چالش تاریخی قتل عام ارامنه

دولت ارمنستان، جامعه دیاسپورای ارمنی و دولت ترکیه از یکدیگر چه می خواهند؟

دکتر ولی کوزه گر کالجی
تاریخ انتشار : جمعه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۳
Share/Save/Bookmark
 
دولت ارمنستان، جامعه دیاسپورای ارمنی و دولت ترکیه از یکدیگر چه می خواهند؟
 
موضوع قتل عام ارامنه به دست ترکان عثمانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی به ویژه در 24 آوریل 1915 که با روایت های متفاوتی از سوی ارامنه و دولت ترکیه در یکصد سال گذشته مواجه شده است، بدون تردید یکی از چالش برانگیزترین مسائلی است که پس از یک سده تاثیر خود را همچنان بر مناسبات کنونی دولت ارمنستان، جامعه دیاسپورای ارمنی خارج از ارمنستان و دولت ترکیه حفظ کرده است. در حالی که ارامنه بر سیستماتیک بودن این حوادث، نسل کشی هدفمند و سازماندهی شده و کشتار بیش از 5/1 میلیون نفر تاکید دارند، روایت رسمی دولت ترکیه همواره بر غیر سیتماتیک بودن این رویداد و کشته شدن چند هزار نفر ارمنی به همراه سایر اقوام در شرایط ناامنی و بحرانی سال های جنگ جهانی اول تاکید دارد. این نوشتار بدون ورود و قضاوت در این زمینه، درصدد است جنبه های دیگری را مورد توجه قرار دهد که از جنبه مطالعاتی و پژوهشی کمتر به آن پرداخته شده است؛ از جمله، پنج مطالبه اصلی ارامنه از دولت ترکیه (محاکمه عوامل اصلی و تاثیرگذار در حوادث مربوط به قتل عام ارامنه، پذیرش رسمی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی یا ژنوساید، عذرخواهی رسمی، پرداخت غرامت به بازماندگان یک و نیم میلیون قربانی این رویداد و بازگرداندن زمین ها و مناطق مسکونی و مذهبی ارامنه شرق ترکیه به بازماندگان)، استدلال ها و موضع دولت ترکیه در عدم پذیرش مطالبات ارامنه، قطع روابط رسمی ترکیه و ارمنستان به دلیل مناقشه قره باغ (و نه موضوع قتل عام ارامنه)، در دستورکار قرار نگرفتن موضوع شناسایی رسمی قتل عام ارامنه به عنوان ژنوساید از سوی دولت های مختلف ارمنستان پس از استقلال (چنانچه دولت ارمنستان هنوز استقلال منطقه قره باغ را نیز به رسمیت نشناخته است)، مخالفت جامعه دیاسپورای ارمنی خارج از ارمنستان به عنوان بازماندگان قتل عام ارامنه در شرق ترکیه (ارمنستان غربی به تعبیر ارامنه) به محوریت فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) با هرگونه عادی سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه قبل از برآورده شدن پنج مطالبه یاد شده که منجر به شکست عادی سازی مناسبات ایروان و آنکارا در سال 2009 شد و تفاوت ها و شباهت های رویکرد حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نسبت به موضوع قتل عام ارامنه در مقایسه با دولت های  ملی گرا و لائیک ترکیه،  موضوعاتی است که معمولاً کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نکته شایان توجه این که در شرایط کنونی حاکم بر ارمنستان، نیکول پاشینیان نیز  نمی خواهد به واسطه اختلاف هایی که با داشناکسوتیون در داخل ارمنستان به ویژه در رابطه با بازداشت و محاکمه روبرت کوچاریان پیدا کرده است، دامنه این اختلافات را با طرح عادی سازی مناسبات با ترکیه به خارج از ارمنستان و جامعه دیاسپورای ارمنی بکشاند و تجربه قبلی و شکست خورده دولت سارگسیان را یک بار دیگر تکرار کند. به ویژه آن که پاشینیان برای توسعه اقتصادی ارمنستان بر ظرفیت بسیار بالای انسانی و مالی جامعه دیاسپورای ارمنی به ویژه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، حساب ویژه ای باز کرده است. با توجه به اهمیت موارد یادشده، کوشش خواهد شد در این نوشتار شناخت بهتری از موارد یادشده و تحلیل روندهای جاری بر در منطقه قفقاز و بخشی از منطقه خاورمیانه حاصل شود. 

   قتل عام ارامنه که با تعابیر متفاوتی از سوی ارامنه از جمله نسل‌کشی ارمنی‌ها، هولوکاست ارامنه، پاکسازی نژادی ارامنه و جنایت بزرگ یاد می شود، در روایت و قرائت ارمنی به سلسه حوادثی از جمله قتل و کشتار و نیز تبعید اجباری ارامنه ساکن در شرق ترکیه (ارمنستان غربی به تعبیر ارامنه) به دست ترکان عثمانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی به ویژه در 24 آوریل 1915 است که تاثیری عمیق بر روح و روان ارامنه و حافظه تاریخی و جمعی آنان برجای گذاشته است. این موضوع در کنار سایر موضوعات تاریخی مانند معاهده سور (تقسیم‌بندی‌های آناتولی و ترکیه در 10 اوت 1920)، پیمان سن استفانو (قرارداد صلح بین امپراتوری روسیه و عثمانی در پایان جنگ های سال‌های ۱۸۷۷-۱۸۷۸) و پیمان برلین (بین بریتانیا، اتریش-مجارستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه و عثمانی برای حل مسائل بالکان در 1878) در مجموع چالشی تاریخی و بنیادین را برای ارامنه ایجاد کرده است که در فرهنگ سیاسی و تاریخی ارامنه از آن با عنوان «مسئله ارمنی»[1] یاد می شود. هرچند روایت رسمی و سنتی ارامنه از رویداد قتل عام ارامنه با روایت دولت ترکیه کاملاً متفاوت است. در حالی که ارامنه بر سیستماتیک بودن این حوادث، نسل کشی هدفمند و سازماندهی شده و کشتار بیش از 5/1 میلیون نفر در راستای اهداف پان ترکیستی ترکان جوان عثمانی تاکید دارند و شواهد و مدارک تاریخی متعددی برای اثبات ادعای خود ارائه می کنند (از جمله ارامنه ایران که همواره به مشاهدات عینی محمدعلی جمال زاده در جریان نخستین سفر این نویسنده مشهور ایرانی به برلین از مسیر ترکیه عثمانی اشاره می کنند)، اما روایت رسمی دولت ترکیه همواره بر غیر سیتماتیک بودن این رویداد، اغراق آمیز بودن اعداد مطرح شده از سوی ارامنه،  کشته شدن چند هزار نفر ارمنی به همراه سایر اقوام در شرایط ناامنی و بحرانی سال های جنگ جهانی اول و نیز کشته شدن سایر اقوام و ملیت ها از جمله کردها و آسوری ها تاکید دارد. این نوشتار بدون ورود و قضاوت در این زمینه، درصدد است جنبه های دیگری را مورد توجه قرار دهد که از جنبه مطالعاتی و پژوهشی کمتر به آن پرداخته شده است.
 
