تحریم ها در مقابل ارزانی نفت: آنچه اوضاع مجتمع سوخت و انرژی روسیه را وخیم تر کرده است

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۳
Share/Save/Bookmark
 
ایگور یوشکاف: روی کارآمدن دونالد ترامپ بر مسند ریاست جمهوری امریکا، در روسیه با شور و اشتیاق خاصی همراه شد. بسیاری وی را شریکی مناسب برای روسیه می دانستند. اما حمله موشکی امریکا به پایگاه هوایی سوریه همه توهمات درباره «طرفدار روسیه بودن» ترامپ را از بین برد. اینک این موضوع مطرح است که رئیس جمهور جدید امریکا می‌تواند تحریم‌های روسیه را تشدید نماید. بهانه آن هم می‌تواند همان دلیلی باشد که دست به حمله موشکی به سوریه زده است؛ یعنی حمله شیمیایی در ادلب. اگر روابط روسیه و امریکا وخیم‌تر شود دولت جدید امریکا به ایده اقدامات محدودکننده جدید در قبال مسکو روی خواهد آورد. تحریم‌های جدید در رابطه با اقتصاد روسیه و به خصوص مجتمع نفت و گاز شدیدتر خواهد شد. حساسترین موضوع برای روسیه هم محدودیت و تحریم‌های مرتبط با حوزه صنعت نفت و گاز است.
 
ایراس: روی کارآمدن دونالد ترامپ بر مسند ریاست جمهوری امریکا، در روسیه با شور و اشتیاق خاصی همراه شد. بسیاری وی را شریکی مناسب برای روسیه می دانستند. اما حمله موشکی امریکا به پایگاه هوایی سوریه همه توهمات درباره «طرفدار روسیه بودن» ترامپ را از بین برد. اینک این موضوع مطرح است که رئیس جمهور جدید امریکا می‌تواند تحریم‌های روسیه را تشدید نماید. بهانه آن هم می‌تواند همان دلیلی باشد که دست به حمله موشکی به سوریه زده است؛ یعنی حمله شیمیایی در ادلب. اگر روابط روسیه و امریکا وخیم‌تر شود دولت جدید امریکا به ایده اقدامات محدودکننده جدید در قبال مسکو روی خواهد آورد. تحریم‌های جدید در رابطه با اقتصاد روسیه و به خصوص مجتمع نفت و گاز شدیدتر خواهد شد. حساسترین موضوع برای روسیه هم محدودیت و تحریم‌های مرتبط با حوزه صنعت نفت و گاز است.
 
البته، موج تحریم‌ها شرکت‌های انرژی روسیه را تحت تأثیر قرار داد اما به مراتب کمتر از آنچه دولتمردان امریکا تصور می‌کردند. محدودیت در تخصیص اعتبار، شرکت‌های روسی را واقعا دچار مضیغه کرده، با این حال تحریم‌های تکنولوژی تنها در سطح اعلان رسمی، به متوقف شدن برخی از پروژه ها انجامیده است. در این باره، افت قیمت جهانی نفت، نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرده است.  
 
مشکل مهم دیگر برای حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فلات قاره روسیه قوانین فدرال روسیه است- بند 9 قوانین فدرال روسیه «درباره منابع زیرزمینی»، مستلزم مشارکت حداقل 50 درصدی دولت در سرمایه ثابت شرکت‌های متصدی منابع زیرزمینی فلات قاره است. بر این اساس گازپرم حق به کارگیری و جذب شرکای خارجی را ندارد، رُسنفت نیز تنها می‌تواند یک سوم منابع خود را به خارجی‌ها بفروشد.    
 
تصویب تحریم‌های جدید ضد روسی تا حد زیادی شرایط را برای شرکای خارجی شرکت‌های داخلی دشوار کرده است و می‌تواند بر وخامت روابط امریکا با چین، ژاپن و هند بیفزاید. پروژه‌هایی مثل «یامال س.پ.گ» (1) (گاز طبیعی مایع شده یامال)، «آرکتیک س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده قطب شمال)، «دالنی واستچنی س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده خاوردور)، «بالتیسکی س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده بالتیک)، «ساخالین-2»، «سیلا سیبری» (قدرت سیبری)، «سورنی پاتُک-2» (جریان شمال-2) و «تورتسکی پاتک» (جریان ترکی) مورد تهدید قرار گرفته‌اند. 
 
