ترجمه کتاب: «روسیه؛ چالش های دوران گذار» - قسمت سوم

مترجم: علیرضا عیاری
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۴
Share/Save/Bookmark
 
«روسیه: چالش های دوران گذار»، عنوان کتابی است که در قالب مقدمه و پانزده فصل، به همراه پیشگفتار و خاتمه ای در ابتدا و انتهای آن تدوین شده و «انتشارات دانشگاه نیویورک» با همکاری «شورای پژوهش های علوم اجتماعی (SSRC)» آن را در 491 صفحه و در سال 2011 منتشر کرده است. این کتاب، با ویراستاری «پیوتر داتکیوکز» و «دمیتری ترنین»، حاوی مجموعه ای است که اساتید و پژوهشگران برجسته ای در هر یک از موضوعات و مباحث، وظیفه نگارش فصل های مختلف آن را بر عهده داشته اند.
 
ایراس«روسیه: چالش های دوران گذار»، عنوان کتابی است که در قالب مقدمه و پانزده فصل، به همراه پیشگفتار و خاتمه ای در ابتدا و انتهای آن تدوین شده و «انتشارات دانشگاه نیویورک» با همکاری «شورای پژوهش های علوم اجتماعی (SSRC)» آن را در 491 صفحه و در سال 2011 منتشر کرده است. این کتاب، با ویراستاری «پیوتر داتکیوکز» و «دمیتری ترنین»، حاوی مجموعه ای است که اساتید و پژوهشگران برجسته ای در هر یک از موضوعات و مباحث، وظیفه نگارش فصل های مختلف آن را بر عهده داشته اند.

موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، در جهت غنی تر کردن ادبیات این حوزه پژوهشی و فراهم کردن زمینه بهره مندی هر چه بیشتر مخاطبان فارسی زبان از مباحث این کتاب ارزشمند، به ترجمه آن همت گمارده و توسط علیرضا عیاری، آن را به فارسی برگردانده است. سایت موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) در نظر دارد تا برگردان فارسی این اثر را در قمست های پیاپی (سریالی) منتشر کرده و در اختیار پژوهشگران، دانشجویان و سایر علاقه مندان قرار دهد.

در این چارچوب، قسمت سوم برگردان کتاب «روسیه: چالش های دوران گذار»، شامل بخش دوم از فصل اول، تقدیم حضور علاقه مندان شده است.

----------

اخیرا اقدامات دیکتاتوری لزوما با باور نظام دیکتاتوری همسان نمی باشد. فقدان یک ایدئولوژی مرکزی حاکم لزوما بر فقدان اصول آرمانی حکومت کشور دلالت نمی کند. نبود دموکراسی به معنای نداشتن آزادی نیست و نپذیرفتن نظام مارکسیسم به معنای نپذیرفتن ارزش تاریخی اتحاد جماهیر شوروی بعنوان سرزمين نخبگان نمی باشد. این یک موقعیت کلاسیک و غیرکلاسیک است که تاريكيها و ابهامات زيادي بر آن سايه افكنده و در برخی موارد و موقعیتها لباسی از تهور، قدرت، داشتن سیرت اخلاقی را بر تن می کند و اجازه می دهد که در برخی مواقع تكبر و پارسانما بودن آن مورد تأیید قرار گیرد.

اما پیش از ادامه دادن به این بررسی، اجازه دهید به اواخر دهه 1990 برگردیم. این دوره بطور عمیقی یک تفکر نظام مند را نسبت به طبقه حاکم کرملین شکل داد. حس حقارت در شواهد کاملا آشکار فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، ناپدید شدن حاکمیت، ناتوانی لیبرالیسم که روسیه را از داشتن جایگاهی والا دور می سازد، ریشه دارد. براستی حس به زانو در آمدن روسیه همگان را به تفکری عمیق از طبقه اشراف جامعه وامی دارد.

