موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين اقتصاد و انرژی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/regional-cooperation Thu, 21 Nov 2019 21:50:59 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Thu, 21 Nov 2019 21:50:59 GMT اقتصاد و انرژی 60 ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا http://www.iras.ir/fa/doc/news/3868/ایران-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا موسسه مطالعات ایران و اوراسیا برگزار می کند:                                                           ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا    سخنرانان: جناب آقای دکترمجتبی دمیرچی لو - رئیس میز روسیه در وزارت خارجه و سفیر سابق ایران در کشورهای قزاقستان و گرجستان   جناب آقاي داوود ميرزاخاني - دستيار وزير نیرو در امور كميسيون دائمي همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه زمان: دوشنبه 15 مهرماه 1398                            ساعت: 16:30 مکان: در محل موسسه ایراس، تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - کوچه امینی - پلاک 2 - واحد 6 از تمامی علاقه مندان و کارشناسان برای حضور در این جلسه دعوت به عمل می آید. به علت محدودیت جا لطفا در صورت حضور به شماره تلگرام 09369453983 پیام بدهید.                                      ]]> اقتصاد و انرژی Sat, 05 Oct 2019 09:27:31 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3868/ایران-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا همایش اقتصادی شرقی 2019 http://www.iras.ir/fa/doc/report/3863/همایش-اقتصادی-شرقی-2019 مقدمه همایش اقتصادی شرقی سال 2019 پنجمین همایش از این قبیل است. همایش امسال روزهای 4 تا 6 سپتامبر در ولادیواستوک، مرکز سرزمین پریموریه، در خاور دور روسيه برگزار مي‌شود. هدف همایش تشویق سرمایه گذاری‌های خارجی در خاور دور روسيه و توسعه همکاری اقتصادی با منطقه آسیا اقیانوسیه است. در همایش همچنین امور مهم داخلی مربوط به منطقه خاور دور بررسی مي‌شود. این همایش بر اساس فرمان رئیس‌جمهور روسیه مورخ 19 می 2015 دایر شده است.  همایش سال گذشته در 11 تا 13 سپتامبر در جزیره "روسکی" برگزار شد. طی آن 220 موافقتنامه به مبلغ کل 3 تریلیون و 108 میلیارد روبل امضا شد[1]. لازم به ذکر است قراردادهای امضا شده استثنائاً به خاور دور ارتباط ندارد بلکه معامله‌هایی مانند تأسیس شرکت بزرگ در بخش اینترنت یا فروش هواپیماهای سوخوی سوپرجت 100 به شرکت "ارفلوت" هم بین آنها بوده است. یوری تروتنف (Yuri Trutnev) معاون امور خاور دور نخست وزیر و نماینده مختار رئیس جمهور در حوزه فدرال خاور دور در سخنرانی خود در همایش امسال اعلام نمود[2] در منطقه اقتصاد نو ایجاد مي‌شود. طی 5 سال گذشته از لحظه تأسیس همایش و اعلام توسعه خاور دور به عنوان اولویت ملی، در خاور دور 20 حوزه توسعه پیشتاز و 5 بندر آزاد به وجود آمده است. در نتیجه اجرای بیش از 1780 پروژه در بخش سرمایه گذاری به مبلغ 3,8 تریلیون روبل آغاز شده است. 17 کشور جهان مانند چین، پایگاه نظامی، کره جنوبی در فضای سرمایه گذاری خاور دور فعال هستند. 32% سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در روسيه از سال 2014 تاکنون به خاور دور اختصاص داده شده است. سرعت رشد اقتصاد حوزه فدرال خاور دور بیش از 4% می‌باشد. این رقم دو برابر بیش از میانگین نمودار روسيه می‌باشد. ولی باید این رقم را به 6% رساند و همچنین باید فهمید چه باید کرد که کیفیت زندگی در خاور دور تا میانگین سطح زندگی در روسيه رشد کند. وقایع اصلی همایش امسال در 5 سپتامبر رخ می‌دهد.   همایش اقتصادی شرقی 2019 میخاییل کوروستیکوف (Mikhail Korostikov) کارشناس شورای روابط بین‌الملل روسيه در مقاله خود در آستانه آغاز اجلاس نوشت ویژگی اصلی اجلاس امسال حضور "فنی" هیئت چینی و گسترش محسوس دستور کار آسیایی همایش است. این همایش بطور سنتی یک انجمن روسی چینی تلقی مي‌شد و مذاکرات روسيه با کشورهای آسیایی در آن جای دوم و بررسی امور آسیا جای سوم را احراز می‌کند. ولی امروز بند دوم در جای اول قرار گرفته و چین به جای سوم منتقل شده است[3]. هرچند سهم چین در بخش تجاری دستور کار خیلی گسترده‌تر از این بوده و بزرگترین قراردادها با چینی‌ها امضا مي‌شود ولی امسال نارندرا مودی نخست وزیر هند مهمان اصلی این همایش خواهد بود. انتظار می‌رود هندی‌ها قراردادهایی از جمله در مورد استخراج زغال سنگ در خاور دور و ساخت کارخانه بهره وری جنگل در بایکال امضا کنند. نارندرا مودی در مصاحبه با روزنامه روسيسکايا گازتا اعلام نمود "همایش به ملاقات و تبادل نظر صرف محدود نمی‌شود. ما 6 ماه برای شرکت در آن آماده می‌شدیم. هیئت بزرگی از خاور دور مهمان ما شده بود. وزرای اصلی ایالات ما، وزرای دولت، تجار به خاور دور سفر کردند. حالا من سفر می‌کنم. اطمینان دارم این دیدار جهت جدید، انرژی جدید و سرعت جدیدی به روابط دو کشور خواهد داد"[4]. نخست وزیر هند بطور اخص از امکان اعزام کارگران هندی به خاور دور حرف زد که می‌تواند به توسعه این منطقه کم جمعیت کمک کند. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه تقریباً تمام اولین روز همایش با نخست وزیر هند همراهی می‌کرد. پوتین و مودی ابتدا سوار کشتی شده و به محل ساختمان کارخانه کشتی سازی "ستاره" رفتند. توجه به این کارخانه وقتی مفهوم مي‌شود که به یاد آید روسيه سعی دارد زیردریایی هسته‌ای به قیمت بیش از 3 میلیارد دلار را به هند بفروشد، ولی تاکنون نتوانسته از عهده آن برآید. به دنبال بازدید از کارخانه آینده و بطور اخص زیردریایی واقع در محل، سران دو کشور روانه شهرک دانشگاه خاور دور شده و آنجا مذاکره کردند. پس از این مراسم، نخست وزیر هند و رئیس‌جمهور روسیه از نمایشگاه "خیابان خاور دور" بازدید به عمل آوردند. و در این محل هم رئیس‌جمهور روسيه غافل نمانده و سعی داشت بالگردهای روسی را به مهمان هندی بفروشد، ولی جواب مثبت معینی از نارندرا مودی شنیده نشد. مراسم شام هم، چون بالگردها، از طرف نخست وزیر هند (که گیاهخوار است) قبول نشد. روزنامه کمرسانت نتیجه‌گیری می‌کند که با هندی‌ها نه تنها در مورد بالگردها بلکه حتی در مورد صورت غذا توافق حاصل نشد[5]. برغم نتایج ناچیز، روزنامه نزاويسيمايا گازتا بر اساس دادن جایزه "آندری حواری اول" به نخست وزیر هند نتیجه‌گیری می‌کند که روسيه سعی دارد روابط با هند، کشور بزرگ دارای نقش فزاینده در سیاست و اقتصاد جهانی را به سطح بالاتری ارتقاء دهد و اعتراف می‌کند این مأموریت، با توجه به تلاش آمریکا برای جلب هند به مدار خود، کار سهلی نیست. در حال حاضر چین بین کشورهای سرمایه گذاری کننده در خاور دور جای اول را احراز می‌کند. 70 درصد سرمایه گذاری در منطقه از طرف چین انجام مي‌شود. ولی سازمان دهندگان همایش اقتصادی شرقی امسال سعی داشتند آن را به سوی دیگر کشورهای آسیایی، در وهله اول هند، گردش دهند[6]. طبق گزارش سایت کرملین، رئیس‌جمهور روسیه همچنین در چارچوب همایش اقتصادی شرقی با معاون نخست وزیر چین، نخست وزیران ژاپن و مالزی ملاقات داشت. طی ملاقات با مقام چینی، پوتین به ماهیت ویژه روابط دو کشور اشاره نمود. حجم بزرگ روابط دو کشور در حوزه‌های حساس و فوق العاده مهم ماهیت استراتژیک این روابط را تأیید می‌کند. دو کشور همچنین برای تقویت نهادهای بين‌المللي و سامانه‌های امنیتی، در بخش نظامی همکاری کرده و مواضع خود در صحنه بين‌المللي را هماهنگ می‌کنند. مقام چینی بنوبه خود به رشد صادرات محصولات کشاورزی روسيه به چین و بطور اخص سویا اشاره نمود[7]. طبق معمول نخست وزیر سیندزو آبه نماینده ژاپن در همایش اقتصادی شرقی بود. و طبق معمول همکاری اقتصادی و قرارداد صلح طی دیدار وی بررسی شد. صاحبنظران از ملاقات غیر علنی ریاست شرکت نفتی "روس‌نفت" با بزرگترین شرکت‌های ژاپنی بزرگترین انتظارها را دارند. پوتین طی ملاقات با نخست وزیر ژاپن اعلام نمود بسیاری از ابتکارات طرفین تحقق می‌یابد و روابط دوجانبه باثبات بوده و به شکل پویا پیش می‌رود. پوتین بطور اخص به هیئت بزرگ ژاپنی – بیش از 500 مقام و تاجر – اشاره کرد. سیندزو آبه از پوتین بخاطر کمک به برگزاری موفق اجلاس سران بیست‌گانه در اوساکا قدردانی کرد. آبه بین توافقات اجرا شونده از توافق بازدید ساکنان اسبق جزایر کوریل از قبرستان‌ها در این جزایر و اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی سخن راند[8]. هیئت آسیای جنوب شرقی در همایش امسال بطور غیرمنتظره بزرگ است. از جمله نخست وزیر مالزی به روسيه سفر می‌کند اما سنگاپور در سطح معاون نخست وزیر حضور یافت. ولی دیدار نخست وزیر مالزی از منطقه ماهیت اولیه دارد در حالی که سنگاپور برای امضای موافقتنامه حوزه بازرگانی آزاد با اتحاد اقتصادی اورآسیا آماده مي‌شود که انتظار می‌رود اول اکتبر در پایتخت ارمنستان امضا شود. این وقایع توضیح مشخصی دارد: همایش اقتصادی شرقی گسترش می‌یابد و همه برای آن جالب هستند. لئونید پتوخوف مدیر "آژانس جلب سرمایه گذاری" می‌گوید طی 5 سال گذشته مأموریت ایجاد حوزه سرمایه گذاری جذاب در خاور دور بطور کلی حل شده و اینک وقت آن است که "مراکز رشد اقتصادی" در آن به وجود آید. وی می‌گوید "مأموریت ما این است که خروج مردم از منطقه را متوقف کنیم. باید کاری کنیم که مردم وارد این منطقه شوند". بنظر ایوان زوینکو کارمند علمی مرکز تحقیقات آسیا اقیانوسیه در انستیتوی تاریخ، باستان شناسی و قوم شناسی فرهنگستان علوم روسيه می‌گوید طی 5 سال فعالیت همایش "سه جهش بزرگ" رخ داده است: تعداد گردشگران چینی در منطقه و تقاضای تولیدات صنایع خوراکی و بخش کشاورزی روسيه بطور محسوس رشد کرده است. بنظر کووروستیکوف، ماهیت "غیرچینی" همایش می‌تواند حاکی از تلاش روسيه برای نمایش دستور کار مستقل خود در آسیا اقیانوسیه، به عنوان جایگزینی برای "یک کمربند - یک راه" چین، باشد. امکان دارد این اوضاع نشانه دور شدن نمایشی روسيه و چین از یکدیگر به منظور درک واکنش طرف مقابل و واکنش‌های بين‌المللي است. بر اساس نتایج همایش اقتصادی شرقی مي‌شود در مورد فایده امر برای هر کدام از طرفین نتیجه‌گیری کرد. ولی البته گردش از چین به سوی دیگر کشورهای آسیایی کار سهلی نخواهد بود. هیئت چینی در همایش اقتصادی شرقی طبق معمول یکی از بزرگترین هیئت‌ها بود. روزنامه دولتی روسيسکايا گازتا از این نقل می‌کند که امسال دو کشور ساخت دو پل روی رودخانه آمور را به پایان رساندند و صادرات محصولات کشاورزی روسيه به چین بطور چشمگیری رشد کرده است. به گفته نماینده تجاری روسيه در چین، صادرات سویا از روسيه به چین به یک میلیون تن نزدیک شده و او انتظار دارد این رقم طی چند سال آینده تا 4 برابر رشد کند. علت اصلی این رشد اختلاف تجاری چین با آمریکا است. روسيه همچنین صدور گوشت مرغ و شیر به چین را آغاز کرده است. ولی کار به بخش کشاورزی محدود نمی‌شود. شرکت‌های بزرگ چینی مانند Alibaba و بانک چین در همایش حضور پیدا کردند. برای مثال، حوزه بازرگانی آزاد چین در خاربین متوجه توسعه همکاری با روسيه در بخش فن‌آوریهای پیشرفته، امور مالی و گردشگری است. همچنین کاهش یا معافیت خدمات از مالیات‌ها در نظر است. همه این اقدامات باید به همکاری دو کشور ضربان جدید وارد کند[9]. معاون امور اقتصادی نخست وزیر و وزیر طراحی و مالی کره جنوبی در مصاحبه با روزنامه ايزوستيا[10] می‌گوید این کشور به اتمام هر چه زودتر مذاکره با روسيه در خصوص ایجاد حوزه بازرگانی آزاد در بخش خدمات و سرمایه گذاری‌ها امیدوار است. وی که رئیس هیئت کره جنوبی در همایش اقتصادی شرقی می‌باشد همچنین از روند مذاکره در خصوص تشکیل شبکه برق و خط لوله گاز روسيه و کره سخن راند که باعث شد سئول در مورد تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک با روسيه برای سرمایه گذاری در تولید مصالح، لوازم یدکی و تجهیزات فکر کند. بین مراسم داخلی که در چارچوب همایش برگزار شد میتوان به جلسه شورای دولتی روسيه تحت ریاست ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه اشاره کرد. طی این نشست‌ها معمولاً امور توسعه خاور دور بررسی مي‌شود. یکی از امور جالب توجه سخنان رئیس‌جمهور روسیه در پاسخ به اظهارات رئیس منطقه یاقوتیا بود. رئیس منطقه گفت کسانی یک ربع قرن پیش می‌گفتند که روسيه به خاور دور نیاز ندارد (ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه چنین فردی بود). پوتین در پاسخ گفت: "نمی‌دانم کدام احمق‌ها چنین گفته‌اند، من نمی‌توانم به این باور کنم"[11]. به گزارش روزنامه کمرسانت، در اولین روز فعالیت همایش به طرق جلب پول ارزان و بلندمدت به منطقه و همچنین رژیم‌های ویژه برای سرمایه گذاری توجه شد. وادیم ژیوولین (Vadim Zhivulin) معاون وزارت توسعه اقتصادی اعلام نمود: "امروز بجای رقابت شرکت‌های مقیم برای راه یافتن به منطقه یا محیط امتیازات مشخص، رژیم‌های ممتاز با یکدیگر وارد رقابت می‌شوند. اغلب این امر باعث مي‌شود امتیازات موجود بیش از پیش تقویت شود". به گفته وی، این نوع رقابت در هر مورد نیست که بر اقتصاد منطقه واگذار کننده امتیاز اثر مناسب می‌گذارد. وجود رژیم‌های ممتاز بسیار باعث مي‌شود آنها برای یکدیگر مشکل ایجاد کنند". در مجموع، به گفته یوری تروتنف، خاور دور از سال 2013 تاکنون توانسته بیش از 600 میلیارد روبل سرمایه گذاری خارجی جلب کند که 80% آنها سرچشمه روسی داشتند. اما در بخش جلب سرمایه گذاری با توجه به نوسان در بازار سرمایه خصوصی، اینک به جلب سرمایه صندوق‌های سرمایه گذاری و بازنشستگی و شرکت‌های بیمه توجه مي‌شود. میخاییل زادورنوف (Mikhail Zadornov، وزیر دارایی اسبق روسيه) رئیس بانک Otkritye از این حرف زد که دو سوم سرمایه گذاری‌ها در روسيه امروز به حساب امکانات خود شرکت‌های تجاری و 20 تا 25% از بودجه و فقط 10% از طرف بانک‌ها انجام مي‌شود. وی گفت ساختار سرمایه گذاری در دوران شوروی هم چنین بود. به گفته وی، بانک‌ها به وضوح در مورد برنامه‌های توسعه خاور دور و اجرای پروژه‌های  ملی نیاز دارند. فعلاً، طبق ارزیابی بنگاه رتبه سنجی AKRA، امکانات دولتی سرچشمه اصلی سرمایه گذاری در خاور دور است. در ضمن سرمایه گذاری سرانه در منطقه پایین‌تر از سطح این نمودار در روسيه است. ساخالین (75% سرمایه گذاری‌ها از طرف خارجیان انجام مي‌شود) و استان ماگادان و مناطق یاقوتیا و چوکوتکا (سرمایه گذاری‌های بالا در استخراج نفت و گاز همراه با جمعیت اندک) تنها موارد مستثنی از این قاعده هستند. در بنگاه رتبه سنجی "اکسپرت ار آ" بنوبه خود به کندی راه افتادن پروژه‌ها در حوزه‌های توسعه پیشتاز و بنادر آزاد توجه مي‌شود. در حوزه‌های توسعه پیشتاز از 31 پروژه اعلام شده فقط 7 پروژه (با 7 میلیارد روبل سرمایه گذاری) و در بنادر آزاد از 51 پروژه فقط 10 پروژه (با ارزش 1,2 میلیارد روبل) به مرحله اجرا گذاشته شده‌اند[12]. این واقعیات فقط ماهیت اقتصادی ندارد. اوضاع منطقه خاور دور برغم مساعی دولت روسيه برای پیشرفت منطقه به منظور متوقف کردن مهاجرت جمعیت آن ثمر نمی‌دهد. آرتیوم لوکین (Artyom Lukin) دانشیار کرسی روابط بین‌المللی دانشگاه فدرال خاور دور می‌گوید سیاست مسکو نسبت به خاور دور اثر مشخص داشته است. تولید صنعتی منطقه سال گذشته 4,4 درصد رشد داشت. ولی این رشد باعث عطف بنیادی در اوضاع اجتماعی اقتصادی خاور دور نشده است. ادامه روند خروج جمعیت از منطقه این واقعیت را اثبات می‌کند. خروج جمعیت از خاور دور در سال 2018 به 30 هزار نفر بالغ شد.  شکست استانداران در انتخابات سال گذشته در دو منطقه خاور دور نمودار احوال بخش محسوس جمعیت آنها بود. اطلاعات مربوط به کاهش سطح فعالیت تجاری هم اثر نگران کننده دارد. برای مثال، سال گذشته تعداد شرکت‌های ثبت شده در ولادیواستوک، پایتخت خاور دور، 15% کاهش داشت. اجرای پروژه‌های کلان مانند خط لوله نفت سیبری شرقی - اقیانوس آرام ، خط لوله گاز نیروی سیبری یا پایگاه فضایی واستوچنی باعث رشد تولید ناخالص منطقه شده ولی بر اوضاع جمعیت اثر نمی‌گذارد[13].   