این روزها، روابط روسیه و امریکا موضوع عمده سیاست خارجی شده است. وقایع جاری در اوکراین و سوریه متناوبا توجه جامعه را به خود معطوف می دارد، با این حال طبق معمول این وقایع به عنوان عواملی برای تأثیرگذاری بر روابط روسیه و امریکا تلقی می‌شوند. آغاز سال  2017 از این لحاظ بسیار جالب بوده است.
 
دونالد ترامپ پس از انتخاب خط مشیء رویارویی با روسیه قادر خواهد بود از عامل دموکرات‌ها استفاده نماید. در آستانه روی کارآمدن 45امین رئیس جمهور امریکا، دولت باراک اوباما و دیگر مخالفان سیاسی دونالد ترامپ در صدد وخیم‌ترکردن مناسبات روسیه و امریکا برآمدند به امید آنکه این «چمدان»، شرایط را برای رئیس جدید کاخ سفید دشوارتر نماید.  
 
پس از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 8 نوامبر 2016، امریکایی‌ها 4 بار تحریم‌های روسیه را تمدید کردند:
- 15 نوامبر نمایندگان کریمه در دومای روسیه به «لیست سیاه» اضافه شدند؛
- 20 دسامبر تحریم‌هایی علیه دو تانکر نفتی و 26 شرکت تابعه «نُواتِک» (شرکت نفت و گاز روسی) و همچنین دیگر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی اعمال شد؛
- 9 ژانویه 2017 «قانون ماگنیتسکی» (2) در رابطه با 5 شهروند روسی دیگر افزایش یافت؛
- ضمن آنکه 13 ژانویه 2017 باراک اوباما، در آخرین روزهای حضور خود در کاخ سفید و قبل از روی کارامدن ترامپ، محدودیت‌های ضدروسی را برای یک سال دیگر تمدید کرد.  
 
اکنون تمام این متمم‌ها و لیست‌های تحریمی دیگر برای ترامپ مشکل به نظر نمی‌رسد. چنانچه روابط امریکا و روسیه وخیم‌تر شود، دولت جدید امریکا به ایده اقدامات تحریمی جدید علیه مسکو روی خواهد آورد.  لذا معلوم است که دموکرات‌ها بخشی از کار ترامپ را انجام داده‌اند. در اوایل ژانویه 2017 ده سناتور یک لایحه قاونی را آماده کردند که اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه را در نظر دارد. ضمنا تحریم‌های جدید محدودیت‌های بیشتری را در رابطه با اقتصاد روسیه و به‌خصوص مجتمع نفت و گاز آن اعمال می‌کنند. نکته شایان توجه این است که از این 10 سناتور، 5 نماینده دموکرات و 5 سناتور دیگر جمهوری‌خواه بودند. این امر بیانگر یک اجماع ضدروسی در امریکا است. سخنرانی باراک اوباما درباره سه تهدید جهانی (ویروس ابولا، تروریست‌های سوریه و عراق و همچنین روسیه)، صرفا شعارهای انتخاباتی نبوده است. همه نخبگان سیاسی امریکا با همترازکردن روسیه با ایران و کره شمالی موافقت کرده‌اند.    
 
جالب این است که گویا طراحان این لایحه، حملات سایبری به امریکا در زمان انتخابات ریاست جمهوری امریکا را دلیلی برای ضرورت اعمال تحریم‌ها علیه روسیه می‌دانستند. این سناتورها درواقع، از غیرقانونی بودن انتخاب ترامپ سخن می گفتند و از منتقدان اصلی وی به شمار می آیند. اما اکنون رئیس جمهور جدید قادر است به تنهایی از امکانات این سناتورها استفاده نماید. لایحه «ده سناتور» به کنگره معرفی شد، اما هنوز پیشرفتی نداشته است. دونالد ترامپ ممکن است مستقیما از این سند استفاده نکند، اما مفاد مندرج در آن درباره تشدید تحریم های ضد روسی، ممکن است به طور کامل بکارگرفته شود. در این بین، برای روسیه حساس‌ترین محدودیت ها، مواردی است که در حوزه صنعت نفت و گاز روسیه اعمال می شود. از این رو بهتر است تأثیر تحریم‌هایی که تاکنون بر روسیه اعمال شده و همینطور تآثیر احتمالی اعمال اقدامات محدودکننده جدید (مرتبط با لایحه مذبور) بر صنعت نفت و گاز این کشور مورد بررسی قرارگیرد.
 
