موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين اقتصاد و انرژی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/regional-cooperation Tue, 19 Feb 2019 22:34:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Tue, 19 Feb 2019 22:34:00 GMT اقتصاد و انرژی 60 روسیه و بازار گاز اروپا: چشم‌انداز سال 2019 http://www.iras.ir/fa/doc/note/3810/روسیه-بازار-گاز-اروپا-چشم-انداز-سال-2019 یکی از عوامل کلیدی در روند اوضاع اروپا در سال 2019، رقابت رو به رشد در بازار انرژی این قاره و تلاش‌های  بی‌وققه ایالات متحده به منظور ایجاد برتری برای خود به هزینه اروپایی‌ها خواهد بود. این امر هم به مسیرهای فعلی حمل و نقل گاز روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا و هم به اجرای پروژه‌های خوش‌آتیه «نورد استریم-2» و «ترک استریم» مربوط می‌شود. علاوه بر این، ورود موفقیت‌آمیز روسیه به بازار جهانی ال ان جی ممکن است واشنگتن را به اقدامات اجبارآمیز غیراقتصادی در رابطه با اروپایی‌ها سوق دهد.   در اینجا عامل مهم تشدید عرضه گاز روسیه از طریق خطوط لوله [همچنان] باقی مانده است. الکسی میلر 28 دسامبر 2018 اظهار داشت: «ما سومین سال متوالی است که رکورد تاریخی صادرات گاز به کشورهای خارجی را ثبت می کنیم. حجم عرضه گاز از  201 میلیارد متر مکعب تجاوز خواهد کرد. ما به حداکثر مقادیر قرارداد سالیانه‌ای که برای همه قراردادهای صادرات به کشورهای خارجی داریم، نزدیک می شویم. و بدون شک ... همکاری ما با شرکای خارجی، دیگر با توجه به این واقعیت های جدید دنبال خواهد شد». افزون بر این، رئیس گازپروم زمان آغاز بهره برداری دو خط لوله گاز جدید را تایید کرد. راه اندازی خط لوله نورد استریم-2 و ترک استریم (جریان ترکیه) برای سال 2019 برنامه‌ریزی شده است.   همچنین، افزایش رکورد عرضه گاز روسیه به اروپا در بستر کاهش شاخص‌های مشابه برای رقبای اصلی این کشور در این بازار، یعنی الجزایر، هلند و نروژ به ثبت رسیده است. عرضه گاز این سه کشور در سال 2022 به اروپا ممکن است 70 میلیارد متر مکعب کمتر از سال 2017 باشد.   در پایان دسامبر 2018، مصطفی گیتونی، وزیر انرژی الجزایر، در رابطه با مشکلاتی که کشورش با آن مواجه است سخن گفت. طبق سخنان وی در سال 2017، الجزایر از طریق خط لوله و به صورت ال ان جی 49.6 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا عرضه کرده است، اما مصرف گاز در خود الجزایر با چنان سرعتی در حال افزایش است که در سال 2022 مجموع صادرات گاز، قطعی نخواهد بود. در حال حاضر الجزایر 130 میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کند که نیمی از آن به مصرف داخلی می رسد.   طبق پیش بینی‌ها  تولید گاز در نروژ هم کاهش می‌یابد. اگر در سال 2017، مدیران ساختارهای نفتی نروژ پیش‌بینی می‌کردند که صادرات نفت نروژ در سال 2022 ، 123.1 میلیارد متر مکعب باشد، در حال حاضر از حدود 121.4 میلیارد متر مکعب عرضه گاز سخن به میان می‌آید.   حتی در هلند وضعیت پیچیده‌تر است. مباحث مربوط به دورنمای بهره‌برداری از بزرگترین میدان گازی هلند در خرونینگن به دادگاه عالی این کشور کشیده شد. طبق اخبار و اطلاعات کارشناسان محیط زیست محلی، کار در این میدان که بیش از نیمی از گاز هلند را تولید می‌کند، موجب بروز یک سری زمین لرزه می‌شود که قدرتمندترین آن با 3.4 ریشتر، در سال گذشته روی داده است. به دادگاه عالی هلند 26 دادخواست از مقامات منطقه‌ای و افراد شخصی ارائه شده که خواستار ممانعت از استخراج گاز و بهره برداری از این میدان بودند. شایان ذکر است که در سال 2017، هلند 39.1 میلیارد متر مکعب گاز به بازار اروپا عرضه کرده است. دولت هلند بدون آنکه منتظر نتیجه داوری دیوان عالی کشور باشد، تصمیم گرفت تا سال 2030  استخراج گاز در میدان خونینگن را به طور کامل متوقف نماید، در حال حاضر هم به تدریج حدنصاب تولید گاز را کاهش می‌دهد. در حال حاضر این حد نصاب به 19.4 میلیارد متر مکعب گاز در سال رسیده است که در مقایسه با استخراج  53.8 میلیارد متر مکعب گاز در سال 2013 کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.   در عین حال، تقاضای اروپا به گاز هم افزایش خواهد یافت. به گفته کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2025، تقاضای کشورهای اروپایی به گاز وارداتی به 409 میلیارد متر مکعب خواهد رسید، در حالی که این میزان در سال 2017،  312.1 میلیارد متر مکعب بوده است. طبق پیش بینی  این آژانس، سهم عرضه گاز روسیه به 37 درصد خواهد رسید.   در سال 2017، میزان مصرف گاز در اروپا به 560.5 میلیارد متر مکعب رسید. از این میزان، 260.4 میلیارد متر مکعب گاز به تولید اروپا (از جمله نروژ) مربوط می‌شد،  194.4 میلیارد متر مکعب گاز هم توسط گازپروم تحویل داده شد، تازه باز هم  اروپایی‌ها  105.7 میلیارد متر مکعب گاز را عمدتا از الجزایر (49.6 میلیارد متر مکعب)، قطر (24 میلیارد متر مکعب) و نیجریه (12.5 میلیارد متر مکعب) وارد کردند.   طبق مطالعات و بررسی های کمپانی فیچ (Fitch)، در آینده نزدیک، تجسم همزمان سه سناریوی منفی محتمل است - بسته شدن میدان گازی خرونینگن هلند، تغییر جهت کامل گاز الجزایر به سمت مصرف داخلی و تحلیل و فرسایش میدان‌های گازی نروژ. همه این موارد موجب می‌شود تقاضای اروپا به واردات گاز از دیگر منابع، 50 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یابد. در این شرکت بر این باورند که این حجم یک چهارم آنچه اروپا در حال حاضر از روسیه خریداری می‌کند و نیمی از ظرفیت تمام پایانه‌های ال ان جی امریکا تا پایان سال 2019 است. بازار اروپا ممکن است برای تولیدکنندگان ال ان جی، از جمله برای ایالات متحده، جذابتر باشد. با این حال، این امر برای گازپروم با ظرفیت مازاد آن هم یک شانس محسوب می شود، چراکه پس از راه‌اندازی نورد استریم -2، این شرکت قادر خواهد بود صادرات خود را افزایش دهد.   دیمیتری مارینچنکو از کمپانی فیچ  نیز خاطرنشان می‌کند «نامعلوم بودن استخراج گاز نروژ و هلند و کمبود احتمالی گاز ال ان جی با شروع سال‌های 2020- 2022 به گازپروم کمک می‌کند. آلمان عملگرا به پشتیبانی از نورد استریم-2 ادامه می‌دهد، دقیقا به این دلیل که مایل است امکان خریداری مقدار بیشتری از گاز روسیه را  که بسیار رقابتی‌تر از ال ان جی آمریکاست در اختیار داشته باشد. در عین حال، با توجه به محاسبات فیچ، گازپروم با ذخایر موجود، تا 50 سال تامین است و تولیدکنندگان گاز شیل آمریکا تنها به مدت 10 سال قادر به تولید گاز خواهند بود.   دارل مالنار تحلیلگر بازار گاز نیز تاکید دارد در صورت کاهش قابل توجه تولید در میدان خرونینگن در حال حاضر، امکانات و فرصت‌های هلند برای تبدیل گاز از دیگر منابع با استفاده از دستگاه‌های تبدیل و تغییر کاربری «رو به پایان» است و فرصت‌های جدید، در سال 2022 فراهم می‌شوند.   در این شرایط، دورنمای راه‌اندازی سریع خط لوله گاز «نورد استریم-2» به عنوان رقیب ال ان جی آمریکا موجب خشم و برافروختگی فزاینده واشنگتن شده است. به طوری که ریچارد گرینل سفیر ایالات متحده در آلمان، شرکت‌های آلمانی حاضر در ساخت این خط لوله را به اعمال تحریم تهدید کرده، که موجب رسوایی بین‌المللی شده است. طبق اطلاعات  بیلد آم سانتونگ، در نامه‌هایی که اوایل ژانویه ارسال شده، سفیر هشدار داد که «شرکت‌هایی که  با بخش صادرات انرژی روسیه همکاری می‌کنند، در فرآیندی حضور دارند که ممکن است ریسک‌های تحریمی قابل توجهی را برای آنها در پی داشته باشد».      در عین حال، ریچارد گرینل سعی داشت اوضاع را ملایم کرده و به روزنامه بیلد آلمان اعلام نمود که این پیام‌ها نباید به عنوان تهدید تلقی شوند، اینها فقط «آشکارا مواضع ایالات متحده را بیان می‌کنند». با این حال، در برلین، این اولتیماتوم را جدی گرفتند. روزنامه هاندلس‌بلات آلمان متن کامل نامه‌ها را منتشر کرده است، آنگونه که در آنها آمده نورد استریم-2 امنیت انرژی اروپا و اوکراین را تضعیف کرده و ابزار بیشتری برای نفوذ سیاسی در اختیار روسیه قرار می‌دهد. نامه‌ها توسط سفیر آمریکا به مدیران شرکت نفت و گاز آلمانی وینترسهال (Wintershall) و شرکت انرژی آلمانی اونیپر (Uniper) ارسال شده بودند.   اقدامات ریچارد گرینل، با آداب دیپلماتیک تناقض دارد. به طوری که این اقدام رسمی سفیر آمریكا، اظهارنظرهایی را در وزارت امور خارجه آلمان در پی داشت. هایکو ماس وزیر امور خارجه فدرال آلمان اعلام کرد: «موضوعات مربوط به سیاست اروپا در حوزه انرژی باید در اروپا حل و فصل شود، نه در ایالات متحده»،  ولفگانگ بوکهل رئیس کمیته شرقی اقتصاد آلمان هم تأکید کرد موضوع «خودکفایی و حاکمیت آلمان» مطرح است.   اشپیگل آلمان هم نوشت که ایالات متحده پیشتر هم با پروژه نورد استریم-2 مخالفت می‌کرد، اما تهدیدهای مطرح شده در این نامه‌ها مداخله مستقیم و «چیزی غیرمعمول» است. افزون بر این، جولیان اسمیت کارشناس بنیاد علمی رابرت بوش آمریکا معتقد است «اکنون که در حوزه سیاست داخلی اقدامات ترامپ محدود شده، می‌توان انتظار داشت که در امور خارجی بسیار فعالانه‌تر وارد عمل شود. این امر  می‌تواند عواقب ناگواری برای آلمان داشته باشد».   روزنامه هاندلس‌بلات هم می‌نویسد مداخله واشنگتن در همکاری روسیه و آلمان در زمینه انرژی ممکن است موجب شود تا پروژه احداث خط لوله نورد استریم-2، هم اکنون از جانب آلمانی‌هایی که قبلا با آن مخالف بودند مورد حمایت قرار گیرد.   مخالفت احتمالی ایالات متحده و کمیسیون اروپا با پروژه خط لوله گاز «ترک ­استریم» را نیز  نباید دست کم گرفت- به ویژه در شرایط سردشدن روابط ایالات متحده و ترکیه و تمایل کشورهای اروپای جنوب شرقی، به ویژه صربستان به این پروژه. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی کنفرانس مطبوعاتی پس از مذاکراه با رجب طیب اردوغان در مسکو در تاریخ 23 ژانویه 2019 تاکید کرد: «بهره‌برداری از خط لوله گاز جدید نه تنها برای امنیت انرژی جمهوری ترکیه بلکه برای اروپای جنوبی و جنوب شرقی نیز حائز اهمیت خواهد بود». در نهایت باید اشاره کرد که گاز طبیعی مایع در بازار انرژی اروپا نقش بیشتری ایفا خواهد کرد.       نویسنده: پتر اسکندرف، تحلیلگر ارشد موسسه «مطالعات اسلاو»، آکادمی علوم روسیه   منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران       «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»         ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 15 Feb 2019 17:35:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3810/روسیه-بازار-گاز-اروپا-چشم-انداز-سال-2019 مزایا و چالش‌های پیوستن ایران به کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3808/مزایا-چالش-های-پیوستن-ایران-کریدور-اقتصادی-چین-پاکستان موضوع پیوستن یا نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به پروژه کلان «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» به‌عنوان بخش کلیدی پروژه عظیم «جاده ابریشم چین» موسوم به ابتکار «یک کمربند ـ یک جاده» چند سالی است که مطرح بوده و در ایران، منطقه و سطح بین‌المللی بحث‌برانگیز شده است. در ماه‌های اخیر، اما این موضوع بیش‌ازپیش مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار گرفته است که دلایل مهم آن بدین قرارند: عملیاتی شدن صادرات کالا از هند به افغانستان ازطریق بندر چابهار؛ تأثیر احتمالی کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان در کاهش آثار منفی تحریم‌های یکجانبه آمریکا برضد تهران؛ دعوت مکرر ایران از چین برای پیوستن به طرح توسعه بندر چابهار ازسوی هند و ابراز علاقه ضمنی پکن برای مشارکت در این طرح؛ تلاش پیگیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در پروژه توسعه بندر گوادر ازسوی چین در جنوب‌غربی ایالات بلوچستان پاکستان و نزدیک مرز ایران و چابهار و حساسیت تهران در این مورد. با توجه به اینکه پروژه کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان رقیب اصلی طرح توسعه بندر چابهار با کمک هند است، این پرسش مطرح می‌شود که حضور یا عدم حضور ایران در پروژه کلانی همچون «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» چه مزایا و منافع اقتصادی و سیاسی‌ای برای تهران به همراه دارد. این مقاله همچنین چالش‌های فراروی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کریدور موردنظر را مورد بررسی قرار می‌دهد. مزایا 1. زمینه‌سازی برای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای (SCO) با توجه به تلاش‌های بی‌ثمر ایران جهت کسب عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای در طول سالیان گذشته، به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران ازطریق پیوستن به طرح کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان تا حد زیادی بتواند نظر مثبت چینی‌ها را که به همراه روسیه دو قدرت اصلی در سازمان همکاری شانگهای به‌شمار می‌روند، نسبت به حمایت مؤثر از عضویت دائم ایران در این سازمان مهم منطقه‌ای جلب کند؛ بدین‌ترتیب تهران خواهد توانست ضمن استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای درجهت ارتقاء جایگاه منطقه‌ای خود، با حمایت پکن، تلاش‌های ائتلاف آمریکا ـ رژیم صهیونیستی ـ عربستان سعودی ـ امارات متحده عربی برای به انزوا کشاندن ایران را تا اندازه‌ای خنثی سازد. 2. کاهش نسبی نفوذ عربستان و امارات و تقویت حضور ایران در پاکستان سعودی‌ها اواسط سال 2018 اعلام کردند که به «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» خواهند پیوست و با سرمایه‌گذاری کلان در «بندر گوادر» زمینه را برای تقویت مبادلات تجاری ریاض ـ اسلام‌آباد فراهم خواهند کرد. با روی‌کار آمدن دولت عمران خان نیازی در تابستان گذشته و گرایش او به افزایش همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری عربستان و امارات متحده به‌ویژه در بخش زیرساخت‌های انرژی پاکستان که با تز پکن درزمینه لزوم برقراری توازن در روابط چین با سعودی و امارات و با جمهوری اسلامی ایران درتضاد است، احتمال می‌رود طرف چینی برای حضور کنترل‌شده ریاض و ابوظبی در پروژه «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» با هدف کاستن از حساسیت تهران، پاکستانی‌ها را تحت فشار بگذارد، ضمن‌آنکه مشارکت احتمالی ایران در پروژه فوق، ضمن کمک به اسلام‌آباد برای رفع مشکلات اقتصادی و رفاهی پاکستانی‌ها ازجمله در بخش استغال و تقویت زیرساخت‌ها می‌تواند ضریب نفوذ ایران در پاکستان را تا حد قابل توجهی افزایش بدهد. البته تحقق این امر به میزان لابی ایران با چین و مقاومت پکن در برابر فشارها و وعده‌های متنوع سعودی و امارات نیز بستگی دارد. 3. تسهیل روند خروج ایران از زیر فشار تحریم‌ها رژیم تحریم‌های یکجانبه آمریکا خواه‌ناخواه بر اقتصاد و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران آثار منفی می‌گذارد. چین نخستین شریک تجاری ایران و نیز یکی از پنج کشوری است که تا اواسط سال 2019 می‌تواند از امتیاز معافیت موقت از تحریم‌های نفتی واشینگتن برضد ایران استفاده کند. بااین‌حال، درصورت پیوستن ایران به کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان، تهران می‌تواند بالقوه روی کمک‌های پکن برای دور زدن تحریم‌ها حساب کند. 4. تقویت هم‌افزایی و کاهش تنش بین قدرت‌های آسیایی شاید در کوتاه‌مدت دستیابی به این هدف ممکن نباشد، اما در بلندمدت و با توسعه ضریب نفوذ «ابتکار یک کمربند ـ یک جاده» چین در سطح منطقه و جهان می‌توان انتظار داشت که سطح تنش بین قدرت‌های اقتصادی (چین و هند) و نظامی (ایران و پاکستان) در آسیا به‌تدریج کاهش یابد. پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان، مشارکت همزمان احتمالی چین و هند در پروژه توسعه چابهار، و حضور فعال ایران در طرح توسعه بندر گوادر می‌تواند تحول بزرگی را در تجارت شرق و غرب آسیا و تجارت بین‌المللی رقم بزند. چالش‌ها نخست، مقامات پاکستان به‌خصوص پس از آغاز نخست‌وزیری عمران خان مدعی بوده‌اند که کشورشان قصد دارد با ایران و چین، قراردادهایی را برای اجرای چند پروژه مهم که به ثبات اقتصادی پاکستان کمک فراوان خواهد کرد به امضا برساند. ازجمله عمران خان و اسد قیصر، رئیس مجلس پاکستان در جریان سفر وزیر امور خارجه ایران به اسلام‌آباد در اوت 2018 تأکید کردند که پروژه «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» به پاکستان کمک خواهد کرد که موقعیت اشتغال‌زایی برای مردم نواحی مختلف این کشور ایجاد شود و خواهان مشارکت تهران در این طرح شدند. بااین‌حال، عملکرد دولت عمران خان در ماه‌های بعد، به‌خصوص استقبال کم‌سابقه مقامات پاکستانی از وام‌ها و سرمایه‌گذاری دوازده میلیارد دلاری عربستان و امارات در بخش انرژی پاکستان؛ امضای قراردادهایی بین دولت او و آن دو کشور برای ساخت چند پالایشگاه در محدوده کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان در همین چهارچوب؛ و سکوت معنادار اسلام‌آباد در برابر ابراز تمایل چین برای همکاری با ایران در پروژه «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» و در طرح توسعه بندر چابهار، همه حاکی از نفوذ فزاینده لابی ضد ایرانی ریاض ـ ابوظبی در ساختار حکومت پاکستان هستند. درواقع، عمران خان برخلاف وعده انتخاباتی خودش در زمینه تلاش برای حفظ موازنه در روابط پاکستان با ایران و عربستان عملاً با سرعت به سمت تحقق همکاری‌های استراتژیک با ریاض در حرکت است. دوم، ارتش به‌عنوان سیاستگذار اصلی در پاکستان، به‌طور سنتی به همکاری نظامی و امنیتی با آل سعود و آمریکایی‌ها گرایش دارد و به انقلاب اسلامی و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران هرگز خوشبین نبوده است. سوم، رقابت خصمانه دائم پاکستان و هند در جنوب آسیا موجب شده است که همکاری ایران با هند در بندر چابهار به‌نحو چشمگیری به این رقابت دامن بزند. درواقع، طرف پاکستانی به‌ویژه ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان (آی‌اس‌آی) مشارکت دهلی‌نو در توسعه چابهار را بهانه‌ای برای تقویت نفوذ هند در مرزهای غربی پاکستان به‌شمار می‌آورد و با آن برخورد امنیتی می‌کند. بنابراین، حتی اگر چین هم بخواهد، اسلام‌آباد مایل نیست ایران در کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان مشارکت داشته باشد؛ زیرا به ادعای پاکستان، حضور و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در آن طرح، راه برای نفوذ خزنده هند در ایالت ناآرام بلوچستان پاکستان هموار می‌کند و به تنش بین دولت و جدایی‌طلبان بلوچ در آنجا دامن می‌زند و این خود به معنای به تأخیر افتادن اجرایی شدن «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» خواهد بود. چهارم، براساس شواهد موجود، پکن با وجود استقبال از مشارکت ایران در کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان و ابراز تمایل برای سرمایه‌گذاری در توسعه چابهار، در رقابت با هند سعی دارد با وارد کردن افغانستان به طرح کریدور اقتصادی، به‌تدریج این کشور را از همکاری با ایران و هند در پروژه چابهار منصرف کند. دراین‌زمینه، پاکستان نیز با چین همکاری و هم‌نوایی کامل دارد. نتیجه‌گیری با وجود امیدواری به همکاری چین و هند با ایران برای کاستن از فشارهای اقتصادی و سیاسی تحریم‌ها، عواملی همچون رویکرد دوگانه این دو کشور و مقامات پاکستانی و افغان به ایران؛ کارشکنی‌های آشکار و نهان آمریکا در مسیر تحقق «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» و توسعه چابهار؛ و آینده نامعلوم جنگ افغانستان به‌دلیل سیاست‌های توسعه‌طلبانه و همکاری پنهان واشینگتن ـ اسلام‌آباد در رقم زدن آینده موردنظرشان برای این کشور موجب می‌شود که درمجموع، چشم‌انداز پیوستن احتمالی ایران به پروژه کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان چندان روشن و امیدوارکننده نباشد. منبع: موسسه ابرار معاصر تهران   ]]> اقتصاد و انرژی Thu, 07 Feb 2019 09:51:35 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3808/مزایا-چالش-های-پیوستن-ایران-کریدور-اقتصادی-چین-پاکستان بانک توسعه اوراسیا http://www.iras.ir/fa/doc/article/3799/بانک-توسعه-اوراسیا بانک توسعه اوراسیا (EDB) یک موسسه مالی بین‌المللی است که به ابتکار روسای جمهور فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان در 12 ژانویه 2006 در شهر آستانه تاسیس شده است. این بانک توسط موسسان آن به عنوان عنصر کلیدی زیرساخت مالی در منطقه اوراسیا در نظر گرفته شده و برای انجام ماموریت خود از سوابق موجود بانک‌های بین‌المللی توسعه بهره می‌گیرد؛ این ماموریت شامل کمک به توسعه اقتصاد بازار کشورهای عضو، رشد اقتصادی پایدار و گسترش روابط تجاری- اقتصادی آنها از طریق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است. فعالیت بانک نیز بر ایجاد شرایطی برای توسعه اقتصادی پایدار و تعمیق و تقویت فرایندهای همگرایانه بین کشورهای عضو بانک معطوف شده است.   طبق منشور یا اساسنامه تاسیس بانک، سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌توانند به آن ملحق شوند. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به موجب تصمیم شورای بانک پس از پیوستن به توافقنامه تاسیس بانک توسعه اوراسیا و پرداخت سهام قابل خرید بانک به نحو معین از اعضای بانک می‌شوند. علاوه بر اعضای اصلی آن که موسسان بانک هستند، در سال 2009، جمهوری ارمنستان و جمهوری تاجیکستان، در سال 2010  جمهوری بلاروس، و در سال 2011 جمهوری قرقیزستان نیز به عضویت این بانک درآمدند. دفتر ستاد مرکزی بانک توسعه اوراسیا در آلماتی (قزاقستان) واقع شده و همچنین دارای شعبه‌ای در سن‌پتربورگ و دفاتر نمایندگی در آستانه، بیشکک، دوشنبه، ایروان، مینسک و مسکو است. نهاد عالی مدیریت این بانک، هیئت مدیره بانک است که متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار کشورهای عضو و معاونان آنهاست. فعالیت‌های فعلی این بانک توسط هیئت مدیره اداره می‌شود، رئیس آن برای یک دوره چهارساله انتخاب شده و امکان انتخاب مجدد برای یک دوره اضافی را دارد.     ساختار سرمایه‌گذاری کشورهای عضو         پروژه‌هایی که توسط این بانک تأمین مالی می‌شوند، به توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی و تنوع اقتصاد کشورهای عضو کمک می‌کنند و دارای اثرات همگرایانه و اجتماعی و اقتصادی قابل ملاحظه‌ای هستند. بانک توسعه اوراسیا با سرمایه‌گذاری‌های خود به افزایش جریان‌های تجاری، سرمایه‌گذاری‌های متقابل میان کشورهای عضو و تولید اضافی محصولات کمک می‌کند. این بانک برای اجرای پروژه‌ها، نه تنها از وجوه خود و اعتبارات کشورهای عضو استفاده می‌کند، بلکه منابعی را هم که جذب بازارهای سرمایه می‌شوند، از طریق مکانیزم تامین مالی پروژه و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم مورد استفاده قرار می‌دهد. همچنین دسترسی آسانی را به بازارهای مالی بین‌المللی و ملی فراهم می‌آورد.   بانک توسعه اوراسیا در تامین مالی پروژه‌های مختلف دولتی و بین‌المللی کشورهای عضو به فوریت‌های گوناگون شرکت کرده و با اوراق بهادار و ارز خارجی کار می‌کند. توسعه زیرساخت‌ها (حمل و نقل، انرژی، ارتباطات مخابراتی و شهری)، و همچنین صنایع با ارزش افزوده و برنامه‌هایی برای بهبود بهره‌وری انرژی در اقتصاد، از فعالیت‌های شاخص و برجسته‌ی فعالیت‌های مالی این بانک به شمار می‌آیند.      این بانک تا کنون در اجرای ده‌ها پروژه در صنایع مختلف شرکت داشته، و پروژه‌های زیادی را نیز در دست بررسی دارد. برنامه‌های سازمان برای سال‌های آینده نیز شامل کار در چارچوب برنامه‌هایی برای از بین بردن عواقب ناشی از بحران مالی جهانی و ایجاد ثبات در اقتصادهای کشورهای عضو است. اهداف راهبردی عمده بانک توسعه اوراسیا عبارتند از:   * تأمین مالی پروژه‌های دارای نتیجه همگرایی قوی و حمایت مالی از پروژه‌های ملی توسعه؛   * معرفی محصولات و ابزارهای مالی جدید؛   * پشتیبانی از پروژه‌های تولید صنعتی؛   * ارتقاء ابتکارات مشارکت بخش خصوصی – دولتی در کشورهای عضو بانک؛   * توسعه مشارکت‌ها و اتحاد ها به منظور جذب منابع اضافی برای تامین مالی پروژه‌ها در کشورهای عضو.   بانک توسعه اوراسیا مدیر اعتبارات صندوق اوراسیا برای تثبیت و توسعه (EFSD) است. این بانک در کشورهای عضو، پروژه‌های سرمایه‌گذاری را در مجموع بیش از 6.9 میلیارد دلار آمریکا تأمین اعتبار کرده است. سرمايه مجاز(ثبت شده) بانک 7 ميليارد دلار آمريکا است، از جمله سرمایه پرداخت شده آن 1.5 ميليارد دلار آمريکا و سرمايه در تقاضا - 5.5 ميليارد دلار آمريکا است. 1 اکتبر 2018، سرمایه‌گذاری جاری بانک به 2.945 میلیارد دلار رسید و شامل 76 پروژه در شش کشور عضو بانک بود. در این تاریخ، ارزش سهام (بدون توجه به مقررات و تخفیف) به مبلغ 2.042 میلیارد دلار آمریکا و کل سرمایه‌گذاری بانک در اقتصاد کشورهای عضو به 6.880 میلیارد دلار رسید. در ابتدای سپتامبر سال جاری، 13.2 درصد از حجم سرمایه‌گذاری فعلی به حوزه انرژی و 25.7 درصد مربوط به حوزه حمل و نقل و زیرساخت بوده است.   روند سرمایه‌گذاری در بانک توسعه اوراسیا (1 اکتبر 2018) به دلار         بانک توسعه اوراسیا آنگونه که در بخش معرفی خود ارائه کرده است به بالاترین استانداردهای زیست محیطی پایبند بوده و در پروژه‌هایی که پاسخگوی معیارهای زیست محیطی آن هستند سرمایه‌گذاری می‌کند.   این بانک به لحاظ وضعیت حقوقی یک سازمان بین‌المللی است و به مثابه یک واحد حقوق بین‌الملل 1- از ظرفیت قانونی بین‌المللی برخوردار است   2- از حقوق یک نهاد قانونی در قلمرو کشورهای عضو برخوردار است   3- دارای وضعیت قانونی ویژه‌ای است که مشترکان آن در قلمرو کشورهای عضو از این مزایا برخوردارند:   * مصونیت دارایی و قضایی؛   * معافیت مالیاتی و گمرکی؛   * مزایایی برای جلوگیری از هزینه‌ها و خطرات ناشی از تغییرات احتمالی در قوانین و مقررات بانکی کشورهای عضو.   بانک در وهله نخست به تامین مالی پروژه هایی که موجب همگرایی می شوند و یا نتیجه همگرایانه ای دارند، علاقمند است.  