موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين اقتصاد و انرژی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/regional-cooperation Tue, 21 Aug 2018 22:14:07 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Tue, 21 Aug 2018 22:14:07 GMT اقتصاد و انرژی 60 آنچه پنج کشور حاشیه خزر در آکتااو به توافق رسیدند http://www.iras.ir/fa/doc/note/3713/آنچه-پنج-کشور-حاشیه-خزر-آکتااو-توافق-رسیدند دوازدهم اوت (2018) در شهر ساحلی آکتااوِ قزاقستان رویداد مهمی برای منطقه دریای خزر اتفاق افتاد - کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در اجلاس پنجم سران دولت‌های حاشیه خزر منعقد گردید. این اتفاق، ممکن بود برای یک ناظر خارجی رویدادی بسیار معمولی و روزمره به نظر برسد: رؤسای جمهور آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان در یک روز وارد آکتااو شده و در یک اجلاس بزرگ سخنرانی کردند، کنوانسیونی را همراه با چند توافق تخصصی‌تر، به امضا رسانده، سپس یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده و در نهایت رهسپار خانه شدند. با این حال، پیش از این روز، 22 سالِ پر از مذاکرات حساس و آمیخته با اقدامات رسمی متلاطم و وقفه‌های طولانی سپری شده است.   چرا اینقدر طولانی؟ طی بیش از 20 سال، طرفین 52 نشست در سطح معاونان وزرای خارجه، 12 اجلاس وزرا، چهار نشست روسای جمهور برگزار کردند. آیا این تعداد نشست‌ها زیاد است یا کم؟ عملکرد جهانی گویای آن است که مذاکرات مربوط به تقسیم حدود می‌تواند برای چندین دهه ادامه داشته باشد. به عنوان مثال، مذاکرات شوروی و آمریکا در مورد فلات قاره دریای برینگ و یا مذاکرات نروژ-روسیه برای تقسیم دریای بارنتز اینگونه بوده است. اختلاف کانادا- دانمارک پیرامون جزیره هانس از سال 1973 ادامه دارد، اما از اواخر دهه 1960 اتاوا در صدد مذاکره با واشنگتن پیرامون وضعیت معبر شمال غربی در قطب شمال است.    اما تقسیم دریای خزر، از ابتدا موضوع بسیار پیچیده‌تری بود. نخست آنکه، این مذاکرات فقط محدود به دو یا سه کشور نبود، بلکه پنج کشور و هر یک با درنظرگرفتن منافع خود، که گاهی اوقات به شدت با منافع سایرین مخالف بود، در مذاکرات حضور می‌یافتند. دوم، دریای خزر جزیره‌ای دورافتاده در قطب شمال نیست. دریای خزر نه تنها بزرگترین پهنه آبی در مرکز اوراسیاست که با شبکه‌ای از رود‌های قابل کشتیرانی متصل شده، بلکه مرکز مهمی برای استخراج منابع انرژی است. افزون بر این، 90 درصد مجموع ژن‌های ماهیان خاویاری در حوضه آبی این دریا متمرکز شده است. بنا بر این، بدیهی است که پنج کشور ساحلی خزر چیزی برای تقسیم کردن داشتند. با ذکر این توضیحات اولیه، این که این مذاکرات تنها طی 22 سال به پایان رسیده، بسیار موفقیت‌آمیز به نظر می‌آید.   بعلاوه که در دسامبر سال گذشته، به نظر می‌رسید امضای سریع این کنوانسیون ممکن است به فراموشی سپرده شود. در آخرین اجلاس آستاراخان در سال 2014، رؤسای جمهور توافق کردند تا کمتر از دو سال دیگر مجددا گردهم آیند تا سند توافق‌شده را در یکی از شهرهای قزاقستان به امضا برسانند. اما نه در سال 2016، نه در سال 2017 چنین دیداری انجام نشد، به نظر می‌رسید این روند به بن‌بست رسیده است.   رخنه در این سد، پایان سال گذشته بروز یافت. در ماه دسامبر، پس از نشست وزرای امور خارجه پنج کشور در مسکو، سرگی لاورف وزیر امور خارجه روسیه به طور غیرمنتظره اعلام کرد که بالاخره در تمامی موضوعات موافقت صورت گرفته است، نشست هم در سال 2018 برگزار خواهد شد. 21 ام ژوئن هم مشخص شد به خصوص روسیه، سعی دارد هر طور شده روند مذاکرات را به پایان برساند. در این روز، تارنمای رسمی اطلاعات حقوقی دولت روسیه در یک اقدام بی‌سابقه، پیش‌نویس کنوانسیون را منتشر کرد و به این ترتیب نشان داد که طرف روسی همه کارهای مقدماتی را انجام داده و برای امضای سند آماده است. تلاش‌های رسمی مسکو در نهایت به نتیجه رسید و اجلاس آکتااو هم موید آن بود.   برد از آن کیست؟ تجدیدنظر در اهمیت نشست و سند منعقدشده آن، دشوار است. این سند قوانینی را تعیین می‌کند که بر اساس آن، همکاری کشورهای خزر در حوزه امنیت، همکاری اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پتانسیل حمل و نقل دریایی و غیره توسعه خواهد یافت.   اما یک سوال مهم: منفعت بیشتر از آن کدام کشور بوده و کدام یک، از امضای کنوانسیون متضرر شده است؟ واضح است که قطعا برنده یا بازنده نامیدن یکی از طرف‌ها امکان‌پذیر نیست.. از دیدگاه اصول تعیین حدود مرزی، قزاقستان و آذربایجان اصلی‌ترین ذی‌نفعان آن هستند. آستانه و باکو نه تنها تقسیم منطقه بستر دریا را به منظور بهره‌برداری از منابع زیرزمینی لابی کردند، بلکه توانستند بزرگترین بخش‌های دارای مهمترین ذخایر نفت و گاز را تحت کنترل بگیرند.   روسیه و ایران قادر به پافشاری بر اصل مالکیت مشترک که منجر به بهره‌برداری مشترک منابع و ثروت‌های دریایی می‌شود، نبودند. در عین حال، مشکل حاد امنیت منطقه‌ای در دریا با حداکثرِ توجه  به منافع مسکو و تهران، که از همان ابتدای روند مذاکرات به طور جدی مخالف ظهور واحدهای نظامی کشورهای ثالث در خزر بودند، حل و فصل شده است.   در نتیجه، در سال 2007، در نشست دوم تهران، طرفین به توافق رسیدند تمام بحث‌ها و اختلاف‌ها پیرامون این دریا از طریق مذاکرات حل و فصل شود. اعضای پنج کشور متعهد شدند چنانچه فعالیت کشورهای ثالث موجب تهدید منافع همسایگان منطقه‌ای می‌شود، قلمرو خود را در اختیار آنها قرار ندهند، و همچنین پایگاه‌های نظامی خارجی در خزر مستقر ننمایند.   این کنوانسیون همچنین از دیدگاه دستور کار جهانی حائز اهمیت است. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و معرفی یک بسته تحریمی جدید علیه اقتصاد آن، اوضاع جمهوری اسلامی ایران متشنج شده است. بزرگترین شرکت‌های اروپایی، به عنوان مثال توتال فرانسه پس از تهدید تحریم‌های آمریکا، از شرکت در پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده امتناع کرده است. وعده‌های بروکسل برای حفاظت از کسب و کار اروپا قادر نبود هزیمت سرمایه‌گذاران غربی از ایران را متوقف نماید. در شرایطی که تهران عملا دوباره گرفتار انزوای بین‌المللی شده، کشورهای منطقه، پس از امضای این کنوانسیون، حمایت سیاسی خود از تهران را بیان کرده و نشان دادند مناسبات عملگرایانه در خزر برای آنها مهم‌تر از منافع جهانی ایالات متحده است.   خط لوله گاز ترنس- کاسپین نکته مهم بحث‌برانگیز که مانع از توافق نهایی کنوانسیون شد، پروژه خط لوله گاز ترنس -کاسپین بود که ترکمنستان قصد داشت از طریق آن به بازار اروپا گاز عرضه کند. مسکو و تهران به طور قاطع مخالفت کردند، در حالی که به حق، می‌ترسیدند عشق آباد با گازپروم، و در بلندمدت با گاز ایران وارد رقابت شود. افزون بر این، کشیدن خط لوله گاز ترنس -كاسپین با مخاطرات جدی زیست محیطی همراه است. مسیر پیشنهادی لوله باید از میان عمیق‌ترین قسمت دریا عبور کند و حتی از طریق منطقه‌ای زلزله‌خیز بگذرد که مرتبا در آن زمین‌لرزه‌های زیردریایی روی می‌دهد.   پس از حل همه مسائل، راه‌حلی طی روند آماده‌سازی اجلاس سران در آکتااو پیدا شد. در 20 جولای در مسکو، وزرای محیط زیست کشورهای خزر پروتکل ارزیابی زیست محیطی دریای خزر را امضا کردند. این سند تخصصی، شرایطی را برای اجرای تمامی پروژه‌های بزرگ در دریا که به طور بالقوه برای محیط زیست خطرناکند، وضع می‌کند، چه این پروژه مربوط به یک خط لوله زیر دریایی عریض باشد و یا یک چاه حفاری.   به عنوان مثال، اکنون اگر آذربایجان و ترکمنستان برای احداث یک خط لوله گاز زیر آب به توافق برسند، باید از قبل، همه پارامترهای پروژه را برای بررسی به همسایگان خود واگذار نمایند. آنها 180 روز  برای مطالعه پروژه و ارائه مطالبات و توصیه‌های خود پیرامون بهبود ایمنی زیست محیطی خزر فرصت خواهند داشت. پس از این، همه طرف‌های ذینفع جلسات مشاوره و رایزنی‌هایی را سازماندهی خواهند کرد تا در نهایت اختلافات برطرف شوند. به این ترتیب، پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی، مسئولیت همه پنج کشور ساحلی خزر را برای اکوسیستم دریایی افزایش می‌دهد.   با این حال، طرح و تدوین یک سازوکار شفاف برای هماهنگ‌کردن پروژه  ترنس -کاسپین به معنای احداث خط لوله گاز در آینده نزدیک نخواهد بود، بدین منظور، برطرف کردن بسیاری از موانع جدی دیگر نیز ضروری است. نخست، موانع اقتصادی. در حال حاضر هیچ کس نمی‌داند چه سرمایه‌گذاری‌هایی برای راه‌اندازی میادین جدید گازی در ترکمنستان،  نصب 300 کیلومتر لوله در عمق دریا و توسعه زیرساخت کریدور گاز جنوبی از طریق آذربایجان، گرجستان و ترکیه لازم است. همانطور که هیچ کس نمی‌داند که در مجموع چند متر مکعب گاز ترکمنستان برای مصرف‌کننده اروپایی صرف خواهد شد.   ثانیا، هنوز موانع دیپلماتیک وجود دارد. آذربایجان که دو ماه پیش در میدان بزرگ شاه‌دنیز- 2 تولید گاز را آغاز کرده، در میان‌مدت به ظهور یک رقیب در بازار اتحادیه اروپا علاقمند نخواهد بود. همچنین به حساب نیاوردن چین هم جایز نیست- این کشور امروزه خریدار اصلی گاز ترکمنستان است.  بعید است پکن به راحتی با از دست دادن موقعیت مهمترین شریک انرژی‌اش یعنی عشق آباد موافقت کند.   مذاکرات ادامه دارد به رغم آنکه کنوانسیون، توافقنامه‌ها و پروتکل‌های ویژه بیشتر تعاملات بین‌المللی در منطقه را تنظیم می‌کنند، این بدان معنی نیست که پنج کشور ساحلی خزر، دیگر چیزی برای بحث و گفتگو با یکدیگر ندارند.   به عنوان مثال، تا به حال، مسئله تقسیم منابع بخش جنوبی دریا حل و فصل نشده است. این کنوانسیون حل و فصل موضوعات سرزمینی  را در سطح مذاکرات دوجانبه و سه‌جانبه پیش‌بینی کرده است. به نحوی که روسیه، آذربایجان و قزاقستان دریای خزر شمالی را در سال 2003 تقسیم کردند و از آن زمان تاکنون، منابع قسمت‌های مربوط به خود را مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند. هنوز لازم است که ایران در مذاکره با آذربایجان و ترکمنستان این کار را به انجام برساند.   افزون بر این، همسایگان خزر علاقه‌مند به توسعه همکاری‌های اقتصادی و پروژه‌های مشترک هستند و بدین منظور آنها به یک پلت‌فرم برای مذاکره دائمی نیاز دارند. جای تعجب نیست که در اعلامیه‌ای که پس از نشست آکتااو به تصویب رسید، طرفین موافقت کردند که نشست بعدی روسای جمهور در ترکمنستان برگزار شود. این به بدان معنی است که مطالبه برای یک گفتگوی پنج‌طرفه باقی مانده است. بنابراین در حال حاضر، اجلاس آکتااو مهمترین نشست برای منطقه خزر بوده است، اما آخرین نشست نخواهد بود.       نویسنده: استانیسلاو پریتچین، پژوهشگر مرکز مطالعات آسیای مرکزی، قفقاز، اورال و حوزه ولگای انستیتوی شرق شناسی آکادمی علوم روسیه   منبع: مرکز کارنگی مسکو   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران     «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 19 Aug 2018 18:18:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3713/آنچه-پنج-کشور-حاشیه-خزر-آکتااو-توافق-رسیدند جایگاه جزایر مصنوعی در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر http://www.iras.ir/fa/doc/article/3711/جایگاه-جزایر-مصنوعی-کنوانسیون-رژیم-حقوقی-دریای-خزر جزیره مصنوعی، ساخته شده توسط انسان است و به عبارتی دیگر حاصل جریان های طبیعی محیط خود نیست. ایجاد جزایر می تواند به صورت گسترش جزایر موجود، ساخت و سازهائی بر روی برآمدگی های دریائی موجود، یا ترکیب چند جزیره به نحوی باشد که یک جزیره بزرگ تر را به وجود آورد. جزایر مصنوعی در شکل قدیمی خود شامل ساختارهای شناور در آب، و یا ساخت و سازهای روی آب های بسیار کم عمق می شد اما امروزه، جزایر مصنوعی از طریق پیشروی خشکی در دریا ایجاد می شوند. طی چند سال اخیر، طرح ساخت جزایر مصنوعی در سواحل دریای خزر از سوی کشورهای ساحلی خزر نظیر ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان که از عمق کمتری برخوردارند با جدیت دنبال شده است. الگوی اجرای چنین طرح­هایی، ساخت جزایر مصنوعی از سوی کشورهای عربی در خلیج فارس به ویژه  امارات متحده عربی است که طی یک دهه گذشته با صرف هزینه های مالی سنگین اقدام به سخت جزایر مصنوعی متعددی از جمله جزایر چهارگانه شامل جزایرجهان، جزیره جمیرا، جزیره نخل دیرا و جزیره جبل علی در آب های خلیج فارس نموده است که به دلیل آثار زیست محیطی و مجاورت با تنگه هرمز موجب حساسیت ها و اعتراضاتی در داخل ایران نیز شد.   در دریای خزر نیز عوامل متعددی موجب شد ساخت جزایر مصنوعی در یک دهه گذشته در دستور کار برخی از کشورهای ساحلی قرار گیرد. در حالی که ساخت جزایر مصنوعی برای ایران که با برخورداری از عمیق ترین نقاط در دریای خزر (یک هزار و 25 متر در بیش ترین عمق و متوسط 325 متر) از نظر اقتصادی هزینه های سنگینی را می طلبید، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به دلیل عمق کم سواحل، عدم تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر و توسعه میادین و سکوهای صادرات نفت و گاز و نیز تقویت بخش گردشگری، توجه ویژه ای را به ساخت و توسعه جزایر مصنوعی در دریای خزر نشان دادند.   احداث نخستین جزیره مصنوعی در دریای خزر توسط قزاقستان آغاز شد. این کشور به عنوان بخشی از برنامه های اکتشاف و بهره برداری نفت در شمال دریای خزر، ساخت جزایر مصنوعی را در سال ۲۰۰۱ آغاز نمود. اولین جزیره قزاقستان در دریای خزر در منطقه کاشگان غربی ایجاد شد که در کف دریای خزر، فضایی به وسعت ۲۲۵ متر در ۱۳۵ متر را به خود اختصاص داد و سطح تاسیسات آن حداقل چهار متر بالای آب قرار گرفت. جزیره مصنوعی دی نیز در ۸۵ کیلومتری آتیرائو و با استفاده از 3.5 میلیون تن سنگ و تخته سنگ ایجاد شده است. این تاسیسات قادر است ۴۵۰ هزار بشکه نفت را روزانه در دسترس قرار بدهد.   