همانطور که برخی می دانند، تولید در روسیه در دهه 1990 نادیده گرفته شد. بهرحال کسی نمی داند که مقدار این کاهش در قرن بیستم بی سابقه بوده است. همانطور که در دهه 1990 دیده شد، جنگ جهانی اول، انقلاب 1917و بدنبال آن جنگ خونین داخلی  و ترس از جنگ جهانی دوم سبب این کاهش چشمگیر در بازدهی کشور گردید. درآمدهای کشور در سالهای بین 1913 تا 1920 بیش از 50 درصد کاهش یافت. اما در سال 1925 جهشی یافت و سطح آن نسبت به 1913 پیشی گرفت. سال 1998 میزان رکود در دهه 1990 به کمترین مقدار خود رسید. تولید ناخالص ملی  به 55 درصد حداکثر میزان آن در پیش از بحران در سال 1989 رسید. مختصرا در این دوران میزان خسارات اقتصادی  رکود 1990 نسبتا استثنایی و قابل توجه بود.

با بی پاسخ گذاشتن پرسش علت این رکود و چگونگی رهایی از آن، به این نکته اشاره می کنم که چنین کاهش بی سابقه ای در تولید موجب ایجاد یک بحران بی نظیری در جامعه گردید. در دهه 1990 دخل و خرج بطور میانگین حدود حداقل یک سوم کاهش یافت که در حقیقت کمتر از کاهش تولید و بسیار قابل توجه بود. ( زیرا علاوه بر افزایش واردات کالاهای مصرفی، رکود در بخش دفاعی و سرمایه گذاری اهمیت بیشتری داشت.) بعلاوه افزایش درآمدهای غیریکنواخت یعنی درآمد واقعی اکثریت مطلق (80درصد اقشار آسیب پذیر جامعه) تقریبا نصف شد. در حین خصوصی سازی، توزیع مجدد و حجیم سرمایه ملی از سر گرفته شد. در این چند سال، حدود یک سوم کل دارایی کشور براحتی در دست عده معدودی از طرفداران دولت می چرخید.

ضرورتا فشار این رنج و حرمان را آسیب پذیرترین اقشار جامعه تحمل می کردند. زیرا آنها برای مقابله با فشار اقتصادی و ناامنی منابع کمتری در اختیار داشتند. این امر بعلت محدود بودن توانایی آنان و عدم دسترسی به منابع اقتصادی و سیاسی در برخورد مناسب با این فشار، تغییر سریع شرایط و کم بودن ظرفیت حمایت از منافع حیاتی خود در این روند سیاسی تشدید می شد. مبالغه نمودن در میزان فروپاشی اقتصادی و اجتماعی دهه 1990 مشکل می باشد.

رکود انتقالی با آزاد سازی بازار و فروپاشی معنوی کشور ادامه یافت. کاهش تولید در کشورهایی که در حفظ درآمدهای دولت و هزینه کردن آن در این سراشیبی (بعنوان مثال، اروپای مرکزی)  موفق بودند، از اهمیت کمتری برخوردار بود. در مقابل هزینه های متداول دولتی در روسیه (بغیر از هزینه های دفاعی، سرمایه گذاری و سوبسیدها، پرداخت وام) در شرایط واقعی حدود سه برابر کاهش یافت. بنابراین دست دولت (از وصول حقوق گمركي تا اجراي قانون) كوتاه شده و به بخش خصوصي واگذار گرديد.

این اقتصاد سايه اي در اواسط دهه 1990 تا 50 درصد تولید ناخالص ملی رشد کرده بود. با اينكه حدود 10 تا 15 درصد تولید ناخالص زیر نظر برژوف بود. در سالهای 1985-1980 اتحاد جماهیر شوروی در میانه فهرست 54 کشوری که میزان فساد آنها ارزیابی شده بود، قرار گرفت. بوروکراسی روسیه از کشورهای ایتالیا، یونان، پرتغال، کره جنوبی و بویژه کلیه کشورهای در حال توسعه پاکتر بود. در سال 1996، پس از ایجاد اقتصاد بازاری و پیروزی دموکراسی روسیه به رده چهل و هشتم یعنی بین کشورهای هند و ونزوئلا صعود کرد.

