روسیه و اروپای شرقی
آسیای مرکزی
قفقاز جنوبی
همسایگان اوراسیا



نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » قفقاز جنوبی

مقاله اختصاصی ایراس

فراز و فرود سیاسی روبرت کوچاریان در عرصه سیاسی ارمنستان

ولی کوزه گر کالجی پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۳

گشوده شدن پرونده های مفاسد اقتصادی و پرونده های سیاسی و امنیتی مربوط به اعتراضات خشونت بار مارس 2008 (اعتراض به نتایج پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان) موجب بازگشت روبرت کوچاریان، دومین رئیس جمهور ارمنستان (1998 تا 2008) و از چهره های باسابقه طیف قره باغی ها (جناح آرتساخ) از حاشیه به متن سیاست این کشور شد. پاشینیان که در انتخابات سال 2008 مسئول ستاد انتخاباتی لئون ترپطروسیان، رئیس جمهور سابق، رهبر وقت جنبش ملی ارامنه و جدی ترین رقیب سرژ سارگسیان بود، کوچاریان و برخی دیگر از مقامات سیاسی و امنیتی وقت ارمنستان را مسئول مستقیم سرکوب معترضان می داند که منجر به کشته شدن حداقل 10 نفر و زخمی شدن صدها نفر از شهروندان ارمنستان شد. در این راستا، کوچاریان در 26 جولای 2018 بازداشت و در 13 اوت 2018 به طور موقت و با قرار وثیقه آزاد شد. در دسامبر 2018 کوچاریان برای دومین بار بازداشت شد و متعاقب آن از ابتدای سال 2019 کلیه امول متعلق به او نیز از سوی دادگاه ضبط شد. کوچاریان برای دومین بار در 18 می 2019 با قید وثیقه از زندان آزاد شد اما به فاصله کوتاهی در 25 ژوئن 2019 برای سومین بار بازداشت شد. این روند فرسایشی بازداشت، محاکمه و آزادی موقت کوچاریان تبدیل به یکی از چالش های مهم سیاسی، امنیتی و قضایی ارمنستان در دو سال اخیر شده است که آثار و پیامدهای بسیار مهمی را در عرصه داخلی و خارجی این کشور به دنبال داشته است که چالش دولت نیکول پاشیان و مجلس ملی با هیرار توماسیان، رئیس دادگاه قانون اساسی ارمنستان، چالش دولت نیکول پاشیان با مقامات امنیتی و پلیس ارمنستان (از جمله برکناری و به قتل رسیدن گئورگی کوتویان، رئیس سرویس امنیتی ارمنستان و هایک هاروطونیان رئیس سابق پلیس ارمنستان که این گمانه را تقویت کرده است که قتل این اشخاص با هدف نابود کردن برخی از شاهدان برای حضور در دادگاه و شهادت علیه کوچاریان صورت گرفته است)، تشدید تقابل نیکول پاشیان با حزب جمهوری خواه و فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون)، ایجاد چالش بین دولت نیکول پاشینیان با رهبران منطقه قره باغ و طیف قره باغی ها (جناح آرتساخ)، تاثیر منفی بر برنامه پاشینیان در مقابله با فساد در ارمنستان (سیاسی شدن مبارزه با فساد) و پیامدهای منفی بازداشت کوچاریان بر روابط ارمنستان و روسیه (با توجه به نامه پوتین به کوچاریان در زندان در ژانویه 2019) از جمله مهم ترین موارد آن به شمار می رود. به نظر می رسد در صورت برکناری هیرار توماسیان از ریاست دادگاه قانون اساسی ارمنستان و به قدرت رسیدن کاندیدایی هم سو با نیکول پاشینیان در انتخابات ریاست جمهوری 2020 در منطقه قره باغ، فشارهای سیاسی و حقوقی برای محاکمه روبرت کوچاریان افزایش خواهد یافت و پاشینیان و اعضای ائتلاف سیاسی «گامِ من» خواهند توانست به بخش مهمی از اهداف و انتظارات خود در بررسی به حوادث خشونت بار مارس 2008 دست یابند. با توجه به اهمیت این تحولات کوشش خواهد شد در این نوشتار درک بهتری از فراز و فرود سیاسی روبرت کوچاریان در عرصه سیاسی ارمنستان در سه دهه گذشته حاصل شود.

