سیاست خارجی
سیاست های امنیتی و نظامی
جامعه و سیاست
اقتصاد و انرژی
سازمان های منطقه ای
تاریخ
فرهنگ و هنر


نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » يادداشت » اقتصاد و انرژی

فصل سوم: الزامات و فرصت های عضویت ایران در اوراسیا

عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصتی برای گذر از تحریمهای غرب

سیامک علی پناه(کارشناس اقتصادی و مسئول روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات گیلان)

۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۹

مقدمه:

منطقه آسیاي مرکزي به دلیل سابقه ارتباطات فرهنگی و تمدنی و اهمیت ژئوپلیتیک آن در سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران در سال هاي پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، همواره مورد توجه اهداف دیپلماسی اقتصادي ایران بوده است. اکنون بیش از 28 سال از استقلال کشورهاي این منطقه در مرزهاي شمالی ایران می گذرد. در حالی که طی این مدت وجه غالب رفتار سیاست خارجی ایران در منطقه متأثر از گفتمان ژئوپلیتیک و داراي وجهی عمل گرایانه و منفعت محور بوده است، دولت یازدهم و دوازدهم نیز در چارچوب گفتمان اعتدال گرایی با اقتصادمحور اعلام کردن سیاست خارجی خود، توجه ویژه اي را به گسترش روابط اقتصادي با جمهوري هاي آسیاي مرکزي از جمله کشورهای عضو اوراسیا معطوف داشته است. همچنین از آن روی که منطقه اوراسیا همواره در قلب تحولات ژئوپلیتیک بوده است، توجه بازیگران مهم این منطقه به ویژه روس ها به رقابت های بین منطقه ای سبب شده است تا سایه سنگین تقابلات سنتی بر مدل همکاری ها و اتحادهای اقتصادی  تجاری این مجموعه ادامه داشته باشد.

در فصل اول مقاله به موضوع جایگاه و موقعیت ایران در ابعاد مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی و نقش سیاسی و اقتصادی در منطقه «هارتلند اوراسیا»، ریشه های تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اهمیت آن در مبادلات تجاری و اقتصادی آینده این منطقه اشاره شد. همچنین در فصل دوم نیز به بررسی جنبه هایی دیگر از جمله موقعیت استراتژیک ایران در منطقه آسیای میانه و قفقاژ، چگونگی و محدوده زمانی عضویت و اهداف عضویت در اوراسیا بر اساس مفاد توافق نامه اعضاء در اوراسیا به تفصیل پرداخته شد. بنابر نظریه ژئواکونومی، پس از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران الزامات اقتصادی جدیدی پیش روی دارد که بدون توجه به آن ها توان رقابت های ژئوپلیتیک خود را در ماهیت نوین اقتصادی از دست خواهد داد. در فصل سوم که جنبه عملیاتی و اجرایی این اتحادیه را بیشتر نمایان خواهد کرد، به بررسی الزامات ایران برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه در حوزه اقتصادی اشاره دارد.

الف- اهداف و اولویت های اتحادیه اقتصادی اوراسیا:

کمیسیون اقتصادی اوراسیا در گزارشی که از وضعیت این اتحادیه در شش ماهه نخست سال 2015 ارائه کرده است، تشکیل اتحادیه را باعنوان یک مجمع اقتصادی یکپارچه گرا با هدف حفظ منافع اقتصادی مجمع به شکل عام و کشورهای مشارکت کننده به شکل خاص معرفی می کند. مؤسسان اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصمیم دارند که از آن، یک سازمان بین المللی با » شخصیت حقوقی بین الملل» و با هدف یکپارچگی اقتصادی منطقه ای بسازند. در حقیقت این سازمان می خواهد تا یک عنصر معنادار در معماری و ساختار اقتصادی جهان باشد. معاهده ای ای یو معین کرده که این اتحادیه باید درون قلمرو خود به اجرای فعالیت های بین المللی بپردازد و البته این فعالیت ها با هدف حل مشکلاتی انجام می شودکه اتحادیه با آنها مواجه خواهد بود. معاهده ای ای یو (Eurasian Economic Commission,2015)  نه فقط اصول کلی برای همکاری گسترده تر بین امضاکنندگان خود را تعیین می کند، بلکه حوزه های دقیقی را که همکاری در آن ها رخ می دهد نیز مشخص می کند. این مسئله از راه تعیین اولویت ها و تاریخ گذاری برای رسیدن به اهداف صورت می پذیرد. با تعیین این زمان ها، امضاکنندگان معاهده توافق کرده اند تا برای رسیدن به هدف طرح شده در اولویت ها اقدام به حذف تمام موانع موجود فنی، مدیریتی و هرگونه مانعی کنند که بر سر راه تجارت آزاد قرار بگیرد. مفهوم بازارهای مشترک در شناخت اولویت های اتحادیه بسیار مؤثر است. این بازارها، فضاهای نوینی از یکپارچگی و تعامل بین دولت های عضو در اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند.

همچنین، معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تعریف اولویت های اصلی در زمینه سیاست های حمل ونقل، تشکیل و اجرای یک سیاست کشاورزی مورد پذیرش همه و نیز تعریف اهداف بلندمدت و اهداف عملیاتی برای سیاست های صنعتی در اتحادیه بر اساس اصول و مکانیسم های همکاری صنعتی اقدام کرده و مقرر شده است که توسعه و اجرای سیاست ها در زمینه تجارت و مبادله، گمرک و تعرفه ها، رقابت در مالکیت عمومی، حمل ونقل و زیرساخت ها، توسعه کسب وکار، تنظیمات فنی و سایر حوزه ها باید منافع مربوط به توسعه صنعتی در کشورهای عضو را در نظر داشته باشد. از آنجا که تصور عملکرد مؤثر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون به کارگرفتن سیاست های منسجم در زمینه اقتصاد کلان غیرممکن است، این سیاست ها که شامل توسعه و اجرای کنش های مشترک از سوی دولت های عضو در اتحادیه می شود، باهدف به دست آوردن توسعه اقتصادی متوازن در اتحادیه تنظیم شده است. اگرچه کشور ثالثی مانند ایران در صورت تمایل به بکارگرفتن سیاست های همکاری جویانه در این چارچوب با مفهوم واحدی به اسم اتحادیه اقتصادی اوراسیا مواجه است که ماهیتی مستقل دارد؛ اما بدون شناخت منافع و دیدگاه های هریک از اعضای اتحادیه نمی تواند برای خود به عنوان کشور ثالث جایگاه مناسبی باز کند. (میرفخرایی، 1394)

ب- ضروریات ژئواکونومیک ایران برای عضویت در اوراسیا:

پس از انحلال اتحاد شوروی و قدرت گیری روسیه در صحنه معادلات بین المللی به ویژه با وقوع مسئله اوکراین، نقش روسیه در راهبری منطقه خارج نزدیک خود رو به افزایش است. از سویی ایران با روسیه  به عنوان محور حرکت های راهبردی در اوراسیا  و نیز سایر کشورهای این منطقه روابط حیاتی برقرار ساخته است و در برخی مناطق همچون ارمنستان نوعی منافع ژئوپلیتیک مستقیم نیز دارد و از سوی دیگر، رقابت های راهبردی روسیه با بازیگران بزرگ دنیا سبب شده است تا این کشور از راه محاسبه متغیرهای امنیتی و جریان مبادلات انرژی دست به تشکیل اتحادیه اوراسیا بزند با این هدف که تا جای ممکن این منطقه را به سمت ضریب بالاتری از اتحاد سوق دهد. هر درجه که این اتحاد بالاتر می رود، رقابت های راهبردی درمورد این منطقه نیز مهم تر می شود. از آنجا که مناطق آسیای مرکزی و قفقاز ادامه مناطق ژئواستراتژیکی همچون خاورمیانه هستند، با اهمیت تر شدن این منطقه در منازعات رقابتی می تواند کشورهای خاورمیانه ای همجوار را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد. واقع شدن چین در کنار این منطقه و تأثیر عمیق چین در سازمان همکاری شانگهای، مسئله راه های ابریشم پیشنهادی، نگاه اروپا به مسیر عبور تا قلب مشرق زمین و اهمیت آسیا پاسیفیک برای امنیت ملی آمریکایی ها بر ضرورت حضور و تعامل های چندجانبه در این منطقه بر اهمیت آن در مسیر اهداف ژئوپلیتیک ایران می افزایند. در کنار تمامی این موارد، ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران در منطقه اوراسیا و اشتراکات انرژی پایه با اقتصاد روسیه سبب می شود که جمهوری اسلامی الزامات اقتصادی بیشتری در جغرافیای اوراسیا داشته باشد. در حقیقت ایران با یک منطقه تجاری مواجه خواهد بود که افزون بر حفظ استقلال سیاسی واحدهای عضو، یکپارچگی درحال پیشرفتی ازنظر اقتصادی و تجاری دارد و انسجام بیشتری نیز کسب خواهد کرد.

ازآنجا که پیشنهاد اولیه تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در راستای کنش اقتصادی متحد بین کشورهای اتحاد شوروی بوده است، هرگونه حرکت این اتحادیه به سوی یکپارچگی سیاسی به ضرر ایران خواهد بود. در این مورد ایران را باید با اروپا و شاید با چین هم نظر و از یک موضع استراتژیک دانست. بنابراین نباید کنش اقتصادی ایران در قبال ای ای یو نیز به شکلی صورت گیرد که مشوق یکپارچگی سیاسی به صورتی نزدیک به ساختار پیش از جنگ سرد باشد. در حقیقت هرگونه ارتباط اقتصادی و تجاری دولت و بخش خصوصی ایران با ای ای یو باید ضمن شناخت الزامات و اهداف این اتحادیه درحد امکان با حفظ ماهیت مجزای دولت های عضو صورت گیرد و در کنش های ژئواکونومیک با این اتحادیه بر ماهیت مستقل واحدها تأکید شود. چنان که ایران به عنوان بخشی از پازل بین المللی برای حرکت به سوی احیای دوباره اتحاد شوروی  در هر میزان که مقصود روس ها است عمل کند، بازیگران بزرگ بین المللی را بیشتر به سیاست محدودسازی ایران تشویق می کند. روس ها اهداف ژئوپلیتیک خود را از راه ابزارهای اقتصادی دنبال می کنند؛ بنابراین هرقدر نقش اوراسیا در محاسبات امنیت اروپایی به عنوان رکن ثانویه افزایش پیدا کند و بیشتر هم طراز رکن یوروآتلانتیک شود، محاسبات اروپاییان هم بیشتر به سمت روسیه و اوراسیا میل خواهد کرد و البته این امر برای تعامل ایران با اروپاییان پیامدهای متعددی خواهد داشت. با توجه به اینکه چین یک مشتری مهم برای نفت ایران است و اقتصاد آینده این کشور نقش مهمی در جهان ایفا خواهد کرد، توجه به مفهوم اوراسیا به عنوان پل ارتباطی بین اروپا و آسیا-پاسیفیک بسیار ضروری است. ایران باید در این پل ارتباطی حضور داشته باشد و با پر رنگ ساختن روابط اقتصادی خود در این مسیر، استراتژی آمریکا برای مهار چین را به متغیر روابط تجاری و اقتصادی خود مقید کند. از سویی زیرساخت های انرژی ایران، می تواند بستر مناسبی برای انتقال انرژی اوراسیا به آب های آزاد باشد.

