موسسه مطالعات ایران اوراسیا 23 آذر 1397 ساعت 14:20 http://www.iras.ir/fa/doc/article/3780/انتخابات-زودهنگام-پارلمانی-ارمنستان-شکست-جمهوری-خواهان-تثبیت-جایگاه-سیاسی-نیکول-پاشینیان -------------------------------------------------- ولی کوزه گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه ایراس عنوان : انتخابات زودهنگام پارلمانی ارمنستان: شکست جمهوری خواهان و تثبیت جایگاه سیاسی نیکول پاشینیان مقاله ایراس -------------------------------------------------- روندی که نیکول پاشینیان پس از اعتراضات سیاسی موسوم به «نه به سرژ» (به ارمنی مِرژیر سرژ) در آوریل و می 2018 ارمنستان با تشکیل دولتی بدون حضور جمهوری خواهان و طیف قره باغی ها یا جناح آرتساخ (برای نخستین بار از سال 1999) آغاز نمود، با اخراج وزیران و مقامات داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا در اکتبر 2018 (به دلیل اقدام ناکام این دو حزب در همراهی با حزب جمهوری خواه در تعویق انتخابات پارلمانی زودهنگام) ادامه یافت و با شکست و حذف جمهوری خواهان و داشناکسوتیون از مجلس ملی ارمنستان در هفتمین انتخابات پارلمانی این کشور در دسامبر 2018 به نقطه عطف خود رسید. شکست و حذف احزاب سنتی، کلیدی و بانفوذ ارمنی از بدنه دولت و مجلس ارمنستان و پیروزی قاطعانه ائتلاف قدم من (به رهبری نیکول پاشینیان) با 88 کرسی در انتخابات اخیر را می توان یک تحول سیاسی مهم در ارمنستان دانست. به نظر می رسد با پیروزی قاطع پاشینیان در دو انتخابات شورای شهر ایروان (اکتبر 2018) و انتخابات پارلمانی زود هنگام (دسامبر 2018) که زمینه را برای تشکیل یک دولت غیر ائتلافی فراهم نموده است و تثبیت جایگاه سیاسی نیکول پاشینیان را در پی داشته است، اتهام پوپولیسم و هدایت و بهره برداری احساسی و فرصت طلبانه از مشکلات جامعه و تحریک جوانان نسبت به دولت پاشینیان تضعیف خواهد شد و موافقان و مخالفان او در داخل و خارج از ارمنستان با جدیت بیشتری سیاست ها و اقدامات اصلاحی او را دنبال خواهند نمود. در نوشتار تحلیلی پیش رو کوشش خواهد شد با بررسی فرایند و نتایج هفتمین انتخابات پارلمانی ارمنستان درک بهتری از تحولات پرشتاب و پیچیده سیاسی در تنها همسایه مسیحی کشورمان حاصل شود. متن : به دنبال موج اعتراضات مردمی در ارمنستان و شکل گیری جنبشی مردمی تحت عنوان نه به سرژ (به ارمنی مِرژیر سرژ) که به استعفای سیاستمدار کهنه کار ارمنی، سرژ سارگسیان از قدرت (آن هم در فاصله هفت روز یعنی ١٧ تا ٢٣ آوریل ٢٠١٨) انجامید، نیکول پاشینیان پس از یک بار رای منفی پارلمان در نهایت موفق شد در دومین دور رای گیری به نخست وزیری برسد. هرچند پاشینیان موفق به تشکیل دولتی بدون حضور و مشارکت حزب جمهوری خواه و جناح آرتساخی شد، اما حزب جمهوریخواه همچنان کنترل ٥٨ کرسی از مجموع ١٠٥ کرسی مجلس ملی ارمنستان را در اختیار داشت و همین امر در عمل تبدیل به نخستین چالش مهم پیش روی پاشینیان برای انجام اصلاحات و پاسخ به مطالبات معترضانی شد که او را در کمال ناباوری به قدرت رساندند. به همین دلیل، پاشینیان مهم ترین هدف دولت خود را فراهم نمودن برگزاری انتخابات زودرس اعلام