تاملی بر پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی رجوع به

اصل «حق تعیین سرنوشت» در مناقشه ناگورنو- قره باغ

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۹
Share/Save/Bookmark
 
اصل «حق تعیین سرنوشت» در مناقشه  ناگورنو- قره باغ
 
ولی کوزه گر  کالِجی، پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و عضو شورای علمی موسسه ایراس

ایراس: رجوع به  اصل «حق تعیین سرنوشت»  از جمله مطرح ترین راه حل‌های حقوقی برای حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه ناگورنو- قره باغ در سه دهه گذشته به شمار می‌رود تا ارامنه قره باغ درباره آینده سرنوشت سیاسی خود از جمله ادامه وضعیت خودمختاری در جمهوری آذربایجان (همانند دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی)، استقلال در قالب جمهوری آرتساخ (وضعیت دوفاکتو سه دهه گذشته) و یا الحاق به ارمنستان تصمیم بگیرند. اما اجرای این اصل در مناقشه ناگورنو- قره باغ با پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی متعددی مواجه است. برخی از مهم ترین پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی رجوع به اصل «حق تعیین سرنوشت» در مناقشه  ناگورنو- قره باغ را می‌توان این گونه برشمرد: تقابل استناد به دو اصل حقوقی «حاکمیت ملی  و تمامیت ارضی» از سوی جمهوری آذربایجان در مقابل «اصل حق تعیین سرنوشت» از سوی ارامنه، استناد جمهوری آذربایجان به «بیانیه آلماتی»  در 21 دسامبر 1991 مبنی بر عدم تغییر مرزهای جمهوری‌های شوروی (همانند عدم بازگشت شهرهای تاجیک نشین سمرقند و بخارا از ازبکستان به تاجیکستان با وجود نارضایتی تاریخی تاجیکان) در مقابل استناد ارامنه به قانون «ترتیب حل مسائل مربوط به خروج جمهوری (خودمختار) شوروی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» مصوب 3 آوریل 1990، ابهام و اختلاف در «جغرافیای برگزاری همه پرسی حق تعیین سرنوشت» به واسطه استناد طرف آذری به محدوده جغرافیایی قره باغ (نه هفت شهر پیرامون) و استناد طرف ارمنی به محدوده جغرافیایی جمهوری آرتساخ (قره باغ به اضافه تمامی مناطق پیرامون آن)، ابهام و اختلاف در «واجدین شرکت در همه پرسی حق تعیین سرنوشت» به واسطه استناد جمهوری آذربایجان به شرکت ارامنه ساکن در منطقه قره باغ قبل از جنگ ابتدای دهه 1990 به اضافه مهاجرین و آورگان آذری ساکن در این منطقه که در نتیجه جنگ رانده شده اند و در مقابل استناد طرف ارمنی به شرکت تنها ارامنه قره باغ و مناطق پیرامون آن (قبل و بعد از جنگ)، از جمله مهم ترین پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی رجوع به اصل «حق تعیین سرنوشت» در مناقشه ناگورنو- قره باغ به شمار می‌رود. واقعیت آن است که جمهوری آذربایجان و جامعه بین المللی بدون تعیین تکلیف هفت شهر پیرامون منطقه قره باغ و بازگشت آن‌ها به حاکمیت جمهوری آذربایجان، به برگزاری همه پرسی حق تعیین سرنوشت در منطقه قره باغ رضایت نخواهد داد. چنانچه در سه دهه گذشته نیز هیچ یک از همه پرسی‌های تعیین حق سرنوشت، تغییر نام جمهوری قره باغ به جمهوری آرتساخ و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در این منطقه از سوی هیچ کشوری در جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده است و حتی جمهوری ارمنستان نیز استقلال قره باغ را تاکنون به رسمیت نشناخته است. بنابراین، مقدمه برگزاری همه پرسی حق تعیین سرنوشت در منطقه  قره باغ، ابتدا تعیین تکلیف هفت منطقه پیرامونی آن است و این موضوع در بسیاری از طرح‌های صلح قره باغ از جمله طرح «1+1+5» (مذاکرات روبرت کوچاریان و الهام علی اف در سال 2005)، طرح «اصول مادرید» ( سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2007) و طرح «صلح قازان» (فدراسیون روسیه در سال 2011) نیز مطرح شده است. با عنایت به ملاحظات یاد شده در این یادداشت تحلیلی کوشش می‌شود درک بهتری از پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی رجوع به  اصل «حق تعیین سرنوشت» در مناقشه  ناگورنو- قره باغ حاصل شود.

