روسيه؛ بازاري براي صادرات کالاهاي ايراني

فرصت‌ها و چالش‌هاي صادرات به روسيه

ولي اله فريادرس
تاریخ انتشار : شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۲
Share/Save/Bookmark
 
براي ورود به بازار روسيه پايداري صادراتي ضروري است. اين در حالي است که روند صادرات کشاورزي ايران به بازار روسيه ناپايدار و نوساني است و تضمين کننده حضور بلندمدت در اين بازار نيست. براي پايداري صادرات کشاورزي، شناسايي و اولويت بندي بازارهاي صرف صادراتي براي محصولات مهم صادراتي کشور و پايش مستمر وضع رقابتي و مزيت نسبي کالاها در مقابل رقبا در بازارهاي هدف ضروري است.
 
ایراس: آنچه در پي آمده است نگاهي دارد به بازار روسيه به عنوان يکي از کشورهاي هدف کالاهاي صادراتي ايران و علل ناموفق بودن گسترش نفوذ ايران در بازارهاي اين کشور که در ادامه با هم می خوانیم:

بحران در روابط روسیه و غرب که به دامنه وسیعی از تحریم‌ها بر ضد اقتصاد این کشور منجر شد، فرصت بازاری بزرگی را در اختیار بسیاری از کشورهای جهان قرار داد. بحران در روابط روسیه و اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه به تصویب قطعنامه تحریمی اتحادیه اروپا بر ضد روسیه در جولای۲۰۱۴ منجر شد. اتحادیه اروپا تلاش کرد تا با وضع تحریم بر چهار بخش حساس اقتصاد روسیه ) انرژی،امور مالی، صنایع دفاعی و فناوریهای حساس(بیشترین هزینه را بر اقتصاد این کشور تحمیل کند.

روسیه هم در مواجهه با این اقدام بخش حساس کشاورزی این اتحادیه را هدف تحریم قرار داد. از جنبه داخلی روسیه در مواجهه با رویکرد تقابل جویانه غرب دست به مجموعه تلاش‌هایی برای تقویت اقتصاد ملی خود زد. این کشور رویه‌های گمرکی مضاعفی را در بخش تنظیم مدارک برای تمام کالاهای مصرفی وارداتی با ارزش کمتر از ۱۰۰۰ یورو ایجاد کرد. این رویه مراحل ترخیص کالا را به شدت و به ویژه برای شرکت‌های حمل ونقل بین المللی کالا به عنوان سریعترین بازار تجارت الکترونیک و رو به رشد در روسیه دشوار و کُند کرد. همچنین أخذ ۳۰ درصد مالیات مضاعف را هم برای بسته کالاهایی با ارزش وارداتی بیش از ۷۰۰۰ روبل اجرایی کرد.

در ژانویه ۲۰۱۴ نخست وزیر روسیه به دنبال تصمیم رئیس جمهوری مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در طی آن اقتصاد کشور در جهت حرکت به سمت یک اقتصاد غیر وابسته به اقتصاد برون مرزی قوانین لازم را تدوین و برنامه‌ریزی کند. از میان مقرراتی که دولت اعلام کرد اعمال مالیات بر سود شرکت‌های خارجی که با بخشی از مالکیت مشارکتی روس‌ها تأسیس شدند، چنانچه شرکت‌های گفته شده تقسیم سود سهام خود را در خاک روسیه توزیع نکرده باشند و ممنوعیت حمایت ازسوی نهادهای دولتی نسبت به این شرکت‌ها در صورتی که این شرکت‌ها به لحاظ حقوقی در قلمرو حقوقی کشوری دیگر به ثبت رسیده باشند، گسترش یافت. اقدام‌های فوق به عنوان بخشی از تلاش روسیه برای تقویت تولید داخل و کاستن از وابستگی وارداتی این کشور در دستور کار قرار گرفت.

وضع تحریم بر واردات کالاهای کشاورزی اتحادیه اروپا بازار بزرگ این کشور را دچار خلأ جدی کرد. کشور روسیه برای کاهش آثار منفی این سیاست بر رفاه مصرف کنندگان داخلی به سمت کشورهای همسو برای تأمین مواد غذایی متمایل شد و در این میان جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی بود که روسیه برای واردات بخشی از مواد غذایی از آن اظهار تمایل کرد.