روبرت کوچاریان در ۳۱ اوت ۱۹۵۴ در شهر استپاناکرت (خان کندی) مرکز جمهوری ناگورنو-قره باغ (به تعبیر ارامنه آرتساخ) زاده شد. دهه سوم زندگی کوچاریان با فروپاشی اتحاد شوروی و آغاز مناقشه قره باغ همراه بود. از زمانی که «جنبش ملی آزادی آرتساخ»[1] در فوریه 1988 میلادی شکل گرفت، کوچاریان یکی از اعضای ارشد این جنبش محسوب می­شد. کوچاریان سپس به عضویت سازمانی به نام «کرونک»­[2] درآمد. پس از این که سازمان کرونک منحل شد، کوچاریان سازمان جدیدی تحت عنوان «میاتسوم» (یکچارچگی)[3] را بنیان نهاد و خود رهبری آن را بر عهده گرفت. در فاصله سال­های 1989 تا 1990 نیز کوچاریان به عنوان نماینده شورای عالی ارمنستان و نیز به عضویت ریاست شورای عالی برگزیده شد. کوچاریان نقش مهمی را در روند شکل­گیری نظام دفاعی و امنیتی قره­باغ ایفا نمود و در اوت 1992 میلادی، ریاست کمیته دفاعی دولتی[4] و نیز مسئولیت نخست­وزیری قره­باغ را بر عهده گرفت. چند ماه پس از اعلام آتش بس، شورای عالی جمهوری ناگورنو- قره­باغ، روبرت کوچاریان را در 24 دسامبر 1994 میلادی به عنوان نخستین رئیس جمهور قره­باغ انتخاب نمود. در 30 آوریل سال 1995 میلادی دومین دوره انتخابات پارلمانی قره­باغ برگزار شد. نخستین دوره انتخابات در 28 دسامبر سال 1991 میلادی صورت گرفته بود.[5]

    اما در ادامه سیر صعودی کوچاریان، این سیاستمدار کهنه­کار توانست توانست در نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری قره­باغ در 24 نوامبر سال 1996 میلادی مجدداً عهده­دار سمت ریاست جمهوری قره­باغ شود. در این مقطع، شرایط سیاسی جامعه ارمنستان بسیار پر التهاب بود و همین امر به صورت مستقیم بر تحولات قره­باغ تاثیر گذاشت. در ارمنستان، رویکردهای عمل­گرایانه دولت ترپطروسیان در قبال بحران قره­باغ و نیز نحوه تعامل با آذربایجان و ترکیه موجب چالش جدی میان دولت و احزاب مخالف به ویژه حزب داشناکسوتیون، کمیته دفاع مردمی قره­باغ و جنبش آرتساخ شد که این امر نقش مهمی در تداوم تنش سیاسی در جامعه ارمنستان ایفا نمود؛ به گونه­ای که پیامدهای آن تا بحران سیاسی انتهای دهه 1990 میلادی نیز دامنگیر جامعه ارمنستان بود.

    پس از استعفای آرمن سارگسیان از مسئولیت نخست وزیری در 28 فوریه 1998 (به دلیل وخامت اوضاع جسمی)، روبرت کوچاریان، رئیس جمهور منطقه قره­باغ از سوی ترپطروسیان در 20 مارس سال 1997 میلادی به نخست­وزیری ارمنستان منصوب شد. صعود کوچاریان در عرصه قدرت ارمنستان از آن رو حائز اهمیت بود که محور جدید و قدرتمندی از سیاستمداران عضو کمیته قره­باغ و حزب جمهوری­خواه موسوم به «وزیران قدرتمند»[6] در دولت ترپطروسیان شکل گیرد که در راس آن محور روبرت کوچاریان و وازگن سارگسیان (وزیر دفاع) قرار داشت. این طیف که بدنه اصلی حزب محافظه­کار جمهوری­خواه را در آن مقطع تشکیل می­دادند، توانستند این حزب را به فاصله کوتاهی  تبدیل به حزب مسلط و حاکم جامعه ارمنستان نمایند و ارکان اصلی قدرت را در کنترل خود گیرند؛ هر چند باید به این نکته اشاره نمود که کوچاریان هیچ گاه به طور رسمی عضویت خود را در حزب جمهوری خواه اعلام نکرد، اما در عمل، صحنه سیاست ارمنستان همواره او را در اردوگاه حزب جمهوری خواه تعریف کرده است.

