موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين اقتصاد و انرژی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/regional-cooperation Wed, 18 Oct 2017 22:10:18 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Wed, 18 Oct 2017 22:10:18 GMT اقتصاد و انرژی 60 ​دیدار هیات های «نمایندگان مجلس» و «انرژی هسته ای» ایران با همتایان روسی http://www.iras.ir/fa/doc/news/3371/دیدار-هیات-های-نمایندگان-مجلس-انرژی-هسته-ایران-همتایان-روسی ایراس: دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته انرژی دومای روسیه: هیات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به سرپرستی آقای حسنوند رئیس کمیسیون انرژی ، آقای خالدی رئیس کمیته انرژی  های نو و تجدید پذیر کمیسیون مذکور و آقای ذوالنودی رئیس کمیته انرژی هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  روز دوشنبه 24 مهر ماه سالجاری با آقای پاول زاوالنی رئیس کمیته انرژی دومای کشوری فدراسیون روسیه ملاقات و در زمینه همکاری های فی مابین گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف ضمن تاکید بر اراده دولت و ملت دو  کشور به گسترش روابط دو جانبه و بین المللی به ویژه در حوزه انرژی، توافق کردند کارگروه مشترکی را ایجاد و با تدوین برنامه ای منظم به منظور: -تعیین ترکیب اعضای کار گروه از طرف دو مجلس ایران و روسیه -تعیین حوزه های همکاری های فیمابین  و اولویتهای مد نظر  - سفر به کشورهای ایران و روسیه از طرف اعضای کمیسیون های انرژی دو بار در سال - دعوت از شرکت های مرتبط با حوزه انرژی از دو کشور و حمایت  جهت مشارکت و سرمایه گذاری و دیگر موارد در کشورهای ایران و روسیه سازماندهی های لازم را انجام دهند. شایان ذکر است هیات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در سمینار « 25 سال همکاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه  در زمینه بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای » هیات سازمان انرژی اتمی ایران به سرپرستی آقای کمالوندی معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس  این سازمان را همراهی می کنند.     دیدار هیات های  انرژی هسته ای ایران و روسیه: همچنین امروز در استانه برگزاری سمینار «۲۵ سال همکاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در زمینه بهره برداری صلح امیز از انرژی هسته ای» هیات های انرژی هسته ای دو کشور به سرپرستی اقای کمالوندی معاون بین الملل و امور حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران و اقای اسپاسکی معاون امور بین الملل روس اتم روز دوشنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۶ با یکدیگر ملاقات کردند و در مورد همکاری در زمینه های مختلف و متنوع برای استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای بحث و تبادل نظر نمودند. قرار است سمینار مذکور با مشارکت سازمان انرژی اتمی،  روس اتم و وزارتخانه های امور خارجه دو کشور و حضور نمایندگان ۵+۱ طی روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر ۱۳۹۶ در مسکو برگزار شود.   ]]> روسیه و اروپای شرقی Tue, 17 Oct 2017 11:36:00 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3371/دیدار-هیات-های-نمایندگان-مجلس-انرژی-هسته-ایران-همتایان-روسی تحریم‌های جدید غرب و دورنمای اقتصاد روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/article/3357/تحریم-های-جدید-غرب-دورنمای-اقتصاد-روسیه ایراس: امروزه تحریم ها، عامل بازدارنده اصلی برای سرمایه گذاران خارجی است، زیرا مادامی که سرمایه گذاران خارجی ندانند تحریم‌ها چه زمانی لغو خواهند شد در شرایط تدوین یک استراتژی برای کار در بازار روسیه نیستند. گفتنی است سرمایه گذاران خارجی برای اقتصاد روسیه، همزمان هم به عنوان موتور رشد و در عین حال، منبع فن آوری‌ها و مهارت‌های پیشرفته به شمار می‌آیند.   قانون جدید امریکا علاوه بر شرکت هایی که در حوزه طراحی و توسعه با روسیه همکاری دارند، هر شرکت فعال در زمینه نوسازی و حمایت از پروژه‌های مرتبط با روسیه را در همه کشورها مورد تحریم قرار می‌دهد. در اروپا اغلب در این باره صحبت می‌کنند که واشنگتن از تحریم‌ها برای پیشبرد صادرات منابع انرژی خود استفاده می‌کند. امریکا قصد دارد از طریق اعمال یک سیاست انرژی تهاجمی، موقعیت تولید زغال سنگ، نفت و گاز خود را تقویت نماید. یعنی امریکایی‌ها سعی دارند بواسطه تحریم‌ها سهم خود را در بازار انرژی، ازجمله از طریق صادرات ال ان جی افزایش دهند. تحریم‌های جدید امریکا هر چه بیشتر، به حمایت از صنایع داخلی می‌انجامد.   در آینده نزدیک، وابستگی مجتمع نفت و گاز که همچنان پایه اقتصادی روسیه باقی مانده، به احتمال زیاد به تحویل تجهیزات خارجی بسیار اساسی و با اهمیت خواهد بود. این مسئله بر میزان تولید منابع هیدروکربنی تأثیر منفی می‌گذارد.   رژیم تحریم ها، در صورت تداوم از جانب غرب، مثل سابق بر اقتصاد روسیه اثر منفی خواهد نهاد. در این شرایط،  آیا می‌توان همزمان از انطباق و سازگاری اقتصاد روسیه با تحریم‌ها صحبت کرد؟ بله، چنین چیزی شدنی است، با این حال، این اثر ممکن است تأثیر بسیار جزئی و ناچیزی داشته باشد. یعنی برای آینده، لازم است که لغو تحریم‌های اقتصادی حاصل شود.   ***** عنوان مقاله: تحریم‌های جدید غرب و دورنمای اقتصاد روسیه نویسنده: الکسی پُرتانسکی - استاد دانشکده اقتصاد جهانی و سیاست جهانی دانشگاه مطالعات ملی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد جهانی و روابط بین الملل، کارشناس شورای امور بین الملل روسیه    مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران دریافت متن کامل (PDF)   الکسی پُرتانسکی: موضوع تحریم‌های غرب امسال هم از رسانه‌های روسیه و همچنین از دستور کار دولت و شرکت‌های بزرگ و متوسط داخلی روسیه خارج نخواهد شد. در این بین تبلیغات هم جایگاه خود را پیدا کرده و سعی دارد افکار عمومی را به عدم اثرات منفی از ناحیه تحریم و حتی برعکس تأثیر مثبت آن بر اقتصاد روسیه متقاعد نماید. گاهی اوقات، برخی مقامات هم اظهارات مشابه غیر مسئولانه‌ای را مطرح می‌کنند. در عین حال، در سال‌های اخیر می‌توان از اظهارات مدیران تمام سطوح حتی اعضای دولت و رئیس جمهور، سخنانی را درباره آسیب مستقیم یا غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد کشور شنید. یکی از شواهد این امر می‌تواند تلاش برخی از شرکت‌های بزرگ روسی برای دور زدن تحریم‌های غرب باشد.   تحریم‌های اقتصادی باید به عنوان دومین فاکتور مهم محدودکننده اقتصاد روسیه در نظر گرفته شود. عامل نخست که عاملی تعیین کننده است به ازکارافتادگی کامل مدل اقتصادی فعلی بر می‌گردد؛ مدلی که عمدتا مبتنی بر بهره برداری از منابع طبیعی، نفت و گاز است. به عبارت دیگر، در اینجا بحث بر سر عدم اجرای اصلاحات واقعی و نبود عزم و اراده برای تغییر اساسی این خط مشیء در جهت نوسازی آن است. در این برهه هم، مثل سابق تنها نمایش ساده ای از معنا و محتوای اصلاحات اقتصادی ضروری در کشور به چشم می‌خورد. اما این اصلاحات اغلب به مجموعه ای از دستور‌العمل‌های ساده شناخته شده، از قبیل «اعمال برخی تغییرات در قوانین» و «تخصیص برخی اعتبارات مالی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک» و غیره تقلیل می‌یابد.   در واقع، به خصوص ماموریت صندوق بین المللی پول در بهار 2017 توجه دولت روسیه را به این مسئله جلب کرده است: طبق گزارش صندوق بین المللی پول اقدامات ساختاری انجام شده توسط دولت روسیه، از قبیل قانون مشارکت بخش دولتی و خصوصی، خصوصی سازی برخی از شرکت‌های دولتی و پاکسازی سیستم مالی، کافی نیست. برای تحرک بخشیدن به سرمایه گذاری و افزایش بهره‌وری کار، به اصلاحات گسترده‌تر و عمیق‌تری نیاز است. در این اصلاحات باید حقوق مالکیت، محیط سازمانی، سیاست‌های بازار کار، نوآوری و زیرساخت در اولویت قرار گیرد. علاوه بر این، باید سهم دولت در اقتصاد هم کاهش یابد؛ این سهم با توجه به آمار سرویس ضدانحصاری فدرال روسیه (فاس) از سال 2005 تا 2015، دو برابر شده و به 70 درصد رسیده است.   