نمود؛ امری که در شش دوره انتخابات پارلمانی ارمنستان هرگز سابقه نداشت و بسیاری از ناظران سیاسی آن را غیر ممکن می دانستند. پاشینیان برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی با چالش های متعددی رو به رو بود. برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی نیازمند انحلال مجلس بود. برای انحلال مجلس نیز دو امکان یا حالت در قانون اساسی ارمنستان پیش بینی شده است. حالت نخست، در صورتی است که مجلس در دو رای گیری موفق به انتخاب نخست وزیر نشود و در حالت دوم، مجلس به برنامه دولت رای مثبت ندهد که در این صورت در فاصله 30 الی 45 روز پس از انحلال پارلمان، انتخابات پیش از موعد باید برگزار شود. رعایت این ملاحظه در رابطه با فرایند انتخاب نیکول پاشینیان به نخست وزیری در آوریل 2018 میلادی از سوی حزب حاکمن جمهوری خواه به روشنی قابل مشاهده بود. چرا که مجلس ارمنستان در دور اول رای گیری به پاشینیان رای اعتماد نداد اما در دور دوم رای گیری پاشینیان توانست رای اعتماد مجلس را بدست آورد که به نظر می رسد رهبران و نمایندگان حزب حاکم جمهوری خواه در مجلس ملی ارمنستان با توجه به این نکته که عدم رای اعتماد مجدد به پاشینیان عملاً زمینه انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را فراهم می کند و در فضای اعتراضی و ملتهب حاکم بر ارمنستان شکست حزب جمهوری خواه بسیار محتمل به نظر می رسید، با دادن رای اعتماد به پاشینیان و برنامه های او عملاً مانع از انحلال پارلمان شدند تا از این طریق بتوانند برنامه های مورد نظر خود را به پیش ببرند. امید حزب جمهوری خواه و دیگر مخالفان پاشینیان در آن مقطع این بود که با فرسایشی شدن این روند، فروکش کردن فضای احساسی و اعتراضی جامعه ارمنستان و عدم تغییر و تحول جدی در عرصه اقتصادی کشور زمینه برای استعفای پاشینیان از قدرت فراهم شود و مجلس تحت کنترل جمهوری خواهان با انتخاب نخستوزیر جدید به حیات سیاسی خود تا پایان دوره قانونی یعنی سال ٢٠٢٢ میلادی ادامه دهد. در چنین شرایطی، به موازات روندی که در مبارزه با فساد اقتصادی مقامات و گشودن پرونده خشونت های سیاسی مارس 2008 میلادی (اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری) از سوی دولت پاشینیان اغاز شد و به موج گسترده دستگیری مقامات ارشد سیاسی و امنیتی ارمنستان از جمله ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان، از اعضای بانفوذ حزب جمهوری خواه در مجلس ملی ارمنستان، روبرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق ارمنستان و یوری خاچاطوروف، دبیر کل فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی انجامید، موضوع اصلاح قانون انتخابات و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی تبدیل به مهم ترین عرصه کشمکش دولت پاشینیان و مخالفان او تبدیل شد و صف بندی نیروهای سیاسی در ارمنستان را بیش از گذشته شفاف تر نمود. بروز شکاف و اختلاف بین دولت پاشینیان و داشناکسوتیون یکی از مهم ترین تحولات سیاسی بود که در این فضا بروز کرد. پس از بازداشت کوچاریان، داشناکسوتیون و حزب جمهوریخواه با صدور بیانیههایی حمایت خود را از روبرت