از بعد حقوقی در مناقشه قره باغ همانند دیگر مناقشه‌های قومی- سرزمینی مانند آبخازیا، اوستیای جنوبی، تِرانس دِنيستر، شبه جزیره کریمه، کشمیر و اقلیم کردستان با دو اصل حقوقی «حاکمیت ملی[1] و تمامیت ارضی»[2] و «اصل حق تعیین سرنوشت»[3] مواجه هستیم. اصل حقوقی «حاکمیت ملی و تمامیت ارضی» همواره توسط کشوری که این مناطق از آن جدا شده اند مورد استناد قرار می‌گیرد. لذا شاهد هستیم این اصل از سوی گرجستان در رابطه با آبخازیا، اوستیای جنوبی، مولداوی در رابطه با تِرانس دِنيستر، اوکراین در رابطه با شبه جزیره کریمه، هند در مورد کشمیر، عراق در رابطه با اقلیم کردستان و جمهوری آذربایجان نیز در رابطه با منطقه قره باغ مورد استناد قرار می‌گیرد. از دیدگاه این کشورها، مناطق یاد شده با هر تاریخ و پیشینه ای و هر ترکیب قومی، زبانی و مذهبی، بخشی از سرزمین و حاکمیت ملی آن هاست و نمی توان بدون رضایت دولت مرکزی و با اتخاذ به شیوه‌های مختلف اعم از برگزاری همه پرسی و مداخله نظامی خارجی آن را جدا و مستقل نمود. راه حل پیشنهادی همه این کشورها نیز اعطای خودمختاری است که در چارچوب آن، منطقه مورد نظر به جز امور دفاعی و سیاست خارجی که در اختیار دولت مرکزی است در سایر امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دینی، زبانی و آموزشی دارای اختیار تصویب و اجرای مقررات مورد نظر خود است. در رابطه با منطقه قره باغ نیز که در دوران اتحاد جماهیر شوروی به آن وضعیت خودمختاری اعطا شد، جمهوری آذربایجان همواره با استناد به اصل حقوقی «حاکمیت ملی و تمامیت ارضی» خواستار اعطای بالاترین سطح خودمختاری به این منطقه بوده است.

     اما در نقطه مقابل، استناد حقوقی مناطقی مانند آبخازیا، اوستیای جنوبی، تِرانس دِنيستر، شبه جزیره کریمه، کشمیر، اقلیم کردستان و قره باغ به اصل حقوقی «حق تعیین سرنوشت» است و در راستای این اصل، بر این نکته تاکید دارند که قرار گرفتن آن‌ها تحت حاکمیت و سرزمین کشور مورد نظر (گرجستان، مولداوی، اوکراین، پاکستان، عراق و جمهوری آذربایجان) از همان ابتدا بدون رضایت مردم و نخبگان این مناطق و به صورت تحمیلی بوده است و لذا این حق برای ساکنین این مناطق محفوظ است که با استناد به اصل حقوقی «حق تعیین سرنوشت» در رابطه با وضعیت خود از جمله «باقی ماندن تحت حاکمیت همان کشور قبلی»، «تجزیه و اعلام استقلال» و یا «الحاق به کشوری دیگر» تصمیم بگیرند. بر همین اساس، ارامنه منطقه قره باغ و به تعبیر ارامنه آرتساخ نیز با استناد به سوابق تاریخی قرار گرفتن این منطقه تحت حاکمیت جمهوری آذربایجان در دوره شوروی خواستار استاد به اصل حقوقی «حق تعیین سرنوشت» هستند. در صورتی که به تاریخ شوروی برگردیم، مشاهده می‌کنیم که مجادله و مذاکره بر سر سرنوشت منطقه قره­ باغ تا بیش از دو دهه پس از تاسیس اتحاد شوروی نیز ادامه داشت  تا این که در اصلاحیه قانون اساسی شوروی در سال 1936 میلادی، سرنوشت سیاسی و حقوقی این منطقه تعیین شد. در اصل 24 قانون این قانون اساسی چنین بیان شد: «جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی نخجوان و ولایت خودمختار  قره­ باغ کوهستانی در قلمرو جمهوری سوسیالیستی آذربایجان می­باشند».[4]

