موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين اقتصاد و انرژی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/regional-cooperation Sat, 24 Feb 2018 01:58:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Sat, 24 Feb 2018 01:58:05 GMT اقتصاد و انرژی 60 چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران؛ نماد عزم ایران برای توسعه منطقه http://www.iras.ir/fa/doc/article/3580/چابهار-تنها-بندر-اقیانوسی-ایران-نماد-عزم-توسعه-منطقه بندر چابهار از دو زاویه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد؛ یکی از نگاه توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته که در آن دولت و ملت ایران برای توسعه منطقه جنوب شرقی ایران مصمم به ایجاد منطقه‌ای برخوردار برای قلمروی است که «سواحل مکران» نام دارد؛ سواحلی فراموش‌شده که چابهار نگین آن است و می‌رود که به سطحی قابل قبول از توسعه برسد و الگوی برنامه ریزی و آمایش سرزمین در ایران شود. دوم تبدیل چابهار به هاب لجستیکی برای ارتباط افغانستان و آسیای مرکزی به آب‌های بین‌المللی در کمترین فاصله و کارآمدترین ساختارهای لجستیکی و خدمات بندری. علاوه‌برآن، «منطقه آزاد تجاری چابهار» به‌عنوان زیرساخت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آمادگی جذب و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد و تحولات چشمگیری در آن در تبدیل به یک منطقه فعال اقتصادی صورت گرفته است. دراین‌میان، همکاری‌های هندوستان با ایران برای ایجاد زیرساخت‌های بندری و راه‌آهن در چابهار جهت برقراری ارتباط با افغانستان منجربه امضای توافق‌نامه سه‌جانبه ایران، هندوستان و افغانستان شده است که آینده روشنی را پیشِ روی منطقه ترسیم کرده است. هندوستان و افغانستان به‌عنوان دو شریک استراتژیک برای برقراری ارتباط با یکدیگر با برخی دشواری‌هایی ازسوی کشور واسط یعنی پاکستان روبه‌رو هستند. به‌همین‌سبب آنها با بررسی‌های همه‌جانبه به این نتیجه رسیده‌اند که از کوتاه‌ترین فاصله قابل دسترس با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و آن ایران است که نقطه تلاقی آن در بندر چابهار تعیین شده است. در این بازی هر سه طرف موافقت‌نامه وارد یک بازی برد ـ برد شده‌اند. در شمال غربی افغانستان معادن ارزشمندی وجود دارد که امکان استخراج و بهره‌برداری در محل در شرایط کنونی وجود ندارد. دولت افغانستان برای بازسازی کشور نیاز به درآمدهای خارجی دارد. ارزش مواد معدنی افغانستان به چندهزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. مواد معدنی حجم زیاد و ارزش کمتری دارند بنابراین برای صادرات آن نیاز به زیرساخت‌های راه‌آهن است. هندوستان خریدار مواد معدنی افغانستان است تا در صنایع خود مواد معدنی را به فراورده‌های معدنی تبدیل کند. ایران دراین‌بین به‌عنوان نقطه‌ای کلیدی ایفای نقش می‌کند. راه‌آهن ایران ـ افغانستان از نقطه چابهار تا زاهدان و سپس تا زرنج با سرمایه‌گذاری ملی و با شراکت هند درحال ساخت است. از دیگر سو، اتصال راه‌آهن خواف (در استان خراسان) به هرات (در افغانستان) در آینده‌ای نزدیک به اتمام خواهد رسید و از دیگر سو راه‌آهن مزار شریف ـ هرات ازسوی ازبکستان در دستور کار قرار گرفته و آماده سرمایه‌گذاری است. اینها همه نقشه راه آینده توسعه چابهار و منطقه است که تحولی اساسی در منطقه پدید خواهد آورد.   عدم دسترسی مستقیم افغانستان به آب‌های آزاد، همواره یکی از موانع جدی توسعه این کشور قلمداد شده است و دسترسی به آب‌های آزاد برای این کشور تنها از مسیر دو همسایه شرقی و غربی یعنی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران میسر است. بندر کراچی پاکستان، تاکنون تنها مسیر دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد محسوب می‌شد؛ اما به گفته مقامات افغانستان، نقض مکرر معاهدات امضاشده بین دو کشور ازسوی پاکستان مانعی برای استفاده بهینه از بندر کراچی و توسعه روابط اقتصادی و تجاری کابل ـ اسلام‌آباد بوده است.   دولت افغانستان برای خروج از این انحصار، در جستجوی راه‌های بدیل بوده است. بندر عباس از دیگر بنادر موجود در منطقه برای ترانزیت کالا به افغانستان و از افغانستان به مقاصد دیگر است؛ اما با مطرح شدن چابهار و امتیازات چشمگیر آن، روزنه امید جدیدی به روی افغانستان گشوده شد. مشارکت و سرمایه‌گذاری هند در این بندر، جذابیت آن را برای دولت افغانستان افزون کرد. پس از امضای معاهده سه‌جانبه ایران ـ افغانستان ـ هند در زمینه بندر چابهار، اولین بخش از اسکله این بندر با حضور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و مقامات هفده کشور افتتاح شد. همچنین سه محموله از کمک‌های هند به مقدار 110 هزار تن گندم از بنادر هندوستان به مقصد این بندر و افغانستان، ارسال گردید و طی مراسم خاصی وارد افغانستان شد.   بنا به گفته حاجی‌ سعد خطیبی، رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات در زمان دیدار با مدیران منقطه آزاد چابهار در آوریل 2016، افغانستان محصور در خشکی است و بندر چابهار با موقعیت مناسب راهبردی‌ تنها مسیر با ضریب امنیتی بالا برای اتصال و ورود به آب‌های آزاد اقیانوسی است. ترانزیت و صادرات کالاهای افغانستان ازطریق چابهار به‌دلیل نزدیکی و همسایگی دو کشور دوست بسیار به‌صرفه و مفید است. هیئت تجاری و اقتصادی افغانستان در این سفر با بررسی فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری چابهار، در‌ آینده نزدیک برای توسعه روابط بیشتر گام‌های مهمی برمی‌دارد. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ترانزیت و صادرات در دستور کار دولت افغانستان است و به‌زودی عملیات اجرایی پروژه خط آهن مرز میلک ایران تا هرات افغانستان با سرمایه‌گذاری کشور هند آغاز خواهد شد.   افغانستان با سیستان و بلوچستان مرز مشترک دارد و این استان از گذشته دور میزبان افغانی‌‌ها بوده است. فعالیت و ثبت 130 شرکت توسط تجار افغانی در منطقه‌ آزاد چابهار، نشان از اهمیت بالای این منطقه برای سرمایه‌گذاران کشور افغانستان دارد. چابهار یکی از راه‌های اتصال کشور افغانستان به آب‌های آزاد است و اولویت نخست‌ سرمایه‌گذاری در این منطقه با تجار و فعالان اقتصادی کشور دوست و همسایه است. پنج پروتکل و تفاهم‌نامه برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان به امضاء رسیده و پنجاه هکتار زمین نیز برای سرمایه‌گذاری آن کشور در چابهار اختصاص یافته است.   براساس اظهارات عضو هیئت مدیره و معاون فنی و مهندسی سازمان منطقه آزاد چابهار هم‌اینک سرمایه‌گذاران ۴۷ کشور دنیا ۳۵۴ شرکت با موضوع بازرگانی، صنعتی، خدماتی، گردشگری و ترانزیت در منطقه آزاد چابهار ثبت کرده‌اند. به گفته وی، میزان سرمایه‌گذاری اظهاری خارجی از سال ۱۳۸۲ تاکنون در سطح منطقه آزاد چابهار ۷۷۰ میلیون دلار بوده که ۵۳ میلیون دلار آن محقق شده است. درمجموع، 3168 شرکت داخلی و خارجی ثبت‌شده در منطقه آزاد چابهار 13600 شغل ایجاد کرده‌اند، ثبت شرکت در این منطقه به‌صورت الکترونیک و در کمترین زمان یعنی دو روز انجام می‌شود. همچنین 2814 شرکت سرمایه‌گذاری داخلی هم توانسته‌اند از سال 2002 تاکنون ۱۶۰ تریلیون ریال سرمایه‌گذاری اظهاری انجام دهند که هم‌اینک یازده تریلیون ریال آن محقق شده است.   تعداد نه شهرک تخصصی شامل فرآوری خرما، صنایع خودرو، شیلات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، عمل‌آوری صنایع غذایی و کشاورزی، شیمیایی، لجستیک، انرژی‌های تجدیدپذیر و شهرک پزشکی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این منطقه آماده واگذاری است. برای ایجاد و راه‌اندازی نه شهرک تخصصی 1276 هکتار زمین تخصیص یافته است و درمجموع حجم سرمایه‌گذاری این شهرک‌ها ۵۵۱ میلیون دلار برآورد شده است.   چابهار که از آن به‌عنوان دروازه توسعه محور شرق یاد می‌شود، موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری داشته و درعین‌حال مزیت‌های اختصاصی برای منطقه آزاد چابهار برای تشویق سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شده است که می‌تواند برای اجرای هر ایده سودآور باشد که از آن جمله ضمانت سرمایه‌گذاری‌ها براساس «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» و امکان انتقال صد درصد سرمایه و سود حاصل از فعالیت اشخاص ثبت‌شده خارجی به خارج از کشور است.   معافیت مالیاتی صد درصدی بر درآمد و دارایی به مدت بیست سال و قابل تمدید، معافیت ورود ماشین آلات و مواد اولیه مصرفی واحدهای تولیدی از عوارض ورودی گمرکی، آزاد بودن صادرات محصولات تولیدی هر منطقه از مقررات عمومی صادرات و واردات و معافیت گمرکی محصولات تولیدی واحدهای صنعتی منطقه برای صدور به سرزمین اصلی به میزان ارزش افزوده در استفاده از مواد اولیه داخلی هم از دیگر مزایای درنظر گرفته شده است. سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد چابهار همچنین امکان استفاده از نیروی کار خارجی به میزان ده درصد کل نیروی کار در این منطقه را دارند و سرمایه‌گذار مجاز به خرده‌فروشی کالا هم است. ازجمله مزیت‌های دیگر این منطقه تسهیلات فروش و اجاره بلندمدت برای سرمایه‌گذاران خارجی است که می‌تواند صد درصد سهام شرکت‌های اتباع خارجی را تملک کنند. درعین‌حال، قوانین و مقررات انعطاف‌پذیر در زمینه نیروی کار شاغل در منطقه آزاد چابهار وجود دارد و سرمایه‌گذاران مجاز به تخلیه، بارگیری، ترانزیت و ترانشیپ و معافیت آن از عوارض و حقوق گمرکی به‌استثنای هزینه‌های انبار و جابه‌جایی هستند. همچنین قابلیت استفاده از تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و امکان تأسیس بانک و بیمه داخلی و خارجی یا شعب آنها در منطقه آزاد چابهار وجود دارد.   ازسوی‌دیگر، ویزای شش‌ماهه برای سرمایه‌گذاران خارجی با قابلیت تمدید در منطقه آزاد چابهار صادر می‌شود و صدور ویزا در فرودگاه ازطریق نمایندگی وزارت امور خارجه هم قابل انجام است.   با درنظر گرفتن همه ویژگی‌های بندر چابهار و «سازمان منطقه آزاد تجاری چابهار» پیشکرانه‌ای به وسعت دریای عرب و اقیانوس هند به روی این منطقه گشوده شده است. پسکرانه آن استان‌های سیستان و بلوچستان، استان‌های خراسان جنوبی و استان خراسان رضوی در قلمرو ایران و افغانستان در شرق این کریدور و آسیای مرکزی در شمال این کریدور به‌شمار می‌روند که هم بازار مصرفی برای کالاها و هم صدور محصولات و مواد معدنی و انرژی می‌تواند باشد. این منطقه جمعیتی بیش از صد میلیون را می‌تواند پوشش دهد.   