از جمله اولویت‌های بانک برای سرمایه‌گذاری عبارتند از: * زیرساخت (حمل و نقل، آب و برق و غیره)   * صنعت برق   * صنایع شیمیایی و پتروشیمی   * ماشین سازی   * صنعت متالورژی و معدن   * صنعت نفت و گاز   * بخش مالی   * فناوری اطلاعات     حوزه‌های سرمایه‌گذاری فعلی       پروژه‌های مهم فعلی - احداث واحد سوم نیروگاه حرارتی اکی باس توز-2 ( قزاقستان)- 358 میلیون دلار   - ساخت بزرگراه قطر غربی پرسرعت (Western High-Speed Diameter) (پروژه مشارکت عمومی و خصوصی، روسیه) - 374 میلیون دلار   - تامین مالی ارسال محموله‌های اتحادیه تولیدی پردازش معدنی ساکالوفسکا-ساربایسکی (قزاقستان) به مجمتمع متالوژی ماگنیتورسکی (روسیه ) - 95 میلیون دلار   - احداث نیروگاه برق آبی بیلپاروشسکی 1 و 2 در جمهوری کارلیا (روسیه) - 61 میلیون دلار   - ساخت جاده Ring Road-3 (پروژه مشارکت عمومی و خصوصی، روسیه) - 183 میلیون دلار   - و غیره   بانک توسعه اوراسیا در فعالیت‌های خود، اولویت‌های هر کشور عضو را با توجه به نیازهای اقتصادی آن و توسعه رقابت‌پذیری و همچنین منابع بانکی موجود مشخص می‌کند. چنین رویکردی امکان تدوین وظایف اساسی مربوط به هر کشور و همچنین تامین ابزارهای موجود برای اجرای آنها را فراهم می‌آورد.   همکاری بین‌المللی این بانک در سال 2007، عنوان نماینده ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) و همچنین گروه اورآسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (EAG) را دریافت نمود همچنین در بانک سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز وضعیت ناظر را دارد.   افزون بر این، این بانک در حال افزایش تعامل خود را با این نهادها است: اتحادیه‌های همگرایی منطقه‌ای (اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای، سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع)؛ با موسسات سازمان ملل متحد (از قبیل برنامه عمران سازمان ملل متحد، یونیدو یا سازمان توسعه صنعتی، فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد) و با مؤسسات مالی بین‌المللی (از قبیل بانک جهانی، شرکت مالی بین‌المللی، بانک توسعه آسیایی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی) به شکل تأمین مالی مشترک پروژه، تبادل اطلاعات و اجرای بهترین شیوه‌های اداره بین‌المللی شرکت‌های بزرگ.   نقشه جغرافیایی کشورهای عضو بانک توسعه اوراسیا         تهیه و تنظیم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران             ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 18 Jan 2019 12:38:04 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3799/بانک-توسعه-اوراسیا فرصت‌های همکاری انرژی بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران http://www.iras.ir/fa/doc/article/3793/فرصت-های-همکاری-انرژی-بین-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا-جمهوری-اسلامی-ایران در زمان ما و در شرایطی که فرآیندهای پیچیده‌ای در سیستم ناپایدار روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی در حال وقوع است، امکان همکاری علنی، متقابلا سودمند و امن میان کشورها، ارزش و اهمیت خاصی به دست می‌آورد. در این راستا، توسعه روابط با آن دسته از کشورهایی که برای گفتگوی سازنده قابلیت خود را نشان می‌دهند و برای تقویت روابط دوجانبه تجاری- اقتصادی، علمی و فنی، سرمایه‌گذاری و روابط متقابل سیاسی و همچنین برای حضور ثمربخش در فرایندهایی که تشکیل‌دهنده فضای ژئواکونومیک جدید در اوراسیاست ابراز تمایل می‌کنند، برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اهمیت بنیادی برخوردار می‌شوند. یکی از این کشور‌ها جمهوری اسلامی ایران است.   جمهوری اسلامی ایران یک کشور آسیایی توسعه‌یافته است که از موقعیت جغرافیایی بسیار مطلوبی در مرکز قاره اوراسیا برخوردار می‌باشد. اقتصاد ایران با وجود شرایط نامطلوب خارجی، نرخ رشد همسطح و یا بالاتر از میانگین جهانی را حفظ کرده است: در سال 2016، تولید ناخالص داخلی ایران به 1.4 تریلیون دلار امریکا رسید (و در رتبه 18امین اقتصاد جهان قرار گرفت)، رشد تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به سال 2015، 6.5 درصد بود.       ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان است: طبق گزارشاتBP (بی پی- شرکت نفت و گاز بریتانیایی)، ذخایر نفتی ایران در حدود 21.8 میلیارد تن (9.3 درصد از ذخایر جهانی) و ذخایر گاز آن - 33.5 تریلیون متر مکعب (18درصد از ذخایر جهانی) برآورد شده است.    در سال 2016، تولید نفت ایران به 216.4 میلیون تن و تولید گاز آن به بیش از 202 میلیارد متر مکعب رسید. تقریبا تمام گاز تولیدشده در حال حاضر برای نیازهای داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به جز صادرات جزئی به ترکیه. مجتمع نفت و گاز تقریبا به طور کامل تحت کنترل شرکت ملی نفتی ایران (NIOC) و شرکت‌های وابسته به آن است و به طور مستقیم توسط وزارت نفت و انرژی ایران کنترل می‌شود.   قانون اساسی کشور متذکر شده است که شرکت‌های خارجی یا خصوصی نمی‌توانند مستقلا در استخراج منابع هیدروکربنی ایران شرکت نمایند. با وجود این، شرکت‌های خارجی می‌توانند در قالب قراردادهای خدمات تخصصی (قرارداد نفتی ایران، IPC) به اکتشاف و استخراج میادین بپردازند.   طبق شرایط چنین قراردادهایی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، حق استخراج نفت یا گازی را که در مالکیت شرکت دولتی است، ندارند، با این حال، به میزان و با شرایط مقرر در هر قرارداد، از دولت ایران پول دریافت می‌کنند. شایان ذکر است که در حال حاضر از ظرفیت انرژی ایران به طور کامل بهره‌برداری نمی‌شود: فرصت‌های تولید نفت و گاز در کشور به طور قابل توجهی بیش از فرصت‌های فعلی برای فروش آنهاست. در مورد گاز طبیعی، ایران دسترسی مستقیمی به بازارهای بزرگ ندارد: ایران فاقد کارخانه‌های تولید LNG است، همچنین، خطوط لوله‌ای که امکان انتقال گاز از طریق آن وجود داشته باشد، در این کشور ساخته نشده است.   در مورد نفت، وضعیت بازار جهانی در سال‌های 2016-2018 با توجه به افزایش عرضه بیش از حد تقاضای نفت، به اندازه کافی مطلوب نیست. با وجود این، صادرات نفت ایران قابل توجه است. در سال 2017، ایران روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت به یازار جهانی عرضه کرد که بیش از 40 درصد از آن به هند و چین تحویل داده شد. بزرگترین ذخایر نفت ایران در جنوب غربی کشور، در سواحل خلیج فارس متمرکز است (شکل 1).     شکل1. میادین نفتی اصلی ایران منبع: اداره اطلاعات انرژی آمریکا   بزرگترین میدان گازی ایران، میدان عظیم انرژی پارس جنوبی است که 40 درصد کل ذخایر گاز کشور را تشکیل می‌دهد (شکل 2). طبق برنامه، استخراج و بهره‌برداری از میدان پارس جنوبی، در 24 فاز انجام خواهد شد و بهره‌برداری از 18 فاز آن در حال حاضر تحقق یافته است. به نوبه خود، اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا (ЕАЭС) در حکم یک اتحادیه همگرایی بین‌المللی است که در سال 2015 با مشارکت روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان تشکیل شده است. در چارچوب اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا مؤسسات ملی توسعه‌یافته‌ای فعالند که کار فضای اقتصادی واحد و اتحادیه گمرکی را تنظیم می‌کنند. در قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که حدود یک هفتم خشکی‌های جهان را تشکیل می‌دهد، بیش از 180 میلیون نفر زندگی می‌کنند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در سال 2017، شاخص‌های عمده اقتصاد کلان در تمامی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور میانگین ​​2-5 درصد پویایی مثبت ثبت شده است (جدول 1).   شکل 2. میادین اصلی گاز ایران منبع: اداره اطلاعات انرژی آمریکا     جدول 1- شاخص‌های اصلی اجتماعی- اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2017 نسبت به سال 2016 –به درصد روسیه قرقیزستان قزاقستان بلاروس ارمنستان اتحادیه اقتصادی اوراسیا   101.6 105.0 104.3 101.8 105.0 101.9 تولید ناخالص  داخلی 101.0 111.5 107.1 106.1 112.6 101.7 تولید صنعتی 102.4 102.2 102.9 104.1 97.1 102.5 تولید محصولات کشاورزی 105.4 107.1 107.9 106.0 109.7 105.6 مبادلات محصولات 108.9 108.4 103.3 101.9 102.6 106.8 جابجایی مسافران 101.2 105.8 106.3 103.8 105.6 101.6 مبادلات خرده‌فروشی‌ها 103.7 107.1 104.6 102.6 103.1 103.1 شاخص قیمت مصرف‌کننده 108.4 104.7 117.6 111.2 103.2 109.0 شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی  منبع: بر اساس شاخص‌های اجتماعی اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (ژانویه و دسامبر 2017). بررسی تحلیلی اداره آمار اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ 12/2/2018     مجتمع سوخت و انرژی یکی از صنایع پشتیبان اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. روسیه و قزاقستان از ذخایر قابل توجه منابع سوخت و انرژی برخوردارند. به طور کلی، حدود 10 درصد ذخایر نفت جهان، حدود 18 درصد ذخایر گاز جهان و همچنین بیش از 16 درصد ذخایر ذغال سنگ جهان و بیش از 22 درصد ذخایر اورانیوم جهان، سهم اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. در سال 2016، تولید نفت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از 14درصد تولید نفت جهان و تولید گاز آن معادل 19.3درصد از تولید گاز جهان بوده و همچنین در این اتحادیه 5.1 درصد از برق جهان تولید شده است.   مقایسه شاخص‌های عمده اقتصاد کلان و شاخص‌های مجتمع سوخت و انرژی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در جدول 2 ارائه شده است. از این مقایسه پیداست که ظرفیت کل اقتصاد، و همچنین پتانسیل منابع طبیعی ایران و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مقیاس جهانی بسیار مهم است. مجموع ذخایر نفت 17.5درصد از ذخایر جهان، مجموع ذخایر گاز تقریبا 36 درصد از ذخایر گاز جهان، تولید نفت و گاز - 19.4 درصد و معادل 25.0 درصد شاخص‌های جهانی است. این ارقام گویای آن است که سیاست هماهنگ و توسعه همکاری انرژی بین دولت‌ها دارای ظرفیت قابل ملاحظه‌ای برای تأثیرگذاری بر انرژی جهانی است.   جدول 2- مقایسه تعدادی از شاخص‌های اقتصاد کلان و شاخص‌های مجتمع سوخت و انرژی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران (2016)   اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران اتحادیه اقتصادی اوراسیا -ایران ارزش سهم در جهان، درصد ارزش سهم در جهان، درصد ارزش سهم در جهان، درصد تولید  ناخالص داخلی به تریلیون دلار 2.3 3.3 1.4 1.0 3.7 4.3 تولید ناخالص داخلی سرانه به دلار امریکا 12.6 - 19.2 - - - تعداد جمعیت به میلیون 182.7 2.4 80.2 1.1 262.9 3.5 ذخایر نفت به میلیارد تن 18.9 8.2 21.8 9.3 40.7 17.5 ذخایر گاز میلیارد متر مکعب 33.2 17.8 33.5 18.0 66.7 35.8 استخراج نفت به میلیون تن 625.3 14.5 216.4 4.9 841.7 19.4 استخراج گاز به میلیارد متر مکعب 687.6 19.3 202.4 5.7 890.0 25.0 تولید برق به میلیارد کیلووات بر ساعت 1239.6 5.0 286.0 1.2 1523.6 6.2   منبع: بر اساس داده‌های بانک جهانی،  ECE (گزارش ارزیابی مدارک ارزیابی خارجی)، بی پی     بسیاری از کشورهای جهان نسبت به همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ابراز علاقه کرده‌اند؛ از جمله کشورهای چین، ویتنام، هند، اسرائیل، مصر، سنگاپور، و همچنین سایر اتحادیه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله: مرکاسور، آ.سه.آن و سازمان همکاری شانگهای. با این حال، ایران از موقعیت ویژه‌ای در رابطه با تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برخوردار است. اولا ایران قصد خود را برای پیوستن به اتحادیه گمرکی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرده و این امر به طور جدی از طرف این اتحادیه همگرایانه مورد حمایت قرار گرفته است. کسب و کار ایران انتظار دارد به بازارهای کشورهای عضو دسترسی پیدا کند که برای شرکت‌ها و سازمان‌های اتحادیه‌ای که مشتاق صادرات محصولات خود به ایران هستند، انتظار به‌جا و منصفانه‌ای است.   علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی بسیار به صرفه‌ی ایران، امکان صحبت از پتانسیل بالای راهگذر ترانزیتی بین‌المللی «شمال-جنوب»، به طول بیش از 5.5 هزار کیلومتر را فراهم می‌آورد. این کریدور، به منظور کاستن از زمان و هزینه حمل کالا بین روسیه، شمال اروپا و کشورهای بالتیک و همچنین کشورهای هند، ایران و کشورهای خلیج فارس در نظر گرفته شده است. نقش کلیدی ایران این است که این کشور کوتاه‌ترین، امن‌ترین و ارزانترین مسیر حمل و نقل بین روسیه و کشورهای جنوب و شرق آسیا به شمار می‌آید. و در نهایت، حوزه انرژی خوش‌آتیه‌‌ترین حوزه همکاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است. به علاوه که ایران به شدت به تجربه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شکل‌گیری بازارهای انرژی واحد علاقمند است، ضمن آنکه علاقمندی زیاد شرکت‌های نفت و گاز روسیه برای شرکت در پروژه‌های انرژی ایران حفظ شده و در حال افزایش است. البته در این مقاله، وضعیت کنونی [قبل از اعمال تحریم‌های جدید امریکا] این حوزه از همکاری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.   