دولت ترکمنستان نیز طرح های قابل توجهی را برای ساخت و توسعه جزایر مصنوعی در دریای خزر در دست اقدام دارد. در واقع، احداث جزیره‌‌ مصنوعی خزر بخشی از طرح گردشگری ۵ میلیارد دلاری "آوازه" در ترکمنستان است. احداث مجتمع گردشگری آوازه در طول ۲۶ کیلومتر از سواحل جنوب شرقی خزر در اردیبهشت ۱۳۸۶ آغاز شد و در چند سال اخیر بیش از ۵۰ هتل و اقامتگاه مجهز در ترکمنستان در چهارچوب این طرح ساخته شده است. مساحت کلی این جزیره مصنوعی 160 هکتار بوده و ارتفاع آن از سطح دریا 4 الی 5 متر خواهد بود. احداث جزیره مصنوعی در آب‌های ساحلی ترکمنستان در حالی است که  عشق‌آباد با ارائه تسهیلات فراوان به ویژه در صدور ویزا، معافیت از مالیات، اختصاص زمین، تسهیلات اداری، ثبت شرکت و دریافت طرح توانسته تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی ساختمان‌سازی را برای مشارکت در ایجاد منطقه ملی گردشگری «آوازه» در ساحل دریای خزر جذب کند. کارشناسان با هشدار در مورد ساخت جزیره مصنوعی توسط ترکمنستان در جنوب شرقی دریای خزر این طرح را تهدیدی جدی برای یکی از مهم­ترین زیستگاه­های ماهیان خاویاری و فک خزری دانسته و معتقدند سازه­های این جزیره ممکن است کل سیستم اکولوژیکی دریای خزر را بر هم بزند. يکی از نگرانی­های زيست محيطی ديگر پيرامون پروژه جزيره سازی ترکمنستان در دريای خزر، چگونگی دفع فاضلاب اين جزيره، همچنين تعبيه دستگاه های آب شيرين کنی است که مشکل محيط زيستی فراوانی دارد. محمد رضا فاطمی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در این زمینه معتقد است که «منطقه احداث جزایر مصنوعی در جنوب شرقی دریای خزر یعنی یکی از کم عمق ترین مناطق این دریا و نزدیک به تالاب گمیشان واقع شده  است که فلات قاره گستردگی زیادی دارد و محیط بسیار مناسبی برای رشد و تکثیر آبزیان است و لذا ساخت این جزیره بر جانداران و زیست بوم این تالاب اثرات منفی بسیار شدیدی می گذارد». با این وجود، باید به این نکته نیز توجه داشت که هنوز طرح ­های مربوط به ساخت جزایر مصنوعی در سواحل ترکمن­باشی در دریای خزر از سوی دولت ترکمنستان به طور کامل اجرایی نشده است که بخشی از دلایل آن می­تواند مربوط به کاهش درآمدهای نفت و گاز ترکمنستان در سال­های اخیر باشد.   در سوی غربی خزر نیز جمهوری آذربایجان با وجود برخورداری از ۱۷ جزيره طبيعی، طی یک دهه گذشته توجه خاصی به ساخت و توسعه جزایر مصنوعی نشان داده است. دولت آذربایجان نخستین بار در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که درصدد احداث یک جزیره مصنوعی بزرگ در سواحل باکو پایتخت این کشور در فاصله ۴ یا ۵ کیلومتری باکو است. در ادامه این روند، جمهوری آذربایجان در سال 2013 میلادی اعلام نمود که در چهارچوب پروژه «جزایر خزر» قصد دارد ۴۱ جزیره مصنوعی زنجیره­ای به نام جزایر خزر در ۱۵ مایلی باکو بسازد. بخشی از این پروژه مربوط به ساخت بلندترین برج دنیا با ارتفاع ۱۰۵۰ متر ارتفاع است. این برج 27 درصد بلندتر از برج خلیفه دبی با ارتفاع 828  متر خواهد بود. هر چند به دلیل مشکلات مختلف از جمله تامین منابع مالی، طرح ساخت جزایر مصنوعی در سواحل جمهوری آذربایجان همانند ترکمنستان هنوز به طور کامل اجرایی نشده است، اما به دلیل بر هم خوردن رسوبات چندهزار ساله بستر دریا و ورود فاضلاب این جزایر به بستر دریا می­تواند صدمات جبران ناپذیری به اکوسیستم دریایی خزر وارد کند و به همین دلیل موجب بروز نگرانی در رابطه با مسائل محیط زیستی به ویژه از سوی ایران شده است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و شیب بستر دریای خزر که به سمت سواحل ایران است، بیشترین آسیب را از این ناحیه می بیند. به عنوان مثال، محمد جواد محمدی زاده، رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست در ١٦ اسفند ١٣٩٠ اعلام نمود که «ساخت جزاير مصنوعی و تغيير کاربری در دريای خزر توسط برخی کشورهای حاشيه به ويژه جمهوری آذربايجان و تا حدودی ترکمنستان موجب نگرانی ايران شده است». عبدالرضا کرباسی، معاون وقت محيط دريايی سازمان محيط زيست ايران نيز در همان مقطع اظهار نگرانی کرده بود که «ساخت جزيره در آذربايجان با تغيير مسير هيدروليکی آب در خزر و افزايش کدورت آب، آبزيان اين منطقه از خزر را نابود می‌کند. اصولاً در آب کدر ميزان نفوذ نور خورشيد به داخل آب کاهش يافته در نتيجه از يک سو اکسيژن لايه های تحتانی کاهش می يابد و از سوی ديگر ذرات معلق با ايجاد خش بر روی پوست آبزيان با توجه به وجود فاضلاب خانگی در دريای خزر و آلودگی های ميکروبی زمينه را برای ايجاد زخمهای عفونی و مرگ و مير آبزيان اين اکوسيستم فراهم می کنند».   اما اگر روند عملیات­های عمرانی و ساخت و ساز جزایر مصنوعی در دریای خزر و آسیب های زیست محیطی آن بگذریم که کشورهای ساحلی به موجب «کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر» مصوب ٤ نوامبر ٢٠٠٣ (١٣ آبان ١٣٨٢) موظف به رعایت ملاحظات زیست محیطی هستند، ابعاد حقوقی ساخت جزایر مصنوعی نیز به ویژه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی دریای خزر بسیار شایان توجه است. بر اساس کنوانسيون 1982 حقوق درياها، «ساخت جزاير مصنوعي مجاز شناخته شده است و کشورها اجازه دارند براي اهداف پژوهشي، تحقيقاتي و بهره برداري از منابع دريايي به ساخت اين گونه جزاير در حوزه حاکميتي خود مبادرت کنند، ولي اين جزاير فاقد مرزهاي دريايي (درياي سرزميني، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره) مي باشند و کشورهاي سازنده نمي توانند در اين زمينه ادعايي داشته باشند».   کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز در مواد ٧، ٨ و ١٢ به موضوع جزایر مصنوعی ورود پیدا کرده است و در واقع همانند کنوانسيون 1982 حقوق درياها این موضوع را به رسمیت شناخته است. بر اساس کنوانسیون های بین المللی، به خصوص کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، جزایر مصنوعی هیچ ارتباطی به خطوط مبداء (دریای سرزمینی) و شیوه اندازه گیری مناطق دریایی ندارد و تاثیری نیز بر میزان آب های سرزمینی و آب های مجاور کشورها ندارد. این بدان معنی است که دولت های ساحلی نمی توانند مدعی حقوقی باشند که در کنوانسیون های حقوق بین الملل دریاها در مورد "تاسیسات ثابت بندری" از لحاظ محاسبه خط مبدا اندازه گیری مناطق دریایی پیش بینی شده است. به طور مشخص، ماده ۱۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مقرر می کند که «از لحاظ تعیین خط مبدا دریای سرزمینی، پیشرفته ترین نقاط تاسیسات ثابت بندری که جز یکپارچه ای از تشکیلات ساحلی محسوب می شوند، به عنوان بخشی از ساحل تلقی می شوند. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی به عنوان تاسیسات ثابت بندری شناخته نمی شوند». در ماده 7 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز که دارای سه بند است، اشعار می­دارد:   1. هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.   2. حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد. به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود. حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.   3. تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها  با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.   بنابراین چنانچه مشاهده می شود، نوعی هم سویی و قرابت بین رویکرد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به ویژه در «عدم قرار گرفتن جزایر مصنوعی به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل و تاسیسات دائمی بندری» وجود دارد که این موضوع از نظر جلوگیری از گسترش قلمرو خاکی و ساحلی جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در دریای خزر و نیز تعریف خط مبدا، عرض آب‌های سرزمینی و آب های داخلی بسیار حائز اهمیت است. همچنین با توجه به اشاره بند 3 در رابطه با «توافق کشورهای دارای سواحل مجاور» که در دیگر مواد کنوانسیون از جمله ماده 8 تحت عنوان «تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به مناطق بر حسب توافق کشورهای با سواحل مجاور و مقابل» به آن توجه شده است، در موضوع جزایر مصنوعی و آثار حقوقی و زیست محیطی آن عملاً ایران با دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان طرف است که دارای مرز مجاور و مقابل با این دو کشور است. به عبارتی دیگر ایران در دریای خزر دارای مرز مجاور یا مقابل با قزاقستان و روسیه نیست. نکته مهم دیگر این که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تکلیف جزایر هیبریدی که هم تاسیسات ثابت بندری به شمار می روند و هم جزیره مصنوعی مشخص نشده و تعریف مشخصی برای تمایز میان آنها ارائه نشده است. بنابراین از آنجا که هر کشوری می تواند این کنوانسیون یا معاهده دیگری را مطابق با منافع خود تفسیر کند، ضرورت دارد حداقل در پروتکل ها و توافقات بعدی به موضوع جزایر هیبریدی نیز توجه جدی تری صورت گیرد.   اما در بند 2 ماده 8 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اشاره شده است که «کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آن ها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود». در بند 2 ماده 12 کنوانسیون نیز اشاره شده است که «هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه ‌ها، بافه ‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد». واژه شایان توجه در بندهای اشاره شده، کلمه «بخش» (sector) است که البته در پیش نویس اولیه کنوانسیون به عنوان «منطقه» ترجمه شده بود. در ماده 1 کنوانسیون، «بخش» این گونه تعریف شده است: «بخش- قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است». لذا چنانچه مشاهده می­شود در تعریف «بخش» اشاره­ای به «سطح» نشده است و بنابراین، کشورهای سازنده جزیره مصنوعی (به طور مشخص جهوری آذربایجان و ترکمنستان به عنوان کشورهای مقابل و همجوار ایران در دریای خزر) در این شرایط که تنها بر بستر و زیر بستر منطقه تحت حاکمیت خود بر جزایر مصنوعی مالکیت دارد، می توانند در «سطح» نیز مدعی مالکیت شوند که این امر با توجه به  وضعیت مشاع کنونی حاکم بر سطح آب دریای خزر شایان توجه است و ضرورت دارد در مذاکرات بعدی خزر به این موضوع دقت و توجه لازم صورت گیرد. به عنوان یک پیشنهاد می توان در توافقات بعدی صراحتاً به این نکته اشاره شود که «طرف­ها حق ساخت جزیره مصنوعی و اعمال صلاحیت را تنها در آب­های داخلی و سرزمینی دارند و مجاز به احداث جزیره مصنوعی در منطقه ماهیگیری، پهنه مشترک آبی و بخش نیستند» تا از این طریق مانع از هرگونه ابهام و تفسیر متفاوت در آینده شد.   علاوه براین، باید به این نکته نیز توجه داشت که از دیدگاه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سکوهای متحرک و نیمه متحرک اکتشافی نیز جزیر مصنوعی اطلاق می شود. زیرا این سکوها برای مدت بسیار زیادی به منظور استحصال نفت و گاز در آن مناطق حضور خواهند داشت. به عبارت دقیق تر، جزایر مصنوعی صرفاً جزایری نیست که بدنه و ماهیت خاکی و سنگی داشته باشند. همچنین در کنوانسیون حاضر به تاثیرات اکوسیستمیکی جزایر مصنوعی نیز اشاره نشده است. در حالی که برخی از حقوقدان ها اکوسیستم را در ذیل محیط زیست می آورند اما امروزه این موضوع را در زیرمجموعه حقوق بین الملل مستقل بررسی می کنند که لازم است در مطالعه و بررسی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به این نکته نیز توجه شود.   در مجموع، موضوع ساخت جزایر مصنوعی در دریای خزر به دلیل آثار حقوقی و زیست محیطی آن از موضوعات بسیار حائز اهمیتی است که با توجه به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. جهت گردش آب خزر به سمت جنوب شرقی خزر و سواحل استان گلستان است و هر آلودگی ایجاد شده در مناطق میانی خزر در نتیجه ساخت جزایر مصنوعی، احداث خطوط انتقال انرژی از بستر دریا و یا سکوهای نفتی، نهایتاً به جنوب شرق دریای خزر منتقل خواهد شد و وضعیت شکننده زیست محیطی شکننده حاکم بر سواحل استان گلستان را با مشکلات مضاعفی مواجه می کند. لذا ضرورت دارد با توجه به برخی ابهامات حقوقی و نگرانی های زیست محیطی که به واسطه شیب جغرافیایی بستر دریای خزر به سمت سواحل ایران (به عنوان عمیق ترین و شورترین بخش دریای خزر) در رابطه با ساخت جزایر مصنوعی وجود دارد، ضرورت دارد در روند ساخت و توسعه جزایر مصنوعی از سوی کشورهای ساحلی به ویژه ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به عنوان کشورهای مقابل و همجوار ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و نیز انعقاد توافقنامه ها و پروتکل های مکمل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به این نکات و ملاحظات توجه بیشتری صورت گیرد.       