند. شرکای اتحاد دموکرات مسیحی/ اتحاد سویسیال مسیحی، نه تنها دموکرات های آزاد (که نسبت به روسیه نظر بسیار مساعدی دارند) نیستند، بلکه «سبزها» خواهند بود که در طبقه سیاسی آلمان از منتقدان اصلی سیاست روسیه به شمار می‌آیند. راینهارد بوتیکوفر یکی از اعضای این حزب اظهار داشت که اگر حزب سوسیال دموکرات به طور کامل خود را در خدمت پروژه جریان شمالی-2  قرار دهد، سبزها نیز در مذاکرات مربوط به ائتلاف به خاطر رد این پروژه مبارزه خواهند کرد، «همانطور که ما تا کنون این کار را انجام می‌دادیم». این وضع به احتمال زیاد با نامزدی جیم اذامیر نماینده «سبز»ها  به عنوان وزیر امور خارجه در ائتلاف سه‌جانبه تشدید می‌شود. با این حال، دوره دولتی در وهله نخست به آنگلا مرکل بستگی دارد که از این پروژه هرچند به طور محدود پشتیبانی می‌کند، (به طوری که ترانزیت از طریق اوکراین به طور کامل متوقف نمی‌شود). وی قادر است در چارچوب یک ائتلاف سه‌جانبه، بین دموکرات‌های آزاد و «سبزها» مانور دهد.   در عین حال اگر بوزک قبل از همه متوجه مشکلات و مسائلی است که مخالفان «جریان شمالی-2» ممکن است با آن مواجه شوند، در عوض، راینر زییل رئیس شرکت اتریشی (OMV) و یکی از سازمان دهندگان اصلی این پروژه، برعکس معتقد است که دولت جدید آلمان باید موضع قاطع تری برای دفاع از «جریان شمالی-2» اتخاذ نماید. بنابراین، لابی‌گران «جریان شمالی-2» از کارآمدی ائتلاف آینده آلمان برای حل و فصل مسائل خود مطمئن نیستند.   «جریان ترکیه»: آنکارا و اروپا مذاکرات با ترکیه در خصوص «جریان ترکیه» آسان نیست؛ اما معلوم است که این پروژه به قدری برای روسیه اولویت دارد که این کشور حاضر شده امتیازات مختلفی در رابطه با دیگر مسائل بدهد. به طور خاص، روسیه نه تنها به منظور گسترش حوزه نفوذ ترکیه در شمال سوریه، بلکه برای جلوگیری از ایجاد خودمختاری کردها در خاک سوریه، به طور غیررسمی با انجام عملیات توسط ارتش ترکیه در استان ادلب سوریه توافق کرد. همچنین از اول دسامبر 2017 گوجه‌فرنگی‌های ترکیه به بازار روسیه باز می‌گردند. نکته خنده‌دار این است که این خبر را الکساندر تکاچِف، وزیر کشاورزی روسیه اعلام نکرده (که چنین چیزی برای او به عنوان لابی‌گر حوزه کشاورزی خبر بدی است)، بلکه الکساندر نواک وزیر انرژی که مسئول اجرای «جریان ترکیه» است این موضوع را اطلاع‌رسانی کرده است.   همچنین، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان می‌تواند رها شدن از مجازات کیفری دو تن از رهبران مجلس تاتارهای کریمه (که در روسیه غیر قانونی است) یعنی ایلما عمروف و آختِم چیگوز که به ترکیه و سپس اوکراین وارد شدند را به امتیازات خود وارد کند. اردوغان توانست به رأی‌دهندگان خود در ترکیه نشان دهد که برای دفاع از شخصیت‌های جنبش تاتار کریمه گام‌های واقعی بر می‌دارد. اما در ماه اکتبر، ترکیه در رابطه با تأثیر جریان ترکیه بر محیط زیست،گزارش زیست محیطی مثبتی صادر کرد. گازپروم نیز در 4 نوامبر، ساخت بخش‌های دریایی دو خط جریان ترکیه در قلمرو روسیه را تکمیل کرد و ساخت نخستین خط جریان ترکیه را که منحصرا در منطقه اقتصادی ترکیه قرار می‌گیرد دنبال نمود. تکمیل احداث خط نخست در مارس 2018 و دومین خط تا پایان سال 2019 برنامه‌ریزی شده است. اگر باز هم روابط سیاسی مسکو و آنکارا به شدت تیره نشود (تا کنون هیچ اشاره‌ای به این امر نشده است)، این پروژه اجرا خواهد شد. لذا اجرای این پروژه برای روسیه از جریان شمالی-2 راحت‌تر است، چرا که برای جریان شمالی-2 نه تنها با یک شریک، که بلکه باید با تعداد زیادی از بازیگرانی که دارای منافع متفاوتی هستند ارتباط برقرار کند.   تا به امروز، عامل عمده دشوارکننده در رابطه با پروژه «جریان ترکیه»، دورنمای امتداد خط دوم این خط لوله گاز است، خطی که بدون آن، صادرات گاز به اروپا غیرممکن است. در حال حاضر، دو گزینه در نظر گرفته شده است. اولین گزینه خط لوله گاز پوزیدون (Poseidon) است که برای اتصال سیستم‌های انتقال گاز یونان و ایتالیا طراحی و تأیید شده است. الیو روجری، مدیر عامل شرکت IGI پوزیدون  اظهار داشت که ممکن است این خط لوله در سال 2023 ساخته شود؛ تصمیم نهایی در رابطه با این پروژه در پایان سال 2019 به تصویب خواهد رسید، پس از اتمام خط دوم «جریان ترکیه»، احداث پوزیدون، 3 تا 4 سال طول خواهد کشید.   گزینه بعدی که از نظر فنی به نظر ساده‌تر می‌آید، ایجاد حالت معکوس در خط لوله گاز فعلی که گاز روسیه را از بلغارستان به ترکیه می‌فرستد است. صربستان و مجارستان موافقت کردند تا سیستم‌های انتقال گاز خود را به منظور دریافت گاز از خط دوم جریان ترکیه نوسازی کنند. با این حال، در حال حاضر توافق با بلغارستان موفقیت‌آمیز نبوده است، لازم به یادآوری است که به خصوص موضع دولت بلغارستان ایجاد اختلال در اجرای پروژه خط لوله گاز قبلی که برای دور زدن اوکراین طراحی شده بود یعنی «جریان جنوبی» بوده است. در حال حاضر رئیس دولت بلغارستان همان بایکو باریسُفی است که «جریان جنوبی» را رد کرده بود.   علاوه بر این، هیچ توافقی هم با اتحادیه اروپا، به منظور عدم مخالفت آن با این پروژه صورت نگرفته است. با این حال، رهبری اتحادیه اروپا باید منافع اعضا و شرکای خود در جنوب اروپا را در نظر بگیرد. برای همین از همان اواخر سال 2015، در لیست پروژه‌های زیربنایی حائز اولویت اروپا که مصوب کمیسیون اروپا هستند بلافاصله سه خط لوله گاز از جنوب شرقی اروپا به اروپای مرکزی قرار گرفت، که این پروژه‌ها به عنوان امتداد احتمالی خط لوله گاز «جریان ترکیه» در نظر گرفته شدند. یکی از پروژه‌هایی که به عنوان اولویت شناخته شد، خط لوله گاز تِسلا (Tesla) از یونان به اتریش بود و دیگری خط لوله ایسترینگ (Eastring) است که احداث آن توسط اسلواکی و با مشارکت بلغارستان، رومانی، مجارستان انجام می‌گیرد. سومین پروژه‌ای که در لیست خطوط گاز حائز اولویت قرار دارد گسترش خط لوله گاز بلغارستان-رومانی-مجارستان-اتریش در آینده است. در عین حال، چنین وضعیتی از نظر اجرای سومین بسته انرژی هیچ تخفیفی نمی‌دهد. اگر گازپروم بخواهد از این لوله‌ها استفاده کند، باید کمتر از نیمی از ظرفیت آنها را رزرو کرده و یا در مرز اتحادیه اروپا گاز را به اروپایی‌ها بفروشد.   دلیل جدی روسیه برای فشار بر اتحادیه اروپا، همانا تهدید به تغییر جهت این منابع به بازارهای دیگر از جمله در درجه اول به جانب بازار چین بوده است. اما اکنون آمریکایی‌ها وارد این بازار شده‌اند. در جریان سفر دونالد ترامپ به چین، توافقی در خصوص سرمایه‌گذاری چین در تولید گاز طبیعی در آلاسکا و پس از آن صادرات آن به صورت گاز مایع به چین انجام شد. البته این پروژه نباید به عنوان جایگزین خط لوله گاز روسیه تحت عنوان «سیلا سیبری» یا «قدرت سیبری» در نظرگرفته شود، اما این نمونه‌ای از تنوع‌سازی است که توسط چین در حال انجام است.پس در این صورت، فرصت روسیه نیز برای تغییر جهت منابع بسیار محدود می‌شود.   روسیه و اوکراین: چه خواهد شد؟ راه‌اندازی هر یک از پروژه‌های «دورزننده» یک ضربه جدی به اقتصاد اوکراین است. آندره کابالِف، رئیس شرکت سهامی ملی «نفت وگاز» اوکراین، خاطر نشان کرد که اوکراین در سال جاری از ترانزیت گاز تنها 3 میلیارد دلار دریافت کرده است. راه‌اندازی هر یک از خطوط جریان ترکیه، اوکراین را از درآمدهای سالانه 500 میلیون دلاری محروم خواهد کرد. ماری یُواناویچ، سفیر ایالات متحده در اوکراین نیز معتقد است «جریان شمالی-2» اوکراین را از 3 درصد تولید ناخالص داخلی محروم خواهد کرد. اما مسئله فقط این چیزها نیست. در حال حاضر اوکراین گاز را از روسیه خرید نمی‌کند، بلکه از طرح‌های معکوس استفاده می‌کند و گاز را از کشورهای اروپایی به دست می‌آورد؛ در صورت «خشک شدن» لوله، این کار نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.   در عین حال، با توجه به تعدادی از موانع فوق‌الذکر در اجرای پروژه‌ها، این نتیجه عاید می‌شود که روسیه نمی‌تواند حفظ ترانزیت از طریق اوکراین را در بعد از سال 2019 هم منتفی سازد. در سال 2015 وزیر انرژی روسیه اظهار داشت که قرارداد با اوکراین تمدید نخواهد شد. در سال 2016، وزارت انرژی مواضع ملایم‌تری اتخاذ کرد. نواک گفت: «روسیه آماده مذاکرات بیشتر در مورد گسترش این قرارداد است، اما ما شاهد خطرات و ریسک‌های بزرگی هستیم». آلکسی میلر، رئیس هیات مدیره گازپروم تصور می‌کند که مسیر موجود از طریق اوکراین می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما تحویل گاز از طریق آن به شدت و به میزان 10-15 میلیارد متر مکعب کاهش خواهد یافت. با این حال این امر در صورت اجرای موفقیت‌آمیز جریان‌های شمالی و ترکیه و همچنین با توجه به مواضع مرکل در این باره که مسدودشدن کامل ترانزیت اوکراین غیرممکن است امکان می‌یابد. اگر هم جریان شمالی-2 به طور جدی متوقف شود، این میزان، با دخالت احتمالی مصرف‌کنندگان اروپایی به عنوان واسطه‌ها، بسیار بالاتر خواهد بود و مذاکرات روسیه و اوکراین بیش از حد دشوار و پیچیده خواهد شد.       نویسنده: آلکسی ماکارکین، کارشناس ارشد مرکز فناوری‌های سیاسی   منبع: پایگاه تحلیلی پالیتکام   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران    «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 12 Dec 2017 03:54:13 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3458/ژئوپلیتیک-گازی-چگونگی-دور-زدن-اوکراین تذکره‌ای در باب رژیم حقوقی دریای خزر http://www.iras.ir/fa/doc/article/3466/تذکره-ای-باب-رژیم-حقوقی-دریای-خزر یادداشت سردبیر: هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با محوریت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تاریخ 14 آذر 1396 در مسکو برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، فراهم آوردن مقدمات اجلاس سران پنج کشور ساحلی در قزاقستان (احتمالا در نیمه نخست سال 2018) است. پس از پایان این اجلاس دو روزه، سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه، در کنفرانس مطبوعاتی پایان نشست خزر اظهار داشت که کشورهای ساحلی خزر در مورد تمام مسائل باقی مانده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده و متن آن آماده شده است. بر این اساس، نویسنده در این نوشتار به مجموعه اقدامات داخلی و بین المللی ای اشاره دارد که به عقیده وی می تواند حصول توافق را باعث گردیده و منافع ملی ایران را تامین نماید.         همگان اعتقاد دارند که روابط کشورهای این سو و آن سوی خزر در یک پیچ تاریخی قرار دارد که مثل و مانند آن را در قرون گذشته شاهد نیستیم. قرائن و سطح روابط سیاسی طرفین نیز به خوبی این واقعیات را منعکس می‌نمایند و ظواهر امر نشان می‌دهد که کشورهای حاشیه دریای خزر به سوی حل یکی از عمده چالش‌های توسعه روابط خود که همانا رژیم حقوقی دریای خزر است گام بر می‌دارند. در چند روز قبل نشستی سطح بالا برای به نتیجه رساندن رژیم حقوقی دریای خزر برگزار گردید که جدای از خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌های سیاسی موجود می‌توان آن را گامی رو به جلو برای طرفین دانست. در واقع باید به این واقعیت توجه داشت که نفس مذاکره میان کشورهای حاشیه دریای خزر می‌تواند روندی ستودنی باشد، اما باید در کنار اقدامات صورت گرفته در سطح بین‌المللی بر روی افکار شهروندان و جامعه سیاسی حاضر در کشورهای طرفین نیز کار کارشناسی کافی صورت گیرد.   دریای خزر به عنوان یک دریای بسته (closed sea) و یا به اعتقاد برخی از محققین و حتی کشورهای حاشیه آن به عنوان یک دریای محصور (enclosed sea) از آنچنان مساحتی وسیع و منابعی غنی برخوردار است که این امر باعث می‌شود در قرن حاضر چشم‌انداز روشنی را برای ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی آن در نظر گیریم. باید توجه داشت که در این پهنه آبی که مایلیم آن را "عروس اورآسیا" بخوانیم، به دلیل وجود حاشیه‌نشینان پرشمار می‌توان آینده‌ای به بلندای دماوند را رقم زد که نه تنها بستر توسعه مبادلات اقتصادی را فراهم می‌نماید، بلکه زمینه‌های توسعه انسانی را برای منطقه حاضر نیز رقم خواهد زد.   می‌دانیم که در حال حاضر بخش مهمی از اختلافات طرفین در سلسله نشست‌های سال‌های پیش مورد حل و فصل قرار گرفته و نیز همچنان اختلافات بر سر بخش مهمی از موضوعات پا برجاست. از جمله اختلافات موجود که باعث شده رسیدن به اجماع و حصول توافق کمی مشکل باشد عبارتند از تحدید حدود بستر و زیربستر (فلات قاره)، انتقال خطوط لوله از بستر و اعماق دریا که از موضوعات مربوط به منطقه انحصاری و اقتصادی است و همچنین چگونگی مدیریت سهم آلودگی کشورهای آلوده کننده در دریای خزر. البته از دیدگاه کارشناسانه باید توجه داشت که مکانیزم‌های مربوط به مسئولیت کشورها برای ایراد صدمات زیست محیطی در این دریا نیز همچنان ناقص است و باید کار بیشتری در آینده بر روی آن صورت گیرد. در واقع، توجه به این نکته ضروری است که بدانیم حتی اگر کنوانسیون فعلی به تصویب برسد تنها نقطه شروع تحولات حقوقی این دریا بوده و همچنان راه دور و درازی را در اجرا و ضمانت اجرای توافقات صورت گرفته در پیش خواهیم داشت.   در این راستا طرف ایرانی می‌تواند با پیشنهادات سازنده، فنی-حقوقی و معقولانه خود در داخل و خارج از کشور راه را برای دست‌یابی به یک توافق جامع هموارتر نماید. به همین دلیل مختصرا به اهم اقداماتی که می‌تواند اولاً حصول توافق را باعث گردیده و ثانیاً منافع ملی ایران را تامین نماید اشاره می‌کنیم. این اقدامات به اقدامات داخلی و اقدامات بین‌المللی تقسیم می‌گردد.   الف) اقدامات داخلی اولین و مهم‌ترین وظیفه در درون کشور شفاف‌سازی و دور کردن ذهنیت مردم از افسانه 50 درصدی سهم ایران در خزر است. پر واضح است که جامعه سیاسی ایران (اعم از مقامات و مردم) علاقمند بودند که برای تامین منافع طرف ایرانی دست بالا را در مذاکرات داشته تا در پس چانه‌زنی‌های سیاسی به سهم حداقل 20 درصدی برسند. این وضعیت امروزه فضایی را باعث گردیده که حتی یک محقق حقوقی غافل از این که ممکن است چنین رویه‌ای چه مضراتی برای طرف ایرانی داشته باشد، بدون وجود هیچ سندی این ادعا را تبلیغ می‌نماید.   در واقع، تبلیغ افسانه 50 درصد در ایران باعث گردید که توانایی کار کارشناسی و فنی از اهل فن گرفته شده و اگر حتی در میدان عمل سهم‌های 30 یا 40 درصدی از کل دریای خزر (به فرض محال) حاصل گردد، نتیجه‌ای جز خائن بودن مذاکره‌کنندگان و یا بدنه کارشناسی به همراه نداشته باشد. در واقع، یکی از بزرگ‌ترین بازندگان چنین ادعایی خود طرف ایرانی بود، چرا که در چنین فضایی هیچ کس جرات بیان سهمی کم‌تر از این عدد را به خود نمی‌داد. لذا آشنا کردن مردم و جامعه تخصصی با تجربه تحدید حدود سایر کشورها و قواعد جاری حقوق بین‌الملل می‌تواند تا حد زیادی فضای سنگین افکار عمومی ایران را برای پذیرش سهم‌های عاقلانه، عادلانه و منصفانه فراهم آورد.   از طرفی معرفی تجربه تحدید حدود سایر مناطق دریایی کشورها باعث می‌گردد که در درون کشور به این اقناع فکری برسیم که ادعاهای کشورهای طرف مقابل مبنی بر سهم های 13 یا 17 درصدی نیز به هیچ وجه مبنای فنی و حقوقی ندارد.   ب) اقدامات بین‌المللی بدنه حاکمیتی ایران می‌باید همراه با اقدامات داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز با دیدگاهی معقولانه و با عینک فنی و حقوقی به معادله چندمجهولی خزر نگریسته و از دیدگاه غالب سیاسی خود و طرفین مذاکره کننده (خاصه ترکمنستان و آذربایجان) بکاهد. مطالعات نشان داده است که استناد به قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند علیرغم کاهش سطح تنش افکار میان طرفین، سهم مطلوب و عاقلانه‌ای را برای طرف ایرانی به همراه داشته باشد.   به خصوص آنکه موافقتنامه‌هایی که میان سه کشور قزاقستان، روسیه و آذربایجان بر سر تحدید حدود مناطق شمالی و بخشی از مناطق میانی خزر منعقد گردید، سعی داشته است در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل و تجربه تحدید حدود سایر کشورها اقدام به این کار نماید. علیرغم این که بهتر می‌بود بدون رضایت طرفین موافقتنامه‌ای منعقد نگردد تا حصول توافق جمعی سهل‌تر گردد، اما نباید چنین اقدامی را خنجر از پشت آن کشورها به ایران اطلاق نمود. چه این که در بهترین حالت ممکن، طرفین مذکور باید به صورت دو یا سه جانبه بر سر مناطق مورد ادعا و نکات فنی تحدید حدود مذاکره می‌کردند، حال آن که طرفین در موافقتنامه‌های خود نه تنها به اعتبار توافقنامه‌های خود تا زمان تصویب رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرده‌اند، بلکه حتی بعد از تصویب رژیم حقوقی دریای خزر نیز می‌بایست مجدداً چنین مذاکراتی را انجام دهند.   