هر چند ارامنه از این تقسیم­بندی ناراضی بودند، اما در دوران استالین مجال و فرصتی برای اعتراض نیافتند. پس از مرگ استالین و آغاز روند استالین ­زدایی در فضای سیاسی شوروی، تحرک تازه­ای در فعالیت ارامنه پدید آمد. در 19 می‌1963 میلادی عریضه­ای به امضاء 4500 نفر از ارامنه قره­باغ در اعتراض به تداوم سیاست تبعیض و تجاوز آذربایجان بر علیه ارمنیان، تقدیم نیکتا خروشچف شد که البته اقدام خاصی از سوی رهبر شوروی صورت نگرفت. این روند نارضایتی ارامنه تا پایان دوران حاکمیت شوروی پابرجا بود اما حاکمیت توتالیتر و فضای امنیتی شوروی امکان و مجال بروز اعتراض را از ارامنه سلب کرده بود. در نهایت با تغییر کادر رهبری شوروی و به قدرت ­رسیدن میخائیل گورباچف در سال 1985 میلادی و تحولات بنیادینی در ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور پدید آمد که در کانون آن دو برنامه اصلاحی پرسترویکا (بازسازی اقتصادی) و گلاسنوست (شفافیت سیاسی) قرار داشت، فضایی برای اعتراض ارامنه نسبت به وضعیت حقوقی منطقه قره باغ پیش آمد که با ناکامی مسیرهای حقوقی و مذاکرات سیاسی، متاسفانه آتش زد و خوردهای محلی و محدود بین ارامنه و آذری‌ها از سال 1988 آغاز شد تا سال 1990 ادامه یافت. اما پس از فروپاشی شوروی و استقلال ارمنستان و جمهوری آذربایجان، مناقشه محدود و محلی قره باغ تبدیل به یک جنگ فراگیر بین دو کشور تازه به استقلال رسیده ارمنستان و جمهوری آذربایجان در فاصله سال‌های 1991 تا 1994 شد که با وجود اعلام آتش بس در سال 1994 میلادی، هنوز این مناقشه نتوانسته است از وضعیت «آتش بس» به وضعیت «صلح» تغییر کند.

     اما در ذیل تقابل دو اصل حقوقی «حاکمیت ملی و تمامیت ارضی» و «اصل تعیین حق سرنوشت»، با دو استناد حقوقی متفاوت نیز از سوی جمهوری آذربایجان از یک سو و ارامنه قره باغ و جمهوری ارمنستان از سوی دیگر مواجه هستیم که مختص شرایط خاص حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی در فاصله سال‌های 1917 تا 1991 است. در این بخش، استناد حقوقی جمهوری آذربایجان به «بیانیه آلماتی»[5] در 21 دسامبر 1991 است که 5 روز مانده به پایان رسمی حیات شوروی در 25 دسامبر 1991 در آلماتی قزاقستان، «جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع»[6] را بنیان نهادند و توافق کردند که مرزهای داخلی جمهوری‌های پانزده گانه شوروی، بدون تغییر باقی بماند و پس از اعلام استقلال جمهوری‌ها به عنوان مرزهای بین المللی شناخته شود.