مطالبات اصلی و تاریخی ارامنه از دولت ترکیه (به عنوان دولت جانشین امپراطوری عثمانی)
از همان ابتدای وقوع این تحولات، ارامنه پیگیر مطالبات تاریخی و حقوقی خود از دولت عثمانی شدند که در ادبیات و فرهنگ سیاسی ارامنه از آن با عنوان «دادخواهی ارمنی» نیز یاد می شود. هرچند به فاصله کوتاهی، امپراطوری عثمانی که در قرن نوزدهم به عنوان »مرد بیمار اروپا» شناخته می شد، در سال 1923 از هم فروپاشید و دولت جدیدی به نام ترکیه، شکل گرفت. لذا مطالبات و فشارهای سیاسی و حقوقی ارامنه متوجه دولت ترکیه به عنوان دولت جانشین امپراطوری عثمانی شد که در راس آن مطالبات زیر قرار داشت:
 
1- محاکمه عوامل اصلی و تاثیرگذار در حوادث مربوط به قتل عام ارامنه
نخستین مطالبه ارامنه، محاکمه عوامل اصلی و تاثیرگذار در حوادث مربوط به قتل عام ارامنه بود که با تشکیل کمیسونی به نام «کمیسیون مظهر» در اواخر دولت عثمانی در سال 1919 در مورد نقش اعضای حزب اتحاد و ترقی همراه بود. اولین حکم دادگاه نظامی در مورد ترکان جوان در 5 ژوئیه 1919 صادر شد و پنج تن از مسئولان عالی رتبه از جمله طلعت پاشا (وزیر اعظم، وزیر کشور و رئیس کمیته مرکزی حزب اتحاد و ترقی)، انورپاشا (وزیر جنگ)، جمال پاشا (وزیر دریاداری و فرمانده ارتش چهارم در سوریه)، دکتر ناظم (عضو تشکیلات مخصوص) و بهاء الدین شکیر (رهبر تشکیلات مخصوص)، محاکمه و غیباً به اعدام محکوم شدند. اما در روند فروپاشی دولت رو به اضمحلال عثمانی و تشکیل کشور جدید ترکیه، این احکام به موازات احکام زندان سایر محکومین اجرا نشد و حتی برخی از این افراد در تشکیل دولت ملی ترکیه به رهبری آتاتورک نیز حضوری فعال داشتند و لذا طبیعی بود که دولت ترکیه ورود به چنین موضوعی و محاکمه عوامل اصلی و تاثیرگذار در حوادث مربوط به قتل عام ارامنه را نپذیرد. لذا عملاً ارامنه نتوانستند به نخستین مطالبه مهم خود جامعه عمل بپوشانند. همین امر موجب شکل گیری موجی از ترورها و به تعبیر ارامنه اعدام های انقلابی محکومین از سوی تشکیلات وابسته به ارامنه به ویژه اعضای فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) در داخل ترکیه و سایر نقاط جهان در دهه 1920 میلادی شد که مهم ترین مورد آن ترور طلعت پاشا (وزیر اعظم، وزیر کشور و رئیس کمیته مرکزی حزب اتحاد و ترقی) در عملیاتی سری به نام «عملیات نِمِسیس» از سوی سوقومون تهلیریان، از اعضای داشناکسوتیون در سال 1921 میلادی در برلین آلمان بود.
 
2- پذیرش رسمی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی (ژنوساید): از نظر حقوقی همواره بر تعریف این تحولات به عنوان نسل کشی (ژنوساید) تاکید دارند که از نظر بار و معنی حقوقی و نیز مسئولیت های قضایی تفاوت بسیار معناداری با قتل عام و کشتار دسته جمعی دارد. اساساً کشتار دسته‌جمعی یا قتل‌عام به عمل قتل و کشتار دسته‌جمعی از حیوانات یا از انسان و جز آن اطلاق می‌شود و بنابر تعریف اف‌بی‌آی کشتار جمعی به قتل چهار نفر یا بیش از آن گفته می‌شود که بدون وقفه انجام شده باشد. در واقع، در کشتار دسته‌جمعی یا قتل‌عام، قربانیان بدون جداسازی قوم، نژاد و یا مذهب خاصی، هدف حمله قرار می گیرند. اما در نسل‌کشی (ژنوساید) که واژه آن ابتدا توسط رافائل لمکین، حقوقدان لهستانی یهودی‌تبار در نیمه ابتدایی قرن بیستم مورد استفاده قرار گرفت، هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژاد، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی است. از این منظر، ارامنه معتقد هستند که کشتار ارامنه به دست دولت عثمانی، یک کشتار دسته‌جمعی یا قتل‌عام نبوده است و با انگیزه های کاملاً سیاسی، ایدئولوژیک و هدفمند از سوی ترکان جوان عثمانی صورت گرفته است. لذا طی یک صد سال گذشته، این مطالبه به عنوان مهم ترین درخواست ارامنه از دولت ترکیه (به عنوان دولت جانشین امپراطوری عثمانی) و نیز سایر کشورهای جهان مطرح شده است و هر ساله در مراسم یادبود قتل عام ارامنه در 24 آوریل 1915 در سطح گسترده ای مطرح می شود. هرچند دولت ترکیه تا کنون از پذیرش چنین درخواستی خودداری کرده است. چنانچه در بخش ابتدایی این نوشتار اشاره شد، دولت ترکیه همواره بر غیر سیتماتیک بودن این رویداد، اغراق آمیز بودن اعداد مطرح شده از سوی ارامنه،  کشته شدن چند هزار نفر ارمنی به همراه سایر اقوام در شرایط ناامنی و بحرانی سال های جنگ جهانی اول و نیز کشته شدن سایر اقوام و ملیت ها از جمله کردها و آسوری ها تاکید دارد و لذا آنکارا این تحولات را ذیل عنوان نسل‌کشی (ژنوساید) تعریف نمی کند و به رسمیت نمی شناسد.
 
3- عذرخواهی رسمی دولت ترکیه (به عنوان دولت جانشین امپراطوری عثمانی)
دومین مطالبه مهم ارامنه، عذرخواهی رسمی دولت ترکیه (به عنوان دولت جانشین امپراطوری عثمانی) از بازماندگان قربانیان این حوادث است که در واقع پذیرش مسئولیت حقوقی این رویدا نیز محسوب می شود.    به دلیل آثار و نتایج سیاسی و حقوقی چنین اقدامی، دولت ترکیه به موازات عدم پذیرش رسمی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی (ژنوساید)، از هرگونه عذرخواهی رسمی و دولتی خودداری کرده است.
 
4- پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان از سوی دولت ترکیه (دولت جانشین امپراطوری عثمانی)
 سومین مطالبه مهم و سنتی ارامنه، پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان از سوی دولت ترکیه (به عنوان دولت جانشین امپراطوری عثمانی) است. این مطالبه که در واقع پرداخت دیه بیش از یک و نیم میلیون قربانی (بنا به روایت ارامنه) است نیز به دلیل این که اساساً دولت ترکیه معتقد به چنین عدد و رقمی از قربانیان نیست و نیز هرگونه کشتار هدفمند و سیستماتیک تحت عنوان نسل کشی (ژنوساید) را نیز به رسمیت      نمی شناسد، هیچ گاه محقق نشده است.
 
5- بازگرداندن زمین ­ها، مناطق مسکونی و دینی ارامنه ترکیه به بازماندگان قربانیان
چهارمین مطالبه مهم و سنتی ارامنه، بازگرداندن زمین­ ها، مناطق مسکونی و دینی ارامنه شرق ترکیه به بازماندگان قربانیان ارمنی تحولات ابتدایی قرن بیستم است. ارامنه بر این باورند که چند هفته پس از آغاز کوچ اجباری ارمنیان، مجلس عثمانی قانون مربوط به تبعیدیان را به قصد تصاحب دارایی‌های آنان تصویب کرد، قانونی که ارمنیان را «مردم کوچ داده شده» و دارایی‌های آنان را «اموال با میل خود رها شده و دارایی‌های بی صاحب» اعلام می‌کرد. در این راستا بسیاری از مناطق مسکونی، زمین های کشاورزی، کلیساها، مراکز آموزشی و دیگر اموال ارامنه از سوی دولت عثمانی مصادره شد. این اقدام به موازات دیگر اقدامات از جمله اعدام روشنفکران و نویسندگان ارمنی و تغییر نام و هویت ارامنه صورت گرفت که در ادبیات و فرهنگ سیاسی ارامنه از آن به عنوان «نسل کشی فرهنگی ارامنه» نیز یاد می شود. شد. از آنجا که بخش اعظم بازماندگان قربانیان ارمنی حوادث ابتدای قرن بیستم در ترکیه را جامعه دیاسپورای ارمنی در خارج از ارمنستان تشکیل می دهد، بیشترین فشارها و مطالبات در این زمینه در یکصد سال گذشته از سوی اعضا، انجمن ها و احزاب سیاسی وابسته به دیاسپورا در سوریه، لبنان، اروپا و آمریکای شمالی با ارائه اسناد و مدارک متعدد و حتی دعاوی حقوقی دنبال شده است، اما دولت ترکیه به موازات عدم پذیرش سایر مطالبات، تا کنون از پذیرش این درخواست و مطالبه ارامنه نیز خودداری کرده است.
 