در مجموع، کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر باید بتواند به عنوان یک ابزار کارا، نه تنها اختلافات طرفین را حل نماید، بلکه باید موجبات توسعه روابط را نیز فراهم آورد. بدین منظور می‌باید از گنجانده شدن موضوعاتی در این کنوانسیون خودداری و نیز بر گنجانده شدن موضوعاتی در آن تاکید داشت. لذا اهم نکاتی که باید بدان توجه داشت عبارتند از:   1. از نام بردن و یا به کار بردن هرگونه روش جغرافیایی برای تحدید حدود بستر و زیر بستر (خط میانه (median line) و یا خط متساوی‌الفاصله (equidistance)) خودداری گردد. این اصطلاحات بدون در نظر گرفتن سایر قواعد و موازین حقوقی و غیر حقوقی مخالف عرف جاری بین‌المللی می‌باشند. 2. معادلات مربوط بر تحدید حدود بستر و زیر بستر بلوک جنوبی دریای خزر از قسمت میانی و قسمت شمالی جدا شوند. چه این که از دیدگاه رویه‌های بین‌المللی نیز ارتباطی به یکدیگر ندارند، زیرا در پروسه تحدید حدود باید سواحل مرتبط کاملاً مشخص شده و واقعیت جغرافیایی خزر نشان می‌دهد که هر بلوک از سه بلوک نام برده شده سواحل مرتبط خود را دارند. 3.  توافقات حاصل شده در زمینه عدم حضور قدرت‌های خارجی در دریای خزر مورد تاکید قرار گیرد. 4. توافقات مربوط به آب‌های سرزمینی، آب‌های داخلی و منطقه ماهیگیری مورد توجه قرار گرفته و در این سند منعکس گردد. (در حال حاضر اشاره‌ای به آب‌های داخلی و آثار ناشی از فعالیت در آن‌ها مورد توافق قرار نگرفته است) 5. تحدید حدود باید در انطباق با موازین عام حقوق‌بین‌الملل از جمله اصول عدالت و انصاف باشد. 6.  بر روی طول سواحل موثر (بر اساس موازین حقوق بین‌الملل) و سواحل مربوطه در تحدید حدود تاکید گردد. 7. شرایط خاص کشورهای حاشیه دریای خزر، از جمله موقعیت سواحل، جمعیت حاشیه‌نشین و ... لحاظ گردد. 8. حق خاص یک کشور به حق جمعی کشورها آسیب وارد نکند. 9. خط مبدا دریای سرزمینی خط صاف باشد. 10. اصل تناسب و حقوق کشورها که ناشی از سرزمین است مورد اشاره قرار گیرد. 11. حقوق تاریخی کشورها نباید نادیده گرفته شود، به خصوص موافقتنامه‌های پیشین.   در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر از آنکه متمرکز بر پروسه و چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیّات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و ... بوده و همچنان باید تلاش کرد تا سایر اختلافات طرفین راجع به موازین حقوقی این دریا حل گردد. به نظر می‌رسد اراده‌ای که اکنون در سطح سران و مقامات کشورها مشاهده می‌شود، قطعاً آینده‌ای امیدوار‌کننده را برای طرفین رقم خواهد زد.     نویسنده: میثم آرائی درونکلا، دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)   ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 08 Dec 2017 13:39:47 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3466/تذکره-ای-باب-رژیم-حقوقی-دریای-خزر رقابت های راه ابریشم در آسیای مرکزی http://www.iras.ir/fa/doc/article/3436/رقابت-های-راه-ابریشم-آسیای-مرکزی سخن سردبیر: گزارش حاضر به تحلیل اهمیت کمربند اقتصادی جاده ابریشم و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جنبه های تاثیر این دو پروژه بر توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و امنیت منطقه ای و نیز تاثیرگذاری احتمالی این دو طرح بر ژئوپلتیک پیچیده آسیای مرکزی می پردازد. 1. ابتکار یک کمربند-یک جاده چین و کمربند اقتصادی جاده ابریشم کمربند اقتصادی جاده ابریشم بزرگترین بخش ابتکار یک کمربند-یک جاده چین به عنوان برنامه ای به شدت جاه طلبانه با هدف سرمایه گذاری یک تریلیون دلاری در زیرساخت های جدید حمل و نقل و تجارت میان چین و دیگر نقاط جهان است. وو جیانمین، عضو فقید کمیته مشاوره ای سیاست خارجی وزارت امور خارجه چین و عضو موسسه گروه بین المللی بحران، مدعی بود که ابتکار یک کمربند-یک جاده مهم ترین و گسترده ترین ابتکاری است که چین تابحال در دستور کار خود قرار داده است. ابتکار یک کمربند-یک جاده شامل شصت کشور جهان در دو بخش است: جاده ابریشم دریایی در طول مسیرهایی دریایی چین و کمربند اقتصادی جاده ابریشم با هدف بهبود اتصالات جاده های زمینی اوراسیا به اروپا. در این میان، آسیای مرکزی منطقه کلیدی برای تحول موفقیت آمیز آن به شمار می آید.   ابتکار یک کمربند-یک جاده از این جهت ابتکار نامیده شده است که اهداف یا راهبردهای مشخص اندکی داشته و فاقد ساختار نهادینه است. به نظر می رسد که وزرای چین، رهبران کسب و کارهای دولتی و مقامات محلی و منطقه ای، هر یک پیشنهادات مرتبط با حوزه فعالیت خود را در پاسخ به مفاهیم گسترده و جامع این ابتکار مطرح نمودند. در نتیجه، ابتکار یک کمربند-یک جاده و کمربند اقتصادی جاده ابریشم به عنوان یکی از اجزای این ابتکارعمل، اساسا چتر جدیدی برای پروژه ها و سرمایه گذاری های مجزای کنونی و همچنین ابتکارهای جدید به شمار می آید.   در تعاریف اقتصادی، هدف ابتکار یک کمربند-یک جاده بهبود وضعیت اقتصاد چین – که اخیرا سرعت رشد آن کند شده– از طریق توسعه بازارهای جدید و تولید نیاز برای توانمندی های چین در بخش آلومینیم، فولاد، ساخت و ساز و دیگر صنایع است. چین خواستار تبدیل شدن به شریک کلیدی کشورهای اوراسیا در بخش های تجارت و سرمایه گذاری و نیز ایجاد مسیرهای جدید برای تجارت با اروپا است. سیاستگذاران چینی امیدوارند که این اقدامات باعث کاهش نابرابری های وسیع اقتصادی میان مناطق غربی و داخلی فقیرتر و محصور در خشکی چین با سواحل شرقی مرفه تر این کشور شود و از این رو، کمک به به ثبات اجتماعی چین نماید.   به لحاظ ژئوپلیتیکی،کمربند اقتصادی جاده ابریشم به عنوان بخشی از ابتکار یک کمربند-یک جاده، مولفه کلیدی «دیپلماسی همسایگی» رئیس جمهور چین به حساب آمده و هدف از آن، بهبود روابط با کشورهای پیرامونی چین از طریق ایجاد کالاهای عمومی همچون ارتباطات حمل و نقلی و زیرساخت های تولید نیرو است. در این چارچوب، این کمربند اقتصادی چارچوبی برای مدیریت اقتصادی ارائه می کند، بطوریکه قدرت چین را – منابع عظیم سرمایه و وام های ارزان، تخصص و قابلیت تولید و ساخت و ساز – به نفوذ سیاسی تبدیل کرده و دستورکار جدیدی برای جهانی شدن منطبق با تعاریف چین تعیین کند. با توجه به آنچه در مجمع کمربند و جاده در می 2017 اشاره شد، این ابتکارعمل کلان ابزاری برای ارتقای چین در داخل و خارج به عنوان یک قدرت تعیین کننده دستورکار بین المللی به شمار می آید.   ابتكار يك كمربند - يك جاده همچنین دربرگیرنده ضمنی ایدئولوژی نیز است. این ابتکارعمل بصورت غیررسمی چالشی برای الگوی توسعه اقتصادی غرب که تاکید بر اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری و کمک های فنی در بخش های آموزش و سلامت داشته، اما بطور گسترده ای از زیرساخت های عمومی امتناع می ورزد، بحساب می آید. دولت چین امیدوار است که برنامه سرمایه گذاری کلان در پروژه های زیرساختی که تماما با اعتبارات دولتی انجام می گیرد باعث تحریک رشد اقتصادی منطقه در آینده شود. اگر ابتکار یک کمربند – یک جاده موفقیت آمیز طاهر گردد، برخی از تحلیلگران حدس می زنند که این ابتکارعمل می تواند مبنایی برای نوع جدیدی از نظم بین المللی که در آن چین ایفاگر نقش اصلی است، قرار گیرد. در این تعریف، این ابتکار عرصه ای آزمایشی برای ایده های جدید سیاست خارجی چین به حساب می آید.   برای موفقیت این طرح ابتکاری، تامین بودجه ضروری است. کمیسیون ملی اصلاحات و توسعه چین در مارس 2017 اعلام کرد که این کشور از سال 2013 میلادی، بیش از 50 میلیارد دلار در کشورهایی که در مسیر یک کمربند-یک جاده قرار دارند، سرمایه گذاری و توافق هایی را به ارزش 305 میلیارد دلار بین سال های 2014 تا 2016 برای پروژه های جدید ساخت و ساز منعقد کرده است. در نوامبر 2014، رئیس جمهور چین اعلام کرد که 40 میلیارد دلار از سرمایه صندوق جاده ابریشم به منظور «سرمایه گذاری و حمایت های مالی از زیرساخت، منابع، همکاری های صنعتی و مالی و دیگر پروژه ها در کشورهای مستقر در مسیر  کمربند و جاده» مورد استفاده قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور چین در مجمع کمربند و جاده در می 2017 اعلام نمود که 540 میلیارد یوان بیشتر (حدود 80 میلیارد دلار) از جمله 100 میلیارد یوان (بیش از 15 میلیارد دلار) برای اعتبارات صندوق اختصاص خواهد یافت. تا اواخر سال 2016، صندوق جاده ابریشم ملزم به توافقاتی به ارزش حداقل 3 میلیارد دلار شده بود، اگرچه سرمایه گذاری اولیه به جای آسیای مرکزی، در روسیه، پاکستان و اروپا بود.   از بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا با صد میلیارد دلار سرمایه نیز انتظار می رود که منبع مالیه ای برای ابتکار یک کمربند-یک جاده باشد، اگرچه در ابتدا و در دو سال اول فعالیت خود، وام های حداکثر دو میلیارد دلاری اعطا می کرد. بانک صادرات-واردات چین و نیز بانک توسعه چین کماکان مهم ترین نقش ها را در تامین مالی پروژه های ابتکار یک کمربند-یک جاده، بخصوص پروژه های کمربند اقتصادی جاده ابریشم در آسیای مرکزی ایفا می کنند. این بانک ها از رویه های جاری وام های آسان به دولت ها مشروط به استفاده کشورهای آسیای مرکزی از مقاطعه کاران چینی استفاده می کنند.   1-1. برنامه کمربند اقتصادی جاده ابریشم اسناد رسمی تاکید بر اهداف اصلی کمربند اقتصادی جاده ابریشم از جمله ارتباطات حمل و نقلی، تجارات آزادانه، همگرایی مالی و تبادلات آموزشی، فرهنگی و گردشگری دارد. فراتر از ریشه های تاریخی آن، این ایده ریشه در تاریخ برنامه ریزی نوین چین دارد. هنگامی که رئیس جمهور این کشور طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم را در آلماتی قزاقستان در سپتامبر 2013 آغاز نمود، وی دنباله رو «لی پینگ»، نخست وزیر فقید این کشور، بود؛ فردی که در جریان سفر سال 1994 خود به قزاقستان، احداث راه ابریشم جدید را خواستار شد. اخیرا، استراتژیست های چینی نیز این مفهوم را در پاسخ به راهبرد آمریکایی «توازن مجدد» در برابر آسیا، به عنوان مانعی در برابر سیاست «حرکت به سمت غرب» چین احیا نموده اند. راهبرد «گردش به اوراسیا» یا «حرکت به سمت غرب» با هدف گستراندن «برنامه توسعه غربی» چین به سمت حوزه آسیای مرکزی، به عنوان منطقه ای که این کشور رقابت کمتری با ایالات متحده دارد، از سوی پکن در دستور کار قرار گرفته است.   دو هدف راهبردی در خصوص کمربند اقتصادی جاده ابریشم قابل اشاره است. نخست، ایجاد راه های جایگزین واردات/صادرات و تامین انرژی و کاهش وابستگی به خطوط راهبردی دریایی در جنوب شرق آسیا؛ دوم، ایجاد یک منطقه ثبات در دو سوی مرز غربی چین.   توجه اولیه امنیت و ثبات چین در منطقه و امنیت و ثباتی که امیدوار است کمربند اقتصادی جاده ابریشم در نیل به آن کمک کند، معطوف به منطقه خودمختار سین کیانگ بوده است. این منطقه با هشت کشور مرز مشترک دارد و برخوردار از پانزده بندر داخلی و منابع غنی طبیعی است که آن منطقه را به لحاظ راهبردی تبدیل به دروازه ورود به دیگر بازارها و فرهنگ ها کرده است. حدود 46 درصد از جمعیت 72 میلیون نفری منطقه سین کیانگ، اویغور هستند. اویغورها قومی مسلمان بوده که روابط تاریخی و فرهنگی با ملت های آسیای مرکزی و ترکیه دارند. تنش های طولانی مدت میان اویغورها و دیگر چینی ها (قوم هان) ریشه های عمیق و پیچیده ای دارد. این تنش ها مبتنی بر روایت های تاریخی متعارض بوده و بواسطه دوری نسبی از مرکز چین، فقر، سطوح پایین آموزش، تفاوت های زبانی و فرهنگی و تبعیض های قومی و دینی، این تنش ها نیز تشدید شده است. سرمایه گذاری های عظیم دولتی در سین کیانگ و مهاجرت های گسترده از دیگر استان ها به این منطقه باعث رشد سریع تولید ناخالص داخلی سین کیانگ شده است، اما همزمان نابرابری های اقتصادی را میان گروه های قومی متعدد و متفاوت افزایش داده است و به نگرانی های اویغورها در خصوص ادغام فرهنگی دامن زده و از این رو خواستار خودمختاری بیشتر و گسترده تری شده است.   به نظر می رسد بسیاری از موارد خشونت و ناآرامی های کوچک در سین کیانگ در نتیجه جرم، فساد، تبعیض و دیگر اختلافات محلی است، اما خشونت ها و ناآرامی های گسترده تر و جدی تر همچون شورش های سال 2009 در اورومچی (پایتخت سین کیانگ) که به کشته شدن حداقل 197 نفر منجر شد، بیانگر نارضایتی های گسترده اجتماعی-سیاسی دارد. برخی حملات مهم که شامل اویغورها در سین کیانگ، پکن (2013) و کانمینگ (2014) می شود، دربردارنده برخی تاکتیک های تروریستی بوده و به نظر می رسد این حملات از سوی گروه ها و افراد سیاسی که حداقل برخی از آن ها بواسطه ایدئولوژی رادیکال اسلامی یا جدایی طلبی تحریک شده اند، سازماندهی گردیده اند. کارشناسان ضدتروریسم چین نگران از انتقال تاکتیک های تروریستی و اسلام بنیادگرا از خاورمیانه و آسیای مرکزی به سمت چین بوده و به حزب اسلامی ترکستان که مسئولیت حملات را بر عهده گرفته و نیز اقدامات گروه های تروریستی خارجی و شواهدی که اویغورها در یک جبهه با داعش در عراق و سوریه می جنگند، اشاره دارند.   پاسخ و واکنش از جانب دولت های مرکزی و منطقه ای شامل افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد محلی، برنامه های اجتماعی، اقدامات ایجابی در حوزه سیاست های قومی، اعمال محدودیت بر مناسک و پوشش دینی، تشدید برنامه های ضدتروریسم به همراه نظارت و استقرار گسترده نیروهای پلیس و شبه نظامیان بوده است. نتایج این اقدامات دقیقا مشخص نبوده و برخی تحلیلگران نگران از آن هستند که ثبات کوتاه مدت صرفا پوششی بر تنش های فزاینده باشد. چین از پهپادها، سیم های خاردار و دوربین های نظارتی برای حفاظت از مرزهای سین کیانگ استفاده می کند و خواستار همکاری امنیتی مرزی گسترده تر با استان های همجوار سین کیانگ شده است.   تاکنون تاثیر اصلی کمربند اقتصادی جاده ابریشم بر منطقه سین کیانگ، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به سطوح بالا از طریق سرمایه گذاری های دولتی مشخص بود. در حال حاضر، این سرمایه گذاری نه منتج به افزایش حجم تجارت میان سین کیانگ و آسیای مرکزی و نه باعث افزایش سهم تجارت منطقه سین کیانگ شده است. در طول زمان، تا آنجایی که زیرساخت های حمل و نقل، هاب ها و مناطق ویژه که از اجزای این «کمربند» به شمار می روند، ثابت کردند که به لحاظ اقتصادی موفقیت آمیز بوده اند، ممکن است به افزایش تجارت و سرمایه گذاری منجر شده و همچنین فرصت هایی را بخصوص کمپانی های بزرگتر وتشکیلات دولتی همچون «سپاه تولید و ساخت و ساز سین کیانگ» بوجود آورده است.   با این حال، نفوذ این ابتکار کلان بر برخی ریشه های نارضایتی همچون نابرابری و تنش های سیاسی محدود خواهد شد، مگر آنکه پروژه های زیرساختی «سخت» این ابتکار با تلاش های «نرم» گسترده تری همچون توجه جدی تر به شکایات و نظارت های قومی-دینی، سیاست های امنیتی دقیق تر و برنامه های بیشتر با هدف تقویت مشارکت جامعه محلی در تجارت به عنوان مثال از طریق آموزش مهارت های کسب و کار و اختصاص سرمایه اولیه برای کسب و کارهای کوچک ادغام گردد.   در راستای حمایت از اهداف دولت مرکزی چین از منطقه سین کیانگ، کمربند اقتصادی جاده ابریشم باعث تقویت نقش چین در سازمان همکاری شانگهای که شامل چهار کشور از پنج جمهوری آسیای مرکزی به همراه روسیه، چین و از ژوئن 2017 هند و پاکستان بوده و متمرکز بر موضوعات امنیتی و ضدتروریسم می باشد. با توجه به استقرار مقر سازمان همکاری شانگهای در پکن، این سازمان همچنین ابزاری برای ارائه تصویر بهتر و گسترش دسترسی های منطقه ای پکن بکار گرفته می شود، هرچند کارایی آن با محدودیت هایی رو به رو بوده است. در حالی که چین امیدوار بود تا سازمان همکاری شانگهای را تبدیل به بازیگری اقتصادی در چارچوب توافق تجارت آزاد تعریف نماید، روسیه با این ایده مخالفت نمود. از این رو، کمربند اقتصادی جاده ابریشم چارچوب جایگزینی برای گسترش نفوذ اقتصادی چین ارائه کرده است.   در سطح آسیای مرکزی، توجه اصلی بر بهبود زیرساخت های حمل و نقل و انرژی در کنار دو کریدور بزرگ حمل و نقل که از طریق اتصالات و ارتباطات بین کشوری، پیشران همکاری های اقتصادی به شمار خواهند آمد. کریدور اقتصادی پل زمینی اوراسیای جدید که چین را به اروپا از طریق قزاقستان به روسیه وصل می کند، بر اساس زیرساخت های ریلی و راهی کنونی احداث گردید، اما سرعت کمی در توسعه توانمندی حمل و نقلی جدید خود داشته است. ابتکارهای جدید شامل خط ریلی پرسرعت در روسیه است که زمان سفر بین مسکو و کازان را از 12 ساعت به 3.5 ساعت کاهش داده است. این طرح که از سوی چین تامین مالی و احداث شده است، در آینده با هدف ایجاد مسیر پرسرعت از مسکو تا پکن گسترش خواهد یافت.   چین تاکید بیشتری بر توسعه مسیر دوم، یعنی «کریدور اقتصادی چین-آسیای مرکزی-غرب آسیا» دارد که سین کیانگ را به قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان بدون عبور از روسیه متصل می سازد. از طریق این مسیر، محور شمالی تکمیل می شود بطوریکه خطوط ریلی از ترمینال تجاری جدید در قورغاس در مرز چین و قزاقستان تا بندر آکتائو قزاقستان در دریای خزر احداث می گردد. از آکتائو، حمل و نقل از دریای خزر تا آذربایجان و گرجستان و اتصال به خط ریلی جدید باکو-تفلیس-ارس میسر می گردد. از آکتائو به سمت جنوب، خط ریلی بین قزاقستان، ترکمنستان و ایران افتتاح شده است. اولین قطار بین چین و ایران در فوریه 2016 آغاز بکار کرد. در سپتامبر 2016، اولین قطار از چین به مقصد افغانستان پس از دوازده روز حرکت از نانتونگ به حیرتان در افغانستان رسید.   