موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين اقتصاد و انرژی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/regional-cooperation Fri, 28 Apr 2017 16:35:38 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Fri, 28 Apr 2017 16:35:38 GMT اقتصاد و انرژی 60 هفت اشتباه متداول درباره اتحادیه اقتصادی اوراسیا http://www.iras.ir/fa/doc/note/3138/هفت-اشتباه-متداول-درباره-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا ایراس: همگرایی اوراسیا از گام‌های نخست، با گمانه‌ها و تفاسیر بسیاری همراه شده است. اکنون سومین سال فعالیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شده است، اما تصویرسازی های دروغینی که زاییده‌ی رقابت جهانی و درگیری منافع در سطوح مختلف تعاملات و ناکافی‌بودن سطح آگاهی است، کما فی‌السابق وجود دارد.   اشتباه نخست: اتحادیه اقتصادی اوراسیا- پروژه‌ی پوتین برای بازسازی و احیای اتحاد شوروی است. درباره احیای مجدد اتحاد جماهیر شوروی در قالب اتحادیه گمرکی، و در آینده به صورت اتحادیه اقتصادی هیلاری کلینتون زمانی که در مقام وزیر امور خارجه امریکا اشتغال داشت، در سال 2012 سخن به میان آورده است. وی در این باره بی آن که از مقاصد واشنگتن پرده‌پوشی نماید اینچنین گفت: «ما می‌دانیم که این اتحادیه چه اهدافی دارد و درصدد طراحی روش‌های کارآمدی برای کندکردن یا جلوگیری از آن هستیم». این «طرحی مکارانه» برای شورویایی‌کردن مجدد منطقه‌ای است که خودبه‌خود وابسته به محاسبات کرملین، و به عبارت دقیق‌تر، وابسته به محاسبات شخصی ولادیمیر پوتین رهبر روسیه که در غرب از ان به عنوان اهریمن یاد می‌شود، می‌باشد.   حقایق: درواقع ایده‌ی ایجاد اتحادیه اوراسیا از آنِ نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان است. وی این ایده را درجریان اولین سفر رسمی خود به روسیه در سال 1994 طی یک سخنرانی در دانشگاه دولتی مسکو مطرح کرد. و اما در رابطه با احیای مجدد شوروی، باید گفت، نمایندگان5 کشور اوراسیا، در عالی‌ترین سطح مقامات دولتی، چنین احتمالی را رد کرده‌اند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اتحاد جماهیر شوروی متفاوت است چرا که در آن دولت‌های مستقل و دارای حق حاکمیت راه پیدا می کنند، ضمن آنکه این اتحادیه براساس اصول اقتصاد بازار بنیان نهاده شده است نه بر اساس اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده‌ی زمان شوروی. لذا تلاش برای معرفی اتحادیه همگرایی اقتصادی به عنوان تلافی شکست در جنگ سرد جز لفاظی در قالب مبارزه‌ در رقابت جهانی، چیز دیگری  بیش نیست.   اشتباه دوم: اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اجرایی‌شدن جاه‌طلبی‌ها و بلندپروازی‌های امپریالیستی کرملین است. این ایده در فضای پساشوروی در سرآغاز ایجاد همگرایی اوراسیا گسترش یافت. «جاه‌طلبی‌های امپریالیستی» برای برخی نیروهای سیاسی، که معمولا از جناح ملی‌گرا یا غربگرا هستند، به برگ برنده‌ی اصلی علیه تعمیق همکاری با روسیه تبدیل شده است. مشارکت در پروژه اوراسیا توسط این نیروها به عنوان تهدیدی برای حاکمیت کشورها ارزیابی می‌شود.   حقایق: عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مستلزم دست کشیدن اعضا از استقلال خود نیست. این اتحادیه حداقل به لحاظ ساختاری از ارگان‌های فراملیتی تشکیل می‌شود که تصمیم‌گیری آنها برمبنای اجماع و توافق نظر صورت می‌پذیرد. این امر در شورای عالی اقتصادی اوراسیا که روسای دولت‌های عضو در ترکیب آن حضور دارند و همچنین در شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا که یک نماینده از هر کشور در آن شرکت دارد هم، رعایت شده است. هیأت کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز به نوبه خود، متشکل از دو کارشناس از هر کشور عضو می باشد؛ فعالیت در چارچوب این نهاد نیز در تمامی مسائل و موضوعات بر مبنای رأی‌گیری است.   ساختار اتحادیه به گونه‌ای است که ریاست نهادها و ادارات آن به صورت دوره‌ای بوده و روند تصمیم‌گیری‌ها در آن به مثابه یک پروژه‌ی ضدامپریالیستی قابل توصیف است. اعضای اتحادیه مصرانه از منافع خود دفاع می‌کنند که اغلب به ضرر فرآیند همگرایی است. یکی از بارزترین نمونه‌های این امر، به قوانین گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا مربوط می‌شود. در دسامبر 2016 در آستانه‌ی مراسم امضای قرارداد، بلاروس و قرقیزستان از تصویب سندی که قبلا به توافق رسیده بود امتناع کردند. هرچند که مواضع رسمی بیشکک در همان روز تغییر کرد و جمهوری قرقیزستان این قوانین را به تصویب رساند، با این حال از امضای بیانیه‌ی فعالیت اقتصادی خارجی مشترک امتناع ورزید. طرف بلاروس نیز در مارس 2017 اعلام داشت بررسی عواقب امضای این سند ضروری است. کارشناسان معتقدند دلیل اصلیشک و تردیدهای متحدان در ارتباط با قوانین گمرکی،تشدید کنترل بر محصولات تبدیلی و وارداتی از کشورهای ثالث است، هرچند که این امر به نفع محصولات تولیدشده در اتحادیه اقتصادی اوراسیا قلمداد شود.      اشتباه سوم: در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مسکو، به جای همه، تصمیمات را اتخاذ می‌کند. این باور نادرست هم از مورد قبلی ناشی شده است، اما در این مورد صحبت تنها بر سر حدس و گمان‌های مبتنی بر حافظه‌ی تاریخی نیست. به عنوان نمونه در این زمینه الحاق اتحادیه اقتصادی اوراسیا به پروژه‌ی کمربند اقتصادی جاده ابریشم چین مورد اشاره قرار می گیرد- در این خصوص، بیانیه مشترکی صرفا از سوی روسیه، با چین به امضا رسیده است.   حقایق: کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا پس از به توافق رسیدن درباره هماهنگی اقدامات این دو پروژه، این ابتکار عمل روسیه را تأیید کرده‌اند. همگرایی با چین برای تمامی اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا سودمند است، چراکه جاده ابریشم جدید در نظر دارد گذرگاه‌های حمل و نقلی را ایجاد نماید که با عبور از قلمرو قزاقستان، روسیه و بلاروس به کشورهای اروپای غربی می‌رسد. در این راستا کار مشترکی با شرکای چینی در چارچوب روابط دوجانبه‌ی قزاقستان با چین صورت گرفته است- یک، برنامه‌ی ملی برای توسعه‌ ظرفیت حمل ونقل این کشور با پروژه کمربند اقتصادی جاده ابریشم ادغام شده است. بلاروس هم در سال‌های اخیر به طور فعال در حال افزایش همکاری و تعامل با چین است. کمیسیون اقتصادی اوراسیا در حال حاضر لیستی از پروژه‌های دارای اولویت برای نزدیک‌شدن اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند واحد جاده ابریشم تنظیم کرده است که در این بین، حضور آتی بیشکک و ایروان در آن مسجل شده است. بنابراین، برای کشیدن راه آهن چین- قرقیزستان-ازبکستان در آینده هم برنامه‌ریزی شده است؛ این راه آهن امکان دستیابی عرضه کالا و محصولات به بازارهای آسیای غربی و کشورهای خاورمیانه را فراهم خواهد آورد. توسعه شاخه ارمنستان – ایران هم، علاوه بر اینکه از طریق ایران، امکان دسترسی ارمنستان به قزاقستان، چین و دیگر کشورها فراهم می‌شود، سیستم فعلی راه‌آهن دو کشور را به هم پیوند می‌دهد.    اشتباه چهارم: اتحادیه اقتصادی اوراسیا در موازنه با اتحادیه اروپا ایجاد شده است. در رسانه‌های غربی تصویر یک حریف از اتحادیه اقتصادی اوراسیا ترسیم و اغلب به عنوان تهدیدی برای منافع راهبردی اتحادیه اروپا ارائه شده است. به طو متقابل، در فضای اوراسیا هم مشکلات مربوط به همگرایی در اروپا اغلب به عنوان یک عامل مثبت که تضعیف‌کننده رقابت است، تلقی می‌شود.   حقایق: اتحادیه اروپا از شرکای اصلی تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده و خواهد بود. طبق اطلاعات کمیسیون اقتصادی اوراسیا، در سال 2016 سهم اروپا از کالاهای صادراتی روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان به 50.3 درصد از حجم کلی محموله‌های صادراتی به خارج رسیده است. سهم کالاهای وارداتی از اروپا به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز در همان دوره 40.8 درصد بوده است. رهبران کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به کرات درباره ضرورت برقراری همکاری نزدیکتر بین دو اتحادیه صحبت کرده‌اند. مقامات روسیه ایده‌ی ایجاد فضای انسانی و اقتصادی مشترک از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام را مطرح کرده‌اند. با این حال، بحران اوکراین و به دنبال آن تبادل تحریم‌ها، امکان تغییرجهت مباحث را دشوار کرده است.    با این وجود، پیشرفت خاصی در چارچوب روابط دوجانبه با اتحادیه اروپا ظاهر شده است. بلاروس در اکتبر 2016 قراردادی درباره گفتگوی تجاری با اتحادیه اروپا به امضا رساند که می‌تواند مبنایی برای انعقاد توافق کامل تجاری باشد. ارمنستان هم در حال حاضر می‌تواند قرارداد چارچوب‌مندی را با اتحادیه اروپا به مدت چند ماه منعقد نماید- یعنی تا قبل از نشست «مشارکت شرقی» که در نوامبر 2017 در بروکسل برگزار خواهد شد.    اشتباه پنجم: اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تقابل با ناتو ایجاد شده است. به رغم مهمل‌بودن چنین فرضیه‌ای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کشورهای غربی به عنوان یک اتحاد نظامی تلقی شده است. از آن جمله، این حدس و گمان مطرح می‌شود که اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادامه‌دهنده‌ی فعالیت سازمان پیمان ورشو است و بنابراین روسیه درصدد بازگرداندن نفوذ نظامی خود در اروپای شرقی است.   حقایق: اشاره به نظامی‌گری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تنها می‌توان در همکاری‌های تجاری و در قالب مجتمع‌های صنعتی نظامی مشاهده کرد.  نگرانی غرب ممکن است ناشی از این واقعیت باشد که همه پنج عضو اتحادیه اوراسیا در ترکیب سازمان پیمان امنیت جمعی قرار دارند که درفضای پساشوروی و در سال 1992 بنیان نهاده شد. با این حال عضویت در سازمان پیمان امنیت جمعی نمی‌تواند به عنوان یک دلیل قانع‌کننده به نفع گزینه نظامی‌گری اتحادیه اقتصادی اوراسیا درنظرگرفت. اتهامات بی‌اساس مبنی بر احیای شوروی، میلیتاریسم (نظامی‌گری) و امپریالیسم از جانب افراد عادی و کوته‌نظرصورت می‌گیرد. ایجاد تصویر منفی از همگرایی اوراسیا نیز با مبارزه برای یک نظم جهانی نوین در ارتباط است، چرا که اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان یکی از مدعیان نظم جهانی چندقطبی بررسی می‌شود، که البته این امر، باب طبع حامیان جهان تک‌قطبی نیست.   در عین حال، اهداف همگرایی منطقه‌ای به «دوستی در برابر کسی یا چیزی» محدود نمی‌شود. اهداف این سازماندهی به طور مشخص ثبت شده است؛ که از ان جمله می‌توان به توسعه اقتصادی کشورهای عضو، نوسازی و تقویت رقابت‌پذیری این دولت‌ها در بازار جهانی اشاره نمود. ایدئولوژی اوراسیاگرایی (یورازیستوا) بر تمایل به بالابردن کیفیت زندگی جمعیت دولت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا بنیان نهاده شده است. به طور خاص، گسترش بازار داخلی باید به افزایش حجم تولید که مستلزم رشد درآمدها، ایجاد مشاغل جدید، افزایش میزان درآمدهای مالیاتی است کمک نماید. در واقع، در این مباحث حتی کلمه‌ای هم پیرامون برنامه‌های نظامی سخن به میان نیامده است.       اشتباه ششم: اتحادیه اقتصادی اوراسیا – تنها ماهیت اقتصادی دارد. در پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا چنین امده است: «اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازمان بین‌المللی منطقه‌ای و همگرایی اقتصادی است که در چارچوب آن جابه‌جایی آزادانه کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار، و همچنین اجرای یک سیاست هماهنگ، توافق‌شده یا یکپارچه در بخش‌های اقتصاد فراهم می‌آید». روسای دولت‌های متحد نیز منحصرا اهداف اقتصادی را اعلام می‌کنند و نمایندگان کشورها نیز، به هر طریقی از سیاسی‌کردن روند همگرایی سرپیچی می‌نمایند.     