ج- ضروریات تجاری و اقتصادی ایران در همکاری با اوراسیا:

ایران ملزم است تا برای گسترش برنامه های همکاری جویانه با اقتصاد اوراسیا، به سوی هماهنگ سازی ساختارهای اقتصادی خود با مدل های اقتصادی رایج در دنیا بپردازد. نخستین مسئله که در تحولات ژئواکونومیک دنیا مدنظر قرار می گیرد، مفهوم بخش خصوصی فعال در بدنه حرکت های اقتصادی دولت ها است. بخش خصوصی هماهنگ با خواست های رقابت جویانه دولت، می تواند آستانه ورود ایران به همکاری های اقتصادی با ای ای یو را هموارتر سازد. این بخش خصوصی البته امکان سنجی کالاها و عرصه های ورود خویش را باید براساس درک درست از منطق تعارض حاکم بر تحولات ژئواکونومیک اوراسیا تنظیم کند. در غیر این صورت هم بخش خصوصی هم جهت گیری های ژئواکونومیک ایران دچار شکست خواهند شد. جمهوری اسلامی البته نباید بپندارد که با تقویت بخش خصوصی نمی تواند تا جهت گیری های ژئوپلیتیک خود را در منطقه اوراسیا به پیش ببرد؛ زیرا معمولاً منطق بخش خصوصی متکی نبودن به دولت ها است. شناخت دقیق از میزان پذیرش شرکت های خصوصی ایرانی در منطقه اوراسیا، سبب می شود تا میزان حمایت های دولت از بخش خصوصی نیز تعریف شود. به عبارت دیگر، به همان سطح که شرکت های رقیب بخش خصوصی ایران از یارانه دولت های متبوع خود بهره می برند، شرکت های ایرانی هم باید مورد حمایت های دولت خویش باشند. این اتفاق ممکن است از سوی دیگر یعنی از سوی شرکت های خصوصی اوراسیایی هم رخ دهد. این بخش های خصوصی ابزارهای ژئواکونومیک دولت های منطقه اوراسیا هستند.

یکی از ابزارهای مهم ایران در این زمینه برخورداری از زیرساخت های تولید انرژی در کشور است. در صورتی که ایران نتواند زیرساخت های تولید نفت و گاز را بروز رسانی کند و از پهنه گسترده سیستم انتقال انرژی در کشور بهره برداری نوین کند، یکی از ابزارهای رقابتی خود در عرصه ژئواکونومیک را از دست داده است. در صورت ارتقای این سیستم می توانیم برای جذب همکاری های اقتصادی در حوزه انتقال و پالایش انرژی یک مزیت رقابتی به دست آوریم. از آن روی که قزاقستان به عنوان تولیدکننده انرژی با مقام دوم در اوراسیا، به تعقیب هدف نوسازی زیرساخت های انرژی در این منطقه می پردازد؛ بنابراین ایران می تواند در موقعیتی همجوار یک بدیل کم هزینه تر برای تبادلات اقتصادی درزمینه انرژی منطقه اوراسیا باشد. این مشارکت ایران در زمینه انتقال انرژی زمینه کاهش هزینه های روسیه در همین موضوع نیز خواهد بود.