به لحاظ بازرگانی، تمامی این خطوط جدید مناسب نخواهند بود. این خطوط ریلی در مقایسه با خطوط دریایی، زمان قابل توجهی را برای کالاهای باارزش، اما کم حجم ذخیره می کند، اما برای تجارت با اروپا، استفاده از این خطوط ریلی بسیار گران بوده و مقرون به صرفه نیست. قزاقستان درصدد اتصال مسیرهای ترانزیتی به مناطق ویژه اقتصادی جدید با هدف بیشینه سازی تاثیرات محلی است. از منطقه ویژه اقتصادی قورغاس-ورودی شرقی و بندر داخلی که افتتاح آن با تبلیغات گسترده در 2 جولای 2014 از سوی نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، اعلام شد، این انتظار می رود که «رشد اقتصادی سرتاسر اوراسیا را تحریک نماید».   پیشرفت های این بندر داخلی سرعت پایینی داشته و توسعه آن بواسطه کاهش تقاضای مصرف کنندگان قزاقستانی با موانعی رو به رو شده است، با این حال ناظران بر این باورند که این بندر داخلی احتمالا این موانع را پشت سر خواهد گذاشت، چرا که به عنوان مثال در می 2017، دو شرکت متمول «کاسکو» و «جیانگسو لیانیونگنگ» از کشو چین، 49 درصد از سهام این بندر داخلی را از طرف قزاقستانی خریداری کرده و در جریان سفر رئیس جمهور چین به آلماتی در ماه ژوئن 2017، قراردادی به ارزش 8 میلیارد دلار میان دو کشور به امضا رسید و دو دولت مقرر داشتند تا ابتکار یک کمربند – یک جاده چین منطبق با سیاست اقتصادی «مسیر روشن» قزاقستان تعریف و اجرا گردد. بنا به اظهارات یک مقام مسئول در شرکت راه آهن قزاقستان، همزمان با افزایش خدمات و کاربری قطارها در این کشور، هزینه های جابجایی کاهش و فرایندهای گمرکی در مرز قزاقستان سرعت بیشتری به خود گرفته است. تفاوت فاصله ریل ها میان کشورها مستلزم تغییر ارابه های واگن ها است، اما در صورت استفاده از «قطارهای واحد» که دارای واگن های باربری ثابت و پیوسته ای هستند، از تاخیرهای احتمالی و اتلاف وقت جلوگیری می کند.   دیگر مسیرها نیز، سفرهای داخلی را دستخوش تحول کرده است. در ژوئن 2016، روسای جمهوری چین و ازبکستان خط ریلی جدیدی به ارزش 1.6 میلیارد دلار میان دره فرغانه و تاشکند که شامل طولانی ترین تونل به طول کمتر از 19 کیلومتر در منطقه بوده را افتتاح نمودند. این مسیر بخشی از مسیر ریلی ای است که بنا بود جنوب قرقیزستان را به غرب چین متصل سازد؛ موضوعی که دو طرف کماکان در حال مذاکره هستند. خط ریلی قدیمی از تاجیکستان عبور می کرد که به دلیل اختلافات موجود میان دو کشور باعث ایجاد معضل و مشکلاتی برای مسافران در مبادی مرزی می شد. این پروژه، نمونه ای از همکاری ها میان بانک های توسعه با بانک جهانی (195 میلیون دلار) و صندوق مالی اگزیم­­بانک (350 میلیون دلار) است.   این مسیرهای حمل و نقل جدید در نهایت مبنایی برای شکل گیری شبکه بین منطقه ای جدید خواهد بود. تاجیکستان نیز با حمایت چین، در حال توسعه­ی مسیرهای ریلی و جاده ای داخلی خود است. با این حال، احداث مسیرهای بین کشوری، که پیش نیازی بر موفقیت کمربند اقتصادی جاده ابریشم است، به مراتب دشوار تر است. به عنوان مثال، مسیر کاشغر (چین) به اوش (قرقیزستان) و پس از آن به سمت ازبکستان با چالش هایی در کشور قرقیزستان رو به رو شد و چین را مجبور ساخت تا به جای این مسیر، مسیر شمال-جنوب را احداث نماید. مرزهای قرقیزستان-ازبکستان و تاجیکستان-ازبکستان برای سفر و تجارت کماکان دردسر آفرین است، اگرچه وضعیت در مرز قرقیزستان-ازبکستان بهبود یافته است. چین مسیرهای جاده ای بین غرب چین و جنوب قرقیزستان را بازسازی کرده است؛ مسیرهایی که در حال حاضر مورد استفاده کامیون ها به مقصد تاجیکستان و افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد. مسیرهایی که بخشی از آن از افغانستان عبور می کند،  پرچالش ترین مسیرها به شما می آید؛ از جمله آنکه پروژه ریلی تاجیکستان-افغانستان-ترکمنستان با چالش های متعدد امنیتی و سیاسی رو به رو است.   در کنار خطوط ریلی جدید، چین با هدف کاهش وابستگی به انرژی خاورمیانه، بر احداث خطوط لوله جدید متمرکز شده است. بر اساس اظهارات «کنستانتین سیروژکین»، تحلیلگر قزاقستانی، چین در سال 2012 میلادی بالغ بر 25 درصد از نفت تولیدی قزاقستان را در اختیار خود داشت. خط لوله قزاقستان-چین که درسال 2005 مورد بهره برداری قرار گرفت، نفت را از میدان فراساحلی کاشاقان انتقال می داد. خط لوله چین-آسیای مرکزی مسیر صادراتی اصلی برای گاز ترکمستان به شمار آمده که همین امر باعث وابستگی زیاد این کشور به شرکای خود در پکن شده است. در حال حاضر، راه اندازی شعبه چهارم این خط لوله با تاخیر رو به رو شده است.   فعالیت های اقتصادی چین نه تنها حول ارتباطات و تجارت، بلکه حول سرمایه گذاری در صنعت نیز تعریف می گردد. در قرقیزستان، کارخانه سیمان در شهر آراوان به بهره برداری رسیده و همچنین خبر تاسیس کارخانه های دیگر در مناطق ایسیک­کول و اوش اعلام شده است. در تاجیکستان، سرمایه گذاران چینی چندین کارخانه جدید تولید سیمان تاسیس کردند و تولید آن ها در بازه زمانی 2013 تا 2015، پنج برابر شده است. بخش «نیرو» نیز دیگر حوزه مهم برای سرمایه گذاری به شمار می آید. شرکت چینی «تبیان» پروژه نیروگاه برق شهر دوشنبه به ارزش 350 میلیون دلار را در دسامبر 2016 تکمیل و نیروگاه برق و حرارتی بیشکک را بازسازی نمود. در سال 2015، شرکت تبیان همچنین پروژه 390 میلیون دلاری انتقال برق بین شمال و جنوب قرقیزستان را به بهره برداری رساند. با اجرای این پروژه، قرقیزستان از انتقال برق از طریق خاک ازبکستان بی نیاز شد.   1-2. چالش های جاده ابریشم این پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری های تجاری ظرفیت ایجاد تحول در آسیای مرکزی را دارد و باعث احیای ارتباطات چین با ایران، خاورمیانه، قفقاز و شرق اروپا می شود. در واقع، این پروژه ها زمینه روابط منطقه ای ارتقایافته را فراهم ساخته و به رشد گسترده اقتصادی در سطح منطقه کمک می کند. با این حال، این پروژه ها و سرمایه گذاری ها با معضلات و مخاطرات جدی ای رو به رو است.   1-2-1. احساسات ضدچینی گزارش رسمی یکی از مقامات چینی درباره کمربند اقتصادی جاده ابریشم بر طبیعت مشارکتی آن تاکید دارد، که در جهت هماهنگی با «سازوکارهای همکاری چند جانبه» موجود طراحی شده است و ابراز می دارد که باید با مشورت و رایزنی، به طور مشترک ساخته شود تا منفعت همگان را برقرار سازد.  به همین جهت، چین قصد دارد سوظن های محلی درباره تاثیر روز افزون آن را کاهش دهد و امیدوار است که کمربند اقتصادی جاده ابریشم باعث بهبود نگرش کشورهای آسیای مرکزی درباره چین شود. کشور چین به ویژه همکاری با برنامه های ملی موجود را تا جایی که امکان دارد پیشنهاد می دهد. در حالی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای مسیری پیچیده برای عضوگیری، یک رژیم نظم دهنده مداخله گر و هیئتی فراملی در مسکو است، کمربند اقتصادی جاده ابریشم هیچ ساختار حکومتی فراملی یا قوانینی را به ذی نفعان تحمیل نمی کند. یک هدف کمربند اقتصادی جاده ابریشم و «دیپلماسی همسایگی» جدید چین، به طور تاثیرگذاری بهبود نگرش های طرفداری از چین در همسایگان مجاور این کشور است.   ولیکن، این کاری مشکل است. نگرش های ضد چینی در تمامی سطوح جامعه در کشورهای آسیای مرکزی گسترده است و کلیشه های نژادپرستانه اغلب به صورت عمومی در رسانه ها پخش می شوند. برخی از سیاستمداران محلی، شخصا این قضیه را به عنوان بخشی از تمایلات بیگانه هراسی وسیع تری در نظر می گیرند ولی ادعا می کنند که همکاری با چین به دلایل تاریخی بیشتر شده است. در حالی که نخبگان با پیش بردن روابط با چین بیشتر موافق هستند و آینده سرمایه گذاری عظیم با شروط سیاسی اندک را بسیار جذاب می دانند، رنجش اقتصادی و ملی گرایانه، محیطی تحریک برانگیز ایجاد می کند که هیچ دولت آسیای مرکزی یا پکن نباید آن را نادیده بگیرد. «افزایش چین هراسی و چین دوستی بر موقعیت سیاسی، ژئواستراتژیکی و فرهنگی در منطقه تاثیر می گذارد که این تاثیر می تواند در جهت سرعت بخشی یا کاهش سرعت گسترش چین در آن باشد.»   این نگرش های منفی به ویژه در قزاقستان و قرقیزستان وجود دارند. برطبق نظرسنجی ها، قرقیزهای بیشتری چین را به عنوان تهدیدی اقتصادی می بینند تا یک شریک؛ آنها همچنین روسیه، قزاقستان، ترکیه و اتحادیه اروپا را بیشتر به عنوان شرکای مهم اقتصادی در نظر می گیرند. چنین تفکراتی به ویژه در بین فعالان ملی گرایی قزاق وجود دارد که اعتقادات آنها درباره چین با رنجش اقتصادی همراه است. اقدامات نوآورانه ای نظیر تسهیل روند اخذ ویزا برای گردشگران چینی، به شدت مورد انتقاد فعالان ملی گرای قزاق واقع شده است.   در قرقیزستان، نگرش ضد چینی اغلب موجب اعتراض می شود یا اینکه رهبران سیاسی از آن برای بسیج مردم بر ضد شرکت های چینی استفاده می کنند. در اوت 2011، سه معدنچی چینی در معدن طلای سولتون ساری در استان نارین مورد حمله قرار گرفتند. افراد محلی ادعا کردند که چینی ها موارد ایمنی محیطی را نادیده گرفته و با کارگران قرقیز رفتار بدی داشتند. در سپتامبر 2012، افراد محلی در جلال آباد به یک کمپ که کارگران جاده ای چینی در آن اقامت داشتند، در نزدیک معدن طلای چارات حمله کردند و درباره تاثیر ترافیک کامیون ها در جاده اعتراض داشتند. در اکتبر 2012، پس از دریافت گزارشی مبنی بر نزاع بین کارگران چینی و قرقیز، معترضان عملیات میدان طلای تالدی بولاک لوبرزنی را که توسط چینی ها اداره می شد، متوقف کردند. در سال 2015، بین کارگران محلی و چینی در یک معدن مس در قزاقستان که یک فرد چینی صاحب آن بود، نزاع صورت گرفت.   این اختلافات با شرکت های خارجی دیگری نیز اتفاق افتاد ولی ظاهرا شرکت های چینی بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. تمایل شرکت های چینی برای استخدام چینی ها به جای افراد محلی نیز به طور خاص باعث ایجاد تنش شده است. کارگران چینی اغلب مورد آزار قرار می گیرند و شرکت های چینی بسیاری به کارمندان خود هشدار می دهند که از جامعه ای که در آن کار می کنند، جدا باشند. این امر، حس عدم اعتماد را در هر دو طرف تشدید می کند و این عقیده را تقویت می کند که اعمال و انگیزه های چینی ها در کشورهای آسیای مرکزی مبهم و خودخواهانه است. در نتیجه، تمایلات بیشتری در جهت استفاده بیشتر از کارگران محلی بوجود آمده است. این موقعیت ها همیشه برای کارهای حرفه ای و با حقوق بالا بوجود نمی آید، بلکه هرچه شهروندان آسیای مرکزی بیشتر در چین آموزش می بینند و زبان چینی می آموزند، موقعیت های مدیریتی بیشتری هم به کارمندان غیر چینی اختصاص می یابد. زمین های کشاورزی در بیشتر کشورهای آسیای مرکزی کمیاب هستند و به همین دلیل توزیع زمین ها نیز می تواند منبعی برای جنگ و نزاع باشد. ملی گرایان به ویژه از این ترس دارند که زمین ها به سرمایه گذاران چینی فروخته شوند. در سال 2010، فعالان اپوزیسیون درباره برنامه های کرایه زمین به سرمایه گذاران چینی در آلماتی اعتراض کردند. در آوریل 2016، پس از اصلاح قانونی منبی بر اجاره زمین برای 25 سال، اعتراض های بزرگی در شهرهای آتیرو، آکتوب و سمی در کشور قزاقستان به وقوع پیوست. اگرچه این اقدام به ظاهر برای اصلاح زمان ها صورت گرفت، اعتراض ها ابزاری برای بیان نارضایتی های دیگری نظیر ترس از هجوم مهاجران چینی و عدم اعتماد به شرکت های چینی به ویژه اعمال محیطی و کارهایشان شد. این اعتراض ها به استعفای وزیر انجامید و رئیس جمهور نظربایف پیاده سازی قانون جدید را به تعویق انداخت. با این وجود، مقامات قزاق معاملات کشاورزی به قیمت حدودا دو میلیون دلار را با سرمایه گذاران چینی در ماه می سال 2016 اعلام کردند.   قانون گذاران چینی به سروکار داشتن با گروه های کوچک نخبگان حاکم عادت دارند و اهمیت عقیده عمومی را دست کم می گیرند. صاحب نظری چنین بیان می کند: "بیشتر مردم در آسیای مرکزی که تمایلات منفی شدیدی درباره چین دارند، قدرتمند نیستند درحالیکه آنهایی که قدرت را در دست دارند می خواهند با کشور چین همکاری داشته باشند". ولی چنان که تجربه برخی از شرکت های چینی در میانمار و سریلانکا نشان می دهد، چنین طرز فکری می تواند منجر به رفع یا به تعویق افتادن پروژه ها شود.   1-2-2. فساد و نظارت تعجب برانگیز نیست که کمربند اقتصادی جاده ابریشم و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هیچ یک محافظی علیه فساد ندارند یا بر بهبود قانون و مقررات یا نظارت ها تاکیدی ندارند. اگرچه چین بر تعهد خود به استاندارهای نظارتی ملی در اعطای وام از طریق موسساتی نظیر بانک سرمایه گذاری زیرساخت­های آسیایی تاکید دارد، گزارش های پیشین از فساد پنج مرحله ای حول سرمایه گذاری های چینی در آسیای مرکزی حکایت دارد که شامل پرداخت رشوه به مقامات ارشد می شود. سرمایه گذاران چینی اغلب در بخش های فسادبرانگیزی نظیر معدن سرمایه گذاری می کنند که مجوزها به صورت غیرقانونی صادر می شوند و سپس به پیشنهاد دهنده های دیگر مجددا به فروش می رسند. در سپتامبر 2016، گزارش شد که رئیس مرکز ملی قورغاس قزاقستان برای همکاری های برون مرزی با چین، به دلیل اخذ رشوه یک میلیون دلاری دستگیر شد. رئیس اتاق بازرگانی چین در قرقیزستان تائید کرد که برخی سرمایه گذاران چینی نیز در این معاملات کثیف وارد شده اند. شرکت های چینی نیز مانند سرمایه گذاران دیگر در جهت نظارت بر سیستم های فاسد و پیچیده اداری با مشکلاتی رو به رو هستند.   بخشی از مشکل به دلیل عدم شفافیت حول بیشتر معاملات است که در آن شرکت ها بدون مناقصه رقابتی انتخاب می شوند. بانک توسعه چین و اگزیم­بانک چین اغلب به دولت وام های کم بهره می دهند که برای پرداخت به شرکت های چینی جهت انجام پروژه های فراساختاری استفاده می شود. به عنوان مثال، یک وام 385 میلیون دلاری در سال  2013 که به دولت قرقیزستان داده شد، کار شرکت تبیان را برای بازسازی اداره برق بیشکک از نظر مالی تامین کرد. این کار باعث بروز جنجال در بین اعضای پارلمان قرقیزستان شد که به آنها گفته شده بود اگزیم­بانک چین این کار را به آنها تحمیل کرده است. مدیر مراکز الکتریکی، ژنرال صلاح الدین آوازوف ابراز داشت که "اگر برای ساخت دوباره پول داشتیم، باید یک مناقصه برگزار می کردیم و چون پولی در دست نداریم، به ناچار به درخواست اگزیم­بانک تن دادیم". در حالی که دولت های آسیای مرکزی و چین با در نظر گرفتن اطلاعات غیر موثق درباره شرکت های مختلف از خرید بدون مناقصه به دلیل کارآمد بودن آن دفاع می کنند، این کار همچنین دیدگاهی درباره مدیریت نادرست و فساد به ما می دهد.   نظارت ضعیف و فساد به همین ترتیب عدم احترام به نگرانی های زیست محیطی را تشویق می کنند که آن نیز در جای خود به فعالان بهانه ای برای اعتراض می دهد. در سال 2012، پس از اینکه ساکنین محلی درباره احتمال آسیب محیط زیستی از جانب شرکت سیمان چینی شکایت کردند، اعتراض هایی در آراوان قرقیزستان صورت گرفت. یک پالایشگاه 300 میلیون دلاری که در کارا بالتا به دست چینی ها اداره می شد، پس از تظاهراتی محلی علیه آلودگی، مجبور شد فعالیت خود را به طور موقت به تعویق بیاندازد. فعالان در کارا بالتا بیان کردند که ساکنینی که نزدیک به پالایشگاه زندگی می کردند به دلیل بو و آلودگی سنگین صنعتی قادر به باز کردن پنجره های خانه خود نبودند. در سال 2015، یکی از ساکنین به گروه بین المللی بحران گفت: "ما به دلل تشعشعات و آلودگی پالایشگاه که تولید می کند، با معضلات بهداشتی دست و پنجه نرم می کنیم. هر ماه باید به دکتر مراجعه کنم و فرزندانم را به وی نشان دهم. هزینه های پزشکی در ماه به هزاران سوم (واحد پول قرقیزستان) افزایش پیدا کرده و هیچکس به ما کمکی نمی کند". این شرکت در سال 2016 به فعالیت خود ادامه داد ولی مشکلاتی نظیر این در منطقه وجود دارد. افزایش سریع در تولید سیمان با استفاده از زغال سنگ در تاجیکستان نیز نگرانی هایی درباره آلودگی به وجود آورده است.   2. روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا کمربند اقتصادی جاده ابریشم طرحی بلندپروازانه است و بودجه قابل‌توجهی دارد، اما نفوذ سیاسی منطقه‌ای چین پس از نفوذ روسیه از بقیه بیشتر است. مسکو پیوندهای سیاسی، اقتصادی، شخصی و نهادی مهمی را در آسیای مرکزی حفظ کرده است و از طریق ایجاد نهادهای منطقه‌ای، به دنبال بازگرداندن نفوذ اقتصادی رو به کاهش خود است. فعالیت‌های ابتدایی پساشوروی برای ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای تا هنگام تشکیل اتحادیه گمرکی در سال 2010 میان روسیه، بلاروس و قزاقستان ناکام بود. این اتحادیه به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شد. اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آسیای مرکزی از جمله قزاقستان و قرقیزستان بودند.   