حقایق: الحاق دو کشور دیگر به سه بنیانگذار اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی روسیه، بلاروس و قزاقستان واکنش‌های مبهمی را برانگیخته است. برخی از کارشناسان و سیاستمداران فضای پساشوروی ضمن اشاره به اقتصاد کمتر توسعه‌یافته‌ی قرقیزستان و ارمنستان، از انگیزه‌های سیاسی تصمیم برای واردکردن این کشورها در فرآیند همگرایی سخن گفته‌اند. گذشته از این، طبق برآوردهای سال 2016، قرقیزستان از نظر رشد تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای عضو این اتحادیه در صدر قرار گرفته است؛ طبق بیانات تاتیانا والُوایا وزیر کمیسیون اقتصادی اوراسیا در اوایل ماه مارس، این شاخص به میزان 2.8 افزایش داشته است. میزان صادرات ارمنستان به بازارهای داخلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز طی یک سال، 53 درصد شده است، که بیانگر بهترین نتیجه از نظر رشد عرضه محصولات است. در هر صورت، آنگونه که عملکرد جهانی ثابت کرده است، در بنیان هر همگرایی و ادغامی نه تنها مکانیزم‌های اقتصادی که بلکه سازوکارهای سیاسی هم قرار دارد، که از جمله آنها می‌توان به مسائل مربوط به مقررات دولتی و مشارکت دولتی اشاره کرد.   در راهبرد توسعه اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا ضمن ارجاع به پیمان ایجاد سازمان، از الزامات مربوط به هماهنگی و توافق جهات کلیدی برای پروژه همگرایی توسعه دولتی کشورهای عضو صحبت شده است. افزون بر این، مسائل مربوط به همکاری‌های دوجانبه، در چارچوب اتحادیه اقتصادی اغلب سیاسی شده‌اند و در اختلافات دوجانبه‌یبین دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، بیانیه‌ای مبنی بر اینکه یک کمیسیون ویژه در مینسک در حال بررسی عواقب احتمالی تصویب قوانین گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیاست، به دلیل ادعاهای طرف بلاروس نسبت به موانع موجود برای تولیدکنندگان بلاروسی در بازار روسیه و ارزش گاز روسیه سروصدا به پا کرده است.   اشتباه هفتم: روبل به سرعت به ارز واحد اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل خواهد شد. این موضوع با ساماندهی بسیارخوبی در فضای خبری و اطلاعاتی مطرح گردید. البته همیشه از روبل صحبت به میان نمی‌آمد، به عنوان مثال پیشنهادهایی هم برای نامیدن ارز اوراسیا با عناوین «آلتین» یا «یِوراز» هم ارائه شده بود.   حقایق: در مارس 2015 دولت روسیه و بانک مرکزی این کشور برای تعامل با بانک‌های اصلی کشورهای شریک در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و به منظور حل وفصل موضوعات همگرایی بیشتر در حوزه ارزی مأموریت یافتند. یک سال بعد، رئیس جمهور روسیه اظهار داشت ممکن است ارز واحدی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا معرفی شود، اما این امر صرفاً پس از همتراز شدن سطح توسعه کشورهای عضو روی خواهد داد. در این میان، ولادیمیر پوتین تآکید داشت نباید اشتباهات اتحادیه اروپا را که در آن سطح اختلاف مابین کشورها بسیار قابل توجه است تکرار شود. در عین حال، مقامات قزاقستان به کرات یادآور شده‌اند که در پیمان ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا هیچ اشاره‌ای درباره معرفی یک ارز واحد نشده است.    تمامی این تصورات نادرست، درواقع به توطئه‌هایی از این دست خلاصه می‌شوند – گویا روسیه و شرکای آن در پروژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا امر بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده‌اند که دربردارنده‌ی معنا و مفهوم محرمانه‌ای است. با این حال، حقیقت این است که هیچ یکی از کشورهای جهان نمی‌توانند بدون تعامل با سایر دولت‌ها به توسعه دست یابند. در این سیاره، بیش از 50 سازمان یا اتحادیه همگرایی اقتصادی چندجانبه وجود دارد. همگرایی یک روند جهانی است. و اما همگرایی منطقه‌ای بین کشورهایی که روابط اقتصادی و تجاری اتحادآمیزی دارند و دارای تاریخ مشترک و سنت‌های فرهنگی نزدیک هستند یک ضرورت به شمار می‌آید.   نویسنده: یولیار مامیربایوا - کارشناس مرکز مطالعات دورنمای همگرایی مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران       ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 18 Apr 2017 08:09:11 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3138/هفت-اشتباه-متداول-درباره-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا رفع محدودیت ایران و فرصت های اقتصادی پیش روی گرجستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3119/رفع-محدودیت-ایران-فرصت-های-اقتصادی-پیش-روی-گرجستان ایراس: از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گرجستان تعامل نسبتاً اندکی با ایران داشته است و در عوض، محور آرمان های آن غرب و محور نگرانی های آن روسیه بوده است. در سالیان اخیر، حتی تعامل نسبتاً اندک بین ایران و گرجستان به واسطه تحریم های بسیار سختگیرانه مورد اجرای جامعه بین الملل علیه ایران به چالش کشیده شده است. گرچه، در جولای 2015، طرح جامع اقدام مشترک (برجام) امضا شد و تحریم های هسته ای 6 ماه بعد به حالت تعلیق درآمد.   این مسأله منجر به طرح مجدد مباحث پیرامون نقش بالقوه ایران در منطقه شده است. این کشور با جمعیت حدود 80 میلیون نفر، دارای جایگاه هجدهمین اقتصاد بزرگ در جهان (در شرایط برابری قدرت خرید) و بهره مند از منابع سرشار نفت و دومین منبع مورد تأیید گاز طبیعی جهان، قطعاً منبع بالقوه فرصت اقتصادی به نظر می رسد. ایران به عنوان ابزار تنوع بخشی به تأمین انرژی گرجستان، بازاری برای صادرات این کشور و محلی برای درآمدزایی بخش گردشگری گرجستان و انجام سرمایه گذاری خارجی در این کشور مورد بحث قرار گرفته است (1).   در این مقاله هر یک از این گزینه ها در چارچوب گسترده تر ژئوپلیتیک در نظر گرفته می شود. در مجموع، این نتیجه حاصل می شود که به رغم وجود فرصت های کوتاه مدت در صنعت گردشگری، تا زمانی که برجام حداقل تا چند سال آتی اجرایی بماند، بعید است در حوزه های دیگر فرصت قابل توجهی ایجاد گردد، چرا که ایرانیان بر اساس تجربه قبلی خود می دانند که در صورت اعمال مجدد تحریم ها، گرجستان ارتباط خود با غرب را بر روابط با ایران ترجیح می دهد.   نفت و گاز گرجستان احتمالاً از منابع نفت و گاز ایران، تنوع بخشی به عرضه نفت و گاز خود، ایفای نقش مرکز ترانزیت یا ارائه خدمات به عنوان محل تولید صادرات با ارزش افزوده سود می برد. در آغاز سال 2016 وزیر انرژی گرجستان کاخا کالادزه با پیشنهاد خود مبنی بر این که امکان دارد گرجستان منابع گازی خود را متنوع سازد و مقداری گاز از ایران خریداری نماید جنجالی در رسانه ها به راه انداخت. این مورد بر اساس پیشنهادهای قبلی مقامات دولتی ایران مبنی بر این مسأله مطرح گردید که احتمال دارد ایران انتقال گاز خود به ارمنستان به عنوان مسیر ترانزیت به گرجستان را افزایش دهد. گرجستان برای تأمین منابع گازی خود به شدت به جمهوری آذربایجان وابسته است و درصد کمی از گاز خود را از روسیه وارد می کند. محور اصلی این بحث در مورد این مسأله بود که آیا عقد قراردادهای جدید با گازپروم اقدام سنجیده ای به شمار می آید یا خیر. اما در این روند، گاز ایران که از طریق ارمنستان ترانزیت می شود نیز به عنوان یک گزینه احتمالی مطرح گردید.   گرجستان از محل ترانزیت گاز ارسالی ایران به اروپا نیز می تواند درآمد کسب نماید. بهبود خط لوله کریدور جنوب در حال حاضر توسط شرکت بریتیش پترولیوم در کنسرسیومی شامل شرکت نفت آذربایجان صورت می گیرد. هدف خط لوله بهبود یافته، خط لوله قفقاز جنوبی، افزایش ظرفیت ترانزیت گاز در آذربایجان و گرجستان به سه برابر میزان فعلی است و هدف نهایی آن تأمین گاز اروپا از طریق خط لوله تاناپ تحت مالکیت ترکیه/ آذربایجان است. این خط لوله در اصل برای انتقال گاز آذربایجان از دریای خزر برنامه ریزی شده بود، اما ظرفیت آن برای ترانزیت از ظرفیت عرضه گاز جمهوری آذربایجان به مراتب بیشتر است. دو منبع به احتمال زیاد مورد نظر به عنوان عرضه کننده مکمل برای این خط لوله گاز، ایران و ترکمنستان هستند (2).   در نهایت، گرجستان می تواند از منابع نفت و گاز ایران سود به دست آورد، اگر انتقال نفت و/ یا گاز به گرجستان (از طریق جمهوری آذربایجان یا ترکیه) برای انجام فراوری در ساحل دریای سیاه را انتخاب نماید که این امر امکان دسترسی آسان تر به اروپا را در اختیار آن قرار می دهد.   هیچ یک از این گزینه ها در کوتاه یا میان مدت به نظر محتمل نمی رسند. بعید است ایران برای صادرات گاز خود به اروپا از طریق انتقال آن به ارمنستان اقدام کند، چرا که خط لوله ای که باید از آن استفاده نماید متعلق به شرکت گازپروم است. همچنین بعید است ایران از طریق گرجستان و با استفاده از خط لوله قفقاز جنوبی به اروپا گاز صادر نماید، چرا که اولویت اعلام شده آن صادرات گاز به آسیا است و حتی در صورت تمایل این کشور به اتصال به خط لوله تاناپ، مسیر مستقیم تری خارج از آذربایجان و گرجستان وجود دارد که در ارزروم به این خط لوله متصل می شود. گرچه، این مسأله دقیقاً مشخص نیست. زمانی در سیاست «اولویت دهی به آسیا» ایران انعطافی مشاهده گردید، اما در مه 2015، اظهارات علنی وزیر نفت زنگنه به شدت بیانگر سیاست «اولویت دهی به آسیا» در برنامه صادرات گاز ایران بود. بهبود کیفیت مسیر ارزروم نیز احتمالاً بسیار دشوار است (3). در نهایت، احتمال دارد فعالیت های با ارزش افزوده ای (مانند گاز طبیعی مایع یا احداث پالایشگاه) در آینده در گرجستان صورت گیرند، اما ظاهراً ایران در حال حاضر ابتدا خواستار ساخت ظرفیت های محلی خود در هر دو حوزه است.   صادرات کالا و خدمات پس از نفت و گاز، محور بحث بعدی در مورد فرصت های ارائه شده از سوی ایران صنعت گردشگری است. پس از حذف روادید برای سفر از ایران به گرجستان در نوامبر 2010، تعداد گردشگران ایرانی در گرجستان به طور قابل توجهی افزایش یافت. اما با اجرای مجدد طرح ضرورت صدور روادید در سال 2013، تعداد گردشگران به طور چشمگیری کاهش یافت، لیکن پس از لغو مجدد روادید پس از امضای برجام در اوایل سال 2016، تعداد گردشگران، طبق شکل 1، به سرعت افزایش یافت.   شکل 1: تعداد گردشگران ایرانی در گرجستان (16-2005) منبع: سازمان ملی گردشگری گرجستان (مورد ارزیابی مجدد در دسامبر 2016)   کشور گرجستان بنا به دلایل متعددی برای مردم ایران جذاب است. استوارت نلسون، مدیر کل هتل هیلتون باتومی در گرجستان می گوید، «ایرانی ها سفر بدون روادید به گرجستان را دوست دارند، این کشور نزدیک و بی خطر است، حومه شهر سرسبزی دارد و آنها می توانند غربی تر رفتار کنند». گرجستان برای حفظ یا گسترش این رشد باید سطح/کیفیت ارائه خدمات خود را ارتقا دهد. همانطور که مایکل کرش بومر، مدیر کل هتل های ماریوت تفلیس این مطلب را بیان کرد: «اکنون باید مطمئن شویم که کیفیت خدمات و زیرساخت های خارج از هتل نیز به همان خوبی داخل هتل است».   این بخش همچنین باید به تدارک نیازهای خاص فرهنگی، به ویژه آشپزی و زبان نیز بپردازد. امکان این کار باید فراهم باشد - حضور کنسولگری ایران در باتومی باید در این زمینه مؤثر باشد و به دلیل سنت قوی دانش دوستی، تعداد قابل توجهی افراد فارسی زبان نیز در گرجستان حضور دارند.   گرچه، باید این نکته را در نظر داشت که به رغم چشمگیری این رشد، این مقدار رشد تنها نشان دهنده حدود 2 درصد از تعداد مسافران در گرجستان در یک سال مشخص است. از این رو، راه بسیار طولانی در پیش است تا گردشگران ایرانی واقعاً به محرک رشد این بخش تبدیل شوند.   خارج از حوزه گردشگری، صادرات فعلی گرجستان به ایران محدود است. در حالی که 2016 سال نسبتاً خوبی بود، صادرات به ایران کماکان تنها حدود 2 درصد از کل صادرات گرجستان به شمار می آید. علاوه بر این، دسته بندی کالاهای صادراتی، طبق شکل 2، بیانگر ثبات چندانی از لحاظ فرصت یا مزیت نسبی نیست.   شکل 2: تفکیک اقلام صادراتی گرجستان به ایران در سال 2015 منبع: آنکتاد (مورد ارزیابی مجدد در دسامبر 2016)   با توجه به این تنوع، به جای اتکا به صادرات فعلی برای کسب فرصت، می توان به اصول اقتصادی توجه نمود. گرجستان دارای سه مزیت بسیار مشخص است که می تواند آن را به تولیدکننده اقلام صادراتی به ایران و گیرنده بالقوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور مبدل سازد: آب و هوا، محیط کسب و کار و موقعیت جغرافیایی.   