محیط سازمانی روسیه تاکنون و هم اکنون هم بازاری نبوده و نیست؛ در این فضا تضمین‌های قابل اطمینانی برای حقوق مالکیت خصوصی وجود ندارد؛ به جای رقابت سالم، منابع اداری که به اشکال مختلف بر کسب و کار فشار وارد می‌آورند همچنان به کار خود ادامه می‌دهند؛ نوآوری در اقتصاد بسیار ضعیف است و پویایی و فعالیت اقتصادی کسب وکار به سطح پایینی تنزل یافته است. در نتیجه، موتور رشدی که در قالب قیمت‌های بالای نفت، آنگونه که 10 سال پیش وجود داشت، و نیز هجوم فعال سرمایه گذاری خارجی از حرکت باز ایستاده و اقتصاد دیگر چنین موتورهای حرکتی را به دست نیاورده است. با این حال، چنین موتورهایی به طور بالقوه وجود دارند، این موتورها در واقع کسب و کارهای کوچک و متوسطی ​​است که در صورت تغییر محیط کسب و کار می‌توانند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورند. در عین حال، مبنای توسعه سریع روسیه می‌تواند صرفا یک بخش با تکنولوژی پیشرفته باشد.   از سال 2017 تا 2020، اقتصاد روسیه با آهنگ کمی بالاتر از 2 درصد در سال رشد خواهد کرد. اما برخی از کارشناسان مستقل، به ویژه، ایگور نیکولایف مدیر موسسه تحلیل راهبردی شرکت‌های (اف. ب. کا) (ФБК) (شرکت‌های حسابرسی و مشاوره)  بر این باورند که رشد اقتصاد روسیه هنوز پایین‌تر از این حد خواهد شد. از این رو، این نتیجه عاید می‌شود که هدف تعیین شده توسط رئیس جمهور برای دستیابی به رشدی که کمتر از میانگین جهانی یعنی 3 الی 3.5 درصد در سال نباشد، بعید است به دست آید، و این یعنی، شکاف رشد اقتصادی روسیه نه تنها با کشورهای توسعه یافته که بلکه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه فزونی خواهد یافت. بدون شک، تحریم‌های اقتصادی، وضعیت را پیچیده خواهد کرد. طبق برآوردهای مراکز تخصصی داخلی و خارجی بر اثر تحریم ها، هر ساله تولید ناخالص داخلی روسیه از 1 درصد به 1.5 درصد افت می‌کند. در مارس 2017، کل تلفات تولید ناخالص داخلی روسیه، طی کل دوره تحریم، بین 2 تا 2.5 تریلیون روبل محاسبه شد.   تحریم‌ها سرمایه‌گذاران را می‌ترساند تأثیر منفی تحریم‌ها در برخی بخش‌های اقتصاد ممکن است در آینده افزایش یابد، چراکه اثر یک سری از تحریم‌ها دفعی نیست و اثر موخر دارند. از اقداماتی که از بهار 2014 علیه روسیه صورت گرفته است، محدودیت دسترسی به بازارهای سرمایه غرب و همچنین محدودیت عرضه تجهیزات فنی مدرن به روسیه، به ویژه تجهیزاتی که برای استخراج نفت و گاز به کار می‌روند، از حساسیت بیشتری برخوردارند. در سپتامبر 2014 اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را اعلام کرد که «رُسنفت»، «ترانسنفت» و «گازپرُم» را تحت تآثیر قرار دادند.   از همان ابتدا، متناسب با تحریم‌های اعمال شده، اتحادیه اروپا خدمات خود در ارتباط با اکتشاف عمیق میادین استخراج نفت، استخراج نفت در قطب شمال و بهره‌برداری از میادین شیل را متوقف کرد. علاوه بر ریسک‌ها و خطرات کاهش درآمدهای بودجه‌ای حاصل از فروش نفت و گاز روسیه در بلندمدت، خطر دیگر این است که کشور بدون تکنولوژی‌های پیشرفته مدرن مانده است. پس از اتحادیه اروپا، ایالات متحده نیز اقدامات مشابهی را اتخاذ کرد؛ از جمله ممنوعیت صادرات تجهیزات برای اکتشاف‌های تخصصی که روسیه به تنهایی (به صورت مستقل) قادر نیست چنین اکتشافاتی را تمام و کمال انجام دهد.   این امر به عنوان مثال در میدان کیرینسکای جنوبی گازپرم واقع در دریای اوکوتسک، که یکی از بزرگترین فلات قاره‌های روسیه به شمار می‌آید، گویا بوده است. این میدان از نظر ذخایر، تنها پس از میدان شتوکمن (Shtokman) در دریای بارنتس قرار می‌گیرد. ذخایر میدان کیرینسکای جنوبی تقریبا 640 میلیارد متر مکعب گاز و 97 میلیون تن میعانات و همچنین 464 میلیون تن نفت است. به دلیل پیچیدگی موقعیت این سه عنصر هیدروکربنی، مجتمع‌های زیردریایی ویژه‌ای برای استخراج آنها لازم است. بر اساس برنامه جایگزینی واردات گازپرُم، تجهیزات مورد نیاز برای اکتشاف این میدان تنها توسط شرکت‌های آمریکایی FMC Technologies، Cameron، GE Subsea  و شرکت نروژی  Akerتولید می‌شوند. چین هنوز در حد لازم، مستعد جایگزینی تجهیزات و خدمات غربی در این حوزه نمی باشد.   از قرار معلوم، تحریم‌های غرب همچنین پنج بانک نیمه دولتی روسیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به ویژه، ممنوعیت اوراق قرضه جدید و سهام شرکت‌ها و بانک‌ها دشوار‌تر شد: حداکثر مدت ممکن اعتبار این ابزارها از 90 روز به 30 روز کاهش یافت. هدف بلند مدت این تحریم‌ها محروم ساختن روسیه از سرمایه‌گذاری‌ها و فن‌آوری‌های پیشرفته‌ای است که برای ادامه رشد ضروری هستند؛ این مطلب، در سال‌های اخیر به گونه ای نسبتا واضح از جانب سران آمریکا بیان شده است.   حتی قبل از محاسبه آسیب تحریم‌ها به لحاظ پولی، کاهش کلی اعتماد در روسیه محرز شده بود. لازم به یادآوری است که اعتماد مهمترین شرط برای انجام کسب و کار است. جای تعجب نیست که اعتماد را یکی از اشکال سرمایه به حساب می‌آورند، اتفاقا از جمله اشکالی است که قابل جایگزینی با دیگر اشکال سرمایه نیست، زیرا اعتماد خریداری نمی‌شود. بدون اعتماد، هیچ جریان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ای برای آینده وجود نخواهد داشت. کاهش اعتماد پس از اعلام تحریم‌ها، موجب خروج سرمایه از کشور شد. بنابراین، در سال 2014، خروج سرمایه خالص از روسیه در مقایسه با سال 2013، با 2.5 برابر افزایش به رکورد 151.5 میلیارد دلار رسید. واضح است که فرار سرمایه فشار مضاعفی بر روبل تحمیل می‌کند، موجب تشدید تورم می‌شود، و در عین حال فضای سرمایه گذاری در کشور را هم وخیم تر می‌کند ... ادامه دارد ...   دریافت متن کامل (PDF)     ]]> روسیه و اروپای شرقی Sat, 07 Oct 2017 07:49:38 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3357/تحریم-های-جدید-غرب-دورنمای-اقتصاد-روسیه ایران و مسائل اقتصادی: موانعی بر سر راه دوستی روسیه و عربستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3354/ایران-مسائل-اقتصادی-موانعی-سر-راه-دوستی-روسیه-عربستان ایراس: ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، در اوایل ماه اکتبر 2017 به منظور دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به این کشور سفر خواهد داشت؛ دیداری که به نظر می رسد جدیدترین نشانه بهبود روابط میان پادشاهی سعودی و روسیه باشد. این دو دشمن و رقیب دوران جنگ سرد که در طول پانزده سال اخیر هم روابطی پرفراز و نشیب با یکدیگر داشتند، اخیرا اقدام به همکاری در حوزه های متعددی داشتند که از جمله می توان به مواردی نظیر کاهش تولید نفت به منظور تقویت قیمت جهانی آن، اجرای چندین پروژه مشترک نفت و گاز و گفتگوهای مجدد حول خرید گسترده تسلیحات روسی از سوی عربستان سعودی اشاره داشت. مهم تر از همه این موارد، به نظر می رسد عربستان سعودی از تلاش ها برای حمایت از شورشیان سوری که خواستار سرنگونی دولت بشار اسد هستند، دست کشیده است و با تلاش های روسیه همراه شده تا به راه حلی برای این منازعه دست یابد. با این حال، سوال این است که آیا سفر پادشاه عربستان سعودی به مسکو واقعا نشانه ای از تغییر در روابط دوجانبه به شمار می آید؟   هرگونه روابط و تعاملات نوظهور میان مسکو و ریاض کماکان شکننده است. در واقع، در حالی که عربستان سعودی هنوز ترجیح می دهد که بشار اسد از قدرت کناره گیری کند، اما نگرانی عربستان در خصوص آینده بشار اسد بسیار کمتر از نگرانی این کشور از ایران به عنوان رقیب قدرتمند خود و همپیمان روسیه بوده و در این راستا ریاض تلاش های خود را معطوف به کاهش نفوذ منطقه ای تهران نموده است. اینکه تا چه میزان روسیه آماده است و می تواند عربستان را در تحقق این هدف یاری کند، کماکان نامشخص است. در این اثنا، روسیه چشم به سرمایه گذاری عربستان در کشور خود دارد، هرچند قیمت پایین نفت، کسری بودجه این کشور عربی و کارزار نظامی آن در یمن، جیب ریاض را خالی کرده و قدرت مانور این کشور را در مقایسه با گذشته کاهش داده است. از این رو، ایجاد توازن میان منافع ژئوپلتیکی و اقتصادی دو کشور روسیه و عربستان سعودی، آسان نخواهد بود.   