با وجود تعاملات و مذاکرات بین دو کشور به دلایل مختلفی ایران نتوانست از وضع موجود استفاده قابل قبولی کند. چرایی و دلایل ضعف ایران در تصاحب بخشی از بازارهای کشاورزی روسیه موضوع اصلی این گزارش است.

مطالعه حاضر به روش اسنادی و توصیفی انجام شده است و برپایه اطلاعات در دسترس وضع کالاهای ایران و کشورهای رقیب قبل و بعد از بحران در روابط اتحادیه اروپا و روسیه در بازار این کشور بررسی شد.همچنین وضع سیاست تعرفه ای، تحولات نرخ ارز ایران و روسیه، وضع لجستیک تجاری ایران به عنوان برخی از عوامل اثرگذار بر صادرات ایران به روسیه با رویکرد اسنادی و توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است.

اقتصاد روسیه در دهه اخیر گرفتار فراز و نشیب‌های بسیاری بود. تجارت کشاورزی این کشور هم متأثر از متغیرهای اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و تحولات سیاسی و تحریم‌های غرب، روندهای متفاوتی داشته است. آثار بحران سال ۲۰۰۸ بر اقتصاد روسیه باعث کاهش ارزش پول ملی این کشور شد. این بحران ارزش پول ملی روسیه را به شدت کاهش داد و به تبع آن روند افزایشی واردات کشاورزی روسیه را کاهش داد و واردات کالاهای صنعتی روسیه از ۴۶ ر ۲۳۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ با افت ۳۸ درصدی به ۸۵ ر ۱۴۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ کاهش یافت.

واردات کالاهای کشاورزی و مواد غذایی هم با افت ۲۳ر۱۶ درصدی از ۵۹ ر ۳۴ به ۹۷ ر ۲۹ میلیارد دلار کاهش یافت. اما از سال ۲۰۱۰ تا قبل از بحران در روابط روسیه و غرب واردات صنعتی و کشاورزی روسیه با روندی افزایشی به ۹۵ ر ۳۱۴ و ۷۵ ر ۴۴ میلیارددلار افزایش یافت.

آثار بحران در روابط روسیه و غرب که به افت شدید ارزش پول ملی این کشور منجر شد، ارزش واردات کالایی و کشاورزی این کشور را در سال ۲۰۱۵ به ترتیب به ۷۸ ر ۱۸۲ و ۱۴ ر ۲۷ میلیارددلار کاهش داد.

افول کلی واردات کشاورزی روسیه (به طور خاص به خاطر افت ارزش روبل) اگرچه در سطح کلان به معنای سخت تر شدن ورود به بازار این کشور بود، اما با توجه به تحریم ورود کالاهای کشاورزی از اتحادیه اروپا و ضرورت تأمین مواد غذایی مورد نیاز این کشور، فرصت بزرگی را در اختیار سایر کشورها قرار داد.این تحریم‌ها برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا، نروژ و کانادا تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ تمدید شده است.

ترکیب کالاهای وارداتی این کشور نشان می دهد نزدیک به ۴۰ درصد واردات کشاورزی و مواد غذایی روسیه تولیدات گوشتی، لبنیات، میوه و سبزی است و بخش عمده ای از واردات این اقلام تا قبل از بحرانی شدن روابط از اتحادیه اروپا تأمین شده است. از کل واردات ۷۵ ر ۴۴ میلیارد دلاری روسیه در سال ۲۰۱۳ ، حدود ۷۵ ر ۶ میلیارد دلار ( ۱۵ درصد) واردات انواع گوشت، ۴۱ ر ۴ میلیارد دلار ( ۸۵ ر ۹ درصد)

لبنیات، ۸۸ ر ۲ ( ۴۴ ر ۶ درصد) واردات انواع سبزی و ۴ ر ۶ میلیارد دلار ( ۳ ر ۱۴ درصد) واردات انواع میوه و خشکبار بود.

بررسی جایگاه اتحادیه اروپا در بازار فراتر از ۲۰ میلیارد دلاری اقلام مذکور را نشان می دهد . چنانکه ‌۱۲۵ ر ۲ میلیارد دلار ( ۴۹ ر ۳۱ درصد) بازار گوشت، ۸۹۷ ر ۱ میلیارد دلار ( ۴۳ درصد) بازار لبنیات، ۹۳۵ میلیون دلار( ۴۵ ر ۳۲ درصد) بازار سبزی‌ها و ۵۲۰ ر ۱ میلیارد دلار ( ۷۴ ر ۲۳ درصد) بازار میوه و خشکبار در سال ۲۰۱۳ در اختیار اتحادیه اروپا بود.