شرکت سهامی عام «گازپروم» بر فعالیت‌ خود در جهت توسعه همکاری با ایران در سال‌های 2016 تا 2017 افزوده است. سفر کاری هیئت نمایندگی گازپروم به سرپرستی آلکسی میلر رئیس هیئت مدیره این شرکت به جمهوری اسلامی ایران در دسامبر 2017 صورت گرفت. در چارچوب این دیدار، دو طرف بر علاقمندی خود به توسعه سطح گسترده‌ی مشارکت تأکید کرده و موضوعات امیدوارکننده را در همکاری‌های دوجانبه مورد بحث قرار دادند، نقشه راهی به امضا رسید که آماده‌سازی یک مطالعه مفهومی را برای اجرای پروژه‌های همگرایی در حوزه استخراج معدن، حمل و نقل و پردازش منابع هیدروکربنی، از جمله شیمی‌گاز در قلمرو ایران توسط گازپروم فراهم می‌کند. همچنین تفاهمنامه‌ای به امضا رسید که مطابق آن طرفین چشم‌انداز همکاری در چارچوب پروژه «ایران ال. ان. جی» را مورد مطالعه قرار خواهند داد. هر دو سند نشان‌دهنده علاقمندی دو طرف برای همکاری در سراسر زنجیره تولید - از استخراج گاز تا بازاریابی و عرضه آن در بازارهای هدف هستند. به این ترتیب، از ابتدای سال 2018، بین گازپروم و طرف ایرانی بسته‌ای از اسناد همکاری به قرار زیر فعال است:   - یادداشت تفاهم در زمینه جستجو، اکتشاف و استخراج مواد خام هیدروکربنی در قلمرو ایران؛   - تفاهمنامه همکاری در حوزه  پیاده‌سازی پروژه خط لوله گاز ایران-پاکستان-هند؛   - یادداشت تفاهم درباره توسعه مفهوم ایجاد سیستم واحد استخراج و انتقال گاز ظبیعی و شیمی‌گاز در قلمرو ایران؛   - تفاهمنامه اجرای پروژه‌های مایع‌سازی گاز برای عرضه بعدی در کشورهای ثالث، و همچنین در زمینه پردازش عمیق و شیمی‌گاز در قلمرو ایران    از احداث کارخانه تولید ال. ان.جی و ساخت خط لوله گاز ایران و هند باید به عنوان دو پروژه خوش‌آتیه در صنعت گاز ایران یاد کرد.   فاز نخست پروژه «ایران ال.ان.جی» احداث دو خط تکنولوژیکی را برای مایع‌سازی گاز به ظرفیت 5.25 میلیون تن در سال فراهم می‌آورد. فاز دوم، افزایش تولید را سالانه تا 21 میلیون تن با ایجاد دو خط تکنولوژیکی اضافی فراهم می‌کند. اپراتور این پروژه، شرکت دولتی مایع‌سازی گاز طبیعی ایران است.   در سال 2012، در پی اعمال تحریم‌ها، کار بر روی کارخانه ال.ان. اجی ایران متوقف شد. در ابتدا، این پروژه، احداث کارخانه‌ای را با استفاده از فن‌آوری شرکت آلمانی Linde AG پیش‌بینی کرد، اما پس از اعمال تحریم‌ها، تولیدکننده آلمانی حاضر به عرضه تجهیزات نبود و خروج از پروژه را اعلام کرد. تا زمان اعمال تحریم‌ها حدود 2.3 میلیارد دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری شده بود، طبق گزارش خبرگزاری‌ها کل سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی این کارخانه 10 میلیارد دلار برآورد شده است.     با توجه به عدم برخورداری ایران و روسیه از فن‌آوری داخلی برای تولید انبوه ال.ان.جی، ساخت خط لوله گاز ایران و هند می‌تواند پروژه امیدوارکننده‌ای باشد. پیش از این، پروژه خط لوله گاز خشک ایران به هند از طریق پاکستان (IPI) مسدود شده بود، زیرا طرفین نتوانستند در مورد پارامترهای اقتصادی و قیمت گاز به توافق برسند.   در صورت عدم اجماع طرفین در رابطه با احداث خط لوله گاز زمینی، دو گزینه اصلی برای لوله‌گذاری در دریا وجود دارد: یکی احداث خط لوله گاز در سطح بستر دریا و دیگری در عمق دریا. عملکرد اجرای چنین پروژه‌هایی نشان می‌دهد که میزان هزینه‌های مالی برای ساخت گزینه بستر دریا بسیار پایین‌تر از آبهای عمیق است.   پیاده‌سازی پروژه‌های بستر دریا مستلزم توافق و هماهنگی در خصوص شرایط (قیمت‌ها، تعرفه‌ها، حجم‌ها، تاریخ تحویل) نه تنها با ایران (به صورت نمایندگی‌های شرکت‌های دولتی مربوطه)، بلکه همچنین با پاکستان  نیز هست، بنابراین، این پروژه با مخاطرات و ریسک‌های سیاسی بالایی همراه است. با این حال، به احتمال بسیار زیاد می‌توان فرض کرد که با توجه به علاقمندی بالای مصرف‌کننده اصلی به عرضه گاز از ایران در منطقه، چنین پروژه‌ای در آینده‌ی قابل پیش‌بینی توسط هند که با کمبود شدید منابع انرژی مواجه بوده و در عین حال، به دنبال تنوع‌بخشی منابع تامین انرژی خود است، اجرا خواهد شد.   به غیر از شرکت «گازپروم» دیگر شرکت‌های روسی نیز برای حضور در بازار ایران ابراز علاقه کرده‌اند. کنسرسیومی با مشارکت شرکت «زاروبِژنفت» امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران را تا 7 میلیارد دلار برآورد کرده است. فرض بر این است که در مجموع، در چارچوب این پروژه‌ها اجرای توسعه سه پروژه‌ی میدان نفتی و یک میدان گازی امکانپذیر می‌شود (گاز برای تزریق دوباره به منظور حفظ فشار مخزن استفاده خواهد شد). ذخایر این میادین، بر اساس اطلاعات خبرگزاری‌های بین‌المللی، 1.3 میلیارد تن برآورد شده است، استخراج این میادین می‌تواند سالانه به 5 میلیون تن نفت برسد. همچنین، بین شرکت «زاروبِژنفت» و طرف ایرانی یادداشت همکاری هم منعقد شده است.   شرکت‌های «لوک اویل» و «تاتنفت» نیز برای حضور در صنعت نفت و گاز ایران ابراز علاقه کرده‌اند. لازم به ذکر است که علی‌رغم محدودیت‌های خاص در برخی پروژه‌های مشترک، امکان همکاری دوجانبه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در اجرای پروژه‌های بزرگ در بخش انرژی و سایر بخش‌ها قابل توجه است. تصویر ژئواکونومیک و ژئوپلتیک جهان، روندهای تحول در بازارهای انرژی جهان، پویایی و ساختار جغرافیایی تقاضا برای منابع انرژی، شرایط مطلوبی را برای توسعه چنین همکاری‌هایی ایجاد می‌کنند.   در صورت پیوستن ایران به اتحادیه گمرکی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نه تنها فرصت‌های بیشتری برای تجارت دوجانبه ظاهر می‌شود، بلکه همچنین امکان تسهیل شرایط مشارکت شرکت‌های نفت و گاز روسیه در پروژه‌های واقع در قلمرو ایران فراهم می‌آید، که به طرف ایرانی اجازه می‌دهد تا با موفقیت از ظرفیت نفت و گاز کشور بهره‌برداری کرده و توسط شرکت‌های نفت و گاز داخلی موقعیت خود را در بازارهای حساس انرژی فضای اوراسیا تقویت نماید.       نویسندگان: ایللریتسکی ان. ای، آودالیان گ.ام، ساپارف اس.ام.   منبع: مجموعه مقالات انرژی جهان: روندهای جاری، پویش ها و چشم اندازها مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته رشته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران        «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسندگان از سوی ایراس نیست»     ]]> اقتصاد و انرژی Mon, 07 Jan 2019 19:56:39 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3793/فرصت-های-همکاری-انرژی-بین-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا-جمهوری-اسلامی-ایران سرمایه‌گذاران چین، روسیه را دور می‌زنند http://www.iras.ir/fa/doc/note/3782/سرمایه-گذاران-چین-روسیه-دور-می-زنند بانک مرکزی روسیه اطلاعات مربوط به صادرات و واردات سرمایه فدراسیون روسیه را برای سه ماهه دوم و نیمه اول سال 2018 منتشر کرد که آمار جالبی است. این آمار نشان‌دهنده برخی از فرایندهای جدید در پی تحریم‌های شدید اقتصادی علیه روسیه و تشدید کلی رویارویی‌ها در اقتصاد جهانی و مالی بین‌المللی است.   پس از بحران مالی سال‌های 2007-2009. جریان سرمایه خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم در روسیه شروع به افزایش کرد. در سال 2012، این مبلغ بالغ بر 50.59 میلیارد دلار بود که در سال 2013 به 69.22 میلیارد دلار رسید. به طوری که در مسکو می‌گفتند اینکه جریان سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم در روسیه به 100 میلیارد دلار برسد دور از دسترس نیست. با این حال، در پایان سال 2014، جریان سرمایه‌گذاری به 22.03 میلیارد دلار کاهش یافت و در سال 2015 به کاهش بی‌سابقه‌ای تا سطح 6.85 میلیارد دلار رسید.   علاوه بر این، حجم جریان سرمایه به شرح زیر است (بر حسب میلیارد دلار): 2016 - 32.54؛ 2017 - 28.56. در نیمه اول سال 2018، جریان سرمایه گذاری مستقیم به 10.22 میلیارد دلار رسید؛ در سه ماهه اول - 7.64؛ در سه ماهه دوم - 2.58 میلیارد دلار. این یعنی تحریم‌های اقتصادی غرب خود را نشان داده است.     جریان سرمایه گذاری مستقیم در روسیه (بر حسب میلیارد دلار): سال 2016 2017 نیمه اول2018   32.54 28.56 10.22 سه ماهه اول سه ماهه دوم 7.64 2.58       آمار سرمایه‌گذاری مستقیم انباشته در روسیه (در ابتدای سال) سال آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (در ابتدای سال، بر حسب میلیارد دلار) 2010 377.45 2015 371.49 2016 347.69 2017 477.67 2018 529.64 سه ماهه اول 556.08 سه ماهه دوم 526.08       بنابراین، طبق آمار بانک مرکزی روسیه، حداکثر مقدار سرمایه‌گذاری مستقیم انباشته در ابتدای سال 2014 ثبت شد. اما در نتیجه تحریم‌های اقتصادی، این شاخص در سال 2014 و 2015 شروع به افت کرد که بیانگر خروج سرمایه‌گذاران خارجی از روسیه است. در سال‌های 2016-2017 روند بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به روسیه آغاز شد که تا سه ماهه اول سال جاری ادامه یافت. با این حال، خروج سرمایه خارجی در سه ماهه دوم شروع شد (بخشی از سرمایه  خارجی سرمایه‌گذاری‌هایی است که به لحاظ قانونی آفشور بوده اما منشا آنها روسیه است). این جریان خروج سرمایه هم نتیجه تحریم‌های دولت ترامپ علیه روسیه در اوایل سال 2018 است.   تعدادی از مقامات روسی ادعا می‌کنند از دست دادن سرمایه‌گذاری خارجی از سوی غرب می‌تواند توسط چین که از پتانسیل سرمایه‌گذاری محکمی برخوردار است، جبران شود. در سال 2002، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم چین به 2.7 میلیارد دلار رسید، در سال 2012 - 87.8 میلیارد دلار، در سال 2014 - 116 میلیارد دلار. یعنی سهم چین در سال‌های 2002-2014. در کل سرمایه‌گذاری مستقیم جهانی از 0.6 به 6.6 درصد افزایش یافته است. براساس آخرین اطلاعات کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، در سال 2017، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین مبلغ 124.6 میلیارد دلار بوده است. طبق این آمار،  چین پس از ایالات متحده با (342.3 میلیارد دلار) و ژاپن (160.4 میلیارد دلار) سومین کشور از نظر میزان سرمایه‌گذاری خارجی بود. ارقام بالاتری هم وجود دارد. طبق یک مطاله تحلیلی که توسط چین انجام شده است،[1] صدور سرمایه به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم از چین در سال 2017، 170 میلیارد دلار برآورد شد.   در سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی در رسانه‌های روسیه در این باره وجود داشت که روسیه با چین برای جذب سرمایه‌گذاران چین در اقتصاد روسیه مذاکره کرده است، و اینکه چین ساخت و بهره‌برداری از راه آهن سریع‌السیر پکن- مسکو-برلین در روسیه را آغاز کرده و همچنین شرکت چینی CEFC بخشی از سهام روسنفت را خریداری خواهد کرد. طبق این اخبار، به نظر می‌رسید چندین سالی است که دیگر سرمایه چین در اقتصاد روسیه کار می‌کند. حتی برخی از آن بیمناک بودند که سرمایه‌گذاران چینی اقتصاد روسیه را خریداری کنند. با این حال، آمار بانک مرکزی روسیه تصویر کاملا متفاوتی ارائه می‌دهد.     سال واردات سرمایه به روسیه از چین (بر حسب میلیارد دلار): سهم چین در کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی روسیه (٪): 2016 0.35 1.1 2017 0.14 0.5 نیمه اول 2018 10. 0 1.0       به هر حال این میزان برای کشوری که شریک استراتژیک روسیه نامیده می‌شود، کافی نیست. پروژه اوراسیا (ساخت راه آهن سریع‌السیر) نیز گویا به دلیل عدم سودآوری کافی در نهایت متوقف شده است. همچنین خرید سهام توسط سرمایه‌گذار چینی صورت نگرفت.   به طور کلی، همکاری روسیه و چین در حوزه سرمایه‌گذاری روی کاغذ باقی مانده است. طبق داده‌های بانک مرکزی روسیه در نیمه اول سال جاری، تقریبا هیچ سرمایه‌گذاری مستقیمی از سوی روسیه در چین وجود نداشت. طرف روسی حتی در ایالات متحده که تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه اعمال کرده، از ابتدای سال 2016 تا اواسط سال جاری، 1.31 میلیارد دلار صادرات داشته است. صادرات روسیه به انگلستان که دائما به اشکال مختلف روسیه را تهدید  می‌کند در طول همین دوره 1.44 میلیارد دلار بوده است. اما سرمایه گذاری روسیه در چین در مدت مشابه صرفا چند میلیون دلار بود. [از قرار معلوم] همسایه آسیایی تعجیلی برای گشودن در به روی سرمایه‌گذاران روسی ندارد.   در جدول زیر آمار سرمایه‌گذاری مستقیم انباشته خارجی در اقتصاد روسیه در نیمه سال 2018 ارائه شده است:    ردیف کشور سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر حسب میلیارد دلار سهم کشور در حجم کلی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درصد 1 قبرس 143.33 28.1 2 هلند 41.51 7.9 3 باهاما 33.63 6.4 4 برمودا 30.37 5.8 5 فرانسه 19.95 3.8 6 بریتانیا 19.28 3.7 7 آلمان 18.00 3.4 8 سنگاپور 17.9 3.4 9 جزایر ویرجین بریتانیا 13.15 2.5 10 سوئیس 10.17 1.9 11 جرسی 9.02 1.7 12 ایرلند 6.20 1.2     این لیست فهرستی از کشورهای طراز اول در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد روسیه است. در این لیست نام‌های آفشور عجیب و غریبی هم به چشم می‌خورد.  با وجود تحریم‌های اقتصادی حضور سرمایه‌گذاران فرانسه، هلند، آلمان، انگلستان، سوئیس و ایرلند در اقتصاد روسیه چشمگیر است. اما چین در لیست صادرکنندگان عمده قرار ندارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انباشته چین در اواسط سال جاری تنها 3.19 میلیارد دلار (0.6درصد) بوده است. این میزان تقریبا همان حدی از  سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انباشته‌ای است که امروزه از ایالات متحده آمریکا که روسیه را تحریم کرده در اقتصاد روسیه سرمایه‌گذاری شده است.   