در گفتگو با دکتر فرهاد پرند:

چشم انداز روابط ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ چالش ها و فرصت ها

تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۵۴
Share/Save/Bookmark
 
دکتر فرهاد پرند: همگرایی اقتصادی از بحث «مناطق آزاد تجاری مشترک» آغاز و به «اتحادیه سیاسی» ختم می شود. در این بین، هرچه که از مناطق آزاد به سمت اتحادیه سیاسی حرکت شود، میزان همگرایی بیشتر است. حال این سوال قابل تصریح است که ما از کجا آغاز کنیم و با توجه به دوره پساتحریم و لغو تحریم ها و عادی شدن روابط ما با کشورهای غربی استراتژی ما برای حرکت به سمت همگرایی های منطقه ایی باید در چه سطحی باشد؟ این که، برای نیل به اهداف همگرایی و آغاز آن، می بایست از پله نخست شروع کنیم، یا این که نقطه آغاز بحث همگرایی را در پله پنجم جستجو نماییم؟ جای بحث اصلی ما اینجاست.
 
ایراس: فضای پساتحریم، چشم انداز روشنی از همکاری های همه جانبه منطقه ای و بین المللی را پیش روی ایران گشوده است و نیازی به تصریح نیست که در دوره جدید همکاری های منطقه ای، سازمان ها و نهادهای معطوف به همکاری های اقتصادی به طور ویژه مورد توجه است. در این زمینه، «اتحایه اقتصادی اوراسیا» به همراه توجه به زمینه های فرصت ساز و آسیب زای احتمالی آن و به عنوان نهاد اقتصادی مطرح در منطقه اوراسیا، یکی از موضوعات مورد توجه سیاست گذران اقتصادی و سیاست خارجی ایران بوده است. با توجه به این مقدمه و برای روشن تر شدن ابعاد و پیامدهای همکاری های اقتصادی ایران و اتحادیه مذکور، گفت و گویی را با دکتر فرهاد پرند، تحلیل گر ارشد مسائل اقتصادی ایران و اوراسیا ترتیب داده ایم که ماحصل آن تقدیم حضور می شود:

ایراس: با توجه به دوره پساتحریم و مطرح شدن بحث هایی در ارتباط با گسترش همکاری های ایران با سازمان های منطقه ای اوراسیا، از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چشم انداز این همکاری و نیز امکانات و محدودیت های آن را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا می توان در نهایت، از احتمال پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا سخن گفت؟

دکتر پرند: همگرایی اقتصادی از بحث «مناطق آزاد تجاری مشترک» آغاز و به «اتحادیه سیاسی» ختم می شود. حال، هرچه که از مناطق آزاد به سمت اتحادیه سیاسی حرکت شود، میزان همگرایی بیشتر است. به عنوان مثال، پس از «مناطق آزاد تجاری مشترک»، بحث «ترجیحات تعرفه ای» است. بعد از «ترجیحات تعرفه ای» نیز بحث «تجارت آزاد» است و پس از آن، بحث «اتحادیه گمرکی» مطرح می شود. «اتحادیه اقتصادی» نیز در ادامه «اتحادیه گمرکی» مطرح می شود و در نهایت، بحث از «اتحادیه سیاسی» به میان خواهد آمد. حال این سوال قابل تصریح است که ما از کجا آغاز کنیم و با توجه به دوره پساتحریم و لغو تحریم ها و عادی شدن روابط ما با کشورهای غربی استراتژی ما برای حرکت به سمت همگرایی های منطقه ایی در چه سطحی باشد. این که، برای نیل به اهداف همگرایی و آغاز آن، می بایست از پله نخست شروع کنیم؛ یا این که نقطه آغاز بحث همگرایی را در پله پنجم جستجو نماییم جای بحث مورد سوال است. ما می توانیم «مناطق آزاد تجاری مشترک» با اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته باشیم.در این صورت می توانیم یک شرکت مشترک تجاری  با مديريت زنجيره تامين و لجستيك چابک با کشور ارمنستان و یا با استانهای جنوبی روسیه مانند آستراخان و داغستان تاسیس تا ضمن تسهیل در امر صادرات ،کالاهای ایرانی از پرداخت عوارض و مالیات معاف شده و محصولات از انبار این شرکتها مستقیما به مناطق مختلف روسیه خصوصا منطقه ولگا صادر شوند.