در نیمه اول دهه 1990 از هم پاشیدگی روسیه بسیار سریع رخ داد. در سال 1910 یلتسین در تلاشهاي خود برای دستيابي به پیروزی، به مناطقی که از وی در جنگ با دولت گورباچف طرفداری می کردند قول داد که به اندازه توانایی خود آنها به آنها قدرت بخشد. در نتیجه درصد بودجه نواحی در دخل و خرج بودجه مصوب افزایش یافت. این در حالی بود که دولت فدرال باید بر موضوعات اتحادیه در خصوص تقسيم بندي قدرت، از جمله اختيارات مالی اصرار ورزد. برخی از آنها مستقیما از دولت فدرال باج می گرفتند و دولت فدرال را با نپرداختن پول به خزانه فدرال تهدید می کردند. در سالهای 1994-1992 موافقتنامه هایی برای برقراری سطوح مختلف کمک مالیاتی در بودجه فدرال در هر مورد خاص بین نواحی مختلف امضاء شد. چچن از اتحادیه جدا شد. داغستان به همکاری خود ادامه داد. باشخورستان قانونی را ارائه داد که بموجب آن قوانین فدرال تنها با مجوز پارلمان قابل اجراخواهد بود. روسیه در اتحادیه به حاشیه رانده شد.

خصوصی سازی كوپني 1994-1993 و مزایده وام برای خرید سهام 1996-1995 باعث شد تا بمنظور تأمین هزینه ها سرمایه هاي دولت با نرخ ارزانی فروخته شوند. در این زمان کشور به پول بیشتری نیاز داشت. اگرچه بطور کلی 18 ماهی که اوراق اعتبار داشتند، قیمت آنها هرگز به 20 دلار نرسید. بنابراین رويهم رفته ارزش حدود 150 میلیون اوراق بهادار که برای هر شهروند صادر شده بود، كمتر از 3 میلیارد دلار بود. با این مقدار می توان حدود یک سوم سرمایه کشوری با تولید ناخالص ملی بیش از 500 میلیارد دلار  را خرید. (دستیابی به توازن قدرت) حال وسوسه طرفداران دولت را تصور کنید. اگر آنها می توانستند بطور ماهرانه سرمایه های داخلی را به مالکیت خارجی منتقل سازند، می توانستند کشور روسیه را با نیمی از سرمایه بانکهای اروپایی بخرند. با مزایده وام برای خرید سهام ، شرکتهایی با درآمدهای چندین میلیارد دلاری به چند صد میلیون فروخته شدند. گرچه خصوصی سازی قانونی بود اما در حقیقت قوانین بگونه ای بود که تأمین سرمایه 10 برابر بیشتر از تقاضای ملی بود. کارگاهها، کارخانه ها و بانکها با مبالغ مضحکی فروخته شدند. درنتیجه در آن زمان هر کسی که  کمی در رفاه بود ، در حد غیر قابل باوری فرصتهای زیادی را برای ثروتمند شدن بدست می آورد و می توانست اقتصاد بسیار قدرتمند پیشین را تا حدی کنترل نماید. همانطور که برخی روزنامه نگاران اعلام کردند در ناآراميهاي اوایل قرن 17 یعنی آشفته ترین دوره در تاریخ کشور، روسیه زير فشار 7 بانکدار (شبه بانک) و و هفت خانواده اشرافی (شبه اشرافی چین) به پایان خط رسید. برای طبقه اشرافی که بدون هیچ قانون و ضابطه ای زندگی می کردند، توانایی خرید هر چیز و هر کسی تجربه لذت بخشی بود. تجار اشرافی روسیه از داشتن یک زندگی روشن و تحمل ناپذیر در یک کشور ضعیف لذت می بردند.