سخنرانی رئیس‌جمهور روسیه در همایش اقتصادی شرقی سخنرانی رئیس‌جمهور روسیه در جلسه همایش اقتصادی شرقی مهم‌ترین واقعه طی این اجلاس تلقی مي‌شود. رئیس‌جمهور روسیه در سخنرانی امروز گفت ذخایر هنگفت منابع طبیعی و امکانات لجستیک مانند راه دریایی شمال و دیگر راه‌های سراسری اورآسیا از امتیازات رقابتی منطقه و البته همسایگی با آسیا اقیانوسیه می‌باشد. رهبری روسيه در این رابطه از سال 2000 بطور اخص به باز بودن این منطقه و همگرایی آن با آسیا اقیانوسیه توجه داشته است. نیل به باز بودن منطقه بدون توسعه روابط با کشورهای همسایه ممکن نبود. پوتین  از توسعه روابط با هند، چین، کره جنوبی، مالزی، مغولستان، ژاپن یاد کرد. پوتین گفت مساعی حکومت طی یک و نیم دهه گذشته باعث شده راه برای انتقال خاور دور به مسیر رشد پیشتاز باز شود. البته درک مي‌شود که هنوز کار بسیاری در پیش است، ولی کار بسیاری هم انجام شده است. پوتین در این رابطه از ایجاد 20 منطقه توسعه اقتصادی پیشتاز، ثبت 369 شرکت مقیم این منطقه و امضای موافقتنامه‌هایی به مبلغ 2,5 تریلیون روبل و تعهد ایجاد 60 هزار شغل جدید حرف زد. این شرکت‌ها قبلا 345 میلیارد روبل سرمایه گذاری کرده و 20 هزار شغل جدید به وجود آورده‌اند. 1404 شرکت مقیم از امتیازات بندر آزاد ولادیواستوک استفاده و موافقتنامه‌هایی به مبلغ 700 میلیارد روبل امضا کرده‌اند و قبلاً 95 میلیارد روبل سرمایه گذاری شده است. در مجموع از سال 2015 به بعد 612 میلیارد روبل سرمایه گذاری شده و 39 هزار شغل جدید به وجود آمده است. در نتیجه تولید صنعتی خاور دور طی 5 سال قریب به 23 درصد رشد کرده که 3 برابر بیش از نمودار کلی روسيه است. رئیس‌جمهور روسیه همچنین از این حرف زد که بدون مردم و بدون همت آنها نیل به مقاصد دولتی میسر نمی‌شود. در نتیجه مساعی بکار گرفته شده سطح مهاجرت جمعیت از منطقه از سال 2005 تاکنون دو برابر کاهش داشته است. ولی این دستآورد کافی نیست.  در این رابطه بطور اخص باید به جوانان توجه شود. پوتین اعلام نمود درصد بهره وام مسکن برای خانواده‌های جوان در خاور دور در حدود 2 درصد تعیین مي‌شود. وی گفت هدف از این اقدام جلب کارکنان ماهر به  خاور دور می‌باشد زیرا این امر ضروری برای توسعه منطقه است. سامانه بهداشتی منطقه باید معاصر و در دسترس باشد. اقدام دیگر – ساخت مجتمع فرهنگی آموزشی و موزه‌ای - متوجه توسعه بخش آموزش و پرورش و فرهنگی و فضای انسانی است. همچنین باید به کودکان منطقه امکان کسب تحصیلات معاصر و مرغوب داده شود. باید روند دادن شهریه برای کسب حرفه‌های مورد نیاز گسترش یابد. باید به ارتقاء سطح مجازی کردن تحصیلات هم توجه شود. در بخش توسعه فن‌آوریهای پیشرفته رئیس‌جمهور روسیه پیشنهاد کرد صندوق سرمایه گذاری‌های ریسک دار در خاورمیانه ایجاد شود. پوتین همچنین از ضرورت ایجاد مرکز گردشگری طبیعی جهانی در خاور دور سخن راند. هم اکنون طبیعت فریبای منطقه صدها هزار گردشگر را جلب می‌کند. باید برای توسعه مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی در حوزه گردشگری اقدام کرده و همچنین برای تسهیل ورود گردشگران از روادیدهای الکترونیک استفاده شود. شبکه راه‌های هوایی منطقه توسعه داده شده و 40 فرودگاه منطقه تا سال 2024 بازسازی مي‌شود.   سخن آخر خاور دور در روسيه امروز منطقه گسترده‌ای است که مناطق کشور از سواحل اقیانوس آرام تا دریاچه بایکال را در بر می‌گیرد و اخیراً مناطق شمالگان هم به آن الحاق شد. رهبری روسيه سعی دارد از خالی شدن این مناطق جلوگیری کند که ثروت‌های طبیعی عظیم آن از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور می‌باشد. بخش اعظم نفت و گاز روسيه در این اراضی استخراج مي‌شود. ولی جمعیت منطقه از این ثروت‌ها بی نصیب مانده، سطح زندگی، زیرساخت، بهداشت و تحصیل در آن فوق العاده پایین بوده، و به همین دلیل جمعیت و بطور اخص جوانان سعی بر عزیمت از آن دارند. اینها اموری است که رئیس‌جمهور روسیه هم به آنها اعتراف می‌کند. همزمان در سخنرانی وی از دادن امتیاز جدی به مردم منطقه حرفی در کار نیست. دادن وام مسکن با درصد پایین نمی‌تواند مشکلات مردم را حل و جوانان را از عزیمت از منطقه منصرف کند. رئیس‌جمهور روسیه از ضرورت توجه به مردم حرف می‌زند ولی اقدامات پیشنهادی که اساساً از طرف دولت انجام مي‌شود نمی‌تواند باعث رونق یافتن اوضاع منطقه شود. پیشنهادهایی چون بهبود سطح زندگی و بهداشت و آموزش و پرورش طی تمام دوران حکومت پوتین تکرار شده ولی اجرای آنها سابقاً هم جریان چندان رضایت بخش نداشت و در اوضاع اقتصادی ناجور کنونی تحقق آنها دشوارتر مي‌شود. بیهوده نیست که حتی در مقاله صاحبنظران در سایت وابسته به دولت روسيه هم از این سخن می‌رود که برغم بهبود اندک اوضاع، تغییر عاطفی رخ نداده، سرمایه گذاران، اعم از داخلی یا خارجی، به منطقه روانه نشده‌اند، و پروژه‌های کلان به مبلغ دهها میلیارد دلار چون خط لوله گاز نیروی سیبری یا خط لوله سیبری شرقی - اقیانوس آرام که تولید ناخالص منطقه بر اساس آنها رشد می‌کند، بر اوضاع مردم منطقه اثر مثبت نمی‌گذارد. همایش اقتصادی شرقی که رئیس‌جمهور روسیه برای جلب سرمایه گذاران خارجی به منطقه طراحی کرده در واقع نتوانسته این مأموریت را انجام دهد و آماری که فوقاً از آنها یاد شد این را اثبات می‌کند. حضور سران کشورهای مختلف در این همایش بیشتر از نقطه نظر پرستیژ اثر گذار است تا ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور.     [1]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC [2] https://forumvostok.ru/about-the-forum/ [3]  ما به دهلی دور رسیدیم میخاییل کوروستیکوف (Mikhail Korostikov)، دمیتری بوترین (Dmitri Butrin) روزنامه کمرسانت ، 03/09/ 2019 https://www.kommersant.ru/doc/4080392   [4] میخاییل گوسمان (Mikhail Gusman) معاون اول مدیر کل خبرگزاری تاس روزنامه روسيسکايا گازتا ، 04/09/ 2019 https://rg.ru/2019/09/03/premer-indii-rasskazal-ob-osobennyh-otnosheniiah-s-putinym-i-planah-na-vef.html [5]  امروز مودی چنین است روزنامه کمرسانت، 05/09/2019 https://www.kommersant.ru/doc/4081749?from=main_2 [6]  همایش اقتصادی شرقی به هند رو می‌کند روزنامه نزاويسيمايا گازتا، 05/09/2019 http://www.ng.ru/world/2019-09-04/7_7667_forum.html [7]  ملاقات با هو چونهوا معاون نخست وزیر چین سایت رسمی کرملین، 05/09/2019 http://kremlin.ru/events/president/news/61450 [8] ملاقات با سیندزو آبه نخست وزیر ژاپن سایت رسمی کرملین، 05/09/2019    http://kremlin.ru/events/president/news/61449 [9] بازرگانی رشد می‌کند کنستانتین شچپین (Konstantin Schipin) روزنامه روسيسکايا گازتا ، 04/09/ 2019 https://rg.ru/2019/09/03/reg-dfo/chem-zajmetsia-kitajskaia-delegaciia-na-vef.html [10] ما می‌توانیم پروژه‌های خوبی در خاور دور پیدا کنیم ناتالیا پورتیاکووا (Natalya Portyakova) روزنامه ايزوستيا، 04/09/ 2019 https://iz.ru/917225/nataliia-portiakova/my-smozhem-naiti-perspektivnye-proekty-na-dalnem-vostoke [11] https://www.kommersant.ru/doc/4081749?from=main_2 [12]  در همایش اقتصادی شرقی امکانات داخلی جستجو مي‌شود تاتیانا یدووینا (Tatyana Yedovina) روزنامه کمرسانت، 05/09/2019 https://www.kommersant.ru/doc/4081651?from=main_5   [13]  گردش آسیایی روسيه فعلاً باعث شکوفایی خاور دور نشده است سایت باشگاه مباحثه والدای، 04/09/2019 http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/aziatskiy-razvorot-rossii-ne-prines-protsvetaniya/ ]]> اقتصاد و انرژی Sat, 07 Sep 2019 08:52:55 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/3863/همایش-اقتصادی-شرقی-2019 نگاه قزاقی به فرصت‌های روابط تازه ایران و اتحادیه اوراسیا http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3862/نگاه-قزاقی-فرصت-های-روابط-تازه-ایران-اتحادیه-اوراسیا مقدمه: هسته اولیه شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رویکرد نهادگرایانه روس‌ها برای حفظ نفوذ نسبی خود در جمهوری‌های شوروی سابق در دهه 1990 باز می‌گردد. در این دوره رویکرد مسکو مبتنی بر ایجاد مکانیزم‌های نهادی به منظور بازگشت نسبی روندها و فرایندهای پیش از فروپاشی برای حفظ جایگاه خود در اوراسیا بود. هسته اولیه شکل‌گیری یک اتحادیه گمرکی برای تسهیل مبادلات درون منطقه‌ای، در همین زمان کلید خورد و هم‌زمان با چارچوب‌های سیاسی (CIS) و امنیتی (CSTO) با سرعتی کمتر پیش می‌رفت. با این حال از سال 2014، هم‌زمان با اعمال نخستین تحریم‌ها علیه روسیه در نتیجه تنش‌های اوکراین، شاهد تحول در نقش و کارکردهای این نهاد بودیم. در این زمان روسیه، بلاروس و قزاقستان تحت رهبری مسکو کارکردهای گسترده ‌تری برای این نهاد تعریف کرده اند که تحت عنوان «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» مطرح شد. به زودی دولت‌های هم‌سو نظیر قرقیزستان و ارمنستان نیز به عضویت این سازمان درآمده و یک روند تکاملی در ساختار اتحادیه مشاهده شد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا به لحاظ محتوایی و کارکردی، یک رویکرد درون‌زا، همگرایانه و الگوگرفته از اتحادیه اروپا، اما در یک روند معکوس (از سیاست به اقتصاد) بود. روسیه درحقیقت تلاش کرده تا یک بلوک اقتصادی قدرتمند با حداقل وابستگی به غرب در حوزه نفوذ خود بسازد که فرایند ایزولاسیون در مقابل اقدامات طرف مقابل خود را تکمیل نماید. در جریان سفر ولادیمیر پوتین به تهران، نخستین بار به صورت جدی‌تری زمزمه‌های عضویت ایران در این اتحادیه مطرح شد. پس از کش و قوس‌های دیپلماتیک، طرفین اعلام کردند یک توافق موقت 3 ساله برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بین ایران و این اتحادیه نتیجه این تصمیم بوده است. پس از مدتی این توافق به امضا رسیده و در پارلمان‌های تمامی 5 کشور عضو و نیز مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با این حال یک ابهام جدی در این زمینه همچنان وجود دارد. این سازمان یک نهادِ تکامل یافته در ساختارِ اوراسیاییِ شوروی سابق است و کشورهای غیراوراسیایی همچون جمهوری اسلامی ایران آیا توانایی سازگاری با چنین ساختاری را خواهند داشت یا خیر؟ در پاسخ برخی تحلیل‌گران بر این عقیده‌اند که موقت بودن این توافق دقیقا در پاسخ به همین ابهام صورت گرفته است. در حقیقت این اقدام یک فرصت سه ساله از سوی روسیه به جمهوری اسلامی ایران است تا زیرساخت‌های خود را در راستای سازگاری با این اتحادیه در فرصت مذکور فراهم آورد؛ لذا بهره‌مندی حداکثری از چنین فرصتی برای ایران می‌تواند متضمن منافع بیشتری در آینده باشد. با این حال دیدگاه‌های بدبینانه‌تر نیز مسائلی نظیر ضعف کارکردی ساختار اتحادیه، عدم توازن میان اقتصادهای عضو، گفتمان های غیراوراسیایی اقتصاد ایران و مسائلی از این دست را نشانی بر «نمادین» بودن این اقدام مشترک در فضای هیجانی موقت همکاری‌ها در سوریه و برجام در نظر گرفته و آن را فاقد ارزش راهبردی مطرح می‌کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع ؛ دیدگاه‌های «سانات کشکومبایف» معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک قزاقستان را  در این زمینه جویا شده‌ایم که حاصل این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:   ایران شرقی: آیا با اجرایی شدن موافقتنامه سه ساله ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌توان انتظار «تحول» در مبادلات اقتصادی دو طرف را داشت؟   کشکومبایف: ارائه امتیازاهای گمرکی و مالیاتی در چارچوب تفاهم‌نامه موقت، تنها به بخشی از کالاهای مورد علاقه هر دو طرف مربوط می‌شود. اگر در دوره اعتبار تفاهم‌نامه موقت، تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موثر و متقابل سودمند، ارزیابی شود، گسترش فهرست محصولات امکان پذیر است. با این حال، باید به یاد داشت که هر گونه تغییر در فهرست کالاها نباید مخالف تعهدات تعرفه‌ای باشد و هر گونه محدودیت‌های کَمّی ، پیرامون واردات یا صادرات کالاها، نباید بازارهای داخلی دو طرف را تهدید کند. علاوه بر این، عوامل ژئوپلیتیکی مانند تحریم‌ها، وضعیت جهانی رو به وخامت و امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه؛ به طور اجتناب ناپذیر تاثیر خود را خواهند داشت. اما این وضعیت در حالیست که توسعه روابط حسن همجواری و شراکتی با ایران یکی از اولویت‌ها در سیاست خارجه قزاقستان است. به عنوان مثال، در حال حاضر، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ عوارض واردات را برای 502 کالای ایرانی (به ویژه مواد غذایی) کاهش داده‌اند.  بدین ترتیب، میزان تجارت متقابل با ایران در سال 2018 به 516.3 میلیون دلار رسید که صادرات محصولات قزاقستان به ایران تقریبا 427 میلیون دلار آن را تشکیل می‌دهد. قزاقستان در توسعه بیشتر همکاری تجاری-اقتصادی، در وهله اول، قرارداد مربوط به اتحادیه اقتصادی اوارسیا، تفاهم‌نامه موقت پیرامون ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین تفاهم‌نامه‌های دوجانبه را، ملاک عمل قرار می‌دهد.  ایران شرقی: اقتصاد ایران در یک فضای تحریمی سخت قرار دارد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2014 نیز هم‌زمان با آغاز اعمال تحریم‌ها علیه روسیه تاسیس شد. چه چارچوب‌ها و مکانیزم‌های حقوقی، اقتصادی و سیاسی در اتحادیه؛ به منظور مقابله با تحریم‌های غرب تدارک دیده شده است؟    کشکومبایف: قزاقستان مخالف هر گونه تحریم است. موقعیت ما در این مسئله مشخص است. اما ما از ضدتحریم‌ها حمایت نکرده و معتقدیم که تمام این اقدامات امکانات گفتگوی بیشتر را دشوار می‌سازد. ما اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به عنوان یک اتحادیه اقتصادی در نظر گرفته و مخالف این هستیم که آن را به عنوان یک اتحادیه ژئوپلیتیک در نظر بگیریم. کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سعی دارند از منافع خود در حوزه‌ اقتصادی و متقابلا سودمند حمایت کنند. در داخل این اتحادیه، هنوز مشکلات اقتصادی زیادی وجود دارد. در ماه می سال جاری، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا موفق شدند مشکلات بازار انرژی را حل و فصل کنند. در همین راستا، قراردادی پیرامون تامین بازار مشترک انرژی برق منعقد شد. این امر امکان رسیدن به شفافیت قیمت‌های بازاری برق را فراهم آورده و به کاهش هزینه‌های تولید کمک خواهد کرد. علاوه بر این، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تفاهم‌نامه مربوط به مکانیسم ردیابی کالاهای وارد شده به قلمروی گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا نمودند. این تفاهم‌نامه امکان جلوگیری از قاچاق کالاها و تقویت کنترل گمرک-مالیات را فراهم می‌آورد. اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید بر فرآیندهای هماهنگ سازی قوانین به منظور ایجاد بازارهای مشترک جدید متمرکز شوند.   ایران شرقی: طی سال‌های اخیر زمزمه‌هایی از اختلاف میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (به عنوان مثال مسائل میان قرقیزستان و قزاقستان و یا میان روسیه و بلاروس) و عدم توانایی حل کامل این اختلافات توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا موجب تردیدهایی در این باره شده است. چه تضمینی برای حل اختلافات و عدم تسری آن با اضافه شدن اعضای جدیدی همچون ایران وجود دارد؟   کشکومبایف: هر گونه اتحادیه چندجانبه با خطرات مختلف همراه است. افزایش امکانات تجاری، از یک سو، مزایای اقتصادی هنگفتی به دنبال دارد و از سوی دیگر، کشورهای عضو را به سمت مانور در فعالیت تجاری خارجی (با توجه به ویژگی‌های اقتصاد داخلی) سوق می‌دهد. چشم‌اندازهای آینده توسعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا با سطح روابط تجاری-اقتصادی بین اعضای آن تعیین خواهد شد. علاوه بر این، پویایی روابط هر عضو با شرکای بزرگ و همچنین فرایندهای سیاسی داخلی نیز بر توسعه اتحادیه تاثیر دارد.  ایران شرقی: برخورد احتمالی جریان اروپا و آمریکا با افزایش میزان مبادلات اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران و عضویت احتمالی جمهوری اسلامی در این سازمان چگونه خواهد بود؟ آیا ابزار کارآمدی در مقابله با توسعه این اتحادیه خواهند داشت؟   کشکومبایف: اتحادیه اروپا در ارزیابی‌های خود پیرامون همکاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران میانه‌روتر است. واکنش آمریکا قابل پیش‌بینی تر است. واشنگتن همواره شک و تردید داشته و به وضوح با این همکاری مخالفت می‌کند. علاوه بر این، دیگر تغییرات ژئواکونومیک جهانی (مانند پیچیدگی روابط آمریکا و چین) نیز بر توسعه همکاری اقتصادی در قاره اوراسیا تاثیر دارند.   هر گونه تحریم صرف نظر از دلایل ظهور، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر یک از اعضای اتحادیه مربوط شده و در عملیات ارزی منعکس می‌شود. علاوه بر این، تحریم‌ها بازارهای فروش را تحت فشار قرار داده و اعضای اتحادیه را به سمت تقویت هماهنگی سیاست در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا سوق می‌دهد.   