سواری جدید در مسیر پر پیخ و خم قدیمی تاریخ دو دهه اخیر حکایت از آن دارد که اگر دو کشور روسیه و عربستان سعودی در مسیر دوستی قرار گیرند، این مسیر را یا طوفان در می نوردد و یا به بن بست ختم می شود. روابط مسکو و ریاض حتی پس از جنگ سرد بطور گسترده ای غیردوستانه بوده و ریشه در اختلافاتی حول چچن، ایران، تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه و سیاست های تولید نفت دارد. از منظر تاریخی، روابط دو کشور در سال 2003 میلادی و پس از دیدار ملک عبدالله از مسکو بهبود یافت. متقابلا، ولادیمیر پوتین نیز به همراه هیئتی بزرگ از تجار روسی در سال 2007 از عربستان سعودی دیدار داشت. با این حال، بی رغبتی روسیه در پیوستن به عربستان سعودی و اوپک در کاهش تولید نفت با هدف افزایش قیمت ها پس از بحران اقتصادی سال 2008، روابط دوجانبه را مجددا وارد یک چالش نمود. این روابط پس از شروع بهار عربی در سال 2011 و هنگامی که روسیه در همراهی با ایران اقدام به حمایت از رژیم بشار اسد علیه رقبای سنی سوری تحت الحمایه عربستان نمود، روابط دوجانبه مسکو و ریاض بیش از پیش به سردی گرایید.   سختی فراوان در سرزمین نعمت ها در حالی که آسیب پذیری مسکو و ریاض در قبال قیمت پایین نفت باعث شده تا دو کشور از منافع مشترکی بهره مند شوند، ممکن است در حوزه اقتصادی، محدودیت های قابل توجهی پیش روی همکاری های دو کشور قرار گیرد.   اول از همه، به نظر می رسد در مواجهه با گسترش تولید نفت شیل از سوی آمریکا، منافع جدید عربستان و روسیه در همکاری حول تولید نفت زائل گردد. همزمان با افزایش تولید آمریکا، عدم همکاری میان عربستان سعودی و روسیه خطر کاهش بیشتر قیمت نفت را افزایش و متعاقب آن، درآمدهای صادراتی هر دو کشور را کاهش داده است. البته مشکل این است که در حالی که ثبات قیمت نفت در کوتاه مدت به مسکو و ریاض کمک می کند، تاثیر بلندمدت آن همانان تشویق آمریکا به تولید نفت شیل بیشتر است؛ نفتی که به جهت نوآوری های فناورانه از قیمت تمام شده پایین تری برخوردار بوده و لذا منتج به کاهش فشارها به قیمت نفت در آینده نه چندان دور خواهد شد. با توجه به کسری بودجه دو کشور – یک درصد از تولید ناخالص داخلی برای روسیه و 7/7 درصد از تولید ناخالص داخلی برای  عربستان سعودی در سال 2017 – چشم انداز بلندمدت، دورنمای روشنی برای ریاض و مسکو نخواهد بود.   دوم، شرایط اقتصادی عربستان سعودی مانعی یا در برابر افزایش میزان تجارت دوجانبه از سطح کنونی (کمتر از نیم میلیارد دلار در سال 2016) بوده و یا امیدهای پوتین به گسترش سرمایه گذاری عربستان در روسیه و خرید گسترده تسلیحات روسی است؛ موضوعاتی که دو کشور حول آن مذاکراتی طولانی داشته اند.   مسئله ایران گزارش های اخیر که بیان می کند رهبران عربستان سعودی پذیرفته اند تا بشار اسد در قدرت باقی بماند، بازتاب دهنده واقعی مصالحه میان ریاض و دمشق نسیت، بلکه نشان از تعیین اولویت های عربستان سعودی دارد. تحولات چند ماه گذشته، حوزه عمل عربستان را محدود ساخته است؛ آمریکا و ترکیه دیگر علاقه مند به حمایت از رقبای بشار اسد نیستند و عربستان در باتلاق یمن گیر افتاده است (کشوری که روسیه میان نیروهای رقیب موجود در آن، حضور جدی و فعالی داشته است). با همه این اوصاف، عربستان حتی توانایی حفظ شورشیان سنی در مناطق و سرزمین هایی که نه تنها کاهش یافته بلکه برای کنترل این اراضی باید با نیروهای تحت حمایت روسیه و ایران نیز بجنگد را ندارد. به هر حال، عربستان سعودی نگران از قدرت نفوذ ایران در سوریه و بطور گسترده در منطقه بوده و تنها امید ریاض برای کاهش این نفوذ، توسل به دیگر همپیمان بشار اسد، یعنی روسیه است.   اما در شرایطی که پویش های قدرت در سوریه و عراق در حال تغییر است، آیا این انتظاری واقع بینانه است؟ در طول سالیان اخیر، گزارش هایی به نقل از مقامات روسی منتشر شده مبنی بر آنکه این مقامات به همتایان خود در اسرائیل و کشورهای عربی اطلاع داده اند که اگر آن ها واقعا از نقش ایران در سوریه نگران هستند، بهتر است که با نیروهای روسی در سوریه کنار آمده و از حضور روسیه در سوریه حمایت کنند تا از این طریق حضور ایران در این کشور محدود شود. تا زمانی که داعش در سوریه و عراق قدرتمند باشد، مسکو می تواند مدعی آن باشد که تهران همپیمان این کشور علیه تهدیدات مشترک است. اما در حال حاضر که داعش بطور چشمگیری در حال ضعیف شدن است، به نظر می رسد ایران و متحدان این کشور (همچون حزب الله و بخصوص شبه نظامیان شیعه در عراق) در دو کشور سوریه و عراق بسیار موفق ظاهر شده و قدرت را در اختیار گرفته اند.   تعجب آور نیست در شرایطی که جایگاه بشار اشد تضمین شده است و داعش به عنوان دشمن مشترک ایران و روسیه و دیگر رقبای عرب سنی بشار اسد به شدت تضعیف شده است، مسکو و تهران خود را در تقلا برای اعمال نفوذ بیشتر در سوریه ببینند. اینکه مسکو با کردها در سوریه و عراق کار می کند و تعامل دارد، در حالی که تهران و آنکارا علیه کردها فعالیت دارند، نشانگر آن است که این شکاف میان ایران و روسیه پیش تر شکل گرفته است. از آن جهت که برغم برخی نشانه ها از تنش زدایی، احتمالا تخاصم و دشمنی میان عربستان سعودی و ایران استمرار خواهد داشت، امید عربستان مبنی بر آنکه روسیه بر نفوذ ایران در سوریه تفوق یابد، کاملا منطقی به نظر می رسد.   اما سوال اینجاست که چه میزان روسیه علاقه مند است روابط خود با تهران را در ازای نفوذ بیشتر در سوریه و حتی بهبود روابط با ریاض، به خطر بیندازد. البته روسیه به نوعی تمایل دارد تا همه چیز را بدست آورد، از جمله نفوذ مطلق در سوریه، بهبود روابط با ریاض و ادامه روابط مستحکم با تهران. اما اینکه روسیه بتواند این سه هدف را بدست آورد، اصلا مشخص نیست.   بطور تناقض آمیزی، خصومت دولت ترامپ در قبال ایران در واقع می تواند منتج به افزایش قدرت روسیه در برابر ایران گردد. در دوران ریاست جمهوری اوباما، روسیه از این واهمه داشت که توافق هسته ای آمریکا با ایران منتج به دوستی و نزدیکی گسترده تر میان تهران و واشنگتن شده و این دوستی به معنای کاهش وابستگی تهران به مسکو خواهد بود. از این رو، روسیه انگیزه قوی ای برای ناراحت نساختن ایران داشت، چرا که این ترس وجود داشت که آزرده خاطر ساختن ایران از سوی مسکو باعث تقویت روابط دوستی و تعامل ایران و ایالات متحده شود. مسکو از این جهت خوشبخت است که حضور ایران در سوریه و روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا کمک کرد تا نزدیکی و دوستی تهران و واشنگتن شکل نگیرد.   تخاصم دولت ترامپ در قبال ایران باعث افزایش وابستگی ایران به مسکو شده است، حتی تا جایی که تهران در موقعیتی نیست که اگر روسیه اقدامی انجام داد که باعث ناراحتی تهران شود، بتواند واکنشی از خود نشان دهد. حتی در صورت افزایش نفوذ روسیه در سوریه و همچنین بهبود روابط مسکو با ریاض قطعا باعث نخواهد شد تا رهبران ایران به سمت ترامپ گرایش پیدا کنند. با این حال، ایران در آینده قطعا پیرامون اعمال نفوذ در سوریه به رقابت با روسیه خواهد پرداخت، هرچند همزمان علاقه خود مبنی بر همکاری با مسکو برای مقابله با آمریکا به عنوان تهدید مشترک را پنهان نخواهد کرد.   مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید اینکه تمامی این موضوعات چگونه محقق خواهد شد، قابل پیشی بینی نیست، اگرچه یک موضوع احتمالا مشخص است؛ اگر علاقه ریاض به بهبود روابط با مسکو مبتنی بر این باور باشد که صرفا روسیه می تواند نفوذ ایران در سوریه و دیگر مناطق را بطور موثری محدود سازد، با توجه به آنکه شواهد متقنی از علاقه و توانایی روسیه برای این کار وجود ندارد، لذا می توان انتظار داشت که روابط میان روسیه و عربستان سعودی بار دیگر به سردی بگراید. اولین قربانی این سردی روابط نیز احتمالا علاقه ای است که ریاض به خرید تسلیحات روسی از خود نشان داده و تحقق آن را به فاصله گرفتن مسکو از تهران منوط کرده است؛ موضوعی که روسیه هیچ علاقه و تمایلی به آن ندارد.   در طول سفر پیش بینی شده ملک سلمان به مسکو، تردیدی نیست که طرف روسی خواستار گفتگو و بحث در خصوص جزییات فروش تسلیحات به عربستان و جذب سرمایه این کشور است. با این حال، در جریان این سفر، تمرکز پادشاه و ولیعهد عربستان بیشتر بر این خواهد بود که روسیه چه برنامه ای به منظور کاهش نفوذ ایران در سوریه و دیگر کشورهای منطقه ممکن است داشته باشد. اگر یکی از دو کشور عربستان یا روسیه از دیگری ناامید شود، طرف مقابل، قطعا واکنش نشان خواهد داد. در واقع و در همین راستا، از چندی پیش، برخی ناظران و تحلیلگران روسی پیش بینی کرده اند که چگونه (و نه آیا) مسکو از توافق محدودیت تولید نفت با عربستان سعودی خارج خواهد شد و این خود دلیلی بر بروز تنش و سردی روابط میان مسکو و ریاض است.     نویسنده: مارک کاتز - استاد دانشگاه جورح میسون آمریکا و تحلیلگر برجسته مسائل روسیه   منبع: مرکز بلفر، وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا   «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی «ایراس» نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران غربی منتشر شده است»     ]]> روسیه و اروپای شرقی Mon, 02 Oct 2017 12:33:43 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3354/ایران-مسائل-اقتصادی-موانعی-سر-راه-دوستی-روسیه-عربستان سهم ۲۱٫۸ درصدی اتباع کشورهای حاشیه خلیج فارس در صنعت توریسم باکو http://www.iras.ir/fa/doc/news/3313/سهم-۲۱-۸-درصدی-اتباع-کشورهای-حاشیه-خلیج-فارس-صنعت-توریسم-باکو ایراس: گرشگران خارجی که در بین ماههای ژانویه تا ژوئن از ۱۳۹ کشور جهان وارد جمهوری آذربایجان شدهاند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده‌‌اند که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۲۴٫۵ درصد رشد داشته است. مطابق اطلاعات ارائه شده از سوی کمیته آمار دولتی جمهوری آذربایجان از این تعداد ۳۱٫۲ درصد شهروندان روسی، ۲۱٫۲ درصد تبعه گرجستان، ۱۵ درصد از ایران، ۱۱٫۶ درصد ترکیه، ۳٫۷ درصد امارات متحده عربی، ۲٫۳ درصد اوکراین، ۱۴٫۹ درصد دیگر کشورها بوده است. افزایش تعداد گردشگران از کشورهای حاشیه خلیج فارس عامل مهمی در افزایش آمار مربوط به گردشگران خارجی در زمان مشابه سال گذشته بوده است. به طوری که تعداد گردشگران عمانی ۱۶ برابر، کویت ۸٫۷ برابر، عربستان ۶ برابر، قطر ۶ برابر، امارات ۴٫۴ برابر، بحرین ۳٫۵ برابر، ایران ۱٫۹ برابر و عراق ۱٫۸ برابر شده است. در این میان تعداد کل گردشگرانی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به جمهوری آذربایجان سفر کرده اند برابر است با ۲۶۳ هزار نفر که ۲۱٫۸ درصد کل گردشگران را شامل می شود. منبع: قفقاز ]]> قفقاز جنوبی Wed, 23 Aug 2017 13:40:19 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3313/سهم-۲۱-۸-درصدی-اتباع-کشورهای-حاشیه-خلیج-فارس-صنعت-توریسم-باکو دور جدید مذاکرات سیاسی بین «عشق‌آباد» و «ابوظبی» برگزار شد http://www.iras.ir/fa/doc/news/3309/دور-جدید-مذاکرات-سیاسی-بین-عشق-آباد-ابوظبی-برگزار ایراس: «بردینیاز میاتی‏‌اف» معاون وزیر خارجه ترکمنستان که در رأس هیأت عالی رتبه سیاسی به ابوظبی سفر کرده‌ است امروز با «احمد عبدالرحمن الجرمن» معاون امور سیاسی وزارت خارجه امارات متحد عربی دیدار و گفت‌وگو کرد. براساس این گزارش، معاونان دستگاه سیاست خارجی ترکمنستان و امارات در جریان این گفت‌وگو طیف وسیعی از مسائل مرتبط با روابط دوجانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و توریسم را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. معاون وزیر خارجه امارات در این زمینه علاقه دولت خود جهت گسترش روابط بین «ابوظبی» و «عشق‌آباد» را اعلام کرد و افزود: این مذاکرات در زمینه گسترش تعاملات اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری بین 2 کشور از اهمیت ویژه برخوردار می‌باشد. معاون وزیر خارجه ترکمنستان نیز تأکید کرد: رئیس جمهور این کشور برای گسترش مراودات با امارات اهمیت خاصی قائل است و عشق‌آباد از مدل توسعه و مدیریت امارات متحده عربی الگوبرداری نموده است و با توجه به این روش ترکمنستان موفق شده‌ تا به حلقه مهم زنجیره حمل و نقل منطقه‌ای تبدیل شده و بازار جذابی برای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی باشد. تعاملات ابوظبی و عشق‌آباد در زمینه مبارزه با تروریسم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر موضوعات مهم این مذاکرات بود. لازم به ذکر است که روابط ترکمنستان و امارات در دوران ریاست‌ جمهوری «قربانقلی بردی‏‏‏‌محمداف» وارد مرحله جدیدی شده ‏‏است. امارات کمک‏‌های زیادی در زمینه احداث مرکز بین‏‌المللی پزشکی «آرچمان» و فرودگاه «مرو» ترکمنستان را انجام داده است. همچنین این امیرنشین خلیج فارس تاکنون یک مجتمع نگهداری ایتام، مرکز تجاری و مسجد جامع در عشق‌آباد به صورت رایگان احداث کرده‏‌است. منبع: فارس ]]> آسیای مرکزی Wed, 23 Aug 2017 13:23:11 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3309/دور-جدید-مذاکرات-سیاسی-بین-عشق-آباد-ابوظبی-برگزار افزایش صادرات محصولات ازبک به تاجیکستان http://www.iras.ir/fa/doc/news/3307/افزایش-صادرات-محصولات-ازبک-تاجیکستان ایراس: س از مرگ «اسلام کریم اف» رئیس جمهور سابق ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته دولت جدید این کشور تحت ریاست «شوکت میرضیایف» جهت از سرگیری همکاری‌های نزدیک با کشورهای همسایه، از جمله تاجیکستان اقدام کرد. میزان تبادل کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در یک سال اخیر 6 برابر افزایش و به 70 میلیون دلار رسید. تا باز شدن راه برای واردات محصولات ازبکستان، تقریبا همه بازارهای تاجیکستان را کالاهای تولید چین پر می‌کرد. با توجه به اظهارات خریداران تاجیک، کالاهای تولید ازبکستان از لحاظ نرخ و قیمت نزدیک به محصولات چینی می‌باشند اما از جهت کیفیت بهتر از آنها هستند. «نیازمند حبیب اف» ساکن شهر «دوشنبه» در این زمینه گفت: با وجود اینکه سال‌های گذشته توان خریداری لباس‌های مدرسه فرزندان خود را نداشته، در حال حاضر نه محصولات چینی، بلکه کت و شلوارهای تولید ازبکستان را به خاطر کیفیت بالای آنها خریداری می‌کند. همچنین طی یک ماه اخیر نمایندگی کارخانه «روان» ازبکستان در تاجیکستان فروش خودرو تولیدی خود را راه اندازی کرده است. «فرخ زمان اف» مدیر خط تولید خودرو روان در دوشنبه گفت: در حال حاضر این شرکت انواع مختلف این خودرو وارد بازارهای تاجیکستان کرده است. وی افزود: در طول یک ماه فعالیت 56 خودرو این شرکت را به تاجیکستان وارد کرده که 41 عدد آن به فروش رسیده است. «شمس الدین تردی اف» یک تاجر تاجیک که به وارد کردن کالاهای ازبکستان به تاجیکستان مشغول است، گفت: در حال حاضر شرکت ازبک «ارتیل» 15 نوع محصول خود را به بازارهای تاجیک وارد و خریداران زیادی پیدا کرده است. وی تصریح کرد: قبلا مردم تاجیک توان خریداری کالاهای اروپایی را نداشتند و کالاهای تولید چین را خریداری می‌کردند، در حال حاضر این شرکت ازبک تمام محصولات خود را با نرخ ارزان به تاجیکستان وارد کرده است. این تاجر تاجیک تأکید کرد: واردات کالاهای ازبک باعث رقابت با محصولات چینی در تاجیکستان شده است. از ازبکستان به تاجیکستان عمدتا محصولات نساجی، کالاهای صنعتی، محصولات قنادی، لباس و پنبه وارد می‌شود و در چند ماه اخیر تاشکند فهرست کالاهای وارداتی خود را به مراتب زیاد کرده است. «اکابر دولت اف» اقتصاددان تاجیک بر این باور است که واردات کالاهای با کیفیت از ازبکستان به نفع مردم تاجیک است زیرا خریداران کالاهای چینی در دوشنبه با واردات محصولات ازبک از خرید کالاهای بی‌کیفیت چینی خودداری می‌کنند. این در حالی است که اخیرا روابط ازبکستان و تاجیکستان نه تنها رو به گرمی نهاده بلکه گسترش نیز پیدا کرده است. منبع: فارس ]]> آسیای مرکزی Wed, 23 Aug 2017 13:16:38 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3307/افزایش-صادرات-محصولات-ازبک-تاجیکستان توسعه دلگرم کننده در آسیای مرکزی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3301/توسعه-دلگرم-کننده-آسیای-مرکزی ایراس: در گستره منطقه قفقاز و آسیای مرکزی که مساحتی بالغ بر 1/4 میلیون متر مربع با جمعیت بیش از 86 میلیون نفر دارد، تحرکاتی به وقوع پیوسته است. در سرتاسر این منطقه، رویدادهای سیاسی جملگی حکایت از همکاری، تعامل و هماهنگی عمیق تر میان کشورهای منطقه دارد.   