داخلی » يادداشت » اقتصاد و انرژی
استانیسلاو پریتچین
آنچه پنج کشور حاشیه خزر در آکتااو به توافق رسیدند
ترجمه اختصاصی ایراس
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۴۸
دوازدهم اوت (2018) در شهر ساحلی آکتااوِ قزاقستان رویداد مهمی برای منطقه دریای خزر اتفاق افتاد - کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در اجلاس پنجم سران دولت‌های حاشیه خزر منعقد گردید. این اتفاق، ممکن بود برای یک ناظر خارجی رویدادی بسیار معمولی و روزمره به نظر برسد: رؤسای جمهور آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان در یک روز وارد آکتااو شده و در یک اجلاس بزرگ سخنرانی کردند، کنوانسیونی را همراه با چند توافق تخصصی‌تر، به امضا رسانده، سپس یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده و در نهایت رهسپار خانه شدند. با این حال، پیش از این روز، 22 سالِ پر از مذاکرات حساس و آمیخته با اقدامات رسمی متلاطم و وقفه‌های طولانی سپری شده است.
دوازدهم اوت (2018) در شهر ساحلی آکتااوِ قزاقستان رویداد مهمی برای منطقه دریای خزر اتفاق افتاد - کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در اجلاس پنجم سران دولت‌های حاشیه خزر منعقد گردید. این اتفاق، ممکن بود برای یک ناظر خارجی رویدادی بسیار معمولی و روزمره به نظر برسد: رؤسای جمهور آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان در یک روز وارد آکتااو شده و در یک اجلاس بزرگ سخنرانی کردند، کنوانسیونی را همراه با چند توافق تخصصی‌تر، به امضا رسانده، سپس یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده و در نهایت رهسپار خانه شدند. با این حال، پیش از این روز، 22 سالِ پر از مذاکرات حساس و آمیخته با اقدامات رسمی متلاطم و وقفه‌های طولانی سپری شده است.
چرا اینقدر طولانی؟
طی بیش از 20 سال، طرفین 52 نشست در سطح معاونان وزرای خارجه، 12 اجلاس وزرا، چهار نشست روسای جمهور برگزار کردند. آیا این تعداد نشست‌ها زیاد است یا کم؟ عملکرد جهانی گویای آن است که مذاکرات مربوط به تقسیم حدود می‌تواند برای چندین دهه ادامه داشته باشد. به عنوان مثال، مذاکرات شوروی و آمریکا در مورد فلات قاره دریای برینگ و یا مذاکرات نروژ-روسیه برای تقسیم دریای بارنتز اینگونه بوده است. اختلاف کانادا- دانمارک پیرامون جزیره هانس از سال 1973 ادامه دارد، اما از اواخر دهه 1960 اتاوا در صدد مذاکره با واشنگتن پیرامون وضعیت معبر شمال غربی در قطب شمال است.
اما تقسیم دریای خزر، از ابتدا موضوع بسیار پیچیده‌تری بود. نخست آنکه، این مذاکرات فقط محدود به دو یا سه کشور نبود، بلکه پنج کشور و هر یک با درنظرگرفتن منافع خود، که گاهی اوقات به شدت با منافع سایرین مخالف بود، در مذاکرات حضور می‌یافتند. دوم، دریای خزر جزیره‌ای دورافتاده در قطب شمال نیست. دریای خزر نه تنها بزرگترین پهنه آبی در مرکز اوراسیاست که با شبکه‌ای از رود‌های قابل کشتیرانی متصل شده، بلکه مرکز مهمی برای استخراج منابع انرژی است. افزون بر این، 90 درصد مجموع ژن‌های ماهیان خاویاری در حوضه آبی این دریا متمرکز شده است. بنا بر این، بدیهی است که پنج کشور ساحلی خزر چیزی برای تقسیم کردن داشتند. با ذکر این توضیحات اولیه، این که این مذاکرات تنها طی 22 سال به پایان رسیده، بسیار موفقیت‌آمیز به نظر می‌آید.
بعلاوه که در دسامبر سال گذشته، به نظر می‌رسید امضای سریع این کنوانسیون ممکن است به فراموشی سپرده شود. در آخرین اجلاس آستاراخان در سال 2014، رؤسای جمهور توافق کردند تا کمتر از دو سال دیگر مجددا گردهم آیند تا سند توافق‌شده را در یکی از شهرهای قزاقستان به امضا برسانند. اما نه در سال 2016، نه در سال 2017 چنین دیداری انجام نشد، به نظر می‌رسید این روند به بن‌بست رسیده است.