البته باید یادآوری شود که «ترجیحات تعرفه ای» نیاز به کار کارشناسی داشته و ممکن است به طول بیانجامد. اما برای بهره برداری از فرصت های بوجود آمده برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور اقدامات مثبتی انجام گرفت ، از جمله در سفر آقای پوتین به تهران، بحث کاهش تعرفه ها به صورت موردی مطرح شد. چرا که زمان نیل به این توافقات موردی به مراتب سریع تر از سایر مباحث اعم از ترجیحات تعرفه ای یا تجارت آزاد است. به عنوان نخستین اقدام با پیگیری های مستمر سفارت ج.ا ایران در مسکو، سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان دامپزشکی کشور تعرفه میگو از 27 درصد به 6 درصد کاهش داده شد. تعرفه سایر موارد اعم از میوه و تره بار را نیز در دست پیگیری هستند تا به صورت موردی کاهش داده شوند.

البته کاهش تعرفه های موردی، به معنای تمام شدن همه مشکلات این بخش ها نیست؛ با کاهش تعرفه ها تنها قسمتی از مشکلات کاهش می یابد و پس از آن، تلاش بازرگانان و تجار کشور ما درجهت بازاریابی و شناساندن توانمندیها و برند خود به مشتریان بازار هدف و رقابت در برابر رقبای خوداز اهمیت زیادی برخوردار است. شرکتهای بخش خصوصی با مدیریت بخش خرد محیط بازاریابی و اجرای فرایند بازاریابی نوین به وظیفه خود به نحو احسن عمل نمایند. مباحث کلان اعم از کاهش تعرفه، حل مشکلات بانکی و کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش گزینه های حمل و نقل بر عهده دولت است که درحال پیگیری می باشند. اما اگر تمام این مسائل نیز حل شود، و بخش خصوصی در رفع مسائل خود اعم از توجه به تخصص گرایی، افزایش کیفیت،توجه به بسته بندی مناسب، کاهش قیمت ها، افزایش بهره وری،توجه به انجام تحقیقات بازار و بازاریابی،خاتمه دادن به رقابت منفی با یکدیگر و متحد شدن وتغییر نگرش از اهداف کوتاه مدت صادراتی به اهداف بلند مدت با ایجاد شرکت های مشترک و سرمایه گذاری با کندی عمل نماید و مشکلات یاد شده را رفع نکنند عملا راه به جایی نخواهیم برد. به عنوان نمونه، علی رغم این که تعرفه میگو از 27 درصد به 6 درصد کاهش پیدا کرده است، کماکان صادرات ما بیشتر از 250 تن نبوده است. پس، توسعه تجارت تنها به عوامل کلان بستگی ندارد و می بایست بخش خرد یا بخش خصوصی ما نیز اصلاحات عمیقی را انجام دهد، تا این دو بخش بتوانند با هم و در کنار هم به توسعه تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی نایل شود.

ایراس: در سال های اخیر، محدودیت های بین المللی ناشی از تحریم ها، همواره به عنوان مانع عمده گسترش همکاری های ایران و نهادها و سازمان های منطقه ای مطرح بوده است. این محدودیت، هر چند در بحث سازمان های امنیتی مانند شانگهای از عینیت بیشتری برخوردار بود، اما بالقوه، می توانست از سوی کشورهای عضو سازمان ها و اتحادیه های اقتصادی نیز مطرح شود، حال، با توجه به فضای پساتحریم، می توان از فرصت های پیش روی ایران در تعامل با نهادهای فراملی منطقه ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا سخن گفت؟

