تاجیکستان فقیرترین کشور در بین جمهوری‌های سابق اتحاد شورویاست.در سال ۲۰۰۵، تولید ناخالص ملیآن نزدیک به ۲ میلیارد دلار بود.پس استقلال در سال 1991 اوضاع اقتصادی تاجيکستان خيلی وخيم گرديد.به علت فروپاشی  اتحاد شوروی سوبسيد های بودجه ای قطع گرديد و مکانيسم های تجاری ميان جمهوری ها از  بين رفت.عامل دوم وخيم شدن اوضاع اقتصادی درگيری شهروندی بود که باعث خراب شدن  قسمت عظيم زيربنايي کشور گرديد.کلاً زيان اقتصادی بر اثر درگيری حدود 7 ميليورد  دلار آمريکايي را تشکيل داد.
با نظرداشت شرايط فعلی حکومت جمهوری در برابر  جستوجوی راه حل های برقراری صلح و امنيت در تاجيکستان مسايل اقتصادی را برای بيرون  کردن کشور از بهران عميق اقتصادی و برطرف کردن عاقبت های جنگ داخلی کوشش های زيادی  به خرج داده است.
هدف از اصلاحات اقتصادی که در جمهوری تاجيکستان عملی می گردد  بلند برداشتن سطح زندگی مردم و فقرزدايي می باشد.در حال حاضر در تاجيکستان برای  بهبودی سياست های اقتصادی، کشاورزی، مالی، بانکی سرمايه‌گذاری گام به گام تدابير  ضروری انديشيده می شوند.
خصوصی گردانی کارخانه های بزرگ و کوچک انجام شده است.تا ماه ژانويه سال 2006 ميلادی از 9121 کارخانه دولتی 8707 آن تقريباً 95 درصد  خصوصی کرده شده اند.همزمان يک زمره قوانين و مقررات از جمله قانون های مدنی،  ماليات و خصوصی گردانی اموال دولتی به تصويب رسيده اند.امروز در جمهوری تاجيکستان  تهيه برنامه طويل المدت رشد ملی استراتژی برای سال های 2015 و نيز برنامه فقرزدايي  برای سال های 2006-2008 در حال به اتمام رسيدن است. هدف اصلی اين برنامه به دست  آوردن رفاه سياسی و اجتماعی و اقتصادی مردم تاجيکستان در شرايط الويت اصول های  آزادی، شرف انسانی می باشد. طبق برنامه‌ريزي‌ها قرار است سطوح فقر از 61 درصد به 32 درصد در سال 2015  کاهش يابد، همزمان ساير علامت های اساسی اجتماعی: مرگ و مير کودک و مادر، تأمين آب  تميز و بهداشت، سطح معرفت و محيط زيست بهتر شود.

سهم بخشهاي اقتصادي در  توليد ناخالص داخلي:
بخش كشاورزي، %8/19 بخش صنعت %1/18 و بخش خدمات %2/62  است.
تجارت خارجي: حجم مبادلات تجارت خارجي در سال ‪ ۲۰۰۳  ميلادي به يك  ميليارد و 679 ميليون و ۲۰۰ هزار دلار رسيد.
ارزش صادرات ‪۷۹۷/۹  ميليون دلار  و ارزش واردات ۸۸۱/۳ ميليون دلار بود.
حجم مبادلات تجارت خارجي در سال ‪۲۰۰۴  ميلادي ‌معادل دو ميليارد و ‪۲۹۰  ميليون و 100 هزار دلار بود كه نسبت به سال  گذشته‪   ۳۶  درصد افزايش داشته است.
صادرات تاجيكستان طي اين مدت 914 ميليون و  900 هزار دلار و واردات يك ميليارد و 375 ميليون و 500 هزار دلار بوده كه در  نتيجه تراز تجاري منفي و ميزان آن ۴۶۰ ميليون و 300 هزار دلار مي‌باشد.
در  مقايسه با سال 2003 صادرات تاجيكستان 8/14 درصد و واردات آن ‪۵۶/۱  درصد افزايش  داشته است.
صادرات عمده: آلومينيوم، برق، پنبه، ميوه، روغن گياهي، منسوجات و  واردات عمده عبارتند از: برق، اكسيد آلومينيوم، محصولات نفتي، اكسيد آلومينيوم،  ماشين آلات صنعتي، دارو، مواد غذايي.

انرژی
منابع اساسی آب آسيای مرکزی در  تاجيکستان و قرغيزستان موجود می باشند.طبق مجله  «The International on Hydropower and dams» منتشره در سال 1997 ميلادی تاجيکستان از جهت اندازه محدوده خود در جای 85  و از جهت مأخذ انرژی آب (527 بيليون در سال) پس از چين، روسيه، آمريکا، برازيل،  زائر، هند و کانادا در جای 8 قرار دارد و بنسبت اهالی و کيلومتر مربع در جای 1-2  قرار دارد.از روی ماخذ آب تاجيکستان در بين کشورهای هم‌سود در جای دوم قرار  دارد.امروز تنها 5-6 درصد پوتنسيول آب آن استفاده می شود.بنابراين ساختمان  نيروگاه های برقی آبی برای تاجيکستان يکی از مسئله های استروتژی کشور است و  تاجيکستان می تواند خودکفايي خودرا در ساهه انرژی تأمين نمايد و شرايط مساعد را  برای کارخانه های صنعتی و کشاورزی فراهم آورده صادرات نيروی برق را افزايش بدهد.  
اساس انرژی برق تاجيکستان را نيروگاه آبی برقی «نارک» (2.7 ميليون کيلوات) يکی  از نيروگاه های پرقدرت جهان تشکيل می دهد.از لحاظ سطح بلندی سد نارک پيشتاز در  مقياس جهان – 300 متر است.غير از نيروگاه آبی برقی نارک در تاجيکستان سد های  بايپازين (در رودخانه وخش) و قيراقم در رودخانه سيردريا فعال می باشند.
در سال   1978  ميلادی ساختمان نيروگاه آبی برقی عظيم راغون در رودخانه وخش (با قدرت 3600  ميگاوات) آغاز گرديد ولی به دليل روند های تامطلوب بازسازی و فروپاشی اتحاد شوروی  اين پروژه تعطيل کرده شد.در حال حاضر با کمک مالی روسيه و جمهوری اسلامی ايران و  ديگر سرمايگذاران خارجی ساختمان نيروگاه های آبی برقی «سنگتوده 1» (670 ميگاوات  - روسيه) و «سنگتوده 2» (220 ميگاوات ايران) ادامه دارد.