سومین سال تحریم‌ها
مجتمع سوخت و انرژی (ТЭК) روسیه از سال 2014 مورد تحریم واقع شد، شرکت «چرنُمارنفت‌گاز» نیز در لیست سیاه قرار گرفت، البته این شرکت به عنوان یک کمپانی کریمه‌ای تحریم شد، لذا این مورد در کل، انعکاس‌دهنده رفتار و عملکرد امریکا نسبت به بخش نفت و گاز روسیه نیست. دولت امریکا شرکت‌های خود را از حمایت مالی شرکت‌های نفتی بزرگ روسیه منع کرد. این امر می‌بایست بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری مدیران روسیه تأثیر می‌نهاد و در پی آن، این اقدام می‌بایست به کاهش استخراج نفت در روسیه، و در ادامه کاهش درآمدهای بودجه، کاهش سطح رفاه شهروندان و افزایش نارضایتی‌های عمومی می‌انجامید. تمام این‌ها هم می‌بایست سران روسیه را به خاطر حفظ سطح حمایت جامعه، ناگزیر به تغییر خط مشیء سیاست خارجی می‌کرد.       
 
تحریم‌های مالی با تحریم‌های تکنولوژی تشدید شد. 6 آگوست 2014 دولت امریکا شرکت‌های خود را از ارسال تجهیزات و فناوری به روسیه و مشارکت در انواع پروژه‌های زیر در روسیه منع کرد:
- استخراج معادن عمیق آبی (بیشتر از 125 متر) و میادین نفتی
- استخراج معادن قطب شمال
- استخراج میادین نفتی که شرایط استخراج دشواری دارند، از جمله پروژه‌های استخراج نفت و گاز شیل.
 
با وجود تمام اینها، نخبگان سیاسی روسیه به لحاظ ایدئولوژی برنخاستند و شورش نکردند، بلکه برعکس بر گرد رهبر سیاسی کشور متحد شدند. با محدودشدن اعطای اعتبارات، در عمل، بقا و تداوم فعالیت کمپانی‌های روسیه دشوار گردید. البته ساختارهای کسب و کار داخلی در انزوا قرار نگرفتند اما از چرخش به بازار آسیا هم، کمک مالی و اعتبارات مطلوبی حاصل نشد. برای مثال، و. آلکپرف رئیس «لوک اویل» در سپتامبر 2015 اظهار داشت اعتبارات چین «پربهره‌ترین اعتبارات جهان است». وی همچنین خاطرنشان کرد که بانک‌های چین تحت شرایط و توافقات پیچیده، حاضر به اعطای وام و اعتبارات هستند: برای مثال یا در ازای قراردادهای بلندمدت عرضه نفت، یا خرید تجهیزات از چین. سایر کمپانی‌های نفتی روسیه نیز با چنین مسائل و مشکلاتی دست به گریبانند. تنها شرکت‌هایی موفق به دریافت اعتبارات قابل توجه شده‌اند که شرایط خاص شرکای چینی را پذیرفته‌اند. برای مثال، نُواتِک (شرکت نفت و گاز روسی) 20 درصد از پروژه «یامال س.پ.گ» خود را  به سیرس (CNPC) (شرکت ملی نفت چین) و 9/9 درصد را به بنیادSilk Road Fund چین فروخت؛ گفتنی است نواتک تنها پس از تضمین بارگیری شرکت‌های چینی، قادر به دریافت اعتباراتی به ارزش 9.3 میلیارد یورو و 9.8 میلیارد یوان (1.33 میلیارد یورو) خواهد بود.  
 
تحریم‌های تکنولوژی صرفا در سطح اعلام رسمی منجر به توقف یک سری از پروژهها شد.
درواقع، افت قیمت نفت در بازارهای جهانی نقش تعیین کننده‌ای در این باره ایفا کرده است. در سال 2014 میانگین قیمت نفت خام برنت 98.95 دلار در هر بشکه بود، در سال 2015 – 52.39 دلار در هر بشکه و در سال 2016 این رقم حدود 43 دلار در ازای هر بشکه افت کرد. بنابراین، می‌توان به یقین گفت، حتی بدون اعمال اقدامات محدودکننده و تحریم علیه بخش نفت و گاز روسیه در سال‌های 2014-2016، بسیاری از پروژه‌ها در این حوزه به دلیل سودآور نبودن متوقف می‌شدند؛ از جمله: حفاری در مناطق شرقی پرینُوازِملسکی در دریای کارا (پروژه «رُسنفت» و اکسون موبیل (ExxonMobil))، ارزیابی درباره صرفه اقتصادی بهره برداری تجاری رسوب‌های سنگ‌های معدنی در مناطق دارای پروانه «رسنفت» در منطقه سامارا (پروژه مشترک با استات اویل(Statoil)) و ...  .
 