نویسنده: ولی کوزه گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)         ]]> ولی کوزه گر کالجی اقتصاد و انرژی Fri, 17 Aug 2018 20:09:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3711/جایگاه-جزایر-مصنوعی-کنوانسیون-رژیم-حقوقی-دریای-خزر توافق خزر و مسئله فراموش شده تعامل با افکار عمومی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3706/توافق-خزر-مسئله-فراموش-شده-تعامل-افکار-عمومی دستیابی کشورهای ساحلی خزر به توافق در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا بعد از دورانی نزدیک به ربع قرن، فارغ از هر دیدگاه مثبت یا منفی نسبت به مفاد آن، یک گام رو به جلو و یک تحول مثبت در روند تحولات حقوقی و سیاسی این دریا و همچنین روند همکاری‌های کشورهای ساحلی به شمار می‌آید. این سند از این به بعد مهمترین و جامع‌ترین سند حقوقی خواهد بود که کشورهای ساحلی خزر می‌توانند با استناد به آن سیاست‌ها، اقدامات و همکاری‌های خود را در حوزه دریای خزر سازمان‌دهی کنند. از زاویه دیگر با امضای این توافق، معاهدات 1921 و 1940 عملاً به اسنادی تاریخی و غیر قابل ارجاع تبدیل می‌شوند. با توجه به ابعاد مختلف حقوقی، جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، زیست‌محیطی و .... سند امضا شده، کارشناسان و صاحب‌نظران در هریک از این حوزه‌ها ممکن است مرتبط با حوزه کارشناسی خود برخی مفاد سند را مثبت و یا برخی را منفی ارزیابی کنند. این موضوع امری قابل درک و قابل انتظار است، اما فراتر از سند امضا شده آنچه نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت واکنش افکار عمومی نسبت به این سند است. می‌توان به دستگاه سیاست خارجی بابت این کار طولانی و طاقت‌فرسا خسته‌ نباشید گفت اما این واقعیت را هم نمی‌توان کتمان کرد که دولت و دستگاه سیاست خارجی در هرچه نمره قبولی گرفته باشد، در مدیریت افکار عمومی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان حداقل در این مورد خاص نمره مردودی می‌گیرد. ادعای دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون این بوده است که نسبت به افکار عمومی و دیدگاه‌های کارشناسانه از حساسیت برخوردار است و تلاش می‌کند تا مسئله اقناع عمومی را نادیده نگیرد، اما حداقل در این یک فقره خاص بسیار ناامیدکننده و ضعیف ظاهر شد. اینکه چرا تا پیش از امضای این سند، این سند حتی برای کارشناسان و صاحب‌نظران محرمانه نگه داشته شد و اینکه چرا دستگاه سیاست خارجی هیچ علاقه‌ای نشان نداد تا حداقل برای جمع محدود کارشناسان (لااقل به منظور حمایت از سند امضا شده) این سند را به بحث و تبادل نظر بگذرد یک بعد ماجراست، اینکه چرا به حساسیت‌های افکار عمومی نسبت به این موضوع هیچ توجهی نشد بعد دیگر مسئله است. چرا باید یک نماینده مجلس که اتفاقاً از جناح رقیب هم نیست در روز امضای سند اعلام کند که ترکمنچای دیگری در راه است و یا باز هم بر بحث موهوم سهم ٥٠ درصدی ایران در دریای خزر دامن بزند. واقعاً چه ضرورتی برای این همه مخفی‌کاری وجود داشت که حتی بازوهای پژوهشی دولت مانند مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری هم باید تا یکی دو هفته مانده به امضای سند از مفاد آن بی اطلاع باشند. دولت تدبیر و امید چه نگرانی از افکار عمومی داشت که حداقل چند روز پیش از امضای سند در این مورد با مردم سخن نگفت؟ طبیعتاً تنها چیزی که از این سند برای مردم بیشترین اهمیت را داشت بحث سهم ایران از بستر و زیربستر دریای خزر بود، آیا واقعاً بسیار سخت بود که پیش از طرح بحث‌های غیرکارشناسانه -اما در عین حال جهت‌دهنده به افکار عمومی- از سوی برخی افراد در فضای مجازی، به مردم توضیح داده شود که قرار است در این سند چه تصمیمی در این مورد اتخاذ شود؟ آقای صابر رئیس دبیرخانه خزر در وزارت امور خارجه پس از امضای توافق، در برنامه گزارش ویژه خبری شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند که هنوز تصمیمی در خصوص بحث تحدید حدود یا همان چیزی که افکار عمومی آن را سهم ایران از دریا می‌داند گرفته نشده. این موضوع در سخنرانی رئیس جمهور در جریان اجلاس و همچنین در پاسخ وزارت خارجه به برخی شبهات هم تکرار شده است. پرسش این است که آیا امکان‌پذیر نبود همین جملات چند روز پیش از امضای سند بیان شود؟ چرا باید به جریان‌هایی که علاقمند هستند روی افکار عمومی موج‌سواری کنند این فرصت را داد تا کنترل فضای مجازی را در اختیار بگیرند و تصویری از دولت ارائه کنند که گویی بخشی از سرزمین تاریخی ایران را بدون دریافت هرگونه مابه ازایی واگذار کرده است. البته این شکل از طرح مسئله هم باز بوی صراحت نمی‌دهد زیرا اولاً اصل مسیر در این زمینه طی شده و مسیر باقی مانده هم منوط به مذاکرات ایران با جمهوری‌های آذربایجان و ترکمنستان شده است. قطعاً مذاکرات آتی با این کشورها تغییرات ماهوی در اصل مسئله ایجاد نمی‌کند. نهایتاً ممکن است سهم ایران از دریای خزر که در هرگونه محاسبه‌ای زیر بیست درصد است یکی دو درصد تغییر کند. بنابر این به تعویق انداختن توجیه افکار عمومی در این زمینه کمکی به کسی نخواهد کرد. اگر دولت در این زمینه تصمیم درستی اتخاذ کرده و اگر این مسئله تصمیم شورای امنیت ملی بوده که بوده، چرا باید تا این اندازه در زمینه توجیه افکار عمومی ضعیف ظاهر شد؟ اگر کارشناسان و صاحب‌نظران محرم دانسته می‌شدند و اگر دولت و دستگاه سیاست خارجی به اندازه سر سوزنی برای نظرات کارشناسی اهمیت قائل بود، امروز حداقل بسیاری از این کارشناسان می‌توانستند کمک حال دولت در توجیه افکار عمومی باشند نه اینکه مانند نماینده مجلس تلاش کنند تا خود را از هرگونه انتسابی به این سند مبرا کنند. نویسنده: دکتر محمود شوری، عضو ارشد شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) منبع: پایگاه تحلیلی اینترنشنال   ]]> دکتر محمود شوری اقتصاد و انرژی Mon, 13 Aug 2018 09:18:21 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3706/توافق-خزر-مسئله-فراموش-شده-تعامل-افکار-عمومی رژیم حقوقی دریای خزر؛ کمی موشکافانه تر http://www.iras.ir/fa/doc/note/3705/رژیم-حقوقی-دریای-خزر-کمی-موشکافانه-تر رژیم حقوقی دریای خزر، همان گره کوری که چند سال است گریبان همسایگان آن را گرفته است، در آستانه حل شدن است. بسیاری از افراد شاهد شنیده شدن خبرهای خوشی از این اتفاق هستند. اما باید اذعان داشت علی‌رغم مخفی‌کاری‌های طرف مذاکره در این کنوانسیون، خبرهای خوبی در باب وضعیت و جایگاه منافع فعلی و بلندمدت ایران به گوش نمی‌رسد. ضمن قدردانی از زحمات تیم‌های مذاکره‌کننده و بخصوص طرف ایرانی، باید گفت به‌رغم وجود نکات مثبت در کنوانسیون حاضر، نکات منفی زیادی نیز در این کنوانسیون به چشم  می‌خورد که نمی‌توان نسبت به آنها بی‌تفاوت بود. اگر بخواهیم به صورت مختصر این نکات ضعف را که فنی و حقوقی بوده و بر مبنای مصالح سیاسی مورد بحث قرار نمی‌گیرند، بیان نماییم عبارتند از:   1. ظاهرا متن اصلی کنوانسیون به زبان روسی نوشته شده است و زبان اصلی مذاکره نیز زبان روسی بوده است. همچنین قرار است کنوانسیون به 6 زبان دیگر ترجمه شود. اما محققان حقوق بین‌الملل خیلی خوب می‌دانند که چنین رویدادی از دیدگاه حقوق معاهدات چه عواقب خطرناکی می‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال در حقوق بین‌الملل کنوانسیونی، دریاها به enclosed و semi-enclosed تقسیم می‌شوند. جالب است بدانیم در ترجمه‌های فرانسوی چنین عباراتی معنی ندارد و موجب برداشت‌های اشتباه می‌شود. نکته جالب آن است که چنین اصطلاحاتی در زبان فارسی معادل ندارند و صد البته در زبان روسی معنی و مفهوم دیگری دارند. لذا زبان معاهده بسیار مهم و حیاتی است.   2. ظاهرا مبنای خط مبداء دریای سرزمینی و فرمول محاسبه آن، پایین‌ترین حد جزر آب و مبنای رسم خط نیز خط صاف تعیین شده است. این اتفاق با اعداد و ارقامی که برای تعیین تراز آب در دریای خزر تعیین شده است شرایط را به صورت ناامیدکننده‌ای به ضرر ایران می‌کند. این در حالی است که پایین‌ترین حد جزر آب یک عرف بین‌المللی نیست و اکثر کشورها به دلیل آثار غیرمنصفانه آن، به این فرمول اتکا نمی‌کنند.   3. برای این دریا عرضی 10 مایلی ماهیگیری درنظر گرفته شده است. در ظاهر اینگونه است که این عرض یک عرض عادلانه و مساوی برای طرفین است. اما زمانی می‌توان گفت که این عرض عادلانه است که فاکتور جغرافیا را لحاظ کنیم. ایران در مناطق عمیق خزر قرار دارد و عمده ذخایر ماهی و بخصوص ماهیان خاویاری در سمت ایران قرار دارد. لذا تعیین عرض 10 مایلی ماهیگیری باعث می‌شود مابقی پهنه دریا پهنه مشترک بوده و سایر کشورهایی که در حال حاضر قادر به صید ماهی در محدوده خط فرضی آستارا-حسینقلی نیستند، بتوانند اقدام به ماهیگیری نمایند.   4. به اصول انصاف که برآمده از حقوق بین‌الملل عرفی است هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند. این در حالی است که کلیدی‌ترین فاکتور امیدوارکننده ایران در اختصاص سهم بیشتری از بستر و زیر بستر در وجوه مختلف اصل انصاف خلاصه می‌شود.   5. علی‌رغم آنکه به بحث حضور قدرت‌های خارجی اشاره شده است، اما به بحث عبور آنها هیچ اشاره‌ای نشده و اقدامات اخیر قزاقستان نشان می‌دهد آنها تعمدا به بحث عبور اشاره نکرده‌اند.   6. عبور خط لوله ترانس کاسپین آثار خطرناکی برای ژئوپلتیک منطقه خواهد داشت. صادرات عمده و گسترده گاز قزاقستان و ترکمنستان از این مسیر به اروپا، دریای خزر را جزء حوزه نفوذ استراتژیک ناتو، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خواهد کرد. لذا باید منتظر بود این منطقه نیز خلیج فارس دیگری در این رابطه شود.   7. در نهایت به‌رغم آنکه به صورت مستقیم به مقوله تحدید حدود پرداخته شده است، اما عملا موضوعات به کانالی هدایت شده‌اند که عمق خواسته‌های ایران از فردای لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون مشخص خواهد بود و با 20 و حتی 17 درصد از بستر و زیر بستر (فلات قاره) بسیار فاصله خواهد داشت.   و اما باید چه کار کرد؟ طبیعی است که باید در پس هر انتقادی راه‌حل‌هایی را نیز برای برون‌رفت از بحران ارائه داد. باید گفت برخلاف دیدگاه عامه و سیاسیون کشورهای حاشیه خزر، این مذاکرات ابدا طولانی نشده است. زمان در حقوق بین‌الملل به کندی می‌گذرد و در حقوق دریاها کندتر. به عنوان مثال می‌توان به تجربه کنفرانس سوم حقوق دریاها اشاره کرد که از 1969 آغاز و نهایتا در 1982 منجر به تصویب کنوانسیون شد. این کنوانسیون با رسیدن به حد نصاب طرف‌های معاهده در سال 1991 لازم‌الاجرا شد. اما جالب است بدانید فقط 60 کشور جهان این کنوانسیون را تصویب و آن را اجرا می‌کنند که بخشی از آنها حتی به دریای آزاد راه ندارند (مثل قزاقستان). باید پیش‌زمینه‌های فکری جامعه ایرانی و نیز پختگی هرچه بیشتر کنوانسیون را فراهم کرد که این امر مستلزم عدم محرمانه‌بودن متن کنوانسیون و کار دقیق دانشگاهی بر روی مفاد آن است.   از طرفی باید منتظر ماند تا ایران از فضای بحرانی سیاسی موجود فاصله بگیرد. بخش مهمی از امتیازهایی که طرف ایرانی و روسی به سایر طرف‌ها داده‌اند، به دلیل وجود فاکتور سوم (خاصه ترس از حضور ایالات متحده) در کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است.   ظرفیت‌های دانشگاهی کشورهای عضو در زمینه تحدید حدود کافی نیست و باید ملاحظات زیادی برای فهم آنها، انتقال آنها به نسل بعد و سپس انتقال آن به مردم و جامعه سیاسی انجام شود. معتقدیم فاکتورهای اصل انصاف و قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند برای همه طرف‌ها راضی‌کننده باشد. به شرط آنکه گزینش‌گری منفعت‌طلبانه در اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صورت نگیرد.   لذا در نظرگرفتن خلیج برای همه طرف‌ها، تعیین خط واحد دومنظوره برای تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی، تراز آبی منفی 26 متر برای تعیین نقطه شروع خط مبداء دریای سرزمینی، چشم‌پوشی از عرض 10 مایلی منطقه ماهیگیری و مواردی از این دست می‌تواند منافع همه طرف‌ها را تضمین نماید. لذا راه فعلی در پیش گرفته شده توسط وزارت خارجه را خوب می‌دانیم به شرط آنکه ادامه یافته و به حداقل‌های موجود اکتفا نشود.       نویسنده: دکتر میثم آرائی درونکلا، مدیر موسسه بین المللی دریای خزر و عضو هیئت علمی دانشگاه   ]]> اقتصاد و انرژی Sat, 11 Aug 2018 18:47:36 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3705/رژیم-حقوقی-دریای-خزر-کمی-موشکافانه-تر ایران و ابهام در تعامل با جاده ابریشم http://www.iras.ir/fa/doc/article/3702/ایران-ابهام-تعامل-جاده-ابریشم استراتژی یک کمربند یک جاده چین که توسط شی جین پینگ در سال 2013 ساخته و پرداخته شد یکی از مبهم ترین پروژه ­های اقتصادی و دیپلماتیک چین از زمان تاسیس تاکنون بوده است. هرچند چینی­ ها تلاش دارند تا بیشتر از عنوان  طرح  یا  ابتکار  برای این مهم استفاده نموده تا  استراتژی، لیکن به نظر می­ رسد که هرچه زمان جلوتر می­ رود، میزان بدبینی نسبت به نیات چین از این طرح نیز افزایش بیشتری پیدا می­ نماید. این بدبینی در یک سطح به آثار و عوارض تجاری و اقتصادی این استراتژی مربوط می شود و در سطحی مهم ­تر به تکامل فهم جدید چین از قدرت­ و تلاش این کشور برای ترجمه این قدرت به حوزه ژئوپلتیک مربوط می­ شود.   در حال حاضر چین در حال ورود به سومین دوره حیات سیاسی و استراتژیک سی ساله خود است. دوره اول این حیات سیاسی و استراتژیک را می­ توان از سال 1949 تا 1979 دانست که چین در تلاش برای تثبیت و تقویت جایگاه و ساختار سیاسی خود بود. در این دوره چین به لحاظ ایفای نقش در سیاست بین الملل، نقش یک بازیگر نقض کننده را که همسویی خاصی با نظم مستقر بین المللی نیز نداشت را بازی نمود.   دوره سی ساله دوم را می توان از 1979 تا سال 2008 یا 2012 دانست که در واقع دوره بزرگ اصلاحات اقتصادی در چین و تلاش برای بین ­المللی نمودن حجم و دامنه اقتصاد چین بود که این مهم در سال 2010 محقق و چین به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. در این دوره چین یک نقش جذب کننده سرمایه، دانش، تکنولوژی و هر آنچه که می توانست به فربه شدن اقتصاد چین کمک نماید، را بازی نمود و توانست به موفقیت­ های بسیار خوبی هم در این حوزه دست یابد.    و نهایتا دوره کنونی را می­ توان دوره ورود چین به سومین دوره حیات سیاسی و استراتژیک خود دانست. دوره­ ای که چین تلاش دارد تا مدل اقتصاد خود را از اقتصاد تولید محور به اقتصاد خدمات محور و همچنین از مدل توسعه کمی به مدل توسعه کیفی تغییر دهد. این دوره در واقع دوره تلاش چین برای تحقق اهداف پیش بینی شده تا سال 2021 یعنی صد سالگی حزب کمونیست چین و همچنین 2049 یعنی صد سالگی تاسیس جمهوری خلق چین است. در این دوره که به دوره جدید  هم معروف است اساسا نگاه به چگونگی و ساخت استراتژی در چین هم دچار تغییر شده است و این کشور، انتقالی را از استراتژی  حرکت با چراغ خاموش دنگ شیائو پنگ به  استراتژی تلاش برای کسب دستاورد  در دوره شی جین پینگ شاهد بوده است. به همین دلیل می توان گفت که در این دوره فهم جدیدی از قدرت در چین در حال حاصل شدن است که اگرچه بخشی از ان در تداوم همان مسیر گذشته است لیکن بخش های جدیدی هم دارد. بخش های جدیدی که چین تلاش دارد تا حاصل انباشت منابع و قدرت صورت گرفته در دومین دوره حیات سی ساله سیاسی و استراتژیک خود را به طرح و برنامه برای دیگر مناطق و کشورها تبدیل نماید و در چشم اندازی وسیع تر از ایجاد مکتب چینی  سخن بگوید. در این دوره استراتژی­ های چین بیشتر به سمت استراتژی سازنده یعنی استراتژی که تلاش دارد تا قدرت قاعده سازی و فرمول نویسی چین در نظم منطقه و بین الملل را افزایش دهد، حرکت نموده است. از همین رو استراتژی جاده ابریشم و دیگر ابتکارات چین از جمله تاسیس بانک سرمایه­ گذاری زیرساخت آسیایی و همچنین تلاش این کشور برای ورود یوان به سبد ارزی صندوق بین المللی پول را میتوان محصول این دوره و فهم جدید چین از ساخت استراتژی و جریان قدرت دانست.   