اروپا حسن نیت بیشتری نسبت به رشد احتمالی تجارت دارد.  ساخت شرکت تخصصی INSTEX برای تجارت و دور زدن تحریم‌ها، گواه این امر است. با این حال، ارتقاء این ابزار مستلزم توافق تمام اعضای اتحادیه اروپاست. عامل ارز جهانی بسیار مهم است. بدیهی است که باید از گفتگو پیرامون افزایش سهم تجارت در ارزهای ملی به اقدامات واقعی منتقل شد. اما در اینجا محدودیت‌های خاصی وجود دارد. تمام این موارد مستلزم تلاش‌های مشترک متقابلا سودمند است.   ایران شرقی: تاجیکستان همچنان از ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا امتناع می کند. دلایل تردید تاجیکستان از توسعه روابط با این اتحادیه چیست؟    کشکومبایف: در سال‌های اخیر تاجیکستان راهبرد بیم و امید را در رابطه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته است. این روش با تمایل به ارزیابی امتیازهای عملی حاصل از مشارکت در فرآیند همگرایی در ارتباط است. در این پس زمینه، تاجیکستان به نوبه خود به نتایج حاصل از مشارکت قرقیزستان و ارمنستان استناد خواهد کرد. تاجیکستان در سال 2013 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد و در حال حاضر، نیازمند ارزیابی خطرات احتمالی ناشی از رعایت تعهدات در قبال سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. علاوه بر این، شک و تردید تاجیکستان با مسئله چارچوب قانونی که باید با آن سازگار شود در ارتباط است. باید توجه داشت که تاجیکستان از همان ابتدا علاقه‌ای به فرآیندهای قانونی اتحادیه اقتصادی اوراسیا نداشته است. با این وجود، عضویت احتمالی تاجیکستان برخی مزایا را بدنبال دارد: امکانات جدید برای حوزه‌های اقتصاد تاجیکستان و دریافت سود حاصل از تجارت. در همه جا جوانب مثبت و منفی وجود دارد. بنابراین، خود دوشنبه باید برآورد کرده و در مورد شکل همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصمیم‌گیری کند.   ایران شرقی: به اعتقاد شما ورود احتمالی ایران در پذیرش یا عدم پذیرش اعضای جدید چه تاثیراتی خواهد داشت؟   کوشکومبایف: در وهله اول باید در انتظار تکمیل مراحل حقوقی قبل از اجرای تفاهم‌نامه موقت منطقه تجاری آزاد بود. در حال حاضر، تمام کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین ایران این تفاهم‌نامه را تصویب کرده‌اند. با توجه به مزایای اقتصادی حاصل از همکاری، من معتقدام که این تفاهم‌نامه موقت توسط شورای اقتصادی عالی اوراسیا به رسمیت شناخته خواهد شد. این تفاهم‌نامه تا سه سال اعتبار دارد. اما در شرایط فعلی پیش بینی بیش از یک سال دشوار است. بنابراین، باید تفاهم‌نامه فعلی را اجرا کرد و اقدامات بعدی به آن بستگی دارد. در عین حال، من معتقدم که تصویب این تفاهم‌نامه شرایط مساعدی را برای اجرای وظایف اتحادیه فراهم می‌آورد که همین امر تاثیر مثبتی بر پذیرش بالقوه اعضای جدید در پس زمینه رقابت روزافزون در اقتصاد جهانی دارد.   ایران شرقی: ایده ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا متعلق به «نورسلطان نظربایف» نخستین رئیس جمهور قزاقستان می باشد که این موضوع مورد توجه کشورهای خواستار عضویت یا تعامل با این سازمان قرار گرفته است. به نظر شما «نورسلطان» نسبت به بحث عضویت ایران در این اتحادیه چه نگاهی خواهد داشت؟  کشکومبایف: نورسلطان نظربایف بارها خاطرنشان کرده است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی است که هدفش ایجاد شرایط لازم برای توسعه پایدار اقتصادهای هر یک از کشورهای عضو می‌باشد. قزاقستان همواره حامی باز بودن اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده و به مشارکت ایران در آن علاقه‌مند است. در ماه آوریل سال جاری کشورهای عضو اتحادیه در مورد استفاده از بنادر ایران به عنوان مراکز لجستیک برای افزایش صادرات به بازارهای خلیج فارس توافق کردند. مشارکت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گواه توسعه بیشتر اتحادیه در شرایط رقابت جهانی خواهد بود.  پارلمان قزاقستان جزء اولین ارگان‌هایی بود که تفاهم‌نامه موقت را تصویب کرد. علاوه بر این، رئیس‌جمهور توکایف در حال حاضر، قانون مربوط به تصویب این تفاهم‌نامه را امضا کرده است.   ایران شرقی: به نظر شما علت استقبال «مسکو» از حضور ایران در این اتحادیه چیست؟ روسیه از این حضور چه انتظارات احتمالی دارد؟  کشکومبایف: بعد اقتصادی نقش مرکزی را ایفا کرده و مزایایی که روسیه از این تفاهم‌نامه دریافت می‌کند به شرح زیر است: کاهش هزینه مواد غذایی در بازار داخلی و گسترش بازار فروش برای کالاهای خود. همچنین کریدور اقتصادی بین ایران و منطقه قفقاز هم توجه خاصی را به خود جلب کرده است. بدین ترتیب، خط لوله گاز بین ایران و ارمنستان مورد توجه است. در حال حاضر، مزایای اقتصادی برای روسیه در این مسئله به روابط دوجانبه روسیه با کشورهای قفقاز بستگی دارد. احتمالا روسیه در انتظار دستیابی به بازارهای جدید برای فروش کالاهای خود است. منبع:http://www.easterniran.com/fa/doc/interview/2022/   ]]> اقتصاد و انرژی Wed, 04 Sep 2019 12:43:37 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3862/نگاه-قزاقی-فرصت-های-روابط-تازه-ایران-اتحادیه-اوراسیا عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصتی برای گذر از تحریمهای غرب http://www.iras.ir/fa/doc/note/3860/عضویت-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا-فرصتی-گذر-تحریمهای-غرب مقدمه: منطقه آسیاي مرکزي به دلیل سابقه ارتباطات فرهنگی و تمدنی و اهمیت ژئوپلیتیک آن در سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران در سال هاي پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، همواره مورد توجه اهداف دیپلماسی اقتصادي ایران بوده است. اکنون بیش از 28 سال از استقلال کشورهاي این منطقه در مرزهاي شمالی ایران می گذرد. در حالی که طی این مدت وجه غالب رفتار سیاست خارجی ایران در منطقه متأثر از گفتمان ژئوپلیتیک و داراي وجهی عمل گرایانه و منفعت محور بوده است، دولت یازدهم و دوازدهم نیز در چارچوب گفتمان اعتدال گرایی با اقتصادمحور اعلام کردن سیاست خارجی خود، توجه ویژه اي را به گسترش روابط اقتصادي با جمهوري هاي آسیاي مرکزي از جمله کشورهای عضو اوراسیا معطوف داشته است. همچنین از آن روی که منطقه اوراسیا همواره در قلب تحولات ژئوپلیتیک بوده است، توجه بازیگران مهم این منطقه به ویژه روس ها به رقابت های بین منطقه ای سبب شده است تا سایه سنگین تقابلات سنتی بر مدل همکاری ها و اتحادهای اقتصادی  تجاری این مجموعه ادامه داشته باشد. در فصل اول مقاله به موضوع جایگاه و موقعیت ایران در ابعاد مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی و نقش سیاسی و اقتصادی در منطقه «هارتلند اوراسیا»، ریشه های تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اهمیت آن در مبادلات تجاری و اقتصادی آینده این منطقه اشاره شد. همچنین در فصل دوم نیز به بررسی جنبه هایی دیگر از جمله موقعیت استراتژیک ایران در منطقه آسیای میانه و قفقاژ، چگونگی و محدوده زمانی عضویت و اهداف عضویت در اوراسیا بر اساس مفاد توافق نامه اعضاء در اوراسیا به تفصیل پرداخته شد. بنابر نظریه ژئواکونومی، پس از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران الزامات اقتصادی جدیدی پیش روی دارد که بدون توجه به آن ها توان رقابت های ژئوپلیتیک خود را در ماهیت نوین اقتصادی از دست خواهد داد. در فصل سوم که جنبه عملیاتی و اجرایی این اتحادیه را بیشتر نمایان خواهد کرد، به بررسی الزامات ایران برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه در حوزه اقتصادی اشاره دارد. الف- اهداف و اولویت های اتحادیه اقتصادی اوراسیا: کمیسیون اقتصادی اوراسیا در گزارشی که از وضعیت این اتحادیه در شش ماهه نخست سال 2015 ارائه کرده است، تشکیل اتحادیه را باعنوان یک مجمع اقتصادی یکپارچه گرا با هدف حفظ منافع اقتصادی مجمع به شکل عام و کشورهای مشارکت کننده به شکل خاص معرفی می کند. مؤسسان اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصمیم دارند که از آن، یک سازمان بین المللی با » شخصیت حقوقی بین الملل» و با هدف یکپارچگی اقتصادی منطقه ای بسازند. در حقیقت این سازمان می خواهد تا یک عنصر معنادار در معماری و ساختار اقتصادی جهان باشد. معاهده ای ای یو معین کرده که این اتحادیه باید درون قلمرو خود به اجرای فعالیت های بین المللی بپردازد و البته این فعالیت ها با هدف حل مشکلاتی انجام می شودکه اتحادیه با آنها مواجه خواهد بود. معاهده ای ای یو (Eurasian Economic Commission,2015)  نه فقط اصول کلی برای همکاری گسترده تر بین امضاکنندگان خود را تعیین می کند، بلکه حوزه های دقیقی را که همکاری در آن ها رخ می دهد نیز مشخص می کند. این مسئله از راه تعیین اولویت ها و تاریخ گذاری برای رسیدن به اهداف صورت می پذیرد. با تعیین این زمان ها، امضاکنندگان معاهده توافق کرده اند تا برای رسیدن به هدف طرح شده در اولویت ها اقدام به حذف تمام موانع موجود فنی، مدیریتی و هرگونه مانعی کنند که بر سر راه تجارت آزاد قرار بگیرد. مفهوم بازارهای مشترک در شناخت اولویت های اتحادیه بسیار مؤثر است. این بازارها، فضاهای نوینی از یکپارچگی و تعامل بین دولت های عضو در اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. همچنین، معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تعریف اولویت های اصلی در زمینه سیاست های حمل ونقل، تشکیل و اجرای یک سیاست کشاورزی مورد پذیرش همه و نیز تعریف اهداف بلندمدت و اهداف عملیاتی برای سیاست های صنعتی در اتحادیه بر اساس اصول و مکانیسم های همکاری صنعتی اقدام کرده و مقرر شده است که توسعه و اجرای سیاست ها در زمینه تجارت و مبادله، گمرک و تعرفه ها، رقابت در مالکیت عمومی، حمل ونقل و زیرساخت ها، توسعه کسب وکار، تنظیمات فنی و سایر حوزه ها باید منافع مربوط به توسعه صنعتی در کشورهای عضو را در نظر داشته باشد. از آنجا که تصور عملکرد مؤثر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون به کارگرفتن سیاست های منسجم در زمینه اقتصاد کلان غیرممکن است، این سیاست ها که شامل توسعه و اجرای کنش های مشترک از سوی دولت های عضو در اتحادیه می شود، باهدف به دست آوردن توسعه اقتصادی متوازن در اتحادیه تنظیم شده است. اگرچه کشور ثالثی مانند ایران در صورت تمایل به بکارگرفتن سیاست های همکاری جویانه در این چارچوب با مفهوم واحدی به اسم اتحادیه اقتصادی اوراسیا مواجه است که ماهیتی مستقل دارد؛ اما بدون شناخت منافع و دیدگاه های هریک از اعضای اتحادیه نمی تواند برای خود به عنوان کشور ثالث جایگاه مناسبی باز کند. (میرفخرایی، 1394) ب- ضروریات ژئواکونومیک ایران برای عضویت در اوراسیا: پس از انحلال اتحاد شوروی و قدرت گیری روسیه در صحنه معادلات بین المللی به ویژه با وقوع مسئله اوکراین، نقش روسیه در راهبری منطقه خارج نزدیک خود رو به افزایش است. از سویی ایران با روسیه  به عنوان محور حرکت های راهبردی در اوراسیا  و نیز سایر کشورهای این منطقه روابط حیاتی برقرار ساخته است و در برخی مناطق همچون ارمنستان نوعی منافع ژئوپلیتیک مستقیم نیز دارد و از سوی دیگر، رقابت های راهبردی روسیه با بازیگران بزرگ دنیا سبب شده است تا این کشور از راه محاسبه متغیرهای امنیتی و جریان مبادلات انرژی دست به تشکیل اتحادیه اوراسیا بزند با این هدف که تا جای ممکن این منطقه را به سمت ضریب بالاتری از اتحاد سوق دهد. هر درجه که این اتحاد بالاتر می رود، رقابت های راهبردی درمورد این منطقه نیز مهم تر می شود. از آنجا که مناطق آسیای مرکزی و قفقاز ادامه مناطق ژئواستراتژیکی همچون خاورمیانه هستند، با اهمیت تر شدن این منطقه در منازعات رقابتی می تواند کشورهای خاورمیانه ای همجوار را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد. واقع شدن چین در کنار این منطقه و تأثیر عمیق چین در سازمان همکاری شانگهای، مسئله راه های ابریشم پیشنهادی، نگاه اروپا به مسیر عبور تا قلب مشرق زمین و اهمیت آسیا پاسیفیک برای امنیت ملی آمریکایی ها بر ضرورت حضور و تعامل های چندجانبه در این منطقه بر اهمیت آن در مسیر اهداف ژئوپلیتیک ایران می افزایند. در کنار تمامی این موارد، ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران در منطقه اوراسیا و اشتراکات انرژی پایه با اقتصاد روسیه سبب می شود که جمهوری اسلامی الزامات اقتصادی بیشتری در جغرافیای اوراسیا داشته باشد. در حقیقت ایران با یک منطقه تجاری مواجه خواهد بود که افزون بر حفظ استقلال سیاسی واحدهای عضو، یکپارچگی درحال پیشرفتی ازنظر اقتصادی و تجاری دارد و انسجام بیشتری نیز کسب خواهد کرد. ازآنجا که پیشنهاد اولیه تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در راستای کنش اقتصادی متحد بین کشورهای اتحاد شوروی بوده است، هرگونه حرکت این اتحادیه به سوی یکپارچگی سیاسی به ضرر ایران خواهد بود. در این مورد ایران را باید با اروپا و شاید با چین هم نظر و از یک موضع استراتژیک دانست. بنابراین نباید کنش اقتصادی ایران در قبال ای ای یو نیز به شکلی صورت گیرد که مشوق یکپارچگی سیاسی به صورتی نزدیک به ساختار پیش از جنگ سرد باشد. در حقیقت هرگونه ارتباط اقتصادی و تجاری دولت و بخش خصوصی ایران با ای ای یو باید ضمن شناخت الزامات و اهداف این اتحادیه درحد امکان با حفظ ماهیت مجزای دولت های عضو صورت گیرد و در کنش های ژئواکونومیک با این اتحادیه بر ماهیت مستقل واحدها تأکید شود. چنان که ایران به عنوان بخشی از پازل بین المللی برای حرکت به سوی احیای دوباره اتحاد شوروی  در هر میزان که مقصود روس ها است عمل کند، بازیگران بزرگ بین المللی را بیشتر به سیاست محدودسازی ایران تشویق می کند. روس ها اهداف ژئوپلیتیک خود را از راه ابزارهای اقتصادی دنبال می کنند؛ بنابراین هرقدر نقش اوراسیا در محاسبات امنیت اروپایی به عنوان رکن ثانویه افزایش پیدا کند و بیشتر هم طراز رکن یوروآتلانتیک شود، محاسبات اروپاییان هم بیشتر به سمت روسیه و اوراسیا میل خواهد کرد و البته این امر برای تعامل ایران با اروپاییان پیامدهای متعددی خواهد داشت. با توجه به اینکه چین یک مشتری مهم برای نفت ایران است و اقتصاد آینده این کشور نقش مهمی در جهان ایفا خواهد کرد، توجه به مفهوم اوراسیا به عنوان پل ارتباطی بین اروپا و آسیا-پاسیفیک بسیار ضروری است. ایران باید در این پل ارتباطی حضور داشته باشد و با پر رنگ ساختن روابط اقتصادی خود در این مسیر، استراتژی آمریکا برای مهار چین را به متغیر روابط تجاری و اقتصادی خود مقید کند. از سویی زیرساخت های انرژی ایران، می تواند بستر مناسبی برای انتقال انرژی اوراسیا به آب های آزاد باشد. ج- ضروریات تجاری و اقتصادی ایران در همکاری با اوراسیا: ایران ملزم است تا برای گسترش برنامه های همکاری جویانه با اقتصاد اوراسیا، به سوی هماهنگ سازی ساختارهای اقتصادی خود با مدل های اقتصادی رایج در دنیا بپردازد. نخستین مسئله که در تحولات ژئواکونومیک دنیا مدنظر قرار می گیرد، مفهوم بخش خصوصی فعال در بدنه حرکت های اقتصادی دولت ها است. بخش خصوصی هماهنگ با خواست های رقابت جویانه دولت، می تواند آستانه ورود ایران به همکاری های اقتصادی با ای ای یو را هموارتر سازد. این بخش خصوصی البته امکان سنجی کالاها و عرصه های ورود خویش را باید براساس درک درست از منطق تعارض حاکم بر تحولات ژئواکونومیک اوراسیا تنظیم کند. در غیر این صورت هم بخش خصوصی هم جهت گیری های ژئواکونومیک ایران دچار شکست خواهند شد. جمهوری اسلامی البته نباید بپندارد که با تقویت بخش خصوصی نمی تواند تا جهت گیری های ژئوپلیتیک خود را در منطقه اوراسیا به پیش ببرد؛ زیرا معمولاً منطق بخش خصوصی متکی نبودن به دولت ها است. شناخت دقیق از میزان پذیرش شرکت های خصوصی ایرانی در منطقه اوراسیا، سبب می شود تا میزان حمایت های دولت از بخش خصوصی نیز تعریف شود. به عبارت دیگر، به همان سطح که شرکت های رقیب بخش خصوصی ایران از یارانه دولت های متبوع خود بهره می برند، شرکت های ایرانی هم باید مورد حمایت های دولت خویش باشند. این اتفاق ممکن است از سوی دیگر یعنی از سوی شرکت های خصوصی اوراسیایی هم رخ دهد. این بخش های خصوصی ابزارهای ژئواکونومیک دولت های منطقه اوراسیا هستند. یکی از ابزارهای مهم ایران در این زمینه برخورداری از زیرساخت های تولید انرژی در کشور است. در صورتی که ایران نتواند زیرساخت های تولید نفت و گاز را بروز رسانی کند و از پهنه گسترده سیستم انتقال