نقش کمپین مقابله با فساد اقتصادی و سیاسیِ دولت نیکول پاشینیان در تضعیف و ناکامی ارمنستان در جنگ قره‌باغ ​

تاریخ انتشار : شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۲
Share/Save/Bookmark
 
نقش کمپین مقابله با فساد اقتصادی و سیاسیِ دولت نیکول پاشینیان  در تضعیف و ناکامی ارمنستان در جنگ قره‌باغ ​
 
ولی کوزه ­گر کالجی، پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و عضوی شورای علمی موسسه ایراس

ایراس: نیکول پاشینیان نخستین «غیر قره باغی» بود که در ارمنستان پس از استقلال در نتیجه جنبشی مردمی و اعتراضی «نه به سِرژ» (به ارمنی مِرژیر سِرژ) در در راس قدرت اجرایی این کشور  در ساختار سیاسی جدید پارلمانی قرار گرفت. از آنجا که نارضایتی گسترده جامعه ارمنستان از فساد، ناکارآمدی، شبکه الیگارشی و رانت در کانون اصلی مطالبات جنبشی مردمی و اعتراضی «نه به سرژ» قرار داشت، کمپین مقابله با فساد از سوی دولت پاشینیان شکل گرفت. اما این کمپین با گشودن هم زمان پرونده مفاسد اقتصادی با پرونده سیاسی و امنیتی اعتراضات 2008 ارمنستان (انتخابات ریاست جمهوری که پاشینیان مسئول ستاد انتخابات لئون ترپتروسیان  در رقابت با سرژ سارگسیان بود)، در عمل همه جناح‌ها و جریان‌های سیاسی سنتی ارمنستان از جمله حزب جمهوری خواه، حزب ارمنستان شکوفا و داشناکسوتیون را در مقابل دولت پاشینیان قرار داد، به واسطه جایگاه و خاستگاه قره باغی رهبران و مقامات قبلی ارمنستان به ویژه روبرت کوچاریان (نخستین رئیس جمهور قره‌باغ و دومین رئیس جمهور  ارمنستان) و فرماندهان شاخص جنگ قره‌باغ در ابتدای دهه 1990 میلادی از جمله ژنرال مانوئل گریگوریان، بازداشت و محاکمه آن ها، منطقه قره‌باغ (به تعبیر ارامنه جمهوری آرتساخ) را در مقابل ایروان قرار داد و به دلیل پیوندهای نزدیک و سنتی حزب جمهوری خواه و جناح قره باغی (به تعبیر ارامنه طیف آرتساخی) با روسیه به ویژه در رابطه با بازداشت و محاکمه روبرت کوچاریان و یوری خاچاطوروف (دبیرکل وقت سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، سازمانی که پاشینیان در جنگ 45 روز قره‌باغ انتظار مداخله و کمک آن را داشت)، موجب تشدید اختلاف و سردی روابط ارمنستان با روسیه شد. حمایت آشکار باکو ساهاکیان و آرکادی قوکاسیان (روسای جمهور سابق  قره‌باغ از کوچاریان)، اعلام جرم دادستانی جمهوری آذربایجان علیه ژنرال مانوئل گریگوریان به اتهام مشارکت در کشتار جمعی خوجالی تنها دو روز بعد از دستگیری او در ١٨ ژوئن ٢٠١٨ میلادی، اعتراض و واکنش تند پاشینیان به ارسال پیام تبریک کریسمس از سوی ولادمیر پوتین به روبرت کوچاریان در زندان در ژانویه 2018، عدم دیدار دو جانبه ولادمیر پوتین با نیکول پاشینیان در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایروان در 11 اکتبر 2019 و در مقابل دیدار پوتین با همسر کوچاریان در سفارت روسیه در ارمنستان از جمله مواردی است که به روشنی گویای آن است که گشودن هم زمان پرونده مفاسد اقتصادی با پرونده سیاسی و امنیتی اعتراضات 2008 ارمنستان و بازداشت چهره‌های ارشد حزب جمهوری خواه و طیف قره باغی چه پیامد منفی بر انسجام داخلی جامعه ارمنستان، روابط ارمنستان با منطقه قره‌باغ و فدراسیون روسیه داشته است. ضمن آن که اختلاف دولت پاشینیان با فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) در موضوع بازداشت کوچاریان نیز موجب شد با توجه به جایگاه تشکیلاتی، حزبی و نفوذ گسترده و یکصد ساله داشناکسوتیون در جامعه دیاسپورای ارمنی، روابط دولت ارمنستان با دیاسپورا نیز تحت تاثیر قرار گیرد. پیامدهای منفی چنین شکاف و اختلافی در تضعیف ارمنستان و منطقه قره‌باغ (به تعبیر ارامنه جمهوری آرتساخ) در مقابل  جمهوری آذربایجان بسیار موثر بود و در چنین شرایطی، اقدامات مختلف پاشینیان از جمله تاکید بر حضور نمایندگان قره‌باغ در مذاکرات صلح، انجام سفرهای متعدد به قره باغ، شرکت در مراسم سوگند آرئيك هاروتونيان در شوشا (به جای خان کندی) و در نهایت اعزام فرزندش (آشوت پاشینیان) به جبهه‌های جنگ قره‌باغ نیز نتوانست مانع از ناکامی ارمنستان در جنگ 45 روزه قره‌باغ در سال 2020 شود. با عنایت به نکات و ملاحظات یاد شده در این یادداشت تحلیلی کوشش می‌شود درک بهتری از نقش کمپین مقابله با فساد اقتصادی و سیاسیِ دولت نیکول پاشینیان به عنوان یکی از عوامل دخلیل و موثر در ناکامی ارمنستان در جنگ اخیر قره‌باغ حاصل شود. 