    پس از بحران سیاسی سال 1998 که به استعفای لئون ترپطروسیان انجامید، طبق قانون اساسی ارمنستان روبرت کوچاریان به عنوان کفیل ریاست جمهوری[7] مسئولیت برگزاری سومین دوره انتخابات فوق­العاده[8] ریاست جمهوری ارمنستان را برعهده گرفت تا طی آن جانشین ترپطروسیان مشخص شود. کوچاریان که نقش مهمی در کناره­گیری ترپطروسیان از قدرت داشت، خود را به عنوان نامزد انتخابات معرفی کرد. در این بین، صلاحیت کوچاریان برای ثبت نام در انتخابات با ابهاماتی مواجه شد. طبق قانون اساسی ارمنستان هر کاندیدای ریاست جمهوری باید حداقل ده سال سابقه شهروندی ارمنستان را داشته باشد. کوچاریان متولد منطقه­ای از قره­باغ بود که از نظر فنی و حقوق بین­الملل در قلمرو مناطق مسلمان­نشین آذربایجان محسوب می­شد. کوچاریان که از ابتدای دهه 1990 میلادی وارد فضای سیاسی ارمنستان شده بود، تا مقطع ثبت نام در انتخابات عملاً تنها هفت سال از شهروندی وی سپری شده بود. از این رو منتقدین و برخی از رسانه­ها بر این باور بودند که کوچاریان حق شرکت در انتخابات را ندارد. کوچاریان در پاسخ به این انتقادات و شبهات مطرح شده، در مصاحبه­ای با خبرنگاران در 24 فوریه 1998 میلادی اظهار داشت: «بیش از ده سال است که جمهوری ارمنستان موجودیت پیدا کرده است. علاوه بر این، من هفت سال نماینده پارلمان ارمنستان بودم و یک سال نیز به عنوان نخست وزیر ارمنستان خدمت کردم. اگر من صلاحیت ندارم، پس چه کسی دارای صلاحیت است؟»[9]  در نهایت، دادگاه قانون اساسی اعلام نمود که ارمنستان شوروی به عنوان کشور سابق[10] شهروندان ارمنی محسوب می­شود. بدین ترتیب، کوچاریان توانست در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند. فضای سیاسی ارمنستان در آستانه انتخابات بسیار پرهیجان بود. ممنوعیت فعالیت حزب داشناکسوتیون لغو شد، انتشار روزنامه یرگیر (ارگان رسمی حزب داشناکسوتیون) از سرگرفته شد، بسیاری از رهبران و اعضای احزاب مخالف به ویژه رهبران داشناک­ها از زندان آزاد شدند و ائتلاف­های سیاسی جدیدی شکل گرفت که برآیند حضور بیش از 12 کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری مارس 1998 بود. اما در نهایت در رقابت تنگاتنگی که بین روبرت کوچاریان و کارن دمیرچیان صورت گرفت، کوچاریان توانست با کسب 5/38 درصد آرا به عنوان دومین رئیس جمهور ارمنستان انتخاب شد.[11]