رویکرد اتحاد جماهیر شوروی در عدم شناسایی قتل عام ارامنه
دو سال پس از حوادث منجر به قتل عام ارامنه در 24 آوریل 1915، انقلاب کمونیستی در اکتبر 1917 در روسیه تزاری به وقوع پیوست و کشور جدیدی به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در نقشه جغرافیای سیاسیقرن بیستم ظاهر شد. مشکلات و چالش های دوران گذار و شرایط پرالتهاب انقلاب کمونیستی، فضایی را برای ملت های قفقاز برای احیای مطالبات تاریخی و ملی پدید آورد که برآیند آن شکل گیری سه دولت جمهوری ارمنستان، جمهوری دموکراتیک آذربایجان و جمهوری دموکراتیک گرجستان در سال 1918 بود. در این بین، جمهوری ارمنستان که اعضا و رهبران فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) نقش مهم و محوری در اداره آن داشتند، به صورت جدی پیگیر مطالبات ارامنه قربانی حوادث ترکیه عثمانی شد. اما این کوشش ها چندان داوم نیاورد و اتحاد جماهیر شوروی به حیات سه دولت مستقل و نوپای منطقه قفقاز از جمله جمهوری ارمنستان (1918-1920) پایان داد، جمهوری سوسالیستی ارمنستان شوروی عملاً در چهارچوب سیاست های رسمی دولت وقت شوروی قرار گرفت.
    طی هفتاد سال حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی، مسکو از شناسایی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی خودداری کرد. در دوره رهبری لنین، استالین و خروشچف حتی اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی و مراسم یادبود نیز به ارامنه جمهوری سوسالیستی ارمنستان شوروی داده نشد. اما یک سال پس از کنار رفتن نیکیتا خروشچف و به قدرت رسیدن لئونید برژنف، در ۲۴ آوریل ۱۹۶۵ که مصادف با پنجاهمین سالگرد قتل عام ارامنه به دست ترکان عثمانی بود نیز بود، ارامنه شهر ایروان و چند شهر دیگر ارمنستان در تظاهراتی اعتراض آمیز (به موازات اعتراضات ارامنه دیاسپورای ارمنی خارج از ارمنستان و شوروی) خواستار به رسمیت شناختن این رویداد از طرف دولت شوروی و و همچنین اجازه برپایی بنای یادبود برای قربانیان شدند. در نتیجه این اعتراضات، دولت شوروی اجازه ساخت بنای یادبود یادمان نسل‌کشی ارامنه را صادر کرد که معماری و طراحی آن توسط کالاشیان و مکرچیان صورت گرفت. نام این بنا در زبان ارمنی زیزِرْناکابرْت به معنی قلعه پرستوها (زیزرناک = پرستو و برت = قلعه) است. ۱۲ ستون همگرا نماینده ۱۲ استانی است که ارمنی‌ ها در آنجا کشتار شدند. در میان این ستون‌ها آتش جاویدان قرار دارد که نماینده روح و روان خاموشی ناپذیر ارمنی ‌ها است. نام این بنا از آنجا گذاشته شده است که پرستو پرنده‌ای است که همیشه به آشیانه خود باز می‌گردد حتی اگر آشیانه‌اش نابود شده باشد. ستون ۴۴ متری سوزن شکل کنار آن نماد زایش دوباره مردم ارمنی است.
 

زیزِرْناکابرْت به معنی قلعه پرستوهاف بنای یادبود قتل عام ارامنه در ایروان، ارمنستان

با وجود ساخت بنای یادبود قتل عام ارامنه (زیزِرْناکابرْت) و برگزاری مراسم های یادبود و اعتراضی، دولت شوروی تا پایان حیات خود از ورود رسمی به این موضوع و شناسایی خودداری ورزید. در نهایت در فضای پرالتهاب سال های پایانی حیات شوروی در دوره رهبری میخائیل گورباچف که با خیزش احساسات ناسیونالیستی در مناطق مختلف شوروی از جمله ارمنستان، قره باغ و جمهوری آذرباریجان همراه بود، جمهوری سوسالیستی ارمنستان شوروی در سال 1988 راساً اقدام به شناسایی قتل عام ارامنه به عنوان     نسل کشی نمود که طبیعتاً به عنوان موضع رسمی و بین المللی دولت وقت شوروی محسوب نمی شد.
 
رویکرد دولت ارمنستان: شناسایی رسمی بدون قرار دادن در دستور کار رسمی سیاست خارجی
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پس از قرن ها زمینه برای تشکیل نخستین کشور مستقل و پایدار ارمنی پدید آمد. چنانچه وازگن مانوکیان[2] از رهبران ارشد جنبش ملی ارامنه در یک روزنامه محلی ارمنی در بهار سال 1991 نوشت: وقت آن است که  از قطار بیرون بپریم ...[3]. با استقلال ارمنستان، زمینه برای پیگیری مطالبات ارامنه وارد مرحله جدیدی شد. احزاب دیاسپورایی و اخراج شده ای مانند داشناکسوتیون و هنچاکیان پس از 70 سال به ارمنستان بازگشتند و پس از هفته دهه امکان روابط آزاد و مستقیم میان ارامنه داخل ارمنستان و جامعه دیاسپورای ارمنی فراهم شد. در این بین، آغاز جنگ فراگیر بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر مناقشه قره باغ نیز به واسطه حمایت دولت ترکیه از باکو موجب تقویت احساسات           ملی گرایانه و طرح جدی تر مطالبات تاریخی ارامنه شد.
   با این وجود، دولت ارمنستان در این زمینه رویکرد عمل گرایانه و به تعبیری میانه را در پیش گرفت. دولت ارمنستان به موازات حمایت گسترده سیاسی، اقتصادی و نظامی از منطقه قره باغ (به تعبیر ارامنه آرتساخ) حاضر به شناسایی استقلال این منطقه نشد و در موضوع قتل عام ارامنه نیز به موازات برگزاری گسترده مراسم سالیانه یادبود قتل عام ارامنه در زیزِرْناکابرْت، جمع آوری اسناد، عکاس ها و مدارک تاریخی در اثبات این رویداد و نقش دولت عثمانی در موزه زیزِرْناکابرْت و دیگر اقدامات سیاسی و رسانه ای در رابطه با موضوع قتل عام ارامنه به ویژه در ارتباط با جامعه دیاسپورای ارمنی خارج از کشور که صورت داد، حاضر به قرارگرفتن این موضوع به عنوان دستور کار رسمی سیاست خارجی ارمنستان و پیش شرط روابط با ترکیه نشد. این موضوع از جمله مسائل چالش برانگیز صحنه سیاسی ارمنستان در سال های نخست استقلال و تدوین قانون اساسی بود که به موازات مباحث دیگری از جمله مخالفت با اعطای حق شهروندی به ارامنه دیاسپورا مطرح شده بود و از جمله مسائل اختلافی دولت ارمنستان با احزابی مانند فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) به شمار      می رفت. به همین دلیل، ترکیه از جمله نخستین کشورهایی بود که استقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک دو کشور برقرار شد. هرچند اختلافات ایروان و آنکارا در زمینه مرزهای دو کشور و نحوه تفسیر معاهده قارص 1921 موجب شد ارمنستان و ترکیه اقدام به بازگشایی سفارت نکنند. با این وجود، روابط دیپلماتیک دو کشور تا سال 1993 برقرار بود و به دلیل مناقشه قره باغ و نه به واسطه موضوع شناسایی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی قطع شد.    
   این رویکرد در تمامی دولت های حاکم بر ارمنستان پس از استقلال یعنی لئون ترپطروسیان (جنبش ملی ارامنه)، روبرت کوچاریان و سرژ سارگسیان (حزب جمهوری خواه) و نیکول پاشینیان (ائتلاف سیاسی قدم من) دنبال شده است و هیچ گاه دولت های مختلف ارمنستان حاضر به اعمال پیش شرط شناسایی نقتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی از سوی دولت ترکیه برای عادی سازی مناسبات نشدند که این امر با شدت و ضعف همواره مورد انتقاد جامعه دیاسپورای ارمنی قرار داشت که نقطه اوج آن اعتراض شدید دیاسپورای ارمنی به عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان در سال 2009 بود که در بخش بعدی به آن اشاره شده است. با وجود این رویکرد عمل گرایانه، دولت ارمنستان همواره از شناسایی بین المللی این موضوع حمایت کرده است و چنانچه اشاره شد ارامنه ارمنستان به همراه جامعه دیاسپورای ارمنی در سراسر جهان، هر ساله مراسم یادبود قربانیان قتل عام ارامنه در ٢٤ اوریل ١٩١٥ میلادی به دست ترکان عثمانی را گرامی می­دارند که گسترده ترین مراسم آن در در یکصدمین سالگرد این رویداد در سال ٢٠١٥ در بنای یادمان نسل‌کشی ارامنه موسوم به زیزِرْناکابرْت (قلعه پرستوها) برگزار شد که روسای جمهوری فرانسه­، روسیه­، قبرس و صربستان و همچنین بیش از 60 هیئات رسمی به نمایندگی از سوی سازمان­های دولتی و بین­المللی در این مراسم حضور داشتند.
 