آینده چابهار نویدبخش توسعه اقتصادی است. درعین‌حال، کریدور چابهار ـ زاهدان ـ سرخس که در آینده چابهار را ازطریق ریل و جاده به افغانستان و آسیای مرکزی متصل می‌کند می‌تواند در مبادلات منطقه‌ای ازطریق راه‌آهن به هرات ـ مزارشریف ـ حیرتان به ازبکستان و قزاقستان و چین متصل می‌شود. همچنین می‌تواند نقش مکمل یا جایگزین در مواقع ضروری برای کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان (CPEC) باشد. از دیگر سو، بندر چابهار و کریدور محور شرق ایران در آینده توانایی همکاری با ابتکار «همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی(CAREC) » داشته و شبکه‌های ریلی و جاده‌ای این مجموعه را ازطریق جاده و ریل قلمرو ایران به بازارهای حوزه خلیج فارس و اقیانوس هند اتصال دهد.   مزایای چابهار و محور شرق در ایران نسبت به کریدورهای موازی برخورداری از امنیت کامل در قلمرو ایران است و مسیرهای به‌کار گرفته‌شده به‌دور از مناطق مورد مناقشه مانند کشمیر است که بین هند و پاکستان ممکن است انجام پروژه کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان را با موانع روبه‌رو کند. همچنین ناامنی موجود در بلوچستان پاکستان در حوزه گوادر ممکن است توسعه آن را با موانعی روبه‌رو سازد.   سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در بندر چابهار اگرچه با همکاری هند و جلب سرمایه‌گذاری خارجی به پیش می‌رود، ولی عزم دولت برای پیشبرد توسعه‌ای این بندر و سواحل مکران است که بنا شده است در منطقه مکران شهرک‌ها و استقرارگاه‌هایی برای اسکان بیش از 150 هزار نفر در طول برنامه ششم توسعه ایجاد شود که زمینه جذابی برای سرمایه‌گذاری ملی و خارجی است. این شهرک‌ها با نقش خدماتی، ماهیگیری، و گردشگری فرصت‌های مناسبی را در پیشِ رو قرار خواهند داد. ازاین‌رو، گاهی برخی مطالب درباره اتصال ریلی گوادر به چابهار ازسوی پاکستان مطرح می‌شود که به‌گونه‌ای برای کنترل فعالیت‌های هندوستان در چابهار ارزیابی می‌شود. هرچند احداث و تکمیل بندر گوادر ازسوی چین می‌تواند آن را به پایگاه نظامی برای استقرار ناوگان دریایی نظامی چین تبدیل شود؛ ولی ایران به فعالیت‌های نظامی خارجی در محدوه سرزمینی و آب‌های خود اجازه رقابت بین چین و هند را نخواهد داد و جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قانون اساسی خود به هیچ پیمان نظامی ملحق نشده و نخواهد شد. بنابراین بندر چابهار یک منطقه آزاد تجاری است و امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی برای کشورهای دوست را فراهم آورده است. منبع: موسسه ابرار معاصر تهران     ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 23 Feb 2018 16:30:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3580/چابهار-تنها-بندر-اقیانوسی-ایران-نماد-عزم-توسعه-منطقه تحولات بازار جهانی ال.ان.جی و چالش های پیش روی صنعت ال.ان.جی ایران http://www.iras.ir/fa/doc/note/3558/تحولات-بازار-جهانی-ال-ان-جی-چالش-های-پیش-روی-صنعت-ایران بازار گاز طبیعی و ال.ان.جی جهان در حال حاضر شاهد افزایش تعداد تولید کنندگان جدید و افزایش اهمیت ژئوپلتیکی این عنصر می باشد. با توجه به اینکه سهم گاز طبیعی تا سال 2040 در سبد انرژی کشورها افزایش خواهد یافت، کشورهای صاحب منابع گاز طبیعی با استفاده از منابع دولتی و حضور موثر شرکتهای بزرگ نفتی در صدد افزایش سهم خویش از بازار ال.ان.جی هستند. بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی در دهه آینده چین و هند بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان خواهند بود و اکثر تولید کنندگان نفت و گاز خواهان حضور در بازار انرژی این کشورها هستند.   روسیه حضور فعالی در بازار گاز طبیعی اتحادیه اروپا دارد و اخرین با بهره برداری از پروژه ال ان جی یامال درصد افزایش صادرات ال ان جی به بازار اتحادیه اروپا است. برای صادرات گاز در مناطق دور دست که احداث خط لوله مقرون به صرفه نیست صادرات ال ان جی آلترناتیو مناسبی است. روسیه به هیچ وجه قصد ندارد بازار اتحادیه اروپا را به رقبا واگذار کند. و به همین خاطر همزمان احداث دو پروژه خط لوله ترک استریم و نورد استریم 2 را به پیش می برد و در عین حال صادرات ال ان جی را به قاره اروپا را نیز ادامه می دهد.   آمریکا در سایه تکنولوژی پیشرفته – نوآوری و حمایت دولت و همچنین حضور فعال بخش خصوصی برای تصاحب بازار جهانی انرژی در حال تلاش و برنامه ریزی است. تولید نفت و گاز نامتعارف این کشور را از وارد کننده انرژی به صادر کننده انرژی تبدیل کرده است. طبق پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا در آینده نزدیک این کشور با تولید روزانه 9.6 متر مکعب در روز پس از قطر و استرالیا به سومین صادر کننده ال.ان.جی در جهان تبدیل می شود. در سایه انقلاب در بخش گاز نامتعارف آمریکا، این کشور از دو سال قبل اقدام به صدور ال.ان.جی به چندین کشور اروپایی از جمله پرتقال و لهستان نمود. ترکیه که دومین وارد کننده بزرگ گاز طبیعی روسیه است سال قبل میلادی دومین محموله ال.ان.جی آمریکا را دریافت کرد. استرالیا نیز با سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری در این بخش در حال تبدیل شدن به غول انرژی در بخش ال.ان.جی است. قطر به عنوان شریک گازی ایران در میدان عظیم پارس جنوبی سهم خویش را به عنوان بزرگترین صادر کننده ال.ان.جی حفظ کرده و درصدد یافتن بازارهای جدید است.   ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز هنوز نتوانسته حضور فعالی در بازار جهانی گاز داشته باشد. به جز صادرات سالانه 10 میلیارد مترمکعب به ترکیه، ایران صادرات عمده دیگری ندارد. ترکیه بارها از قیمت و کیفیت گاز وارداتی از ایران شاکی بوده و مسئله را به دیوان داوری لاهه ارجاع داد که طبق رای این دادگاه ایران مجبور به پرداخت غرامت به این کشور شد. تا پیش از تحریم ها، ایران چند پروژه ال.ان.جی داشت که به دنبال تحریم ها شرکتهای فعال خارجی در این بخش از ایران خارج شدند و ایران سرمایه و تکنولوژی لازم برای بهره بردای لازم از این تاسیسات را نداشت. در ضمن تولید روزانه گاز از میادین مختلف جوابگوی مصرف بالای داخلی نبود. اکثر چاههای نفت ایران در نیمه دوم عمر خویش هستند و سالانه 8 درصد ظرفیت تولید این چاهها کاهش می یابد که ایران مجبور است با تزریق گاز به این میادین از شدت کاهش ظرفیت تولید میادین نفتی بکاهد.   با بهره برداری از تمامی فازهای پارس جنوبی امکان صادرات گاز برای ایران فراهم می شود. در حال حاضر اولویت ایران تکمیل پروژه ایران ال.ان.جی با ظرفیت تولید ۱۰ میلیون تن در سال است. این پروژه 52 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل پروژه مبلغی در حدود 4 تا 6 میلیارد دلار لازم است. تا کنون مذاکرات متعددی برای تکمیل پروژه با شرکتهای خارجی انجام گرفته که هنوز این مذاکرات به نتیجه نرسیده است.   راهبردهای مشترک روسیه و ایران در زمینه ژئوپلتیک منطقه‌ای راه را برای همکاری گسترده شرکت‌های دو کشور خصوصاً در حوزه نفت و گاز هموار کرده است. پاییز امسال "گازپروم" روسیه از امضای دو قرارداد با ایران در حوزه مایع کردن گاز طبیعی (ال.ان.جی) و مشارکت در طرح ایجاد خط لوله گاز و انتقال گاز طبیعی از ایران به پاکستان و هند خبر داد. آذر ماه وزیر نفت از فرصت شش ماهه به شرکت روسی گازپروم برای مطالعه پروژه ایران ال.ان.جی خبر داد. به نظر نمی رسد پیشرفتی در مذاکرات مربوطه صورت گیرد.   گزینه دوم ایران برای تبدیل شدن به صادر کننده ال.ان.جی صادرات گاز به عمان و استفاده از تاسسیات این کشور برای تبدیل گاز طبیعی به ال.ان.جی و صادرات محصول به بازار مصرف است که این گزینه نیز عملیاتی نشده است. در برنامه ای که بیژن زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت در دولت دوازدهم ارائه کرد ذکر شده بود که صادرات گاز به عمان از سال ۱۳۹۷ و با ۱۰ میلیون مترمکعب در روز آغاز خواهد شد که این حجم در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ۲۵ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید .   گزینه دیگر برای ایران صادرات ال.ان.جی از طریق کشتی های مایع سازی گاز طبیعی است. شرکت ملی نفت مذاکراتی با شرکتهای کره ای، چینی و اروپایی برای خرید چنین کشتیهایی انجام داده، ولی تاکنون قرارداد رسمی در این زمینه امضا نشده است.   با توجه به تحولات بازار انرژی و تحریم احتمالی دولت ترامپ در مورد آزمایشهای موشکی ایران، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی برای صنعت انرژی ایران به ویژه صنعت ال.ان.جی سخت تر خواهد شد. همچنین با توجه به اشباع بازار ال.ان.جی در حال حاضر با فرض جذب سرمایه، ایران شانس کمی برای حضور فعال در این بخش دارد. با برنامه ریزی درازمدت، جذب سرمایه لازم و افزایش تولید ال.ان.جی با تاسیس واحدهای ال.ان.جی جدید شاید بتوان حضور موثری در این بازار داشت. کاهش ریسک سیاسی در کشور، شرکتهای خارجی را به سرمایه گذاری در ایران تشویق خواهد کرد. طبق سند چشم انداز توسعه، سهم ایران در بازار جهانی گاز که در حال حاضر کمتر از یک درصد است باید به ده درصد برسد که با توجه به تحولات بازار انرژی – ظهور قطبهای جدید در بازار جهانی گاز و شدت مصرف بالای گاز در کشور امکان دستیابی به این هدف آسان نخواهد بود.       نویسنده: امید شکری کله سر، تحلیلگر ارشد امنیت انرژی مستقر در واشنگتن     ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 09 Feb 2018 21:25:02 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3558/تحولات-بازار-جهانی-ال-ان-جی-چالش-های-پیش-روی-صنعت-ایران تهران در حال ترسیم سیاست های جدید انرژی در قفقاز http://www.iras.ir/fa/doc/note/3544/تهران-حال-ترسیم-سیاست-های-جدید-انرژی-قفقاز اگر بر این باور باشیم که در سیاست های کلان بسیاری از اظهارات و یا تصمیم گیریها بسته به مکان، زمان و شرایط است، باید اظهارات حمید رضا عراقی، مدیرکل شرکت ملی گاز ایران را بسیار جدی تلقی کنیم. چندی پیش او اعلام کرد که عقد قرارداد به منظور صادرات گاز به گرجستان هنوز مورد بحث و بررسی است، در صورت توافق و بستن چنین قراردادی صادرات گاز ایران به گرجستان از طریق خاک ارمنستان باید صورت بگیرد. در این صورت ارمنستان برای صادرات گاز ایران به کشوری ترانزیتی تبدیل میشود، موضوعی که آذربایجان همیشه مخالف آن بوده است.   