    کوچاریان توانست در چهارمین انتخابات ریاست جهوری ارمنستان که در فوریه 2003 برگزار شد، چالش مهم سیاسی او برای تداوم در عرصه قدرت بود. رقابت اصلی در این انتخابات عملاً میان سه کاندیدا یعنی روبرت کوچاریان، استپان دمیرچیان (فرزند کارن دمیرچیان، رئیس سابق پارلمان ارمنستان که در جریان حمله تروریستی به پارلمان در اکتبر 1999 کشته شد) و آرتاشس گغامیان (شهردار وقت ایروان) شکل گرفت. کوچاریان به اعتبار رشد اقتصادی ارمنستان و نیز حمایت احزاب مختلف سیاسی به ویژه حزب جمهوری­خواه وارد رقابت­های انتخاباتی شد و سرژ سارگسیان، وزیر دفاع وقت که بعد از کوچاریان به ریاست جمهوری ارمنستان رسید نیز هدایت مبارزات انتخاباتی کوچاریان را برعهده گرفت.[12] جدی­ترین رقیب کوچاریان در عرصه انتخابات، استپان دمیرچیان بود که با پشتوانه سیاسی پدر فقید خود یعنی کارن دمیرچیان و حمایت حزب مردم ارمنستان به انتقاد از سیاست­های کوچاریان به ویژه فساد دولتی پرداخت و عملاً خود را به عنوان یک کاندیدای ضد فساد[13] معرفی کرد. فضای دو قطبی انتخابات که حول محور روبرت کوچاریان و استپان دمیرچیان شکل گرفته بود، برای جامعه ارمنستان تداعی­کننده رقابت روبرت کوچاریان و کارن دمیرچیان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1998 میلادی بود. اما در نهایت این انتخابات که به جرات می توان آن را رقابتی ترین انتخابات ارمنستان و نیز منطقه قفقاز دانست، به دور دوم کشیده شد و در نهایت کوچاریان با 45/67 درصد آرا توانست برای دومین بار در جایگاه ریاست جمهوری ارمنستان قرار گیرد و این مسئولیت را تا 9 آوریل 2008 حفظ کند.[14]

    اما بدون تردید یکی از چالش برانگیزترین فصول زندگی سیاسی روبرت کوچاریان در ماه های پایانی دوره ریاست جمهوری اش رقم خورد که دولت او مسئولیت برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان را در فوریه 2008 برعهده داشت. در این انتخابات سرژ سارگسیان، از اعضای قدیمی و برجسته حزب جمهوری خواه و نخست وزیر دولت کوچاریان در مقابل لئون ترپطروسیان، رهبر جنبش ملی ارامنه قرار گرفت که بعد از نزدیک به ده سال از پس استعفا در سال 1999 در صدد بازگشت به قدرت برآمد. در این انتخابات، نیکول پاشینیان، نخست وزیر کنونی ارمنستان مسئولیت ستاد انتخاباتی لئون ترپطروسیان را برعهده داشت. در نهایت، سرژ سارگسیان با 544/863 هزار رای (86/52 درصد آرا) در جایگاه نخست و ترپطروسیان نیز با 5/21 درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت. اما اپوزیسیون ارمنستان به رهبری لئون ترپطروسیان نتیجه انتخابات را نپذیرفت و در اعتراض به نتایج انتخابات، اعتراض های مردمی، فراگیر و خشونت باری در اول مارس 2008 صورت گرفت که حداقل 10 کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. با این وجود، روبرت کوچاریان حاضر به تغییر نتایج انتخابات یا برگزاری مجدد انتخابات نشد و علی رغم هزینه های سنگین سیاسی داخلی و خارجی از جمله اعلام سه هفته وضعیت فوق العاده در کشور، به حمایت سیاسی و معنوی خود از سرژ سارگسیان ادامه داد و همین امر شکاف سیاسی بزرگی را در فضای سیاسی ارمنستان به وجود آورد که از جمله نتایج مهم آن تشکیل «کنگره ملی ارامنه»[15] متشکل از 18 حزب مخالف سیاسی به رهبری لئون ترپطروسیان بود. در دو دوره ریاست جمهوری سارگسیان که از سال 2008 تا 2018 به طول انجامید، روبرت کوچاریان در حاشیه سیاست ارمنستان قرار گرفت و با وجود تاثیرگذاری و نفوذ سیاسی، از دخالت مستقیم و آشکار در تحولات سیاسی ارمنستان خودداری می کرد.

