موسسه مطالعات ایران اوراسیا 25 دی 1399 ساعت 23:28 http://www.iras.ir/fa/doc/note/4296/قمار-چینی-اروپا -------------------------------------------------- عنوان : قمار چینی اروپا -------------------------------------------------- متن : دنی رودریک استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه هاروارد در پراجکت سیندیکیت نوشت: درست در پایان سال ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا و چین از پایان توافقنامه جامع سرمایه گذاری (CAI) بین این دو غول اقتصادی خبر دادند. این بلند پروازانه ترین توافقی است که چین تاکنون با یک کشور ثالث منعقد کرده، موضوعی که در اعلامیه رسمی کمیسیون اروپا هم به آن اشاره شده بود. توافقنامه جامع سرمایه گذاری به شرکت های اروپایی امکان دسترسی بیشتر به بازار بزرگ چین با جمعیتی عظیم را داده ضمن اینکه الزامات دولت چین را در زمینه همکاری های مشترک و انتقال فناوری در برخی از بخش ها حذف می کند. دنی رودریک استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه هاروارد در پراجکت سیندیکیت نوشت: توافق نامه جدید اتحادیه اروپا و چین یک سوال اساسی از نظم جهانی پسا همه گیری را مطرح می سازد: اینکه چگونه روابط استراتژیک و اقتصادی بین قدرتهای بزرگ باید با تنظیمات نهادی و سیاسی بسیار متفاوت مدیریت شود؟ آیا دموکراسی ها می توانند در حالی که با چین تجارت و در این کشور سرمایه گذاری می کنند، به ارزش های دموکراتیک خودشان هم وفادار بمانند؟ به گزارش سرویس بین الملل انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: درست در پایان سال 2020، اتحادیه اروپا و چین از پایان توافقنامه جامع سرمایه گذاری (CAI) بین این دو غول اقتصادی خبر دادند. این بلند پروازانه ترین توافقی است که چین تاکنون با یک کشور ثالث منعقد کرده، موضوعی که در اعلامیه رسمی کمیسیون اروپا هم به آن اشاره شده بود. توافقنامه جامع سرمایه گذاری به شرکت های اروپایی امکان دسترسی بیشتر به بازار بزرگ چین با جمعیتی عظیم را داده ضمن اینکه الزامات دولت چین را در زمینه همکاری های مشترک و انتقال فناوری در برخی از بخش ها حذف می کند. طبق این توافق، چین به اروپایی ها قول می دهد که برخورد یکسانی با شرکت های دولتی و شفافیت بیشتر نظارتی داشته باشد. علاوه بر این، دولت چین برخی از تعهدات در مورد پایداری محیط زیست و رعایت حقوق کار را نیز متعهد شده است. علاوه بر همه این ها پکن موافقت خودش را با انجام تلاش های مستمر و مداوم برای تصویب کنوانسیون کار اجباری اعلام کرد. روی کاغذ، این نه تنها برای صنعت اروپا، بلکه برای حقوق بشر نیز یک پیروزی است، اما استقبالی که از این توافق شده تا اینجای کار چندان مثبت نبوده است. واکنش آمریکا نسبت به توافق فوق از ناامیدی تا خصومت آشکار بود. برای تندروها، از جمله مقامات دولت ترامپ، تصمیم اروپا به منزله پذیرش قدرت اقتصادی چین و دادن یک پیروزی مهم دیپلماتیک به این کشور قلمداد می شد. همچنین، بسیاری از دموکرات ها از جمله رئیس جمهور منتخب جو بایدن و مشاور امنیت ملی وی نیز از امضای چنین توافقی ناامید شدند. دولت جدید بایدن ترجیح می داد تا با ایجاد یک توافق اقتصادی با اروپا جبهه ای واحد در برابر چین ایجاد کند. برای دیگران، این توافق نشان از ساده لوحی آشکار اتحادیه اروپا در مورد وعده های حقوق بشری چین داشت. گای ورهوفشتات، نخست وزیر پیشین بلژیک و نماینده پارلمان اروپا در توئیتر خود نوشت که هر امضای چینی ها در مورد حقوق بشر فقط یک کاغذ حرام می کند! توافقنامه اروپا و چین یک سوال اساسی از نظم جهانی پس از دوران همه گیری را نشان می دهد: اینکه چگونه روابط استراتژیک و اقتصادی بین قدرتهای بزرگ باید با تنظیمات نهادی و سیاسی بسیار متفاوت مدیریت شود؟ به ویژه، آیا دموکراسی ها می توانند در حالی که با چین تجارت و در این کشور سرمایه گذاری می کنند، به ارزشهای دموکراتیک خود نیز وفادار بمانند؟ برای پاسخ به این سوال، باید دو واقعیت را مد نظر قرار دهیم. اولاً، پیش بینی جدایی قابل توجه اقتصاد چین و اقتصادهای جهان غرب بدون ایجاد یک فاجعه اقتصادی غیرممکن است. ثانیاً، کارهای کمی وجود دارد که کشورهای غربی بتوانند برای تحت فشار قرار دادن پکن به منظور رعایت حقوق بشر انجام دهند. توافق های تجاری و سرمایه گذاری نمی توانند چین را تبدیل به یک اقتصاد بازار غربی مسلک کند یا این کشور را تبدیل به یک دموکراسی کند. بیشترین امیدواری این است که سعی شود به دنبال رژیم جهانی جدیدی باشند که تنوع اقتصادی و سیاسی را بدون ضربه به دستاوردهای ناشی از سرمایه گذاری و تجارت بین المللی به رسمیت بشناسد. هیچیک از این ها البته نمی گوید که کشورهای غربی باید ملاحضات حقوق بشری یا سیاسی را در هنگام تعامل اقتصادی با چین، کنار بگذارند. این بدین معناست که امریکا و اروپا باید به دنبال اهداف قابل دفاع، قابل دسترس و محدودتر باشند. چنین اهدافی بسیار مهمند. اول اینکه، قوانین سرمایه گذاری و تجارت باید اطمینان حاصل کند که شرکت ها و مصرف کنندگان غربی در نقض حقوق بشر در چین همگناه نباشند. دوم اینکه چنین قوانینی باید از کشورهای دموکراتیک در مقابل اعمال چین که می تواند قوانین نهادهای داخلی شان در حوزه کارگری، محیط زیست، تکنولوژی و امنیت ملی را از بین ببرد، محافظت کند. هدف باید حفظ ارزش های خود غرب باشد تا صدور آن ها به چین. بنابراین، سئوال مهم درمورد توافقنامه جامع سرمایه گذاری (CAI) این است که آیا اروپا می تواند سیستم اقتصادی چین را تغییر دهد یا بحث حقوق بشر و کارگری را در آنجا بهبود ببخشد. در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: کمیسیون اروپا ادعا کرده است که CAI به اتحادیه اروپا اجازه می دهد تا خط مشی خود را حفظ کند ، به ویژه در بخش های "حساس" مانند انرژی ، زیرساخت ها ، کشاورزی و خدمات عمومی. در حوزه های دیگر، اتحادیه اروپا در حال حاضر نسبت به سرمایه گذاری چین بسیار باز عمل می کند. این مسئله اما این نکته را مطرح می کند که دولت چین فکر می کند از توافق چه دستاوردی خواهد داشت. به نظر می رسد پاسخ این است که چین در حال بیمه کردن خود در برابر محدودیت های آینده در اروپا است. این توافقنامه شامل یک مکانیزم داوری است که طرفین را قادر می سازد شکایات مربوط به نقض توافق را علیه یکدیگر مطرح کنند.در حالی که کمیسیون اروپا این مکانیزم را راهی برای جلوگیری از عقب نشینی چین از تعهدات خود می داند ، اما این مکانیزم می تواند ابزاری برای دولت چین برای به چالش کشیدن موانع در مقابل شرکت های چینی برای ورود به حوزه های بخصوص باشد. چه اتفاقی می افتد اگر کشورهای اروپایی اقدامات سختگیرانه تری را برای جلوگیری از فعالیت شرکت های چینی در اتحادیه اروپا اتخاذ کنند؟ آیا سازوکار داوری موجود این مقررات را با توافقنامه جامع سرمایه گذاری سازگار می داند؟ پاسخ اینگونه سوالات روشن نیست و بیشتر به متن نهایی توافقنامه جامع سرمایه گذاری و سازوکارهای حل اختلافات تعیین شده در آن برمی گردد. در هر صورت ما نباید توافقنامه جامع سرمایه گذاری را بر اساس اینکه آیا اروپا را قادر به صادر کردن سیستم و ارزشهای خود می کند یا نه قضاوت کنیم. ما باید این توافق را تنها بر اساس این که آیا اجازه می دهد اروپا همچنان به ارزش های خود وفادار بماند یا نه قضاوت کنیم.