نقش جامعه دیاسپورای ارمنی خارج از ارمنستان و فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون)
اساساً در فرهنگ ارمنی، دیاسپورا به معنی «ارمنی غربی» است که مراد از آن نیز ارامنه ساکن در شرق ترکیه و مناطقی مانند وان، قارص و ترابوزان است که ارامنه از آن به عنوان ارمنستان غربی یاد می کنند. لذا این دسته از ارامنه غربی با ارامنه شرقی (ارامنه ایران، ارمنستان و گرجستان) دارای تفاوت هایی کوچکی از جمله در گویش، فرهنگ و آداب و رسوم هستند. از آنجا که به باور ارامنه، قتل عام ارامنه عمدتاً در مناطق شرقی ترکیه (ارمنستان غربی) روی داده است، بازماندگان قربانیان حوادث سال 1915 عملاً ارامنه غربی هستند که پس از این تحولات و تبعید اجباری مجبور به اقامت در سوریه و لبنان شدند و از آنجا به تدریج در بیش از 100 کشور جهان پراکنده شدند که از آن تحت عنوان «جامعه دیباسپورای ارمنی» یاد می شود. به همین دلیل، در حالی که حدود 3 تا 5/3 میلیون ارمنی در داخل مرزهای ارمنستان و منطقه قره­باغ زندگی می­کنند، بیش از 7 میلیون ارمنی در بیش از 100 کشور جهان، جامعه بزرگ دیاسپورا (مهاجرین) ارمنی را تشکیل می­دهند. چنانچه اشاره شد اکثریت جامعه دیاسپورا خود را بازماندگان قتل­عام ارامنه در بخش ارمنستان غربی و سیلیسیه (دوران عثمانی) می­دانند و به همین دلیل همواره با حساسیت بسیار فراوانی مسائل مربوط به شناسایی قتل­عام ارامنه را دنبال می کنند.
   در این بین، نکته بسیار مهم احزاب سیاسی و قدرتمندی است که مطالبات تاریخی جامعه دیایسپورای ارمنی را در داخل و خارج از ارمنستان دنبال می کند. از نقطه نظر تاریخی، به فاصله کوتاهی پس از این وقوع انقلاب کمونیستی در اکتبر 1917 که حیات سه دولت مستقل و نوپای منطقه قفقاز از جمله جمهوری ارمنستان (1918-1920) پایان داد، پیگیری مطالبات تاریخی ارامنه به ویژه در موضوع قتل عام ارامنه در عمل در داخل ارمنستان امکان پذیر نشد و با اخراج احزاب سنتی، چپ و کلاسیک ارمنی از ارمنستان یعنی فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون)، حزب سوسیال دموکرات هنچاکیان و حزب لیبرال آرمناکان- رامگاوار در سال 1920، پیگیری مطالبات ارامنه در موضوع قتل عام ارامنه عملاً به خارج ارمنستان منتقل شد. از این مقطه این سه حزب عملاً به «احزاب دیاسپورایی» تبدیل شدند و با استفاده از شبکه بسیار گسترده و قدرتمند سیاسی، رسانه ای و فرهنگی خود به طرح مطالبات تاریخی ارامنه و اعمال فشار علیه دولت ترکیه برای پذیرش مسئولیت تاریخی و حقوقی این اقدام پرداختند که این امر نقش بسیار مهمی در روند شناسایی بین المللی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی (ژنوساید) در چند دهه گذشته داشته است.
  طبیعی است که چنین رویکردی در تعارض با رویکرد عمل گرایانه دولت ارمنستان و عدم تعریف موضوع شناسایی بین المللی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی (ژنوساید) به عنوان پیش شرط عادی سازی مناسبات با ترکیه قرار می گیرد. مخالفت گسترده و یکپارچه جامعه دیاسپورای ارمنی و احزاب مانند داشناکسوتیون با عادی سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه در سال 2009 نقطه اوج این تقابل بود. در آن مقطع به دنبال طرح موضوع مناسبات ترکیه و ارمنستان که از تابستان سال 2008 میلادی آغاز شد، جامعه دیاسپورای ارمنی به شدت نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. این واکنش­ها با طرح پروتکل عادی­سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان در سال 2009 میلادی تشدید شد و راهپیمایی­های اعتراضی متعددی در بیروت، پاریس، لندن، لوس­آنجلس و بوستون علیه سیاست دولت سارگسیان در برقراری مناسبات با دولت ترکیه بدون توجه به مسئله شناسایی قتل­عام ارامنه صورت گرفت.[4] به دنبال بروز این تحولات، سرژ سارگسیان برای   قانع­ کردن دیاسپورای ارمنی و جلب رضایت آن­ ها تصمیم گرفت با حضور در نقاط مختلف خاورمیانه، اروپا و آمریکا از نزدیک با گروه ­ها و انجمن­ های دیاسپورا دیدار کند. بدین منظور سارگسیان دیدارهایی از بیروت، پاریس، لوس آنجلس  و دونی روستوف[5] در روسیه داشت. اما حضور سارگسیان در هر یک از این مناطق با راهپیمایی اعتراضی گروه ­ها و انجمن­ های دیاسپورا همراه بود. به هنگام دیدار سارگسیان از پاریس، حدود 200 نفر از معترضان با پلیس فرانسه درگیر شدند و کار به خشونت کشیده شد. در بیروت، هزاران معترض در مقابل هتل محل اقامت سارگسیان دست به تجمع اعتراضی زدند که این تجمع نیز با دخالت پلیس لبنان به خشونت کشیده شد. در لوس­آنجلس بیش از 10 هزار معترض ارمنی علیه پروتکل عادی ­سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه اقدام به راهپیمایی کردند. شدت و دامنه اعتراضات به حدی بود که سارگسیان مجبور به لغو کنفرانس خبری خود شد. سارگسیان پس از بازگشت به ارمنستانف این گونه به سرزنش معترضان دیاسپورایی به ویژه سازمان دهندگان اعتراضات پاریس پرداخت:
 
«من انتظار داشتم ما وحدت و موضع مشترکی را در قبال این موضوع با برپایی یک راهپیمایی وسیع نشان دهیم. اما به جای آن شاهد واکنش خشم­آلود تنها 100 نفر بودیم. من انتظار یک چرخش 180 درجه ای در مواضع دیاسپورا را نداشتم. سفر من بسیار مفید بود و در آن پیام بسیار مهمی را دریفات کردم؛ این که ما چقدر در وابستگی مان به مکان تولد، جامعه محل سکونت، وابستگی سازمانی متفاوت هستیم و در عین حال، در رابطه با هویت مشترک ارمنی شبیه به هم می­ باشیم. من همچنان متعهد به تحقق شناسایی  نسل­کشی و نیز  زدودن اتهامات از پروتکل­ ها هستم؛ پروتکل هایی که دست برتر ارمنستان را در مناقشه به بن بست رسیده ناگورنو- قره باغ در برابر جمهوری آذربایجان تضمین خواهد کرد».
 