مشکلات اقتصادی گسترده جامعه ارمنستان، انباشت مطالبات و بازگشت مجدد سرژ سارگسیان به قدرت باوجود اعلام قبلی مبنی بر عدم کاندیداتوری برای مسئولیت نخست وزیری موجب شد جنبشی مردمی و فراتر از آرایش نیروهای سیاسی در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی ٢٠١٧ در می‌و آوریل 2018 با عنوان عنوان «نه به سرژ»[1] (مِرژیر سرژ) شکل گیرد و نیکول پاشینیان در راس مخالفان قرار گیرد و با پافشاری بر اعتراض خود (با وجود زخمی شدن و بازداشت توسط نیروهای امنیتی) زمینه را برای استعفای سرژ سارگسیان از نخست وزیری فراهم کند. در نهایت پس از کشمکش‌های فروان و دو دور رای گیری در پارلمان ارمنستان، نیکول پاشینیان در 8 می‌2018 به عنوان نخست وزیر جدید ارمنستان به قدرت رسید.
   از آنجا که مثلث «فساد، بیکاری و مهاجرت» نقش بسیار مهم و موثری را در شکل‌گیری اعتراضات سیاسی مردمی و فراگیر موسوم به «نه به سرژ» (به ارمنی مِرژیر سرژ) در آوریل و می‌2018 داشت و موضوع فساد، رانت و رشوه در ساختار سیاسی و اقتصادی ارمنستان از جمله محورهای مهم حملات و انتقادات نیکول پاشینیان به مقامات حزب حاکم جمهوری خواه و به ویژه شخص سرژ سارگسیان بود، مقابله جدی و فراگیر با فساد اقتصادی و بازداشت و محاکمه افراد و مقامات متخلف و متهم به فساد در دستور کار دولت جدید ارمنستان قرار گرفت که بعضاً از آن به عنوان «کمپین (پویش) ضد فساد دولت پاشینیان» نیز یاد می‌شد که بی شباهت به اقدامات ضد فساد میخائیل ساکاشویلی در گرجستان پس از انقلاب گل رز در سال ٢٠٠3 میلادی نبود.
  اما برخلاف گرجستانی دوران ساکاشویلی که یکی از بتهرین تجربیات مقابله با فساد در جهان را به مورد اجرا گذاشت و در نتیجه آن گرجستانِ غرق در فساد، رشوه و رانت از رتبه 144 به رتبه 40 در رتبه بندی‌های شفافیت و مقابله با فساد در جهان رسید، در ارمنستان روند اوضاع به گونه ای دیگر پیش رفت و پرونده مفاسد اقتصادی با پرونده سیاسی و امنیتی اعتراضات 2008 ارمنستان هم زمان از سوی پاشینیان گشوده شد.  به هر ترتیب، در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی و سیاسی افراد سرشناسی از جمله هایک سارگسیان (برادر زاده سرژ سارگسیان به اتهام سوء قصد به جان دیوید سیمونیان در اول آوریل ٢٠٠٧)، نارک الکساندر سارگسیان (برادرزاده سرژ سارگسیان در پی شناسایی انباری از مواد مخدر و سلاح)، دیوید آمبارتسومیان (شهردار ماسیس) و برادرش گور آمبارتسومیان به اتهام حمله به معترضان در ایروان در جریان اعتراضات آوریل و می‌2018 و آرتور آساتریان (سرکرده خلافکاران ملقب به دون پیپو در اچمیادزین) بازداشت شدند که تا اینجای کار انعکاس بسیار گسترده و مثبتی در افکار عمومی جامعه ارمنستان به دنبال داشت.