مساله این است که میشود گاز ایران را از طریق خاک آذربایجان هم به گرجستان صادر کرد، چراکه زیرساخت مناسب انتقال گاز نیز در این کشور وجود دارد. علاوه برآن باکو صادر کننده اصلی گاز به گرجستان است و در حال حاضر تقریبا 100 نیاز انرژی گازی گرجستان را تامین میکند و در سالهای اخیر گاز آذربایجان برای گرجستان کاملا جایگزین گاز روسیه شده است و تنها گاز روسیه از طریق خاک گرجستان به ارمنستان انتقال پیدا میکند. دقیقا به همین علت عمده تحلیلگران گرجی و آذری بر این باورند که مساله صادرات گاز ایران به گرجستان بیشتر جنبه سیاسی دارد تا تجاری و بسیار بعید به نظر میرسد که در آینده نزدیک گاز ایران، چه از نظر حجم و چه از نظر قیمت بتواند رقیب گاز آذربایجان برای گرجی ها شود.   با در نظر داشت این مطلب این سوال پیش می آید که هدف ایران از این سیاست چیست؟ در مورد روابط تهران با ایروان مساله کاملا روشن است. سرژ سرکیسیان در آستانه سفر به ایران برای شرکت در مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی برای حضور در پروژه های بزرگ منطقه ای اعلام آمادگی کرد. در آن زمان هم گمانه زنی های در مورد توافق گازی سه جانبه ایران- ارمنستان و گرجستان انجام شد که آذربایجان آن را همانند رقیبی برای خط انتقال گاز آذربایجان-ترکیه برای صادرات گاز دریای خزر تلقی کرد.   در مورد این اقدامات ایران باید این توضیح را داد که چندی پیش، وزارت نفت ایران اعلام کرد که صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای خارجی بخشی از سیاست راهبردی ایران است. هرچند در حال حاضر تفلیس اعلام نیاز در این مورد نکرده است اما ایران اعلام کرد که این همکاری فقط بر اساس نیاز داخلی گرجستان کشور صورت میگیرد.   به احتمال زیاد مساله در مورد تلاش های ایران برای کیفیت بخشیدن به سیاست های خود در قفقاز می باشد. از سویی ایران در تلاش است تا نقش حلقه اتصال میان خلیج فارس با دریای سیاه را ایفا کند و از سوی دیگر میخواهد به گرجستان این امکان را بدهد تا در مساله انرژی و بویژه گاز، منابع تهیه خود را گوناگون کند تا به ابزاری در سیاست خارجی باکو و یا عامل وابسته ژئوپولیتیک آذربایجان - ترکیه تبدیل نشود و به عنوان کنشگری مستقل در بازار انرژی منطقه حضور داشته باشد. با در نظر داشتن وضعیت کنونی در خاورمیانه که معادلات به صورت قابل توجهی در حال تغییر هستند، ایران تلاش میکند تا سیاست جدیدی در قفقاز اجرا کند، این تصمیم لحظه ای نبوده و به خوبی فکر شده است. چراکه نقشه لجستیکی انرژی در خاورمیانه در آینده نزدیک میتواند به خوبی دستخوش تغییر شود.   تقابل ادامه دار میان تهران و ریاض این مطلب را تداعی میکند که جهت گیری کلی سیاست ایران پیشبرد اهداف در قفقاز است تا رشد روابط با جهان عرب. چراکه قفقاز منطقه ای امن تر و زمینی با ظرفیت های بیشتر برای اجرای پروژه های جدید اقتصادی می باشد. علاوه بر آن، تحلیلگران میگویند، اظهارات مدیرکل شرکت ملی گاز ایران در خصوص صادرات گاز به گرجستان، اولین نتیجه خروج ایران از بحران مربوط به تظاهرات ها در سطح کشور میباشد.   باید اذعان داشت که از لحاظ سیاسی همه برنامه ها به سمت فعال کردن مشکل اقلیت ها در ایران پیش میروند، اقلیت های که در ساختار معاصر ایران در قرن 16 توسط صفوی ها شکل گرفتند. اکنون ایران در حال تحمل مسایل و گرایش های گریز از مرکز و خودمختارخواهی در داخل مرزهای خود است. لازم به ذکر است که گروه های مختلف سیاسی و حتی قدرت های بزرگ همیشه از این عوامل استفاده میکرده اند و اقلیت ها را برای ادامه راه خود تشویق میکرده اند.   البته اظهارات عراقی به عنوان مقام آگاه در شرکت ملی گاز ایران ایران خالی از اشکالات فنی نیست، چراکه خط لوله انتقال گاز گرجستان تحت اختیار دولت مرکزی است و شرکت های خصوصی باید قراردادهای گازی خود را به منظور دسترسی به خط لوله به دولت ارایه دهند. از این رو در شرایط فعلی دولت گرجستان میتواند بر تصمیم شرکت های خصوصی تاثیر بگذارد. اما باید در نظر داشت که شرایط دیگری در گرجستان در حال پدیدار شدن است؛ آن هم کاهش قدرت دولت در امور اقتصادی کشور و افزایش اختیارات بخش خصوصی است. البته اصلاحات اقتصادی که مدتهاست در گرجستان مطرح است تا به مرحله اجرایی رسیدن فاصله زیاد دارند، علاوه بر آن دونالد ترامپ علنا از ایجاد اتحاد میان همپیمانان برای مقابله با تهران سخن میگوید و این سیاست واشنگتن میتواند انتخاب را برای تفلیس بسیار دشوار کند.       نویسنده: استانیسلاف تاراسف، سردبیر تارنمای تحلیلی رگنوم   منبع: تارنمای تحلیلی رگنوم   مترجم: محسن روستا     «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 28 Jan 2018 03:58:09 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3544/تهران-حال-ترسیم-سیاست-های-جدید-انرژی-قفقاز حق ایران در دریای خزر نباید قربانی ملاحظات سیاسی شود و باید به لاهه ارجاع داد http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3543/حق-ایران-دریای-خزر-نباید-قربانی-ملاحظات-سیاسی-شود-باید-لاهه-ارجاع   یادداشت سردبیر: اگر چه از سوی منابع ایرانی نه انکار، نه تایید می شود، اما خبرها در منابع روسی حاکی از «تدوین پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» است. اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر سال آینده در آستانه برگزار می شود و به گزارش منابع روسی تصمیم نهایی درباره این سند در آن نشست اتخاذ خواهد شد. وزیر خارجه روسیه در پایان اجلاس ماه پیش وزرای خارجه پنج کشور ساحلی خزر در مسکو گفت که کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده اند و نوبت سران پنج کشور ساحلی است که در آن مورد تصمیم گیری کنند. روزنامه نزاویسیمایا گازتا گزارش داده است که براساس بخشی از متن رسانه ای شده  پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چنین برداشت می شود که در تقسیم دریای خزر از اصل خطوط میانی استفاده خواهد شد. تدوین پیش‌نویس رژیم حقوقی دریای خزر حاصل نشست های متمادی است اما ابهام درباره چارچوب پیش نویس آماده شده، نگرانی های زیادی در محافل فکری و تحلیلی ایران ایجاد کرده است. چرا که رویه دو دهه اخیر در دریای خزر همواره به ضرر ایران بوده است. موسسه مطالعاتی ایران و اوراسیا (ایراس) در گفتگو با دکتر هرمیداس باوند، استاد برجسته دانشگاه، دلایل مباحث اخیر و چارچوب احتمالی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بحث قرار داده است.         با توجه به اینکه شما سابقه طولانی در مطالعه رژیم حقوقی دریای خزر دارید، به عنوان اولین سوال می خواستم در خصوص بحث هایی که درباره رژیم حقوقی دریای خزر پس از نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه دریای خزر در مسکو، ایجاد شده بپرسم. چرا دستور کار آماده سازی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مباحث زیادی را در ایران به دنبال داشت؟ برخی این کنوانسیون را مقدمه تضییع حقوق ایران در دریایی  خزر می دانند، نظر شما در این خصوص چیست؟   " حقوق دریای خزر همانطور که می دانید یک نظام مشاع یا کاندومینیوم بین ایران و شوروی بود. بنابراین بعد از فروپاشی شوروی و اعلام جدایی فدراسیون روسیه از اتحاد جماهیر شوروی و استقلال فل البداهه این جمهوری ها، مساله دریای خزر به مساله 5 کشور تبدیل شد. این کشورها روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ایران هستند. در همان ابتدا جمهوری آذربایجان پیشنهاد تقسیم کامل دریای خزر را مطرح کرد. در این راستا در قانون اساسی این کشور یک اصلی درج  شد که بعدا به دنبال آن، باکو قراردادهای را با کنسرسیوم های خارجی به امضا رساند. در همین حال، جمهوری قزاقستان اعلام کرد چون دریای خزر از طریق رودخانه های ولگا و دان به دریا متصل شده است خصوصیات دریای آزاد را پیدا کرده و باید طبق قوانین 1982 دریای آزاد به مناطق سرزمینی، منطقه‌ي نظارت يا مجاور؛ منطقه‌ي انحصاري اقتصادي؛ فلات قاره؛ و درياي آزاد تقسیم شود. ترکمنستان بعد از مدتها معطلی پیشنهاد کرد که در حدود 40 بخش به عنوان منطقه انحصاری کشورهای ساحلی ایجاد شود و در ماورای  آن به صورت مشترک بهره برداری شود و یک نهاد منطقه ای برای نظارت ایجاد شود. ایران و روسیه پیشنهاد ادامه نظام مشاع داشتند و حتی روسیه یک سند را در سازمان ملل توزیع کرد با عنوان اعتراض به اقدامات غیر قانونی کشورهای که قرار دادهای منعقد کردند  اما روسیه ضمن اینکه نسبت به اقدامات یک جانبه کشورها معترض بود ولی گازپروم و لوک اویل شرکت های روسی در این کنسرسیوم ها که مورد اعتراض روسیه بود مشارکت کردند."   "سال 1988 روسیه دوباره بر اساس قرارداد دوجانبه با قزاقستان اقدام به تقسیم بستر دریای خزر کرد. به موزات آن قرارداد مشابه ای با آذربایجان منعقد کرد. بنابراین بستر شمال و غرب دریای خزر تقسیم بندی شد و سهم ایران از این تقسیم بندی خط موهوم (فرضی) آستارا- حسین قلی شد، بعد از آن قزاقستان با ترکمنستان قراردادی را منعقد کرد. این در حالی بود که در یک پهنه آّبی مشاء هر اقدامی باید به صورت دست جمعی و با توافق همه کشورهای عضو باشد. بنابراین ایران نسبت به قراردادهای دوجانبه روسیه و قزاقستان و آذربایجان و ترکمنستان معترض بود. در آن زمان آقای کاظم پور اردبیلی مسوول دریای خزر (در دوره اصلاحات) بود. ایران پیشنهاد تقسیم مساوی دریای خزر را داد 20 درصد برای هر یک از کشورهای عضو را داد که مورد استقبال قر ار نگرفت. تقسیم بستر بین کشورها انجام گرفته بود ولی ایران اعلام کرد اجازه نخواد داد در 20 درصد آبهای مجاور فعالیتی از سوی دیگران انجام شود. به همین دلیل در همان زمان کشتی بریتیش پترولیوم منطقه حوزه البرز را ترک کرد . ایران روی 20 درصد تاکید داشت. البته زمانی که آقای متکی وزیر خارجه بودند در یک مصاحبه ای خارجی اعلام کرد سهم ایران 11 درصد است و ضد انقلاب می گویند 50 درصد است. بعد از این اظهار نظر، وزارتخارجه بیانیه داد که ایران بر روی 20 درصد خود پایبند است. بنابراین عملا بستر دریای خزر ایران را به شکل دوفاکتو تقسیم شده است."   "بعد از این مساله ماهیگیری در دریای خزر باقی می ماند که برای این مساله پیشنهاد سهمیه بندی ماهیگیری مطرح بود که ضوابطی گذاشته شد کسانی که در تمام پهنه صید می کردند و برخی مانند ایران که صید محدودی داشت اما روسیه بیشترین اقدام تکثیر ماهی های خاویاری انجام داده و بیشترین تکنولوژی را داشت. براساس این ضوابط سهم قابل توجهی برای روسیه قائل بود. البته این پیشنهاد روسیه به توافقی نرسید و بعد از آن مورد حفظ محیط زیست با وحود اینکه سازمان ملل و یونسکو شدیدا دخالت داشتند اما متاسفانه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه فرهنگ محیط زیست ندارند از این لحاظ صدمات جدی وارد شد به خصوص در مورد ماهی های خاویاری آسیب جدی وارد شد . این آسیب ها به 4 علت است اول اینکه 70 درصد آلودگی های وارد شده به دریای خزر ناشی از رودخانه ولگا و اورال وارد می شود. دیگر علت آسیب جدی، صید بی رویه است و دیگر صید قاچاق که عمدتا از سوی آذربایجان در زمان تخم ریزی ماهی ها انجام می شود و علت چهام این آسیب ها، ایجاد سد در برخی مناطق است زیرا ماهی های خاویاری برای تخم ریزی باید به رودخانه های سنگلاخی بروند و ایجاد سد مانع از حرکت این ماهی ها شده است. موجود دیگری به نام شانه دار از دریای سیاه وارد دریای خزر شده یعنی آب مخازنی که در دریای خزر خالی شده توسعه پیدا کرده و غذای این موجود غذای ماهی های خاویاری است بنابراین در نتیجه گسترش این شانه دار و تغذیه آن  از ماهی کلیکا، غذای ماهی های خاوریاری هم کاهش پیدا کرده است."   "این فرایند سبب کاهش ماهی های خاویاری شده که پیش بینی می شود تا ده سال آینده با ادامه این وضعیت دیگر تولید ماهی های خاویار کاهش جدی یابد. به طوری که تولید ماهی خاویار از هزار تن به صد تن رسیده است و ممکن است تا 10 سال آینده دیگر اثری از ماهی های خاویاری وجود نداشته باشد."   "روسیه پیشنهاد کرده بود، این ماهی ها تا 5 سال صید نشوند ولی قزاقستان و آذربایجان قبول نکردند. بارها در اجلاس های مختلفی دو موضوع پیشنهاد می شود. اول اینکه قزاقستانی ها معتقدند چون سدهای که در بستر رودخانه ولگا در زمان شوروی ایجاد شده  با هزینه همه جمهوری ها بوده و بنابراین باید آزادی در کانال های دریای آزاد را داشته باشند که روسیه قبول نکرده و اعلام کرد این آبها داخلی هستند. مذاکرات نوید می دهند که برگزاری یک اجلاس برای نظام حقوقی دریای خزر که مطلب قابل بحثی باقی نمانده زیرا بستر تقسیم شده و محیط زیست آسیب دیده و مساله ماهی گیری هم بدون نقدی ادامه دارد."   "ایران پیشنهاد کرده بود دریای خزر غیر نظامی باشد و یک پهنه آبی صلح میان کشورها ایجاد شود که روسیه شدیدا اقدام به نظامی کردن دریای خزر کرده و بخش عمده کشتی های آن از دریای سیاه به دریای خزر منتقل شده است. بنابراین برگزاری اجلاس های رژیم حقوقی دریای خزر لالی پاپ (آبنبات های چوبی) روس ها است. چرا که بستر تقسیم شده  و در مورد محیط زیست هیچ یک از کشورها به کنوانسیون پایبند نبودند و در مورد شیلات روس ها با پیشنهاد خود سهم عمده را برای خود در نظر گرفتند. در مورد 20 درصد هم به نظر می رسد مذاکرات ایران با آذربایجان و ترکمنستان راه به جای نبرد. این وضعیت اسفناک دریای خزر است."   با توجه به توضیحات شما به نظر می رسد رویه دریای خزر به ضرر ایران است ، اما اظهارات متناقضی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر مطرح است و مقامات ایرانی با اینکه تکذیب می کنند اما مقامات روسی اعلام می کنند طرح کلی دریای خزر آماده شده و در اجلاس سال آینده در آستانه به تصویب خواهد رسید. با توجه به همه این موضوعات شما طرح کلی کنوانسیون را چگونه می بینید؟   "باید دید طرح پیشنهادی چه خواهد بود. من طرح پیشنهادی ندیده ام. تنها در قطعنامه پایانی اجلاس اخیر بندی اشاره شده که کنفرانسی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر منتشر خواهد شد. اما در مورد چگونگی و جزییات آن مسائلی مطرح نشده است. البته بارها در مورد برگزاری اجلاس پیش بینی شده اما برگزار نشده است. امیدوارم برگزار شود تا ببینیم طرح پیشنهادی چیست."   آیا ممکن است رژیم حقوقی دریای خزر قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتی ایران در مقابل روسیه شود؟   "تا حدودی این طور بوده است و تاکنون واکنش های ایران جدی نبوده و قبضه کرده، حالا در مورد آنچه که در آینده مطرح است باید دید چگونه خواهد بود. تاکنون واکنش پیشنهاداتش هم پذیرفته نشده و تنها بر روی 20 درصد  ظاهرا ایران ایستادگی کرده است."   پیشنهاد شما برای اینکه ایران روند تضیع حقوق خود در دریای خزر را متوقف کند و بتواند به یک توافق جامع در دریای خزر برسد و بتواند حقوق خود را تامین کند چیست؟   "بعید می دانم به همچین نتیجه ای منتهی شود."   شما پیشنهاد خاصی ندارید؟   "به نظرم اگر بتوانیم 20 درصد را در شرایط موجود حفظ کنیم یک دستاورد نسبی خواهد بود. استنباط من این است در مورد حفظ 20 درصد هم تردیدهای وجود دارد ولی امیدوارم این 20 درصد را حفظ کنند."   از چه طریقی می توان این 20 درصد را حفظ کرد؟   "من معتقدم به دیوان لاهه ارجاع داده شود چون اینها به رویه استناد کردند ولی دیوان روی تعهدات قراردادی عهدنامه ( ایران و شوروی) 1940 تاکید دارد. بنابراین اگر به دیوان ارجاع دهیم سهم ایران از 20 درصد بیشتر خواهد بود ولی به دلیل ملاحظات سیاسی به نظر نمی رسد این اقدام صورت گیرد."       مصاحبه کننده: عفیفه عابدی، تحلیلگر مسائل اوراسیا   ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 26 Jan 2018 18:08:43 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3543/حق-ایران-دریای-خزر-نباید-قربانی-ملاحظات-سیاسی-شود-باید-لاهه-ارجاع روسیه و بازار گاز اروپا http://www.iras.ir/fa/doc/note/3537/روسیه-بازار-گاز-اروپا شرکت روسی گازپروم در سال 2017 رکورد جدید صادرات گاز به اروپا را شکست. حجم گاز صادرشده به اروپا به 193.9 میلیارد متر مکعب رسید که به میزان 14.6 میلیارد متر مکعب یا 8.1 درصد بالاتر از رکورد قبلی در سال 2016 است. صادرات گاز حتی از پیش‌بینی‌های مسئولان این شرکت که احتمال می‌دانند سطح صادرات «گازپروم» به 190 میلیارد متر مکعب برسد، پیشی گرفت. به گفته آلکسی میلر، مدیرعامل شرکت «گازپروم» ثبت این رکورد جدید «از یک سو، بیانگر نیاز رو به رشد کشورهای اروپایی به گاز روسیه است و از سوی دیگر نشان‌دهنده عرضه قابل اعتماد این شرکت در مقادیر مورد نیاز است». وی به ویژه به این نکته تأکید کرد که در سال 2017 «رکوردهای تاریخی واردات گاز روسیه» مربوط به بزرگترین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی روسیه یعنی آلمان و ترکیه بوده است.   به ویژه، آلمان، که واردکننده اصلی است، در سال 2017، 53.4 میلیارد متر مکعب گاز خریداری کرد که تقریبا با ظرفیت خط لوله گاز فعلی «جریان شمالی» یا Nord Stream متناسب است و همین امر به عنوان دلیل تکمیلی به نفع احداث پروژه جریان شمالی -2 می‌باشد. در اینجا سیاست منعطف قیمت‌گذاری گازپروم نقش قابل توجهی ایفا کرده است، چرا که موجب کاهش 20 درصدی تعرفه‌های حمل و نقل گاز از طریق مسیر شمالی «آلمان» در مقایسه با حمل و نقل گاز از طریق اوکراین شد.   افزایش قابل توجهی در خرید گاز گازپروم از طرف سایر کشورهای اروپایی که از شرکای مهم پروژه‌های گازی روسیه هستند هم ثبت شده است. تحویل گاز به اتریش (که در آن مرکز توزیع گاز به اروپا در بااومگارتن واقع شده است) تقریبا 40 درصد افزایش یافته که منجر به دوبرابرشدن میزان خرید گاز از نظر حجم کل در سال 2016-2017 از 4.4 میلیارد متر مکعب به 8.5 میلیارد متر مکعب شده است.   این امر به همان اندازه هم نشان‌دهنده پویایی مجارستان در خرید گاز از روسیه است. اگر در سال 2014-2016 خرید گاز این کشور از روسیه (از 5.3 تا 5.9 میلیارد متر مکعب) در  نوسان بود، در سال 2017 این رقم به 6.9 میلیارد متر مکعب رسید. فرانسه نیز در سال 2017، 12.3 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه خریداری کرد در حالی که در سال 2016،  11.5 میلیارد متر مکعب  گاز از روسیه خریداری کرده بود. همه اینها اجازه می‌دهد تا بتوان از حفظ موقعیت روسیه در بازار گاز اروپا سخن گفت، با وجود اینکه در سال 2017 عرضه گاز از نروژ نیز (حدود 7 درصد) افزایش یافت. براساس برآوردهای کمپانی  Fitch بنا به دلایلی حتی می‌توان از افزایش سهم گازپروم در بازار اروپا صحبت کرد. دیمیتری مارینچنکو، مدیر بخش تجاری شرکت  Fitch  تصدیق می‌کند که رکورد صادرات گازپروم هم به علت پویایی تقاضا و هم به این دلیل که گاز روسیه به لحاظ قیمت به اندازه کافی رقابتی باقی مانده، بوده است.   بی‌دلیل نیست که نروژ دومین عرضه‌کننده کلیدی گاز به بازار اروپا، اخیرا برای توسعه همکاری با روسیه در حوزه انرژی شدیدا ابراز علاقه کرده است. همانطور که روزنامه نروژیAftenposten» » به درستی تأکید می‌کند «این امر می‌تواند بازار حامل‌های انرژی به اروپا را به طور کامل تغییر دهد». طبق گزارش این روزنامه، شرکت ملی  Kværner نروژ  اواخر سال 2017 قراردادی را برای مشارکت در اجرای پروژه «جریان شمالی -2» منعقد کرده است. آندرسن رئیس بخش روابط عمومی این شرکت اعلام کرد: «ما کار بر روی این پروژه را به زودی شروع خواهیم کرد». فعلا موضوع مشارکت این شرکت (که در ترکیب هلدینگ Aker Kværner Holding قرار گرفته) در ساخت سازه‌های زیرزمینی این پروژه در منطقه ویبُرگ که به زیرساخت‌های خط لوله «جریان شمالی-2» مربوط می‌شود مطرح است. طبق این قرارداد Kværner  مسئول احداث زیرساخت‌ها، خرید، نصب و راه‌اندازی لوله‌ها و اتصالات و همچنین احداث سازه‌های زیرزمینی و فونداسیون این پروژه خواهد بود. طبق اخبار و گزارش‌های رسانه‌های نروژی، این قرارداد بزرگترین قرارداد این شرکت در روسیه است. در بیانیه‌ای که توسط شرکت Kværner منتشر شد آمده است: «خط لوله جدید «جریان شمالی -2» که در حال برنامه‌ریزی است از طریق دریای بالتیک منبع قابل اعتماد، قابل قبول و پایداری برای عرضه گاز به بازار اروپا فراهم می‌آورد». یاکوپ گُدزیمیرسکی، کارشناس موسسه سیاست خارجی نروژ  (NUPI) تصریح می کند که «شرکت Kværner از تجربه لازم برخوردار بوده و  به امر تجارت می‌پردازد و کاری به سیاست ندارد».   در این میان، افزایش خرید گاز روسیه، آن هم از سوی دانمارک که دولت آن در سال 2017 بسیار مجدانه، از جمله به لحاظ قانونی سعی داشت اجرای احداث خط لوله «جریان شمالی -2» را متوقف و یا دست کم از سرعت اجرای آن بکاهد، بسیار  قابل توجه است،      حداکثر میزان افزایش خرید گاز روسیه در سال گذشته با 29 میلیارد متر مکعب در ترکیه ثبت شد. در حالی که در سال 2016 خرید گاز این کشور از روسیه 24.8 میلیارد متر مکعب بوده است. شایان ذکر است که شاخص رکورد سال 2014، 27.3 میلیارد متر مکعب بود. چنین وضعیتی استدلال‌های مخالفان احداث خط لوله «جریان ترکیه» را که معتقدند اقتصاد کشور نیازی به منابع اضافی انرژی ندارد، رد می‌کند.   