  در واکنش به اظهارات سارگسیان، یکی از رهبران ارشد حزب داشناکسوتیون به نام هراند مارگاریان[6] که خود عضوی از دیاسپورای ارمنی است، اظهار داشت: «واکنش مردم یک اقدام مدیریت نشده، لجام گسیخته و یک رفتار واکنشی بود. مقامات ارمنستان باید به عقاید دیاسپورا احترام بگذارند؛ آن هم زمانی که دیاسپورا در معرض از دست دادن فلسفه وجودی خود است». اما فعالیت دیاسپورای ارمنی برای متوقف ساختن روند عادی­سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان تنها محدود و منحصر به سازماندهی راهپیمایی­های اعتراضی علیه دولت سارگسیان نبود. دیاسپورای ارمنی با برخورداری از شبکه وسیع رسانه­ای و تبلیغاتی و نیز صدها انجمن و سازمان وابسته کوشش نمود سیاست ها و رویکردهای کشورهای مختلف جهان را نیز با دیدگاه خود همراه سازد. این کوشش بیش از هر چیز در ایالات متحده آمریکا شایان توجه بود. علت این مسئله نیز در سه دلیل زیر نهفته بود. نخست این­که جامعه دیاسپورای ارمنی در آمریکا دومین جمعیت بزرگ دیاسپورا (پس از دیاسپورای ارمنی در روسیه) به شمار می­رود. دوم این­که قدرتمندترین و بزرگ­ترین انجمن­ها و لابی­های ارمنی در آمریکا مشغول به فعالیت بودند و در نهایت سومین مورد این­که، دولت آمریکا هرگز حاضر به شناسایی رسمی نسل­کشی ارامنه نشده بود و همین امر ظرفیت مناسبی را برای طرح شناسایی نسل کشی در سطح کنگره برای لابی ارمنی فراهم می­آورد تا از این طریق فشار سنگین سیاسی و روانی را متوجه دولت ترکیه سازد و از این طریق بتواند روند عادی­سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان را که بدون توجه به مسئله نسل کشی در جریان بود، متوقف نماید.
     در راستای این رویکرد، در حالی که دولت­های ترکیه و ارمنستان در سال 2007 میلادی در حال برداشتن گام هایی در جهت بهبود مناسبات بودند و حتی دولت ترکیه برای نشان دادن حسن نیت خود، اقدام به بازسازی یک کلیسای ارمنی با قدمت 1100 ساله نمود، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح شناسایی قتل­عام ارامنه را با حمایت و لابی انجمن­های دیاسپورای ارمنی آمریکا به تصویب رساند و پیش نویس قطعنامه 106 را برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاد که این اقدام با واکنش شدید ترکیه مواجه شد. در 16 اکتبر 2007 میلادی، مشاور اردوغان خواستار تحریم ارمنستان شد و علت این مسئله، حمایت از مسئله نسل­کشی توسط دولت ارمنستان عنوان شد. پس از به قدرت رسیدن سرژ سارگسیان و جدی­تر شدن موضوع عادی­سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان نیز انجمن­های وابسته به دیاسپورای ارمنی در آمریکا کوشش فراوانی نمودند مانع از تحقق این امر بدون توجه به مسله قتل­عام ارامنه شوند. کمیته ملی ارامنه آمریکا[7] با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی خطاب به سرژ سارگسیان و هیلاری کلینتون نسبت به هرگونه «اقدام ساده­لوحانه، بدون ملاحظه و بدون­مسئولیت»[8] هشدار داد و خواستار توقف اجرای پروتکل و اجتناب از یک «اشتباه ناگوار»[9] شد. این کمیته همچنین از دولت آمریکا درخواست نمود به فشار علیه دولت ارمنستان برای اجرایی ساختن پروتکل پایان دهد. باب منیندز،[10] عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا[11] نیز در مخالفت با پروتکل عادی­سازی مناسبات ترکیه – ارمنستان اظهار داشت: «این احمقانه است که یک کمیته تاریخ وظیفه بررسی قربانیان ارمنی در امپراطوری عثمانی را برعهده بگیرد. نسل­کشی ارامنه یک واقعیت غیرقابل انکار تاریخی است».
   در همین مقطع، دو نماینده دموکرات و دو نماینده جمهوری­خواه در مجلس نمایندگان آمریکا، طی نامه­ای از اوباما خواستند تا به وعده­هایش در خلال انتخابات در خصوص شناسایی نسل­ کشی ارامنه عمل کند. کمیته ملی ارامنه آمریکا نیز با ابراز خشنودی از این نامه، خواستار به رسمیت شناخته شدن نسل­کشی توسط باراک اوباما شد. هر چند این کوشش­ها به نتیجه نهایی نرسید و دولت اوباما تغییری در سیاست خود در حمایت از عادی­سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان و نیز عدم شناسایی نسل­کشی ارامنه صورت نداد، اما طرح مباحث مربوط به مسئله نسل­کشی در کنگره آمریکا در مقاطع مختلف موجب ایجاد تنش در روابط رو به توسعه ترکیه و ارمنستان شد؛ امری که قطعاً در راستای سیاست های دولت سرژ سارگسیان نبود. بدین ترتیب، روابط دولت سارگسیان و دیاسپورای ارمنی که پس از حوادث خشونت­بار انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی رو به سردی گرائیده بود، با طرح موضوع عادی­ سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان (بدون مشخص شدن تکلیف مسئله نسل­کشی ارامنه) بیش از پیش شکننده شد. هر چند سارگسیان با انجام سفرهای متعدد و دیدار با انجمن­ها و گروه­های بزرگ و پرنفوذ دیاسپورا و نیز تاسیس وزارتخانه جدیدی با عنوان وزارت دیاسپورا[12] (که از اول اکتبر 2008 میلادی فعالیت خود را رسماً آغاز کرد) و  بانک ملی ارامنه (این بانک از ژانویه 2010 آغاز به کار کرد) کوشش نمود تا روابط دولت ارمنستان و دیاسپورا را بهبود ببخشد، اما در عمل به موفقیت چندانی دست نیافت و مخالفت شدید و گسترده دیاسپورای ارمنی با پروتکل عادی ­سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان که از طریق احزاب دیاسپورایی نظیر داشناکسوتیون، هنچاکیان و آرمناکان- رامگاوار به فضای سیاسی داخل ارمنستان منتقل می­شد، شرایطی را فراهم ساخت که دولت سارگسیان نتواند       پروتکل­ های عادی ­سازی مناسبات را برای تصویب نهایی به مجلس ملی ارمنستان ارسال کند. 
    هرچند باید به این نکته اشاره نمود که مخالفت دیاسپورای ارمنی و احزابی مانند داشناکسوتیون تنها عامل عدم عادی سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه نیست و جریان های لائیک و ملی گرای ترکیه و نیز جمهوری آذربایجان که قبل از عقب نشینی ارامنه از منطقه مورد مناقشه قره باغ، مخالف هرگونه عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان هستند را هم باید مد نظر قرار داد. در واقع می توان به صورت خلاصه این گونه بیان کرد که از دیدگاه دیاسپورای ارمنی و احزابی مانند داشناکسوتیون، پیش شرط هرگونه عادی سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه، «شناسایی رسمی نسل کشی ارامنه» است و از دیدگاه جریان های لائیک و ملی گرای ترکیه و نیز جمهوری آذربایجان نیز پیش شرط هرگونه عادی سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه،            «عقب نشینی ارامنه از قره باغ و مناطق پیرامونی آن» است.
 
