آغاز شمارش معكوس افول قدرت سياسي اردوغان و حزب عدالت و توسعه

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۸
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس؛ اعلام نتايج اوليه انتخابات پارلماني ( يكشنبه 17 خرداد – 7 ژوئن) تركيه، اگرچه در موضع گيري هاي اوليه، واكنش حاكي از پيروزي رهبران حزب حاكم اين كشور بويژه "داود اوغلو" نخست وزير تركيه- كه پس از انتخاب اردوغان به رياست جمهوري كشورش رهبر اين حزب بشمار مي رود- را در پي داشت، ولي واقعيت انكار ناپذير اين است كه حزب  عدالت و توسعه با نتايج بدست آمده در سراشيبي افول حاكميت سياسي خود قرار گرفته و پس از 13 سال يكه تازي در عرصه سياست و حاكميت تركيه، راي و نظر اكثريت شركت كننده هاي تركيه اي در انتخابات را از دست داده است.

 نتايج جالب توجه اين انتخابات از جهات مختلفي قابل تحليل و بررسي است و در يك نگاه كلي از آغاز روند جديدي در تحولات داخلي تركيه حكايت دارد. پرداختن به پاسخ اين پرسش اساسي كه چرا حزب عدالت و توسعه پس از يك دوره طولاني اقتدار تك حزبي و بدون ائتلاف در پارلمان تركيه و عرصه قدرت سياسي اين كشور، اين بار موفق به كسب 51 درصد كرسي هاي مجلس را كه شرط تشكيل دولت تك حزبي و غير ائتلافي است، نشد؛ تا حدود زيادي مي تواند جوانب مختلف مسئله را روشن كرده باشد.

به نظر مي رسد چند فاكتور و عامل اساسي در رفتار و عملكرد داخلي و خارجي اردوغان و حزب عدالت و توسعه طي چند سال گذشته باعث اين نتيجه گيري از سوي مردم شد كه به چشم انداز ديگري هم در افق آينده تركيه نظر داشته باشند و همه گزينه ها و انتخاب هاي خود را در قطار حركت سياسي حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طيب اردوغان بارگذاري نكنند. اگر اين عوامل و فاكتورها را به تفكيك در دو عرصه داخلي و خارجي تركيه دسته بندي كنيم، اهم آنها در موارد زير قابل احصاء و شمارش خواهد بود:


عوامل دخيل داخلي

در عرصه داخلي علي رغم اينكه حزب حاكم عدالت و توسعه و رهبران آن در سال هاي اوليه اقتدار خود برگ هاي برنده زيادي در هماوردي با رقيبان خود بدست آوردند و با ارائه چهره اي پاك و خدمتگزار از عملكرد مديريتي خود توجه افكار عمومي را معطوف به خود كردند، اما در چند سال اخير قادر به ادامه اين روند نشدند و بنا بدلايلي از جمله گرفتاري در چنبره غرور قدرت، تصويري انحصارطلب از وجهه سياسي خويش كه هيچ سهمي براي رقباي حزبي و سياسي خود قائل نيست به نمايش گذاشتند. در اين مسير، رهبران حزب عدالت و توسعه تا جايي پيش رفتند كه از ناحيه برخي از دوستان و هم حزبي هاي سابق خود متهم به ديكتاتوري و تماميت خواهي شدند. نمونه اخير اين رفتار حذف عبداله گل رئيس جمهور سابق از صحنه قدرت بود كه از اركان و چهره هاي اصلي حزب عدالت و توسعه بود و وجهه اي مقبول و همراه با سعه صدر بالا و روحيه تحمل پذيري مخالف داشت و در برخي از سياست ها و عملكرد هاي داخلي و خارجي اردوغان با وي هم فكر و همراه نبود.

نكته قابل ذكر دوم در عرصه داخلي اين است كه حزب عدالت و توسعه و رهبران آن كه به پاكدستي مالي و دوري از آلودگي به فعاليت هاي شخصي تجاري و اقتصادي معروف بودند و بخش مهمي از اقبال عمومي مردم به اين حزب از همين عامل ناشي مي شد، در 3 سال اخير در كشاكش رقابت هاي داخلي با برخي از دوستان و هم قطاران خود بويژه گروه پرقدرت و با نفوذ فتح اله گولن چهره مخدوشي از اين نظر پيدا كردند و در طيفي از رسانه ها و افكار عمومي به مفاسد اقتصادي متهم شدند. اگرچه سياسي بودن اين حركت بر عليه اردوغان و حزب عدالت و توسعه قابل انكار نيست و امپراطوري پرقدرت فتح اله گولن از اين طريق ضربه تاثير گذاري به اردوغان و حزب رفاه زد، ولي نگاه بخشي از  افكار عمومي در 3 سال گذشته حكايت از اين داشت كه اين حزب و رهبران آن نتوانستند همانند سال هاي اول اقتدار خود نظر مثبت مردم را به پاكدستي مالي و اقتصادي خود همچنان بدون خدشه حفظ كنند و به نظر مي رسد كه از اين جهت نيز ضربه خوردند.

