روسیه و اروپای شرقی
آسیای مرکزی
قفقاز جنوبی
همسایگان اوراسیا



نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » يادداشت » حوزه های جغرافیایی

در ایراس؛

وعده ‏های عمل نشده‏ حزب عدالت و توسعه ترکیه

۶ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۱۴

  حسن صادقیان تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه



ایراس: سال های آغازین 2000 میلادی، در روزهای پرتلاطم و بی ثبات کشور ترکیه زمزمه ‏های ظهور حزب عدالت و توسعه دورادور شنیده می شد؛ حزبی که از تجارب احزاب اسلامگرای قبلی نظیر حزب رفاه اربکان خوب درس گرفت و زود فهمید که قدرت درگیری و تقابل با نظامیان و لائیک‏ها را ندارد، لذا باید صبر کرد و با تقویت قدرت و حذف مخالفین با ترفند «ائتلاف با مخالفین»، به تضعیف و حذف رقیبان و دشمنان دست زد. الحق رهبران حزب عدالت و توسعه این پروژه را خوب هدایت و مدیریت کردند؛ چرا که امروز حزب مذکور تقریبا همه رقیبان به ویژه نظامیان و لائیک‏ها را تضعیف کرده و با تغییر قانون اساسی اختیارات و قدرت رئیس جمهوری را به میزان زیادی افزایش داده است. دور از ذهن هم نیست که رئیس جمهور اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری 2023 که احتمال برگزاری زودهنگام آن هم وجود دارد، باز هم پیروز رقابت شود و تا یک دهه آتی رئیس مطلق العنان ترکیه باقی بماند.

معهذا، در این جستار می خواهیم از سرانجام قول‌ها و وعده‌های حزب عدالت و توسعه در سه محور اصلی اقتصادی، حقوقی و سیاسی سخن بگوییم.



دولت حزب عدالت و توسعه هنگام آغاز حکومتداری‏اش تأکید داشت به دنبال مبارزه و مقابله با سه معضل اصلی جامعه و ساختار سیاسی ترکیه مشهور به سه «ی» است: 1. یوکسوللوک: فقر (Yoksulluk) 2. یولسوزلوک: فساد (Yolsuzluk) و 3. یاساکلار: ممنوعیت‏ها (Yasaklar).

معهذا، کارنامه حزب عدالت و توسعه به ویژه در دهه دوم حاکمیتش نشان می دهد نه تنها این معضلات برطرف نشده‌اند، بلکه فقر، فساد و ممنوعیت‏ها روند صعودی پیدا کرده است. جامعه ترکیه هر روز فقیرتر می‏شود و فساد مالی و اقتصادی به بیشترین میزان دو دهه اخیر رسیده و ممنوعیت‏های قانونی به ویژه بعد از کودتای 2016 و تغییر قانونی اساسی سال 2017 به بیشترین حد خود رسیده است.



به عنوان مثال احمد تاشگتیرن یکی از نویسندگان و روشنفکران اسلامگرای سابقاً طرفدار حزب عدالت و توسعه از «زبان ترولی» دولت ترکیه جهت خفه کردن مخالفین به شدت ابراز نارضایتی کرده است. به اعتقاد وی ساختار حاکم همواره منتقدین خود را تهدید می کند که «اگر نمی خواهید به گذشته برگردید، شرایط بی قانونی و غیردموکراتیک فعلی را تحمل کنید»!



برخی دیگر از منتقدین، وضعیت دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه را با سال‏های حاکمیت نظامیان در دهه 80  مقایسه می کنند و معتقدند اینک بلحاظ «فضای سیاسی دموکراتیک» ترکیه وضعیت بدتر و سختری را سپری و تحمل می‌کند؛ چراکه حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای 1980میلادی هم، استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخت، اما اینک با باز شدن دست رئیس جمهوری در شورای عالی قضات و دادستان‌ها، استقلال قوه قضاییه نیز از بین رفته است. از سوی دیگر با حزبی شدن پست ریاست جمهوری و مهیا شدن بی‌طرفی سیاسی وی، رئیس جمهوری اردوغان که اکثریت مجلس را در اختیار دارد، هدایت مسیر پارلمان را در دست گرفته است و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین رفته است. این مسائل و نکات مبین این واقعیت است که قدرت اجرایی رئیس جمهوری ابزار دور زدن قوه مقننه و قوه قضائیه را در اختیار دارد و اساساً اصل تفکیک قوا در ترکیه کنونی از بین رفته و خطر تبدیل شدن کشور ترکیه به حکومت نئوپاتریمونیالیستی را به دنبال دارد.



در جداول و نمودارهای ذیل مشخص شده است که روند دموکراتیزاسیون ترکیه به ترتیب در خصوص «میزان آزادیهای مدنی»، «آزادی مطبوعات» و «وضعیت لیبرال دموکراسی»، سیر نزولی داشته است:









 





در بحث اقتصادی هم نمودارهای ذیل نشان می دهند که «میزان ذخایر ناخالص ارزی ترکیه» تقریباً از سالهای 2014 به بعد کاهش یافته است و «میزان افزایش تورم ترکیه در سال جاری 2020 »نشان می دهد که تقریباً از ماه سپتامبر 2 رقمی شده است:











ختم کلام اینکه حزب عدالت و توسعه اگرچه در یک دهه اول حاکمیتش یعنی سالهای 2002 الی 2012، اقدامات مؤثری در راستای تقویت فرایند دموکراتیزاسیون ترکیه و رشد و پیشرفت اقتصادی انجام داد، به گونه‌ای که اگر این روند ادامه می یافت وعده‏های حزب عدالت و توسعه در راستای حل و فصل سه معضل اصلی یعنی «فساد»، «ممنوعیت‏ها» و «فقر» تحقق می یافت، اینک حزب عدالت و توسعه گرفتار بحرانهای اخیر نبود.



مع الوصف، مجموعه عوامل مختلفی دست در دست هم دادند تا در دهه دوم حاکمیت حزب عدالت و توسعه، ترکیه از مدار دموکراسی دور شود و به تدریج شاهد صدور و اعمال ممنوعیت‏های متعدد در قبال فرایند دموکراتیزاسیون باشیم؛ فساد مالی در میان مسئولین و دولتمردان حزب عدالت و توسعه [که در سالهای 2013 از سوی جماعت گولن افشا شد] افزایش یابد و میزان و درصد فقر که در سایه بروز بحران اقتصادی و افزایش تورم و بیکاری حاصل شده است، روز به روز بیشتر شود.



اگر امروز حزب عدالت و توسعه همچنان از مشروعیت نسبی برخوردار است، تنها به خاطر برخی دستاوردها در عرصه خارجی به ویژه منطقه ای و تحریک احساسات بخشی از جامعه به ویژه ملی‌گرایان و اسلامگرایان است؛ والاً در عرصه داخلی امتیاز و برگ برنده دیگری باقی نمانده است. شکست در انتخابات شهرداری 2019 در کلان شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر در تأیید این مدعاست.