موضع و استدلال های ترکیه در عدم پذیرش مطالبات ارامنه
چنانچه در بخش های گذشته اشاره شد، دولت ترکیه همواره بر غیر سیتماتیک بودن این رویداد، اغراق آمیز بودن اعداد مطرح شده از سوی ارامنه،  کشته شدن چند هزار نفر ارمنی به همراه سایر اقوام در شرایط ناامنی و بحرانی سال های جنگ جهانی اول و نیز کشته شدن سایر اقوام و ملیت ها از جمله کردها و آسوری ها تاکید دارد و در این راستا در یکصد سال گذشته از پذیرش مطالبات و دادخواهی ارامنه خودداری کرده است و در مقابل هر کشوری که اقدام به شناسایی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی کرده است نیز همواره واکنش بسیار شدیدی نشان داده است. این رویکرد طی چند دهه که دولت های ملی گرا و لائیک در ترکیه حاکم بودند با جدیت بسیار بالایی همواره از سوی آنکارا دنبال شد و این کشور موضع بسیار سختی را در داخل این کشور علیه فعالین ارمنی و نیز برخی روشنفکران و نویسندگان ترک گرفت که خواستار شناسایی این رویداد از سوی دولت ترکیه شده بودند.
  این شرایط پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2003 تا حدودی تغییر کرد. سیاست خارجی رهبران جدید ترکیه به ویژه رجب طیب اردوغان (نخست­وزیر وقت) و عبدالله گل (وزیر خارجه و رئیس جمهور وقت) بر کاهش تنش با همسایگان و افزایش اعتبار و جایگاه منطقه­ای ترکیه استوار بود. بنیادهای نظری این رویکرد نیز نتیجه اندیشه­های احمد داوود اوغلو (وزیر خارجه کنونی ترکیه) بود که در کتاب مشهور خود با عنوان عمق استراتژیک، سیاست «به صفر رساندن مشکلات با همسایگان»[13] را گام اول و مهم برای احیای قدرت منطقه­ای ترکیه معرفی کرده بود. از این­رو، عادی­سازی مناسبات با ارمنستان یکی از اولویت­های مهم تحقق این سیاست جدید به شمار می­رفت. علاوه بر این، ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا همواره با پیش شرط ­های متفاوتی روبه رو بوده است. یکی از مهم­ ترین پیش شرط ­ها، عادی ­سازی مناسبات با کشورهای همسایه از جمله ارمنستان بود. این موضوع پس از تعهد دولت ترکیه به اجرای معیارهای کپنهاگ[14] در سال 2002 و تحقق سیاست حسن همجواری با همسایگان[15] به صورت جدی­ تری از سوی اتحادیه اروپا دنبال شد. پس از عضویت ارمنستان در شورای اروپا در سال 2001 میلادی، اتحادیه اروپا کوشش نمود از عضویت هم زمان ترکیه و ارمنستان در این نهاد اروپایی، حداکثر استفاده را در جهت     عادی­سازی روابط به عمل آورد. به همین دلیل، در مصوبه پایانی اجلاس شورای اروپا در سال 2002 میلادی آمده است: «اگر ترکیه خواهان عضویت در اتحادیه اروپا است، باید با رفع تحریم­ها علیه ارمنستان و حل موضوع قبرس، اقدامات خود را سرعت بخشد».[16] از همین­رو، ترکیه برای اجابت درخواست های شورای اروپا و تحقق معیارهای کپنهاگ، به عادی­سازی روابط با ارمنستان- ولو در حد مراودات تجاری و تاخیر نسبت به تحقق مراودات دیپلماتیک- نیازمند بود.
   در چنین فضایی بود که در آستانه 24 آوریل (روز جهانی قتل عام ارامنه) طرفین اقدام به برگزاری نشست میان کارشناسان تاریخ ارمنستان و ترکیه و بحث در زمینه جوانب روحی قتل ­عام نمودند. در ژانویه سال 2005 میلادی نیز جامعه تاریخ ترکیه[17] (یک نهاد نیمه رسمی که در دهه 1930 میلادی بنیان نهاده شد)، اقدام به انتشار یک مجموعه چهار جلدی از تحقیقات پژوهشگران این موسسه در رابطه با مساله قتل­ عام ارامنه نمود. ناشر این اثر یعنی جامعه تاریخ ترکیه مدعی بود که در این مجموعه به تک تک سوالات و ابهامات ارامنه درباره واقعیات 1915 میلادی پاسخ داده شده است. هر چند این مجموعه، حوادث سال 1915 میلادی را به عنوان نسل­ کشی به رسمیت نشناخت و آن را نتیجه شرایط حاکم بر جنگ جهانی اول معرفی کرده بود، با این وجود این اثر چهار جلدی نخستین کوشش مهم پژوهشگران ترک در پاسخ­گویی به ابهامات جامعه ارامنه به شمار می­رفت و از این حیث بسیار حائز اهمیت بود.[18] در همین مقطع، گروهی از پژوهشگران ترکیه اقدام به برگزاری کنفرانسی در ارتباط با قتل عام ارامنه نمودند. دیدگاه استفان کینزر، نویسنده نیویورک تایمز در این رابطه شایان توجه است: «برخی از حاضران با بخش­هایی از مطالب کنفرانس مخالفت کردند، با این وجود همه حاضران از این­که باب مباحث آزاد در مورد این مسئله دردناک گشوده شد؛ استقبال کردند».[19]
  در همین راستا، رجب طیب اردوغان، نخست­وزیر وقت ترکیه نیز در 10 آوریل سال 2005 میلادی از روبرت کوچاریان درخواست نمود کمیسیون مشترکی متشکل از مورخین ارمنستان و ترکیه به منظور مطالعه وقایع سال 1915 میلادی تشکیل شود و روند این تحولات را بر اساس آرشیوهای موجود دو کشور و نیز هر کشور ثالث دیگری مورد بررسی قرار دهند. این پیشنهاد مورد توجه پارلمان اروپا قرار گرفت و 104 نماینده این نهاد اروپایی از کوچاریان خواستند تا پیشنهاد اردوغان را بررسی کند. آلن ویولید، نماینده ویژه اتحادیه اروپا و نیز جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا به سخنان اردوغان توجه نشان دادند و خواستار همراهی ارمنستان شدند. هر چند این درخواست مورد موافقت دولت ارمنستان قرار نگرفت و کنفرانس­ها و پژوهش­های برگزار شده نیز به نتایج مورد نظر ارامنه یعنی شناسایی و پذیرش وقوع نسل­کشی در سال 1915 میلادی منتهی نشد، اما طرح مباحث مرتبط با قتل عام ارامنه در سطوح غیر رسمی و دانشگاهی ترکیه، تحول جدیدی بود که در مناسبات سرد و شکننده ایروان – آنکارا تا آن مقطع به وقوع پیوسته بود.  
  در چنین شرایطی بود که دولت ترکیه با حمایت و تشویق سازمان امنیت و همکاری اروپا و نیز ایالات متحده آمریکا در مسیر عادی سازی مناسبات با ارمنستان قرار گرفت. دولت ترکیه اقدام به بازگشایی فضای هوایی خود برای عبور هواپیماهای ارمنی در سال 2005 میلادی نمود و به ظرفیت محدودی، اجازه پرواز به هواپیماهای آرماویا[20] بین ایروان و استانبول داده شد. ارتباط هوایی میان ایروان و آنتالیا نیز برقرار شد. با این وجود مرزهای زمینی همچنان بسته ماند. روبرت کوچاریان، رئیس جمهور وقت ارمنستان نیز در سپتامبر سال 2006 میلادی اعلام نمود که دولت ارمنستان هرگز اقدامی علیه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا صورت نخواهد داد. ارمنستان خود عضو گروه همسایگان جدید اتحادیه اروپا[21] است و ممکن است روزی به عضویت این اتحادیه درآید.[22] اقول سیال، معاون وقت وزیر امور خارجه ترکیه در سفر خود به آمریکا از آمادگی آنکارا در خصوص برقراری روابط دو جانبه با ارمنستان سخن گفت و همچنین پیشنهاد برگزاری اجلاس سه جانبه میان ارمنستان، آذربایجان و ترکیه را مطرح نمود. کاهان سویاک،[23] رئیس ترکی وقت کمیسیون آشتی ترکیه- ارمنستان جهت بازگشایی مرز دو کشور اقدام به فراخوان عمومی نمود و تلاش کرد با توجه به شرایط دو کشور، این موضوع را از حالت ایستای کنونی به حالتی فعال تغییر دهد. اجوت نزجان از مقامات وزارت خارجه ترکیه و سفیر سابق این کشور در آذربایجان با نمایندگان دو سازمان از سه سازمان بزرگ ارمنی از جمله مجمع ارمنی آمریکا و ریاست حزب آرمناکان- رامگاوار دیدار نمود. این دیدار به دعوت کنسول­گری ترکیه در کالیفرنیا انجام شد. در این بین، لغو محاصره ارمنستان توسط مقامات عالی­رتبه ترکیه از جمله دبیر شورای امنیت این کشور مورد بررسی قرار گرفت. دولت ترکیه نیز در سال 2007 اقدام به بازسازی کلیسای آقتامار­[24] نمود. این کلیسای تاریخی با حضور گاگیگ گرجیان، معاون وزیر فرهنگ ارمنستان، به عنوان موزه آثار تاریخی و هنری ارامنه به روی علاقه­مندان گشوده شد. عبدالله گل، رئیس جمهور وقت ترکیه نیز در رابطه با موضوع قتل عام ارامنه اظاهار داشت: «دولت ترکیه به صورت موثری با ادعای نسل­کشی مقابله خواهد کرد اما از یک کمیته مورخین ترکیه- ارمنستان[25] می­خواهیم که وقایع 1915 را مورد بررسی مجدد قرار دهند و با استفاده از آرشیوهای موجود در ترکیه، ارمنستان و یا هر کشور دیگری، در مورد این تراژدی تحقیق کنند تا راهی برای در کنار هم قرار گرفتن ارامنه و ترک­ها گشوده شود».[26]   
     در چنین شرایطی بود که فضا برای عادی سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه فراهم شد. در 5 سپتامبر 2008 میلادی عبدالله­گل­، رئیس جمهور ترکیه در یک سفر تاریخی­، برای تماشای مسابقه فوتبال تیم­های ملی دو کشور به ایروان مسافرت نمود. بازید عبدالله­گل از ایروان نخستین سفر یک مقام بلند­پایه ترک از زمان استقلال ارمنستان به شمار می­رفت. در مقابل، سرژ سارگسیان نیز برای تماشای مسابقه برگشت در 14 اکتبر 2009 میلادی وارد بورسا[27] در شمال غربی ترکیه شد تا در کنار مقامات ترک به تماشای مسابقه فوتبال    تیم­های ملی ارمنستان و ترکیه بنشیند. در واقع تلاش­های ایروان و آنکارا برای برقراری روابط در قالب «دیپلماسی فوتبال» شباهت فراوانی به «دیپلماسی پینگ­پنگ» هنری کسینجر برای برقراری روابط میان چین و ایالات متحده در دهه 1960 داشت. بعد از تبادل چند گروه کارشناسی و ملاقات­هایی در سطوح میانی دیپلماتیک­، در ژانویه 2009 میلادی سرژ سارگسیان­، رئیس جمهور ارمنستان و رجب­طیب­اردوغان­،      نخست­وزیر ترکیه در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد داووس در زوریخ سوئیس با یکدیگر ملاقات نمودند. این ملاقات موجب تسریع در روند مذاکرات دو کشور شد و نشان­ داد که اراده سیاسی در سطوح بالا برای ایجاد تحول در روابط دو کشور وجود­ دارد­. در نهایت در 10 اکتبر 2009 میلادی، احمد داوود اغلو و ادوارد نعلبندیان وزرای خارجه ترکیه و ارمنستان در شهر زوریخ سوئیس و در حضور نمایندگان گروه مینسک یعنی سرگئی لاوروف (وزیر خارجه روسیه)، هیلاری کلینتون (وزیر خارجه آمریکا) و برنارد کوشنر (وزیر خارجه فرانسه) و همچنین ساموئل زبوگار (وزیر خارجه اسلوونی) و میشل کالمی ­ری (وزیر خارجه سوئیس) موافقتنامه عادی­سازی مناسبات دو کشور موسوم به «پروتکل­های عادی­ سازی»[28] را به امضا رساندند[29] که شامل دو پروتکل جداگانه بود. پروتکل اول در خصوص از سرگیری روابط دیپلماتیک و پروتکل دوم در زمینه توسعه مناسبات در حوزه­ ها و زمینه­های مختلف را شامل می ­شد.