شایان ذکر است که اواسط سال 2017، حجم کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انباشته چین در اقتصاد روسیه حدود 4.20 میلیارد دلار بود. از قرار معلوم در این مدت چین از اقتصاد روسیه یک میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری خود را خارج کرده است. یعنی جریان سرمایه معکوس شده کرده است! طبق داده‌های بانک مرکزی خروج سرمایه‌گذاری‌های چین در سه ماهه چهارم 2017 ادامه پیدا می‌کند؛ به طوری که حجم آن در اواسط سال 2018 یک سوم کمتر از پیش از آغاز تحریم‌های اقتصادی در بهار 2014 می‌شود (به میزان 4.54 میلیارد دلار). می‌توان فرض کرد که ارقام رسمی بانک مرکزی روسیه حضور واقعی چین در اقتصاد روسیه را دست کم گرفته است. با این حال بر اساس مطالعه‌ای که در چین در سال 2016 انجام شده است[2]، تقریبا 60 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نتیجه صادرات سرمایه چین از سه حوزه هنگ کنگ، جزایر ویرجین و کیمن بریتانیا بوده است. همه آنها از نشانه‌های آشکار آفشور برخوردارند. به طور مثال سرمایه‌گذاری‌های نسبتا بزرگ از جزایر ویرجین بریتانیا به روسیه می‌رسد که منشاء بعضی از آنها می‌تواند چین باشد.   چنانچه این سه حوزه آفشور را در نظر نگیریم، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، اروپای غربی و مرکزی، کشورهای همسایه آسیایی (ژاپن، کره شمالی و غیره) جذابترین کشورها برای سرمایه‌گذاران چینی بوده‌اند. روسیه، طبق مطالعه مذکور، از نظر  جذب سرمایه چین نه در شمار  10 کشور نخست بلکه در شمار 20 کشور نخست هم قرار نداشت.   در نتیجه، فقدان سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد روسیه بدان معنا نیست که شرکای شرقی روسیه در این کشور هیچ چیز جالبی نمی‌بینند، بلکه آنها نمی‌خواهند تحت تحریم‌های ثانویه واشنگتن قرار گیرند. وقت آن است که روسیه یاد بگیرد قدرت خود را محاسبه کند. در دهه 20 قرن بیست روسیه (اتحاد جماهیر شوروی) با تهدیدات مشابهی مواجه شد. 90 سال پیش (1 اکتبر 1928) نخستین برنامه پنج سالۀ شوروی کلید خورد که آغازگر صنعتی شدن بود و امکان خروج شوروی از محاصره شدید تجاری و اقتصادی غرب و مهیاشدن برای جنگ جهانی را فراهم آورد.      یادداشت ها:    [1] ODI from the Middle Kingdom: What’s next after the big turnaround   [2] ODI from the Middle Kingdom: What’s next after the big turnaround  نویسنده: والنتین کاتاسانف، رئیس جامعه اقتصادی روسیه   منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته رشته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران    «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Mon, 31 Dec 2018 15:07:31 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3782/سرمایه-گذاران-چین-روسیه-دور-می-زنند حرکت بلوک ایران و روسیه به سوی تجارت آزاد http://www.iras.ir/fa/doc/note/3786/حرکت-بلوک-ایران-روسیه-سوی-تجارت-آزاد در ابتدای این ماه توافق تجاری میان مدتی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نشستی منطقه ای در سن پطرزبورگ به تصویب رسید. انتظار می رود این موافقتنامه در ابتدای سال ٢٠١٩ اجرایی شود. این سند به عنوان بزرگترین توافق ایران در زمینه تجارت آزاد با شرکای خارجی، به دنبال ساخت منطقه تجاری آزاد میان ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که بر اساس آن دو طرف عوارض واردات و صادرات را کاهش خواهند داد و یا حذف خواهند کرد. پیش بینی می شود مذاکرات درباره دائمی کردن این توافق یک سال پس از اجرای مقدماتی آن آغاز شود و تا سال ٢٠٢٠ به نتیجه برسد. در صورت شکست در این چارچوب زمانی، دو طرف درباره حفظ توافق کنونی تصمیم گیری می کنند. روسیه با ٨٤ درصد تولید ناخالص اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشور مهم عضو این گروه است. در سال های اخیر ایران به شریک ژئوپلتیک روسیه تبدیل شده است و اکنون تلاش می کند به شریک اقتصادی آن نیز تبدیل شود. تهران در پی اعمال دوباره تحریم های از سوی آمریکا برای تقویت روابط اقتصادی خود با دیگر کشور تلاش می کند و آن را در اولویت دیپلماسی اقتصادی خود قرار داده است. ایران مصمم است برای رسیدن به این هدف صادرات غیر نفتی به روسیه را افزایش دهد. اما ایران برای تبدیل شدن به شریک اقتصادی روسیه و متحد تجاری نزدیکی برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا راهی طولانی و پیچیده در پیش دارد. در دو ماه مارس و نوامبر ٢٠١٨ ایران ٢٣٦ میلیون و ٣٠٠ هزار دلار صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته و در همین زمان ٨٠٧ میلیون دلار کالا وارد کرده است که ٧٢٣ میلیون دلار آن سهم روسیه بوده است. تنها ١ درصد کالاهای صادراتی ایران روانه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می شود و فقط ٣ درصد واردات ایران از این کشورها تأمین می شود. روسیه بیست و دومین شریک ایران در صادرات کالا و نهمین منبع وارداتی این کشور محسوب می شود. واردات کالا از روسیه در مقایسه با سال قبل ٧٦ درصد رشد داشته و واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دو برابر شده است. ٤٩ درصد از سهم ١ درصدی اتحادیه اقتصادی اوراسیا از واردات ایران متعلق به روسیه است. ٥٦ درصد از مواد خام ایران به کشورهای همسایه صادر می شود و سه کشور همسایه عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سهم بسیار کمی از تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این، تجارت روسیه با ایران رشدی قابل توجه در دهه گذشته نداشته است و این در حالی است که برای نمونه، تجارت ایران با افغانستان در این دوره زمانی دو برابر شده است. این آمار و ارقام نشان می دهند که تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در گام های نخست خود قرار دارد. ایران باید برای ایفای نقشی مهم در راه ارتباطی شمال-جنوب و ارتباط میان دو غول اقتصادی منطقه، یعنی هند و روسیه، تلاش کند. ایران با آگاهی از جایگاه جغرافیایی-اقتصادی خود سرگرم بسترسازی برای ایفای نقش میزبان و تسهیل کننده برای روابط میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هند است. ایران، هند و روسیه منافع مشترکی را در اجرای ابرپروژه راه ارتباطی دنبال می کنند. به گفته مقامات ایرانی، روسیه پیشتر ٣ میلیارد یورو به پیشبرد اساخت خط آهن این پروژه اختصاص داده است. دهلی نو ٥٠٠ میلیون دلار برای توسعه بندر راهبردی چابهار در نظر گرفته است و اکنون از معافیت های آمریکا بهره می برد. آذربایجان ٥٠٠ میلیون دلار را در راه آهن رشت آستارا هزینه کرده است و این طرح در ماه های آینده، پیش از طرح مهم راه آهن قزوین-رشت اجرا می شود. به نظر می رسد تکمیل این راه ارتباطی حجم تجارت ایران با روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به شدت افزایش خواهد داد. همزمان با مذاکرات ایران و هند درباره توافق تجاری ترجیحی، هند سرگرم گفتگو درباره تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. اگر توافقی میان آن ها به دست آید، ایران فرصت های تازه ای در گسترش هر چه بیشتر روابط خود با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دست خواهد آورد و موقعیت جغرافیایی-اقتصادی اش تقویت خواهد شد. در نگاهی کلی تر، توافق تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تلاش های بی وقفه برای سرعت بخشیدن به ابرپروژه راه ارتباطی شمال-جنوب و تمرکز ویژه این کشور روی توسعه بندر چابهار، همگی در چارچوب رویکرد «نگاه به شرق» ایران جای می گیرند. منبع: پایگاه تحلیلی اینترنشنال   ]]> اقتصاد و انرژی Sat, 22 Dec 2018 18:24:33 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3786/حرکت-بلوک-ایران-روسیه-سوی-تجارت-آزاد سیاست جانشینی واردات: دو روی سکه آینده اقتصاد روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/article/3775/سیاست-جانشینی-واردات-دو-روی-سکه-آینده-اقتصاد-روسیه با آغاز تحریم های غرب علیه روسیه از سال 2014 میلادی، یکی از برنامه های اصلی فدراسیون روسیه در سند سیاست اقتصاد ضد تحریمی (Антисанкционная экономическая политика) خود، پياده سازی برنامه جانشینی واردات بوده است. این برنامه سیاستی در فدراسیون روسیه با هدف خودکفایی بیشتر در حوزه تولیدات ملی و کاهش وابستگی به اقتصاد کشورهای دیگر جهان علی الخصوص کشورهای تحریم کننده روسیه اجرا شده است. در این نوشتار سعی می شود در کنار آشنایی مختصر با مفهوم جانشینی واردات، وضعیت کنونی این سیاست در کشور روسیه مورد بررسی قرار گیرد و ويژگی دو گانه این سیاست در ايجاد فرصت بازسازی توان داخلی اقتصاد روسیه و تهدید از دست دادن فرصت رشد و توسعه با کمک توان سایر کشورهاي جهان مورد توجه قرار گیرد.   مفهوم سیاست جانشینی واردات سیاست جانشینی واردات مفهومی مهم در تئوری های توسعه و تئوری های تجارت است که محوریت توجه اصلی کشورها به آن در اواسط قرن بيستم میلادی در قالب افزایش بهره وری اقتصادی و توسعه تولید ملی بوجود آمد. به باور اندیشمندانی همچون براتون (1970)، سیاست جانشینی واردات نوعی واگرایی اقتصادی است که در مقابل همگرایی اقتصادی میان کشورهای مختلف جهان رخ میدهد. به طور کلی در اقتصاد جهان کنونی دو رویکرد در توجیه پذیری اجرای این سیاست وجود دارد. یک رویکرد توجیه اجرای سیاست جانشینی واردات، حمایت از صنایع نوپا و جوان داخلی است که می بایست با حمایت بیشتر از آنها توسط دولت، مسیر به بلوغ رسیدن شان فراهم شود. اما توجیه دوم اجرای چنین سیاستی، پس از سو استفاده کشورهای صنعتی از همگرایی اقتصادهای ضعیف تر با آنها رخ داد. زمانی که همگرایی اقتصادهای ضعیف تر با آنها که به معنای وابستگی به واردات از آن کشورها بود، زمینه اجرا و اعمال تحریم های اقتصادی را بوجود آورد. کشور تحت تحریم سعی نمود تا با اجرای چنین سیاستی، سطح همگرایی اقتصادی خود با کشورهای تحریم کننده را پایین تر آورد و ظرفیت تولید داخلی خود را در حوزه کالاهای وارداتی افزایش دهد. رویکرد دوم توجیه اجرای سیاست جانشینی واردات در مورد وضعیت فعلی اجرای این سیاست در اقتصاد فدراسیون روسیه قابل تعریف است. آنچه اقتصاد روسیه در تنش سیاسی – اقتصادی با اردوگاه غرب از سال 2014 میلادی با برنامه ریزی دقیق و جدیت اجرا نمود، نمونه موفق سیاست جانشینی واردات به عنوان یک سیاست مقابله با تحریم بوده که طبق سخنان مدودوف در 12 سپتامبر 2017 میلادی، نتیجه سیاست جانشینی واردات در برخی از حوزه های اقتصاد روسیه بسیار سریع تر از برآوردهای برنامه های بلندمدت این کشور بوده است (4). همچنین ولادیمير پوتین در جمع زنان کارآفرین شهر سامارا در 7 مارس 2018 میلادی، سیاست جانشینی واردات را در شرایط تنش روسیه با غرب پیش نیاز اصلی ایجاد تامین امنیت کشور روسیه برشمرده است (2). همچنین در 4 دسامیر 2014 میلادی، او نتیجه سیاست جانشینی واردات را برای اقتصاد روسیه کم شدن وابستگی به فناوری غرب و تولیدات صنعتی آنها برشمرد (4). بنابراین با توجه به سخنان این دو شخصیت مهم سیاسی فدراسیون روسیه متوجه می شویم که برنامه جانشینی واردات در این کشور موفق بوده است. در ادامه برای بدست آوردن پايايي این گزاره، از داده های آماری این کشور نیز استفاده شده است.   نتايج اجرای سیاست جانشینی واردات در فدراسیون روسیه اعمال تحریم های غرب علیه روسیه در سال 2014 میلادی و واکنش روسیه به این تحریم ها بصورت ممنوعیت واردات برخی مواد غذایی از کشورهای تحریم کننده، نقطه شروع جدی اجرای سیاست جانشینی واردات فدراسیون روسیه در نظر گرفته می شود. در سال 2015 میلادی، با برنامه ریزی دقیق تر، حدود 20 برنامه در صنایعی که مستقیما با کالاهای مورد نظر در سیاست جانشینی واردات روسیه درگیر بودند، به تصویب رسید که چهار وزارتخانه حمل و نقل، انرژی، صنعت و تجارت، و وزارت ارتباطات فدراسیون روسیه به طورمستقیم در این برنامه ها سهیم شدند. براساس سخنان دیمیتری مدودوف،  صنایع اولویت دار در سیاست جانشینی واردات براساس سهم واردات قطعات و کالاهاي آنها شامل حوزه ساخت ماشین آلات صنعتی (سهم 90 درصدی واردات)، صنعت هواپیما سازی (سهم80 درصدی واردات)، ماشین آلات سنگین (سهم 70 درصدی واردات)، ماشین آلات حوزه نفت و گاز (سهم 60 درصدی واردات)، تولید ابزار تولید برق (سهم 50 درصدی) و ماشین آلات کشاورزی (سهم 50 تا 90 درصدی) می شود (1). اما با توجه به حساسیت صدور فرمان ممنوعیت مواد غذایی از کشورهای تحریم کننده توسط فدراسیون روسیه، تمرکز این کشور بیشتر بر تولید داخلی و همچنین چرخش تجاری در امر واردات این محصولات پیش رفت. براساس داده های مرکز آمار فدراسیون روسیه، رشد تولید بسیاری از محصولات کشاورزی منع شده از ورود از کشورهای تحریم کننده محسوس و معنادار بوده است. برای مثال در مورد محصولات لبنی در سال 2017 میلادی، جمع منابع فدراسیون روسیه در این حوزه کالايي به میزان 39039 هزار تن (موجودی اول سال به میزان 1746 هزار تن + تولید 30164 هزار تن + واردات 7129 هزار تن) بوده که نسبت به مصرف کل آن کشور (مصرف بخش تولید 2882 هزار تن + هدررفت 29 هزار تن + صادرات 607 هزار تن + مصرف 33882 هزار تن) تراز مثبت (1639 هزار تن) را داشته است. بیشتر بودن منابع نسبت به مصارف در حوزه کالای گوشت و محصولات گوشتی نیز در سال 2017 میلای در فدراسیون روسیه وجود داشته است. به گونه ای که کل منابع در این حوزه کالايي به میزان 12230 هزار تن (شامل موجودی اول سال به میزان 804 هزار تن + تولید 10323 هزار تن + واردات 1103 هزار تن) بوده است که نسبت به مصرف این قلم کالا (مصرف تولیدی 33 هزار تن + هدررفت 15 هزار تن + صادرات 307 هزارتن + مصرف 11013 هزار تن) 862 هزار تن بیشتر است. همچنین مبدا واردات محصولات کشاورزی به مقصد فدراسیون روسیه طی چند سال اخیر تغییر کرده است و از کشورهای تحریم کننده به سمت کشورهای ثالث سوق بیشتری یافته است. هر چند طبق داده های جدول 1 در سال 2017 میلادی حرکت برگشت در چرخ دنده واردات روسیه مشاهده می شود به طوری که حجم واردات این محصولات از اتحادیه اروپا و حتی ترکیه افزایش چشم گیری یافته است. اما به طور کلی طی سال های اخیر کشورهای آسیایی، کشورهای مشترک المنافع و امریکای لاتین سهم بیشتری در کیک وارداتی محصولات کشاورزی به روسیه  پیدا کرده اند.   