بررسی واردات انواع گوشت روسیه از اتحادیه اروپا تا قبل از شروع بحران در روابط آنها روندی افزایشی را نشان میدهد، اما با تحریم واردات این کالا توسط روسیه واردات آن در سال ۲۰۱۵ به حدود ۱۰ میلیون دلار کاهش یافت و درواقع بازاری فراتر از ۲ میلیارد دلار در اختیار رقبای این اتحادیه قرار گرفت.

همچنین روند واردات لبنیات روسیه از اتحادیه اروپا نشان میدهد، اگرچه روند افزایشی صادرات اتحادیه اروپا به روسیه تا سال ۲۰۱۳ ادامه داشت، اما سهم این اتحادیه در بازار روسیه از سال ۲۰۱۰ به بعد روند رو به کاهشی داشت و در سال ۲۰۱۵ واردات لبنیات روسیه از اتحادیه اروپا به حدود ۲۲۷ میلیون دلار کاهش یافت و فراتر از ۵ر۱ میلیارد دلار بازار لبنیات روسیه در اختیار سایر رقبا قرار گرفت.

بخش بزرگی از بازار سبزیجات روسیه هم در اختیار اتحادیه اروپا قرار داشت و سهم این اتحادیه در این بازار روند رو به رشدی داشت و در سال ۲۰۱۳ حدود ۹۳۵ میلیون دلار انواع سبزی و صیفی از اروپا به روسیه صادر شده است. اما سطح صادرات این گروه کالایی با وضع تحریم روسیه، در سال ۲۰۱۵ به ۴۲ میلیون دلار افت کرد و نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار فرصت بازاری برای سایر رقبا ایجاد شد.

در زمینه واردات میوه هم سهم اتحادیه اروپا در بازار روسیه تا سال ۲۰۱۲ با روندی افزایشی به فراتر از ۲۷ درصد افزایش یافت و این اتحادیه ۱۷۰۷ میلیون دلار میوه به روسیه صادر کرد. چنین حجمی از صادرات در نتیجه تحریم روسیه بر ضد اتحادیه اروپا در دسترس سایر رقبا قرار گرفت و صادرات اروپا به روسیه به حدود یک میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت.

بررسی دقیق تر بازار روسیه نشان می دهد با خروج اتحادیه اروپا از بازار گوشت روسیه، کشورهای برزیل ( ۴۹ درصد)، بلاروس ( ۱۸ درصد)، پاراگوئه ( ۱۲ درصد) و آرژانتین (۵ درصد) در مجموع ۸۴ درصد بازار روسیه را در اختیار گرفته اند. در بازار لبنیات هم ۷۴ درصد واردات روسیه توسط بلاروس تأمین شده است و در بازار سبزی و صیفی چین ( ۲۴ درصد)، ترکیه ( ۲۳ درصد)، رژیم اشغالگر قدس ( ۱۰ درصد)، مصر ( ۹ درصد) و مراکش و ایران هر کدام ۶ درصد واردات روسیه در سال ۲۰۱۵ را تأمین کردند. در بین این کشورها تنها چین رشد قابل قبولی در تسخیر بازار سبزی روسیه بعد از خروج اتحادیه اروپا داشته و توانسته است سهم ۱۳ درصدی خود در سال ۲۰۱۳ را نزدیک به ۱۰۰ درصد بهبود ببخشد.

البته در ۶ ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۶ کشورهای مصر و جمهوری آذربایجان سهم خود را به ۵ ر ۱۱ و ۱۰ درصد افزایش دادند و ایران هم با سهم حدود ۸ درصدی در رتبه دهم قرار گرفت.

در بحث صادرات میوه به روسیه هم اکوادور سهم ۱۵ درصدی خود در سال ۲۰۱۳ را به ۲۳ درصد افزایش داد، سهم ترکیه هم از ۱۴ درصد به ۱۹ درصد بهبود یافت و سهم چین از ۵ درصد بازار وارداتی روسیه به ۸ درصد افزایش یافت. اما سهم ایران از ۳ درصد بازار میوه روسیه در سال ۲۰۱۳ به ۲ درصد تنزل یافته است و درواقع نه تنها بخشی از بازار اتحادیه اروپا را تصاحب نکرده، بلکه بازار خود را هم به رقبا واگذار کرده است.