شایان ذکر است که امریکا به منظور ممانعت از افزایش استخراج نفت روسیه در میان مدت و بلندمدت، اعمال تحریم‌های بخشی را برگزید. طبق آمار وزارت انرژی روسیه، معادن سیبری غربی با 0.4درصد کاهش استخراج مواجه شده‌اند (1.3میلیون تن کاهش، از 313 به  311.7 میلیون تن رسیده است) البته از سال 2014 تا 2015 به دلیل تحلیل (کاهش) طبیعی این معادن بوده است. این فرآیند در آینده نیز افزایش خواهد یافت. از این رو حتی قبل از بحران سیاسی 2014، این پرسش در مقابل صنعت نفت روسیه قرار داشت که افزایش تولید چگونه امکانپذیر است. آن ایام، برای سه گزینه دورنمای بهتری قابل تصور بود: استخراج و بهره‌برداری از فلات قاره، استخراج نفتِ سخت و در وهله نخست «نفت باژنُوسکی» و استخراج از معادن سیبری شرقی و خاوردور. تحریم‌ها هم دقیقا علیه همین پروژه‌ها اعمال شد. 
 
در آغاز سال 2014 «لوک اویل» با توتال (Total) برای احداث یک واحد مشترک (به نسبت 51 به 49 درصد)  به توافق رسید. این واحد برای بهره‌برداری از ذخایری که استخراج دشواری دارند در مناطق گالیانافسکی (دارای پروانه از واحدهای تابعه «لوک اویل»، شرکت‌های ریتِک)، مناطق دارای پروانه کاونسکی شرقی، تاشینسکی و لیامینسکی-3 (دارای پروانه از توتال) در نظر گرفته شده بود. در سپتامبر 2014 دو شرکت مذبور، توقف پروژه را به دلیل اعمال تحریم‌ها اعلام کردند. با این حال در شرایطی که قیمت هربشکه کمتر از 80 دلار باشد، چنین پروژه‌های پیچیده‌ای، حتی بدون محدودیت های سیاسی، سودآور و مقرون به صرفه نبود. 
 
همچنین توسط «گازپرم نفت» توسعه و بهره برداری از بستر نفتی باژنُوسکی همراه نفت شیل در میدان نفتی ورخنی-سالیمسکی واقع در ناحیه خودمختار خانتی- مانسیسکی (ХМАО) انجام شد. اما «رُسنفت» در سال 2012 با اکسون موبیل (ExxonMobil) درباره اجرای پروژه استخراج نفت سخت از بستر نفتی باژنُوسکی و آچیمُوسکی در سیبری غربی به توافق رسید. واحد مشترک «تریزنفت پیلوت سارل» «رسنفت» می‌بایست 51 درصد به کمپانی‌های مشترک، و 49 درصد به اکسون موبیل تعلق می‌گرفت. سرمایه‌گذاران اصلی می‌بایست از طرف امریکایی300 میلیون دلار وصول می‌کردند. رسنفت توافق مشابهی را (سرمایه‌گذاری از سوی شرکت خارجی به ارزش 300 میلیون دلار، نسبت سهام 51 درصد به 49 درصد) در سال 2014 با شرکت بریتانیایی (British Petroleum) منعقد کرد. تنها در این مورد کمپانی‌ها قصد داشتند رسوب های سنگ معدنی در منطقه اورنبورگ را استخراج کنند. رسنفت برای مطالعه و بررسی رسوب های سنگ های معدنی در 12 قسمت منطقه سامارسکی با استات اویل به توافق رسید. اما در نهایت، همه این پروژه‌ها به دلیل تحریم متوقف شدند. هرچند به علت شرایط دشوار اقتصادی در صنایع، در حال حاضر تنها «لوک اویل» از طریق ریتِک، «سورگوتنفت گاز» و «گازپرم نفت» در حال انجام کارهای کم و بیش مستقل آشکاری در بخش نفت سخت (بستر نفتی باژنُوسکی) هستند.
 