دکتر پرند: در ارتباط با اتحادیه های منطقه ای و به طور ویژه در نحوه تعامل با برخی از آن ها به این نکته باید توجه داشت که میزان برد ما در مقایسه با مواردی که باید از دست بدهیم چگونه است.  آیا مطالبه عضویت در این سازمان ها و اتحادیه ها، تامین کننده منافع ملی ما هستند یا خیر. به عنوان مثال، بعضی از اتحادیه ها در تقابل با بعضی اتحادیه های دیگر شکل گرفته و یا گسترش پیدا می کنند. ما در ابتدا باید این موضوع را که هریک از این اتحادیه ها چه منافعی برای ما دارند و ظرفیت های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، تکنولوژیک آن ها به چه میزان است مورد ارزیابی قرار دهیم. در برخی موارد، عضویت در یک اتحادیه یا سازمان، ممکن است ضرری بیش از منافع اقتصادی آن برای ما در آینده داشته باشد. امکان دارد دامنه توسعه روابط ما با سایر مخاطبین و دریافت تکنولوژی و سایر ملزومات از سایر مراجع برایمان محدودتر گردد. به مسئله عضویت باید بصورت عمیق نگاه کرد و یک بحث بسیار مهم است. با عضویت در یک اتحادیه، ناگزیر خواهیم بود که مقداری از استقلال رای خود را از دست بدهیم و تصمیم گیری ما به عنوان یک کشور مستقل محدودتر خواهد شد.
به عنوان مثال، عضویت در یک اتحادیه، ممکن است ما را ملزم کند که در موضع مشترک آن اتحادیه، برای بسط روابط با کشورهای غیر عضو، نتوانیم نظر همه اعضای اتحادیه را جلب کنیم و این می تواند مشکل ساز شود. در ارتباط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز، می بایست بررسی و تحلیل کنیم که عضویت در آن چه فرصت ها و تهدیداتی برای ما دارد.

در یک تقسیم بندی مقایسه ای، می توان درنظر گرفت که کشورهای اتحادیه اوراسیا از نظر اقتصادی یک دهم اتحادیه ای مانند اتحادیه اروپا است. به عبارت دیگر، تولید ناخالص ملی و بزرگی اقتصاد اتحادیه اروپا، ده برابر اقتصاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. بنایراین، هر کشوری که بخواهد به اتحادیه اروپا ملحق شود، با بازاری ده برابری مواجه خواهد شد، علاوه بر این که کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سطح تکنولوژی بسیار بالاتری نیز برخوردار هستند. حال باید پژوهشگران این حوزه در کنار تصمیم گیرندگان، به تحلیل نقاط قوت و ضعف هر یک از این موارد بپردازند و فرصت ها و تهدیدهای آن را ارزیابی کنند.
 
ایراس: کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز هرکدام با توجه به ظرفیت های ملی خود، در پیوستن به این اتحادیه قید و شرط هایی را مطرح کرده اند. به عنوان مثال، قزاقستان که خود از بنیانگذارن این اتحادیه است، دامنه اختیارات بیشتری را مطالبه کرده و همان طور که در پاسخ های شما نیز بدان تصریح شد، ما هم می توانیم با روندی آرام تر و مرحله به مرحله مسیر این همگرایی اقتصادی را طی کنیم، به نظر می رسد که این انتخاب گری، بیش از هر چیز مبتنی بر ظرفیت ملی کشورهای طرف مراوده است، با این توضیح آیا می توان مدعی بود که فضای نوین در سیاست خارجی ایران، ظرفیت انتخاب گری ما را بیشتر و دامنه فرصت هایمان را به طور ویژه در منطقه اوراسیا گسترده تر کرده است؟

دکتر پرند: بله، همین طور است. با توجه به این که ما دیگر محدودیت تجارت با کشورهای خاص را نخواهیم داشت. در دوره پساتحریم انتخاب های ما برای بازارهای هدف خیلی بیشتر و گسترده تر خواهد شد. دامنه و تکثر کشورهایی هم که می توانیم از آن ها واردات کالا، خدمات و تکنولوژی داشته باشیم، بیشتر خواهد شد. اما به نظر من، رفتار ما بسیار عاقلانه و حساب شده بوده است، چرا که کار خود را از تعرفه های ترجیحی آغاز کرده ایم. به عبارت دیگر، از پایین ترین سطوح همگرایی شروع کرده ایم. پس از این که تعرفه های ترجیحی محل توافق متقابل ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار گرفت و بعد از سپری شدن یک یا دوسال، ما بهتر و واقعی تر می توانیم در این باره که تعمیق همگرایی در این اتحادیه برای ما «برد» خواهد بود و یا «باخت»، اظهار نظر کنیم.