کوچاریان اعلام کردند که این بیانیه با توجه به حضور دو وزیر از اعضای داشناکسوتیون در ترکیب کنونی دولت پاشینیان بسیار شایان توجه بود. علت حمایت داشناکسوتیون از روبرت کوچاریان نیز به حمایت گسترده و قابل توجه او از این حزب پس از استعفای لئون ترپطروسیان بر میگردد که کوچاریان با لغو ممنوعیت فعالیت داشناکسوتیون و آزادی رهبران زندانی، زمینه مجدد فعالیت این حزب قدیمی و چپ ارمنی را در فضای سیاسی ارمنستان فراهم نمود. بنابراین داشناکسوتیون از این نظر خود را وامدار و مدیون کوچاریان میداند و به همین دلیل با وجود مشارکت در دولت ائتلافی پاشینیان، همراه با حزب جمهوریخواه در حمایت از کوچاریان اقدام به صدور بیانیه نمود که این امر تشدید شکاف های سیاسی بین دولت پاشینیان و داشناکسوتیون را در آن مقطع در پی داشت. در این بین، انتخابات شورای شهر ایروان در 23 سپتامبر 2018 میلادی (1 مهر 1397) عملاً تبدیل به مهم ترین رویارویی سیاسی دولت پاشینیان و مخالفان شد. یک ماه مانده به انتخابات، با مشارکت حزب پیمان شهروندی (قرارداد مدنی)[1] تحت رهبری نیکول پاشینیان، حزب ماموریت[2] به رهبری مانوک سوکیاسیان[3] و برخی دیگر از انجمن های وابسته به جامعه مدنی ارمنستان، ائتلاف جدیدی با عنوان ائتلاف قدم من[4] شکل گرفت که با کسب 6/81 درصد آرا (56 کرسی) توانست در رقابت با سایر ائتلاف های سیاسی از جمله ارمنستان شکوفا (95/6 درصد آرا و 5 کرسی) و ائتلاف لویس (99/4 درصد آرا و 4 کرسی)، پیروز انتخابات شود و هایک ماروتیان[5] که در صدر فهرست ائتلاف قدم من قرار داشت به عنوان شهردار جدید ایروان انتخاب شود. این موفقیت سیاسی از یک سو موجب افزایش اعتماد به نفس دولت پاشینیان در مقابل مخالفان شد و از سویی دیگر، تلاش های مخالفان برای ممانعت از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را وارد مرحله جدیدی نمود. در چنین شرایطی و به فاصله بسیار کوتاهی بعد از برگزاری انتخابات شورای شهر ایروان در 23 سپتامبر 2018 میلادی (1 مهر 1397)، مجلس ملی ارمنستان با حضور و حمایت نمایندگان احزاب جمهوری خواه، ارمنستان شکوفا و حزب داشناکسوتیون در یک نشست فوقالعاده در دوم اکتبر ٢٠١٨ (١٠ مهر ١٣٩٧)، طرحی را که از سوی خانم آرپینه هوهانسیان،[6] از اعضای حزب جمهوری خواه ارائه شده بود، پشت درهای بسته به رای گذارد و تصویب نمود که چنانچه مردم مجلس را محاصره کرده و اجازه برگزاری جلسات و یا انتخاب نخست وزیر را به مجلس ندهند، این امر به معنای شکست جلسات مجلس نبوده و صرفاً جلسه مذکور به تاخیر خواهد افتاد. و در این صورت، مدت تعیین شده (14 روزه) قانونی برای انحلال مجلس نیز در اجرایی نخواهد شد. در حالی که طبق قانون جاری در ارمنستان چنانچه مجلس پس از استعفای نخست وزیر، در دو دوره هفت روزه موفق به معرفی و انتخاب نخست وزیر جدید نشود، خود به خود منحل شده و انتخابات زودرس پارلمانی برگزار خواهد شد. در پی تصویب طرح فوق چنانچه انتظار می رفت نیکول پاشینیان نسبت به آن اعلام موضع نمود و آن را همراهی با ضد انقلاب خواند و مردم را به اعتراض عمومی فرا خواند که به دنبال آن معترضان با شعار "انتخابات زودرس" به سوی مجلس ارمنستان