آسیای مرکزی بر سر دو راهی؛ امنیت یا توسعه اقتصادی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۲
آسیای مرکزی به عنوان امیدبخش‌ترین منطقه برای تشکیل شبکه جدیدی از ارتباطات منطقه‌ای و قاره‌ای بین شرق و غرب، شمال و جنوب در نظر گرفته می‌شود و با طرح کمربند و جاده چین، اهمیت استراتژیک آن از بحث‌های امنیتی نیز فراتر می‌رود.
بحث برقراری امنیت همواره در دستور کار کشورهای آسیای مرکزی بوده و با توجه به نزدیکی این کشورها به حوزه‌های درگیری‌های مختلف، نگاه جهان به این منطقه نیز در اکثر مواقع به صورت امنیتی است.
آسیای مرکزی به عنوان پایگاهی مرزی در نظر گرفته می‌شود که مانع از انتقال بی‌ثباتی و افراطگرایی از افغانستان به کشورهای همسایه است و همین الگوی امنیتی سیاست داخلی و خارجی کشورهای آسیای مرکزی را شکل می‌دهد.
برخی کارشناسان معتقدند قدرت‌های خارجی نیز از امنیت منطقه به عنوان دستاویزی برای توجیه دستیابی به منافع خود در منطقه استفاده می‌کنند.
طرح‌های این قدرت‌ها که به ظاهر با هدف تقویت امنیت و ثبات در منطقه مطرح می‌شوند، اغلب برای پنهان کردن منافع آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این در حالی است که تلاش قدرت‌های خارجی در جهت فریب کشورهای آسیای مرکزی برای پیوستن به اتحادیه‌ها و سازمان‌های مختلف و انجام اقدامات مشترک علیه تهدیدهایی که این کشورها با آنها مواجه هستند، نقش آسیای مرکزی را در سیاست جهانی گسترش داده است.
برای سال‌های طولانی شرایط امنیتی افغانستان به عنوان یک عامل تهدیدکننده مورد بهرهبرداری برخی قدرت‌ها قرار گرفته است.
کشورهای آسیای مرکزی همواره تمایل داشتند شرکای خارجی خود را با چشم‌انداز نفوذ گروه‌های مسلح از افغانستان به منطقه و گرفتار شدن آنها به گرداب جنگ این کشور، وحشت‌زده کنند و قدرت‌های خارجی نیز به سهم خود، اغلب از داستان نفوذ افراط‌گرایان برای حمله به کشورهای دیگر بهرهبرداری کرده‌ا‌ند.
به عبارت دیگر، امنیت مشترک همواره در دستور کار و دغدغه اصلی آسیای مرکزی بوده است.
با این حال، تلاش برای تنظیم مجدد دستور کار منطقه‌ای زمانی صورت گرفت که چین، طرح «یک کمربند، یک جاده» خود را مطرح ساخت.
حتی اگر هدف از این طرح، انجام پروژه‌های خاص باشد، با تأکید بر پتانسیل این منطقه در حمل‌ونقل و نقش آن به عنوان مرکزی برای مسیرهای بین قاره‌ای، دیدگاه مختلفی در منطقه ایجاد شده است.
آسیای مرکزی به عنوان امیدبخش‌ترین منطقه برای تشکیل شبکه جدیدی از ارتباطات منطقه‌ای و قاره‌ای بین شرق و غرب، شمال و جنوب در نظر گرفته می‌شود و با طرح کمربند و جاده چین، اهمیت استراتژیک آسیای مرکزی از بحث‌های امنیتی فراتر می‌رود.
آسیای مرکزی علی‌رغم اینکه تأمین‌کننده برخی مواد اولیه در منطقه است، در حال حاضر به عنوان بازاری خوش‌آتیه برای سرمایه‌گذاری و انجام پروژه‌های زیرساختی جدید در نظر گرفته می‌شود.
با این وجود، بحث امنیت با عمیق‌تر شدن بحران خاورمیانه، وخامت اوضاع در افغانستان و وجود تهدیدهای جدید برای توسعه داخلی در مرکز توجه قرار دارد.
این چالش‌ها به خصوص در قزاقستان، تبعات زیادی داشته است.
قزاقستان از روزهای نخستین استقلال رو به جلو حرکت کرده و همواره تلاش نموده تا اهداف خود در جهت نوسازی اجتماعی و اقتصادی را دنبال نماید.
این کشور اصلاحات مختلفی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، سیاستی، حکومتی و غیره به تصویب رسانده است.
قزاقستان در راستای این اهداف، در سال 2015 یک برنامه نوسازی در مقیاس بزرگ تحت عنوان «برنامه ملی 100 گام» را آغاز کرد.
این طرح، اصلاحات خاص و واقعبینانهای را در برخی حوزه‌های جدید مانند خدمات عمومی، دولت الکترونیک، ایجاد یک مرکز مالی بین‌المللی، مدل آموزشی چند زبانه، معرفی بیمه درمانی اجباری و سایر نوآوری‌ها، به طور برجسته نشان می‌دهد.
این طرح‌ها، اصلاحات کیفی جدیدی با هدف توسعه این کشور مطابق با استانداردهای OECD بود.
با این حال، انجام طرح نوسازی با برخی حوادث دیگر، همزمان شد، اعتراضات رو به گسترش و اصلاحات ارضی، زمینه‌ای را برای مردم فراهم ساخت تا سرخوردگی خود را نشان دهند.
عوامل دیگر نیز این سرخوردگی را تشدید نمود تا اینکه با توجه به این اوضاع، دولت وادار شد طرح اصلاحات خود را تعدیل نماید.
