موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين اقتصاد و انرژی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/regional-cooperation Sun, 25 Jun 2017 08:13:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Sun, 25 Jun 2017 08:13:40 GMT اقتصاد و انرژی 60 نگاهی جدید به اقتصاد آسیای مرکزی: گذشته، حال و آینده http://www.iras.ir/fa/doc/article/3210/نگاهی-جدید-اقتصاد-آسیای-مرکزی-گذشته-حال-آینده ایراس: حدودا ربع قرن پیش در سال 1991 بر روی نقشه سیاسی جهان دولت‌های مستقل جدید قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان در منطقه آسیای مرکزی ظاهر شدند. این امر نسبتا غیرمنتظره و تااندازه‌ای بسیار ساده روی داد. «دولت واحد اتحادیه‌ایِ» اتحاد جماهیر شوروی که تا آن زمان جمهوری‌های آسیای مرکزی در محدوده آن باهم و در یک مجموعه بودند، به خودی خود، پس از آنکه یکی پس از دیگری موضوع حق حاکمیت این دولت‌ها مطرح شد و پارلمان‌های جمهوری‌های آسیای مرکزی استقلال دولت‌های مطبوع خود را اعلام کردند، فروپاشید. با فروپاشی نهایی اتحاد جماهیر شوروی در پایان 1991، دولت‌های آسیای مرکزی ثمره استقلال را درواقع از سال 1992 احساس کردند. منطقه‌ی به اصطلاح «آسیای مرکزی» که پیش از این ضمیمه مسکو شده بود و خیلی ها تا قبل از این، درواقع چیز زیادی درباره آن نمی‌دانستند، موجودیت خود را به عنوان جامعه‌ای از دولت‌های مستقل و برخوردار از حقوق کامل اعلام کرد. با این حال، تاکنون برخی از شرکای خارجی، کشورهای آسیای مرکزی را به طور غیررسمی به اصطلاح «stans» (ستان‌ها) می‌نامند.     بدیهی است، سال‌های نخست استقلال، چالش‌ها و پیچیدگی‌های زیادی در پیش روی نخبگان جاه‌طلب جمهوری‌های مستقل جدید قرار داده است. در مقایسه با کشورهای بالتیک، اوکراین، بلاروس و حتی قفقاز، میراث اقتصادی استقلال برای کشورهای آسیای مرکزی که از حاکمیت برخوردار شده بودند، شاید نامطلوبترین حالت آن به نظر می‌رسید. واقعیت این است که در چارچوب سیستم اقتصادی متمرکز اتحاد جماهیر شوروی، این منطقه محل دائمی تولید مواد خام بود و بر این اساس، 90-80 درصد مواد اولیه‌ی تولیدی، ازجمله پنبه، میوه و سبزیجات، فلزات و مواد معدنی، برای فرآوری و پردازش به مناطق مرکزی روسیه و جمهوری‌های حوزه بالتیک فرستاده می‌شد. در این میان جمهوری‌های آسیای مرکزی به عنوان ما به ازا، کمک‌های بلاعوض و یارانه‌های متمرکزی را از مسکو در قالب سرمایه‌گذاری دریافت می‌کردند. این سرمایه‌گذاری‌ها از 60 درصد بودجه تاجیکستان تا 20 الی 30 درصد بودجه قزاقستان را تشکیل می‌داد. به طور بالقوه، سیستم‌های کشاوزی و آبیاری کاملا هدفمند بر تولید تک محصولی پنبه متمرکز شدند و 80 درصد سود حاصل از فرآوری و پردازش آن، در اختیار شرکت‌های بزرگ نساجی واقع در نوار مرکزی روسیه قرار می‌گرفت.   بنابراین، در طول مرحله نخست توسعه اقتصادی دولت‌های مستقل آسیای مرکزی که از 1991 تا فاصله سال‌های 1997- 2000 به طول انجامید، چالش‌های اصلی، ثبات اقتصاد کلان و بودجه و همچنین احیای ثبات اقتصادی و ایجاد نهادهای پولی و مالی مستقل بود. میزان رکود اقتصادی در سال‌های نخست پس از استقلال از 30 درصد در قزاقستان و ازبکستان تا 60-50 درصد در تاجیکستان و قرقیزستان برآورد شده است. عبور از این مرحله برای کشورهای ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان که سرشار از منابع نفت و گازند و در عین حال از زیرساخت‌های صنعتی توسعه‌یافته‌تری هم برخوردارند ساده‌تر بود، در حالی که تاجیکستان و قرقیزستان که از نظر منابع صادراتی محروم‌تر و فقیرتر هستند متحمل شوک اقتصادی سنگینی شدند؛ این وضعیت در تاجیکستان، با جنگ داخلی، قربانیان و تلفات سنگین آن که بالغ بر 7 میلیارد دلار امریکا برآورد شده است، شدت بیشتری یافت. پیامدهای «شوک درمانی» که همه دولت‌های مستقل آسیای مرکزی ناگزیر به تحمل آن بودند عبارت بودند از: بازسازی ساختاری معیوب، فقر جامعه، رشد فلاکت، بسته‌شدن بسیاری از شرکت‌های بزرگ و از بین رفتن مشاغل، کاهش حمایت‌های بودجه‌ای و افزایش  شدید قیمت‌ها و تورم. با این حال، تا اواخر دهه 1990 به طور کلی در حوزه اقتصاد کلان با حمایت نهادهای مالی بین‌المللی، ثبات اقتصادی در کشورهای منطقه احیاء شد و ارزهای ملی و نهادهای اقتصادی مستقل به عنوان پیش‌نیازی برای رشد آتی به وجود آمدند.     از اوایل دهه 2000 اجرای اصلاحات اقتصادی با هدف گذار از مدل اقتصادی وابسته به مواد خام به مدل پیشرفته‌ترِ اقتصاد متنوع، در دستور کار سیاست اقتصادی دولت‌های اسیای مرکزی قرار گرفت.  تقریبا در تمامی این کشورها فاصله‌گرفتن از سیاست خام‌فروشی از طریق پردازش و فرآوری منابع داخلی معدنی و کشاورزی، دسترسی به بازارهای جهانی و توسعه رقابت به عنوان اهداف بلندپروازانه‌ی تنوع‌سازی اقتصاد اعلام شدند. مسئله اینجاست که ابزارهای این سیاست، سیاست فعال مداخله دولت و مقررات دولتی، اولویت‌بندی پروژه‌ها و بخش‌های متفرقه از طریق به اصطلاح «cherry picking» به معنای (گلچین کردن)، نقض معیارها و قوانین رقابت باوجود حفظ سطح بالای فساد، وجود موانع برای توسعه بخش خصوصی و همچنین باقی‌بودن نهادها و موسسات غیرشفاف و ناکارآمد به جا مانده است.   به نوبه خود، ازبکستان و ترکمنستان درعمل، مدل اقتصادی مبتنی بر بخش قوی دولتی را با تاکید بر جایگزینی واردات و توسعه تولید داخلی، به خصوص برای نمونه در صنعت خودروی ازبکستان حفظ  کرده‌اند. قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان آزادی‌های بیشتری به بخش خصوصی اعطا کرده و توسعه صادرات و آزادسازی تجارت خارجی، بخش مالی و تنظیم مقررات را در اولویت قرارداده‌اند. شاید، لیبرال‌ترین اصلاحات اقتصادی در قرقیزستان انجام شده باشد که در میان کشورهای منطقه اولین کشوری بود که خیلی قبل، در سال 1999 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. با این وجود، نادیده گرفتن اصلاحات بنیادی نهادی، نهادهای قدیمی تحت مدیریت نخبگان قدیمی، فساد بالا و عدم شفافیت و پاسخگویی مانع از آن شد که قرقیزستان هم مانند سایر کشورهای منطقه مدل اقتصادی پویا و جدیدی را مبتنی بر رقابت آزاد، بخش دولتی کوچک و کارآمد و توسعه بخش خصوصی ایجاد نماید.     بحران‌های سال‌های 1998، 2009-2008 و بحران حال حاضر، شاخص واضحی برای شکست تلاش‌هایی است که به منظور تغییر مدل اقتصادی وابسته به موادخام و سوق‌دهی آن به سمت ظرفیت‌ها و منابع داخلی صورت گرفت. افزون بر این، این کشورها با شوک‌های خارجی هم مواجه شدند؛ مثلا افت قیمت منابع نفت و گاز در رابطه با کشورهای منطقه که از منابع انرزی سرشاری بهره‌مندند و یا کاهش درآمد حاصل از مهاجرت نیروی کار در رابطه با کشورهای کم‌برخوردار از حیث منابع انرژی، یعنی تاجیکستان و قرقیزستان، شوک بی‌درنگی در اقتصاد داخلی این کشورها روی داد. با این حال، بحران کنونی در نهایت فرصت منحصربه فرد و تاکنون تحقق نیافته‌ای را برای انجام اصلاحات ساختاری مهم در اقتصاد و مدیریت دولتی، کاهش سطح بالای فساد و ایجاد مدل عادلانه فراگیرتر بر اساس توزیع عادلانه منابع ارائه داده است.   بنابراین، توسعه آتی مدل داخلی اقتصادی –اجتماعی دولت‌های آسیای مرکزی تا حد زیادی وابسته به آن است  که دولت‌های منطقه تا چه اندازه موفق به چرخش چالش‌های جدی فعلی، اعم از خارجی و داخلی خواهند بود و بدین منظور این دولت‌ها در صورت امکان و در وهله نخست تا چه اندازه برای ایجاد اقتصادی مقاوم نسبت به شوک‌های خارجی، اقتصادی رقابتی، متنوع، به طور موثر تنظیم شده و اقتصاد داخلی آزاد گام برمی‌دارند.      بحران فعلی، بحران نظامندی است که بر خلاف بحران‌های قبلی، به وضوح طولانی‌مدت بوده و نخبگان سیاسی را به تصمیمات رادیکال سوق می‌دهد، با این حال، دور از واقع نیست، اینکه آیا راه اخیر را  که مبتنی بر تغییر و تحول کشور از طریق مدل فراگیر اقتصاد و مقررات لیبرال است برمی‌گزیند و یا سیاست ریاضت (политику ужесточения) اقتصادی  را ادامه می‌دهند که درصدد انطباق با شوک‌های خارجی است که به احتمال زیاد با محدودشدن آزادی اقتصادی و نادیده‌گرفتن اصلاح نهادها و مقررات دولتی، صرفا  به تشدید تکانه‌های خارجی خواهد انجامید. درواقع، انتخاب یکی از دو راه مذکور نسبتا ساده و واضح است. این انتخاب در وهله نخست به این بستگی دارد که آیا مقامات حاکم خواهان تقسیم دارایی‌های روبه کاهش و رانت منابع با سایر اعضای جامعه هستند و یا همچنان درصدد دستیابی به سود و منفعت بیشتر از کیک دارایی‌های مالی و اقتصادی که هرچه بیشتر رو به کاهش است می‌باشند. روش نخست –روش سودمندی برای همه و  (راه حل برد- برد) (win-win solution) است، چراکه با افزایش کلی کیک، همه سود می‌برند. تجربه گرجستان در دوره ساآکاشویلی واضح‌ترین نمونه‌ای است که چگونه این کشور، چالش‌ها را به فرصت تبدیل کرده است. اما روش دوم – به اصطلاح راه به جایی ندارد و یا همانطور که در «نظریه بازی‌ها» نامیده می‌شود، «معمای زندانی است» (prisoner’s dilemma).      بعید است نخبگان حاکم کنونیِ منطقه که میراث، تعهدات و فرامین گذشته را به دوش می‌کشند، اراده سیاسی واقعی برای اجرای چنین اصلاحاتی از خود نشان دهند. علاوه بر این، در کشورهای منطقه عملا هیچ نیروی جدی و فضایی برای جامعه مدنی فعال وجود ندارد که بتواند نخبگان جدید و خلاق‌تری را که از اراده سیاسی لازم برای انجام اصلاحات فراگیر و مبتنی بر مدل اقتصادی باز، بخش خصوصی و قوانین قابل پیش‌بینی و واحد برای همه برخوردار باشند روی کار بیاورد. شروع تحول واقعی در مدل اقتصادی تنها زمانی میسر است که نسبت به غیر قابل عملی‌بودن کامل مدل اقتصادی موجود، اگاهی حاصل شود.  با این حال، این مرجله ممکن است سال‌های متمادی به طول بیانجامد و می‌تواند تحت تأثیر بسیاری از عوامل خارجی، از قبیل توسعه وضعیت امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه و افغانستان، سطح حمایت سیاسی و اقتصادی از طرف ابرقدرت‌های جهانی و منطقه‌ای قرار گیرد.   بدون تردید، در ده سال آینده توسعه اوضاع چه در کل منطقه و چه در اقتصادهای مجزای آسیای مرکزی به طور جدی تحت تأثیر عوامل خارجی و روندهای کنونی جهانی‌شدن و عصر اطلاعات است که می‌تواند به  موارد زیر منتهی شود:   1) تحول بیشتر اولویت‌های ژئوپلتیکی، تنوع‌بخشی و تقویت همکاری با منطقه جنوب شرق آسیا و خاورمیانه؛   2) روندهای تغییر آب و هوا و کاهش منابع آب در کل منطقه؛   3) افزایش  بی‌ثباتی در مرزهای جنوبی آسیای مرکزی، به‌ویژه در ارتباط با سناریوهای چگونگی روند اوضاع در افغانستان؛   4) تقویت نقش و قدرت چین در منطقه، و همچنین ظهور احتمالی بازیگران جدید، ازجمله هند، کره، مالزی و مابقی کشورها؛   5) تقویت نقش موسسات مالی منطقه و سازمان‌های توسعه، از جمله بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، بانک توسعه بریکس،  بانک اسلامی توسعه و در زمینه تضعیف نقش و نفوذ در سیاست داخلی از طرف موسسات مالی بین‌المللی سنتی، و در نهایت،   6) توسعه شبکه‌های اطلاعاتی و تقویت به اصطلاح «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات».   در رابطه با نکات مذکور، در زمینه‌ی روند تنوع‌بخشی و دسترسی به بازارهای جنوب شرق آسیا و خاورمیانه واضح است که تحرک جدیدی برای پیشروی و اجرای فعال پروژه‌های راهسازی و احداث پروژه‌های انرژی پیدا خواهد کرد. این امر می‌تواند پروژه‌هایی باشد که در چارچوب کریدورهای همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی بانک توسعه آسیا (ЦАРЕС АБР)، «جاده ابریشم جدید» که امریکا و کشورهای غربی برای واردکردن افغانستان به این پروژه در حال لابی هستند، و پروژه «کمربند بزرگ اقتصادی» که چین برای توسعه اقتصادی منطقه شین جینگ چین و همچنین دسترسی به منابع انرژی منابع نفتی کشورهای آسیای مرکزی در حال لابی با مجریان این پروژه اقتصادی است. بسیار حائز اهمیت است که کشورهای منطقه این امکان را به دست آورند که در چارچوب پروژه‌های توتاپ (ТУТАП) (Энергетический проект Туркменистан—Узбекистан—Таджикистан—Афганистан—Пакистан/متشکل از ترکمنستان-ازبکستان-تاجیکستان-افغانستان -پاکستان) که حمایت مالی آن بر عهده بانک توسعه آسیا (АБР) است (ازبکستان و ترکمنستان- انرژی حرارتی)، و پروژه CASA1000 که توسط بانک جهانی (ВБ- Всемирный банк) تأمین بودجه می‌شود و سایر عرضه‌کنندگان انرژی (صادرات انرژی برق‌آبی مازاد فصل تابستان از قرقیزستان و تاجیکستان به پاکستان) انرژی الکتریسته مازاد خود را به جنوب صادر کنند.   با این حال، ریسک جدی برای اجرای هر دو پروژه وضعیت امنیت افغانستان است که همچنان باقی خواهد ماند. با وجود تلاش‌های بسیار زیاد و تزریق چند میلیارد دلاری کمک‌های خارجی از طرف کشورهای غربی، افغانستان چه به لحاظ سیاسی و قومی و چه به لحاظ اقتصادی کشور بسیار قطعه قطعه و متفرق باقی مانده است. کشورهای آسیای مرکزی به صورت بالقوه می‌توانستند در روابط اقتصادی و فرهنگی با افغانستان به صورت  فعالتری دخالت داشته باشند. با این حال، متاسفانه در حال حاضر، دولت‌های کشورهای آسیای مرکزی حتی در شرایط وجود چنین جهات متقابلا سودمند بالقوه‌ای همچون توسعه تجارت مرزی و صادرات کالا و خدمات، به دلایل امنیتی درصدد عقب‌نشینی از همکاری با افغانستان هستند.   بدیهی است روندهای تغییرات آب و هوایی و اثرگلخانه‌ای که منجر به افزایش دمای متوسط و کاهش محدوده یخچال‌های طبیعی در کشورهای بالادست شده است، به تشدید مشکلات در همکاری‌های مربوط به آب و انرژی بین کشورهای واقع در مسیر علیای رودهای منطقه (تاجیکستان و قرقیزستان) و کشورهای واقع در مسیر سفلای رودها (ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان) خواهد انجامید. باتوجه به فروپاشی سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی در سال 2009، وجود پروژه‌های جاه‌طلبانه کشورهای واقع در مسیر علیای رودهای پرآب و احداث سدهای بزرگ به منظور حل مشکلات اقتصادی و کمبود انرژی، نمی‌توان تشدید احتمالی تعامل و بروز مناقشات محلی را به خاطر دسترسی به آب و کنترل بر این منبع انرزی رد کرد. اطلاعات مربوط به درگیری‌ها حاکی از آن است که این مناقشات در حال حاضر در سطح محلی و در مناطق مرزی روی می‌دهد. موفقیت در توسعه همکاری‌های مربوط به حوزه آب و انرژی در آسیای مرکزی به این بستگی دارد که آیا کشورهای منطقه موفق به ایجاد بستر قابل اعتمادی برای گفتگوی داخلی، احیای سیستم انرژی واحد و توافق درباره استانداردهای دقیق ذخیره‌سازی آب، اصلاح سیستم بسیار ناکارآمد آبیاری فعلی که به‌خصوص در ازبکستان به اتلاف حجم زیادی از آب می‌انجامد خواهند شد یا نه.   در بلندمدت، کاهش میزان اتلاف و هدررفت انرژی در سیستم انرژی و به‌کارگیری از فناوری‌های کم‌مصرف نوین، توسعه انرژی خورشیدی و انرژی باد به همان اندازه مهم است. این روندها بسته به این است که کشورهای منطقه تا چه حد بر محدودیت و روبه ‌اتمام‌ بودن منابع نفت و گاز و ذخایر یخچال‌های طبیعی و نیاز برای توسعه منابع جایگزین انرژی اشراف دارند.     در صورت پیشرفت در بخش اصلاحات لیبرال، فاصله‌گرفتن از مدل مبتنی بر کلان‌پروژه‌های عظیم، واحدها و موسساتی که به‌خصوص متکی به بخش منابع معدنی و موادخام است و حرکت به سمت مدل اقتصادی مبتنی بر تنظیم لیبرال که موجب توسعه همه‌جانبه و حمایت از بخش خصوصی و زنجیره‌های مختلف باارزش افزوده در بخش کشاوری، نساجی، گردشگری و ایجاد مراکز لجستیکی (تدارکات) می‌شود، فرصت منحصر به فردی برای اقتصاد منطقه می‌توانست باشد. همچنین این مدل در آینده می‌تواند به رفع موانع منطقه‌ای تجارت و سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در مواردی که از ماهیت غیرتجاری برخوردارند، افزایش جذابیت آسیای مرکزی برای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین کمک به ظهور زنجیره‌های منطقه‌ای باارزش افزوده، بازارهای واحد و مناطق آزاد اقتصادی بیانجامد. در این راستا به ویژه دورنمای ظهور و پیدایش منطقه آزاد اقتصادی منطقه‌ای در دره فرغانه که محل تقاطع بسیاری از کریدورهای اقتصادی و حمل و نقل است بسیار جالب است و برای توسعه زنجیره‌های کارآمد باارزش افزوده در بخش کشاورزی، نساجی، گردشگری و سایر حوزه‌ها نیز امید‌بخش خواهد بود. با این‌حال، این امر  مستلزم اراده سیاسی دولتمردان کشورهای درگیر در این منطقه است که در حال حاضر چنین اراده‌ای مشهود نیست.        درنتیجه باید گفت، کشورهای منطقه هنوز لازم است در روند جهانی برای ایجاد «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات» که به معنای توسعه شبکه‌های اطلاعات، توسعه سرمایه‌های علوم، مهارت و برخلاف بهره‌برداری از دارایی‌های منابع طبیعی است گام نهند. «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات» مستلزم تلاش و مساعی دولت‌های آسیای مرکزی در راستای نوسازی سیستم آموزش و پروش، حمایت از بخش فناوری اطلاعات، معرفی اصول دولت الکترونیک، توسعه نوآوری‌ها و آزادسازی بازار اطلاعات است. نمونه کلاسیک موفقیت این مدل که کشورهای آسیای مرکزی هم می‌توانند آن را کسب نمایند، کره، هند، مالزی، ویتنام و سنگاپور هستند. برای موفقیت چنین مدلی دولت‌ها و مسئولان ذیربط باید واقف باشند که کنترل شدید بر بازار اطلاعات به رکود در توسعه اقتصاد الکترونیک و دولت الکترونیک که به طور بالقوه مدل بسیار کارآمدی است می‌انجامد و به نسبت بهره‌مندی از نتایج آن را غیرممکن می‌سازد.     نویسنده: صابر قربانف   مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران   منتشر شده در: «مجموعه مقالات آسیای مرکزی پس از 25 سال؛ گذشته، حال، آینده»، صص 33-35       ]]> آسیای مرکزی Sun, 18 Jun 2017 09:17:20 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3210/نگاهی-جدید-اقتصاد-آسیای-مرکزی-گذشته-حال-آینده جایگاه «برندسازی» در سیاست خارجی قزاقستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3208/جایگاه-برندسازی-سیاست-خارجی-قزاقستان ایراس: برندسازی (Branding) را عمدتاً و البته تا حد زیادی به درستی در ذیل فعالیت های مرتبط با اقتصاد و تجارت مبتنی بر منطق بازار مورد ملاحظه قرار می دهند. با وجود این، رشد و گسترش روزافزون فنون و مهارت های برندسازی و آشکارشدن اهمیت آن به عنوان مقوله ای مرتبط با ذات و ماهیت روابط انسانی، موجب شده است که دانشوران حوزه برندسازی، تلاشی را در جهت بسط دایره شمول نظام برند سازی آغاز کنند که ورود برندسازی به عرصه های سیاسی، هنری، ورزشی و مدیریتی، نشانه های این بسط و گسترش را آشکار ساخته است (1). در این فرایند، تصویر برند (Brand Image) از نقشی محوری و کلیدی برخوردار است؛ چرا که در واقع، تداعی هایی (Associations) است که در ذهن مخاطب نقش می بندد. چنانچه صاحب نظران حوزه برند معتقد هستند سه عامل قدرت، مطلوبیت و منحصر به فرد بودن این تداعی ها، معیارهای سنجش موفقیت تصویر یک برند در ذهن مخاطبان است (2). بنابراین، در سایه تحولات شکلی و ماهوی که در عرصه برندسازی صورت پذیرفته است، مقوله برندسازی از شکل سنتی و محدود آن یعنی حوزه اقتصادی و تجاری خارج شده است؛ به گونه ای که امروزه به عنوان بخش مهمی از دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در عرصه سیاست خارجی کشورها مورد توجه جدی قرار گرفته است. جمهوری قزاقستان به عنوان قدرت برتر سیاسی و اقتصادی منطقه آسیای مرکزی از جمله کشورهایی است که گام های مهمی در جهت «برندسازی» طی یک دهه گذشته برداشته است.   