روسیه و اروپای شرقی
آسیای مرکزی
قفقاز جنوبی
همسایگان اوراسیا



نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » يادداشت » حوزه های جغرافیایی

​آینده نظام ریاستی در ترکیه

۱۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۷

حسن صادقیان تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه



تقریباً بعد از آنکه نظام حکومتی پارلمانی ترکیه طی برگزاری رفراندم سال 2017 به نظام ریاستی تغییر یافت، در خصوص ماهیت و کارکرد این نوع نظام سیاسی و سنخیت و همخوانی آن با جامعه ترکیه و ساختار سیاسی آن، بحث‏ها و تحلیلهای متعددی از سوی کارشناسان و صاحبنظران مطرح شده است. در این راستا، برخی از صاحبنظران مطرح حوزه حقوق سیاسی ترکیه از جمله پروفسور «ارگون اوزبُدون»، بر این باورند نظام ریاستی کنونی ترکیه محکوم به شکست است؛ چرا که در این نظم حکومتی به جای تفکیک قوا، بیشتر با وحدت قوا روبرو هستیم. تمامی قدرتها در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته و کنترل قانونی و قضائی کاملاً خنثی شده است. طوری که این طیف از تحلیلگران، وضعیت فعلی ترکیه را با جمله مشهور لرد اکتون فیلسوف و مورخ انگلیسی قیاس می کنند: «قدرت به فساد می ‏انجامد و قدرت مطلق به فساد مطلق؛ مردان بزرگ همواره مردان بدی بودند، حتی وقتی که به جای اقتدار از نفوذ خود استفاده می‏ کنند».



لذا در این مقال، تلاش شده است به برخی از مهمترین ضعف‏ ها و ایرادات نظام ریاستی فعلی ترکیه توجه شود:

- عدم بی طرفی رئیس جمهور ترکیه؛ اساساً در نظام های ریاستی، رئیس جمهورِ غیر سیاسی معنا ندارد چرا که معمولاً در امور حزبی و جریانی دخالت می ورزد؛ لذا ادعاهای مبنی بر «بی طرفی» رئیس جمهور ترکیه در امور سیاسی و حزبی، بی پایه بوده و باورپذیر نیست؛ طوری که در انتخابات پارلمانی 2018 و حتی در انتخابات شهرداری 2019، به کرات شاهد موضع گیریها و سخنرانی های حزبی و جناحی رجب طیب اردوغان بودیم.



-  تهدید شدن حقوق و آزادی ‏های شهروندان و نهادهای مدنی؛ اساساً حفاظت و حمایت از حقوق و آزادی های افراد و نهادهای مدنی به ویژه اصحاب رسانه و اقلیت ها در کشوری که تفکیک قوا وجود ندارد و توازنی میان‏ آنها برقرار نیست، امکان ناپذیر است. در ترکیه طی سالهای اخیر میزان اعمال محدودیت ها و سرکوب ها علیه مطبوعات و اصحاب رسانه افزایش یافته است؛ طوری که بر اساس برخی آمارهای منتشر شده، ترکیه به «زندان تاریک روزنامه نگاران تبدیل شده است».



- تأثیرناپذیری اصلاحات قانونی در نظام ریاستی فعلی ترکیه؛ چرا که در ترکیه یک اصلاح واقعی در قوه قضائیه تنها با تغییر بنیادی ساختار «شورای عالی قضات و دادستان ها»  و تبدیل این شورا به یک وضعیت کاملا مستقل در برابر قدرت سیاسی، میسر است. این در حالی است که بعد از اصلاح 18 بند از قانون اساسی ترکیه در سال 2017، عملاً شورای عالی قضات و دادستان‏ ها، استقلال خود را از دست داده و تحت اختیار رئیس جمهور قرار گرفته است.



به طور کلی، اگرچه در نظام سیاسی ریاستی کنونی ترکیه، مقداری فضای باز سیاسی همچنان باقی مانده است، احزاب مخالف و سازمان های جامعه مدنی اجازه حضور و فعالیت دارند، برخی سازمان های رسانه ای مستقل همچنان و با وجود محدودیت های زیاد فعالیت دارند؛ در عین حال، بازداشت مکرر روزنامه نگاران امری رایج است و بالاتر از همه این احتمال همواره وجود دارد که حکومت تمامی رسانه های مستقل را تعطیل کند و فضای باز سیاسی موجود نیز، به طور مستمر تهدید می شود.



بنابراین با چنین ضعفهایی دور از ذهن نیست که نظام سیاسی ریاستی ترکیه با موانع و چالشهای زیادی به ویژه در فرایند دموکراتیزاسیون مواجه شود و متآثر از آن دولتمردان ترکیه بالاجبار دست به تغییر نظام سیاسی بزنند و مجددا به نظام پارلمانی رجوع کنند؛ امری که هم خواست اکثریت جامعه مدنی و جریانهای سیاسی است و هم زمزمه های آن اخیرا از زبان برخی از رهبران حزب عدالت و توسعه شنیده می شود.