سیاست خارجی
سیاست های امنیتی و نظامی
جامعه و سیاست
اقتصاد و انرژی
سازمان های منطقه ای
تاریخ
فرهنگ و هنر


نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » يادداشت » اقتصاد و انرژی

میثم آرائی درونکلا

رژیم حقوقی دریای خزر؛ کمی موشکافانه تر

یادداشت ایراس

۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۷

رژیم حقوقی دریای خزر، همان گره کوری که چند سال است گریبان همسایگان آن را گرفته است، در آستانه حل شدن است. بسیاری از افراد شاهد شنیده شدن خبرهای خوشی از این اتفاق هستند. اما باید اذعان داشت علی‌رغم مخفی‌کاری‌های طرف مذاکره در این کنوانسیون، خبرهای خوبی در باب وضعیت و جایگاه منافع فعلی و بلندمدت ایران به گوش نمی‌رسد.



رژیم حقوقی دریای خزر، همان گره کوری که چند سال است گریبان همسایگان آن را گرفته است، در آستانه حل شدن است. بسیاری از افراد شاهد شنیده شدن خبرهای خوشی از این اتفاق هستند. اما باید اذعان داشت علی‌رغم مخفی‌کاری‌های طرف مذاکره در این کنوانسیون، خبرهای خوبی در باب وضعیت و جایگاه منافع فعلی و بلندمدت ایران به گوش نمی‌رسد. ضمن قدردانی از زحمات تیم‌های مذاکره‌کننده و بخصوص طرف ایرانی، باید گفت به‌رغم وجود نکات مثبت در کنوانسیون حاضر، نکات منفی زیادی نیز در این کنوانسیون به چشم  می‌خورد که نمی‌توان نسبت به آنها بی‌تفاوت بود. اگر بخواهیم به صورت مختصر این نکات ضعف را که فنی و حقوقی بوده و بر مبنای مصالح سیاسی مورد بحث قرار نمی‌گیرند، بیان نماییم عبارتند از:

 

1. ظاهرا متن اصلی کنوانسیون به زبان روسی نوشته شده است و زبان اصلی مذاکره نیز زبان روسی بوده است. همچنین قرار است کنوانسیون به 6 زبان دیگر ترجمه شود. اما محققان حقوق بین‌الملل خیلی خوب می‌دانند که چنین رویدادی از دیدگاه حقوق معاهدات چه عواقب خطرناکی می‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال در حقوق بین‌الملل کنوانسیونی، دریاها به enclosed و semi-enclosed تقسیم می‌شوند. جالب است بدانیم در ترجمه‌های فرانسوی چنین عباراتی معنی ندارد و موجب برداشت‌های اشتباه می‌شود. نکته جالب آن است که چنین اصطلاحاتی در زبان فارسی معادل ندارند و صد البته در زبان روسی معنی و مفهوم دیگری دارند. لذا زبان معاهده بسیار مهم و حیاتی است.

 

2. ظاهرا مبنای خط مبداء دریای سرزمینی و فرمول محاسبه آن، پایین‌ترین حد جزر آب و مبنای رسم خط نیز خط صاف تعیین شده است. این اتفاق با اعداد و ارقامی که برای تعیین تراز آب در دریای خزر تعیین شده است شرایط را به صورت ناامیدکننده‌ای به ضرر ایران می‌کند. این در حالی است که پایین‌ترین حد جزر آب یک عرف بین‌المللی نیست و اکثر کشورها به دلیل آثار غیرمنصفانه آن، به این فرمول اتکا نمی‌کنند.

 

3. برای این دریا عرضی 10 مایلی ماهیگیری درنظر گرفته شده است. در ظاهر اینگونه است که این عرض یک عرض عادلانه و مساوی برای طرفین است. اما زمانی می‌توان گفت که این عرض عادلانه است که فاکتور جغرافیا را لحاظ کنیم. ایران در مناطق عمیق خزر قرار دارد و عمده ذخایر ماهی و بخصوص ماهیان خاویاری در سمت ایران قرار دارد. لذا تعیین عرض 10 مایلی ماهیگیری باعث می‌شود مابقی پهنه دریا پهنه مشترک بوده و سایر کشورهایی که در حال حاضر قادر به صید ماهی در محدوده خط فرضی آستارا-حسینقلی نیستند، بتوانند اقدام به ماهیگیری نمایند.