با این حال، هنوز در طرح ارزیابی چشم‌انداز توسعه بازار گاز اروپا در سال 2018 روندهایی از اهمیت بیشتری برخوردارند که اخیرا در دیگر عرصه مشاهده می شوند، از جمله بازار گاز طبیعی مایع، که روسیه در این حوزه نیز موقعیت خود را تقویت کرده است.       نویسنده: پیوتر اسکندرُف، تحلیلگر ارشد مطالعات اسلاو در آکادمی علوم روسیه   منبع: بنیاد فرهنگ استراتژیک   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران     «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 23 Jan 2018 02:40:04 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3537/روسیه-بازار-گاز-اروپا استراتژی کنسرسیوم صادراتی و نقش آن در توسعه صادرات ایران به فدراسیون روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/article/3533/استراتژی-کنسرسیوم-صادراتی-نقش-توسعه-صادرات-ایران-فدراسیون-روسیه حضور فعال و پایدار در بازارهای اقتصادی فدراسیون روسیه به دلیل حضور رقبای فراوان و مشکلات متنوع برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ایران کار دشوار و پیچیده ای می باشد. چنانکه پس از گذشت بیش از دو دهه از فروپاشی شوروی و ایجاد فرصت های فراوان از محل کم رنگ شدن مقطعی رقبای ایران در بازارهای روسیه، بنگاه های اقتصادی ایران نتوانستند از این فرصت های پیش آمده استفاده لازم را ببرند. در اقتصاد جهان، مبحث نفوذ و حضور در بازارهای بین المللی نیازمند بکارگیری استراتژی های مختلف و متنوع درست و مناسب می باشد. یکی از این استراتژی های پرکاربرد برای کشورهای در حال توسعه، استراتژی ایجاد کنسرسیوم صادرات می باشد. در این نوشتار به توضیح این استراتژی و نقش مثبت آن در توسعه صادرات ایران به فدراسیون روسیه خواهیم پرداخت.   بازارشناسی اقتصاد روسیه گاهی اوقات این عقیده وجود دارد که کشور روسیه با وجود مساحت جغرافیایی پهناور، داشتن مرز آبی و خاکی با کشورهای فراوان و جمعیت قابل توجه، فرصت خوبی برای بنگاه های اقتصادی ایران به حساب می آید. اما با تامل در  بازارهای اقتصادی روسیه مدرن، به نتیجه دیگری دست می یابیم:   "به این معنا که در بازار روسیه به طور کل بیش از 5 میلیون شرکت کوچک و متوسط مشغول به فعالیت می باشند (مولوتنیکوو[1]، 2016)، تنها بالغ بر 3000 شرکت آمریکایی  (همچون استارباکس، زیراکس، نایک، پپسی، اینتل، گوگل، کی.اف.سی، دل، اکسون مبیل، ژنرال الکتریک، اپل، سیتی بانک، کوکا کولا و ...) در این بازار حضور فعال دارند، بنگاه های اقتصادی چین، هند و اروپای غربی (همانند آلمان که براساس گزارش ناظر مالی اروپای مرکزی، این کشور با بیش از 160 شرکت فعال در روسیه با گردش مالی 29 میلیارد یورو در سال 2016 میلادی، زمینه اشتغال 120 هزار نفر را در روسیه بوجود آورده بود[2]) درساختار اقتصادی روسیه نفوذ و توسعه موفقیت آمیز داشته اند، صندوق های سرمایه گذاری روسیه – چین (Российско-Китайский Инвестиционный Фонд  RCIF)و صندوق سرمایه گذاری روسیه – امریکا (Американо-Российский Фонд  USRF) نفوذ اقتصادهای قوی در بازارهای روسیه را در دهه های اخیر بیشتر و بیشتر نموده است، حضور بانک های بین المللی قدرتمند همچون یونی کردیت بانک (ЮниКредит Банк)، رایفایزن بانک (Райффайзенбанк )، بانک توکیو میتسوبیشی (Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)، سیتی بانک (Банк Ситибанк)، دوچ بانک (Дойче Банк)، نوردیا بانک (Нордеа банк)، اچ اس بی سی (Эйч-эс-би-си)و .. موجب همگرایی بیشتر بازارهای اقتصادی روسیه با اقتصادهای پرقدرت جهان شده است (بیسولتانووا[3]، 2016). همچنین عضویت در بلوک های اقتصادی منطقه ای (همچون کشورهای مشترک المنافع از سال 1991، سازمان همکاری های اقتصادی آسیا – اقیانوسیه از سال 1989، کشورهای گروه 20 از سال 1999، سازمان همکاری شانگهای از سال 2001، سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه از سال 1992)  و فرامنطقه ای همچون گروه بریکس (و  پیش بینی گسترس بریکس به بریکس + و بریکس ++) در کنار عضویت در سازمان تجارت جهانی، الگوی تجارت  تعاملی و فراملی را در این کشور پدید آورده است  (ماژیتوویچ[4]، 2016 ; کالینینا[5]، 2015)."   بنابراین با دقت در ويژگی بازارهای اقتصادی روسیه می توان به این نکته اشاره داشت که بنگاه های اقتصادی کشور ایران فرصت سهل الوصولی برای حضور در چنین بازاری ندارند بویژه آنکه چالش های بیشماری همچون بحث قیمت کالاهای صادراتی ایران در بازارهای روسیه، مشکل برقراری ارتباطات تجاری، عدم بازارشناسی دقیق، عدم رصد تغییرات بازارهای روسیه، مشکل روادید، حمل و نقل، عدم بلوغ بنگاه های کوچک و متوسط ایران برای فرصت سازی و فرصت پروری در بازارهای بین المللی و ... اثرات منفی بر مراودات اقتصادی و تجاری میان کشور ایران و روسیه پدید اورده است.   بحث دیگر قابل ذکر آن است که ساختار بازاری ملی – بین المللی بوجود آمده در کشور روسیه، موجب تغییر رفتار بخش تقاضا در اقتصاد این کشور نیز شده است. تغییر رفتاری که در ترجیحات و مطلوبیت متقاضیان از مصرف کالاها و خدمات بوجود آمده است. بگونه ای که در کلان شهرهای روسیه،  به دلیل حضور بیشتر شرکت های بین المللی و تجارت بیشتر با خارجیان، سلیقه و انتخاب آنها به سمت کالاها، خدمات و برندهای اقتصادهای پیشرفته رفته است. بسته بندی، کیفیت، قیمت مناسب، تبلیغات و ... تمام مواردی است که در ذهن مصرف کننده روس تاثیر خود را در طی دوره زمانی مشخص گذاشته است و دیگر، ترجیح آنها به راحتی به سمت کالاهایی با کیفیت پایین تر با بسته بندی نامناسب و با قیمت های خارج از عرف بازار قابل تغییر نیست. به طور کلی عقلایی بودن مصرف کننده و عدم تورش مصرف، سمت تقاضای بازارهای اقتصادی روسیه را به سمت کالاهای خوب، با کیفیت بالا  با بسته بندی مناسب و با ارزان ترین قیمت نسبت به رقبا کشانده است.  برای مثال دو نمونه از تغییر جهت رفتار مصرف کنندگان در روسیه را ارایه می نماییم: براساس گزارش EDWN در دهه گذشته، مصرف کنندگان روس به سمت خرید آنلاین سوق پیدا نموده اند. به گونه ای که در سال 2016 میلادی، بازار تجارت الکترونیکی روسیه به بیش از 16.3 میلیارد دلار رسیده است که از این میزان، 4.3 میلیارد دلار مربوط به خرید آنلاین روس ها از کشورهای خارج مي باشد[6] که بیشترین سهم فروش مربوط به سایت های فروش آنلاین کالای پوشاک و کفش از کشور چین است که با تعبیه زبان روسی در سایت خود و حراج کالاهای برند، به جذب بخش تقاضای بازار روسیه به سمت خود پیش رفته اند. مثال دوم گزارش پیمایشی نیلسون (Nielson Survery) در مورد بخش تقاضا در روسیه می باشد. در سال 2016 میلادی، روسیه با جمعیت حدود 74.1 درصد شهرنشین و 25.9 درصد غیر شهرنشین، 46.4 درصد مرد و 53.5 درصد زن، و متوسط سن 37 سال و قدرت  برابری خرید 23.09، گرایش به سمت محصولات و خدمات خارجی در بخش های پزشکی، مبلمان، محصولات آرایشی – بهداشتی، البسه، ابزار الکترونیکی و اتومبیل پیدا نموده اند[7] که این خود از محل نفوذ و تبلیغات کشورهای خارجی در این بخش در طی دهه گذشته نشئت گرفته است. بنابراین این گرایش در یک سال و به صورت ناگهانی بوجود نیامده است. بلکه استراتژی درست ورود به بازار روسیه و روش های درست بازاریابی منجر به تغییر رفتار مصرف کننده روسی و حضور پایدار در بازارهای روسیه گردیده است.   با مطالب ذکر شده، مشخص است که بنگاه های کوچک و متوسط ایران چه به لحاظ ویژگی های طرف عرضه بازارهای اقتصادی روسیه و چه به لحاظ ویژگی های طرف تقاضای بازارهای اقتصادی روسیه، به تنهایی شانس بسیار پایینی برای حضور پایدار دارند. این مسئله موجب می شود تا ضرورت و اهمیت توجه به استراتژی های علمی در خصوص ورود و توسعه حضور در بازارهای بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط ایران پر رنگ شود.   استراتژی های توسعه صادرات در قسمت قبل، مسئله موجود را چنین طرح نمودیم که بازار اقتصادی روسیه به دلایل مختلف فرصت سهل الوصولی برای بنگاه های کوچک و متوسط ایران به هیچ عنوان نمی باشد. پس نیاز به اتخاذ برنامه و استراتژی های مختلف در جهت حضور پایدار درکنار سایر رقبای روس و رقبای منطقه ای – بین المللی می باشد. به طور کلی استراتژی توسعه صادرات،  فعالیت هایی است که برای تحقق و دستیابی به اهداف انجام می شوند و هدف این استراتژی ها، ایجاد یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز بنگاه اقتصادی صادرکننده از سایر رقبایش می باشد. استراتژی توسعه صادرات در یک کشور نیاز به تفکر و درک این مهم دارد که در اقتصاد جهان امروز با واقعیات موجود، چه جایگاهی را می توانیم بدست آوریم.   در ادبیات اقتصاد جهان و بین الملل، گونه های مختلفی از استراتژی های توسعه صادرات وجود دارد که هر کدام با توجه به جایگاه و مشخصات کشور صادرکننده و واردکننده قابل تصمیم گیری می باشند. همچنین اندازه و مقیاس تولید صادرکننده نیز شرط مهمی در اتخاذ استراتژی توسعه صادراتش می باشد. به فراخور تمام ویژگی های ذکر شده استراتژی های توسعه صادرات می توانند مواردی همچون حمایت دولت (اخذ تشویق صادرات، ارز صادراتی، و...)، ایجاد کنسرسیوم صادراتی، استراتژی های قیمت گذاری، و.. باشند.   با توجه به شرایط اقتصاد دو کشور ایران و روسیه و روندهای تغییرات در بازارهای اقتصادی روسیه و عدم موفقیت بالای شرکت های کوچک و متوسط ایران، در ادامه به عنوان یک پیشنهاد، ایجاد کنسرسیوم های صادراتی در قلم کالاهای مختلف توضیح و تبیین می شود.   استراتژی کنسرسیوم صادرات و نقش مثبت آن در توسعه صادرات ایران به روسیه یکی از استراتژی های کلیدی توسعه صادرات شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد جهان، تاسیس و ایجاد کنسرسیوم صادرات (Консорциум экспорта) می باشد. به این معنا که چند شرکت کوچک و متوسط یک اتحاد را شکل دهند و با ایجاد هم افزایی در دانش و تولید کل، بتوانند مرحله نفوذ، توسعه و حضور پایدار را در بازارهای اقتصادی بین المللی کسب نمایند. زمانی که یک شرکت کوچک و متوسط برای مثال در ایران قدرت نفوذ و حضور در بازارهای اقتصادی فدراسیون روسیه را ندارد، متحد شدن او با چندین شرکت دیگر و هم افزایی مثبت می تواند چنین قدرتی را در اختیار او و سایر متحدانش در قالب کنسرسیوم قرار دهد. از لحاظ ترکیب اعضا کنسرسیوم، دو نوع قابل تعریف است: کنسرسیوم صادرات در سطح ملی که تمام اعضای آن بنگاه های اقتصادی یک کشور می باشند و کنسرسیوم صادراتی فراملی که در دو زیر بخش کنسرسیوم صادراتی منطقه ای (اعضای آن از کشورهای یک منطقه باشند) و کنسرسیوم صادراتی فرا منطقه ای (اعضای آن از کشورهای مناطق مختلف جهان باشند).   