این منافع مختلف به طرق گوناگونی با یکدیگر ترکیب می شوند. ظاهراً بارزترین فرصت در بخش کشاورزی ایجاد شده است. میزان بارش باران در گرجستان حدوداً پنج برابر ایران است، به طوری که ممکن است تصور شود ایران واردکننده عمده محصولات کشاورزی است. گرچه، ظاهراً فرصت صادرات محصولات کشاورزی به ایران به ندرت پیش می آید. به رغم وجود فرصت هایی برای صادرات محصولات کشاورزی به سایر کشورهای خاورمیانه، ایران با وجود منابع آبی محدود آن کماکان صادرکننده عمده محصولات کشاورزی با صادرات میوه و سبزیجات به ارزش 2.2 میلیارد دلار در سال 2015 است که بیشترین صادرات غیر نفتی این کشور محسوب می شود. این مقدار شامل صادرات 4 میلیون دلار گندم، 3.8 میلیون دلار میوه و آجیل و خشکبار و 1.3 میلیون دلار سبزیجات به گرجستان است.   گرچه، گرجستان از افزایش تقاضا برای دام زنده در خاورمیانه، به ویژه برای مراسم قربانی در پایان ماه مبارک رمضان و حج سود می برد. این مورد تحت تأثیر افزایش تقاضا برای حمل و نقل بین المللی دام زنده بنا به دلایل رفاه دام و چالش های بسیار این مسأله قرار دارد. در نتیجه، طبق شکل 3، در سال 2007 گرجستان از کشوری کمابیش بدون صادرات ثبت شده دام زنده به کشوری با بیش از 1 میلیون دلار عایدی از محل صادرات دام زنده در سال 2008 و 34 میلیون دلار درآمد در سال 2009 تبدیل شد.   شکل 3: صادرات گاو و گوسفند زنده از گرجستان در سالیان 2015-2007 بر حسب هزار دلار منبع: مرکز آمار گرجستان (مورد ارزیابی مجدد در دسامبر 2016)   این افزایش ناگهانی صادرات دام زنده برای کشاورزان فرصت عالی را ایجاد کرد. گرجستان همچنین موفق به ادامه تأمین گوشت خود با وارد کردن فراورده های منجمد ارزان تر گردید که در نتیجه این امر، برخی پیامدهای اجتماعی منفی بالقوه این تجارت کاهش یافت.   گرچه، افزایش بیشتر این نوع تجارت به واسطه دسترسی این کشور به چراگاه و فراوری گوشت خام محدود شده است. این مسأله تا حدی توضیح می دهد که چرا به رغم افزایش قیمت، صادرات گوسفند افزایش چشمگیری از سال 2009 نداشته است. از طرفی، دام های گرجستان مبتلا به بیماری های بومی متعددی هستند و به رغم به کارگیری قرنطینه 24 روزه برای اطمینان از عدم صدور دام بیمار، ناکارامدی این سیستم گاه منجر به ممنوعیت صادرات دام زنده از گرجستان به خاورمیانه شده است. از این رو، این مورد نیز ظاهراً بعید است به محرک رشد اقتصادی کشور مبدل گردد.   سرمایه گذاری خارجی گزینه واضح نهایی برای تأثیرگذاری ایران بر گرجستان حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. مقدار گزارش شده دارایی های مسدود ایران از 30 تا 100 میلیارد دلار متفاوت است. مبلغ هر چه باشد قابل توجه است، به خصوص از این نظر که ایرانیان تجربه معامله با گرجستان را دارند و ممکن است گزینه مناسبی برای کمک به توسعه محصولات و خدمات این کشور بر اساس مجموعه مهارت های منطقه ای خود که هدف آن کشورهای خاورمیانه است باشند.   گرچه، آمار ارائه شده تاکنون جای چندان امیدواری باقی نمی گذارد. مقدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی رسمی هرگز بیش از 2 میلیون دلار نبوده است و این مقدار در سال 2015 در حدود 0.5 میلیون دلار بود که این مقدار از نظر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. گرچه، این ارقام تصویر چندان دقیقی را ارائه نمی کند. طبق گفتگوی ما با آژانس سرمایه گذاری ملی گرجستان و با یک سرمایه گذار بزرگ ایرانی، به نظر می رسد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از جانب ایرانی تبارهایی صورت می گیرد که پس از سال 1979 ایران را ترک کردند و در حال حاضر ساکن سایر کشورها، به ویژه عراق، هستند.   این افراد احتمالاً به عنوان تاجرانی با تجربه کار در منطقه، فرصت هایی را برای گرجستان فراهم می کنند، به ویژه که در حال حاضر کشورها در مجموع در مورد سرمایه گذاری ایران نگرانی کمتری از خود نشان می دهند. یکی از مواردی که می-تواند مدلی برای آینده سرمایه گذاری ایرانی تبارها در گرجستان باشد سرمایه گذاری در تولید پسته است که در حال حاضر توسط شرکت ARIC LLC صورت می گیرد. مالک این شرکت فردی ایرانی تبار است که با امریکا و انگلستان ارتباط دارد.   این سرمایه گذاری بر اساس مزیت نسبی گرجستان از نظر منابع آبی صورت گرفته است. تولید پسته نیاز به آب فراوانی دارد و هر دانه آن به اندازه 3 لیتر آب مصرف می کند. تولید آن در انحصار کالیفرنیا و ایران است - دو مکانی که منابع آبی آنها به سرعت رو به اتمام است - لذا تولید جهانی پسته در حال حاضر با محدودیت عرضه مواجه شده است. از این رو، صادرات تخصص ایران در زمینه تولید پسته در گرجستان معقول به نظر می رسد. این امر در تقویت نقاط قوت موجود در این کشور نیز نقش دارد. آجیل و خشکبار بر شراب به عنوان بزرگترین محصول کشاورزی صادراتی گرجستان با 176 میلیون دلار یا 8 درصد از کل صادرات آن در سال 2015 پیشی گرفته است.   به جز این مورد، پیش بینی محل ایجاد فرصت های احتمالی برای گرجستان دشوار است. در مجموع، دسترسی این کشور به اتحادیه اروپا هدف مد نظر آن برای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد توسعه اقتصادی آن محسوب می شود. زمانی که گرجستان دو سال پیش توافقنامه انجمن اتحادیه اروپا را امضا کرد، مشخص نبود دقیقاً چگونه از این اقدام سود می برد. به رغم این که طبق این توافقنامه، بازار اتحادیه اروپا به روی محصولات و خدمات گرجستان باز می شود، به نظر نمی رسد گرجستان در حوزه های بسیاری از ظرفیت تولیدی برخوردار باشد تا بتواند از این فرصت بهره ببرد.   گرچه، جای امیدواری است که تولیدکنندگان بزرگ صنعتی فعال در خارج از اتحادیه اروپا به گرجستان به عنوان محیطی کم هزینه و قابل پیش بینی با دسترسی به بازار توسعه یافته اتحادیه اروپا توجه نمایند. در وهله نخست، معمولاً در این شرایط از چین صحبت به میان می آید. ارزش واقعی جاده ابریشم که بسیار مورد بحث است از نظر ترانزیت نیست، چرا که تنها بازده متوسطی راعاید اقتصاد می کند. ارزش آن در تصمیم چین مبنی بر شرکت در فعالیت های ارزش افزوده برای تضمین واردات بدون تعرفه به اتحادیه اروپا نهفته است. مورد مشابهی در انگلستان در دهه 1980 مشاهده گردید. در آن زمان خودروسازان ژاپنی بخش تسهیلات تولیدی خود را در بازار کار نسبتاً آزاد انگلستان برای دسترسی به بازار اتحادیه اروپا راه اندازی کردند. تغییرات مشابهی در زمان پیوستن کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا روی داد.   ایران نیز احتمالاً فرصت های مشابهی را ایجاد می کند. این کشور مرکز صنعتی به بزرگی چین محسوب نمی شود، اما کشوری غنی از نفت، دارای اقتصاد نسبتاً متنوعی با تولید محصولات صنعتی بی شمار مبتنی بر نفت و گاز یا انرژی بر از جمله پلاستیک، آهن، کود و حتی قطعات خودرو است. هر یک از این موارد می تواند فرصتی برای فعالیت ارزش افزوده در بازار گرجستان ایجاد نماید.   با توجه به موارد ذکر شده، چه موانعی بر سر راه رشد حاصل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران وجود دارد؟ بزرگترین چالش احتمالاً کماکان عدم اطمینان از محیط ژئوپلیتیک است. گرجستان بارها نشان داده است که به رغم قدردانی آن از برخورداری از تعامل مثبت با ایران، روابط آن با غرب، به خصوص با امریکا، اولویت روشن و قطعی این کشور محسوب می شود. کورنلی کاکاچیا، استاد علوم سیاسی دانشگاه دولتی جاواخیشویلی تفلیس، این مسأله را مطرح کرده است که «مقامات ایرانی، تفلیس را به عنوان رژیمی بسیار تحت تأثیر غرب تلقی می کنند که تابع منافع ملی امریکا است» (4).   این امر چندین بار در سالیان اخیر روشن شده است. در سال 2008، روابط ایران و گرجستان به مدت یک سال به سردی گرایید. در این زمان گرجستان با استرداد یک شهروند ایرانی به امریکا موافقت کرد. در سال 2013 نیز پس از این که در مقاله بدبینانه ای در مجله وال استریت ژورنال این مسأله بیان گردید که ایرانیان برای دور زدن تحریم ها در گرجستان سرمایه گذاری می کنند، دولت گرجستان رژیم بدون روادید خود را (به ظاهر تحت فشار دولت امریکا) لغو کرد. این امر موجب نگرانی بسیار سرمایه گذاران و دانشجویان ساکن این کشور گردید.   این مسأله قطعاً موجب ایجاد نگرانی در مورد هر گونه سرمایه گذاری از جانب ایران خواهد شد. به نظر سرحان اونال که گزارشی در مورد ایران برای بنیاد انرژی ترکیه نوشت، ایران کماکان تحت تأثیر «اقتصاد مقاومتی» است و در نتیجه، سیاست سرمایه گذاری کوتاه مدت آن تحت تأثیر انگیزه بهره گیری از این فرصت برای کمک به آماده سازی خود برای مقابله با «بحران بعدی» است.(5) این امر باعث می شود انجام سرمایه گذاری عظیم در گرجستان بعید باشد، چرا که در صورت وقوع «بحران بعدی» (احتمالاً نوعی اعمال مجدد تحریم ها)، گرجستان احتمالاً جانب غرب و به خصوص امریکا را می گیرد.   این مسأله بر هر دو مورد سرمایه گذاری واقعی ایران و احتمال سرمایه گذاری افراد ایرانی تبار تأثیر می گذارد. سرمایه گذار ایرانی تبار در پشت سرمایه گذاری پسته این مسأله را توضیح داد که یکی از بزرگترین موانع بر سر راه سرمایه گذاری افراد ایرانی تبار در گرجستان، وجود احساسات ضد ایرانی در این کشور است. این امر احتمالاً ناشی از تعصبات فرهنگی دیرینه-ای است که به واسطه نگرانی های در مورد تحریم های اعمال شده علیه ایران تقویت شده است.   چشم انداز این وضعیت با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا حتی گیج کننده تر نیز شده است، چرا که امکان دارد امریکا درصدد لغو برجام و فشار برای ارائه تفسیر سختگیرانه ای از آن بر آید یا تحریم های جدید غیرهسته ای بر ایران تحمیل کند. آگاهی از عملکرد اتحادیه اروپا در چنین شرایطی یا عملکرد احتمالی کشوری مانند گرجستان دشوار است. گرچه، افزایش احتمال این تغییر سیاست می تواند تضمین کند که ایران در حال حاضر کشوری نسبتاً منزوی باقی می ماند و منابع خود را صرف توسعه داخلی می کند. این امر می تواند مزایای احتمالی پیش روی گرجستان را حداقل در کوتاه مدت محدود نماید.   نویسنده: دیوید جیجلاوا - دکترا از دانشگاه گرونینگن، هلند و مشاور حفاظت اجتماعی برای شعبه بانک جهانی در گرجستان   مترجم: شهرزاد مفتوح - کارشناس ارشد مطالعات بریتانیا از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران یادداشت ها: 1- Economic and Policy Research Center (April 2016), Georgia and Iran: Opportunities for “Finding Keys to the Door”, and Tbilisi and Charles Johnson and Lasha Lentava (Sept 2015), “Un-Muzzling the Persian Panther: Where Georgia Stands to Gain from an Iran without Sanctions.” ISET Policy Institute Blog. 2- Micha’el Tanchum (Sept 2015), A Post Sanction Iran and the Eurasian Energy Architecture: Challenges and Opportunities for the Euro-Atlantic Community, Atlantic Council, p. 8. 3- Micha’el Tanchum (Sept 2015), A Post Sanction Iran and the Eurasian Energy Architecture: Challenges and Opportunities for the Euro-Atlantic Community, Atlantic Council, p. 8. 4- Kornely Kakachia (Sept 2011), Iran and Georgia: Genuine Partnership or Marriage of Convenience?, PONARS Eurasia. 5- Serhan Unal (Feb 2016), Post Sanctions Iran and Regional Energy Geopolitics, Turkish Energy Foundation, Ankara.      