در حوزه سیاسی، «میانجی گری در مناقشه های منطقه ای و بین المللی» از جمله ویژگی های شاخص سیاست خارجی قزاقستان طی سال های اخیر بوده است. ثبات سیاسی ناشی از 25 سال حکومت نورسلطان نظربایف، تاکید رهبری قزاقستان بر بهره گیری موثر از موقعیت ژئوپولیتیکی این کشور و ایفای پل ارتباطی میان شرق و غرب (پل اوراسیایی)، چندجانبه گرایی و ایجاد توازن در روابط میان روسیه و چین با جهان غرب، رشد و توسعه اقتصادی، این ظرفیت و توانایی را به قزاقستان بخشیده است تا بتواند به صورت فعالانه ای در عرصه سیاست خارجی در سطوح منطقه ای و بین المللی وارد شود. برآیند این امر را می توان در عضویت قزاقستان در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع (سی. آی. اس)، پیمان امنیت دسته جمعی، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری های اسلامی (کنفرانس اسلامی سابق) به موازات همکاری با پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا به روشنی مشاهده نمود. با استفاده از چنین ظرفیتی بود که قزاقستان توانست میزبانی اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا را در دسامبر 2010 میلادی دریافت کند و میزبانی بیش از 60 تن از رهبران سیاسی جهان را در آستانه بر عهده گیرد. میزبانی قزاقستان با یک فاصله یازده ساله از برگزاری نشست قبلی سران سازمان و امنیت همکاری اروپا در استانبول ترکیه بود. ریاست دوره ای و یک ساله قزاقستان در سال 2011 میلادی بر سازمان فراگیری چون سازمان و امنیت همکاری اروپا تحول مهمی در سیاست خارجی این کشور به شمار می رود. دومین تحول مهم، پذیرش عضویت قزاقستان به عنوان یکی از ده عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در ژوئن 2016 میلادی بود که این کشور توانست با کسب 138 رای موافق از مجموع 193 رای مجمع عمومی به عضویت غیر دائم شورای امنیت درآید و در رقابتی نزدیک، تایلند را پشت سر بگذارد. عضویت غیر دائم قزاقستان در شورای امنیت از ابتدای ژانویه 2017 میلادی آغاز شده که ظرفیت و امکانات جدیدی را در اختیار سیاست خارجی این کشور مهم و تاثیرگذار آسیای مرکزی قرار داده است. میزبانی اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در آستانه (٨ و ٩ ژوئن ٢٠١٧) نمونه دیگری از کوشش دیپلماتیک قزاقستان در عرصه میزبانی اجلاس های منطقه ای بود که هم زمانی آن با افتتاح نمایشگاه بزرگ اقتصادی نمایشگاه «اکسپو- 2017» (Expo-2017)، پیام معناداری را با برقراری پیوند میان دو حوزه امنیت (کشوری باثبات و امنیت پایدار) و اقتصاد (کشوری با رشد و توسعه اقتصادی) به مخاطبین منطقه ای و بین المللی منتقل نمود.   اتخاذ چنین رویکرد پویا، چندجانبه و هدفمند در عرصه سیاست خارجی قزاقستان موجب شده است این کشور بتواند به صورت فعالانه ای وارد عرصه «میانجی گری در مناقشه های منطقه ای و بین المللی» شود که طی سال های اخیر به یک «شاخص» و «برند» در دیپلماسی این کشور تبدیل شده است. میزبانی قزاقستان از دو دور مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در فوریه و آوریل 2013 میلادی از جمله بارزترین کوشش های میانجی گرایانه قزاقستان در رابطه با یکی از چالش برانگیزترین مناقشات بین المللی بود که موجب شد قزاقستان به عنوان «شرقی ترین میزبان مذاکرات هسته ای» لقب گیرد. دومین کوشش میانجی گرایانه قابل توجه قزاقستان، میزبانی چند دور از مذاکرات سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در قبال بحران سوریه از سال 2016 میلادی است که برای نخستین بار توانست این سه قدرت تاثیرگذار در روند بحران سوریه را دور یک میزگرد آورد. در قبال بحران اوکراین نیز دولت قزاقستان کوشش فراوانی نمود تا نقش میانجی گرایانه ای را ایفا کند. به منظور تحقق این هدف، نورسلطان نظربایف در دسامبر 2014 میلادی به مسکو و کیف سفر نمود و پیشنهاد برگزاری چهارمین دور گفتگوهای روسیه، اوکراین و آلمان را در قزاقستان در ژانویه 2015 میلادی مطرح نمود که با توجه به تشدید اختلافات روسیه و جهان غرب، این کوشش دیپلماتیک قزاقستان به نتیجه عملی منجر نشد. تلاش برای حل و فصل اختلاف میان روسیه و ترکیه در ماجرای سقوط جنگنده روسی نیز دیگر کوشش شایان توجه قزاقستان برای ورود به عرصه میانجی گری بود و نظربایف در تماس های جداگانه با ولادمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، آمادگی قزاقستان برای میانجی گری میان مسکو و آنکارا را اعلام نمود؛ هر چند در عمل اختلافات روسیه و ترکیه پس از گذشت حدود 9 ماه با عقب نشینی و عذرخواهی رسمی اردوغان از دولت روسیه پایان یافت. مجموع این تحولات به روشنی گویای آن است که طی چند سال اخیر، دولت قزاقستان به موضوع «میانجی گری» به عنوان یک «شاخص» و «برند» در عرصه سیاست خارجی توجه جدی و هدفمندی را نشان داده است. در واقع، قزاقستان در جستجوی نقش و جایگاهی مشابه کشور عمان است که در سطح کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با برند «میانجی گری» بیشتر شناخته می شود.   اما دومین کوشش دولت قزاقستان در زمینه برندسازی را باید حوزه اقتصادی دانست که به طور مشخص در «برگزاری نمایشگاه های بزرگ اقتصادی و تجاری» تبلور یافته است. قزاقستان با برخورداری از 30 میلیارد بشکه نفت ذخیره شده در زمره یکی از مهم ترین کشورهای نفتی خارج از حوزه اوپک قرار دارد که با جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه زیرساخت های اقتصادی و افزایش صادرات توانسته است به تولید ناخالص داخلی بالغ بر 429 میلیارد دلار در سال 2016 میلادی (رتبه 42 جهان) دست یابد که این امر موجب شده است اقتصاد قزاقستان در یک سطح و جایگاه کاملاً متفاوت و برتری نسبت به چهار کشور دیگر آسیای مرکزی قرار گیرد. در راستای تثبیت و تداوم این روند، نورسلطان نظربایف، برنامه بلندپروازانه ای را تحت عنوان «استراتژی 2050 قزاقستان» (Kazakhstan 2050 Strategy) را در ژانویه 2014 میلادی اعلام نمود که هدف اصلی آن قرار گرفتن قزاقستان در نیمه قرن 21 در میان 30 کشور پیشرفته دنیا است. قزاقستان به طور متوسط سالانه میزبان بیش از 50 نمایشگاه بین المللی در حوزه اقتصادی و تجاری است که عمدتاً در شهر بزرگ آلماتی و آستانه برگزار می شود. معرفی و تبلیغ ظرفیت ها، زیرساخت ها و امکانات اقتصادی و تجاری قزاقستان در عرصه منطقه ای و بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و سایر بخش های اقتصادی و توسعه صادرات و واردات از جمله کارکردهای مهم برگزاری نمایشگاه های بزرگ اقتصادی و تجاری در قزاقستان است که نقش بسیار مهمی در حوزه «برندسازی» و «تصویر سازی» از  اقتصاد در حال رشد و توسعه قزاقستان در سطح بین المللی ایفا می کند. نمایشگاه «اکسپو- 2017» که از 10 ژوئن 2017 میلادی (15 خرداد 1396) در آستانه افتتاح شده و به مدت سه ماه تا ١٠ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی ادامه خواهد داشت، نمونه شاخص و بارز کوشش هدفمند دولت قزاقستان در این عرصه محسوب می شود. در جریان رای گیری نمایندگان کشورهای عضو دفتر نمایشگاه های بین المللی، آستانه (پایتخت قزاقستان) توانست رقیب اصلی و قدرتمند اروپایی خود یعنی شهر لیژ بلژیک را با کسب 103 رای (از مجموع 161 رای) شکست دهد که حاکی از اعتبار بین المللی قزاقستان در عرصه اقتصادی و تجاری مشابه اعتبار سیاسی در کسب عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. قزاقستان نخستین کشور آسیای مرکزی است که میزبانی نمایشگاه معتبر و بین المللی اکسپو را برعهده می گیرد که با حضور بیش از 100 کشور جهان و سازمان های مختلف بین المللی برگزار خواهد شد و پیش بینی می شود حدود 5 میلیون بازدید کننده از جمله 2 میلیون بازدیدکننده خارجی در مدت زمان سه ماهه برگزاری نمایشگاه «اکسپو- 2017» در آستانه از این نمایشگاه بزرگ تجاری و اقتصادی را به همراه داشته باشد. با توجه به این که شعار محوری اکسپو این دوره، «آینده انرژی» (Future's Energy) انتخاب شده است، فرصت بسیار مناسبی را در اختیار قزاقستان به عنوان یکی از پانزده کشور برتر مهم حوزه انرژی برای معرفی و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت نفت و گاز قرار می دهد. در مجموع، برآیند کلی این تحولات به ویه کسب میزبانی نمایشگاه «اکسپو- 2017» به روشنی گویای کوشش هدفمند دولت قزاقستان در زمینه «برگزاری نمایشگاه های بزرگ اقتصادی و تجاری» با هدف «برندسازی» در عرصه دیپلماسی اقتصادی است.   سومین حوزه مهم «برندسازی» قزاقستان را باید در حوزه اجتماعی و به طور مشخص حوزه ورزشی دانست. قزاقستان در شته های مختلفی چون وزنه برداری، بوکس، ژیمناستیک، هاکی روی یخ و   دوچرخه سواری از جایگاه بسیار مناسبی در سطح قاره آسیا و نیز عرصه جهانی برخوردار است. چنانچه در آخرین دوره مسابقات المپیک آسیایی (مسابقات آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی)، تیم اعزامی قزاقستان توانست با 28 مدال طلا، 23 نقره و 33 برنز (مجموع 84 مدال) در رتبه چهارم پس از سه قدرت سنتی و قدرتمند ورزشی آسیا یعنی چین، کره جنوبی و ژاپن و یک رتبه بالاتر از ایران (57 مدال) قرار گیرد. قزاقستان در المپیک تابستانی 2012 میلادی (لندن) در جایگاه دوازدهم و در المپیک تابستانی 2016 میلادی (ریو برزیل) نیز در جایگاه بیست و دوم قرار گرفت. در المپیک زمستانی نیز قزاقستان از جایگاه مناسب بین المللی برخوردار است؛ چنانچه قزاقستان در المپیک زمستانی 2010 میلادی (ونکور کانادا) در جایگاه بیست و پنجم و در المپیک زمستانی 2014 میلادی (سوچی روسیه) در جایگاه بیست و ششم قرار گرفت. با استفاده از چنین ظرفیت و توانایی است که قزاقستان به طور جدی وارد عرصه «میزبانی مسابقات بین المللی ورزشی» شده است. برگزاری بازی‌های آسیایی زمستانی ۲۰۱۱ در دو شهر آستانه و آلماتی که با رتبه نخست قزاقستان (مجموع 70 مدال) پایان یافت از جمله میزبانی های مهم ورزشی قزاقستان در سال های اخیر به شمار   می رود. در همین راستا، دولت قزاقستان کوشش فراوانی نمود تا میزبانی مسابقات المپیک زمستانی 2022 را کسب نماید که در رقابت بسیار نزدیکی (40 در مقابل 44 رای)، رقابت را به چین (شهر پکن) واگذار نمود. پس از این ناکامی، دولت قزاقستان تلاش کرد میزبانی مسابقات جهانی دانشجویان (یورنیورساد) 2017 را به دست آورد که این رقابت را نیز به تایوان (شهر تایپه) واگذار نمود. با وجود دو ناکامی اخیر، کوشش و تلاش مستمر و هدفمند قزاقستان برای کسب میزبانی مسابقات بین المللی ورزشی به روشنی گویای کوشش هدفمند این کشور برای استفاده موثر از اهرم و برند ورزش در عرصه دیپلماسی عمومی است که نقش مهمی در تصویرسازی مثبت از این کشور آسیای مرکزی در عرصه بین المللی ایفا می کند.   در مجموع، ورود جدی، هدفمند و برنامه ریزی شده قزاقستان در عرصه «برندسازی» در سه حوزه سیاسی (میانجی گری در مناقشه های منطقه ای و بین المللی)، اقتصادی (برگزاری نمایشگاه های بزرگ اقتصادی و تجاری) و اجتماعی (میزبانی مسابقات بین المللی ورزشی) نشان می دهد دولت قزاقستان برای ارائه تصویری متفاوت از یک جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی با برخورداری از یک نظام سیاسی اقتدارگرا و اقتصاد نفتی رانتیر، اقدامات متعددی را در حوزه های مختلف در دستور کار قرار داده است. هدف اصلی، ارائه تصویری از قزاقستان به عنوان یک کشور باثبات و با امنیت، برخوردار از رشد و توسعه اقتصادی و دارای اعتبار و وجهه منطقه ای و بین المللی است تا از این طریق بتواند ضمن حفظ فاصله محسوس و قابل توجه قزاقستان با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، زمینه را برای تحقق برنامه بلندپروازانه «استراتژی 2050 قزاقستان» و قرار گرفتن قزاقستان در نیمه قرن 21 در میان 30 کشور پیشرفته دنیا فراهم نماید. میزبانی اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا، عضویت غیر دائم در شروای امنیت سازمان ملل متحد، میزبانی مذاکرات هسته ای ایران و بحران سوریه، میزبانی نمایشگاه «اکسپو- 2017» و برگزاری بازی‌های آسیایی زمستانی ۲۰۱۱ از نمونه های شاخص و شایان توجهی است که گویای کوشش هدفمند دولت قزاقستان در حوزه برندسازی، تصویرسازی و استفاده موثر از ظرفیت دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در عرصه سیاست خارجی است و از این منظر نوع رفتار و رویکرد سیاست خارجی قزاقستان را به صورت محسوسی با کشورهایی چون قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان متفاوت می سازد.   با وجود این، باید به این نکته نیز توجه داشت که حفظ و تداوم این روند نیازمند اجماع داخلی به ویژه میان نخبگان فکری و ابزاری در سطح ملی است. از این منظر، قزاقستان در تحقق این اهداف با چالش های مهمی نیز مواجه است. بحران احتمالی جانشینی در آینده سیاسی قزاقستان، گستردگی وسیع جغرافیایی و فاصله بسیار زیاد شهرها و مناطق مختلف این کشور، رشد نامتوازن اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور به ویژه در قیاس با دو شهر بزرگ آلماتی و آستانه، نفوذ فرهنگ روسی، چالش سنت و مدرنیته میان جریان های محافظه کار، ملی گرا، لیبرال و دینی قزاقستان، رقابت های منطقه ای به ویژه چالش سخت ایجاد توازان میان روسیه و چین با جهان غرب (با توجه به تحولات جدید منطقه ای و بین المللی) از جمله چالش ها و دشواری های مهم قزاقستان در زمینه «برندسازی» در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود که ناکامی در میزبانی مذاکرات روسیه، اوکراین و آلمان در بحران شبه جزیره کریمه، عدم موفقیت عملی در میانجی گری میان روسیه و ترکیه در مقطع سقوط جنگنده روسی و نیز ناکامی در کسب میزبانی مسابقات ورزشی مهمی چون یونیورساد 2017 و المپیک زمستانی 2022 میلادی برخی از مهم ترین مصادیق آن به شمار می رود.      نویسنده: ولی کوزه گر کالجی – پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس   یادداشت ها: 1- منصور انصاری و میرقاسم سیدین زاده، «برندسازی ایده ها: صلح پایدار به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی»، پژوهشنامه متین، سال هجدهم، شماره هفتاد و یک، تابستان 1395، ص 19. 2- Kevin Lane Keller, Strategic Brand Mangement: Building,Measuring, and Managing Brand Equity, Fourth Edition, Pearson, England, 2013. P. 79.   ]]> ولی کوزه گر کالجی آسیای مرکزی Sat, 17 Jun 2017 10:24:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3208/جایگاه-برندسازی-سیاست-خارجی-قزاقستان «امنیت غذایی»، هدف گذاری استراتژیک بخش کشاورزی روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3205/امنیت-غذایی-هدف-گذاری-استراتژیک-بخش-کشاورزی-روسیه ایراس: یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کلان کشورها، موضوع تامین نیازهای غذایی افراد جامعه یا به بیان علمی تر، امنیت غذایی آن اقتصاد می باشد. صاحب نظران علوم اقتصادی بر این باورند که به منظور دست یافتن به امنیت غذایی پایدار در کنار اتخاذ سیاست های کارا، می بایست بخش کشاورزی اقتصاد، مولد بوده و از حیات وجریان مناسبی برخوردار باشد. همچنین این بخش با توجه به توان اشتغال زایی، امکان کسب درآمد ارزی از طریق صادرات، صرفه جویی در مصارف ارزی از طریق افزایش تولیدات داخلی، استراتژیک بودن برخی محصولات آن و نیز رسیدن به اهداف اقتصاد ضد تحریمی در کشورهای تحریم شده توسط کشورهای غربی، از بخش هایی است که در اقتصاد مورد خط مشی گذاری و سیاست گذاری مستقیم دولت ها قرار می گیرد. این بخش در اقتصاد فدراسیون روسیه علی الخصوص پس از تنش ایجاد شده میان این کشور و برخی از کشورهای تامین کننده محصولات کشاورزی آن همچون اتحادیه اروپا (تنش میان روسیه – اتحادیه اروپا به دلیل الحاق کریمه به فدراسیون روسیه از سال 2014 میلادی) و نیز  کشور ترکیه (تنش میان روسیه و ترکیه به دلیل سرنگونی سوخوی 24 روسیه توسط ارتش ترکیه در سال 2015 میلادی)، اهمیت فراوانی پیدا نموده و این کشور به سمت  توسعه این بخش در اقتصاد خود و پیاده سازی سیاست جانشینی واردات و چرخش تجاری جهت افزایش امنیت غذایی کشور خود در حرکت است. در این نوشتار سعی بر آن است تا به صورت خلاصه، در مورد وضعیت بخش کشاورزی در فدراسیون روسیه با تحلیل داده های آماری مربوطه پرداخته شود.   جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد فدراسیون روسیه ارزش افزوده بخش کشاورزی در فدراسیون روسیه به طور میانگین حدود 5.3 درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد این کشور را طی دوره زمانی 1995-2015 میلادی به خود اختصاص داده است. چنانچه در شکل 1 مشاهده می شود، ارزش افزوده بخش کشاورزی در روسیه طی سال های 1999-2010 میلادی و 2014-2015 میلادی از متوسط جهانی بیشتر بوده، اما روند رشد سهم بخش کشاورزی در جهان و به تبع آن کشور روسیه به سمت کاهش سهم ارزش افزوده این بخش از اقتصاد بوده است.      منبع: آمار بانک جهانی   همچنین از لحاظ سهم بخش اشتغال افراد جامعه در بخش کشاورزی فدراسیون روسیه می توان شکل 2 را ارایه داد. در شکل 2 سهم اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به کل اشتغال این کشور را طی دوره زمانی 1990-2015 میلادی نشان می دهد. طبق شکل، می توان مشاهده نمود که از اوایل سال 2000 میلادی، سهم اشتغال در بخش کشاورزی این کشور روند کاهشی داشته است که خود نمایانگر کاهش تمایل عرضه کنندگان نیروی کار به فعالیت در بخش کشاورزی، ورود نیروی کار غیر بومی در این بخش، دانش – محور تر شدن بخش کشاورزی روسیه (سرمایه-محور بودن به جای نیروی کار-محور بودن بخش کشاورزی) و ضعیف شدن بخش کشاورزی در اقتصاد روسیه می باشد.    