موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين اقتصاد و انرژی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/regional-cooperation Tue, 22 Aug 2017 01:52:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Tue, 22 Aug 2017 01:52:48 GMT اقتصاد و انرژی 60 توسعه دلگرم کننده در آسیای مرکزی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3301/توسعه-دلگرم-کننده-آسیای-مرکزی ایراس: در گستره منطقه قفقاز و آسیای مرکزی که مساحتی بالغ بر 1/4 میلیون متر مربع با جمعیت بیش از 86 میلیون نفر دارد، تحرکاتی به وقوع پیوسته است. در سرتاسر این منطقه، رویدادهای سیاسی جملگی حکایت از همکاری، تعامل و هماهنگی عمیق تر میان کشورهای منطقه دارد.   این موضوع قطعاً تحولی جدید به شمار می آید. در هزار سال پیش، منطقه گسترده ای که هم اکنون به عنوان آسیای مرکزی از آن نام می بریم، هاب و کانون جهانی بازرگانی، علوم و نوآوری بود، دقیقا پیش از زمانی که منطقه در سایه رقابت امپراتوری های نوظهور و همچنین رکود فکری قرار گیرد. در سده معاصر نیز، ظرفیت های منطقه در اثر دهه ها حکومت اتحاد جماهیر شوروی و واگرایی سیاسی در عصر پساشوروی متوقف گردید. در طول ربع قرن گذشته، مناقشات سرزمینی (همچون نمونه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در خصوص منطقه ناگورنو قره باغ)، اختلافات حول منابع (نظیر منابع انرژی دریای خزر و تسهیم آب در آسیای مرکزی) و دیگر اختلافات و انشقاق ها که بر گفتمان منطقه ای که به نگرش دولت های محلی نسبت به دیگری و همچنین نگاه جهان به منطقه به مثابه یک کل واحد قوام بخشیده، غلبه یافته است.   با این حال، در حال حاضر، منطقه نشانه های جدیدی از زندگی را به نمایش گذاشته است. در سال گذشته، دولت گرجستان شروع به اجرای برنامه بلندپروازانه اصلاحات با هدف بهبود محیط سرمایه گذاری در کشور نمود و قزاقستان نیز گام های بلندی در حوزه اصلاح نظام آموزشی برداشت. دولت الهام علی اف در جمهوری آذربایجان، فرایند شتابان لغو ویزا به منظور گسترش گردشگری و بازرگانی را آغاز نمود و دولت نورسلطان نظربایف در قزاقستان هم، رژیم ویزا را برای حداقل 45 کشور جمعا ملغی نمود. در این میان، ترکمنستان خطوط حمل و نقل جدیدی با شهرهای مرکزی قزافستان همچون آستانه و آلماتی و نیز دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، ایجاد نمود. این موارد و دیگر توسعه ها در سطح منطقه بیانگر درجه ای از تحکیم و نوآوری سیاسی ای است که تحقق آن ها حتی در ده سال گذشته هم در مخیله نمی گنجید.   پیشران های پویایی منطقه تحولات نوظهور چشمگیر حول آسیای مرکزی و قفقاز توامان عللی عملگرایانه و سیاسی دارد. اول و مهم تر از همه، میزان و درجه توسعه داخلی ای است که در سرتاسر منطقه بوقوع پیوسته است. ربع قرن پس از جدایی کشورهای منطقه از مسکو، هنوز موضوعات بسیاری در حوزه های توسعه اقتصادی، جامعه مدنی و زیرساخت ها ناتمام باقی مانده است. با این حال، افزایش و یکپارچگی نهادها، رشد اقتصادی حائز توجه (هرچند نامتوازن) و تاثیرات لیبرالی تغییر نسل، جملگی بستر گسترده تری برای همکاری در میان کشورهای منطقه ایجاد کرده است.   در همین راستا، ترس از روسیه مجددا در میان کشورها شکل گرفته است. برای بسیاری در ایالات متحده آمریکا و اروپا، اقدام دولت روسیه علیه اوکراین در سال 2014 (و تلاش های ادامه دار مسکو در بی ثبات سازی این کشور)، یک اقدام خلاف قاعده در نظم غالبا صلح آمیز پساجنگ سرد در اروپا بوده است. با این حال، برای کشورهای مستقر در به اصطلاح فضای پساشوروی، بحران اوکراین یادآور تمایل همیشگی کرملین در برانداختن امنیت و حاکمیت جمهوری های سابق شوروی و داستان هشدارگونه درباره نیاز به حفظ استقلال خود است. به همین دلیل است که سیاست های ماجراجویانه کرملین، بحث ها حول نیاز محیط پیرامونی روسیه به تعامل، همکاری و هماهنگی بیشتر در خصوص طیف گوناگونی از موضوعات و نیز ایجاد ساختارهای مستقل حول این موضوعات، به جای ابتنا به ساختارهای کنونی و مدنظر مسکو را مجددا بر سر زبان ها انداخته است.   تغییرات کنونی نیروهای نظامی در ازبکستان نیز پیشران تغییرات حال حاضر در آسیای مرکزی است. فوت اسلام کریم اف، رئیس جمهور طولانی مدت این کشور در سپتامبر گذشته باعث تغییر اساسی سیاست ها شد، بطوریکه جانشین اسلام کریم اف، رئیس جمهور شوکت میرضیایف، اصلاحات معنادار و گسترده در جامعه مدنی این کشور و توازن سازی سیاست خارجی ترکمنستان را به مردم وعده داد. میرضیایف حتی پیش از انتخاب به عنوان رئیس جمهور در دسامبر 2016 و در دوران خدمت خود به عنوان نخست وزیر، آمادگی خود را برا اتخاذ رویکردی متفاوت در قبال موضوعات منطقه ای اعلام داشت و نزد نمایندگان پارلمان، التزام خود به "موضعی آزاد، دوستانه و عملگرا" را نسبت به دیگر دولت های آسیای مرکزی که در دوران اسلام کریم اف، روابط دوجانبه با این کشورها افت کرده بود، اعلام داشت.   از آن زمان، رئیس جمهور شوکت میرضیایف به وعده های خود عمل کرد و فرایند عادی سازی روابط با قرقیزستان را آغاز نمود و سفری به ترکمنستان داشت و در نهایت روابط دیپلماتیک ترکمنستان با دولت نورسلطان نظربایف در قزاقستان را که در برهه زیادی از دوره اسلام کریم اف به سردی گراییده بود، مجددا گرما و تحرک بخشید. بسیار چشمگیرتر از همه، روابط ازبکستان و همسایه خود، تاجیکستان، که در نتیجه تنش ها میان کریم اف و امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، کاهش پیدا کرده بود، در حال حاضر به طور ملموسی بهبود یافته و خطوط حمل و نقلی جدید میان دو کشور و همچنین افزایش میزان تجارت دوجانبه موید این موضوع است.   شبکه ای آرام و مخفی در تایید این تحولات منطقه ای، حقیقتی وجود دارد که تا به حال در سطح منطقه فقدان آن حس می شد و آن شبکه ای از نخبگان جوان و هوشمند است. مجموع کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در میان جوان ترین مناطق جهان قرار دارند. میانگین سنی جمعیت این دو منطقه صرفا 6/28 سال است که بطور چشمگیری کمتر از اروپا (با میانگی سنی 9/39 سال) یا آمریکای شمالی (با میانگین سنی 4/38 سال) است. با این حال، برای سال های زیادی از ربع قرن گذشته، حفظ ساختارهای سیاسی متعلق به دوره شوروی همگام با فساد فراگیر در سطح منطقه مانع از ظهور گروه تازه ای از رهبران به هم مرتبط با تفکرات اصلاح شده بوده است.   اما در حال حاضر، چنین مانعی وجود ندارد. مجموعه ای از عوامل از بهبود دسترسی منطقه ای به آموزش تا گسترش اینترنت در سرتاسر دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، بطور گسترده ای به ظهور کادری جدید، پویا و بطور فزاینده ای خواهان همکاری کمک کرده است. ازاین رو، ابتکارهایی همچون «کمک هزینه تحصیلی رامسفلد» که مشترکاً از سوی «بنیاد رامسفلد» و «موسسه آسیای مرکزی-قفقاز» اعطا می گردد، در سطح منطقه شکل گرفته است (افشای کامل: موسسه آسیای مرکزی-قفقاز در حال حاضر بخشی از شورای سیاست خارجی آمریکا است که من نائب رئیس آن هستم). در طول یک دهه گذشته، این کمک هزینه تحصیلی برای آشنایی جمعی از بهترین و نخبه ترین جوانان از آسیای مرکزی، قفقاز، افغانستان و مغولستان با حلقه های سیاستگذاری در واشنگتن فعال بوده و به آن ها کمک کرده تا در کشورهای خود فعالیت نمایند.   نتایج چشمگیر است. تعداد دریافت کنندگان این کمک هزینه ها تقریباً به 200 نفر می رسد. یکی از آن ها، مشاور ارشد رئیس جمهور گرجستان است. شخص دیگری در حال حاضر، معاون شهردار کابل در افغانستان بوده و سومین فرد، رئیس اجرایی بزرگترین رسانه خصوصی خبری در مغولستان است. دیگر دریافت کنندگان این بورسیه نیز بانکداران بزرگ، کارآفرینان و تاجران نفت از کشورهایی همچون جمهوری آذربایجان، قرقیزستان و تاجیکستان هستند.   این راه ادامه دارد خیلی زود است، بگوییم که آیا این پویش نوظهورِ قابل مشاهده در سطح قفقاز و آسیای مرکزی، یک پدیده مادام العمر یا یک واقعه ی مقطعی است. موانع قابل توجه در دست یابی به همگرایی منطقه ای بادوام، از فقدان خطوط حمل و نقلی کلیدی و فساد عمیق تا تنش ها حول منابع، سرزمین و شکایات تاریخی ادامه داشته و به خوبی می تواند منتج به بازگشت وضعیت کنونی به قبل گردد. همچنین، به استناد گزارش صندوق بین المللی پول، معضلات اقتصادی قدیمی که گریبانگیر منطقه بوده نیز می تواند وضعیت را دستخوش تحول کرده و به قبل بازگرداند. با این حال، حداقل در حال حاضر و برخلاف این موانع، بازیگران کلیدی منطقه، آشکارا در پیشبرد دورنمای سیاسی جدید، همکاری جویانه تر و پویا سرمایه گذاری کرده اند.   تمامی این موارد باید مدنظر واشنگتن قرار گیرد. بطور تاریخی، نگاه ایالات متحده به آسیای مرکزی به مثابه منطقه حائلی برای تهدیدات امنیتی فراملی (همچون قاچاق مواد مخدر و بنیادگرایی اسلامی)، وجه المصالحه در روابط با روسیه یا عرصه رقابت با مسکو و پکن حول منابع انرژی بوده است. با این حال، تحولاتی که در حال حاضر در سطح منطقه بوقوع پیوسته است، بیانگر آن بوده که برای ایالات متحده بسیار دیر شده است در خصوص تعیین نوع رابطه ای که میخواهد در آینده نه چندان دور با کشورهای منطقه داشته باشد، تازه شروع به تدوین سیاست نماید.   نویسنده: ایلان برمن - نائب رئیس شورای سیاست خارجی آمریکا منبع: تارنمای مجله فارن افرز آمریکا   «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی «ایراس» نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران غربی منتشر شده است»       ]]> آسیای مرکزی Sun, 20 Aug 2017 08:34:16 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3301/توسعه-دلگرم-کننده-آسیای-مرکزی شرایط کنونی تجاری-اقتصادی ایران و روسیه: موانع تحقق این قابلیت ها http://www.iras.ir/fa/doc/article/3286/شرایط-کنونی-تجاری-اقتصادی-ایران-روسیه-موانع-تحقق-این-قابلیت ایراس: اگر چه در تجارت خارجی روسیه سهم ایران کمتر از ۱ درصد است و با وجود آنکه سهم فرآورده­های نفتی در تجارت روسیه به 71 درصد ارتقاء یافته است، ایران بازار مهمی برای فروش کالاهای صنعتی به­شمار می­رود.  