منبع اصلی:  http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CAD92.pdf     «آنچه در این گزارش آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس" نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران غربي منتشر شده است»     ]]> قفقاز جنوبی Mon, 03 Apr 2017 07:57:25 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3119/رفع-محدودیت-ایران-فرصت-های-اقتصادی-پیش-روی-گرجستان چالش های توسعه تجارت خارجی فدراسیون روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3118/چالش-های-توسعه-تجارت-خارجی-فدراسیون-روسیه ایراس: مبحث تجارت خارجی و توسعه آن برای فدراسیون روسیه یکی از چالش های روز و مورد توجه صاحب نظران اقتصادی این کشور می باشد. از طرفی تلاش های دهه اخیر فدراسیون روسیه همچون بهبود رویه های گمرکی جهت تسهیل امر صادرت و واردات، عضویت در سازمان تجارت جهانی،  ایجاد اتحادیه های گمرکی و توسعه همکاری های اقتصادی در  سازمان های تجاری عضو، همچون گروه 20 و مجمع اقتصادی اوراسیا (EAEC) تلاش این کشور جهت افزایش آهنگ رشد تجارت خارجی بوده اما از طرف دیگر مسائلی همچون تحریم های غرب، افزایش ریسک بازگشت سرمایه گذاری، افزایش جنبه سیاسی بودن تجارت با کشورها، عدم توافق با گروه های یکپارچه کننده تعرفه در سازمان تجارت جهانی و چابکی رقبای تجاری فدراسیون روسیه،  مانعی در مسیر افزایش آهنگ رشد تجارت خارجی این کشور بوده است. به صورتی که تحلیل و بررسی این دو نیروی شتاب دهنده و شتاب گیرنده تجارت خارجی در سال های اخیر مدنظر اقتصاد دانان و صاحب نظران حوزه اقتصاد کشور روسیه قرار گرفته است.   در این نوشتار، چالش های پیش روی توسعه تجارت خارجی فدراسیون روسیه مورد توجه قرار گرفته است و برخی از مهمترین مشکلات توسعه تجارت خارجی روسیه و راه های بهبود این مشکلات بحث می شوند.   براساس مبحث بازارهای کلان اقتصادی، می توان گفت که فدراسیون روسیه با وجود جمعیتی حدود 150 میلیون نفر (براساس آمار 26 ژانویه سال 2017 میلادی مرکز آمار روسیه، جمعیت روسیه 146838993 نفر بوده است (ФСГС)) که نیمی از آن، نیروی کار محسوب می شود، داشتن منابع فراوان انرژی، وجود نیروی کار ماهر (موثر) فراوان، دارای شرایط بسیار مناسبی در بازارهای کالا و خدمات، نیروی انسانی و سرمایه می باشد. براساس ادبیات اقتصادی، کشوری که شرایط مناسب در هر سه بازار کلان اقتصادی داشته باشد می تواند شرایط بهتری در ایجاد مزیت نسبی تجاری  و رسیدن به درجه باز بودن تجاری بالاتر داشته باشند. اما در مورد فدراسیون روسیه شاهد رشد ایده آل تجارت مبتنی بر عملکرد سرمایه و نیروی انسانی در بخش بازار کالا و خدمات نبوده ایم. مهمترین علت این مساله را می توان چنین بیان نمود که در فدراسیون روسیه وجود سه بازار کلان اقتصاد مناسب، به معنای عملکرد بهینه آنها نبوده  و تلاش های انجام شده در این زمینه نتیجه مطلوبی ایجاد نکرده است.   از لحاظ تولید کالاها و خدمات در فدراسیون روسیه و حتی قبل از دهه 1990 میلادی درشوروی به هیچ عنوان شکل و ساختار کالاها و خدمات صادراتی، نوین و مبتنی بر دانش و فناوری نبوده است. سال های طولانی است که کالاهای صادراتی این کشور به صورت عمده شامل کالاهای بخش انرژی، کالاهای محصولات و فراورده های شیمیایی، فلزات و تسلیحات نظامی شده است. کالاهایی که در دسته بندی تجاری جز کالاهای غیر نواورانه بوده و جز کشورهای نیازمند آنها، قابلیت بازار سازی و بازاریابی تجاری  در کشورهای مختلف دیگر را ندارند. از طرفی، پتانسیل بازارهای سرمایه و نیروی کار ماهر این کشور به سمتی هدایت نشده اند که بتوانند سیاست جانشینی کالاهای وارداتی را با تولیدات داخلی اجرا کنند. از این رو، در فدراسیون روسیه تنوع سازی در استفاده از نیروی انسانی و سرمایه در حوزه واردات و صادرات به حد قابل قبولی نرسیده است.   مساله عدم استفاده از ظرفیت های موجود در بازار سرمایه و نیروی کار، روند توسعه تجارت این کشور را از رسیدن به ایجاد مزیت سازی و مزیت پروری تجاری دور نموده است. ایجاد مزیت در تجارت که اولین بار توسط آدام اسمیت عنوان شد، مساله ای است که با تئوری مزیت نسبی دیوید ریکاردو به تکامل رسید و معنایش رمز پیروزی در تجارت خارجی توسط ایجاد بستری جهت ساختن مزیت نسبی در امر تولید کالاو خدمات بود. عدم بلوغ کالاها و خدمات تولیدی در فدراسیون روسیه برای ایجاد مزیت نسبی، یکی از چالش های این کشور در ادامه فعالیتش در سازمان تجارت جهانی بوده است. فدراسیون روسیه پس از طی سال های متمادی (18 سال) در سال 2012 میلادی توانست به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی درآید (Серян, 2012). هرچند عضویت در این سازمان به تنهایی به معنای افزایش و توسعه حجم تجارت و سرمایه گذاری خارجی نمی باشد. یکپارچه شدن با کشورهای طرف تجارت در زمینه های توافق در مورد موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای گام بعد از الحاق به سازمان تجارت جهانی می باشد که تاکنون فدراسیون روسیه نتوانسته است در برخی زمینه ها همچون تعرفه کالاهای کشاورزی و انرژی به توافق با کارگروه این سازمان برسد (Линецкий и Тарасов, 2014).   مورد دیگری که در مورد تجارت خارجی کشور روسیه می بایست اشاره شود در هم تنیدگی سیاست و تجارت این کشور با یکدیگر می باشد. از آنجا که انرژی هم کالای اصلی تجارت خارجی و هم عامل مهم تعامل این کشور با کشورهای مختلفی از جمله کشورهای مشترک المنافع و  اتحادیه اروپا می باشد، از این رو، ناچارا تجارت و سیاست دراین کشور با یکدیگر همسویی بیشتری پیدا کرده اند به گونه ای که مناسبات ساده تجاري بین فدراسیون روسیه و کشورهای مختلف، در سایه سیاست و اعمال نفوذ سیاسی این کشور شکل می گیرد. بطور کلی طی تاریخ اقتصادی این کشور مشاهده شده است که همگرایی سیاسی روسیه و کشورهای غربی موجب توسعه مبحث تجارت این کشور (همچون الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال 2009 میلادی) شده و در مقابل واگرایی سیاسی روسیه و کشورهای غربی، موجب کاهش سرعت رشد تجارت این کشور شده است (همچون اعمال تحریم های  غرب علیه فدراسیون روسیه از سال2014 میلادی).   خلاصه کلام آنکه از طرفی پتانسیل نیروی انسانی موثر و سرمایه فدراسیون روسیه در طی دهه های اخیر به سمت گسترش تولید کالاها و خدمات نوآورانه و تکنولوژی – محور نبوده است که بتواند در دنیای تجارت کنونی، مزیت مطلق و نسبی برای این کشور ایجاد نماید. از طرفی عدم توافق با سازمان تجارت جهانی پس از الحاق به این سازمان و کشمکش سیاسی با دنیای غرب مهمترین عوامل افت رشد توسعه تجارت خارجی این کشور بوده اند.     نویسنده: احسان رسولی نژاد - دکترای اقتصاد جهان، دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ، روسیه     منابع: Серян, А.А. 2012. Регулирование внешней торговли России в современных условиях. Вестник СГУТиКД. No. 2 (20). СС. 97-100. Линецкий, А.Ф. и Тарасов, А.И. 2014. Трансформация внешнеторговой деятельности России и ее регионов в условиях членства в ВТО. Вестник Удмуртского университета. No.2. CC.35-42. ФСГС. Численность Населения Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ (07ю03ю2017)     ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 02 Apr 2017 08:20:34 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3118/چالش-های-توسعه-تجارت-خارجی-فدراسیون-روسیه چالش ها و فرصت های قرارداد نفتی ایران و روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3108/چالش-فرصت-های-قرارداد-نفتی-ایران-روسیه ایراس: حدود یک ماه پس از توافق هسته ای ژنو در پاییز 92، مطبوعات جهانی از مذاکرات ایران و روسیه بر سر یک توافق نفتی بزرگ خبر دادند. ازجمله پایگاه خبری المانیتور گزارش داد دو طرف برای عرضه روزانه 500 هزار بشکه نفت ایران در ازای دریافت تجهیزات و کالاهای روسی توافق کرده اند. اندکی بعد و در فروردین 93 رویترز خبر از تکمیل آخرین مراحل این توافق داد و نهایتاً در 15 مرداد، سرانجام در میان تکذیب ها و تاییدهای مکرر مقامات مختلف دو کشور توافق نفتی رسماً میان زنگنه وزیر نفت ایران و نواک وزیر انرژی روسیه به امضا رسید. مدت زمان توافق 5 سال و ارزش آن 20 میلیارد دلار اعلام شد.   اگرچه با آغاز زمزمه های توافق برخی کارشناسان غربی تلاش کردند آن را بی اهمیت جلوه داده و واکنشی نشان ندهند، اما این فضا به سرعت تغییر کرد. در فروردین 93، روزنامه «اورشلیم پست»  خبر داد که رابرت منندز  و مارک کرک ، دو سناتور آمریکایی حامی تحریمهای جدید علیه ایران، از باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده، خواسته اند در صورت نهایی شدن توافق نفتی ایران و روسیه، محدودیت های بیشتری علیه ایران وضع و بر خریداران نفت ایران فشار وارد شود تا از خرید خود بکاهند. با انعقاد توافق، دیوید کهن ، مسئول اصلی تنظیم برنامه های تحریمی علیه ایران در دولت اوباما، هشدار داد که اجرای توافق نقض تحریم های امریکا علیه ایران است و تحریم های جدیدی را متوجه روسیه می کند. اما روسیه در واکنش به این اظهارات، اعلام کرد که در تحریم های اعلام شده اتحادیه اروپا حضور ندارد و بنابراین نمی‌تواند ناقض این تحریم‌ها شناخته شود و آزاد است هر کاری را انجام دهد.   وقتی روسیه حرف از «تهاتر» می زند و ایران از «فروش» نفت! از همان ابتدا طرف ایرانی اصرار داشته که این قرارداد "تهاتر" نیست. زنگنه در نشست فروردین‌ماه 93 خود با خبرنگاران گفت: "الان هم می‌گویم که چیزی برای «تهاتر» امضا نکرده‌ایم، به حرف من دقت کنید؛ همیشه گفته‌ام توافقی درباره «تهاتر» امضا نکرده‌ایم، یک چیزی امضا کرده‌ایم، اما عنوانش «تهاتر» نبوده و حرفم هم درست است... هیچ چیزی برای «تهاتر» نفت و کالا امضا نکرده‌ام و قرار نیست که بگویم چه چیزی امضا کرده‌ایم!" دو ماه بعد، محسن قمصری، مدیر وقت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، در اظهارنظری مشابه، قالب قراردادی «تهاتر» را تکذیب کرد و گفت: "آنچه قرار است انجام شود «تهاتر» نیست و فعلا در مرحله بحث و گفت و گو است...توافقات در زمینه همکاری با روس ها انجام شده و بنا شده روس‌ها نفت ما را بخرند و صادر کنند و از محل وجوه آن ما بتوانیم کالاهای مورد نیاز را از «سراسر دنیا» خریداری کنیم." با گذشت زمان، گویی توافق دو طرف به دست فراموشی سپرده شد، هر چند همان زمان هم برخی تحلیلگران بر این باور بودند که بار تبلیغی و تاکتیکی قرارداد برای استفاده هر دو طرف در برابر غرب، بیش از جنبه عملیاتی آن به چشم می خورد.   در مقابل تکذیب های طرف ایرانی بر مسیر تهاتر، خردادماه 93 الکسی الکسینکو، سخنگوی سازمان نظارت بر محصولات غذایی و کشاورزی روسیه (Rossel-Khoznadzor) تایید کرد که روسیه در اجرای توافق خود برای «تهاتر»، غلات مورد نیاز ایران را به این کشور صادر می کند و اولین محموله یکصد هزار تنی گندم به ایران فرستاده شده است. آن ها حتی عملاً مسئله خرید نفت از ایران را هم تکذیب کردند؛ زمانی که الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در مصاحبه با اسپوتنیک در همان زمان اعلام کرد: "نفت ایران قطعاً به روسیه فروخته نخواهد شد، چرا که روسیه خود تولید کننده نفت است و ما برای خرید اقدام نخواهیم کرد. ایران و روسیه هرگز تاکنون در خصوص تبادل نفت و کالا با هم مذاکره نکرده اند. "وی اضافه کرد: "نهایتاً ممکن است سبب شود روسیه به ایران کمک کند که ایران نفت خود را در بازارهای بین المللی بفروشد".   با گذشت زمان و شاید بیش از همه به خاطر بازتر شدن دست ایران در فروش نفت خود به مشتریان سنتی اش در پی توافق هسته ای، طرف ایرانی نیز کمتر به اجرایی شدن توافق روی خوش نشان داد. در این بین البته قمصری که عملاً مرد عملیاتی اجرای توافق در طرف شرکت ملی نفت ایران شناخته می شد، در آبان ماه 94 در مصاحبه ای با "دیپلماسی انرژی" ضمن رد کردن دوباره مسئله تهاتر از تحریم های وضع شده علیه روسیه به عنوان مانع اصلی اجرایی شدن توافق اسم برد: "از ابتدا [این توافق] تهاتر نبود... به نوعی می توان اسم آن را همکاری بانکی گذاشت ... که به دلایلی در طول یکی دو سال اخیر خیلی هم عملیاتی نشد. چون بعد از امضا توافقنامه خود روس ها هم تحریم شدند و عملاً توافق به اجرا نرسید." برخی دیگر از مقامات وزارت نفت نیز در جلسات غیررسمی خود تردیدهای طرف روس را مانع اصلی می دانستند. حتی گفته شد که روس ها زمانی برای عملیاتی شدن توافق به جد وارد میدان شدند که توافق هسته ای صورت گرفته و ایران مشتریان سنتی نفت خود را یافته بود و دیگر لزومی برای اجرایی شدن توافق وجود نداشت.   اجرایی شدن قرارداد در واپسین روزهای سال 1395؟