ازبکستان در 31 اوت 1991 با اعلام استقلال از شوروی نه تنها وارث مشکلات مشترک باقیمانده برای تمام جمهوری های مشترک المنافع از قبیل افت تولید، نزول کیفیت محصولات، رشد تورم و غیره شد، بلکه همچنین با مشکلات خاص اقتصادی خود از جمله اقتصاد تک محصولی و سطح پایین زندگی با وابستگی شدید به واردات محصولات نفتی و مشکلاتی از این قبیل روبرو شد.
دولت برای مقابله با مشکلات مذکور و نیل به اقتصاد بازار، برنامه های اقتصادی کلان را تدوین کرد. سیاستها و اولویتهای لازم برای گذار به اقتصاد بازار توسط رئیس جمهور ازبکستان به شرح زیر اعلام شده اند.
1- اولویت اقتصاد بر سیاست. جدا بودن سیاست از مناسبات اقتصادی، اعم از داخلی و خارجی
2- در دوران گذار به اقتصاد بازار، دولت مسئول اصلی انجام اصلاحات اقتصادی و تحولات دموکراتیک است.
3- اولویت قوانین و لزوم اجرای آن و رعایت حقوق اتباع
4- اجراي سیاست اجتماعی قوی که از منافع اتباع و بخصوص قشر فقیر حمایت كند.
5- گذار تدریجی و مرحله به مرحله به اقتصاد بازار و خودداری از وارد آوردن شوک به جامعه.
این کشور در میان کشور های آسیای مرکزی دارای امکانات نسبتا خوب اقتصادی در زمینه های صنعت و کشاورزی است. پس از جنگ جهانی دوم ،رشد اقتصادی ازبکستان آغاز شد و در زمینه های صنایع معدنی ،فلزات آهنی و رنگی، کارخانجات صنعتی از جمله هواپیما سازی، منسوجات و پنبه پاک کنی به پیشرفت هايي نائل آمده است.
اوضاع مالی و شاخصهای اقتصادی
الف – واحد پول، اجزاء و برابری آنها
این کشور در نوامبر 1993 پول ملی خود را که موقی بود بنام «سوم-کوپن» منتشر کرد. متعاقبا در ژوئیه 1994 ازبکستان پول رایج خود را با نام «سوم» روانه بازار کرد که در 15 اکتبر 1994 م به عنوان تنها پول قابل قبول پرداختها در این کشور تبدیل شد.
واحد کوچکتر از سوم «تین» است و 100 تین معادل یک سوم است. در سال 1995 هر 36 سوم برابر با یک دلار آمریکا بود.
ب: درآمد سرانه
درآمد سرانه در ازبکستان در سال 1989م بر اساس نرخ رسمی روبل معادل 2750 دلار بوده که این میزان به 1350 دلار در سال 1991 و 860 دلار در سال 1992 م تقلیل یافته است .
ج- نرخ تورم:
طی سالهای اخیر تورم از جمله مشکلات عمده ازبکستان بوده است. افزایش قیمت کالاها در سطح مصرف کننده از 169% در سال 1991 به 878% در سال 1992 و به 1312%در سال 1993 رسید.
دولت ادعا می کند با تشدید سیاستهای پولی و مالی توانسته است ارزش پول را حفظ کرده، میزان تورم را از 22% در نیمه اول سال 1994 را به 2% در سه ماهه سوم کاهش دهد. این میزان در سه ماهه چهارم 1994 بین 10-12% بود که آزاد سازی قیمتها دلیل اصلی افزایش تورم به شمار مي رفت. دولت تلاش كرده متوسط تورم ماهیانه در سال 1995 به 4-5% رسیده تا پایان همین سال نرخ تورم به 2% در ماه کاهش یابد.