حرکت کرده و آن را به محاصره خود در آورد. پاشینیان نیز با حضور در بین معترضان به سخنرانی پرداخته و به مردم اطمینان داد: صاحبان واقعی حکومت شما هستید و هیچ مقام، گروه و هیچ حزبی نمی تواند به خود اجازه دهد که خلاف خواسته شما حرکت کند. در پی همکاری و همراهی نمایندگان احزاب داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا با حزب جمهوری خواه در به تصویب رساندن طرحی که اجازه می داد انتخابات پارلمانی را به تاخیر بیاندازد، اعضای این دو حزب از ترکیب دولت ارمنستان اخراج شدند که تحول سیاسی بسیار مهمی در آن مقطع به شمار می رفت.[7] موضع نیکول پاشینیان نیز در این رابطه شایان توجه بود. نمایندگان احزاب داشناک و ارمنستان شکوفا با رایدادن به این طرح حزب "جمهوری خواه" عملاً به حمایت از ضد انقلاب پرداختند و به همین دلیل نیز من حکم اخراج وزرا و استانداران عضو این دو حزب را امضا کردم. همچنان که در روز اول مه 2018 از همین جایگاه اعلام کردم، به نظر می رسد برخی احزاب سیاسی در ارمنستان با چنین رفتارهایی به سمت خودکشی حرکت می کنند.[8] بنابراین با تداوم حمایت مردمی و اخراج مقامات وابسته به داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا، موضع دولت پاشینیان در مقابل حزب جمهوری خواه بیش از پیش تقویت شد و فضای سیاسی ارمنستان عملاً به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی رفت. در چنین شرایطی، پاشینیان در 16 اکتبر 2018 میلادی (24 مهر 1397) با هدف فراهم ساختن زمینه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی از سمت نخست وزیری استعفا کرد و در مقام کفیل نخست وزیری خود را نامزد احراز این مسئولیت نمود. پارلمان ارمنستان نیز در دو دور رای گیری به نامزدی پاشینیان رای مثبت نداد تا به موجب قانون اساسی، زمینه برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ماه دسامبر فراهم شود. فراکسیون های حزب حاکم جمهوریخواه ارمنستان، ارمنستان شکوفا و داشناکسوتیون در رای گیری پارلمان شرکت نکردند و فراکسیون یِلک حامی پاشینیان نیز از شرکت در رای گیری خودداری کرد تا بدین ترتیب زمینه برای انحلال پارلمان فراهم شود. در چنین شرایطی، زمینه برای شکل گیری آرایش سیاسی احراب و گروه های سیاسی ارمنستان برای حضور در نخستین انتختابات پارلمانی پس از استقلال ارمنستان فراهم شد که طبق برنامه ریزی ها مقرر شد که در 9 دسامبر 2018 میلادی (19 آذر 1397) برگزار شود. در حالی که گروهی از نیروهای سیاسی کشور از جمله احزاب وابسته به لئون تر پطروسیان(جنبش ملی ارامنه) رئیس جمهوری اول کشور و رافی هوانیسیان (وزیر امور خارجه اسبق) اعلام کرده اند که در انتخابات آتی پارلمانی شرکت نخواهند کرد، سایر احراب سیاسی با جدیت و قدرت ترکیب و آرایسش سیاسی نیروها و احراب را شکل دادند. در مجموع در این انتخابات، 11 نیروی سیاسی به شکل نه حزب و دو ائتلاف شرکت داشتند. "ائتلاف قدم من" (به رهبری نیکول پاشینیان، کفیل نخست وزیری)، "ائتلاف ما" و احزاب "پیشرفت ملی"، "ارمنستان شکوفا"، "جمهوری خواه"، "ارمنستان درخشان"، "تصمیم شهروندی"، "داشناکسوتیون"، "دلیران ساسون"، "کشور قانونمند" و "رستاخیز دموکرات مسیحی،" 11 حزب و ائتلاف سیاسی بودند که در جریان انمتخابات پارلمانی 2018 ارمنستان در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. هرچند براساس قانون انتخابات احزاب با کسب حداقل 5 درصد و ائتلاف ها با 7 درصد آراء قادر به ورود به مجلس خواهند بود که این امر شانس احزاب کوچک و فاقد شبکه تشکیلاتی و تبلیغاتی فراگیر را برای موفقیت در انتخابات بسیار دشوار ساخت. به هر ترتیب و پس از دو هفته رقابت های سنگین سیاسی و مناظرات تلویزیونی رهبران و نمایندگان احزاب به صورت مستتقیم که برای نخستین بار برگزار می شد، هفتمین دوره انتخابات پارلمانی زودرس ارمنستان با حضور ناظران بین المللی، در 9 دسامبر 2018 میلادی (19 آذر 1397) برگزار شد که براساس اعلام کمیسیون انتخابات، نتایج زیر بدست آمد: ردیف نام حزب یا ائتلاف سیاسی تعداد رای درصد آرا تعداد کرسی 1 ائتلاف قدم من (به رهبری پاشینیان) 888 هزار 456 رای 43/70 88 2 ارمنستان شکوفا 103 هزار و 834 رای 27/8 26 3 ارمنستان درخشان (نورانی) 80 هزار 24 رای 37/6 18 5 حزب جمهوری خواه 59 هزار و 59 رای 4.7/ - 6 فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) 48 هزار و 811 رای 3.89/ - 7 ائتلاف ما 25 هزار و 174 رای 2 - 8 دلیران ساسون 22 هزار و 862 رای 82/1 9 کشور قانونمند 12 هزار و 389 رای 99/. - 10 تصمیم شهروند 8 هزار و 530 رای 68/. - 11 حزب رستاخیز دموکرات- مسیحی 6 هزار و 456 رای 51/. - 12 پیشرفت ملی 4 هزار و 122 رای 33/. - - آراء باطل و سفید 5133 رای - - - نتایح کلی آرا یک میلیون و 260 هزار و 840 رای 100 132 نتایج هفتمین دوره انتخابات پارلمانی ارمنستان در 9 دسامبر 2018 میلادی (19 آذر 1397) نتایج انتخابات پارلمانی ارمنستان دارای نکات و آثار و پیامدهای سیاسی بسیاری مهمی است که به به برخی از این موارد به اختصار اشاره می شود. 1- نخستین نکته مهمی که باید به آن توجه نمود، افزایش تعداد کرسی های مجلس ملی ارمنستان از 105 کرسی به 132 کرسی است که این شرایط به واسطه کسب اکثریت 70 درصدی ائتلاف سیاسی قدم من ایجاد شده است. قانون انتخابات تاکید دارد که نیروهای اپوزیسیون (مخالف) باید حداقل یک سوم کرسی های مجلس را در اختیار داشته باشند. محاسبه آراء حزبی و اشخاص نشان می داد که تعداد احکام نمایندگی متعلق به ائتلاف "قدم من" 84 است، که چهار حکم نمایندگی اقلیت های ملی نیز طبق قانون به آن اضافه شده و لذا کرسی های این ائتلاف را به 88 رساند. بنابراین، برای تامین نظر قانون می بایست تعداد کرسی های احزاب دیگری که وارد مجلس شده اند به نسبت آراء کسب شده شان، تا رسیدن به یک سوم حداقل که 44 است افزایش پیدا کند. از این رو به حزب ارمنستان شکوفا که 27/8 درصد آرا را کسب کرده تعداد 26 کرسی و به حزب ارمنستان درخشان نیز با 34/6 درصد آرا 18 کرسی تعلق گرفت. این امر تاکنون در شش دوره قبلی انتخابات پارلمانی پیش نیانده بود؛ چرا که چرا که هیچ کدام از احزاب سیاسی تا به امروز موفق به کسب چنین پیروزی چشمگیری نشده بودند.