عامل داخلي سوم موثر در نتايج اخير انتخابات پارلماني تركيه مي تواند كم رنگ شدن تصوير اسلامگرايي واقعي رهبران حزب عدالت و توسعه در چند سال اخير تلقي شود. اين حزب و رهبران آن خود را به عنوان يك حزب اسلامگرا- البته با رويكرد ميانه و اصلاح طلب- معرفي كرده و با اين پرچم در تركيه روي كار آمدند. ولي به مرور و با چشيدن هرچه بيشتر طعم بظاهر شيرين قدرت سياسي، روند امور رهبران اين حزب را به سمت تلاش براي حفظ حاكميت به هر شكل و قيمت ولو با فاصله گيري از شعار هاي اسلامگرايي سوق داد. البته اين نكته قابل تامل را هم نبايد از نظر دور داشت كه از ابتداي روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه، برخي از تحليل گران داخل اين كشور شعار اسلامگرايي اين حزب و رهبران آن را مصلحتي و براي بهره برداري از ذائقه ديني مردم تركيه مي دانستند و حتي برخي در تحليل هاي خود پا را فراتر هم نهاده و اسلام حزب عدالت و توسعه و رهبران آن را اسلامي آمريكايي و براي مقابله با نفوذ اسلامگرايي اصيل برخاسته از حركت و انقلاب امام خميني (ره) در ايران و جلوگيري از پيشرفت موج انقلاب اسلامي در منطقه ارزيابي مي كردند كه خود مقوله مهم و قابل پرداخت در نوشتاري جداگانه است.
 

عوامل موثر خارجي

به زعم نگارنده، پاشنه آشيل قدرت سياسي اردوغان و حزب عدالت و توسعه بيش از آنچه در عرصه داخلي خود را نشان داده باشد در رفتار و عملكرد نادرست و بدور از پختگي و دور انديشي رهبران اين حزب در سياست خارجي نمايان شد كه دامنه آن به داخل تسري پيدا كرد. اشتباه راهبردي و استراتژيك اردوغان در سياست خارجي منطقه اي اين رهبر يكه تاز و يك دنده، خصوصا در مواجهه با بحران سوريه و عراق و به عبارتي در برخورد با جبهه مقاومت اسلامي در منطقه صورت گرفت. بي گمان رفتار و عملكرد تركيه به رهبري اردوغان و حزب عدالت و توسعه در مسئله سوريه و عراق پرده از چهره واقعي وي و حزبش برداشت و نشان داد كه او و حزبش در زمين آمريكا و غرب بازي مي كنند و خواسته يا نا خواسته در مسيري حركت مي كنند كه تامين كننده منافع آمريكا و متحدانش در منطقه است و منافع جهان اسلام و امت اسلامي را مورد هدف قرار مي دهد.

اگرچه اردوغان و ساير رهبران حاكم بر تركيه در واكنش به انتقادات وارده در اين خصوص پاي منافع ملي تركيه را در پيش مي كشيدند و اعلام مي كردند كه تركيه در راستاي تامين منافع ملي خود در صحنه سوريه و عراق ظاهر شده است، ولي بر فرض صحت چنين ادعايي، اين سئوال مطرح مي شود كه چگونه منافع ملي يك كشور اسلامي و حزبي كه به اسلامگرايي معروف است دقيقا با خواسته ها و منافع نامشروع آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي در يك راستا قرار مي گيرد و اردوغان و حزبش عينا همان را مي خواهند كه آمريكا و رژيم غاصب صهيونيستي طالب آن هستند؟درخواست سرنگوني بشار اسد رئيس جمهور قانوني سوريه كه در انتخابات سال گذشته رياست جمهوري اين كشور با اكثريت قاطع آرا مردم سوريه آنهم در اوج بحران و درگيري مجددا به رياست جمهوري انتخاب شد و ناظران خارجي هم نتوانستند صحت آنرا زير سئوال ببرند، كه دقيقا همان خواسته آمريكا و غرب است، چگونه قابل تحليل و ارزيابي است؟ اين چه منافع ملي براي تركيه به عنوان يك كشور اسلامي است كه دقيقا با منافع ملي آمريكا و اسرائيل قرين شده است؟ اينجاست كه افكار عمومي داخل تركيه به عنوان جمعيتي مسلمان نمي تواند درستي و حقانيت چنين سياستي را بپذيرد.

