حكومت، سازمان هاي اداري و سياسي

قانون اساسي، تحولات و ويژگي ها

جمهوري قزاقستان پس از استقلال در 16 دسامبر 1991 به تدوين قانون اساسي اقدام كرد، اولين قانون اساسي در 28 ژانويه 1993 به تصويب رسيد. قانون اساسي جديد كه اصول آن بر اساس اعتقاد به حفظ هويت گروه هاي قومي و نژادي، استقلال قواي مقننه، مجريه و قضائيه تدوين شد، قزاقستان را كشوري واحد و غير مذهبي معرفي كرد.

رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايي كشور است كه براي يك دورة 5 ساله و از طريق انتخابات عمومي برگزيده مي شود. در تاريخ 29 اوت 1995، قانون اساسي طي يك رفراندوم عمومي دستخوش تغييراتي شد كه درآن رئيس جمهور اختيارات بيشتري داشت. از تغييرات عمدة آن، تشكيل دو مجلس سنا و نمايندگان به جاي شوراي عالي قبلي است. از ديگر ويژگي هاي آن اعطاي حق تملك زمين به افراد است. همچنين در اين قانون، به زبان روسي توجه بيشتري شده و به آن حالت تقريباً رسمي داده است.

تشكيلات حكومتي

قوة مجريه

در رأس قوة مجريه رئيس جمهور قرارداد و هر رئيس جمهور تنها براي دو دورة متوالي به اين سمت انتخاب مي شود. اما انتخابات رياست جمهوري نظربايف تا سال 2000 و به دنبال يك رفراندوم عمومي در سال 1995 منتفي شد. در سال 1997 نورسلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان با صدور فرماني تغييرات كمي و كيفي گسترده اي در تشكيلات دولتي به وجود آورد. طبق اين فرمان، سيستم ارگان هاي دولتي از 47 ارگان مستقل اداري به 24 ارگان و از 21 وزارتخانه به 14 وزارتخانه و از 13 كميتة دولتي به 7 كميته و نيز تعداد كارمندان به نصف و اختيارات نخست وزيري به حداقل كاهش يافت.

قوة مقننه

تا سال 1994 شوراي عالي قزاقستان همچنان به شكل زمان شوروي باقي مانده بود. اين مسأله مشكلات فراواني در پي داشت كه به دنبال تحولات مسكو و درگيري بين طرفداران پارلمان روسيه و طرفداران رئيس جمهور آن كشور به اوج خود رسيد. پارلمان قزاقستان نيز تحت تأثير حوادث مسكو به دنبال اين بود كه از انحصار قدرت توسط رئيس جمهور جلوگيري نمايد. به دنبال اين تنش ها پارلمان قزاقستان توسط دولت، منحل شد و اولين انتخابات پارلماني قزاقستان پس از استقلال اين جمهوري در 7 مارس 1994 برگزار شد. تعداد نمايندگان اين پارلمان 177 نفر بود و از ابتدا كار خود را با انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت ترسينكو نخست وزير روسي تبار آغاز كردند. نظربايف ناچار به بركناري وي و انتخاب كاژي كالرين شد كه بعد از مدتي انتقادات دانگير نخست وزير جديد وقتي متوجه شخص رئيس جمهور شد. سرانجام دادگاه، قانون اساسي با استناد به تخلف در انتخابات پارلمان، آن را منحل اعلام كرد و مردم در انتخابات جديد پارلماني در دسامبر 1995 شركت كرده و به نمايندگان دو مجلس سنا و نمايندگان رأي داند.

تعداد اعضاي مجلس سنا 47 و تعداد اعضاي مجلس نمايندگان 67 نفر است كه 7 نفر اعضاي مجلس سنا توسط رئيس جمهور منصوب مي شوند. دورة نمايندگي مجلس سنا در سال 1998 به شش سال افزايش يافت. ترتيب انتخاب نمايندگان به گونه أي است كه از هر استان و شهرهاي مهم و پايتخت يك نماينده انتخاب مي شود. انتخاب نمايندگان سنا توسط شورايي متشكل از نمايندگان ارگان هاي رسمي محلي به نام (شوراي مصلحت) انجام مي شود. كانديداي نمايندگي سنا براي انتخاب شدن بايد بيش از 50 درصد آراي اعضاي شورا را در اين رأي گيري كسب كند. كانديداي نمايندگي سنا بايد تبعه جمهوري قزاقستان بوده و 5 سال از تابعيت وي گذشته باشد. داراي حداقل 30 سال سن، تحصيلات عاليه، سابقة كاري بيش از 5 سال و ساكن دائم قلمرو استان حوزه نمايندگي به مدت بيش از 3 سال باشد.

قوة قضاييه

دادگاه عالي قزاقستان بالاترين مرجع قضايي كشور به شمار مي رود و بعد ازآن دادستان كل قراردارد دادگاه قانون اساسي نيز وظيفة حراست و نظارت بر قانون اساسي كشور را بر عهده دارد.

تقسيمات كشوري و اداري

سه سطح اداري در حكومت وجود دارد. دولت ملي (مركزي)، دولت ايالتي و دولت منطقه اي. ارگان هاي عمدة دولت در همين سه مقطع تكرار شده اند. اگرچه قانوناً بايد ادارات منطقه اي تابع ادارات استاني و ادارات استاني تابع ادارات مركزي باشند، اما عملاً به طور قابل ملاحظه اي خودمختاري هستند.

احزاب قانوني

در قانون اساسي قزاقستان، حقوق مجامع، احزاب و جنبش ها تضمين شده و تنها گروه هايي كه به تعصبات نژادي، ملي گرايانه و يا مذهبي دامن مي زنند و يا گروه ه هايي كه تصميم به از ميان بردن و تعويض قانون اساسي دارند، از اين قانون مستثني هستند.

از مهم ترين احزاب فعال در صحنة سياسي قزاقستان، مي توان حزب سوسياليست قزاقستان، كنگرة خلق قزاقستان، حزب جمهوريخواه، اتحاديه وحدت مردم قزاقستان، حزب كمونيست قزاقستان، حزب قزاقستان، حزب مدني قزاقستان، حزب عدالت قزاقستان، حزب مشاركت ملي و .... را نام برد.