  نیکول پاشینیان نیز که مسئولیت ستاد انتخاباتی لئون ترپطروسیان را بر عهده داشت، فعالانه در اعتراضاتی که پس از اعلام نتایج انتخابات آغاز شد، شرکت داشت. پس از سرکوب تظاهرات در اول مارس 2008، پاشینیان به دلیل اتهامات ناشی از سازماندهی این تظاهرات به مدت یک سال و چهار به صورت مخفیانه زندگی کرد. اما در نهایت در اول ژوئیه 2010 به صورت داوطلبانه به دادسرا رفت و در نتیجه دستگیر و به هفت ماه زندان محکوم شد. پاشینیان پس از تحمل 1 سال و 11 ماه زندان و هم زمان با بیستمین سالگرد استقلال ارمنستان مورد عفو قرار گرفت. فعالان حقوق بشر معتقدند که مقامات این کشور تحت فشارهای بین المللی مجبور شدند تا با آزادی وی موافقت کنند.[16] 

    اما آرامش سیاسی و حاشیه نشینی روبرت کوچاریان با وقوع تحولات اعتراضی فراگیر و بی سابقه در ارمنستان در آوریل 2018 برهم خورد. مسائل و مشکلات اقتصادی گسترده جامعه ارمنستان، انباشت مطالبات و بازگشت مجدد سرژ سارگسیان به قدرت در جایگاه نخست وزیری باوجود اعلام قبلی مبنی بر عدم کاندیداتوری برای مسئولیت نخست وزیری در ساختار سیاسی پارلمانی موجب شد جنبشی مردمی تحت عنوان «نه به سرژ» (به ارمنی مِرژیر سرژ) در امتداد «جنبش نه» و «جبهه رهایی عمومی ارمنستان جدید» در مخالفت با همه پرسی اصلاحات قانون اساسی دسامبر 2015 و فراتر از نتایج انتخابات پارلمانی و آرایش نیروهای سیاسی ٢٠١٧ شکل گیرد و با استعفای سارگسیان از قدرت در نهایت رهبر مخالفان، نیکول پاشینیان به قدرت رسید و فصل جدیدی در عرصه سیاسی ارمنستان آغاز شد که از جمله مهم ترین نتایج آن حذف کامل حزب جمهوری خواه و طیف قره باغی ها (جناح آرتساخ) از بدنه دولت ارمنستان پس از گذشت نزدیک به دو دهه (از زمان به قدرت رسیدن روبرت کوچاریان در سال 1999) بود.

     به قدرت رسیدن نیکول پاشینیان و گشودن پرونده های مفاسد اقتصادی و پرونده های سیاسی و امنیتی مربوط به اعتراضات خشونت بار مارس 2008 موجب بازگشت روبرت کوچاریان از حاشیه به متن سیاست ارمنستان پس از گذشت یک دهه شد. به موازات بازداشت ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان (از نمایندگان ارشد عضو حزب جمهوری خواه و نظامی کهنه کار جنگ قره باغ)، هایک و  نارک الکساندر سارگسیان (برادر زاده های سرژ سارگسیان) و ده ها نفر دیگر از مقامات سابق ارمنستان، روبرت کوچاریان و یوری خاچاطوروف، دبیر کل وقت سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در 26 جولای 2018 بازداشت شدند که بازتاب بسیار گسترده­ای از نظر داخلی و خارجی داشت و نشان داد که روند مقابله با فساد در دولت جدید ارمنستان تنها مربوط به حوزه اقتصادی نیست و حوزه های سیاسی و امنیتی را نیز در بر می گیرد. اتهام اصلی این دو مقام بلندپایه ارمنی، سرکوب متعرضان ارمنی در جریان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری در مارس ٢٠٠٨ میلادی بود که ده کشته (٨ نفر از معترضین و ٢ نیروی پلیس) برجای گذاشت و ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان که در آن مقطع فرماندهی نیروهای انتظامی ارمنستان را برعهده داشت، پس از دستگیری اعتراف کرد که در سال 2008 فرمان تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را راساً از روبرت کوچاریان دریافت کرده است. هرچند كوچاریان اتهام های وارد شده به خود را بی اساس و دارای انگیزه سیاسی دانست، اما کاملاً روشن بود که زخم های کهنه حوادث مارس 2008 پس از گذشت نزدیک به 13 سال مجددا در فضای سیاسی ارمنستان سرباز کرده است و مسئول وقت ستاد انتخابات لئون ترپطروسیان اکنون در جایگاه               نخست وزیر ارمنستان، رئیس جمهور سابق و دیگر مقامات ارشد سیاسی و امنیتی وقت را به پای محاکمه کشانده است. کوچاریان اندکی پس از بازداشت محاکمه شد و در 13 اوت 2018 به طور موقت و با قرار وثیقه آزاد شد. در دسامبر 2018 کوچاریان برای دومین بار بازداشت شد و این بار با یک اتهام دیگر نیز یعنی دریافت 3 میلیون دلار رشوه روبرو شد. کوچاریان هدف این پرونده را توقیف دارایی هایش اعلام کرد، چرا که بر اساس پرونده اول این امکان وجود نداشت. متعاقب این تحولات، از ابتدای سال 2019 کلیه امول متعلق به او نیز از سوی دادگاه ضبط شد. کوچاریان برای دومین بار در 18 می 2019 با قید وثیقه از زندان آزاد شد اما به فاصله کوتاهی در 25 ژوئن 2019 برای سومین بار بازداشت شد. این روند فرسایشی بازداشت، محاکمه و آزادی موقت کوچاریان تبدیل به یکی از چالش های مهم سیاسی، امنیتی و قضایی ارمنستان در دو سال اخیر شده است که آثار و پیامدهای بسیار مهمی را در عرصه داخلی و خارجی این کشور به دنبال داشته است که به برخی از مهم ترین موارد آن اشاره می شود:

 

1- چالش دولت نیکول پاشیان و مجلس ملی با هیرار توماسیان، رئیس دادگاه قانون اساسی ارمنستان

بدون تردید نخستین پیامد مهم بازداشت و محاکمه روبرت کوچاریان را باید چالش دولت نیکول پاشیان با دادگاه قانون اساسی ارمنستان دانست. روند بازداشت و محاکمه کوچاریان آن گونه که پاشینیان و اطرافیانش به ویژه اعضای ائتلاف حزب حاکم «گام من» در مجلس ملی ارمنستان می خواستند، پیش نرفت و همین امر نارضایتی و چالش شدیدی را بین دولت و مجلس ارمنستان را با دادگاه قانون اساسی ارمنستان در پی داشت. این چالش زمانی آغاز شد که قاضی پرونده کوچاریان تصمیم به توقف محاکمه گرفت و پرونده را به دادگاه قانون اساسی ارسال کرد تا آن دادگاه درباره مجاز و قانونی بودن این پرونده اظهار نظر کند، این تصمیم قاضی در واقع به به معنای نپذیرفتن شکایاتی بود که از سوی دادستان کل و وکلای مدافع افرادی بود که بستگانشان در حوادث اول مارس 2008 کشته شده بودند. دادگاه قانون اساسی ارمنستان نیز در بررسی پرونده روبرت کوچاریان اعلام کرد، «حق آزادی» وی مورد تعدی قرار گرفته است. این رای پس از آن صادر شد که هشت قاضی دادگاه قانون اساسی ارمنستان برای پاسخ به این سؤال که آیا پیگرد قانونی و دستگیری رئیس جمهور پیشین مطابق با قانون اساسی است، در سپتامبر 2019 جلسه مشورتی تشکیل دادند. وکلای مدافع روبرت کوچاریان شکایتی را به دادگاه قانون اساسی ارائه و مدعی بودند که کوچاریان به عنوان رئیس جمهور سابق از مصونیت از پیگردهای سیاسی برای وقایع رخ داده در زمان مسئولیتش برخوردار است. در رای دادگاه قانون اساسی ذکر شد که در پرونده کوچاریان، ماده ۳۵ قانون اساسی به ویژه ماده ۲۷ که حق آزادی را برای روسای جمهور سابق تضمین می کند، نقض شده است. بنابراین، رای دادگاه قانون اساسی ارمنستان قانونی بودن پیگرد قضائی روبرت کوچاریان را به چالش کشید.[17]

  

روشن بود که اتخاذ چنین تصمیماتی مورد رضایت کوچاریان و اعضای ائتلاف حزب گام من در مجلس ملی ارمنستان نبود. پاشینیان پس از حکم دادگاه درباره کوچاریان خواهان ارزیابی فوری همه قضات رده بالا از جمله اقداماتی مانند افشای کامل ارتباطات سیاسی قضات، وضعیت اموال و همچنین ویژگی های شخصی و حرفه ای آن ها شد. همه قضاتی که با احکام خود باعث نقض حقوق متهمان شده و آرایشان توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر لغو شده بود و منجر به جبران خسارت وارده به متهمان توسط دولت شده بود، می بایست برکنار شوند. دستور نخست وزیر ارمنستان همچنین شامل معرفی مکانیسم های مختلف انتقالی در حوزه قضایی و در صورت احتیاج اصلاحات در قانون اساسی می باشد. در ادامه همین روند تقابلی، فشارها برای برکناری هرایر توماسیان از ریاست دادگاه قانون اساسی ارمنستان افزایش یافت.