منبع: آمار بانک جهانی   علل تاریخی تغییر سهم بخش کشاورزی در اقتصاد روسیه حدود 100 سال قبل که درون مرزهای جغرافیایی روسیه به مساحت 22430004 کیلومتر مربع، حدود 94 میلیون نفر به زندگی و کار مشغول بودند که این تعداد جمعیت پس از امپراطوری انگلستان و چین در رده سوم جهان قرار داشت، در مقایسه با سال 2016 میلادی، که فدراسیون روسیه با حدود 143 میلیون نفر در رده 9  تعداد جمعیت جهان قرار دارد تفاوت های زیادی داشت. طی حدود 100 سال، کشور روسیه حدود 5 میلیون کیلومتر مربع (22%) از زمین های حاصلخیز کشاورزی خود را از دست داده است [3]. تولیدات محصولات کشاورزی در زمان امپراطوری روسیه، بخش اصلی اقتصاد این کشور را به خود اختصاص داده بود. زمین داری و کشاورزی، حرفه و شغل 90 درصد از افراد جامعه این کشور بود. هر چند در ابتدای امر از لحاظ فناوری، این بخش توسعه زیادی نیافته بود اما با گذشت زمان، در مقیاس بزرگی، فناوری بخش کشاورزی توسعه و گسترش یافت. از مشخصات بخش کشاورزی آن دوره می توان به افزایش عملکرد برداشت محصول، تولید ادوات کشاورزی پیشرفته و تنوع در تولید محصولات کشاورزی اشاره داشت. بنابراین دوره قبل از انقلاب روسیه و براندازی حکومت تزارها، دوره بازدهی بالای بخش کشاورزی و ثبات در رشد و توسعه این بخش می باشد. برای مثال طی سال های 1909-1913 میلادی، برداشت کل گندم و جو با سرعت بیشتری از افزایش وسعت زمین های کشاورزی رشد نمود و نیز نرخ بازگشت سرمایه در محصولات کشاورزی نسبت به رشد آن افزایش بیشتری یافت. این امر به دلیل سیاست های توسعه کشاورزی دوران اولین تزارها همچون پتر کبیر بود. همچنین ساختار صادرات بخش کشاورزی در نتیجه توسعه دامپروری توسط تزارها افزایش چشمگیری یافت.   با انقلاب اکتبر سال 1917 میلادی به رهبری ولادیمیر لنین و پس از دوره کمونیسم جنگ، سیاست های حمایتی از قشر کشاورز تحت عنوان سیاست جدید اقتصادی (Новая экономическая политика - НЭП) در دهه 1920 میلادی جهت گسترش فعالیت کشاورزان در بازار آزاد در این کشور ایجاد شد. طبق این سیاست، کشاورزان می توانستند مازاد تولید خود را در بازار آزاد بفروشند. با روی کار آمدن ژورف استالین، اقتصاد روسیه، کاهش نقش بخش کشاورزی (مبارزه با کشاورزانی که به دلیل فعالیت در بازار آزاد وضع مالی خوبی پیدا کرده بودند و به نام کولاک معروف بودند) و توسعه برنامه رادیکال صنعتی سازی علی الخصوص در بخش نظامی و فضایی را تجربه نمود (استالین در سال 1928 میلادی سیاست جدید اقتصادی ولادیمیر لنین را قطع و اولین برنامه پنج ساله خود را ارایه نمود). برنامه صنعتی سازی اقتصاد روسیه و ضربه مهلک دیگری بر بخش کشاورزی این کشور از سمت جنگ جهانی دوم، شرایطی را به وجود آورد که تا دوره روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در اواخر قرن بیستم در روسیه ادامه داشت.   تحولات اقتصادی ولادیمیر پوتین علی الخصوص توسعه خصوصی سازی در بخش های مختلف اقتصاد و خصوصی سازی زمین های کشاورزی (24 جولای سال 2002 میلادی) باعث رونق بخش کشاورزی در این کشورشد. اما عدم برنامه ریزی مدون و منظم در این بخش، موجبات کاهش سهم این بخش از اقتصاد را در طول زمان ایجاد نمود. آخرین مرحله تغییر در بخش کشاورزی، به دلیل تحریم های روسیه توسط دول غرب از سال 2014 میلادی و نیز تنش میان روسیه و ترکیه در سال 2015 میلادی است که فدراسیون روسیه سیاست ضد تحریمی و جانشینی واردات را در بخش کشاورزی آغاز نمود که طبق مرکز آمار روسیه رشد قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی داخلی طی سال های بعد از تحریم ایجاد کرد. جدول زیر تغییرات تولیدات محصولات کشاورزی این کشور را طی سال های 2014-2016 نشان می دهد.     به طور کلی، با توجه به روند تاریخی اقتصاد فدراسیون روسیه، عدم روند افزایشی سهم این بخش در اقتصاد کشور فدراسیون روسیه را  در حال حاضر می توان در چهار مورد جمع بندی نمود:   الف) شرایط آب و هوایی: به صورت کلی تنها حدود 13درصد از مرز خشکی فدراسیون روسیه، شرایط مساعد و بدون ریسک انجام فعالیت های کشاورزی را دارد (1). این درصد با در نظر گرفتن گستره پهناور این کشور (مساحت 17 میلیون کیلومتر مربع) بسیار کم می باشد. برای مثال کشور فرانسه با مساحت 640 هزار کیلومتر مربع، نزدیک به 75درصد مرز خشکی دارای پتانسیل فعالیت کشاورزی دارد.   ب) مسائل مالی: سطح حمایت  از کشاورزان در کشور فدراسیون روسیه به مراتب پایین تر از میانگین حمایت مالی در اروپا می باشد. با اینکه فدراسیون روسیه از سال 2012 میلادی ملحق به سازمان تجارت جهانی شده است، اما هنوز کشاورزان در فدراسیون روسیه به حداقل امکانات تعریف شده توسط این سازمان برای بخش کشاورزی دسترسی ندارند.   ج) سطح بالای زوال و کمبود ماشین آلات پیشرفته کشاورزی: با توجه به بهره وری پایین فناوری های موجود در ماشین آلات و ادوات کشاورزی در فدراسیون روسیه، بخش کشاورزی این کشور قادر به رقابت با محصولات خارجی وارداتی نمی باشد.   د) عامل انسانی: عامل انسانی به صورت نیروی کار ماهر و غیر ماهر لازمه پیشرفت بخش کشاورزی هر کشوری محسوب می شود. با توجه به کمبود نیروی انسانی ماهر و ساده کشاورزی در کشور فدراسیون روسیه و عدم بسترسازی مناسب حقوقی و فرهنگی، ورود نیروی انسانی متخصص این بخش از اقتصاد از کشورهای دیگر به داخل فدراسیون روسیه با سرعت کمی در حال پیشرفت است.   اثر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی فدراسیون روسیه پلوتنیکوا و اورلوا (2015) عقب ماندگی بخش کشاورزی این کشور را در سه دسته کلی آب و هوا، شرایط اقتصادی و اجتماعی عنوان نموده اند. اما از سال 2012 میلادی و با الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی، می بایست مشکل انطباق با قوانین و مقررات این سازمان در بخش کشاورزی را نیز به آن سه دسته تعریف شده پلوتنیکوا و اورلوا (2015) اضافه نماییم. کاهش موانع تعرفه ای (برای مثال موافقتنامه دور اروگوئه بر 24 درصد کاهش طی 10 سال برای کشورهای در حال توسعه تاکید دارد.) و غیر تعرفه ای (در مورد موانع غیر تعرفه ای در بخش کشاورزی، براساس ملاحظاتی که در دورهای سازمان تجارت جهانی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است، این کشورها ملزم به پذیرش تعهداتی که به نحوی با برنامه های توسعه ملی و مصالح داخلی این کشورها مغایر باشد، نیستند)، انجام تجارت آزاد، و رقابت تولید کنندگان محصولات کشاورزی با رقبای جهانی مسائلی است که پس از الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی، جز مباحث اصلی سیاست گذاران و اقتصاد دانان این کشور تبدیل شده است. فواید و معایب پیوستن به این سازمان را برای بخش کشاورزی کشور روسیه می توان در جدول SWOT زیر نشان داد:     اثر تحریم های غرب  بر بخش کشاورزی فدراسیون روسیه یکی از مسائل مهمی که از سال 2014 میلادی در بخش کشاورزی این کشور رخ داده است، مشکل تحریم های اعمال شده امریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور می باشد. تحریم هایی که منجر به اعمال سیاست های مقاومت اقتصادی یا سیاست های ضدتحریمی (Антисанкционная политика) در این کشور شد و به عنوان یکی از برنامه های این سیاست، رئیس جمهور فدراسیون روسیه (ولادیمیر پوتین) دستور منع ورود کالاهای وارداتی کشاورزی از اتحادیه اروپا، امریکا، استرالیا و کانادا را به مدت یک سال صادر نمود.  وی معتقد بود که تحریم های اقتصادی مقدمه ای است بر  رشد کامل تولید داخلی علی الخصوص در بخش کشاورزی. زمان تحریم، می تواند زمان اتحاد ملی کشور فدراسیون روسیه جهت رشد بخش کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری داخلی در این بخش باشد، مخصوصا توجه به این مسئله مهم است که وابستگی اقتصاد اتحادیه اروپا به بازار روسیه بیشتر از وابستگی روسیه به بازار اتحادیه اروپا می باشد. تحلیل اثرات تحریم های غرب بر بخش کشاورزی فدراسیون روسیه را نیز می توان در جدول SWOT زیر نمایش داد:     جمع بندی بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که در بلند مدت، کشورهایی می توانند به رشد و توسعه پایدار دست یابند که سه عامل دسترسی به انرژی،آموزش نیروی انسانی متخصص و تامین مواد غذایی (امنیت غذایی) را در برنامه ریزی و خط مشی گذاری خود مورد توجه قرار دهند. بخش عظیمی از  تامین مواد غذایی  با حمایت و توسعه دانش محور بخش کشاورزی در یک کشور صورت می گیرد. این امر در فدراسیون روسیه نیز در طول تاریخ، فراز و نشیب های زیادی داشته است. به طور کلی در طول تاریخ، بخش کشاورزی از زمان روی کار آمدن ژوزف استالین تا پایان بوریس یلسین دچار عدم توسعه یافتگی فراوانی شده است، اما در سال های اخیر به دلیل فشار تحریم هاي غرب و اتحادیه اروپا، این بخش در اولویت برنامه های اقتصاد مقاومتی کشور فدراسیون روسیه قرار گرفته است. طبق داده های مرکز آمار فدراسیون روسیه تولیدات محصولات کشاورزی در اکثر نواحی فدرالی این کشور طی سال های 2014 الی 2016 میلادی رشد چشمگیری یافته است. اما کماکان این بخش از اقتصاد فدراسیون روسیه دچار مشکلاتی همچون عدم بروز بودن فناوری ماشین آلات و ادوات کشاورزی، مسائل مالی و سرمایه گذاری در این بخش، مسائل حقوقی و فرهنگی ورود  و سرمایه گذاری نیروی کار خارجی در بخش کشاورزی روسیه و شرایط آب و هوایی است که دولت فدراسیون روسیه نیاز به چاره اندیشی جهت رفع آنها دارد. همچنین پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال 2012 میلادی  می توانست نقطه عطفی در توسعه و فعالیت جهانی بخش کشاورزی فدراسیون روسیه باشد اما عدم آمادگی رقابت جهانی بخش کشاورزی روسیه و گفتمان میان روسیه و کارگروه های سازمان تجارت جهانی در مورد تعرفه ها و مسائل قانونی محصولات کشاورزی آهنگ تاثیرگذاری الحاق به سازمان تجارت جهانی در بخش کشاورزی این کشور را کند نموده است.     نویسنده: احسان رسولی نژاد - دکترای اقتصاد جهان از دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ، روسیه ---------- منابع: [1] Дедеева, С.А. 2008. Современное состояние сельского хозяйства России. Вестник ОГУ, No.80,С. 82-87. [2] Плотникова, И.А., и Орлова, Е.Р. 2015. Анализ проблем развития сельского хозяйства России: прошлое и настоящее. Вестник МИЭП, No.2 (19), С.64-72. [3] « Россия 100 лет тому назад…» www.subscribe.ru/group/na-zava-linke/6378566 (дата обращения 11.06.2017)     ]]> روسیه و اروپای شرقی Wed, 14 Jun 2017 07:07:49 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3205/امنیت-غذایی-هدف-گذاری-استراتژیک-بخش-کشاورزی-روسیه انقلاب خطوط ریلی ایران با هدف گسترش تجارت و سرمایه گذاری http://www.iras.ir/fa/doc/note/3191/انقلاب-خطوط-ریلی-ایران-هدف-گسترش-تجارت-سرمایه-گذاری ایراس: اگر داریوش بزرگ امروز زنده بود، بی تردید راه اندازی راه آهن جدید اتصال بین ایران-آذربایجان را توسط حسن روحانی و الهام علی‌اف تحسین می کرد. در قرن پنجم، پادشاه ایران قادر به تسلط بر بسیاری از غرب آسیا بود چرا که او به اهمیت استراتژیک حمل و نقل با سازماندهی اولین بزرگراه جهان (جاده سلطنتی) پی ‌برده بود. مسیر این بزرگراه، تمام عراق امروزی و ترکیه را می‌پیمود و زمان سفر پیک ‌ها را تا ۱۲ بار کاهش می داد.   در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی که ۱۹ ماه می 2017 دوباره در انتخابات پیروز شد، ایران، برای ساخت دوباره شاهکار داریوش تصمیم خود را گرفت. برخی شاید ایران را کشوری منزوی بدانند، اما افزایش خیره‌ کننده شبکه جاده ‌ای و ریلی، ایران را به راه ‌های تجارت جهانی کشورهای قدرتمند همسایه گره خواهد زد. در این میان، پروژه ‌های ریلی [به ظاهر] کوچک مانند این پروژه ریلی ایران-آذربایجان اهمیت ویژه ای در این مسیر دارند.   بخش جدید راه تنها ۱۰ کیلومتر طول دارد و آستارا در ایران را به جمهوری آذربایجان وصل می‌کند. این بخش، یکی از آخرین قسمت‌ ها برای تکمیل کریدور شمال-جنوب است که هند را از طریق ایران به روسیه متصل خواهد کرد.   پس از پایان یافتن ساخت این کریدور در سال جاری، دولت و حامیان بخش خصوصی، این انتظار را خواهند داشت که در مقایسه با مسیر دریایی که از کانال سوئز، تنگه جبل الطارق و کانال مانش گذر کرده و در جایی در سواحل شمالی اروپا پایان می یابد، این مسیر ریلی دو برابر سریع تر کالاها را به مقصد برساند.   در حالی که مسیر دریایی و استفاده از کشتی کم هزینه ترین گزینه ممکن برای تجارت در مسافت های طولانی است، اما سرعت مسیر ریلی برای بسیاری از کالاها حائز اهمیت است. به عنوان مثال، مواد غذایی و میوه های تازه همچون سیب، پیاز، مرکبات و خربزه در مسیر ریلی بیست روزه از بمبئی تا مسکو سالم می مانند، اما در مسیر دریایی چهل روزه در کانتینرها فاسد می شوند. همزمان با استمرار تحریم های اروپا علیه روسیه، ایده مسیر جایگزین و قابل اعتماد تامین کالا به روسیه که بتواند اروپا و تحریم های آن را دور بزند، برای تجار روسی و صادرکنندگان هندی جذاب خواهد بود.   ایران نیز از افزایش خطوط باری سود خواهد برد. در حال حاضر، سالانه نزدیک به 5/1 میلیون تن بار خارجی از طریق خطوط ریلی این کشور جابجا می شود. همزمان با راه اندازی کامل کریدور شمال-جنوب، مقامات شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان پیش بینی می کنند که این رقم به بیش از سه برابر خواهد رسید. در بلند مدت، برخی بر این باورند که این عدد مجددا دو برابر خواهد شد. در کنار تجارت زمینی، جابجایی کالا میان روسیه و هند از مسیر ایران زمینه های جذب عوارض و ایجاد شغل برای اقتصاد ضعیف ایران را فراهم خواهد ساخت.   فراتر از منطق اقتصادی، این مسیر ریلی جدید، کمکی برای بازگشت ایران به آنچه نقش تاریخی این کشور نامیده می شود، خواهد بود. همان طور که علی نیکزاد، وزیر ]سابق[ راه و شهرسازی ایران اخیرا اظهار داشته است: «ایران در تقاطع غرب و شرق و جاده ابریشم واقع شده است. این یک حادثه اتفاقی نیست. این تاریخ است که می گوید ایران نقطه تعادل در منطقه است».   با این حال، بازیابی این جایگاه اقدامی آسان نخواهد بود. دهه ها تحریم بین المللی مانع از تخصیص بودجه به پروژه های جدید و جذب سرمایه گذاران جهانی شده است. در این شرایط، خطوط ریلی نیز آسیب دیده اند. تا همین اواخر، ایران تلاش زیادی برای افزایش سالانه 200 کیلومتر به خطوط ریلی خود به خرج داده است.   در حال حاضر، نگرش ها به صنعت ریلی ایران تغییر کرده است. با لغو تحریم های بین المللی و حضور سرمایه گذاران غربی در ایران، مقامات این کشور در نظر دارند در پنج سال پیش رو، سالانه بالغ بر دو هزار کیلومتر به مسیر ریلی کشور بیفزایند.   هند، ایتالیا و روسیه فعالیت خود را به منظور سرمایه گذاری در صنعت ریلی ایران آغاز کرده اند. شرکت های اروپایی نیز موافقتنامه هایی با هدف تامین لوکوموتیو مورد نیاز کشور با مقامات ایرانی امضا کرده اند. در مجموع، برآورد دولت ایران این است که پروژه هایی به ارزش 10 میلیارد دلار در صنعت ریلی ایران انتظار سرمایه گذاران خارجی را می کشد. این رقم در کنار سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری دولت ایران و همچنین اختصاص یک درصد از درآمد نفتی که انتظار می رود به رکورد 41 میلیارد دلار در سال 2017 دست یابد، به صنعت راه آهن کشور در پنج سال پیش رو اختصاص خواهد یافت.   هیچ  کشوری به اندازه چین، تمایل به کمک در صنعت ریلی ایران ندارد. رئیس جمهوری چین، نخستین رهبر یک کشور بود که پس از لغو تحریم های آمریکا در سال گذشته از ایران دیدار کرد. وی توافقنامه ای در خصوص ساخت نخستین خط ریلی پر سرعت با دولت ایران امضا نمود و وعده داد تا حجم تجارت دوجانبه را تا پایان این دهه به سالانه 600 میلیارد دلار افزایش دهد. چند هفته بعد، اولین قطار باربری که چین را به ایران متصل می کرد، وارد تهران شد.   همچون ایران، چین نیز خواستار تکرار و از برخی جنبه ها بازنویسی تاریخ است. این کشور با احیای جاده ابریشم قدیم در قالب ابتکار «یک کمربند، یک راه» درصدد اتصال تعداد زیادی از کشورها (شامل 70 درصد جمعیت جهان) است.   تعداد دیگری از پروژه های ریلی در ایران در دستور کار قرار دارد. روسیه نسبت به نوسازی خط راه آهن میان ایران و ترکمنستان سرمایه گذاری می کند. خطوط جدید ریلی در حال احداث است تا ایران را به بصره در عراق و هرات در افغاستان متصل کند. این دسته از پروژه های مذکور، الگوهای جدید بازرگانی را تشویق کرده و در بازه زمانی طولانی تر، روابط میان کشورها را تقویت خواهد کرد.   غرب ممکن است این ارتباطات نوظهور را با دیده نگرانی بنگرد. تعامل و همکاری میان چین، روسیه و ایران بسیاری را در غرب به تب و تاب انداخته است. حتی ناظرین بی طرف معتقدند که خطوط ریلی نه تنها به جابجایی کالا کمک می کند، بلکه در انتقال سخت افزارهای نظامی و نیروهای نظامی نیز نقش ایفا خواهد کرد. با توجه به نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران، گسترش خطوط ریلی باعث خواهد شد سود حاصل از پروژه های گسترده زیرساخت ها و رشد متناسب با آن، عاید این مجموعه نظامی شود.   فارغ از بُعد نظامی، ضروریات اقتصادی ایران مشخص است. این کشور جمعیت بیشتری از فرانسه داشته و به لحاظ سرزمینی، دو برابر وسعت نسبت به این کشور اروپایی دارد. با این حال، میزان خطوط ریلی ایران معادل نیمی از خطوط راه آهن فرانسه است. استفاده از خطوط زمینی و کامیون های حمل بار در زمره صنایع بزرگ ایران به حساب می آید که در مقایسه با خطوط ریلی، گران، ناکارآمد (فقدان بهره وری) و آلوده کننده است. از این رو، گسترش سیستم ریلی در ایران حائز دستاوردهای اقتصادی برای این کشور خواهد بود.   در همین راستا، منطقه نیز از گسترش خطوط ریلی ایران بهره مند خواهد شد. ایران می تواند به مثابه بازاری برای همسایگان خود بوده و بنیان های مسحکم صنعتی این کشور بدین معنی خواهد بود که این کشور می تواند تبدیل به تولید کننده ای برای ورود به بازار همسایگان باشد. ایرانی که به لحاظ اقتصادی با کشورهای منطقه همگراتر شده است، بهتر می تواند در حفظ ثبات منطقه نقش آفرینی کند. به همان اندازه، سرمایه گذاران بین المللی که ایران به دنبال جذب آنان است، دارای اهمیت می باشد، تا از این طریق توسعه ملی خود را ارتقا بخشد. این سرمایه گذاران قطعا تمایل به مشاهده نشانه هایی مبنی بر پیش بینی پذیری رفتار ایران در سطح نظام جهانی داشته و یا حداقل، انتظار دارند که نگرانی ها مبنی بر بروز جنگ جدبد یا تجدید تحریم ها که می تواند به سرمایه گذاری آن ها آسیب وارد سازد، کاهش یابد.   موفقیت در تمامی این موضوعات هیچ ضمانتی ندارد. ارتباطات عمیق تر غالبا خروجی های غیرقابل پیش بینی تری دارد. جاده و مسیر مدنظر داریوش بزرگ که ابزار اصلی برای حفظ امپراتوری وی تصور می شد، در عین حال باعث غلبه اسکندر کبیر از طریق این جاده بر امپراتوری داریوش گردید. زیرساخت های بهتر باعث نخواهد شد موفقیت های اقتصادی ایران اجتناب ناپذیر گردد، اما قطعا به چشم انداز راهبردی که جمهوری اسلامی تصمیمات آتی خود را بر آن بنا نهاده، شکل و قوام خواهد بخشید.     نویسندگان: جان آلترمن و جاناتان هیلمن - تحلیلگران ارشد مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل آمریکا     منبع اصلی:  http://asia.nikkei.com/Viewpoints/Jon-B.