     اما چنانچه در بخش های قبلی اشاره شد، با مخالفت گسترده جامعه دیاسپورای ارمنی و احزابی مانند فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون)، دولت سرژ سارگسیان نتوانست این پروتکل ها در مجلس ملی ارمنستان به تصویب برساند و از طرف دیگر، دولت ترکیه نیز در داخل تحت فشار و انتقاد شدید جریان های ملی گرا و لائیک از جمله حزب جمهوری­خواه خلق (بزرگ ترین حزب مخالف در ترکیه) و جنبش ملی گرای «حزب حرکت ملی» موسوم به «گرگ­های خاکستری» (از احزاب جناح راست) قرار گرفت و در خارج از ترکیه نیز دولت و احزاب سیاسی جمهوری آذربایجان، هرگونه   عادی سازی مناسبات ترکیه با ارمنستان پیش از خروج ارامنه از قره باغ و مناطق پیرامونی آن «خجر از پشت» دولت ترکیه به دولت و ملت جمهوری آذربایجان تعبیر کردند. به همین دلیل، رجب طیب اردوغان، نخست­وزیر ترکیه به فاصله تنها یک روز پس از امضای پروتکل­ها، اعلام کرد عادی­سازی نهایی روابط منوط به حل مشکل قره­باغ است. اردوغان پس از آن نیز چندین بار آن هم با حدت و شدت اعلام نمود که تا قبل از حل و فصل مناقشه قره­باغ و آزادسازی اراضی آذربایجان از سوی ارمنستان، کشورش اقدام به بازگشایی مرزهای خود با ارمنستان نخواهد کرد. اردوغان در سفری که 23 اردیبهشت به باکو داشت، پس از ملاقات با الهام علی­اف در مصاحبه­ای بار دیگر به اعلام و تکرار این موضع پرداخت و یادآور شد: «چون دلیل و سبب بسته شدن مرزهای ترکیه با ارمنستان، اشغال اراضی جمهوری آذربایجان از سوی ارمنستان است، بنابر این بازگشایی مرزها نیز باید با از میان رفتن همان عامل یا سبب- که در واقع رفع و خاتمه اشغال است- صورت بگیرد».[30]
    این اظهارات که به صورت­های مختلف از سوی دیگر مقامات ارشد ترکیه ابراز شد نشان می­دهد که روند عادی­سازی مناسبات میان ترکیه و ارمنستان به صورت تنگاتنگ و پیچیده­ای با مناقشه قره­باغ گره خورده است.[31] به همین دلیل کوشش اولیه دولتمردان ارمنستان و ترکیه برای احیای مناسبات بدون توجه به مناقشه قره­باغ در عمل به شکست انجامید. حساسیت­های بالایی که در جامعه آذربایجان به وجود آمد و به طور طبیعی به جریانات لائیک و ملی­گرای ترکیه نیز سرایت نمود موجب شد دولتمردان حزب عدالت و توسعه با ملاحظه و احتیاط بیشتری در روند عادی­سازی مناسبات با ارمنستان گام بردارند و حتی برای دلجویی از آذربایجان، اقداماتی را در جهت تحکیم مناسبات باکو- آنکارا بردارند. در نقطه مقابل نیز سرژ سارگسیان موضوع عادی سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه را رسماً از دستور کار دولت ارمنستان خارج کرد.
   پس از آغاز بحران سوریه و ورود ترکیه به این بحران که عملاً به سیاست «به صفر رساندن مشکلات با همسایگان»[32] پایان داد، تنش و اختلاف بین ارمنستان و جامعه دیاسپورای ارمنی با دولت ترکیه وارد مرحله جدیدی شد. پس از سقوط بخش اعظم شهر حلب سوریه که موجب آوارگی ارامنه ساکن در این شهر شد، جمله معروف ارامنه حلب این عبارت بود که « با پای برهنه به این جا آمدیم و با پای برهنه از این جا خواهیم رفت»؛ عبارتی که نشان می دهد ورای همه ملاحظات سیاسی، کشتار بخشی از جمعیت ارامنه در سوریه و تبعید و مهاجرت اجباری ارامنه این کشور به ارمنستان بیش از هر چیز برای ارامنه تکرار تاریخ در حافظه تاریخی و جمعی آن ها است. بحران سوریه، قتل­عام غیر نظامیان اعم از مسلمان و مسیحی، نابودی کلیساها از سوی داعش و سایر  گروه­ های تروریستی و به ویژه مداخله مستقیم ترکیه در تحولات سوریه، برای ارامنه به منزله تکرار تاریخ و یادآور وقایع قتل عام ارامنه توسط ترکان عثمانی در سال ١٩١٥ میلادی است. سوریه و مناطقی چون صحرای دیرالزور، شمال آناتولي، حلب و کساب یادآور مهاجرت و کوچ اجباری ارامنه توسط ترکان عثمانی در اوایل قرن بیستم میلادی است. به دلیل همین ذهنیت و پیشینه تاریخی، حمله گروه­ های تروریستی و تکفیری مورد حمایت ترکیه به روستاهای پر جمعیت ارمنی نشین منطقه کساب واقع درشمال غربی سوریه در استان لاذقیه بیش از هر چیز برای ارامنه جهان یادآور وقایع قتل­عام ارامنه در ابتدای قرن بیستم میلادی بود و موجب واکنش، اعتراض و راهپیمایی ارامنه به این رویداد در نقاط مختلف جهان از جمله در ایران (شهرهای تهران و اصفهان) شد.
   در این راستا، دولت ارمنستان از ابتدای بحران سوریه، به صورت آشکار و قاطعانه از دولت بشار اسد حمایت نموده است. پیوندهای تاریخی عمیق ارمنستان با سوریه، تامین امنیت ارامنه ساکن در سوریه، حفظ میراث فرهنگی، تاریخی و مذهبی ارامنه به ویژه کلیساهای سوریه و مقابله با سیاست­های ترکیه در منطقه، از جمله   مهم­ ترین دلایل حمایت دولت ارمنستان از نظام سیاسی مستقر در سوریه به محوریت بشار اسد است. طی چند سالی که از بحران سوریه می­گذرد، مقامات بلندپایه­ای از ارمنستان به سوریه مسافرت نموده­اند که دیدار ادوارد نعلبندیان، وزیر امور خارجه سابق ارمنستان از دمشق (خرداد  ١٣٩٤) و متعاقب آن سفر یک هیئت پارلمانی ارمنستان به سوریه (خرداد  ١٣٩٤) از جمله دیدارهای مهم مقامات ارشد ارمنستان با مقامات سوریه به شمار می­رود. نکته شایان توجه در دیدار مقامات ارمنی و سوری، شبیه­ سازی تحولات کنونی سوریه به ویژه نقش حمایتی سوریه با قتل­عام (نسل­کشی) ارامنه از سوی ترکان عثمانی در اوایل قرن بیستم میلادی است. چنانچه ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه در نشست خبری مشترک با ادوارد نعلبندیان در دمشق اظهار داشت: «نوادگان عاملان نسل ­کشی ارامنه امروز در حال انجام همان جنایات در سوریه هستند. اگر جامعه جهانی عاملان کشتار ارمنی­ ها در گذشته را مجازات می­ کرد، نوادگان آن ­ها امروز جرات نمی­کردند این جنایت­ ها را تکرار کنند». بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه نیز در دیدار با ادوارد نعلبندیان، اظهار داشت: «آنچه که    ارمنی‌ ها به واسطه اقدامات ترکیه در گذشته از آن رنج بردند، تمام اقشار ملت ما با همان ابزارهای کشتار و تروریسم از آن رنج می‌برند، هر چند که روش تغییر کرده است. سوریه و ارمنستان دو قربانی نسل‌کشی ترکیه هستند». در همین راستا، دولت سوریه در سال ٢٠١٥ میلادی اقدام به شناسایی قتل­عام ارامنه در سال ١٩١٥ به دست ترکان عثمانی به عنوان «نسل­ کشی» (ژنوساید) نمود که از زمان استقلال سوریه در سال ١٩٤٦ میلادی بی­سابقه بود. 
    بنابراین، در چنین فضایی، تحولات سیاسی و اعتراضی آوریل و می 2018 در ارمنستان که منجر به    کناره گیری سرژ سارگسیان و به قدرت رسیدن نیکول پاشینیان شد نیز نتوانست در عمل تغییری در مناسبات ارمنستان و ترکیه ایجاد کند. علاوه بر مسائل بحران سوریه و وضعیت آورگان ارمنی سوری پناهنده شده به ارمنستان، پاشینیان نمی خواهد به واسطه اختلاف هایی که با داشناکسوتیون در داخل ارمنستان به ویژه در رابطه با بازداشت و محاکمه روبرت کوچاریان پیدا کرده است، دامنه این اختلافات را با طرح عادی سازی مناسبات با ترکیه به خارج از ارمنستان و جامعه دیاسپورای ارمنی بکشاند و تجربه قبلی و شکست خورده دولت سارگسیان را یک بار دیگر تکرار کند. به ویژه آن که پاشینیان برای توسعه اقتصادی ارمنستان بر ظرفیت بسیار بالای انسانی و مالی جامعه دیاسپورای ارمنی به ویژه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، حساب ویژه ای باز کرده است. به همین دلیل پاشینیان با وجود تحولات و تغییراتی که در سیاست خارجی ارمنستان در قبال اروپا، آمریکا و حتی اسرائیل ایجاد کرده است، تمایلی به گشودن پرونده عادی سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه را ندارد که می تواند جامعه دیاسپورای ارمنی را در مقابل دولت نوپای خود قرار دهد.
    در مجموع، با وجود گذشت بیش از یک قرن از رویدادهای منهی به قتل عام ارامنه در انتهای قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، همچنان این موضوع یک چالش تاریخی و تاثیرگذار در مناسبات دولت ارمنستان، جامعه دیاسپورای ارمنی، دولت ترکیه و حتی جمهوری آذربایجان محسوب می شود و معادله پیچیده و چند وجهی آن به سادگی قابل حل و فصل نیست. تجربیات گذشته به ویژه تجربه سال 2009 نشان داد که هزینه های سیاسی ورود به مسائله عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه بدون تعیین تکلیف موضوع قتل عام ارامنه تا چه میزان در داخل ترکیه و ارمنستان بالا است. در این بین، بحران سوریه نیز در عمل به عنوان کاتالیزور روند شناسایی بین المللی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی (ژنوساید) عمل کرده است که هم موجب تشدید فشار سیاسی و روانی علیه دولت ترکیه شده است و هم اعتماد به نفس ارامنه را برای پیگیری مطالبات تاریخی شان افزایش داده است که در یادداشت مستقل دیگری به آن پرداخته خواهد شد.
 