 من و و. پوپوف (V. Popov)متفق القول بودیم که یکی از ویژگیهای کشورهای مدرن، داشتن حداقل سه امتیاز انحصاری است که عبارتند از امتیاز انحصاری قدرت، جمع آوری مالیات و مسئله ارز رایج. همه این سه امتیاز در روسیه دهه 1990 از بین رفت. افزایش بی سابقه جرم و جنایت و ترورهای رسوای رهبران سیاسی، روزنامه نگاران و تجار شکست مجریان قانون را تأیید می کرد. کاهش درآمد مالیاتی حاصل از رشد كاهش درآمدهای مالياتي حاصل از رشد اقتصاد سايه اي به معناي خصوصی سازی بيشتر از طریق بوروکراسی و عناصرجنايتكار مي باشد که می توانست کشور را يكي از حامیان تجارت معرفی نماید. گسترش جایگزینهای پول (مانند حواله ارزی دولتهای محلی) در سالهی 1996-1994، معاملات پایاپای و عدم پرداخت پول (بدهی معوقه مالیاتی و تجاری) که در تابستان 1998 به اوج خود رسید( درست قبل از بحران ماه آگوست) قدرت بانک مرکزی را در تنظیم چرخش پول از بین برد.

در سالهای 1998-1995 در دوره ثبات اقتصاد کلان، سرانجام کنترل تورم از طریق پیوند دادن نرخ مبادله روبل با دلار امکان پذیر گردید. بنظر می رسید که وضعیت رو به بهبودی نهاده است. بعد از هفت سال کاهش تولید، افزایشی حدود 1 درصد در سال 1997 در تولید ناخالص ملی دیده شد. میزان مرگ ومیر، جنایت و خودکشی رو به کاهش نهاد.

به هرحال حمایت لازم برای این ثبات وجود ندارد. هرم بدهی دولت و وامهای پرداخت نشده در حال افزایش بود. نرخ واقعی تبادل روبل افزایش یافت. کالاهای رقابتی روسیه بازار خود را از دست دادند.وضعیت تعادل پرداخت ها رو به زوال نهاد. بار دیگر در سال 1998 بعلت بی توجهی خودسرانه مقامات در مورد بی ارزش شدن روبل تولید کاهش یافت. در نتیجه در سال 1998 بعد از سه سال در کمال حیرت این پایداری کوتاه مدت با شکست مواجه شد و متعاقب آن ارزش روبل کاهش یافت. در پاییز 1998، در آمدهای واقعی هر ماه 25 درصد کاهش می یافت و تنها یکبار پیش از بحران در سال 2002 در آمدها افزایش یافت.

بحران در کشور به نقطه اوج خود رسید. در سال 1999درآمدها و مخارج تا 30 درصد تولید ناخالص ملی کاهش یافت. در آنزمان تولید ناخالص ملی نسبت به 10 سال قبل به نصف رسیده بود. وامهای داخلی و خارجی به حداکثر مقدار خود رسیده بود. ذخایر ارزی تا 10 میلیارد دلار کم شده و از ذخایر ارزی جمهوری چک و یا مجارستان نیز کمتر بود. در آگوست 2000 طبقه فوقانی برج تلویزیون استانکینو آتش گرفت و  زیر دریایی هسته ای کرسک غرق شد.  غالبا می اندیشیدند که دولت فدرال توانایی لازم را ندارد و ممکن است متلاشی شود.

برای اولین بار در سال 1999 اعضای دولت روسیه در فهرست میلیاردرهای "مجله فوربس"(forbes) قرار گرفتند.  در سال 2003 هفده نفر از این فهرست روسی بودند. تولید ناخالص سرانه روسیه از کاستا ریکا و ماریتوس کمتر ، سن امید به زندگی در کشور 65 سال بود (در حالیکه سن امید به زندگی در کوبا 77 سال بود) و در آمد 17 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشت (حدود 2.5 دلار برحسب نرخ تبادل رسمی)، اما روسیه در مورد تعداد میلیاردرها توانست کلیه کشورهای جهان بجز آمریکا، آلمان و ژاپن را شکست دهد. در ماه می 2004 روسیه با داشتن 36 میلیاردر ژاپن را پشت سر گذاشت و بعد از آمریکا و آلمان در رده سوم قرار گرفت.