  نیکول پاشینیان در کنفرانسی خبری در ۱۶ سپتامبر 2019، رای دادگاه قانون اساسی را غیرقانونی خواند. پاشینیان گفت که این رای تحت تاثیر این واقعیت است که رئیس فعلی دادگاه قانون اساسی عضو حزب جمهوری خواه ارمنستان است که در نتیجه انقلاب مخملی سال گذشته از قدرت کنار گذاشته شد. وی هم چنین اظهار داشت دو تن از قضات دادگاه قانون اساسی خودشان در پرونده اتفاقات ۱ مارس ۲۰۱۸ متهم هستند. افزون بر این، پاشینیان دادگاه قانون اساسی را متهم به دست داشتن در یک سری تخلفات قانونی در ارمنستان کرد که از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۶ در این کشور شروع شد. وی گفت: «آن ها فکر می کنند که می توانند علیه مردم کار کنند؟ به نام فساد و کلاهبرداری؟ پارلمان و مردم باید فکر کنند که با چنین دادگاه قانون اساسی چه باید کرد؟»[18]

جدی ترین فشار سیاسی و حقوقی از طریق ائتلاف حزب گام من در مجلس ملی ارمنستان صورت گرفت. نمایندگان پارلمان عضو حزب حاکمِ گام من تحت رهبری نیکول پاشینیان، در ۱۹ سپتامبر 2019 میلادی لایحه ای را در پارلمان ارمنستان مطرح کردند. این لایحه حدودا ۱۰۰ صفحه ای در چهار زمینه، پیشنهاداتی برای خاتمه اختیارات رئیس دادگاه قانون اساسی با استناد به قوانین ملی و نیز قوانین بین المللی ارائه داد. بر اساس این لایحه، توماسیان متهم است در روند رسیدگی به پرونده رئیس جمهور سابق ارمنستان، تخلفات عدیده ای داشته است. دادگاه قانون اساسی با رای دادن به نفع روبرت کوچاریان، اصل بی طرفی این دادگاه را نقض کرده است؛ چرا که رئیس این دادگاه هم حزبی سابق کوچاریان می باشد. توماسیان در زمان ریاست جمهوری کوچاریان پست های مختلفی داشته است. در دوران ریاست جمهوری سرژ سارگسیان نیز در سال ۲۰۱۰ وزیر دادگستری شد و در سال ۲۰۱۴ نیز به ریاست پارلمان این کشور رسید. هرچند جناح حزب حاکم در پارلمان ارمنستان معتقد بود دلایل کافی برای عزل رئیس دادگاه قانون اساسی وجود دارد. اما نمایندگان اپوزیسیون با این نظر همراه نیستند. آن ها در رای گیری پیرامون این لایحه شرکت نکردند چرا که معتقد بودند این تصمیم پارلمان نیست که درباره ماندن یا عزل رئیس دادگاه قانون اساسی نظر بدهد. از توماسیان برای شرکت در جلسه رای گیری پارلمان دعوت شده بود، ولی وی از این کار امتناع ورزید. از میان ۱۳۲ نماینده پارلمان ارمنستان، ۱۰۱ نماینده در رای گیری شرکت کردند و ۹۸ نماینده به خاتمه اختیارات هیرار توماسیان به عنوان رئیس دادگاه قانون اساسی رای دادند.[19] متعاقب رای مجلس ملی ارمنستان، نیکول پاشینیان نیز در 30 ژانویه 2020 اعلام کرد که هرایر توماسیان نمی تواند دیگر رئیس دادگاه قانون اساسی ارمنستان باشد. با توجه به چنین اظهاراتی برکناری هرایر توماسیان از ریاست دادگاه قانون اساسی ارمنستان در آینده نزدیک بسیار بالاست که همین امر می تواند زمینه را برای محاکمه مجدد و زندانی شدن روبرت کوچاریان – مطابق با خواست و مطالبه پاشینیان و اعضای ائتلاف گام من در مجلس ملی ارمنستان- فراهم کند.