از نظر کالایی هم بررسی بازار این کشور در مورد محصولات صادراتی ایران نشان می دهد، بازار ۶۷۶ میلیون دلاری سیب زمینی روسیه در سال ۲۰۱۵ در اختیار ترکیه ( ۴۹ درصد)، چین ( ۱۷ درصد)، مراکش ( ۱۴ درصد)، جمهوری آذربایجان ( ۸ درصد) و بلاروس ( ۶ درصد) قرار داشت و سهم ایران در این بازارناچیز است.

همچنین در بازار ۳۱۳ میلیون دلاری انگور روسیه، ترکیه سهم ۴۱ درصدی، شیلی سهم ۱۰ درصدی، پرو و مصر سهم ۶ درصدی و مولداوی و ایران سهم ۵ درصدی دارند. درواقع سهم ۸ درصدی ایران در بازار انگور روسیه در سال ۲۰۱۳ به ۵ درصد کاهش یافته است.

در بازار ۳۸۵ میلیون دلاری سیب روسیه هم کشور صربستان سهم صادراتی خود را از ۶ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۳۰ درصد و چین سهم ۹ درصدی خود را به ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش داده است. کشورهای برزیل و مقدونیه هم که سهم ناچیزی در بازار سیب روسیه داشتند، سهم خود را به ۶ درصد افزایش داده اند؛ این در شرایطی است که صادرات ۲ میلیون دلاری سیب ایران به روسیه در سال ۲۰۱۳ به ۸۵ هزار دلار در سال ۲۰۱۵ افت کرده است.

توفیق نداشتن ایران در بهره برداری از بازار بزرگ محصولات کشاورزی روسیه به دلایل تجاری، اقتصادی و ساختاری برمی گردد. همچنین ضعف در سیاست‌های تجاری کشور و عدم عضویت در پیمان‌ها و ترتیبات تجاری منطقه ای و جهانی هزینه ورود به بازار سایر کشورها را برای کالای ایرانی افزایش داده است.

در کنار هزینه‌های تجاری، هزینه‌های اقتصادی و مالی مانند مشکلات در ارتباطات بانکی که به درجاتی پابرجاست و تحولات ارزی ایران و روسیه بعد از سال ۲۰۱۳ هم متغیرهای اثرگذاری در عدم توفیق ایران بودند. در کنار متغیرهای اقتصادی و تجاری، لجستیک و نبود نهادها و ساختارهای متشکل و نظام مند تجاری مشکل اساسی دیگری در مسیر موفقیت ایران در بازارهای جهانی است.

باید خاطرنشان کرد: روسیه در سال ۲۰۱۲ به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. میانگین تعرفه کشاورزی این کشور ۶ر۱۱ درصد است و این کشور برای ۲ر۳ درصد خطوط تعرفه ای از ابزار تعرفه استفاده می کند. برای نزدیک به ۴۵ درصد خطوط تعرفه کشاورزی از تعرفه کمتر از ۵ درصد استفاده می شود و بر حدود ۵۰ درصد خطوط تعرفه کشاورزی تعرفه ۵ تا ۲۵ درصد وضع شده است. در روسیه برای کمتر از ۵ درصد خطوط تعرفه از تعرفه‌های بیش از ۲۵ درصد استفاده می‌شود. از سال ۲۰۱۳ حدود ۸۳ درصد واردات کشاورزی روسیه مشمول تعرفه کمتر از ۱۵ درصد بوده است. ترکیب اصلی ابزار تعرفه در کشاورزی روسیه ، تعرفه ارزشی است، اما برای ۲۴ درصد خطوط تعرفه از ابزارهای غیر ارزشی استفاده می شود.

در مجموع نوشیدنی‌ها و تولیدات دامی و لبنی مشمول بیشترین حمایت تعرفه ای در روسیه هستند. بیشترین سطح تعرفه ای که در بخش کشاورزی روسیه وضع می شود، تعرفه ۲۷۸ درصد است که بر نوشیدنی‌ها اعمال می شود. برای برخی از تولیدات دامی تعرفه ۸۰ درصدی و برای برخی از غلات تعرفه ۸۵ درصدی اعمال می شود. در کنار تعرفه اقدام‌های جبرانی و ضد قیمت شکنی هم در این کشور به کار گرفته می شود. همچنین سهمیه وارداتی برای گوشت گاو، پرندگان، شکر سفید و شکر خام در این کشور به کار گرفته می شود.