این موضوع قطعاً تحولی جدید به شمار می آید. در هزار سال پیش، منطقه گسترده ای که هم اکنون به عنوان آسیای مرکزی از آن نام می بریم، هاب و کانون جهانی بازرگانی، علوم و نوآوری بود، دقیقا پیش از زمانی که منطقه در سایه رقابت امپراتوری های نوظهور و همچنین رکود فکری قرار گیرد. در سده معاصر نیز، ظرفیت های منطقه در اثر دهه ها حکومت اتحاد جماهیر شوروی و واگرایی سیاسی در عصر پساشوروی متوقف گردید. در طول ربع قرن گذشته، مناقشات سرزمینی (همچون نمونه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در خصوص منطقه ناگورنو قره باغ)، اختلافات حول منابع (نظیر منابع انرژی دریای خزر و تسهیم آب در آسیای مرکزی) و دیگر اختلافات و انشقاق ها که بر گفتمان منطقه ای که به نگرش دولت های محلی نسبت به دیگری و همچنین نگاه جهان به منطقه به مثابه یک کل واحد قوام بخشیده، غلبه یافته است.   با این حال، در حال حاضر، منطقه نشانه های جدیدی از زندگی را به نمایش گذاشته است. در سال گذشته، دولت گرجستان شروع به اجرای برنامه بلندپروازانه اصلاحات با هدف بهبود محیط سرمایه گذاری در کشور نمود و قزاقستان نیز گام های بلندی در حوزه اصلاح نظام آموزشی برداشت. دولت الهام علی اف در جمهوری آذربایجان، فرایند شتابان لغو ویزا به منظور گسترش گردشگری و بازرگانی را آغاز نمود و دولت نورسلطان نظربایف در قزاقستان هم، رژیم ویزا را برای حداقل 45 کشور جمعا ملغی نمود. در این میان، ترکمنستان خطوط حمل و نقل جدیدی با شهرهای مرکزی قزافستان همچون آستانه و آلماتی و نیز دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، ایجاد نمود. این موارد و دیگر توسعه ها در سطح منطقه بیانگر درجه ای از تحکیم و نوآوری سیاسی ای است که تحقق آن ها حتی در ده سال گذشته هم در مخیله نمی گنجید.   پیشران های پویایی منطقه تحولات نوظهور چشمگیر حول آسیای مرکزی و قفقاز توامان عللی عملگرایانه و سیاسی دارد. اول و مهم تر از همه، میزان و درجه توسعه داخلی ای است که در سرتاسر منطقه بوقوع پیوسته است. ربع قرن پس از جدایی کشورهای منطقه از مسکو، هنوز موضوعات بسیاری در حوزه های توسعه اقتصادی، جامعه مدنی و زیرساخت ها ناتمام باقی مانده است. با این حال، افزایش و یکپارچگی نهادها، رشد اقتصادی حائز توجه (هرچند نامتوازن) و تاثیرات لیبرالی تغییر نسل، جملگی بستر گسترده تری برای همکاری در میان کشورهای منطقه ایجاد کرده است.   در همین راستا، ترس از روسیه مجددا در میان کشورها شکل گرفته است. برای بسیاری در ایالات متحده آمریکا و اروپا، اقدام دولت روسیه علیه اوکراین در سال 2014 (و تلاش های ادامه دار مسکو در بی ثبات سازی این کشور)، یک اقدام خلاف قاعده در نظم غالبا صلح آمیز پساجنگ سرد در اروپا بوده است. با این حال، برای کشورهای مستقر در به اصطلاح فضای پساشوروی، بحران اوکراین یادآور تمایل همیشگی کرملین در برانداختن امنیت و حاکمیت جمهوری های سابق شوروی و داستان هشدارگونه درباره نیاز به حفظ استقلال خود است. به همین دلیل است که سیاست های ماجراجویانه کرملین، بحث ها حول نیاز محیط پیرامونی روسیه به تعامل، همکاری و هماهنگی بیشتر در خصوص طیف گوناگونی از موضوعات و نیز ایجاد ساختارهای مستقل حول این موضوعات، به جای ابتنا به ساختارهای کنونی و مدنظر مسکو را مجددا بر سر زبان ها انداخته است.   تغییرات کنونی نیروهای نظامی در ازبکستان نیز پیشران تغییرات حال حاضر در آسیای مرکزی است. فوت اسلام کریم اف، رئیس جمهور طولانی مدت این کشور در سپتامبر گذشته باعث تغییر اساسی سیاست ها شد، بطوریکه جانشین اسلام کریم اف، رئیس جمهور شوکت میرضیایف، اصلاحات معنادار و گسترده در جامعه مدنی این کشور و توازن سازی سیاست خارجی ترکمنستان را به مردم وعده داد. میرضیایف حتی پیش از انتخاب به عنوان رئیس جمهور در دسامبر 2016 و در دوران خدمت خود به عنوان نخست وزیر، آمادگی خود را برا اتخاذ رویکردی متفاوت در قبال موضوعات منطقه ای اعلام داشت و نزد نمایندگان پارلمان، التزام خود به "موضعی آزاد، دوستانه و عملگرا" را نسبت به دیگر دولت های آسیای مرکزی که در دوران اسلام کریم اف، روابط دوجانبه با این کشورها افت کرده بود، اعلام داشت.   از آن زمان، رئیس جمهور شوکت میرضیایف به وعده های خود عمل کرد و فرایند عادی سازی روابط با قرقیزستان را آغاز نمود و سفری به ترکمنستان داشت و در نهایت روابط دیپلماتیک ترکمنستان با دولت نورسلطان نظربایف در قزاقستان را که در برهه زیادی از دوره اسلام کریم اف به سردی گراییده بود، مجددا گرما و تحرک بخشید. بسیار چشمگیرتر از همه، روابط ازبکستان و همسایه خود، تاجیکستان، که در نتیجه تنش ها میان کریم اف و امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، کاهش پیدا کرده بود، در حال حاضر به طور ملموسی بهبود یافته و خطوط حمل و نقلی جدید میان دو کشور و همچنین افزایش میزان تجارت دوجانبه موید این موضوع است.   شبکه ای آرام و مخفی در تایید این تحولات منطقه ای، حقیقتی وجود دارد که تا به حال در سطح منطقه فقدان آن حس می شد و آن شبکه ای از نخبگان جوان و هوشمند است. مجموع کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در میان جوان ترین مناطق جهان قرار دارند. میانگین سنی جمعیت این دو منطقه صرفا 6/28 سال است که بطور چشمگیری کمتر از اروپا (با میانگی سنی 9/39 سال) یا آمریکای شمالی (با میانگین سنی 4/38 سال) است. با این حال، برای سال های زیادی از ربع قرن گذشته، حفظ ساختارهای سیاسی متعلق به دوره شوروی همگام با فساد فراگیر در سطح منطقه مانع از ظهور گروه تازه ای از رهبران به هم مرتبط با تفکرات اصلاح شده بوده است.   اما در حال حاضر، چنین مانعی وجود ندارد. مجموعه ای از عوامل از بهبود دسترسی منطقه ای به آموزش تا گسترش اینترنت در سرتاسر دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، بطور گسترده ای به ظهور کادری جدید، پویا و بطور فزاینده ای خواهان همکاری کمک کرده است. ازاین رو، ابتکارهایی همچون «کمک هزینه تحصیلی رامسفلد» که مشترکاً از سوی «بنیاد رامسفلد» و «موسسه آسیای مرکزی-قفقاز» اعطا می گردد، در سطح منطقه شکل گرفته است (افشای کامل: موسسه آسیای مرکزی-قفقاز در حال حاضر بخشی از شورای سیاست خارجی آمریکا است که من نائب رئیس آن هستم). در طول یک دهه گذشته، این کمک هزینه تحصیلی برای آشنایی جمعی از بهترین و نخبه ترین جوانان از آسیای مرکزی، قفقاز، افغانستان و مغولستان با حلقه های سیاستگذاری در واشنگتن فعال بوده و به آن ها کمک کرده تا در کشورهای خود فعالیت نمایند.   نتایج چشمگیر است. تعداد دریافت کنندگان این کمک هزینه ها تقریباً به 200 نفر می رسد. یکی از آن ها، مشاور ارشد رئیس جمهور گرجستان است. شخص دیگری در حال حاضر، معاون شهردار کابل در افغانستان بوده و سومین فرد، رئیس اجرایی بزرگترین رسانه خصوصی خبری در مغولستان است. دیگر دریافت کنندگان این بورسیه نیز بانکداران بزرگ، کارآفرینان و تاجران نفت از کشورهایی همچون جمهوری آذربایجان، قرقیزستان و تاجیکستان هستند.   