انرژی در کشور بهره برداری نوین کند، یکی از ابزارهای رقابتی خود در عرصه ژئواکونومیک را از دست داده است. در صورت ارتقای این سیستم می توانیم برای جذب همکاری های اقتصادی در حوزه انتقال و پالایش انرژی یک مزیت رقابتی به دست آوریم. از آن روی که قزاقستان به عنوان تولیدکننده انرژی با مقام دوم در اوراسیا، به تعقیب هدف نوسازی زیرساخت های انرژی در این منطقه می پردازد؛ بنابراین ایران می تواند در موقعیتی همجوار یک بدیل کم هزینه تر برای تبادلات اقتصادی درزمینه انرژی منطقه اوراسیا باشد. این مشارکت ایران در زمینه انتقال انرژی زمینه کاهش هزینه های روسیه در همین موضوع نیز خواهد بود. توافق هایی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر سر موضوعات حمل و نقل کرده نیز شبیه موضوعات انرژی است. فضای مشترک حمل و نقلی مدنظر این اتحادیه یک راه ابریشم منسجم است که می تواند میزان موفقیت خود را در آینده نشان دهد. فضای مشترک حمل ونقل در کنار سیاست های کشاورزی و همچنین صنعتی گسترده در این اتحادیه، نشان از الزام ایران به همکاری های فعال با اعضای ای ای یو با هدف تأثیر بر شکل گیری این فضاهای اشتراکی دارد. درصورتی که ایران نتواند به کمیسیون های مربوطه (به عنوان شکل دهندگان بازارهای مشترک) وارد شده و دیپلماسی اقتصادی مؤثری را پیش بگیرد، قطعاً مسیر ترانزیت مؤثر و تعاملات مشترک کشاورزی و سرمایه گذاری های صنعتی و بازاریابی های صحیح را در منطقه اوراسیا از دست خواهد داد. چون روسیه سفید یک کشور با ساختارهای صنعتی و البته نیازمند انرژی است، به عنوان یک متحد خوب جمهوری اسلامی می تواند مسیر ترانزیت ایران را برای صادرات قلب صنعتی خود انتخاب کند تا از این راه ایران به یک ابزار رقابتی از نوع تجاری دست یابد و بتواند قلب صنعتی اوراسیا را به شاهرگ های صادراتی خویش متصل کند. اگر ایران به راه های ابریشم مختلف نیز معتقد باشد بهتر است به مسیر ابریشم طراحی شده توسط متحدان روس خود بیاندیشد و این راه را به آسانی از دست ندهد. حضور ایران در مسیر ابریشم اتحادیه اوراسیا می تواند توان حرکتی در پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی را با کمک ابزارهای اقتصادی افزایش دهد. آنچه وضعیت کشور ثالثی مانند ایران را در اوراسیا دقیق تر می کند، مفهوم بازارهای مشترک و رژیم های تنظیم کننده مقررات برای این بازارها است. چنانچه ایران بخواهد کالاهای صادراتی خود را به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا عرضه بدارد، با مسئله بازارهای مشترک مواجه است که برای هر کالا تعریف شده و اهداف زمانی مشخصی را نیز برای آن ها تعیین کرده اند. اگرچه اصل عدالت یکسان برای جلوگیری از رخدادهایی همچون دامپینگ در رأس برنامه های ای ای یو قرار دارد؛ اما ایران به عنوان اقتصادی که جهت گیری بازار آزاد را انتخاب کرده می تواند بازارهای مشترک اوراسیا را بشناسد و طی یک دیپلماسی اقتصادی جهت حضور و عرضه کالاهای ایرانی در این بازارها نقش متناسبی بازی کند. این دیپلماسی اقتصادی باید هدف گیری خود را مبتنی بر تعامل با کمیسیون های اتحادیه قرار دهد تا بتواند بر وضع قوانین اتحادیه که مدل بازارهای مشترک را شکل می دهند تأثیر بگذارد. مسئله بسیار مهم در کلیت تعاملات ژئواکونومیک با این اتحادیه ها یا هر اتحادیه اقتصادی دیگر، مسئله قوانین گمرکی و یکسان سازی سطوح تعرفه ای بین اعضای اتحادیه های اقتصادی است. از آن روی که یکی از گام های مهم تشکیل ای ای یو توجه به اصل اتحادیه گمرکی اوراسیا بود، لزوم تنظیم قوانین گمرکی و محاسبه ضریب هزینه ها و منافع رعایت این قوانین مسئله ای بسیار ضروری است. درصورتی که تعرفه های گمرکی ما بالاتر از حد متناسب با تعرفه ای ای یو باشد شکل گیری تعاملات ژئواکونومیک با شکست مواجه می شود و اگر از حد متناسب پایین تر باشد درنهایت ابزارهای برتری اقتصادی را به دست رقیب بخشیده ایم. کار با قوانین گمرکی این اتحادیه می تواند ایران را به درخواست تعیین سطوح گمرکی مطلوب خود از رقبای اروپایی نیز سوق دهد. منابع: 1- دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و دامن پاک جامی، مرتضی(1395)، « دیپلماسی اقتصادي جمهوري اسلامی ایران در آسیاي مرکزي؛ ارزیابی 25 سال روابط اقتصادي ایران و جمهوري ها پس از استقلال»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 96، زمستان 96، ص 25-65 2- میرفخرایی، سیدحسن(1394)، «اتحادیه اقتصادی اوراسیا و الزامات ژئواکونومیک آن برای ایران»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال هشتم، شماره 32، زمستان 94،صص 143-175 ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 01 Sep 2019 11:59:52 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3860/عضویت-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا-فرصتی-گذر-تحریمهای-غرب وضعیت تجارت بین ایران و روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/article/3849/وضعیت-تجارت-بین-ایران-روسیه ایران و روسيه: روابط اقتصادی کشورها را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند از مجموعه مقالات "Regional Russia"، شماره 3 سال 2019 روابط دو کشور کیفیت جدیدی کسب می‌کند. کشورها در ارزیابی از نظم جهانی معاصر دیدگاه مشابه دارند. روسيه و ایران با اعمال هر نوع فشار بر امور داخلی و سیاست خارجی مخالف هستند. به همین دلیل بردار توسعه روابط با روسيه به ردیف اولویت‌ها شد. نکات جاذب متقابل بسیار در بخش توسعه روابط اقتصادی موجود است. روندهای محسوس در بخش‌های بازرگانی و همکاری اقتصادی دو کشورمان در طیفی فوق العاده گسترده – از انرژی اتمی تا نیروی حرارتی، صنایع نفت و گاز، ترابری صنعتی تا بخش کشاورزی، جنگل، شیلات، ارتباطات، اکولوژی، علوم، آموزش و پرورش و فرهنگ – را در بر می‌گیرد. بین مناطق روسيه و استان‌های ایران روابط مستقیم برقرار شده است. همکاری در چارچوب راهروی بين‌المللي شمال - جنوب و همچنین اتاق‌های صنایع و بازرگانی منطقه خزر تقویت مي‌شود. طبق آمار گمرکی روسيه، حجم بازرگانی روسيه و ایران در سه ماهه اول سال 2019 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 14 درصد رشد داشته و به 542 میلیون دلار بالغ شده است.   توسعه اقتصادی ایران ایران در بخش تولیدات ملی در یکی از جایگاه‌های اول در جهان قرار داشته و بین کشورهای آسیای غربی و اوپک جای اول را احراز می‌کند. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2018 به 452,28 میلیارد دلار بالغ شد. ایران از نقطه نظر ذخایر نفت (157 میلیارد بشکه، 10 درصد ذخایر جهانی و 13 درصد ذخایر اوپک) در جای چهارم (پس از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا) قرار دارد. در بخش ذخایر گاز طبیعی ایران (پس از روسيه) در جای دوم است و ذخایر آن به 35 تریلیون متر مکعب (17% ذخایر گاز طبیعی جهان و 40% نمودار مشابه بین کشورهای اوپک) بالغ مي‌شود. ایران کشور دارای اقتصاد باز است. فقط در سال 2016 حجم بازرگانی خارجی ایران به 31 درصد تولید ناخالص داخلی آن بالغ شد که حاکی از وابستگی محسوس اقتصاد ایران به روابط اقتصادی جهانی می‌باشد. نفت کالای اصلی صادراتی و منبع ارز خارجی ایران است. نفت خام تا 70 درصد صادرات ایران را تشکیل می‌دهد. ایران دارای نه پالایشگاه بزرگ نفتی است، اما ظرفیت کافی تولید بنزین دارای کیفیت بالا در بازار داخلی وجود ندارد. چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه خریداران اصلی نفت ایران هستند. دسترسی به بازارهای خارجی در کشورهای همسایه مانند ترکیه، پاکستان، هند، ارمنستان و همچنین کشورهای اروپای شرقی و آسیای جنوب شرقی مهمترین جهت سیاست ایران در حوزه گاز است. در سال 2017 استخراج معدن در تولید ناخالص داخلی کشور (بدون نفت و گاز) به 16.5 درصد تولید ناخالص داخلی یا 7 میلیارد دلار بالغ شد. ايران در در بخش معادن در جهان در جای دوازدهم قرار دارد (ذخاير معادن مختلف کشور – به استثنی نفت و گاز - حدود 37 ميليارد تن است. با این حال، فقط 5 درصد از کل این ذخایر کشور استخراج می شود. وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت مربوط عاملی است که توجه به توسعه صادرات غیر نفتی را توجیه می‌کند . استفاده از ظرفیت حوزه‌های سنتی در بخش معادن - استخراج معدن و پردازش اولیه سنگ معدن فلزات – بخشی از این نوع صادرات است. به گزارش وزارت صنایع و معادن ایران، حجم ذخایر معدنی اکتشاف شده عبارتند از: زغال سنگ – 7800 میلیون تن، مس – 2700 میلیون تن، سرب – 1345 میلیون تن، روی – 237 میلیون تن، کرومیت – 8,5 میلیون تن، طلا - 0.5، نقره - 0.4، مولیبدن - 0.05 میلیون تن. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های صنایع، معادن و تجارت در سال 1396 ایرانی به 4 میلیارد دلار رسید. شرکت‌های تجاری خرد و متوسط در صنعت تولیدی غالب هستند. بزرگترین شرکت‌ها، با بیش از 500 کارگر، کمتر از یک درصد کل شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند. سهم بخش صنعتی در تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های 2016/2017 فقط به 12,4 درصد بالغ شده است. ایران از نقطه نظر تولید فولاد جای بیست و دوم را در جهان احراز می‌کند. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران به تدریج کاهش می یابد. در سال 2017 این نمودار حدود 8.4٪ بود. بخش اعظم اراضی مورد استفاده کشاورزی زیر کشت غلات - گندم، جو و برنج - است. برداشت دانه غلات در کشور در دو سال گذشته حدود 21 میلیون تن بود، از جمله حجم محصول گندم 14 میلیون تن، محصول برنج 2.5 میلیون تن و محصول سایر غلات حدود 4.5 میلیون تن بود. خودکفایی در بخش گندم از 85-87٪ مصرف کشور فراتر نمی‌رود. مجتمع انرژی ایران ظرفیت تولید سالانه 265.1 میلیارد کیلووات ساعت (2015) را تولید می کند. در کشور 220.9 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف  مي‌شود. به این ترتیب، ایران صادر کننده خالص برق است. ایران از لحاظ تولید برق در جهان در جای 16 بوده و در منطقه در جای اول قرار دارد. حمل و نقل یکی از بزرگترین‌های اولویت های توسعه کشور است، حجم خدمات در بخش حمل و نقل حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. بیش از 90٪ از حمل و نقل داخلی و حدود 92٪ از بخش  مسافربر به جاده‌های زمینی اختصاص دارد. طول جاده های ایران حدود 200 هزار کیلومتر است، شبکه راه آهن ایران 8489.5 کیلومتر بوده و تنها 189.5 کیلومتر از آنها برقی شده است. به دنبال از سر گرفته شدن تحریم های ایالات متحده علیه ایران، اوضاع اقتصادی کشور بدتر شده است. اکثر شرکت های خارجی، از جمله شرکت‌های بزرگی مانند Shell، Volkswagen، Daimler، Peugeot، Airbus و همچنین شرکت‌های  نفتی LUKOIL و Zarubezhneft از روسيه، فعالیت‌های  خود را در کشور متوقف کردند. استراتژی توسعه اقتصادی ایران در رابطه با تحریم‌ها ("اقتصاد مقاومت") هم اکنون آغاز شده و متوجه حمایت از بازار داخلی و کاهش وابستگی به صادرات نفت است. اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و سطح تورم نیاز به پیاده کردن خط جایگزینی واردات و حداکثر خودکفایی، همراه با متنوع ساختن راه‌های صادرات و واردات و تقویت توجه به بخش آسیایی – چین، هند، امارات متحده عربی، ترکیه و روسيه – را ایجاب می‌کند. عدم حمایت اتحادیه اروپا یکی از مشخصات موقعیت جاری در رابطه با تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. اروپایی‌ها در ماه می 2018 روند مسدود کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به منظور دفاع از منافع شرکت‌های اروپایی در کشور را راه اندازی کردند. به منظور انسجام فعالیت متوجه مقابله با تحریم‌های آمریکا، مکانیزم نقل و انتقال ملی ویژه (Special Purpose Vehicle, SPV) طراحی شد. در این رابطه شرکت  "INSTEX SAS" تأسیس و در حیطه صلاحیت حقوقی فرانسه ثبت شد. این شرکت در وهله اول به مهم‌ترین جوانب برای ملت ایران، از جمله داروها، تجهیزات درمانی و فرآورده‌های کشاورزی، توجه می‌کند. در 19 مارس 2019، ایرانی‌ها شریک  "INSTEX SAS" به نام نهاد ویژه بازرگانی و مالی" (STFI) را تأسیس کردند. بانک مرکزی ایران و کنسرسیوم بانک‌های تجاری ایران در تأسیس این نهاد شرکت کردند. صاحبنظران می‌گویند در مورد عمق اثر بسته کنونی تحریم‌ها بر اقتصاد جهانی و جایگاه ایران وحدت نظر موجود نیست. در خود ایران گفته مي‌شود کشور تجربه طولانی تحریم‌ها را داشته و راه‌های متفاوت هماهنگی با آن طی 40 سال تاریخ آن طراحی شده است.   تجارت ایران و روسيه حجم بازرگانی ایران و روسيه در آخر سال 2018 به میزان 1,98% (در مقایسه با سال 2017) رشد داشته و به 1,7 میلیارد دلار بالغ شد که 1,2 میلیارد دلار آن صادرات (8,14%-) و 533,1 میلیون دلار واردات (35,9%+) بود. صادرات به علت کاهش تحویل فلزات و محصولات آنها، ماشین آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه، چوب و محصولات چوبی و کاغذ، محصولات شیمیایی و معدنی کاهش یافته است. در عین حال، تحویل محصولات غذایی و مواد خام کشاورزی نیز افزایش یافته است. در سال 2018، ایران بین شرکای تجاری خارجی روسیه در جای پنجاهم قرار گرفت، از جمله ایران در بخش صادرات روسيه در جای 48 و در بخش واردات در جای 54 بود. بازرگانی با ایران به 25 صدم درصد کل تجارت خارجی روسیه بالغ شده بود. مازاد تراز بازرگانی روسیه با ایران 674.7 میلیون دلار آمریکا است. در ماه‌های ژانویه - مارس 2019، حجم بازرگانی روسیه با ایران به 542.9 میلیون دلار رسید که 13.3 درصد بیش از نمودار دوره مشابه سال 2018 بود. در این دوره صادرات روسیه به ایران 393.7 میلیون دلار (32.2٪ +)، و واردات از ایران به 149.2 میلیون دلار (17.7٪ -) بالغ شد. صادرات در ماه‌های  ژانویه تا مارس 2019 پویایی مثبت داشت. رشد صادرات در این دوره با حجم بالای تحویل مواد غذایی و مواد اولیه خام کشاورزی، ماشین آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه، محصولات شیمیایی و محصولات معدنی ارتباط دارد. در سال 2018 زمینه واردات نیز رشد داشت. این امر در درجه اول نتیجه افزایش تحویل سبزیجات و میوه های مختلف بود. کاهش واردات طی ماه‌های ژانویه تا مارس 2019 با کاهش عرضه فلزات و فرآورده‌های فلزی، محصولات غذایی و مواد خام کشاورزی ارتباط داشت. به گزارش نهاد  "Comtrade " سازمان ملل متحد، تجارت خارجی ایران در سال 2018 بطور کلی به 46.9 میلیارد دلار بالغ شده است. روسیه بین ده شریک بزرگ ایران در بخش تجارت خارجی قرار داشته و جایگاه پنجم را بین آنها احراز می‌کند. صادرات ایران در سال های 2017 تا 2018 به طور اعم به میزان 50.2 درصد کاهش یافته است. در عین حال، روسیه در فهرست صادرکنندگان عمده ایران فقط جای ششم را احراز می‌کند. در بخش واردات ایران در سال 2017، روسیه بین شرکای برتر تجارت خارجی ایران جای چهارم را به خود اختصاص داد. صادرات ایران به روسیه 38.3 درصد رشد داشته و به 0.5 میلیارد دلار رسیده است. پروژه های سرمایه گذاری اولویت‌دار روسیه و ایران با موفقیت انجام می شود. فعالیت در حوزه‌های ساختمانی، خدمات، راه اندازی و تعمیر فازهای مولد نیروی نیروگاه بوشهر در این ردیف جایگاه مهمی دارند. مجتمع دولتی روس‌اتم روسيه نماینده کشور در همکاری با ایران در حوزه انرژی اتمی است. سازمان تولید و توسعه انرژی هسته ای ایران (NPPD) از طرف ایرانی در این فعالیت‌ها شرکت می‌کند.. از تجربه روسیه در ساخت "Sirik TPP" (نیروگاه‌ حرارتی سیریک) نیز استفاده مي‌شود. شرکت "تخنوپروم اکسپورت"  از طرف روس و "توانیر" از طرف ایران در این پروژه شرکت می‌کنند. هزینه‌های ساخت این نیروگاه‌ حرارتی با اعتبار دولتی روسیه به مبلغ 1 میلیارد یورو تامین می شود. در چارچوب سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ترابری ایران، شرکت "RZD International LLC" همراه با راه آهن جمهوری اسلامی ایران در پروژه برقی کردن راه آهن گرمسار و اینچه بورون شرکت خواهد کرد. این پروژه هم به واسطه اعتبار صادرات دولتی روسیه به مبلغ 1.2 میلیارد یورو انجام مي‌شود. مجتمع تولیدی "او و کا" و مجتمع تولیدی "اورال واگن زاوود" با ایران در بخش تحویل واگن همکاری کرده و همچنین در توسعه بخش راه آهن ایران نقش فعال ایفا می‌کنند. همکاری روسیه و ایران حوزه‌های نویدیخش خاصی هم دارد. بخش نفت و گاز در این رابطه در جای اول قرار داشته و مورد توجه بالقوه شرکت های روسی می‌باشد. شرکت‌های "گازپروم" (Gazprom)، روس‌نفت (RosNeft)، "گازپروم نفت" (Gazprom Neft)، لوک‌‌اویل (Lukoil) و "تات نفت" (Tatneft) بین آنها هستند. در عین حال، ایران به مدرن سازی و گسترش امکانات تولیدی در بخش‌های برای استخراج و فرآوری محصولات نفتی علاقه‌مند است. هماهنگ کردن سیستم های نیروی برق روسیه و ایران با مشارکت گرجستان و ارمنستان و ایجاد راهروی نیروی روسیه - آذربایجان - ایران می توانند پروژه های نوید بخشی در حوزه صنعت برق باشند. چشم انداز حضور شرکت های اتومبیل سازی روسیه (KAMAZ، گروه GAZ) در پروژه های مونتاژ و فروش اتومبیل از نقطه نظر مهندسی مکانیکی وجود دارد. پروژه ساخت خط آهن رشت - آستارا (ایران) - آستارا (آذربایجان)، در چارچوب راهروی بین المللی شمال-جنوب در ایران اجرا می شود. واردات گندم به ایران تا 12 فوریه 2019 ممنوع شده بود. در عین حال، در مرحله کنونی، در رابطه با امضای تفاهم نامه وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه، وزارت کشاورزی جمهوری قزاقستان و وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در مورد توسعه همکاری در تجارت گندم (مطرح شده در 24 سپتامبر 2018 در تهران و امضا شده در وزارت کشاورزی روسيه) این موضوع از فهرست مشکلات حذف شده است. پیشاپیش حدس زده شده بود که صادرات بالفعل گندم به ایران در چارچوب قراردادهای امضا شده بزودی آغاز مي‌شود. همکاری ایران و روسيه بر اساس قانونی محکم اتکا دارد. این پایه حقوقی از شش سند مهم تشکیل شده که معاهدات، موافقتنامه‌ها و توافقات موقت بین آنها است. کمیسیون دائمی همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و روسيه مکانیزم اصلی همکاری بین دولتی دو کشور است. 14 کارگروه حوزه‌ای  به صورت مستمر در چارچوب کمیسیون فعالیت می‌کنند. پیشرفت در مورد اجرای پیشنهادات تأیید شده پس از برگزاری 14 جلسه دارد آغاز مي‌شود. تصمیم‌های مشترک اتخاذ شونده در پانزدهمین جلسه کمیسیون (در شهر اصفهان در سال 2019) نیز به همکاری پربار طرفین کمک خواهد کرد. در چارچوب همکاری طبق متمم موافقتنامه همکاری اتاق صنایع و بازرگانی روسيه و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران مورخ 8 دسامبر 2005، همچنین شورای تجاری ایران و روسيه دایر شده است.   