با چنین سرمایه و ساختار کنترلی در اواخر دهه 1990 روسیه در بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته قرار گرفت. بر اساس بررسی های بانک جهانی در سال 2003، 23 نفر از صاحبان قدرت 35 درصد بازده صنعتی را تحت کنترل خود داشتند، در حالیکه تنها 25 درصد بازده صنعتی در اختیاردولت قرار داشت. همچنین 17 درصد سرمایه های نظام بانکی در دست صاحبان قدرت و 26 درصد آن در دست دولت بود. در آمریکا در اواخردهه 1990، 15 خانواده ثروتمند حدود 3 درصد تولید ناخالص ملی را در اختیار داشتند و این رقم در ژاپن تنها به 2 درصد می رسید. از سویی دیگر این رقم در کشور اندونزی 62 درصد، در کره جنوبی 38 درصد و در تایلند 53 درصد می باشد. بهرحال بدون شک صاحبان قدرت در بسیاری از کشورهای جهان از هیچ شروع کرده و در کمتر از ده سال رهبری جهان را در دست گرفتند و از نظر مردم آنها به بهانه خصوصی سازی با دولت به رقابت پرداختند.

بر شمردن کشورهایی به پیشرفتگی روسیه که استقلال خود را در رابطه با سرمایه های خصوصی از دست داده اند، کار مشکلی است. پیوند نزدیکی بین تجارتهای بزرگ و سطوح متوسط و بالای بوروکراسی مدیریت در روسیه ایجاد شد و عملا تشخیص منافع از یکدیگر غیرممکن بود. وزارتخانه های غیر نظامی و بوروکراسی های بالا نیز نمی توانستند با این نیرو مقابله نمایند. حتی عاملان قدرت مانند وزارت کشور، ارتش و نیروهای امنیتی نیز به بخش خصوصی واگذار شدند. در نتیجه این روند، نظام کشور یک نظام سرمایه داری موروثی نوین بود که بخش زیادی از آن به بخش خصوصی واگذار شده بود. در چنین محیطی مسأله بهبود سیاستهای برابر امری نامربوط بنظر می رسید. (بعلت امکان نفوذ در منافع قدرتها، هر نوع مداخله سیاسی غیر ممکن بود.) فروپاشی اقتصادی و سیاسی بنفع طبقه اشراف جامعه بود. در حقیقت این فروپاشی موجب رهایی طبقه اشراف از قدرتها، قوانین و مقررات اجباری و ناخوشایند شد.

بحران در سالهای پایانی دهه 1990 چندین چالش واقعی برای پوتین ایجاد کرد که عبارت بودند از جلوگیری از ادامه جرم و جنایت در کشور، جلوگیری از خصوصی سازی کامل تشکیلات دولتی توسط صاحبان قدرت، ممانعت از فروپاشی اتحاد اجتماعی، جلوگیری از تضعیف دولت فدرال در اثر انتقال قدرت واقعی به مناطق و پایان دادن به نبرد قدرت میان گروههای جنایتکار، صاحبان قدرت و دولتهای منطقه ای و بطور خلاصه جلوگیری از تبدیل شدن روسیه به شرق وحشی.