در پروژه‌های نفتی قطب شمال هم وضعیت مشابهی شکل گرفته است. تحریم‌ها مانع از مشارکت کمپانی‌های خارجی در استخراج و بهره‌برداری از پروژه های فلات قاره در روسیه شده است. با این حال، فعالان اقتصادی روسیه که در دیگر کشورها سکونت دارند هم بنا به دلایل دیگر ناگزیر به کناره‌گیری بودند. دلیل عمده این امر هزینه بسیار بالای استخراج نفت در فلات قاره قطب شمال است. طبق آمار وزارت انرژی روسیه، ارزیابی از میانگین قیمت تمام‌شده‌ی استخراج منابع هیدروکربنی قطب شمال (در خشکی و دریا) بالغ بر 63 دلار در ازای هر بشکه است. حتی پروژه‌های فلات قاره به طور قابل توجهی از نظر هزینه‌ها متمایزند. برای مثال «پرارازلُمنی» که در دریای بارنتز واقع شده است دارای هزینه تولید پایین‌تری در هر بشکه نسبت به میدان نفتی «پابِدا» در دریای کارا و یا مناطق نفتی در دریاهای شرقی قطب شمال روسیه است.
 
عدم سودآوری این پروژه‌ها با یک مشکل دیگر، دشوارتر هم شده است و آن نبود فناوری لازم برای استخراج ایمن در تمام طول سال در فلات قاره قطب شمال است. «رسنفت» و اکسون موبیل در آگوست 2011 درباره استخراج و بهره‌برداری مشترک 3 منطقه دارای پروانه به توافق رسیدند–پرینوازملسکی شرقی1 -، 2-، و3- در دریای کارا و همچنین منطقه دارای پروانه توآپسینسکی در دریای سیاه. 
 
آن زمان، همان کمپانی‌ها برای تأسیس یک مرکز علمی–پروژه‌ای به منظور استخراج و بهره‌برداری از فلات قاره (ARC) در شهر سنت پیتربورگ توافق کردند. در این واحد، بر اساس منابع و امکانات موجود در «رسنفت» و اکسون موبیل، می‌بایست تکنولوژی استخراج نفت در قسمت «سخت» فلات قاره قطب شمال روسیه ایجاد می‌گردید. احتمالا، در حال حاضر تردید زیادی در مورد مقرون به صرفه بودنِ استخراج و بهر‌ه‌برداری از پروژه‌های دشوار در قطب شمال وجود دارد، چراکه پروژه‌های نفت شیل برای کمپانی‌ها خوش آتیه‌تر به نظر می‌آید.
 
محدودیت‌های قانونی روسیه
تحریم‌ها مانع استخراج فلات قاره نشده، بلکه قانون روسیه در این زمینه محدودیت‌هایی را وضع کرده است.
مشکل مهم دیگری که برای حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فلات قاره روسیه وجود دارد محدودیت‌های قانونی روسیه است. در بند 9 قوانین فدرال روسیه «درباره منابع زیرزمینی» اینگونه آمده است: امکان بهره‌برداری از منابع زیرزمینی فلات قاره روسیه برای کمپانی‌هایی است که دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 50 درصد سهام سرمایه ثابت آنها را در اختیار دارد (یا می تواند بیش از 50 درصد آراء آنها را دراختیار بگیرد)، و همچنین شرکتی که دارای پنج سال سابقه کار در فلات قاره روسیه باشد.
 
چهار کمپانی «رسنفت»، «گازپرم»، «پازپرم نفت» و «زاروبژنفت» پاسخگوی این ضوابط هستند. با این حال، کار واقعی در فلات قاره روسیه تنها توسط دو مورد از شرکت‌های نامبرده انجام می‌گیرد. جالب اینجاست که «گازپرم» شرکای خارجی را برای استخراج و بهره‌برداری از فلات قاره حتی زمانی که قیمت نفت بالا بود به کار نمی‌گرفت.
 
پروژه شتاکمانُوسکی تنها در سرمایه شرکتهای متصدی مراحل مختلف بهره‌برداری از پروژه متضمن مشارکت شرکت‌های خارجی بود، اما پروانه در اختیار 100درصد واحدهای تابعه «گازپرم» باقی ماند. «رسنفت» هم کمپانی های خارجی مثل اکسون موبیل (ExxonMobil)، استات اویل (Statoil) و انی (Eni) را به کارگرفت.
 