بررسی نقشه تعرفه ای ورود سیب زمینی به روسیه نشان می دهد کمترین سطح تعرفه، حقوق ورودی صفر درصد است که به طور عمده برای کشورهای کمتر توسعه یافته وضع می شود. تعرفه واردات از سایر کشورهای عضو و غیرعضو سازمان جهانی تجارت هم کمتر از ۱۰ درصد است. از این حیث تبعیضی علیه ایران نسبت به کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت اعمال نمی شود و سیاست تعرفه ای روسیه مانع اصلی صادرات سیب زمینی ایران نیست.

محصول صادراتی پسته (با پوست) ایران هم در بازار روسیه مشمول دامنه تعرفه صفر تا ۵ درصدی است و سیاست تعرفه ای برای این محصول نسبت به اعضای سازمان جهانی تجارت تبعیض‌آمیز نیست.

در این بازار تعرفه وارداتی کشورهای کمتر توسعه یافته و برخی کشورهای مشترک المنافع صفر درصد است و برای سایر کشورها، تعرفه وارداتی صفر تا ۵ درصد است. همچنین رقیب اصلی ایران در بازار پسته روسیه، آمریکا است که تعرفه وضع شده بر واردات محصول از این کشور هم مشابه ایران است.

اطلاعات نقشه تعرفه وارداتي روسيه در سال 2016 نشان مي دهد: واردات انگور خشک از ايران به نسبت بسياري از کشورها مشمول تعرفه بالا بوده است. در اين سال تعرفه واردات از کشورهاي کمتر توسعه يافته و کشورهاي آسياي ميانه صفر درصد، واردات از کشورهايي مانند استراليا با تعرفه صفر تا 5 درصد، واردات از کشورهايي مانند چين، برزيل، پرو و شيلي با تعرفه 5 تا 10 درصد و واردات کشمش از ايران مشمول تعرفه 30 تا 40 درصد است. اگرچه انگور خشک ازجمله اقلامي است که براساس مصوبه هيات مديره کميسيون اقتصادي اوراسيا مورخ 22 مارس 2016 نرخ عوارض تعرفه وارداتي ورود آن به روسيه تا تاريخ 31 مي 2019 به صفر درصد کاهش يافته است.

نقشه تعرفه وارداتي انگور تازه روسيه هم نشان مي دهد: صادرات اين محصول به بازار روسيه مشمول تعرفه کمتر از 5 درصد است. براي کشورهاي کمتر توسعه يافته تعرفه صفر درصد و براي ساير کشورها تعرفه صفر تا 5 درصد وضع مي‌شود.

کشورهايي مانند چين، هند، پرو، شيلي و ترکيه صادرکنندگان اصلي انگور تازه به روسيه هستند که تعرفه وضع شده بر واردات از اين کشورها مشابه واردات از ايران است.همچنين نقشه تعرفه واردات پرتقال و خرما براي بازار روسيه نشان مي دهد: سقف تعرفه اي براي اين کالاها 5 درصد است و واردات از ايران هم مانند بسياري از کشورها مشمول دامنه تعرفه صفر تا 5 درصد است. در بازار پرتقال، کشورهاي اصلي صادرکننده ترکيه، مصر و چين هستند که سطح يكساني از تعرفه وارداتي بر آنها وضع مي شود. در بازار خرما هم رقبايي مانند الجزاير، ليبي، مصر و عراق وجود دارند که تعرفه واردات از آنها مشابه ايران است.صادرات سيب ايران به روسيه هم مشمول بالاترين دامنه تعرفه اي اين کشور است و تعرفه بيش از 50 درصدي بر واردات اين کالا وضع مي شود. اين در شرايطي است که واردات اين کالا از کشورهايي مانند چين که بخش عمده اي از بازار سيب روسيه را در اختيار دارد، در دامنه 5 تا 10 درصدي قرار مي گيرد. کاهش تعرفه صادرات سيب ايران به روسيه، صادرات به اين کشور را افزايش ميدهد.همچنين صادرات زعفران ايران به روسيه هم در سال 2013 مشمول بالاترين سطح تعرفه وارداتي اين کشور بوده و تعرفه اين کالا در دامنه بيش از 50 درصد قرار گرفته است. در حاليکه واردات اين محصول از کشورهايي مانند چين که برنامه‌هايي براي توسعه کشت اين محصول دارند کمتر از 5 درصد است. در مجموع ناتواني در کسب سهم قابل قبول در برخي از کالاها در سال 2016 به سياست تبعيض آميز ‌وارداتي روسيه عليه کالاهاي ايراني برمي‌گردد. کالاهايي مانند کشمش، سيب و زعفران مشمول چنين سياست تبعيض آميز تعرفه اي بودند، تبعيضي که در مورد برخي کالاها ازجمله کشمش در نتيجه مذاکرات با کشورهاي عضو اوراسيا از بين رفته است و براي ساير کالاها هم رفع تبعيض تعرفه اي به افزايش قدرت رقابتي آنها در بازار روسيه کمک مي کند. اما در مورد بسياري از کالاهاي کشاورزي تبعيض خاصي در واردات از ايران اعمال نشده است و ضعف در صادرات چنين کالاهايي دلايل ديگري دارد.