‍! اگر از برخی اظهارات جسته و گریخته مقامات دو طرف از زمان انعقاد قرارداد تا امروز بگذریم، باور عمومی بدین نقطه رسیده بود که این قرارداد اجرایی نشده و شاید نخواهد شد. تا این که در روزهای نخست اسفندماه زنگنه پس از دیدار با نواک در تهران از آغاز "فروش" صدهزار بشکه نفت در روز به روس ها خبر داد و پس از آن نواک نیز در حاشیه اجلاس اقتصادی سوچی برخی دیگر از ابعاد قرارداد را برشمرد. از مجموع گفته ها و اظهارات دو طرف، اکنون چنین بر می آید که: ایران سال آینده در سنت پترزبورگ یک کارگاه برای فروش نفت خود به روسیه برگزار خواهد کرد.   ایران یکصد هزار بشکه نفت به روسیه و بر اساس قیمت جهانی خواهد فروخت. قرار است 50 درصد پول فروش نفت به صورت نقدی تحویل ایران شود و نیم دیگر صرف خرید کالا و خدمات از روسیه شود. زنگنه مجدداً تاکید کرده که این به معنای تهاتر نیست!   قرارداد قبل از سفر قریب الوقوع روحانی به مسکو امضا خواهد شد. حتی طرف ایرانی اعلام کرده که آماده امضای قرارداد بوده، اما روس ها عجله داشتند که به پرواز خود برسند. یک شرکت کاملا دولتی متعلق به وزارت انرژی روسیه به نام پروم سیری ایمپورت Promsyreimport این خرید را انجام می دهد.   نفت ایران به جاهایی صادر می شود که روسیه تعیین می کند، اما مقصد نهایی خارج از روسیه است. در این جا عامدانه بر این برداشت باید تاکید ورزید که اگر چه به ظاهر همان قرارداد اولیه است، اما در واقع با آن از نظر شکل و ماهیت تفاوت اساسی دارد. در واقع به چند دلیل قرارداد کنونی بیش از آن که یک قرارداد تجاری باشد، به یک "دستور کار سیاسی بالا به پایین و ابلاغی" برای همکاری شباهت دارد: قرارداد تهاتر 500 هزار بشکه ای زمانی منعقد شد که صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه در روز تجاوز نمی کرد، بنابراین قرارداد ناظر به مشارکت در صادرات نیمی از نفت ایران بود. اما اکنون وزارت نفت مدعی است که در مسیر بازپس گیری بازارهای خود پیش از تحریم حرکت کرده و از این رو آن ضرورتی که در انعقاد قرارداد تهاتر با روسیه داشته است را ندارد. برخی دیگر از تحلیلگران در آن زمان بر این باور بودند که این قرارداد برای ایجاد کانالی در جهت عرضه تدریجی بیش از 50 میلیون بشکه نفت روی آب مانده ایران خواهد بود. این در حالی است که آخرین اخبار کنونی عملاً از رفع این ضرورت و کاهش حجم نفت روی آب ایران به نصف حکایت دارد. حجم قرارداد کنونی فروش یکصد هزار بشکه ای از 5% کل صادرات نفت ایران هم تجاوز نمی کند، یعنی یک دهم توافق اولیه، و این بدان معناست که اهداف قراردادی اولیه، نمی تواند عیناً در این جا هم دنبال شود. پس می توان چنین نتیجه گرفت که اگر در قرارداد تهاتر اولیه ضرورت های صنعت نفت می توانست توجیه کننده شکل گیری قرارداد باشد، در این جا آن ضرورت ها از بین رفته و بایستی به دنبال یافتن توجیهاتی از دیگر منظرها باشیم.   مسئله شایان توجه دیگر، غیبت غول های به ظاهر خصوصی نفت روسیه، همچون روسنفت و لوک اویل و نظایر آن هاست. قرار است مسئولیت فروش را یک شرکت تمام دولتی بر عهده بگیرد، که ردش در صنعت نفت روسیه به وضوح سایر رقبا به چشم نمی آید. این حقیقت که "پروم سیری ایمپورت" یک بازیگر زیر نظر وزارت انرژی فدراسیون روسیه است، خود گویای اهمیت خواست دولت بر انجام مبادله است. این که زنگنه خود تاکید کرده که به دنبال رابطه درازمدت "تجاری – بازرگانی" با روس ها هستیم و یا این که او اشاره می کند که ایجاد یک "رابطه دراز مدت «بازرگانی» با روس ها خوب است، زیرا ما اکنون بیش از مبلغ مورد نظر [قرارداد فروش 100 هزار بشکه ای] از روس ها خرید می کنیم" همین واقعیت را می رساند که بیش از همه، تقویت روابط میان دو طرف در جنبه های بازرگانی مد نظر بوده است، هر چند این مسئله سبب تنوع بخشی به مشتریان نفت ایران هم شود. پس می توان نتیجه گرفت قرارداد کنونی از نظر شکل و ماهیت و البته انگیزه ها با قرارداد اولیه متفاوت است. اما اگر چنین است، انعقاد این قرارداد چه فرصت ها و یا تهدیداتی را برای ایران به دنبال خواهد داشت؟   فرصت ها و چالش های یک قرارداد اولین فرصت انعقاد این قرارداد، همانگونه که زنگنه اعلام داشته، تنوع بخشی به مشتریان نفت ایران است. هر اندازه تعداد مشتریان نفت ایران بیشتر باشد، می تواند به افزایش امنیت عرضه منجر شود. دیگر این که انعقاد چنین قراردادی با توجه به این که نیمی از آن در قالب خرید کالا و خدمات روسی است، می تواند به اجرایی شدن مسئله واردات از کانال های غیر دلاری کمک کند. بخصوص این که نقطه قوت این قرارداد، بنا به اظهارت رسمی دو طرف، آن است که علاوه بر کالاها، می تواند واردات خدمات را نیز تحت پوشش قرار دهد. از اینرو به عنوان نمونه می توان گزینه استفاده از این کانال را برای پرداخت به شرکت های روسی طرف قراردادهای احتمالی آتی در توسعه میادین نفتی درنظر گرفت. بخصوص این که عموماً استفاده از پیمان های ارزی دو جانبه یا نظایر آن میان فعالان بخش خصوصی دو کشور دچار چالش های بروکراتیکی بوده که آن را ناکارآمد ساخته است، اما این بار با توجه به این که دولت های طرفین با یکدیگر در تعامل هستند، می توانند برای قراردادهای نفتی احتمالی در ایران از این کانال ارزی دوجانبه استفاده کنند. در نهایت این که با توجه به جنبه بازرگانی قرارداد، تقویت روابط تجاری با کشور روسیه نیز بدنبال گسترش همکاری های نظامی، امنیتی با این کشور خواهد آمد.   اما بعد دیگری که بایستی با احتیاط تفسیر شود، نحوه فروش نفت ایران توسط روسیه است. همانطور که اشاره شد، بر اساس شنیده ها نفت ایران به مشتریانی فروخته خواهد شد که روسیه تعیین می کند. اگر چنین باشد، احتمال آن وجود دارد که روسیه از این فرصت برای نفوذ در بازارهایی استفاده کند که پیش از این در آنها حضور نداشته است، که مهمترین آن ها هند است. روسیه اخیراً توجه خاصی به بازار انرژی آسیای جنوب و شبه قاره هند داشته و درصدد است نفوذ خود را در این بازار نیز تقویت کند. نمونه آن توجه به صادرات گاز به این کشورها و نیز فروش نفت به هندوستان است. اخیراً روسنفت بالغ بر نیمی از سهام اسار اویل به ارزش 13 میلیارد دلار را خریداری کرده است، که این حرکت می تواند در همین راستا تلقی شود. شایان توجه است که مسیرهای صادرات نفت روسیه به هند یکی از طریق شمال اروپا و عبور از جبل الطارق و سوئز است، و دیگری از طریق عبور محموله ها از دریای سیاه، بسفر و دوباره سوئز. اما هر دو مسیر برای روسیه هزینه بر بوده است.   استفاده از نفت ایران برای فروش به هند می تواند به عنوان یکی از گزینه ها مطرح باشد، و در همین جاست که آن را می توان یک تهدید بالقوه برای ایران به شمار آورد، چرا که اگر روسیه نفت ایران را، ولو به اندازه یکصد هزار بشکه، به هند با شرایطی بهتر از خود ایران عرضه کند، این مسئله بر روی تعامل نفتی ایران و هند اثرگذار خواهد بود. شایان ذکر است همینک وضعیت بازار نفت ایران در هند در شرایط مطلوبی است، به گونه ای که در اواخر سال 2016 ایران با فروش روزانه 789 هزار بشکه نفت در روز، در این بازار مهم بر عربستان پیشی گرفته و به اولین تأمین کننده نفت تبدیل شده است. کشور چین نیز می تواند یکی دیگر از گزینه ها برای روسیه باشد، چه آن که روسنفت قرارداد صادرات 360 میلیون تن نفت را طی 25 سال به ارزش حدود 270 میلیارد دلار منعقد کرده است، اما ظرفیت خط سیبری شرقی – اقیانوس آرام برای تأمین این مقدار نفت فعلاً کافی نیست، پس ظرفیت یکصد هزار بشکه ای نفت ایران می تواند بخشی از این تعهد را جبران کند. در این جا هم نباید از نقش ایران در بازار چین غافل بود، و نوع بازی که روسیه می تواند در تقابل با ایران در این بازار داشته باشد. ایران به تازگی به جایگاه اصلی خود در بازار نفت چین بازگشته و بیش از 800 هزار بشکه نفت در روز به این کشور صادر می کند، بازاری که همواره ارزش بالایی برای ایران داشته است.   به نظر می رسد گزینه مطلوبی که می تواند از سوی ایران در دستور کار باشد، آن است که با روسیه شرط شود که نفت مورد معامله در بازارهایی که ایران در حال حاضر در آن ها حضور دارد عرضه نشود. بخصوص اگر بتوان روسیه را به این مسئله راضی کرد که این میزان نفت را در بازارهایی عرضه کند که ایران پیشتر در آن ها حضور داشته، لیکن در فاصله دوران تحریم آن ها را از دست داده و هنوز نتوانسته آن ها را بازیابی کند. بدین ترتیب روسیه به بازگشت نفت ایران به بازارهای سنتی خود کمک خواهد کرد و بعلاوه خود نیز می تواند از این تبادل نفع لازم را ببرد.   در نهایت نکته ای که ممکن است به عنوان پایان بحث لازم است اشاره شود، نوع منفعتی است که روسیه از این معامله خواهد برد. سوال این جاست که روسیه از این قرارداد احتمالاً چه منفعت مهمی خواهد برد؟ برای پاسخ به این سوال باید در نظر داشت که سهم تجارت ایران و روسیه از کل تراز تجارت خارجی این کشور در سال 2015 حتی به 1% هم نرسیده و ایران در جمع ده شریک اول تجاری روسیه جایی ندارد. لذا نمی توان از منافع استراتژیک تجاری این قرارداد در نگاه روس ها سخن گفت. از منظر بازار نفت هم اگر بنگریم، در حال حاضر روسیه بالغ بر 3.5 میلیون بشکه نفت در روز به اروپا صادرات دارد و اگر همه این یکصدهزار بشکه نفت را برای بازار اروپا در نظر بگیرد، تنها شاهد رشد نزدیک به 3 درصدی حضورش در این بازار خواهیم بود. اگر مطابق آن چه گفته شده که نفت ایران به نفت پایه اورال – ولگای روس ها شباهت دارد نیز به مسئله بنگریم، اکنون نفت اورال - ولگای روسیه به میزان 2.2 میلیون بشکه تولید می شود، و افزودن یکصد هزار بشکه بر آن، رشدی نزدیک به 4.3 درصدی را به دنبال خواهد آورد. بنابراین هر چند این قرارداد اندکی افزایش نفوذ روسیه در بازارهای نفت را به همراه دارد، اما میزان آن باز هم چشمگیر نیست، بدان معنا که در مجموع در مقابل تولید کنونی بیش از 10 میلیون بشکه ای نفت روسیه، رقم 100 هزار بشکه یک درصد هم نخواهد بود. شاید منافع اقتصادی حاصل از واسطه گری در فروش نفت بتواند پاسخ به این سوال باشد، که البته با توجه به این که ایران اعلام کرده قرارداد فروش با پرداخت سی روزه و مطابق عرف قیمت گذاری سایر قراردادها خواهد بود، جذابیت اقتصادی قرارداد نیز بالا به نظر نمی آید. همچنین از آن جا که نفت ایران به روسیه وارد نمی شود، امکان پذیری سوآپ (Swap) هم زیر سوال رفته است (البته به شرط آن که در دو مورد اخیر در عمل هم چنین رخ دهد!) لذا در این جا باز باید به "دولتی" بودن شرکت خریدار نفت ایران در طرف روسیه بازگردم، که خود نشانه ای می تواند باشد موید تمایل دو جانبه دولت ها برای یافتن روزنه هایی در راستای تعمیق همکاری ها. این همان مسئله ای است که ایران نیز باید بدان توجه کند، اگر بتوان با تکیه بر تعاملاتی هر چند کوچک، همچون قرارداد کنونی، همکاری با روسیه در بازار انرژی را "سیاه مشق" کرد، شاید بتوان در آینده این زمینه های همکاری را گسترش داد، نظیر آن چه در پی ایده همکاری در بازارهای گاز (مانند تشریک مساعی در بازارهای گاز آسیای جنوب) از مدتی پیش مطرح شده، و می تواند یک بازی برد برد را برای طرفین شکل دهد. مهم آن است که از آن چه در قرارداد تهاتری کنونی کاشته می شود، بتوان به طور صحیح در سایر زمینه ها برداشت نمود.     