ما قبلا از نظر نظامی و امنیتی توسعه روابط را با کشور روسیه تجربه کرده ایم. با کشور چین نیز، روابط اقتصادی ما بسیار توسعه یافته است. در دوره پسا تحریم و پس از برداشته شدن تحریم ها، می توانیم از قدرت سرمایه گذاری و فاینانس، و توان تکنولوژیک کشورهای غربی استفاده نماییم.
 
ایراس: گاه در بحث توسعه تجارت و روابط اقتصادی با فدراسیون روسیه، به عنوان عضو اصلی و تعیین کننده اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از نقش آفرینی موانع قانونی و محدودیت های مترتب از فضای فنی و حقوقی تجارت با این فدراسیون سخن به میان آمده است، شما، میزان تأثیر مشکلات قانونی و موانع فنی ناشی از ماهیت فدرالی روسیه را چگونه ارزیابی می کنید؟ علاوه بر آن، ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها از طریق ارمنستان دارای مرز مشترک زمینی هستند و این درحالی است که خود ارمنستان، با این اتحادیه دارای مرز مشترک زمینی نیست. حال محدودیت های ناشی از این وضعیت را تا چه میز ان در آینده تعامل ایران با این اتحادیه مؤثر می دانید؟

دکتر پرند: اگر در تجارت با روسیه ، مشکل قانونی وجود داشته باشد، این تنها برای تجار ما نیست. اگر ناهماهنگی و یا مشکلی در قوانین فدرالی و تجارت در روسیه وجود دارد، برای تمام رقبای ایران نیز شرایط یکسان است. بدین گونه نیست که قوانین جاری استان ها و مناطق فدرالی روسیه، فقط برای تجار ایرانی ناهماهنگ باشد. اگر مانعی است، برای همه است .باید ببینیم که تجار دیگر و بازرگانان سایر کشورهای چگونه در فدراسیون روسیه فعالیت می کنند. روسیه نزدیک به 300 میلیارد دلار واردات دارد. از این واردات، سهم ما 300 میلیون دلار هم نیست. بقیه مایحتاج روسیه را چه کشورهایی تامین می کنند. اگر مشکلات قانونی وجود دارد، چگونه این حجم عظیم صادرات توسط سایر کشورها به روسیه ممکن شده است؟ پس مشکل اصلی صادرات ما، مشکل موانع قانونی در روسیه نیست.روسیه به 8 منطقه و 86 استان،ناحیه،جمهوری و چند شهر خودمختار تقسیم شده است.هر جمهوری یا استان اختیارات خاص خود را دارد و این فرصتی است که ما بازار هدف خود را نزدیک ترین استانهای روسیه به خود از نظر جغرافیایی و حتی اشتراکات فرهنگی که همان استانهای جنوبی که در حاشیه رود ولگا هستند قرار دهیم.

به طور ویژه در ارتباط با مسائل بانکی، با توجه به قراردادهای که بین برخی بانکهای ایرانی و بانکهای روسی بسته شده است مشکل بانکی با روسیه تقریبا حل شده است، اما مسئله اصلی، مشکل تأمین ارز است. حال، چرا اینگونه است؟ این از آن جایی است که صادرات ما بسیار کمتر از واردات ما می باشد. اگر ما صادرات کافی داشته باشیم، منابع برای واردات بیشتر نیز به دست خواهد آمد و بسترهای آن فراهم است. به عبارت دیگر، ازهمان منابع می توان برای واردات و انتقال ارز استفاده نمود. این مسئله، اخیرا در ملاقاتی هم که با رئیس «میر بیزینس بانک مسکو»، در روسیه داشتیم، مورد اشاره و تاکید قرار گرفت . مشخص است که سهم ما از این بازار بسیار گسترده،ناچیز است. یکی از راه هایی که می تواند تا حدودی از این مشکلات بکاهد، بحث تعرفه های ترجیحی است.