بررسي سياست هاي ارزي

سياست ها و تحولات ارزي ايران و روسيه از متغيرهاي مهم و اثرگذار بر جريان صادرات ايران به روسيه است. نرخ ارز روسيه بعد از سال 2008 روند کاهشي داشته است و مسير تقويت پول ملي اين کشور بعد از بحران سال 2008 متوقف شد و ارزش روبل روند کاهشي در پيش گرفت. ارزش روبل با افت حدود 22 درصدي از 04 / 4 سنت در سال 2008 به 16 / 3

سنت کاهش يافت.بحران در روابط اين کشور با اتحاديه اروپا و تحريم اين کشور در سال 2014 باعث شد ارزش روبل با کاهش هاي 16 و 38 درصدي به ترتيب به 65 / 2 و 65 / 1 سنت در سالهاي 2014 و 2015 کاهش يابد. در سال 2016 هم حدود 11 درصد ديگر از ارزش پول ملي روسيه کاسته شد و ارزش روبل به 47 / 1 سنت کاهش يافت. افت ارزش پول ملي روسيه به گران شدن کالاهاي وارداتي منجر شد و ازجمله دلايل کاهش واردات صنعتي و کشاورزي روسيه است.از سوي ديگر، واردات کشاورزي و صنعتي روسيه همراستا با تغيير نرخ ارز روسيه روند کاهشي داشته است. افت 22 درصدي ارزش پول ملي روسيه در سال 2009 باعث شد، ارزش واردات صنعتي اين کشور 38 درصد و ارزش واردات کشاورزي و مواد غذايي 16 درصد کاهش يابد. در سال 2014 هم با افت 16 درصدي نرخ ارز، واردات صنعتي 9 درصد افت و واردات کشاورزي و مواد غذايي 34 درصد کاهش يافت و در سال 2015 هم به دنبال کاهش 38 درصدي ارزش روبل، واردات کشاورزي و مواد غذايي 34 درصد و واردات صنعتي 37 درصد کاهش يافت. البته بخشي از کاهش ارزش واردات کشاورزي و مواد غذايي در سالهاي 2014 و 2015 به تحريم واردات از اتحاديه اروپا و افت قيمت جهاني محصولات کشاورزي مربوط است.تحولات ارزي روسيه در شرايط برابر به معناي سخت شدن صادرات براي همه کشورها به بازار روسيه است. اما چنين تحولاتي چنانچه با تحولات متضادي در کشورهاي صادرکننده به روسيه همراه باشد، سختي ورود به بازار روسيه را افزايش و قدرت رقابتي کشور مورد نظر را کاهش مي دهد.از سوي ديگر، با سخت شدن دايره تحريم هاي هسته اي، نرخ برابري ريال در برابر دلار رو به کاهش گذاشت و ارزش آن حدود 48 درصد در سال 2012 کاهش يافت. اما تغيير در سياست ايران و در پيش گرفتن رويكرد مذاکراتي براي حل موضوع هسته اي روند کاهنده ارزش پول ملي ايران را کُند کرد و در شرايطي که در سالهاي 2014 و 2015 ارزش روبل به خاطر روابط بحراني اين کشور با غرب به ترتيب 16 و 38 درصد کاهش يافت و ارزش روبل از 14 / 3 سنت در سال 2013 به 65 / 1 سنت در سال 2015 افت کرد، ارزش ريال تنها 3 و 5 / 3 درصد کاهش يافت و با به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته اي، ايران موفق به مهار روند کاهنده ارزش پول ملي شد. مجموعه تحولات در نرخ روبل و ريال به معناي گرانتر شدن کالاي صادراتي ايران به نسبت ساير رقبايي بود که روند باثباتي در نرخ ارز خود داشتند و تحولات ارزي يكي از دلايل عدم توفيق ايران در بازار روسيه است.