در ماه ژوئن سال 2016 شهر «آکتوبه» و در ماه جولای سال 2016 شهر «آلماتی» قزاقستان هدف حملات تروریستی قرار گرفت و این کشور را با تهدید جدید افراطگرایی و تروریسم مواجه ساخت.
با رشد این تهدیدات، بحث امنیت دوباره در دستور کار نخست کشور قرار گرفته است.
فرآیندهای مشابه در تعدادی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان نیز در حال وقوع است که در آن انتخابات ریاست جمهوری برای سال 2017 برنامه‌ریزی شده است.
با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات، تنش‌ها بین دولت و مخالفان رو به گسترش است و مقامات این کشور را وادار به تنظیم اولویت‌های سیاست داخلی می‌سازد.
این در حالی است که اوضاع قرقیزستان با توجه به بیکاری فزاینده، فقر و فساد اداری گسترده رو به وخامت است و همه این عوامل، افراطگرایی مذهبی را دامن می‌زند.
در واکنش به این تحولات، نخبگان آسیای مرکزی مجبورند دوباره بر موضوعات امنیتی تأکید نمایند و طرح‌های نوسازی را کنار بگذارند.
این کشورها در واکنش به تهدیدات جدید با 2 معضل اصلی روبرو هستند: یا باید در حال حاضر اقدام سریع و قاطعانه‌ای انجام دهند یا حامیان افراطگرایی را شناسایی نموده و استراتژی انعطاف‌پذیری برای خنثی کردن این عوامل طراحی نمایند؟
البته از جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی، افزایش تنش و درگیری در سراسر جهان و تهدید رو به رشد تروریسم نیز نباید غافل شد.
در همین راستا برنامه‌های نوسازی و امنیت در تضاد باهم هستند و کشورهای آسیای مرکزی با تصمیم‌گیری مهمی برای تعیین اولویت‌های بلند مدت خود روبرو هستند.
در قزاقستان این خطر وجود داشت که پس از حملات تروریستی تابستان، دستور کار امنیتی جایگزین اقدامات نوسازی شود چراکه دولت بر واکنش به تهدیدات افراطگرایی و تروریسم تمرکز کرده بود، در حالی که تمایل بسیار کمی برای اجرای اصلاحاتی که پیشتر اعلام کرده بود، نشان می‌داد.
این خطر وجود داشت که دولت به نوعی علیه تروریسم اعلان جنگ نماید و منابع سیاسی داخلی و خارجی را برای این منظور بسیج کند.
زمانی که دولت از اقدامات خود برای مبارزه با تروریسم پرده‌برداری کرد، این هراس‌ها کاملا مشهود بود. این اقدامات، شامل قوانین جدید مهاجرت و اعمال مجازات شدیدتر برای فعالیت‌های تروریستی و افراطی بود.
در واکنش به این اقدامات، برخی گروه‌ها، دولت را به استفاده از تروریسم و افراطگرایی به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب‌گری گسترده‌تر در کشور متهم کردند.
به عبارت دیگر، این خطر وجود داشت که الگوهای استراتژی توسعه ملی تغییر کند. با این حال، تغییر دستور کار نوسازی در قزاقستان تحقق نیافت.
در واقع تجزیه و تحلیل علل و عوامل افراطگرایی (جنبش‌های اعتراضی و جنبه‌های دیگر) که توسط مقامات قزاقستان انجام شد، نشان داد که بسیاری از مسائل، مربوط به ارتباطات ناکارا و عدم انعطاف‌پذیری در سیاست‌های دولت بوده است.
درک این موضوع، راه را برای تنظیم دستور کار دولت هموار کرد، به عنوان مثال، در حال حاضر، وزارتخانه‌ها و به طور کلی دولت، جلسات عمومی مختلفی درباره برنامه‌های دولت برگزار می‌نمایند و از ابزارهای ارتباطی جدید برای دریافت بازخورد عمومی، استفاده می‌کنند.
مجلس نیز مقررات جدیدی را به تصویب رسانده و جامعه و رهبران فکری، فعالان جامعه مدنی، کارشناسان و نمایندگان بین‌المللی و سازمان‌های دیگر را به کمک به گروه‌ها و کمیته‌های کاری دعوت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که قوانین مصوب مجلس تحت نظارت عموم قرار دارد.
در این راستا، نهادهای جدیدی برای ترویج گفت‌وگو، از جمله وزارت امور جامعه دینی و مدنی ایجاد شدند. سیاست‌های ارتباطی نیز با کمک روش‌های جدید بهبود یافته است.
مهمتر از همه، دولت این موضوع را درک کرده که به جای کنار گذاشتن طرح‌ها و برنامه‌های نوسازی، باید تلاش گستردهای برای اجرای آنها انجام دهد.
به همین دلیل است که تنظیمات کارکردی برای این برنامهها انجام شد، به عنوان مثال، برخی اصلاحات به منظور ارزیابی و شناسایی آسیب‌پذیری آنها به تأخیر افتاد.
در حال حاضر، دولت برای اصلاحات دیگر، برنامه‌ریزی می‌کند، به عبارت دیگر، قزاقستان متعهد به طلایه‌دار بودن در این مرحله جدید از نوسازی است.
این در حالی است که رهبر جدید ازبکستان نیز مجموعه‌ای از اهداف نوسازی جدید را تعیین نموده است.
با این حال، همه کشورهای منطقه، این استراتژی را اتخاذ نموده‌اند و برخی دولت‌های ملی هنوز هم توسط فرصت طلبان هدایت می‌شوند که بی ثباتی در سیاست آسیای مرکزی را رقم می‌زنند.
انتهای متن/
منبع: باشگاه والدای/ فارس