جدول 1. کشورهای  صادر کننده محصولات کشاورزی به فدراسیون روسیه - ميليون دلار امریکا   ژانويه – دسامبر 2015 میلادی ژانویه – دسامبر 2016 میلادی ژانویه – دسامبر 2017 میلادی ژانویه – اگوست 2018 میلادی اتحادیه اروپا 5684 5632 6735 4677 آرژانتین 742 616 579 495 برزیل 2554 2189 2477 898 مصر 361 288 403 370 اسراييل 307 268 297 198 ایران 204 233 273 272 ايسلند 95.5 7.2 7.3 8.7 چين 1541 1621 1769 1263 مراکش 343 402 388 212 پاکستان 131 105 66.6 85.1 پاراگوئه 857 697 625 586 صربستان 311 343 404 279 ترکیه 1380 625 1057 687 کشورهای مشترک المنافع 4282 4496 5500 3695   منبع: مرکز آمار فدراسیون روسیه   نتایج دیگر را می توان براساس سهم برخی از محصولات غذایی از کل حجم واردات فدراسیون روسیه انجام داد. طبق داده های مرکز آمار فدراسیون روسیه بسیاری از محصولات غذایی که تحت سیاست جانشینی واردات از محل تولیدات داخلی تامین تقاضای بازار در انها صورت گرفته است، سهم کاهشی در کل حجم واردات کالاها و خدمات فدراسیون روسیه داشته اند. جدول 2 آمار مربوط به برخی از محصولات غذایی و سهم کاهشی آنها در سبد وارداتی فدراسیون روسیه را نشان می دهد:   جدول 2. سهم محصولات غذایی در سبد وارداتی فدراسیون روسیه، درصد   ژانويه – سپتامبر 2014 میلادی ژانويه – سپتامبر 2015 میلادی ژانويه – سپتامبر 2016 میلادی ژانويه – سپتامبر 2017 میلادی ژانويه – ژوئن 2018 میلادی گوشت 19.6 13.4 11 10.7 7.7 گوشت گاو 59.1 50.3 43.5 46.1 47.1 گوشت خوک 17 12.3 9.6 10.1 2.0 گوشت پرندگان 9.8 5.7 4.9 4.6 4.1 کالباس 2.4 1.2 1.5 1.6 1.6 روغن حیوانی 35.7 25.8 24.8 27.1 17.2 پنیر 40.6 23 29.6 27 27.8 آرد 1.0 0.6 2.1 1.6 0.9 روغن سرخ کردنی 14 17.5 17.2 14.5 16.7 شیر خشک 45.2 56.4 59.8 57.1 36.3   منبع: مرکز آمار فدراسیون روسیه   اثربخشی اجرای سیاست جانشینی واردات در اقتصاد فدراسیون روسیه تنها محدود به محصولات غذایی و کشاورزی نبوده است. برای مثال  ماتويوا و همکاران (2015) در پژوهشی نشان دادند که سیاست جانشینی واردات اثر مثبت بر خودکفایی هر چند کوچک اما معنادار صنایع مختلف فدراسیون روسیه پس از تحریم های سال 2014 میلادی داشته است (3). تسوخلا (2016) معتقد است که سیاست جانشینی واردات موجب کاهش وابستگی صنایع داخلی روسیه به غرب گشته، اما در کنار این نکته مثبت، مشکلاتی همچون کیفیت پایین محصولات داخلی در بازارهای اقتصاد روسیه پیش آمده است (5).   دو روی سکه اجرای سیاست جانشینی واردات مبحثی که در امر سیاست جانشینی واردات می بایست بدان پرداخته شود چشم انداز بلندمدت اجرای آن است. اين موضوع که سیاست جانشینی واردات چه تاثیری در بلندمدت بر ساختار و چینش مکانیزم اقتصاد یک کشور دارد مساله اي خاکستری بوده که نمی توان به آسانی در مورد آن قضاوت روشنی داشت. این موضوع در مورد اقتصاد روسیه نیز قابل تعمیم است. از یک سو سیاست جانشینی واردات در صورت اجرای موفق، بازچینی درستی در حوزه های مختلف اقتصاد کشور روسیه خلق می کند. به صورتی که در آینده، تاب آوری اقتصاد این کشور نسبت به شوک های مختلف خارجی همچون تحریم ها بسیار بالا می رود. همچنین خودکفایی در تولید برخی از محصولات وارداتی به معنای سود آوری داخلی، ارزبری کمتر، اشتغال بیشتر و رونق بخش غیر نفتی اقتصاد برای روسیه خواهد بود. اما این شرایط یک روی سکه اجرای سیاست جانشینی واردات برای آینده اقتصاد روسیه خواهد بود. روی دیگر سکه، تهدیدی است که اجرای چنین سیاستی می تواند برای اقتصاد روسیه داشته باشد. در زمان کنونی، رقابت در بازارهای جهانی نیاز مند تعامل بیشتر کشورها با یکدیگر است. برای کشورها تولید همه کالاها به تنهایی مقدور نیست و به بیان دیگر هیچ کشوری در دنیا مزیت در تولید همه کالاها ندارد. بنابراین از ظرفیت و مزیت سایر کشورها می بایست برای تامین برخی کالاها استفاده شود و نهاده های اقتصادی درونی یک کشور صرف تولید کالاهایی شود که در آنها مزیت نسبت به سایر کشورها وجود دارد. سیاست جانشینی واردات برای  اقتصاد روسیه می تواند به معنای صرف زمان و هزینه برای تولید کالاهایی باشد که در آنها روسیه مزیت بالایی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر ندارد. بنابراین در بلندمدت در مسابقه رشد و توسعه اقتصادی با سایر کشورها، ممکن است عقب افتاده و هر چند به خودکفایی در تولید برخی کالاها برسد اما  فرصت رشد با استفاده از توان و مزیت سایر کشورهای پیشرفته را از دست داده و در مقایسه با سطح توسعه یافتگی سایر اقتصادهای جهان، فاصله چشمگیری پیدا کند که خود تهدیدی جدید برای آینده اقتصاد این کشور محسوب خواهد شد.   نتيجه گیری با شروع اعمال تحریم های امریکا و در ادامه متحدان غرب علیه فدراسیون روسیه به دلیل دخالت در امور اوکراین و الحاق کریمه به پهنه جغرافیایی خود، سیاست اقتصاد ضد تحریمی به همراه برنامه های مختلف در جهت مقابله با این تحریم ها توسط روسیه تصویب و اجرا شد. یکی از مهمترین برنامه های مربوط به سیاست اقتصاد ضدتحریمی، برنامه جانشینی واردات است که این برنامه با تصمیم روسیه به ممنوعیت واردات برخی از محصولات غذایی از کشورهای تحریم کننده با جدیت بیشتری در این کشور اجرا شد. از لحاظ نتايج این سیاست، براساس سخنان مقامات سیاسی این کشور و همچنین داده های رسمی مرکز آمار فدراسیون روسیه، می توان به دستاوردهای مثبت این برنامه در حوزه های مختلف صنعت و همچنین حوزه کشاورزی این کشور اشاره نمود. هر چند به نظر در کنار دستاوردهای کوتاه مدت مثبت، نگاه به آینده اقتصاد روسیه به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه که رقبای مهمی در اقتصاد جهان دارد با کمی تردید می بایست مورد تحلیل قرار گیرد. از یک سو، بازچینش برخی از حوزه های اقتصادی و افزایش توان تولید داخلی به معنای مقاوم سازی اقتصاد ملی این کشور خواهد بود که دیواری محکم در برابر تحریم های بالقوه و بالفعل اردوگاه غرب ایجاد می کند، اما از سوی دیگر اقتصاد روسیه را از میدان رقابت با اقتصادهای رو به رشد دیگر علی الخصوص اعضای گروه بریکس دور کرده و فرصت همگرایی اقتصادی با اقتصادهای پیشرفته جهان به واگرایی از آنها و همگرایی بیشتر با سایر اقتصادهای در حال توسعه و بعضاً توسعه نیافته می رود که در آینده اقتصاد روسیه را در رسیدن به اقتصادهای پیشرفته (مفهوم Catch up) با مشکل روبرو می سازد.   منابع   [1] Жакевич, А,Г. (2015). Импортозамещение: проблемы и перспективы. Вестник Международного Института Экономика и Права. 1 (18): 36-39   [2] Известия iz. (07.03.2018). Путин назвал импортозамещение временным явлением. URL: https://iz.ru/717420/2018-03-07/putin-nazval-importozameshchenie-vremennym-iavleniem   [3] Матвеева, Л.Г., Чернова, О.А., и Климук, В.В. (2015). Оценка эффективности политики импортозамещения в промышленности: методический инструментарий. Известия двфу. экономика и управление, 3: 3-13   [4] ТАСС.(12.09.2017). Медведев: импортозамеение в некоторых отраслях развивается быстрее, чем планировалось. URL: https://tass.ru/ekonomika/4555488   [5] Цухло, С.В. (2016). Проблемы и успехи импортозамещения в российской промышленности. Журнал НЭА, 4 (32):147-153         نویسنده: دکتر احسان رسولی نژاد، دکترای اقتصاد جهان، استادیار دانشکده مطالعات جهان و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)         ]]> دکتر احسان رسولی نژاد اقتصاد و انرژی Tue, 18 Dec 2018 04:27:13 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3775/سیاست-جانشینی-واردات-دو-روی-سکه-آینده-اقتصاد-روسیه همکاری‌های جدید آذربایحان و روسیه در حوزه انرژی در دریای خزر http://www.iras.ir/fa/doc/note/3763/همکاری-های-جدید-آذربایحان-روسیه-حوزه-انرژی-دریای-خزر امضای کنواسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از مدت‌ها انتظار در 12 اگوست 2018 موجب پویایی برخی از پروژه‌های دریای خزر شد.  به طوری که تا حد زیادی در روابط روسیه و آذربایجان پویایی و تحرک جدیدی بروز یافته است. برای «روسنفت» که تا همین اواخر تلاش‌هایش برای محکم کردن جای پای خود در دریای خزر چندان موفق نبود، مشارکت در پروژه‌های مشترک با آذربایجان می‌تواند یک موفقیت قابل توجه باشد.   مسکو و باکو، که بیش از 15 سال قبل در سال 2003 پیرامون تعریف خطوط ساحلی به توافق رسیدند، به مسائل ژئوپولیتیکی مقید نیستند. تا کنون، همه چیز صرفا به دلیل فقدان پروژه و زمان مناسب برای همکاری متقابلا سودمند متوقف شده بود.   طی دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان که در اول سپتامبر 2018 صورت کرفت، سندی پیرامون مطالعه مشترک پتانسیل نفت و گاز بلوک گوشاداش Goshadash به امضا رسید. البته لوک اویل در سال 2006 متوجه گوشاداش شد، اما در نهایت از شرکت در آن صرف نظر کرد. در سال 2016 یادداشت تفاهمی در رابطه با گوشاداش با شرکت پتروناس مالزی منعقد شد که حتی قرار بود تا سال 2017 شرایط اکتشاف و استخراج مشترک طرح‌ریزی شود، با این حال، درنهایت همه چیز منتفی شد. گوشاداش که در 15 کیلومتری از ساحل و در عمق نسبتا کمی واقع شده، مدتهاست که به موجب ساختار بالقوه کم‌بازده در مضیقه است.   پس از یک دوره نسبتا دشوار در اوایل دهه 2010 روابط انرژی روسیه و آذربایجان (و نه تنها مناسبات انرژی) شروع به عادی‌سازی کرد. عادی‌سازی در درجه اول در خط مشی ساختارهای دولتی صورت خواهد گرفت- در جریان امضای قرارداد گوشاداش، نهاد خاصی از طرف روسیه تعیین نشد، اما انتظار می‌رود که این امر به روسنفت واگذار شود.   روسنفت تحت رهبری ایگور سچین، شروع به همکاری با سوکار (شرکت ملی نفت آذربایجان) کرد و همچنین قرارداد عرضه 1 میلیون تن نفت به پالایشگاه نفت Star  ترکیه در شهر ازمیر، متعلق به شرکت آذربایجان را منعقد نمود.   این توافقنامه برای روسنفت پس از یک سری تلاش‌های ناموفق به منظور حضور در منطقه خزر، می‌تواند فرصت دیگری برای گسترش دامنه حضور آن باشد و در نهایت بتواند در اینجا جای پای خود را محکم نماید. در سال 2002، روسنفت حق استخراج میدان کورمانگاز را به دست آورد که ذخایر آن در آن زمان طبق برآوردها، به 1 میلیارد تن می‌رسید، با این حال، چاه‌های حفرشده، ذخایر تجاری نفت و گاز را آشکار نکرد. روسنفت دومین بار در سال 2013 از طریق خرید سهم کنترل در بلوک لاگانسک (شامل میدان دریایی- که ذخایر نفتی آن بیش از 20 میلیون تن نفت برآورد شده) تلاش کرد، با این حال، این کار هم متوقف شد و پروژه در عمل خوابید.   با توجه به اینکه روسنفت نتوانست طرح‌های خود را در بخش روسی بستر خزر عملی کند، آذربایجان می‌تواند جایی باشد که هر امکانی را برای پیشرفت در اختیار روسنفت قرار دهد.   با وجود این، احتمال شکست دیگری نیز وجود دارد. در بلوک گوشاداش، بارها توموگرافی لرزه‌ای در دهه‌های 1960 تا 1970 انجام شد و در سال‌های اخیر دور بعدی آن نیز انجام گرفت، دو چاه حفاری نیز در سال‌های 2012-2014 حفر شده‌اند. با این حال، میزان ذخایر این میدان هم منتشر نشده است. این امر ممکن است به این دلیل باشد که بلوک گوشاداش در قسمت نسبتا کم‌عمق - عمق 10 الی50 متری از سطح آب – و در 15 کیلومتری شمال شبه جزیره‌ی آبشوران واقع شده است، در حالی که بخش عمده منابع آذربایجان دور از ساحل هستند (میدان آذری-چراغ-گونشلی در 100 کیلومتری از ساحل واقع شده است، میدان گازی شاه دنیز نیز در 70 کیلومتری) و (آذری-شیراک- گونشلی در 250 متری از ساحل قرار دارد).   علی‌رغم دشواری‌های قبلی، درک متقابلی که دوباره بروز یافته می‌تواند ضامن موفقیت توسعه گوشاداش باشد. باکو قطعا به این امر علاقمند است - در نیمه اول دهه 2010، بعد از یک آرامش نسبی و خروج آهسته سرمایه‌گذاران، دولت آذربایجان درصدد روی آوردن به پروژه‌های جدید بود. به عنوان مثال، باکو در رابطه با میادین قره‌باغ و اشرفی-دان اولدوزو- آیپارا برای شش ماه موفق به مذاکره با Equinor نروژ شد (که قبلا Statoil نامیده می‌شد) - کاهش دوره بررسی این پروژه بیانگر پایداری علائق مقامات آذربایجان است.   