 

4. به اصول انصاف که برآمده از حقوق بین‌الملل عرفی است هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند. این در حالی است که کلیدی‌ترین فاکتور امیدوارکننده ایران در اختصاص سهم بیشتری از بستر و زیر بستر در وجوه مختلف اصل انصاف خلاصه می‌شود.

 

5. علی‌رغم آنکه به بحث حضور قدرت‌های خارجی اشاره شده است، اما به بحث عبور آنها هیچ اشاره‌ای نشده و اقدامات اخیر قزاقستان نشان می‌دهد آنها تعمدا به بحث عبور اشاره نکرده‌اند.

 

6. عبور خط لوله ترانس کاسپین آثار خطرناکی برای ژئوپلتیک منطقه خواهد داشت. صادرات عمده و گسترده گاز قزاقستان و ترکمنستان از این مسیر به اروپا، دریای خزر را جزء حوزه نفوذ استراتژیک ناتو، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خواهد کرد. لذا باید منتظر بود این منطقه نیز خلیج فارس دیگری در این رابطه شود.

 

7. در نهایت به‌رغم آنکه به صورت مستقیم به مقوله تحدید حدود پرداخته شده است، اما عملا موضوعات به کانالی هدایت شده‌اند که عمق خواسته‌های ایران از فردای لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون مشخص خواهد بود و با 20 و حتی 17 درصد از بستر و زیر بستر (فلات قاره) بسیار فاصله خواهد داشت.

 

و اما باید چه کار کرد؟

طبیعی است که باید در پس هر انتقادی راه‌حل‌هایی را نیز برای برون‌رفت از بحران ارائه داد. باید گفت برخلاف دیدگاه عامه و سیاسیون کشورهای حاشیه خزر، این مذاکرات ابدا طولانی نشده است. زمان در حقوق بین‌الملل به کندی می‌گذرد و در حقوق دریاها کندتر. به عنوان مثال می‌توان به تجربه کنفرانس سوم حقوق دریاها اشاره کرد که از 1969 آغاز و نهایتا در 1982 منجر به تصویب کنوانسیون شد. این کنوانسیون با رسیدن به حد نصاب طرف‌های معاهده در سال 1991 لازم‌الاجرا شد. اما جالب است بدانید فقط 60 کشور جهان این کنوانسیون را تصویب و آن را اجرا می‌کنند که بخشی از آنها حتی به دریای آزاد راه ندارند (مثل قزاقستان). باید پیش‌زمینه‌های فکری جامعه ایرانی و نیز پختگی هرچه بیشتر کنوانسیون را فراهم کرد که این امر مستلزم عدم محرمانه‌بودن متن کنوانسیون و کار دقیق دانشگاهی بر روی مفاد آن است.

 

از طرفی باید منتظر ماند تا ایران از فضای بحرانی سیاسی موجود فاصله بگیرد. بخش مهمی از امتیازهایی که طرف ایرانی و روسی به سایر طرف‌ها داده‌اند، به دلیل وجود فاکتور سوم (خاصه ترس از حضور ایالات متحده) در کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است.

 

ظرفیت‌های دانشگاهی کشورهای عضو در زمینه تحدید حدود کافی نیست و باید ملاحظات زیادی برای فهم آنها، انتقال آنها به نسل بعد و سپس انتقال آن به مردم و جامعه سیاسی انجام شود. معتقدیم فاکتورهای اصل انصاف و قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند برای همه طرف‌ها راضی‌کننده باشد. به شرط آنکه گزینش‌گری منفعت‌طلبانه در اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صورت نگیرد.

 

لذا در نظرگرفتن خلیج برای همه طرف‌ها، تعیین خط واحد دومنظوره برای تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی، تراز آبی منفی 26 متر برای تعیین نقطه شروع خط مبداء دریای سرزمینی، چشم‌پوشی از عرض 10 مایلی منطقه ماهیگیری و مواردی از این دست می‌تواند منافع همه طرف‌ها را تضمین نماید. لذا راه فعلی در پیش گرفته شده توسط وزارت خارجه را خوب می‌دانیم به شرط آنکه ادامه یافته و به حداقل‌های موجود اکتفا نشود.

 

 

 

نویسنده: دکتر میثم آرائی درونکلا، مدیر موسسه بین المللی دریای خزر و عضو هیئت علمی دانشگاه