یکی دیگر از موارد قابل توجه، بحث حمل و نقل است. هزینه تمام شده حمل و نقل ما به روسیه بسیار بالاست. چرا که حمل و نقل زمینی ما یک گزینه بیشتر ندارد و آن هم از طریق جمهوری آذربایجان و داغستان است. کامیون های ما هنگام عبور از این مسیر، متحمل بیش از دو هزار دلار هزینه مازاد و نامتعارف می شوند و این قیمت تمام شده را بسیار بالا می برد. در این بین، یکی از فرصت های ایجاد شده مسیر جاده ای جمهوری ارمنستان است که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز می باشد. این وضعیت، گزینه های بیشتری در بحث مسیرهای حمل ونقل پیش روی ما خواهد گشود. بیشتر شدن مسیرهای حمل ونقل زمینی و گسترش مسیرهای دریایی و هوایی، ماهیت انحصاری ترانزیت جهت صادرات و واردات را از بین خواهد برد و احتمال هرگونه سوءاستفاده و اعمال فشار را کاهش خواهد داد.چرا که اضافه شدن مسیرهای دیگر باعث رقابتی تر شدن مسیرها خواهد شد و در نتیجه هر کشور ارائه دهنده خدمات ترانزیتی، سعی خواهد کرد که امکانات بیشتری را به کشور ترانزیت کننده و کامیون های آن اختصاص دهد. به نظر بنده، این هم می تواند به عنوان یک راهکار مناسب باشد.

ایراس: در پایان و ضمن سپاسگزاری از حوصله جنابعالی، در بحث روابط ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اگر مطلبی را لازم به ذکر می دانید و یا رهنمود خاصی را در این رابطه مدنظر دارید، بفرمائید؟

دکتر پرند: به نظر می رسد، تنها قرارداد بستن یا عضویت در یک اتحادیه و یا قرارداد ترجیحی بستن یا کاهش تعرفه ها نمی تواند باعث توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان دو یا چند کشور شود. ما با مهیا نمودن زیرساختهای تجارت و فضای کسب و کار به  بخش خصوصی کمک نماییم تا با اطمینان و امنیت بیشتر وارد بازارهای جهانی شود. در مقابل بخش خصوصی نیز دلسوزانه تر، فعال تر و با دیدی بلندمدت تر وارد عرصه شود. تاکید می نمایم که با دیدگاه بلندمدت تر و نه با دیدی سطحی و کوتاه مدت و برای سودهای کوتاه مدت شخصی. بنابراین، نگرش بخش خصوصی ما نیز باید تغییر کند. برای این کار می توان پیشنهاد کرد که بخش خصوصی ما به جای صرفا تکیه کردن به صادرات و واردات، به سمت ایجاد شرکتهای مشترک و سرمایه گذاری برود. تکنولوژی وارد کند و بهره وری خود را بالا ببرد و به فکر ارتقاء کیفی و رقابتی نمودن محصولات خود باشد.و با عشق ارتقای برند و نفوذ و ماندگاری در بازار به مثابه برافراشته نمودن پرچم کشورش در بازارهای جهانی بنگرد.

به هر ترتیب، در بحث توسعه تجارت، بخش خصوصی باید بیش از پیش فعالیت داشته باشد و دولت نیز با ابزارهای تشویقی و تنبیهی، تاکید می کنم که نه فقط تشویقی، بلکه تنبیهی، باید فضای کسب و کار را برای ورود موفق بخش خصوصی مهیا کند. این تاکید از آن جاست که مواردی وجود داشته است که برخی بنگاه های بخش خصوصی با هدف و دیدگاه کوتاه مدت وارد بازار شده و با ایجاد رقابت منفی و قیمت شکنی، زحمات سایر تجار و بنگاه های باسابقه را هدر می دهند و علاوه بر آن، ضرر و افتی را نیز متوجه برند ملی کشور نموده و با ورشکستگی باز گشته اند. در حقیقت این بنگاه ها خود و دیگر شرکت های ایرانی را از میدان بدر و باعث رشد رقبای خود شده اند. ابزار تنبیهی این است که بنگاه ها و افرادی که فعالیت آنها  فقط نفع شخصی داشته و برخلاف منافع ملی کشور است شناسایی و از طریق قانونی با آن ها برخورد شود.

ایراس: از این که درخواست ایراس را پذیرفته و زمان خود را در اختیار ما قرار دادید، و از این که با حوصله پاسخ گوی پرسش‌های ما بودید، سپاسگزاریم.


پایان گفت و گو/

 
کد مطلب: 936