ممكن است گفته شود اين نگاه آرمان گرايانه است و هر كشوري منافع اقتصادي خود را در اولويت قرار مي دهد،ولي از اين  منظر هم رفتار رهبران تركيه در سوريه و عراق قابل توجيه نيست چرا كه اين كشور براي تجهيز داعش و حمايت از گروههاي تروريستي مشغول آدم كشي در سوريه و عراق ميلياردها دلار از جيب مردم خود هزينه مي كند و بازخورد زيان آور آنرا به اقتصاد كشور و مردم تركيه تحميل مي نمايد. به عبارتي، اقتصاد و رفاه مردم و كشور تركيه از پيگيري رفتار و عملكرد غلط اردوغان و حزب عدالت و توسعه در عراق و سوريه آسيب ديده و از اين نظر هم اين كشور متضرر شده است. در نتيجه اين سياست نادرست بود كه در انتخابات پارلماني اخير :
  • حزب عدالت و توسعه بخش قابل توجهي از آراء انتخاباتي خود در ميان علويان تركيه را كه بدليل داشتن جمعيت 20 ميليوني هميشه در انتخابات تعيين كننده بوده اند، در همدردي آنان با علويان سوريه از دست داد.

    بخشي ديگر از آراء انتخاباتي طرفداران حزب عدالت و توسعه بدليل نادرستي سياست هاي  خارجي رهبران اين حزب كه بدان اشاره شد، دچار ريزش گرديد و به صندوق آراء احزاب مخالف سرريز شد.

    آراء كردهاي شرق تركيه كه در چند انتخابات گذشته بخش قابل توجهي از آن متوجه حزب عدالت و توسعه شده بود در اين انتخابات در حزب كرد و چپ گراي دموكراتيك خلق ها به رهبري دمير تاش جمع شد و اين حزب براي اولين بار با گذشتن از مانع ( باراژ) اخذ حداقل 10 درصد آرا در ليست نامزدهاي حزبي،نزديك 13 درصد كل آرا را به خود اختصاص داد و صاحب 80 كرسي در مجلس شد.

    اگرچه حزب عدالت و توسعه در ميان 4 حزب راه يافته به پارلمان اول شد ولي با كسب 64/40 درصد آرا موفق به در اختيار گيري نصف بعلاوه يك كرسي هاي مجلس براي تشكيل دولت تك حزبي آينده نشد و بناچار بايد با احزاب راه يافته ديگر ائتلاف كند كه در صورت وقوع چنين امري، نتيجه آن تشكيل دولتي شكننده و پرچالش خواهد بود.
 
مجموع عوامل و فاكتورهاي فوق باعث شد كه اردوغان و حزب عدالت و توسعه پس از 13 سال يكه تازي در عرصه قدرت و حاكميت تركيه در اين انتخابات طعم تلخ شكست را بصورت جدي بچشند و در شرايط سياسي سخت و پرابهامي قرار بگيرند.

 روند آينده تحولات سياسي تركيه به سمتي پيش ميرود كه حزب عدالت و توسعه يا بايد با احزاب دوم،سوم و چهارم راه يافته به پارلمان تركيه كه بترتيب: 1- حزب جمهوري خواه خلق به رهبري كمال قليچ دار اوغلو با 32/25 درصد آراء و 131 كرسي 2- حزب حركت ملي به رهبري دولت باهچه لي با 55/16 درصد آراء و 82 كرسي 3- و حزب دموكراتيك خلق ها به رهبري دميرتاش با 82/12 درصد آراء و 80 كرسي،(1) هستند ائتلاف نمايد تا دست يافتن به حداقل 276 كرسي از 550 كرسي مجلس ( نصف بعلاوه يك) و امكان تشكيل دولت حاصل شود و يا با كش دادن به شرايط ناپايدار مذاكره با احزاب رقيب و تلاش براي ائتلاف يا عدم ائتلاف، كشور را به سمت برگزاري انتخابات زودرس سوق دهد كه البته معلوم نيست نتيجه آن به نفع اين حزب و رهبران آن باشد.

اما در نهايت آنچه مسلم است روند تحولات در جهتي پيش مي رود كه بايد در چشم انداز و افق آينده، نشانه هاي افول ستاره بخت و اقبال اردوغان و حزب عدالت و توسعه را در آسمان سياست تركيه مشاهد كرد و آغاز روند پايان اين دو را كه سوداي احياء قدرت و عظمت امپراطوري عثماني را در سر داشتند و دنبال تغيير قانون اساسي براي رياستي كردن نظام سياسي حاكم بر تركيه بجاي سيستم پارلماني بودند تا قدرت خود را تثبيت و انحصاري نمايند، به نظاره نشست.

نویسنده: سید رضا میرمحمدی، عضو شورای علمی ایراس؛
 

پایان نوشتار/
                                                                         
کد مطلب: 678