-Alterman-and-Jonathan-Hillman/Iran-s-railway-revolution-aims-at-expanded-trade-investment     «آنچه در این متن آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس " نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران غربی منتشر شده است» ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 06 Jun 2017 08:49:31 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3191/انقلاب-خطوط-ریلی-ایران-هدف-گسترش-تجارت-سرمایه-گذاری تحریم ها در مقابل ارزانی نفت: آنچه اوضاع مجتمع سوخت و انرژی روسیه را وخیم تر کرده است http://www.iras.ir/fa/doc/note/3162/تحریم-مقابل-ارزانی-نفت-آنچه-اوضاع-مجتمع-سوخت-انرژی-روسیه-وخیم-تر-کرده ایراس: روی کارآمدن دونالد ترامپ بر مسند ریاست جمهوری امریکا، در روسیه با شور و اشتیاق خاصی همراه شد. بسیاری وی را شریکی مناسب برای روسیه می دانستند. اما حمله موشکی امریکا به پایگاه هوایی سوریه همه توهمات درباره «طرفدار روسیه بودن» ترامپ را از بین برد. اینک این موضوع مطرح است که رئیس جمهور جدید امریکا می‌تواند تحریم‌های روسیه را تشدید نماید. بهانه آن هم می‌تواند همان دلیلی باشد که دست به حمله موشکی به سوریه زده است؛ یعنی حمله شیمیایی در ادلب. اگر روابط روسیه و امریکا وخیم‌تر شود دولت جدید امریکا به ایده اقدامات محدودکننده جدید در قبال مسکو روی خواهد آورد. تحریم‌های جدید در رابطه با اقتصاد روسیه و به خصوص مجتمع نفت و گاز شدیدتر خواهد شد. حساسترین موضوع برای روسیه هم محدودیت و تحریم‌های مرتبط با حوزه صنعت نفت و گاز است.   البته، موج تحریم‌ها شرکت‌های انرژی روسیه را تحت تأثیر قرار داد اما به مراتب کمتر از آنچه دولتمردان امریکا تصور می‌کردند. محدودیت در تخصیص اعتبار، شرکت‌های روسی را واقعا دچار مضیغه کرده، با این حال تحریم‌های تکنولوژی تنها در سطح اعلان رسمی، به متوقف شدن برخی از پروژه ها انجامیده است. در این باره، افت قیمت جهانی نفت، نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرده است.     مشکل مهم دیگر برای حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فلات قاره روسیه قوانین فدرال روسیه است- بند 9 قوانین فدرال روسیه «درباره منابع زیرزمینی»، مستلزم مشارکت حداقل 50 درصدی دولت در سرمایه ثابت شرکت‌های متصدی منابع زیرزمینی فلات قاره است. بر این اساس گازپرم حق به کارگیری و جذب شرکای خارجی را ندارد، رُسنفت نیز تنها می‌تواند یک سوم منابع خود را به خارجی‌ها بفروشد.       تصویب تحریم‌های جدید ضد روسی تا حد زیادی شرایط را برای شرکای خارجی شرکت‌های داخلی دشوار کرده است و می‌تواند بر وخامت روابط امریکا با چین، ژاپن و هند بیفزاید. پروژه‌هایی مثل «یامال س.پ.گ» (1) (گاز طبیعی مایع شده یامال)، «آرکتیک س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده قطب شمال)، «دالنی واستچنی س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده خاوردور)، «بالتیسکی س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده بالتیک)، «ساخالین-2»، «سیلا سیبری» (قدرت سیبری)، «سورنی پاتُک-2» (جریان شمال-2) و «تورتسکی پاتک» (جریان ترکی) مورد تهدید قرار گرفته‌اند.    این روزها، روابط روسیه و امریکا موضوع عمده سیاست خارجی شده است. وقایع جاری در اوکراین و سوریه متناوبا توجه جامعه را به خود معطوف می دارد، با این حال طبق معمول این وقایع به عنوان عواملی برای تأثیرگذاری بر روابط روسیه و امریکا تلقی می‌شوند. آغاز سال  2017 از این لحاظ بسیار جالب بوده است.   دونالد ترامپ پس از انتخاب خط مشیء رویارویی با روسیه قادر خواهد بود از عامل دموکرات‌ها استفاده نماید. در آستانه روی کارآمدن 45امین رئیس جمهور امریکا، دولت باراک اوباما و دیگر مخالفان سیاسی دونالد ترامپ در صدد وخیم‌ترکردن مناسبات روسیه و امریکا برآمدند به امید آنکه این «چمدان»، شرایط را برای رئیس جدید کاخ سفید دشوارتر نماید.     پس از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 8 نوامبر 2016، امریکایی‌ها 4 بار تحریم‌های روسیه را تمدید کردند: - 15 نوامبر نمایندگان کریمه در دومای روسیه به «لیست سیاه» اضافه شدند؛ - 20 دسامبر تحریم‌هایی علیه دو تانکر نفتی و 26 شرکت تابعه «نُواتِک» (شرکت نفت و گاز روسی) و همچنین دیگر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی اعمال شد؛ - 9 ژانویه 2017 «قانون ماگنیتسکی» (2) در رابطه با 5 شهروند روسی دیگر افزایش یافت؛ - ضمن آنکه 13 ژانویه 2017 باراک اوباما، در آخرین روزهای حضور خود در کاخ سفید و قبل از روی کارامدن ترامپ، محدودیت‌های ضدروسی را برای یک سال دیگر تمدید کرد.     اکنون تمام این متمم‌ها و لیست‌های تحریمی دیگر برای ترامپ مشکل به نظر نمی‌رسد. چنانچه روابط امریکا و روسیه وخیم‌تر شود، دولت جدید امریکا به ایده اقدامات تحریمی جدید علیه مسکو روی خواهد آورد.  لذا معلوم است که دموکرات‌ها بخشی از کار ترامپ را انجام داده‌اند. در اوایل ژانویه 2017 ده سناتور یک لایحه قاونی را آماده کردند که اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه را در نظر دارد. ضمنا تحریم‌های جدید محدودیت‌های بیشتری را در رابطه با اقتصاد روسیه و به‌خصوص مجتمع نفت و گاز آن اعمال می‌کنند. نکته شایان توجه این است که از این 10 سناتور، 5 نماینده دموکرات و 5 سناتور دیگر جمهوری‌خواه بودند. این امر بیانگر یک اجماع ضدروسی در امریکا است. سخنرانی باراک اوباما درباره سه تهدید جهانی (ویروس ابولا، تروریست‌های سوریه و عراق و همچنین روسیه)، صرفا شعارهای انتخاباتی نبوده است. همه نخبگان سیاسی امریکا با همترازکردن روسیه با ایران و کره شمالی موافقت کرده‌اند.       جالب این است که گویا طراحان این لایحه، حملات سایبری به امریکا در زمان انتخابات ریاست جمهوری امریکا را دلیلی برای ضرورت اعمال تحریم‌ها علیه روسیه می‌دانستند. این سناتورها درواقع، از غیرقانونی بودن انتخاب ترامپ سخن می گفتند و از منتقدان اصلی وی به شمار می آیند. اما اکنون رئیس جمهور جدید قادر است به تنهایی از امکانات این سناتورها استفاده نماید. لایحه «ده سناتور» به کنگره معرفی شد، اما هنوز پیشرفتی نداشته است. دونالد ترامپ ممکن است مستقیما از این سند استفاده نکند، اما مفاد مندرج در آن درباره تشدید تحریم های ضد روسی، ممکن است به طور کامل بکارگرفته شود. در این بین، برای روسیه حساس‌ترین محدودیت ها، مواردی است که در حوزه صنعت نفت و گاز روسیه اعمال می شود. از این رو بهتر است تأثیر تحریم‌هایی که تاکنون بر روسیه اعمال شده و همینطور تآثیر احتمالی اعمال اقدامات محدودکننده جدید (مرتبط با لایحه مذبور) بر صنعت نفت و گاز این کشور مورد بررسی قرارگیرد.   سومین سال تحریم‌ها مجتمع سوخت و انرژی (ТЭК) روسیه از سال 2014 مورد تحریم واقع شد، شرکت «چرنُمارنفت‌گاز» نیز در لیست سیاه قرار گرفت، البته این شرکت به عنوان یک کمپانی کریمه‌ای تحریم شد، لذا این مورد در کل، انعکاس‌دهنده رفتار و عملکرد امریکا نسبت به بخش نفت و گاز روسیه نیست. دولت امریکا شرکت‌های خود را از حمایت مالی شرکت‌های نفتی بزرگ روسیه منع کرد. این امر می‌بایست بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری مدیران روسیه تأثیر می‌نهاد و در پی آن، این اقدام می‌بایست به کاهش استخراج نفت در روسیه، و در ادامه کاهش درآمدهای بودجه، کاهش سطح رفاه شهروندان و افزایش نارضایتی‌های عمومی می‌انجامید. تمام این‌ها هم می‌بایست سران روسیه را به خاطر حفظ سطح حمایت جامعه، ناگزیر به تغییر خط مشیء سیاست خارجی می‌کرد.          تحریم‌های مالی با تحریم‌های تکنولوژی تشدید شد. 6 آگوست 2014 دولت امریکا شرکت‌های خود را از ارسال تجهیزات و فناوری به روسیه و مشارکت در انواع پروژه‌های زیر در روسیه منع کرد: - استخراج معادن عمیق آبی (بیشتر از 125 متر) و میادین نفتی - استخراج معادن قطب شمال - استخراج میادین نفتی که شرایط استخراج دشواری دارند، از جمله پروژه‌های استخراج نفت و گاز شیل.   با وجود تمام اینها، نخبگان سیاسی روسیه به لحاظ ایدئولوژی برنخاستند و شورش نکردند، بلکه برعکس بر گرد رهبر سیاسی کشور متحد شدند. با محدودشدن اعطای اعتبارات، در عمل، بقا و تداوم فعالیت کمپانی‌های روسیه دشوار گردید. البته ساختارهای کسب و کار داخلی در انزوا قرار نگرفتند اما از چرخش به بازار آسیا هم، کمک مالی و اعتبارات مطلوبی حاصل نشد. برای مثال، و. آلکپرف رئیس «لوک اویل» در سپتامبر 2015 اظهار داشت اعتبارات چین «پربهره‌ترین اعتبارات جهان است». وی همچنین خاطرنشان کرد که بانک‌های چین تحت شرایط و توافقات پیچیده، حاضر به اعطای وام و اعتبارات هستند: برای مثال یا در ازای قراردادهای بلندمدت عرضه نفت، یا خرید تجهیزات از چین. سایر کمپانی‌های نفتی روسیه نیز با چنین مسائل و مشکلاتی دست به گریبانند. تنها شرکت‌هایی موفق به دریافت اعتبارات قابل توجه شده‌اند که شرایط خاص شرکای چینی را پذیرفته‌اند. برای مثال، نُواتِک (شرکت نفت و گاز روسی) 20 درصد از پروژه «یامال س.پ.گ» خود را  به سیرس (CNPC) (شرکت ملی نفت چین) و 9/9 درصد را به بنیادSilk Road Fund چین فروخت؛ گفتنی است نواتک تنها پس از تضمین بارگیری شرکت‌های چینی، قادر به دریافت اعتباراتی به ارزش 9.3 میلیارد یورو و 9.8 میلیارد یوان (1.33 میلیارد یورو) خواهد بود.     تحریم‌های تکنولوژی صرفا در سطح اعلام رسمی منجر به توقف یک سری از پروژه‌ها شد. درواقع، افت قیمت نفت در بازارهای جهانی نقش تعیین کننده‌ای در این باره ایفا کرده است. در سال 2014 میانگین قیمت نفت خام برنت 98.95 دلار در هر بشکه بود، در سال 2015 – 52.39 دلار در هر بشکه و در سال 2016 این رقم حدود 43 دلار در ازای هر بشکه افت کرد. بنابراین، می‌توان به یقین گفت، حتی بدون اعمال اقدامات محدودکننده و تحریم علیه بخش نفت و گاز روسیه در سال‌های 2014-2016، بسیاری از پروژه‌ها در این حوزه به دلیل سودآور نبودن متوقف می‌شدند؛ از جمله: حفاری در مناطق شرقی پرینُوازِملسکی در دریای کارا (پروژه «رُسنفت» و اکسون موبیل (ExxonMobil))، ارزیابی درباره صرفه اقتصادی بهره برداری تجاری رسوب‌های سنگ‌های معدنی در مناطق دارای پروانه «رسنفت» در منطقه سامارا (پروژه مشترک با استات اویل(Statoil)) و ...  .   شایان ذکر است که امریکا به منظور ممانعت از افزایش استخراج نفت روسیه در میان مدت و بلندمدت، اعمال تحریم‌های بخشی را برگزید. طبق آمار وزارت انرژی روسیه، معادن سیبری غربی با 0.4درصد کاهش استخراج مواجه شده‌اند (1.3میلیون تن کاهش، از 313 به  311.7 میلیون تن رسیده است) البته از سال 2014 تا 2015 به دلیل تحلیل (کاهش) طبیعی این معادن بوده است. این فرآیند در آینده نیز افزایش خواهد یافت. از این رو حتی قبل از بحران سیاسی 2014، این پرسش در مقابل صنعت نفت روسیه قرار داشت که افزایش تولید چگونه امکانپذیر است. آن ایام، برای سه گزینه دورنمای بهتری قابل تصور بود: استخراج و بهره‌برداری از فلات قاره، استخراج نفتِ سخت و در وهله نخست «نفت باژنُوسکی» و استخراج از معادن سیبری شرقی و خاوردور. تحریم‌ها هم دقیقا علیه همین پروژه‌ها اعمال شد.    در آغاز سال 2014 «لوک اویل» با توتال (Total) برای احداث یک واحد مشترک (به نسبت 51 به 49 درصد)  به توافق رسید. این واحد برای بهره‌برداری از ذخایری که استخراج دشواری دارند در مناطق گالیانافسکی (دارای پروانه از واحدهای تابعه «لوک اویل»، شرکت‌های ریتِک)، مناطق دارای پروانه کاونسکی شرقی، تاشینسکی و لیامینسکی-3 (دارای پروانه از توتال) در نظر گرفته شده بود. در سپتامبر 2014 دو شرکت مذبور، توقف پروژه را به دلیل اعمال تحریم‌ها اعلام کردند. با این حال در شرایطی که قیمت هربشکه کمتر از 80 دلار باشد، چنین پروژه‌های پیچیده‌ای، حتی بدون محدودیت های سیاسی، سودآور و مقرون به صرفه نبود.    همچنین توسط «گازپرم نفت» توسعه و بهره برداری از بستر نفتی باژنُوسکی همراه نفت شیل در میدان نفتی ورخنی-سالیمسکی واقع در ناحیه خودمختار خانتی- مانسیسکی (ХМАО) انجام شد. اما «رُسنفت» در سال 2012 با اکسون موبیل (ExxonMobil) درباره اجرای پروژه استخراج نفت سخت از بستر نفتی باژنُوسکی و آچیمُوسکی در سیبری غربی به توافق رسید. واحد مشترک «تریزنفت پیلوت سارل» «رسنفت» می‌بایست 51 درصد به کمپانی‌های مشترک، و 49 درصد به اکسون موبیل تعلق می‌گرفت. سرمایه‌گذاران اصلی می‌بایست از طرف امریکایی300 میلیون دلار وصول می‌کردند. رسنفت توافق مشابهی را (سرمایه‌گذاری از سوی شرکت خارجی به ارزش 300 میلیون دلار، نسبت سهام 51 درصد به 49 درصد) در سال 2014 با شرکت بریتانیایی (British Petroleum) منعقد کرد. تنها در این مورد کمپانی‌ها قصد داشتند رسوب های سنگ معدنی در منطقه اورنبورگ را استخراج کنند. رسنفت برای مطالعه و بررسی رسوب های سنگ های معدنی در 12 قسمت منطقه سامارسکی با استات اویل به توافق رسید. اما در نهایت، همه این پروژه‌ها به دلیل تحریم متوقف شدند. هرچند به علت شرایط دشوار اقتصادی در صنایع، در حال حاضر تنها «لوک اویل» از طریق ریتِک، «سورگوتنفت گاز» و «گازپرم نفت» در حال انجام کارهای کم و بیش مستقل آشکاری در بخش نفت سخت (بستر نفتی باژنُوسکی) هستند.   در پروژه‌های نفتی قطب شمال هم وضعیت مشابهی شکل گرفته است. تحریم‌ها مانع از مشارکت کمپانی‌های خارجی در استخراج و بهره‌برداری از پروژه های فلات قاره در روسیه شده است. با این حال، فعالان اقتصادی روسیه که در دیگر کشورها سکونت دارند هم بنا به دلایل دیگر ناگزیر به کناره‌گیری بودند. دلیل عمده این امر هزینه بسیار بالای استخراج نفت در فلات قاره قطب شمال است. طبق آمار وزارت انرژی روسیه، ارزیابی از میانگین قیمت تمام‌شده‌ی استخراج منابع هیدروکربنی قطب شمال (در خشکی و دریا) بالغ بر 63 دلار در ازای هر بشکه است. حتی پروژه‌های فلات قاره به طور قابل توجهی از نظر هزینه‌ها متمایزند. برای مثال «پرارازلُمنی» که در دریای بارنتز واقع شده است دارای هزینه تولید پایین‌تری در هر بشکه نسبت به میدان نفتی «پابِدا» در دریای کارا و یا مناطق نفتی در دریاهای شرقی قطب شمال روسیه است.   عدم سودآوری این پروژه‌ها با یک مشکل دیگر، دشوارتر هم شده است و آن نبود فناوری لازم برای استخراج ایمن در تمام طول سال در فلات قاره قطب شمال است. «رسنفت» و اکسون موبیل در آگوست 2011 درباره استخراج و بهره‌برداری مشترک 3 منطقه دارای پروانه به توافق رسیدند–پرینوازملسکی شرقی1 -، 2-، و3- در دریای کارا و همچنین منطقه دارای پروانه توآپسینسکی در دریای سیاه.    آن زمان، همان کمپانی‌ها برای تأسیس یک مرکز علمی–پروژه‌ای به منظور استخراج و بهره‌برداری از فلات قاره (ARC) در شهر سنت پیتربورگ توافق کردند. در این واحد، بر اساس منابع و امکانات موجود در «رسنفت» و اکسون موبیل، می‌بایست تکنولوژی استخراج نفت در قسمت «سخت» فلات قاره قطب شمال روسیه ایجاد می‌گردید. احتمالا، در حال حاضر تردید زیادی در مورد مقرون به صرفه بودنِ استخراج و بهر‌ه‌برداری از پروژه‌های دشوار در قطب شمال وجود دارد، چراکه پروژه‌های نفت شیل برای کمپانی‌ها خوش آتیه‌تر به نظر می‌آید.   محدودیت‌های قانونی روسیه تحریم‌ها مانع استخراج فلات قاره نشده، بلکه قانون روسیه در این زمینه محدودیت‌هایی را وضع کرده است. مشکل مهم دیگری که برای حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فلات قاره روسیه وجود دارد محدودیت‌های قانونی روسیه است. در بند 9 قوانین فدرال روسیه «درباره منابع زیرزمینی» اینگونه آمده است: امکان بهره‌برداری از منابع زیرزمینی فلات قاره روسیه برای کمپانی‌هایی است که دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 50 درصد سهام سرمایه ثابت آنها را در اختیار دارد (یا می تواند بیش از 50 درصد آراء آنها را دراختیار بگیرد)، و همچنین شرکتی که دارای پنج سال سابقه کار در فلات قاره روسیه باشد.   چهار کمپانی «رسنفت»، «گازپرم»، «پازپرم نفت» و «زاروبژنفت» پاسخگوی این ضوابط هستند. با این حال، کار واقعی در فلات قاره روسیه تنها توسط دو مورد از شرکت‌های نامبرده انجام می‌گیرد. جالب اینجاست که «گازپرم» شرکای خارجی را برای استخراج و بهره‌برداری از فلات قاره حتی زمانی که قیمت نفت بالا بود به کار نمی‌گرفت.   پروژه شتاکمانُوسکی تنها در سرمایه شرکتهای متصدی مراحل مختلف بهره‌برداری از پروژه متضمن مشارکت شرکت‌های خارجی بود، اما پروانه در اختیار 100درصد واحدهای تابعه «گازپرم» باقی ماند. «رسنفت» هم کمپانی های خارجی مثل اکسون موبیل (ExxonMobil)، استات اویل (Statoil) و انی (Eni) را به کارگرفت.   ضمنا «رسنفت» در احداث واحد مشترک 67/66 درصد از سهام را برای خود نگه داشت، در حالی قبلا گفته می‌شد در پروژه های واقع در خشکی 49 درصد سهام به شرکت های خارجی تعلق می گیرد. چیزی که هست در زمان احداث واحدهای مشترک در خود «رسنفت»، 16/75 درصد از سهام از آن دولت شد.   درنتیجه برای حفظ تسلط غیرمستقیم دولت بر بیش از50 درصد سهم موجود در واحدهای مشترک فلات قاره، رسنفت می‌توانست حداقل 33/33 درصد از سهام موچود را به شرکت‌های خارجی بفروشد. اما «گازپرم» به درست به این علت که طبق قانون فعلی چیزی برای فروش به سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و  برای اینکه در این مورد قانون فدرال مربوط به «منابع زیرزمینی» را نقض نکند، درکل نمی‌تواند سرمایه‌گذاران را جذب نماید.   در حال حاضر وضعیت پروژه‌های فلات قاره «رسنفت» که کمپانی‌های خارجی در این پروژه‌ها حضور دارند، قابل درک نیست. از زمان قبلیِ اعلام احداث واحد مشترک، سهم دولت تا 50 درصد به علاوه 1 کاهش یافت.    اینکه پروانه های میادین فلات قاره قطب شمال برای کدام یک از اشخاص حقوقی تنظیم می‌شوند دقیقا معلوم نیست. اما معلوم است که موسسات مشترک با شرکای خارجی از قبیل «کارمارنفت‌گاز» (واحد مشترک «رسنفت» و اکسون نفت، که برای طراحی بخش‌های 1-،2-، و3-نواپریوزیمِلنی ایجاد شده است)، «توآپسیمُرنفت گاز» (واحد مشترک «رسنفت» و اکسون موبیل در طراحی و بهره برداری از قسمت توآپسینسکی در دریای سیاه) و دیگر شرکت‌ها، در لوکزامبورگ به ثبت رسیده‌اند، و تنها شعبات آنها در رُسرِیستر  (Росреестре) روسیه موجود است.   پیداست که طبق قانون فعلی و بدون تحریم‌های خارجی، «رسنفت» نمی‌تواند با کمپانی‌های خارجی در همان شرایطی که در سال‌های 2011 -2012 به توافق رسیده بود کارکند.   احتمالا در آینده نزدیک «رسنفت» برای آزادسازی دسترسی به معادن فلات قاره لابی خواهد کرد، به ویژه که اکثر این مناطق در حال حاضر بین این شرکت و «گازپرم» تقسیم شده است. با این حال، دولت روسیه ممکن است درصورت تشدید تحریم‌های امریکا علیه بخش نفت و گاز روسیه، در این مورد وارد عمل نشود.   تحریم های جدید به چه می انجامد لایحه قاونی ده سناتور که در کنگره امریکا ارائه شده است، درواقع ممنوعیت کاملی را برای مشارکت کمپانی‌های خارجی در پروژه‌های انرژی روسیه درنظر گرفته است.   