مشکلات ساختاري صادرات کالا

يکي از شاخص هايي که قدرت اجرايي و پشتيباني عمليات تجاري و مبادله کالا را نشان مي دهد، شاخص عملكرد لجستيک بانک جهاني است که شاخصي مهم براي اندازه گيري قدرت اجرايي در عمليات پشتيباني براي تجارت و مبادله کالا است.در بررسي رتبه عملكرد لجستيک و پشتيباني هر کشور شاخص هايي مانند وضع گمرکات، زير ساخت هاي تجاري، حمل ونقل بين المللي، قابليت ردگيري و بهنگام سازي براي هر کشور در نظر گرفته مي شود.عملكرد لجستيک ايران در بين 160 کشور جهان در سال 2016 رتبه 96 است که وضعي نامطلوب را نشان مي دهد. براي کاهش نوسانات تصادفي در بررسي هاي سالانه بانک جهاني برپايه اطلاعات سال هاي 2010 تا 2016 وضع لجستيک تجاري 167 کشور را جمع بندي کرده است که ايران در بين کشورهاي جهان رتبه 104 را دارد.بررسي دقيق تر قدرت پشتيباني تجاري ايران نشان مي دهد که ضعف در عمليات گمرکي و زمان صرف شده براي فرآيند تجاري ازجمله شاخص هاي بسيار نامناسب ايران است. رتبه لجستيک 104 ايران در مقايسه با کشورهاي همسايه مانند ترکيه با رتبه 34 ، پاکستان با رتبه 68 و قطر با رتبه 29 نامناسب است. درواقع پشتيباني تجاري ايران در مقايسه با بسياري از کشورهاي همسايه بدتر است و تنها کشورهايي مانند عراق و افغانستان که درگير جنگ هستند رتبه لجستيک نامناسب تري دارند.اگرچه رتبه لجستيک ايران بعد از موافقتنامه برجام و رفع تحريم هاي وضع شده بر حمل ونقل و برخي گشايش هاي مالي و پولي از رتبه 112 در سال 2013 به رتبه 96 در سال 2016 بهبود يافته است، اما همچنان يكي از نقطه ضعف هاي اساسي تجارت در ايران وضع پشتيباني تجاري است. در ورود به بازار بزرگي مانند روسيه هم وضع پشتيباني تجاري بسيار اثرگذار است. ضمن اينكه در کنار بهبود وضع لجستيک تجاري کشور، نهادسازي، تقويت زنجيره عرضه و استاندارد سازي و بهبود کيفيت بسته بندي ضرورت دارد.

جمع بندي

در شرايطي که فشار بر اقتصاد ايران در مسير موافقتنامه برجام در حال کاهش بود، اقتصاد روسيه در مسيري برعكس به واسطه مناقشه اوکراين و الحاق شبه جزيره کريمه به روسيه در مسير بحران قرار گرفت. اين دو رويداد مجموعه تحولاتي را به دنبال خود داشت. آثار مواجهه با غرب ضمن اينكه به تغيير جهت هاي سياستي در داخل روسيه براي کاهش آثار سوء تحريم هاي دوجانبه منجر شد، ارزش پول ملي اين کشور را به شدت کاهش داد.در شرايطي که در سال 2013 حدود 20 ميليارد دلار انواع گوشت، لبنيات، سبزي و ميوه وارد بازار روسيه مي شد، ممانعت از ورود اتحاديه اروپا که تأمين قريب به يک سوم اين بازار را در اختيار داشت، حدود 5 / 6 ميليارد دلار بازار اين گروه کالاها را در اختيار ساير رقبا قرار داد.روسيه هم در راستاي تأمين امنيت غذايي به مذاکره با کشورهايي پرداخت که قابليت تأمين بخشي از مازاد تقاضاي محصولات کشاورزي و مواد غذايي را دارند که يكي از اين کشورها جمهوري اسلامي ايران بود. اما در کنار اين تحولات برخي تغييرات مثبت و منفي در اقتصاد ايران و روسيه فرصت بهره برداري از موقعيت پيش آمده را به حداقل رساند.