[9] 2- انتخابات پارلمانی 2017 و 2018 میلادی، دو انتخاباتی هستند که براساس نظام جدید انتخاباتی برگزار شده اند که با توجه حذف نظام فردی یا ورود مستقل افراد به مجلس (نظام ماژو ریتار) و تعیین حد نصاب 5 درصدی برای پیروزی احزاب و ائتلاف های سیاسی (در چهارچوب نظام مینوریتار)، سه ائتلاف و جریان سیاسی یعنی ائتلاف قدم من (به رهبری پاشینیان) با 88 کرسی، ارمنستان شکوفا با 26 کرسی و ارمنستان درخشان با 18 کرسی، برنده هفتمین انتخابات پارلمانی ارمنستان محسوب می شوند که در این بین، ائتلاف قدم من با برخورداری از 88 کرسی از اکثریت نسبتا بالایی در ترکیب مجلس برخوردار شده است که این امر راه را برای تشکیل یک دولت یکدست و غیرائتلافی برای نیکول پاشینیان فراهم نموده است. نمودار زیر گویای ترکیب احزاب سیاسی پیروز در هفتمین انتخابات پارلمانی ارمنستان است. ترکیب احزاب سیاسی پیروز در هفتمین انتخابات پارلمانی ارمنستان (قرمز: اتئلاف قدم من با 88 کرسی/ آبی: ارمنستان شکوفا با 26 کرسی / بنفش: ارمنستان درخشان با 18 کرسی) 3- برای نخستین بار طی دو دهه اخیر، حزب جمهوری خواه (حزب حاکم و اکثریت) و نیز فدراسیون انقلابی ارمنی یا داشناکسوتیون (حزب اقلیت و تاثیرگذار) در ترکیب مجلس ملی ارمنستان حضور ندارند که تحول سیاسی بسیار مهمی به شمار می رود. در واقع روندی که با پاشینیان با تشکیل دولتی بدون حضور جمهوری خواهان و طیف قره باغی ها (جناح آرتساخ) و در نهایت داشناکسوتیون در آوریل 2018 آغاز کرده بود، با حذف جمهوری خواهان و داشناکسوتیون از مجلس ملی ارمنستان تکمیل شد که از آن می توان به یک دگردیسی و پوست اندازی اساسی در ساختار سیاسی ارمنستان یاد نمود. 4- وضعیت کنگره ملی ارامنه که به محوریت جنبش ملی ارامنه و لئون ترپطروسیان و با مشارکت بیش از 18 حزب سیاسی پس از تحولات اعتراضی خشونت بار به نتاتیج انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 شکل گرفت نیز شایان توجه است. کنگره ملی ارمنی که در پارلمان منحل شده قبلی ارمنستان حضور نداشت، پیش از انتخابات اخیر اعلام نمود که در انتخابات پیش از موعد در دسامبر 2018 شرکت نخواهد کرد. در واقع، این حزب نیاز چندانی نیز به شرکت در انتخابت نداشت. بیشتر فعالان سیاسی جوان این حزب از روزهای آغازین انقلاب مخملی حضور فعال داشتند. این فعالان سیاسی جوان یا در فهرست انتخاباتی پیمان "قدم من" جای گرفته و یا این که در دولت آینده ارمنستان حضور خواهند داشت. "ریش سفیدان" این حزب به رهبری لئون تر پطروسیان نیز با وقوع انقلاب مخملی در ارمنستان به رهبری نیکول پاشینیان هم پیمان سابق خود، به بسیاری از اهداف سیاسی خود، از جمله بازگشایی پرونده وقایع "اول مارس سال 2008 میلادی"، اعلام جرم علیه روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان و به زندان انداختن او ولو به مدت کوتاه و برکناری یوری خاچاطورف از دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی دست یافته و هر کدام ازمخالفان خود را که مایل بوده اند به گونه ای تنبیه کرده اند.