روابط تجاری و اقتصادی مناطق روسيه و ایران روسیه و ایران علاقه‌مندی خود به ادامه توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین مناطق دو کشور را بطور کامل تأیید می کنند. کارگروه همکاری های منطقه ای کمیسیون همکاری تجاری - اقتصادی ایران و روسيه ابزار مؤثر توسعه همکاری مناطق روسیه و استان های ایران است. حوزه‌های اصلی همکاری طرفین در چارچوب این کارگروه عبارت است از: طراحی و پیاده کردن سیاست های منطقه ای، افزایش فعالیت در بخش سرمایه گذاری در مناطق، تسهیل ایجاد و توسعه ارتباطات مقامات منطقه ای ، از جمله از طریق امضای موافقتنامه‌های مناطق ایران و روسيه، تسهیل ارتباطات تجاری بین مناطق فدراسیون روسیه و ایران. هاتسایف رایزن دولتی و معاون وزیر امور قفقاز شمالی روسيه رئیس بخش روسی و بابک دین‌پرست معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران رئیس بخش ایرانی کارگروه هستند. در نظر است جلسه آینده شرکت "گازپروم" در ماه ژوئن در تهران برگزار شود. 69 منطقه فدراسیون روسیه در سال 2018 با جمهوری اسلامی ایران در معیارهای مختلف روابط تجاری - اقتصادی داشتند. مسکو، استان‌های آستراخان و راستوف، شهر سنت پتربورگ، استان‌های سوردلوفسک، مسکو، لیپتسک و وولگدا، سرزمین‌های پرم و استاوراپل مناطق پیشتاز در این بخش هستند. حوزه فدرال مرکزی، طبق آمار سال 2018، در حجم کل بازرگانی خارجی نقش برتر را ایفا می‌کند. حوزه‌های فدرال جنوبی، شمال شرقی، ولگا، اورال، قفقاز شمالی، سیبری و خاور دور به دنبال آن در جاهای بعد قرار دارند. حجم بازرگانی اکثر مناطق روسيه با ایران در سال 2018 در مقایسه با سال قبل حدود 2,3%رشد داشت. در عین حال، 60% کل بازرگانی خارجی روسيه با ایران در سال 2018 به 4 منطقه روسيه – شهرهای مسکو و سنت پتربورگ و استان‌های آستراخان و راستوف – اختصاص داشت. همزمان قریب به 72 درصد کل واردات به مسکو، استان‌های مسکو و سوردلوفسک و 60% صادرات از شهرهای مسکو، سنت پتربورگ، استان‌های آستراخان و راستوف بود. در سه ماهه اول سال 2019، فعالیت 30 منطقه روسيه با شرکای ایرانی بیش از همه بود. جایگاه حوزه‌های فدرال برتر در بازرگانی خارجی طی این مدت تغییر اندکی داشت و به شرح زیر است: حوزه‌های فدرال مرکزی، جنوبی، کرانه ولگا، شمال غربی، قفقاز شمالی، سیبری، اورال و خاور دور. 61 منطقه روسيه در ماه‌های ژانویه و مارس 2019 به برقراری روابط تجاری و اقتصادی با ایران پرداخته بودند. در عین حال، حجم بازرگانی در 24 منطقه  زیر یک میلیون دلار بود. مازاد تراز بازرگانی 28 منطقه رشد کرده است. بنا بر آمار گمرکی روسیه، حجم بازرگانی روسیه و ایران در سه ماهه اول سال 2019 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 14 درصد افزایش یافت و به 542 میلیون دلار رسید. چارچوب حقوقی و قراردادی همکاری مناطق روسیه فدراسیون و استان های جمهوری اسلامی ایران بهبود می یابد. امروز هفت موافقتنامه همکاری بین مناطق روسی و ایران وجود دارد. استان ولگاگراد با استان مازندران، استان سوردلوفسک با استان همدان؛ استان چلیابینسک با استان زنجان، جمهوری چوواشیا با استان قزوین؛ استان آستراخان با استان خوزستان، شهر سنت پتربورگ با شهر اصفهان، استان آستراخان با استان گیلان رابطه برقرار می‌کنند.  در مورد متن تفاهم نامه استان ساراتوف روسيه با استان کرمانشاه ایران ، و توافقنامه دولت استان ساراتوف با استانداری مازندران مذاکره مي‌شود. همکاری شرکای ایرانی با مناطق حوزه فدرال قفقاز شمالی فعالانه توسعه داده مي‌شود. امکان ایجاد مؤسسات مشترک برای تولید مواد بیولوژیک فعال (مکمل های غذایی-م) و همچنین  واردات اجزای لازم برای تولید آنها در حوزه فدرال قفقاز شمالی در دست بررسی می‌باشد. در مورد ترتیب دادن تورهای آشنایی متقابل برای نمایندگان صنعت گردشگری به نواحی حوزه فدرال قفقاز شمالی و استان های جمهوری اسلامی ایران توافق حاصل شده است. چشم انداز ایجاد مراکز لجستیک در مناطق حوزه فدرال قفقاز شمالی فدراسیون روسیه موجود است. به عنوان نمونه میتوان به تجربه استان آستراخان اشاره کرد که پیشآهنگ همکاری منطقه‌ای ایران و روسيه می‌باشد. اولین موافقتنامه این منطقه با استان‌های گیلان و مازندران ایران در سال 1995 امضا شد. در اکتبر 2017 طی شانزدهمین ملاقات شورای بين‌المللي همکاری تجاری اتاق‌های صنایع و بازرگانی منطقه خزر "تجارت خزر"، مرکز تجاری ایران در شهر آستراخان افتتاح شد. طرف ایرانی قصد دارد انبار بزرگ فروش کالاهای ایرانی را احداث کند که سپس در شبکه مغازه‌های ایرانی در مناطق مختلف فدراسیون روسیه بفروش خواهد رسید. نمونه‌های بسیار فعالیت مشترک با شرکت بندر تجاری آستراخان موجود است. علاوه بر این، به عنوان بخشی از همکاری "دریایی"، ساخت نفتکش فرآورده‌های نفتی و کشتی عمومی در نظر است. کشتی‌های شرکت‌های ایرانی بطور معمولی تعمیر می‌شوند و برنامه ترتیب دادن چند تور دریایی در دست طراحی است. جمهوری داغستان هم در این همکاری‌ها فعال است. بندر تجاری مخاچ قلعه در انتقال محموله در جهت بنادر ایرانی امیر اباد، انزلی، نکا، نوشهر فعالیت می‌کند. حجم کل حمل کالای دریایی در سال 2018 به 400 هزار تن رسید اما در 4 ماه سال 2019 به 190,5 هزار تن رسیده است. در سه ماهه اول سالجاری، قریب به 150 هزار تن غلات منتقل شده است. انتقال آزمایشی محموله روغن نباتی در نظر است. دیگر جهات همکاری، و از جمله جلب اشخاص مقیم به پارک صنعتی آورورا (Aurora، ناحیه قره بوداق کنت) و به "ناحیه توسعه اجتماعی اقتصادی پیشتاز" به نام "کاسپیسک" و "داگستان آگنی" (نورهای داغستان) هم بررسی مي‌شود. استان سوردلوفسک، برای توسعه همکاری در بخش ترتیب دادن مرکز سرویس و تعمیر موتورهای هوایی و بازسازی تجهیزاتی بالگردی بکار گرفته شده در ایران با شرکت کارخانه هواپیمایی غیرنظامی اورال (Ural Civil Aviation Plant JSC)، به پیدا کردن شرکای بالقوه ایرانی علاقه‌مند است. سنت پتربورگ قصد راه انداختن همکاری با طرف ایرانی در حوزه‌های زیر را دارد: کشتی سازی غیرنظامی، از جمله به روز کردن کارخانجات کشتی سازی، تجهیز آنها با تجهیزات تولید شده در سنت پتربورگ، طراحی مراکز کشتی سازی جدید، کشتی سازی و تمرین پرسنل، شرکت کارکنان متروسازی سنت پتربورگ در طراحی و ساخت مترو در اصفهان و همچنین ساخت متروهای جدید در بزرگترین شهرهای ایران، تحویل تجهیزات تولید شده در کارخانجات صنایع نیروی سنت پتربورگ، همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، و همچنین توسعه تماسها و ادامه مذاکره در مورد توسعه همکاری اقتصادی و تجاری با یک رشته از استان‌های ایران، از جمله در بخش پرورش جوجه ماهی. بنظر استان چلیابینسک، همکاری در بخش کشاورزی فرامرزی، از جمله شرکت کارکنان بخش کشاورزی ایران از زمین‌های زیر کشت و مراتع فدراسیون روسیه را جالب توجه تلقی می‌کند. همچنین همکاری در بخش صنعتی، از جمله صنایع فلزات و مهندسی مکانیکی، تأسیس شرکت‌های مشترک در بخش فرآوری محصولات کشاورزی و معدنی و شرکت‌های داروسازی برای استان جالب است. جمهوری اوستیای شمالی – آلانیا هم فعالانه با ایران در بخش‌های تجاری و فرهنگی همکاری می‌کند. با در نظر گرفتن فرصت‌های اقتصادی و منابع انسانی 81 میلیون ایرانی و 145 میلیون جمعیت روسيه، نزدیک شدن و برقرار مشارکت راهبردی برای دو کشور مفید خواهد بود. لذا، حتی اگر مواضع در هر مورد و همیشه یکسان نیست، مهم این است که دو کشور منفعت متقابل خود را مشاهده کنند.    منبع: گزارش هفتگی بخش رسانه ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو     ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 12 Jul 2019 08:48:47 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3849/وضعیت-تجارت-بین-ایران-روسیه ایجاد شبکه ارتباطی برونگرا با محوریت حوزه اوراسیا، مکمّل توسعه اقتصادی درونزا و دانش بنیان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3846/ایجاد-شبکه-ارتباطی-برونگرا-محوریت-حوزه-اوراسیا-مکم-ل-توسعه-اقتصادی-درونزا-دانش-بنیان مقدمه: گفته می شود مناطق آزاد مرکز جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار می باشند. اما تحقق این امر بواسطه اجرای سیستم برونگرایانه ای است که بتواند در جذب سرمایه و یا کسب بازار موفق عمل نماید. در نظریات توسعه نیز تاکید می شود که، موفقیت سیاست درهای باز، آزاد سازی و رقابتی کردن اقتصاد ضمن تعامل فعال با بلوک های اقتصادی منطقه ای و جهانی و داشتن شبکه ارتباطی کارآمد همراه است. موضوع مهم دیگر این که؛ هر کشوری کالایی را صادر می کند که در تولید آن نیاز به عامل نسبتا فراوان و ارزان دارد و کالایی را وارد می کند که در تولید آن استفاده از عوامل کمیاب و گران قیمت داخلی ضرورت دارد. در منطق اقتصادی به این معادله داشتن مزیت اقتصادی قابل رقابت می گویند. خوشبختانه اگر از این  منظر به اقتصاد مناطق آزاد ایران نگاه کنیم می بینیم در مرحله مکان یابی و ایجاد مناطق، اصل داشتن مزیت های ویژه اقتصادی و درونزایی عوامل تولید کالا و خدمات مهم ترین فاکتور گزینش بوده است. با این وجود، بهره برداری بهینه از آن مزیت ها، بخاطر فقر زیرساخت های سرمایه گذاری مناطق آزاد با سرعت و طبق برنامه ریزی های مکتوب انجام نگرفت. در نتیجه، در کنار درونزا بودن عوامل تولید، آماده بودن زیرساخت های سرمایه گذاری مخصوصا داشتن سیستم ارتباطی قوی و کارآمد با اقتصاد های منطقه ای و بین المللی اصلی ترین ستون های تحقق واقعی اقتصاد صادراتگرا در مناطق آزاد می باشند. منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس و ریشه های درونزایی توسعه اقتصادی آن منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس که از سال 1382 بوجود آمد علاوه بر داشتن موقعیت ژئوپلتیک منطقه ای و بین المللی ویژه، بواسطه زمین های حاصلخیر و آب حیات بخش رودخانه ارس، آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی گردشگری، زمینه های اجتماعی و محیطی قوی در حوزه صنعت، سابقه ترانزیتی- تجاری قوی منطقه و مردم تحصیلکرده و آگاه به مسائل اقتصادی توانست مجموعه تقریبا کاملی از مزایای قابل رقابت را عرضه نماید و بر همین مبنا هم مدیران آن از بدو فعالیت سازمان منطقه آزاد ارس هوشمندانه، مسیر توسعه اقتصادی ارس را با اهتمام ویژه بر آماده سازی و تجهیز زیرساخت های سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، صنعتی،گردشگری و تجاری پیگیری نمودند. به همین خاطر، بعد از گذشت کمتر از 20 سال، منطقه آزاد ارس هم اکنون مهم ترین قطب صنعت کشاورزی گلخانه ای، کشاورزی باغی مکانیزه، صنعت،گردشگری و تجارت شمالغرب ایران می باشد. این موفقیت قابل توجه نشان می دهد که جریان توسعه پایدار و چند جانبه ارس، منطق درونی قوی و نقشه راه اصولی دارد. حلقه مفقوده برونگرایی توسعه اقتصادی درونزای ارس به نظر می رسد تنها حلقه غیر مکمل برای شکوفایی بین المللی اقتصاد منطقه آزاد ارس، نداشتن سیستم ارتباطی هدفمند و با ثبات با اقتصاد کشورهای هدف و همسایه در قفقاز جنوبی، بلوک های اقتصادی منطقه ای و بین المللی است. از این وضعیت در گزارش های متعددی به عنوان "بن بست ارتباطی" یاد می شود و حتی توسعه قابل توجه حوزه مختلف صنعتی،کشاورزی،تجاری، گردشگری ارس نتوانسته در نظر مردم منطقه خاطره خوش روز های فعال پایانه راه آهن شهر جلفا را از یاد ببرد. با این وجود باید اذعان کرد که اولویت آماده سازی زیرساخت های ارتباطی درون منطقه و مسیرهای ارتباطی ارس با سرزمین اصلی، ایجاب می کرد تخصیص منابع مالی محدود سازمان منطقه آزاد ارس به طرح های عمرانی درون منطقه ای هدایت شود. با شروع دوره دوم مدیریتی ارس در دولت تدبیر و امید، نقصان اساسی پیش گفته در ساختار اقتصادی منطقه آزاد ارس مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، توسعه سیستم ارتباطی برون کشوری ارس بر اساس توسعه راه آهن در دو شاخه غربی و شرقی تحت مطالعه و برنامه ریزی قرار گرفت. به طوری که در اسفند سال 97 قرارداد امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث خط آهن جلفا – چشمه ثریا برای اتصال راه آهن ایران به اروپا، منعقد شد. این طرح مطالعاتی با هزینه شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی سازمان منطقه آزاد ارس و در ۱۸ ماه انجام خواهد شد. گفته شده با احداث این خط آهن، منطقه آزاد ارس به یک مگاپورت و هاب بزرگ لجستیکی در منطقه تبدیل خواهد شد.   