نویسنده: جواد کی پور - تحلیلگر مسائل انرژی     ]]> اقتصاد و انرژی Sat, 25 Mar 2017 10:39:30 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3108/چالش-فرصت-های-قرارداد-نفتی-ایران-روسیه وزرای انرژی روسیه و عربستان در ماه مارس در کویت دیدار خواهند کرد http://www.iras.ir/fa/doc/news/3093/وزرای-انرژی-روسیه-عربستان-ماه-مارس-کویت-دیدار-خواهند به گزارش ایراس به نقل از ریانووستی: الکساندر نوواک، وزیر انرژی فدراسیون روسیه گفت که رؤسای وزارت انرژی فدراسیون روسیه و عربستان سعودی مذاکراتی را در ماه مارس در چارچوب دیدار وزیران در خصوص پایش اجرای موافقت نامه وین برگزار خواهند کرد. نوواک گفت: «دیدار بعدی ما (با خالد الفلیح، وزیر انرژی عربستان سعودی) در ماه مارس در کویت صورت خواهد گرفت، وقتی که ما نشست وزیران را به منظور تجزیه و تحلیل اجرای موافقت نامه طی ماه فوریه، برگزار خواهیم کرد». به گفته وی، آخرین دیدار وزیر روسیه با الفلیح در هیوستون صورت گرفت، وزرا در مورد وضعیت کنونی در بازار، اجرای موافقت نامه ها توسط کشورهای عضو و غیر عضو اوپک، چشم انداز همکاری کشورها در زمینه انرژی و پیاده کردن طرح های مشترک به بحث پرداختند. نوواک و الفلیح برای شرکت در کنفرانس CERAWeek وارد هیوستون شدند. از قبل به وزارت انرژی روسیه اعلام شده بود که دیدار در خارج از چارچوب کنفرانس برگزار می شود. نشست وزیران در خصوص پایش موافقت نامه 25 لغایت 26 مارس در کویت برگزار خواهد شد. اوپک در نشست 30 نوامبر در وین درخصوص کاهش استخراج خود به میزان 2/1 میلیون بشکه در روز از سطح ماه اکتبر توافق کرد. یازده کشور غیر عضو اوپک 10 دسامبر در مورد کاهش استخراج خود در مجموع به میزان 558 هزار بشکه در روز، منجمله روسیه به میزان 300 هزار بشکه، به توافق رسیدند. این موافقت نامه که هدف ان تثبیت بازار نفت است در شش ماهه اول سال 2017 با امکان تمدید آن منعقد شده است. پایان خبر/   ]]> اقتصاد و انرژی Thu, 09 Mar 2017 06:51:30 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3093/وزرای-انرژی-روسیه-عربستان-ماه-مارس-کویت-دیدار-خواهند تولید مشترک واگن های قطار توسط ایران و روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/news/3090/تولید-مشترک-واگن-های-قطار-توسط-ایران-روسیه به گزارش ایراس به نقل از وستی کاوکازا: روسیه و ایران در خصوص تولید مشترک واگن های قطار برای بازار داخلی جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدند. شرکت روسی “United Wagon Company” و سه شرکت ایرانی قرارداد مربوطه را امضاء کرده اند.   صحبت در مورد شش هزار دستگاه واگن می باشد که از این تعداد 4900 دستگاه واگن در بازار داخلی تهیه خواهد شد و 1100 دستگاه واگن باقیمانده قرار است به کشور وارد شود.   این سه شرکت ایرانی در نظر دارند مونتاژ 4900 دستگاه واگن را به کمک اعتبارات مالی روسی ظرف مدت سه سال به اتمام برسانند.   بر اساس موافقت نامه امضاء شده، شرکت های ایرانی بدنه واگن ها را تولید می کنند و شرکت روسی مذکور، چرخ ها و سیستم های ترمز را تأمین می کند.   محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنایع ایران در جلسه با مدیران شرکت های ایرانی ضرورت اجرای به موقع تعهدات تولید کنندگان داخلی را خاطر نشان کرد. پایان خبر/   ]]> اقتصاد و انرژی Wed, 08 Mar 2017 10:25:37 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3090/تولید-مشترک-واگن-های-قطار-توسط-ایران-روسیه افزایش بهای گاز در صورت خروج اعضا از اتحادیه اقتصادی اوراسیا http://www.iras.ir/fa/doc/news/3086/افزایش-بهای-گاز-صورت-خروج-اعضا-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا به گزارش ایراس به نقل از ایزوستیا: دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا گاز روسیه را به قیمت تخفیفی خریداری می کنند و خروج از این اتحادیه قطعاً خطر افزایش قیمت گاز طبیعی برای آن ها را در پی خواهد داشت. این بیانیه روز سه شنبه، 7 مارس در نشست شورای بین دولتی اوراسیا اعلام گردید. ریا نوواستی به نقل از نخست وزیر روسیه اعلام کرد: « رک و راست بگویم، اگر برخی از کشورهای حاضر در اینجا به عضویت اتحادیه ما در نمی آمدند یا از آن خارج می شدند، اینک می بایست گاز را به قیمت اروپا خریداری می نمودند. هیچ نیازی به اثبات و محاسبه نیست، قطعاً همه چیز بسیار گرانتر بود». مدودف همچنین از کشورها درخواست نمود تا «مانع همگرایی» نگردند. به گفته وی، هیچکس به اجبار در ترکیب اتحادیه نگه داشته نشده است. اینک ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشند. طی سال های اخیر همه این کشورها به طور قابل ملاحظه ای حجم صادرات به بازارهای روسیه را افزایش داده اند و تسهیلاتی در خصوص همکاری در حوزه انرژی دریافت نموده اند و همکاری صنعتی را تقویت کرده اند. پایان خبر/   ]]> سازمان های منطقه ای Wed, 08 Mar 2017 08:28:26 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3086/افزایش-بهای-گاز-صورت-خروج-اعضا-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا اکو و مثلث چندجانبه‌گرایی اقتصادی در اوراسیا http://www.iras.ir/fa/doc/note/3082/اکو-مثلث-چندجانبه-گرایی-اقتصادی-اوراسیا ایراس: اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، روز 11 اسفند میزبان سیزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بود. در این نشست که در آن، ریاست دوره‌ای سازمان از جمهوری آذربایجان به پاکستان تحویل داده شد، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران نیز شرکت داشت و به ایراد سخنرانی پرداخت. هرچند روحانی در سخنرانی خود بر نبود مانع بر سر راه توسعه و تعمیق همکاری‌ها در منطقه اکو سخن گفته و به ضرورت اجرایی شدن طرح‌های موجود در چارچوب این سازمان اشاره نمود، سایه عدم توافقات و اختلافات موجود، یعنی امری که تاکنون اکو را به ناکارآمدی کشانده، همچنان بر سر این سازمان سنگینی می‌کند. با این حال، این بدان معنا نیست که ظرفیتی برای حرکت رو به جلو وجود ندارد.   درباره علل ناکارآمدی اکو و ناکامی این سازمان در دستیابی به اهدافی که از بیش از سه دهه قبل برای آن تعیین شده، بسیار گفته و نوشته شده و در آستانه نشست اخیر نیز منابع بسیاری بار دیگر بازخوانی این موضوع را در دستور کار قرار دادند. از فقدان هم‌تکمیلی اقتصادی میان اعضای سازمان گرفته تا برون‌گرایی تجاری و عدم احساس برابری منافع، همگی مواردی است که در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته است. اما شاید فراتر از تمامی این موارد، آنچه بیش از همه به عنوان مانعی بر سر راه موفقیت سازمان جلوه‌گر شده، وجود اختلافات سیاسی میان اعضا بوده است؛ امری که این بار نیز به شکلی جدی، یکی از نمودهای خود را در اجلاس اسلام‌آباد به نمایش گذاشت.   در چارچوب این عامل، یعنی اختلافات سیاسی، مواردی همچون دستور کارهای رقابتی ایران و ترکیه، بدبینی‌های پایدار تاجیکستان و ازبکستان به یکدیگر، خصومت دیرپای افغانستان و پاکستان و اختلافات گاه و بیگاه ایران با برخی از کشورهای آسیای مرکزی – از جمله اخیراً با ترکمنستان بر سر موضوع صدور گاز طبیعی – قابل اشاره است. در آستانه اجلاس اخیر نیز شدت گرفتن دوباره اختلافات کابل و اسلام‌آباد سبب شد افغانستان از حضور در نشست خودداری کند. از سوی دیگر، اجلاس مذکور در شرایطی برگزار شد که به سبب برخی موضع‌گیری‌های مقامات عالیرتبه ترکیه علیه ایران، فضایی نامساعد بر روابط تهران و آنکارا نیز سایه‌افکن شده بود.   در چنین شرایطی، سوال اینجاست که آیا باز هم تنها شاهد یک گردهمایی تشریفاتی سران کشورهای عضو اکو بوده‌ایم، یا آن‌گونه که روحانی و وزیر خارجه وی، محمد جواد ظریف در جریان این اجلاس اشاره کردند، می‌توان به ارتقای همکاری‌ها در چارچوب این سازمان و حرکت رو به رشد آن امید داشت؟ پاسخگویی به این سوال را می‌توان در قالب طرح چند محور اصلی به انجام رساند.   امکان «همکاری»، امتناع «همگرایی» نخستین و شاید مهمترین موضوعی که در بحث از اکو و چشم‌انداز آن می‌بایست مورد توجه قرار داد، ضرورت حفظ انتظارات از این سازمان در حدی معقول و تعمیم ندادن عرصه فعالیت‌های سازمان به آن حوزه‌هایی است که اساساً برایش امکان‌پذیر نبوده و نخواهد بود. در این راستا، پیش از هرچیز لازم است تکلیف خود را با یک مسئله برای همیشه روشن کنیم: اکو سازمانی برای «همکاری» است و با همین هدف نیز شکل گرفته و انتظار تبدیل آن به یک چارچوب «همگرایی» از اساس غیرواقع‌بینانه است.   شکل‌گیری سازمان همکاری عمران منطقه‌ای (آر سی دی) به عنوان هسته اصلی و اولیه اکو در سال 1964، یعنی مقطعی زمانی که اروپا گام‌های نخست خود را به سوی «همگرایی» برداشته و نظریه‌پردازان «نوکارکردگرا» نیز مجدّانه در عرصه نظری در حال مفهوم‌پردازی «روند» و یا «وضعیت» همگرایی منطقه‌ای بودند، بسیاری را بر آن داشت تا به منظور تقویت قابلیت تعمیمی این نظریات هم که شده، به فکر یافتن همتایانی برای اتحادیه در حال ظهور اروپا در دیگر مناطق بیافتند.   مطابق منطق کارکردگرایی، آغاز همکاری‌ها از حوزه «سیاست سفلی»، یعنی همکاری‌های اقتصادی و فنی، می‌تواند «تسری» این همکاری‌ها به عرصه «سیاست علیا» را به همراه داشته و به وضعیتی منجر شود که دولت‌ها ضمن چشم‌پوشی از بخشی از اقتدار خود، سازمانی فراملی را ورای حوزه اختیارات هر یک از اعضای منفرد، شکل دهند. این روندی بود که بیش از هرچیز ناظر بر تجربه اروپا در حرکت از «جامعه زغال و فولاد» به سوی «اتحادیه اروپا» بود.   کوتاه سخن آنکه افول و ظهور مجدد «آر سی دی»، این بار در قامت اکو در سال 1985 و سپس اضافه شدن اعضای جدید به آن پس از فروپاشی اتحاد شوروی در اوایل دهه 1990، دهه‌ای که خود شاهد ظهور موج جدید نظریات منطقه‌گرایی بود، بسیاری را به تحلیل این سازمان در چارچوب نظریات همگرایی کشاند. این در حالی است که مهمترین حلقه مفقوده در میان کشورهای اکو، همان چیزی بود که کلید همگرایی اروپا شد: تفکیک میان سیاست سفلی و سیاست علیا. به عبارت دیگر، در فضایی که به سبب مجموعه‌ای از عوامل، روندی از «امنیتی شدن» شدید در عرصه‌های مختلف کشورهای عضو رخ داده، اساساً منطق بنیادین همگرایی زیر سوال بوده و نمی‌توان آن را مبنا قرار داد.   در سطحی پایین‌تر، نمی‌توان و نمی‌بایست از اکو انتظار داشت که به محفلی برای حل و فصل رقابت‌ها، اختلاف‌نظرها و بعضاً تنش‌های موجود میان اعضا تبدیل شود؛ زیرا این اختلافات و رقابت‌ها جنس و ماهیتی دیگرگونه داشته و در منطقه‌ای با ویژگی‌های منحصر به فرد نیز وجود دارند که حل و فصل آن‌ها را دشوار می‌سازد.   با این حال، همین ویژگی منحصر به فرد بودن سبب شده اعضای اکو در عین اختلافات، همواره با دیدی عملگرایانه در عرصه اقتصاد به همکاری بپردازند. در پرتنش‌ترین دوره‌های روابط ایران و ترکیه حتی، دو کشور تعاملات اقتصادی گسترده خود را رها نکردند. کشورهای آسیای مرکزی با وجود تمامی اختلافات، حیات اقتصادی به هم‌پیوسته داشته و دارند. بر همین اساس، بهترینِ آنچه اعضای اکو می‌توانند انجام دهند، شناسایی حوزه‌های بالقوه همکاری بر اساس دیدی عملگرایانه و حرکت به سوی توسعه همکاری‌های اقتصادی، بدون انتظارِ ضروریِ شکل‌گیری روند همگرایی است.   ایرانِ پسابرجام و ظرفیت‌های بالقوه اکو در اجلاس اسلام‌آباد، حسن روحانی سخنرانی خود را با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 (برجام) و تشریح دستاورهای آن آغاز کرد. وی برجام را توافقی جهانی و مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل خواند و تأکید کرد: «عمیقاً اعتقاد دارم که منافع عادی‌سازی روابط تجاری ایران با جهان نه فقط برای مردم ما بلکه برای همه کشورهای منطقه مفید خواهد بود».   می‌توان گفت انتخاب موضوع برجام به عنوان نقطه عزیمت این سخنرانی، اقدامی هوشمندانه و معنادار از سوی روحانی بود که بر اساس واقعیت‌های فعلی منطقه و عرصه بین‌المللی انجام گرفته است. در حقیقت، در دل این بحث اشاره‌ای به نقش محوری ایران در شکل‌گیری و تداوم حیات اکو وجود دارد و اینکه تغییر شرایط این محور اصلی سازمان، می‌تواند به تغییر در کلیت آن منجر شود.   اگر سال 1993، زمانی که با اضافه شدن اعضای جدید، ترکیب اکو به شکل فعلی درآمد را مبنا قرار دهیم، از عمر این سازمان به گونه‌ای که اکنون می‌شناسیم یک ربع قرن بیشتر نمی‌گذرد. حدود یک دهه از این زمان را دوره‌ای تشکیل داده که به واسطه اوج‌گیری تدریجی مسئله هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه قرار گرفت؛ تحریم‌هایی که محور اصلی آنچه اکو به خاطر آن شکل گرفته، یعنی «اقتصاد» و همکاری‌های اقتصادی را هدف قرار می‌داد.   واضح است که در این شرایط، تمرکز ایران بر یافتن راه‌حلی برای موضوع هسته‌ای و پایان دادن به تحریم‌ها از یک سو و ملاحظات دیگر اعضای سازمان – به واسطه فشارهای موجود و روابط بعضاً گسترده و عمدتاً رو به رشد با کشورهای غربی – یکی از سه ستون اصلی سازمان و کشوری که میزبان دبیرخانه دائمی آن است، از مرکزیت همکاری‌های اقتصادی کنار رفته بود. اکنون و در شرایطی که در فضای پسابرجام، جمهوری اسلامی ایران توسعه ارتباطات اقتصادی بین‌المللی را به عنوان بخشی از دستور کار اصلی خود مورد توجه قرار داده، تحرک ایران، در صورت اتخاذ اقدامات و سیاست‌های صحیح، می‌تواند تحرک و پویایی سازمان را پس از سال‌ها انفعال به همراه داشته باشد.   