در صورت تصویب تحریم‌های جدید، این امر، هم پروژه‌های حوزه‌ی گاز و هم صنعت نفت روسیه را تهدید خواهد کرد. به خصوص، بانک‌های چینی مثل China Development Bank ،China Exim Bank، بانک ژاپن Japan Bank for International Cooperation و بانک Intesa ایتالیا نمی‌توانند اعتبارات مصوبی را برای پروژه «یامال س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده یامال) منتقل کنند، و پروژه جدید «نُواتِک» (شرکت نفت و گاز روسی) در شبه جزیره گیدانسکی «آرکتیک س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده قطب شمال) قادر به جذب سرمایه‌گذاران خارجی نخواهد بود (کمپانی‌های هندی و ژاپنی، قطر و همچنین سهامداران «یامال س.پ.گ» توتال (Total) و سیرس (CNPC) نسبت به این امر ابراز علاقه کرده بودند.   پروژه «رسنفت» و اکسون موبیل «دالنی واستچنی س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده خاوردور) نیز قادر به اجرای آن نخواهند بود. ضمنا در مورد «بالتیسکی س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده بالتیک)، و احداث مرحله سوم کارخانه فعال س.پ.گ (گاز طبیعی مایع شده) در چارچوب «ساخالین-2» نیز همین وضع برقرار است، چرا که برای کنسرسیوم کمپانی‌های خارجی، سرمایه‌گذاری در توسعه تولید گاز طبیعی مایع ممنوع شده است.    ضمنا، گازپرم برای ساخت کارخانه فرآوری گاز در منطقه آمور قادر به جذب اعتبارات خارجی نخواهد بود. این کارخانه به منظور جداسازی فراکسیون‌های مختلف از متانی که از طریق خط لوله «سیلا سیبری» به چین می‌رود در دست اقدام است. کنسرسیوم دولتی ناگزیر است برنامه سرمایه خود را اصلاح کرده و  وجوه و اعتبارات شخصی را برای ساخت کارخانه هزینه کند. همچنین«سیبور» (3) ناگزیر است برای احداث کارخانه تولید گاز شیمیایی در منطقه آمور در جستجوی منابع مالی باشد.   در جهت غرب، «گازپرم» ممکن است با مشکلاتی در اجرای پروژه‌های خط لوله‌های گاز «سورنی پاتک-2» یا (جریان شمالی-2) و «تورتسکی پاتک» یا (جریان ترک) مواجه شود. این مسئله تنها به تأمین اعتبار وجوه قرض گرفته شده برنمی گردد، بلکه این مسئله به لیفتراک‌های نصب لوله که از قبل توسط کنسرسیوم در Saipem ایتالیا و Allseas سوئیس به کارگرفته شده است هم مربوط می شود.      تصویب تحریم های جدید ضد روسی تا حد زیادی شرایط را برای شرکای خارجی شرکت‌های داخلی دشوار خواهد کرد و می‌تواند بر وخامت روابط امریکا با چین، ژاپن و هند بیفزاید، چراکه با ممنوعیت کامل سرمایه‌گذاری در مجتمع سوخت و انرژی روسیه، به خصوص کمپانی‌های این کشورها هم دچار مشکل خواهد شد. با این حال، بروز مشکل در صنعت نفت و گاز روسیه به نفع شرکت‌های امریکایی است. کاهش حجم استخراج در پی عدم سرمایه‌گذاری، قیمت جهانی نفت را افزایش خواهد داد و این امر موجب افزایش سودآوری پروژه‌های نفت شیل امریکا خواهد شد. اما مشکل تحویل گاز روسیه به بازارهای اروپا از جمله دلایلی است که خرید گاز مایع شده امریکا را برای کشورهای اتحادیه اروپا سودآور می‌کند. همه اینها به دونالد ترامپ این امکان را می‌دهد که با موفقیت به وعده‌های خود در ارتباط با افزایش فرصت‌های شغلی در صنعت نفت و گاز امریکا جامه عمل بپوشاند.      بنابراین می‌توان گفت تحریم‌های فعلی علیه مجتمع سوخت و انرژی روسیه، نسبت به افت قیمت نفت اثرگذاری به مراتب کمتری دارند. اما تحریم‌های جدید می‌توانند به مشکلی اساسی برای پروژه‌های انرژی روسیه تبدیل شوند.     ---------- نویسنده: ایگور یوشکاف - استاد دانشگاه مالی وابسته به دولت فدراسیون روسیه، تحلیلگر برجسته بنیاد ملی امنیت انرژی و از کارشناسان  شورای امور بین‌الملل (ریاک)   مترجم: رقیه کرامتی نیا -کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران   یادداشت ها: 1- س.پ.گ  در زبان روسی معادل ال. ان. جی در زبان انگلیسی و  مخفف عبارت گاز طبیعی مایع شده است.  2- سند ماگنیتسکی یا قانون ماگنیتسکی در 14 دسامبر 2012 توسط باراک اوباما رئیس جمهور امریکا علیه ناقضان حقوق بشر در روسیه به تصویب رسید و تحریم های یکجانبه ای را علیه برخی از مقامات روسیه وضع کرد. عنوان این سند به یاد وکیلی به نام سرگی ماگنیتسکی، ماگنیتسکی نامیده شده است که در سال 2009 در زندان مسکو درگذشت. مرگ وی انعکاس گسترده ای در عموم جامعه و به خصوص در جوامع غربی پیدا کرد. 3- بزرگترین شرکت هلدینگ پتروشیمی روسیه است.   منبع اصلی: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sanktsii-vs-deshevaya-neft-chto-strashnee-dlya-rossiyskogo-teka/   «آنچه در این متن آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس" نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران روسی منتشر شده است»   ]]> اقتصاد و انرژی Mon, 08 May 2017 06:33:22 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3162/تحریم-مقابل-ارزانی-نفت-آنچه-اوضاع-مجتمع-سوخت-انرژی-روسیه-وخیم-تر-کرده آشنایی با گمرک و قوانین گمرکی فدراسیون روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/report/3161/آشنایی-گمرک-قوانین-گمرکی-فدراسیون-روسیه ایراس: سازمان گمرک (ریشه لغت گمرک، کومرسیوم Commercium است که در زبان فرانسه و انگلیسي به معنای تجارت و مبادله کالا می باشد) که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی و خروجی و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، صادرات و ترانزیت در یک کشور می باشد، در فدراسیون روسیه نقش مهمی در ارتباط با تجار و دست اندرکاران تجاری کشورهای مختلف دارد. واردکنندگان و صادرکنندگان کشورهای مختلف جهت ارتباط با اقتصاد و بازارهای داخلی فدراسیون روسیه می بایست با سازمان گمرک این کشور آشنا شده و تا قسمتی قوانین و مقررات آن را بدانند. از آنجا که یکی از اهداف اصلی ایران در دهه های اخیر، افزایش ارتباطات تجاری در منطقه اوراسیا بالاخص با فدراسیون روسیه می باشد، آشنایی با سازمان گمرک و قوانین و مقررات آن می تواند برای تجار کشور ایران مفید باشد.   این گزارش، به معرفی سازمان گمرک فدراسیون روسیه و ویژگی ها و مشخصات آن می پردازد. سازمان گمرک فدراسیون روسیه (ФТС)  یک سازمان دولتی به عنوان زیرمجموعه وزارت مالیه فدراسیون روسیه است که ساختمان اصلی آن در شهر مسکو (خیابان نوازاوودسکایا) بوده و با اهداف کنترل و اجرای قوانین و مقررات گمرکی، حمایت از قوانین مالکیت معنوی، کنترل ترانزیتی مبادی ورود مرزی، کنترل و حمایت از سلامت کالاهای وارداتی بوجود آمده است. ولادیمیر ایوانویچ دارای مدرک دکترای حقوق، از 28 جولای سال 2016 میلادی رئیس فعلی این سازمان می باشد(Миловидова, Л. 2017).   از لحاظ تاریخی، از ابتدای سال 1865 میلادی، دپارتمان گمرک در روسیه شکل گرفت. در سال 1868 میلادی، جهت مدیریت ورود و خروج کالا از دریای بالتیک،  طرح گمرک دریایی در روسیه قوت گرفت و در سال 1872 میلادی، گمرک دریایی در این کشور بوجود آمد. در ماه اکتبر سال 1893 میلادی، دپارتمان گمرک روسیه و گمرک دریایی تلفیق و اداره کنترل ورود و خروج کالا تحت زیربخشی از وزارتخانه مالیه روسیه بوجود آمد. جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر 1917 میلادی و جنگ جهانی دوم،  و فروپاشی شوروری در دهه 1990 میلادی، تغییری در ساختار گمرک روسیه بوجود نیاورد و تنها تغییرات مدیریتی و کادری در آن رخ داد.   از لحاظ قوانین و مقررات گمرکی، آخرین نسخه این قوانین در 21 جولای سال 1997 میلادی با شماره قانون تصویب شده N-114-F3 می باشد که دارای سرفصلهای اساسی بوده و در سال های بعد از تصویب آن (سال های 2000، 2002، 2003، 2004، 2011 و 2014 میلادی)، تنها تحت ویرایش قرار گرفته است.. تمام رویه های گمرکی  و فعالیت های این سازمان در کشورروسیه براساس متن این قانون می باشد. از تعریف ویژگی اشخاص حقیقی و حقوقی مراجعه کننده به گمرک فدراسیون روسیه، اظهارنامه گمرکی، رویه های ترخیص، پروانه های گمرکی و صادراتی، رویه های گمرکی تحت قانون سازمان تجارت جهانی، رویه های گمرکی تحت اتحادیه های گمرکی و ... در این قانون تحت تفسیر و شرح قرار گرفته است (توضیح بیشتر در مورد این قانون در بخش های بعدی این نوشتار ارایه می شود).   از لحاظ سیستم گمرکی، این سازمان تحت پروژه ده ساله " مدرنیزه سازی سیستم اطلاعات گمرکی" که براساس توافق میان فدراسیون روسیه و بانک  بین المللی توسعه و بازسازی (МБРР) – که هدف آن اعطای وام به کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط می باشد-  از 31 اکتبر سال 2003 میلادی الی 30 ژوئن سال 2013 میلادی تکمیل شد، سیستمی به روز و الکترونیکی می باشد. بسیاری از اجزای رویه های گمرکی از اظهارنامه گمرکی تا عملیات محاسبه عوارض و حقوق گمرکی و ترخیص از طریق پنجره واحد گمرکی واقع شده در وبسایت گمرک فدراسیون روسیه قابل انجام می باشد. البته برای استفاده از این سیستم نیاز به ثبت نام و داشتن نام کاربری و رمز عبور صفحه کاربری می باشد (در بخش های بعد این نوشتار به این مبحث پرداخته خواهد شد).   یکی از برنامه های سازمان گمرک فدراسیون روسیه، توسعه همکاری های بین المللی بوده است. یکی از مهمترین همکاری های بین المللی گمرک فدراسیون روسیه، کلوپ بین المللی گمرک مسکو (از سال 2008 میلادی مقر آن شهر سنت پترزبورگ شده است) می باشد که در ماه اکتبر سال 2002 میلادی با قرارداد همکاری گمرکات روسیه، چین و فنلاند آغاز به کار نمود. هم اکنون گمرکات کشورهای بلغارستان، آلمان، هند، ایتالیا، قرقیزستان، چین، لیتوانی، امریکا، فرانسه، چک، فنلاند و روسیه در این کلوپ فعالیت دارند. دیگر همکاری بین المللی گمرک فدراسیون روسیه، در اتحادیه گمرکی اوراسیا می باشد که اتحادیه همکاری های گمرکی در جغرافیای شوروی سابق می باشد (Ушкалова, Д.И. 2012). در کنار این دو همکاری بین المللی، عضویت فدراسیون روسیه در سازمان تجارت جهانی به عنوان 156 کشور عضو این سازمان در 22 اگوست سال 2012 میلادی فصل جدیدی در فعالیت های  سازمان گمرک فدراسیون روسیه آغاز نمود (Чернышев и др. 2014).  اجرای قوانین تعرفه ای و غیر تعرفه ای مستخرج از قوانین سازمان تجارت جهانی و شرکت در کارگروه های این سازمان، وظیفه مهم و اصلی سازمان گمرک فدراسیون روسیه در سال های اخیر بوده است (Звенигородцева, А. 2015).   در مورد کارایی فعالیت های سازمان گمرک فدراسیون روسیه نسبت به گمرکات جهان می توانیم به رتبه بندی سال 2016 میلادی بانک جهانی مراجعه و رتبه گمرک روسیه را بررسی نماییم.  طبق رتبه بندی سال 2016 میلادی، گمرک فدراسیون روسیه در جهان جایگاه خوبی نداشته و با کسب امتیاز 2.01 پایین تر از کشورهایی همچون ایران (با امتیاز 2.33)، ازبکستان (با امتیاز 2.32)، قزاقستان (با امتیاز 2.52) و ترکیه (با امتیاز3.18) قرار گرفته است. این امر نشان از عدم هماهنگی قوانین، استانداردها و مقررات این کشور با معیارها و استانداردهای جهانی می باشد.   در آخر به عنوان جمع بندی بخش اول از این نوشتار می توان به این نکته اشاره داشت که هرچند گمرک فدراسیون روسیه سابقه فعالیت طولانی و همکاری با سازمان ها و اتحادیه های بین المللی داشته است اما از لحاظ رتبه بندی سال 2016 میلادی توسط بانک جهانی در وضعیتی پایینتر از بسیاری از کشورها همچون ایران قرار گرفته است. دلیل مهم این امر، عدم میل به استفاده از استانداردهای تعریف شده جهانی و درجه ایستایی بالا (آهنگ پایین در تغییرات و بهبود) می باشد. این امر، اهمیت آشنایی بیشتر با استانداردها و قوانین گمرک این کشور را برای تجار ایرانی پر رنگ تر می نماید که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.   در ادامه بحث سازمان گمرک و قوانین گمرکی فدراسیون روسیه، اظهار الکترونیکی کالاها در سایت گمرک فدراسیون روسیه مورد توجه خواهد بود. به طور کلی، اظهارنامه گمرکی(به زبان انگلیسی: Customs Declaration و به زبان روسی Декларирование товаров) یکی از مراحل  اولیه مجوز ترخیص کالای وارداتی به گمرک هر کشور می باشد. معمولا اظهارکننده موظف است سندهای مربوطه مثل سیاهه خرید، گواهی مبدا، اسناد بانکی و سایر مجوزها را به اظهارنامه گمرکی ضمیمه نماید.در کشور روسیه، علاوه بر مراجعه حضوری در گمرکات، وارد کنندگان می توانند به صورت الکترونیکی و با اخذ نام کاربری، کلمه عبور و نیزامضای الکترونیکی بسیاری از فرآیندهای گمرکی علی الخصوص اظهارنامه گمرکی را انجام، تکمیل و ارسال نمایند. آغاز توسعه اظهار الکترونیکی کالاها در گمرک فدراسیون روسیه با تصویب قانون امضاب الکترونیکی در سال 2002 میلادی شروع گردید. در ماه نوامبر سال 2002 میلادی در یکی از گمرک ناحیه کاشیرا (Кашира) در شهر مسکو، اولین اظهار الکترونیکی کالاها شکل گرفت. در ماه ژوئن سال 2004 میلادی، در گمرک چرتانووا (Чертанова) در شهر مسکو، سیستم خودکار اظهار الکترونیکی کالاها ایجاد گردید. در دهه گذشته، توسعه این سیستم به صورت یکپارچه در فدراسیون روسیه شکل گرفت. براساس گزارش اداره گمرک فدراسیون روسیه، در اول ماه ژوئن سال 2011 میلادی، سهم اظهارنامه های الکترونیکی به کل اظهارنامه های گمرکی بیش از 61 درصد بود. این در حالی است که در سال 2010 میلادی، این سهم به میزان 52 درصد بوده است.   گام نخست استفاده از سرویس الکترونیکی گمرک فدراسیون روسیه، ایجادصفحه شخصی در آن می باشد. جهت ایجاد صفحه شخصی در آدرس اینترنتی (http://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Auth/Register) وارد شده و پس از وارد نمودن نام کاربری، آدرس پست الکترونیکی و رمز عبور دلخواه،  پیام تایید و لینک فعالسازی به ایمیل شما ارسال می شود. به صورت کلی ورود به صفحه شخصی کاربر از دو طریق " نام کاربری و رمز عبور " و " امضای الکترونیکی" ممکن می باشد. در مورد اخذ امضای الکترونیکی، ذکر این نکته لازم است که علاوه بر امکان ورود به صفحه شخصی توسط امضای الکترونیکی، در سیستم الکترونیکی گمرک فدراسیون روسیه، هشت خدمت (اظهار نامه گمرکی کالا، دسترسی به بایگانی الکترونیکی، ایجاد اطلاعات اولیه کالا، کنترل وجوه، گواهی مدارک،اطلاعات آماری، حساب هزینه های گمرکی و اظهارنامه الکترونیکی حمل اکسپرس) نیز می توانند توسط امضای الکترونیکی انجام شوند.   جهت استفاده از امضای الکترونیکی در سیستم الکترونیکی گمرک فدراسیون روسیه، نیاز به نصب نرم افزاری تحت عنوان کریپتو پرو از آدرس اینترنتی (http://www.cryptopro.ru) می باشد. اما اخذ آن تحت قانون گمرکی شماره 63 – F3 تصویبی درسال 2011 میلادی توسط بخش مرکز اطلاعات –فناوری مدیریت گمرکی این کشور ارایه می شود. که به اشخاص حقیقی معتبر و حقوقی شناخته شده ارایه می شود.   در ادامه، چگونگی اظهار الکترونیکی کالا را در صفحه شخصی توضیح می دهیم. به طور کلی اظهار الکترونیکی کالا در سیستم الکترونیکی گمرک فدراسیون روسیه چهار مرحله جداگانه دارد: الف) اماده سازی مدارک ب)ارسال و ثبت مدارک ج) کنترل نهایی اطلاعات و مدارک د) اجازه قبول کالا   الف) آماده سازی مدارک: در این مرحله می بایست دو فرم اظهارنامه گمرکی (ДТ)  و اظهارنامه هزینه های گمرکی (ДТС) – فرم 1 و 2 برای واردات کالا و فرم 3و4 برای صادرات کالا - به دقت و با کمال صداقت پر گردد. پس از پر کردن این دو فرم، بسته الکترونیکی این دو فرم را به صورت یکجا به سازمان مربوط به در گمرک روسیه می بایست ارسال نمایید. گفتنی است در هنگام پر کردن این دو فرم، نیاز به آماده سازی 10 مدرک دیگر ( فرم کدگذاری کالاها در اتحادیه گمرکی (نسخه نهایی فرم به تاریخ 16/04/2014)، اجازه پر کردن فرم اظهار نامه گرمکی (نسخه نهایی فرم به تاریخ25/06/2013)، فرم اجازه کمیسون اتحادیه گمرکی مبتنی بر اظهار درست و شفاف (نسخه نهایی فرم به تاریخ 09/12/2011)، قانون اظهار هزینه های گمرکی تصویب شده در 27 ژانویه سال 2011، فرم حق العملکاری گمرک از عملیات گمرکی (نسخه نهایی فرم به تاریخ12 /12/2012)، فرم محاسبه تعرفه های گمرکی بر کالاها، فرم اجازه یا عدم اجازه استفاده از اطلاعات پر کننده مدارک (نسخه نهایی فرم به تاریخ 26/05/2010)، قانون فدرال تصویبی 08/12/2003 به شماره 165-F3 جهت ممنوعیت ورود کالاهای دامپینگ و فرم کد مالیاتی فدراسیون روسیه (بخش دوم) ویرایش تاریخ 05/05/2014) دارید.   ب) ارسال و ثبت مدارک: پس از دریافت بسته الکترونیکی دو فرم اظهارنامه گمرکی و اظهارنامه هزینه های گمرکی، بازرس گمرک اجازه ثبت اظهار ورود کالا را بررسی و در صورت درست بودن تمام شرایط، شماره یکتا برای ثبت نام و اظهار کالای ورودی صادر می کند.   ج) کنترل نهایی اطلاعات و مدارک: در این مرحله، ثبت و اظهار نهایی کالاها را به صورت الکترونیکی انجام می دهید و سپس گمرک مدارک را برای آخرین بار کنترل و به صورت فیزیکی کالا را بررسی می کند.   د) اجازه قبول کالا: در صورت درست بودن تمام مدارک و شرایط، بازرس گمرک اجازه حساب هزینه های گمرکی و ترخیص را می دهد.   یکی از نکات مهم و مورد توجه هنگام اظهار کالا در سیستم الکترونیکی گمرک فدراسیون روسیه، محاسبه الکترونیکی هزینه های گمرکی می باشد. پنجره محاسبه هزینه های گمرکی در صفحه شخصی اظهار کالا توانایی محاسبه هزینه های گمرکی یک یا چند کالا را به صورت همزمان دارد (http://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/Obtain/CustomsPaymentsCalc). بخش اول محاسبه، شامل اطلاعات عمومی محاسبه (تاریخ محاسبه نرخ ارز، نرخ بهره، طبقه بندی کالا و تاریخ ارسال الکترونیکی بسته اظهارنامه گمرکی) می شود. برای هر کالای اظهار شده، نیاز به نوشتن کد نمنکلاتور کالا (код ТН ВЭД)، وزن کالا، اندازه کالا، کد تعرفه گمرکی کلا، نرخ ارز مربوط و کشور طرف تجاری می باشد. برای مثال فرض نمایید که قصد محاسبه هزینه های گمرکی دو کالا وارد شده به داخل فدراسیون روسیه از یک کشور در حال توسعه همچون چین در 5 نوامبر سال 2017 میلادی دارید. نرخ ارز محاسباتی، دلار امریکا،کد نمنکلاتور کالای اول 7304518100 (لوله) و کد کالای دوم 9403609001 (مبل چوبی) می باشد. با وارد نمودن اطلاعات مذکور، هزینه های گمرکی ورود این دو کالا را به خاک روسیه به دلار امریکا نشان می دهد. همچنین بخش راهنمایی در این صفحه گنجانده شده است که می تواند در زمان نیاز به یافتن کد طبقه بندی کالا و یا وجود هرگونه سوال به صورت برخط از کارشناسان گمرک پرسیده شود.   به صورت خلاصه در بخش دوم از بحث سازمان گمرک و قوانین گمرکی فدراسیون روسیه، سعی بر آن شد تا به طور خلاصه بحث اظهار الکترونیکی کالاها بیان شود. بدین منظور از گام اول که ثبت در لینک مربوطه در سایت گمرک روسیه و در صورت حائز شرایط لازم بودن، اخذ امضای الکترونیکی و نصب نرم افزار کریپتو پرو شروع نمودیم. سپس 4 مرحله اظهار الکترونیکی کالاها را درفدراسیون روسیه توضیح داده و در انتها به دلیل اهمیت محاسبه و اظهار درست و  شفاف هزینه های گمرکی، به صورت کوتاه، بخش محاسبه الکترونیکی هزینه های گمرکی نیز توضیح داده شد.     