این مرحله یکی از حساس­ ترین مقاطع فرایند قدرت­ یابی چین است و در صورتی که این کشور بتواند به صورت موفقیت­ آمیزی از این دوره عبور نماید، می ­توان گفت که بخش زیادی از مسیر قدرت­ یابی چین در سیستم بین ­الملل هم تکمیل شده است. از این رو می ­توان گفت که استراتژی یک کمربند یک جاده یکی از مهم­ترین ابزارهای استراتژیک چین و در عین حال کم حساس­ترین برای تحقق و تثبیت اهداف این دوره جدید می­ تواند باشد. به بیان دیگر استراتژی جاده ابریشم ترسیم یک نقشه ­راه و یا داستان موفقیت برای این فهم جدید چین از قدرت و نظم با محوریت رئیس جمهور چین یعنی شی جین پینگ خواهد بود. داستان موفقیتی که تاکنون به خوبی تداوم یافته و توانسته است موفقیت ­هایی را برای چین به ارمغان آورد. به عنوان مثال می­ توان گفت که سال 2017 یکی از موفق­ ترین سال­های اجرای این استراتژی بوده است. سالی که چین توانست اجلاس جاده ابریشم را در بالاترین سطح بین المللی برگزار نموده، 50 قرارداد جدید با کشورهای پیرامون جاده امضاء و همچنین توانسته تمایل 20 کشور دیگر از اروپای شرقی و مرکزی، آفریقا و همچنین جنوب شرق آسیا را برای پیوستن به این طرح جلب نماید. همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده توسط گمرک چین، حجم تجارت این کشور با کشورهای پیرامون جاده در ده ماهه اول سال 2017 نسبت به مدت مشابه در سال 2016 تقریبا 14.8 درصد رشد داشته است و صادرات چین به این کشورها نیز رشد 8.3 درصدی را به خود دیده است و به میزان 512.63 میلیارد دلار افزایش یافته است. برخی آمارهای ارائه شده در این زمینه نیز نشان می دهد که واردات این کشور از کشورهای پیرامون جاده نیز 25.3 درصد رشد داشته است. با توجه به پیش بینی رشد 3 درصدی اقتصاد جهانی در سال های 2017 تا 2019 چینی ها امیدواری بیشتری برای پیشبرد اهداف این استراتژی خود در سال های آینده دارند.   در هر حال و علی رغم موفقیت­ هایی که این پروژه برای چین داشته است باید گفت که جدای از اینکه این استراتژی یکی از مبهم ­ترین برنامه­ های اقتصادی و دیپلماتیک چین از زمان تاسیس تاکنون بوده است همچنین تعبیر و تفسیر آن به عنوان استراتژی گسترش نفوذ چین و تلاش این کشور برای ساخت  فضاهای ژئوپلتیک جدید و همچنین تلقی آن به عنوان محصول فهم جدید چین از فرایند قدرت سازی در سیستم بین المللی و زیرسیستم های منطقه ای، بر میزان و حجم ابهامات سابق به خصوص در نزد قدرت­های منطقه ای و بین المللی افزوده و دو دریافت همزمان بدبینانه ژئوپلتیکی و خوش بینانه اقتصادی در نزد این بازیگران و همچنین دولت های پیرامون جاده نسبت به این طرح را ایجاد نموده است. این دریافت ها هر چه به محیط پیرامون چین نزدیک­تر می شود ژئوپلتیکی و هر چه از آن دور می­شود اکونومیکی­ تر می شود. بر همین مبنا دریافت بازیگرانی مانند ژاپن، هند ،آمریکا و حتی روسیه که در محیط نزدیک امنیتی چین قرار دارند تاکنون از این استراتژی دریافتی منفی و بر این فرض مبتنی بوده که چین تلاش دارد تا استراتژی جاده ابریشم را که در واقع استراتژی دیپلماسی اقتصادی این کشور برای بیش از 60 کشور جهان است را در خدمت گسترش حوزه نفوذ و ساخت فضاهای جدید ژئوپلتیک قرار دهد. به عنوان مثال نارندرا مودی معتقد است که این طرح تضعیف کننده حاکمیت دیگر کشورها و همچنین  اسب تروای چین برای نفوذ در منطقه است. در جلسه استماع تهدیدات جهانی در سنای آمریکا در سال 2017 از این استراتژی به عنوان  استراتژی تهاجمی چین یاد می­شود و ژاپنی­ ها نیز هدف این طرح را گسترش نفوذ چین در جنوب شرق آسیا به عنوان حیات خلوت سابق اقتصادی خود­ می­دانند. تام میلر در کتابش با عنوان «رویای آسیایی چین»، هدف این استراتژی را تسلط چین بر آسیا دانسته و در همین راستا برخی نیز معتقدند که استراتژی معرفی شده چین در قالب این طرح با عنوان استراتژی برد – برد، در واقع فراهم کردن فضای لازم برای افتادن دولت­ها و بازیگران کوچک در مدار قدرت و نفوذ ژئوپلتیکی چین است. در کنار این رویکرد بدبینانه می­توان رویکرد و برداشت خوش بینانه و اقتصادی را هم که بیشتر در میان دولت ها و بازیگران کوچک منطقه­ ای از جمله دولت های آسیای مرکزی، برخی بازیگران جنوب آسیا از جمله پاکستان، سریلانکا،بنگلادش و همچنین برخی کشورهای اروپای شرقی که به منابع مالی و سرمایه ­ای چین نیاز مبرم دارند را هم مشاهده نمود.   حال سوال اساسی آن است که دریافت جمهوری اسلامی ایران اولا از این فهم جدید چین از قدرت چگونه است و ثانیا رفتار کشور در قبال طرح­ ها و ابتکارات چینی از جمله استراتژی جاده ابریشم چگونه باید باشد؟ برای پاسخ به این سوال در وهله اول باید بیان داشت که به نظر میرسد در یک دهه اخیر پاسخ روشن و مناسبی در دستگاه نظری و تصمیم سازی موجود در جمهوری اسلامی برای این مسئله بیان و مشخص نشده است. واقعیت آن است که امروزه جهان در دوره تغییر قرار دارد، تغییراتی که جنس بیشتر آنها اقتصادی است و جهت آینده بخش مهمی از این تغییرات نیز به جهت­گیری­ های استراتژیک بازیگران و قدرت­های بزرگی از جمله چین بستگی دارد. چین یک نیروی پیشران مهم برای این تغییرات جدید و بزرگ است و به همین دلیل ضروری است تا برای رویارویی با این تغییرات چین محور از آمادگی لازم برخوردار بود. به بیان دیگر فهم جدید چین از قدرت و تلاش این کشور برای برونگرایی، در حال ایجاد نمودن پاره ­ای تغییرات در محیط امنیتی ایران به خصوص محیط امنیتی شرق و جنوب شرق کشور و شکل دهی به برخی محورهای ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی  در این محیط است که ما را طبیعتا با انتخاب های استراتژیک جدید و پیچیده­ تری در سطح منطقه روبرو خواهد نمود. به عنوان مثال شکل گیری محورهای ژئوپلتیکی چین، پاکستان و روسیه و محور آمریکا، هند و افغانستان یا محور اقتصادی چین، پاکستان و افغانستان در برابر محور هند، ایران و افغانستان، طبیعتا بازی­های جدیدی را در آینده نزدیک در محیط امنیتی کشور شکل خواهد داد که یک قطب آن حتما چین خواهد بود و از این رو داشتن پاسخی روشن به چگونگی حرکت و فهم جدید چین از قدرت در عرصه های منطقه ­ای و بین المللی یکی از ضرورت های استراتژیکی است که کشور با آن مواجه خواهد شد. با شناخت دقیق این جهت­ گیری و آینده این فهم جدید چین از قدرت و نقش جمهوری اسلامی ایران در آن است که می توان با دیگر مشتقات و ابتکارات منطقه­ ای و بین المللی چین برخوردی درست و در راستای تامین حداکثری منافع ملی نمود.   به نظر می رسد که همین عدم شناخت لازم از فرایند قدرت­ یابی چین است که باعث شده نتوانیم برخورد مناسبی با ابزارهای استراتژیک چین برای تحقق منافع ملی خود از جمله استراتژی جاده ابریشم داشته باشیم. از همان ابتدای مطرح شدن استراتژی یک کمربند یک جاده تقریبا دو دیدگاه در کشور در ارتباط با این طرح مطرح شد. یکی دیدگاه اقتصادی در عین حال خوش بینانه و غالب بود که تلاش داشت تا همان تصویر مورد نظر و مطلوب چین از این طرح را که در قالب مسائلی از جمله استراتژی برد-برد، برند جدیدی برای تعامل با جهان، استراتژی توسعه مشترک و ... را در کشور پمپاژ نموده و طبیعتا همزمان با این مسئله، فضای تصمیم سازی و سیاستگذاری در کشور را هم به همان جهت سوق داده شد. از منظر این رویکر اتصال سریع به زنجیره­ های ارزش منطقه­ ای و بین المللی از جمله مهم ترین ضرورت استراتژیک کشور تلقی شده و استقبال و حرکت سریع به سمت پیوستن به این استراتژی در دستور کار قرار گرفت. این دیدگاه معتقد است که پیوستن به زنجیره ارزش منطقه ای و بین المللی به خصوص از طریق جاده ابریشم می­تواند به کاهش  تنهایی ژئواکونومیک کشور کمک نماید و کشور را از وضعیتی که در حال حاضر در آن وجود دارد، خارج نماید. هرچند این مسئله می­تواند یکی از گام­های مهم برای خروج از این وضعیت تلقی شود لیکن به نظر می رسد که این دیدگاه به نتایج دیگر پروژه حقوقی- سیاسی و اقتصادی موازی با این فرایند یعنی  برجام  که تلاش داشت تا به نوعی همین تنهایی ژئواکونومیک را کاهش دهد چندان توجه نمی­کند. به بیان دیگر به نظر می­رسد که هم بازیگران و بلوک­های قدرت در شرق از جمله چین و هم بازیگران و دولت­های غربی و اروپایی بنا به ملاحظات خود در توافقی نانوشته در تلاشند تا از افزایش مزیت­ های استراتژیک  کشور به خصوص در ابعاد منطقه­ ای جلوگیری نموده و یا در شکلی خوش­بینانه این ظرفیت­ها را در اختیار ایران قرار ندهند. لذا به نظر می­رسد که امیدواری به ابتکارات این دو مجموعه به جهت ارتقای وزن راهبردی کشورمان در منطقه، نمی­تواند امیدواری چندان درست و یا کم هزینه ­ای در صورت قرار دادن این ظرفیت­ها در اختیار ایران باشد. مقایسه وضعیت کشورمان با دیگر کشورهای پیرامون جاده به خصوص کشورهایی مانند پاکستان، بلاروس و یا دیگر کشورهای آسیای مرکزی به لحاظظ جذب سرمایه ­های اختصاص داده شده برای تحقق استراتژی جاده ابریشم هم می­تواند تا حدودی گویای این مسئله باشد. در مجموع می­توان نام و عنوان این دوره را دوره «شیفتگی» نام نهاد.   دیدگاه و رویکرد دومی که در این زمینه بیان و ارائه شد معتقد بود که جاده ابریشم علاوه بر اینکه می تواند یک  طرح  باشد همچنین می­تواند استراتژی امنیت ملی چین نیز بوده و از این رو برخورد محتاطانه با این طرح می بایست مد نظر قرار گیرد. از منظر این رویکرد چین تلاش دارد تا از استراتژی جاده ابریشم به عنوان ابزاری برای ارتقا و دفاع بهتر از منافع ملی و همچنین تولید نتایج ژئوپلتیک مفید برای خود، توزیع هزینه­ های مقابله با ریسک های امنیتی در محیط امنیتی غربی خود، مدلی تمرینی برای حفظ منافع چین در محیط های فراملی و پهنه جهانی استفاده نماید. این دیدگاه معتقد بود که استراتژی جاده ابریشم اولا استراتژی ریخت و پاش پول توسط چین نیست و ثانیا توسعه چین مهم ترین اولویت این استراتژی است، ثالثا این استراتژی از طول و عرض خاصی برخوردار است و در مقطع کنونی بر چیدمان اول امنیتی این کشور متمرکز است. به بیان دیگر تخصیص منابع و سرمایه بر اساس آمایش و سطح بندی اهمیت مناطق برای منافع و امنیت ملی چین صورت خواهد گرفت.   این رویکرد معتقد بود که چین در حال حاضر در مرحله ­ای از  قدرت یابی خویش است که می­ بایست در این مرحله بیش از پیش مراقب آثار  سرعت گسترش  خود باشد و از همین رو در نزدیکی و ارتباط گیری سریع با بازیگرانی از جمله جمهوری اسلامی ایران که می­تواند چنین تصویری از چین برای دیگر بازیگران و مناطق ارائه دهد، با احتیاط بیشتر عمل خواهد کرد. طبیعتا این احتیاط با خطاب نمودن چین به عنوان رقیب استراتژیک در سند جدید امنیت ملی آمریکا بیش از پیش افزایش خواهد یافت. به نظر می­رسد که هرچه زمان جلوتر می رود، سیگنال های مقوم این رویکرد بیشتر از گذشته می شود و حتی در آخرین اقدام چین که اضافه نمودن پنج زبان دیگر به زبان­های رسمی سایت جاده ابریشم بود، نیز زبان فارسی وجود ندارد. در مجموع کانون مرکزی این دیدگاه بر این نکته استوار بود که نمی توان  استراتژی جاده ابریشم  را به عنوان یک کل یکپارچه تعریف کرد و ضروری است تا در تعامل با این طرح همه ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن به خوبی سنجیده شود. چرا که اگرچه شاید این طرح بتواند نتایج محدود مطلوبی برای کشور به خصوص در ابعاد اقتصادی در پی داشته باشد لیکن همچنین می تواند آثار و عوارض سیاسی و امنیتی نیز برای کشور داشته باشد که می بایست این دوگانه فرصت و تهدید را با یکدیگر نگریست. این تهدیدات در محیط امنیتی شمالی کشور بیشتر مربوط به تسلط ژئواکونومیک چین بر منطقه آسیای مرکزی و کاهش بیشتر فضای اندک حضور اقتصادی ایران در این منطقه است که البته این تهدید هنوز در نتیجه افتادن بار و هزینه کنترل و مهار چین در این منطقه به گردن روسیه، هنوز قابل کنترل بوده و نمی­ تواند به تولید و گشایش فضای ژئوپلتیکی برای این کشور منجر شود. اما جنس این تهدید در محیط امنیتی جنوب و جنوب شرق کشور به خصوص در قالب پروژه و کریدور کاشغر – اسلام آباد – گوادر میتواند تهدیدی به مراتب خطرناکتر از تهدید این استراتژی در محیط امنیتی شمالی کشور برای امنیت ملی ایران ایجاد نماید. چرا که چین در این محیط نه ­تنها امکان و فراغت بیشتری برای تبدیل و ترجمه ژئواکونومی به نفوذ و گشایش ژئوپلتیک خواهد داشت بلکه همچنین در صورت مفروض گرفتن بندر گوادر به عنوان یک هاب تجاری، مزیت­ های نسبی اقتصادی ایران را به خصوص در قالب بندر چابهار می­تواند تا حدود زیادی نیز کاهش دهد. از این رو در صورت تحقق چنین امکانی نه تنها تنهایی ژئواکونومیک  ایران حل نخواهد شد بلکه این تنهایی، افزایش بیشتری نیز پیدا خواهد نمود. (در کنار این تهدید بازسازی و نوسازی نیروی دریایی پاکستان توسط چین هم به ارامی در حال انجام است که می­بایست این مسئله را هم به خوبی رصد و بررسی نمود).   در مجموع و فارغ از وجود فرصت و تهدیداتی که در این طرح و همچنین دیگر طرح ­های مشابه ممکن است وجود داشته باشد می بایست این نکته را بیان نمود که متاسفانه هنوز ساختارهای لازم برای بهره ­گیری از توافقات بزرگ از جمله استراتژی جاده ابریشم در کشور و تنظیم پلتفورم­ هایی که بتواند به نحو احسن منافع ملی کشور را تامین نماید، وجود ندارد. این در حالی است که به نظر می رسد جهت روندهای آینده کشور به گونه ­ای است که می بایست نزدیکی و تعامل بیشتری با دو کشور چین و روسیه و ضرورت تنظیم بهتر مواضع نسبت به این دو کشور داشت.     