    اما مشکلات «کمپین (پویش) ضد فساد دولت پاشینیان» زمانی آغاز شد که پرونده سیاسی و امنیتی اعتراضات 2008 نیز به موازات مقابله با مفاسد اقتصادی گشوده شد. این موضوع از این جهت برای پاشینیان حائز اهمیت بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری مارس سال ٢٠٠٨ میلادی که رقابت اصلی بین نخست وزیر وقت، سرژ سارگسیان (از حزب جمهوری خواه) و لئون ترپتروسیان ، رئیس جمهور سابق (رهبر جنبش ملی ارامنه) بود، سارگسیان که از حمایت سیاسی کوچاریان برخوردار بود، توانست با کسب ٥٣ درصد آرا در همان دور اول انتخابات به پیروزی برسد. اما لئون \  و حامیان او از جمله نیکول پاشینیان (نخست وزیر کنونی ارمنستان) که مسئول ستاد انتخاباتی ترپتروسیان  بود، دولت کوچاریان و سارگسیان را متهم به تقلب در انتخابات کردند که در جریان اعترضات مردمی مارس ٢٠٠٨ میلادی بیش از ده نفر کشته، صدها نفر زخمی و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. بنابراین پس از گذشت 10 سال از تحولات خشونت بار مارس 2008 و در فضای سیاسی جدید ارمنستان در سال 2018 میلادی، مجالی و فرصتی برای پاشینیان و همفکران او پیش آمد تا به موازات مقابله با فساد اقتصادی، پرونده خشونت‌های سال 2008 را نیز در دستور کار قرار دهند و همین امر آسیب جدی به روند مقابله با فساد اقتصادی در ارمنستان زد. چرا که این تلقی را در بخش مهمی از جامعه ارمنستان به وجود آورد که هدف از مقابله با مفساد اقتصادی در عمل تسویه حساب‌های سیاسی و حذف مخالفان از صحنه است.

   نخستین گام مهم دولت پاشینیان در مبارزه با فساد، بازداشت ژنرال بازنشسته مانوئل گریگوریان از نمایندگان عضو حزب جمهوری­خواه در مجلس ملی ارمنستان در اواسط ژوئن 2018 ( اواخر خرداد 1397) بود. گریگوریان که بالاترین درجه نظامی ارمنستان یعنی سپهبد را در اختیار داشت و مدال‌های متعدد افتخار و نشان­‌های صلیب نظامی، عقاب طلایی و وازگن سارگسیان را نیز دریافت کرده بود، ریاست بزرگ ­ترین سازمان کهنه سربازان ارمنستان را نیز بر عهده داشت و در مقطع جنگ قره­ باغ، نقش تعیین­کننده و موثری ایفا کرده بود. در جریان بازرسی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ارمنستان از گریگوریان، مقادیر زیادی تسلیحات از انواع مختلف، مواد منفجره، آذوقه متعلق به ارتش، حجم زیادی از کمک‌‌های اهدایی مردم برای سربازان، اعم از البسه، وسایل بهداشتی، کنسرو و مواد غذایی مختلف که به صورت بسته ‌بندی شده انبار شده بود، کشف و ضبط شد که انعکاس خبری این موضوع جامعه ارمنستان را در شوک فرو برد و در نهایت مجلس ملی ارمنستان در نشست  28 خرداد ١٣٩٧، با 81 رای مثبت و 3 رای منفی، مصونیت پارلمانی مانوئل گریگوریان را لغو نمود که این اقدام ضربه­ای سخت به اعتبار حزب جمهوری خواه وارد ساخت. ژنرال گریگوریان که در مقطع اعتراضات سال 2008 فرماندهی نیروهای انتظامی ارمنستان را برعهده داشت، پس از دستگیری اعتراف کرد که در سال 2008 فرمان تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را راساً از روبرت کوچاریان دریافت کرده است. در این بین، بازداشت یکی از فرماندهان مهم و تاثیرگذار جنگ قره باغ، موضوعی نبود که از دید مقامات جمهوری آذربایجان پنهان بماند. چنانچه وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان تنها دو روز بعد از بازداشت گریگوریان یعنی در ١٨ ژوئن ٢٠١٨ او را به مشارکت در کشتار جمعی در خوجالی و دیگر جنایات جنگی متهم کرد که نشان می‌داد باکو تا چه میزان روند تحولات داخلی ارمنستان را رصد و دنبال می‌کند.
 