نویسنده: احسان رسولی نژاد - دکترای اقتصاد جهان از دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ، روسیه     منابع: [1] Звенигородцева, А. 2015. России в ВТО – Плюсы и минусы для экспорта. URL:  https://www.gazeta.ru/eksport/2015/09/24_a_7775321.shtml  [accessed 20.04.2017] [2] Миловидова, Л. 2017. Честный, прозрачный и умный. Журнал Таможня. No.7 (414). С.6. [3] Ушкалова, Д.И. 2012. Формирование Таможенного Союза и Единого Экономического Пространства России, Белоруссии и Казахстана: Проблемы и предварительные итоги. Российская Академия Наук Институт Экономики. URL: https://inecon.org/docs/Ushkalova_2013.pdf [accessed 20.04.2017] [4] Чернышев, В.А. и Татаркин, А.И. и Федеров, М.В. 2014. России в ВТО. Год после вступления. Том 2. Изд. Экономика. С.25. [5] International LPI Global Ranking. URL: http://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Customs#datatable [accessed 20.04.2017] [6] Федеральная Таможенная Служба РФ. URL: www.customs.ru       ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 07 May 2017 04:32:16 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/3161/آشنایی-گمرک-قوانین-گمرکی-فدراسیون-روسیه همکاری‌های اقتصادی-صنعتی و تحکیم روابط ژئوپلتیک ایران و روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3156/همکاری-های-اقتصادی-صنعتی-تحکیم-روابط-ژئوپلتیک-ایران-روسیه ایراس: روابط ایران و روسیه با پیشینه ای بسیار، همیشه محمل نظرات و دیدگاه‌های متعدد و بعضا متضاد بوده است. گواهی تاریخ از این روابط آمیخته ای از حس مثبت و منفی است. همانطور که نمی توان زخم‌های جنگ‌های این دو کشور را از یاد برد البته که نمی توان همکاری‌های مختلف صنعتی، اقتصادی و بین المللی آنها را نیز کتمان کرد.   در دوران حاضر نیز علی رغم همکاری‌های بین المللی، بخصوص بعد از حوادث تروریستی خاورمیانه و اتحاد ناگزیر دو طرف برای مبارزه با تروریسم که همراه با ارائه امتیازات ویزه ژئواستراتژیک نظامی به طرف روسی مانند اجازه استفاده از پایگاه هوایی نوژه بوده است، هستند کسانی که فکر می‌کنند روسیه منافع خاص خود را در سوریه دنبال می‌کند و توانسته به اهدافی که در سوریه داشت برسد و از این پس، روسیه وارد معامله با امریکا و حتی اسرائیل خواهد شد.   ولی به نظر می‌رسد دو طرف با قرار گرفتن در یک جبهه تحریم اقتصادی از طرف غرب و بخصوص امریکا به فکر توسعه همکاری‌های اقتصادی-صنعتی هستند که همراه با همکاری‌های بین المللی بتوانند با پوشش دادن نقاط ضعف اقتصادی شان عرصه همکاری‌های دو جانبه را با گزینه‌های متعدد تحکیم و ثبات بیشتری ببخشند. شاهد این مدعای برگزاری منظم کمیسیون‌های مشترک اقتصادی دو کشور و توافقات متعددی است که در سایه این تلاش‌های مستمر در دیدارهای روسای جمهور دو کشور به تایید و امضا رسیده است.   در دیدار اخیر پوتین و روحانی نیز در شهر مسکو، شاهد گفتگوهای مثبت و آینده نگرانه ای در حوزه‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی-سیاسی بودیم که در قالب بیانیه مشترک "پیش به سوی همکاری‌های جامع راهبردی" منعکس گردید. همچنین روسای جمهور دو کشور با تمجید از تلاش‌های کمیسیون‌های مشترک اقتصادی اهمیت تحقق کامل «نقشه راه اجرای پروژه‌های همکاری ایران و روسیه در زمینه تجاری و صنعتی برای سال‌های 2016 لغایت 2020 میلادی» را مورد تاکید قرار دادند. در سفر روحانی به مسکو همکاری‌های متعددی میان دو کشور به تأیید رسید که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:   - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص ارایه اعتبار دولتی صادرات به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت تامین مالی ساخت نیروگاه حرارتی؛   - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد ارایه اعتبار دولتی صادرات جهت تامین مالی برقی کردن خط ریلی گرمسار - اینچه برون؛   - تاکید بر اتمام هر چه سریعتر مذاکرات درمورد انعقاد موافقتنامه موقت بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا که باعث آمادگی برای ایجاد منطقه تجارت آزاد می‌شود؛   - همکاری در زمینه انرژی اتمی و اهمیت اجرای متوالی پروژه ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر؛   - گسترش همکاری در زمینه نفت و گاز، بویژه اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه اکتشاف، استخراج، انتقال تکنولوژی، حمل مواد خام هیدروکربور، سوآپ از جمله به کشورهای ثالث و همچنین ایجاد زیرساخت‌های جانبی در ایران؛   - ضرورت همکاری گسترده تر بین بانکها از جمله بانک‌های مرکزی دو کشور و همچنین اهمیت استفاده از ارزهای ملی در مراودات تجاری دوجانبه؛   - تاکید برنقش مهم مسیرهای بین المللی ترانزیت در توسعه همکاری دوجانبه و چند جانبه تجاری و اقتصادی و تمایل ویژه جهت اجرای پروژه «کریدور حمل و نقل شمال – جنوب» با اتصال خطوط آهن از طریق خط آهن قزوین – رشت – آستارا؛   - توجه ویژه ای به انجام اقدامات لازم جهت افزایش گردش متقابل محصولات کشاورزی و غذایی، دسترسی تولیدات با منشاء حیوانی و گیاهی به بازارهای دو کشور به شرط تامین ایمنی آن.   منطقه آزاد ارس و پتانسیل‌های آن برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه شاید در کل ایران منطقه ای گویاتر از شمالغرب ایران بخصوص شهر جلفا به عنوان محدوده مرکزی منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس برای مرور تاریخ پر فراز و نشیب روابط ایران و روسیه وجود نداشته باشد. چون همانطور که پل آهنی روی رودخانه ارس و خط ریلی  برقی جلفا –تبریز یادآور همکاری‌های زیرساختی روسیه با ایران است. آرامگاه سه ژاندارم شهید در جوار پل آهنی که در یورش شهریور 1320 شمسی قوای روس به ایران شهید شدند نیز یادگاری تلخ از همسایگی ایران با روس‌هاست.   در عین حال منطقه آزاد ارس می‌تواند محیط آماده ای برای همکاری‌های اقتصادی دو جانبه و چند جانبه ایران با روسیه و کشور‌های قفقاز جنوبی باشد. ارس با 51000 هکتار، وسعت با تکیه بر آمادگی کامل  زیرساخت‌های سرمایه گذاری (آب،برق،گاز در کنار توسعه راه‌های مواصلاتی)،  همانطور که یکی از سرمایه گذاران ترکیه ای در دیدار از منطقه آزاد ارس عنوان کرده است، مانند کیک آماده ای است که هر کشوری دوست دارد سهم قابل توجهی از آن را نصیب خود کند.   در کنار آمادگی‌های زیرساختی، این منطقه مهم اقتصادی ایران دارای طرح جامع توسعه در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری، ترانزیتی و گردشگری است که می‌توان گفت ستون فقرات این شاکله را صنعت با داشتن  سهم 59 درصدی سرمایه گذاری در چهار فاز صنعتی: سنگین‌هایتک، سبک و فرآوری محصولات کشاورزی از بیش  از 8 کشورِ منطقه و جهان به خود اختصاص داده است.   در کنار بخش صنعت، کشاورزی منطقه با برخورداری از دشت‌های چند هزار هکتاری باغی کاملا مکانیزه گردیان،گلفرج، اراضی پایاب سد خدآفرین و فاز گلخانه ای  چند صد هکتاری، دومین سهم را در ساختار اقتصادی ارس دارد. همچنین این منطقه با داشتن مراکز تجاری مدرن، تفریحگاه‌های تازه تاسیس، اماکن گردشگری تاریخی-طبیعی بسیار زیبا؛ سالانه شاهد حضور میلیون‌ها گردشگر ایرانی و غیر ایرانی است و در ایام نوروز سال 1396 ارس بیشترین سهم گردشگران نوروزی را در شمالغرب ایران به خود اختصاص داد.   در کنار همه اینها، شهر جلفا با راه اندازی اولین قطار برقی کشور در مسیر جلفا-تبریز، توسط روس‌ها از سال‌های بسیار دور یکی از مهم ترین مراکز گمرکی ایران بوده است و در سال‌های جنگ ایران و عراق با دور بودن از صحنه جنگ و دسترسی هواپیما‌های عراقی بیشترین سهم را در تامین نیازمندی‌های وارداتی ایران داشت. هر چند که بعد از وقوع جنگ خسارت بار قره باغ و مسدود شدن مسیر ترانزیت ریلی، خط آهن جلفا محدود به داخل سرزمین ایران شده است، با این حال احیای این خط در سمت ایران که با پروژه خط آهن جلفا-نوردوز-اصلاندوز پیگیری می‌شود و مراحل مطالعاتی آن در سازمان منطقه آزاد ارس پایان یافته در کنار دو بانده کردن مسیر زمینی جلفا-نوردوز امیدواری‌ها به احیای نقش ترانزیتی منطقه آزاد ارس را بیش از گذشته نموده است.   زمینه‌های همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در منطقه آزاد ارس صنعت: همانطور که اشاره گردید صنعت بیشترین سهم را از اقتصاد ارس دارد. در حوزه‌های صنعتی ایران و روسیه در سال‌های اخیر به موارد زیادی در قالب همکاری برای تولید مشترک رسیده اند که منطقه آزاد ارس می‌تواند بهترین جای ممکن برای عملیاتی کردن آن موارد  باشد. به نوشته «وبگاه هوانوردی روسیه»، شرکت بالگردسازی روسیه از مونتاژ بالگردهای غیرنظامی سبک در ایران خبر داده بود. از نظر پیشینه صنعتی، وجود نیروی انسانی ماهر و صنعتی، زیر ساخت‌های سرمایه گذاری صنعتی و مهم تر از همه امنیت سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس می‌تواند بهترین انتخاب برای چنین کاری باشد و یا همکاری‌های مربوط به فناوری‌های اطلاعات که در کنار یکی از معدود فیبرهای نوری کشور که از شهر جلفا می‌گذرد، مناسب ترین امکان برای توسعه همکاری‌ها بر بستر آی تی فراهم است. مورد دیگر ساخت ادوات و ماشین آلات کشاورزی نظیر کمباین‌های روسی در منطقه آزاد ارس است. همچنین خودروهای روسی در سال‌های اخیر با ورودشان به منطقه آزاد ارس در سایه شرایط آسان واردات ماشین‌های خارجی به این منطقه طرفداران ویژه‌ای پیدا کرده‌اند که آنها را از نظر قیمت و کیفیت بسیار مناسب ارزیابی می‌کنند.   کشاورزی: در زمینه کشاورزی در آینده نزدیک به گفته کارشناسان، منطقه آزاد ارس قادر خواهد بود  بیش از 100 هزار تن انواع میوه‌های گرمسیری هسته دار(زردآلو،آلوچه، هلو، شلیل) و محصولات گلخانه ای(خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای) را در فاز‌های کشاورزی متعدد خود تولید کند. بازار پر مصرف روسیه بهترین گزینه برای فرآوری و صادرات این محصولات با مشارکت شرکت‌های روسی می‌باشد. البته در حال حاضر نیز بزرگترین گلخانه فوق مکانیزه ایران در منطقه آزاد ارس در بیش چندین هکتار، در حال تولید محصول و صادرات به روسیه است.   ترانزیت: در حوزه ترانزیتی علاوه بر انتظاری که از طرف روسی برای احیای خط ریلی سابق وجود دارد همانطور که شرکت‌های روسی در زیرساخت‌های اروپا و حوزه CIS سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری کرده‌اند و ترانزیت انرژی و تجارت از اهمیت بالایی برای آنها دارد همچنین می‌توانند خط ریلی جلفا-نورودز –اصلاندوز را هم مورد مطالعه جهت سرمایه گذاری مشترک قرار دهند. مطمئنا در این صورت واگن‌های پر از محصولات کشاورزی از منطقه آزاد ارس و دشت‌های حاصلخیر مغان براحتی و سهولت روانه بازار‌های روسیه خواهد شد و بالعکس کالاهای روسی به مقاصد داخل ایران یا مناطق پیرامونی به منطقه آزاد ارس برای دپو و پخش می‌آید.   منطقه آزاد مشترک در مرز ایران-ارمنستان با اتحادیه گمرکی اوراسیا ماحصل همکاری‌های دو جانبه همانطور که در توافقات اخیر نیز به آن اشاره شده، موضوع ایجاد منطقه آزاد مشترک با ایران توسط اتحادیه گمرکی اوراسیا در مرز ایران-ارمنستان مورد درخواست همگانی است. این منطقه که باز در حوزه منطقه ازاد ارس قرار خواهد گرفت می‌تواند تکمیل کننده همکاری‌های دو جانبه روسیه و ایران مخصوصا در مورد شریک منطقه ای روسیه یعنی ارمنستان باشد. کشوری که روسیه برای توسعه و استحکام اقتصادی آن سخت نیازمند است تا یگانه پایگاه سنتی خود در منطقه قفقاز جنوبی را به خاطر شورش‌های اقتصادی-اجتماعی از دست ندهد.   در صورت همکاری مشترک ایران و روسیه در منطقه آزاد ارس نه تنها ارمنستان می‌تواند به بازار مصرف بزرگی دست یابد و بخصوص توریست‌های ایرانی را به خود جذب کند بلکه می‌تواند از قبل همکاری‌های تجاری-صنعتی ایران و روسیه نیازمندی‌های اقتصادی –تجاری و ترانزیتی خود را نیز بدست بیاورد. همچنین وجود بانک‌های ایرانی و روسیه در منطقه آزاد مشترک می‌تواند تسهیل کننده همکاری‌های اقتصادی دو جانبه در قالب تاسیس یک بانک مشترک با استفاده از قوانین مناطق آزاد ایران باشد.   در پایان باید گفت بیش از ایران لازم است روسیه نیز اراده خود را برای گسترش همکاری مخصوصا در حوزه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی نشان دهد. همه می‌دانیم که احتمالا اساسی ترین عاملی که باعث شد رئیس جمهور روسیه درخواست‌های پنهان و آشکار اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را بی پاسخ نگذارد، حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور بود. واقعیتی که توانست بر بسیاری از علامت سوال‌ها پاسخ‌های قانع کننده بدهد و حتی از وقوع پاره‌ای اتفاقات سخت نیز در روابط ترکیه و روسیه جلوگیری کرد. بنابراین اگر می‌خواهیم استخوان بندی روابط دو جانبه استحکام بیشتری داشته باشد باید همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گسترش بیشتری پیدا کند. این اصل تنها اصلی بود که اتحادیه اروپا را از همکاری در حوزه زغال سنگ به پول مشترک رساند.     نویسنده: صادق پورصادق - کارشناس امور بین الملل روابط عمومی منطقه آزاد ارس       ]]> اقتصاد و انرژی Wed, 03 May 2017 06:39:14 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3156/همکاری-های-اقتصادی-صنعتی-تحکیم-روابط-ژئوپلتیک-ایران-روسیه هفت اشتباه متداول درباره اتحادیه اقتصادی اوراسیا http://www.iras.ir/fa/doc/note/3138/هفت-اشتباه-متداول-درباره-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا ایراس: همگرایی اوراسیا از گام‌های نخست، با گمانه‌ها و تفاسیر بسیاری همراه شده است. اکنون سومین سال فعالیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شده است، اما تصویرسازی های دروغینی که زاییده‌ی رقابت جهانی و درگیری منافع در سطوح مختلف تعاملات و ناکافی‌بودن سطح آگاهی است، کما فی‌السابق وجود دارد.   اشتباه نخست: اتحادیه اقتصادی اوراسیا- پروژه‌ی پوتین برای بازسازی و احیای اتحاد شوروی است. درباره احیای مجدد اتحاد جماهیر شوروی در قالب اتحادیه گمرکی، و در آینده به صورت اتحادیه اقتصادی هیلاری کلینتون زمانی که در مقام وزیر امور خارجه امریکا اشتغال داشت، در سال 2012 سخن به میان آورده است. وی در این باره بی آن که از مقاصد واشنگتن پرده‌پوشی نماید اینچنین گفت: «ما می‌دانیم که این اتحادیه چه اهدافی دارد و درصدد طراحی روش‌های کارآمدی برای کندکردن یا جلوگیری از آن هستیم». این «طرحی مکارانه» برای شورویایی‌کردن مجدد منطقه‌ای است که خودبه‌خود وابسته به محاسبات کرملین، و به عبارت دقیق‌تر، وابسته به محاسبات شخصی ولادیمیر پوتین رهبر روسیه که در غرب از ان به عنوان اهریمن یاد می‌شود، می‌باشد.   حقایق: درواقع ایده‌ی ایجاد اتحادیه اوراسیا از آنِ نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان است. وی این ایده را درجریان اولین سفر رسمی خود به روسیه در سال 1994 طی یک سخنرانی در دانشگاه دولتی مسکو مطرح کرد. و اما در رابطه با احیای مجدد شوروی، باید گفت، نمایندگان5 کشور اوراسیا، در عالی‌ترین سطح مقامات دولتی، چنین احتمالی را رد کرده‌اند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اتحاد جماهیر شوروی متفاوت است چرا که در آن دولت‌های مستقل و دارای حق حاکمیت راه پیدا می کنند، ضمن آنکه این اتحادیه براساس اصول اقتصاد بازار بنیان نهاده شده است نه بر اساس اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده‌ی زمان شوروی. لذا تلاش برای معرفی اتحادیه همگرایی اقتصادی به عنوان تلافی شکست در جنگ سرد جز لفاظی در قالب مبارزه‌ در رقابت جهانی، چیز دیگری  بیش نیست.   اشتباه دوم: اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اجرایی‌شدن جاه‌طلبی‌ها و بلندپروازی‌های امپریالیستی کرملین است. این ایده در فضای پساشوروی در سرآغاز ایجاد همگرایی اوراسیا گسترش یافت. «جاه‌طلبی‌های امپریالیستی» برای برخی نیروهای سیاسی، که معمولا از جناح ملی‌گرا یا غربگرا هستند، به برگ برنده‌ی اصلی علیه تعمیق همکاری با روسیه تبدیل شده است. مشارکت در پروژه اوراسیا توسط این نیروها به عنوان تهدیدی برای حاکمیت کشورها ارزیابی می‌شود.   حقایق: عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مستلزم دست کشیدن اعضا از استقلال خود نیست. این اتحادیه حداقل به لحاظ ساختاری از ارگان‌های فراملیتی تشکیل می‌شود که تصمیم‌گیری آنها برمبنای اجماع و توافق نظر صورت می‌پذیرد. این امر در شورای عالی اقتصادی اوراسیا که روسای دولت‌های عضو در ترکیب آن حضور دارند و همچنین در شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا که یک نماینده از هر کشور در آن شرکت دارد هم، رعایت شده است. هیأت کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز به نوبه خود، متشکل از دو کارشناس از هر کشور عضو می باشد؛ فعالیت در چارچوب این نهاد نیز در تمامی مسائل و موضوعات بر مبنای رأی‌گیری است.   ساختار اتحادیه به گونه‌ای است که ریاست نهادها و ادارات آن به صورت دوره‌ای بوده و روند تصمیم‌گیری‌ها در آن به مثابه یک پروژه‌ی ضدامپریالیستی قابل توصیف است. اعضای اتحادیه مصرانه از منافع خود دفاع می‌کنند که اغلب به ضرر فرآیند همگرایی است. یکی از بارزترین نمونه‌های این امر، به قوانین گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا مربوط می‌شود. در دسامبر 2016 در آستانه‌ی مراسم امضای قرارداد، بلاروس و قرقیزستان از تصویب سندی که قبلا به توافق رسیده بود امتناع کردند. هرچند که مواضع رسمی بیشکک در همان روز تغییر کرد و جمهوری قرقیزستان این قوانین را به تصویب رساند، با این حال از امضای بیانیه‌ی فعالیت اقتصادی خارجی مشترک امتناع ورزید. طرف بلاروس نیز در مارس 2017 اعلام داشت بررسی عواقب امضای این سند ضروری است. کارشناسان معتقدند دلیل اصلیشک و تردیدهای متحدان در ارتباط با قوانین گمرکی،تشدید کنترل بر محصولات تبدیلی و وارداتی از کشورهای ثالث است، هرچند که این امر به نفع محصولات تولیدشده در اتحادیه اقتصادی اوراسیا قلمداد شود.      اشتباه سوم: در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مسکو، به جای همه، تصمیمات را اتخاذ می‌کند. این باور نادرست هم از مورد قبلی ناشی شده است، اما در این مورد صحبت تنها بر سر حدس و گمان‌های مبتنی بر حافظه‌ی تاریخی نیست. به عنوان نمونه در این زمینه الحاق اتحادیه اقتصادی اوراسیا به پروژه‌ی کمربند اقتصادی جاده ابریشم چین مورد اشاره قرار می گیرد- در این خصوص، بیانیه مشترکی صرفا از سوی روسیه، با چین به امضا رسیده است.   