این طرح مطالعاتی برای راه اندازی دو خط ترانزیت ریلی انجام می شود. در مرحله نخست یک خط با توان ترانزیت ۶ تا ۱۰ میلیون تن بار را داشته و ترکیه نیز خط آهن خود تا چشمه ثریا گسترش می دهد و به محض اتمام احداث ۱۴۷ کیلومتری این مسیر، اتصال راه آهن ایران به اروپا از این مسیر، محقق خواهد شد. البته جذب سرمایه گذار برای احداث این خط آهن به محض اتمام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، آغاز خواهد شد. به گفته مهندس نریمان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس این منطقه در موقعیت استراتژیک تعاملات بین‌المللی قرار دارد و تثبیت موقعیت ایران در مدیریت زنجیره تامین و عرضه منطقه‌ای و ملی با توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی برونگرا محقق می‌شود. با ادامه این خط سیر مدیریت راهبردی منطقه آزاد ارس دراواسط اردیبهشت سال 98 قرارداد ۷۰۰ میلیون یورویی احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال خط آهن جلفا ـ نوردوز ـ قلی بیگلو  به طول 204 کیلومتر را با کنسرسیوم ایرانی ـ اروپایی به امضا رسید. به گفته صفر شاسفند معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه ازاد ارس زمان اتمام مطالعات و اجرای کامل پروژه پنج سال خواهد بود و بیست سال دوره بهره برداری توسط سرمایه گذار بخش خصوصی انجام خواهد شد. یقینا اجرای این پروژه برای اقتصاد کشور و افزایش سهم ایران از ترانزیت کریدورهای بین المللی شمال-جنوب و غرب به شرق مثبت و موثر می باشد. بر اساس پیش بینی‌های احتمالی مجموع میزان بار ترانزیتی قابل جذب از این مسیر در سال اول ۱٫۵۳ میلیون تن و در سال بیستم ۱۰٫۷۶ میلیون تن بوده و در بخش مسافری نیز انتقال ۱۰۱ هزار نفر در سال اول بهره برداری و انتقال ۴۰۹ هزار نفر مسافر در سال بیستم پیش بینی می‌شود. لازم به ذکر است که با نگاهی گذرا به کارنامه عملکردی منطقه آزاد ارس در یک سال گذشته می بینیم که با وجود فضای تحریم شدید اقتصادی کشور، مدیریت عالی سازمان منطقه آزاد ارس می کوشد در کنار اهتمام ویژه به راه اندازی سیستم ارتباطی برونگرایانه، پتانسیل های کشاورزی گلخانه ای، باغی و زراعی ارس را در کنار حمایت از ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی به عنوان تم اصلی آهنگ رونق اقتصادی در وضعیت کنونی (به علت وابستگی کمتر این بخش به تحریم و قدرت اشتغال زایی آن) به صورت حداکثری فعال نماید. در این راستا می توان به اقداماتی همچون حمایت حداکثری از طرح توسعه ای مجتمع گلخانه ارس تارلا در فاز دوم به مساحت 70 هکتار، به زیر کشت رفتن زمین های پایاب سد خدآفرین در 1500 هکتار، شروع طرح بزرگ صنایع تبدلی  خوشه صبا در 50 هکتار در خدآفرین، ایجاد سردخانه بزرگ در زون مرکزی ارس، کشتارگاه صنعتی و ... اشاره نمود. در حوزه صنعتی، هم به عنوان هویت بخش وجودی منطقه آزاد ارس، به نظر می رسد علاوه بر جذب و حمایت از طرح های دانش بنیان و تکنولوژی محور، حراست از شرایط موجود بنگاه های صنعتی منطقه آزاد ارس از آثار تحریم اقتصادی و حتی ارتقای کیفی وضع موجود ، کمک به صنعت گران برای غلبه بر آثار زیانبار تحریم، حمایت از صادرات و حفظ بازارهای صادراتی به کمک تجارب مدیریتی کلان و ارتباطات برون سازمانی قوی برنامه اصولی مدیریت عالی منطقه آزاد ارس می باشد. به گفته مهندس نریمان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، ارس در سال 97 موفق ترین سال خود را به لحاظ آمارهای صادراتی داشت و بیش از 250 میلیون دلار صادرات کالا و خدمات داشته و تراز تجاری خود را همانند سال 96 مثبت نگه داشته است. این میزان صادرات ماحصل فعالیت 152شرکت تولیدی و صنعتی و 42واحد کشاورزی دارای پروانه بهره برداری مستقر در این منطقه و صدور هزار و 650 گواهی تولید است که با سرلوحه قرار دادن سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان مهمترین خواسته رهبر معظم انقلاب در زمینه های معدن، صنعت، عمران، بازرگانی، کشاورزی، انبارداری و واردات خودرو محقق شده است. اما در کنار این اقدامات اجرایی هوشمندانه، مهم ترین اقدام ضد تحریمی و ساختاری سازمان منطقه آزاد ارس همان ایجاد سیستم ارتباطی قوی با محیط اقتصاد منطقه ای و با کشور های همسایه و هدف می باشد. به همین خاطر نیز در جلسه اخیر معاونت  دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با دعوت ویژه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی کشور، قدیمی ترین ستاد هماهنگی اقتصادی ایران، حضور یافت و به ارائه پتانسیل های منحصر به فرد منطقه آزاد ارس در حوزه تعامل اقتصادی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب موافقت نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری و تجارت ترجیحی پرداخت و به نوعی منطقه آزاد ارس دست برتر ایران در تعامل با حوزه اوراسیا پذیرفته شد. فلذا به خاطر پذیرفته شدن رسمی جایگاه ارزشمند منطقه آزاد ارس در روابط اقتصادی منطقه ای و بین المللی ایران، لازم می نماید در کنار اجرای پروژه های کلان ترانزیتی و ارتباطی، تلاش های سازمان یافته ای  برای برقراری ارتباطات رسمی  و غیر رسمی پایدار با مسئولین  و نخبگان اقتصادی کشور های هدف و همسایه از طریق تبادل هیات های دوجانبه، شرکت فعال در برنامه های بین کشوری از قبیل کمیسیون اقتصادی مشترک ایران-آذربایجان و ایران-ارمنستان، تورهای رسانه ای برای شناساندن فرصت های همکاری اقتصادی مشترک، شرکت در برنامه های نمایشگاهی کشور های روسیه و ترکیه مورد عنایت قرار گیرد. نتیجه گیری: پروژه های بزرگ جلفا-چشمه ثریا و  جلفا-نوردوز و اصلاندوز پروژه های  چند وجهی و استراتژیک هستند. ایجاد ارتباط بین شبکه ریلی ایران با کشور های ترکیه، ارمنستان و آذربایجان از طریق منطقه آزاد ارس، علاوه بر خارج کردن ارس از بن بست ارتباطی برونگرایانه، ایران را در رقابت سنگین کردیدور های ترانزیتی چندین قدم پیش خواهد انداخت. اما بین الملل گرایی مناطق آزاد دارای خاستگاه درونی است و توسعه صادرات تنها در صورت داشتن شبکه ارتباطی قوی، کارآمد و مدرن درونی و بیرونی بدست می آید و این مهم با رسیدن ارس به بلوغ زیرساخت های درونی سرمایه گذاری در برهه کنونی، اصلی ترین نیاز در استمرار موفق جریان توسعه اقتصادی حتی در فضای سنگین تحریم است. همانطور که چین برای اجرای امپراتوری اقتصادی خودش در تلاش است در قالب راهبرد یک راه-یک کمربند، با کم کردن نیاز ارتباطی خود به مسیر های دریای جنوبی ، مناطق اقتصادی مد نظرش را به ساختار اقتصادی خود وصل نماید.  پس تبدیل منطقه آزاد ارس به مرکز اقتصادی منطقه ای و فرا منطقه ای در گرو ایجاد شبکه ارتباطی در میان کشور های هدف و همسایه است تا هم تولید صنعتی به فروش برسد هم محصولات کشاورزی مرغوب ارس در کمترین زمان به بازار های مصرف برسند و هم مشتاقان حضور در چهار راه فرهنگی-تمدنی جهان به راحتی و آسان به مقصد برسند.   ]]> اقتصاد و انرژی Wed, 26 Jun 2019 07:23:59 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3846/ایجاد-شبکه-ارتباطی-برونگرا-محوریت-حوزه-اوراسیا-مکم-ل-توسعه-اقتصادی-درونزا-دانش-بنیان رویدادهای اقتصادی روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/report/3839/رویدادهای-اقتصادی-روسیه نهادهای انتظامی اقتصاد را معطل می‌کنند دمیتری بوترین (Dmitri Butrin) معاون امور اقتصادی برغم تنوع امور مورد بررسی در همایش اقتصادی بین‌المللی سنت پطرزبورگ، قیمت مسائل مربوط با نهادهای انتظامی برای اقتصاد موضوع اصلی اکثر بحث‌های اقتصادی عمومی بود. پوتین و دولت به این امر دو پاسخ دادند: غیر کیفری کردن مواد "اقتصادی" آیین کیفری، و مجازی کردن مدیریت دولتی باید بخشی از مشکلات را حل کنند (هرچند خیلی‌ها به مؤثر واقع شدن این اقدامات باور نمی‌کنند). ضمناً امروز شرکت‌های بزرگ دولتی در این بحث شرکت می‌کنند. واقعیتی که نشان می‌دهد حتی تجار مرتبط با حکومت تصمیم‌های غیر قابل پیشبینی و سرخود نهادهای انتظامی را یکی از ریسک‌های کلیدی خود تلقی می‌کنند. سنجش برگزار شده طی "صبحانه کاری" بانک "سبربانک" نشان داد 66 درصد مقامات و فقط 22 درصد تجار به مؤثر واقع شدن پروژه‌های ملی در تقویت سرعت رشد اقتصاد باور دارند. اما طی بحث مربوط به اوضاع پیرامون صندوق سرمایه گذاری "Baring Vostok" معلوم شد تجار سر بزیر و اطاعت کننده از دستورات حکومت معتقدند اقدامات دادستانی کل، کمیته دادرسی، سرویس فدرال امنیت و سامانه قضاییه علت اصلی اوضاع جاری است. اقدام این نهادها باعث عدم اعتماد به تمام حکومت مي‌شود. حضور مقامات ارشد دولتی و تجار وابسته به حکومت در بحث نشان داد: مسئله با پرونده رئیس صندوق سرمایه گذاری "Baring Vostok" یا بازداشت ایوان گولونوف (Ivan Golunov)، خبرنگار بازرسی کننده سوء استفاده‌ها، ارتباط ندارد. عدم اعتماد ماهیت نظام مند داشته و حتی از طرف نمایندگان حکومت و کمپانی‌های دولتی بطور علنی بیان مي‌شود. مهم‌ترین امر اظهارات آنتون سیلوانوف (Anton Siluanov) وزیر دارایی روسيه بود که فهماند اوضاع جاری اقتصاد نتیجه همین احوال است. ضمناً راه حل نظام مند برای این حوزه تحت کنترل مستقیم رئیس‌ جمهور پیشنهاد نمی‌شود. و هرچند سخنرانی رئیس جمهور پوتین تقریباً بطور کامل به امور سیاست بين‌المللي اختصاص داشت ولی او هم (برای اولین بار بطور علنی) از مایکل کالوی (Michael Calvey) حرف زده و ابراز امیدواری کرد "مجازی شدن" مدیریت دولتی اثر مثبتی داشته باشد. ولی در جهان و در روسيه نمونه‌های کافی هماهنگ شدن موفق فساد با مجازی شدن موجود است. همایش سنت پتربورگ "برش مختصر" احوال محیط تجاری را نشان داد. طبق این احوال مسئله "انتظامی"، حداقل فعلاً، مانع اصلی سر راه اجرای پروژه‌های ملی و رشد مداوم اقتصاد می‌باشد. و حتی دولتی شدن بخش اعظم حوزه تجاری روسيه این ارزیابی را تغییر نداده است . +++++ ما خیلی وقت پیش از مرحله فقر مزمن و حاد عبور کرده‌ایم ماریا یفیمووا (Maria Yefimova) بزرگترین شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای روسيه تصمیم گرفت کارت‌هایی صادر کند که اجازه می‌دهد نیازمندان بطور نسیه خوراک خریداری کنند. ایوان استاریکوف (Ivan Starikov) معاون اسبق وزیر دارایی روسيه می‌گوید اگر هزینه‌های خرید خوراک در یک خانواده از 35 درصد بودجه آن فراتر می‌رود این خانواده در حالت فقر شدید قرار دارد. اقتصاد دانان نزدیک به دولت، برای استتار مشکلات، می‌گویند این رقم بین 33 تا 35 درصد است اما بنظر استاریکوف، این رقم در واقع به 46 تا 50 درصد نزدیک‌تر است. یعنی روسيه وارد مرحله فقر مزمن و شدید شده است. این واقعیت باعث یک رشته چالش‌های جدی مي‌شود. چالش اول این است که خانواده پس از خرید خوراک، پرداخت خدمات شهرسازی و خرید دارو پولی نخواهد داشت. در نتیجه قول دولت در مورد از سر گرفته شدن رشد اقتصاد در شرایط رونق گرفتن تقاضا می‌تواند به خاک سپرده شود. رونقی در کار نخواهد بود زیرا مردم پول ندارند تا کالاهای تولید شده در اقتصاد کشور را خریداری کنند. اما سیاست مذکور شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد ریاست آن درک می‌کند که در شرایط مدل اقتصادی و سیاسی کنونی فقر مردم فقط شدیدتر مي‌شود. تحلیل‌گران این شبکه به قول‌های دولت باور نکرده و درک می‌کنند که اوضاع بهتر نمی‌شود. دولت روسيه از بکار گرفتن "کوپن‌های خوراکی" برای کمک به اقشار نیازمند خجالت می‌کشد ولی این اقدام ضرورت دارد و دولت باید تصمیم مربوطه را اتخاذ کند. و کمک باید بطور مستقیم از طرف دولت مرکزی واگذار شود و برای گذاشتن بخشی از بار به دوش مناطق اقدام نشود. و مبالغ ضروری در دولت هست. و باید فوراً اقدام کرد، قبل از اینکه مشکل شرکت‌های بزرگ بخش کشاورزی برای فروش محصول به ورشکستگی آنها منجر شود (4 صفحه). تحولات مالی +++++ بانک مرکزی آماده است درصد بهره را کاهش دهد تاتیانا لومسکایا (Tatiana Lomskaya) اکثر صاحبنظران اقتصادی که نشریه از آنها پرسش کرده معتقدند شورای مدیران بانک مرکزی روسيه در جلسه روز جمعه، 14 ژوئن، درصد بهره کلیدی را 0,25 کاهش داده و در حدود 7,5 درصد تعیین کند. رئیس بانک مرکزی در ماه ژوئن این امکان را منتفی ندانسته بود. بانک مرکزی برای اولین بار پس از مارس سال گذشته می‌تواند سیاست مالی را ملایم‌تر کند. تاتیانا یودوکیمووا (Tatyana Yevdokimova) اقتصاد دان کل "نوردئا بانک" (Nordea Bank) می‌گوید هرچند تورم هنوز بالا است، ولی تورم ماهانه سه ماه پی در پی حدود 0,33 درصد بوده که با هدف بانک مرکزی در بخش تورم (4% در نیمه اول سال 2020) هماهنگ است. صاحبنظر دیگر، اقتصاد دان کل صندوق سرمایه گذاری‌های مستقیم روسيه می‌گوید خطر شدت یافتن تورم و انتظارات تورمی مردم در کوتاه مدت کاهش یافته است. تحلیل‌گران "و ت ب کاپیتال" بنوبه خود به این اشاره می‌کنند که سطح فعالیت اقتصادی در مجموع از سطحی که انتظار میرفت پایین‌تر است. ناتالیا ارلووا (Natalia Orlova) اقتصاد دان کل آلفا بانک می‌گوید تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول زیر صفر درصد بود و از قرار نتایج سه ماهه دوم هم ناجور خواهد بود. در این شرایط بانک مرکزی ترجیح می‌دهد دست پیش را گرفته و درصد بهره را هم اکنون کاهش دهد. خطر تحریم‌ها هم که بر تصمیم بانک مرکزی اثر می‌گذاشت کاهش یافته است. ارلووا همزمان می‌گوید ریسک‌های کافی هست که می‌تواند از اقدام بانک مرکزی در جهت کاهش درصد بهره جلوگیری کند: تورم جاری همچنان بالا بوده و معلوم نیست عاقبت قیمت بنزین در ماه ژوئن چه مي‌شود و تورم مواد خوراکی همچنان با سرعت بالاتر از تورم کلی پیش می‌رود. هرچند بنظر وی عامل کندی رشد اقتصاد وزین‌تر از اینها خواهد بود.   +++++ یک میلیارد دلار از روسيه خارج شد ویتالی گایدایف (Vitaly Gaydayev) سرمایه گذاران بين‌المللي طی 5 ماه سال 2019 بیش از یک میلیارد دلار از روسيه خارج کردند. سرعت خروج مبالغ سرمایه گذاری شده در سهام روسی هفته به هفته رشد می‌کند. صندوق‌های سرمایه گذاری بين‌المللي از آغاز سال نسبت به روسيه احتیاط پیشه کرده‌اند. شدت رفتار سیاستمداران آمریکایی نسبت به روسيه و تحریم‌های مربوطه بر سرمایه گذاران خارجی امسال هم فشار وارد می‌کرد. اما مقامات روس با بازداشت مایکل کالوی (Michael Calvey) در اوایل سالجاری نشانه منفی دیگری برای سرمایه گذاران خارجی بود. امسال آمریکا در بخش تحریم‌ها فعال نبود ولی در مقابل حالا به اقدامات شدید آن در بخش سیاست خارجی، در وهله اول علیه چین، توجه مي‌شود که خطر کندی رشد اقتصاد جهانی و بروز مشکل در بازار سهام را شدیدتر می‌کند. اما سرمایه گذاران در این شرایط در وهله اول از بازارهای رو به توسعه مانند بازار روسيه خارج می‌شوند. به علاوه قیمت نفت که طی چند هفته گذشته سیر نزولی داشته است. ولی برغم خروج سرمایه گذاران خارجی، بازار سهام روسيه به سیر صعودی خود ادامه داده و رکورد می شکند. صاحبنظران می‌گویند تقاضای داخلی سهام در روسيه بر بورس اثر مثبت می‌گذارد. این تقاضا خروج سهام از بازار روسيه را جبران می‌کند. تحلیل‌گران معتقدند طی هفته‌های آینده تغییر محسوسی در رفتار سرمایه گذاران خارجی رخ نمی‌دهد زیرا خطر اعمال تحریم‌ها همچنان بالا بوده و سیر نزولی رشد اقتصاد جهانی ادامه دارد (حدود 3 صفحه). احوال اقتصادی جامعه +++++ سرد شدن تا منهای 16: خوشبینی مالی مردم دو برابر کاهش داشت یلنا روژکووا (Yelena Rozhkova) داده‌های آمار و ارقام روسیه حاکی از آن است که اطمینان مصرفی جمعیت روسيه در سه ماهه اول سال 2019 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته دو برابر کاهش داشته و به منهای 16 واحد رسیده است. بین جوانان (زیر 30 سال) این نمودار 5,5 برابر کاهش داشته و به 11- واحد بالغ شده است. دیدگاه مردم در مورد رفاه شخصی هم بدتر شده است. این نمودار نشان می‌دهد مردم از آینده چه انتظاری دارند. باور بر این است که همراه با بهبود اوضاع اقتصادی سطح اطمینان مصرفی جمعیت هم رشد می‌کند. دمیتری بلااوسوف (Dmitri Belousov) رئیس بخش "اقتصاد کلان و امور مالی" در مرکز تحلیل اقتصادی کلان و پیشبینی کوتاه مدت می‌گوید احوال مردم سال گذشته در آغاز خیلی خوب بود ولی پس از اعلام اصلاحات حوزه بازنشستگی اوضاع بدتر شد. اما رشد قیمت در آغاز سال 2019 (در نتیجه افزایش مالیات بر ارزش افزوده) احوال مردم را خیلی بدتر کرد. صاحبنظران می‌گویند سال گذشته وقایع منفی بسیاری برای احوال مردم رخ داد. نرخ روبل طی سال 25 درصد سقوط کرد و معلوم شد فقط شرکت‌های فعال در بخش نفتی از رشد قیمت نفت بهره‌مند می‌شوند. اما مردم با افزایش درصد بهره بانک مرکزی مواجه شدند. در نتیجه مردم در شرایط نبود درآمد ناچار بودند با درصد بهره بالاتر قرض بگیرند. بیش از 15 درصد جمعیت نصف درآمدهای خود را برای پرداخت بدهی به بانک‌ها می‌دهد. بهبود ظاهری اوضاع اقتصادی بر احوال مالی مردم اثر نگذاشت. حالا مانده که سرمایه گذاری‌های کلان دولتی در چارچوب پروژه‌های ملی بر اوضاع اثر مثبت بگذارند (3 صفحه). +++++ مقامات مردم را به رفتن به سایه وادار می‌کنند اولگا سالاویُوا (Olga Solovyova) در گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد روسيه از بخش بزرگ اقتصاد سایه حرف زده مي‌شود. و بخش غیر علنی اقتصاد رو به رشد است. قریب به 20 درصد جمعیت روسيه در بخش غیرعلنی فعال بوده و خسارت بودجه از این اوضاع به 2,3 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ مي‌شود. مقامات بظاهر به امر اعتراف می‌کنند ولی در وهله اول به دیگر امور اولویت می‌دهند. برای مثال، خودداری حکومت از افزایش حق بازنشستگی برای بازنشسته‌های شاغل باعث شد تعداد افرادی که بطور غیرعلنی کار می‌کنند به میزان 5,5 میلیون نفر رشد کند. طبق آمار رسمی امروز 15 تا 21 درصد یا 11 تا 15 میلیون نفر در بخش غیر علنی اقتصاد کار می‌کنند. صاحبنظران آکادمی اقتصاد و خدمت دولتی روسيه می‌گویند این رقم می‌تواند تا 30 میلیون (بیش از 40 درصد جمعیت فعال) باشد. بخشی از این افراد (حدود 22 میلیون) علاوه بر فعالیت در بخش علنی در بخش غیرعلنی هم درآمد دارند. طبق داده‌های آمار و ارقام روسیه، دستمزد پرداخت شده در بخش غیر علنی اقتصاد به 11,4 تریلیون روبل بالغ مي‌شود. ضمناً، برخلاف بانک جهانی که به رشد بخش غیر علنی اقتصاد اشاره می‌کند، برخی مقامات چون آنتون سیلوانوف (Anton Siluanov) وزیر دارایی روسيه به عکس این باور دارند. وی می‌گوید یکی از دلایل کاهش درآمدهای واقعی جمعیت کاهش بخش سایه اقتصاد می‌باشد. مقامات روسيه نه تنها