در اقتصاد جهان، مثال هایی از چنین کنسرسیوم هایی در کشورهای مختلف که به دنبال افزایش قدرت صادراتی بنگاه های اقتصادی هستند، مشاهده می شود. برای مثال می توان از کنسرسیوم چاشنی ایتالیا (جهت بهبود کالاهای خوراکی صادراتی ایتالیا در راستای رقابت منطقه ای با فرانسه و آلمان) در سال 2014 میلادی، کنسرسیوم صادرات نساجی مراکش در سال 2003 میلادی، کنسرسیوم خدمات بیمه ای مراکش در سال 2004 میلادی، کنسرسیوم صادرات محصولات کشاورزی دیفروسا (DIFRUSA) اسپانیا از اوایل دهه 1990، کنسرسیوم متحده صادرات هند از سال  1975  میلادی درزمینه پوشاک زنان و کودکان، کنسرسیوم صادرات نوآوری آذربایجان (AZINEX) از سال 2017 میلادی، کنسرسیوم صادرات مبلمان رجنت در مالزی از دهه 1980 میلادی، کنسرسیوم صادرات محصولات کشاورزی کالیفرنیا از سال 2002 میلادی، کنسرسیوم صادرات محصولات کشاورزی راوانا (Ravana) در مصر از سال 2013 میلادی، کنسرسیوم صادرات ماشین آلات کشاورزی گاپما (GAPMA) در آرژانتین از سال 2003 میلادی نام برد.   در مورد صادرات کالاهای ایرانی به فدراسیون روسیه، با وجود تجربیات گذشته همچون کنسرسیوم صادراتی خوشه فرآوری انگور قزوین (تکوین)، چنین استراتژی می تواند شروع بسیار خوبی اولاً در بحث ایجاد اتحاد اقتصادی میان بنگاه های کوچک و متوسط باشد و ثانیا می تواند در صورت اجرای درست و کارآمد، دریچه نويني از بازارهای اقتصادی روسیه را در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی ایران قرار دهد. به طور کلی شکل گیری کنسرسیوم صادرات بنگاه های کوچک و متوسط ایرانی می تواند فوایدی همچون افزایش ضریب نفوذ و سهم از بازار اقتصادی روسیه را بوجود آورد و هم می تواند موجب کاهش هزینه های تولید و ریسک های تجارت بنگاه های اقتصادی ایران شود. به علاوه آنکه شرکت های کوچک و متوسط می­توانند استقلال خود در مدیریت کسب و کارشان را حفظ کرده و در جهت برنامه ها و اهداف کنسرسیوم، سیاست گذاری کنند. چنین رویکردی می تواند از حضور مقطعی صادرکنندگان ایرانی در بازار روسیه، قدرت چانه زنی پایین بنگاه های اقتصادی در بازار روسیه، عدم تنوع محصولات صادراتی و همچنین عدم اعتماد فعالان اقتصادی روس به توانایی تولیدکنندگان ایران جلوگیری کند. چنین کنسرسیومی می تواند در کنار هدفگذاری نفوذ و توسعه در بازار، مباحث بازارشناسی دقیق در روسیه و همچنین رصد تغییرات عرضه – تقاضا در بازارهای روسیه را با کمک تمام اعضا کارآمدتر انجام داده و منفعت گروهی نصیب اعضای کنسرسیوم شود.   هر چند نکته مهم تر از وجود کنسرسیوم صادراتی ایران در جهت توسعه صادرات به فدراسیون روسیه، چگونگی خلق این کنسرسیوم، رهبری اعضا و برنامه ریزی راهبردی آن می باشد. چنانکه هر کدام از این موارد به درستی اجرا نشود، کنسرسیوم صادراتی با موفقیت اجرا نخواهد شد. بنابراین پیشنهاد می شود که در هر کدام از مراحل ذکر شده سوالاتی به شرح زیر مورد توجه و بحث برای کاراتر خلق کردن و اجرا نمودن چنین کنسرسیوم صادراتی قرار گیرد:   مرحله خلق کنسرسیوم صادراتی: 1. کنسرسیوم صادراتی می بایست توسط بخش دولتی خلق شود یا بخش خصوصی؟ 2. کدام کالاها برای صادرات به روسیه نیازمند حضور کنسرسیوم صادراتی می باشند؟ 3. خلق چه نوع کنسرسیوم صادراتی (عمودی (بنگاه های رقیب) یا افقی (زنجیره تولید)) در ایران اثربخش تر خواهد بود؟   مرحله رهبری اعضا: 1- روابط میان اعضای کنسرسیوم را به چه صورتی (رقابتی یا انحصاری) می توان راهبری نمود؟ 2- نوع رهبری کنسرسیوم سلسله مراتبی باشد یا سطح مسطح؟ 3- رهبری تولید داخلی اعضا و تولید نهایی کنسرسیوم با چه روشی امکان پذیر است؟ 4- نحوه ورود/خروج اعضا از کنسرسیوم به چه صورت می بایست باشد؟   مرحله برنامه ریزی راهبردی: 1) با توجه به ویژگی های هر یک از اعضا، هدفگذاری بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت چیست؟ 2) رصد بازار هدف در روسیه و  تعیین  و سهم نقش هر از اعضا در رسیدن به اهداف چیست؟ 3) قیمت گذاری استراتژیک کنسرسیوم با توجه به هزینه – فایده اعضا و بازار روسیه چگونه باید باشد؟ 4) نحوه تعاملات دانشی و تجربیات اعضا در ارتقای سطح کنسرسیوم چگونه امکان پذیر است؟   نتیجه گیری با توجه به سهم حدود 20 درصدی صادرات ایران و سهم 80 درصدی صادرات روسیه از حجم کل تجارت این کشور با کشور ایران، توسعه صادرات ایران به بازارهای اقتصادی روسیه یکی از مسائل مهم و کلیدی است که می بایست با دقت بیشتری به دنبال راه حل های آن باشیم. یکی از راهبردهای اصلی توسعه صادرات در جهان، خلق و بکارگیری کنسرسیوم صادرات می باشد که در این نوشتار چنین استراتژی­ای به عنوان یک پیشنهاد کاربردی در زمینه توسعه صادرات بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ایران به فدراسیون روسیه ارائه شد. کنسرسیوم صادرات در صورت کارکرد و رهبری درست با برنامه ریزی گام به گام می تواند قدرت نفوذ و حضور کالاهای بنگاه های کوچک و متوسط ایران را در بازارهای اقتصادی روسیه فراهم سازد.     منابع:   [1] Молотников, А.Е. 2016. Право и экономика в современном мире. Стартап, Москва, С.180.   [2] Central European Financial Observer Report. URL: https://financialobserver.eu/cse-and-cis/german-companies-are-increasingly-investing-in-russia/ [Data accessed 05.01.2018]   [3] Бисултанова, А.А. 2016. Региональные банки в современных условиях экономики России.  Журнал Финансы и Кредит, 24, С.17-24.   [4] Мажитович, З.А. 2016. Условия регионализации факторов устойчивого развития современной российской экономики. Журнал Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 48, С. 166-168.   [5] Калинина, И.В. 2015. Рынок органических продуктов питания в России: проблемы и перспективы. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии, 3 (4), С.10-16   [6] East-West Digital News. URL: http://www.ewdn.com/reports/e-commerce-in-russia-insights/ [Data accessed 05.01.2018]   [7] Santander Trade Portal. Russia: Reaching the consumer. URL: http://en.portal.santandertrade.com/analyse-markets/Russia [Data accessed 05.01.2018]   نویسنده: دکتر احسان رسولی نژاد، دکترای اقتصاد جهان، دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ روسیه   ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 19 Jan 2018 19:06:31 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3533/استراتژی-کنسرسیوم-صادراتی-نقش-توسعه-صادرات-ایران-فدراسیون-روسیه پنج ریسک عمده برای اقتصاد روسیه در سال 2018 http://www.iras.ir/fa/doc/note/3511/پنج-ریسک-عمده-اقتصاد-روسیه-سال-2018 سال جاری برای روسیه باید سال موفقیت‌آمیزی باشد. اقتصاد روسیه در حال حاضر با رژیم تحریم‌ها و در واقع با یک جنگ سرد جدید سازگار شده است. به احتمال زیاد، قیمت هر بشکه نفت برنت به 70-80 دلار افزایش خواهد یافت. موفقیت نظامی در سوریه نیز توانایی‌های جدید ارتش روسیه و مجتمع دفاعی آن را در معرض دید تمام جهان گذاشته است. با این حال، مخاطرات و ریسک‌هایی هم همواره وجود دارند که در این مطلب نویسنده به پنج مورد از ریسک‌های کلیدی که می‌توانند به احتمال کم یا زیاد بر اقتصاد روسیه و همچنین نظام دولتی آن تأثیرگذار باشند اشاره می کند.   اصلاح جدی بازار سهام آمریکا در سال جاری ورشکستگی بانک لیمن برادرز، ده ساله می‌شود. سرمایه‌داران سراسر جهان از تکرار این داستان می‌هراسند. با این حال، اگر سخت‌ترشدن سیاست پولی به طور ناگهانی اعمال شود، این مشکل می‌تواند از سوی فدرال رزرو امریکا باشد. تجدید نظر ترامپ و یا برخی موارد منفی دیگر نیز می‌تواند بازار ذخایر ایالات متحده را کاهش دهد. و در پی کاهش سهام آمریکا، ریزش بازار مواد خام، ارزها و سهام کشورهای در حال توسعه هم قابل انتظار است. تکرار بحران جهانی سال‌های 2008-2009 برای اقتصاد روسیه که صرفا در حد حرف و شعار از وابستگی به مواد خام (خام فروشی) رها شده، بسیار دردناک خواهد بود. خرید دلار آمریکا یا سهام ترجیحی «سورگونفتگاز» که دارای موقعیت مالی 34 میلیارد دلاری است، بهترین اقدام (دفاع) در مقابل این ریسک است.   تحریم‌های آمریکا علیه اوراق قرضه وام فدرال آنها انتظار دارند که دیگر در ماه فوریه به طور کلی بتوانند نرخ روبل روسیه را 10 تا 15 درصد پایین بیاورند. با این حال، بانک روسیه قبلا اعلام کرده است که از بازار بدهی داخلی و نرخ ارز روبل حمایت خواهد کرد. ذخایر بین‌المللی روسیه به 430 میلیارد دلار می‌رسد. با این حال، دعوای روسیه با غرب می‌تواند از حد بگذرد. روسیه می‌تواند یک مهلت قانونی برای پرداخت بدهی‌های خارجی به نفع کشورهای غیردوست تحمیل کند و غرب هم در پاسخ می‌تواند ذخایر ارزی خارجی روسیه را مسدود نماید.   بی ثباتی در شرق اوکراین به خصوص موضوع ازسرگیری اقدامات مسلحانه و نه صرفا درگیری‌های محلی از جمله مخاطراتی است که در سال جدید امکان وقوع آن وجود دارد. وقوع این سناریو در هنگامه انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس یا در طول برگزاری بازی‌های جام جهانی در تابستان محتمل‌تر است. طبیعی است که روسیه قادر نخواهد بود عملیات جنگی تمام‌عیاری را که شروع شده نادیده بگیرد. بازارهای مالی همیشه از خون می‌ترسند، پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا بانک مرکزی فدراسیون روسیه از روبل و بازار اوراق قرضه حمایت خواهد کرد یا نه. این امر همانند سال 2014، برای سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در سهام روسیه دارند، فرصت بسیار خوبی برای خرید خواهد بود. چطور می‌توان بازار سهام قدیمی را به یاد نیاورد، خرید سهام باید وقتی انجام شود که در خیابان‌ها خون و خونریزی است و صدای گلوله‌ها در سر انسان سوت می‌کشد. دلیل آن هم ساده است. روسیه هنوز هم مثل سابق به ترانزیت گاز اوکراین وابسته است. درآمد صادرات گازپروم اصولا برای بودجه بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر این، تامین مالی برنامه سرمایه‌گذاری و سود سهام به سهامداران هم مطرح است. از روسیه گاهی به شوخی به عنوان کشوری که ایستگاه گاز است، یاد می‌کنند، با این حال، هر شوخی، صرفا سهمی از شوخی دارد.   