2-1. اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری در آسیای مرکزی اتحادیه اقتصادی اوراسیا شروع خوبی نداشته است. یک بازرگان در شمال غرب قزاقستان گفت: "اتحادیه اوراسیا برای روسیه خوب است، اما برای قزاقستان خیر". آمار تجاری دیدگاه وی را تأیید می‌کند. در 9 ماه نخست سال 2016، تجارت قزاقستان با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در مقایسه با دوره مشابه در سال 2015، 26.4 درصد کاهش یافت. بسیاری از مشکلات ناشی از بحران اقتصادی و نوسانات ارزی روسیه بودند. در سال 2014، ارزش روبل روسیه، در مقایسه با دلار آمریکا، به کمتر از نصف میزان خود کاهش یافت و قیمت کالاهای روسیه برای مشتریان قزاقستان ارزان شد و به تولیدکنندگان داخلی آسیب رساند و تا زمانی که ارزش تنگه قزاقستان (واحد پول این کشور) نیز افت‌ کرد، به محدودیت‌های واکنشی از سوی هر دو طرف انجامید.   قرقیزستان حتی بیشتر آسیب دید زیرا فروپاشی روبل موجب تضعیف وجه‌رسانی از مهاجران کارگر شد و صادرات خود را بیش از حد گران کرد. کشاورزان قرقیزستان در بهره‌گیری از بازارهای بزرگ جدید کشمکش دارند؛ برای تدارک تولید محصولات برای زنجیره‌های بزرگ ابربازار روسی یا انتقال آن به بازار هیچ ظرفیتی ندارند. بیشتر کالاهای کشاورزی گواهی روشنی ندارند و تعداد اندکی از آزمایشگاه‌ها می‌توانند گواهی لازم را ارائه دهند و به ممنوعیت‌های یک‌جانبه بر صادرات قرقیزستان از سوی کشورهای دیگر انجامید، در حالی که واردات ارزان‌تر از سایر نقاط دنیا در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون محدودیت است. یکی از رهبران تجاری محلی گفت: "سیستم کشاورزی صنعتی ما از بین خواهد رفت و کاملاً به تأمین‌کنندگان خارجی وابسته خواهیم بود."   اتحادیه اقتصادی اوراسیا معادلی با صندوق‌های ساختاری اتحادیه اروپا ندارد که به کاهش نابرابری‌ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک می‌کند. در واقع، اتحادیه اقتصادی اوراسیا هرگز در نقش نوعی سازمان توسعه برای کشورهای فقیرتر طراحی نشد و فعالیت‌ها برای ایجاد ابزارهای تک‌کاره، مانند صندوق توسعه 500 میلیون دلار روسیه و قرقیزستان برای حمایت از افرادی که تحت تأثیر ورودی قرار گرفته‌اند، تأثیر چندانی نداشته است. در ابتدا، در یافتن پروژه‌هایی که مطابق معیارهای وام‌دهی خود بود کشمکش داشت، هرچند بعداً 700 پروژه کوچک را عمدتاً از طریق اعتبارات بانکی محلی، تأمین مالی کرد. همچنین، برخی از تعهدات دوجانبه مهم روسیه به پروژه‌های زیرساختاری ناموفق بودند؛ در سال 2012، روسیه وعده داد دو میلیارد دلار را برای تکمیل نیروگاه‌های برق‌آبی کامبار-آتا و نارین بالا در قرقیزستان سرمایه‌گذاری کند، اما بحران اقتصادی روسیه و مشکلات مربوط به مذاکره علاقه روسیه به این پروژه‌ها را از بین برد.   محبوب‌ترین جنبه اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهبود در نوعی ترانزیت بین‌مرزی است. یکی از تجار قزاق زمانی را به یاد می‌آورد که یک هفته طول کشید تا محمولات کشتی را از مرز وارد کند: "سه روز در مرز منتظر بودیم و، سپس، سه روز دیگر برای ورود به گمرک." تاجر دیگری می‌گوید که سابقاً مرتب 200 دلار برای عبور کالاها از مرز رشوه می‌داد، اما اکنون پولی نمی‌پردازد. تاجر خانمی در شمال قزاقستان می‌گوید که "پیروزی این اتحادیه اقتصادی اوراسیا آن است که گمرک را حذف کردند که مانع بزرگی بود. همه رشوه‌ها مربوط به آنجا بود."   با این حال، سفر بویژه در مرز قزاقستان و قرقیزستان ممکن است دشوار باشد. در عبور از مرز اصلی کُردای، 10 کیلومتر خارج از پایتخت بیشکک، تأخیرات و صفوف همچنان امری عادی است. به گفته یکی از مسافران همیشگی، "هیچ چیز در مرز تغییر نکرد، در واقع، شاید بدتر شد." برخی معتقدند که تأخیرات به‌خاطر آن است که محافظان مرزی به دنبال رشوه‌اند. به گفته یکی از رانندگان "اگر 1000 تا 2000 تنگه (3 تا 6 دلار) پرداخت کنید، می‌توانید بدون مشکل عبور کنید. اگر نه، ماشین را بازرسی خواهند کرد، کالاهایتان را از طریق اشعه ایکس بررسی می‌کنند و به همین ترتیب. اگر این مبلغ را پرداخت نکنید، ممکن است با تأخیر یک ساعته یا بیشتر مواجه شوید."   مهم‌ترین تقویت برای قرقیزستان به بخش مهاجرت نیروی کار به روسیه مربوط می‌شود، اگرچه افکار باقی‌مانده ضد مهاجرین در روسیه جنبه تیره‌تری را نشان می‌دهد. مهاجرین قرقیزی به روسیه، به عنوان شهروندان یک کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دیگر مجبور نیستند بابت مجوز کار ماهانه (پروانه) پول بدهند یا آزمون‌های زبانی سنگینی بدهند، هر چند قوانین سابق نیز همیشه رعایت نمی‌شد. مقامات قرقیزستان همچنان می‌گویند که کارفرمایان روسی نتوانسته ‌اند قراردادهای کاری مناسبی برای مهاجران فراهم آورند. خشونت روسیه علیه مهاجران در سال ‌های اخیر کاهش یافته است، اما همچنان کارگران آسیای مرکزی با حملات و آزارهای مکرری مواجهند. کشورهای آسیای مرکزی نگرانند که پس از نقش یک ازبک قومی از قرقیزستان در حمله انتحاری در متروی سن پترزبورگ در 3 آوریل 2017، افکار ضد مهاجران دوباره افزایش یابد.   گرچه بسیاری از مقامات و بازرگانان در قزاقستان و قرقیزستان از عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ناراحتند، اما مخالفان نیروی سیاسی قدرتمندی در هیچ ‌یک از دو کشور ندارند. «خروج قزاقستان» محتمل نیست. نخبگان سیاسی و تجاری از عضویت خودداری می‌کنند و یا امیدوارند که اتحادیه اقتصادی اوراسیا عمدتاً روی احکام اقتصادی‌اش تمرکز کند یا اینکه به سازمان «مجازی» دیگری تبدیل شود که با خیال راحت بتوان آن را نادیده گرفت. نظرسنجی‌ها همچنان حاکی از حمایت بالا از عضویت در میان قزاق ها و قرقیزهاست و در هر دو کشور، بیش از 80 درصد نظر مثبت دارند.   2-2. گسترش اوراسیا؟ اتحادیه اقتصادی اوراسیا به صورت نوعی پروژه صرفاً اقتصادی ارائه می‌شود، اما در عمل، روسیه آن را نوعی فعالیت ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک نیز می داند که بستری برای آرزوهای «قدرت بزرگ جهانی» مسکوست. مقامات و تحلیل‌گران روسی درباره «اوراسیای بزرگ» صحبت می‌کنند که، در آن، مسکو در منطقه‌ای از شرق اروپا تا شرق آسیا محور کلیدی محسوب می‌شود. معاون وزیر خارجه روسیه، «ایگور مورگولوف»، ادعا می‌کند که «اوراسیای بزرگ» می‌تواند ادغام میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و طرح راه ابریشم جدید و در میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و آ.سه.‌آن را تسهیل کند. در ماه مه سال 2016، معاون اول نخست‌وزیر روسیه، «ایگور شوالوف»، این طرح را با پیمان تجاری اقیانوس آرام تحت رهبری ایالات متحده مقایسه کرد و گفت "کل فضای اوراسیا به گونه‌ای طراحی شده است تا ظهور مشارکت همه‌جانبه تجاری و اقتصادی را ببیند. این مشارکت، که عمدتاً میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چین به وجود می‌آید، برای سایر کشورها باز خواهد بود تا به آن بپیوندند."   برای قزاقستان و قرقیزستان، این مسئله نوعی اقدام متعادل‌کننده پیچیده را دربرمی‌گیرد. از یک سو، مقامات هر دو پایتخت مایل نیستند در ژئوپولیتیک پیچیده روسیه گرفتار شوند. هر دو کشور از پیوستن به روسیه در اعمال تحریم واردات کشاورزی از آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا یا در واردات از ترکیه در سال 2015 امتناع کردند. به‌رغم نزاع روسیه با کی‌یف، روابط خود را با اوکراین حفط کرده اند. از سوی دیگر، در پروژه‌ای که می‌تواند ادغام اوراسیا را ارتقا بخشد منافعی می‌بینند.   در سال 1994، رئیس‌جمهور قزاقستان، نظربایف، خواستار ادغام اوراسیا شد و برای تشکیل «اتحادیه کشورهای اوراسیا» طرحی را منتشر کرد، که احتمالاً راهی برای تقویت روابط روسیه و قزاقستان بدون تضعیف هویت ملی قزاقستان است. پس از حملات تروریستی و اعتراضات زمینی در شمال غرب قزاقستان در ماه مه و ژوئن 2016، که دولت قزاقستان افراط‌گرایان اسلامی را مسئول دانست، ملی‌گرایان روسی درباره دخالت احتمالی نظامی روسیه در شمال قزاقستان صحبت کردند، که مقصدی برای اقلیت قومی قابل‌توجه روسی است. اما اعتراضات گرایش‌های جدایی‌طلبانه بواسطه عضویت قزاقستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا کاهش می‌یابد زیرا ترس اقلیت‌های قومی روس را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، مفهوم اوراسیا برای قزاقستان، هم در مدیریت روابط با روسیه و هم در رفع اختلافات قومی داخلی، سودمند است.   در واقع، مفهوم «اوراسیای بزرگ» اکنون عمدتاً بدیعی است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در یافتن اعضای بالقوه کشمکش دارد. رهبران ازبکستان و ترکمنستان مخالفان آشتی‌ناپذیر همدیگرند و به نظر می‌رسد به نفع رابطه با چین باشد. در سال 2015، چین به شریک تجاری اصلی ازبکستان تبدیل شد و جایگاه مهم روسیه را گرفت. وقتی شی جین‌پینگ در ژوئن 2016 از ازبکستان بازدید کرد، نخستین رئیس دولت خارجی بود که در پارلمان ازبکستان سخنرانی کرد. با این حال، از برخی جهات، ازبکستان در حال حاضر به لحاظ اقتصادی با منطقه اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادغام شده است؛ حداقل دو میلیون ازبک در روسیه کار می‌کنند، هرچند تعداد آن ها کاهش یافته زیرا موانع مهاجرت افزایش و دستمزدها کاهش یافته است.   ترکمنستان حتی موضع قوی‌تری در برابر همگرایی منطقه‌ای به خود می‌گیرد، که بواسطه ایدئولوژی رسمی‌اش «بی‌طرفی»، که در واقع سیاست خودانزوایی است، شکل گرفته است. ترکمنستان در نشست ابتدایی سازمان همکاری شانگهای در سال 2007 شرکت کرد، اما حاضر نشد به آن بپیوندد و هر گونه احتمال عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را رد کرده است. بر خلاف سایر کشورهای آسیای مرکزی، ترکمنستان تعداد اندکی از مهاجران کارگر در روسیه و تجارت محدودی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد. صادرات اصلی آن، نفت و گاز، عمدتاً به چین جریان دارد. گازپروم روسیه یکی از خریداران بزرگ گاز ترکمنستان بود، اما در اوایل سال 2016، خرید خود را به حالت تعلیق درآورد. همچنین، ترکمنستان در سال 2016 صادرات به ایران را به حالت تعلیق درآورد. در نتیجه، در حال حاضر، به چین وابستگی شدیدی دارد.   تاجیکستان به احتمال زیاد به اتحادیه اقتصادی اوراسیا می پیوندد، اما تطمیع چین، در میان سایر عوامل، می‌تواند تاجیکستان را به مقاومت تشویق کند. دریافت پول از روسیه در سال‌های 2015-2016 به‌شدت کاهش یافت، اما برای اکثریت جمعیت همچنان منبع اصلی درآمد بود. عضویت در اتحادیه از حمایت عمومی برخوردارست زیرا می‌تواند وضعیت قانونی صدها هزار مهاجر کارگر تاجیک در روسیه را بهبود بخشد. اقتصاددانان طرفدار ادغام یک حالت خوش‌بینانه را ارائه می‌دهند و، در میان‌مدت پس از عضویت، رشد سالانه اقتصادی اضافی تا 3.5 درصد را پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، با توجه به رکود عمیق روسیه و هزینه‌های بالای مرتبط با تأمین مالی ادغام تاجیکستان در بلوک اقتصادی، ورود زودهنگام تاجیکستان برای مقامات روسیه با گذشت زمان از جذابیت کمتری برخوردار می شود.   کاهش علاقه روسیه به عضویت زودهنگام با دوسوگرایی در شهر دوشنبه همخوانی دارد. بعید است سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در تاجیکستان از سوی سایر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود داشته باشد، در حالی که چین، ایران و کشورهای خلیج فارس همگی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری دخیل هستند. اگرچه این سرمایه‌گذاری‌های زیرساختاری همیشه برای مردم عادی سودمند نیست، اما اغلب معاملات پرمنفعتی را برای شرکای محلی ارائه می‌دهند. شرکت‌های نزدیک به دولت طبق گزارش‌ها روابط نزدیکی با چین ایجاد کرده‌اند که حاکی از منفعت احتمالاً بیشتر در میان برخی از اجزا در این رابطه است.   با این حال، دیپلمات‌های روسی از جایگاه ممتاز روسیه در آسیای مرکزی اطمینان دارند. از افکار ضد چینی در منطقه آگاهی زیادی دارند و معتقدند که در بلندمدت می‌تواند به نفع مسکو باشد. مقیاس سرمایه‌گذاری چین قابل‌تطابق نیست، اما روسیه پیوندهای زبان‌شناختی، فرهنگی و نظامی اش را تضمینی علیه رسایی بیش از حد چین می‌داند. مسئله بسیار مهم برای ارتباط مسکو با منطقه میلیون‌ها مهاجر کارگر آسیای مرکزی در روسیه و وجهی است که هر سال به خانه می‌فرستند. گرچه ارزش وجه ارسالی ممکن است نوسان داشته باشد، اما برای اقتصادهای ضعیف‌تر آسیای مرکزی، مانند قرقیزستان و تاجیکستان، رگ حیاتی محسوب می‌شوند.   3. همکاری و رقابت پروژه‌های منطقه‌ای چین و روسیه در آسیای مرکزی اهداف متفاوتی دارند. هدف کمربند اقتصادی جاده ابریشم گسترش سهولت حمل و نقل و تجارت آزادتر برای تسهیل صادرات چین و دسترسی به منابع انرژی است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نوعی اتحادیه گمرکی که تعرفه‌های خارجی واردات از کشورهایی را که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیستند افزایش داد، تلاش می‌کند تا نفوذ روسیه را تضمین کند و به آن مشروعیت ببخشد، از جمله از طریق ایجاد روابط با سایر بلوک‌ها مانند اتحادیه اروپا. با این حال، واقعیت‌های ژئوپولیتیکی هر دو طرف را مجبور به همکاری کرده است. روسیه به روابط خوب با چین نیاز دارد تا با مشکلات خود با غرب مقابله کند. چین بر نقش تاریخی و امنیتی روسیه در منطقه واقف است؛ هر دو کشور مخالف حضور بیشتر غربی‌ها، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، در اوراسیا هستند؛ جهان‌بینی و ایدئولوژی‌های آنها همپوشانی دارد و اهداف مشابهی در مبارزه با تروریسم و ​​حفظ ثبات دارند. به نظر می‌رسد دو کشور به میزان کافی به هم نزدیکند تا بتوانند تنش‌های میان دیدگاه‌های منطقه‌ای‌ خود درباره آسیای مرکزی را مدیریت کنند.   در حال حاضر، روسیه همچنان یکی از بازیگران امنیتی اصلی در منطقه است. روسیه ظرفیت نظامی عملیاتی قابل‌توجه و پایگاه‌هایش در قرقیزستان و تاجیکستان را حفظ می‌کند. همچنین، روسیه رهبر سازمان پیمان امنیت جمعی است؛ این سازمان قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان را شامل می‌شود و روابط نظامی‌اش را با ازبکستان و ترکمنستان گسترش داده است، هرچند هر دو کشور با موافقت‌نامه‌های تشکیل پایگاه نظامی یا عضویت در سازمان پیمان امنیت جمعی مخالف شدیدی دارند. هدف روسیه جلوگیری از فروپاشی رژیم در تمامی کشورهای آسیای مرکزی، به‌ویژه فروپاشی‌های ناشی از «انقلاب رنگی» غربی، است تا مانع گسترش افراط‌گرایی اسلام‌گرا از افغانستان به آسیای مرکزی و جنوب روسیه شود و با قاچاق مواد مخدر مبارزه کند.   چین نیز همین اهداف را دارد و همراه با مسکو معتقدست که رژیم‌های قدرتمند برای کنترل درگیری‌های احتمالی داخلی بهترین ابزارند. پکن و مسکو، در طول سرکوب تظاهرات یا قیام‌ها از سوی دولت، از پاسخ‌های سخت‌گیرانه دولت در اندیجان (ازبکستان) در سال 2005، جانااوزن (قزاقستان) در سال 2011، و گرنو-بدخشان (تاجیکستان) در سال 2012 حمایت کردند. چین و روسیه - همراه با تمام کشورهای آسیای مرکزی به‌غیر از ترکمنستان - عضو سازمان همکاری شانگهای هستند؛ این سازمان نوعی گروه امنیتی برای مقابله با آنچه است که چین «سه شیطان» می‌نامد: تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی مذهبی. با این حال، ظرفیت عملیاتی سازمان همکاری شانگهای محدود است.   تحلیل‌گران چینی معتقدند که کمربند اقتصادی جاده ابریشم می‌تواند تعداد اهداف بالقوه چین برای تروریسم و ​​تظاهرات را افزایش دهد زیرا تجارت، سرمایه‌گذاری و حمل و نقل سبب افزایش حضور شهروندان و پروژه‌های آن ها می‌شود. شرکت‌های چینی احتمالاً از شرکت‌های امنیتی خصوصی چینی و خارجی با کارکنان غیرمسلح برای حفاظت روزانه از عملیات‌های آن ها در آسیای مرکزی استفاده بیشتری خواهند کرد و، در عین حال، به نیروهای امنیتی روسی و دولتی محلی برای پاسخ به تهدیدات جدی‌تر متکی خواهند بود. اما با افزایش منافع پکن در آسیای مرکزی، حضور بیشتر در امور امنیتی معمولاً بوجود خواهد آمد.   3-1. کمربند اقتصادی جاده ابریشم و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماه می ‌2015، رئیسان جمهور روسیه و چین در مسکو دیدار کردند و اعلامیه مشترکی را برای هماهنگی کمربند اقتصادی جاده ابریشم و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا کردند. در این راستا، بیان کردند که هدفشان تشکیل فضایی مشترک در اوراسیاست. در ماه دسامبر 2015، پس از گفتگو در پکن، نخست‌وزیر دیمیتری مدودیف توافق اولیه‌ای را اعلام کرد که در راستای آن، «قصد طرفین برای ادامه جستجوی منافع مشترک میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پروژه کمربند اقتصادی جاده ابریشم چین متوقف شد».   