برای چند سال اقتصاد روسیه رو به احیا شدن نهاد. (بله این امر مدیون تزریق مقادیر قابل توجه دلارهای نفت بود، حدود 650 میلیارد دلار بین سالهای 2002 تا 2008)رشد اقتصادی در سال 1999 به 6 درصد، سال 2000 به 10 درصد رسید. در سالهای بین 2008-2001 رشد اقتصاد بطور سالیانه 4 تا 7 درصد بود. نرخ بیکاری از 13 درصد در سال 1999 به 6 درصد در اواسط 2008 رسید و تورم 48 درصدی در سال 1998 به 12 تا 15 درصد در سالهای 2008-2003 کاهش یافت. حال دولت نه تنها کسر بودجه ای نداشت بلکه مازاد بودجه نیز داشت. درآمدها و مخارج دولت برحسب درصدی از تولید ناخالص ملی به آرامی افزایش می یافت. بدهی خارجی برحسب درصدی از تولید ناخالص ملی نیز کاهش یافت. فقر کم شد. اما از نتایج مهم 6 یا 7 سال اول حکومت این طبقه اشراف می توان به موارد زیر اشاره نمود. رشد اقتصادی، ثبات رهبری که سرانجام منجر به افزایش نظم و بهبودی در شرایط می گشت. اگرچه این مطلب در محیط جامعه تقریبا نامحسوس بود. بنابراین ثبات و نظم هدف مقدس طبقه اشراف روسیه بود. تعداد قتلها که در سال 2002 رو به افزایش نهاده بود، در سال 2003 کاهش یافت. تعداد خودکشی نیز کم شد. آهنگ زاد و ولد و ازدواجهای ثبت شده که در سال 1999 به سن 50 سال رسیده بود رو به افزایش نهاد. (این آمار نتیجه موج آمارگیری در سال 1970 است.) بر اساس نظر سنجی 7 سال گذشته شهروندان روسیه حاضربه بخشیدن تاکتیکهای ناپخته پوتین در رابطه با طرفداران حکومت و کارفرمایان با قدر و مقام کمتر، پالایشهای وی در چچن، فشارهای وارد بر دموکراسی و آزادی بیان و منافع از بین رفته نقش تحکیم  در کشور بودند. بنظر می رسید مبادله آزادی سیاسی با آزاد شدن قدرت خرید و ثبات یک معامله منصفانه برای اکثریت بود.

بطور کلی در دهه 1990 دولت روسیه، قابلیت حاکمیت خود و مدیریت مسؤولیت عظیم تغییر گذار را از دست داد. صرفنظر از وظایف اصلی آنان کشور با فشارهای داخلی و خارجی مواجه بود. (حفاظت از شهروندان، ایجاد خدمات درمانی، ایجاد امنیت قانونی لازم برای تجارت، کاهش ارزش پول) طبقه ممتازی که قدرت را در دست گرفته بودند، اتحاد و طرح بلند مدتی نداشتند و بنابراین کشور را به حامیان حکومت و کارمندان رتبه بالای کرملین اجاره می دادند. (از طریق شکل گیری برنامه های خصوصی سازی)  دولت برنامه توزیع مجدد را از سر گرفت که باعث از دست رفتن سرانه های کشور و قدرت حاکم در نظام می شد. همانطور که قوانین کشور از بین میرفت، کشوری موازی بمنظور حفظ روند آهسته انباشت در سطح منطقه ای و فدرال شکل می گرفت. (براساس ظرفیت توزیع کشور و صنعت زدایی) این دگرگونی سرمایه داری روابط بازار را به یک نظام پیچیده تعاون بین ساختارهای صوری قانونی و جرایم سازمان یافته تبدیل می کرد که باعث ایجاد یک قدرت اقتصادی نظام مند اقتصادی میشد و بازیگر سیاسی را در مسیر صحیح قرارمی داد. این روند منجر به فقر گسترده جامعه و نتایج پیوسته منفی برای همبستگی اجتماعی، سلامت و آموزش و ... می شد. روند مصرف گرایی هرچیز و هرکس  اعم از خصوصی سازی کشور و تبدیل کردن دموکراسی به کالا و درحقیقت پذیرفتن تبدیل کردن همه روابط اجتماعی به کالا، روسیه را فاسدتر می ساخت تا کشور یک کاندیدای اصلی بعنوان یک کشور شکست خورده با سلاح هسته ای در آغاز هزاره جدید محسوب گردد.