حتی در سال 2014، هنگامی که روسیه صادرات غلات به ایران را به­شدت افزایش داد (40 درصد صادرات) بیش از نصف صادراتش را کالاهای صنعتی تشکیل می­داد. روسیه در همکاری با ایران از مازاد تجاری پایدار، هم در کالا و هم در خدمات برخوردار می­باشد. (عمدتا به دلیل حفظ حق ارائه خدمات فنی مربوط به راه­اندازی نیروگاه اتمی بوشهر) پیشرفت­هایی مثبتی در همکاری­های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه پس از امضاء تفاهم­نامۀ وین «برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام)» در ۱۵ جولای 2015، مشاهده می­شود. اما رشد واقعی تبادل کالا فقط در نیمۀ دوم 2015 و ابتدای 2016 آشکار گردید. در سه ماهۀ اول 2016 تبادل کالا به میزان22.1 درصد نسبت به سه ماهۀ اول 2015 رشد داشت و صادرات روسیه نیز 25.6 درصد رشد را به­ طور سالانه تجربه کرد ... ----------  نویسنده: نینا مامدوا رییس مرکز مطالعات ایران در انستیتو شرق‌شناسی روسیه و کارشناس شورای امور بین الملل روسیه (ریاک)   این مقاله، پیش تر در کتاب مجموعه مقالات مشترک موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و شورای امور بین الملل روسیه (ریاک) در زمستان 1395 منتشر شده است.   دریافت متن کامل (PDF)     مقدمه: رشد تبادل کالا میان ایران و روسیه که از سال 2000 میلادی شروع شده است و در سال های 2010-2011، به اوج خود رسید؛ به دلیل تشدید تحریم های ضد ایرانی در سال های 2010-2012، متوقف گردید.  در سال 2013 حجم تبادل کالا تقریباً ٥/٢ برابر ) تا ٦/١ میلیارد دلار ) کاهش یافت. (به جدول شماره 1 رجوع شود)     اگر چه در تجارت خارجی روسیه سهم ایران کمتر از ۱ درصد است و با وجود آنکه سهم فرآورده های نفتی در تجارت روسیه به 71 درصد ارتقاء یافته است، ایران بازار مهمی برای فروش کالاهای صنعتی به-شمار می رود.  حتی در سال 2014، هنگامی که روسیه صادرات غلات به ایران را به شدت افزایش داد (40 درصد صادرات) بیش از نصف صادراتش را کالاهای صنعتی تشکیل می داد. روسیه در همکاری با ایران از مازاد تجاری پایدار، هم در کالا و هم در خدمات برخوردار می باشد. ( عمدتا به دلیل حفظ حق ارائه خدمات فنی مربوط به راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر)   پیشرفت هایی مثبتی در همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه پس از امضاء تفاهم نامۀ وین «برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) » در ۱۵ جولای 2015، مشاهده می شود. اما رشد واقعی تبادل کالا فقط در نیمۀ دوم 2015 و  ابتدای 2016 آشکار گردید. در سه ماهۀ اول 2016 تبادل کالا به  میزان ١/٢٢ درصد نسبت به سه ماهۀ اول 2015 رشد داشت و صادرات روسیه نیز ٦/٢٥ درصد رشد را به طور سالانه تجربه کرد.    افزایش تجارت روسیه همزمان به اجرا درآمدن چند توافق حقوقی افزایش یافت. در 11 مارس 2016 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، فرمانی را در خصوص اجرای قطعنامۀ 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب20 ژوئن 2015 به امضاء رساند که به موجب این فرمان، تحریم ایران از سوی روسیه لغو شد.    بر اساس این قطعنامه سازمان های روسیه باید تا تاریخ 18 اکتبر 2025، برای ارائه، فروش و مبادلۀ تمامی کالاها (مواد و تجهیزات) که در فهرست مواد هسته ای هستند و همچنین تجهیزات، مواد مخصوص غیر-هسته ای و تکنولوژی های مشابه که موضوع کنترل صادرات هستند، مجوز اولیه شورای امنیت سازمان ملل را دریافت کنند.  این فرمان برای از سرگیری روابط متقابل ایران و روسیه در زمینۀ فنی و نظامی بسیار حائز اهمیت است. چارچوب های تنظیم کننده همکاری دوجانبه، شامل توافقات دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری-اقتصادی که در سال ۲۰۱۶ در مسکو برگزار شد و توافقات امضاء شده در جریان سفر پوتین به ایران در نوامبر 2015، می باشد. لغو تحریم های مربوط به تحویل سامانۀ اس-۳۰۰، نقطۀ عطفی در همکاری های فنی و نظامی طرفین به حساب می آید. نمونه های تعدیل شده اس-۳۰۰، براساس شرایط قرارداد در دسترس ایران خواهد بود. گسترش روابط اقتصادی ایران و روسیه به عامل مهمی در تقویت مناسبات کوتاه مدت و بلند مدت دو کشور تبدیل شده است.   موانع اصلی موجود بر سر راه گسترش همکاری های دو کشور، به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند. عوامل خارجی در این زمینه عبارتند از:   ادامه دارد ...     دریافت متن کامل (PDF)       ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 08 Aug 2017 08:26:17 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3286/شرایط-کنونی-تجاری-اقتصادی-ایران-روسیه-موانع-تحقق-این-قابلیت تحریم‌های آمریکا علیه روسیه از آغاز بحران اکراین تا امروز http://www.iras.ir/fa/doc/news/3280/تحریم-های-آمریکا-علیه-روسیه-آغاز-بحران-اکراین-امروز ایراس: به نقل از کانال تلگرامی دکتر مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه: با آغاز بحران اکراین در نوامبر 2013 نوک پیکان اتهامات اتحادیه اروپا و امریکا ، روسیه را نشانه گرفت؛ چراکه آنها روسیه را در زمینه سازی برای عدم ثبات در اکراین مقصر می‌دانستند. مسئله پیوستن شبه جزیره کریمه به روسیه نیز این اختلافات را به اوج رساند که در نتیجه این اختلافات سلسله تحریم‌های اقتصادی و نظامی چند لایه ای برای تنبیه روسیه وضع شد. تحریمهایی که از مارس 2014 آغاز و تا همین چند وقت اخیر ادامه داشته و آمریکا با تمدید آنها نشان داد که قرار نیست در این مساله که با اکراین شروع شد و بعدها برای تغییر رویکرد روسیه در جهان، به مسایل مختلف گره زده شد، تجدید نظر کند. البته تنوع و سطح تحریمهای اعمال شده علیه روسیه تاثیرات متفاوتی را در اقتصاد روسیه به همراه داشته است. اقتصادی که در بهبوهه افت ناگهانی و بی سابقه قیمت نفت، می بایست خود را در برابر این تحریمها و هزینه های اجباری آن مقاوم می کرد.   فهرست تحریم های اعمال شده علیه روسیه طی چهار سال اخیر به این شرح است: مارس 2014- تحریم همکاریهای سرمایه گذاری و نظامی با فدراسیون روسیه و نیز لغو مذاکرات دوجانبه و کنفرانس برنامه ریزی شده بین دو  کشور 13مارس 2014-  اعلام خبر «فروش امتحانی» 5 میلیون بشکه نفت از ذخیره راهبردی آمریکا با مشخصات مشابه با نفت صادراتی روسیه. 16مارس 2014- امضای تحریم علیه 7 شخصیت بلند پایه روسیه توسط باراک اوباما؛ این تحریم شامل بسته شدن حسابها بانکی و ضبط اموال و جلوگیری از صدور ویزای ورود برای این مقامات روسیه  می‌شد.. 20مارس 2014- باراک اوباما دستور گسترش فهرست مقامات روسی که قبلا علیه آنها محدودیتهایی اعمال شده بود را امضا کرد. در این فرمان همچنین بانک «راسیا» به عنوان بانک خصوصی مقامات روسی معرفی شده بود و در نتیجه همکاری با این بانک ممنوع اعلام شد. همچنین تنی چند از تجار بزرگ روس  از جمله گ. ن. تیمچنکو، برادران روتنبرگ و یو. و. کوالچوک به دلیل داشتن روابط اقتصادی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در فهرست این تحریمها قرار گرفتند.. 27مارس 2014-  امریکا همکاری های خود با فدراسیون روسیه در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف  و همچنین صدور مجوز برای صادرات «محصولات با قابلیت مصرف دومنظوره» توسط شرکتهای امریکایی را ممنوع اعلام کرد.. 28 مارس 2014- امریکا صدور مجوز برای صادرات تجهیزات نظامی به روسیه را متوقف کرد. 30 مارس 2014- فعالیت کمیسیون ویژه امریکا- روسیه تحت نظارت روسای جمهور دو کشور لغو شد. 2 آوریل 2014- امریکا اجرای چند پروژه که در چارچوب کمیسیون ویژه امریکا- روسیه (تحت نظارت روسای جمهور دو کشور) تعریف شده بودند و نیز برخی زمینه های همکاری با سازمان های نظامی روسیه را متوقف  و بودجه های در نظرگرفته شده برای آنها را به توسعه همکاریهای با اکراین اختصاص داد.. 3 آورریل 2014-آمریکا مذاکرات خود با فدراسیون روسیه در حوزه دفاع ضد موشکی را متوقف و در همان روز همچنین همکاریهای خود با فدراسیون روسیه در حوزه فضایی را به استثنای پرژه ایستگاه بین المللی فضایی و نیز اجرای چندین پرژه در حوزه نیروی هسته ای متوقف کرد. آوریل 2014- امریکا همکاری با فدراسیون روسیه در چارچوب پروژه «کاهش تهدیدات هسته ای» معروف به پروژه «نان- لوگار» را متوقف و دسترسی شهروندان روسیه به مراکز تحت نظارات وزارت انرژی روسیه شامل «لابراتوار ملی بروک هاون» و «فرمی لاب» را ممنوع اعلام کرد.. 11آوریل 2014- اعمال تحریم علیه 7 شخصیت مسئول در شبه جزیره کریمه و نیز شرکت نفتی – گازی "چرنومور نفت گاز" 28 آوریل 2014- ورود اسامی 7 تن از مقامات دولتی روسیه و نیز 17 شرکت روسی به فهرست تحریمهای آمریکا علیه روسیه. همچنین فروش تجهیزات با فناوری برتر به فدراسیون روسیه که امکان تقویت آمادگی ارتش این کشور را به همراه دارد، ممنوع و مجوزهای قبلی برای صدور این تجهیزات به فدراسیون روسیه نیز لغو شد.. 7 می 2014- دولت امریکا روسیه را از فهرست «کشورها با اقتصادهای در دوره عبور» که می توانند برخی اقلام را بدون مالیات به ایالات متحده صادر کنند، خارج کرد. 18 ژوئن 2014- سخت کردن صادرات از 5 شرکت دانش بنیان روسیه. پس از آن صادرات از این شرکتها تنها با دریافت مجوز رسمی از دولت میسر شد. 21 ژوئن 2014- افزودن نام 7 نفر از رهبران تجزیه طلب در کریمه و مقامات روسیه به فهرست تحریم‌های امریکا 16 جولای  2014- در این روز مرحله اول اعمال تحریم علیه بخش حیاتی اقتصاد روسیه صورت گرفت. در این تحریمها شرکت ها و بانکهای غول پیکر روسیه از جمله: شرکت نفتی «روس نفت»، شرکت گازی«نوواتک»، بانکهای دولتی «ونش اکونوم بانک» و «گازپروم بانک»، شرکتهای عمده صنایع دفاعی و صنایع جانبی مرتبط با وزارت دفاع روسیه از جمله «آلماز- آنتی»، «کلاشنیکوف»، شرکت تولید واگن«اورال واگن زاوود»، شرکت تولید قطعات«کا ب» و ... و تنی چند از مقامات دولتی و نظامی روسیه در فهرست تحریمها قرار گرفتند.. 25 جولای  2014- آمریکا از حمایت از پروژه های «بانک جهانی» در روسیه سر باز زد. 29 جولای 2014- دولت امریکا بانکهای بزرگ روسی شامل «بانک ماسکوی»، «بانک و ت ب» و «بانک روس سلخوز» را در فهرست تحریمهای خود قرار داد. بنا بر این تحریمها شهروندان و شرکتهای امریکایی از عقد «تعهدات بلند مدت» با این بانکها و یا شخصیتهای حقوقی مربوط به آنها و نیز استفاده از دارایی های آن برای مدت بیش از 90 روز، منع شدند. همچنین «مجموعه شرکتهای تولید کشتی های روسیه» نیز به فهرست شرکتهای روسی تحریم شده توسط وزارت خزانه داری امریکا وارد شدند.. 6 آگوست 2014-آمریکا صادرات تجهیزات برای استخراج با عمق بیش از 152 متر که در صنایع نفت و گاز استفاده می شوند، فناوری استخراج حاملهای انرژی غیر رایج، تجهیزات لازم برای استخراج زیر آب، سیستمهای کنترل از راه دور دستگاه های زیر آب، نرم افزارهای لازم برای سیستم های موجود در این حوزه و ... را به روسیه ممنوع اعلام کرد.. 12سپتامبر 2014- امریکا بخش دوم تحریمها علیه بخشهای حیاتی اقتصاد روسیه را به اجرا در آورد. در این مرحله غولهای نفت و گاز روسیه شامل: «گازپروم»، «لوک اویل»، «ترانس نفت»، «گازپروم نفت»، «سورگوت نفت»، «روس نفت» و «نواتک» وارد فهرست تحریمهای جدید امریکا قرار گرفتند. بنا بر این تحریمها شرکتها و شهروندان امریکایی از ارسال محصولات و فناوریهایی که امکان استخراج نفت و گاز در سایتهایی که در عمق دریاها قرار دارند و نیز چاه های نفت و گاز در قطب شمال را می دهد، منع شدند. همچنین شرکت های «گازپروم نفت» و «ترانس نفت » از گرفتن وام و یا قراردادن اوراق بهادار خود برای دوره بیش از 90 روز منع شدند. در این دستور قید شد که فن‌آوریها و محصولات فوق‌ا الذکر حتی از طریق واسطه نیز نمی توانند به روسیه صادر شوند. شهروندان و شرکتهای امریکایی حق خرید اوراق قرضه از بانکهای «ازبربانک»، «گازپروم بانک»،  «بانک ماسکوی»، «ونش اکونوم بانک»، «و ت ب بانک» و «روس سلخوز بانک» و نیز شرکتهای «نواتک» و «روس نفت» و اعطای وام برای بیش از 30 روز به آنها را ندارند. همچنین چند شرکت عمده صنایع دفاعی روسیه و صنایع مرتبط با آن نیز در فهرست تشدید تحریمهای ایالات متحه امریکا قرار گرفتند.  