با در نظر گرفتن این واقعیت که تولید نفت در آذربایجان اولین سالی نیست که کاهش یافته و همچنان هم کاهش خواهد یافت، اقدامات جسورانه جدید بسیار ضروری است.   روسیه نیز به توسعه روابط با آذربایجان بسیار علاقمند است. اولا، پس از امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، آذربایجان به عنوان یکی از مهمترین شرکای سیاسی روسیه در مسائل خطوط لوله نفت خزر و در زمینه عرضه نفت و گاز از خزر به اروپا تبدیل شده است. طرفین می‌فهمند که همکاری مزایای بیشتری نسبت به تضاد خواهد داشت. ثانیا، شرکت‌های روسی مدت‌هاست که در پروژه‌های آذربایجان جذب نشده‌اند – اما در حال حاضر، به دلیل عدم ابراز علاقه مدیران امریکایی - که قبلا طرح‌های مشترک در آذربایجان را هدایت می‌کردند- به پروژه‌های جدید، ممکن است برای روسنفت و دیگر شرکت‌های روسی موقعیت‌های که پیشتر وجود نداشت بروز نماید.   توسعه مشترک واحد گوشاداش می‌تواند اولین گام در راستای پروژه‌های بلندپروازانه‌تر باشد. به عنوان مثال، ورود لوک اویل در پروژه توسعه میادین گازی امید و بابک که در می 2018 گزارش شد، هنوز اهمیت به مراتب بیشتری داشت. امید-بابک طرح بسیار خوش‌آتیه‌ای است که درست در جنوب میدان شاه دنیز قرار دارد و ذخایر گازی آن حدود 600 میلیارد متر مکعب گاز و 110 میلیون تن میعانات می‌باشد. حضور و مشارکت لوک اویل در این پروژه همکاری انرژی روسیه و آذربایجان را به سطح کیفی جدیدی می‌رساند. با توجه به منافع متقابل طرفین، آنچه قبلا غیرممکن به نظر می‌رسید، اکنون ممکن است کاملا به یک واقعیت مبدل شود.   ***   گفتنی است نتیجه مذاکرات اخیر سران دو کشور منجر به امضای مجموعه‌ای از توافقات در زمینه‌های مختلف همکاری، از جمله توسعه روابط اقتصادی، شبکه‌های حمل و نقل و افزایش بهره‌وری رژیم گمرکی شد. از 14 توافقنامه امضا شده، تعدادی از آنها مربوط به حوزه مجتمع سوخت و انرژی است که عبارتند از:   - توافقنامه مطالعه مشترک پتانسیل نفت و گاز بلوک گوشاداش و قسمت شمالی ساحل شبه جزیرۀ آبشوران، واقع در بخش مربوط به آذربایجان دریای خزر   - قرارداد بین شرکت نفتی روسنفت و سوکار Trading S.A.   - توافقنامه همکاری راهبردی بین شرکت سوکار، مرکز صادرات روسیه و گازپروم بانک (سهامی خاص) در چارچوب اجرای مشترک پروژه‌ها در حوزه حمایت از صادرات از سوی گازپروم بانک فدراسیون روسیه (سهامی خاص)     - توافقنامه دولت فدراسیون روسیه و دولت جمهوری آذربایجان در مورد کنترل گمرکی کالاهایی که از طریق خطوط برق و خطوط لوله جابجا می‌شوند   - یادداشت تفاهم بین دولت فدراسیون روسیه و دولت جمهوری آذربایجان درباره همکاری در زمینه سیستم‌های حمل و نقل دیجیتال.   شایان ذکر است طی چند ماه گذشته، رهبران دو کشور سه بار ملاقات شخصی با هم داشته‌اند، که نشان‌دهنده تمرکز هر دو کشور بر توسعه روابط روسیه و آذربایجان، از جمله در زمینه سوخت و انرژی است. همچنین امضای این توافقنامه‌ها بیانگر این واقعیت است که آذربایجان برای غول‌های انرژی روسیه جذابیت بیشتری پیدا کرده است. بنابراين، اجرای پروژه‌های مشترک مطابق توافقنامه‌های به دست آمده در بخش نفت و گاز نقطه عطف جدیدی در روابط انرژی روسیه و آذربایجان است که بسترهایی را برای همکاری‌های متقابلا سودمند در منطقه خزر ایجاد می‌کند.   میدان نفتی گوشاداش آذربایجان       نویسنده: ویکتور کاتُنا، اقتصاددان و کارشناس خرید نفت از گروه مول (شرکت نفت گاز مجارستانی)   منبع: پایگاه خبری-تحلیلی اوراسیا اکسپرت   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش‌آموخته مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران         «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 09 Nov 2018 14:47:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3763/همکاری-های-جدید-آذربایحان-روسیه-حوزه-انرژی-دریای-خزر انگیزه های سیاسی و اقتصادی روسیه از روابط گازی با اقلیم کردستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3747/انگیزه-های-سیاسی-اقتصادی-روسیه-روابط-گازی-اقلیم-کردستان یادداشت سردبیر: این یادداشت تحلیلی در اسفندماه 1397 به نگارش درآمده است. در حالی که بسیاری از بازیگران منطقه ای و بین المللی در مناسبات خود با اقلیم کردستان عراق محافظه کارانه عمل می کنند تا مبادا به مساله استقلال کردستان عراق دامن بزنند، روسیه در حال تبدیل‌شدن به یک سرمایه‌گذار عمده در کردستان عراق است. بر اساس آخرین گزارش ها تا پایان ژانویه ٢٠١٨ سرمایه‌گذاری روس‌ها در حوزه صنعت نفت و گاز، به دست‌کم چهار میلیارد دلار رسیده است. همکاری مسکو و اربیل در حوزه انرژی از چند سال قبل آغاز شده اما با آغاز سال ٢٠١٧ و چند ماه پیش از همه‌پرسی استقلال در ۲۵ سپتامبر نزدیکتر شد. این موضع و رویکرد روسیه حتی برای ایران به عنوان کشوری که ملاحظات سیاسی زیادی در رابطه با مسکو دارد و تلاش می کند همکاری منطقه ای نزدیک با این کشور داشته باشد، از نحوع تعامل روسیه با اقلیم کردستان نگران است.   پیشینه روابط انرژی روسیه و اقلیم از سال ٢٠٠٧ میلادی که مسکو کنسولگری خود را در اربیل کردستان عراق دایر کرد، روسیه برای جلوگیری از واکنش بغداد، از روابط مستقل و گسترده با اقلیم خودداری می‌کرد و حتی به همین دلیل در سال­های اخیر از تلاش برای مشارکت در شماری از طرح های پر سود صرف نظر کرده بود، اما ظاهرا شرایط در ماه‌های آغازی ٢٠١٧ تغییرات محسوسی کرد. هر چند روس­ها به واسطه رعایت توافق بغداد-اربیل هم توانسته‌ بودند قراردادهایی با اقلیم منعقد کنند، اما با شروع سال ٢٠١٧ مسکو تلاش کرد با اربیل مستقل تری داشته باشد.     شرکت «گازپروم نفت» در سال‌های گذشته با در اختیار گرفتن سه بلوک برای اکتشاف، اجازه حفاری برای استخراج هیدروکربن‌ها در اقلیم کردستان را در اختیار گرفته و شرکت «روس­نفت» به عنوان یکی دیگر از کمپانی‌های نفتی روسیه، موافقتنامه‌های همکاری با مقامات اقلیم کردستان را امضا نموده بود. اما این توافقات از طریق دولت مرکزی عراق انجام می شد تا روسیه نشان دهد قصد آسیب رساندن به یکپارچگی این کشور ندارد. اما به نظر می­رسد این سیاست با افزایش زمزمه استقلال طلبی در اقلیم کردستان تغییر یافت. با آغاز سال ٢٠١٧ روس­ها وارد معامله نفتی دوجانبه مستقیم با کردستان عراق شدند. البته می توان گفت موضع نرم بغداد نسبت به کمپانی­های غربی، روس ها را که خود را وارث امتیازهای نفتی شوروی در عراق می دانند، هم مجاب کرده بود که از این فرصت بهره ببرند. در این راستا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در سال ٢٠١٧ در سن‌پترزبورگ با نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم دیدار داشته و اعلام کرد از توافقات اقلیم کردستان با شرکت‌های نفتی روسی حمایت می­کند. روس‌نفت، غول نفتی دولتی روسیه، اوایل ماه فوریه اعلام کرد که مبلغی از یک قرارداد دوساله را برای خرید نفت خام کردستان پیش‌پرداخت کرده است تا آن را در پالایشگاه‌های رو به توسعه روس‌نفت در جهان استفاده کند. در اوائل ماه ژوئن نیز، روس‌نفت یک قرارداد ۲۰ ساله برای خرید نفت کردستان و پالایش آن در آلمان،‌ منعقد کرد. طرفین همچنین قراردادی را برای اکتشاف و توسعه پنج میدان نفتی در کردستان عراق «با پتانسیل جدی از نظر زمین‌شناسی»، به امضاء رساندند. روز ۱۸ سپتامبر، روس‌نفت از یک پروژه برای حمایت مالی از ایجاد زیرساخت لوله‌های گاز کردستان عراق خبر داد؛ لوله‌هایی که قرار است تا سال ۲۰۲۰، ظرفیت صدور گاز را به میزان ۳۰ میلیارد متر مکعب در سال، به دست آورند. مشتریان محلی نیز از این امکان بهره‌مند می‌شوند. در بیانیه روس‌نفت آمده است: «سرمایه‌گذاری در این پروژه، تحت مقررات قراردادهای BOOT (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) قرار دارد.» پس از اقدام نظامی دولت عراق علیه اقلیم کردستان به موجب برگزاری همه پرسی استقلال، اواخر اکتبر ۲۰۱۷ نیز روس نفت بزرگترین کمپانی نفتی روسیه اعلام کرد سرمایه گذاری خود در خط لوله اصلی کردستان را تا ۳.۵ میلیارد دلار افزایش داده و کنترل بیشتری بر این خط لوله خواهد داشت. روس نفت حدود ۶۰ درصد از سهم این خط لوله را به خود اختصاص داده و امیدوار است ظرفیت آن را تا ۹۵۰ هزار بشکه در روز معادل ۱ درصد تولید جهانی افزایش دهد. در فوریه ۲۰۱۷ نیز روس نفت متعهد شده بود که ۱.۲ میلیارد دلار به اقلیم کردستان قرض دهد. بر این اساس این شرکت به اولین کمپانی خارجی تبدیل شد که پیش تامین صادرات انرژی کردها را فراهم می کند.   اهداف و انگیزه ­های روسیه تلاش مسکو برای سرمایه گذاری در اقلیم کردستان می‌تواند تحت تاثیر عوامل گوناگونی باشد. اما اهداف و انگیزه های روسیه را می توان به دو دسته کلی اهداف و انگیزه های سیاسی و اقتصادی تقسیم نمود:   اهداف اقتصادی: درآمدزایی، افزایش قدرت مانور در بازار انرژی و کاهش اثرات تحریم های غرب را می توان از اهداف اقتصادی مسکو برای پذیرش ریسک سرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق برشمرد. البته به طور کلی روسیه در راستای هدف بزرگ خود قرار گرفتن در جایگاه صادرکننده اصلی گاز در دنیا متمایل به افزایش سهم خود از منابع انرژی خاورمیانه است. این در حالی است که در سال های اخیر رقبای روسیه زمین را در اختیار گرفته اند. شرکت­های آمریکایی و منطقه­ای از جمله ترکیه ای مانند «گنل انرژی» در حال توسعه سهم خود از میادین کشورهای عربی هستند. اما سرمایه گذاری روسیه در پروژه های نفتی اقلیم در حالی انجام می شود که سایر سرمایه گذاران خارجی در منطقه از جمله اکسان موبیل، پرل پترولیوم، گنل انرژی و دی.ان.او ترکیه به دلیل مشکلات اقتصادی اقلیم و عدم بازپرداخت بدهی ها یا از پروژه های منطقه خارج شده و یا سهم خود را از آنها کاهش داده اند. در واقع بخشی از مبالغی که روس ها در صنعت نفت اقلیم سرمایه گذاری می کنند برای پرداخت این بدهی ها استفاده می شود.   اهداف سیاسی:  تقویت نفوذ سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه و احیای میراث شوروی سابق در منطقه، مضاف بر آن، رقابت جدید روسیه و آمریکا موجب می­شود روسیه تلاش کند به واسطه رابطه با کردها که برای استقلال تلاش می کنند، اهرم سیاسی قوی‌تری در خاورمیانه به دست آورد. گفتنی است ژئوپلتیک منطقه اقلیم کردستان عراق در مجاورت ترکیه، ایران، سوریه به همان نسبت که برای سایر قدرت­های بین‌المللی جذاب است، برای روسیه هم قابل توجه است. روسیه به رغم افزایش مناسبات با ایران، ترمیم رابطه با ترکیه و حضور نظامی در سوریه، همچنان به دنبال یافتن شرکای بیشتر در منطقه است تا فرصت‌های خود در خاورمیانه و در نتیجه وزن خود در معادلات راهبردی منطقه را افزایش دهد. اما به نظر نمی­رسد کردها در دراز مدت مایل باشند و یا بتوانند با اعطای امتیازی به روس­ها نسبت به حمایت احتمالی آنها بر خلاف روند بین‌المللی امیدوار باشند. زیرا ضمن اینکه موضوعات و مسایل روسیه با آمریکا افزایش یافته، هرگونه فرایند بی ثباتی در خاورمیانه منافع روس‌ها را هم تهدید می‌کند.   جمع بندی روسیه قبل از سقوط صدام از سرمایه گذاران بزرگ خارجی در صنایع نفت عراق بود. پس از حمله آمریکا به عراق، سهم شرکت های روسی در این کشور به طور محسوسی کاهش یافت. در نتیجه می توان گفت یکی از انگیزه های اصلی روسیه از توسعه روابط انرژی با اربیل، احیای موقعیت سابق است. اما این شرایط ممکن است بر کار شرکت‌های روس در عراق و همچنین همکاری‌های فنی و نظامی بین دو کشور، اثر بگذارد. ضمن اینکه فعالیت‌های روسیه احتمالاً با واکنشی منفی از سوی همسایگان عراق که با استقلال اقلیم کردستان مخالف هستند، روبه‌رو شود. ایالات متحده نیز مخالف تعمیق پیوندهای مسکو و اربیل است. مضاف بر این، اقلیم کردستان برای مالکیت بر مناطق نفتی همچون استان‌ های نینوا و کرکوک، با مقاومت بغداد روبروست و ایران و ترکیه نیز در این منازعه از دولت مرکزی عراق حمایت می کنند. در واقع باید گفت قراردادهای روس‌نفت با اقلیم کردستان در این شرایط لزوماً به معنای موفقیت روسیه نیست.   در مجموع روابط انرژی روسیه با اقلیم کردستان عراق وجهی از استراتژی مسکو در خاورمیانه است که دو رکن مکمل دارد: یکی افزایش نفوذ سیاسی و نقش روسیه در کل منطقه است که در این راستا روابط روسیه با کردها به عنوان یکی از بازیگران مهم منطقه در چند سال اخیر مقارن با جنگ با تروریسم قابل توجه است. دیگر اینکه روسیه نه تنها تلاش می کند در تحولات سیاسی خاورمیانه نقشی برجسته ایفا کند، بلکه اقدام به افزایش نقش خود در عرصه اقتصادی نیز کرده از آن جمله تلاش برای شکل گیری روابط انرژی با عربستان و سرمایه‌گذاری در حوزه های نفتی و خط لوله نفت اقلیم کردستان عراق است. ضمن اینکه این راهبرد دومین رکن استراتژی مسکو در خاورمیانه است به اهداف جهانی روسیه نیز کمک می کند. روسیه پس از آنکه در سایه تحریم‌ها و کاهش بهای انرژی قدرت مانور خود با اهرم انرژی را در مقابل اروپا از دست داد، اقدام به تغییر رویکرد خود کرده و به جای نگاه به خاورمیانه به عنوان رقیب در حوزه انرژی، راهبرد افزایش مناسبات انرژی با بازیگران انرژی منطقه را در پیش گرفت و این رویکرد یکی از مهم‌ترین جلوه های سیاست خارجی جدید این کشور است.   