در ماه فوریه 2016، یک گروه کاری میان مقامات چین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت کرد تا «نقشه راهی» برای همکاری تدوین کند. وزیر امور خارجه وانگ یی در بازدید از بیشکک گفت که او "سازمان همکاری شانگهای را سکویی برای سرعت بخشیدن به پروژه کمربند اقتصادی جاده ابریشم با ساخت اتحادیه اقتصادی اوراسیا" می‌بیند. رئیس‌جمهور شی، در سفر خود به روسیه در ماه ژوئیه 2017، اظهار داشت که دولت وی درباره توافقی بر سر همکاری اقتصادی و فهرستی از پروژه‌های مشترک با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال بحث است. طی این دیدار، نخستین نشانه‌های توافقات محکم ظاهر شد زیرا صندوق سرمایه‌گذاری روسیه اعلام کرد که با بانک توسعه چین همکاری خواهد کرد تا یک صندوق همکاری جدید یک میلیارد دلاری برای پروژه‌های بین‌مرزی ایجاد کند، در حالی که بانک توسعه چین طبق گزارش‌ها به بانک توسعه دولتی روسیه به‌نام وی‌ای‌بی، وام 850 میلیون دلاری برای صندوق نوآوری اعطا کرد.   این سرعت آهسته دیپلماتیک بازتابگر فرآیندی است که از طریق آن، استراتژیست‌های روسی در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که تشکیل طرح چین، به‌جای مقاومت در برابر آن، بیشتر به نفع روسیه است. با این حال، روسیه هنوز احتیاط می‌کند. پیگیری‌های اندکی وجود داشته است و در حال حاضر، به احتمال زیاد، دو پروژه تا حد زیادی عملکردی موازی خواهند داشت و کمربند اقتصادی جاده ابریشم تجارت، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دوجانبه را در اولویت قرار می‌دهد، در حالی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا روی همکاری داخلی میان اعضای خود متمرکزست.   کمربند اقتصادی جاده ابریشم، از طریق به رسمیت شناخته شدن از سوی یک قدرت بزرگ، به اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشروعیت بیشتری می‌بخشد. در پی منازعات بر سر اوکراین و پس از آن تحریم‌های غرب، طرح چین برای روسیه نوعی قطب اقتصادی و سیاسی جایگزین را فراهم می‌آورد که از فعالیت‌های‌ خود برای شرق‌گرایی، محدودسازی نفوذ آمریکا و اروپا در منطقه، و ترویج توسعه، ثبات اجتماعی و امنیت رژیم در آسیای مرکزی حمایت می‌کند. به گفته «تیموفی بورداچف» در دانشگاه ملی تحقیقات در مسکو «هدف اصلی روسیه آن است که کمربند اقتصادی جاده ابریشم را به ابزاری برای تقویت و بهبود اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل کند، از رقابت این دو با یکدیگر جلوگیری کند و در آینده، منابع کمربند اقتصادی جاده ابریشم را به مبنایی برای ایجاد اوراسیای بزرگ اقتصادی و سیاسی تبدیل کند.»   همکاری با محدودیت‌هایی روبروست. علی‌رغم دیدگاه مثبت رسمی درباره روابط با چین، کارشناسان روسی به طور خصوصی اغلب درباره چالش‌هایی که کشورهای آسیای مرکزی در رابطه با چین با آن روبرو هستند هشدار می‌دهند. چین قراردادهای دوجانبه را ترجیح می‌دهد، نه قرارداد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا. تلاش‌های مقامات روسیه برای تشویق اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای هماهنگ کردن حضور خود در کمربند اقتصادی جاده ابریشم ناکام بوده است. نکته مهم‌‌تر آن است که چین به کاهش موانع تجارت در راستای کمربند اقتصادی جاده ابریشم متعهد است، در حالی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال ساخت یک اتحادیه گمرکی است که تعرفه‌های نسبتاً بالایی دارد و تحقیقات ضد دامپینگ (قیمت شکنی) علیه محصولات چینی را آغاز کرده است.   چین، در بلندمدت، مایل است نوعی منطقه تجارت آزاد را میان چین و آسیای مرکزی ایجاد کند، در حالی که روسیه با اقدامات چین برای ترویج نوعی منطقه تجارت آزاد میان اعضای سازمان همکاری شانگهای مخالف بوده است و ترس دارد که چین در بلوک سلطه اقتصادی بیابد و در عین حال، از طریق سیاست‌های محدودکننده تجاری مانند جایگزینی واردات، هجوم کالاهای چینی ارزان‌تر هر گونه امید به تقویت صنایع داخلی را از بین ببرد.   ازبکستان نیز با هر گونه منطقه آزاد تجاری تحت رهبری چین مخالفت شدیدی دارد. با این حال، کارآفرینان قرقیز از این ایده استقبال می‌کنند و معتقدند که نوعی منطقه تجارت آزاد سازمان همکاری شانگهای مکمل مطلوبی برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد بود.   تحلیل‌گران چینی معتقدند که هدف اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا آن است که به روسیه در بهبود وضعیت خود به‌عنوان قدرت بزرگ جهانی و نهادینه‌سازی حوزه منطقه‌ای تحت نفوذ آن کمک کند. تا میزانی که هماهنگی سیاست‌ها را تسهیل و صلح و ثبات را ترویج کند، معتقدند که ممکن است برای کمربند اقتصادی جاده ابریشم سودمند باشد. اما محققان چینی همچنین معمولاً درباره چشم‌اندازهای بلندمدت اتحادیه اقتصادی اوراسیا تردید دارند و آن را ساختاری دفاعی و درون‌گرا می‌دانند که رقابت ژئوپلیتیک روسیه با غرب را تشدید خواهد کرد. همچنین به فقدان منطق اقتصادی یا بازار مشترک اتحادیه، پتانسیل اختلافات أرضی در میان اعضا و تنش میان سازوکارهای الزام‌آورش و گرایش طبیعی کشورهای آسیای مرکزی به تعادل میان پکن و مسکو اشاره می‌کنند. آن ها معتقدند که روسیه باید امتیازات بیشتری بدهد تا منافع واگرای سایر اعضا را برآورده کند و در صورت عدم اصلاح اقتصاد خود، بار سنگین روزافزونی را متحمل خواهد شد. در مقابل، پروژه کمربند نوعی شبکه باز از توافقات دوجانبه محسوب می‌شود که در آن، منافع اقتصادی صریح اند، در حالی که انتظارات سیاسی (برای نمونه، حمایت از سیاست چین واحد و سایر منافع چین) تا حد زیادی صریح می باشند. همانطور که یکی از محققان چینی مطرح کرد "اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمی‌تواند قدرت بازار را متوقف کند. همه چیز به بزرگ‌ترین بازار خواهد رسید."   3-2. نقشی برای غرب؟ اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی بازیگران بانفوذی‌اند، اما با رشد روسیه جسور و چین، نقش آن­ها روز به روز بیشتر به حاشیه می‌رود. در راهبرد آسیای مرکزی اتحادیه اروپا، که در سال 2007 تدوین شد، تلاش شد چالش‌های متعدد با بودجه محدود رفع شود؛ فقط 750 میلیون دلار در سال‌های 2007-2013، که انتظار می‌رود در سال‌های 2014-2020 به یک میلیارد دلار افزایش یابد. شکست برنامه خطوط حمل و نقل اروپا-قفقاز-آسیا دهه 1990 به حمایت اتحادیه اروپا از پروژه‌های بزرگ زیربنایی یا ارتباطی منطقه پایان داد. بیشتر بودجه در چرخه فعلی برای آموزش و توسعه روستایی مشخص شده است. با این حال، این راهبرد نامتمرکز است و از حمایت سیاسی برخوردار نیست و به نتایج چندان مشخصی نینجامید.   ایالات متحده از طرح «جاده ابریشم جدید» نسخه خود را دارد که وزیر امور خارجه وقت، هیلاری کلینتون، در بمبئی در سال 2011 آن را راه‌اندازی کرد؛ هدف آن پیوند آسیای مرکزی از طریق مسیرهای تجارت و صادرات به افغانستان و جنوب آسیاست. نوعی شکل جدید 5+1 که در سال 2015 راه‌اندازی شد، نشست‌های منظمی میان پنج کشور آسیای مرکزی و ایالات متحده را دربرمی‌گیرد. ایالات متحده همچنان از دو پروژه بزرگ زیربنایی حمایت سیاسی می‌کند: خط لوله ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند، مسیر صادرات گاز از ترکمنستان به جنوب آسیا، و پروژه تولید و صادرات برق که قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان را دربرمی‌گیرد. هر دو پروژه با چالش‌های سیاسی، امنیتی و تجاری مواجهند که ممکن است مانع اجرای آن شود.   سه بانک بزرگ توسعه بین‌المللی، بانک جهانی، بانک ترمیم و توسعه اروپا و بانک توسعه آسیا که همگی مایلند در برنامه کمربند اقتصادی جاده ابریشم چین همکاری کنند، نفوذ قابل‌توجه‌تری دارند. در ماه ژانویه سال 2016، چین به یکی از سهامداران بانک بازسازی و توسعه اروپا تبدیل شد. در ماه ژوئن سال 2016، بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا و بانک ترمیم و توسعه اروپا حول پروژه مشترک نخست خود یعنی پروژه 55 میلیون دلاری احداث جاده در دوشنبه، توافق کردند که بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر برای بهبود ارتباطات با ازبکستان بود و مدت‌ها تحت تأثیر روابط نامطلوب میان دو کشور تضعیف شد. بانک توسعه آسیا و بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا، با یک پروژه مشترک اولیه که در سال 2016 در پاکستان بر سر آن توافق شد، همچنین به همکاری در امتداد جاده ابریشم متعهد بوده‌اند. بانک جهانی پروژه‌های مشترکی با بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا را دنبال می‌کند، از جمله در آسیای مرکزی. بانک جهانی، بانک ترمیم و توسعه اروپا و بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا به صورت مشترک بودجه یک پروژه احداث جاده در آلماتی قزاقستان را تأمین می‌کنند.   بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا روی پروژه‌های مشترک در طرح گسترده‌تر کمربند و جاده تمرکز می‌کند و با وام‌دهندگان چندجانبه مطمئن برای تقویت تجربه خود از پروژه‌های پیچیده و افزایش مشروعیت آن همکاری می‌کند. این پروژه‌های مشترک و عموماً همکاری در منطقه، پرسش‌های گسترده‌تری را به پیش می‌کشد. اگرچه بانک ترمیم و توسعه اروپا به «مشارکت در گفتگوها درباره مسائلی مانند استانداردهای حاکمیت و اجتماعی و محیطی» متعهدست، اما وام‌دهندگان چندجانبه و آژانس‌های توسعه ممکن است در زمینه تعهدات محیطی و حاکمیتی ضعیف عمل کنند تا از مشارکت خود در پروژه‌ها مطمئن شوند. یکی از سازوکارهای تقویت نظارت و توجه به مسائل مربوط به حاکمیت آن است که جامعه مدنی بزرگ‌تر و مشارکت رسانه‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه را تشویق کرد، کاری که نه چین و نه روسیه احتمالاً نخواهند کرد.   4. نتیجه‌گیری پروژه کمربند اقتصادی جاده ابریشم چین و اتحادیه اقتصادی اوراسیای روسیه بر آینده آسیای مرکزی تأثیر بزرگی خواهند داشت. هر دو ظرفیت اقتصادی قابل‌توجهی دارند، اما ناپایداری‌های سیاسی نیز دارند. چین و روسیه مخصوصاً نباید وضع موجود سیاسی را با محیط سرمایه‌گذاری پایدار اشتباه بگیرند. محرک‌های احتمالی مناقشات مانند تنش‌های قومی، ملی‌گرایی یا حکومت فاسد و ناسالم، خطر جدی درازمدت خود را نادیده می‌گیرند.   این دو طرح در واقع چشم‌انداز تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بهتر در منطقه‌ای که به همه این موارد نیاز دارد بدست می‌دهند. کمربند اقتصادی جاده ابریشم، مخصوصاً، هرچند بواسطه منافع ملی چین هدایت می‌شود، توانایی کاهش نقائص زیربنایی آسیای مرکزی، بهبود ارتباطات و رشد اقتصادی را دارد. با این حال، بسیار شبیه به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نوعی حرکت باعجله سیاست‌محوری را در امضای قراردادها و تفهیم‌نامه‌ها را تقویت کرده، در حالی که بوروکراسی برنامه‌ریزی و سیاست در پابه‌پا پیش رفتن مشکل داشته است. برخی از پروژه‌ها هرگز ممکن نیست تحقق پیدا کنند، برخی نیز ممکن است با تأخیری طولانی مواجه شوند. علاوه بر این، در حالی که مقامات و مدیرانی که پروژه کمربند را اجرا می‌کنند ممکن است روی تجارت و سرمایه‌گذاری تمرکز کنند، اما متوجه خواهند شد که جلوگیری از مطرح شدن سؤالات بغرنج درباره سیاست‌های محلی، امنیت و تأثیرات محیطی، با برجسته‌ترشدن حضورشان، دشوار خواهد بود.   به نظر می‌رسد که فرض اساسی پکن و مسکو آن است که توسعه اقتصادی، همراه با نوعی دستگاه امنیتی قدرتمند، برای مدیریت مشکلات اجتماعی کافی خواهد بود. اما اگر رفاه نابرابر باشد، با جوامع محلی درباره پروژه‌های مؤثر بر آنها مشورت نشود، و اصلاحات نهادها و نظام‌های حکومتی با جریان‌های سرمایه‌گذاری هماهنگ نباشد، در آن صورت، هم کمربند اقتصادی جاده ابریشم و هم اتحادیه اقتصادی اوراسیا ممکن است پروژه‌های بی‌دوام اقتصادی را بوجود آورند که رانت‌خواهی و شیوه‌های موجود منحرف‌کننده بازار را همیشگی و در عین حال، اختلافات قومی، طبقاتی و منطقه‌ای را تشدید می‌کنند و تنش‌های اجتماعی بواسطه سرکوب دولت پوشانده می‌شود.   همچنین، کشورهای آسیای مرکزی با خطراتی روبرو می‌شوند و ممکن است، با توجه به انتقال محصولات چینی به اروپا و انتقال منابع انرژی به شرق، به مجاری بدهکاری تبدیل شوند. چالش این کشورها آن است که تا حد امکان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی جاده ابریشم بهره‌مند شوند، بدون آنکه بیش از حد حاکمیت آنان آسیب ببیند و از تجارت، سرمایه‌گذاری و ترانشیپ چین برای تقویت کسب‌وکارهای محلی بهره‌گیری کنند. این مسئله به نوعی تغییر فرهنگی کارآفرینانه برای آسیای مرکزی نیاز دارد؛ آسیای مرکزی‌ای که مدت‌ها به استخراج منابع و برنامه‌ریزی مرکزی به سبک شوروی عادت کرده است.   اتحادیه اروپا و ایالات متحده نمی‌توانند با مقیاس نفوذ روسیه و چین در منطقه رقابت کنند. به‌جای تدوین طرح «جاده ابریشم» یا برنامه‌های مشابه، می‌توانند روی طرح‌های واقع‌بینانه تمرکز کنند که با پروژه‌های منطقه‌ای موجود متناسب است یا تعاملات دوجانبه‌ای با جمهوری‌های اصلی آسیای مرکزی ایجاد کنند. می‌توانند به‌عنوان شرکای تکمیلی برای کشورهایی از آسیای مرکزی، که به دنبال سیاست خارجی متنوع‌تری می‌گردند، نقش مهمی داشته باشند، اگرچه این امر نباید به بهای اتخاذ رویکردی غیرانتقادی در خصوص رژیم‌های اقتدارگرا انجام شود.   همانطور که چین و روسیه نفوذ خود را گسترش می‌دهند، رقابت در آسیای مرکزی باید به صورت مطلوبی فراتر از ایجاد حوزه نفوذ باشد. در عوض، باید بر اساس این مسئله باشد که چه کسی می‌تواند بیشتر رشد اقتصادی، توسعه مهارت‌ها و نوآوری را تقویت کند که هم به نفع جوامع آسیای مرکزی و هم بقیه اوراسیا خواهد بود.     نویسنده: گروه بین المللی بحران   منبع: گزارش شماره 245، بخش اروپا و آسیای مرکزی گروه بین المللی بحران        «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده یا نویسندگان از سوی ایراس نیست»     ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 24 Nov 2017 17:54:31 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3436/رقابت-های-راه-ابریشم-آسیای-مرکزی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چالش­ های پیش رو http://www.iras.ir/fa/doc/article/3427/اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا-چالش-های-پیش-رو نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا که اکتبر سال جاری (2017) در سوچی روسیه برگزار شد با این که نشان دهنده افق­ های جدید پیش روی این اتحادیه است نشان دهنده مشکلات درونی این اتحادیه و چالش­های آن در آینده نیز هست؛ چالش­هایی که حتی ممکن است موجودیت این اتحادیه را به خطر بیندازد. مشکلات دوجانبه برخی از اعضا و وجود قدرت اقتصادی بزرگی مانند چین در کنار مرزهای این اتحادیه از جمله چالش­های پیش روی اتحادیه اوراسیا است.   اتحادیه اوراسیا و همکاری­ های منطقه ­ای و بین­ المللی یکی از مهم­ترین مباحث اتحادیه اوراسیا پذیرش اعضای جدید است. اگرچه هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است اما به نظر می­رسد تاجیکستان به عنوان گزینه بعدی عضویت مطرح است. البته این تنها شکل همکاری اتحادیه با کشورهای مختلف نیست. در حال حاضر این اتحادیه در حال مذاکره برای امضای موافقت­نامه تجارت آزاد با ویتنام است و مذاکرات با شش کشور دیگر شامل مصر، اسراییل، هند، ایران، صربستان و سنگاپور نیز قرار است انجام شود. همچنین به تازگی وزیر صنعت و تجارت روسیه از بوگوتا پایتخت کلمبیا دیدار کرد. وی در تعریف همکاری پیشرفته بین دو کشور، پیشنهاد ایجاد منطقه تجارت آزاد بین کلمبیا و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین تشکیل منطقه تولیدی روسیه در کلمبیا را مطرح کرد. اتحادیه اروپا نیز مورد توجه اتحادیه اوراسیا است. نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا ولادیمیر چیژوف در دهمین اجلاس اقتصادی اوراسیا در ورونا (ایتالیا) کمیسیون اروپا را به همکاری با کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا در زمینه هماهنگ سازی امور فنی و قوانین تعرفه ها برای تسهیل تجارت دوجانبه فراخواند.   ایجاد مقررات هماهنگ در خصوص محصولات صادراتی نیز از دیگر برنامه­ های اتحادیه اوراسیا است. در اجلاس اخیر نخست‌وزیران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در مورد مسائل مربوط به توافقنامه سیستم واحد برچسب­زنی و علامت­گذاری کالاها بحث شد. یکی از اهداف این طرح مبارزه با کالاهای تقلبی است. در حال حاضر در فدراسیون روسیه برچسب‌های خاصی بر روی پالتوهای پوست نصب می­شود و قرار است در مورد دارو نیز این ترتیبات اعمال شود. این امر تاکنون بر مبنای قوانین داخلی هر کشور بوده است. اما با توافقنامه اتحادیه اوراسیا چنانچه دولت‌های عضو تصمیم بگیرند که شیوه علامتگذاری مشترک را برای کالاها اتخاذ کنند در این مورد به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا اطلاع می­دهند و این در سطح اتحادیه مورد بحث قرار می­گیرد. همه کشورها سه ماه فرصت دارند که به طرح جدید پاسخ دهند. در صورت رضایت همه کشورها در مورد شیوه مشترک تصمیم‌گیری می­شود اما در صورت نارضایتی یکی از اعضا، کشور مورد نظر حق دارد که از برچسب­زنی یا علامت­گذاری ملی خود استفاده کند.   