تلاش اسلام‌گرایان برای بی‌ثبات‌کردن آسیای مرکزی پساشوروی تارومارکردن تروریست‌ها در چچن منجر به فعال‌شدن آنها در دیگر جمهوری‌های قفقاز شمالی روسیه شد. پس از شکست تروریست‌ها در سوریه، امکان فعال‌شدن تروریست انترناسیونالیست (فراملی) در سایر مناطق جهان، از جمله در جمهوری‌های آسیای مرکزی محتمل است. در این میان، برای روسیه، کشورهای قزاقستان و قرقیزستان که از اعضای اتحادیه اوراسیا هستند کشورهای کلیدی به شمار می‌آیند. در عین حال، روسیه به حق، قزاقستان را به عنوان یک شریک کلیدی در جهان ترک در نظر می‌گیرد. ترکیه به طور سنتی مدعی رهبری کشورهای جهان ترک است و وظیفه استراتژیک روسیه این است که قزاقستان به عنوان مدعی اصلی در این جایگاه تبدیل شود.   رشد احساسات طرفدار سلطنت و نازیست در خود روسیه در سالی که گذشت روسیه با افزایش شدید احساسات سلطنت‌طلبانه و نازیستی و نیز افزایش محبوبیت گروه‌های این طیف سیاسی که حاضر به آتش‌زدن سینماها و سایر اقدامات خشونت‌آمیز بودند، مواجه بود. همه اینها اجازه نمی‌دهد که از ثبات کامل سیاسی و امنیت زندگی در فدراسیون روسیه سخن گفت. مقامات از لای انگشتانشان به این موضوع می‌نگرند. رژیم سیاسی روسیه فعلی، احتمالا ملایمترین رژیم سیاسی در طول تاریخ است. با این حال، این اوضاع ممکن در تابستان که مصادف با صدمین سال تیرباران خانواده سلطنتی (نیکلای دوم آخرین تزار امپراتوری روسیه) است، تشدید شود. طبیعتا، رشد احساسات نازیستی و قبل از همه احساسات ضدیهودی و ضدتركی، هم از نظر سرمایه‌گذاران جهانی و هم به لحاظ همگرایی اورآسیایی در فضای پساشوروی امتیازی به امتیازات روسیه نمی‌افزاید.   در پایان، تکرار  این مطلب ارزشمند است که ما بر این باوریم که انتخابات ریاست جمهوری روسیه بدون هیچ مشکلی با پیروزی ولادیمیر پوتین به پایان خواهد رسید. الویرا نابی‌اوللینا، رئیس فعلی بانک مرکزی روسیه بیشترین شانس را برای رهبری کابینه روسیه بعد از انتخابات دارد. همچنین ممکن است در سال 2018 مسائل مربوط به تغییر نرخ رسمی روبل روسیه یا معرفی ارز واحد اوراسیایی در درجه اول اولویت قرار گیرد.       نویسنده: الکساندر رازووایِف، مدیر بخش تحلیلی «آلپاری»   منبع: آژانس اخبار اقتصادی «پرایم»   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران        «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»         ]]> اقتصاد و انرژی Sat, 06 Jan 2018 18:55:59 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3511/پنج-ریسک-عمده-اقتصاد-روسیه-سال-2018 کریدورهایی که آذربایجان را دور نمی زنند http://www.iras.ir/fa/doc/article/3480/کریدورهایی-آذربایجان-دور-نمی-زنند در اوایل ماه نوامبر 2017، یک کشور کوچک در ماورای قفقاز دو بار در صدر خبرهای جهان مطرح شد. نخستین بار پس از آنکه الهام علی‌اف در 30 اکتبر، همراه با همتای ترک خود رجب طیب اردوغان، رسما راه آهن «باکو-تفلیس-قارص» را افتتاح كرد. و دومین بار، دو روز بعد، علی‌اف در تهران با ولادیمیر پوتین و حسن روحانی دیدار داشت، یعنی با روسای جمهور دو کشوری که آذربایجان همراه با آنها در حال اجرای یکی دیگر از پروژه های مهم ریلی بر روی رود آستارا می باشد.   همزمانی این دو رویداد بی دلیل نیست: هر دو پروژه از جمله پروژه‌های بزرگ ترانزیتی بوده و در هر یک از آنها یک کشور ساحلی دریای خزر به عنوان حلقه اتصال عمل می‌کند. اگر خط آهن «باکو-تفلیس-قارص»  بخش کلیدی یکی از مسیرهای «جاده ابریشم» چین باشد، راه آهنی که از آستارا می‌گذرد پازل مهمی برای کریدور حمل و نقل بین المللی«شمال – جنوب» که از سن‌پتربورگ به بندر بمبئی هند کشیده می‌شود، خواهد بود. حیدر علی‌اف طی یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور ولادیمیر پوتین و روحانی تصریح کرد که جمهوری آذربایجان در حال حاضر احداث بخش مربوط به آذربایجان تا نقط صفر مرزی ایران را به طور کامل به اتمام رسانده است. به زودی ایران هم بخش مربوط به خود را  در مسیر ریلی از رشت به قزوین ریل‌گذاری می‌کند که در این صورت خط آهن رشت- قزوین به آستارای آذربایجان متصل خواهد شد.   حجم حمل و نقل از طریق باکو-تفلیس-قارص در مرحله اولیه 10 میلیون تن در سال است که  می تواند در آینده تا  25 میلیون تن افزایش یابد. ظرفیت  مجاز خط آهن «آستارا- رشت- قزوین» بین 15 و 20 میلیون تن در سال است. مجموع ظرفیت هر دو  پروژه با ظرفیت «بندر بزرگ سن پتربورگ» قابل مقایسه است. بنابراین، در دهه آینده باکو این شانس را دارد که به مرکز تلاقی حمل و نقل جهانی تبدیل شود، نقطه ای که از آن مسیرهای عبوری حمل و نقل کالا از مسیرهای «شمال – جنوب» (اتحادیه اروپا - روسیه - آذربایجان - ایران - هند) و «شرق – غرب» (چین - آسیای مرکزی - آذربایجان - گرجستان - ترکیه - اتحادیه اروپا) می‌گذرند.   موفقیت‌های جمهوری آذربایجان در هر دو پروژه را می‌توان در دو سطح مورد بررسی قرار داد: از نظر منافع ملی آذربایجان و در چارچوب فرآیندهای ژئوپلیتیکی در اوراسیا.   آذربایجان همچنان برنده است از نظر دولت آذربایجان، باکو در هر صورت به لحاظ اقتصادی پیروز است. از کجا و به کجا مهم نیست - از چین به اروپا یا از هند به اتحادیه اروپا و بالعکس اهمیتی ندارد – مهم این است که کالاها در حال تردد و جابجایی باشند، در این صورت برای حمل و نقل هر تن کالا سود نصیب آذربایجان می‌شود. مشارکت کامل غول اقتصادی (چین) و«نیمه غول» اقتصادی (هند)، سالها طول خواهد کشید و شکل کامل چنین سناریوهایی صرفا باید در بلندمدت در نظر گرفته شود.     درست است که برخی از کارشناسان و حتی سیاستمدارانی مانند رهبر ترکیه سعی دارند از وقایع پیشی بگیرند و حالا دیگر چین هم با خط آهن باکو-تفلیس-قارص پیوند خورده است، به طوری که در مراسم افتتاحیه و در غیاب نمایندگان چین، اردوغان متعهد شد تا «ایجاد اتصال مستقیم راه آهن لندن و چین» را اعلام کند. در حالی که کارشناسان آذربایجانی در «شین هوا» (خبرگزاری رسمی دولت چین) مزایای کاهش حمل و نقل کالا از چین به اتحادیه اروپا را به 15 روز (که نصف زمان مسیر دریایی است) ثابت می‌کنند، چینی‌ها از اعلام این نتایج شتابزده اجتناب می ورزند. حتی اتحادیه اروپا در بیانیه خود در مورد راه اندازی خط آهن باکو-تفلیس-قارص، این خط ریلی را «گامی بزرگ» در اتصال اتحادیه اروپا، ترکیه، قزاقستان و آسیای مرکزی نامید، در حالی که هیچ اشاره ای به چین نکرد.   به نظر می رسد مشارکت جمهوری های آسیای میانه در این مرحله اساسی تر باشد. دیدار باکیتژان ساگنتایف نخست وزیر قزاقستان همزمان با تحویل اولین قطارهای کانتینری به باکو  که بوسیله کشتی از طریق دریای خزر صورت گرفت هم بی دلیل و اتفاقی نبود. به نوشته پایگاه خبری Day.az  خط آهن باکو-تفلیس-قارص طی سالی که گذشت موجب افزایش ٢٥٠ برابری حجم معاملات تجاری بین قزاقستان و آذربایجان شده است. خط آهن باکو-تفلیس-قارص همزمان با حمل و نقل کالا و مسافر، می تواند به عنوان گزینه تکمیلی «کریدور گاز جنوبی» برای صادرات نفت و گاز خزر به مشتریان قدیم مورد بهره برداری قرار گیرد.   اگر برای احداث خط آهن باکو-تفلیس-قارص در مسیر «جاده ابریشم جدید» نیاز به مجوز پکن باشد، در آن صورت  اساس و بنیان کریدور بین المللی «شمال-جنوب» در گرو اراده سیاسی رهبران کشورهای سهیم در پروژه  است. مشکلات موجود صرفا ماهیت فنی دارند، در حالی که سیستم راه آهن و ارتباطات خط لوله بین روسیه و آذربایجان از زمان اتحاد شوروی برقرار شده، ایران هنوز بخش مربوط به خود را تکمیل نکرده است. از سوی دیگر، هند بندر چابهار ایران را که در بخش غربی و بی ثبات خلیج فارس واقع شده نوسازی کرده و هندی ها قصد دارند نیم میلیارد دلار دیگر هم در آن سرمایه گذاری کنند. با این وجود، با توجه به طرح اولیه، مسیر اصلی این پروژه از طریق یکی دیگر از بنادر ایران یعنی بندر عباس اجرا می شود. بنابراین، برای ارسال کالا از بمبئی به روسیه، یک راه ارتباطی با ایران کفایت نمی کند. عدم پویایی فعلی «شریان تجاری» ای که طراح ریزی شده هم به همین دلیل است. طبق داده های 2016 گردش تجاری ایران و روسیه تنها دو میلیارد دلار شده است، در حالی که گردش تجاری چین و ایران 30 برابر افزایش یافته و به 60 میلیارد دلار رسیده است.  در کوتاه مدت کشیدن این خط ریلی باید موجب پویایی تجارت روسیه و ایران از طریق آذربایجان شود. در وهله نخست تحویل گاز روسیه به شمال ایران از طریق سیستم ترانزیتی آذربایجان از اهداف مهم و دارای اولویتی است که ولادیمیر پوتین طی دیدار سه جانبه ای که در تهران برگزار شد در این باره سخن گفت.   رقابت ژئوپولیتیکی آشکار ابرپروژه ها در سطح منطقه ای، باید به رقابت ژئوپلیتیکی آشکاری که بر سر کریدورهای ترانزیتی در جریان است اذعان کرد. خط آهن باکو-تفلیس - قارص به عنوان بخشی از پروژه «جاده ابریشم" چین و اتحادیه اروپا برای دور زدن روسیه است. مسکو سعی دارد از طریق مسیر روسیه - هند یا کریدور «شمال – جنوب» انزوای بالقوه خود را در بازار آسیا جبران کند، و دهلی نو نیز در صدد جبران عقب ماندگی اقتصادی از رقیب سیاسی خود یعنی پکن است.    با این حال، علی اف بسیار خوش بین بوده و سعی دارد رقابت آشکاری را که این دو ابرپروژه برای بسیاری از طرفین دارند خنثی نماید. وی به منظور غیرقابل جایگزین جلوه دادن خط آهن باکو-تفلیس-قارص  برای کرملین گفت؛ در حال حاضر، ما در حال کار بر روی ادغام کریدورهای حمل و نقل «شمال – جنوب» و «باکو - تفلیس – قارص» هستیم و من معتقدم که این امر امکان پذیر است. جاوید قربانف رئیس راه آهن جمهوری آذربایجان  پس از تحویل چوب روسی از طریق خط آهن «باکو - تفلیس – قارص» با جزئیات بیشتر به توضیح آن پرداخت. البته استدلال قربانف قانع کننده نیست. وی گفت: «روسیه بزرگترین صادرکننده چوب به ترکیه و ترکیه نیز بزرگترین واردکننده چوب روسیه است». اگر دیدگاه علی اف ادامه همان بازی پیچیده و چندسویه سیاست خارجی پدرش در نظر گرفته شود دیدگاه وی نسبت به پروژه های ترانزیتی معقول و منطقی است. حیدر علی اف بواسطه «برادری» ترکیه، برای غرب و ناتو  چرب زبانی کرده و در عین حال شراکت استراتژیک با روسیه را حفظ کرده است.   شایان ذکر است که تنها علی اف نیست که این رقابت ژئوپلیتیک را انکار می کند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز طی یک سخنرانی در دانشگاه آدای (ADA) باکو اظهار داشت که افتتاح راه آهن «باکو - تفلیس – قارص» اثر مثبتی برای جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه دارد و خاطرنشان ساخت که روسیه این پروژه را درحوزه مسائل سیاسی در نظر نمی گیرد. به احتمال زیاد، این ارزیابی به دو دلیل است. نخست انکه، علی رغم حجم وسیع پروژه های «شمال – جنوب» و «جاده ابریشم» هنوز زمان زیادی تا اجرای کامل آنها مانده است، هر چند پروژه دوم(«جاده ابریشم») به لطف راه اندازی خط آهن «باکو-تفلیس- قارص» و تونل احداث شده در زیر بسفر سرعت گرفته است. دوم این که، شرکت کنندگان این دو پروژه تماس های سیاسی نزدیکی دارند و در آینده هم رقابت اقتصادی نمایانی را به رخ نمی‌کشند. چین، هند و روسیه هسته ی نظم جهانی ضدآمریکایی به نام بریکس را تشکیل میدهند، ایران، شریک استراتژیک روسیه و متحد اقتصادی چین و جمهوری آذربایجان هم خود را به عنوان «محل تلاقی تمدن ها» و دوست مسکو معرفی می کند.   