اکو به عنوان یک ضلع از مثلت چندجانبه‌گرایی اقتصادی در اوراسیا سیزدهمین اجلاس سران اکو در شرایطی برگزار شد که طی چند سال گذشته، تقریباً تمامی اعضای این سازمان دستکم در یکی از دو ابتکار چندجانبه دیگر ناظر بر همکاری اقتصادی اوراسیا دخیل بوده و یا برای ورود به آن‌ها ابراز تمایل کرده‌اند: طرح چینی «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» (که ابتکار یک کمربند- یک راه نیز خوانده می‎شود) و طرح روسی «اتحادیه اقتصادی اوراسیا». ایران نیز به ویژه پس از توافق هسته‌ای، به عنوان یک شریک بالقوه مورد توجه طراحان اصلی هر دو ابتکار قرار گرفته است.   در این میان، آنچه در فضای فعلی منطقه اوراسیای مرکزی شاهد آن هستیم، حرکت دو قدرت بزرگ این حوزه، یعنی روسیه و چین، به سوی همکاری بیشتر اقتصادی – در عین وجود جنبه‌های «بالقوه» رقابت سیاسی – است که نمود آن، در توافق رهبران دو کشور برای پیوند دادن دو ابتکار مذکور به یکدیگر قابل مشاهده بوده است. چین در راستای دستیابی به فضایی آزادتر از نظر ژئوپلیتیکی برای پیشبرد پروژه دیرپای توسعه عناصر قدرت خود و روسیه نیز بیش از هر چیز با هدف یافتن بدیلی برای همکاری با غرب در پی بحران 2014 اوکراین و بازسازی اقتصاد آسیب دیده خود از تحریم‌ها، چندجانبه‌گرایی اقتصادی اوراسیایی را در دستور کار قرار داده‌اند.   در این شرایط، در صورتی که اکو نیز بتواند برای نخستین بار به سوی دستیابی به یک چارچوب و ساختار مشخص و مورد پذیرش همه طرف‌ها در حوزه همکاری اقتصادی دست پیدا کند، می‌تواند به عنوان یک بازیگر اقتصادی کم و بیش یکپارچه، ضلع سوم مثلث همکاری‌های اقتصادی چندجانبه در اوراسیای مرکزی را تشکیل دهد. این امر به ویژه از آن جهت اهمیت می‌یابد که دو ابتکار دیگر، هنوز در مرحله ساختاریابی و عضوگیری به سر می‌برند، اما اکو با پشت سر گذاشتن این روند، تنها اراده سیاسی لازم را برای تبدیل شدن به یک ساختار همکاری چندجانبه کم دارد.   در چنین حالتی می‌توان امیدوار بود که قدرت اقتصادی چین و قدرت سیاسی روسیه، در کنار ساختار از پیش موجود اکو، زمینه‌ای را برای یک چندجانبه‌گرایی اقتصادی از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب اوراسیا فراهم آورند؛ امری که شاید در مرحله کنونی اندکی آرمانی به نظر برسد، اما به کلی دور از دسترس نیست. نویسنده: دکتر حمیدرضا عزیزی - استادیار دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)   ]]> سازمان های منطقه ای Mon, 06 Mar 2017 08:27:26 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3082/اکو-مثلث-چندجانبه-گرایی-اقتصادی-اوراسیا «انرژی» و آینده آسیای مرکزی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3029/انرژی-آینده-آسیای-مرکزی ایراس: رویدادهای سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی در ماه های اخیر (هفته های پایانی 2016 و آغاز 2017) من جمله انتخاب رؤسای جمهور کشورهای منطقه و توزیع مجدد اختیارات بین بخش های حکومت، مسائل موجود در زمینه انرژی را موقتاً تحت الشعاع قرار داد. با وجود این، تحولات معطوف به ربع قرن حیات سیاسی مستقل جمهوری های آسیای مرکزی، امکان برخی نتیجه گیری های معین را میسّر می سازد.   کشورهای آسیای مرکزی در زمینه استخراج و صادرات منابع هیدروکربنی به موفقیت های قابل ملاحظه ای دست یافته اند. سرمایه گذاری های شرکت های پیشرو در عرصه نفت و گاز که نقش کلیدی در توسعه بخش نفت و گاز کشورهای آسیای مرکزی داشته است، زمینه دستیابی این کشورها به موفقیت های مذکور را فراهم آورده است. پیش از همه، می توان به ترکمنستان و قزاقستان اشاره کرد که منابع آنها در کانون توجه بسیاری از متقاضیان منابع انرژی قرار دارد.   کشف مقادیر بیشتری از نفت و گاز کشورهای آسیای مرکزی، در عین حال مسئله تحویل آنها به بازارهای فرامنطقه ای را مطرح نموده است. این امر کشورهای آسیای مرکزی را وادار به حل مسائل مربوط به مسیرهای انتقال انرژی و وابستگی در حوزه های ارتباطی کرده است. این خط مشی از سوی کشورهای غربی و چین که به منظور نفوذ در آسیای مرکزی به رقابت با روسیه برخاسته اند، مورد حمایت قرار گرفت.   قزاقستان و ترکمنستان ضمن تلاش برای غلبه بر معضلات جغرافیایی، علاوه بر صادرات منابع انرژی به سمت روسیه، علاقه زیادی به اجرای طرح های خط لوله در جهات شرقی و جنوبی از خود نشان داده اند. ایران و چین بسیار مورد توجه این کشورها قرار گرفته اند. کشف ذخایر قابل ملاحظه ای از منابع هیدروکربنی در قزاقستان و ترکمنستان اجرای طرح های خطوط لوله ای را که از طریق آنها نفت و گاز در سمت شرق (چین) قابل انتقال می باشد، تسریع کرده است. گسترش همکاری در زمینه انرژی با تهران و پکن در نهایت موجب عملی شدن برخی طرح های خطوط لوله شده است، که مسیرهای جدید صادرات نفت و گاز را به بازارهای خارجی فراهم آورده است.   طی دو دهه اخیر، از سال 1997 تاکنون، طرح های خطوط لوله گاز از ترکمنستان به ایران و چین اجرا شده است. علاوه بر آن، مسیر ایران از سوی عشق آباد به عنوان گام اول در راه ورود به بازار گاز اروپا، با دور زدن روسیه مورد بررسی قرار گرفت. عشق آباد طرح های بلندپروازانه ای را در رابطه با ساخت خط لوله عظیم ترکمنستان- ایران- ترکیه- اروپا در سر می پروراند. با وجود این، فقدان بودجه، روابط پیچیده ایران با کشورهای غربی و کاهش نسبی تقاضا از سوی مصرف کنندگان گاز ترکمنستان مانع نهایی شدن این طرح شده است.   کشورهای آسیای مرکزی به طرح های خطوط لوله نفت در جهت شرقی نیز کمتر علاقه نشان نداده اند. با وجود این، مشکلاتی که در دوره نخست شکل گیری روابط قزاقستان- چین و ترکمنستان- چین وجود داشت، تلاش کشورهای غربی برای جهت گیری دوباره صادرات بیشتر نفت و گاز در سمت غربی و نیز هزینه بالای طرح ها، شروع احداث خطوط لوله جدید را دائماً به تعویق می انداخت. با این حال، بخشی از طرح های پیشنهادی به هر صورت اجرا شد. در سال 2009 خط لوله صادرات نفت از قزاقستان به چین افتتاح شد که امکان صحبت در خصوص ایجاد مسیر جدید صادرات را بدون عبور از خاک روسیه، میسّر نمود.   سیاست چین در خصوص ایجاد مسیرهای پایدار نفت و گاز از منطقه، به طور کلی از سوی کشورهای آسیای مرکزی مثبت تلقی شد، چرا که پکن به عنوان منبع تأمین اعتبار طرح های زیربنایی اقدام تعیین شد که این خود، بر توسعه اقتصاد کشورهای منطقه تأثیرات مثبتی را در پی داشت. علاوه بر این، کشورهای آسیای مرکزی با جدیت سعی داشتند وابستگی به روسیه را کاهش داده و زمینه متنوع شدن مسیرهای صادراتی مواد هیدروکربنی خود به بازارهای خارجی را فراهم کنند.   چین با گسترش نفوذ خود در منطقه، نه تنها اهداف تجاری، بلکه اهداف ژئوپلیتیکی را نیز دنبال می کرد و در ضمن سعی داشت تا از جهت گیری مجدد سیاست خارجی آستانه و عشق آباد به سمت غرب جلوگیری کرده و در عین حال، نفوذ شرکت های نفتی غربی را نیز محدود کند. کما اینکه در پکن، گفتگوی کشورهای آسیای مرکزی با غرب مبنی بر محدود کردن عامل چین در منطقه از طریق طرح های خطوط لوله، به دقت دنبال می شود.   اجرای طرح های جدید خط لوله بر توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تأثیر زیادی داشت. با وجود این، سود اصلی مربوط به چین است. اکثر طرح های زیربنایی که توسط چین تأمین مالی شده بود، نظیر جاده ها، راه های آهن و خطوط لوله، مبنای سیاست آتی پکن در منطقه را تشکیل داده است.   پکن علاوه بر کسب دستیابی مستقیم به منابع هیدروکربنی منطقه، مبانی ژئوپلیتیکی پیشبرنده منافع خود را نیز پایه گذاری کرد. طرح های بزرگ در زمینه استخراج و انتقال منابع هیدروکربنی به عنوان ابزار سیاست چین در محقق شدن منافع طولانی مدت عمل می کند. پکن امیدوار به برقراری کنترل بر منابع طبیعی کشورهای منطقه به منظور استفاده مؤثر از آنها در آینده است.   پیشنهاد مطرح شده در سال 2013 از سوی رهبر چین، شی جین پینگ تحت عنوان «یک کمربند، یک راه» این فرصت را فراهم آورد تا شرایط پیشروی چین به سوی آسیای مرکزی دچار تغییرات اساسی شود. علاوه بر این، چند سال بعد از مطرح شدن این پیشنهاد که از سوی بسیاری از کشورها مورد حمایت قرار گرفت، مشخص شد که آسیای مرکزی تنها بخشی از سیاست جهانی چین بوده است. به همین دلیل، خطوط لوله جدیدی که در آسیای مرکزی احداث شده، کما فی السابق به عنوان عامل اصلی توسعه کشورهای منطقه عمل می نماید، اما برای چین، این خطوط لوله چیزی جز «آهن» نیست که تنها، به دست آوردن نفت و گاز را میسّر می سازد.   در مجموع، دوران رقابت ژئوپلیتکی حاد در عرصه منابع هیدروکربنی آسیای مرکزی طی شده است. همانگونه که بحث در مورد انتخاب مسیرهای آتی حمل و نقل نفت و گاز که کشورهای منطقه قصد داشتند از معادن در حال کار و تازه کشف شده استخراج نمایند، به پایان رسیده است. طرح های خطوط لوله به سمت اروپا و آمریکا نیز عملی نشد. طرح خط لوله ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (تاپی)، که عشق آباد مستقلاً شروع به اجرای آن نمود، یک استثنا است. فعلاً در مورد این طرح می توان در وجه التزامی سخن گفت، چرا که بسیاری از مسائل موجود از زمان مطرح شدن آن، هنوز هم حل نشده است. در افغانستان، بی ثباتی از بین نرفته است و اطلاعات موثقی نیز در خصوص وجود مقادیر کافی گاز در ترکمنستان در دسترس نیست.   بر خلاف منابع هیدروکربنی که به ثبات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی کمک می کند، منابع آبی و سایر منابع انرژی هنوز هم موضوع بحث و اختلافات جدی در میان این کشورها است. علاوه بر آن، در طول ربع قرن گذشته، کشورهای منطقه نتوانستند به اجماعی قابل قبول در خصوص اصول استفاده از منابع آب و انرژی رودخانه های بین مرزی دست یافته و به توافق لازم برسند.   کشورهای آسیای مرکزی بعد از اعلام استقلال و در پیش گرفتن خط مشی ایجاد اقتصاد بازار، به انجام یک سیاست مستقل در زمینه کنترل و توزیع منابع آبی پرداختند. در وهله اول، برنامه های خود را در زمینه استفاده از منابع آبی و انرژی ارائه کردند. هر یک از کشورهای آسیای مرکزی به هنگام اجرای سیاست های خود در زمینه کنترل منابع آبی در پی منافع ملی خود بوده و کمتر توجه می کرد که این منافع ملی، با منافع همسایگان سازگاری دارد یا خیر و در مجموع، چه تأثیری بر وضعیت منطقه خواهد داشت.   تلاش برای افزایش تولید انرژی آبی توسط کشورهای بالادست با منافع کشورهای پایین دست که سیاست آبیاری آن ها مستلزم رویکرد دیگری نسبت به استفاده از منابع آبی – انرژی بود، مغایرت پیدا کرد. مغایرت های مشابه و اختلاف منافع در استفاده از منابع آبی و انرژی وضعیت را در منطقه و بین کشورهای مختلف وخیم تر کرد و بر روابط بین دولتی در آسیای مرکزی اثر منفی گذاشت.   اسناد تنظیم کننده استفاده از منابع آبی و انرژی، به حل مسئله توزیع منابع آبی رودخانه های بین مرزی کمک نکرد، چرا که با ساز و کارهای عملی جبران کننده محدودیت ها تجهیز نشده بود. کشورهای پایین دست حاضر نبودند اتلاف ناشی از وضعیت فعالیت مخازن را برای کشورهای بالا دست جبران کنند. هر یک از کشورهای منطقه تا کنون امیدوار است تا مشکلات به وجود آمده در زمینه منابع آبی را مستقلاً، من جمله از طریق وارد کردن فشار سیاسی بر همسایگان خود، حل نماید. این امر موجبات وخیم تر شدن روابط بین دولتی در خصوص استفاده از منابع آبی رودخانه های بین مرزی را فراهم می کند.   در سالهای اخیر در کشورهای آسیای مرکزی، مسئله مالکیت آبی که در «هر دو طرف» مرزهای رسمی واقع شده است، به طور جدی مورد مباحثه قرار گرفته است. کمبود آب و تمایل هر یک از دولت ها جهت حداکثرسازی استفاده از آن - و منحصراً به نفع خود- وضعیت را در منطقه وخیم تر می کند. علاوه بر آن، منابع آبی در کشورهای آسیای مرکزی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده وضعیت سایر زمینه های اقتصادی و در وهله اول کشاورزی، محسوب می شود. کمبود آب و کاهش کیفیت جریان آب رودخانه، حل مسائل اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی را دشوار می کند. با توجه به میزان بالای زاد و ولد و بیکاری در آسیای مرکزی، مسئله آب به عنوان عامل تقویت کننده بی ثباتی در منطقه، کماکان پابرجاست.   