حقایق: کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا پس از به توافق رسیدن درباره هماهنگی اقدامات این دو پروژه، این ابتکار عمل روسیه را تأیید کرده‌اند. همگرایی با چین برای تمامی اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا سودمند است، چراکه جاده ابریشم جدید در نظر دارد گذرگاه‌های حمل و نقلی را ایجاد نماید که با عبور از قلمرو قزاقستان، روسیه و بلاروس به کشورهای اروپای غربی می‌رسد. در این راستا کار مشترکی با شرکای چینی در چارچوب روابط دوجانبه‌ی قزاقستان با چین صورت گرفته است- یک، برنامه‌ی ملی برای توسعه‌ ظرفیت حمل ونقل این کشور با پروژه کمربند اقتصادی جاده ابریشم ادغام شده است. بلاروس هم در سال‌های اخیر به طور فعال در حال افزایش همکاری و تعامل با چین است. کمیسیون اقتصادی اوراسیا در حال حاضر لیستی از پروژه‌های دارای اولویت برای نزدیک‌شدن اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند واحد جاده ابریشم تنظیم کرده است که در این بین، حضور آتی بیشکک و ایروان در آن مسجل شده است. بنابراین، برای کشیدن راه آهن چین- قرقیزستان-ازبکستان در آینده هم برنامه‌ریزی شده است؛ این راه آهن امکان دستیابی عرضه کالا و محصولات به بازارهای آسیای غربی و کشورهای خاورمیانه را فراهم خواهد آورد. توسعه شاخه ارمنستان – ایران هم، علاوه بر اینکه از طریق ایران، امکان دسترسی ارمنستان به قزاقستان، چین و دیگر کشورها فراهم می‌شود، سیستم فعلی راه‌آهن دو کشور را به هم پیوند می‌دهد.    اشتباه چهارم: اتحادیه اقتصادی اوراسیا در موازنه با اتحادیه اروپا ایجاد شده است. در رسانه‌های غربی تصویر یک حریف از اتحادیه اقتصادی اوراسیا ترسیم و اغلب به عنوان تهدیدی برای منافع راهبردی اتحادیه اروپا ارائه شده است. به طو متقابل، در فضای اوراسیا هم مشکلات مربوط به همگرایی در اروپا اغلب به عنوان یک عامل مثبت که تضعیف‌کننده رقابت است، تلقی می‌شود.   حقایق: اتحادیه اروپا از شرکای اصلی تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده و خواهد بود. طبق اطلاعات کمیسیون اقتصادی اوراسیا، در سال 2016 سهم اروپا از کالاهای صادراتی روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان به 50.3 درصد از حجم کلی محموله‌های صادراتی به خارج رسیده است. سهم کالاهای وارداتی از اروپا به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز در همان دوره 40.8 درصد بوده است. رهبران کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به کرات درباره ضرورت برقراری همکاری نزدیکتر بین دو اتحادیه صحبت کرده‌اند. مقامات روسیه ایده‌ی ایجاد فضای انسانی و اقتصادی مشترک از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام را مطرح کرده‌اند. با این حال، بحران اوکراین و به دنبال آن تبادل تحریم‌ها، امکان تغییرجهت مباحث را دشوار کرده است.    با این وجود، پیشرفت خاصی در چارچوب روابط دوجانبه با اتحادیه اروپا ظاهر شده است. بلاروس در اکتبر 2016 قراردادی درباره گفتگوی تجاری با اتحادیه اروپا به امضا رساند که می‌تواند مبنایی برای انعقاد توافق کامل تجاری باشد. ارمنستان هم در حال حاضر می‌تواند قرارداد چارچوب‌مندی را با اتحادیه اروپا به مدت چند ماه منعقد نماید- یعنی تا قبل از نشست «مشارکت شرقی» که در نوامبر 2017 در بروکسل برگزار خواهد شد.    اشتباه پنجم: اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تقابل با ناتو ایجاد شده است. به رغم مهمل‌بودن چنین فرضیه‌ای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کشورهای غربی به عنوان یک اتحاد نظامی تلقی شده است. از آن جمله، این حدس و گمان مطرح می‌شود که اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادامه‌دهنده‌ی فعالیت سازمان پیمان ورشو است و بنابراین روسیه درصدد بازگرداندن نفوذ نظامی خود در اروپای شرقی است.   حقایق: اشاره به نظامی‌گری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تنها می‌توان در همکاری‌های تجاری و در قالب مجتمع‌های صنعتی نظامی مشاهده کرد.  نگرانی غرب ممکن است ناشی از این واقعیت باشد که همه پنج عضو اتحادیه اوراسیا در ترکیب سازمان پیمان امنیت جمعی قرار دارند که درفضای پساشوروی و در سال 1992 بنیان نهاده شد. با این حال عضویت در سازمان پیمان امنیت جمعی نمی‌تواند به عنوان یک دلیل قانع‌کننده به نفع گزینه نظامی‌گری اتحادیه اقتصادی اوراسیا درنظرگرفت. اتهامات بی‌اساس مبنی بر احیای شوروی، میلیتاریسم (نظامی‌گری) و امپریالیسم از جانب افراد عادی و کوته‌نظرصورت می‌گیرد. ایجاد تصویر منفی از همگرایی اوراسیا نیز با مبارزه برای یک نظم جهانی نوین در ارتباط است، چرا که اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان یکی از مدعیان نظم جهانی چندقطبی بررسی می‌شود، که البته این امر، باب طبع حامیان جهان تک‌قطبی نیست.   در عین حال، اهداف همگرایی منطقه‌ای به «دوستی در برابر کسی یا چیزی» محدود نمی‌شود. اهداف این سازماندهی به طور مشخص ثبت شده است؛ که از ان جمله می‌توان به توسعه اقتصادی کشورهای عضو، نوسازی و تقویت رقابت‌پذیری این دولت‌ها در بازار جهانی اشاره نمود. ایدئولوژی اوراسیاگرایی (یورازیستوا) بر تمایل به بالابردن کیفیت زندگی جمعیت دولت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا بنیان نهاده شده است. به طور خاص، گسترش بازار داخلی باید به افزایش حجم تولید که مستلزم رشد درآمدها، ایجاد مشاغل جدید، افزایش میزان درآمدهای مالیاتی است کمک نماید. در واقع، در این مباحث حتی کلمه‌ای هم پیرامون برنامه‌های نظامی سخن به میان نیامده است.       اشتباه ششم: اتحادیه اقتصادی اوراسیا – تنها ماهیت اقتصادی دارد. در پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا چنین امده است: «اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازمان بین‌المللی منطقه‌ای و همگرایی اقتصادی است که در چارچوب آن جابه‌جایی آزادانه کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار، و همچنین اجرای یک سیاست هماهنگ، توافق‌شده یا یکپارچه در بخش‌های اقتصاد فراهم می‌آید». روسای دولت‌های متحد نیز منحصرا اهداف اقتصادی را اعلام می‌کنند و نمایندگان کشورها نیز، به هر طریقی از سیاسی‌کردن روند همگرایی سرپیچی می‌نمایند.     حقایق: الحاق دو کشور دیگر به سه بنیانگذار اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی روسیه، بلاروس و قزاقستان واکنش‌های مبهمی را برانگیخته است. برخی از کارشناسان و سیاستمداران فضای پساشوروی ضمن اشاره به اقتصاد کمتر توسعه‌یافته‌ی قرقیزستان و ارمنستان، از انگیزه‌های سیاسی تصمیم برای واردکردن این کشورها در فرآیند همگرایی سخن گفته‌اند. گذشته از این، طبق برآوردهای سال 2016، قرقیزستان از نظر رشد تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای عضو این اتحادیه در صدر قرار گرفته است؛ طبق بیانات تاتیانا والُوایا وزیر کمیسیون اقتصادی اوراسیا در اوایل ماه مارس، این شاخص به میزان 2.8 افزایش داشته است. میزان صادرات ارمنستان به بازارهای داخلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز طی یک سال، 53 درصد شده است، که بیانگر بهترین نتیجه از نظر رشد عرضه محصولات است. در هر صورت، آنگونه که عملکرد جهانی ثابت کرده است، در بنیان هر همگرایی و ادغامی نه تنها مکانیزم‌های اقتصادی که بلکه سازوکارهای سیاسی هم قرار دارد، که از جمله آنها می‌توان به مسائل مربوط به مقررات دولتی و مشارکت دولتی اشاره کرد.   در راهبرد توسعه اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا ضمن ارجاع به پیمان ایجاد سازمان، از الزامات مربوط به هماهنگی و توافق جهات کلیدی برای پروژه همگرایی توسعه دولتی کشورهای عضو صحبت شده است. افزون بر این، مسائل مربوط به همکاری‌های دوجانبه، در چارچوب اتحادیه اقتصادی اغلب سیاسی شده‌اند و در اختلافات دوجانبه‌یبین دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، بیانیه‌ای مبنی بر اینکه یک کمیسیون ویژه در مینسک در حال بررسی عواقب احتمالی تصویب قوانین گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیاست، به دلیل ادعاهای طرف بلاروس نسبت به موانع موجود برای تولیدکنندگان بلاروسی در بازار روسیه و ارزش گاز روسیه سروصدا به پا کرده است.   اشتباه هفتم: روبل به سرعت به ارز واحد اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل خواهد شد. این موضوع با ساماندهی بسیارخوبی در فضای خبری و اطلاعاتی مطرح گردید. البته همیشه از روبل صحبت به میان نمی‌آمد، به عنوان مثال پیشنهادهایی هم برای نامیدن ارز اوراسیا با عناوین «آلتین» یا «یِوراز» هم ارائه شده بود.   حقایق: در مارس 2015 دولت روسیه و بانک مرکزی این کشور برای تعامل با بانک‌های اصلی کشورهای شریک در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و به منظور حل وفصل موضوعات همگرایی بیشتر در حوزه ارزی مأموریت یافتند. یک سال بعد، رئیس جمهور روسیه اظهار داشت ممکن است ارز واحدی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا معرفی شود، اما این امر صرفاً پس از همتراز شدن سطح توسعه کشورهای عضو روی خواهد داد. در این میان، ولادیمیر پوتین تآکید داشت نباید اشتباهات اتحادیه اروپا را که در آن سطح اختلاف مابین کشورها بسیار قابل توجه است تکرار شود. در عین حال، مقامات قزاقستان به کرات یادآور شده‌اند که در پیمان ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا هیچ اشاره‌ای درباره معرفی یک ارز واحد نشده است.    تمامی این تصورات نادرست، درواقع به توطئه‌هایی از این دست خلاصه می‌شوند – گویا روسیه و شرکای آن در پروژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا امر بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده‌اند که دربردارنده‌ی معنا و مفهوم محرمانه‌ای است. با این حال، حقیقت این است که هیچ یکی از کشورهای جهان نمی‌توانند بدون تعامل با سایر دولت‌ها به توسعه دست یابند. در این سیاره، بیش از 50 سازمان یا اتحادیه همگرایی اقتصادی چندجانبه وجود دارد. همگرایی یک روند جهانی است. و اما همگرایی منطقه‌ای بین کشورهایی که روابط اقتصادی و تجاری اتحادآمیزی دارند و دارای تاریخ مشترک و سنت‌های فرهنگی نزدیک هستند یک ضرورت به شمار می‌آید.   نویسنده: یولیار مامیربایوا - کارشناس مرکز مطالعات دورنمای همگرایی مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران       ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 18 Apr 2017 08:09:11 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3138/هفت-اشتباه-متداول-درباره-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا رفع محدودیت ایران و فرصت های اقتصادی پیش روی گرجستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3119/رفع-محدودیت-ایران-فرصت-های-اقتصادی-پیش-روی-گرجستان ایراس: از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گرجستان تعامل نسبتاً اندکی با ایران داشته است و در عوض، محور آرمان های آن غرب و محور نگرانی های آن روسیه بوده است. در سالیان اخیر، حتی تعامل نسبتاً اندک بین ایران و گرجستان به واسطه تحریم های بسیار سختگیرانه مورد اجرای جامعه بین الملل علیه ایران به چالش کشیده شده است. گرچه، در جولای 2015، طرح جامع اقدام مشترک (برجام) امضا شد و تحریم های هسته ای 6 ماه بعد به حالت تعلیق درآمد.   این مسأله منجر به طرح مجدد مباحث پیرامون نقش بالقوه ایران در منطقه شده است. این کشور با جمعیت حدود 80 میلیون نفر، دارای جایگاه هجدهمین اقتصاد بزرگ در جهان (در شرایط برابری قدرت خرید) و بهره مند از منابع سرشار نفت و دومین منبع مورد تأیید گاز طبیعی جهان، قطعاً منبع بالقوه فرصت اقتصادی به نظر می رسد. ایران به عنوان ابزار تنوع بخشی به تأمین انرژی گرجستان، بازاری برای صادرات این کشور و محلی برای درآمدزایی بخش گردشگری گرجستان و انجام سرمایه گذاری خارجی در این کشور مورد بحث قرار گرفته است (1).   در این مقاله هر یک از این گزینه ها در چارچوب گسترده تر ژئوپلیتیک در نظر گرفته می شود. در مجموع، این نتیجه حاصل می شود که به رغم وجود فرصت های کوتاه مدت در صنعت گردشگری، تا زمانی که برجام حداقل تا چند سال آتی اجرایی بماند، بعید است در حوزه های دیگر فرصت قابل توجهی ایجاد گردد، چرا که ایرانیان بر اساس تجربه قبلی خود می دانند که در صورت اعمال مجدد تحریم ها، گرجستان ارتباط خود با غرب را بر روابط با ایران ترجیح می دهد.   نفت و گاز گرجستان احتمالاً از منابع نفت و گاز ایران، تنوع بخشی به عرضه نفت و گاز خود، ایفای نقش مرکز ترانزیت یا ارائه خدمات به عنوان محل تولید صادرات با ارزش افزوده سود می برد. در آغاز سال 2016 وزیر انرژی گرجستان کاخا کالادزه با پیشنهاد خود مبنی بر این که امکان دارد گرجستان منابع گازی خود را متنوع سازد و مقداری گاز از ایران خریداری نماید جنجالی در رسانه ها به راه انداخت. این مورد بر اساس پیشنهادهای قبلی مقامات دولتی ایران مبنی بر این مسأله مطرح گردید که احتمال دارد ایران انتقال گاز خود به ارمنستان به عنوان مسیر ترانزیت به گرجستان را افزایش دهد. گرجستان برای تأمین منابع گازی خود به شدت به جمهوری آذربایجان وابسته است و درصد کمی از گاز خود را از روسیه وارد می کند. محور اصلی این بحث در مورد این مسأله بود که آیا عقد قراردادهای جدید با گازپروم اقدام سنجیده ای به شمار می آید یا خیر. اما در این روند، گاز ایران که از طریق ارمنستان ترانزیت می شود نیز به عنوان یک گزینه احتمالی مطرح گردید.   گرجستان از محل ترانزیت گاز ارسالی ایران به اروپا نیز می تواند درآمد کسب نماید. بهبود خط لوله کریدور جنوب در حال حاضر توسط شرکت بریتیش پترولیوم در کنسرسیومی شامل شرکت نفت آذربایجان صورت می گیرد. هدف خط لوله بهبود یافته، خط لوله قفقاز جنوبی، افزایش ظرفیت ترانزیت گاز در آذربایجان و گرجستان به سه برابر میزان فعلی است و هدف نهایی آن تأمین گاز اروپا از طریق خط لوله تاناپ تحت مالکیت ترکیه/ آذربایجان است. این خط لوله در اصل برای انتقال گاز آذربایجان از دریای خزر برنامه ریزی شده بود، اما ظرفیت آن برای ترانزیت از ظرفیت عرضه گاز جمهوری آذربایجان به مراتب بیشتر است. دو منبع به احتمال زیاد مورد نظر به عنوان عرضه کننده مکمل برای این خط لوله گاز، ایران و ترکمنستان هستند (2).   در نهایت، گرجستان می تواند از منابع نفت و گاز ایران سود به دست آورد، اگر انتقال نفت و/ یا گاز به گرجستان (از طریق جمهوری آذربایجان یا ترکیه) برای انجام فراوری در ساحل دریای سیاه را انتخاب نماید که این امر امکان دسترسی آسان تر به اروپا را در اختیار آن قرار می دهد.   هیچ یک از این گزینه ها در کوتاه یا میان مدت به نظر محتمل نمی رسند. بعید است ایران برای صادرات گاز خود به اروپا از طریق انتقال آن به ارمنستان اقدام کند، چرا که خط لوله ای که باید از آن استفاده نماید متعلق به شرکت گازپروم است. همچنین بعید است ایران از طریق گرجستان و با استفاده از خط لوله قفقاز جنوبی به اروپا گاز صادر نماید، چرا که اولویت اعلام شده آن صادرات گاز به آسیا است و حتی در صورت تمایل این کشور به اتصال به خط لوله تاناپ، مسیر مستقیم تری خارج از آذربایجان و گرجستان وجود دارد که در ارزروم به این خط لوله متصل می شود. گرچه، این مسأله دقیقاً مشخص نیست. زمانی در سیاست «اولویت دهی به آسیا» ایران انعطافی مشاهده گردید، اما در مه 2015، اظهارات علنی وزیر نفت زنگنه به شدت بیانگر سیاست «اولویت دهی به آسیا» در برنامه صادرات گاز ایران بود. بهبود کیفیت مسیر ارزروم نیز احتمالاً بسیار دشوار است (3). در نهایت، احتمال دارد فعالیت های با ارزش افزوده ای (مانند گاز طبیعی مایع یا احداث پالایشگاه) در آینده در گرجستان صورت گیرند، اما ظاهراً ایران در حال حاضر ابتدا خواستار ساخت ظرفیت های محلی خود در هر دو حوزه است.   صادرات کالا و خدمات پس از نفت و گاز، محور بحث بعدی در مورد فرصت های ارائه شده از سوی ایران صنعت گردشگری است. پس از حذف روادید برای سفر از ایران به گرجستان در نوامبر 2010، تعداد گردشگران ایرانی در گرجستان به طور قابل توجهی افزایش یافت. اما با اجرای مجدد طرح ضرورت صدور روادید در سال 2013، تعداد گردشگران به طور چشمگیری کاهش یافت، لیکن پس از لغو مجدد روادید پس از امضای برجام در اوایل سال 2016، تعداد گردشگران، طبق شکل 1، به سرعت افزایش یافت.   شکل 1: تعداد گردشگران ایرانی در گرجستان (16-2005) منبع: سازمان ملی گردشگری گرجستان (مورد ارزیابی مجدد در دسامبر 2016)   کشور گرجستان بنا به دلایل متعددی برای مردم ایران جذاب است. استوارت نلسون، مدیر کل هتل هیلتون باتومی در گرجستان می گوید، «ایرانی ها سفر بدون روادید به گرجستان را دوست دارند، این کشور نزدیک و بی خطر است، حومه شهر سرسبزی دارد و آنها می توانند غربی تر رفتار کنند». گرجستان برای حفظ یا گسترش این رشد باید سطح/کیفیت ارائه خدمات خود را ارتقا دهد. همانطور که مایکل کرش بومر، مدیر کل هتل های ماریوت تفلیس این مطلب را بیان کرد: «اکنون باید مطمئن شویم که کیفیت خدمات و زیرساخت های خارج از هتل نیز به همان خوبی داخل هتل است».   این بخش همچنین باید به تدارک نیازهای خاص فرهنگی، به ویژه آشپزی و زبان نیز بپردازد. امکان این کار باید فراهم باشد - حضور کنسولگری ایران در باتومی باید در این زمینه مؤثر باشد و به دلیل سنت قوی دانش دوستی، تعداد قابل توجهی افراد فارسی زبان نیز در گرجستان حضور دارند.   گرچه، باید این نکته را در نظر داشت که به رغم چشمگیری این رشد، این مقدار رشد تنها نشان دهنده حدود 2 درصد از تعداد مسافران در گرجستان در یک سال مشخص است. از این رو، راه بسیار طولانی در پیش است تا گردشگران ایرانی واقعاً به محرک رشد این بخش تبدیل شوند.   خارج از حوزه گردشگری، صادرات فعلی گرجستان به ایران محدود است. در حالی که 2016 سال نسبتاً خوبی بود، صادرات به ایران کماکان تنها حدود 2 درصد از کل صادرات گرجستان به شمار می آید. علاوه بر این، دسته بندی کالاهای صادراتی، طبق شکل 2، بیانگر ثبات چندانی از لحاظ فرصت یا مزیت نسبی نیست.   شکل 2: تفکیک اقلام صادراتی گرجستان به ایران در سال 2015 منبع: آنکتاد (مورد ارزیابی مجدد در دسامبر 2016)   با توجه به این تنوع، به جای اتکا به صادرات فعلی برای کسب فرصت، می توان به اصول اقتصادی توجه نمود. گرجستان دارای سه مزیت بسیار مشخص است که می تواند آن را به تولیدکننده اقلام صادراتی به ایران و گیرنده بالقوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور مبدل سازد: آب و هوا، محیط کسب و کار و موقعیت جغرافیایی.   