نویسنده: محمد زارع، تحلیلگر مسائل چین         ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 10 Aug 2018 15:53:27 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3702/ایران-ابهام-تعامل-جاده-ابریشم "اوضاع فعلی شرایط مناسبی برای رسیدن به توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر نیست" http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3701/اوضاع-فعلی-شرایط-مناسبی-رسیدن-توافق-مورد-رژیم-حقوقی-دریای-خزر-نیست پس از گذشت 4 دوره نشست روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر، و همچنین برگزاری بیش از 20 نشست کارشناسی با حضور مقامات وزارت خارجه و کارشناسان فنی، به نظر می‌رسد در پنجمین نشست، سند رژیم حقوقی دریای خزر سرانجام در بندر آکتائو قزاقستان به امضا نهایی کشورهای 5 گانه حوزه خزر برسد. این احتمال از آنجایی قوت گرفت که «سرگی لاوروف» در پایان نشست ماه دسامبر گذشته وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر، از توافق این کشورها برای به سرانجام رساندن تلاش‌های تعیین حد و حدود دریای خزر میان کشورهای همجوار آن خبر داد. در اوایل سال 2018 نیز، رسانه‌های روسی پیشنویس قطعنامه‌ای را منتشر کردند که قرار است در تاریخ 12 اوت (21 مردادماه) به تایید نهایی برسد. در این پیشنویس، علاوه بر تاکید بر حل و فصل مسائل مورد اختلاف، برخی ابهامات سال‌های گذشته همچنان پابرجاست. در این سند قید شده که برای ساخت خطوط لوله انتقال انرژی، تنها توافق و رضایت کشورهای دیگر ضرورت دارد و باید از مسیرهای عبور خطوط لوله همچنین مطلع نیز باشند. در حالیکه این مسئله در سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین موارد اختلافی خصوصا از سوی روسیه و ایران بود. محمد جواد ظریف نیز در واکنش به این توافق احتمالی، با پرهیز از بیان علت چرایی مخالفت گذشته با طرح ترانس خزر، قول دو طرف مبنی بر رعایت ملاحظات زیست محیطی را دلیلی بر موافقت تهران با اجرای این پروژه ذکر کرد. از سوی دیگر، تعیین حدود تقسیم دریای خزر، میان کشورهای منطقه همچنان یکی دیگر از موارد اختلافیست. البته در این دوره تاکنون صحبت رسمی از این مقدار نشده است اما زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد سهم ج.ا.ایران به 10 تا 11 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. در این میان البته، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد مورد اتفاق همگی اعضا باشد، این است که حضور نیروهای مسلح خارجی (خارج از منطقه‌) در دریای خزر امکان پذیر نخواهد بود. این ابهامات و برخی دیگر مسائل در شرایطی مطرح می‌شود که منطقه و حتی جهان، دستخوش تحولاتی سریع و اثرگذار در سطح روابط بین‌المللی شده است. بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، ادامه سیاست فشار غرب به مسکو و همراهی و همکاری تازه برخی کشورهای آسیای مرکزی با سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن، به فرضیه تاثیرگذاری احتمالی این جریانات بر روند تعیین مسئله حقوقی دریای خزر افزوده است. در این شرایط و به منظور تلاش برای رفع ابهامات پیش رو، موسسه مطالعات ایران شرقی، گفتگویی با محوریت مواضع و چرایی اقدام ایران در امضای احتمالی سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر با دکتر محمود شوری، مدیر سابق گروه روسیه و آسیای مرکزی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو ارشد شورای علمی موسسه ایراس، انجام داده که در ادامه به رویت خوانندگان محترم می رسد.   بعنوان سوال اول، در آستانه نشست سران کشورهای ساحلی خزر، چه تفاوت‌هایی را می توان بین این نشست با چهار دوره نشست‌های قبلی برشمرد؟   "بطور طبیعی هرچه نشست‌های بیشتری در سطح سران کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار شود انتظار برای رسیدن به توافقات جدی‌تر و مهمتر، بیشتر می‌شود. در نشست‌های گذشته در مورد مسائل متعددی از جمله مباحث مربوط به کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست و مسئله عدم اجازه استفاده نظامی کشورهای غیر ساحلی از دریای خزر و حتی مسئله محدوده مناطق حاکمیتی در سطح دریا توافقاتی حاصل شد و ظاهراً قرار است در این نشست تمامی این توافقات در چارچوب کنوانسیون جامعی به امضا برسد. بنابر این، سندی که احتمالاً در این اجلاس ممکن است به امضا برسد می‌تواند مهمترین سند مورد توافق کشورهای ساحلی باشد. البته در مورد تحدید حدود بستر دریا هنوز اختلاف‌نظرهایی میان کشورهای ساحلی وجود دارد و مشخص نیست که آیا در این اجلاس در این مورد هم توافقی صورت بگیرد یا نه. آقای لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی آخرین نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر در مسکو در دسامبر سال گذشته میلادی گفت کشورهای ساحلی خزر در مورد تمام مسائل باقی مانده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده و متن آن را آماده کرده‌اند. با این حال چالش برانگیزترین مسئله در بحث رژیم حقوقی دریای خزر، یعنی نحوه تعیین حدود هر کشور در بستر دریا هنوز لاینحل باقی مانده است."   به نظر شما در حال حاضر، معادلات قدرت در رژیم حقوقی دریای خزر  به نفع کدام کشور است؟ کدام یک از کشورها یا ائتلاف‌ها از احتمال امضا نهایی سند رژیم حقوقی دریای خزر سود بیشتری خواهند برد؟   "در نهایت هر کشوری خودش تصمیم می‌گیرد که پای سندی را امضا کند یا نه. در حال حاضر مناسبات میان کشورهای ساحلی دریای خزر مناسبات مبتنی بر قدرت نیست و هیچ کشوری با هر سطحی از قدرت قادر نیست نظر خود را به دیگران تحمیل کند. البته به دلیل شرایط جغرافیایی بعضی از کشورها مانند روسیه و قزاقستان مسائل و ابهام‌های کمتری در مورد تقسیم بستر دریا داشتند و سهم بیشتری از بستر دریا را در اختیار دارند اما این مسئله به معنای آن نیست که یک کشور سود بیشتری می‌برد و یک کشور ضرر می‌کند. برخی از مسائل به شرایط جغرافیایی هر کشور و طول ساحل آن باز می‌گردد. در عین حال با توجه به برخی توافقاتی که در گذشته بین روسیه و قزاقستان، روسیه و آذربایجان و قزاقستان و آذربایجان صورت گرفته همسویی بیشتری میان این کشورها وجود دارد و عملاً آنها مسائل خود را در این زمینه حل کرده‌اند. در حال حاضر بیشترین اختلاف نظرها در مورد حدود سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان است و تصویب نهایی رژیم حقوقی دریای خزر تا حدود زیادی به نظر این سه کشور بستگی دارد."   وضعیت فعلی سیاست خارجی ایران در آستانه بازگشت تحریم های آمریکایی در منطقه و جهان تا چه میزان در به سرانجام رسیدن احتمالی این پروسه نقش دارد؟   "یکی از ابهام‌ها و مشکلاتی که در شرایط فعلی وجود دارد این است که وضعیت کنونی کشور چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ خارجی، چه تأثیری ممکن است بر حضور و مشارکت مقتدرانه ایران در فرایند مذاکرات داشته باشد. برخی از تحلیل‌گران و صاحب‌نظران معتقدند که شرایط فعلی شرایط مناسبی برای رسیدن به توافق  نیست زیرا به دلیل فشارهای خارجی هر توافقی از سوی افکار عمومی؛ توافق از موضع ضعف تلقی می‌شود. به عبارت دیگر هر تصمیمی در مورد سهم ایران در این شرایط می‌تواند بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را افزایش دهد. به طور کلی فضای روانی جامعه در حال حاضر ملتهب‌تر از آن است که به مسائل واقع‌بینانه نگریسته شود. اما مسئله دیگر هم این است که ما نمی‌توانیم خودمان را در مقابل سایر کشورهای ساحلی قرار بدهیم و تنها مانع رسیدن به توافق برای یک مدت طولانی باشیم. باید تا آنجا که منافع ملی ایران اجازه می‌دهد با رویکرد تعاملی به مسئله نگریسته شود. مسئله تحدید حدود دریای خزر تنها مسئله ما با کشورهای ساحلی نیست. ما باید بتوانیم همکاری‌های خود را با این کشورها در حوزه‌های مختلف گسترش بدهیم. علاوه بر این، ممکن است در حال حاضر گذشت زمان به ضرر ما نباشد اما هیچکس از شرایط آینده خبر ندارد."   برخی معتقدند، همکاریهای آمریکا و قزاقستان و احتمال توسعه این همکاریها در حوزه خزر، روسیه و دیگر کشورهای منطقه ، از جمله ایران را به فکر تعیین هرچه زودتر رژیم حقوقی دریای خزر به منظور جلوگیری از حضور کشورهای ثالث در این پهنه آبی کرده است. آیا شما با این فرضیه موافقید؟ آیا روسیه این خطر را برای ایران در جهت همراهی با سیاست های خود بزرگنمایی نکرده است؟   "کشورهای ساحلی پیش از این در مورد اجازه ندادن به کشورهای دیگر برای حضور نظامی در دریای خزر به توافق رسیده‌اند و توافقات جدید قرار نیست چیزی به آن اضافه کند. علاوه بر این روسیه و قزاقستان در توافق دوجانبه‌ای که قبلاً داشته ‌اند در مورد مرز دو کشور در بستر دریا به توافق رسیده‌اند. بنابر این امضای کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر مانعی در برابر اقدامات قزاقستان ایجاد نمی‌کند. البته قزاق‌ها هم به اقدامی دست نمی‌زنند که مخالفت جدی روسیه را به همراه داشته باشد. به همین دلیل من با چنین نگاهی به مسئله موافق نیستم و به نظرم از یک نگاه توطئه‌محور بر می‌خیزد."   آیا فرضیه رهایی از مناقشه خزر از سوی ج.ا. ایران به منظور امتیازگیری‌های سیاسی از سایر کشورهای ساحلی، میتواند در زمان فعلی قابل تحلیل باشد؟   "زمان در مورد رسیدن به توافق الزاماً به ضرر جمهوری اسلامی ایران نیست که ما به دنبال رها شدن از مسئله باشیم. طی ربع قرن گذشته هم ما با این کشورها علیرغم برخی اختلاف‌ها در دریای خزر همکاری‌های متنوعی داشته‌ایم. رسیدن به یک توافق ممکن است به گسترش همکاری‌ها کمک کند اما عدم توافق هم الزاما مانع از همکاری نیست. علاوه بر این امضای سند از سوی ایران به معنای دادن هیچ امتیازی به طرفهای دیگر نیست. در واقع از این نظر کشورهای ساحلی در وضعیت کم و بیش مشابهی قرار دارند و موضوع امتیازگیری و امتیازدهی مطرح نیست."   چه ضرر و زیان‌هایی در صورت حصول به توافق برای ایران در این اجلاس متصور است؟   "رسیدن به هر توافقی در این سطح مستلزم داشتن رویکرد تعاملی است. به این معنا که باید برخی زیان‌ها را برای رسیدن به برخی منافع بزرگتر مورد پذیرش قرار داد. با این حال در مورد اینکه چه زیانهایی برای ایران قابل تصور است ممکن است برخی مباحثِ کاملا فنی، از نظر محدوده‌های انحصاری فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد. متاسفانه به دلیل شرایط جغرافیایی و کمبود ظرفیت‌های داخلی، منافع ایران در دریای خزر منافع زیادی نیست. به همین دلیل در مورد این مباحث فنی و اهمیت آنها باید کارشناسان حوزه‌های تخصصی اظهار نظر کنند. به طور مثال در بحث منابع انرژی به دلیل عمق زیاد آب در نزدیکی سواحل ایران برای ما دارای صرفه اقتصادی نیست که ظرفیت‌های محدود خود را صرف استخراج در این مناطق بکنیم."   سیاست توسعه همکاری با همسایگان ساحلی از سوی ایران از طریق حل موضوع دریای خزر، تاچه میزان قابل بررسی و مستند است؟   "این موضوع تا حدود زیادی بستگی به تلاش و توانمندی ما برای استفاده از فرصت دارد. طبیعتا این توافق می‌تواند برخی از موانع همکاری‌های را برطرف کند و اعتماد میان کشورهای ساحلی را افزایش دهد اما مستقیماً منجر به افزایش همکاری نمی‌شود."   مناقشه بر سر حق 13- یا 14 درصدی ایران در گذشته یا سهم 10 یا 11 درصدی کشورمان که این بار مطرح می شود، در پهنه دریا تا چه میزان حیثیتی و تا چقدر منطبق بر منافع واقعی است؟   "بحث میزان سهم ایران از دریا هنوز مشخص نیست و در این زمینه توافق نهایی انجام نشده. قطعا سهم ایران در هر توافقی بیش از آن چیزی است که مطرح شد. تمام تلاشها در ٢٠ سال گذشته این بود که بر اساس اصل انصاف و معاهدات تاریخی، ایران سهم منصفانه‌ای بیش از آنچه عملا در دوران گذشته به آن تحمیل شده بود داشته باشد."   برخی معتقدند ادامه سیاست عدم حصول به نتیجه در مسئله خزر، بنابر عدم امکان استفاده ایران از منابع دریایی بهترین تصمیم در گذشته بود. آیا به نظر شما در حال حاضر، حل مسئله دارای توجیه است یا ادامه وضعیت نامشخص فعلی، منافع کلان کشورمان را در منطقه تامین خواهد کرد؟   "اگرچه نمی‌توان گفت که این مسئله مؤثر نبوده است، اما سیاست ایران در گذشته به دلیل عدم امکان ایران برای استفاده از منابع نبود. به نظرم این نگاه به مسئله منصفانه و واقع ‌بینانه نیست. شاید دلیل اصلی این بود که هیچ معیار قاطعی که بتوان بر اساس آن میزان سهم ایران را در دریا بر اساس معاهدات تاریخی و الزامات شرایط جدید تعیین کرد وجود نداشت. ما هنوز هم با این مسئله چه در داخل و چه در میان کشورهای ساحلی درگیر هستیم اما باید زمانی در مورد آن تصمیم گرفت و مسئله را حل کرد."   ]]> دکتر محمود شوری اقتصاد و انرژی Thu, 02 Aug 2018 17:13:17 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3701/اوضاع-فعلی-شرایط-مناسبی-رسیدن-توافق-مورد-رژیم-حقوقی-دریای-خزر-نیست منافع و ملاحظات کشورهای خارج از طرح انتقال برق کاسا ١٠٠٠ http://www.iras.ir/fa/doc/article/3671/منافع-ملاحظات-کشورهای-خارج-طرح-انتقال-برق-کاسا-١٠٠٠ خط انتقال گاز تاپی (ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند)[1] و طرح تجارت و انتقال برق آسیای مرکزی- آسیای جنوبی موسوم به کاسا ١٠٠٠ (قرقیزستان- تاجیکستان- افغانستان- پاکستان)[2] دو طرح مهم انتقال انرژی هستند که در صورت عملیاتی شدن، تحول بسیار بزرگی را در پیوندهای ژئواکونومیکی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی پدید خواهد آورد. طرح انتقال برق کاسا ١٠٠٠ که توافق مقدماتی آن در کنفرانس همکاری ‌های اقتصادی منطقه‌ای (ریکا) در سال ٢٠٠٧ صورت گرفت و پس از گذشت بیش از ده سال هنوز به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی به مرحله اجرایی نرسیده است، صادرات برق مازاد دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان را در شش ماه اول سال یعنی ماه های می تا سپتامبر (از اوایل اردیبهشت تا نیمه مهر ماه) به افغانستان و پاکستان در دستور کار دارد. به منظور اجرایی نمودن طرح کاسا ١٠٠٠، مقامات ارشد این چهار کشور یعنی «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان، «عبد الله عبدالله» رئیس اجرائی افغانستان، «نواز شریف» نخست وزیر وقت پاکستان و «سارانبای جئین‌بیک اف»، نخست وزیر وقت قرقیزستان در شهر «تورسون‌زاده» واقع در 47 کیلومتری شهر دوشنبه در مراسم آغاز رسمی این طرح شرکت کردند. هزینه ساخت این طرح که در سال 2020  باید به بهره برداری برسد، بیش از یک میلیارد دلار برآورد شده است. سهم  تاجیکستان  در ساخت این طرح 314  میلیون دلار، قرقیزستان 209  میلیون ، افغانستان 354 میلیون  و پاکستان 209  میلیون  دلار است. نیروگاه‌های «سنگ توده یک» در تاجیکستان و «قمبرآته» قرقیزستان به عنوان تأمین کنندگان اصلی کاسا ۱۰۰۰ محسوب می شوند که در صورت تکمیل سد بزرگ راغون در تاجیکستان، نیروگاه برق آبی این سد نیز به این ظرفیت اضافه خواهد  شد. ظرفیت پیش­بینی شده کاسا ١٠٠٠، انتقال ١٣٠٠ مگاوات برق است که از یک خط انتقال ١٢٠٠ کیلومتری عبور می­کند. نقطه شروع طرح کاسا ١٠٠٠، یک نیروگاه برق با ولتاژ ٥٠٠ کیلو واتی در شهر داتکا در قرقیزستان است که با یک خط انتقال ٤٧٧ کیلومتری به شهرهای خجند، دوشنبه، ریگر، نوریک و سنگ توده در تاجیکستان منتقل می شود. کاسا ١٠٠٠ در ادامه مسیر خود در منطقه سنگ توده تاجیکستان با تبدیل ولتاژ برق از ٥٠٠ به ٢٢٠ کیلو ولت وارد قندوز در خاک افغانستان می­شود و با عبور از بغلان و پروان به کابل می رسد. در کابل مجددا یک ایستگاه تقویتی و مبدل بزرگ برق با ظرفیت 300 مگاوات پیش بینی شده است که از آنجا جریان برق را از مسیر لغمان و ننگرهار به پشاور پاکستان منتقل می کند که در مجموع یک مسیر ٧٠٠ تا ٧٥٠ کیلومتری را از افغانستان تا پاکستان شامل می شود. نقشه شماره ١ به روشنی گویای مسیر پیش بینی شده خط انتقال برق کاسا ١٠٠٠ است.       نقشه شماره ١: مسیر طرح انتقال برق کاسا ١٠٠٠ از قرقیزستان به پاکستان     طی سال های اخیر، مباحث مختلفی در رابطه با عدم توانایی فنی و مالی کشورهای مشارکت کننده در طرح کاسا ١٠٠٠، اختلافات ازبکستان و تاجیکستان، ظرفیت پایین و پرنوسان تولید برق در قرقیزستان و تاجیکستان که بر پایه نیروگاه های برق آبی (و نه نیروگاه های برق برق حرارتی) شکل گرفته است، خطر کم شدن ذخایر آب رودخانه نارین در فصل تابستان در قرقیزستان، مشکلات و مسائل امنیتی افغانستان و نیز اختلافات هند و پاکستان به عنوان چالش های اجرایی شدن طرح انتقال برق کاسا ١٠٠٠ مطرح شده است. اما ورای موارد یاد شده، در رابطه با خط انتقال برق کاسا ١٠٠٠ نکات و ملاحظات مهم دیگری  نیز وجود دارد که نشان می دهد پیامدهای اجرای این طرح تنها مربوط به چهار کشور تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان نیست و کشورهای دیگری را تحت تاثیر قرار می دهد.   نخستین نکته مهم، نقش و تاثیر مهم طرح کاسا ١٠٠٠ در کاهش وابستگی تاجیکستان به واردات انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل و دیگر فراورده های نفتی از دو کشور روسیه و قزاقستان است که فشار اقتصادی بالایی را متوجه اقتصاد ضعیف و شکننده تاجیکستان می کند. در چهارچوب طرح انتقال برق کاسا ١٠٠٠، دولت تاجیکستان در نظر دارد به صورت تهاتری، از افغانستان نفت خام وارد کند و در مقابل برق صادراتی را در اختیار این کشور قرار دهد. براساس مطالعات و برآورد نهادهای بین المللی، شش حوزه بزرگ نفت و گاز به نام های حوزه نفتی آمودریا، حوزه نفتی افغان تاجیک، حوزه نفتی کشکه، حوزه نفتی ولایت هرات، حوزه نفتی کتواز و حوزه نفتی هلمند وجود دارند که از ظرفیت و قابلیت سرمایه گذاری و بهره برداری برخوردارند. به همین منظور هر دو طرف افغانی و تاجیکی در دو سوی مرز در تلاش هستند به این طرح مهم اقتصادی جنبه واقعیت ببخشند. طرف تاجیکی به شدت در پی ساخت پالایشگاه های جدید و توسعه صنعت پتروشیمی است تا در صورت دریافت نفت خام از افغانستان بتواند قادر به تبدیل و فرآوری آن به بنزین، گازوئیل و سایر فراورده های نفتی باشد. طرف افغانی نیز  به شدت به دنبال اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی در شمال افغانستان و نزدیک مرزهای تاجیکستان است. در این بین، نقش شرکت های چینی در هر دو کشور تاجیکستان و افغانستان بسیار شایان توجه است.  چینی ها از یک سو  با سرمایه گذاری حدود 460 میلیون دلاری در ناحیه دنغره در 90 کیلومتری جنوب دوشنبه، مسئولیت احداث یک پالایشگاه بزرگ را در تاجیکستان برعهده گرفتند که پیش بینی می شود پس از راه‌اندازی فاز اول، این پالایشگاه قادر خواهد بود سالانه بیش از حدود 300 هزار تن نفت خام را به فراوردهای مختلف پتروشیمی تبدیل کند. از سوی دیگر، شرکت ملی نفت چین (سی ان پی سی) نیز در اواخر سال 2012 میلادی قراردادی را با دولت افغانستان برای توسعه بلوک های نفتی در حوزه آمودریا در شمال این کشور امضا کرده است و کارشناسان چینی چند سالی است که در این بخش مشغول فعالیت هستند. بنابراین، یکی از مهم ترین آثار و نتایج اجرای طرح کاسا ١٠٠٠ تقویت مناسبات تاجیکستان و افغانستان در حوزه انرژی، کاهش میزان وابستگی سنتی تاجیکستان به روسیه و قزاقستان در این بخش و تقویت حضور و مشارکت شرکت­ های چینی در زمینه سرمایه گذاری در بخش های اکتشاف، بهره برداری و ساخت زیرساخت های بخش انرژی در دو کشور افغانستان و تاجیکستان است.   ازبکستان و ترکمنستان دو کشور دیگر منطقه آسیای مرکزی هستند که تحت تاثیر خط انتقال برق کاسا ١٠٠٠ قرار گرفته اند. در حالی که به واسطه وجود رودخانه پرآب، ظرفیت و توانایی قرقیزستان و تاجیکستان بر نیروگاه های برق آبی است، اتکای ازبکستان و ترکمنستان با ذخایر عظیم گازی به نیروگاه های برق حرارتی است که به صورت مکمل می تواند ضریب امنیت انتقال برق به افغانستان و پاکستان را افزایش دهد. به همین دلیل، اشرف غنی بارها خواستار حضور و مشارکت این دو کشور در طرح کاسا ١٠٠٠ شده است. در رابطه با مشارکت ازبکستان در طرح انتقال خط لوله گاز تاپی نیز درخواست مشابهی مطرح شده است که نقطه مشترک هر دو دعوت، نگرانی افغانستان و نیز هند و پاکستان از عدم تامین برق و گاز مورد نیاز و پیش بینی شده از سوی ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان در دو طرح خط لوله گاز تاپی و خط انتقال برق کاسا ١٠٠٠ است. اما ورود ازبکستان و ترکمنستان به طرح انتقال برق کاسا ١٠٠٠ با ملاحظاتی همراه است. ملاحظه و مشکل اصلی، اختلافات دیرپا و عمیق کشورهای منطقه در زمینه بهره برداری از منابع آبی است. قرقیزستان و تاجیکستان دو کشور «بالادست» و ترکمنستان و ازبکستان دو کشور «پایین دست» در زمینه منابع آبی درمنطقه آسیای مرکزی محسوب می شوند و هر تحرکی در استفاده از منابع آبی به ویژه سدسازی در کشورهای بالادست انجام شود با واکنش کشورهای پایین دست مواجه می شود. در کانون این اختلافات، اقدام دولت تاجیکستان در احداث سد و نیروگاه برق آبی بزرگ راغون و طرح دولت قرقیزستان در احداث  نیروگاه آبی «قمبرآته» در قرقیزستان قرار دارد. سد و نیروگاه راغون که بر روی روخانه وَخش در حال احداث است و با ظرفیت تولید ٣٦٠٠ مگاوات برق، بلندترین سد خاکی با هسته رُسی دنیا محسوب می شود. اهمیت نیروگاه راغون در این است که یکی از منابع اصلی تامین برق مورد نیاز خط انتقال کاسا ١٠٠٠ به شمار می رود و به همین دلیل، دولت تاجیکستان با جدیت در پی اجرایی نمودن سد و نیروگاه برق آبی راغون است. در دوران رهبری اسلام کریم اف، رهبری ازبکستان موضع تند و اتنقادی شدیدی در قبال این طرح و نیز نیروگاه آبی قمبرآته قرقیزستان داشت، تا جایی که در سال 2013 اسلام کریم‌اف صراحتاً تهدید کرد در صورت عدم حل و پاسخگویی به مشکلات موجود، راه اندازی این خط انتقال انرژی (کاسا ١٠٠٠) شاید منجر به جنگ شود. اما این روند در دوران رهبری شوکت میرضایف ملایم تر شده است و به موازات تنش زدایی در روابط تاجیکستان و ازبکستان، میرضیاف از انتقاد علنی و تند نسبت به روند ساخت سد راغون خودداری نموده است. در همین راستا، میرضیایف در دیدار با آلماس بیک باقی اف از مشارکت ازبکستان در ساخت نیروگاه برق آبی قمبراته قرقیزستان صحبت کرد که نشانه دیگری از تغییر در رویکرد سیاست ازبکستان در دوران پس از اسلام کریم اف تعبیر و تفسیر شد. با این وجود، این سکوت و مصلحت اندیشی به ویژه در قبال تاجیکستان را نمی توان به معنی رضایت ازبکستان از تکمیل ساخت و نیروگاه راغون و نیز عملیاتی شدن خط انتقال برق کاسا ١٠٠٠ دانست که به دلیل وابستگی به منابع و نیروگاه های برق آبی، به ذخایر آبی منطقه فشار وارد می کند. بنابراین در چنین شرایطی، تاجیکستان و قرقیزستان ترجیح می دهند که بدون حضور و مشارکت کشورهایی پایین دستی نظیر ازبکستان و ترکمنستان بتوانند به عنوان منابع اصلی تامین برق مورد نیاز خط انتقال کاسا ١٠٠٠ باقی بمانند و به همین دلیل الکساندر کنیازاف، از کارشناسان مسائل آسیای مرکزی نیز پیوستن ازبکستان و ترکمنستان به این طرح را بعید می داند.   فدراسیون روسیه، کشور دیگری است که منافع و ملاحظات آن با طرح انتقال برق کاسا ١٠٠٠ پیوند خورده است. روسیه سهم دار اصلی سد و نیروگاه سنگ توده ١ تاجیکستان است که حدود ١٥ درصد برق مورد نیاز تاجیکستان را تامین می کند. دولت تاجیکستان ٢٥ درصد از سهام و شرکت روس اتم نیز ٧٥ درصد از سهام نیروگاه برق آبی را در اختیار دارد. اما از زمان افتتاح سد و نیروگاه سنگ توده ١، بدهی بالای تاجیکستان به روسیه معادل٨٠٠ میلیون سامانی ( حدود 114 میلیون دلار) باقی مانده است و به همین دلیل روس ها یکی از راه های دریافت این بدهی را ورود و مشارکت به طرح انتقال برق کاسا ١٠٠٠ می دانند که می تواند ضمن حفظ نفوذ سنتی و فشار بر دولت تاجیکستان، حضور روسیه در طرح های کلان اقتصادی منطقه را نیز تقویت کند. به همین دلیل، دولت روسیه بارها اعلام کرده است که می‌خواهد به طرح کاسا ١٠٠٠ بپیوندد تا از این راه برق تولیدی نیروگاه خود در تاجیکستان (سنگ توده ١) را مستقیماً به افغانستان بفروشد. علی‌ احمد عثمانی، وزیر سابق ذخایر آب و انرژی افغانستان نیز سال گذشته در آستانه قزاقستان اعلام کرد که کابل پیشنهادی از طرف دولت روسیه برای پیوستن این کشور به طرح منطقه ای انتقال نیروی برق مازاد تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان را دریافت کرده است و در این پیشنهاد ذکر شده است، که روسیه در تاجیکستان نیروگاهی در اختیار دارد و با پیوستن دو خط انتقال نیروی برق، می‌تواند در طرح کاسا 1000 شریک شود و از این طریق برق را به افغانستان صادر کند. بنا به اظهارات علی‌ احمد عثمانی، دولت افغانستان موافق حضور و مشارکت روسیه در طرح کاسا ١٠٠٠ است که دلیل این امر را می توان منافع و ملاحظات افغانستان و نیز پاکستان در افزایش و تنوع بخشی به منابع تامین انرژی این کشور دانست که در طرح خط لوله گاز تاپی نیز چنین رویکردی با دعوت و ابراز تمایل به ازبکستان نیز مشاهده می شود. اما دولت تاجیکستان به صورت جدی مخالف حضور و مشارکت روسیه در طرح کاسا ١٠٠٠ است. استدلال طرف تاجیکی این است که توافقنامه کاسا 1000 میان چهار کشور تاجیکستان ، قرقیزستان ، افغانستان و پاکستان امضا شده است و در این موافقنامه نامی از روسیه و یا نیروگاه این کشور در تاجیکستان به میان نیامده است . همچنین قرارداد دولت تاجیکستان با روسیه برای ساخت نیروگاه «سنگ‌توده-1» نیز فروش نیروی برق تولید این نیروگاه تنها توسط تاجیکستان پیش‌بینی شده است و شرکت روس اتم موظف است تمام نیروی برق تولیدی خود را به شرکت «برق تاجیک» بفروشد و این نیروگاه به دیگر خطوط انتقال نیروی برق متصل نیست و از این منظر، طرف روسی حق فروش و صادرات برق از محل نیروگاه برق آبی سنگ توده ١ را ندارد.        ایالات متحده آمریکا کشور دیگری است به دلیل حمایت های سیاسی و مالی از طرح انتقال برق کاسا ١٠٠٠ با این طرح اقتصادی پیوند خورده است. موضع حمایتی آمریکا از طرح کاسا ١٠٠٠ و نیز طرح تاپی در راستای دو طرح کلان اقتصادی و ژئوپولیتیکی این کشور یعنی طرح « آسیای مرکزی بزرگ»[3]  و «راه ابریشم جدید»[4] است که از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شده است و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز تغییری در این روند ایجاد نشده است. در واقع، ایالات متحده آمریکا به دلیل حذف یا دست کم تضعیف نقش و جایگاه سه رقیب اصلی خود در منطقه یعنی چین (سمت شرقی)، روسیه (سمت شمالی) و ایران (سمت غربی)، از  انگیزه­های بسیار بالایی برای تقویت مسیر «شمالی- جنوبی» در چهارچوب دو طرح «­آسیای مرکزی بزرگ» و «راه ابریشم جدید» برخوردار است و لذا خط لوله تاپی، خط انتقال برق کاسا 1000، راه آهن افغانستان- ازبکستان (حیرتان- مزار شریف) و ترکمنستان- افغانستان (تورغندی- هرات) از جمله طرح­های مهم اقتصادی هستند که از این منظر مورد حمایت واشنگتن قرار دارد. نقش سیاسی و حمایتی آمریکا از طرح کاسا ١٠٠٠ را بیش از هر چیز دیگری می توان در حمایت بانک جهانی مشاهده نمود که متعهد به تامین اعتبار نیمی از هزینه چند صد میلیون دلاری این طرح شده است. نقشه شماره ١ گویای وضعیت جغرافیایی دو طرح آسیای مرکزی بزرگ و راه ابریشم جدید مورد نظر ایالات متحده آمریکا است که کاملاً با مسیر خط انتقال گاز تاپی و طرح انتقال برق کاسا 1000 هم پوشانی دارد.     