بازداشت ژنرال بازنشسته مانوئل گریگوریان از فرماندهان جنگ قره‌باغ و تصاویری که از انبار انواع مختلف، مواد منفجره، آذوقه متعلق به ارتش، حجم زیادی از کمک‌‌های اهدایی مردم برای سربازان در منزل او منتشر شد.
 
   اما دومین گام مهم دولت پاشینیان، صدور حکم بازداشت روبرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق ارمنستان بود که بازتاب بسیار گسترده­ای از نظر داخلی و خارجی داشت و نشان داد که روند مقابله با فساد در دولت جدید ارمنستان تنها مربوط به حوزه اقتصادی نیست و حوزه‌های سیاسی و امنیتی را نیز در بر می‌گیرد. اتهام اصلی کوچاریان، سرکوب متعرضان ارمنی در جریان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری در مارس ٢٠٠٨ میلادی بود. بازداشت و محاکمه کوچاریان که فضای سیاسی جامعه ارمنستان در سال‌های 2018 تا 2020 را تحت تاثیر خود قرار داد، از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت بود. نخستین پیامد مهم بازداشت و محاکمه کوچاریان، شکاف و اختلاف بین دولت ارمنستان و منطقه قره‌باغ (جمهوری آرتساخ) بود. روبرت کوچاریان که متولد استپاناکرت (خان کندی) در سال 1954 بود، نخستین رئیس جمهور منطقه قره‌باغ در فاصله 29 دسامبر 1994 تا 20 مارس 1997 بود و  هم او بود که پس از استعفای لئون ترپتروسیان، به عنوان دومین رئیس جمهور ارمنستان، حزب جمهوری خواه و طیف قره باغی را از سال 1998 وارد راس قدرت سیاسی این کشور نمود. امری که پس از پایان دوره ده ساله ریاست جمهوری کوچاریان (1988- 2008) و دوره ده ساله یاست جمهوری سرژ سارگسیان (2008- 2018) موجب تداوم حضور حزب جمهوری خواه و طیف قره باغی در عرصه سیاسی ارمنستان شد.
 

بازداشت و محاکمه روبرت کوچاریان، حزب جمهوری خواه، داشناکسوتیون و رهبران منطقه قره‌باغ را در مقابل دولت نیکول پاشینیان قرار داد.
 
 بنابراین طبیعی بود که بازداشت و محاکمه کوچاریان با واکنش منفی مقامات و نخبگان منطقه قره‌باغ (جمهوری آرتساخ) مواجه شود. چنانچه آرکادی قوکاسیان (رئیس جمهور سابق قره‌باغ در سال 1997 تا 2007) و باکو ساهاکیان رئیس جمهور وقت قره‌باغ در سال‌های 2007 تا 2020) با ابراز حمایت از روبرت کوچاریان در دادگاه او حاضر شدند. این دو مقام قره باغی در 22 اردیبهشت 1398 در نامه ای مشترک به آرتور داوتیان، دادستان کل ارمنستان خواستار بازنگری در حکم بازداشت رابرت کوچاریان رئیس جمهور پیشین ارمنستان شدند تا وی بتواند در مراسم سالگرد تصرف شهر شوشا به دست ارامنه در 9 می‌2019 شرکت کند. در این نامه، روسای سابق و وقت جمهوری خودخوانده قره‌باغ آمادگی خود را برای ارائه تضمین‌های لازم و قانونی برای تسهیل آزادی رابرت کوچاریان تا زمان محاکمه وی را ابراز کردند و اعلام داشتند که آزادی کوچاریان می‌تواند پیام همبستگی و اتحاد برای تمامی جامعه ارمنی در داخل و خارج این کشور باشد. اما این تقاضا با پاسخ منفی آرتور داوتیان، دادستان کل ارمنستان مواجه شد و نیکول پاشینیان نیز در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که «ارمنستان یک کشور مستقل است و من اجازه نمی‌‌دهم که رهبران قره‌باغ در مسائل داخلی ارمنستان دخالت کنند. ساهاکیان و قوکاسیان در نامه‌‌ای که به دادستان ایروان نوشته ‌اند از اتحاد ملی صحبت کرده‌اند اما این اتحاد صورت نمی‌گیرد چرا که با مسئولین و اقوامشان که از راه نامشروع میلیونر شده‌‌اند نمی‌توان متحد شد. سرژ سرکیسیان هنوز هم به من جواب نداده است که چگونه خانواده‌‌اش میلیونر شده‌اند، اما سربازان ارمنی نانی برای خوردن پیدا نمی‌کنند. من با چنین فاسدانی نمی‌توانم متحد شوم. خیانت‌هایی که آن‌ها انجام داده‌اند به هیچ وجه بخشیدنی نیستند. در مورد این خیانت‌ها صحبت نخواهم کرد اما هیچ زمانی آن‌‌ها را نخواهم بخشید. من با مسئولانی که خانواده‌هایشان میلیونر شده‌اند متحد نمی‌شوم». چنین اظهارات و واکنش‌هایی به روشنی گویای این واقعیت بود که بازداشت و محاکمه کوچاریان چگونه باعث بروز تنش و حملات لفظی مابین دولت ارمنستان و مقامات منطقه قره‌باغ شده بود.
 