مولف: دکتر ولی کوزه ­گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و عضوی شورای علمی موسسه ایراس
 
[1] . Armenian Question
[2] . Vazgen Manukian
[3] . It is Time to Jump off the Train
[4]­. “Massive protests in Armenian Diaspora against Armenia-Turkey protocols”, European Forum for Democracy and Solidarity, October 8, 2009.
[5] . Rostov-on-Don
[6] . Hrant Markaryan
[7] . Armenian National Committee of America (ANCA)
[8] . naive, reckless and i­rresponsible action
[9] . grave mistake
[10] . Bob Menendez
[11] . Senate Foreign Relations Committee
[12] . Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia
[13] . zero problems with neighbours
[14] . Copenhagen Criteria
[15] . Good Neighbourly Relations
3. مهرزاد طباطبایی، « احیای روابط ارمنستان – ترکیه: ادامه آرمان­گرایی یا غلبه  منافع ملی؟»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم، دوره سوم، شماره 44، زمستان 1382، ص 92.
[17] . Turkish Historical Society
[18]­. Igor Torbakov, “Turkish scholars seek to engage Armenian counterparts in historical debate”, EurasiaNet,  February  1, 2005.  
 
[19] . Stephen Kinzer,Crescent and Star” in: New York: Farrar, Straus and Giroux. Chapter 4: Ghosts, 2008, pp. 87–108.  
[20] .  Armavia 
[21] . EU's New Neighborhood Group
[22] . Noyan Tapan, “House Members Call On EU To Encourage Turkey Reform And Recognition Of Genocide”, ArmeniaDiaspora.Com, September 20, 2006.
[23] . Kaan Soyak
[24] . Akdamar Church
[25] . committee of Turkish and Armenian historians
[26] . “Turkey's Initiative to Resolve Armenian Allegations Regarding 1915”, Embassy of Turkish Republic at Washington, D.C. , June 29, 2008.
[27] . Bursa
[28] . protocols on normalization
[29] . Mark Lander and Sebnem Arsu, “After Hitch, Turkey and Armenia Normalize Ties”, New York Times, October 10, 2009.
1. سید­رضا میرمحمدی، «نقشه راه آنکارا- ایروان؛ معادله جدید قفقاز»، دو ماهنامه تحولات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز (ایراس)، شماره 22، خرداد و تیر 1388، ص 32.
[31] . Cory Welt, “To Link or not to Link?, Turkey-Armenia Normalization and the Karabakh Conflict”, Caucasus International , Vol. 2,  No, 1. Spring 2012, p. 54. 
[32] . zero problems with neighbours
کد مطلب: 3894
مولف : ولی کوزه گر کالجی