لذا جمهوری آذربایجان با استناد به «بیانیه آلماتی» و اساسنامه «جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع» که هر دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز عضو آن هستند بر تغییرناپذیری مرزهای دوران شوروی تاکید می‌کند و بر این اساس به موازات اصل حقوقی «حاکمیت ملی و تمامیت ارضی»، منطقه قره باغ را بخشی از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان می‌داند. از دیدگاه باکو، نارضایتی از تحمیلی بودن مرزها و تقسیم‌بندی‌های دوران شوروی نمی تواند مبنای حقوقی تجزیه و استقلال مناطق مختلف جمهوری‌ها شود. چنانچه دو شهر تاریخی و تاجیک نشین سمرقند و بخارا نیز با وجود اعتراض‌ها و نارضایتی تاجیکان در دوره شوروی در داخل مرزهای ازبکستان قرار گرفت و پس از فروپاشی شوروی نیز تغییری در مرزهای جغرافیایی دو کشور پدید نیامد. اما در نقطه مقابل، ارامنه قره باغ و جمهوری ارمنستان به موازات استناد به اصل حقوقی «تعیین حق سرنوشت» به این اصل در قانون اتحاد جماهیر شوروی مورخ 3 آوریل 1990 با عنوان «ترتیب حل مسائل مربوط به خروج جمهوری (خودمختار) شوروی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» استناد می‌کنند که در آن به صراحت گفته می‌شود که در صورت خروج هر یک از جمهوری‌های خودمختار شوروی از اتحاد جماهیر شوروی، مردم واحدهای خودمختار حق دارند خودشان مساله وجود خود در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را حل کنند و همچنین حق دارند مساله هویت دولتی- حقوقی خود را پیش بکشند. ارامنه علاوه بر ارائه چنین تفسیری از قانون اتحاد جماهیر شوروی مورخ 3 آوریل 1990 از نقطه نظر تاریخی نیز به حاکمیت جمهوری آذربایجان بر منطقه قره باغ خدشه وارد می‌کنند. از دیدگاه ارامنه، زمانی که مجلس جمهوری آذربایجان در تاریخ 30 اوت 1991 اعلامیه احیای استقلال دولت جمهوری آذربایجان در سال‌های 1918 تا 1920 را تصویب نمود، یعنی در واقع «جمهوری دموکراتیک آذربایجان»[7] که در آن مقطع کوتاه توسط محمد امین رسول زاده تشکیل شد، منطقه قره باغ در ترکیب جمهوری آذربایجان قرار نداشته است و لذا استناد باکو به اصل تغییرناپذیری مرزهای دوران شوروی و بیانیه آلماتی فاقد اعتبار است. در نقطه مقابل نیز جمهوری آذربایجان، وضعیت قوام یافته و تثبیت شده مرزهای جمهوری‌ها در دوران حیات هفتاد ساله حاکمیت شوروی را مبنای بیانیه آلماتی و تشکیل «جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع» می‌داند و با استناد با آن بر اصل تغییرناپذیری مرزهای دوران شوروی و حق حاکمیت جمهوری آذربایجان بر منطقه قره باغ همانند حق حاکمیت گرجستان بر آبخازیا و اوستیای جنوبی، مولداوی بر تِرانس دِنيستر، اوکراین بر شبه جزیره کریمه و ازبکستان بر سمرقند و بخارا تاکید می‌کند.