این منافع مختلف به طرق گوناگونی با یکدیگر ترکیب می شوند. ظاهراً بارزترین فرصت در بخش کشاورزی ایجاد شده است. میزان بارش باران در گرجستان حدوداً پنج برابر ایران است، به طوری که ممکن است تصور شود ایران واردکننده عمده محصولات کشاورزی است. گرچه، ظاهراً فرصت صادرات محصولات کشاورزی به ایران به ندرت پیش می آید. به رغم وجود فرصت هایی برای صادرات محصولات کشاورزی به سایر کشورهای خاورمیانه، ایران با وجود منابع آبی محدود آن کماکان صادرکننده عمده محصولات کشاورزی با صادرات میوه و سبزیجات به ارزش 2.2 میلیارد دلار در سال 2015 است که بیشترین صادرات غیر نفتی این کشور محسوب می شود. این مقدار شامل صادرات 4 میلیون دلار گندم، 3.8 میلیون دلار میوه و آجیل و خشکبار و 1.3 میلیون دلار سبزیجات به گرجستان است.   گرچه، گرجستان از افزایش تقاضا برای دام زنده در خاورمیانه، به ویژه برای مراسم قربانی در پایان ماه مبارک رمضان و حج سود می برد. این مورد تحت تأثیر افزایش تقاضا برای حمل و نقل بین المللی دام زنده بنا به دلایل رفاه دام و چالش های بسیار این مسأله قرار دارد. در نتیجه، طبق شکل 3، در سال 2007 گرجستان از کشوری کمابیش بدون صادرات ثبت شده دام زنده به کشوری با بیش از 1 میلیون دلار عایدی از محل صادرات دام زنده در سال 2008 و 34 میلیون دلار درآمد در سال 2009 تبدیل شد.   شکل 3: صادرات گاو و گوسفند زنده از گرجستان در سالیان 2015-2007 بر حسب هزار دلار منبع: مرکز آمار گرجستان (مورد ارزیابی مجدد در دسامبر 2016)   این افزایش ناگهانی صادرات دام زنده برای کشاورزان فرصت عالی را ایجاد کرد. گرجستان همچنین موفق به ادامه تأمین گوشت خود با وارد کردن فراورده های منجمد ارزان تر گردید که در نتیجه این امر، برخی پیامدهای اجتماعی منفی بالقوه این تجارت کاهش یافت.   گرچه، افزایش بیشتر این نوع تجارت به واسطه دسترسی این کشور به چراگاه و فراوری گوشت خام محدود شده است. این مسأله تا حدی توضیح می دهد که چرا به رغم افزایش قیمت، صادرات گوسفند افزایش چشمگیری از سال 2009 نداشته است. از طرفی، دام های گرجستان مبتلا به بیماری های بومی متعددی هستند و به رغم به کارگیری قرنطینه 24 روزه برای اطمینان از عدم صدور دام بیمار، ناکارامدی این سیستم گاه منجر به ممنوعیت صادرات دام زنده از گرجستان به خاورمیانه شده است. از این رو، این مورد نیز ظاهراً بعید است به محرک رشد اقتصادی کشور مبدل گردد.   سرمایه گذاری خارجی گزینه واضح نهایی برای تأثیرگذاری ایران بر گرجستان حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. مقدار گزارش شده دارایی های مسدود ایران از 30 تا 100 میلیارد دلار متفاوت است. مبلغ هر چه باشد قابل توجه است، به خصوص از این نظر که ایرانیان تجربه معامله با گرجستان را دارند و ممکن است گزینه مناسبی برای کمک به توسعه محصولات و خدمات این کشور بر اساس مجموعه مهارت های منطقه ای خود که هدف آن کشورهای خاورمیانه است باشند.   گرچه، آمار ارائه شده تاکنون جای چندان امیدواری باقی نمی گذارد. مقدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی رسمی هرگز بیش از 2 میلیون دلار نبوده است و این مقدار در سال 2015 در حدود 0.5 میلیون دلار بود که این مقدار از نظر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. گرچه، این ارقام تصویر چندان دقیقی را ارائه نمی کند. طبق گفتگوی ما با آژانس سرمایه گذاری ملی گرجستان و با یک سرمایه گذار بزرگ ایرانی، به نظر می رسد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از جانب ایرانی تبارهایی صورت می گیرد که پس از سال 1979 ایران را ترک کردند و در حال حاضر ساکن سایر کشورها، به ویژه عراق، هستند.   این افراد احتمالاً به عنوان تاجرانی با تجربه کار در منطقه، فرصت هایی را برای گرجستان فراهم می کنند، به ویژه که در حال حاضر کشورها در مجموع در مورد سرمایه گذاری ایران نگرانی کمتری از خود نشان می دهند. یکی از مواردی که می-تواند مدلی برای آینده سرمایه گذاری ایرانی تبارها در گرجستان باشد سرمایه گذاری در تولید پسته است که در حال حاضر توسط شرکت ARIC LLC صورت می گیرد. مالک این شرکت فردی ایرانی تبار است که با امریکا و انگلستان ارتباط دارد.   این سرمایه گذاری بر اساس مزیت نسبی گرجستان از نظر منابع آبی صورت گرفته است. تولید پسته نیاز به آب فراوانی دارد و هر دانه آن به اندازه 3 لیتر آب مصرف می کند. تولید آن در انحصار کالیفرنیا و ایران است - دو مکانی که منابع آبی آنها به سرعت رو به اتمام است - لذا تولید جهانی پسته در حال حاضر با محدودیت عرضه مواجه شده است. از این رو، صادرات تخصص ایران در زمینه تولید پسته در گرجستان معقول به نظر می رسد. این امر در تقویت نقاط قوت موجود در این کشور نیز نقش دارد. آجیل و خشکبار بر شراب به عنوان بزرگترین محصول کشاورزی صادراتی گرجستان با 176 میلیون دلار یا 8 درصد از کل صادرات آن در سال 2015 پیشی گرفته است.   به جز این مورد، پیش بینی محل ایجاد فرصت های احتمالی برای گرجستان دشوار است. در مجموع، دسترسی این کشور به اتحادیه اروپا هدف مد نظر آن برای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد توسعه اقتصادی آن محسوب می شود. زمانی که گرجستان دو سال پیش توافقنامه انجمن اتحادیه اروپا را امضا کرد، مشخص نبود دقیقاً چگونه از این اقدام سود می برد. به رغم این که طبق این توافقنامه، بازار اتحادیه اروپا به روی محصولات و خدمات گرجستان باز می شود، به نظر نمی رسد گرجستان در حوزه های بسیاری از ظرفیت تولیدی برخوردار باشد تا بتواند از این فرصت بهره ببرد.   گرچه، جای امیدواری است که تولیدکنندگان بزرگ صنعتی فعال در خارج از اتحادیه اروپا به گرجستان به عنوان محیطی کم هزینه و قابل پیش بینی با دسترسی به بازار توسعه یافته اتحادیه اروپا توجه نمایند. در وهله نخست، معمولاً در این شرایط از چین صحبت به میان می آید. ارزش واقعی جاده ابریشم که بسیار مورد بحث است از نظر ترانزیت نیست، چرا که تنها بازده متوسطی راعاید اقتصاد می کند. ارزش آن در تصمیم چین مبنی بر شرکت در فعالیت های ارزش افزوده برای تضمین واردات بدون تعرفه به اتحادیه اروپا نهفته است. مورد مشابهی در انگلستان در دهه 1980 مشاهده گردید. در آن زمان خودروسازان ژاپنی بخش تسهیلات تولیدی خود را در بازار کار نسبتاً آزاد انگلستان برای دسترسی به بازار اتحادیه اروپا راه اندازی کردند. تغییرات مشابهی در زمان پیوستن کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا روی داد.   ایران نیز احتمالاً فرصت های مشابهی را ایجاد می کند. این کشور مرکز صنعتی به بزرگی چین محسوب نمی شود، اما کشوری غنی از نفت، دارای اقتصاد نسبتاً متنوعی با تولید محصولات صنعتی بی شمار مبتنی بر نفت و گاز یا انرژی بر از جمله پلاستیک، آهن، کود و حتی قطعات خودرو است. هر یک از این موارد می تواند فرصتی برای فعالیت ارزش افزوده در بازار گرجستان ایجاد نماید.   با توجه به موارد ذکر شده، چه موانعی بر سر راه رشد حاصل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران وجود دارد؟ بزرگترین چالش احتمالاً کماکان عدم اطمینان از محیط ژئوپلیتیک است. گرجستان بارها نشان داده است که به رغم قدردانی آن از برخورداری از تعامل مثبت با ایران، روابط آن با غرب، به خصوص با امریکا، اولویت روشن و قطعی این کشور محسوب می شود. کورنلی کاکاچیا، استاد علوم سیاسی دانشگاه دولتی جاواخیشویلی تفلیس، این مسأله را مطرح کرده است که «مقامات ایرانی، تفلیس را به عنوان رژیمی بسیار تحت تأثیر غرب تلقی می کنند که تابع منافع ملی امریکا است» (4).   این امر چندین بار در سالیان اخیر روشن شده است. در سال 2008، روابط ایران و گرجستان به مدت یک سال به سردی گرایید. در این زمان گرجستان با استرداد یک شهروند ایرانی به امریکا موافقت کرد. در سال 2013 نیز پس از این که در مقاله بدبینانه ای در مجله وال استریت ژورنال این مسأله بیان گردید که ایرانیان برای دور زدن تحریم ها در گرجستان سرمایه گذاری می کنند، دولت گرجستان رژیم بدون روادید خود را (به ظاهر تحت فشار دولت امریکا) لغو کرد. این امر موجب نگرانی بسیار سرمایه گذاران و دانشجویان ساکن این کشور گردید.   این مسأله قطعاً موجب ایجاد نگرانی در مورد هر گونه سرمایه گذاری از جانب ایران خواهد شد. به نظر سرحان اونال که گزارشی در مورد ایران برای بنیاد انرژی ترکیه نوشت، ایران کماکان تحت تأثیر «اقتصاد مقاومتی» است و در نتیجه، سیاست سرمایه گذاری کوتاه مدت آن تحت تأثیر انگیزه بهره گیری از این فرصت برای کمک به آماده سازی خود برای مقابله با «بحران بعدی» است.(5) این امر باعث می شود انجام سرمایه گذاری عظیم در گرجستان بعید باشد، چرا که در صورت وقوع «بحران بعدی» (احتمالاً نوعی اعمال مجدد تحریم ها)، گرجستان احتمالاً جانب غرب و به خصوص امریکا را می گیرد.   این مسأله بر هر دو مورد سرمایه گذاری واقعی ایران و احتمال سرمایه گذاری افراد ایرانی تبار تأثیر می گذارد. سرمایه گذار ایرانی تبار در پشت سرمایه گذاری پسته این مسأله را توضیح داد که یکی از بزرگترین موانع بر سر راه سرمایه گذاری افراد ایرانی تبار در گرجستان، وجود احساسات ضد ایرانی در این کشور است. این امر احتمالاً ناشی از تعصبات فرهنگی دیرینه-ای است که به واسطه نگرانی های در مورد تحریم های اعمال شده علیه ایران تقویت شده است.   چشم انداز این وضعیت با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا حتی گیج کننده تر نیز شده است، چرا که امکان دارد امریکا درصدد لغو برجام و فشار برای ارائه تفسیر سختگیرانه ای از آن بر آید یا تحریم های جدید غیرهسته ای بر ایران تحمیل کند. آگاهی از عملکرد اتحادیه اروپا در چنین شرایطی یا عملکرد احتمالی کشوری مانند گرجستان دشوار است. گرچه، افزایش احتمال این تغییر سیاست می تواند تضمین کند که ایران در حال حاضر کشوری نسبتاً منزوی باقی می ماند و منابع خود را صرف توسعه داخلی می کند. این امر می تواند مزایای احتمالی پیش روی گرجستان را حداقل در کوتاه مدت محدود نماید.   نویسنده: دیوید جیجلاوا - دکترا از دانشگاه گرونینگن، هلند و مشاور حفاظت اجتماعی برای شعبه بانک جهانی در گرجستان   مترجم: شهرزاد مفتوح - کارشناس ارشد مطالعات بریتانیا از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران یادداشت ها: 1- Economic and Policy Research Center (April 2016), Georgia and Iran: Opportunities for “Finding Keys to the Door”, and Tbilisi and Charles Johnson and Lasha Lentava (Sept 2015), “Un-Muzzling the Persian Panther: Where Georgia Stands to Gain from an Iran without Sanctions.” ISET Policy Institute Blog. 2- Micha’el Tanchum (Sept 2015), A Post Sanction Iran and the Eurasian Energy Architecture: Challenges and Opportunities for the Euro-Atlantic Community, Atlantic Council, p. 8. 3- Micha’el Tanchum (Sept 2015), A Post Sanction Iran and the Eurasian Energy Architecture: Challenges and Opportunities for the Euro-Atlantic Community, Atlantic Council, p. 8. 4- Kornely Kakachia (Sept 2011), Iran and Georgia: Genuine Partnership or Marriage of Convenience?, PONARS Eurasia. 5- Serhan Unal (Feb 2016), Post Sanctions Iran and Regional Energy Geopolitics, Turkish Energy Foundation, Ankara.      منبع اصلی:  http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CAD92.pdf     «آنچه در این گزارش آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس" نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران غربي منتشر شده است»     ]]> قفقاز جنوبی Mon, 03 Apr 2017 07:57:25 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3119/رفع-محدودیت-ایران-فرصت-های-اقتصادی-پیش-روی-گرجستان چالش های توسعه تجارت خارجی فدراسیون روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3118/چالش-های-توسعه-تجارت-خارجی-فدراسیون-روسیه ایراس: مبحث تجارت خارجی و توسعه آن برای فدراسیون روسیه یکی از چالش های روز و مورد توجه صاحب نظران اقتصادی این کشور می باشد. از طرفی تلاش های دهه اخیر فدراسیون روسیه همچون بهبود رویه های گمرکی جهت تسهیل امر صادرت و واردات، عضویت در سازمان تجارت جهانی،  ایجاد اتحادیه های گمرکی و توسعه همکاری های اقتصادی در  سازمان های تجاری عضو، همچون گروه 20 و مجمع اقتصادی اوراسیا (EAEC) تلاش این کشور جهت افزایش آهنگ رشد تجارت خارجی بوده اما از طرف دیگر مسائلی همچون تحریم های غرب، افزایش ریسک بازگشت سرمایه گذاری، افزایش جنبه سیاسی بودن تجارت با کشورها، عدم توافق با گروه های یکپارچه کننده تعرفه در سازمان تجارت جهانی و چابکی رقبای تجاری فدراسیون روسیه،  مانعی در مسیر افزایش آهنگ رشد تجارت خارجی این کشور بوده است. به صورتی که تحلیل و بررسی این دو نیروی شتاب دهنده و شتاب گیرنده تجارت خارجی در سال های اخیر مدنظر اقتصاد دانان و صاحب نظران حوزه اقتصاد کشور روسیه قرار گرفته است.   در این نوشتار، چالش های پیش روی توسعه تجارت خارجی فدراسیون روسیه مورد توجه قرار گرفته است و برخی از مهمترین مشکلات توسعه تجارت خارجی روسیه و راه های بهبود این مشکلات بحث می شوند.   براساس مبحث بازارهای کلان اقتصادی، می توان گفت که فدراسیون روسیه با وجود جمعیتی حدود 150 میلیون نفر (براساس آمار 26 ژانویه سال 2017 میلادی مرکز آمار روسیه، جمعیت روسیه 146838993 نفر بوده است (ФСГС)) که نیمی از آن، نیروی کار محسوب می شود، داشتن منابع فراوان انرژی، وجود نیروی کار ماهر (موثر) فراوان، دارای شرایط بسیار مناسبی در بازارهای کالا و خدمات، نیروی انسانی و سرمایه می باشد. براساس ادبیات اقتصادی، کشوری که شرایط مناسب در هر سه بازار کلان اقتصادی داشته باشد می تواند شرایط بهتری در ایجاد مزیت نسبی تجاری  و رسیدن به درجه باز بودن تجاری بالاتر داشته باشند. اما در مورد فدراسیون روسیه شاهد رشد ایده آل تجارت مبتنی بر عملکرد سرمایه و نیروی انسانی در بخش بازار کالا و خدمات نبوده ایم. مهمترین علت این مساله را می توان چنین بیان نمود که در فدراسیون روسیه وجود سه بازار کلان اقتصاد مناسب، به معنای عملکرد بهینه آنها نبوده  و تلاش های انجام شده در این زمینه نتیجه مطلوبی ایجاد نکرده است.   از لحاظ تولید کالاها و خدمات در فدراسیون روسیه و حتی قبل از دهه 1990 میلادی درشوروی به هیچ عنوان شکل و ساختار کالاها و خدمات صادراتی، نوین و مبتنی بر دانش و فناوری نبوده است. سال های طولانی است که کالاهای صادراتی این کشور به صورت عمده شامل کالاهای بخش انرژی، کالاهای محصولات و فراورده های شیمیایی، فلزات و تسلیحات نظامی شده است. کالاهایی که در دسته بندی تجاری جز کالاهای غیر نواورانه بوده و جز کشورهای نیازمند آنها، قابلیت بازار سازی و بازاریابی تجاری  در کشورهای مختلف دیگر را ندارند. از طرفی، پتانسیل بازارهای سرمایه و نیروی کار ماهر این کشور به سمتی هدایت نشده اند که بتوانند سیاست جانشینی کالاهای وارداتی را با تولیدات داخلی اجرا کنند. از این رو، در فدراسیون روسیه تنوع سازی در استفاده از نیروی انسانی و سرمایه در حوزه واردات و صادرات به حد قابل قبولی نرسیده است.   مساله عدم استفاده از ظرفیت های موجود در بازار سرمایه و نیروی کار، روند توسعه تجارت این کشور را از رسیدن به ایجاد مزیت سازی و مزیت پروری تجاری دور نموده است. ایجاد مزیت در تجارت که اولین بار توسط آدام اسمیت عنوان شد، مساله ای است که با تئوری مزیت نسبی دیوید ریکاردو به تکامل رسید و معنایش رمز پیروزی در تجارت خارجی توسط ایجاد بستری جهت ساختن مزیت نسبی در امر تولید کالاو خدمات بود. عدم بلوغ کالاها و خدمات تولیدی در فدراسیون روسیه برای ایجاد مزیت نسبی، یکی از چالش های این کشور در ادامه فعالیتش در سازمان تجارت جهانی بوده است. فدراسیون روسیه پس از طی سال های متمادی (18 سال) در سال 2012 میلادی توانست به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی درآید (Серян, 2012). هرچند عضویت در این سازمان به تنهایی به معنای افزایش و توسعه حجم تجارت و سرمایه گذاری خارجی نمی باشد. یکپارچه شدن با کشورهای طرف تجارت در زمینه های توافق در مورد موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای گام بعد از الحاق به سازمان تجارت جهانی می باشد که تاکنون فدراسیون روسیه نتوانسته است در برخی زمینه ها همچون تعرفه کالاهای کشاورزی و انرژی به توافق با کارگروه این سازمان برسد (Линецкий и Тарасов, 2014).   مورد دیگری که در مورد تجارت خارجی کشور روسیه می بایست اشاره شود در هم تنیدگی سیاست و تجارت این کشور با یکدیگر می باشد. از آنجا که انرژی هم کالای اصلی تجارت خارجی و هم عامل مهم تعامل این کشور با کشورهای مختلفی از جمله کشورهای مشترک المنافع و  اتحادیه اروپا می باشد، از این رو، ناچارا تجارت و سیاست دراین کشور با یکدیگر همسویی بیشتری پیدا کرده اند به گونه ای که مناسبات ساده تجاري بین فدراسیون روسیه و کشورهای مختلف، در سایه سیاست و اعمال نفوذ سیاسی این کشور شکل می گیرد. بطور کلی طی تاریخ اقتصادی این کشور مشاهده شده است که همگرایی سیاسی روسیه و کشورهای غربی موجب توسعه مبحث تجارت این کشور (همچون الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال 2009 میلادی) شده و در مقابل واگرایی سیاسی روسیه و کشورهای غربی، موجب کاهش سرعت رشد تجارت این کشور شده است (همچون اعمال تحریم های  غرب علیه فدراسیون روسیه از سال2014 میلادی).   خلاصه کلام آنکه از طرفی پتانسیل نیروی انسانی موثر و سرمایه فدراسیون روسیه در طی دهه های اخیر به سمت گسترش تولید کالاها و خدمات نوآورانه و تکنولوژی – محور نبوده است که بتواند در دنیای تجارت کنونی، مزیت مطلق و نسبی برای این کشور ایجاد نماید. از طرفی عدم توافق با سازمان تجارت جهانی پس از الحاق به این سازمان و کشمکش سیاسی با دنیای غرب مهمترین عوامل افت رشد توسعه تجارت خارجی این کشور بوده اند.     نویسنده: احسان رسولی نژاد - دکترای اقتصاد جهان، دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ، روسیه     منابع: Серян, А.А. 2012. Регулирование внешней торговли России в современных условиях. Вестник СГУТиКД. No. 2 (20). СС. 97-100. Линецкий, А.Ф. и Тарасов, А.И. 2014. Трансформация внешнеторговой деятельности России и ее регионов в условиях членства в ВТО. Вестник Удмуртского университета. No.2. CC.35-42. ФСГС. Численность Населения Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ (07ю03ю2017)     ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 02 Apr 2017 08:20:34 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3118/چالش-های-توسعه-تجارت-خارجی-فدراسیون-روسیه