[10] 5- پیروزی قاطع و کسب اکثیریت پارلمانی که زمینه تشکیل یک دولت غیر ائتلافی و یک دست را برای نیکول پاشینیان فراهم نموده است، اعتماد به نفس پاشینیان و همکاران و حامیان او را افزایش خواهد داد، جایگاه سیاسی آن ها را در عرصه داخلی و خارجی تثبیت خواهد کرد، اتهام پوپولیسم و هدایت و بهره برداری احساسی و فرصت طلبانه از مشکلات جامعه و تحریک جوانان را نسبت به دولت پاشینیان تضعیف خواهد کرد، دولت پاشینیان خواهد توانست با یک مجلس هم سو برنامه های مهمی چون اصلاح نظام اقتصادی، مقابله با فساد، بررسی وضعیت پرونده های سیاسی و قضایی انتخابات 2008 میلادی و به ویژه توان بخشی در عرصه روابط خارجی ارمنستان با روسیه، جهان غرب، ایران و سایر کشورهای منطقه را با جدیت بیشتری دنبال کند. لذا به نظر می رسد با پیروزی قاطع پاشینیان در دو انتخابات شورای شهر ایروان (اکتبر 2018) و انتخابات پارلمانی زود هنگام (دسامبر 2018) که زمینه را برای تشکیل یک دولت غیر ائتلافی فراهم نموده است و تثبیت جایگاه سیاسی نیکول پاشینیان را در پی داشته است، موافقان و مخالفان او در داخل و خارج از ارمنستان با جدیت بیشتری سیاست ها و اقدامات اصلاحی او را دنبال خواهند نمود. 6- در رابطه با ترکیب احتمالی دولت آینده ارمنستان، نیکول پاشینیان پیش از انتخابات اعلام نمود که در صورت پیروزی در این انتخابات و کسب کرسی های لازم برای تشکیل دولت، داویت دونویان و ظهراب مناتساکانیان، وزرای دفاع و خارجه را در سمت های خود ابقا خواهد نمود و این افراد وظیفه ریاست این وزارت خانه ها را همچنان بر عهده خواهند داشت. به نظر می رسد با توجه به نتایج انتخابات، ترکیب دولت آینده پاشینیان بدون حضور اعضای حزبل جمهوری خواه، طیف قره باغی ها (جناح آرتساخ)، ارمنستان شکوفا و داشناکسوتیون، یک ترکیب کاملاً متفاوت و یکدست خواهد بود که از نظر هماهنگی و انسجام سیاست ها و برنامه ها بسیار شایان توجه خواهد بود. 7- شکست دو حزب جمهوری خواه و داشناکسوتیون در انتخابات پارلمانی ارمنستان، تحول بسیار مهمی است که با توجه به روابط بسیار نزدیک مقامات این دو حزب و سابقه طولانی همکاری با یکدیگر در دولت های روبرت کوچاریان و سرژ سارگسیان و نیز تشدید احتمالی روند قضایی رسیدگی به اتهام افرادی مانند روبرت کوچاریان، زمینه شکل گیری یک اتحاد و یا ائتلاف سیاسی بین حزب جمهوری خواه و داشناکسوتیون برای مقابله با سیاست های دولت پاشینیان و کسب آمادگی برای انتخابات بعدی پارلمانی بسیار محتمل می رسد. 8- هرچند حذف داشناکسوتیون از دولت و مجلس ملی ارمنستان می تواند از یک سو به یکدست شدن ترکیب دولت پاشینیان کمک نماید، اما در عین با توجه به جایگاه 100 ساله داشناکسوتیون در جامعه دیاسپورای ارمنی و ساختار تشکیلاتی، رسانه ای و سرمایه های مالی و انسانی که این حزب کلاسیک و دیرپای ارمنی برخوردار است، این موضوع یعنی تشدید اختلاف دولت پاشینیان با داشناکسوتیون و ائتلاف احتمالی بین حزب جمهوری خواه و داشناکسوتیون می تواند کانال ها و مسیرهای همکاری وزارت دیاسپورای ارمنستان را با جامعه دیاسپورای ارمنی به ویژه در اروپای غربی و آمریکای شمالی که پاشینیان در روند اصلاحات اقتصادی در ارمنستان بر روی آن حساب ویژه ای باز کرده است را دچار چالش کند. در مجموع، جمهوری ارمنستان تحولات بسیار مهم و پر فراز و نشیبی را در سال 2018 میلادی پشت سر گذاشته است که از نظر حجم، گستردگی و تاثیرگذاری