حضور آرکادی قوکاسیان (رئیس جمهور سابق قره باغ) و باکو ساهاکیان (رئیس جمهور وقت قره باغ) در دادگاه روبرت کوچاریان در 16 می‌2019 در حمایت از نخستین رئیس جمهور قره‌باغ و دومین رئیس جمهور  ارمنستان
 
هرچند اختلاف نظر بین رهبران منطقه قره‌باغ (به تعبیر ارامنه جمهوری آرتساخ) با نیکول پاشینیان تنها محدود به محاکمه کوچاریان و دیگر مقامات دولتی و نظامی قره باغی نبود و نوع نگرش پاشینیان به تحولات این منطقه و دورنمای حل و فصل مناقشه نیز موجب تشدید اختلاف‌ها بین ایروان و استپانکرت (خان کندی) شد. به گونه ای که «ویتالی بالاسانیان» رئیس شورای امنیت ملی قره‌باغ در مصاحبه با نشریه «168 Jam» به صراحت اعلام کرد که: «­تنش‌های زیادی بین ارمنستان و قره‌باغ به وجود آمده است. تنش‌های موجود بین ارمنستان و قره‌باغ را نمی‌‌توان انکار کرد. این تنش‌‌ها را قره‌باغ ایجاد نکرده است. حتی در 8 ماه می‌2018 یک روز پس از آن که نیکول پاشینیان به عنوان نخست ‌وزیر ارمنستان انتخاب شد به استپانکرت (خان کندی) سفر کرد و ما به گرمی از وی استقبال کردیم. حتی در همین روز در جلسه‌‌ای که درباره مسائل مختلف به تبادل نظر می‌‌پرداختیم در هیچ مورد مخالف نظر پاشینیان صحبت نکردیم. همین روابط گرم و رفتار صمیمانه با نخست ‌وزیر جدید ارمنستان را در مقطع‌های زمانی مختلف حفظ کردیم. اما تنش‌ها زمانی آغاز شد که در سفر آخری که به استپانکرت (خان کندی) داشت نتوانستیم درک کنیم که پاشینیان بر چه اساسی می‌گوید که برای حل مناقشه قره‌باغ کوهستانی بخشی از خاک این منطقه را باید تحویل دهیم؟ پاشینیان برای این که مسئولیتی در قبال از دست رفتن بخشی از خاک قره‌باغ نداشته باشد اعلام می‌کند که آینده قره‌باغ را باید مردم این منطقه تعیین کنند».[2] بنابراین اختلافات بین ارمنستان و منطقه قره‌باغ پس از تحولات سیاسی اعتراضی فراگیر در ارمنستان در ماه‌های آوریل و می‌2018 بر انسجام گذشته ایروان و استپانکرت (خان کندی) تاثیر منفی برجای گذاشت که این موضوع از دید جمهوری آذربایجان پنهان نبود و این امر را می‌توان یکی از دلایل یا حداقل محرک‌های باکو برای دو رویارویی نظامی با ارمنستان در تابستان 2020 دانست. هرچند باید اشاره کرد که با کنار رفتن باکو ساهاکیان و انتخاب آرائیک هاروطیونیان به عنوان رئیس جمهور جدید منطقه قره‌باغ (جمهوری آرتساخ) در مارس 2020 از شدت اختلاف بین ارمنستان و قره‌باغ تا حدودی کاسته شده بود.