از نقطه نظر اظهارات غریب بلکه از لحاظ اقدامات بعید هم شهرت دارند. مانند مورد خودداری از افزایش حق بازنشستگی افراد بازنشسته شاغل که باعث رشد بخش سایه اقتصاد شد . منابع: https://www.kommersant.ru/doc/3997340 https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/09/80827-my-davno-pereshagnuli-chertu-ostroy-hronicheskoy-bednosti https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/13/5cff9bff9a7947ec741ec182 https://www.kommersant.ru/doc/3997386 http://www.ng.ru/economics/2019-06-10/4_7595_shadow.html https://iz.ru/887706/elena-rozhkova/okhlazhdenie-do-minus-16-finansovyi-optimizm-rossiian-snizilsia-vdvoe بخش رسانهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه فدراتیو ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 16 Jun 2019 13:17:23 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/3839/رویدادهای-اقتصادی-روسیه رویدادهای مهم اقتصادی روسیه در سال 2018 http://www.iras.ir/fa/doc/note/3818/رویدادهای-مهم-اقتصادی-روسیه-سال-2018 سال 2018 میلادی شامل 365 روز مهم اقتصادی برای کشور روسیه بوده است. رخدادهای ملی، منطقه ای و جهانی فراوانی در سال 2018 میلادی به وقوع پیوسته است که مستقیم یا غیر مستقیم بر روند سیاست های پیش روی اقتصادی این کشور تاثیر گذار بوده است. اقتصاد روسیه به دلیل اتصال قوی به زنجیره ارزش اقتصاد جهان هم از سایر حلقه های این زنجیر تاثیر می پذیرد و هم تاثیر بر آنها می گذارد. وجود چنین سطح بالای تعامل با اقتصاد جهان باعث می شود تا بسیاری از سیاست های کلان اقتصادی و خط مشی گذاری ها در کشور روسیه در کنش یا واکنش به رخدادهای جهانی اقتصاد وضع شود. در این نوشتار سعی می شود تا براساس تحلیل آژانس اطلاعات اقتصادی روسیه مهمترین وقایع اقتصادی کشور روسیه در سال 2018 میلادی که تاثیرات مهمی بر کلان اقتصاد این کشور گذاشته است و می توانند تاثیرات فراوانی در سال های پیش رو داشته باشند به طور خلاصه شرح داده شوند.   1. ادامه حضور ولادیمیر پوتین در اقتصاد روسیه انتخابات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه در تاریخ 18 مارس سال 2018 ميلادي برگزار و با نتیجه آرا 77 درصدی به حضور مجدد ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور فدراسیون روسیه همراه بود که پس از انتخاب مجدد، ولادیمیرپوتین در روز 7 ماه می سال 2018 میلادی در فرمانی تحت عنوان فرمان می (Майский указ)، قرار گرفتن کشور روسیه طی 6 سال (تا سال 2024 میلادی) آینده در جمع 5 قدرت برتر اقتصادی را در دستور کار قرار داد. وی سیاست های رسیدن به این امر را مواردی همچون رشد پایدار جمعیت فدراسیون روسیه، رشد امید به زندگی تا سطح 78 سال، افزایش رشد پایدار درآمدواقعی افراد و رشدسطح درآمدبازنشستگان بیش از سطح تورم، نصف شدن سطح فقر در روسیه و غیره عنوان نمود. همچنین با ادامه داشتن تحریم های غرب علیه روسیه، حضور مجدد ولادیمیر پوتین به عنوان شخص اول روسیه انتظارات جامعه از وجود آینده روشن برای آن کشور را رقم می زند که خود عاملی بر تثبیت شرایط کلان اقتصاد روسیه خواهد بود.   2. پروژه کارتژ (Кортеж) پروژه جدید اتومبیل سازی در روسیه تحت عنوان  کارتژ توسط ولادیمیر پوتین در سال 2018 مورد بازدید قرار گرفت و اولین خودرو لیموزین روسی ساخته شده توسط این کارخانه تحت عنوان آروس (AURUS) به نمایش گذاشته شد. ورود صنعت اتومبیل سازی اقتصاد روسیه به ساخت ماشین های با امنیت و مخصوص طبقه ثروتمند نشانه هدفگذاری نوین در بازارهای جدید و تحول در این صنعت اقتصاد کشور روسیه در آینده خواهد بود. صنعت اتومبیل سازی روسیه با حجم اشتغال 600 هزار نفر (1 درصد کل نیروی کار در اقتصاد روسیه) دارای دو شرکت مهم در صنعت اتومبیل سازی سبک با نام های اوتوواز (Автоваз) و گاز (ГАЗ) و شرکت کاماز (КАМАЗ) درحوزه تولید ماشین های سنگین است. همچنین بیش از 10 شرکت بین المللی تولید خودرو در صنعت خودرو سازی روسیه مشغول به فعالیت می باشند. چنین صنعت رقابتی و ملی – بین المللی با معرفی سطح جدید اتومبیل سازی در پروژه کارتژ، شکوفایی و تازگی را به بازار خودروی روسیه و جهان عرضه نموده است که در سال های آینده می بایست منتظر توسعه این بخش از خودروسازی روسیه و نفس بیشتر به جان صنعت خودروسازی روسیه دمیدن باشیم.   3. افزایش نرخ بهره کلیدی توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه بانک مرکزی فدراسیون روسیه در پاییز سال 2018 میلادی برای اولین بار پس از سال 2014 میلادی اقدام به افزایش نرخ بهره کلیدی به میزان 7.75% کرد. افزایش این نرخ به معنای گران شدن اخذ تسهیلات از بانک ها است که کم شدن تسهیلات پرداختی بانک ها به معنای کم شدن نقدینگی در بازار کالاها و خدمات خواهد بود. بسیاری از اقتصاد دانان روسیه پیش بینی افزایش نرخ بهره کلیدی در سال های آینده را دارند که رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه، الیویرا نابيولينا این پیش بینی را رد نموده است. بهر حال افزایش نرخ بهره کلیدی به همراه افزایش مالیات بر ارزش افزوده (НДС) درروسیه، به معنای احتمال افزایش سطح عمومی قیمت ها در سال 2019 میلادی به میزان بیش از 5.5 درصد  ویا حتی 6 درصد خواهد بود.   4. اوپک پلاس و محوريت روسیه کشورهای بزرگ صادرکننده نفت در خارج از سازمان اوپک به محوریت روسیه تحت عنوان اوپک پلاس در حال گسترش نقش خود در مکانیزم عرضه و قیمت گذاری نفت خام در بازار جهانی این کالای ارزشمند و استراتژیک هستند. این گروه از اول سال 2018 میلادی تا ماه ژوئن به طور متوسط تولید نفت خام خود را کاهش و سپس برای برگرداندن تعادل به بازار جهانی نفت تولید خود را افزایش دادند. در ماه دسامبر سازمان اوپک تصمیم به کاهش تولید خود به میزان 800 هزار بشکه در روز از اول ژانویه 2019 میلادی گرفت و همراستا با این تصمیم کشورهای اوپک پلاس نیز تصمیم به کاهش حدود  400 هزار بشکه در روز گرفتند (روسیه در جهت همسویی با کشورهای اوپک تصمیم به کاهش حدود 228 هزار بشکه در روز از اکتبر 2018 میلادی گرفت). این همسویی به این معناست که دیگر اوپک به تنهایی نمی تواند بازار جهانی نفت خام را به تعادل برگرداند و نیاز به کمک کشورهای اوپک پلاس با محوریت روسیه دارد. این امر نشان از حضور پر رنگ تر روسیه در بازار جهانی نفت در آینده نزدیک دارد.   5. خرید سهام مگنت توسط بانک و.ت.ب. یکی از مهمترین اتفاقات در خرید و فروش بازار سهام در سال 2018 در کشور روسیه، خرید سهام دومین بنگاه خرده فروشی بزرگ روسیه تحت عنوان مگنت (Магнит) توسط بانک و.ت.ب. (ВТБ) است. طبق گزارش بانک مرکزی فدراسیون روسیه، بانک و.ت.ب.  29.1 درصد از سهام مگنت را از مالک آن سرگئی گاليتسکي در فوریه سال 2018 ميلادی خریداری نمود که مبلغ معامله شده حدود 138 میلیارد روبل بوده است. هرچند بانک و.ت.ب در آخر ماه می، 11.82%  از سهام خریداری شده از مگنت را به شرکت سرمایه گذاری ماراتون واگذار کرد.   6. جنگ تجاری در جهان سال 2018 میلادی را می توان سال جنگ های تجاری و اجرای سیاست پروتکشنيسم از سوی امریکا دانست. در ماه مارس سال 2018 میلادی، امریکا تعرفه های بیشتر بر آهن (25درصد) و آلومینیوم (10 درصد) در واردات از تمام کشورها به جز دو کشور استرالیا وآرژانتین وضع کرد(در مورد دو کشور برزیل و کره جنوبی تنها تعرفه ها بر آهن وضع شد). نتیجه آغاز این جنگ تجاری، شکایت در سازمان تجارت جهانی از سوی بسیاری از کشورها از جمله روسیه علیه امریکا بود. همچنین در پاسخ به این عمل امریکا، روسیه در ماه جولای نیز تعرفه های وارداتی را بر برخی از کالاهای خاص امریکا وضع نمود. اقتصاد روسیه همچنین از جنگ تجاری میان امریکا و چین در سال 2018 میلادی متاثر شد. زمانی که در ماه جولای، دو کشور امریکا و چین به عنوان دو اقتصاد برتر جهان، تعرفه های کالاهای وارداتی از کشورهای یکدیگر را افزایش دادند، سایر شرکای اصلی آنها از جمله روسیه تحت تاثیر شدیدی قرار گرفت. به صورتی که می توان پیش بینی کرد افزایش سیاست پروتکشنیسم درجه باز بودن تجاری کشورهای جهان از جمله روسیه را کاهش می دهد که خود منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی سالانه روسیه و کشورهای جهان خواهد شد که در سیکل عرضه و تقاضا، کاهش تولید جهانی به معنای کاهش تقاضای انرژی و شوک مجدد به اقتصاد کشورهای نفتی همچون روسیه خواهد بود.   7. تحریم آلومینیوم در آغاز ماه آپریل سال 2018 میلادی، امریکا تحریم های جدید اقتصادی علیه کشور روسیه وضع نمود که به شدت اقتصاد روسیه را دچار نوسان کرد. در لیست سیاه اعلام شده توسط امریکا، شرکت ها و تجار بسیار مهم روسی قرار گرفته بودند که این امر موجب ریزش شدید شاخص های بورس مسکو و کاهش ارزش روبل شد. در این لیست تحریمی از سوی غرب، افرادی همچون اولگ دریپاسکا مدیر عامل شرکت های بزرگ روسی همچون گروه En+، گروه گاز (ГАЗ)، و بزرگترین شرکت تولید کننده آلومینیوم جهان یعنی روس آل Русал قرار داشتند.  تحریم او  نه تنها بر بازارهای داخلی روسیه تاثیر شدیدی گذاشت بلکه بر اقتصاد جهان نیز اثرات فراوانی داشت. به این صورت که این تحریم منجر به افزایش قیمت آلومینیوم و کمبود این فلز در بازار جهانی شد.   8. عدم تعادل قیمت سوخت در بازار داخلی روسیه افزایش معنادار قیمت سوخت در سال 2018 میلادی یکی از چالش های مهم اقتصاد روسیه بود. علت اصلی افزایش قیمت سوخت در داخل کشور روسیه وجود دو عامل افزایش قیمت نفت خام و کاهش ارزش روبل در برابر دلار بود که شرکت های روسی در تجارت داخلی سوخت ضرر می نمودند. در مصاحبه ای، میخائیل لئونتيف سخنگوی شرکت روس نفت بیان نمود که "شرکت ما به طور متوسط در فروش هر لیتر گاز در بازار داخل روسیه، 5 روبل ضرر می کند. ما در ازای سود، مالیات به دولت می دهیم و در برابر ضرر مالیات دهی معنا ندارد". در ماه آپریل سال2018 میلادی، قیمت بنزین در مقایسه با ماه مارس، 13 درصد رشد داشت (به بیش ازلیتری 40رویل رسید). دولت برای حل این مشکل اقدام به کاهش مالیات بر بنزین و گازوئیل نمود تا برای شرکت های نفت و گاز، بازار سوخت داخل هم جذاب و سود ده شود. با این حال بازار به تعادل قیمتی برنگشت و در اوایل ماه نوامبر سال 2018 میلادی، وزارت انرژی روسیه و  مرکز ضدانحصاری فدرالی (ФАС) با ده شرکت بزرگ نفتی روسیه موافقنامه ای را امضا کردند که طبق آن بازار سوخت طی زمان 1 نوامبر تا 31 مارس 2019 میلادی بدون افزایش قیمت بماند.   9. تحریم ها و بدهی های دولتی در سال 2018 میلادی برای اولین بار پس از سالیان طولانی وزارت مالیه روسیه برنامه استقراض داخلی را به دلیل تهدید تحریم های امریکا بر علیه بدهی های دولت روسیه تعدیل کرد. حجم استقراض داخلی دولت روسیه در سال 2018 میلادی طبق برنامه حدود 817 میلیارد روبل بود که وزارت مالیه روسیه مقدار آن را به 1.034 تریلیون روبل افزایش داد. در آغاز ماه اگوست سال 2018 میلادی امریکا، سرمایه گذاران امریکایی را از خرید اوراق قرضه جدید دولت روسیه منع کرد که این خود تاثیر مهمی بر اعتبار اوراق قرضه دولت روسیه در جهان داشت. زیرا وجود سایه تحریم امریکا بر اوراق قرضه روسیه ریسک خرید این اوراق را برای سرمایه گذاران خارجی از سایر کشورها نیز افزایش داد.   10. اقتصاد فوتبال (جام جهانی 2018 میلادی در روسیه) یکی از وقایع مهم اقتصاد ورزش در سال 2018 میلادی، برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه است. جام جهانی فوتبال از 14 ماه ژوئن تا 15 ماه جولای در 12 استادیوم در 11 شهر مهم روسیه شامل مسکو، کالينگراد، سنت پترزبورگ، ولگوگراد، کازان، نیژنی نووگراد، سامارا، سارانسک، روستوف، سوچی و یکاتيرينبورگ برگزار شد. وزیر توسعه اقتصادی روسیه، ماکسیم ارشکين در مصاحبه با مجله ساوتسکي اسپورت (Советский спорт) عنوان نمود که سرمایه گذاری درزیرساخت های این شهرها همچون بازسازی فرودگاه ها، خیابان ها، هتل سازی، بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و ... حدود 400 میلیارد روبل هزینه داشت.اما درآمد دولت از برگزاری این بازی ها ودرآمدهای جنبی تمام این هزینه ها را پوشش داده و منجر به رشد اقتصادی در روسیه خواهد شد.   ***   در مجموع می توان وقایع مهم اقتصادی سال 2018 درروسیه را هم از جنبه مثبت و هم از جنبه منفی در تاثیرگذری بر رشد اقتصادی سال 2019 میلادی این کشور و سال های بعد سنجید. مباحثی همچون حضور مجدد ولادیمیر پوتین با داشتن سیاست های اقتصادی منحصر به فرد همراه با وجود تحریم های غرب مسئله ای است که برآیند نتیجه آن در آینده مشخص می شود. سایر مسائل همچون پیشرفت حوزه های اقتصادی روسیه، سیاست های پولی کارا و اتفاقاتی همچون جام جهانی فوتبال، تاثیرات مثبت بر اقتصاد ملی این کشور داشته اند که با تصور " کارایی جز، کارایی کل را تامین می کند"، کارایی و بهبود اقتصاد روسیه در سال جدید میلادی و در آینده، به معنای کارایی اقتصاد جهان در مجموع خواهد بود.       نویسنده: دکتر احسان رسولی نژاد، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایراس             ]]> دکتر احسان رسولی نژاد اقتصاد و انرژی Thu, 07 Mar 2019 15:49:16 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3818/رویدادهای-مهم-اقتصادی-روسیه-سال-2018 روسیه و بازار گاز اروپا: چشم‌انداز سال 2019 http://www.iras.ir/fa/doc/note/3810/روسیه-بازار-گاز-اروپا-چشم-انداز-سال-2019 یکی از عوامل کلیدی در روند اوضاع اروپا در سال 2019، رقابت رو به رشد در بازار انرژی این قاره و تلاش‌های  بی‌وققه ایالات متحده به منظور ایجاد برتری برای خود به هزینه اروپایی‌ها خواهد بود. این امر هم به مسیرهای فعلی حمل و نقل گاز روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا و هم به اجرای پروژه‌های خوش‌آتیه «نورد استریم-2» و «ترک استریم» مربوط می‌شود. علاوه بر این، ورود موفقیت‌آمیز روسیه به بازار جهانی ال ان جی ممکن است واشنگتن را به اقدامات اجبارآمیز غیراقتصادی در رابطه با اروپایی‌ها سوق دهد.   در اینجا عامل مهم تشدید عرضه گاز روسیه از طریق خطوط لوله [همچنان] باقی مانده است. الکسی میلر 28 دسامبر 2018 اظهار داشت: «ما سومین سال متوالی است که رکورد تاریخی صادرات گاز به کشورهای خارجی را ثبت می کنیم. حجم عرضه گاز از  201 میلیارد متر مکعب تجاوز خواهد کرد. ما به حداکثر مقادیر قرارداد سالیانه‌ای که برای همه قراردادهای صادرات به کشورهای خارجی داریم، نزدیک می شویم. و بدون شک ... همکاری ما با شرکای خارجی، دیگر با توجه به این واقعیت های جدید دنبال خواهد شد». افزون بر این، رئیس گازپروم زمان آغاز بهره برداری دو خط لوله گاز جدید را تایید کرد. راه اندازی خط لوله نورد استریم-2 و ترک استریم (جریان ترکیه) برای سال 2019 برنامه‌ریزی شده است.   همچنین، افزایش رکورد عرضه گاز روسیه به اروپا در بستر کاهش شاخص‌های مشابه برای رقبای اصلی این کشور در این بازار، یعنی الجزایر، هلند و نروژ به ثبت رسیده است. عرضه گاز این سه کشور در سال 2022 به اروپا ممکن است 70 میلیارد متر مکعب کمتر از سال 2017 باشد.   در پایان دسامبر 2018، مصطفی گیتونی، وزیر انرژی الجزایر، در رابطه با مشکلاتی که کشورش با آن مواجه است سخن گفت. طبق سخنان وی در سال 2017، الجزایر از طریق خط لوله و به صورت ال ان جی 49.6 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا عرضه کرده است، اما مصرف گاز در خود الجزایر با چنان سرعتی در حال افزایش است که در سال 2022 مجموع صادرات گاز، قطعی نخواهد بود. در حال حاضر الجزایر 130 میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کند که نیمی از آن به مصرف داخلی می رسد.   طبق پیش بینی‌ها  تولید گاز در نروژ هم کاهش می‌یابد. اگر در سال 2017، مدیران ساختارهای نفتی نروژ پیش‌بینی می‌کردند که صادرات نفت نروژ در سال 2022 ، 123.1 میلیارد متر مکعب باشد، در حال حاضر از حدود 121.4 میلیارد متر مکعب عرضه گاز سخن به میان می‌آید.   