نقشه شماره 2: طرح آسیای مرکزی بزرگ و راه ابریشم جدید آمریکا در جهت «شمالی- جنوبی»     در نهایت باید به ایران اشاره نمود که در دو طرح مهم انتقال انرژی منطقه یعنی طرح خط لوله گاز تاپی و طرح انتقال برق کاسا ١٠٠٠ حضور ندارد. با این وجود، ایران به صورت غیر مستقیم بر روند اجرای این طرح ها به ویژه طرح کاسا ١٠٠٠ تاثیرگذار است. ایران مسئولیت ساخت سد و نیروگاه برق‌آبی سنگ توده ۲ را برعهده داشته است که در جنوب غربی تاجیکستان بر روی رود وَخش در فاصله حدود ۱۸۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر دوشنبه و نزدیک مرز افغانستان و تاجیکستان واقع شده است و امروزه یکی از منابع مهم تولید برق آبی تاجیکستان به شمار می رود. ایران از صادرکنندگان برق به افغانستان و پاکستان محسوب می شود و طی سال های اخیر درصدد افزایش ظرفیت برق صادراتی به این دو کشور نیز برآمده است. لذا این ظرفیت و توانایی برای شرکت های ایرانی وجود دارد که به عنوان مکمل خط انتقال برق کاسا ١٠٠٠ در بازار بزرگ و رو به گسترش برق منطقه وارد شوند. بنابراین، طرح کاسا ١٠٠٠ یا خط لوله تاپی را تنها نباید در خود این خطوط انتقال خلاصه نمود و دیگر زمینه­های سرمایه­گذاری در بخش­های جانبی آن را نادیده گرفت. رسیدن گاز و برق خط لوله تاپی و کاسا ١٠٠٠ به مصرف­کنندگان نیازمند ایجاد خطوط فرعی، شبکه­های توزیع، نصب کنتور و ایستگاه­های توزیع و تنظیم فشار است که تجربه و ظرفیت بسیار ارزشمندی در این زمینه در شرکت های دولتی و خصوصی ایران در این زمینه ها وجود دارد که در بخش­های جانبی و تکمیلی این طرح های انتقال انرژی می­تواند مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یکی از محورهای همکاری و سرمایه­گذاری در دستور کار ایران و سه کشور افغانستان، پاکستان و هند قرار گیرد که برآیند کلی آن در راستای ایجاد «منطقه قوی­تر» به جای «کشور قوی­تر» افزایش سطح همکاری­های اقتصادی در سطح منطقه خواهد بود.     یادداشت ها   [1] Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India Pipeline (TAPI) [2] Central Asia South Asia Electricity Transmission and Trade (CASA-1000) project [3] Greater Central Asia [4] New Silk Road Strategy نویسنده: ولی کوزه­ گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)   ]]> ولی کوزه گر کالجی اقتصاد و انرژی Fri, 29 Jun 2018 16:28:54 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3671/منافع-ملاحظات-کشورهای-خارج-طرح-انتقال-برق-کاسا-١٠٠٠ هشدارها و توصیه‌های لازم برای تجارت با روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3675/هشدارها-توصیه-های-لازم-تجارت-روسیه طی چند سال اخیر و به دلیل مجموعه‌ای از عوامل، ازجمله انعقاد توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 در سال 2015 و اجرایی شدن برجام و تقویت تعامل منطقه‌ای روسیه با ایران به‌ویژه در رابطه با حل و فصل اوضاع سوریه تمایل تجار و بازرگانان ایرانی به‌خصوص بخش خصوصی اقتصاد ایران برای حضور در بازار روسیه و تعاملات تجاری با این کشور افزایش یافت. از طرفی، حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال آن برداشته شدن تحریم‌های شورای امنیت از ایران و رفع بسیاری از موانع حقوقی در اجرای توافق‌های قبلی دو کشور، زمینه مساعدی را برای علاقمندی بیشتر طرف روسی برای تقویت مناسبات تجاری با ایران و تعمیق و تنوع‌بخشی روابط فیمابین فراهم نمود.   با این حال، این روند رو به رشد به دلیل عدم آشنایی و اشراف بازرگانان دو کشور به خصوص تجار ایرانی از بازار هدف، با مشکلات و دردسرهایی هم برای آنان همراه بوده و فعالان اقتصادی ایران را در برخی موارد با خسارت‌هایی مواجه کرده است. از این رو، رایزنی بازرگانی ایران در روسیه ضمن هشدار در مورد مشکلات و مسائل موجود، در نظرگرفتن نکات و به کاربستن اقدامات زیر را به شرکت‌های ایرانی علاقمند به حضور در بازار روسیه اکیدا توصیه کرده است.     1- مزیت‌یابی کالای صادراتی از طریق * مراجعه به جداول اقلام صادراتی کشورمان به روسیه طی سال‌های گذشته   * مراجعه به جداول اقلام وارداتی روسیه از جهان طی سال‌های گذشته   * اخذ مشاوره از سازمان توسعه تجارت ایران، رایزن بازرگانی ایران در روسیه آقای فرهاد پرند، رایزن بازرگانی روسیه در ایران آقای آندره لوگانسکی، شورای مشترک بازرگانی ایران و روسیه به ریاست آقای تیزهوش تابان، شورای مشترک بازرگانی روسیه و ایران به ریاست آقای ولادیمیر ابیدینوف و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن دو کشور   * بررسی اشکال مناسب حمل کالا با در نظرگرفتن ماهیت آن و اقلیم روسیه   * کسب اطلاع از تخفیفات گمرگی کالا ،میزان تعرفه‌های گمرگی، مالیات‌ها و عوارض متعلقه بر کالا در روسیه   * بررسی قوانین صادراتی کشورمان و روسیه برای اطلاع از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها   * داشتن لیست قیمت براساس شرایط مختلف تحویل     2- مشتری‌یابی از طریق * شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی و بین‌المللی   * هیأت‌های تجاری اعزامی به روسیه   * شرکت‌ها و تجار خوشنام ایرانی مقیم در روسیه   * از طریق نهادهای تجاری دو کشور.     3- هشدارهای مهم در رابطه با صادرات محصولات غذایی به ویژه میوه و سبزی به روسیه * عدم معامله و ارسال کالا جهت اشخاص و شرکت‌های ناشناخته بدون دریافت تضمین لازم و استعلام از نهادهای تجاری و حقوقی و رایزنی بازرگانی   * در صورت تمایل به همکاری با تجار ایرانی مقیم روسیه ضمن تحقیق درباره خوشنامی آنها، امضای قرارداد و اخذ تضمین و وثایق در ایران در برابر ارسال کالا مد نظر قرار گیرد   * انعقاد قرارداد تأمین محصول با فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در صورت برخورداری از قدرت عرضه   * به‌کارگیری اشخاص معتمد در بازار روسیه جهت اعلام آخرین تغییرات در رویه و رفتار بازار   * توجه به زمان‌های طلایی در ارسال محصولات به بازار روسیه   * شرط حضور نمایندگان خریدار و فروشنده در زمان‌های بارگیری و تخلیه در مبداء و مقصد   * انجام معامله بر اساس قرارداد و طراحی مکانیزمی جهت حل و فصل اختلافات ناشی از خرابی محصولات و تقسیم مخاطرات بین فروشنده و خریدار   * استفاده از وسیله مناسب حمل با توجه به محصول، فصل و نیز کنترل سوابق دمایی دستگاه‌های سردکننده کامیون‌ها   * توجه به بسته‌بندی،نظافت و درج اطلاعات به زبان روسی بر روی بسته‌ها   * توجه به اصل رقابتی و قیمت‌محور بودن بازار روسیه به ویژه در زمینه مواد غذایی جهت محاسبه حاشیه سود   * توجه به رفتار رقبای خارجی در بازار و نحوه عملکرد آنها.     4- استعلام مشتریان و طرف‌های تجاری روسی به صورت * درخواست کدهای سه‌گانه شرکت روسی(بانکی، مالیاتی و ثبتی) و استعلام وضعیت شرکت مذکور از طریق سایت اداره مالیات روسیه   * توجه به مشخصات تماس شرکت (سایت،ایمیل،تعداد شماره‌های دورنگار و تلفن)   * استعلام شرکت مذکور از اتاق بازرگانی و سفارت (لیست سیاه)   * بازدید از محل ساختمان و امکانات شرکت روسی   * درخواست مدارک شرکت (اساسنامه، شرکت‌نامه و مجوز فعالیت)   * برگزاری جلسات مذاکره رسمی در محل سفارت در مسکو   * اجتناب از هرگونه پیش‌پرداخت، حق واسطه‌گری و رشوه تحت هر عنوان خارج از قرارداد   * عدم اعطای هرگونه وکالت، حق نمایندگی خارج از قرارداد   * شرط ثبت و ضبط نسخه‌ای از قرارداد در سفارتخانه‌های دو کشور   * عدم مذاکره با شرکت‌ها و اشخاص مجهول، ناشناس و مشکوک     5-توصیه‌های مهم در تنظیم مفاد قرارداد * استفاده از مشاوره‌های حقوقی و تجاری از اشخاص ذیربط   * ضمیمه‌نمودن کپی اسناد دو شرکت به قرارداد و مهمور شدن اسناد هریک توسط دیگری   * درجِ بندی در خصوص ضرر و زیان در صورت عملی‌نشدن قرارداد در هریک از مراحل   * درج ماده‌ای به عنوان مکانیزم حل اختلاف در قرارداد   * ثبت و ضبط نسخه‌ای از قرارداد در مراجع و نهادهای دولتی یا اتاق‌های بازرگانی دو کشور   * درخواست تضمین بانکی از بانک‌های معتبر در قبال هرگونه پیش پرداخت   * درج شرط تحویل کالا حتی‌المقدور قبل از گمرک روسیه   * درخواست مدارکی مبنی بر موجود بودن کالا در انبار یا گمرک یا تاییدیه کارخانه   * تنظیم قرارداد به زبان انگلیسی و درج شرطی مبنی بر تفسیر قرارداد بر اساس زبان انگلیسی   * امضای قرارداد در مکان‌های خاص مثل سفارتخانه یا با حضور اشخاص خاص نظیر دیپلمات‌ها   * درج مشخصات کامل دو شرکت و نیز شرایط و نحوه انجام معامله در قرارداد   * استفاده از پیوست‌های لازم مثل جدول زمانی تحویل کالا در قرارداد   * امضای قرارداد پس از رویت امکانات، پرسنل و محل‌های فیزیکی شرکت طرف قرارداد       نویسنده: دکتر فرهاد پرند، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه ملی تاراس شفچنکو اوکراین و رایزن بازرگانی سفارت ج.ا.ایران در روسیه   ]]> دکتر فرهاد پرند اقتصاد و انرژی Fri, 22 Jun 2018 14:11:53 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3675/هشدارها-توصیه-های-لازم-تجارت-روسیه جنگ‌های انرژی؛ چگونگی تشدید مبارزه برای نفوذ در مناطق نفتی http://www.iras.ir/fa/doc/article/3658/جنگ-های-انرژی-چگونگی-تشدید-مبارزه-نفوذ-مناطق-نفتی صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند تولید ناخالص داخلی جهانی در سال‌های 2018 و 2019 ، 3.9 درصد رشد خواهد داشت. اگر اقتصاد جهانی در ادامه هم دست کم میزان 3 درصدی رشد سالانه را حفظ نماید، در سال 2040، تولید ناخالص داخلی جهانی در مقایسه با ارقام فعلی دوبرابر خواهد شد. چنین برآوردی از چشم‌انداز توسعه اقتصادی در دو دهه آینده مبنای پیش‌بینی‌های بسیاری از آژانس‌های انرژی و شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان  شده است.   رشد اقتصادی و افزایش رفاه، به تنالسب تقاضای جهانی انرژی را افزایش می‌دهد. در عین حال، نیازهای روزافزون انسان به منابع انرژی و مواد خام برای حوزه‌های انرژی برق، حمل و نقل، صنعت، ساخت و ساز و مصارف انرژی خانگی عمدتا از طریق انواع معمول سوخت‌های فسیلی، از جمله نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ برآورده خواهند شد.   طبق مطالعات آژانس‌های انرژی، در سال 2040، نفت و گاز طبیعی، 57 درصد از افزایش تقاضای انرژی را تأمین خواهد کرد. ارائه ظرفیت‌های جدید نیروگاه‌های هسته‌ای در مقایسه با مقیاس تولید برق در آینده بی‌اندازه ناچیز خواهد بود، انرژی هسته‌ای تنها 7 درصد از کل تعادل انرژی را طی 20 سال تشکیل می‌دهد. انرژی سبز هرچند توسعه خواهد یافت، اما قادر نخواهد بود نیازهای رو به رشد انسان به منابع انرژی‌های تجدیدپذیر را به طور کامل پوشش دهد: سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تعادل انرژی (با توجه به نیروگاه‌های برق آبی) تا سال 2040 تنها 16 درصد خواهد بود، به خصوص، تقاضای عمده انرژی در کشورهای در حال توسعه، که بودجه کافی برای استفاده گسترده از منابع انرژی تجدیدپذیر دراختیار ندارند، ایجاد خواهد شد.   اما در رابطه با کشورهای توسعه‌یافته، در این کشورها رشد اقتصاد و حتی پیشرفت فناوری، در حالی که موجب بهبود بهره‌وری انرژی شده است، به بیشترین افزایش نرخ رشد مصرف انرژی در سطوح خرد و کلان هم می‌انجامد. در نظریه اقتصادی، بی‌نظمی تلاش‌ها برای صرفه‌جویی انرژی با عبارت به اصطلاح «پارادوکس جوُنز» Jevons paradox و فرضیه هازوما –بروکس Hazzum-Brooks توصیف شده است. با توجه به برآوردهای نیاز به انرژی اولیه، تمدن بشری در 20 سال آینده، بدون نفت قادر به ادامه حیات نخواهد بود، مصرف آن (نفت) از سطح فعلی که عمدتا در بخش حمل و نقل به مصرف می‌رسد با افزایش 20 درصدی مواجه خواهد شد و همچنین  مصرف گاز طبیعی، 38 درصد افزایش خواهد یافت.     جنگ به جای «قدرت نرم» متاسفانه، اقتصاد جهانی و انرژی جهانی از ژئوپلیتیک دور نخواهند شد. خروج یک جانبه ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران که خطر کاهش عرضه نفت به میزان 1 میلیون بشکه در روز را در پی دارد - تنها یکی از مراحل روند ادامه بی‌ثبات‌سازی اوضاع در خاورمیانه است.   درباره چشم‌انداز گسترش منطقه‌ مناقشه در آینده نزدیک می‌توان بر اساس بیانیه جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده قضاوت کرد. وی در بیانیه خود گفته است پنتاگون تقاضای افزایش بودجه عملیات نظامی در منطقه خاورمیانه را برای سال 2019 به کنگره ارائه کرده است، ضمنا بودجه پنتاگون در سال 2019 تداوم افزایش خرید سلاح‌های دارای اولویت و مدرن را در رابطه با نیازهای اقدامات فعلی در خاورمیانه پیش‌بینی کرده است.   بهبود اقتصادی جنوب و جنوب شرق آسیا، تقویت روسیه و روند در حال تغییر در منطقه خاورمیانه نظم جهانی موجود را تغییر می‌دهند، جهانی‌سازی آمریکایی متوقف می‌شود و دیگر چنان سودهایی را مثل سابق به ارمغان نمی‌آورد. در دسامبر سال گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، سند بالادستی «استراتژی امنیت ملی ایالات متحده» را به امضا رساند که بر حفظ سلطه ایالات متحده و بازگرداندن مزایای رقابتی ایالات متحده، از جمله از طریق اصل «صلح از طریق قدرت» معطوف شده است.   ایالات متحده برای حفظ برتري خود در جهان، ناگزیر به اتکا بر نیروهای نظامی است، نه تداوم ادغام اقتصادی کشورهای مختلف تحت رهبری شرکت‌های فراملی و جذابیت مفهوم آمریكایی صلح. «قدرت نرم» به «قدرت سخت» تغییر می‌یابد و این امر اختلافاتی را در سطوح اقتصادی و سیاسی، از جمله جنگ‌های منطقه‌ای، به دنبال دارد. بدون تردید، استفاده از نیروهای آمریکایی یا متحدان آن در یک منطقه، واکنش متقابل را برخواهد انگیخت.     مبارزه برای حفظ موقعیت خود در جهان، مبارزه‌ای برای منابع انرژی است. کسی که انرژی جهان را کنترل می‌کند، تمام جهان را کنترل خواهد کرد: بدون انرژی، بشریت قادر به بقا نخواهد بود. این امر همچنین بدان معناست که در دهه آینده، جهان با مبارزه قدرت‌های پیشرو برای کنترل منابع انرژی و ذخایر هیدروکربنی مواجه خواهد شد و برخلاف جنگ‌های اطلاعاتی، پولی و تجاری، در جنگ انرژی خون واقعی جاری خواهد شد.   اولین منطقه‌ای که کاملا در معرض خطر درگیری نظامی قرار دارد، خاورمیانه خواهد بود. درگیری‌های مداوم مسلحانه در سوریه، عراق و یمن، و همچنین خطر رویارویی‌های جدید دولت‌های سنی با ایران، خطر رویارویی ایران با اسرائیل، ترکیه با کردها، حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه، حملات ائتلاف غرب به تأسیسات سوریه، همگی به ابهام در مورد عرضه‌های آتی حامل‌های انرزی در بازار جهانی می‌افزاید.   