توافق هایی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر سر موضوعات حمل و نقل کرده نیز شبیه موضوعات انرژی است. فضای مشترک حمل و نقلی مدنظر این اتحادیه یک راه ابریشم منسجم است که می تواند میزان موفقیت خود را در آینده نشان دهد. فضای مشترک حمل ونقل در کنار سیاست های کشاورزی و همچنین صنعتی گسترده در این اتحادیه، نشان از الزام ایران به همکاری های فعال با اعضای ای ای یو با هدف تأثیر بر شکل گیری این فضاهای اشتراکی دارد. درصورتی که ایران نتواند به کمیسیون های مربوطه (به عنوان شکل دهندگان بازارهای مشترک) وارد شده و دیپلماسی اقتصادی مؤثری را پیش بگیرد، قطعاً مسیر ترانزیت مؤثر و تعاملات مشترک کشاورزی و سرمایه گذاری های صنعتی و بازاریابی های صحیح را در منطقه اوراسیا از دست خواهد داد. چون روسیه سفید یک کشور با ساختارهای صنعتی و البته نیازمند انرژی است، به عنوان یک متحد خوب جمهوری اسلامی می تواند مسیر ترانزیت ایران را برای صادرات قلب صنعتی خود انتخاب کند تا از این راه ایران به یک ابزار رقابتی از نوع تجاری دست یابد و بتواند قلب صنعتی اوراسیا را به شاهرگ های صادراتی خویش متصل کند. اگر ایران به راه های ابریشم مختلف نیز معتقد باشد بهتر است به مسیر ابریشم طراحی شده توسط متحدان روس خود بیاندیشد و این راه را به آسانی از دست ندهد. حضور ایران در مسیر ابریشم اتحادیه اوراسیا می تواند توان حرکتی در پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی را با کمک ابزارهای اقتصادی افزایش دهد.

آنچه وضعیت کشور ثالثی مانند ایران را در اوراسیا دقیق تر می کند، مفهوم بازارهای مشترک و رژیم های تنظیم کننده مقررات برای این بازارها است. چنانچه ایران بخواهد کالاهای صادراتی خود را به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا عرضه بدارد، با مسئله بازارهای مشترک مواجه است که برای هر کالا تعریف شده و اهداف زمانی مشخصی را نیز برای آن ها تعیین کرده اند. اگرچه اصل عدالت یکسان برای جلوگیری از رخدادهایی همچون دامپینگ در رأس برنامه های ای ای یو قرار دارد؛ اما ایران به عنوان اقتصادی که جهت گیری بازار آزاد را انتخاب کرده می تواند بازارهای مشترک اوراسیا را بشناسد و طی یک دیپلماسی اقتصادی جهت حضور و عرضه کالاهای ایرانی در این بازارها نقش متناسبی بازی کند. این دیپلماسی اقتصادی باید هدف گیری خود را مبتنی بر تعامل با کمیسیون های اتحادیه قرار دهد تا بتواند بر وضع قوانین اتحادیه که مدل بازارهای مشترک را شکل می دهند تأثیر بگذارد.

مسئله بسیار مهم در کلیت تعاملات ژئواکونومیک با این اتحادیه ها یا هر اتحادیه اقتصادی دیگر، مسئله قوانین گمرکی و یکسان سازی سطوح تعرفه ای بین اعضای اتحادیه های اقتصادی است. از آن روی که یکی از گام های مهم تشکیل ای ای یو توجه به اصل اتحادیه گمرکی اوراسیا بود، لزوم تنظیم قوانین گمرکی و محاسبه ضریب هزینه ها و منافع رعایت این قوانین مسئله ای بسیار ضروری است. درصورتی که تعرفه های گمرکی ما بالاتر از حد متناسب با تعرفه ای ای یو باشد شکل گیری تعاملات ژئواکونومیک با شکست مواجه می شود و اگر از حد متناسب پایین تر باشد درنهایت ابزارهای برتری اقتصادی را به دست رقیب بخشیده ایم. کار با قوانین گمرکی این اتحادیه می تواند ایران را به درخواست تعیین سطوح گمرکی مطلوب خود از رقبای اروپایی نیز سوق دهد.



منابع:


  1. 1- دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و دامن پاک جامی، مرتضی(1395)، « دیپلماسی اقتصادي جمهوري اسلامی ایران در آسیاي مرکزي؛ ارزیابی 25 سال روابط اقتصادي ایران و جمهوري ها پس از استقلال»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 96، زمستان 96، ص 25-65

    2- میرفخرایی، سیدحسن(1394)، «اتحادیه اقتصادی اوراسیا و الزامات ژئواکونومیک آن برای ایران»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال هشتم، شماره 32، زمستان 94،صص 143-175