به نقل از اندیشکده راهبردی تبیین

مروری بر پنجمین دوره انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۴۲
Share/Save/Bookmark
 
پنجمین دوره انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان، روز اول ماه جاری میلادی (نوامبر) در آرامش و بدون درگیری برگزار شد. بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان، 45 درصد از کسانی که حق رای داشتند، در این دوره از انتخابات مشارکت نکردند. در انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان ، 767 نامزد برای 125 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت کردند و بیش از نیمی از آن ها به نمایندگی از 15 حزب حضور داشتند.
 
ایراس: مجلس ملی جمهوری آذربایجان 125 کرسی دارد که، در پنجمین دوره، حزب حاکم ینی آذربایجان - یاپ - با کسب 70 کرسی، بیشترین کرسی های مجلس را به خود اختصاص داد . 55 کرسی باقیمانده نیز به احزاب و سیاستمداران وابسته به حزب حاکم اختصاص یافت. مانند سایر جمهوری های مستقل مشترک المنافع همسود، نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان ازدو طریق می توانند کرسی های مجلس را در اختیار بگیرند. نخست از طریق حزبی و دوم از طریق مشارکت مستقل نامزدها امکان راه یافتن به مجلس ملی جمهوری آذربایجان وجود دارد.
 
از نظر مشارکت حزبی، پنجمین دوره انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان ضعیف ترین انتخابات در دوره موجودیت جمهوری آذربایجان از سال 1991 میلادی تاکنون محسوب می شود. در این دوره، حزب اسلام، جنبش اتحاد مسلمانان و جمعیت دینی جمعه نامزدی معرفی نکردند. علاوه بر احزاب و تشکل های اسلامگرا، شورای ملی ائتلاف احزاب مخالف، حزب مساوات و حزب دموکرات جمهوری آذربایجان نیز برای پنجمین دوره انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان نامزدی معرفی نکردند. 
 
 پیش از برگزاری انتخابات اول نوامبر، بررسی ها و نظرسنجی ها همگی و به صراحت نشان می داد که در این دوره از انتخابات نیز ماننده دوره های گذشته، حزب حاکم اکثریت کرسی های مجلس ملی جمهوری آذربایجان را کسب خواهد کرد. در نتیجه این موفقیت قابل پیش بینی، شکی نیست که قدرت شخص الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان، بر این کشور تحکیم خواهد شد. در عین حال، موقعیت حزب حاکم ینی آذربایجان - یاپ - بر این جمهوری حوزه قفقاز جنوبی و منطقه قفقاز بیش از پیش تقویت خواهد شد .
به رغم برقراری آرامش نسبی در حوزه های رای گیری، محافل سیاسی جمهوری آذربایجان روز پر تنشی را طی کردند. در حقیقت، باید گفت: مردم جمهوری آذربایجان روز اول نوامبر در انتخابات پارلمانی بحث برانگیزی شرکت کردند که، تشکل ها و احزاب فعال مخالف دولت الهام علی اف این دوره از انتخابات را نیز تحریم کرده بودند. در پی برگزاری انتخابات، علی حسن اف مشاور رئیس جمهوری آذربایجان اعلام کرد، انتخابات به صورت شفاف و کاملا" عادلانه برگزار شد. 
علی حسن اف درشرایطی از برگزاری انتخابات پارلمانی به صورت شفاف و دموکراتیک ابراز اطمینان کرد که، بررسی ها و نظرسنجی های هفته های اخیر در جمهوری آذربایجان به صراحت از پیروزی حزب حاکم و تقویت قدرت الهام علی‌اف بر این جمهوری حوزه قفقاز جنوبی منجر خواهد شد. به رغم این موضع گیری ها، سیاستمدران آذری دیدگاه های دیگری ابراز داشته اند. به عنوان مثال، عیسی قنبر، رهبر سابق حزب مساوات جمهوری آذربایجان در زمان رای گیری به خبرنگاران گفت: پیروزی حزب آذربایجان نوین - یاپ - پیشاپیش در غیاب نامزدهای احزاب مخالف و به لطف تخلفات متعدد و آشکار در روند این انتخابات قطعی است. 