   پیچیدگی مهم دیگر، ابهام و اختلاف در زمینه «جغرافیای برگزاری همه پرسی حق تعیین سرنوشت» است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در جنگ ابتدای دهه 1990 میلادی، ارامنه فراتر از منطقه اصلی قره باغ، شهرهای پیرامون این منطقه مانند کلبجر، قبادلی، جبرائیل، فضولی، زنگلان، آغ دام، لاچین، تارتار و شوشا را نیز به تصرف درآوردند. هدف اصلی و نظامی این اقدام نیز ایجاد پیوستگی سرزمینی بین منطقه قره باغ با خاک اصلی ارمنستان و نیز ایجاد یک حائل امنیتی برای حفظ امنیت ارامنه قره باغ در مقابل جمهوری آذربایجان بود. در حالی که ارامنه قره باغ مجموع این مناطق را تحت عنوان «جمهوری آرتساخ» به رسمیت می‌شناسند و تاکنون نیز تمامی همه پرسی‌های حق تعیین سرنوشت و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قره باغ را در همین منطقه (بدون شناسایی بین‌المللی) برگزار کرده‌اند، جمهوری آذربایجان از نظر جغرافیایی تنها قائل به اعطای خودمختاری به بخش اصلی قره باغ یعنی همان محدوده حدوداً چهار هزار کیلومتر مربعی است و هفت شهر پیرامون این منطقه مانند کلبجر، قبادلی، جبرائیل، فضولی، زنگلان، آغ دام، لاچین، تارتار و شوشا را بخشی از سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان می‌داند که نه امکان اعطای خودمختاری به آن وجود دارد و نه برگزاری همه پرسی حق تعیین سرنوشت. بنابراین، اختلاف نظر در مورد «جغرافیای برگزاری همه پرسی حق تعیین سرنوشت» نیز یکی دیگر  پیچیدگی‌های حل و فصل حقوقی مناقشه دیرپای قره باغ محسوب می‌شود. نقشه‌های زیر به روشنی گویای موقعیت منطقه قره باغ و مناطق پیرامونی تحت کنترل ارامنه است.


موقعیت منطقه قره باغ (به رنگ سفید) و مناطق پیرامونی تحت کنترل ارامنه (هاشورزده)

 

موقعیت هفت شهر پیرامونی تحت کنترل ارامنه در اطراف منطقه قره باغ
 
پیچیدگی دیگر ابهام و اختلاف در رابطه با «واجدین شرکت به همه پرسی حق تعیین سرنوشت» در مناقشه قره باغ است. پاسخ به این پرسش ساده که «چه کسانی باید در همه پرسی حق تعیین سرنوشت قره باغ شرکت کنند؟» بسیار دشوار است. علت این امر نیز به تغییرات جمعیتی در منطقه قره باغ و هفت شهر پیرامونی آن در خلال جنگ قره باغ در فاصله سال‌های 1988 تا 1994 بر می‌گردد. در نتیجه این جنگ طولانی و فرسایشی، بیش از 35 هزار نفر کشته شدند و بیش از 800 هزار نفر در نواحی مورد مناقشه، آواره و مجبور به جلای وطن شدند. بدین ترتیب، تمامی آذری‌های ساکن در ارمنستان، قره باغ و هفت شهر پیرامونی آن مجبور به مهاجرت شدند و بسیاری از آنان بیش از سه دهه است که در وضعیت بسیار بغرنجی در نواحی باکو و دیگر شهرهای جمهوری آذربایجان زندگی می‌کنند. در نقطه مقابل نیز تمامی ارامنه‌ای که نسل‌ها در باکو و دیگر شهرهای جمهوری آذربایجان ساکن بودند از بیم جان و مال خود مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و به روسیه، ارمنستان و یا سایر کشورها مهاجرت کردند. نگارنده در آخرین روزهای اسفند 1393 در پرواز مسکو به ایروان، همسفر بانوی ارمنی میان سالی از ارامنه باکو بود که به واسطه جنگ قره باغ همراه خانواده مجبور به مهاجرت و سکونت در مسکو شده بود. در طول سفر بارها به یاد باکو، خاطرات  روابط دوستانه با همسایگان آذری مسلمان و آرامگاه خانواده و بستگانش که بیش از 30 سال نتوانسته است بر سر مزار آن‌ها برود، گریست. چنین مواردی نشان می‌دهد که جنگ قره باغ چه تاثیر منفی و مخربی بر ترکیب انسانی و اجتماعی ارمنستان، جمهوری آذربایجان و منطقه قره باغ داشته است. در چنین شرایطی، جمهوری آذربایجان معتقد است اگر قرار باشد همه پرسی حق تعیین سرنوشت برگزار شود، تنها باید ارامنه و آذری‌هایی که قبل از فروپاشی شوروی و آغاز جنگ فراگیر در منطقه ساکن بوده اند و بازماندگان و فرزندان آن‌ها به همراه مهاجرین آذری که در خلال جنگ مجبور به ترک این منطقه شده اند، در همان محدوده جغرافیایی قره باغ (چهار هزار کیلومتری) در این رای گیری شرکت کنند و ارامنه مهاجری که در سال‌های بعد از ارمنستان، سایر کشورها و در سالی‌های اخیر از سوریه آمده اند، حق شرکت در این همه پرسی را نخواهند داشت. اما در نقطه مقابل، ارامنه معتقد هستند این مناطق از ابتدا ارمنی نشین بوده است و تنها جمعیت ارامنی منطقه قره باغ و مناطق پیرامون آن، از حق شرکت در این همه پرسی برخوردار هستند و جمعیت آذری عمدتاً با هدف تغییر ترکیب جمعیتی از سوی جمهوری آذربایجان به این منطقه وارد شده است.

