سیاست خارجی
سیاست های امنیتی و نظامی
جامعه و سیاست
اقتصاد و انرژی
سازمان های منطقه ای
تاریخ
فرهنگ و هنر


نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » يادداشت » سیاست های امنیتی و نظامی

وبگردی ایراس

کنوانسیون خزر: آنچه هست، آنچه نيست!

حمیدرضا عزیزی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای علمی ایراس

۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۴۳

امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در جريان نشست سران كشورهاي ساحلي در آستانه قزاقستان، اگرچه به محورهاي اصلي ٢١ سال اختلاف ميان اين كشورها خاتمه داد، آغازگر مباحثات و مناقشات قلمي و كلامي فراواني در داخل كشور ما شد. در اين ميان، تاريخ، نوستالژي، حقوق، سياست، رسانه و شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست هم دادند تا خروجي تمامي اين مباحثات، بيش از آنكه براي فهم دقيق آنچه رخ داده راهگشا باشد.



امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در جريان نشست سران كشورهاي ساحلي در آستانه قزاقستان، اگرچه به محورهاي اصلي ٢١ سال اختلاف ميان اين كشورها خاتمه داد، آغازگر مباحثات و مناقشات قلمي و كلامي فراواني در داخل كشور ما شد. در اين ميان، تاريخ، نوستالژي، حقوق، سياست، رسانه و شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست هم دادند تا خروجي تمامي اين مباحثات، بيش از آنكه براي فهم دقيق آنچه رخ داده راهگشا باشد.



به ابهام بيشتر موضوع دامن زده و هر بحث زمينه‌ساز بحثي جديد و شديدتر باشد. طي دو سه روزي كه از امضاي كنوانسيون خزر مي‌گذرد، بحث از دست رفتن يا نرفتن «حق» و «سهم» ايران از خزر، اصلي‌ترين مساله‌اي بوده كه محوريت اكثر قريب به اتفاق مباحثات را تشكيل داده است.



هدف نوشتار حاضر، ورود مستقيم به اين مساله و بررسي جزييات حقوقي مربوط به كنوانسيون نيست؛ زيرا از يك سو، اين جنبه از موضوع تاكنون به حد كفايت از سوي متخصصان حقوقي مورد بررسي قرار گرفته و از سوي ديگر، صاحب اين قلم خود را در حوزه حقوق بين‌الملل داراي دانش و صلاحيت نمي‌داند. بر اين اساس، جنبه‌هاي سياسي و امنيتي امضاي كنوانسيون اخير، موضوعي است كه در اين مطلب به آن پرداخته خواهد شد. با اين وجود، پيش از ورود به اصل موضوع، اشاره‌اي گذرا به چند جنبه‌حقوقي مهم مربوط به كنوانسيون به عنوان مقدمه ضروري به نظر مي‌رسد:



نخست اينكه بر خلاف آنچه اين روزها، به ويژه در فضاي مجازي و در عرصه عمومي گفته و شنيده مي‌شود، ايران هيچگاه در درياي خزر داراي سهم ٥٠ درصدي نبوده است. معاهدات ١٩٢١ و ١٩٤٠ ميان ايران و اتحاد شوروي، در موضوع خزر ناظر بر بهره‌برداري مشاع از اين دريا بوده و به اين ترتيب، اساسا هيچگاه به‌طور صريح و رسمي، سهمي براي ايران و شوروي در خزر مشخص نشده بود. دوم اينكه باز هم بر خلاف نگراني‌هاي موجود در عرصه عمومي، در كنوانسيون اخير خزر به هيچ‌وجه به موضوع تحديدحدود بستر و زيربستر و همچنين تعيين خطوط مبدأ پرداخته نشده و اين موضوع چالشي كه سال‌هاست مورد توجه ايران قرار داشته، همچنان مسكوت مانده و به حصول توافقات آتي در آينده موكول شده است. سوم اينكه به منظور محكم كردن پايه‌هاي موضع ايران در مذاكرات آتي نيز‌ ‌بندي در كنوانسيون گنجانده شده كه بر اساس آن، وضعيت ويژه ساحل ايران بايد در هنگام تعيين خطوط مبدأ مورد توجه قرار گيرد.



سوال مهمي كه شايد در اينجا مطرح شود، اين است كه با توجه به اين نكات و مسكوت ماندن جنبه‌هاي اصلي مورد اختلاف، اساسا امضاي كنوانسيون در شرايط كنوني براي ايران چه منفعتي داشت و چرا ايران بايد پيش از مشخص شدن تمامي ابعاد و ج