رخنه در این سد، پایان سال گذشته بروز یافت. در ماه دسامبر، پس از نشست وزرای امور خارجه پنج کشور در مسکو، سرگی لاورف وزیر امور خارجه روسیه به طور غیرمنتظره اعلام کرد که بالاخره در تمامی موضوعات موافقت صورت گرفته است، نشست هم در سال 2018 برگزار خواهد شد. 21 ام ژوئن هم مشخص شد به خصوص روسیه، سعی دارد هر طور شده روند مذاکرات را به پایان برساند. در این روز، تارنمای رسمی اطلاعات حقوقی دولت روسیه در یک اقدام بی‌سابقه، پیش‌نویس کنوانسیون را منتشر کرد و به این ترتیب نشان داد که طرف روسی همه کارهای مقدماتی را انجام داده و برای امضای سند آماده است. تلاش‌های رسمی مسکو در نهایت به نتیجه رسید و اجلاس آکتااو هم موید آن بود.
برد از آن کیست؟
تجدیدنظر در اهمیت نشست و سند منعقدشده آن، دشوار است. این سند قوانینی را تعیین می‌کند که بر اساس آن، همکاری کشورهای خزر در حوزه امنیت، همکاری اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پتانسیل حمل و نقل دریایی و غیره توسعه خواهد یافت.
اما یک سوال مهم: منفعت بیشتر از آن کدام کشور بوده و کدام یک، از امضای کنوانسیون متضرر شده است؟ واضح است که قطعا برنده یا بازنده نامیدن یکی از طرف‌ها امکان‌پذیر نیست.. از دیدگاه اصول تعیین حدود مرزی، قزاقستان و آذربایجان اصلی‌ترین ذی‌نفعان آن هستند. آستانه و باکو نه تنها تقسیم منطقه بستر دریا را به منظور بهره‌برداری از منابع زیرزمینی لابی کردند، بلکه توانستند بزرگترین بخش‌های دارای مهمترین ذخایر نفت و گاز را تحت کنترل بگیرند.
روسیه و ایران قادر به پافشاری بر اصل مالکیت مشترک که منجر به بهره‌برداری مشترک منابع و ثروت‌های دریایی می‌شود، نبودند. در عین حال، مشکل حاد امنیت منطقه‌ای در دریا با حداکثرِ توجه به منافع مسکو و تهران، که از همان ابتدای روند مذاکرات به طور جدی مخالف ظهور واحدهای نظامی کشورهای ثالث در خزر بودند، حل و فصل شده است.
در نتیجه، در سال 2007، در نشست دوم تهران، طرفین به توافق رسیدند تمام بحث‌ها و اختلاف‌ها پیرامون این دریا از طریق مذاکرات حل و فصل شود. اعضای پنج کشور متعهد شدند چنانچه فعالیت کشورهای ثالث موجب تهدید منافع همسایگان منطقه‌ای می‌شود، قلمرو خود را در اختیار آنها قرار ندهند، و همچنین پایگاه‌های نظامی خارجی در خزر مستقر ننمایند.
این کنوانسیون همچنین از دیدگاه دستور کار جهانی حائز اهمیت است. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و معرفی یک بسته تحریمی جدید علیه اقتصاد آن، اوضاع جمهوری اسلامی ایران متشنج شده است. بزرگترین شرکت‌های اروپایی، به عنوان مثال توتال فرانسه پس از تهدید تحریم‌های آمریکا، از شرکت در پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده امتناع کرده است. وعده‌های بروکسل برای حفاظت از کسب و کار اروپا قادر نبود هزیمت سرمایه‌گذاران غربی از ایران را متوقف نماید. در شرایطی که تهران عملا دوباره گرفتار انزوای بین‌المللی شده، کشورهای منطقه، پس از امضای این کنوانسیون، حمایت سیاسی خود از تهران را بیان کرده و نشان دادند مناسبات عملگرایانه در خزر برای آنها مهم‌تر از منافع جهانی ایالات متحده است.
خط لوله گاز ترنس- کاسپین
نکته مهم بحث‌برانگیز که مانع از توافق نهایی کنوانسیون شد، پروژه خط لوله گاز ترنس -کاسپین بود که ترکمنستان قصد داشت از طریق آن به بازار اروپا گاز عرضه کند. مسکو و تهران به طور قاطع مخالفت کردند، در حالی که به حق، می‌ترسیدند عشق آباد با گازپروم، و در بلندمدت با گاز ایران وارد رقابت شود. افزون بر این، کشیدن خط لوله گاز ترنس -كاسپین با مخاطرات جدی زیست محیطی همراه است. مسیر پیشنهادی لوله باید از میان عمیق‌ترین قسمت دریا عبور کند و حتی از طریق منطقه‌ای زلزله‌خیز بگذرد که مرتبا در آن زمین‌لرزه‌های زیردریایی روی می‌دهد.