   در نهایت، مهم ترین موضوع، «چگونگی اجرای نتیجه همه پرسی حق تعیین سرنوشت قره باغ» است. حتی اگر فرض بگیریم تمامی مشکلات و موانع یاد شده از جمله تفاسیر حقوقی متفاوت طرفین آذری، جغرافیای همه پرسی و واجدین شرکت در همه پرسی هم حل شود که خود کار بسیار دشوار و پیچیده ای است، مشکل بزرگ تر و مهم تر چگونگی اجرای آن است. آنچه مسلم است جمهوری آذربایجان و جامعه بین المللی بدون تعیین تکلیف هفت شهر پیرامون منطقه قره باغ و بازگشت آن‌ها به حاکمیت جمهوری آذربایجان، به برگزاری همه پرسی حق تعیین سرنوشت در منطقه قره باغ رضایت نخواهد داد. چنانچه در سه دهه گذشته نیز هیچ یک از همه پرسی‌های تعیین حق سرنوشت، تغییر نام جمهوری قره باغ به جمهوری آرتساخ و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در این منطقه از سوی هیچ کشوری در جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده است و حتی جمهوری ارمنستان نیز استقلال قره باغ را تاکنون به رسمیت نشناخته است. بنابراین، مقدمه برگزاری همه پرسی حق تعیین سرنوشت در منطقه  قره باغ، تعیین تکلیف هفت منطقه پیرامونی آن است و این موضوع در بسیاری از طرح‌های صلح قره باغ در سه دهه گذشته نیز مطرح شده است. نکته بعدی این که در صورت برگزاری همه پرسی حق تعیین سرنوشت و رای ارامنه قره باغ به استقلال، الحاق به ارمنستان و یا حتی الحاق به روسیه (مشابه منطقه برونگان کالینینگراد، 300 کیلومتر خارج از خاک روسیه، میان لهستان و لیتوانی در ساحل دریای بالتیک در شمال اروپا)، امکان دسترسی زمینی و هوایی منطقه قره باغ به عنوان یک «درون بوم» در داخل خاک جمهوری آذربایجان به ارمنستان، روسیه و سایر کشورهای جهان چگونه خواهد بود؟ آیا وضعیتی مشابه اقلیم کردستان عراق پیش نخواهد آمد که پس از اعلام استقلال این بحث مطرح شد که در صورت انسداد مرزهای زمینی و هوایی اقلیم از سوی ایران، ترکیه، سوریه و دولت مرکزی عراق، این منطقه چگونه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد؟ بنابراین رضایت و همکاری دولت آذربایجان یک شرط بسیار مهم برای اجرای نتایج همه پرسی حق تعیین سرنوشتی است که نتایج آن مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار بگیرد.