حاکمیت جدید به رهبری پوتین با استفاده از آجرهای قدیمی و جدید شروع به ساخت یک عمارت جدید نمود که روسیه مدرن نامیده می شد. برای انجام این وظیفه آنان به قدرتی بیشتر از قدرت رییس جمهوری یلتسین و مهمتر از آن به قدرتی متفاوت نیاز داشتند. حاکمان فعلی کرملین متقاعد شده بودند که آنها بايد از درون بازسازی شوند يعني نظام حاكم كه ابزار اصلي و سنتی توسعه اجتماعی در تاریخ روسیه محسوب مي شد، به بازسازي نياز داشت. بمنظور انجام این پروژه آنها مجبور بودند که کشور و انباشت را  به یک کل تقسیم نشده قدرت اجتماعی متصل نمایند. اگر کسی تنها به شرح عقیده پوتین نظر افکند متوجه خواهد شد که به آنچه ما تهیه کردیم نزدیکتر است.

همچنین ممکن است آنان متوجه شوند که برای ادامه راه  مجبور به ساخت مجدد طبقه اشراف شوند تا روند نوسازی  را کنترل نموده و عقاید لیبرال و ملی را همسو سازند. همچنین برای اولین بار در تاریخ روسیه دولتی را پایه گذاری نمایند که از رضایت گسترده و عمومی سیاسی بهره مند بوده و حداقل برای چند سال همانطور که پری آندرسون بطور ماهرانه ای در نظر گرفته یک ثبات برتر را حاصل نماید. اگر وظیفه بلند مدت آنها بازسازی و نوسازی روسیه بمنظور ساختارسازی مجدد جامعه و تأثیر گذاری بر کل توسعه باشد، باید ایجاد تغییرات چشمگیر در الگوی انباشت و ساختار قدرت را مد نظر قرار داد. در حقیت باید به شکل دهی مجدد اقتصاد سیاسی روسیه توجه شود. در بخش سوم این فصل سعی بر آن است که با استفاده از نظریات (الگوهای) جامع امانت داری و کشور توسعه یافته این روند مورد بررسی قرار گیرد. روش تطابق الگوها روشی برای بدست آوردن حقیقت می باشد. اما در این مورد آمیختگی الگویی آفرینشی است که بر تشکیل الگوی جدید اقتصاد سیاسی روسیه اثر می گذارد و الگویی است که خط سیر طبیعی کشور توسعه یافته را به سمت اعتماد کمتر سوق می دهد. این به معنای شکل گیری یا تقویت دموکراتیک با استفاده از قدرت تصرف شده نخواهد بود که موجب افزایش سرمایه و امنیت از طریق اعتماد به اطاعت شهروندانش می گردد.

انباشت-قدرت-نوسازی
الگوی حاکم بر انباشت گروه یلتسین مشروط به تعاون بین گروه اندک طبقه اشراف (تجارت بزرگ و پایه ای روسی)، طبقه بالاتر بوروکراسی کشور(مرکزی و منطقه ای) و طبقه ممتاز کرملین که ساختاری فوق ترکیبی را ایجاد می کرد بستگی داشت. مکانیزم انباشت پیچیده و بطور پویایی متغیر بود تا ساختار قدرت سیاسی و قدرت متغیر سرمایه حاکم را منعکس نماید. تناقض اصلی و منافع متغیر که منعکس کننده واقعیت پویای بازارهای داخلی و بین المللی بین قدرت سیاسی بوروکراتیک و سرمایه هاي عمده می باشد به سمت پویا شناسی نظام هدایت مي شد. در مرحله اول (دوره قبل از خصوصی سازی کوپنی 1994-1993 و مزایده های وام برای خرید سهام 1996-1995) دسترسی سیاسی به سود و امنیت آن تبدیل شد. (مجوزهای صادرات و واردات همه انواع مجوزها، خصوصی سازی دارایی غیر منقول، سهمیه بندی و قراردادهای دولتی موانع تجاری بودند.) نوآوری، ادغام مقطعی و کسب استراتژی FIG (گروه صنعتی مالی) باعث تحکیم موقعیت  سرمایه داران روسی در اوایل سالهای 1993-1992شد. آنها با نپرداختن مالیات سود و بهره خود را افزایش داده و با برداشت سرمایه های داخلی با ارزش واقعی آنها و فرستادن پول به خارج منافع خود را در بازار بسیار ناپایدار حفظ کردند. اساسا این برنامه بعنوان جنبش جدید اصلاح شد و از طریق مزایده وام برای خرید عرضه گردید. یک نوآوری بومی تجار سیاسی روسی که قانونا مقدار قابل توجهی از سرمایه کشور از جمله جواهرات اقتصاد روسیه را به هفتمین گروه مورد اعتماد (بعلاوه به غیر بانکدار، معتمدین کرملین، بوریس بریژوفسکی) منتقل می کرد. توسعه منطقی سرمایه چیز کمتری از رسوخ و تغییر ماهیت خود دولت نبود.