25 سپتامبر 2014- شرکت «سرمایه گذاری خصوصی خارجی» بررسی تمامی پروژه های سرمایه گذاری در روسیه را معلق کرد. 18 دسامبر 2014- باراک اوباما قانون به تصویب رسیده در سنای امریکا در حمایت از اکراین را به امضا رساند. بر مبنای این قانون به رئیس جمهور امریکا این اجازه داده شده است که تحریمها علیه دولت و شرکتهای روسی را گسترش داده و به اکراین کمک نظامی دهد. 19 دسامبر 2014- باراک اوباما تحریمهای جدیدی را علیه روسیه اعمال کرد که  این تحریمها شامل اعمال تحریم اقتصادی علیه شبه جزیره کریمه، اضافه کردن 17 شخصیت به فهرست مقامات تحریم شده روسیه و افزودن چند شرکت بزرگ دیگر روسیه به فهرست تحریمها می شد.. 4 مارس  2015 تحریمها علیه روسیه برای یکسال تمدید شد. 11مارس 2015- 14 نفر به فهرست تحریمها اضافه شدند و همچنین «اتحادیه جوانان اوراسیا» و بانک«ملی تجاری روسیه» نیز به فهرست سازمانهای تحریمی اضافه شدند.. 31 ماررس 2015- مذاکرات با طرف روس در خصوص احداث سامانه های دفاع  موشکی در محدوده اروپا تعلیق شد. 24 ژوئن 2015- اعمال مجازات برای تمامی بانکهای خارجی که با بانکها و شخصیتهای حقوقی روسی که تا قبل از این در فهرست تحریمهای امریکا قرار گرفته بودند. این مجازات شامل ممنوعیت اففتاح حسابهای کارگزاری در امریکا و اعمال محدودیتهای سنگین برای حسابهای کارگزاری این بانکها در امریکا،می شد.. 30 ژوئن 2015- گسترش فهرست افراد(11 نفر) و شرکتهای روسی تحت تحریم. از جمله این شرکتها می توان به شرکتهای «بنیاد سرمایه گذاری های مستقیم روسیه»،  ساختارهای زیر مجموعه بانک «ونش اکونوم بانک» ازجمله برخی بنیادهای روسی که در زمینه توسعه مناطق مختلف روسیه فعالیت می کنند، چند بانک و شرکت وابسته-  ساختارهای زیر مجموعه شرکت «روس نفت»- شامل چند شرکت تجاری در حوزه های مختلف-، چند نهاد در کریمه و شرکت «مکانیکی» شهر ایژفسک روسیه، اشاره کرد.. 7 آگوست 2015 – تحریمهایی علیه پروژه شرکت گازپروم در منطقه ساخالین اعمال شد. 22 دسامبر 2015- افزودن نام 12 فرد و چند شرکت دیگر روسی به فهرست تحریمها. 2 مارس 2016- تحریمها علیه روسیه برای یک سال تمدید شد 25 فوریه 2016- امریکا به چند شرکت عمده خود توصیه کرد که اوراق قرضه شرکتهای روسی را خریداری کنند. 1 سپتامبر 2016- 17 فرد جدید به فهرست تحرمیهای روسیه اضافه شدند.20 شرکت اقتصادی، سازمان و نهاد دولتی روسیه به فهرست تحریمها ضافه شدند. همچنین در راستای تحریمهای اعمال شده علیه شرکتهای قبلی روسی، ده ها شرکت زیر مجموعه مربوط به بانکهای«بانک ماسکوی»، «گازپرئم بانک» و شرکت «گازپروم» به فهرست تحریمها اضافه شدند.. 6 سپتامبر 2016- فهرست شرکتهای تحت تحریم با افزودن 11 شرکت جدید به 81 شرکت و 86 شرکت زیر مجموعه رسید. 14 نوامبر 2016- 6 نفر جدید به فهرستهای تحریم اضافه شدند. نوامبر 2016- امریکا اعلام کرد خرید هلیکوپترهای می- 17 روسیه برای نیروهای خود در افغانستان را معلق کرد  20دسامبر 2016- امریکا 6 شخصیت حقیقی دیگر و چند شرکت جدید را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد. 23 دسامبر 2016- دولت امریکا تخصیص بودجه برای همکاری های نظامی با روسیه شامل بخشهای فناوری(به استثنای صادر کنندگان موتورهای موشک، تجهیزات لازم برای ایالات متحده امریکا برای نظارت بر اجرای توافق عدم گسترش سلاح های هسته ای و تجهیزات مورد نیاز برای انجام عملیات امریکا و ناتو در افغانستان)  توسط وزارت دفاع این کشور را ممنوع کرد.. 27 دسامبر 2016- چند شرکت دیگر در شبه جزیره کریمه  با تحریمهای امریکا روبرو شدند.  13 ژانویه 2017 – امریکا تحریمهای روسیه را برای یک سال تمدید کرد.   ---------- به نقل از کانال تلگرامی دکتر مهدی سنایی، سفیر ایران در مسکو drmehdisanaei@     ]]> روسیه و اروپای شرقی Wed, 02 Aug 2017 11:00:55 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3280/تحریم-های-آمریکا-علیه-روسیه-آغاز-بحران-اکراین-امروز پایان نیاز ایران به گاز ترکمنستان http://www.iras.ir/fa/doc/news/3277/پایان-نیاز-ایران-گاز-ترکمنستان ایراس: به گزارش  اتاق تهران، در مراسمی ویژه و با حضور مقامات عالی رتبه کشور خط لوله انتقال گاز «دامغان- کیاسر- ساری- نکا» افتتاح شد؛ خط لوله ای که به گفته مسئولان شرکت ملی گاز ایران می تواند پایانی بر نیاز کشور به تامین گاز از کشور ترکمنستان باشد. این خط لوله 42 اینچی به گفته مسئولان شرکت ملی گاز به طول 150 کیلومتر ظرفیت انتقال 50 میلیون متر مکعب گاز را دارد و می تواند گاز سه استان مازنداران، گیلان و گلستان را تامین کند. یکی از مشکلات این سه استان شمالی به خصوص در فصل پیک مصرف در زمستان کاهش فشار و نیاز به تامین گاز از کشور ترکمنستان بود که با افتتاح این خط لوله این مشکل برای همیشه حل می شود. در ارتباط با اهمیت افتتاح این خط لوله رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و کارشناس امور انرژی می گوید:« قرارداد ایران با ترکمنستان یک قرارداد تاریخی بود که در سال 1370 و در زمان دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای مدت 25 سال به امضا رسید که بعدها تمدید شد و مورد بازنگری قرار گرفت اما نکته مهم در این قرارداد که تاکنون به آن پرداخته نشده این است که این قرارداد الزام آور نیست یعنی در این قرارداد ذکر نشده است که ایران باید هرساله از ترکمنستان گاز خریداری کند بلکه در قرار داد آمده است که باتوجه به نیاز و درخواست ایران و با توافق ترکمنستان این کشور به ایران گاز صادر کند که باتوجه به افتتاح خطوط لوله انتقال گاز «دامغان- کیاسر- ساری- نکا» و همچنین افتتاح فازهای جدید گازی در پارس جنوبی و تکمیل ظرفیت ها ( در فازهای 15،16،17،18 و 19 که در شرف افتتاح است) دیگر نیازی به دریافت گاز از کشور ترکمنستان وجود نخواهد داشت.» وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در سال های گذشته برای دریافت گاز از ترکمنستان به وجود آمده است و در نهایت به قطع گاز صادراتی از این کشور به ایران در اوج روزهای سردسال در سال گذشته ختم شد، گفت:« راه اندازی خط لوله گازی جدید در واقع طبق برنامه پنجم توسعه کشور صورت گرفته تا وابستگی کشورمان را تحت هر شرایط به کشور همسایه ترکمنستان قطع کند اگرچه که مقامات رسمی کشورمان براساس حسن همجواری و همکاری دو جانبه با کشورهای همسایه تمایل دارند در یک شرایط برد-برد همچنان به قراردادهایی مانند واردات گاز از کشور ترکمنستان پایند باشند و آن را ادامه دهند آن هم در شرایطی که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تاکنون چندین بار اعلام کرده است ایران از نظر توان تولید دیگر نیازی به واردات گاز از کشور ترکمنستان ندارد.» وی درادامه به برخی از بدعهدی های ترکمنستان در پایندی به قرارداد صادرات گاز به ایران اشاره کرده و می گوید:« حدود 7 سال پیش و در جریان بازنگری قرارداد گاز با ترکمنستان توافق شد که باتوجه به نیاز این کشور به تجهیزات صنعت نفت و گاز ( که تا آن زمان از روسیه بیشتر وارد می کردند) تا نیمی از پول واردات گاز به صورت تامین تجهیزات ( از طریق شرکت بازرگانی گاز) پرداخت شود و حتی در این زمینه هرسال نمایشگاه هایی نیز از سوی شرکت های ایرانی در عشق آباد برگزار شد ولی نکته مهم این است که ترکمنستان در خرید تجهیزات طبق توافق عمل نکرده است و بیشترین میزان خرید تجهیزاتش از ایران 500 میلیون دلار بوده است که مربوط به سه سال پیش می شود. توجه داشته باشید که تا پیش از بروز مشکلات بین ایران و ترکمنستان روی موضوع صادرات گاز؛ ایران سالانه حدود 2 تا 2.2 میلیارد دلار گاز از ایران کشور وارد می کرد و طبق توافق صورت گرفته باید در حدود یک میلیارد دلار این کشور از شرکت های ایرانی تجهیزات خریداری می کرد در حالی که این میزان یک سال 500 میلیون دلار، سال بعد از آن 600 میلیون دلار و سال آخر ( دو سال پیش) تنها 200 میلیون دلار بوده است.» رضا پدیدار عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه خط لوله جدیدی که افتتاح شد در آینده و باتوجه به طرح های توسعه کشور می تواند نقش مهمی در صادرات گاز ایران داشته باشد، می گوید:« ظرفیت تولید گاز کشور در حال حاضر 750 تا 760 میلیون متر مکعب در روز است و میزان مصرف ما در اوج ( پیک سرما) به 560 تا 570 میلیون مترمکعب می رسد در کنار این 30 تا 35 میلیون متر مکعب نیز گاز به ترکیه صادر می شود و به کشورهای آذربایجان، ارمنستان و عراق هم صادرات داریم ولی آن چه برای آینده برنامه ریزی شده رسیدن به ظرفیت تولید یک میلیارد متر مکعب در روز، طبق برنامه ششم و تا سال 1400و رسیدن به یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب تا افق 1404 است، اتفاقی که می تواند ظرفیت های بسیاری برای صادرات گاز کشور به کشورهای همسایه و اروپا فراهم کند و در این شرایط خط لوله جدید می تواند نقشی مهم در صادرات گاز کشورمان داشته باشد.» پایان خبر/   ]]> اقتصاد و انرژی Wed, 02 Aug 2017 07:52:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3277/پایان-نیاز-ایران-گاز-ترکمنستان روسیه، تحریم و مقوله دشمن «مفید» http://www.iras.ir/fa/doc/note/3276/روسیه-تحریم-مقوله-دشمن-مفید ایراس: لایحه تحریمی علیه ایران، روسیه و کره‌شمالی زیر عنوان «مقابله با سیاست تهاجمی» این سه کشور در حالی با اکثریت قریب‌به‌اتفاق آراء در مجلسین امریکا به تصویب رسیده و به امضاء ترامپ هم خواهد رسید، که این سه کشور به لحاظ ماهیت، رفتار و نوع روابط با واشنگتن سنخیت زیادی به هم ندارند. آنها از قرار گرفتن نام خود در کنار دیگری نیز چندان راضی نیستند. ایران خود را متفاوت از کره‌شمالی می‌داند و روسیه نیز از قرار گرفتن نام خود در ردیف کشورهای به تعبیرِ امریکا «یاغی» خرسند نیست. اما آنچه به این سه کشور «مشابهت» می‌دهد، نقش و کارکردی «مشابهی» است که واشنگتن مایل است از آنها بگیرد یا به آنها تحمیل نماید.   «دشمن مفید»، این نقش و تولید «تهدیدِ کنترل‌شده» کارکرد آن است. این سه کشور برای عملیاتی شدن استثناء‌گرایی و گفتمان امنیت ملی که دو اصل مهم در سیاست خارجی امریکا هستند، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته باید در این قالب قرار بگیرند. زنجیره «اعمال فشار محاسبه شده»، «ساخت دشمن مفید»، «بزرگنمایی تهدید»، «گفتمان امنیت ملی»، «استثناء‌گرایی» و «کسب منفعت» بدون کشوری که این نقش را بپذیرد یا بر او تحمیل شود، کامل نیست. طی این زنجیره، امریکا همواره نیاز به «دشمنان مفیدی» دارد تا با بزرگنمایی «تهدید» آنها در چهارچوب گفتمان امنیت ملی، خود را قدرت «برتر و استثنائی» تعریف نماید که در برابر «سیاست تهاجمی» این کشورها وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌الملل را به عهده دارد.   البته که نمایش این روحیه خیرخواهانه برای صلح بین‌الملل بی‌طمع نیست. امریکا با نشان دادن توان خود به مهار این قدرت‌های به‌زغم آن «مهاجم» از یک سو «بزرگی» خود را به اثبات می‌رساند و از سوی دیگر، بر ساخت‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حتی اجتماعیِ جغرافیاهای مختلف اعمال تأثیر کرده و آنها را به راستای منافع خود هدایت می‌کند. ایران در خاورمیانه، کره‌شمالی در شبه‌جزیره کره و روسیه در شرق اروپا هر یک به ساخت‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی پیرامون خود متصل بوده و کنش آنها به میزان‌های متفاوت بر این ساخت‌ها تأثیرگذار است.   ایفای نقش مثبت از سوی این سه کشور در این سه حوزه حساس نه تنها منفعت خاصی نصیب واشنگتن نمی‌کند، بلکه بازی مستقلِ آنها به‌ویژه تهران و مسکو می‌تواند معادلات را از راستای منافع امریکا دور نماید. در مقابل، با احاله نقشِ «دشمن» به این کشورها، امریکا بهانه لازم برای تحکیم حضور نظامی در این جغرافیاها، ائتلاف‌سازی و تحکیم ائتلاف‌ها، وابسته‌تر کردن متحدین، تقویت تأثیر بر معادلات سیاسی و امنیتی و برداشت منافع اقتصادی از جمله از ناحیه فروش تسلیحات را به دست می‌آورد. لذا، «دشمنان مفید» بخشی از پازل کسب منفعت هستند.     وجود تهدید ایرانی لازمه‌ای برای «دوشیدن خاورمیانه» است. چه اینکه اگر تهدید ایرانی نبود، قراردادهای چند صد میلیارد دلاری تسلیحاتی با کشورهای عرب خلیج فارس هم نبودند و اگر تهدید روسی نبود، اروپای «جدید» تا این حد به امریکا وابسته نبود و واشنگتن تا این حد مجال توسعه نظامی در شرق اروپا را نمی‌یافت. هم از این رو است که تحریک «دشمنان مفید» به اقدامات رادیکال برای قبول این نقش از سوی آنها یا قبولاندن این نقش به آنها جزئی از سیاست واشنگتن است.   در این بین، هرچند واکنش این کشورها برای مقابله با تحریکات امریکا در داخل اقدامی برای امنیت‌زایی و امنیت‌افزایی قلمداد می‌شود، اما امریکا با توانمندی‌های اقناعی و شبکه‌های تبلیغی خود این واکنش‌ها را به امنیت‌زدایی و تهدیدزایی ترجمه و همان کارکرد مطلوب خود یعنی تهدید را از آنها وانمود می‌کند. از این منظر، شاید بتوان واکنش همزمان موشکی ایران و کره‌شمالی به تحریم‌های اخیر را همان بازی دلخواه واشنگتن دانست.   اما در سوی دیگر، در فرمول‌بندی امریکا، تهدیدِ «دشمنان مفید» باید قابل کنترل باشد و از جمله تحریک آنها در حوزه نظامی نباید منجر به نتایج معکوس از جمله تقویت قدرت آنها برای تأثیرگذاری بر معادلات شود. «دشمنان مفید» باید در محدوده‌ای محدود باشند، یعنی از یک سو نباید از نقش خود به عنوان دشمن و تهدید خارج شوند و از سوی دیگر، تلاش برای بازی گرفتن از آنها نباید به روندی غیرقابل مهار به شکل تشدید اوضاع یا تقویت آنها منجر شود.   احتیاط و التفات به بند دوم این معادله در رفتار امریکا در قبال ایران و روسیه بیش از گذشته به چشم می‌خورد. دلیل این امر از یک سو، ناشی از روند رو‌به‌زوال توان بین‌المللی واشنگتن از جمله در ائتلاف‌سازی و اجماع‌سازی علیه تهران و مسکو و از سوی دیگر، ناشی از قدرت تقویت‌شده این دو و توان آنها به تأثیرگذاری بر روند بازی و تغییر معادلات است. از این منظر، نمی‌توان احتمال معکوس شدن بازی را از نظر دور داشت، به این معنا که پروژه «دشمن‌سازی» نه تنها به نتایج مطلوب نرسد، بلکه ناکارآمدی آن موجب آشکار شدن هرچه بیشتر ضعف‌های امریکا و تقویت «دشمن مفید» شود.   اختلافات داخلی در امریکا، ضعف منابع قدرت این کشور و شکاف در بلوک غرب از جمله میان واشنگتن و بروکسل از جمله عواملی هستند که می توانند سبب ناکامی این پروژه شوند. البته مهارت «دشمنان مفید» به تغییر بازی و بازی نکردن در قالب مطلوب امریکا نیز در تغییر نتیجه بسیار مهم است. با این ملاحظه، تکرار کلمه «امریکا» در سطور بالا و اشاره به تلاش آن برای «دشمن‌سازی» و گرفتن نقش «تهدید» از «دشمن مفید»، از یک سو به معنای فرض قدرت مطلق واشنگتن و از سوی دیگر، به معنی نتیجه‌بخش بودن حتمی این پروژه نیست.   این سطور تنها اشاره به تاکتیک-راهبردی نتیجه‌بخش در سیاست خارجی امریکا دارند که با کاربست ماهرانه آن سال‌ها توانسته «از گاو خاورمیانه شیر زیادی بدوشد» و بر معادلات ثروت و قدرت در اروپا و شرق آسیا نیز اعمال تأثیر نماید. در عین حال، باید پذیرفت که واشنگتن تا آینده قابل پیش‌بینی سطحی از قدرتِ ایجابی، سلبی و ایزایی برای اثرگذاری بر ساخت‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی در مناطق مختلف دنیا از جمله خلیج فارس، شرق اروپا و شبه‌جزیره کره را حفظ خواهد کرد.     به نظر می‌رسد، طرح تحریم‌های جدید علیه مسکو و تهران که حتی اتحادیه اروپا نیز دلایل قابل‌قبولی برای اعمال آنها نمی‌بیند، با فرض استمرار کارآمدی پروژه «دشمن‌ مفید سازی» در دستور واشنگتن قرار گرفته است. نباید فراموش کرد که این تحریم‌ها با اجماع کم‌سابقه هر دو حزب تصویب شده و یک پروژه جناحی نیست. با این ملاحظه، مهم‌تر از نوع و ترکیب تحریم‌ها، چهارچوب کلان‌تری است که گفتمان فشار در آن جاری است. واشنگتن امیدوار است روسیه (، ایران و کره‌شمالی) واکنش مطلوب آن را انجام دهد، از جمله وارد فضای امنیتی و نظامی شود تا امریکا بتواند این واکنش را به «تهدید» ترجمه کرده و از فضای آلوده به تهدید (فرضی یا عینی) کسب منفعت نماید.    البته اشاره شد که طراحی این بازی ضرورتاً به معنی محقق شدن آن یا توان واشنگتن به محقق کردن آن نیست. احتیاط روسیه در واکنش به امریکا نشان از آگاهی آن از چهارچوب کلان‌تر دارد. در این بین، هرچند مسکو فاقد قدرت شبکه‌ای و فاقد روابط گسترده اقتصادی با امریکا (مانند چین) برای اعمال فشار مستقیم به آن است، اما با محدود کردن همکاری خود با واشنگتن در موضوعاتی نظیر عدم اشاعه هسته‌ای، پیمان‌های امنیتی و تسلیحاتی، مبارزه با تروریسم، مدیریت بحران‌های منطقه‌ای از جمله در سوریه و خاورمیانه، امنیت سایبری، همکاری فضایی و .... می‌تواند هزینه‌های واشنگتن را بالا ببرد.   تمرکز مسکو به این موضوعات که دغدغه شمار بسیاری از کشورها از جمله در اروپا است، راه‌کار مناسبی برای احتزار از درافتادن به قالب بازی امریکایی است و به آن امکان بیشتری برای تغییر بازی به نفع خود و به ضرر واشنگتن می‌دهد. در همین راستا، تحلیل‌گران روس تأکید می‌کنند که قرار دادن نام روسیه در کنار ایران و کره‌شمالی، می‌تواند همکاری مسکو با واشنگتن برای حل مسائل این کشورها از جمله موضوع حساس عدم اشاعه را با چالش جدی مواجه کند (1). اقدام ضدروسی واشنگتن همچنین می‌تواند شکاف ایجاد شده میان امریکا و اتحادیه اروپا را بیشتر کرده و برخی اعضاء این اتحادیه را به مسکو سوق دهد. تحقق این امر در کنار احتمال زیاد نزدیک‌تر شدن روابط مسکو با چین (2) مشکلاتی برای امریکا ایجاد خواهد کرد.   نکته آخر اینکه، هرچند با انتخاب ترامپ امیدهایی در روسیه برای بهبود و یا حداقل توقف روند رو‌به‌وخامت روابط با امریکا ایجاد شد، اما تصویب تحریم‌های جدید نشانه مشهودتری از استمرار مسیر رقابت/تقابل اصلی و مویدی دیگر بر این فرض است که تأثیر پایدار نهادهای جاری در این روابط از جمله رقابت قدرت، ژئوپولتیک و مفهوم قدرت بزرگ حتی با وجودِ نخبگان ضدنهادی چون ترامپ نیز به راحتی قابل نادیده گرفتن نیستند و نهادها بیش از نخبگان بر روابط تأثیر می‌گذارند (3).   نویسنده: دکتر علیرضا نوری - عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) یادداشت ها: 1- Сушенцов, Андрей (26 Июля, 2017) "Стратегические последствия антироссийских санкций США". Международного дискуссионного клуба «Валдай».  HTML:  http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/strategicheskie-posledstviya-sanktsii/?sphrase_id=16738 (آندره سوشنتسوف، پیامدهای راهبردی تحریم های ضدروسی امریکا) 2- Тимофеев, Иван (25 Июля, 2017) "Невозможный компромисс: что означает законопроект о санкциях в отношении России?". Международного дискуссионного клуба «Валдай».  HTML:  http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/nevozmozhnyy-kompromiss/?sphrase_id=16738  (ایوان تیمافی‌یف، مصالحه غیرممکن است؛ معنای لایحه تحریمی علیه روسیه چیست؟) 3- برای اطلاع بیشتر ر ک به؛ نوري، عليرضا (بهمن 1395) " ترامپ، روسیه و ایران؛ دامنه تغییرات و پیامدها". ديپلماتيك همشهري. 96.       ]]> دکتر علیرضا نوری روسیه و اروپای شرقی Wed, 02 Aug 2017 06:52:13 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3276/روسیه-تحریم-مقوله-دشمن-مفید روسیه و ایران؛ گسترش ارتباطات حمل و نقلی منطقه ای و فرامنطقه ای؛ پاول زیوزین http://www.iras.ir/fa/doc/article/3273/روسیه-ایران-گسترش-ارتباطات-حمل-نقلی-منطقه-فرامنطقه-پاول-زیوزین ایراس: روسیه و ایران ارزیابی متفاوتی از چشم انداز همگرایی منطقه ای دربارۀ برخی پروژه های تزانزیتی دارند؛ اگرچه نقاط اشتراکی هم در ارزیابی آن ها وجود دارد. برای مدت طولانی عملکرد روسیه در دریای خزر به چند طرح بین دولتی محدود شده بود. به این ترتیب، روسیه مایل نبود فرآیند تبدیل منطقۀ خزر از حاشیه به چهارراه کریدورهای حمل و نقلی را به درستی طی کند. با تداوم توسعۀ اقتصادی چین و افزایش صادرات این کشور، بیشتر دول اوراسیا همچون روسیه و ایران به حمل کالا از چین به طرف غرب از طریق خاک خود تمایل پیدا کردند. در عین حال، هر دو کشور طرح ها و پیشنهادات حمل و نقل درون منطقه ای را مطرح کرده اند که از مدت ها پیش زمان اجرای آن ها فرارسیده بود؛ از جمله مسیر دریایی شمال، خط آهن بایکال–آمور و خط آهن ایران – پاکستان.   ---------- نویسنده: پاول زیوزین دکترای جغرافیا و کارشناس شورای امور بین الملل روسیه (ریاک)   این مقاله، پیش تر در کتاب مجموعه مقالات مشترک موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و شورای امور بین الملل روسیه (ریاک) در زمستان 1395 منتشر شده است. دریافت متن کامل (PDF)   مقدمه روسیه ابتکارات چین را در وهلۀ اول به مثابه یک طرح ترانزیتی بررسی می کند. با وخیم شدن مناسبات روسیه و غرب، مشارکت در چنین طرح هایی برای روسیه اولویت دارد. چین با طرح ترانزیت زمینی صرفاً منافع خود را دنبال می کند. حجم بار کانتینرهای ترانزیتی چین که از خاک روسیه عبور می کند به 320 هزار واحد در سال می رسد که در همان سطح باقی می ماند. ترانزیت از خاک قزاقستان طی سه سال گذشته بین 6 تا 48 هزار واحد افزایش یافته است و پیش بینی ها حاکی از آن است که به 95 هزار واحد تا پایان سال 2016 خواهد رسید.   به این ترتیب، در مدت پانزده سال گذشته، چین با وجود به صرفه بودن سیستم حمل و نقل روسیه تمام تمرکز خود را بر ایجاد زنجیر ه های لجستیک زمینی در خارج از مرزهای روسیه متمرکز کرده است. در حالی که مسافت ترانزیت بار از طریق روسیه بین 4-2 برابرکوتاه تر است و زمان حمل و نقل تا 12 روز کاهش پیدا می کند. (به طور متوسط حمل و نقل از طریق دریا 38 روز به طول می انجامد.) این وضعیت به افزایش نقش دول حاشیۀ خزر و پاکستان کمک می کند. اکنون بیشتر طرح های حمل و نقل منطقه ای و فرامنطقه ای که به نوعی با انتقال بار از چین ارتباط دارند و حول این گروه از کشورها در اوراسیای مرکزی برنامه ریزی می شوند.   استفاده از سیستم حمل و نقل روسیه در آینده تا حد زیادی به مسیر های در حال شکل گیری حاشیۀ خزر وابسته است. با این حال، روسیه در توسعۀ ارتباطات خود با این منطقه به کندی پیش می رود. یکی از موانع گسترش روابط روسیه با این منطقه پروژۀ «تراسیکا» است که از سوی اتحادیۀ اروپا حمایت می شود و به سرعت در حال اجرای آن هستند. اگرچه این مسیر طولانی تر و هزینه های آن بیشتر است. همچنین نواقص و معایب دیگری هم در این سیستم وجود دارد. در سال 2015، خطوط ریلی ترکیه – گرجستان و تونل زیرزمینی مرمره در تنگه بسفر (استانبول) عملیاتی شد. به این ترتیب، برای اولین بار در تاریخ قطار باری بدون عبور از خاک روسیه به حرکت درآمد. در چنین شرایطی جریان حملی – لجستیکی از طریق قزاقستان، آذربایجان و ایران دوباره مسیر آبی خزر را رونق بخشیده است. روسیه از فرصت های واقعی برای جذب بخشی از این جریان حمل بار به سیستم حمل و نقل خود برخوردار است. با این حال، بعید به نظر می رسد که بندر اولیای روسیه در شرایط فعلی بتواند با طرح های آذربایجان و قزاقستان رقابت کند. قزاقستان با وجود مشکلات خوشۀدریایی بندر آکتائو را توسعه می دهد و قرار است تا سال 2020 میلادی حجم انتقال بار از این بندر را به 25 میلیون تن در سال افزایش دهد. به این منظور از هم اکنون برای خرید کشتی های حمل کانتینر به روسیه مراجعه کرده است.   به این ترتیب، طرح های بزرگ منطقه ای حمل و نقل یعنی تراسیکا، چین –قزاقستان و چین – پاکستان بدون مشارکت روسیه و حتی مشارکت جزیی این کشور اجرایی نیستند. پروژه های نامبرد با این هدف طراحی شده اند که استفاده از سیستم حمل و نقل روسیه را به پایین ترین سطح برسانند؛ مشابه همان کاری که در مسیر ترانس سیبری انجام گرفت. واضح است که این سناریو توسعۀ منافع روسیه را تأمین نمی کند.   مقامات ایران، ضمن بررسی طرح های منطقه ای حمل و نقل، به روشنی پکن را برای برقراری خطوط ارتباطی و ارسال بار از جنوب دریای خزر یعنی خاک ایران ترجیح می دهند. تهران برای تبدیل شدن به یکی از کشور های ترانزیت بار از چین تلاش زیادی کرده است و در اجرای آن موفق بوده است. در کوتاه ترین زمان مسیرهای ریلی کلیدی به سمت ترکمنستان و پاکستان احداث را کردند. (اگرچه هر دو به دلیل تفاوت در عرض ریل ها به جابجایی نیاز دارند.)   چین از طریق ایران به خلیج فارس (بندرعباس) دسترسی پیدا کرده است و مسیر زمینی را به تنگۀ مالاکا ترجیح داده است. به این ترتیب، نگرانی های چین از بابت تنش های دریای چین جنوبی و تأثیر آن بر کانال صادرات کمتر شده است.   ایران اجرای چند طرح منطقه ای را به طور همزمان پیش می برد و سعی دارد تا حد امکان هاب حمل و نقل را در خاک خود توسعه دهد. خط ریلی خرمشهر تا مرزهای عراق به بهره برداری رسیده است و یک پایانۀ انتقال بار ریلی- جاده ای نیز احداث شده است. تهران برای اتصال کامل به شبکۀ حمل ونقل عراق و اعطای وام به این کشور به منظور احداث پل اعلام آمادگی کرده است.   علاوه بر این، موضوع امکان ارسال بار به اروپا از طریق ترکیه بدون تغییر نوع حمل را نیز دنبال می کند. (در حال حاضر باید کارهایی برای حل مشکل دریاچۀ وان انجام گیرد) راه اندازی خط آهن رشت – آستارا چشم انداز خوبی را پیش روی ایران ترسیم می کند تا شاخۀ غربی کریدور «شمال – جنوب» را تکمیل کند و با عبور از آذربایجان به کریدور تراسیکا ملحق شود.از طریق این پروژه بدون نیاز به دریاچۀ وان بار از ایران به ترکیه ارسال می شود. تراسیکا هم بدون نیاز به کشتی های این دریاچه از خط جنوب خزر یعنی تهران برای انتقال بار استفاده می کند. در نهایت، پروژه های ریلی آخالکالاک – قارص و رشت – آستارا نیز در یک کریدور بهره برداری می-شوند که به تقویت ظرفیت های ترانزیتی آذربایجان و ایران (بدون نیاز به روسیه) کمک خواهند کرد. ادامه دارد ...   دریافت متن کامل (PDF)     ]]> اقتصاد و انرژی Mon, 31 Jul 2017 08:09:28 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3273/روسیه-ایران-گسترش-ارتباطات-حمل-نقلی-منطقه-فرامنطقه-پاول-زیوزین حضور تجار ایرانی در مسکو http://www.iras.ir/fa/doc/report/3270/حضور-تجار-ایرانی-مسکو ایراس:  از سه چهار سال پیش که اسناد لازم برای سرگرفتن تجارت ایران و روسیه در بالاترین سطح بین دو کشور امضا شد، جلسات و نشست های مختلفی برای آشنا کردن محافل تجاری با ظرفیت های موجود جهت صادرات و واردات و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف برگزار شد که در پایان هر نشست، دو طرف برگزاری این دست برنامه ها را مفید و تداوم آن را ضروری عنوان کردند. از همان زمان گروه های مختلفی از تجار خرد و کلان ایران در قالب هیات همراه وزیر صنعت و معدن، رییس اتاق بازرگانی و یا حتی مستقل در چارچوب نمایشگاه های صنایع غذایی به مسکو و چند شهر دیگر روسیه سفر کرده اند. یکی از ابتکاراتی که در همین راستا و به منظور تحقق آمال دو کشور برای ورود به بازار صورت گرفت، آماده کردن بستر ورود تجار ایرانی به یک محل متمرکز برای ارایه کالای صادراتی کشور بود. مرکز تره بار و مواد غذایی فود سیتی این بستر را در اختیار تجار قرار داد. این مرکز نوپا که عمر آن از 3 سال فراتر نرفته، با مساحتی نزدیک به 90 هکتار، بزرگترین مركـز عمده فروش مـواد غذايی روسـيه و کل اروپا است که سالانه دو میلیون تن محصول در آن به فروش می رسد. در ايـن مجموعـه تمامی اجـزای لازم بـرای حصـول موفقيـت از جملـه تـداركات، حمـل و نقـل، تجـارت و ناوبـری مناسـب گرد هـم آمـده انـد. به گفته مسئولین این مرکز، یکی از عمده مزیت های فودسیتی، سـهولت دسترسـی به مجموعه در شهر مسکو، امکان سـازماندهی عمده فروشان و خریداران در یک مجموعه واحد، تنوع بالای محصولات، عرضۀ تقریبا تمامی محصولات در تمام طول سال و در همه فصول، مکانیسم تنظیم خودکار قیمت ها بر اساس رقابت عرضه کنندگان، سازماندهی مناسب روند خرید و فروش، امکان انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا در خود مجموعه، امکان تخلیه و بارگیری محصولات در تقریبا تمامی اوقات شب و روز (به جز چند ساعت) و در هفت روز هفته (بدون تعطیلی) است. در این محل طیف گسترده ای از محصولات — میوه های تازه و سبزیجات، خشکبار، لبنیات، کنسروجات، نوشیدنی ها، نان و شیرینی، خواروبار، انواع گوشت قرمز و سفید، گل و گیاه، مواد شوینده و پاک کننده و غیره به صورت عمده و خرده فروشی در اختیار خریداران قرار می گیرد. ین تنوع در ارائۀ محصولات و تناژ بالای فروش، فودسیتی مسکو را به مرکز اصلی مبادلۀ محصولات غذایی در کل کشور روسیه تبدیل کرده است. تولیدکنندگان و عمده فروشان مختلف از تقریبا 26 کشور جهان و 52 منطقه روسیه محصولات خود را برای فروش در فودسیتی عرضه می کنند و هر روزه تقریبا از تمامی روسیه (شهرهایی نظیر مسکو، سوچی، سن پیترزبورگ، ساراتوف، قازان، امسک، چلیابینسک، ولگاگراد، وورونژ، یاروسلاول، سامارا، یکاترینبورگ، نیژنی نووگورود و غیره) خریداران عمده برای خرید به این مرکز می آیند. حال نگاهی می اندازیم به سهم ایران در این مرکز تجاری که از امتیازات و امکانات بالایی برخوردار است. از جمله ابتکارات ستودنی این بوده که شرکت ایرانی «کاسپین» فعال در روسیه مساحت قابل توجهی از این مرکز تجاری را از صاحب آن اجاره کرده و به کمپانی ها و تولیدکنندگان ایرانی اجاره می دهد. مزیت چنین کاری در این است که ریسک های بالارفتن اجاره و عوارض سالانه بر گردن مستاجر اول خواهد بود و خسارتی را مشمول مستاجر دوم نمی کند.    برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از نمایندگان شرکت «کاسپین» گفتگویی داشته ایم. به گفته نماینده کاسپین، نزدیک به 20 شرکت از استان های اردبیل، تهران در اینجا حضور دارند.  شرکت کاسپین در طول سال های متمادی به در بازار روسیه کار کرده و عمده فعالیت خود را روی صادرات خرما، کشمش و پسته از ایران به روسیه گذاشته است.   از نماینده شرکت سوال کردیم که با چه مشکلاتی در این مسیر روبرو هستند؟ بازار پسته از قدیم در روسیه خوب بوده. اما مشکلات گمرکی مانع از تجارت می شود. به عنوان مثال گمرکی پسته که 50 تا 55 سنت بوده امروز بالا رفته و برای یک کانتینر 20 تنی به 25000 دلار رسیده است. تا دو ماه پیش پسته را به قیمت 8 دلار و 50 سنت برای فروش گذاشته بودیم، اما امروز قیمت را تا 10 دلار و 20 سنت بالا برده ایم.  موضوع دیگر این است که سابق کارخانه داران تولید کشمش محصولشان را از طریق واسطه وارد بازار می کردند، اما امروز کارخانه دار در غرفه فودسیتی می نشیند و محصولش را بدون واسطه عرضه می کند.  سال گذشته قیمت کشمش 2 دلار و 20 سنت بوده و امروز به 1 دلار و 30 سنت افت کرده است، چون عرضه بیش از تقاضا شده است.   