نویسنده: عفیفه عابدی، تحلیلگر مسائل منطقه ای         ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 12 Oct 2018 15:35:52 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3747/انگیزه-های-سیاسی-اقتصادی-روسیه-روابط-گازی-اقلیم-کردستان واشنگتن علیه مسکو؛ این فقط تحریم نیست، بلکه جنگ است! http://www.iras.ir/fa/doc/note/3721/واشنگتن-علیه-مسکو-این-فقط-تحریم-نیست-بلکه-جنگ موضوع تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه روسیه از سال 2014 به یکی از اصلی‌ترین موضوعات رسانه‌های روسیه تبدیل شده است؛ برای رسانه‌های آمریکا نیز این موضوع با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، در درجه اول اهمیت قرار گرفت.   در تاریخ 3 آگوست 2017، ترامپ قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» موسوم به کاتسا (CAATSA) را برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی امضا کرد. محدودیت‌هایی در رابطه با همکاری نیروهای مسلح، سرویس‌های اطلاعاتی و مجتمع‌های نظامی صنعتی روسیه و ایالات متحده و همچنین پذیرش اقتصاد روسیه، به ویژه شرکت‌های انرژی از اعتبارات و وام‌های غرب در نظر گرفته شد. همچنین امکان مقابله با احداث خط لوله «جریان شمالی -2» ایجاد شد.   قانون کاتسا طی شش ماه، تدارک لیست افراد حقیقی اطرافیان رئیس جمهور فدراسیون روسیه را که در اتخاذ تصمیمات نامطلوب کرملین برای واشنگتن تأثیرگذارند، پیش‌بینی کرده است. مأموریت تهیه لیست شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی فدراسیون روسیه که اقدامات آنها می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده باشد نیز محول شده است. اکنون دولت ایالات متحده باید به طور مرتب (یک بار در سال) لیست سیاه افراد حقیقی و حقوقی فدراسیون روسیه را همراه  با اطلاعات هر یک از آنها (حساب‌ها و سایر دارایی‌ها، روابط تجاری و غیره) به کنگره ایالات متحده ارائه دهد.   29 ژانویه 2018، واشنگتن «گزارش کرملین» را که محتوای آن فهرستی از افراد حقیقی فدراسیون روسیه بود و شامل 210 نفر از بخش‌های مختلف «نهاد ریاست جمهوری»، «کابینه دولت»، «دیگر رهبران سیاسی عالی رتبه» و «الیگارش‌ها» می باشد، منتشر کرد. «گزارش کرملین» یک بخش محرمانه هم دارد که فقط برای اعضای کنگره آمریکا در نظر گرفته شده است.   در مارس سال 2018، واشنگتن فهرست تحریم‌ها را با متهمان جدید (13 نفر و سه شرکت) به اتهام دخالت در انتخابات آمریكا، تکمیل كرد. در همان ماه، به این لیست شش شخص حقیقی دیگر (ااز کارمندان سرویس امنیت فدرال و اداره اصلی اطلاعات روسیه) گویا به خاطر دست داشتن  در حملات سایبری با استفاده از ویروس نوت پتیا  NotPetya اضافه شد. در همان زمان، اخراج همگانی دیپلمات‌های روسیه از ایالات متحده (به تعداد 60 نفر) روی داد. تحت فشار واشنگتن، 14 کشور از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا به علاوه کانادا، نروژ، آلبانی، مقدونیه و اوکراین نیز دیپلمات‌های روسی را اخراج کردند. مبنای اخراج ماجرای ساختگی مسمومیت سرگی اسکریپال افسر سابق اداره اصلی اطلاعات روسیه در انگلیس بود.   ضربه بعدی، لیست سیاه جدیدی است که در تاریخ 6 آوریل 2018 توسط واشنگتن اعلام شده و شامل 17 مقام روسی، 7 بازرگان و 14 شرکت می‌باشد که تنها دو مورد از این شرکت‌ها دولتی بودند («روس‌آبارُن اکسپرت» و «شرکت مالی روسیه»). سایر شرکت‌ها خصوصی بودند که عبارتند از: «آگروهلدینگ کوبان»،B-Finance Limited، EN +گروپ، «رینُوا»، «گازپروم بورنیه» یا (حفاری گازپروم)، «ان پی وی اینژینیرینگ»، «لادوگا منجمنت»، «روسکیه ماشینی» و اشخاص حقیقی شامل الیگارش‌ها -اولگ دریپاسکا و ایگور روتنبرگ، آلکسی میلر –رئیس گازپروم، نیکولای پاتروشف- دبیر شورای امنیت، آندری کوستین- رئیس بانک وی تی بی، الکساندر ژارُف –مدیر رُس کامنادزُر، ویکتور زالاتُف رئیس سرویس فدرال نیروهای گارد ملی فدراسیون روسیه، و غیره.   در ماه‌های می و ژوئن، فهرست تحریم‌های واشنگتن با افراد و اشخاص حقوقی جدید روسیه دوباره تکمیل شد. به موازات، تحریم‌های بخشی در حال اجراست. حتی قبل از آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید، تحریم‌ها علیه سه بخش کلیدی اقتصاد روسیه - انرژی، صنایع دفاعی و امور مالی و بانکی اتخاذ شد. این به آن معناست که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای همه شرکت‌ها در بخش‌های نامبرده، از جمله بر روی مواردی که در لیست سیاه وجود ندارند، اعمال می‌شود.   فشار واشنگتن در حال افزایش است. در اوایل آگوست، پیش‌نویس «قانون دفاع از امنیت آمریکا در مقابل تجاوز کرملین، 2018» به سنای ایالات متحده ارائه شد. لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه که این لایحه را تهیه کرده اقدامات پیشنهادی را از همه تحریم‌هایی که تاکنون علیه روسیه اعمال شده «شدیدتر» نامیده است. برای اعمال اقدامات محدودکننده علیه اوراق قرضه دولتی فدراسیون روسیه برنامه‌ریزی شده است، مشارکت آمریکایی‌ها در پروژه‌های استخراج نفت با شرکت‌های روسی ممنوع خواهد شد و واردات اورانیوم از روسیه محدود می‌شود.   هدر ناوئرت سخنگوی وزارت امور خارجه 8 آگوست تدارک تحریم‌های جدید علیه روسیه را اعلام کرد، این تحریم‌ها که در 22 آگوست به اجرا در آمد عرضه تجهیزات صنعتی از ایالات متحده (اعم از تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات کالیبراسیون، موتورهای توربین گاز) را به روسیه محدود خواهد کرد. صحبت از صادرات چندصد میلیون دلاری ایالات متحده درمیان است. تحریم‌ها همچنین می‌توانند در مورد کالاهایی که کاربری دوگانه‌ای دارند و در  صنعت فضانوردی، حمل و نقل هوایی، و انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مطرح شوند.   در حال حاضر فشار تحریم‌ها بر مسکو از طریق کنگره و دولت ایالات متحده انجام می‌شود. در این میان، در حال حاضر رئیس جمهور آمریکا در تصمیم‌گیری پیرامون تحریم‌های ضدروسی توانایی و امکان به مراتب کمتری نسبت به اوباما دارد. بسیاری از اعضای کنگره و مقامات، به خاطر «نرمی» بیش از حد ترامپ نسبت به مسکو  نسبت به وی، مظنون هستند. بسیاری از رسانه‌های روسی موضوع تحریم‌های اقتصادی را به عنوان یک امر غیرمنتظره، درست مثل یک داستان خنده‌دار مطرح می‌کنند.   طی بیش از یک قرن، وجه مشخصه روابط دو کشور، فشار تقریبا مداوم آمریکا بر روسیه از طریق تحریم‌های اقتصادی است. اولین اقدام در این رابطه در سال 1911 توسط بانکدار یعقوب شیف صورت گرفت، وی که ارائه حقوق اضافی به یهودیان ساکن در امپراتوری روسیه را مطالبه می‌کرد، با این اقدام در صدد تحمیل شرایط خود به پتربورگ بود. شیف تهدید کرد که عدم اجرای مطالبات وی به رد توافقنامه تجاری 1832 روسیه و آمریکا منجر خواهد شد. در نهایت توافق چندان به طول نینجامید؛ این اقدام، اولین مورد از اعمال تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه روسیه بوده است.   دوره‌ای از تحریم‌های مداوم و با شدت هر چه بیشتر بلافاصله پس از انقلاب اکتبر 1917 علیه روسیه آغاز شد. بلشویک‌ها اظهار کردند که از پرداخت بدهی مربوط به اعتبارات و وام‌هایی که دولت‌های تزار و موقت دریافت کردند، امتناع می‌کنند. همچنین اظهاراتی در مورد ملی‌سازی تجارت خارجی (معرفی یک انحصار تجاری دولتی) و ملی‌سازی شرکت‌ها و سایر دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی بیان شد.   در اواخر سال 1917 - اوائل سال 1918، غرب، محاصره دریایی و تجاری علیه روسیه شوروی را برقرار و روابط دیپلماتیک با آن را قطع کرد. سپس محاصره مالی و اعتباری شروع شد. حتی مدت زمانی محاصره طلا به اجرا گذاشته شده بود (ممنوعیت عرضه کالا به روسیه شوروی در ازای طلا). اتحاد جماهیر شوروی در تنگنای شدید تحریم‌های اقتصادی قرار داشت که اجرای دوره صنعتی‌سازی را طی سال‌های 1929-1941 پیش برد. در این مدت، 9600 شرکت در کشور تأسیس شد، مجتمع اقتصاد ملی واحد ایجاد شد و اتحاد جماهیر شوروی به استقلال اقتصادی دست یافت (تأمین تقاضای داخلی از محل واردات در ابتدای جنگ بزرگ میهنی، تقریبا یک درصد بود).   برای دوره جنگ جهانی دوم، روابط اتحادآمیزی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی برقرار شد، تحریم‌ها وجود نداشت (حتی برنامه لند لیز به اجرا در آمد)، اما با شروع جنگ سرد تحریم‌های اقتصادی از سرگرفته شد. گاهی اوقات مردم فکر می‌کنند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور دولت جدید فدراسیون روسیه تحریم‌های آمریکا بر آن اعمال نشده است. اما اینطور نیست. به عنوان مثال، قانون جکسون-وانیک، که توسط کنگره ایالات متحده در سال 1974 به تصویب رسید، ترتیبات بیشترین مساعدت در تجارت آمریکا و شوروی را لغو کرد (عوارض گمرکی بالا بر روی کالاهای اتحاد جماهیر شوروی وضع کرد). دلیل تصویب این قانون اعمال محدودیت برای خروج یهودیان به خارج از کشور بود. اتحاد شوروی فروپاشید، هرگونه محدودیت برای خروج از مرز از بین رفت، اما قانون جکسون-وانیک در رابطه با فدراسیون روسیه تا سال 2012 همچنان ادامه یافت! اگر این قانون با «قانون ماگنیتسکی» جایگزین نمی‌شد، در حال حاضر هم به اجرا در می‌آمد.   در دوره پساجنگ، علیه شوروی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های امریکا در رابطه با «فهرست کوکوم» (کوکوم- کمیته هماهنگی کنترل صادرات) علیه اتحاد شوروی اعمال شد. این لیست شامل کالاهای با تکنولوژی پیشرفته‌ای بود که صادرات آنها علاوه بر شرکت‌های امریکایی، بلکه از جانب متحدان آنها نیز به اتحاد شوروی ممنوع شده بود. «فهرست کوکوم» همچنان علیه فدراسیون روسیه به اجرا در می‌آمد، تا اینکه در سال 1994 لغو شدند. با این حال، دو سال بعد، در سال 1996، لیست‌های دیگری ظاهر شدند، که نتیجه توافقات آمریکا و متحدان آن (همه 33 ایالت) در شهر واسنار هلند بود. برای این گروه از کشورها، روسیه مادامی که وجود دارد، یک دولت «مشکوک و نگران کننده» باقی می‌ماند.   امروزه کمیت به کیفیت تبدیل شده است. واشنگتن از تحریم‌های جداگانه و بخشی به جنگ اقتصادی روی آورده است. این جنگ، محدود به تحریم‌های اقتصادی نیست. زرادخانه وسیعی از روش‌ها و متدها به کار انداخته شده است. به عنوان مثال، اعمال حقه توسط برآوردهای رده‌بندی سه آژانس رتبه‌بندی «بزرگ» (Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s) به دستور واشنگتن می‌تواند خروج سرمایه از روسیه را تشدید و افت جدی روبل را تحریک نماید. شرکت‌های روسی و بانک‌ها ممکن است به خاطر نقض توافقنامه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی در معرض تحریم‌های قضایی قرار گیرند. در سال‌های اخیر، تنظیم‌کننده‌های مالی ایالات متحده (وزارت دادگستری، کمیسیون اوراق بهادار و غیره.) به خوبی در بانک‌های اروپایی آموزش دیده‌اند، برای نقض چنین مواردی جریمه های چندمیلیارد دلاری برای آنها وضع کرده‌اند. امروزه، اکثر بانک‌های روسیه تحت کنترل خدمات مالیاتی ایالات متحده قرار گرفته‌اند، که  مستلزم پیروی از الزامات قانون آمریکایی فاتسا (قانون مالیات حساب‌های خارجی) از سوی آنهاست، که همچنین جریمه‌های سنگین و حتی مسدود کردن عملیات را در پی دارد.   با در نظر گرفتن بیش از یک قرن تحریم اقتصادی علیه امپراتوری روسیه، روسیه شوروی، اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه، می‌توان با اطمینان گفت: تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه فدراسیون روسیه در 2014-2018 بعید است برداشته شوند، اما احتمال اعمال تحریم‌های به مراتب سخت‌تر بسیار زیاد است. می‌توان در انتظار اقدامات جدید واشنگتن در مواردی که به طور مستقیم با تحریم‌های اقتصادی مرتبط نیستند، بود، اما روش‌های موثری برای اعمال جنگ اقتصادی وجود دارد.   شایان ذکر است آخرین تحریم‌های امریکا علیه روسیه 26 سپتامبر 2018 علیه 12 شرکت روسی به اجرا در آمد. وزارت تجارت امریکا این لیست را در ارتباط با «فعالیت‌های متناقض با منافع امریکا» در 25 سپتامبر منتشر کرده است. در این لیست موسسه تحقیقاتی «وکتور»، سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی «اینفوتکس»، «سایروس سیستم»، شرکت دولتی فدرال علمی تولیدی «گاما» که به گفته مقامات آمریکایی به فعالیت‌های غیرقانونی هکرهای روسی کمک کرده، قرار دارند. همچنین این تحریم‌ها شامل «دایوتخنوسرویس» از سن‌پتربورگ و شرکت علمی تولیدی زیردریایی «آکیانس» که برای تامین و نگهداری تجهیزات نیروی دریایی روسیه فعالیت می‌کند می‌شوند. افزون بر این، شرکت‌های «آئروکامپوزیت»، «تخنوپالوگیا»، «آویا دِویگاتِل»، شرکت علمی-تولیدی «سیستم‌های ابزارسازی دقیق»، موسسه تحقیقاتی «وِگا» که پشتیبان صنعت هوافضای نظامی روسیه است نیز در این لیست قرار دارند. پیش از آن هم در 20 سپتامبر لیست دیگری از تحریم‌ها علیه 6  فرد و 27 شرکت روسی اعلام شده بود. نویسنده: والنتین کاتاسانُف، تحلیلگر اقتصادی پورتال تحلیلی بنیاد فرهنگ راهبردی   منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش اموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران          «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Mon, 01 Oct 2018 17:27:30 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3721/واشنگتن-علیه-مسکو-این-فقط-تحریم-نیست-بلکه-جنگ