 احزاب اصلی مخالف دولت الهام علی اف از جمله شورای ملی نیروهای دموکراتیک، حزب مساوات و حزب دموکراتیک جمهوری آذربایجان، انتخابات پارلمانی را یک نمایش مضحک ‌توصیف کرده و از شرکت در آن خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز از باکو، احزاب مخالف و سازمان های دفاع از حقوق بشر در جمهوری آذربایجان همچنین دولت الهام علی اف را متهم کردند که، شمار زیادی از مخالفان حاکمیت باکو را به اتهام های واهی بازداشت و به حبس های طولانی مدت محبوس [محکوم]* کرده اند. 
نکته قابل تامل پیرامون رویدادهای انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان این است که، ازسال 2003 میلادی - که الهام علی اف زمان [زمام]  امور کشور را به دست گرفت - ناظران بین المللی هیچ یک از انتخابات این کشور را دموکراتیک و آزاد توصیف نکرده اند. با وجود این، آمریکا و دولت های اروپایی و نهادها و تشکل های غربی، برای برقراری رابطه با جمهوری آذربایجان همواره پیش قدم شده و بر تقویت روابط متقابل تاکید کرده اند. 
پنجمین دوره انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان در حالی برگزار شد که، برخی دولت های غربی و نهادهای وابسته به این دولت ها اعمال فشار بر دولت الهام علی اف را به میزان بی سابقه ای تشدید کردند. دولت های غربی - که از زمان پیوستن جمهوری آذربایجان به شورای اروپا در سال 2000 میلادی همواره بر اجرای دموکراسی در کشور تاکید داشته اند - با افزایش فشارها بر دولت الهام علی اف، تلاش کردند بخشی از خواسته های خود را در این کشور محقق سازند. اما دولت های اروپایی مانند دوسال گذشته بار دیگر به در بسته زدند. 
 
با وجود تشدید تنش های دولت الهام علی اف با دولت ها و نهادهای غربی و بین المللی، رئیس هیات اعزامی اتحادیه اروپا در جریان سفر به باکو گفت: جمهوری آذربایجان و مجمع پارلمانی شورای اروپا به توسعه همکاری های دوجانبه نیاز دارند . پدرو آگرامونت (Pedro Agramunt) دیپلمات اسپانیایی - که ریاست مجمع پارلمانی شورای اروپا را از ماه ژانویه سال 2016 میلادی به عهده خواهد گرفت - روز دوم نوامبر در دیدار با مقام های آذری، بر نیازهای متقابل باکو و اروپا به همکاری هر چه بیشتر با یکدیگر تاکید کرد.
آگرامونت که ریاست هیات نظارت مجمع پارلمانی شورای اروپا را بر انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان را نیز به عهده داشت، افزود: این کشور از اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپاست و مشکلی نیز درروابط با این مجمع ندارد. وی تاکید کرد که، دوطرف به تقویت و گسترش همکاری های دوجانبه نیاز دارند. کارشناسان، این اظهارات مقام های اروپایی با اعتراض های برخی ذیگر از مقام های غربی به سیاست های دولت الهام علی اف را نشان دهنده دوگانه و ریاکانه بودن مواضع غرب پیرامون مسائل کشورهای دارای منابع نفتی به ویژه جمهوری آذربایجان تلقی می کنند. 
در این راستا، موضوعاتی نظیر نقض حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان و رسانه ها و آزادی باورها و اعتقادهای دینی از جمله مهمترین ایرادهای دولت های غربی از دولت الهام علی اف محسوب می شده است . با تشدید اختلاف های دو طرف، مسوولان سازمان امنیت و همکاری اروپا با تاکید بر این که مقام های باکو محدودیت ها و موانع زیادی در کشورشان برای ناظران بین المللی ایجاد می کنند، از اعزام ناظران خود به جمهوری آذربایجان خودداری کردند. شکی نیست که، این اقدام در نهایت به زیان دولت باکو در مجامع بین المللی خواهد بود.
 
دولت باکو تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا جهت خودداری از اعزام گروه ناظران انتخاباتی به جمهوری آذربایجان را از جمله تلاش های غرب برای اعمال فشار به این کشور قلمداد کردند. حامیان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان می گویند، از سال 2013 میلادی مقام های باکو آشکارتر از گذشته به سرکوب گسترده مخالفان روی آورده اند و در حال حاضر ده ها تن از مخالفان سیاسی دولت جمهوری آذربایجان در زندان های این کشور محبوس هستند. 
دکتر محسن صمداف رهبر حزب اسلام و شمار دیگری از روحانیون آذری به بهانه های واهی از سال 2011 میلادی زندانی هستند. ایلقار محمداف، یکی از چهره های مخالف دولت باکو - که ریاست جنبش مخالف جایگزین جمهوری آذربایجان را به عهده دارد - از سال 2013 میلادی در زندان به سر می برد. خانم خدیجه اسماعیل اوا نیز یکی از روزنامه نگار[ان] مطرح و شناخته شده مخالف حزب حاکم در جمهوری آذربایجان است که به همراه یک زوج فعال حقوق بشر به نام های لیلا و عارف یونس، به حبس های سنگین محکوم شده اند. 

 نویسنده: محمد علی طالبی

عبارت های داخل [ ] در متن اصلی وجود نداشته و در بازنشر، توسط ویراستار ایراس اضافه شده است.
منبع: http://tabyincenter.ir/index.php/rasad
 
کد مطلب: 833