    بنابراین قبل از حرکت به سمت برگزاری همه پرسی حق تعیین سرنوشت باید وضعیت هفت منطقه پیرامونی آن مشخص شود که متاسفانه در حال حاضر مسیر جنگ برای تعیین تکلیف آن در پیش گرفته شده است. چنانچه اشاره شد در بسیاری از طرح‌های صلح قره باغ در سه دهه گذشته به این موضوع توجه شده است. طرح حق دسترسی زمینی ارمنستان به قره باغ از طریق دره لاچین در مقابل دسترسی زمینی جمهوری آذربایجان به جمهوری نخجوان، طرح «1+1+5» که در مذاکرات روبرت کوچاریان و الهام علی ­اف در سال 2005 مطرح شد،[8] طرح «اصول مادرید» که توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2007 ارائه شد[9] و نیز طرح «صلح غازان» در سال 2011 که از سوی روسیه مطرح شد،[10] از جمله طرح‌های قابل تامل برای حل و فصل مناقشه قره باغ به شمار می‌روند که وقت و انرژی بسیار زیادی نیز برای طراحی و تدوین آن‌ها صرف شده است و ابعاد مختلف آن نیز در مذاکرات مختلف رهبران منطقه و نیز کارشناسان این حوزه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و متاسفانه عدم همکاری و تعامل دولت‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان موجب شده است هیچ کدام از این طرح‌ها جنبه عملی به خود نگیرد.

  بنابراین، با توجه به همه پیچیدگی‌های یاد شده، آن گونه که در برخی از مقالات از جمله یادداشت جناب آقای ابوالفضل مجیدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در سایت تحلیلی- خبری عصر ایران با عنوان «همه پرسی تعیین حق سرنوشت؛ تنها راه حل مناقشه قره باغ» مطرح شده است، صرفاً رجوع به اصل «حق تعیین سرنوشت» نیست و طرح این موضوع بدین شکل تنها «ساده سازی» صورت مساله مناقشه پیچیده قره باغ است. در واقع، همین پیچیدگی‌ها و مشکلات روی زمین و عرصه واقعیت است که موجب شده است این مناقشه بیش از سه دهه پس از فروپاشی شوروی همچنان ادامه داشته باشد و در هفته‌های اخیر نیز شاهد فراگیرترین مورد نقض آتش بس از سال 1994 تاکنون باشیم. باید به این نکته توجه داشت که این مناقشه دو طرف ارمنی و آذری دارد و هر یک نیز براساس تجربیات تاریخی، نگرانی‌های خاص خودشان را دارند که در هر طرح صلحی باید به آن‌ها پاسخ داده شود. طرف ارمنی نگران از این است که در صورت موافقت با بازگشت 7 شهر پیرامون قره باغ به حاکمیت جمهوری آذربایجان، ما به ازای عملی آن برای ارامنه چه خواهد بود؟ آیا مرزهای شرقی این کشور با جمهوری آذربایجان و مرزهای غربی ارمنستان با ترکیه بازگشایی خواهد شد؟ دسترسی ارمنستان به آب‌های آزاد و بنادر مدیترانه تضمین خواهد شد؟ در صورت برگزاری رفراندوم حق تعیین سرنوشت، نتایج و امنیت جان و مال ارامنه قره باغ تضمین خواهد شد؟ نیروهای حافظ صلح با چه مکانیسمی برای حفظ امنیت مستقر خواهند شد؟ در نقطه مقابل نیز تضمین عملی بازگشت هفت شهر پیرامون قره باغ به حاکمیت جمهوری آذربایجان، بازگشت مهاجران و آورگان جنگی به این مناطق، تضمین امنیت و جان و مال مهاجران و فرایند اجرای رفراندوم حق تعیین سرنوشت در منطقه قره باغ از جمله مطالبات و نگرانی‌های طرف آذری است.