حتی در هلند وضعیت پیچیده‌تر است. مباحث مربوط به دورنمای بهره‌برداری از بزرگترین میدان گازی هلند در خرونینگن به دادگاه عالی این کشور کشیده شد. طبق اخبار و اطلاعات کارشناسان محیط زیست محلی، کار در این میدان که بیش از نیمی از گاز هلند را تولید می‌کند، موجب بروز یک سری زمین لرزه می‌شود که قدرتمندترین آن با 3.4 ریشتر، در سال گذشته روی داده است. به دادگاه عالی هلند 26 دادخواست از مقامات منطقه‌ای و افراد شخصی ارائه شده که خواستار ممانعت از استخراج گاز و بهره برداری از این میدان بودند. شایان ذکر است که در سال 2017، هلند 39.1 میلیارد متر مکعب گاز به بازار اروپا عرضه کرده است. دولت هلند بدون آنکه منتظر نتیجه داوری دیوان عالی کشور باشد، تصمیم گرفت تا سال 2030  استخراج گاز در میدان خونینگن را به طور کامل متوقف نماید، در حال حاضر هم به تدریج حدنصاب تولید گاز را کاهش می‌دهد. در حال حاضر این حد نصاب به 19.4 میلیارد متر مکعب گاز در سال رسیده است که در مقایسه با استخراج  53.8 میلیارد متر مکعب گاز در سال 2013 کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.   در عین حال، تقاضای اروپا به گاز هم افزایش خواهد یافت. به گفته کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2025، تقاضای کشورهای اروپایی به گاز وارداتی به 409 میلیارد متر مکعب خواهد رسید، در حالی که این میزان در سال 2017،  312.1 میلیارد متر مکعب بوده است. طبق پیش بینی  این آژانس، سهم عرضه گاز روسیه به 37 درصد خواهد رسید.   در سال 2017، میزان مصرف گاز در اروپا به 560.5 میلیارد متر مکعب رسید. از این میزان، 260.4 میلیارد متر مکعب گاز به تولید اروپا (از جمله نروژ) مربوط می‌شد،  194.4 میلیارد متر مکعب گاز هم توسط گازپروم تحویل داده شد، تازه باز هم  اروپایی‌ها  105.7 میلیارد متر مکعب گاز را عمدتا از الجزایر (49.6 میلیارد متر مکعب)، قطر (24 میلیارد متر مکعب) و نیجریه (12.5 میلیارد متر مکعب) وارد کردند.   طبق مطالعات و بررسی های کمپانی فیچ (Fitch)، در آینده نزدیک، تجسم همزمان سه سناریوی منفی محتمل است - بسته شدن میدان گازی خرونینگن هلند، تغییر جهت کامل گاز الجزایر به سمت مصرف داخلی و تحلیل و فرسایش میدان‌های گازی نروژ. همه این موارد موجب می‌شود تقاضای اروپا به واردات گاز از دیگر منابع، 50 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یابد. در این شرکت بر این باورند که این حجم یک چهارم آنچه اروپا در حال حاضر از روسیه خریداری می‌کند و نیمی از ظرفیت تمام پایانه‌های ال ان جی امریکا تا پایان سال 2019 است. بازار اروپا ممکن است برای تولیدکنندگان ال ان جی، از جمله برای ایالات متحده، جذابتر باشد. با این حال، این امر برای گازپروم با ظرفیت مازاد آن هم یک شانس محسوب می شود، چراکه پس از راه‌اندازی نورد استریم -2، این شرکت قادر خواهد بود صادرات خود را افزایش دهد.   دیمیتری مارینچنکو از کمپانی فیچ  نیز خاطرنشان می‌کند «نامعلوم بودن استخراج گاز نروژ و هلند و کمبود احتمالی گاز ال ان جی با شروع سال‌های 2020- 2022 به گازپروم کمک می‌کند. آلمان عملگرا به پشتیبانی از نورد استریم-2 ادامه می‌دهد، دقیقا به این دلیل که مایل است امکان خریداری مقدار بیشتری از گاز روسیه را  که بسیار رقابتی‌تر از ال ان جی آمریکاست در اختیار داشته باشد. در عین حال، با توجه به محاسبات فیچ، گازپروم با ذخایر موجود، تا 50 سال تامین است و تولیدکنندگان گاز شیل آمریکا تنها به مدت 10 سال قادر به تولید گاز خواهند بود.   دارل مالنار تحلیلگر بازار گاز نیز تاکید دارد در صورت کاهش قابل توجه تولید در میدان خرونینگن در حال حاضر، امکانات و فرصت‌های هلند برای تبدیل گاز از دیگر منابع با استفاده از دستگاه‌های تبدیل و تغییر کاربری «رو به پایان» است و فرصت‌های جدید، در سال 2022 فراهم می‌شوند.   در این شرایط، دورنمای راه‌اندازی سریع خط لوله گاز «نورد استریم-2» به عنوان رقیب ال ان جی آمریکا موجب خشم و برافروختگی فزاینده واشنگتن شده است. به طوری که ریچارد گرینل سفیر ایالات متحده در آلمان، شرکت‌های آلمانی حاضر در ساخت این خط لوله را به اعمال تحریم تهدید کرده، که موجب رسوایی بین‌المللی شده است. طبق اطلاعات  بیلد آم سانتونگ، در نامه‌هایی که اوایل ژانویه ارسال شده، سفیر هشدار داد که «شرکت‌هایی که  با بخش صادرات انرژی روسیه همکاری می‌کنند، در فرآیندی حضور دارند که ممکن است ریسک‌های تحریمی قابل توجهی را برای آنها در پی داشته باشد».      در عین حال، ریچارد گرینل سعی داشت اوضاع را ملایم کرده و به روزنامه بیلد آلمان اعلام نمود که این پیام‌ها نباید به عنوان تهدید تلقی شوند، اینها فقط «آشکارا مواضع ایالات متحده را بیان می‌کنند». با این حال، در برلین، این اولتیماتوم را جدی گرفتند. روزنامه هاندلس‌بلات آلمان متن کامل نامه‌ها را منتشر کرده است، آنگونه که در آنها آمده نورد استریم-2 امنیت انرژی اروپا و اوکراین را تضعیف کرده و ابزار بیشتری برای نفوذ سیاسی در اختیار روسیه قرار می‌دهد. نامه‌ها توسط سفیر آمریکا به مدیران شرکت نفت و گاز آلمانی وینترسهال (Wintershall) و شرکت انرژی آلمانی اونیپر (Uniper) ارسال شده بودند.   اقدامات ریچارد گرینل، با آداب دیپلماتیک تناقض دارد. به طوری که این اقدام رسمی سفیر آمریكا، اظهارنظرهایی را در وزارت امور خارجه آلمان در پی داشت. هایکو ماس وزیر امور خارجه فدرال آلمان اعلام کرد: «موضوعات مربوط به سیاست اروپا در حوزه انرژی باید در اروپا حل و فصل شود، نه در ایالات متحده»،  ولفگانگ بوکهل رئیس کمیته شرقی اقتصاد آلمان هم تأکید کرد موضوع «خودکفایی و حاکمیت آلمان» مطرح است.   اشپیگل آلمان هم نوشت که ایالات متحده پیشتر هم با پروژه نورد استریم-2 مخالفت می‌کرد، اما تهدیدهای مطرح شده در این نامه‌ها مداخله مستقیم و «چیزی غیرمعمول» است. افزون بر این، جولیان اسمیت کارشناس بنیاد علمی رابرت بوش آمریکا معتقد است «اکنون که در حوزه سیاست داخلی اقدامات ترامپ محدود شده، می‌توان انتظار داشت که در امور خارجی بسیار فعالانه‌تر وارد عمل شود. این امر  می‌تواند عواقب ناگواری برای آلمان داشته باشد».   روزنامه هاندلس‌بلات هم می‌نویسد مداخله واشنگتن در همکاری روسیه و آلمان در زمینه انرژی ممکن است موجب شود تا پروژه احداث خط لوله نورد استریم-2، هم اکنون از جانب آلمانی‌هایی که قبلا با آن مخالف بودند مورد حمایت قرار گیرد.   مخالفت احتمالی ایالات متحده و کمیسیون اروپا با پروژه خط لوله گاز «ترک ­استریم» را نیز  نباید دست کم گرفت- به ویژه در شرایط سردشدن روابط ایالات متحده و ترکیه و تمایل کشورهای اروپای جنوب شرقی، به ویژه صربستان به این پروژه. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی کنفرانس مطبوعاتی پس از مذاکراه با رجب طیب اردوغان در مسکو در تاریخ 23 ژانویه 2019 تاکید کرد: «بهره‌برداری از خط لوله گاز جدید نه تنها برای امنیت انرژی جمهوری ترکیه بلکه برای اروپای جنوبی و جنوب شرقی نیز حائز اهمیت خواهد بود». در نهایت باید اشاره کرد که گاز طبیعی مایع در بازار انرژی اروپا نقش بیشتری ایفا خواهد کرد.       نویسنده: پتر اسکندرف، تحلیلگر ارشد موسسه «مطالعات اسلاو»، آکادمی علوم روسیه   منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران       «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»         ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 15 Feb 2019 17:35:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3810/روسیه-بازار-گاز-اروپا-چشم-انداز-سال-2019 مزایا و چالش‌های پیوستن ایران به کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3808/مزایا-چالش-های-پیوستن-ایران-کریدور-اقتصادی-چین-پاکستان موضوع پیوستن یا نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به پروژه کلان «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» به‌عنوان بخش کلیدی پروژه عظیم «جاده ابریشم چین» موسوم به ابتکار «یک کمربند ـ یک جاده» چند سالی است که مطرح بوده و در ایران، منطقه و سطح بین‌المللی بحث‌برانگیز شده است. در ماه‌های اخیر، اما این موضوع بیش‌ازپیش مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار گرفته است که دلایل مهم آن بدین قرارند: عملیاتی شدن صادرات کالا از هند به افغانستان ازطریق بندر چابهار؛ تأثیر احتمالی کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان در کاهش آثار منفی تحریم‌های یکجانبه آمریکا برضد تهران؛ دعوت مکرر ایران از چین برای پیوستن به طرح توسعه بندر چابهار ازسوی هند و ابراز علاقه ضمنی پکن برای مشارکت در این طرح؛ تلاش پیگیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در پروژه توسعه بندر گوادر ازسوی چین در جنوب‌غربی ایالات بلوچستان پاکستان و نزدیک مرز ایران و چابهار و حساسیت تهران در این مورد. با توجه به اینکه پروژه کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان رقیب اصلی طرح توسعه بندر چابهار با کمک هند است، این پرسش مطرح می‌شود که حضور یا عدم حضور ایران در پروژه کلانی همچون «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» چه مزایا و منافع اقتصادی و سیاسی‌ای برای تهران به همراه دارد. این مقاله همچنین چالش‌های فراروی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کریدور موردنظر را مورد بررسی قرار می‌دهد. مزایا 1. زمینه‌سازی برای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای (SCO) با توجه به تلاش‌های بی‌ثمر ایران جهت کسب عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای در طول سالیان گذشته، به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران ازطریق پیوستن به طرح کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان تا حد زیادی بتواند نظر مثبت چینی‌ها را که به همراه روسیه دو قدرت اصلی در سازمان همکاری شانگهای به‌شمار می‌روند، نسبت به حمایت مؤثر از عضویت دائم ایران در این سازمان مهم منطقه‌ای جلب کند؛ بدین‌ترتیب تهران خواهد توانست ضمن استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای درجهت ارتقاء جایگاه منطقه‌ای خود، با حمایت پکن، تلاش‌های ائتلاف آمریکا ـ رژیم صهیونیستی ـ عربستان سعودی ـ امارات متحده عربی برای به انزوا کشاندن ایران را تا اندازه‌ای خنثی سازد. 2. کاهش نسبی نفوذ عربستان و امارات و تقویت حضور ایران در پاکستان سعودی‌ها اواسط سال 2018 اعلام کردند که به «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» خواهند پیوست و با سرمایه‌گذاری کلان در «بندر گوادر» زمینه را برای تقویت مبادلات تجاری ریاض ـ اسلام‌آباد فراهم خواهند کرد. با روی‌کار آمدن دولت عمران خان نیازی در تابستان گذشته و گرایش او به افزایش همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری عربستان و امارات متحده به‌ویژه در بخش زیرساخت‌های انرژی پاکستان که با تز پکن درزمینه لزوم برقراری توازن در روابط چین با سعودی و امارات و با جمهوری اسلامی ایران درتضاد است، احتمال می‌رود طرف چینی برای حضور کنترل‌شده ریاض و ابوظبی در پروژه «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» با هدف کاستن از حساسیت تهران، پاکستانی‌ها را تحت فشار بگذارد، ضمن‌آنکه مشارکت احتمالی ایران در پروژه فوق، ضمن کمک به اسلام‌آباد برای رفع مشکلات اقتصادی و رفاهی پاکستانی‌ها ازجمله در بخش استغال و تقویت زیرساخت‌ها می‌تواند ضریب نفوذ ایران در پاکستان را تا حد قابل توجهی افزایش بدهد. البته تحقق این امر به میزان لابی ایران با چین و مقاومت پکن در برابر فشارها و وعده‌های متنوع سعودی و امارات نیز بستگی دارد. 3. تسهیل روند خروج ایران از زیر فشار تحریم‌ها رژیم تحریم‌های یکجانبه آمریکا خواه‌ناخواه بر اقتصاد و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران آثار منفی می‌گذارد. چین نخستین شریک تجاری ایران و نیز یکی از پنج کشوری است که تا اواسط سال 2019 می‌تواند از امتیاز معافیت موقت از تحریم‌های نفتی واشینگتن برضد ایران استفاده کند. بااین‌حال، درصورت پیوستن ایران به کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان، تهران می‌تواند بالقوه روی کمک‌های پکن برای دور زدن تحریم‌ها حساب کند. 4. تقویت هم‌افزایی و کاهش تنش بین قدرت‌های آسیایی شاید در کوتاه‌مدت دستیابی به این هدف ممکن نباشد، اما در بلندمدت و با توسعه ضریب نفوذ «ابتکار یک کمربند ـ یک جاده» چین در سطح منطقه و جهان می‌توان انتظار داشت که سطح تنش بین قدرت‌های اقتصادی (چین و هند) و نظامی (ایران و پاکستان) در آسیا به‌تدریج کاهش یابد. پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان، مشارکت همزمان احتمالی چین و هند در پروژه توسعه چابهار، و حضور فعال ایران در طرح توسعه بندر گوادر می‌تواند تحول بزرگی را در تجارت شرق و غرب آسیا و تجارت بین‌المللی رقم بزند. چالش‌ها نخست، مقامات پاکستان به‌خصوص پس از آغاز نخست‌وزیری عمران خان مدعی بوده‌اند که کشورشان قصد دارد با ایران و چین، قراردادهایی را برای اجرای چند پروژه مهم که به ثبات اقتصادی پاکستان کمک فراوان خواهد کرد به امضا برساند. ازجمله عمران خان و اسد قیصر، رئیس مجلس پاکستان در جریان سفر وزیر امور خارجه ایران به اسلام‌آباد در اوت 2018 تأکید کردند که پروژه «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» به پاکستان کمک خواهد کرد که موقعیت اشتغال‌زایی برای مردم نواحی مختلف این کشور ایجاد شود و خواهان مشارکت تهران در این طرح شدند. بااین‌حال، عملکرد دولت عمران خان در ماه‌های بعد، به‌خصوص استقبال کم‌سابقه مقامات پاکستانی از وام‌ها و سرمایه‌گذاری دوازده میلیارد دلاری عربستان و امارات در بخش انرژی پاکستان؛ امضای قراردادهایی بین دولت او و آن دو کشور برای ساخت چند پالایشگاه در محدوده کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان در همین چهارچوب؛ و سکوت معنادار اسلام‌آباد در برابر ابراز تمایل چین برای همکاری با ایران در پروژه «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» و در طرح توسعه بندر چابهار، همه حاکی از نفوذ فزاینده لابی ضد ایرانی ریاض ـ ابوظبی در ساختار حکومت پاکستان هستند. درواقع، عمران خان برخلاف وعده انتخاباتی خودش در زمینه تلاش برای حفظ موازنه در روابط پاکستان با ایران و عربستان عملاً با سرعت به سمت تحقق همکاری‌های استراتژیک با ریاض در حرکت است. دوم، ارتش به‌عنوان سیاستگذار اصلی در پاکستان، به‌طور سنتی به همکاری نظامی و امنیتی با آل سعود و آمریکایی‌ها گرایش دارد و به انقلاب اسلامی و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران هرگز خوشبین نبوده است. سوم، رقابت خصمانه دائم پاکستان و هند در جنوب آسیا موجب شده است که همکاری ایران با هند در بندر چابهار به‌نحو چشمگیری به این رقابت دامن بزند. درواقع، طرف پاکستانی به‌ویژه ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان (آی‌اس‌آی) مشارکت دهلی‌نو در توسعه چابهار را بهانه‌ای برای تقویت نفوذ هند در مرزهای غربی پاکستان به‌شمار می‌آورد و با آن برخورد امنیتی می‌کند. بنابراین، حتی اگر چین هم بخواهد، اسلام‌آباد مایل نیست ایران در کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان مشارکت داشته باشد؛ زیرا به ادعای پاکستان، حضور و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در آن طرح، راه برای نفوذ خزنده هند در ایالت ناآرام بلوچستان پاکستان هموار می‌کند و به تنش بین دولت و جدایی‌طلبان بلوچ در آنجا دامن می‌زند و این خود به معنای به تأخیر افتادن اجرایی شدن «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» خواهد بود. چهارم، براساس شواهد موجود، پکن با وجود استقبال از مشارکت ایران در کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان و ابراز تمایل برای سرمایه‌گذاری در توسعه چابهار، در رقابت با هند سعی دارد با وارد کردن افغانستان به طرح کریدور اقتصادی، به‌تدریج این کشور را از همکاری با ایران و هند در پروژه چابهار منصرف کند. دراین‌زمینه، پاکستان نیز با چین همکاری و هم‌نوایی کامل دارد. نتیجه‌گیری با وجود امیدواری به همکاری چین و هند با ایران برای کاستن از فشارهای اقتصادی و سیاسی تحریم‌ها، عواملی همچون رویکرد دوگانه این دو کشور و مقامات پاکستانی و افغان به ایران؛ کارشکنی‌های آشکار و نهان آمریکا در مسیر تحقق «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» و توسعه چابهار؛ و آینده نامعلوم جنگ افغانستان به‌دلیل سیاست‌های توسعه‌طلبانه و همکاری پنهان واشینگتن ـ اسلام‌آباد در رقم زدن آینده موردنظرشان برای این کشور موجب می‌شود که درمجموع، چشم‌انداز پیوستن احتمالی ایران به پروژه کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان چندان روشن و امیدوارکننده نباشد. منبع: موسسه ابرار معاصر تهران   ]]> اقتصاد و انرژی Thu, 07 Feb 2019 09:51:35 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3808/مزایا-چالش-های-پیوستن-ایران-کریدور-اقتصادی-چین-پاکستان