ضمنا «رسنفت» در احداث واحد مشترک 67/66 درصد از سهام را برای خود نگه داشت، در حالی قبلا گفته می‌شد در پروژه های واقع در خشکی 49 درصد سهام به شرکت های خارجی تعلق می گیرد. چیزی که هست در زمان احداث واحدهای مشترک در خود «رسنفت»، 16/75 درصد از سهام از آن دولت شد.
 
درنتیجه برای حفظ تسلط غیرمستقیم دولت بر بیش از50 درصد سهم موجود در واحدهای مشترک فلات قاره، رسنفت می‌توانست حداقل 33/33 درصد از سهام موچود را به شرکت‌های خارجی بفروشد. اما «گازپرم» به درست به این علت که طبق قانون فعلی چیزی برای فروش به سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و  برای اینکه در این مورد قانون فدرال مربوط به «منابع زیرزمینی» را نقض نکند، درکل نمی‌تواند سرمایه‌گذاران را جذب نماید.
 
در حال حاضر وضعیت پروژه‌های فلات قاره «رسنفت» که کمپانی‌های خارجی در این پروژه‌ها حضور دارند، قابل درک نیست. از زمان قبلیِ اعلام احداث واحد مشترک، سهم دولت تا 50 درصد به علاوه 1 کاهش یافت. 
 
اینکه پروانه های میادین فلات قاره قطب شمال برای کدام یک از اشخاص حقوقی تنظیم می‌شوند دقیقا معلوم نیست. اما معلوم است که موسسات مشترک با شرکای خارجی از قبیل «کارمارنفت‌گاز» (واحد مشترک «رسنفت» و اکسون نفت، که برای طراحی بخش‌های 1-،2-، و3-نواپریوزیمِلنی ایجاد شده است)، «توآپسیمُرنفت گاز» (واحد مشترک «رسنفت» و اکسون موبیل در طراحی و بهره برداری از قسمت توآپسینسکی در دریای سیاه) و دیگر شرکت‌ها، در لوکزامبورگ به ثبت رسیده‌اند، و تنها شعبات آنها در رُسرِیستر  (Росреестре) روسیه موجود است.
 
پیداست که طبق قانون فعلی و بدون تحریم‌های خارجی، «رسنفت» نمی‌تواند با کمپانی‌های خارجی در همان شرایطی که در سال‌های 2011 -2012 به توافق رسیده بود کارکند.
 
احتمالا در آینده نزدیک «رسنفت» برای آزادسازی دسترسی به معادن فلات قاره لابی خواهد کرد، به ویژه که اکثر این مناطق در حال حاضر بین این شرکت و «گازپرم» تقسیم شده است. با این حال، دولت روسیه ممکن است درصورت تشدید تحریم‌های امریکا علیه بخش نفت و گاز روسیه، در این مورد وارد عمل نشود.
 
تحریم های جدید به چه می انجامد
لایحه قاونی ده سناتور که در کنگره امریکا ارائه شده است، درواقع ممنوعیت کاملی را برای مشارکت کمپانی‌های خارجی در پروژه‌های انرژی روسیه درنظر گرفته است.
 
در صورت تصویب تحریم‌های جدید، این امر، هم پروژه‌های حوزه‌ی گاز و هم صنعت نفت روسیه را تهدید خواهد کرد. به خصوص، بانک‌های چینی مثل China Development Bank ،China Exim Bank، بانک ژاپن Japan Bank for International Cooperation و بانک Intesa ایتالیا نمی‌توانند اعتبارات مصوبی را برای پروژه «یامال س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده یامال) منتقل کنند، و پروژه جدید «نُواتِک» (شرکت نفت و گاز روسی) در شبه جزیره گیدانسکی «آرکتیک س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده قطب شمال) قادر به جذب سرمایه‌گذاران خارجی نخواهد بود (کمپانی‌های هندی و ژاپنی، قطر و همچنین سهامداران «یامال س.پ.گ» توتال (Total) و سیرس (CNPC) نسبت به این امر ابراز علاقه کرده بودند.
 
پروژه «رسنفت» و اکسون موبیل «دالنی واستچنی س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده خاوردور) نیز قادر به اجرای آن نخواهند بود. ضمنا در مورد «بالتیسکی س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده بالتیک)، و احداث مرحله سوم کارخانه فعال س.پ.گ (گاز طبیعی مایع شده) در چارچوب «ساخالین-2» نیز همین وضع برقرار است، چرا که برای کنسرسیوم کمپانی‌های خارجی، سرمایه‌گذاری در توسعه تولید گاز طبیعی مایع ممنوع شده است. 
 
