یادداشت اخصاصی ایراس

اصلاحات قانون اساسی در روسیه؛ ثبات بهتر است یا دمکراسی

تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۳
Share/Save/Bookmark
 
 
از زمانی که در پانزدهم ژانویه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنانی در برابر مجمع فدرال این کشور از ضرورت تغییراتی در صحنه سیاسی روسیه و اصلاح قانون اساسی سخن گفت، هیچکس تصور نمی‌کرد با این سرعت پیشنهادهای مربوط به تغییر قانون اساسی مورد تصویب هر دو مچلس روسیه قرار گرفته و آماده به رأی گذاشته شدن در همه‌پرسی 22 آوریل بشود.
نزدیک به دو ماه پس از سخنان پوتین، که برخی از رسانه­ها از آن به عنوان انقلاب ژانویه یاد کردند، این سخنان نه تنها بلافاصله با استعفای دولت مدودوف و روی کار آمدن دولت جدید همراه شد، بلکه با تصویب اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی، آینده سیاسی روسیه را کم و بیش از ابهام خارج کرد. در متن اصلاحات پیشنهادی که چندان گسترده نیست از این پس هیئت دولت یا کابینه به همراه معاونان رئیس جمهور باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرند و رئیس جمهور هم ملزم شده است که در انتصاب وزرای دفاع و سایر مقام‌های امنیتی با شورای فدراسیون (مجلس اعلای روسیه) مشورت کند. همچنین رئیس جمهور آینده روسیه باید حداقل 25 سال در روسیه زندگی کرده و هیچگاه تابعیت کشور دیگر را نگرفته باشد. علاوه بر این دوران ریاست جمهوری نیز برای یک فرد به دو دوره محدود شد (پیش از این براساس بند 3 ماده 81 یک فرد نمی‌توانست بیش از دو دوره پیاپی در مقام ریاست جمهوری باقی بماند که کلمه پیاپی از این بند حذف گردید). این مورد اخیر اگرچه دیگر اجازه نمی‌دهد وضعیتی که برای ولادیمیر پوتین رخ داد (بازگشت به قدرت پس از یک دوره کنار بودن) برای رئیس جمهور دیگری اتفاق بیفتد، اما در توضیحات پیوست آن این قید وارد شده است که از زمان تصویب اصلاحات جدید، این قانون جاری خواهد بود و مشمول رئیس جمهور فعلی یا روسای جمهور قبلی نخواهد شد. در واقع می‌توان گفت که مهمترین پیامد اصلاحات قانون اساسی نه در متن آن بلکه در توضیحات پیوست آن خود را به نمایش گذاشته است.
ثبات یا دمکراسی
هنگامی که خانم ترشکووا، اولین زن فضانورد روسی و نماینده پارلمان در نشست دومای روسیه این پیشنهاد را مطرح کرد که همراه با تصویب اصلاحات جدید قانون اساسی سوابق روسای جمهور فعلی و گذشته در مورد دفعات مجاز برای انتخاب شدن صفر شود و به این ترتیب مانع اصلی برای انتخاب مجدد ولادیمیر پوتین بعد از سال 2024 برداشته شود، در توجیه این پیشنهاد خود گفت "این عاملی ثبات‌بخش برای جامعه ما خواهد بود." خود پوتین هم در سخنانی که پس از تصویب این طرح در دوما ایراد کرد با یادآوری انتخاب فرانكلین روزولت برای چهار دوره در امریکا به دلیل شرایط ویژه این کشور در آن زمان، گفت: محدودیت‌های دوره ریاست جمهوری گاهی اوقات بیش از حد است. وی گفت: "در شرایطی که یک کشور چنین شوک‌ها و مشکلاتی را تجربه می‌کند، مطمئناً ثبات مهمتر است و باید در اولویت باشد. البته نه پوتین و نه خانم ترشکووا نگفتند که به دلیل کدام شرایط ویژه نگران ثبات در روسیه هستند، با این حال، دلایل زیادی وجود دارد که بسیاری از نخبگان، جامعه سیاسی و حتی جامعه مدنی از اینکه ثبات در رهبری کشور حفظ شود حمایت می‌کنند. 