    بنابراین تا زمانی که به صورت عملی و با ارائه تضمین‌های واقعی که پشتوانه منطقه ای و بین المللی قوی داشته باشد به مطالبات دو طرف ارمنی و آذری پاسخ داده نشود، مناقشه قره باغ از طریق مذاکره و طرح‌های صلح به نتیجه نخواهد رسید و ارامنه با هدف «حفظ وضع موجود» و آذری‌ها نیز با هدف «تغییر وضع موجود»، مسیر جنگ را در پیش خواهند گرفت. چنانچه دو طرف با همین دو هدف از صبح روز یکشنبه 6 مهر 1399 (27 سپتامبر 2020) وارد جنگی فراگیر شده اند که بزرگ ترین نقض آتش بس در منطقه قره باغ از سال 1994 تاکنون به شمار می‌رود و خسارت‌های انسانی و مادی فراوانی نیز به ارمنستان، جمهوری آذربایجان، منطقه قره باغ و مناطق پیرامونی آن وارد شده است.
 
 
[1] . National Sovereignty
[2] . ،Territorial Integrity
[3] . Right of self-determination
1. آدام ب. اولام، سیاست و حکومت در شوروی. ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر قومس، 1368، ص 104.
[5] . Alma-Ata Declaration
[6] . Commonwealth of Independent States (CIS)
[7] . The Azerbaijan Democratic Republic (ADR)
[8] . در طرح «1+1+5» که در دیدار روبرت کوچاریان و الهام علی ­اف در ورشو لهستان در 15 می سال 2005 مطرح شد که در قالب طرحی دو مرحله ­ای، همسو با روند پراگ و تا حدودی برآورنده سه خواسته ارمنستان بود. بر اساس این طرح، ارمنستان پنج شهر زنگلان، قبادلی، فضولی، جبرییل و آقدام را در مناطق خارج از قره­ باغ آزاد می­نمود، سپس کلبجر و لاچین نیز آزاد می ­شدند و در مقابل، باکو در خصوص رژیم حقوقی  قره­ باغ و ارتباط زمینی ارمنستان با قره­ باغ امتیازاتی می­داد. ارمنستان نیز برای ارتباط خط ­آهن باکو به نخجوان از طریق مِقری، تسهیلاتی را قرار می­داد.   
[9] . در طرح صلح «اصول مادرید» نیز که توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2007 ارائه شد، بازگرداندن بخش هایی از اراضی آذربایجان به عنوان آغاز مرحله اول مذاکرات صلح مد نظر قرار گرفت و پیشنهاد شد که ارتش ارمنستان در اولین مرحله از مناطق قره باغ خارج و امنیت بازگشت مهاجران تامین شود.
[10] . «طرح غازان» نیز در نشست سه جانبه روسای جمهور روسیه، آذربایجان و ارمنستان در زمان ریاست جمهوری دیمیتری مدودف در سال 2010 مطرح شد که نماد تلاش روسیه برای حل مرحله ای مناقشه قره باغ است. بر مبنای طرح غازان، هفت منطقه پیرامون قره‌باغ طی دو مرحله (ابتندا پنج شهر و سپس دو شهر دیگر) به حاکمیت جمهوری آذربایجان بازخواهد گشت، آوارگان و مهاجرین جنگی آذری از شهرهای مختلف جمهوری آذربایجان به هفت شهر پیرامون قره باغ بازخواهند گشت، نیروهای حافظ صلح روسی به‌عنوان حائل و برای تأمین امنیت بخش اصلی  قره باغ (ارمنی نشین) و  هفت شهر پیرامونی آن (آذری نشین) مستقر خواهند شد، و در نهایت، رفرنداوم حق تعیین سرنوشت برای ارامنه  قره باغ برگزار خواهد شد.

 
کد مطلب: 4132