این راه ادامه دارد خیلی زود است، بگوییم که آیا این پویش نوظهورِ قابل مشاهده در سطح قفقاز و آسیای مرکزی، یک پدیده مادام العمر یا یک واقعه ی مقطعی است. موانع قابل توجه در دست یابی به همگرایی منطقه ای بادوام، از فقدان خطوط حمل و نقلی کلیدی و فساد عمیق تا تنش ها حول منابع، سرزمین و شکایات تاریخی ادامه داشته و به خوبی می تواند منتج به بازگشت وضعیت کنونی به قبل گردد. همچنین، به استناد گزارش صندوق بین المللی پول، معضلات اقتصادی قدیمی که گریبانگیر منطقه بوده نیز می تواند وضعیت را دستخوش تحول کرده و به قبل بازگرداند. با این حال، حداقل در حال حاضر و برخلاف این موانع، بازیگران کلیدی منطقه، آشکارا در پیشبرد دورنمای سیاسی جدید، همکاری جویانه تر و پویا سرمایه گذاری کرده اند.   تمامی این موارد باید مدنظر واشنگتن قرار گیرد. بطور تاریخی، نگاه ایالات متحده به آسیای مرکزی به مثابه منطقه حائلی برای تهدیدات امنیتی فراملی (همچون قاچاق مواد مخدر و بنیادگرایی اسلامی)، وجه المصالحه در روابط با روسیه یا عرصه رقابت با مسکو و پکن حول منابع انرژی بوده است. با این حال، تحولاتی که در حال حاضر در سطح منطقه بوقوع پیوسته است، بیانگر آن بوده که برای ایالات متحده بسیار دیر شده است در خصوص تعیین نوع رابطه ای که میخواهد در آینده نه چندان دور با کشورهای منطقه داشته باشد، تازه شروع به تدوین سیاست نماید.   نویسنده: ایلان برمن - نائب رئیس شورای سیاست خارجی آمریکا منبع: تارنمای مجله فارن افرز آمریکا   «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی «ایراس» نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران غربی منتشر شده است»       ]]> آسیای مرکزی Sun, 20 Aug 2017 09:34:16 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3301/توسعه-دلگرم-کننده-آسیای-مرکزی شرایط کنونی تجاری-اقتصادی ایران و روسیه: موانع تحقق این قابلیت ها http://www.iras.ir/fa/doc/article/3286/شرایط-کنونی-تجاری-اقتصادی-ایران-روسیه-موانع-تحقق-این-قابلیت ایراس: اگر چه در تجارت خارجی روسیه سهم ایران کمتر از ۱ درصد است و با وجود آنکه سهم فرآورده­های نفتی در تجارت روسیه به 71 درصد ارتقاء یافته است، ایران بازار مهمی برای فروش کالاهای صنعتی به­شمار می­رود.  حتی در سال 2014، هنگامی که روسیه صادرات غلات به ایران را به­شدت افزایش داد (40 درصد صادرات) بیش از نصف صادراتش را کالاهای صنعتی تشکیل می­داد. روسیه در همکاری با ایران از مازاد تجاری پایدار، هم در کالا و هم در خدمات برخوردار می­باشد. (عمدتا به دلیل حفظ حق ارائه خدمات فنی مربوط به راه­اندازی نیروگاه اتمی بوشهر) پیشرفت­هایی مثبتی در همکاری­های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه پس از امضاء تفاهم­نامۀ وین «برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام)» در ۱۵ جولای 2015، مشاهده می­شود. اما رشد واقعی تبادل کالا فقط در نیمۀ دوم 2015 و ابتدای 2016 آشکار گردید. در سه ماهۀ اول 2016 تبادل کالا به میزان22.1 درصد نسبت به سه ماهۀ اول 2015 رشد داشت و صادرات روسیه نیز 25.6 درصد رشد را به­ طور سالانه تجربه کرد ... ----------  نویسنده: نینا مامدوا رییس مرکز مطالعات ایران در انستیتو شرق‌شناسی روسیه و کارشناس شورای امور بین الملل روسیه (ریاک)   این مقاله، پیش تر در کتاب مجموعه مقالات مشترک موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و شورای امور بین الملل روسیه (ریاک) در زمستان 1395 منتشر شده است.   دریافت متن کامل (PDF)     مقدمه: رشد تبادل کالا میان ایران و روسیه که از سال 2000 میلادی شروع شده است و در سال های 2010-2011، به اوج خود رسید؛ به دلیل تشدید تحریم های ضد ایرانی در سال های 2010-2012، متوقف گردید.  در سال 2013 حجم تبادل کالا تقریباً ٥/٢ برابر ) تا ٦/١ میلیارد دلار ) کاهش یافت. (به جدول شماره 1 رجوع شود)     اگر چه در تجارت خارجی روسیه سهم ایران کمتر از ۱ درصد است و با وجود آنکه سهم فرآورده های نفتی در تجارت روسیه به 71 درصد ارتقاء یافته است، ایران بازار مهمی برای فروش کالاهای صنعتی به-شمار می رود.  حتی در سال 2014، هنگامی که روسیه صادرات غلات به ایران را به شدت افزایش داد (40 درصد صادرات) بیش از نصف صادراتش را کالاهای صنعتی تشکیل می داد. روسیه در همکاری با ایران از مازاد تجاری پایدار، هم در کالا و هم در خدمات برخوردار می باشد. ( عمدتا به دلیل حفظ حق ارائه خدمات فنی مربوط به راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر)   پیشرفت هایی مثبتی در همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه پس از امضاء تفاهم نامۀ وین «برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) » در ۱۵ جولای 2015، مشاهده می شود. اما رشد واقعی تبادل کالا فقط در نیمۀ دوم 2015 و  ابتدای 2016 آشکار گردید. در سه ماهۀ اول 2016 تبادل کالا به  میزان ١/٢٢ درصد نسبت به سه ماهۀ اول 2015 رشد داشت و صادرات روسیه نیز ٦/٢٥ درصد رشد را به طور سالانه تجربه کرد.    افزایش تجارت روسیه همزمان به اجرا درآمدن چند توافق حقوقی افزایش یافت. در 11 مارس 2016 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، فرمانی را در خصوص اجرای قطعنامۀ 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب20 ژوئن 2015 به امضاء رساند که به موجب این فرمان، تحریم ایران از سوی روسیه لغو شد.    بر اساس این قطعنامه سازمان های روسیه باید تا تاریخ 18 اکتبر 2025، برای ارائه، فروش و مبادلۀ تمامی کالاها (مواد و تجهیزات) که در فهرست مواد هسته ای هستند و همچنین تجهیزات، مواد مخصوص غیر-هسته ای و تکنولوژی های مشابه که موضوع کنترل صادرات هستند، مجوز اولیه شورای امنیت سازمان ملل را دریافت کنند.  این فرمان برای از سرگیری روابط متقابل ایران و روسیه در زمینۀ فنی و نظامی بسیار حائز اهمیت است. چارچوب های تنظیم کننده همکاری دوجانبه، شامل توافقات دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری-اقتصادی که در سال ۲۰۱۶ در مسکو برگزار شد و توافقات امضاء شده در جریان سفر پوتین به ایران در نوامبر 2015، می باشد. لغو تحریم های مربوط به تحویل سامانۀ اس-۳۰۰، نقطۀ عطفی در همکاری های فنی و نظامی طرفین به حساب می آید. نمونه های تعدیل شده اس-۳۰۰، براساس شرایط قرارداد در دسترس ایران خواهد بود. گسترش روابط اقتصادی ایران و روسیه به عامل مهمی در تقویت مناسبات کوتاه مدت و بلند مدت دو کشور تبدیل شده است.   موانع اصلی موجود بر سر راه گسترش همکاری های دو کشور، به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند. عوامل خارجی در این زمینه عبارتند از:   ادامه دارد ...     دریافت متن کامل (PDF)       ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 08 Aug 2017 09:26:17 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3286/شرایط-کنونی-تجاری-اقتصادی-ایران-روسیه-موانع-تحقق-این-قابلیت تحریم‌های آمریکا علیه روسیه از آغاز بحران اکراین تا امروز http://www.iras.ir/fa/doc/news/3280/تحریم-های-آمریکا-علیه-روسیه-آغاز-بحران-اکراین-امروز ایراس: به نقل از کانال تلگرامی دکتر مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه: با آغاز بحران اکراین در نوامبر 2013 نوک پیکان اتهامات اتحادیه اروپا و امریکا ، روسیه را نشانه گرفت؛ چراکه آنها روسیه را در زمینه سازی برای عدم ثبات در اکراین مقصر می‌دانستند. مسئله پیوستن شبه جزیره کریمه به روسیه نیز این اختلافات را به اوج رساند که در نتیجه این اختلافات سلسله تحریم‌های اقتصادی و نظامی چند لایه ای برای تنبیه روسیه وضع شد. تحریمهایی که از مارس 2014 آغاز و تا همین چند وقت اخیر ادامه داشته و آمریکا با تمدید آنها نشان داد که قرار نیست در این مساله که با اکراین شروع شد و بعدها برای تغییر رویکرد روسیه در جهان، به مسایل مختلف گره زده شد، تجدید نظر کند. البته تنوع و سطح تحریمهای اعمال شده علیه روسیه تاثیرات متفاوتی را در اقتصاد روسیه به همراه داشته است. اقتصادی که در بهبوهه افت ناگهانی و بی سابقه قیمت نفت، می بایست خود را در برابر این تحریمها و هزینه های اجباری آن مقاوم می کرد.   