  اما دومین پیامد منفی بازداشت کوچاریان، تشدید شکاف و اختلاف بین دولت پاشینیان و فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) بود. پس از گشوده شدن پرونده اعتراضات سیاسی مارس 2008 و بازداشت روبرت کوچاریان، داشناکسوتیون و حزب جمهوری­خواه با صدور بیانیه ­هایی حمایت خود را از روبرت کوچاریان اعلام کردند که این بیانیه با توجه به حضور دو وزیر از اعضای داشناکسوتیون در ترکیب کنونی دولت پاشینیان بسیار شایان توجه بود. علت حمایت داشناکسوتیون از روبرت کوچاریان نیز به حمایت گسترده و قابل توجه او از این حزب پس از استعفای لئون ترپتروسیان  بر می‌­گشت که کوچاریان با لغو ممنوعیت فعالیت داشناکسوتیون و آزادی رهبران زندانی، زمینه مجدد فعالیت این حزب قدیمی و چپ ارمنی را در فضای سیاسی ارمنستان فراهم نمود. بنابراین داشناکسوتیون از این نظر خود را وامدار و مدیون کوچاریان می­دانست و به همین دلیل با وجود مشارکت در دولت ائتلافی پاشینیان، همراه با حزب جمهوری­خواه در حمایت از کوچاریان بیانیه صادر می­کند. این روند با توجه به همراهی داشناکسوتیون با حزب جمهوری‌خواه و حزب ارمنستان شکوفا در تصویب مصوبه مجلس ملی ارمنستان در رابطه با به تاخیر افتادن برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در دوم اکتبر ٢٠١٨ (١٠ مهر ١٣٩٧) به نقطه اوج خود رسید که اخراج وزیران دو حزب داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا از سوی نیکول پاشینیان را در پی داشت و اختلافات دولت پاشینیان با داشناک­ها را وارد مرحله جدیدی نمود.[3] با توجه به جایگاه 100 ساله داشناکسوتیون در جامعه دیاسپورای ارمنی و ساختار تشکیلاتی، رسانه ای و سرمایه‌های مالی و انسانی که این حزب کلاسیک و دیرپای ارمنی برخوردار است، تشدید اختلاف دولت پاشینیان با داشناکسوتیون و ائتلاف احتمالی بین حزب جمهوری خواه و داشناکسوتیون کانال‌ها و مسیرهای همکاری دولت ارمنستان را با جامعه دیاسپورای ارمنی به ویژه در اروپای غربی و آمریکای شمالی که پاشینیان در روند اصلاحات اقتصادی در ارمنستان بر روی آن حساب ویژه ای باز کرده است را دچار چالش و مشکل نمود و به موازات آن با توجه به نفوذ و پیوندهای نزدیک داشناکسوتیون با منطقه قره‌باغ و چهره‌های شاخص قره باغی به ویژه روبرت کوچاریان، زمینه تشدید اختلاف و تنش بین دولت پاشینیان با داشناکسوتیون و منطقه قره‌باغ را فراهم نمود.