مشارکت فعال روسیه در کریدور بین المللی«شمال -جنوب»  امکان ورود روسیه به بازار آسیا از جمله هند را فراهم می کند. با این حال، این بدان معنا نیست که این پروژه می تواند جایگزین جاده ابریشم باشد. لازم به یادآوری است که تولید ناخالص داخلی چین تقریبا پنج برابر بیشتر از تولید ناخالص داخلی هند است، از نظر سیاسی هم هند بر ایالات متحده - رقیب ژئوپولیتیک روسیه- متمرکز است. بنابراین، قرار دادن « همه تخم مرغ ها در یک سبد» خطرناک است – هم به لحاظ اقتصادی و هم سیاسی. مسکو در هر صورت باید به تنوع بخشی مسیر «یک کمربند - یک راه» چین که در حال توسعه سیستم های حمل و نقل خود در سیبری و امکان سنجی حمل و نقل از طریق دریای شمال و قطب شمال است دست یابد. مسکو، برخلاف باکو، آنکارا و تفلیس، دو برگ برنده مهم در مقابل پکن دارد: یکی عدم وجود چندین کشور واسطه میان دو کشور و دیگری امنیت توزیع و پخش.         نویسنده: کامران حسنف، دکترای علوم سیاسی، کارشناس مرکز مطالعات اروپایی سالزبورگ   منبع: شورای امور بین الملل روسیه (ریاک)   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران        «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»         ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 31 Dec 2017 03:43:49 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3480/کریدورهایی-آذربایجان-دور-نمی-زنند ثبات روبل http://www.iras.ir/fa/doc/note/3496/ثبات-روبل گرانی بهای نفت همچنان از ارز روسیه در دوره فشار بر روبل حمایت می کند. دوره مالیاتی ماه دسامبر و اظهارات اشخاص عالی رتبه نیز به تقویت روبل کمک کرده است. در نتیجه طبق نتایج جمعه هفته گذشته دلار با 50 کوپک کاهش و یورو با 10 کوپک کاهش مواجه شد. در این بین روبل موقعیت ثابتی را حفظ کرده است.   ابتدای هفته با تلاش‌هایی برای رشد نرخ ارز روبل به ارزهای اصلی ذخیره همراه شد. بازار نفت هم در شرایط کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری فعال در امریکا طی هفته گذشته و اخبار مربوط به توقف طولانی در بهره‌برداری از خط لوله Forties در دریای شمال، افزایش یافت. خط لوله یادشده در انگلستان عرضه نفت را از 85 میدان در دریای شمال تأمین کرده و معمولا نزدیک به 450 هزار بشکه نفت در شبانه روز پمپاژ می کند.   در این بین اخبار مربوط به  نیجریه هم در حمایت از قیمت جهانی نفت موثر بوده است. اتحادیه کارگران صنایع پتروشیمی نیجریه پس از شکست مذاکره با مقامات دولتی دست به اعتصاب زد که به طور بالقوه منجر به کاهش تولید در این کشور و همچنین کاهش صادرات شده است.    ذخایر تجاری نفت در آمریکا (به استثنای ذخایر استراتژیک) طی هفته ای که با 15 دسامبر به پایان رسید به میزان 6.5 میلیون بشکه گاهش یافت، اگرچه تحلیلگران انتظار داشتند که از این ذخایر تنها 3.8 میلیون بشکه کاسته شود. در این بین، استخراج نفت در کشور طی هفته‌ای که گذشت تنها به میزان 0.09 درصد افزایش یافت و یا به عبارتی به میزان 9 هزار بشکه در شبانه روز تا 9789 میلیون بشکه در روز. این شاخص ها نیز به افزایش بهای نفت و افزایش نرخ روبل کمک کرده است.   علاوه براین، اظهارات و مداخله کلامی اشخاص و مقامات عالی رتبه نیز در حمایت از روبل موثر بوده است. طبق اظهارات آنتون سیلوآنف وزیر دارایی روسیه، وزارت دارایی به دلیل تهدید تشدید تحریم‌های امریکا قصد تصحیح برنامه‌های بودجه و وام های خارجی را ندارد. لذا، عرضه محدود اوراق بهادار دولتی به حفظ تقاضای این اوراق و حمایت از نرخ روبل کمک می کند.   افزون بر این، ماکسیم اُریشکین رئیس بخش توسعه اقتصادی، افت شاخص تولید صنعتی در روسیه را در ماه نوامبر را که به میزان 3.6 درصد از برآورد سالانه بود، تغییری یکباره نامید. طبق اظهارات وی وابستگی نرخ واقعی روبل به نوسان قیمت نفت به شدت کاهش یافته که موجب ثبات نرخ ارز خواهد شد.    ارزیابی از ریسک های تحریم هم کاملا خوشبینانه بودند. در این باره، آناتولی آکساکُف، رئیس کمیته بازار مالی دومای دولتی اظهار داشته بود که  به احتمال زیاد، آمریکا، ممنوعیتی برای سرمایه گذارانی که قبلا اوراق قرضه فدراسیون روسیه را خریداری کرده‌اند ایجاد نخواهد کرد.   در این بین کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره انتشار اوراق قرضه ویژه که به منظور بازگشت سرمایه به قلمرو فدراسیون روسیه برای سال بعد برنامه‌ریزی شده تأثیری بر آهنگ نرخ روبل نداشت، چراکه فعلا ارزیابی جریان ارز به داخل  کشور دشوار است، به ویژه آن که این جریان به اوراق بهادارِ انتشاریافته تخصیص داده خواهد شد و به بازار ارز راه نخواهد یافت.   طبق ارزیابی کارشناسان اوج دوره مالیاتی (22 و 25 دسامبر) موجب افزایش تقاضای نقدینگی روبل می شود، چرا که این امر به بیش از 500 میلیارد روبل  نیاز دارد.   پیش بینی ها انتظار می رود که روند روبل همچنان مثبت بماند. گیرمان گرِف رئیس اسبِربانک (بانک پس انداز) روسیه معتقد است که زمینه تورم در فدراسیون روسیه در سال 2018 مهمتر از کاهش نرخ کلیدی بانک مرکزی است. وقتی یک بانکدار که نرخ های پایین به نفع اوست چنین مطالبی رابیان می کند، در ان صورت احتیاط کلی در موضوع کنترل بر تورم امیدبخش و موجب حمایت از روبل است.   با این حال، پایان سال ممکن است نشانه ای از تضعیف ملایم روبل  بروز نماید، چراکه مدت ها قبل از تعطیلات سال نو در روسیه، برخی از بازیگران می‌خواهند برای کاهش ریسک، ارز را به مصرف برسانند. با این حال، بعید است که در این موج دلار به 60 روبل برسد و بدین ترتیب روبل به هر صورت در برابر پول آمریکا در سال 2017 رشد خواهد کرد.       نویسنده: دمیتری مایُراف، خبرنگار آژانس اخبار اقتصادی «پرایم»    منبع: آژانس اخبار اقتصادی «پرایم»   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران    «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»     ]]> اقتصاد و انرژی Mon, 25 Dec 2017 19:16:11 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3496/ثبات-روبل راه‌آهن رشت-آستارا را دریابید http://www.iras.ir/fa/doc/note/3489/راه-آهن-رشت-آستارا-دریابید در روزهای گذشته به دنبال برگزاری جلسه مشترک مسئولان عالی‌رتبه راه‌آهن‌های ایران و جمهوری آذربایجان اعلام شد پروژه اتصال ریلی آستارای ایران به آستارای آذربایجان تا 4 دی به بهره‌برداری می‌رسد.   در همین ایام، معاون ساخت راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های کشور نیز پیش‌بینی کرد پروژه راه‌آهن قزوین ـ رشت تا پایان فصل پاییز به اتمام رسیده و در سه‌ماهه چهارم سال به بهره‌برداری برسد.   خط ریلی آستارا ـ آستارا اولین فاز تکمیل خط آهن رشت ـ آستارا و اتصال دالان شمال به جنوب است و از شهر آستارا در خاک آذربایجان تا پایانه باری آستارا در ایران به طول 2/2 کیلومتر ساخته شده و دارای امکانات بارگیری همچون سکوها جهت تخلیه و بارگیری کانتینرها خواهد بود.   خبر بهره‌برداری از راه آهن قزوین ـ رشت تا پایان سال 1396 خبر خوبی است و نه‌تنها عملی شدن مهم‌ترین وعده دولت به مردم استان گیلان است، بلکه یک گام مفید برای تکمیل پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا تلقی می‌شود.   تکمیل این پروژه و اتصال ریلی دالان شمال به جنوب، مهم‌ترین محور مذاکره ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در اجلاس سه‌جانبه تهران بود و می‌تواند تقویت همکاری‌های سه‌جانبه را با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد در پی داشته باشد.   در واقع هر سه کشور به دنبال مقاوم‌سازی اقتصاد و ایجاد تنوع در حوزه‌های درآمدزا هستند و اتصال راه‌آهن‌های ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان برای سه کشور دارای مزیت‌ است. این اقدام امکان اتصال جمهوری آذربایجان را به خلیج فارس فراهم کرده و روس‌ها هم می‌توانند از این مسیر برای انتقال کالاهای خود استفاده کنند. در عین حال تکمیل خط آهن رشت ـ آستارا موجب تبدیل کشورمان به مرکز گذر دالان‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای و به تبع آن، کانون تحولات اقتصادی منطقه خواهد بود.   بر اساس گفته مسئولان، با احداث خط ریلی آستارا ـ آستارا، فعالیت اولیه انتقال کالا به صورت حمل و نقل ترکیبی آغاز شده و بتدریج امکان افزایش ظرفیت تردد بار در یک دوره چند ساله وجود دارد. حمل و نقل ترکیبی به این معناست که بخشی از محموله‌های هند به روسیه و اروپای شمالی، با راه‌آهن از طریق بندرعباس به قزوین و از آنجا با تریلی به آستارا و سپس به راه‌آهن سراسری آذربایجان و روسیه منتقل خواهد شد. ظرفیت حمل و نقل ترکیبی تا پنج میلیون تن برآورد شده که اگر آستارا به خط‌آهن قزوین ـ رشت متصل شود، این ظرفیت تا ده میلیون تن هم قابل ارتقا خواهد بود.   در شرایط فعلی، تسریع در تامین و تزریق منابع مالی برای آغاز مراحل اجرایی خط‌آهن رشت ـ آستارا بسیار مهم است. این اقدام به منزله تکمیل آخرین حلقه اتصال کریدور شمال ـ جنوب بوده و با بهره‌برداری از آن، تحولات شگرفی در جابه‌جایی کالا و مسافر رخ خواهد داد.   قرار است جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان هر یک 50 درصد از بودجه حدود یک میلیارد دلاری این پروژه را تامین کنند و رفع موانع اجرایی در‌این‌خصوص،اهمیت فراوانی داشته و باید مورد اهتمام مسئولان دو کشور قرار گیرد.   با توجه به اراده مستحکم تهران و باکو برای تسریع در اجرای توافقات و بخصوص اجرای طرح ساخت راه آهن رشت ـ آستارا و تسریع در نهایی شدن آن، امید است تکمیل این پروژه با تاخیر دیگری مواجه نشود.   مردم ایران و منطقه انتظار دارند در سال جاری نه تنها، بهره برداری از خط آهن آستارا ـ آستارا و همچنین قزوین ـ رشت محقق گردد، بلکه مراحل اجرایی ساخت راه‌آهن رشت ـ آستارا نیز آغاز شود.     منبع: روزنامه جام جم   ]]> اقتصاد و انرژی Thu, 21 Dec 2017 07:55:19 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3489/راه-آهن-رشت-آستارا-دریابید