بهرحال آنها گرفتار یک معضل وجودی یعنی داشتن یک دولت ضعیف که بعلت نپرداختن مالیات، فساد اداری و...  برای تجارت مناسب بود شدند اما از طرف دیگر این کشور بسیار ضعیف برای تجارت جای مناسبی نبود. مشکل اصلی این بود که در واقع دولت برای تأمین امنیت و حفظ بهره سرمایه های عمده و حقوق مالکیت بسیار ضعیف بود. آنان این تناقض بظاهر عمیق را از طریق فراخوانی نظریه سیاست در روح هگلی حل کردند. بنابراین طبقه اشراف طرفدار حکومت مجبور شد با یک اقدام سیاسی و اشتراکی برخی چیزها را در دست خود نگه دارد. آنان با حمایت کردن از بوریس یلتسین ضامن موقعیت آنان در انتخاب مجدد وی در ژولای 1996به روند خصوصی سازی کشور کمک کردند. بقیه فقط یک مسأله سیاسی-فناوری بود. طبقه اشراف طرفدار حکومت از طریق خرید و نظارت سخت و استفاده مؤثر از رسانه ملی تفسیر یک جانبه ای از واقعیت را ارائه دادند. آنان کنترل رؤسای مناطق را در دست گرفتند و موقعیت خود را در دستگاه امنیتی مستحکم نمودند.

در زمان فروپاشی مالی به سال 1998 خصوصی سازی کشور به خوبی در جریان بود. از زمان برنامه وام برای خرید سهام و انتخاب مجدد یلتسین با وجود لازم الاجرا بودن سیاست، روند انباشت نسبت به سرمایه در درجه دوم قرار گرفت. اما این کافی نبود در نیمه اول دهه 1990 طبقه اشراف طرفدار حکومت فعالانه بدنبال بازگشت سرمایه های بین المللی بودند. و همچنین مالکیت در خارج از مرزها بودند تا به سرمایه های بین المللی (بمنظور دستیابی به قدرت داخلی بیشتر) دست یافته و دسترسی خود را به سرمایه های امن تر خارجی تضمین نمایند. با پیشرفت خصوصی سازی کشور طبقه اشراف طرفدار حکومت حاضر به یک معامله واقعی شدند. این معامله ادغام سرمایه های بین المللی و قرار دادن اقتصاد روسیه در بلوک تجاری بود. دو بار در 15 سال گذشته یعنی سالهای 1994 و 1996 هر کسی می توانست یک سوم سرمایه روسیه را با 3 تا 4 میلیارد دلار بخرد. آیا ما همچنان متحیر می شویم که چرا گروه پوتین بطور وسوسه انگیزی حق حاکمیت کشور را در رأس برنامه های خود قرار دادند؟ آیا ما متعجب خواهیم شد که چرا صاحبان جدید قدرت یک نظام قدرت عمودی را سازمان دادند؟ آیا تعجب خواهیم کرد چرا  خطر غیر قابل پیش بینی بودن، عدم نظارت و نیاز به ثبات طراحان کرملین را به محاصره در اورده اند؟ آیا ما همچنان متحیر می شویم که چرا آنان دوباره از طریق مداخله دولتی صنایع کلیدی پولساز را پس گرفته اند؟


پایان قسمت سوم
ادامه دارد ...



سایر قسمت های ترجمه کتاب «روسیه: چالش های دوران گذار»، در بخش برگردان سایت ایراس قابل دستیابی است.

 
کد مطلب: 919