مشکلات و چالش­ های پیش رو با وجود تمام برنامه ­ها برای پیشرفت و توسعه اتحادیه اوراسیا، این اتحادیه با چالش­های بزرگی روبروست. یکی از بزرگ­ترین این چالش­ها اختلافات بین قزاقستان و قرقیزستان است. علت اختلافات دو کشور قوانین گمرکی قزاقستان است. قرقیزستان قزاقستان را متهم به اعمال قوانین سختگیرانه مرزی مغایر با اهداف اتحادیه اقتصادی اوراسیا می­کند. به گفته آرتیوم نویمف وزیر اقتصاد قرقیزستان، تصمیم قزاقستان برای دشوار کردن فرایند عبور از مرز نقض قوانین اتحادیه است. اما قزاقستان این مساله را بخشی از تلاش دولت برای مبارزه با قاچاق می­داند. مساله قاچاق گسترده از قرقیزستان به قزاقستان از زمان تشکیل اتحادیه گمرکی شدت یافت. بعد از شروع اتحادیه گمرکی در سال 2011، مقامات قرقیزستان برای رعایت حال ساکنان مشاغل کوچک به آن­ها اجازه دادند که برای مصرف شخصی تا 50 کیلوگرم کالای معاف از مالیات از مرز وارد کنند. نتیجه این اقدام این بود که کامیون­های حامل کالاها از چین کالاهایی را که در بسته بندی­ های 50 کیلویی آماده شده بودند تخلیه می­کردند و سپس کالاها توسط مردم محلی از مرز رد می­شدند. در آن سوی مرز یعنی در قزاقستان دوباره همین کالاها بار کامیون­ ها می­شد. در واقع کالاهای چینی که از مرزهای اتحادیه گمرکی رد می­شدند مشمول عوارض گمرکی نمی­شدند. این شکل از صادرات دوباره کالاهای چینی نوعی تولید ناخالص ملی غیررسمی برای قرقیزستان ایجاد کرد. حجم این تجارت قابل مقایسه با سود حاصل از اقتصاد رسمی و قانونی است. در نتیجه این نوع تجارت تبدیل به امری ساختاری در اقتصاد قرقیزستان شده است.   اکنون نیز هریک از دو کشور دیگری را متهم می­کنند که در نتیجه ضعف مدیریت گمرکی در روابط تجاری با چین موجب ضرر چند میلیارد دلاری اتحادیه گمرکی شده است. دور جدید این مشکلات در مرز قزاقستان و قرقیزستان از 10 اکتبر شروع شده است. اگرچه به تازگی قرار شده است شهروندان با چمدان­های شخصی، اتوبوس­های قانونی و ماشین­ها و کامیون­های خالی در اولویت باشند و به سرعت از مرز رد شوند اما کامیون های حامل کالا هنوز در صف­های طولانی هستند؛ به این ترتیب وضعیت در مرزهای این اتحادیه رو به وخامت است. صدها تن میوه و سبزی به دلیل مسائل گمرکی فاسد شده است. قزاقستان، قرقیزستان را مقصر این وضع می­داند و این کشور را متهم به عدم رعایت استانداردهای مربوط به سبزیجات و نیز قاچاق از چین می­کند. این مساله موجب ناخشنودی قرقیزستان شده است و الماس بیگ آتمبایف رییس­ جمهور قرقیزستان در بیانیه ­ای به سایر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد ائتلافی که به گفته وی بر پایه یک شخص ایجاد شده باشد نمی­ تواند قابل اتکا باشد، حتی اگر وی بزرگ­ترین فرد در دنیا باشد. اگرچه وی منظور خود را بیشتر توضیح نداد اما این نشانه­ای از نارضایتی از روندهای موجود در داخل اتحادیه است.   راه حل آتمبایف این است که بازار جایگزینی را برای فروش محصولات کشاورزی فاسد شدنی این کشور پیدا کنند، برای مثال بازار سی و دو میلیون نفری ازبکستان و یا بازار یک و نیم میلیاردی چین. وی همچنین خواستار آغاز هر چه سریع­تر خط آهن چین، قرقیزستان و ازبکستان شده است. به گفته وی دسترسی به اقیانوس آرام و تقویت پیوندها با ترکمنستان و ایران لازم است. انتقال نیروگاه حرارتی از پایتخت به معادن زغال سنگ محلی قرقیزستان و رها شدن از وابستگی به زغال سنگ قزاقستان برای جلوگیری از احتمال ایجاد بحران انرژی در قرقیزستان توسط قزاقستان از دیگر طرح­ های وی است. همچنین در پاسخ به اتهامات قزاقستان علیه قرقیزستان و کنترل شدید مرزها، بیشکک به کمیسیون اقتصادی اوراسیا و سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است. آنچه موجب شده است که مسایل بین دو کشور به سادگی قابل حل نباشد این است که قرقیزستان با روسیه مرز مشترک ندارد و مجبور است محصولات خود را از طریق قزاقستان به بازار روسیه که برای قرقیزستان اولویت دارد صادر کند. قرقیزستان محصولات کشاورزی متنوعی صادر می­کند اما همان محصولات توسط چین نیز صادر می­شود و در نتیجه تشخیص این دو از هم ساده نیست. مسائل مربوط به استانداردهای کشاورزی و آفات نیز موجب شده است قزاقستان در مواردی محصولات را به قرقیزستان برگشت دهد. قرقیزستان نیز فعلا در شرایطی نیست که بتواند آزمایشگاه­های کنترل کیفیت به تعداد کافی بسازد. این کشور 4 میلیارد دلار کسری بودجه و 5/3 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. اگرچه قزاقستان قول داده بود که 100 میلیون دلار به عنوان بخشی از تعهدات خود برای پیوستن قرقیزستان به اتحادیه اوراسیا بپردازد اما بیشکک این کمک را رد کرد.   برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند بحران در روابط دو کشور در بحبوحه انتخابات قرقیزستان یعنی در اکتبر سال جاری (2017) شروع شد. زیرا در اوج مبارزات انتخاباتی، آتمبایف نظربایف را متهم کرد که از رقیب وی حمایت می­کند و در امور داخلی قرقیزستان مداخله می­کند. این کارشناسان بسته شدن مرزهای قزاقستان با قرقیزستان و سختگیری در مرزها را نتیجه این اظهارات می­دانند و معتقدند احتمالا این بحران از اول دسامبر با روی کار آمدن رییس ­جمهور جدید حل خواهد شد. در صورتی که این پیش بینی ها محقق نشود ممکن است مشکلات جدی­ تری در اتحادیه اوراسیا به وجود بیاید؛ همچنان که وزیر اقتصاد و صنعت قرقیزستان در پاسخ به خبرنگاران در خصوص راه­های پیش رو در صورت حل نشدن مشکلات مرزی با قزاقستان، در اظهاراتی که به نوعی تهدید روسیه محسوب می­شد اظهار داشت که پاسخ به این سوال سخت است و هر تصمیمی در سطح سیاسی ممکن است اتخاذ شود.   چالش بعدی اتحادیه اوراسیا در روابط با اروپاست. با اینکه اتحادیه اوراسیا نسبت به همکاری با اتحادیه اروپا ابراز تمایل کرده است اما اتحادیه اروپا هنوز واکنش مثبتی نشان نداده است. زیرا کشورهای اروپایی روابط دوجانبه گسترده­ای با یکدیگر دارند و چنانچه اتحادیه اوراسیا پیشنهاد یک پروژه جدی را مطرح نکند بعید است اروپا تمایلی به همکاری دوجانبه نشان دهد. البته نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا معتقد است که در استراتژی جهانی اتحادیه اروپا که در سال 2016 تصویب شد حتی نامی از همگرایی اوراسیایی برده نشده است. به عقیده وی این رویکرد نسبت به همگرایی اوراسیایی بسیار قبل از بحران اوکراین شکل گرفت و در واقع در سال­ های 2012-2013 اتحادیه اروپا با دقت همه تلاش­های رسمی برای برقراری ارتباط با کمیسیون اقتصادی اوراسیا را متوقف کرد. البته نشست ورونا با ایده اوراسیای بزرگ هر سال سران شرکت­های بزرگ ایتالیا و اروپا را دور هم جمع می کند. برای مثال در اجلاس امسال (2017)، هزار هیات حضور داشتند که در میان آن­ها رومانو پرودی نخست وزیر سابق ایتالیا و گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان و نیز ایگور سچین رییس شرکت روس نفت بودند. در اجلاس امسال همچنین بسیاری از هیات­ها برخلاف سال­های قبل به راحتی در مورد تحریم­ها و آثار منفی آن صحبت کردند و حتی رومانو پرودی و گردهارد شرودر سیاست آمریکا برای جدایی انداختن بین روسیه و اروپا را اشتباه دانستند.   به گفته تیگران سرگسیان رییس هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا، تجار اروپایی در سطح ملی در حال همکاری با اتحادیه اوراسیا هستند اما از آنجا که گفتگویی بین اتحادیه اروپا و اتحادیه اوراسیا صورت نگرفته است این همکاری­ها نمی­تواند شکل رسمی به خود بگیرد. این عدم تمایل اروپا به همکاری، بر روابط تجاری بین­المللی اتحادیه اوراسیا تاثیر می­گذارد و در نتیجه این اتحادیه باید بیشتر بر آسیا-پاسیفیک متمرکز شود. برای مثال در سال 2016 تجارت اتحادیه اوراسیا با منطقه آسیا-پاسیفیک افزایش یافت. در همین زمان تجارت این اتحادیه با اتحادیه اروپا کاهش یافت به طوری که واردات اتحادیه اوراسیا از کشورهای آسیا - پاسیفیک بیشتر از واردات این اتحادیه از اتحادیه اروپا بود.   مشکل بعدی اتحادیه اوراسیا وجود قدرت اقتصادی چین در همسایگی آن است. اگرچه سرگسیان ایده ترس اتحادیه اوراسیا از چین را رد می­کند و اتخاذ تصمیماتی برای تامین منافع اتحادیه اوراسیا در روابط با چین را تنها مختص به روابط با این کشور نمی­ داند، اما هم­زمان اشاره می­کند که همکاری­ های تجاری که بین چین و اعضای اتحادیه اوراسیا وجود دارد شبیه به روابط آمریکا با همسایگان و کشورهای کوچکتر است. البته این مساله در روابط قرقیزستان با چین به خوبی مشهود است. در سال 2015 بیش از 48 درصد حجم تجارت قرقیزستان با چین صورت گرفت. این در حالی است که روابط تجاری قرقیزستان با روسیه حدود 15 درصد و تجارت با قزاقستان حدود 11 درصد بود. همچنین در نیمه اول سال 2016 حجم تجارت قرقیزستان با کشورهای اتحادیه اوراسیا به حدود 18 درصد کاهش یافت. کارشناسان معتقدند قرقیزستان نگران ادغام بیشتر در اتحادیه اوراسیا و تاثیر قوانین این اتحادیه بر تجارت با چین است. این نگرانی چندان عجیب نیست زیرا چین سرمایه­ گذاری های گسترده ­ای در قرقیزستان انجام داده است و گفته می­ شود در 8 ماهه اول سال 2016 سرمایه­ گذاری­ های این کشور در قرقیزستان بیش از 57 درصد نسبت به سال 2015 افزایش یافته است. این در حالیست که ادغام بیشتر در اتحادیه اوراسیا مستلزم تعرفه بالاتر بر کالاهای خارج از اتحادیه است. به این ترتیب می توان گفت که مجموعه­ ای از عوامل درونی اتحادیه اوراسیا در کنار عواملی از بیرون این اتحادیه، مانع گسترش فعالیت­ های این نهاد شده اند و احتمال عمیق شدن این چالش ­ها در آینده نیز دور از انتظار نیست.     نویسنده: فاطمه عطری سنگری، دانشجوی دکترای مطالعات منطقه ای در دانشگاه دوستی ملل مسکو     ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 21 Nov 2017 18:27:44 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3427/اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا-چالش-های-پیش-رو دلارزدايی و ابعاد آن در مراودات تجاری ايران و روسيه http://www.iras.ir/fa/doc/article/3409/دلارزدايی-ابعاد-مراودات-تجاری-ايران-روسيه در ديدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولاديميرپوتين رئيس جمهوري روسيه (10 آبان 1396)، مسئله مقابله با تحريم هاي خصمانه آمريکا از طريق سياست هايي همچون حذف دلار از مراودات اقتصادي دو کشور و جايگزيني آن با ارزهاي ملي در معاملات مالي دو جانبه و چند جانبه مطرح شد. پيشنهاد رهبر معظم انقلاب در اين باره و پيشينه تلاش روسيه در زمينه مراودات تجاري اين کشور با ارزي غير از دلار و همچنين مذاکره روسيه با قدرت برتر اقتصادي جهان يعني چين در اين زمينه، نشان دهنده عزم جدي روسيه در تضعيف سلطه دلار بر تجارت خارجي اين کشور مي باشد. در اين نوشتار سعي مي شود تا از زواياي مختلف به مسئله حذف دلار از مراودات تجاري و ابعاد گوناگون آن علي الخصوص در تجارت خارجي ايران و روسيه پرداخته شود. نکته اول که مي بايست بدان اشاره شود، تاريخ و علت تسلط دلار امريکا بر تجارت جهاني مي باشد. زمان شروع تسلط دلار امريکا به عنوان ارز مرجع جهاني در مراودات بين المللي به پيدايش سيستم برتون وودز در سال 1944 ميلادي بر ميگردد زماني که 43 کشور جهان به همراه امريکا در نيوهمپشاير جلسه اي پيرامون نظام پولي بين المللي پس از جنگ جهاني دوم تشکيل دادند که سه دستاورد مهم داشت. تشکيل صندوق بين المللي پول و بانک جهاني دو دستاورد مهم و ديگري ايجاد نظام پايه طلا-دلار بود که براساس آن دلار امريکا براساس طلا تعريف مي شد و تمام ارزهاي ملي کشورهاي جهان برحسب دلار تعيين مي شدند. اين جلسه آغاز سلطه دلار بر مراودات تجاری جهاني بود که کشورهاي جهان وارد بازار جهاني عرضه و تقاضاي اين ارز شدند و در سبد ارزي بانک مرکزي شان سهم دلار امريکا روز به روز سهم بيشتري يافت. دومين علت اصلی افزایش تسلط دلار در مراودات جهانی تجاري يا به بيان ديگر گره خوردن بيشتر اقتصاد کشورها با اين ارز، توافق عربستان سعودي و امريکا در سال 1973 ميلادي بر قيمت گذاري نفت خام صادراتي عربستان به دلار امريکا مي باشد. پس از آن در سال 1975 ميلادي اعضاي اوپک که موثرترين بازيگران آن زمان در بازار جهاني نفت بودند توافق کردند که نفت خام را با دلار معامله کنند وچون در آن زمان حجم معاملات نفت خام در جهان بيش از ساير کالاهاي اقتصادي بود، تقاضاي موثر از دلار امريکا روز به روز افزايش بيشتري يافت و در نتيجه تسلط دلار بر تجارت جهاني بيشتر و بيشتر شد.   نکته دوم توضیح علل تمايل برخي کشورها بالاخص اقتصادهاي در حال توسعه به سمت کاستن سهم دلار آمريکا در سبد ارزي بانک مرکزي شان مي باشد. به اين فرآيند در ادبيات علم اقتصاد، دلار زدايي (De-dollarization یا به زبان روسی Дедолларизация) مي گويند. کشورهايي که به دنبال توسعه اين سياست در اقتصاد خود مي باشند به سه دسته قابل تقسيم بندي مي باشند.  کشورهاي در حال توسعه که پس از سال 2008 ميلادي به دليل شوک ارز دلار از محل بحران مالي امريکا و اروپا، به فکر با ثبات سازي محيط اقتصاد کلان خود افتادند. يک مثال در اين گروه، کشور ترکيه مي باشد که پس از سال 2008 ميلادي تلاش هاي بسياري براي کاهش سهم دلار در حجم تجارت خارجي خود نمود تا از تجربه مجدد  شوک و نوسانات شديد يکباره اين ارز همچون سال 2008 ميلادي دور شود. دسته دوم، کشورهاي هدف تحريم هاي امريکا همچون ايران و روسيه مي باشند تا از طريق دلار زدايي هم مقاومت اقتصاد خود را نسبت به شوک هاي برونزاي اين ارز افزايش دهند و هم با کاهش وابستگي خود به ارز اين کشور، در روند بي اثر کردن يا کم اثر کردن تحريم هاي امريکا قدم مثبتي برداشته باشند. سومين گروه که تنها يک عضو براي آن وجود دارد، کشور چين مي باشد که به عنوان رقيب اقتصادي امريکا در جهان، به دنبال گسترش کاربرد ارز خود در مراودات تجاري به جاي دلار امريکا مي باشد. با توجه به رشد اقتصادي پيوسته اين کشور در دهه گذشته و ثبات بيشتر اقتصادي آن نسبت به اقتصاد امريکا، اين کشور وضعيت حال را فرصتي جهت اخذ سهم بيشتر از بازار جهاني ارز جهت انجام مراودات تجاري و سرمايه گذاري مي بيند.   از بين اين سه گروه، ايران و روسيه در گروه دوم قرار گرفته اند که هم درآمد بودجه ­اي شان وابسته به دلار است و هم قيمت گذاري انواع نفت خام صادراتي شان براساس اين ارز مشخص مي شود. حذف دلار از مراودات و همکاري هاي تجاري اين دو کشور نياز به برنامه ريزي و ايجاد ساز و کارها و زيرساخت هاي درست دارد. اگر اين دو کشور بتوانند به اين هدف دست يابند، نقطه آغاز بسيار خوبي در کم اثر سازي شوک هاي برون زا همچون شوک ارزي و يا شوک تحريم هاي اقتصادي مي باشد. اما مطمئنا کشوري که تراز تجاري قوي تري نسبت به ديگري دارد، پول ملي اش در مراودات تجاري با ارزش تر و مسلط تر خواهد شد. پس در کنار نفع کم اثرسازي تحريم ها، ايران که وارداتش از روسيه حدود 7 برابر صادراتش به اين کشور مي باشد، در صورت حذف دلار از تمام حجم تجارتش با اين کشور و استفاده از ارز محلي، در آينده اي نزديک داراي سبد ارزي با سهم بيشتر روبل نسبت به زمان حال خواهد شد که براي مصرف آن تنها مي بايست با کشور روسيه مراوده داشته باشد. پس نکته مهمي که در صورت اجراي اين سياست در مراودات تجاري ايران و روسيه بوجود مي آيد گره بيشتر واردات ايران از روسيه خواهد بود که بدليل کاهش سهم دلار در ذخاير ارزي خود، هزينه تجارت فعالان اقتصادی ايران با کشورهاي ديگر جهان که سيستم بين المللي شان برپايه دلار مي باشد، افزايش چشمگيري مي يابد.   در اين مورد مي توان به مثال صحبت هاي روسيه و چين در مورد حذف دلار و رسيدن به مراوادات بر پايه روبل-يوان اشاره داشت. سهم يوان در تجارت جهاني بيش از سهم روبل مي باشد. از اين رو، روسيه در صورت رسيدن به اين هدف، مي تواند علاوه بر چين، با کشورهايي که در سبد ارزي خود يوان چين را قرار داده اند نيز مراوادات تجاري بدون دلار يا با سهم اندکي دلار به انجام برساند که خود اثر مهمي بر تضعيف نقش دلار امريکا حداقل در منطقه آسيا و اروپاي شرقي خواهد داشت و هم موجب تسلط بيشتر يوان چين بر تجارت جهاني خواهد شد. دومين مساله آن است که قيمت گذاري نفت خام اين دو کشور در بازار جهاني برپايه ارز دلار تعيين مي شود. از اين رو، کنار گذاشتن سهم دلار از تجارت خارجي براي اين دو کشور کمي مشکل مي باشد. اين دو کشور براساس ذات ساختار نفتی خود، متاثر از شوک برونزاي دلارهاي نفتي خواهند بود که روش هاي کاستن آن، افزايش سهم صادرات غير نفتي و استفاده بهينه از صندوق هاي ذخاير ارزي (صندوق ذخيره ارزي ايران در سال 1379 شمسي بوجود آمد و چنين صندوقي در روسيه در سال 2004 ميلادي بوجود آمد که تحت بحران مالي جهاني در سال 2008 ميلادي جهت بهينه سازي مصرف آن به دو صندوق ثروت ملي روسيه و صندوق ذخيره تقسيم شد) مي باشد. از اين رو، انتظار مي رود که دو کشور علاوه بر ادامه دادن سياست دلارزدايي، به سمت سياست بهينه تر سازي استفاده از دلارهاي نفتي و توسعه اقتصاد غير نفتي شان نيز بروند که به بي اثر سازي تحريم هاي غرب و بازي هاي ناعادلانه کشورهايي همچون عربستان سعودي در بازار نفت کمک خواهد کرد. سومين نکته نقش بانک هاي مرکزي در حمايت از فعالان اقتصادي خصوصي و تسهيلات اعطاي وام ارزهاي محلي و ساز و کار پرداخت هاي بين المللي دراين زمينه مي باشد که انتظار مي رود در آينده شاهد جلسات بيشتر کارشناسان بانک هاي مرکزي دو کشور جهت کاستن نقش دلار درمراودات تجاري باشیم. نکته ديگر قابل طرح در اين زمينه، وابسته شدن بيشتر ايران به شرايط سياسي- اقتصادي روسيه به دليل حجم بالاي صادرات از اين کشور (به دليل حجم واردات کم روسيه از ايران چنين مساله اي قابل اغماض است) مي باشد. اگر اقتصاد روسيه دچار بحران يا چالش سياسي- اقتصادي شود بر عرضه و تقاضاي روبل تاثير منفي خواهد گذاشت که اثرات منفي آن براي اقتصاد ايران خواهد بود. از اين رو، بحث افزايش اثرات تلاطم هاي اقتصادي – سياسي کشور روسيه بر سيستم مراودات تجاري بر پايه ارزهاي ملي مي بايست توسط کارشناسان نيز مورد توجه قرار گيرد. نکته آخر، بحث ارزش گذاري روبل-ريال مي باشد که معيار جهاني آن ارز دلار مي باشد. اگر در محاسبه ارزش اين دو پول نسبت به يکديگر ساز و کار ديگري ايجاد نشود، در واقع تنها به صورت مصنوعي در مراودات تجاري دلار حذف مي گردد.   