تنزل ارزش پول ملي روسيه ورود کالا به بازار اين کشور را سخت و گران کرد و ارزش واردات کشاورزي و مواد غذايي اين کشور را حدود 40 درصد کاهش داد و اقتصادي که حجم واردات سالانه کشاورزي و مواد غذايي آن در سال 2013 بيش از 75 / 44 ميليارد دلار بود به واسطه کاهش ارزش پول ملي (و البته کاهش قيمت هاي جهاني) ارزش واردات آن به حدود 14 / 27 ميليارد دلار کاهش يافت.در نقطه مقابل ايران که به تازگي از زير فشار تحريم هاي ظالمانه خارج شده بود، مسير تثبيت و تقويت ارزش پول ملي خود را در پيش گرفت و در شرايطي که روبل در سال هاي 2014 و 2015 به ترتيب 16 و 38 درصد ارزش خود را از دست داد، پول ملي ايران تنها 3 و 5 / 3 درصد ارزان شد (درواقع با توجه به وضع تورم در ايران پول ملي تقويت شد) اين دو تحول در مجموع صادرات ايران را نسبت به رقبايي با سياست ارزي پايدار تضعيف کرد.در کنار اين تغييرهاي سياستي، برخي متغيرهاي تجاري، ساختاري و نهادي مانع افزايش صادرات ايران به روسيه شد. وضع تعرفه تبعيض آميز نسبت به رقبا به واسطه عدم عضويت در پيمان هاي جهاني و منطقه اي،

لجستيک و پشتيباني ضعيف تجاري و برخي مشكلات پولي و بانكي به جا مانده از تحريم هاي هسته اي بهره برداري از فرصت ايجاد شده را به حداقل رساند.

راهکارهاي پيشنهادي

1 . عموم دولت ها براي گسترش بازار و ورود به بازارهاي جديد، بخش قابل توجهي از هزينه ايجاد وگسترش بازار را براي دورهاي کوتاه تقبل مي کنند. با توجه به اينكه تحولات ارزي ايران و روسيه درمجموع قدرت رقابت کالاي ايراني را کاهش داده است، دولت با پذيرش بخشي از هزينه تبليغات وگسترش بازار و يارانه صادراتي امكان نفوذ کالاي ايراني در اين بازار را فراهم مي کند.

2 . ضعف اساسي در ورود به موافقت نامه ها و ترتيبات تجاري، شرايط ورود کالاي ايراني را به بازار روسيه در مقابل رقبا تضعيف کرده است و برخي از کالاها مشمول تعرفه تبعيض آميز هستند، جديت و پيگيري در امضاي موافقت نامه تجاري با کشورهاي اوراسيا با محوريت کاهش تعرفه کالاهاي مشمول تبعيض تعرفه اي، صادرات ايران به روسيه را تسهيل مي کند.

3 .در بلندمدت براي ورود به بازار بزرگ محصولات کشاورزي و مواد غذايي روسيه که استانداردهاي سختگيرانه اي بر واردات وضع مي کند، ايجاد يک مرکز لجستيک و پشتيباني در نزديكترين نقطه ممكن با اين کشور ضروري است.

4 . نهادسازي و تقويت زنجيره عرضه، تداوم و پايداري صادرات کشاورزي را تضمين و اعتماد طرف هاي تجاري را افزايش مي دهد. تلاش براي ايجاد نهادهاي تجاري مرتبط با توليدکنندگان و حرکت به سمت زنجيره عرضه ورود و بقا در اين بازار را افزايش مي دهد.

5 . براي ورود به بازار روسيه پايداري صادراتي ضروري است.اين در حالي است که روند صادرات کشاورزي ايران به بازار روسيه ناپايدار و نوساني است و تضمين کننده حضور بلندمدت در اين بازار نيست. براي پايداري صادرات کشاورزي، شناسايي و اولويت بندي بازارهاي صرف صادراتي براي محصولات مهم صادراتي کشور و پايش مستمر وضع رقابتي و مزيت نسبي کالاها در مقابل رقبا در بازارهاي هدف ضروري است.تدوين و اجراي مجموعه اي از سياست ها و مشوق هاي صادراتي برپايه روند مزيت رقابتي هر کالا تضمين کننده پايداري بازار صادراتي محصول هدف است.

منابع و مآخذ در سايت مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي موجود است

تهيه و تدوين: ولي اله فريادرس

تلخيص شده گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي



انتهای متن/


 
کد مطلب: 2357