قیمت نفت، که در پی خبر مربوط به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، افزایش یافت، ممکن است عربستان سعودی و تعدادی از قدرت‌های نفتی را به خروج قبل از موعد از توافق اوپک در زمینه کاهش تولید نفت، تحریک نماید. مقامات آمریکایی در حال حاضر از متحدان خاورمیانه‌ای خود تقاضا کرده‌اند تا ظرفیت‌های موجود برای جبران کاهش عرضه ایران به بازار جهانی را- به دلیل تحریم‌های جدید- ارزیابی نمایند. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی، بارها اعلام کرده است که شرکت آرامکوی سعودی آمادگی دارد تا از عرضه نفت در بازار در مقادیر لازم حمایت کند.   در ماه ژوئن، نمایندگان اوپک در وین دیدار خواهند کرد تا تغییرات در بازار نفت را ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که آیا باید توافق مربوط به کاهش تولید را تمدید کنند یا خیر. به این ترتیب، متحدان ایالات متحده امریکا قادر خواهند بود از ثمرات سیاست ایالات متحده نسبت به ایران استفاده نمایند، اما اگر ایران دست به اقدام قاطعانه‌ای بزند و جمعیت شیعی عربستان سعودی هم به مبارزه برخیزد، این امر برای خود آنها هم  تهدیدهای نظامی در بر خوهد داشت.     کاهش ذخایر نفتی، تهدیدی برای امنیت و توسعه اقتصادی چین است که در دهه آینده می‌تواند به اولین اقتصاد جهان تبدیل شود و از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی از ایالات متحده پیشی بگیرد. کمبود نفت در بازار جهانی و افزایش قیمت نفت مربوطه، خطر کندشدن اقتصاد کشورهای محروم از منابع نفت و گاز را در پی داشته و متحدان آمریکا یعنی اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی از این بابت دچار مضیغه خواهند شد. چرا که آنها برخلاف ایالات متحده، فرصت افزایش تولید از طریق میادین شیل را ندارند.   پس از بیرون راندن تروریست‌ها از سرزمین سوریه و عراق، خطرات بی‌ثبات‌سازی اوضاع در آسیای مرکزی و فعال شدن گروه‌های جهادی در مرزهای تاجیکستان و ترکمنستان، تشدید می‌شود. این امر همچنین تهدیدی  برای عرضه گاز طبیعی به چین است.   همچنین بحران اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی در ونزوئلا که از بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت در جهان برخوردار است (با 301 میلیارد بشکه که 35 میلیارد بشکه بیشتر از عربستان سعودی است)، به افزایش قیمت نفت می‌انجامد. اگر در ونزوئلا بحران سیاسی وسیع توسعه یابد، در ان صورت آمریکایی‌ها، با پیروی از دکترین مونروئه، خواهان کنترل این منطقه هم خواهند شد. آنها هیچ انتخاب دیگری نخواهد داشت، چرا که تولید نفت در ایالات متحده، اگرچه همچنان در حال رشد است، اما فعلا نفت شیل قادر به جایگزینی حجم نفت در دیگر مناطق جهان نیست.   در نتیجه‌ی فرایندهای در حال وقوع، تمام قدرت‌های پیشرو به نوعی در مبارزه برای نفوذ در مناطق تولید نفت و گاز مداخله خواهند کرد. شرکت‌های نفت و گاز روسیه دارای منافعی در ونزوئلا، سوریه و عراق هستند، جایی که در آن میلیاردها دلار سرمایه‌گذری کرده‌اند. روسیه با ایران همکاری می‌کند، و  ایالات متحده از مخالفان اصلی تهران و دمشق، یعنی عربستان سعودی، اسرائیل و قطر حمایت می‌نماید. تجارت نفت اروپا نیز در منطقه خاورمیانه نمایندگی دارد.   گسترش مناقشات مسلحانه در منطقه خلیج فارس به ناچار چین را به تقویت حضور نظامی و سیاسی خود در آن ناگزیر خواهد کرد. اما هنوز مبارزه برای استخراج میادین گازی دریای مدیترانه در پیش روست و در این «بازی» علاوه بر ابرقدرت‌ها دیگر کشورهای منطقه از قبیل مصر، اسرائیل، لبنان، سوریه، قبرس و ترکیه دخالت خواهند کرد. چراکه در حال حاضر دوره پسااستعماری است و حتی در غرب دوره پساانقلاب صنعتی است که در آن بازیگران سیاسی نه  نیازی به سرزمین دارند و نه منابع طبیعی و منابع انسانی (کارگری)، بلکه در آن کنترل بر همه اینها الزامی است.    تاکتیک  «یک و نیم جنگ» به احتمال زیاد، آمریکا تاکتیک به اصطلاح «یک و نیم جنگ» را که در حال حاضر توسط ارتش ایالات متحده مطرح شده است، دنبال خواهد کرد. چنین راهبردی به منظور مهار چین که در حال تبدیل شدن به رقیب اصلی امریکاست و  به منظور گسیل داشتن نیروهای اضافی در مرکز و شرق اروپا برای مقابله با روسیه و یا  منتقل کردن گروه‌های ضربت به خاورمیانه لازم و ضروری است. برای مهار چین در اقیانوس آرام استراتژی «دفاع رو به جلو» از ژاپن تا فیلیپین طراحی می‌شود، همکاری با ویتنام گسترش می‌یابد و سیستم دفاع موشکی در کره جنوبی مستقر می‌گردد.   جهان در قرن بیست و یکم امن‌تر نشد و به اصطلاح معضل انرژی ایالات متحده راه به جایی نبرد، معضلی که بر اساس آن «مردم آمریکا خواهان وفور انرژی ارزان، بدون قربانی و ناراحتی خود هستند». هر گونه بحران در بخش انرژی و یا وقفه در عرضه منابع هیدروکربنی به سرعت به بحران اقتصادی منجر خواهد شد و بر امنیت ملی ایالات متحده تأثیر منفی خواهد نهاد.   در حال حاضر آمریکا لیستی از دشمنان خود را تشکیل داده که از قبل چین، روسیه، ایران، کره شمالی، سوریه و یمن که در نزدیکی مسیرهای حمل و نقل ناوگان کشورهای نفت اوپک قرار دارد، در سطح قانونی در آن گنجانده شده‌اند. از این رو، جنگ‌های تجاری و نابودی بازارها، بحران‌ها، درگیری‌های مسلحانه، تحریم‌ها برای سال‌ها در دستور کار باقی خواهد ماند.   اما برای روسیه، وظیفه اصلی در این جنگ «سرد» یا «گرمِ» انرژی، بیشتر از آنکه حضور نظامی و سیاسی در منطقه‌ای از جهان باشد، توسعه شتابان اقتصاد داخلی است. پیش از جنگ جهانی هسته‌ای رسیدن به یک توافق غیر محتمل است، اما می‌توان در برابر فشار تحریمی ایالات متحده امریکا تنها با داشتن اقتصاد چندشاخه‌ای و علوم و فناوری داخلی به طور موثر مقابله کرد. بدون این امر، مقابله با قدرت‌های غربی به شکست خواهد انجامید.       نویسنده: الکساندر لُسیف، مدیرکل «اسپوتنیک-مدیریت سرمایه»   منبع: شورای سیاست دفاعی و خارجی روسیه   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران      «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 01 Jun 2018 14:30:41 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3658/جنگ-های-انرژی-چگونگی-تشدید-مبارزه-نفوذ-مناطق-نفتی پیامدهای مشارکت اسرائیل در خطوط انتقال انرژی تاپ و تاناپ بر چشم‌انداز مشارکت ایران در کریدورهای انرژی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3652/پیامدهای-مشارکت-اسرائیل-خطوط-انتقال-انرژی-تاپ-تاناپ-چشم-انداز-ایران-کریدورهای بیست و دومین کنگره جهانی نفت که در تاریخ 9 جولای 2017 در استانبول ترکیه و با حضور شرکت‌های معتبر و بین المللی صنایع نفت و گاز از کشورهای مختلف به‌ویژه با حضور مقام‌های رژیم صهیونیستی برگزار شد، تأکید بر نقش اسرائیل در این کنگره در تأمین امنیت انرژی اروپا این مسأله را ایجاد کرد که ایفای نقش فعال اسرائیل در مسیرهای انتقال انرژی تاپ و تاناپ، چه تأثیری می‌تواند بر آینده مشارکت ایران در خطوط انتقال انرژی تاپ و تاناپ و تأمین امنیت انرژی اروپا داشته باشد.   عملیات اکتشافات گازی رژیم صهیونیستی از دریای مدیترانه با ماهیت مصارف داخلی و خودکفایی از اواخر قرن بیست شروع شد. در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۰۹، کشف چندین میدان گازی مهم در سواحل سرزمین‌های اشغالی، موقعیت این رژیم را از یک کشور وارد کننده گاز به یک کشور با قابلیت صادرات گاز تغییر داد. براساس گزارش شرکت نفتی بریتیش پترولیوم میزان ذخایر انرژی تحت کنترل این رژیم در حدود ۲/۰ تریلیون فوت است، در حال حاضر مقام های رژیم صهیونیستی به فکر توسعه این میادین و صادرات آن هستند. در ارتباط با مسیرهای انتقال انرژی این رژیم دو مسیر وجود دارد، یکی مسیر اسرائیل ـ ترکیه که به خطوط انتقال انرژی تاپ و تاناپ وصل شده و مورد حمایت ترکیه است. این مسیر بهترین و ارزان‌ترین راه برای انتقال گاز دریای مدیترانه به حساب می آید و رژیم صهیونیستی هم به دلایل اقتصادی به دنبال عملیاتی کردن این مسیر است. دومین مسیر اسرائیل ـ قبرس ـ یونان که در سال ۲۰۱۵ به دنبال سفر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به قبرس در رسانه‌‌ها مطرح شده است. رسانه‌‌های رژیم صهیونیستی مهم‌ترین هدف این سفر را، بررسی امکان همکاری با قبرس در زمینه بهره‌‌برداری از حوزه‌های گازی در آب‌های دریای مدیترانه و صادرات آن از طریق خط لوله قبرس ـ یونان به اروپا اعلام کردند؛ اما به نظر می‌رسد هزینه این خط لوله که حدود ۲۲۰۰ کیلومتر است، در مقایسه با خط لوله ای که از ترکیه عبور می‌کند، دو برابر باشد، علاوه بر این، این خط لوله به دلیل گذر از زیر دریا، نیازمند سرمایه ‌گذاری و هزینه‌های زیادی است؛ به‌همین دلیل اسرائیل آن را چندان ترجیح نمی‌‌دهد. در ارتباط با این موضوع، در دیداری که مقام‌های دو کشور ترکیه و رژیم صهیونیستی در سال‌های 2016 و 2017 داشتند، ساخت خط لوله اسرائیل-ترکیه-اروپا مورد تأکید قرار گرفته است و پیش‌بینی شده است در سال 2021 به مرحله بهره‌برداری برسد. البته لازمه بهره برداری از آن نیازمند عملیاتی شدن خطوط انتقال انرژی تاپ و تاناپ نیز هست.   خط لوله تاناپ که ساخت آن از سال 2015 آغاز شده است، از جدیدترین و مهم‌ترین طرح‌های انتقال انرژی در سطح منطقه به حساب می آید. این طرح در بستر اختلاف‌های روسیه و اروپا در قبال بحران اوکراین مطرح شد و در این ارتباط به عنوان جایگزینی (آلترناتیوی) برای گاز وارداتی روسیه، مورد توجه جدی اروپایی‌ها قرار گرفت. میدان شاه دنیز جمهوری آذربایجان که فاز اول آن با تولید سالانه هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز، چندین سال است که راه اندازی شده، قرار بود فاز دوم آن با ظرفیت تولید ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز، در سال ۲۰۱۷ افتتاح شود، ولی به دلایل فنی هنوز این قرارداد به مرحله عملیاتی نرسیده است. براساس آخرین برآوردها  انتظار می رود که ساخت این خط لوله تا اواخر سال ۲۰۱۸ تکمیل و از سال 2019، سالانه ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز از فاز دوم این میدان به اروپا ترانزیت شود. این میدان گازی، یکی از بزرگترین میدان‌های گازی جهان به شمار می‌رود که تحت کنسرسیومی به مدیریت شرکت بی‌پی انگلیس توسعه یافته است. این خط لوله یک هزار و ۸۵۰ کیلومتری (۱,۱۵۰ مایلی) تا ارزروم ترکیه با گسترش خط لوله قفقاز جنوبی (باکو- تفلیس- ارزروم) تأسیس شده و پس از ارزروم با طی مسیر ترکیه به سمت غرب، از مرز ترکیه به یونان وارد می‌شود و کلیدی برای کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه به شمار می‌رود.   در ارتباط با سهم کشورهای مختلف در این طرح، آنکارا در سال ۲۰۱۴ میلادی سهم خود را از خط لوله گازی تاناپ به ۳۰ درصد افزایش داد و شرکت دولتی نفت آذربایجان (سوکار) و شرکت بی‌پی به ترتیب ۵۸ و ۱۲ درصد باقیمانده سهام این خط لوله را در اختیار گرفتند. به گفته مدیران پروژه تاناپ، ظرفیت ترانزیت خط لوله تاناپ تا سال ۲۰۲۳ میلادی به ۲۳ میلیارد مترمکعب در سال و تا سال ۲۰۲۶ میلادی به ۳۱ میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت. ایران در شرایط کنونی بیشتر به دلایل سیاسی و امنیتی مورد توجه بانیان این طرح قرار نگرفته است؛ بدون شک تلاش برای اتصال به میدان گازی شاه دنیز و انتقال گاز از این خط به بازار اروپا در راستای منافع امنیت اقتصادی ایران است. با توجه به اینکه یکی از ایرادات اساسی وارده نسبت به این خطوط غربی، ناکافی بودن ذخایر انرژی کشورهای منطقه برای تأمین انرژی مورد نیاز اروپا در بلندمدت است؛ از این لحاظ اهمیت اتصال ایران به این خطوط شبکه انتقال انرژی بیشتر آشکار می شود.   نکته بسیار مهم در روند سرمایه گذاری در توسعه میدان شاه دنیز جمهوری آذربایجان، خط لوله قفقاز جنوبی و نیز احداث خطوط انتقال گاز تاپ و تاناپ (سال ٢٠١٦ میلادی)، عدم مشارکت ایالات متحده آمریکا در فرایند اجرای طرح‌هاست. برخلاف مشارکت فعال و گسترده شرکت‌های بزرگ نفتی مانند شرکت بریتیش پترولیوم بریتانیا، شرکت دولتی نفت آذربایجان (سوکار) و حضور شرکت هایی چون شرکت اسنام ایتالیا، شرکت فلوگیس  بلژیک، شرکت اناگاز  اسپانیا و شرکت اکسپو سوئیس، هیچ شرکت آمریکایی در عملیات احداث تاپ و تاناپ مشارکت نداشتند و حمایت واشنگتن تنها در حد حمایت سیاسی از این طرح‌های انتقال انرژی بوده است. کنسرسیوم پروژه گازی میدان شاه دنیز آذربایجان، خط لوله ترانس آدریاتیک موسوم به تاپ را نیز به عنوان یکی از خطوط لوله نهایی انتقال گاز حوزه خزر به اروپا انتخاب کرده است. در واقع، ماه می سال 2012، تغییرهایی در ساختار اولیه خط لوله ناباکو اعمال شد، بدین معنی که گاز حوزه خزر با گذشتن از جمهوری آذربایجان و گرجستان به مرز ترکیه انتقال داده شود. این خط لوله در مرز ترکیه و یونان از خط لوله تاناپ جدا شده و به سمت آلبانی می رود. خط لوله تاپ که هزینه آن 7 تا 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود، قرار است با عبور از یونان، آلبانی و نیز دریای آدریاتیک به سواحل جنوبی ایتالیا برسد. سهامداران تاپ متشکل از شرکت‌های بی‌پی 20 درصد، سوکار 20 درصد، اسنم (اس‌پی‌ای) 20 درصد، فلوکسیس 19 درصد، انگیس 16 درصد و آکسپو 5 درصد است. با توجه به اینکه توسعه صادرات میدان های گازی رژیم صهیونیستی یکی از اولویت های سیاست خارجی این کشور به حساب می آید، لازمه عملیاتی شدن این سیاست، انعقاد قرارداد با سهامدارن خطوط لوله تاپ، تاناپ و کشورهای واقع در مسیر این خطوط لوله است. با توجه به تأثیرهای انعقاد قرارداد رژیم صهیونیستی بر آینده مشارکت ایران در خطوط انتقال انرژی تاپ و تاباپ که ممکن است به حذف ایران از گزینه های منبع تأمین انرژی این خطوط منجر شود، این موضوع حائز اهمیت است و می تواند تأثیر منفی بر آینده مشارکت ایران در تأمین امنیت انرژی اروپا داشته باشد.       منبع: خبرگزاری فارس     ]]> اقتصاد و انرژی Thu, 24 May 2018 15:42:43 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3652/پیامدهای-مشارکت-اسرائیل-خطوط-انتقال-انرژی-تاپ-تاناپ-چشم-انداز-ایران-کریدورهای