در مجموع مي توان به مثبت بودن نتايج حذف دلار از مراودات تجاري کشورهاي ايران و روسيه در کم اثر سازي تحريم هاي غرب و افزايش ثبات اقتصادي دو کشور تاکيد نمود. حتي به مثبت بودن اضافه شدن اقتصاد چين به اين مورد به عنوان يک قدرت رو به رشد اقتصادي در جهان نيز مي توان اشاره کرد. اما نحوه اجرا و ساز و کارهاي سياست دلار زدايي مي بايست به گونه اي باشد که نتايج مثبت آن بيش از نتايج منفي باشد تا برآيند مطلوب و سازنده اي براي اقتصاد کشورهاي تحت تحريم داشته باشد. نکاتي که در متن اين نوشتار به آنها اشاره شد محل بحث های آينده در اين زمينه بوده و مي بايست توسط مديران و کارشناسان بانکي مورد تحقيق و مذاکره با طرف هاي تجاري قرار گيرد.     نویسنده: دکتر احسان رسولی نژاد، دکترای اقتصاد جهان از دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ روسیه   ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 10 Nov 2017 18:24:11 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3409/دلارزدايی-ابعاد-مراودات-تجاری-ايران-روسيه کریدور خلیج‌فارس-دریای سیاه تحولی در جایگاه ژئوپلیتیکی ایران http://www.iras.ir/fa/doc/note/3405/کریدور-خلیج-فارس-دریای-سیاه-تحولی-جایگاه-ژئوپلیتیکی-ایران کشورها کوشش دارند که در مبادلات منطقه‌ای با ایجاد شرایط مطلوب، قلمرو خود را برای ترانزیت کالا آماده کنند. اين فضا هم منجر به كسب درآمد براي كشور ترانزيتي و هم افزايش جايگاه سياسي و ژئوپليتيكي در محيط بين‌الملل شده و هم موجب افزايش وابستگي كشورهاي مقصد به كشور ترانزيتي مي‌شود. بنابراين مزاياي ترانزيت چندوجهي است. اگر كشوري داراي توان‌هاي محيطي براي ترانزيت باشد و بخواهد از اين توان‌ها براي ارتقاي جايگاه خود در محيط بين‌الملل بهره گيرد، لازم است در كنار زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب، فضاي قانوني، حقوقي و سياسي خود را نيز آماده كند. خبر تصويب نهايي كريدور خليج‌فارس-درياي سياه كه از چند سال پيش در بحث ترانزيت كالا از طريق خاك جمهوري اسلامي ايران مطرح بود، دلگرم‌كننده است. فعالان بخش حمل‌ونقل و ترانزيت كه نگران كاهش حجم ترانزيت از خاك كشور به سبب فعال‌شدن كريدور‌هاي رقيب بودند، اكنون مي‌توانند با جديت براي فعاليت در اين كريدور برنامه‌ريزي كنند. در فضايي كه با بهره‌برداري از خط آهن باكو-تفليس-قارص در روزهاي اخير نگراني‌هايي براي محدوديت در ظرفيت‌هاي ترانزيتي ايران پيش آمده است و حتي همسايه شرقي ايران (افغانستان) نيز براي دور زدن ايران در ارتباط با اروپا، كريدور جاده لاجورد را از طريق تركمنستان تعريف مي‌كند، كريدور تراسيكا آسياي مركزي را از طريق درياي خزر با گذر از قفقاز به اروپا متصل مي‌كند، اهتمام مسئولان و متوليان حمل‌ونقل و ترانزيت در آماده‌سازي‌ كريدور خليج‌فارس - درياي سياه قابل تقدير است. در همين اثنا ديدار روساي جمهور آذربايجان و روسيه در ايران، آماده‌سازي‌ كريدور ترانزيتي خليج‌فارس - درياي سياه كه از قلمرو آذربايجان و سپس گرجستان به حوزه درياي سياه خواهد رسيد، از اهميت برخوردار مي‌شود. حضور رئيس‌جمهور روسيه و ديدار با مقامات عالي‌رتبه كشور و جديت مذاكرات براي فعال‌سازي‌ كريدور شمال - جنوب نيز درخور اهميت بسيار است. از سوي ديگر، ايران سال‌ها به‌دنبال آن بوده كه براي اتصال به اروپا و تنوع‌بخشي به مسير زميني تركيه، مسيرهاي ديگري را تدارك ببيند كه يكي از آنها همين مسير ترانزيتي خليج‌فارس - درياي سياه است. اميد است در آينده‌اي نزديك با برقراري ثبات و آرامش در عراق و سوريه، كريدور ايران-عراق-سوريه-درياي مديترانه نيز طراحي و اجرا شود. كريدور خليج‌فارس-درياي سياه كه به‌عنوان كريدور اتصال حوزه خليج‌فارس به درياي سياه و كشورهاي اروپايي تعريف شده است، امكان جابه‌جايي بار بين كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و اقيانوس هند را از طريق ايران به كشورهاي آذربايجان، گرجستان، درياي سياه، اوكراين، لهستان و ساير كشورهاي اروپايي فراهم مي‌آورد و همچنين مي‌تواند زمينه جابه‌جايي بار از اروپا به ايران و تبادل كالا بين كشورهاي عضو را فراهم كند.   منبع: روزنامه همشهری   ]]> اقتصاد و انرژی Thu, 09 Nov 2017 10:38:59 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3405/کریدور-خلیج-فارس-دریای-سیاه-تحولی-جایگاه-ژئوپلیتیکی-ایران راه اندازی پروژه راه آهن باکو-تفلیس-قارص http://www.iras.ir/fa/doc/article/3398/راه-اندازی-پروژه-آهن-باکو-تفلیس-قارص راه آهن باکو-تفلیس-قارص (مهمترین شریان حمل و نقل منطقه ای) 30 اکتبر 2017 در باکو رسماً افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان، مهربان علی اف، بانوی اول، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بکیتژان ساگینتایف، رئیس دولت قزاقستان، عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان و گئورگی کویریکاشویلی، نخست وزیر گرجستان، شرکت داشتند.   الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان ضمن سخنرانی در این مراسم اظهار داشت که راه آهن جدید یک پروژه تاریخی است که از اهمیت استراتژیک برخوردار است. وی همچنین اظهار داشت که این راه آهن کوتاه ترین و قابل اطمینان ترین مسیر ارتباط دهنده اروپا و آسیا است. رئیس دولت اعلام کرد که در مرحله اول حمل 5 میلیون تن، در مرحله بعدی 17 میلیون تن و در آینده حجم بیشتری از محموله از طریق راه آهن باکو-تفلیس-قارص برنامه ریزی شده است. الهام علی اف تأکید کرد: «در یک کلام، راه آهن باکو-تفلیس-قارص بخش مهمی از نقشه حمل و نقل اوراسیا است».   رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه راه آهن باکو-تفلیس-قارص را یک پروژه مهم برای آینده منطقه نامید. وی افزود، این راه آهن نه تنها آذربایجان، گرجستان و ترکیه، بلکه اروپا و آسیا را به یکدیگر مرتبط می کند. اردوغان گفت: «امروز حجم محموله های ارسالی از چین به اروپا بالغ بر 240 میلیون تن است. حتی اگر حمل و نقل 10 درصد از این محموله ها از «کریدور میانی» عبوری از کشورهای ما صورت گیرد، ما 24 میلیون تن محموله به طور اضافی حمل و نقل خواهیم کرد».   بکیتژان ساگینتایف، نخست وزیر قزاقستان اظهار داشت که راه آهن جدید برای تحقق کامل پتانسیل ترانزیت - حمل و نقل کل منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.   گئورگی کویریکاشویلی، رئیس دولت گرجستان اشاره کرد که افتتاح راه آهن باکو-تفلیس-قارص بهترین نمونه اجرای موفقیت آمیز پروژه های استراتژیک مشترک است. وی اظهار اطمینان کرد که راه آهن جدید واقعیت های اقتصادی موجود را تغییر خواهد داد و امکانات جدیدی را جهت توسعه نه تنها در منطقه، بلکه فراتر از مرزهای آن به وجود خواهد آورد. به گفته نخست وزیر گرجستان، امروز پایه و اساس پل جدید اوراسیایی بنا شده است. وی افزود که راه جدید نه تنها اقتصاد، بلکه مردم کشورهای مشارکت کننده را به هم مربوط می کند و در خدمت رفاه آنها خواهد بود. کویرکاشویلی گفت که راه آهن باکو-تفلیس-قارص همزمان با حمل و نقل محموله ها به یک میلیون مسافر در سال سرویس خواهد داد. نخست وزیر گرجستان اظهار داشت: «راه اندازی راه آهن جدید وضعیت حمل و نقل و نیز وضعیت تجاری منطقه را تقویت خواهد کرد».   به گفته روشن ابراهیم اف، کارشناس سیاسی در مصاحبه با خبرنگار «وستنیک قفقاز»، در ابتدا پروژه باکو-تفلیس-قارص یک پروژه ژئوپلیتیکی بود ولی با گذشت زمان از اهمیت ژئواکونومیک بالایی برخوردار شد. وی اظهار داشت: «مفهوم ژئوپلیتیکی راه آهن از طریق گرجستان به ترکیه ادامه سیاست تحریم های آذربایجان علیه ایروان در رابطه با اشغال اراضی آذربایجان است، این بخشی از استراتژی انزوای ایروان از طرح های اقتصادی کلان منطقه است. زمانی که در سال 1997 تنها تفکر این طرح شکل گرفت، در وهله اول به عنوان یک طرح ژئوپلیتیک مورد بررسی قرار گرفت ولی در حال حاضر این طرح یکی از مهم ترین طرح های ژئواکونومیکی آذربایجان است. موضوع این است که تا زمانی که ساخت راه آهن باکو-تفلیس-قارص در دست اجرا بود، چند طرح حمل و نقل منطقه ای دیگر هم مطرح شدند، منجمله ابتکار چینی «یک کمریند، یک راه» و کریدور حمل و نقل بین المللی «شمال-جنوب» که همزمان با آنها پروژه «غرب-جنوب» نیز قابل اجراست، باکو-تفلیس-قارص می تواند بخشی از هر یک از این طرح ها باشد که برای اولین بار راه آهن آسیا را به اروپا ارتباط داده است».   روشن ابراهیم اف همچنین تأکید کرد که حمل و نقل ریلی برای بعضی از انواع کالاها سودمندتر و حتی ضروری است. این کارشناس تأکید کرد: «به همین دلیل «باکو-تفلیس-قارص» از فرصت بدست آوردن بخشی از حمل و نقل های کالاهای مشابه، منجمله کالاهای استراتژیک برخوردار است. ایستگاه واقع در قارص مزیت مهم راه آهن «باکو-تفلیس-قارص» است که واگن ها را از ریل های با اندازه استاندارد روسیه به طور سریع و کارآمد به ریل های با استاندارد بین المللی منتقل می کند و امکان ارسال بدون تأخیر و فوری محموله ها و قطارهای مسافربری را بعدآً از ترکیه تا اروپا از طریق تونل زیرزمینی داردانل در بلغارستان فراهم می کند. بدین ترتیب در یک چشم انداز مشخص ما می توانیم پروژه باکو-تفلیس-قارص را به عنوان یک راه زمینی بین چین و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار دهیم که مبادله کالا بین آنها در حال حاضر از 500 میلیارد یورو در سال گذشته است». حمل و نقل حتی بخش کمی از این گردش کالا امکان کار به حد کافی راه آهن را میسّر می سازد و هزینه های ساخت آن را جبران می کند».   روشن ابراهیم اف اظهار اطمینان کرد: «راه آهن «باکو-تفلیس-قارص» زیرساخت منطقه را به سطح جدیدی می رساند. «باکو-تفلیس-قارص» برای تشدید تبادل کالا بین سه دولت منطقه ای، یعنی آذربایجان، گرجستان و ترکیه ضروری است. از سال آینده شرکت دولتی نفت و گاز آذربایجان (SOCAR) فروش فرآورده های پتروشیمی را از طریق SOCAR Methanol، SOCAR Polymer و سایر کارخانه هایی که بازار اصلی آنها ترکیه است، آغاز می نماید و در مراحل اولیه «باکو-تفلیس-قارص» حتی بدون انتظار مداخله خارجی امکان ورود به ترکیه را تأمین خواهد کرد. علاوه بر آن، همانطور که می دانیم، حمل و نقل از قزاقستان در امتداد این راه آهن هم اکنون آغاز شده است. به طور کلی، اهمیت «باکو-تفلیس-قارص» با گذشت زمان فقط افزایش خواهد یافت، چرا که شرکت های بیشتری علاقمند خواهند شد تا حمل و نقل های خود را از طریق این راه آهن انجام دهند».   به گفته این کارشناس سیاسی، چنانچه در ایروان عمل گرایی از نو آغاز شود، ارمنستان نیز خواهد توانست به پروژه های کلان اقتصادی منطقه ای بپیوندد، البته تنها در صورتی که مناقشه قره باغ کوهستانی حل و فصل گردد. وی افزود: «ارمنستان که فاقد منابع شخصی و دستیابی به بازارهای بین المللی است هر سال پتانسیل اقتصادی خود را از دست می دهد». ارمنستان بخشی از اتحادیه اروپا است ولی با هیچیک از سایر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا مرز مشترک ندارد، به همین دلیل پیوستن به اینگونه پروژه های منطقه ای برای این کشور بسیار حائز اهمیت است و این امر در صورت حل و فصل مناقشه قره باغ کوهستانی امکان پذیر است. گزینه دیگری برای همگرایی ارمنستان در پروژه های منطقه ای مشابه وجود ندارد».   طغرل اسماعیل، دانشیار دانشکده روابط بین الملل دانشگاه اقتصاد و فن آوری (آنکارا) به نوبه خود اظهار داشت، انتظار میرفت که کشورهایی که در حال حاضر در پروژه «باکو-تفلیس-قارص» مشارکت ندارند نیز بتوانند از مزایای این پروژه بهره مند شوند. وی اشاره کرد: «در دوران شوروی راه آهن از نخجوان و قمری در قارص عبور می کرد، ولی از آنجا که ارمنستان مناقشه قره باغ کوهستانی را افروخته است، این راه مسدود شد و ایده راه «باکو-تفلیس-قارص» به وجود آمد که موجب افزایش حمل و نقل کالا در منطقه تا 50 میلیون تن در سال خواهد شد. اطمینان دارم که باکو-تفلیس-قارص تنها برای ترکیه، آذربایجان و گرجستان سودمند نیست، چرا که روسیه و آسیای مرکزی نیز می توانند از این راه بهره مند شوند و از طریق این راه کالا دریافت کنند. علاوه بر این، ارمنستان نیز اگر به سیاست تجاوزکارانه نسبت به آذربایجان و اشغال اراضی آن خاتمه دهد، می تواند به «باکو-تفلیس-قارص» دستیابی پیدا کند.   راه اندازی «باکو-تفلیس-قارص» حتماً موجب تشدید و تعمیق هم روابط تجاری-اقتصادی کشورهای منطقه و همسایگان آنها و هم جریان مسافران بین آنها خواهد شد.    وی ابراز امیدواری کرد: «این موضوع اهمیت دارد که ارتباط راه آهن بین کشورها ارزان شود و تردد ساکنین کشورهای مشارکت کننده طرح افزایش یابد. از آنجا که از طریق «باکو-تفلیس-قارص» قطارهای سریع السیر حرکت می کنند، این راه امکان دسترسی جریان بیشتری از مردم کشورهای مختلف به منطقه را فراهم خواهد کرد و در نتیجه ارتباطات اجتماعی و فرهنگی ما و با یکدیگر و با کل جهان، تقویت خواهد شد. بدون شک، این طرح در وهله اول برای بهبود گردش کالا و گردش مسافر بین گرجستان، ترکیه و آذربایجان در نظر گرفته شده است ولی به طور کلی به نفع کل منطقه بزرگ اوراسیا خواهد بود. حمل و نقل قابل اطمینان محموله ها موجب ثبات اقتصادی، تقویت کسب و کار، توسعه روابط روسیه و آسیا خواهد شد و همه این موارد رشد درک متقابل و ثبات سیاسی را به همراه خواهد داشت».   پیتر مامرادزه، مدیر مؤسسه استراتژی مدیریت اظهار داشت که سود ناشی از راه اندازی «باکو-تفلیس-قارص» برای گرجستان شامل رشد عایدات بودجه از پرداخت شرکت ها بابت ترانزیت محموله ها از خاک گرجستان خواهد بود. وی معتقد است: «سود اقتصادی برای گرجستان مشهود است، چرا که حمل و نقل همیشه جزو عایدات بودجه است. علاوه بر این، نقش منطقه ای گرجستان به عنوان یک کشور ترانزیت مهم افزایش می یابد و در نتیجه موقعیت سیاسی آن نیز تقویت خواهد شد. وقتی چنین راهی وجود دارد، وقتی بهره برداری پایدار آن امکان پذیر است، این موضوع به سطح مثبت وضعیت در منطقه اشاره داردکه فقط می تواند مورد استقبال قرار گیرد. برای گرجستان این امر واقعاً یک نمونه مثبت مهم از مشارکت جمهوری در یک پروژه بزرگ منطقه ای، همکاری آن با همسایگان و تحقق پتانسیل حمل و نقل آن می باشد».   پیتر مامرادزه در خاتمه اظهار کرد: «چنانچه ما هماهنگ عمل کنیم، سرمایه های قابل ملاحظه ای به قفقاز جنوبی سرازیر خواهند شد، چر اکه سرمایه گذاران مشاهده می کنند که سرمایه گذاری در منطقه هم امکان پذیر و هم سودمند می باشد و کسب و کار در قفقاز با آرامش و ثبات در حال گسترش است. به همین دلیل می تواند به بهترین کشور تبدیل شود».   در مرحله اول، راه آهن 826 کیلومتری باکو-تفلیس-قارص که ساخت آن 9 سال به طول انجامید قابلیت عبور تا 1 میلیون مسافر و 5/6 میلیون تن محموله در سال را خواهد داشت. با توسعه این پروژه به تدریج ظرفیت آن تا 2 میلیون مسافر و 17 میلیون تن محموله در سال افزایش خواهد یافت. منبع: پایگاه خبری وستی کاوکازا روسیه   مترجم: عادله سلیمان پور، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مطالعات روسیه، دانشگاه تهران        «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل این پایگاه خبری از سوی ایراس نیست»     ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 07 Nov 2017 11:04:20 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3398/راه-اندازی-پروژه-آهن-باکو-تفلیس-قارص روس نفت، ابزار نفوذ روسیه در حیاط خلوت آمریکا http://www.iras.ir/fa/doc/note/3397/روس-نفت-ابزار-نفوذ-روسیه-حیاط-خلوت-آمریکا یادداشت سردبیر: بخشی از این تحلیل برگردانی از مقاله روزنامه نیویورک تایمز با عنوان «استفاده روسیه از روس نفت به عنوان ابزار سیاست خارجی» بوده که نویسنده در راستای تبیین دیدگاه خود از آن بهره برده است. روسیه به طور فزاینده ای از نفت به عنوان ابزاری ژئوپولیتیک استفاده می کند و از این طریق نه تنها نفوذ خود را در سراسر جهان گسترش می دهد، بلکه منافع ایالات متحده را نیز به چالش می کشد. استراتژی روسیه در زمینه استفاده از نفت به عنوان ابزار سیاست خارجی طی هفته گذشته در ونزوئلا به عنوان یکی از متحدین کرملین، مورد استفاده قرار گرفت.   