یک نماینده از تهران در غرفه فودسیتی می گوید به صورت شخصی در حدود 4 ماه پیش به مسکو آمده و در فودسیتی غرفه خود را راه اندازی کرده اند. فروشنده می گوید که عمده محصولات قابل عرضه اشان خرما، کشمش و پسته است. خرما و کشمش خیلی جواب نداده است، برای همین روی پسته متمرکز شده اند، اما توقع شان را برآورده نکرده و چندان راضی نیستند. وی همچنین تاکید کرد که در روسیه بیشتر متقاضی درجه متوسط پسته هستند.  نماینده تجاری استان اردبیل و شرکت آذراطلس اردبیل می گوید: ما حدود بیست سال است که با روسیه و کشورهای حاصل از فروپاشی شوروی کار می کنیم. با اطلاع از وجود فودسیتی مدتی در بازار تحقیق کردیم و در نهایت وارد شدیم. از ایران میوه و موادغذایی به روسیه می آید. اما متاسفانه ما استانداردهای مورد نیاز روسیه را در بسته بندی هایمان در ایران رعایت نمی کنیم، به همین خاطر توان رقابت نداریم. شرکت های ایرانی باید روی مساله استانداردها در روسیه دقت و مطالعه بیشتری داشته باشند. ایران اگر با تحقیق وارد روسیه شود، چشم انداز خوبی دارد، زیرا بسیاری از کشورها وارد بازار شده اند و به خوبی جا افتاده اند. تجارت روسیه مشکل ندارد، اما کار ما مشکل زیاد دارد. گروه های تجاری باید علمی تر وارد شوند تا موفق باشند. شرکت های کوچک به تنهایی نمی توانند موفق باشند.  امروز در غرفه های فودسیتی شاهد محصولاتی از قبیل رب گوجه فرنگی، خیارشور، چند مدل کنسرو، چند نوع خرما و شیرینی خرمایی، گز، پشمک، نبات سفید، پسته خام و شور، حلوای ارده، کشمش، گردو، بادام، برنج پاکستانی، شکلات و شاید چند قلم دیگر هستیم. بسته بندی ها جای انتقاد ندارد، اما چهره فروشندگان چندان شاد نیست.  قضاوت نهایی چشم انداز روابط با شما. اما باید یک نکته را در نظر داشت که ظرفیت بازار روسیه کم که نیست هیچ، برای فروش انواع کالا فرصت و امکانات دارد.  موضوعی که می توانم در پایان و بعد از شرکت در جلسات متعدد مذاکره بین تجار ایرانی و روس عنوان کنم این است که: ما ایرانی ها ضرب المثل «دیگی که برای من نجوشد، بگذار سر سگ بجوشد» را نه در گفتار که در عمل خوب به کار می بریم. هرکجا برایمان نفعی نداشته باشد، راضی به نفع دیگران نیز نیستیم. اگر تجارت خرد ما به جای حضور مستقیم در بازار کشور دوم، متحد شده و از طریق واسطه ای مطمئن وارد بازار شود- همانکاری که چین می کند، آنوقت نتیجه بهتری کسب خواهد کرد. در هیچ کشورهای توسعه یافته ای نماینده یک کارخانه کوچک یا شرکتی که خود تولید کننده نیز نیست و جنس را از مرجع خریداری کرده، به عنوان نماینده مستقل وارد بازار کشور دوم نمی شود. امروز متاسفانه عرضه برخی محصولات از جمله خرما و کشمش توسط کمپانی های مختلف ایرانی به اندازه ای زیاد شده که دیگر تقاضا نیست و در این رقابت ناسالم، هر کس حاضر است جنس خود را به قیمت پایین تر عرضه کند، بدون احتساب سیاست سرمایه گذاری و تجارت در سطح کلان تر. آنچه تجار ایرانی نیاز دارند، حمایت بهتر دولت از تجار با سیاستگذاری درست، قطع کردن دست سوء استفاده گران دولتی که تجارت های چمدانی به بالا می کنند، اجازه ندادن به تجارت خرد برای ورود مستقل و ورشکست شدنی که در نهایت چوبش را سایرین نیز خواهند خورد، تحقیق در بازار روسیه و تشکیل کنسرسیوم برای ورود پرقدرت به بازار بزرگ روسیه است. گزارش و تحلیل: دکتر فرزانه شفیعی منبع: اسپوتنیک https://ir.sputniknews.com/opinion/201707252710903   ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 30 Jul 2017 09:23:15 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/3270/حضور-تجار-ایرانی-مسکو مروری بر پروژه خط لوله «جریان شمالی-2» و چالش‌های آن؛ رقیه کرامتی نیا http://www.iras.ir/fa/doc/article/3268/مروری-پروژه-خط-لوله-جریان-شمالی-2-چالش-های-رقیه-کرامتی-نیا ایراس: «جریان شمالی -2» نام جدیدترین پروژه خط لوله گازی است که به منظور انتقال گاز روسیه به اروپا طراحی شده است. در این پروژه علاوه بر گازپروم روسیه، 5 شرکت بزرگ انرژی اروپا نیز سهیم‌اند. افزون براین، در شرایطی که روسیه تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و امریکا قرار دارد، اختلاف بر سر احداث این پروژه در میان اعضای اتحادیه اروپا و همینطور کشورهای اروپایی سهیم در پروژه با امریکا در رابطه با موانع و اشکال‌تراشی‌هایی که بر سر احداث این پروژه ایجاد می‌کنند بالا گرفته است. در این مطالعه سعی شده است ضمن معرفی مختصر این پروژه، دیدگاه و مواضع موافقان و مخالفان اروپایی «جریان شمالی-2» و همینطور خط مشیء امریکا در قبال آن طرح و بررسی شود. درواقع، این نوشتار به مهمترین چالش‌های «جریان شمالی -2» و مهمترین چالش‌های اتحادیه اروپا در رابطه با اجرای این پروژه می‌پردازد.  ---------- نویسنده: رقیه کرامتی نیا کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران   دریافت متن کامل (PDF) مقدمه:  بشر از دیرباز درپی یافتن منابع بیشتر انرژی و روش‌های ساده‌تر برای بهره‌برداری موثرتر از آن بوده است. در شرایط امروز، با رشد جمعیت و تکنولوژی نیاز به منابع انرژی افزایش یافته است. در این بین، برخی کشورها همچون روسیه از حیث منابع انرژی در شمار کشورهای برخوردار قرار دارند.  با افزايش وابستگي جهاني به انرژي و نيز منابع قابل توجه نفت و گاز روسیه و ظهور آن به عنوان «ابرقدرت انرژي» قرن بيست و يکم، مسيرهاي انتقال انرژي از  روسیه و جمهوري‌هاي پيشين اتحاد شوروي به بازارهاي اروپايي و آسيايي، بيش از پيش مورد توجه قدرت‌هاي جهاني قرار گرفته است. درآمدهای حاصل از انرژی علاوه بر آنکه موجبات رشد و توسعه اقتصادی روسیه را فراهم کرده، موجب نفوذ روزافزون روسيه در سياست بين‌الملل شده است. اکنون انرژي يکي از عوامل مهم در شکل دادن به روابط خارجي روسيه به شمار مي‌رود. روسیه گاه از این موقعیت به عنوان اهرم فشار برای تأمین منافع خود در سطوح بین‌المللی، جهت‌دهی به تعاملات سیاسی و همچنین تغییر و تأثیر در معادلات منطقه‌ای و حتی جهانی استفاده می‌کند.   از طرفی، دیگر کشورها و یا کشورهای مصرف‌کننده انرژی نیز به منظور تأمین امنیت انرژی خود سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند تا صرفا به یک کشور به عنوان تأمین‌کننده نیازهای انرژی خود وابسته نباشد. این کشورها به منظور تآمین امنیت انرژی، ضمن تلاش برای تغییر و اصلاح الگوی مصرف انرژی در جوامع خود، درصدد تنوع‌بخشی مسیرهای انرژی به‌خصوص خطوط انتقال گاز هستند. این نکته در رابطه با اتحادیه اروپا و روسیه، به‌خصوص در پی بحران اوکراین به طور جدی نمودار شده است. در این رابطه، اتحادیه اروپا به منظور دورزدن روسیه، درصدد تنوع‌بخشی مسیرهای عرضه گاز به بازار انرژی اروپا از طریق جمهوری‌های سابق شوروی است. از جمله مسیرهای مدنظر برای اتحادیه اروپا کریدور گازی جنوبی است که امکان عرضه گاز از دریای خزر (و در آینده از آسیای مرکزی) را  از طریق جمهوری‌های قفقاز جنوبی و ترکیه فراهم می‌آورد. با این حال، جستجوی جایگزینی مناسب که استفاده از منابع آنها مقرون به‌صرفه باشد و در عین حال در مدت زمانی کوتاه آماده بهره‌برداری شود از جمله چالش‌هایی است که اتحادیه اروپا با آن مواجه است.      «جریان شمالی -2» نام جدیدترین پروژه خط لوله گازی است که به منظور انتقال گاز روسیه به اروپا طراحی شده است. این  پروژه درواقع توسعه‌دهنده پروژه «جریان شمالی» است که در پی مشکلاتی که در پروژه‌های خطوط لوله موجود برای انتقال گاز از روسیه به اروپا از طریق دریای سیاه پیش آمده، طراحی شده است. البته با بروز مشکل در انتقال گاز از طریق «جریان جنوبی»، «جریان ترکیه» هم مطرح و کار بر روی آن آغاز شد. اما پس از سرنگونی بمب‌افکن روسی توسط نیروی هوایی ترکیه در خاک سوریه و بروز تنش در روابط روسیه و ترکیه، و همچنین برخی مناقشات سیاسی در داخل ترکیه، اجرای این پروژه هم با وققه‌هایی مواجه شد؛ لذا این پروژه نیز چندان به سرعت پیش  نمی‌رود، بنابراین، اجرای پروژه «جریان شمالی -2» در دستور کار قرار گرفت.   در این پروژه 5 شرکت بزرگ انرژی اروپایی علاوه بر گازپروم روسیه سهیم‌اند. توافق مشارکت در این پروژه در سال 2015 به امضاء رسیده است. یعنی در شرایطی که روسیه تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و امریکا قرار داشت. لذا، همین مسئله مسبب بروز اختلاف میان اعضای اتحادیه اروپا و همینطور کشورهای اروپایی سهیم در پروژه با امریکا بر سر احداث این پروژه شد.  طبیعی است کشورهای سهیم در پروژه از موافقان آن باشند؛ در این میان برخی از کشورهای اروپا به طور جدی نسبت به احداث این پروژه انتقاد دارند. در این مخالفت علاوه بر مسائل سیاسی به خصوص در رابطه با بحران اوکراین و الزام اقدامات تحریمی علیه روسیه، برخی انگیزه‌های اقتصادی هم دخیل است. در این مطالعه سعی شده است ضمن معرفی مختصر این پروژه، دیدگاه و مواضع موافقان و مخالفان «جریان شمالی-2» و همینطور خط مشیء امریکا در قبال آن طرح و بررسی شود. درواقع، این نوشتار به مهمترین چالش‌های «جریان شمالی -2» و مهمترین چالش‌های اتحادیه اروپا در رابطه با اجرای این پروژه می‌پردازد.    خط لوله گاز «جریان شمالی -2» از «جریان شمالی -2» به عنوان پویاترین پروژه در حال توسعه نقل و انتقال گاز اروپا یاد می‌کنند. خط لوله گاز «جریان شمالی -2» شبکه خط لوله گازی است که از طریق دریای بالتیک روسیه را به اروپا متصل می‌کند و پاسخگوی تقاضای موجود در اروپاست.   تصمیم به طراحی و احداث این پروژه برمبنای تجربه موفق احداث و بهره برداری از خط لوله گاز «جریان شمالی» اتخاذ شده است. طبق نظر مجریان طرح، خط لوله جدید گاز مسیر مطمئنی برای ارسال گاز روسیه به اروپا خواهد بود. این امر به ویزه در شرایط کاهش تولید گاز در اروپا و افزایش تقاضای آن حائز اهمیت می‌باشد. ادامه دارد ...   دریافت متن کامل (PDF)     ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 30 Jul 2017 07:35:10 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3268/مروری-پروژه-خط-لوله-جریان-شمالی-2-چالش-های-رقیه-کرامتی-نیا کریمه دو سال پس از جدایی از اوکراین http://www.iras.ir/fa/doc/note/3265/کریمه-دو-سال-جدایی-اوکراین ایراس: به دنبال ناآرامی‌های سال 2014 در اوکراین بود که طی تحولاتی سریع، شبه جزیره کریمه با برگزاری یک همه پرسی در ۱۶ مارس ۲۰۱۴ به خاک فدراسیون روسیه ملحق شد. در واقع الحاق کریمه به روسیه پس از آن صورت گرفت که روسها پس از عملیاتی نظامی، با همراهی مقامات محلی هوادار روسیه و طی یک همه‌پرسی، الحاق آن را به سرزمین خود اعلام نمودند. فرایندی که از سوی بسیاری از رهبران و نهادها، غیرقانونی شناخته شد و تحریم‌هایی را نیز علیه روسیه به همراه داشت. فارغ از قانونی و غیرقانونی بودن الحاق کریمه به روسیه، پرسش این است که وضعیت این شبه جزیره حدود دو سال پس از الحاق به روسیه چگونه است؟ چرا که که کریمه به دور از خاک روسیه واقع شده است و از سوی اوکراین و کشورهای دیگر نیز تحت تحریم‌های شدید قرار دارد.   بحران تجاری در کریمه آمارها نشان می‌دهد که این شبه جزیره ملحق شده به روسیه از یک بحران تجاری رنج می‌برد. بر اساس آمارها حجم واردات کریمه در سال 2016 نسبت به سال 2015 حدود یک سوم کاهش داشته است و میزان صادرات نیز دست کمی از واردات ندارد. شهر سواستوپول، که به طور رسمی بخشی از جمهوری کریمه نیست واردات خود را به میزان 12.6 درصد کاهش داده است و این در حالی است که صادرات در این شهر نیز حدود 66.8 درصد افت داشته است. در مجموع، حجم معاملات کل تجارت خارجی شبه جزیره از زمان الحاق به روسیه بیش از ده برابر کاهش یافته است. با این وجود اما برخی منابع معتقدند که کمبود کالاهای وارداتی در کریمه احساس نمی شود و فروشگاه‌های بزرگ این شبه جزیره محدودیتی را احساس نمی کنند. اطلاعات رسمی رسمی نشان می‌دهد که در حال حاضر کریمه دو سوم واردات خود را از کشورهای بلاروس، ایتالیا، ترکیه، سوئیس، ارمنستان و چین تامین می‌کند. (اوکراین به طور رسمی تمام تجارت خود با کریمه را در سال 2015 متوقف کرد).   مسیر دریا که معمولا ارزان ترین گزینه برای حمل و نقل محموله‌های تجاری است، در حال حاضر به طور رسمی بسته شده است،چه این که اوکراین و اتحادیه اروپا در این رابطه تحریم هایی را علیه کریمه وضع کرده اند.با وجود این که روسیه سهم اصلی در تردد کشتی‌ها به کریمه را در اختیار دارد اما هستند برخی کشتی‌های اروپایی که با نقض مجازات‌های کریمه، وارد بنادر این شبه جزیره می‌شوند. با وجود تحریم‌های تجاری، کریمه ارتباطات خود را با بازارهای بین المللی برقرار می‌کند. تجار کریمه با انجام برخی اقدامات به خصوص از طریق بندر نووروسییسک روسیه در تلاش هستند تا تحریم‌های وضع شده را دور بزنند. این بندر در فاصله حدود 275 مایلی از سواستوپول و 125 مایلی از مرکز کریمه قرار گرفته است و با داشتن امکانات گسترده توانایی تامین نیازهای کریمه را در اختیار دارد. مسئولان محلی کریمه نیز با بیان این که برای صادرات کالا از این شبه جزیره تاکنون هیچ شرکت خارجی ورود نکرده است، می‌گویند که این امر از طریق بندر نووروسییسک روسیه در حال انجام است. تعدادی از شرکت‌های حمل و نقل منطقه‌ای به طور آشکار نووروسییسک روسیه را به عنوان نقطه حمل و نقل برای صادرات و واردات معرفی می‌کنند (1).   منابع اوکراینی اما با رد خوش بینی‌های روس‌ها معتقدند کریمه با بحران شدید کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند. به گفته این منابع، اظهارات سرگئی آکسنوف نخست وزیر کریمه که پیشتر اعلام کرده بود بودجه کریمه در سالگرد الحاق به روسیه افزایش قابل توجهی خواهد داشت، را رد می‌کنند. منابع اوکراینی با استناد به «مجله بودجه روسیه» که تمام اطلاعات در مورد درآمدهای برنامه ریزی شده، هزینه‌ها و کسری بودجه فدراسیون روسیه در سال 2016 را جمع آوری کرده است، می‌نویسند: مهمترین کسری بودجه در سواستوپول کریمه بود، به گونه‌ای که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود مبلغ 24.4 میلیارد یورو (360.3 میلیون دلار آمریکا) در این شهر بودجه اختصاص پیدا کند و این در حالی است که درآمد برنامه‌ریزی شده تنها 16.9 میلیارد دلار (253.7 میلیارد دلار) بوده است. منابع اوکراینی همچنین معتقدند که نرخ بیکاری ماهانه شبه جزیره کریمه از 1.8 درصد در سال 2013 به 9.5 درصد در سال 2015 افزایش یافته است و صادرات از 905 میلیون دلار به 79.3 میلیون دلار آمریکا و واردات از 1.1 میلیارد دلار به 100 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است (2).   دورنمای مبهم در کریمه مهم نیست روسیه چقدر تلاش می‌کند مشکلات در کریمه را پنهان کند اما تا زمانی که این شبه جزیره منضم به خاک روسیه است اقتصاد آن مانند گذشته عمل نخواهد کرد. دلایل عمده‌ای که باعث شده است اقتصاد و تجارت در کریمه به شدت افت کند و در نتیجه بر زندگی شهروندان این شبه جزیره تاثیر بگذارد، بدین شرح است:   توقف ورود گردشگران اوکراینی به کریمه پس از الحاق کریمه به روسیه، جریان ورود گردشگران به این شبه جزیره به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و این در حالی است که این مکان پیشتر استراحت گاهی تابستانی برای اوکراینی‌ها بود. قبل از الحاق کریمه، 67.4٪ درصد گردشگران ورودی را شهروندان اوکراینی تشکیل می‌دادند که این امر از زمان اتحاد شوروی بدین گونه بوده است. به طور مثال در سال 1986 که کریمه با ورود 8 میلیون گردشگر رکورد زد، 5 میلیون نفر از آنها اوکراینی بودند و در مقابل، در سال 1993 و هنگامی که کریمه ضعیف‌ترین دوره توریستی خود را با تنها 2.3 میلیون بازدید کننده داشت، دو میلیون نفر از آنها شهروندان اوکراین بودند. قطار وسیله اصلی حمل و نقل برای گردشگران کریمه بود که 70 درصد از کل ورودی‌ها را شامل می‌شد، اما امروز سفر با قطار به کریمه غیرممکن است. اکنون از طریق روسیه فقط با کشتی و هواپیما می‌توان شاهد ورود گردشگر به کریمه بود که ظرفیت‌های فعلی اجازه بیش از 1.3 میلیون نفر در سال را نمی دهد.   کمبود مواد غذایی کریمه هرگز قادر به پاسخگویی به خواسته‌های خود برای غذا نبوده است. قبل از الحاق کریمه به روسیه، اکثر محصولات غذایی این شبه جزیره از سرزمین اصلی اوکراین وارد می‌شده است. با وجود تبلیغات گسترده‌ای که در زمینه تولید محصولات کشاورزی در کریمه صورت می‌گیرد، اما این امر چندان قابل توجه نیست. کریمه 30.3٪ از تولید پشم اوکراین، 23.7٪ از تولید انگور، 5.7٪ از محصولات میوه و توت و حدود 2.7٪ کل محصولات برداشت غلات در اوکراین را به خود اختصاص می‌داد که این امر اکنون از طریق شهرهای اودسا، خرسون و میکولایف صورت می‌گیرد.   وابستگی کریمه به آب اوکراین وابستگی کریمه به آب اوکراین بسیار بالاست، چرا که 63٪ از مساحت این شبه جزیره کریمه توسط استپ‌های خشک پوشیده شده است. شبه جزیره به بیش از یک میلیارد متر مکعب آب در سال نیازمند است که 85 درصد آن توسط کانال شمالی کریمه تامین می‌شده است. هرچند کریمه بدون نیاز به کانال، می‌تواند تقاضای خود را برای آب آشامیدنی حل کند اما این امر نیازمند ساخت چاه‌های جدید و مدرن سازی تجهیزات است.   سرمایه گذار خارجی نیست پیش از اینکه اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه روسیه را وضع کند و همچنین قبل از الحاق کریمه به روسیه، نیمی از کل سرمایه‌گذاری خارجی کریمه متعلق به اروپا و روسیه بود که هر کدام تقریبا 25 درصد کل سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی این منطقه را تشکیل می‌دادند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کانادا و ترکیه نیز اهدا کنندگان کمک‌های فنی به کریمه (از جمله پروژه‌های تامین مالی که با هدف کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گرفت) بودند. با این حال پس از الحاق کریمه به روسیه نه تنها این کمک‌ها قطع شد بلکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این شبه جزیره نیز به شدت کاهش یافت که این امر قطعا بر توسعه این شبه جزیره تاثیر خواهد گذاشت (3).   خرسندی اهالی کریمه از الحاق به روسیه همه منفی بافی‌هایی که رسانه‌های غربی و اوکراینی نسبت به افت کیفیت زندگی در کریمه مطرح می‌کنند، واقعیت ندارد. حتی گزارش‌های میدانی منتشر شده در برخی رسانه‌های اروپایی نیز نشان از رضایت شهروندان کریمه از الحاق این شبه جزیره به روسیه دارد (4).   به غیر از ملی‌گرایان روس که از الحاق کریمه به روسیه خوشحال هستند، عمده شهروندان روسی نیز این رویداد را مثبت ارزیابی می‌کنند. 78 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی مرکز مطالعه افکار عمومی روسیه معتقدند الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه به نفع کشور و سودمند بوده است و تنها 13% نظر خواهی شدگان معتقدند الحاق کریمه به روسیه پیامدهای منفی به همراه داشته است.   نتیجه اهمیت کریمه برای روسیه آنقدر بالا بود که این کشور تحریم‌های گسترده غرب را به جان خرید تا این شبه جزیره را که از موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده بالایی برخوردار است را به خاک خود ضمیمه کند. امروز حدود 50-60 هزار نفر از پرسنل نظامی روس در کریمه مستقر هستند و کشتی‌های ناوگان دریای سیاه این کشور نیز از همین طریق در جنگ‌های سوریه مشارکت داشته‌اند.   الحاق کریمه به روسیه باعث شد تا پس از دو دهه پس‌رفت و افت قوای دریایی روسیه در دریای سیاه و مدیترانه، این روند برعکس شود و قدرت دریایی روسیه بهبود و افزایش یابد. افزایش نفوذ و سلطه مستقیم یا غیرمستقیم روسیه بر کریدورهای انتقال انرژی از کشورهای حاشیه دریای سیاه به خریداران اروپایی نیز از تاثیرات دیگر الحاق کریمه است. در واقع رویای تحقق نیافته اتحادیه اروپا که مستقل از تاثیر و نفوذ روسیه از طریق دریای سیاه به منابع گازی کشورهای ساحل این دریا و قفقاز دسترسی پیدا کند و خود را از وابستگی به گاز روسیه برهاند، بیش از پیش جنبه غیرعملی به خود می‌گیرد. در قرارداد سال ۱۹۹۷ روسیه با اوکراین، روس‌ها اجازه نوسازی ناوگان دریای سیاه روسیه را نداشتند و تنها اجازه داشتند که همان مدل‌های مستقر در کریمه را داشته باشند و نه کشتی‌هایی از مدل‌های جدید. حتی در محافل نزدیک به ناتو هم از قرارداد نظامی روسیه و اوکراین بر سر کریمه به عنوان «قراردادی محدودساز و دست ‌و پا گیر برای روسیه» یاد می‌شد که این امر با الحاق کریمه به روسیه به مسکو قدرتی دوباره داد. با الحاق کریمه و معلق‌شدن قرارداد با اوکراین بر سر استفاده نظامی از این شبه‌جزیره، روسیه توسعه سواستوپل را نیز آغاز خواهد کرد (5).   در هر حال با تغییر و تحولات صورت گرفته در نظام بین‌الملل و رقابت روز افزون قدرت‌ها در صحنه منطقه‌ای و جهانی بعید است که بتوان بار دیگر شبه جزیره کریمه را بخشی از خاک اوکراین تصور کرد.     