در تاریخ سیاسی 25 سال گذشته این کشور پس از دست یابی به استقلال سیاسی بی سابقه بوده است. نتایج انتخابات اخیر پارلمانی به روشنی نشان داد که مطالبه تغییر وضعیت و شرایط در ارمنستان به ویژه از سوی جوانان و طبقه متوسط تا چه میزان جدی است و جامعه تا چه میزان سرخورده و نا امید از رهبران و مقامات سنتی و گذشه خواهان دگردیسی و پوست اندازی در نظام مدیریتی کشور است تا ضمن مقابله جدی با مفاسد اقتصادی و سیاسی، زمینه را برای کاهش فقر، کاهش شکاف ظبقاتی و توزیع عادلانه ثروت، کاهش روند مهاجرت به خارج از کشور، ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی و توازن بخشی در روابط ارمنستان با فدراسیون روسیه را فراهم نماید. نیکول پاشینیان اکنون در وضعیت متفاوتی قرار گرفته است و دیگر مجلس مخالفی نیز در مقابل او نیست تا بهانه ای و عذری برای عدم پیشبرد سیاست ها وجود داشته باشد. لذا پس از انتخابات پارلمانی اخیر، انتظار حامیان پاشینیان به مراتب نسبت به گذشته افزایش یافته است و افکار عمومی ارمنستان خواهان آن است که نتایج اصلاحات اقتصادی و سیاست های جدید را به صورت ملموس، عملی و واقعی در زندگی روزانه و عادی خود مشاهده کند. بنابراین پاشینیان با حمایت کنونی جامعه ارمنستان و تشکیل یک دولت یک دست و غیر ائتلافی و برخورداری از اکثریت حزبی در پارلمان، در یک آزمون تاریخی قرار دارد که در صورت برنامه ریزی و عملیاتی نمودن طرح های اصلاحی می تواند وضعیت شکننده اقتصادی ارمنستان را به صورت بنیادی تغییر دهد؛ همان گونه که میخائیل ساکاشویلی نیز پس از تحولات سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب گل رز در سال 2003 میلادی توانست وضعیت جامعه گرجستان را طی یک دهه به کلی دگرگون سازد. در صورت وجود اراده سیاسی، ارمنستان از این ظرفیت برخوردار است که مسیر گرجستان را حتی در فرصت زمانی کوتاه تر در زمینه مقابله با فساد اقتصادی، ایجاد شفافیت و سلامت اداری و مدیریتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را طی کند. یادداشت ها [1] Civil Contract party [2] the Mission Party [3] Manuk Sukiasyan [4] My Step Alliance [5] Hayk Marutyan [6] Arpine Hovhannisyan [7] وزرای برکنار شده عبارت بودند از: آرتسویک میناسیان (وزیر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ها)، هراچیا رستمیان (وزیر موقعیتهای اضطراری)، آرتور گریگوریان (وزیر زیرساخت های انرژی و منابع طبیعی)، لوون واهرادیان (وزیر ورزش و امور جوانان)، آشوت هاکوپیان (وزیر حمل و نقل و فناوری اطلاعات و ارتباطات)، آرتور خاچاطوریان (وزیر کشاورزی) [8] پارلمان و نخست وزیر ارمنستان به توافقی دست نیافتند، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ١١ مهر ١٣٩٧ [9] با توجه به نتایج اولیه انتخابات زود هنگام پارلمانی در ارمنستان تعداد اعضا مجلس جدید از 105 به 132 افزایش می یابد، کانال خبری آراکس [10] روبرت مارکاریان، آرایش سیاسی احزاب سیاسی ارمنستان در آستانه انتخابات پیش از موعد پارلمانی، دیدبان ارمنستان، 16 آبان 1397 نویسنده: ولی کوزه گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)