روس ها با پرداخت وامی یک میلیارد دلاری به کاراکاس کمک می کنند تا این دولت از فروپاشی نجات پیدا کند،امری که از یک طرف مزیتی برای مقامات ونزوئلا است و از طرف دیگر امتیازی استراتژیک در حیاط خلوت آمریکا به روسیه می دهد. نیکولاس مادورو رییس جمهور ونزوئلا طی سفر ماه جاری خود به مسکو از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به خاطر حمایت های سیاسی،اقتصادی و دیپلماتیک خود از دولت کاراکاس تقدیر و تشکر کرد.   مسکو، از طریق غول نفتی خود به نام روس نفت (Rosneft) در حال تلاش برای ایجاد نفوذ در مناطقی است که ایالات متحده یا دارای نفوذ است و یا تلاش دارد از چنین مکان هایی بهره برداری کند. چنین تلاش هایی از سوی روسیه و شرکت روس نفت اجتناب ناپذیر است،چرا که تحریم های اروپا و امریکا روسها را مجبور به تغییراتی در زمینه شرکا و سرمایه گذاری ها کرده است. روس نفت که روسیه مدت هاست برای تامین بودجه خود در بخش های دولتی و اجتماعی به آن متکی است، به صورت ویژه ای در کشورهای حساسی نظیر کوبا، چین، مصر و ویتنام و همچنین مناطق پر سر و صدایی که منافع آمریکا در معرض خطر هستند، به شدت فعال شده است.   روس نفت به دنبال انجام معاملاتی در سراسر مدیترانه شرقی و شمال آفریقا است، مناطقی که اهمیت آنها فراتر از انرژی است. روس ها از طریق انجام معاملات نفت و گاز طبیعی در اقلیم کردستان عراق به دنبال کسب قدرت اقتصادی و سیاسی هستند. روس ها همچنین می توانند به دلیل عدم وجود ارتباط بین تهران و واشنگتن، در میدان های نفتی ایران نیز مشارکت داشته باشند.   کارشناسان حوزه امنیت انرژی بر این باورند که روس نفت تلاش می کند تا فرصت هایی را در مناطق دارای اهمیت ژئوپلیتیک به دست بیاورد، فرصت هایی که به نفوذ بالای مسکو می انجامد و دست رقیب (ایالات متحده) را در این راه کوتاه می کند. 50 درصد سهام شرکت روس نفت متعلق به دولت روسیه است. این شرکت توسط ایگور سچین، معاون نخست وزیر پیشین و متحد نزدیک پوتین رهبری می شود. پس از  الحاق کریمه به روسیه، ایالات متحده و اروپا این فرد را در لیست تحریم های خود قرار دادند.از آن زمان،اکسون موبیل (Exxon Mobil) و سایر شرکت های نفتی غربی از استفاده از تکنولوژی های تخصصی خود برای کمک به روس نفت برای توسعه میدان های نفت و گاز در آبهای عمیق و قطب شمال جلوگیری کرده اند. این امر روس نفت را مجبور کرده است تا جایگاه های جدیدی برای جایگزینی ذخایر خود پیدا کند.   ونزوئلا اکنون بزرگترین شریک روس نفت است، به گونه ای که مسکو و روس نفت در طول سه سال گذشته، با کمک مالی 10 میلیارد دلاری به دولت کاراکاس کمک کرده اند تا این کشور دست کم میزانی از بدهی های بالغ بر 150 میلیارد دلاری خود را پرداخت کند. روسیه به طور موثری به دنبال پیگیری موقعیت چین به عنوان شریک مالی اصلی ونزوئلا است. در مقطعی که هوگو چاوز در قدرت بود، چین به ونزوئلا ده ها میلیارد دلار برای پروژه هایی نفتی پرداخت کرد انا آنها به آرامی وام های جدید را متوقف کردند و اکنون روسیه در پی ان است تا ماموریت پکن را تکمیل کند.   سال گذشته روس نفت 49/9 درصد از سهام شرکت سیت‌گو (متعلق به شرکت ملی نفت ونزوئلا) در ایالات متحده را در ازای یک وام یک و نیم میلیارد دلاری به ونزوئلا خرید. هرچند این یک تصاحب مستقیم نخواهد بود، بلکه به توانایی شرکت نفت دولتی ونزوئلا در بازپرداخت وام خود به روسیه بستگی دارد؛ با این حال این معامله به شدت توسط اعضای کنگره مورد انتقاد قرار گرفت، به طوری که نمایندگان هشدار دادند که این امر امنیت ملی ایالات متحده را مورد تهدید قرار می دهد. قانونگداران در نامه‌ای به ترامپ هشدار دادند، در صورت تصاحب سیت‌گو از سوی روسیه، امنیت ملی آمریکا با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد. یک گروه از سناتورهای دو حزب به رهبری مارکو روبیو جمهوریخواه و باب منندز، نماینده دموکرات نیوجرسی در نامه‌ای به استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشتند: ما به شدت در مورد کنترل یکی از تولیدکنندگان بزرگ انرژی آمریکا به وسیله روس‌نفت نگرانیم، موضوعی که تهدیدی جدی برای امنیت انرژی آمریکا به حساب می‌آید و روی قیمت بنزین برای مصرف‌کنندگان آمریکایی تاثیرگذار خواهد بود. در صورت چنین اتفاقی، زیرساخت‌های حیاتی آمریکا نیز در خطر خواهند بود.  سیت گو در حدود چهار درصد از ظرفیت پالایشگاهی آمریکا را در اختیار دارد و دارای یک شبکه گسترده از خطوط لوله و ایستگاه های گاز است. البته کاراکاس همچنان بسیار وابسته به بازار آمریکا است؛ چرا که تعداد کمی از پالایشگاه های خارج از ایالات متحده می توانند مقادیر زیادی از نفت خام ونزوئلا را فراوری کنند. اما سرمایه گذاری های روسیه بدون خطر نیست. نخست این که میدان های نفتی ونزوئلا در حال پیر شدن و نابودی هستند. شرکت های خدمات نفت پس از سال ها پرداخت های جزئی، فعالیت خود در این زمینه را متوقف کرده اند. علاوه بر این تحریم های جدید آمریکا عمدتا معاملات طولانی مدت و یا سرمایه گذاری در بدهی های جدید دولت ونزوئلا را ممنوع کرده و موجب تشدید بحران مالی کاراکاس شده است. از نظر تحلیل گران حوزه انرژی، روسیه تنها کشوری است که در حال حاضر می تواند از ونزوئلا پشتیبانی کند، به ویژه زمانی که چینی ها از تمایل سابق جهت حمایت از دولت کاراکاس برخوردار نیستند.   ونزوئلا در حال حاضر دومین شریک شرکت روس نفت پس از روسیه است. بر اساس آمار این کمپانی روسی، روزانه 225 هزار بشکه نفت برای ونزوئلا به فروش می رساند که برابر با 13 درصد صادرات این کشور آمریکای لاتین است. در هر حال آنچه واضح است تلاش کرملین برای نفوذ در حیات خلوت آمریکا با استفاده از ابزار انرژی است، ابزاری که همواره در مواقع بحرانی به کمک دستگاه سیاست خارجی روسیه آمده است. در شرایطی که این کشور به صورت رسمی مخالف استقلال کردهای عراق است اما شرکت روس نفت اخیرا از امضای قراردادی 400 میلیون دلاری با اقلیم کردستان خبر داده است. روسیه طی سال گذشته در میادین نفتی کردستان عراق بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است و روس نفت بعد از کاهش سرمایه گذاری شرکت های غربی به بزرگترین خریدار نفت کردها تبدیل شد. به طور قطع چنین رویکردی از سوی روسیه باعث می شود تا این کشور بتواند بر همه طرف های درگیر در منطقه تاثیرگذار باشد. نویسنده: ساناز سعیدی، تحلیلگر مسائل بین الملل   «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Mon, 06 Nov 2017 18:26:50 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3397/روس-نفت-ابزار-نفوذ-روسیه-حیاط-خلوت-آمریکا چرا ایران برای روسیه مهم است http://www.iras.ir/fa/doc/article/3387/چرا-ایران-روسیه-مهم ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران و روسیه شباهت‌هایی به هم داشته است که هم در دوره امپراتوری روسیه با نظام شاهنشاهی ایران و هم پس از دوره فروپاشی به‌ویژه دوره زمامداری پوتین با جمهوری اسلامی ایران قابل تطبیق است. اکنون هر دو کشور با ساختار نظم جهانی به رهبری آمریکا مخالفت سرسختانه‌ای دارند. در سال‌های اخیر که پس از بحران اوکراین روسیه از سوی غرب تحریم اقتصادی شده است و ناتو در پی دربرگیری روسیه پیش می‌رود، همکاری‌های ایران و روسیه با یکدیگر به عمق استراتژیک هر دو کشور معنا می‌دهد. دوراندیشی آغاز دوران پوتین برای تعریف کریدور شمال-جنوب جهت بهره‌گیری از دالانی استراتژیک که بتواند در صورت ادامه دربرگیری روسیه از سوی ناتو، شبیه مدل دربرگیری شوروی، از مخمصه رهایی یابد، قلمرو جمهوری اسلامی بود که در سال ٢٠٠٠ بین این دو و هند به امضا رسید. این کریدور روی کاغذ ماند. ایران در سال‌های تحریم مورد بی‌مهری این دو شریک قرار گرفت. اکنون که روسیه از سوی غرب در تنگنای استراتژیک قرار گرفته، اهمیت استراتژیک ایران برای روسیه بیشتر شده است. ولی هند با غرب بیش از شرق رابطه دارد. هند بازیگری چندوجهی است و مرموز. عروس ‌هزار داماد است. این دو سوی کریدور شمال - جنوب یعنی هند و روسیه با اسرائیل رابطه‌ای نزدیک دارند و در این میان ایران با اسرائیل دشمنی دارد. ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود، از موقعیتش برای ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی خود بهره گیرد. قلمرو ایران منطقه‌ای حائل برای روسیه در ارتباط با خاورمیانه‌ای است که روسیه علاقه‌مند به حضور در آن است. بی‌دلیل نیست که روسیه علاقه‌مند به میانجیگری بین ایران و عربستان است تا با بهبود روابط بین این دو قدرت منطقه‌ای در حوزه خلیج فارس، بتواند حضور داشته باشد و تهدیدهای غرب را خنثی کند. مبحث انرژی نقشي مهم و کلیدی دارد. دیدار پادشاه عربستان از مسکو در این راستا هم می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. تماس آنها برای ثابت‌نگه‌داشتن تولید و صادرات نفت بهای جهانی نفت را افزایش داده است.  از جنبه‌های اقتصادی هم حضور در خاورمیانه برای روسیه از اهمیت برخوردار است. نامهربانی و رویگردانی آمریکا از متحدان سابق نظیر آنچه در ارتباط با قطر پیش آمد، کشورهای منطقه خلیج فارس را به متنوع‌سازی سیستم‌های دفاعی و نظامی و روی‌آوردن به تسلیحات روسیه تشويق مي‌كند و موقعیت روسیه را بهبود می‌بخشد. روسیه و عربستان با همکاری با یکدیگر به‌عنوان دو کشور بزرگ صادر‌کننده نفت در جهان می‌توانند هشداری برای آمریکا در جهت تأمین منافع کشورهای صادر‌کننده نفت باشند. تهدیدات آمریکا به دردست‌گیری بازار نفت با تحولات تکنولوژیکی در درون آمریکا (نفت شیل و راه‌اندازی دوباره صنایع زغال‌سنگ با خروج از پیمان جلوگیری از آلودگی هوا در پاریس) و تحولات کشور نفت‌خیز ونزوئلا، می‌تواند منافع کشورهای مهم صادر‌کننده نفت را به خطر بیندازد.  مسئله دیگر گمان می‌رود مسئله قفقاز باشد. روسیه برای رویارویی و خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی اروپا قصد گسترش دامنه اتحادیه اقتصادی اوراسیایی را دارد. ایران به نحوی در این فرایند داخل شده است ولی ارمنستان در شمال ایران عضو این اتحادیه است که اتصال جغرافیایی با دیگر مجموعه‌ها ندارد. روسیه قدرت تأثیرگذاری در روند صلح قره‌باغ را در قبال عضویت جمهوري آذربایجان ثروتمند در این ساختار دارد که با اتصال ارمنستان از طریق خاک جمهوري آذربایجان قدرتی بیش از تصور به روسیه برای تأثیرگذاری بر منطقه خواهد داد. بنابراین حضور رئیس‌جمهور آذربایجان در این نشست‌ها می‌تواند توجیه شود. ایران و روسیه هر دو با هر دو جمهوری درگیر مناقشه یعنی ارمنستان و جمهوري آذربایجان روابط نزدیک دارند (البته هر دو بیشتر با ارمنستان) که می‌توانند در روند صلح تأثیرگذار باشند. همچنین روسیه برای تکمیل شبکه ریلی اتصال به ایران، علاقه‌مند به بهره‌گیری از راه‌آهن جمهوري آذربایجان است که برخلاف راه‌آهن شرق دریای خزر تنها با گذر از یک کشور دیگر (جمهوري آذربایجان) امکان‌پذیر می‌شود (هرچند روس‌ها نگران استفاده گرجستان ناسازگار با روسیه، از این مسیر ریلی هستند)، هر سه کشور می‌توانند با یکدیگر در منطقه همکاری داشته باشند (البته این امر نیازمند جدیت ایران در ساخت راه‌آهن مسیر رشت-انزلی-آستاراست که با دشواری‌هایی روبه‌روست که به این زودی‌ها امکان‌پذیر نیست). حمل‌ونقل و ترانزیت، بخش انرژی و سوآپ نفت و گاز هم مواردی برای نزدیکی سه کشور است. قلمرو ایران و زیرساخت‌های مناسب کشور در بنادر خود در ساحل جنوبی آماده سوآپ نفت روسیه و جمهوري آذربایجان است چون هر سه صادر‌کننده نفت و گاز (در مورد گاز ایران در آینده وارد این فرایند خواهد شد) توانایی تشکیل کنسرسیوم‌های تجارت انرژی را خواهند داشت. آینده سه کشور در تجارت انرژی رقم می‌خورد. دریای خزر فرصتی استثنایی برای هر سه کشور در زمینه‌های یادشده است.  ایران، جمهوري آذربایجان و روسیه با سه ساختار سیاسی متفاوت ولی با تمرکز قدرت در دست رهبرانشان ظرفیت‌های زیادی برای همکاری دارند. ایران اکنون به‌ قدرتی تأثیرگذار در منطقه تبدیل شده است و در برقراری روابط با قدرت بزرگ منطقه‌ای به نام روسیه دارای اراده‌ای سیاسی و قدرتمند است. ایران هوشیارانه از ظرفیت‌های خود بهره می‌برد.  ایران برای سومین‌بار شاهد دیدار ولاديمیر پوتین از ایران خواهد بود. در سال ١٣٨٦ هنگام نخستین دیدار پوتین از ایران در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر با وجود برنامه‌ریزی حضور در اجلاس و دیدار پوتین از ایران، خیلی از خبرنگاران و شبکه‌های خبری بر این باور بودند که این دیدار روی نخواهد داد، زیرا در آن دوره جوی منفی علیه ایران از سوی غرب به راه افتاده بود. شایعه احتمال ترور پوتین در ایران نیز مطرح بود. در همین اثنا پوتین در دیداری با مرکل صدراعظم آلمان، در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران گفته بود که اگر من و خانم مرکل به این شایعات اهمیت بدهیم، دیگر نباید سفرهای کاری داشته باشیم. خوشبختانه دیدار پوتین از ایران انجام شد و به تمام شایعات خاتمه داد. این نخستین سفر یک رئیس‌جمهور روسیه از ایران پس از فروپاشی شوروی بود.  دومین دیدار ولاديمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه از ایران، روز دوشنبه دوم آذر ١٣٩٤ برای شرکت در نشست سران کشورهای صادرکننده گاز انجام شد. رئیس‌جمهور روسیه پس از ورود با مقام معظم رهبری دیدار کرد. این دیدار نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود زیرا روسیه از بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان گاز طبیعی در جهان است و تأثیری مهم بر بازار گاز صادراتی دارد. ایران و روسیه دو قدرت بزرگ دارنده بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی هستند.   منبع: روزنامه شرق   ]]> اقتصاد و انرژی Thu, 02 Nov 2017 15:10:48 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3387/چرا-ایران-روسیه-مهم ​دیدار هیات های «نمایندگان مجلس» و «انرژی هسته ای» ایران با همتایان روسی http://www.iras.ir/fa/doc/news/3371/دیدار-هیات-های-نمایندگان-مجلس-انرژی-هسته-ایران-همتایان-روسی ایراس: دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته انرژی دومای روسیه: هیات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به سرپرستی آقای حسنوند رئیس کمیسیون انرژی ، آقای خالدی رئیس کمیته انرژی  های نو و تجدید پذیر کمیسیون مذکور و آقای ذوالنودی رئیس کمیته انرژی هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  روز دوشنبه 24 مهر ماه سالجاری با آقای پاول زاوالنی رئیس کمیته انرژی دومای کشوری فدراسیون روسیه ملاقات و در زمینه همکاری های فی مابین گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف ضمن تاکید بر اراده دولت و ملت دو  کشور به گسترش روابط دو جانبه و بین المللی به ویژه در حوزه انرژی، توافق کردند کارگروه مشترکی را ایجاد و با تدوین برنامه ای منظم به منظور: -تعیین ترکیب اعضای کار گروه از طرف دو مجلس ایران و روسیه -تعیین حوزه های همکاری های فیمابین  و اولویتهای مد نظر  - سفر به کشورهای ایران و روسیه از طرف اعضای کمیسیون های انرژی دو بار در سال - دعوت از شرکت های مرتبط با حوزه انرژی از دو کشور و حمایت  جهت مشارکت و سرمایه گذاری و دیگر موارد در کشورهای ایران و روسیه سازماندهی های لازم را انجام دهند. شایان ذکر است هیات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در سمینار « 25 سال همکاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه  در زمینه بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای » هیات سازمان انرژی اتمی ایران به سرپرستی آقای کمالوندی معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس  این سازمان را همراهی می کنند.     دیدار هیات های  انرژی هسته ای ایران و روسیه: همچنین امروز در استانه برگزاری سمینار «۲۵ سال همکاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در زمینه بهره برداری صلح امیز از انرژی هسته ای» هیات های انرژی هسته ای دو کشور به سرپرستی اقای کمالوندی معاون بین الملل و امور حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران و اقای اسپاسکی معاون امور بین الملل روس اتم روز دوشنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۶ با یکدیگر ملاقات کردند و در مورد همکاری در زمینه های مختلف و متنوع برای استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای بحث و تبادل نظر نمودند. قرار است سمینار مذکور با مشارکت سازمان انرژی اتمی،  روس اتم و وزارتخانه های امور خارجه دو کشور و حضور نمایندگان ۵+۱ طی روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر ۱۳۹۶ در مسکو برگزار شود.   ]]> روسیه و اروپای شرقی Tue, 17 Oct 2017 11:36:00 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3371/دیدار-هیات-های-نمایندگان-مجلس-انرژی-هسته-ایران-همتایان-روسی