     اما سومین پیامد مهم بازداشت و محاکمه روبرت کوچاریان، تشدید اختلاف بین دولت نیکول پاشینیان با فدراسیون روسیه بود. هرچند ریشه اصلی اختلاف بین ایروان و مسکو، رویکردهای غرب‌گرایانه پاشینیان در نزدیکی به پیمان ناتو و آمریکا بود، بازداشت و محاکمه یکی از نزدیک ترین متحدان روسیه در ارمنستان موجب تشدید اختلاف بین دولت نیکول پاشینیان با فدراسیون روسیه شد. چنانچه ولادیمیر سولویوف یکی از بزرگترین نیروهای رسانه‌ای وابسته به روسیه و از مجریان کانال تلویزیونی Rossiya1  در برنامه ای اعلام کرد که افرادی (منظور پاشینیان) که هرگز به میدان نبرد نرفته‌اند، سعی دارند تا قهرمان جنگ (منظور کوچاریان) را زندانی کنند. اختلاف بین روسیه و دولت پاشینیان در رابطه با کوچاریان زمانی به اوج خود رسید که ولادیمیر پوتین برای روبرت کوچاریان که در زندان به سر می‌برد، نامه تبریک سال نو میلادی (ژانویه 2018 میلادی) ارسال کرد. پوتین در این نامه تبریک برای کوچاریان سلامتی، استقامت و تعالی روح آرزو کرده بود. این پیام تبریک جنجالی که بلافاصله پس از پایان مذاکرات نیکول پاشینیان و ولادیمیر پوتین در مسکو صادر شده بود، با واکنش‌ها و انتقادات فراوانی در داخل ارمنستان مواجه شد و بر اساس اطلاعاتی که رسانه infoteka24 روسیه از مذاکرات روسای جمهوری روسیه و ارمنستان فاش کرد، پوتین خطاب به پاشینیان اظهار داشته است که «کوچاریان دوست من است و هر چه زودتر ایشان را آزاد کنید» و پاشینیان نیز پاسخ داده است که «برای شما متأسفم که دوستی مانند کوچاریان دارید». پیامد این تنش کلامی به موازات ناخرسندی مسکو از نزدیکی پاشینیان به غرب تا آنجا ادامه یافت که در جریان اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایروان در 11 اکتبر 2019 میلادی، ولادمیر پوتین برخلاف عرف معمول دیپلماتیک حاضر به دیدار دو جانبه با نیکول پاشینیان به عنوان میزبان اجلاس نشد. در حالی که در حاشیه همان اجلاس دیدارهای دو جانبه متعددی از جمله با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران انجام داد. در نقظه مقابل و در اقدامی معنادار، پوتین در همان روز اجلاس به دیدار همسر کوچاریان در سفارت روسیه در ارمنستان رفت که پیامی روشن به نیکول پاشینیان در رابطه با نارضایتی مسکو از ادامه بازداشت و محاکمه متحد سنتی روسیه در ارمنستان بود.
 

ولادمیر پوتین در جریان اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایروان در 11 اکتبر 2019 با خانم بِلا کوچاریان (همسر رورت کوچاریان) در سفارت روسیه در ارمنستان دیدار کرد.  
 
    موضوع دیگری که به موازات بازداشت و محاکمه کوچاریان باعث تشدید تنش و اختلاف بین دولت پاشینیان و دولت روسیه شد، بازداشت یوری خاچاطوروف به اتهام سرکوب اعتراضات سیاسی مارس 2008 بود. هرچند برخلاف روبرت کوچاریان که احزاب داشناکسیون و جمهوری خواه با صدور بیانیه‌هایی حمایت خود را از او اعلام کردند، در مورد یوری خاچاطوروف هیچ بیانیه رسمی منتشر نشد، با این وجود جایگاه حقوقی خاچاطوروف به عنوان دبیرکل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی موجب بروز تنش بین ارمنستان و روسیه شد. متعاقب بازداشت خاچاطوروف، وزارت امور خارجه ارمنستان از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کرده است تا روند جایگزینی دبیر کل این سازمان را آغاز کنند در این بین، والری سِمِریکوف، جانشین یوری خاچاطوروف اعلام نمود که با وجود این تحولات، دبیری کلی این سازمان تا سال 2020 میلادی در اختیار ارمنستان باقی خواهد ماند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در تماس تلفنی با زهراب مناتساکیان، همتای ارمنی خود تاکید کرد اگر ایروان چنین تصمیمی اتخاذ کرده است خود باید در مورد خلع ید شهروند خود از دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی اقدام کند. جایگزین نمودن فرد دیگری به جای یوری خاچاطوروف و یا برکناری او از این مقام ممکن است نتایج متفاوتی در پی داشته باشند. در نهایت با فشار و رایزنی روسیه، یوری خاچاطوروف در 15 مرداد 1397 از زندان آزاد شد و به روسیه برگشت. اما با وجود آزادی خاچاطوروف، موضوع انتخاب دبیر کل جدید پیمان امنیت دسته جمعی به پایان نرسید و در اجلاس سران این سازمان که در 8 نوامبر 2018 میلادی در آستانه قزاقستان برگزار شد و نیکول پاشینیان نیز در آن حضور داشت، رهبران سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در این رابطه به جمع بندی مشخصی نرسیدند و موضوع انتخاب دبیر کل جدید را به آینده موکول کردند. با این وجود، بازداشت و محاکمه خاچاطوروف و کوچاریان بر روابط ارمنستان و روسیه تاثیر منفی خود را برجای گذاشت.
 

بازداشت یوری خاچاطوروف، دبیرکل ارمنی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی به تنش در روابط ارمنستان و روسیه دامن زد.
 