فهرست تحریم های اعمال شده علیه روسیه طی چهار سال اخیر به این شرح است: مارس 2014- تحریم همکاریهای سرمایه گذاری و نظامی با فدراسیون روسیه و نیز لغو مذاکرات دوجانبه و کنفرانس برنامه ریزی شده بین دو  کشور 13مارس 2014-  اعلام خبر «فروش امتحانی» 5 میلیون بشکه نفت از ذخیره راهبردی آمریکا با مشخصات مشابه با نفت صادراتی روسیه. 16مارس 2014- امضای تحریم علیه 7 شخصیت بلند پایه روسیه توسط باراک اوباما؛ این تحریم شامل بسته شدن حسابها بانکی و ضبط اموال و جلوگیری از صدور ویزای ورود برای این مقامات روسیه  می‌شد.. 20مارس 2014- باراک اوباما دستور گسترش فهرست مقامات روسی که قبلا علیه آنها محدودیتهایی اعمال شده بود را امضا کرد. در این فرمان همچنین بانک «راسیا» به عنوان بانک خصوصی مقامات روسی معرفی شده بود و در نتیجه همکاری با این بانک ممنوع اعلام شد. همچنین تنی چند از تجار بزرگ روس  از جمله گ. ن. تیمچنکو، برادران روتنبرگ و یو. و. کوالچوک به دلیل داشتن روابط اقتصادی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در فهرست این تحریمها قرار گرفتند.. 27مارس 2014-  امریکا همکاری های خود با فدراسیون روسیه در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف  و همچنین صدور مجوز برای صادرات «محصولات با قابلیت مصرف دومنظوره» توسط شرکتهای امریکایی را ممنوع اعلام کرد.. 28 مارس 2014- امریکا صدور مجوز برای صادرات تجهیزات نظامی به روسیه را متوقف کرد. 30 مارس 2014- فعالیت کمیسیون ویژه امریکا- روسیه تحت نظارت روسای جمهور دو کشور لغو شد. 2 آوریل 2014- امریکا اجرای چند پروژه که در چارچوب کمیسیون ویژه امریکا- روسیه (تحت نظارت روسای جمهور دو کشور) تعریف شده بودند و نیز برخی زمینه های همکاری با سازمان های نظامی روسیه را متوقف  و بودجه های در نظرگرفته شده برای آنها را به توسعه همکاریهای با اکراین اختصاص داد.. 3 آورریل 2014-آمریکا مذاکرات خود با فدراسیون روسیه در حوزه دفاع ضد موشکی را متوقف و در همان روز همچنین همکاریهای خود با فدراسیون روسیه در حوزه فضایی را به استثنای پرژه ایستگاه بین المللی فضایی و نیز اجرای چندین پرژه در حوزه نیروی هسته ای متوقف کرد. آوریل 2014- امریکا همکاری با فدراسیون روسیه در چارچوب پروژه «کاهش تهدیدات هسته ای» معروف به پروژه «نان- لوگار» را متوقف و دسترسی شهروندان روسیه به مراکز تحت نظارات وزارت انرژی روسیه شامل «لابراتوار ملی بروک هاون» و «فرمی لاب» را ممنوع اعلام کرد.. 11آوریل 2014- اعمال تحریم علیه 7 شخصیت مسئول در شبه جزیره کریمه و نیز شرکت نفتی – گازی "چرنومور نفت گاز" 28 آوریل 2014- ورود اسامی 7 تن از مقامات دولتی روسیه و نیز 17 شرکت روسی به فهرست تحریمهای آمریکا علیه روسیه. همچنین فروش تجهیزات با فناوری برتر به فدراسیون روسیه که امکان تقویت آمادگی ارتش این کشور را به همراه دارد، ممنوع و مجوزهای قبلی برای صدور این تجهیزات به فدراسیون روسیه نیز لغو شد.. 7 می 2014- دولت امریکا روسیه را از فهرست «کشورها با اقتصادهای در دوره عبور» که می توانند برخی اقلام را بدون مالیات به ایالات متحده صادر کنند، خارج کرد. 18 ژوئن 2014- سخت کردن صادرات از 5 شرکت دانش بنیان روسیه. پس از آن صادرات از این شرکتها تنها با دریافت مجوز رسمی از دولت میسر شد. 21 ژوئن 2014- افزودن نام 7 نفر از رهبران تجزیه طلب در کریمه و مقامات روسیه به فهرست تحریم‌های امریکا 16 جولای  2014- در این روز مرحله اول اعمال تحریم علیه بخش حیاتی اقتصاد روسیه صورت گرفت. در این تحریمها شرکت ها و بانکهای غول پیکر روسیه از جمله: شرکت نفتی «روس نفت»، شرکت گازی«نوواتک»، بانکهای دولتی «ونش اکونوم بانک» و «گازپروم بانک»، شرکتهای عمده صنایع دفاعی و صنایع جانبی مرتبط با وزارت دفاع روسیه از جمله «آلماز- آنتی»، «کلاشنیکوف»، شرکت تولید واگن«اورال واگن زاوود»، شرکت تولید قطعات«کا ب» و ... و تنی چند از مقامات دولتی و نظامی روسیه در فهرست تحریمها قرار گرفتند.. 25 جولای  2014- آمریکا از حمایت از پروژه های «بانک جهانی» در روسیه سر باز زد. 29 جولای 2014- دولت امریکا بانکهای بزرگ روسی شامل «بانک ماسکوی»، «بانک و ت ب» و «بانک روس سلخوز» را در فهرست تحریمهای خود قرار داد. بنا بر این تحریمها شهروندان و شرکتهای امریکایی از عقد «تعهدات بلند مدت» با این بانکها و یا شخصیتهای حقوقی مربوط به آنها و نیز استفاده از دارایی های آن برای مدت بیش از 90 روز، منع شدند. همچنین «مجموعه شرکتهای تولید کشتی های روسیه» نیز به فهرست شرکتهای روسی تحریم شده توسط وزارت خزانه داری امریکا وارد شدند.. 6 آگوست 2014-آمریکا صادرات تجهیزات برای استخراج با عمق بیش از 152 متر که در صنایع نفت و گاز استفاده می شوند، فناوری استخراج حاملهای انرژی غیر رایج، تجهیزات لازم برای استخراج زیر آب، سیستمهای کنترل از راه دور دستگاه های زیر آب، نرم افزارهای لازم برای سیستم های موجود در این حوزه و ... را به روسیه ممنوع اعلام کرد.. 12سپتامبر 2014- امریکا بخش دوم تحریمها علیه بخشهای حیاتی اقتصاد روسیه را به اجرا در آورد. در این مرحله غولهای نفت و گاز روسیه شامل: «گازپروم»، «لوک اویل»، «ترانس نفت»، «گازپروم نفت»، «سورگوت نفت»، «روس نفت» و «نواتک» وارد فهرست تحریمهای جدید امریکا قرار گرفتند. بنا بر این تحریمها شرکتها و شهروندان امریکایی از ارسال محصولات و فناوریهایی که امکان استخراج نفت و گاز در سایتهایی که در عمق دریاها قرار دارند و نیز چاه های نفت و گاز در قطب شمال را می دهد، منع شدند. همچنین شرکت های «گازپروم نفت» و «ترانس نفت » از گرفتن وام و یا قراردادن اوراق بهادار خود برای دوره بیش از 90 روز منع شدند. در این دستور قید شد که فن‌آوریها و محصولات فوق‌ا الذکر حتی از طریق واسطه نیز نمی توانند به روسیه صادر شوند. شهروندان و شرکتهای امریکایی حق خرید اوراق قرضه از بانکهای «ازبربانک»، «گازپروم بانک»،  «بانک ماسکوی»، «ونش اکونوم بانک»، «و ت ب بانک» و «روس سلخوز بانک» و نیز شرکتهای «نواتک» و «روس نفت» و اعطای وام برای بیش از 30 روز به آنها را ندارند. همچنین چند شرکت عمده صنایع دفاعی روسیه و صنایع مرتبط با آن نیز در فهرست تشدید تحریمهای ایالات متحه امریکا قرار گرفتند.  25 سپتامبر 2014- شرکت «سرمایه گذاری خصوصی خارجی» بررسی تمامی پروژه های سرمایه گذاری در روسیه را معلق کرد. 18 دسامبر 2014- باراک اوباما قانون به تصویب رسیده در سنای امریکا در حمایت از اکراین را به امضا رساند. بر مبنای این قانون به رئیس جمهور امریکا این اجازه داده شده است که تحریمها علیه دولت و شرکتهای روسی را گسترش داده و به اکراین کمک نظامی دهد. 19 دسامبر 2014- باراک اوباما تحریمهای جدیدی را علیه روسیه اعمال کرد که  این تحریمها شامل اعمال تحریم اقتصادی علیه شبه جزیره کریمه، اضافه کردن 17 شخصیت به فهرست مقامات تحریم شده روسیه و افزودن چند شرکت بزرگ دیگر روسیه به فهرست تحریمها می شد.. 4 مارس  2015 تحریمها علیه روسیه برای یکسال تمدید شد. 11مارس 2015- 14 نفر به فهرست تحریمها اضافه شدند و همچنین «اتحادیه جوانان اوراسیا» و بانک«ملی تجاری روسیه» نیز به فهرست سازمانهای تحریمی اضافه شدند.. 31 ماررس 2015- مذاکرات با طرف روس در خصوص احداث سامانه های دفاع  موشکی در محدوده اروپا تعلیق شد. 24 ژوئن 2015- اعمال مجازات برای تمامی بانکهای خارجی که با بانکها و شخصیتهای حقوقی روسی که تا قبل از این در فهرست تحریمهای امریکا قرار گرفته بودند. این مجازات شامل ممنوعیت اففتاح حسابهای کارگزاری در امریکا و اعمال محدودیتهای سنگین برای حسابهای کارگزاری این بانکها در امریکا،می شد.. 30 ژوئن 2015- گسترش فهرست افراد(11 نفر) و شرکتهای روسی تحت تحریم. از جمله این شرکتها می توان به شرکتهای «بنیاد سرمایه گذاری های مستقیم روسیه»،  ساختارهای زیر مجموعه بانک «ونش اکونوم بانک» ازجمله برخی بنیادهای روسی که در زمینه توسعه مناطق مختلف روسیه فعالیت می کنند، چند بانک و شرکت وابسته-  ساختارهای زیر مجموعه شرکت «روس نفت»- شامل چند شرکت تجاری در حوزه های مختلف-، چند نهاد در کریمه و شرکت «مکانیکی» شهر ایژفسک روسیه، اشاره کرد.. 7 آگوست 2015 – تحریمهایی علیه پروژه شرکت گازپروم در منطقه ساخالین اعمال شد. 22 دسامبر 2015- افزودن نام 12 فرد و چند شرکت دیگر روسی به فهرست تحریمها. 