پس از حل همه مسائل، راه‌حلی طی روند آماده‌سازی اجلاس سران در آکتااو پیدا شد. در 20 جولای در مسکو، وزرای محیط زیست کشورهای خزر پروتکل ارزیابی زیست محیطی دریای خزر را امضا کردند. این سند تخصصی، شرایطی را برای اجرای تمامی پروژه‌های بزرگ در دریا که به طور بالقوه برای محیط زیست خطرناکند، وضع می‌کند، چه این پروژه مربوط به یک خط لوله زیر دریایی عریض باشد و یا یک چاه حفاری.
به عنوان مثال، اکنون اگر آذربایجان و ترکمنستان برای احداث یک خط لوله گاز زیر آب به توافق برسند، باید از قبل، همه پارامترهای پروژه را برای بررسی به همسایگان خود واگذار نمایند. آنها 180 روز برای مطالعه پروژه و ارائه مطالبات و توصیه‌های خود پیرامون بهبود ایمنی زیست محیطی خزر فرصت خواهند داشت. پس از این، همه طرف‌های ذینفع جلسات مشاوره و رایزنی‌هایی را سازماندهی خواهند کرد تا در نهایت اختلافات برطرف شوند. به این ترتیب، پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی، مسئولیت همه پنج کشور ساحلی خزر را برای اکوسیستم دریایی افزایش می‌دهد.
با این حال، طرح و تدوین یک سازوکار شفاف برای هماهنگ‌کردن پروژه ترنس -کاسپین به معنای احداث خط لوله گاز در آینده نزدیک نخواهد بود، بدین منظور، برطرف کردن بسیاری از موانع جدی دیگر نیز ضروری است. نخست، موانع اقتصادی. در حال حاضر هیچ کس نمی‌داند چه سرمایه‌گذاری‌هایی برای راه‌اندازی میادین جدید گازی در ترکمنستان، نصب 300 کیلومتر لوله در عمق دریا و توسعه زیرساخت کریدور گاز جنوبی از طریق آذربایجان، گرجستان و ترکیه لازم است. همانطور که هیچ کس نمی‌داند که در مجموع چند متر مکعب گاز ترکمنستان برای مصرف‌کننده اروپایی صرف خواهد شد.
ثانیا، هنوز موانع دیپلماتیک وجود دارد. آذربایجان که دو ماه پیش در میدان بزرگ شاه‌دنیز- 2 تولید گاز را آغاز کرده، در میان‌مدت به ظهور یک رقیب در بازار اتحادیه اروپا علاقمند نخواهد بود. همچنین به حساب نیاوردن چین هم جایز نیست- این کشور امروزه خریدار اصلی گاز ترکمنستان است. بعید است پکن به راحتی با از دست دادن موقعیت مهمترین شریک انرژی‌اش یعنی عشق آباد موافقت کند.
مذاکرات ادامه دارد
به رغم آنکه کنوانسیون، توافقنامه‌ها و پروتکل‌های ویژه بیشتر تعاملات بین‌المللی در منطقه را تنظیم می‌کنند، این بدان معنی نیست که پنج کشور ساحلی خزر، دیگر چیزی برای بحث و گفتگو با یکدیگر ندارند.
به عنوان مثال، تا به حال، مسئله تقسیم منابع بخش جنوبی دریا حل و فصل نشده است. این کنوانسیون حل و فصل موضوعات سرزمینی را در سطح مذاکرات دوجانبه و سه‌جانبه پیش‌بینی کرده است. به نحوی که روسیه، آذربایجان و قزاقستان دریای خزر شمالی را در سال 2003 تقسیم کردند و از آن زمان تاکنون، منابع قسمت‌های مربوط به خود را مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند. هنوز لازم است که ایران در مذاکره با آذربایجان و ترکمنستان این کار را به انجام برساند.
افزون بر این، همسایگان خزر علاقه‌مند به توسعه همکاری‌های اقتصادی و پروژه‌های مشترک هستند و بدین منظور آنها به یک پلت‌فرم برای مذاکره دائمی نیاز دارند. جای تعجب نیست که در اعلامیه‌ای که پس از نشست آکتااو به تصویب رسید، طرفین موافقت کردند که نشست بعدی روسای جمهور در ترکمنستان برگزار شود. این به بدان معنی است که مطالبه برای یک گفتگوی پنج‌طرفه باقی مانده است. بنابراین در حال حاضر، اجلاس آکتااو مهمترین نشست برای منطقه خزر بوده است، اما آخرین نشست نخواهد بود.
نویسنده: استانیسلاو پریتچین، پژوهشگر مرکز مطالعات آسیای مرکزی، قفقاز، اورال و حوزه ولگای انستیتوی شرق شناسی آکادمی علوم روسیه
منبع: مرکز کارنگی مسکو
مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