   در حالی که جمهوری آذربایجان به دقت این تحولات را رصد و دنبال می‌کرد، اقدامات مختلف پاشینیان از جمله تاکید بر حضور نمایندگان قره‌باغ در مذاکرات صلح، انجام سفرهای متعدد به قره باغ، شرکت در مراسم سوگند سوگند آرئيك هاروتونيان در شوشا و در نهایت اعزام فرزندش (آشوت پاشینیان) به جبهه‌های جنگ قره‌باغ نتوانست مانع از ناکامی ارمنستان در جنگ 45 روزه قره‌باغ در سال 2020 شود. در واقع، کمپین مقابله با فساد اقتصادی و سیاسیِ دولت نیکول پاشینیان با گشودن هم زمان پرونده مفاسد اقتصادی با پرونده سیاسی و امنیتی اعتراضات 2008 ارمنستان در عمل همه جناح‌ها و جریان‌های سیاسی سنتی ارمنستان از جمله حزب جمهوری خواه، حزب ارمنستان شکوفا و داشناکسوتیون را در مقابل دولت قرار داد، به واسطه جایگاه و خاستگاه قره باغی رهبران و مقامات قبلی ارمنستان به ویژه روبرت کوچاریان، منطقه قره‌باغ (به تعبیر ارامنه جمهوری آرتساخ) را در مقابل ایروان قرار داد و به دلیل پیوندهای نزدیک و سنتی حزب جمهوری خواه و جناح قره باغی با روسیه به ویژه در رابطه با بازداشت و محاکمه روبرت کوچاریان و یوری خاچاطوروف موجب تشدید اختلاف و سردی روابط ارمنستان با روسیه شد.

     نگارنده در دو یادداشت تحلیلی با عنوان «چالش‌های پیش روی دولت نیکول پاشینیان؛ کابینه‌ای بدون جمهوری خواهان و قره باغی ها» در موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و « ابعاد و پیامدهای داخلی و خارجی مقابله با فساد در دولت نیکول پاشینیان» در دیپلماسی ایرانی در 9 بهمن 1397 به آثار و پیامدهای  گشودن هم زمان پرونده مفاسد اقتصادی با پرونده سیاسی و امنیتی اعتراضات 2008 ارمنستان اشاره کرده بود. ترکیب این موضوع یعنی مقابله توامان با مفاسد اقتصادی و پرونده‌های سیاسی و امنیتی موجب شد ارمنستان برخلاف گرجستان نتواند کارنامه موفق و شایان توجهی را در مقابله با فساد در دو سال گذشته کسب کند و این تصور در بخش مهمی از افکار عمومی جامعه ارمنستان و نیز خارج از این کشور شکل گیرد که هدف اصلی از کمپین مقابله با فساد، حذف مخالفان سیاسی و تسویه حساب‌های سیاسی گذشته است.

لذا مجموع این مسائل موجب شد برخلاف وحدت و انسجامی که در ابتدای دهه 1990 در جامعه ارمنستان و نیز منطقه قره‌باغ در مقابله با جمهوری آذربایجان وجود داشت، در جریان جنگ اخیر ارامنه با شکاف‌ها و اختلاف‌های داخلی متعددی مواجه شدند که موجب تضعیف و در نهایت ناکامی نظامی و سیاسی آن‌ها در مقابل جمهوری آذربایجان شد. هرچند این موضوع یعنی کمپین مقابله با فساد اقتصادی و سیاسیِ دولت نیکول پاشینیان تنها یکی از عوامل دخیل و تاثیرگذار در ناکامی و شکست نظامی و سیاسی ارمنستان در جنگ اخیر بوده است و به سایر عوامل در یادداشت‌های دیگر پرداخته خواهد شد.
 
[1] . Merzhir Serzhin
[2] . « رئیس شورای امنیت ملی جمهوری خودخوانده قره‌باغ: اختلاف بین قره‌باغ و ایروان یک حقیقت است»، خبرگزاری تسنیم، 12 خرداد 1398.
 
[3] . موضع نیکول پاشینیان در آن مقطع نیز به روشنی گویای این تقابل بود: «نمایندگان احزاب داشناک و ارمنستان شکوفا با رای دادن به این طرح حزب "جمهوری‌خواه" عملاً به حمایت از ضد انقلاب پرداختند و به همین دلیل نیز من حکم اخراج وزرا و استانداران عضو این دو حزب را امضا کردم. همچنان که در روز اول می 2018 از همین جایگاه اعلام کردم، به نظر می‌رسد برخی احزاب سیاسی در ارمنستان با چنین رفتارهایی به سمت خودکشی حرکت می کنند». 
 
کد مطلب: 4184