2 مارس 2016- تحریمها علیه روسیه برای یک سال تمدید شد 25 فوریه 2016- امریکا به چند شرکت عمده خود توصیه کرد که اوراق قرضه شرکتهای روسی را خریداری کنند. 1 سپتامبر 2016- 17 فرد جدید به فهرست تحرمیهای روسیه اضافه شدند.20 شرکت اقتصادی، سازمان و نهاد دولتی روسیه به فهرست تحریمها ضافه شدند. همچنین در راستای تحریمهای اعمال شده علیه شرکتهای قبلی روسی، ده ها شرکت زیر مجموعه مربوط به بانکهای«بانک ماسکوی»، «گازپرئم بانک» و شرکت «گازپروم» به فهرست تحریمها اضافه شدند.. 6 سپتامبر 2016- فهرست شرکتهای تحت تحریم با افزودن 11 شرکت جدید به 81 شرکت و 86 شرکت زیر مجموعه رسید. 14 نوامبر 2016- 6 نفر جدید به فهرستهای تحریم اضافه شدند. نوامبر 2016- امریکا اعلام کرد خرید هلیکوپترهای می- 17 روسیه برای نیروهای خود در افغانستان را معلق کرد  20دسامبر 2016- امریکا 6 شخصیت حقیقی دیگر و چند شرکت جدید را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد. 23 دسامبر 2016- دولت امریکا تخصیص بودجه برای همکاری های نظامی با روسیه شامل بخشهای فناوری(به استثنای صادر کنندگان موتورهای موشک، تجهیزات لازم برای ایالات متحده امریکا برای نظارت بر اجرای توافق عدم گسترش سلاح های هسته ای و تجهیزات مورد نیاز برای انجام عملیات امریکا و ناتو در افغانستان)  توسط وزارت دفاع این کشور را ممنوع کرد.. 27 دسامبر 2016- چند شرکت دیگر در شبه جزیره کریمه  با تحریمهای امریکا روبرو شدند.  13 ژانویه 2017 – امریکا تحریمهای روسیه را برای یک سال تمدید کرد.   ---------- به نقل از کانال تلگرامی دکتر مهدی سنایی، سفیر ایران در مسکو drmehdisanaei@     ]]> روسیه و اروپای شرقی Wed, 02 Aug 2017 12:00:55 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3280/تحریم-های-آمریکا-علیه-روسیه-آغاز-بحران-اکراین-امروز پایان نیاز ایران به گاز ترکمنستان http://www.iras.ir/fa/doc/news/3277/پایان-نیاز-ایران-گاز-ترکمنستان ایراس: به گزارش  اتاق تهران، در مراسمی ویژه و با حضور مقامات عالی رتبه کشور خط لوله انتقال گاز «دامغان- کیاسر- ساری- نکا» افتتاح شد؛ خط لوله ای که به گفته مسئولان شرکت ملی گاز ایران می تواند پایانی بر نیاز کشور به تامین گاز از کشور ترکمنستان باشد. این خط لوله 42 اینچی به گفته مسئولان شرکت ملی گاز به طول 150 کیلومتر ظرفیت انتقال 50 میلیون متر مکعب گاز را دارد و می تواند گاز سه استان مازنداران، گیلان و گلستان را تامین کند. یکی از مشکلات این سه استان شمالی به خصوص در فصل پیک مصرف در زمستان کاهش فشار و نیاز به تامین گاز از کشور ترکمنستان بود که با افتتاح این خط لوله این مشکل برای همیشه حل می شود. در ارتباط با اهمیت افتتاح این خط لوله رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و کارشناس امور انرژی می گوید:« قرارداد ایران با ترکمنستان یک قرارداد تاریخی بود که در سال 1370 و در زمان دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای مدت 25 سال به امضا رسید که بعدها تمدید شد و مورد بازنگری قرار گرفت اما نکته مهم در این قرارداد که تاکنون به آن پرداخته نشده این است که این قرارداد الزام آور نیست یعنی در این قرارداد ذکر نشده است که ایران باید هرساله از ترکمنستان گاز خریداری کند بلکه در قرار داد آمده است که باتوجه به نیاز و درخواست ایران و با توافق ترکمنستان این کشور به ایران گاز صادر کند که باتوجه به افتتاح خطوط لوله انتقال گاز «دامغان- کیاسر- ساری- نکا» و همچنین افتتاح فازهای جدید گازی در پارس جنوبی و تکمیل ظرفیت ها ( در فازهای 15،16،17،18 و 19 که در شرف افتتاح است) دیگر نیازی به دریافت گاز از کشور ترکمنستان وجود نخواهد داشت.» وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در سال های گذشته برای دریافت گاز از ترکمنستان به وجود آمده است و در نهایت به قطع گاز صادراتی از این کشور به ایران در اوج روزهای سردسال در سال گذشته ختم شد، گفت:« راه اندازی خط لوله گازی جدید در واقع طبق برنامه پنجم توسعه کشور صورت گرفته تا وابستگی کشورمان را تحت هر شرایط به کشور همسایه ترکمنستان قطع کند اگرچه که مقامات رسمی کشورمان براساس حسن همجواری و همکاری دو جانبه با کشورهای همسایه تمایل دارند در یک شرایط برد-برد همچنان به قراردادهایی مانند واردات گاز از کشور ترکمنستان پایند باشند و آن را ادامه دهند آن هم در شرایطی که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تاکنون چندین بار اعلام کرده است ایران از نظر توان تولید دیگر نیازی به واردات گاز از کشور ترکمنستان ندارد.» وی درادامه به برخی از بدعهدی های ترکمنستان در پایندی به قرارداد صادرات گاز به ایران اشاره کرده و می گوید:« حدود 7 سال پیش و در جریان بازنگری قرارداد گاز با ترکمنستان توافق شد که باتوجه به نیاز این کشور به تجهیزات صنعت نفت و گاز ( که تا آن زمان از روسیه بیشتر وارد می کردند) تا نیمی از پول واردات گاز به صورت تامین تجهیزات ( از طریق شرکت بازرگانی گاز) پرداخت شود و حتی در این زمینه هرسال نمایشگاه هایی نیز از سوی شرکت های ایرانی در عشق آباد برگزار شد ولی نکته مهم این است که ترکمنستان در خرید تجهیزات طبق توافق عمل نکرده است و بیشترین میزان خرید تجهیزاتش از ایران 500 میلیون دلار بوده است که مربوط به سه سال پیش می شود. توجه داشته باشید که تا پیش از بروز مشکلات بین ایران و ترکمنستان روی موضوع صادرات گاز؛ ایران سالانه حدود 2 تا 2.2 میلیارد دلار گاز از ایران کشور وارد می کرد و طبق توافق صورت گرفته باید در حدود یک میلیارد دلار این کشور از شرکت های ایرانی تجهیزات خریداری می کرد در حالی که این میزان یک سال 500 میلیون دلار، سال بعد از آن 600 میلیون دلار و سال آخر ( دو سال پیش) تنها 200 میلیون دلار بوده است.» رضا پدیدار عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه خط لوله جدیدی که افتتاح شد در آینده و باتوجه به طرح های توسعه کشور می تواند نقش مهمی در صادرات گاز ایران داشته باشد، می گوید:« ظرفیت تولید گاز کشور در حال حاضر 750 تا 760 میلیون متر مکعب در روز است و میزان مصرف ما در اوج ( پیک سرما) به 560 تا 570 میلیون مترمکعب می رسد در کنار این 30 تا 35 میلیون متر مکعب نیز گاز به ترکیه صادر می شود و به کشورهای آذربایجان، ارمنستان و عراق هم صادرات داریم ولی آن چه برای آینده برنامه ریزی شده رسیدن به ظرفیت تولید یک میلیارد متر مکعب در روز، طبق برنامه ششم و تا سال 1400و رسیدن به یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب تا افق 1404 است، اتفاقی که می تواند ظرفیت های بسیاری برای صادرات گاز کشور به کشورهای همسایه و اروپا فراهم کند و در این شرایط خط لوله جدید می تواند نقشی مهم در صادرات گاز کشورمان داشته باشد.» پایان خبر/   ]]> اقتصاد و انرژی Wed, 02 Aug 2017 08:52:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3277/پایان-نیاز-ایران-گاز-ترکمنستان