ضمنا، گازپرم برای ساخت کارخانه فرآوری گاز در منطقه آمور قادر به جذب اعتبارات خارجی نخواهد بود. این کارخانه به منظور جداسازی فراکسیون‌های مختلف از متانی که از طریق خط لوله «سیلا سیبری» به چین می‌رود در دست اقدام است. کنسرسیوم دولتی ناگزیر است برنامه سرمایه خود را اصلاح کرده و  وجوه و اعتبارات شخصی را برای ساخت کارخانه هزینه کند. همچنین«سیبور» (3) ناگزیر است برای احداث کارخانه تولید گاز شیمیایی در منطقه آمور در جستجوی منابع مالی باشد.
 
در جهت غرب، «گازپرم» ممکن است با مشکلاتی در اجرای پروژه‌های خط لوله‌های گاز «سورنی پاتک-2» یا (جریان شمالی-2) و «تورتسکی پاتک» یا (جریان ترک) مواجه شود. این مسئله تنها به تأمین اعتبار وجوه قرض گرفته شده برنمی گردد، بلکه این مسئله به لیفتراک‌های نصب لوله که از قبل توسط کنسرسیوم در Saipem ایتالیا و Allseas سوئیس به کارگرفته شده است هم مربوط می شود.   
 
تصویب تحریم های جدید ضد روسی تا حد زیادی شرایط را برای شرکای خارجی شرکت‌های داخلی دشوار خواهد کرد و می‌تواند بر وخامت روابط امریکا با چین، ژاپن و هند بیفزاید، چراکه با ممنوعیت کامل سرمایه‌گذاری در مجتمع سوخت و انرژی روسیه، به خصوص کمپانی‌های این کشورها هم دچار مشکل خواهد شد. با این حال، بروز مشکل در صنعت نفت و گاز روسیه به نفع شرکت‌های امریکایی است. کاهش حجم استخراج در پی عدم سرمایه‌گذاری، قیمت جهانی نفت را افزایش خواهد داد و این امر موجب افزایش سودآوری پروژه‌های نفت شیل امریکا خواهد شد. اما مشکل تحویل گاز روسیه به بازارهای اروپا از جمله دلایلی است که خرید گاز مایع شده امریکا را برای کشورهای اتحادیه اروپا سودآور می‌کند. همه اینها به دونالد ترامپ این امکان را می‌دهد که با موفقیت به وعده‌های خود در ارتباط با افزایش فرصت‌های شغلی در صنعت نفت و گاز امریکا جامه عمل بپوشاند.   
 
بنابراین می‌توان گفت تحریم‌های فعلی علیه مجتمع سوخت و انرژی روسیه، نسبت به افت قیمت نفت اثرگذاری به مراتب کمتری دارند. اما تحریم‌های جدید می‌توانند به مشکلی اساسی برای پروژه‌های انرژی روسیه تبدیل شوند.
 
 
----------
نویسنده: ایگور یوشکاف - استاد دانشگاه مالی وابسته به دولت فدراسیون روسیه، تحلیلگر برجسته بنیاد ملی امنیت انرژی و از کارشناسان  شورای امور بین‌الملل (ریاک)
 
مترجم: رقیه کرامتی نیا -کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
 

یادداشت ها:
1- س.پ.گ  در زبان روسی معادل ال. ان. جی در زبان انگلیسی و  مخفف عبارت گاز طبیعی مایع شده است. 
2- سند ماگنیتسکی یا قانون ماگنیتسکی در 14 دسامبر 2012 توسط باراک اوباما رئیس جمهور امریکا علیه ناقضان حقوق بشر در روسیه به تصویب رسید و تحریم های یکجانبه ای را علیه برخی از مقامات روسیه وضع کرد. عنوان این سند به یاد وکیلی به نام سرگی ماگنیتسکی، ماگنیتسکی نامیده شده است که در سال 2009 در زندان مسکو درگذشت. مرگ وی انعکاس گسترده ای در عموم جامعه و به خصوص در جوامع غربی پیدا کرد.
3- بزرگترین شرکت هلدینگ پتروشیمی روسیه است.
 

منبع اصلی:
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sanktsii-vs-deshevaya-neft-chto-strashnee-dlya-rossiyskogo-teka/
 

«آنچه در این متن آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی "ايراس" نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران روسی منتشر شده است»
 
کد مطلب: 3162