نمایندگان دوما این پیشنهاد را به گونه کم سابقه‌ای با 383 رای موافق در برابر هیچ رای مخالف و 43 رای ممتنع به تصویب رساندند. شورای فدراسیون نیز بلافاصله این پیشنهاد را با 160 رای موافق در برابر یک رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب رساند. تقریباً هیچ مخالفتی با این پیشنهاد حتی از سوی اعضای سایر احزاب حاضر در پارلمان روسیه (غیر از حزب روسیه متحد که حزب حاکم به شمار می‌آید) از حزب کمونیست گرفته تا حزب لیبرال دمکرات ژیرنفسکی صورت نگرفت. در بیرون از پارلمان نیز به غیر از مخالفان دایمی و نشان‌دار پوتین، جامعه مدنی واکنش حادی به این تصمیم جنجالی که عملا ممکن است پرونده دمکراسی را برای 16 سال آینده در روسیه ببندد نشان نداده است. در این شرایط، این پرسش قابل طرح است که چرا جامعه‌ای مانند روسیه که اگر جهان اولی نباشد جهان سومی‌ هم نیست، پس از پشت سر گذاشتن دو دهه رهبری فردمحور مجوز تداوم این وضعیت را برای دو دوره شش ساله دیگر صادر می‌کند؟
پاسخ ساده‌تر به این پرسش البته این است که همانند تمامی نظام‌های غیردمکراتیک یا شبه‌دمکراتیک، در روسیه هم ساختارهای حکومتی و جامعه مدنیِ ضعیف نگه داشته شده، به گونه‌ای سازمان‌دهی و مدیریت شده‌اند که تداوم نظم موجود را تا زمان نامعلوم تضمین کنند، اما در مورد روسیه چنین پاسخی نه روشنگرانه است و نه منصفانه. دو دهه رهبری پوتین در روسیه همواره انتقادهای فراوانی را از سوی بسیاری از تحلیلگران غربی و برخی از نیروهای سیاسی در جامعه روسیه به دلیل نقض معیارهای دمکراتیک برانگیخته است، اما هیچیک از این منتقدین با جرأت و قاطعیت نظام سیاسی روسیه را یک نظام اقتدارگرای غیردمکراتیک معرفی نمی‌کنند. در بدترین حالت تحلیلگران غربی تلاش می‌کنند تا از مفاهیم دوپهلویی مانند دمکراسی هدایت شده managed democracy یا دمکراسی حاکمیتی  Sovereign democracyبرای توصیف وضعیت جاری در روسیه استفاده کنند. بر خلاف آنچه تاکنون در بسیاری از جمهوری‌های شوروی سابق مانند تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان و حتی بلاروس شاهد آن بوده‌ایم، در روسیه صداهای مخالف یکسره خاموش یا سرکوب نشده‌اند. بنابراین، برانگیخته نشدن احساسات عمومی پس از اتخاذ چنین تصمیم مهمی الزاماً ناشی از فضای سرکوب سیاسی نیست (البته برخی از گروه‌های سیاسی مخالف زمان‌هایی را برای برگزاری تظاهرات عمومی اعلام کرده‌اند).
بر این اساس به نظر می‌رسد برای توضیح واکنش جامعه سیاسی و جامعه مدنی روسیه به تحولات سیاسی اخیر در این کشور باید به عوامل دیگری همچون نقش بی‌بدیل پوتین در عبور دادن روسیه از بحران‌های سیاسی و اقتصادی این کشور در دوران پس از فروپاشی شوروی و احیای موقعیت ابرقدرتی این کشور و ویژگی‌های جامعه‌شناختی مردم روسیه در توجه ویژه به رهبران قدرتمند و گونه‌ای از محافظه‌کاری تاریخی جستجو کرد. در واقع، این امتیاز با همه بدعت‌ها، بدآموزی‌ها و حتی پیامدهای منفی که می‌تواند برای آینده سیاسی روسیه داشته باشد، پاداشی است که جامعه امروز روسیه به فردی می‌دهد که در یک شرایط بین‌المللی به شدت بی‌ثبات کننده توانسته است میزانی از ثبات را به روسیه تزریق کند که برخی از نظریه‌پردازان لیبرال غربی را در اولویت دادن دمکراسی به کارآمدی و ثبات به تردید انداخته است. 
کد مطلب: 3884
مولف : دکتر محمود شوری