در سالهای اخیر، وضعیت اقتصادی و سیاسی در آسیای مرکزی به طور قابل ملاحظه ای به واسطه برخورداری از منابع هیدروکربنی تعیین شده است. بر اساس مقادیر صادرات و قیمت حامل های انرژی در بازارهای بین المللی. تأثیر این عامل، عدم پیشرفت در فرآیند مذاکرات پیرامون مسئله استفاده از ظرفیت آب و انرژی منطقه را تقویت می کند. در حال حاضر، پیش زمینه های کاهش وابستگی کشورهای منطقه به مواد خام موجود نیست و تصمیم گیری ها در زمینه استفاده از منابع آبی و احداث سازه های مرتبط، به طور یک جانبه صورت می گیرد. تداوم این وضعیت، روند توسعه اقتصادی کشورهای منطقه را با مخاطراتی مواجه ساخته، بر روی ثبات سیاسی آنها تأثیر گذارده و در نهایت، موجب تشدید اختلافات بین کشورهای منطقه خواهد شد.     ---------- نویسنده: سرگئی سرگیوویچ ژیلتسوف - دکترای علوم سیاسی   مترجم: عادله سلیمان پور- کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران     منبع: http://www.ng.ru/ng_energiya/2017-02-14/9_6928_future.html        ]]> آسیای مرکزی Tue, 21 Feb 2017 08:17:36 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3029/انرژی-آینده-آسیای-مرکزی چشم انداز منطقه آزاد تجاری بین «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» و ایران http://www.iras.ir/fa/doc/note/2962/چشم-انداز-منطقه-آزاد-تجاری-بین-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا-ایران ایراس: ایجاد منطقه آزاد تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران و دیگر کشورها موجبات تشکیل خط اصلی و اولیه مشارکت بزرگ اوراسیا را فراهم کرده و می تواند نقش تسریع‌کننده را در جلب مشارکت کشورهای همسایه آسیایی (پاکستان، بنگلادش، مصر) در  مدار همکاری متقابل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا نماید.    با انجام تدابیری در اجرای جهات عمده فعالیت بین‌المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سال‌های 2015-2016، پی‌گیری طیف گسترده‌ای از مسائل پیش بینی شد که از جمله آنها ایجاد منطقه آزاد تجاری با ویتنام و همچنین مطالعه و بررسی پیرامون مقرون به صرفه بودن شکل‌گیری منطقه آزاد تجاری با هند، اسرائیل و مصر در اولویت قرار گرفت. همچنین پیشنهاد امکان انعقاد تفاهمنامه پیرامون همکاری با مرکوسور (اتحادیه گمرکی کشورهای امریکای لاتین)، فعال‌سازی مشاوره پیرامون انعقاد تفاهمنامه همکاری با دبیرخانه آسه آن و همچنین مطالعه چشم‌انداز همکاری و تعامل با دیگر سازمان‌ها و کشورها ارائه گردید.   در شمار این تدابیر و اقدامات مطالعه و بررسی رویکردها نسبت به توسعه همکاری تجاری – اقتصادی و تعامل با ایران هم آغاز گردید. با این حال، نمی‌توان از این موضوع غافل بود که در اولویت‌های روابط بین‌المللی کمیسیون اقتصادی اوراسیا، جایگاه ایران تا همین اواخر در رده‌های انتهایی قرار داشت. باوجود اهمیت توسعه همکاری کمیسیون اقتصادی اوراسیا با ساختارهایی از قبیل کنفدراسیون مشاوران مالیاتی اروپا یا انجمن «زنان و اقتصاد» موسسه تحقیقاتی همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسیفیک، چنین جایگاهی به لحاظ سیاسی مناسب به نظر نمی‌رسد. در درجه اول، به این علت که بی‌ثباتی اوضاع روز سیاسی اقتصادی و بین‌المللی، مستلزم ضرورت تقویت هسته همگرایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کنار نزدیکترین اطرافیان آن است.   همچنین نباید فراموش کرد که ایران، شریک دیرینه و سنتی روسیه است و اکنون هم در مسائل مربوط به حل و فصل اوضاع سوریه با روسیه شریک است. در این راستا، تصمیم اتخاذشده از جانب رهبران کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پایان دسامبر 2016 درباره آغاز مذاکرات در رابطه با ایجاد منطقه آزاد تجاری با ایران، و همچنین مصر، هند و سنگاپور و مأموریت برای ایجاد کارگروه‌های مربوطه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان، باید در نظر داشت که لغو تحریم‌ها از ایران زمینه شکل گیری سرفصل جدیدی را در این کشور برای رشد اقتصادی منطقه فراهم آورده است.   این امر زمینه‌های بیشتری را برای سازمان‌دهی کریدورهای ترانزیتی به جانب هند، پاکستان، عراق و شکل‌گیری فضای حمل ونقل «شمال-جنوب» ایجاد خواهد کرد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران نه تنها در انتظار افزایش بیشتر گردش تجاری متقابل که بلکه در انتظار تنوع‌بخشی حوزه‌های همکاری اقتصادی هستند. کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا محصولات و اقلام کشاورزی از قبیل گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی، اجناس و کالاهای صنعتی از قبیل نورد فولادی، اتومبیل‌های باری، چوب و الوار، کاغذ، الیاف مصنوعی و همچنین انرژی برق  به ایران عرضه می‌کنند.  از ایران نیز غالباً سبزیجات، میوه، سیمان و فرآورده‌های نفتی به این کشورها وارد می شود. طی ژانویه تا اکتبر سال 2015 صادرات کالا از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران 1.4 میلیارد دلار افزایش یافت در حالی که افزایش واردات 445 میلیون دلار بوده است. گردش کلی تجارت خدمات در سال 2014 میان کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران نیز نزدیک به 700 میلیون دلار شده است.         ارمنستان عهده دار مطالعه و بررسی  پیرامون توافقنامه منطقه آزاد تجاری شده است. طرف ارمنی  این موضوع را اینگونه استدلال می کند که در حال حاضر برای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارمنستان تنها کشوری است که مرز خشکی مشترک با ایران دارد.   12 آگوست 2016 نخست وزیر ارمنستان در جلسه شورای بین دولتی اوراسیا در سوچی توافق درباره ایجاد منطقه آزاد تجاری با ایران را در شهر مگری ارمنستان اعلام نمود. همچنین تأکید شد که طرفین تدوین قوانین را آغاز کرده‌اند، در رابطه با اطلاعات مقدماتی نیز تصور بر این است که منطقه آزاد اقتصادی در شهر مگری در سال 2017 شروع به کار خواهد کرد.   5 دسامبر 2016 در مسکو، ملاقاتی بین ت.سرکسیان رئیس کمسیون اقتصادی اوراسیا و مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه صورت گرفت که در آن موضوعات و مسائل خاص تشکیل یک منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد بحث قرار گرفت. پیشنهاد طرف ایرانی درباره برگزاری کنفرانسی در ایران با مشارکت محافل علمی و تجاری ایران برای تشریح کار کمیسیون اقتصادی اوراسیا، فعالیت و کارکرد اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چشم‌انداز تعامل اقتصادی بین ایران و دولت‌های اتحادیه، از جمله دسترسی بلامانع اتحادیه اقتصادی اوراسیا به بازار ایران مورد حمایت قرار گرفت.     سرژ سرکسسیان رئیس جمهور ارمنستان نیز در سخنرانی خود در جلسه شورای اقتصادی اوراسیا در 25 دسامبر 2016 اظهار داشت: «رئیس جمهور ایران برای انعقاد  توافق موقث با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که به ایجاد منطقه آزاد تجاری  می انجامد ابراز علاقمندی کرده است».   کارشناسان ارمنی  به طور کلی ارزیابی مثبتی از دورنمای ایجاد منطقه آزاد تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران دارند. به عقیده آ.صفریان رئیس موسسه غیردولتی «همگرایی و توسعه» گشایش منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در توسعه اقتصاد ارمنستان اثر مثبتی خواهد داشت.   ارمنستان مبتکر ایجاد کارگروهی برای مطالعه و بررسی تأثیر بالقوه توافق احتمالی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه است. برای طرف ارمنی موضوع افزایش صادرات ارمنستان (مواد غذایی و محصولات کشاورزی) و همچنین بحث و گفتگو درباره دورنمای ایجاد منطقه آزاد تجاری ضرورت دارد.     باوجود خوشبینی طرفین، لازم به یادآوری است دشواری‌ها و مشکلاتی وجود دارد که طرفین ناگزیر به مواجهه با آن هستند. از جمله این مسائل، قبل از همه نبود ارتباط ریلی یا راه آهن برای برقراری ارتباط ایران و ارمنستان است. بحث و گفتگو برای احداث احتمالی خط آهن میان ایران و ارمنستان مدت‌هاست که مطرح گردیده، با این حال، به دلیل هزینه‌های بسیار بالا تصمیم نهایی برای احداث آن هنوز اتخاذ نشده است. در عین حال، طرف ایرانی امکان ساخت خط آهن کریدور «شمال-جنوب» از آذربایجان (قسمت مربوط به آذربایجان) را مورد بررسی قرار می‌دهد، زمان اتمام پروژه به صورت کم و بیش هماهنگ شده‌ای به بعد موکول شده است. در آینده افزایش گردش مالی بین کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران می‌تواند زمینه گشایش راه‌آهن بخش آبخازیا را فراهم آورد.           با این حال پروژه‌های ساخت راه‌آهن از طریق ارمنستان هم در ایران و هم در ارمنستان منتفی نشده است. جامعه هر دو کشور به این بلوغ اداراکی رسیده است که موضوع ایجاد شاهراه‌های ترانزیتی از روسیه به ایران از طریق ارمنستان، منوط به زمان است. لازم به یادآوری است که 15 اکتبر 2015 در زمان برگزاری انجمن کسب وکار در ایروان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران اظهار داشت که «ارمنستان برای ایران تنها عرصه‌ای است که با کمک آن کالاهای ایرانی می‌توانند به بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا راه یابند». وی همچنین افزود که ارمنستان نقش مهمی در طرح ترانزیت ایفا می‌کند و در این زمینه تهران به اتمام ساخت بزرگ‌راه «شمال-جنوب» و اجرای پروژه احداث راه‌آهن ایران–ارمنستان علاقمند است. وی در ادامه گفت: «ایران برای اجرای این پرژه‌ها آماده است، تنها نیاز به حذف پاره‌ای از موانع، تهیه پایه و اساس قانونی و قراردادی مناسب و امضای تفاهمنامه است».    در این رابطه جای آن داشت که راه‌آهن روسیه نیز که «راه‌آهن ارمنستان» شرکت تابعه آن است، برای اجرای این پروژه  که می‌تواند ایران را به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا متصل نماید آماده باشد.   از طرف دیگر، می‌توان تصور کرد که طرف ایرانی سیاست محتاطانه‌ای را در پی‌خواهد گرفت و تصمیم عجولانه‌ای را برای امضای توافق مربوط به ایجاد منطقه آزاد تجاری اتخاذ نخواهد کرد.   در ارتباط با محتوای توافقنامه ایجاد منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران، جای آن داشت که برای تجارت کالا، طرفین ترتیباتی را برای بیشترین مساعدت به یکدیگر ارائه می‌کردند که نکات قانونی زیر را هم در نظر می‌گرفت. در ارتباط با عوارض گمرکی و هر نوع هزینه ی تحمیلی وارده به واردات یا صادرات یا به انتقال بین المللی پرداخت‌های واردات و صادرات، می بایست هرگونه مزایا، مساعدت، حق تقدم و مصونیت منظورشده برای هر نوع کالا از کشور ثالث، بدون هیچ قید و شرطی به کالای مشابه سایر طرفین نیز واگذار شود.   همچنین بهتر است که در توافقنامه ماده یا تبصره‌ای قید گردد که بر مبنای آن هر یک از طرفین می بایست به صورت گام به گام از عوارض گمرکی مربوط به کالاهایی که از خاک سایر طرف‌ها راه می‌یابند کاسته یا لغو کند، همچنین بر میزان آن نیفزاید و عوارض جدیدی هم وضع نکند در این میان هر کشوری می تواند در هر زمانی به صورت یکجانبه کاهش یا لغو عوارض گمرکی کالایی که از خاک طرف دیگر راه پیدا کرده را تسریع نماید. ضمناٌ این تبصره برای هیچ یکی از طرفین مانعی در افزایش عوارض گمرکی تا سطح مقرر در فهرست تعهدات تعرفه ای ایجاد نخواهد کرد.      ---------- نویسندگان: الکساندر ماکسیمُویچ شِوچنکو - عضو ارشد هیئت علمی بخش کشورهای اروپایی جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع حوزه بالتیک و دکترای علوم اقتصادی یکاترینا سرگیویچ آندرِیِوا -  پژوهشگر بخش مطالعات قفقاز   مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران   ---------- منبع اصلی: https://riss.ru/analitycs/38459       ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 12 Feb 2017 13:22:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/2962/چشم-انداز-منطقه-آزاد-تجاری-بین-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا-ایران