نویسنده: احسان تقوایی نیا – پژوهشگر مطالعات اوراسیا     یادداشت ها: 1- http://www.eurasianet.org/node/84156 2- http://euromaidanpress.com/2016/05/17/crimeas-economy-when-russias-words-and-figures-dont-meet/ 3- Ibid 4- http://fa.euronews.com/2015/09/28/from-a-russian-peninsula-crimean-voices 5- www.bbc.com/persian/world/.../140315_an_crimea_russia_ukraine        ]]> روسیه و اروپای شرقی Wed, 26 Jul 2017 06:31:23 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3265/کریمه-دو-سال-جدایی-اوکراین اقتصاد گردشگری؛ موتور بالقوه رشد اقتصادی در روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3257/اقتصاد-گردشگری-موتور-بالقوه-رشد-اقتصادی-روسیه ایراس: اقتصاد گردشگری یا اقتصاد توریسم یکی از شاخه های کلان اقتصادی هر کشور محسوب مي شود. در دهه های اخیر این حوزه اقتصادی به عنوان یکی از بخش های با درآمدزایی بالا و هزینه به مقیاس پایین به حساب آمده و اثر مثبت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد تولید ناخالص داخلی، ارز آوری، اشتغال زایی، افزایش کیفیت زندگی شهری، جذب سرمایه گذاری خارجی و تجارت دارد. کشور روسیه با پتانسیل بالایی که در زمینه جذب گردشگر و توسعه اقتصاد توریسم دارد، در برنامه های بلندمدت توسعه خود، رشد این بخش از اقتصاد را به عنوان سیاست ضد تحریمی و کاهنده نقش درآمد انرژی در بودجه دولتی خود می داند. در این نوشتار سعی بر آن است تا به توصیف ویژگی های اقتصاد گردشگری در روسیه پرداخته شود.   کشور روسیه به دلیل وسعت فراوان و جاذبه های گردشگری منحصر به فرد خود، پس از فروپاشی شوروی یکی از مقاصد اصلی گردشگران درجهان بوده و این امر موجب شده است که روسیه جز کشورهای با آمار بالای ورود توریست در جهان به حساب آید. سالانه افراد زیادی از کشورهای مختلف از جاذبه های دیدنی این کشور بازدید می کنند.  طبق رده بندی جهانی توریسم (1)، در سال 2015 میلادی این کشور رتبه دهم جهان را براساس جذب توریست (31.3 میلیون نفر) در اختیار داشته است. طبق آمار بانک جهانی، میزان ورود توریست به این کشور طی سال های 1995 الی 2015 روند افزایشی را تجربه نموده است. تنها در سال 2008-2009 میلادی به دلیل بحران مالی امریکا-اروپا و ضعیف شدن قدرت مالی خانوارها در اقتصاد جهان، تعداد گردشگران خارجی که از شهرهای روسیه بازدید کرده بودند از تعداد 23.6 میلیون نفر به 21.3 میلیون نفر کاهش یافت اما در سال 2010 میلادی این میزان مجددا افزایش یافت و به میزان 24.9 میلیون نفر رسید. روند افزایشی بازدیدکنندگان خارجی از این کشور حتی در سال های تحریم روسیه 2014-2015 میلادی، نشاندهنده هدفگذاری صحیح و برنامه ریزی درست روسیه در این بخش اقتصادی بوده تا بتواند این حوزه از اقتصاد را به عنوان جایگزین بخشی از درآمد نفتی بودجه خود معرفی کند. نکته جالب آن است که روسیه از لحاظ آب و هوا شرایط توریست پذیری چهار فصل را ندارد و اکثر اوقات فقط در چند ماه چنین آمار گردشگری را بدست می آورد. اگر مقایسه ای با کشور ایران که از لحاظ آب و هوا، پتانسیل بیشتری نسبت به کشور روسیه در جذب گردشگر دارد، داشته باشیم مشاهده می شود که طبق آمار بانک جهانی در سال 2015 میلادی تنها 5.2 میلیون نفر از کشور ایران بازدید داشته اند که تقریبا یک ششم تعداد گردشگران خارجی در روسیه می باشد.   شکل 1. تعداد گردشگران خارجی بازدید کننده از کشور روسیه، 1995-2015 منبع: داده های بانک جهانی   کشور روسیه، نه تنها یکی از مهمترین واردکنندگان توریست در جهان به حساب می آید بلکه جامعه روسیه نیز به میزان زیادی به کشورهای دیگر جهان به عنوان توریست سفر می کنند. در شکل 1 مشاهده می شود که تراز ورود و خروج توریست در کشور روسیه از سال 2004 میلادی الی 2015 میلادی منفی بوده است. دلیل اصلی بیشتر بودن تعداد گردشگران روسی نسبت به ورود گردشگران خارجی به این کشور را می توان در شرایط آب و هوایی این کشور دانست. گردشگران خارجی اکثر اوقات تنها در چند ماه می توانند از روسیه دیدن کنند و مابقی ماه های سال آب و هوای روسیه نامطلوب و بسیار سرد می باشد (بسیاری از پارک ها و جاذبه های تاریخی در شهرهای روسیه در ماه های سرد سال تعطیل می باشند). اما مردم روسیه اکثرا در تمام فصول سال می توانند به کشورهای گرمسیر همچون مصر، ترکیه، قطر، دبی و ... مسافرت کنند. بیشتر بودن تعداد گردشگران روسیه نسبت به گردشگران خارجی بازدیدکننده از روسیه به معنای آن است که ارز بری از آن کشور بیشتر از ارز آوری به داخل روسیه بوده است. لازم به ذکر است که طبق شکل 1، تنها از انتهای سال 2013 میلادی روند افزایش گردشگران روسی متوقف گشت که دلیل اصلی آن افزایش نرخ ارز دلار و یورو و به بیان دیگر گران شدن هزینه های سفر به خارج از روسیه و اعمال سیاست جانشینی خروج توریست روسی به داخل (2) می باشد.   فوایدی که توسعه اقتصاد گردشگری برای کشور روسیه و شهرهای توریستی آن (10 شهر برتر توریستی روسیه در سال 2017 میلادی براساس رتبه بندی توراستات ، شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، سوچی، کازان، کالینگراد، نیژنی نووگراد، کراسنودار، یاروسلاول، کیسلووودسک و والاگدا می باشند (3)) داشته است، افزایش درآمد خانوارها، توسعه هتل و خطوط هواپیمایی، تاکسیرانی، رستوران و غذاخوری، توسعه فرهنگ اجتماعی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرمایه گذاری خارجی، فعالیت بانک ها و موسسات مالی خارجی در آنها بوده است. درواقع اقتصاد توریسم در روسیه نقش مثبتی از طریق مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد این کشور داشته است. اثرات مستقیم اقتصاد گردشگری در روسیه از مخارج اولیه گردشگران برای کالاها وخدمات مصرفی ایجاد می شود. این بخش از اثرات، باعث ایجاد اشتغال مستقیم و کسب درآمدهای ارزی از طریق خرید و فروش کالاها و خدمات به گردشگران خارجی در اقتصاد روسیه شده است.   گفتنی است این فواید برای اقتصاد کشوری که مشکلاتی همچون نرخ بیکاری بالا در برخی شهرها، محدودیت منابع ارزی، اقتصاد تک محصولی، سطح پایین درآمد سرانه و نرخ های نازل رشد اقتصادی در سال های اخیر به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و اعمال تحریم های غرب را تجربه می کند، نقش قابل توجهی در بهبود اقتصاد و رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی این کشور خواهد داشت.   به طور کلی، توسعه اقتصاد گردشگری را می توان به عنوان یک موتور بالقوه رشد اقتصادی در کشور روسیه در نظر گرفت که با رشد هر چه بیشتر آن از اوایل قرن 21، عدم توان صنعتی شدن سریع روسیه تا حدی جبران شده و منجر به تنوع اقتصاد در بخش غیر نفتی این کشور شده است. در سال 2016 میلادی، اقتصاد گردشگری حدود 6% از کل تولید ناخالص داخلی روسیه را تشکیل داده است که بیشتر از سهم صنایعی همچون صنعت اتومبیل سازی (4.8% از تولید ناخالص داخلی) و صنعت پتروشیمی (3.3% از تولید ناخالص داخلی) بوده است. طبق تخمین های اقتصادی، هر میلیون دلار خرج شده توسط گردشگران خارجی در روسیه حدود 53 شغل ایجاد می نماید که این میزان بیشتر از اشتغال زایی صنعت مالی (35 شغل به ازای هر میلیون دلار) و صنعت پتروشیمی (26 شغل به ازای هر میلیون دلار) می باشد (4). بنابراین می توان این نتیجه گیری را نمود که اقتصاد گردشگری می تواند نقش بسیار پر رنگ تری نسبت به صنایع دیگر در اقتصاد روسیه داشته باشد. همچنین در ادبیات اقتصادی، از اقتصاد توريسم به اقتصادی یاد می کنند که بخش های زیادی را به حرکت در می آورد. برای مثال صنعت هتل­داری و صنعت حمل و نقل، دوصنعتی هستند که به طور مستقیم اثرات مثبت از اقتصاد گردشگری دریافت نموده و رشد می یابند. رشد هتل­داری در روسیه طی سال های 2004 الی 2015 میلادی طبق داده های مرکز آمار روسیه (5) بسیار چشمگیر بوده است. به گونه ای که در طی این سال ها از 160557 هتل در سال 2004 میلادی به 272934 هتل در سال 2015 میلادی رسیده است که یکی از عوامل مهم این رشد، توسعه اقتصاد توریسم در کشورروسیه می باشد. بنابراین اثرات غیر مستقیم این بخش از اقتصاد بر بخش های دیگر اقتصاد روسیه مثبت بوده که در مجموع باعث رشد و توسعه اقتصادی بیشتر این کشور خواهد شد.   جمع بندی: طبق یک نظریه اقتصادی، هر چه اقتصاد گردشگری در کشوری پیشروتر باشد، تولید ملی آن کشور رشد بیشتری می یابد. با توجه به این نکته و اهمیت دو چندان آن در کشورهای دارای اقتصاد تک محصولی، کشور روسیه و بالاخص پس از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، سعی در توسعه و گسترش این بخش از اقتصاد نموده است. بگونه ای که هم اکنون جز ده کشور برتر جذب کننده توریست در جهان می باشد.  رشد اقتصاد گردشگری به طور کلی دو اثر مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد ملی این کشور داشته است. از یک سو، در شهرهای مقصد گردشگران، اثرات مستقیم اقتصاد گردشگری از مخارج اولیه گردشگران خارجی برای کالاها وخدمات مصرفی ایجاد شده است. این بخش از اثرات، باعث ایجاد اشتغال مستقیم و کسب درآمدهای ارزی از طریق خرید و فروش کالاها و خدمات به گردشگران خارجی در اقتصادی روسیه گشته است. چنانکه طبق آمار، اشتغال زایی هر 1 میلیون دلار خرج شده توسط گردشگران درروسیه بیشتر از 1 میلیون دلار هزینه در صنایعی همچون صنعت مالی و پتروشیمی در روسیه می باشد. همچنین توسعه اقتصاد گردشگری با تاثیر غیر مستقیم موجب توسعه بخش های دیگر اقتصاد روسیه همچون بخش هتل­داری و حمل و نقل شده است. به نظر، اقتصاد روسیه که هم اکنون از دو چالش پایین بودن قیمت جهانی نفت و اثرات تحریم های غرب علیه این کشور رنج می برد، می تواند بر اقتصاد گردشگری با توان بیشتری تمرکز نموده و با توسعه روزافزون آن ازطریق اعمال سیاست های مختلفی همچون کاهش هزینه های هتل ها، تسهیل در صدور ویزای گردشگری و تنوع در مقاصد گردشگری، این موتور بالقوه اقتصادی را با سرعت بیشتری به حرکت درآورد.   نویسنده: احسان رسولی نژاد - دکترای اقتصاد جهان، دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ، روسیه   منابع: [1] UNWTO. URL: http://www2.unwto.org/ [дата образения: 14.07.2017] [2] Зиганшин,И.И., Овчаров, А.О., и Рысаева, М.А. 2015. Влияние экономических санкций на развитие российского туризма. Актуальные проблемы экономики и права, 1:17-25. [3] Самые туристические города России 2017. URL: http://turstat.com [дата образения: 16.07.2017] [4] The Krem1News. Перспективам туризма в России дали оценку.URL: http://kremlnews.ru/articles.html?p2_articleid=625 [дата образения: 15.07.2017] [5] Федеральная Служба Государственной Статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi [дата образения: 15.07.2017]   ]]> اقتصاد و انرژی Sat, 22 Jul 2017 06:25:56 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3257/اقتصاد-گردشگری-موتور-بالقوه-رشد-اقتصادی-روسیه