روشن است که چالش نیکول پاشینیان با هرایر توماسیان تنها از ابعاد حقوقی و قضایی برخوردار نیست و از انگیزه های سیاسی شایان توجهی نیز برخوردار است. توماسیان عضو حزب جمهوری خواه ارمنستان است و پست های کلیدی متعددی را در زمان قدرت این حزب بر عهده داشت که در پیش تر به آن اشاره شد. علاوه بر این، هرایر توماسیان یکی از طراحان اصلی اصلاحات قانون اساسی ارمنستان در سال ۲۰۱۵ بود که بر اساس همه پرسی صورت گرفته در دسامبر ۲۰۱۵، نظام سیاسی این کشور از یک دولت به ریاست شخص رئیس جمهور به یک سیستم پارلمانی با ریاست نخست وزیر تبدیل شد که زمینه را برای بازگشت سارگسیان به قدرت در جایگاه نخست وزیری را به دنبال داشت. به همین دلیل پاشینیان معتقد است توماسیان در هماهنگی با سرژ سارگیسیان اصلاحات قانون اساسی را طراحی کرد تا سرگیسیان بتواند همچنان در قدرت باقی بماند. اظهارات پاشینیان در یک مصاحبه خبری به روشنی گویای این امر است: «ما به یک دادگاه قانون اساسی دیگر احتیاج داریم. به نظر می رسد که هرایر توماسیان، با کمک سرژ سرگیسیان و گاگیک هاروتیونیان رئیس سابق دادگاه قانون اساسی این دادگاه را تا جایی که ممکن بوده است خصوصی سازی کرده اند. ما امروز با این واقعیت روبرو هستیم که در ارمنستان در سال ۲۰۱۹ با دادگاه قانون اساسی مشابه سال ۱۹۹۵ روبرو هستیم».[20]

 

2- چالش دولت نیکول پاشیان با مقامات امنیتی و پلیس ارمنستان

دومین پیامد مهم بازداشت و محاکمه روبرت کوچاریان را باید تشدید چالش دولت نیکول پاشیان با مقامات امنیتی و پلیس ارمنستان دانست. هرچند به موازات بازداشت روبرت کوچاریان، چهره های باسابقه امنیتی ارمنستان مانند یوری خاچاطوروف و ژنرال بازنشسته مانوئل گریگوریان که در آن مقطع فرماندهی نیروهای انتظامی ارمنستان را برعهده داشت نیز بازداشت شدند، اما پاشینیان همانند انتقاد و نارضایتی که از نظام قضایی ارمنستان در برخورد جدی تر با پرونده کوچاریان داشت، از رویکرد و عملکرد نیروهای امنیتی و پلیس در این پرونده نیز رضایت نداشت. لذا ولادیمیر گاسپاریان، رئیس پلیس و همچنین گئورگی کوتویان، رئیس سرویس امنیتی ارمنستان به پیشنهاد نیکول پاشینیان با دستور آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان از سمت های خود برکنار شدند. هر چند به صراحت به ارتباط این برکناری ها با پرونده روبرت کوچاریان اشاره ای نشد اما بسیاری از ناظران و کارشناسان مسائل ارمنستان معتقد بودند این امر به دلیل مخالفت گئورگی کوتویان، رئیس سرویس امنیتی ارمنستان با گردآوری مدرک و به عبارتی پرونده سازی علیه کوچاریان صورت گرفته است. کشف جسد جسد گئورگی کوتویان در خانه اش در 17 ژانویه 2020 که بنا به اعلام پلیس ارمنستان با شلیک گلوله کشته شده است و نیز به قتل رسیدن هایک هاروطونیان رئیس سابق پلیس ارمنستان این گمانه را در ارمنستان بیش از پیش تقویت کرده است که قتل این اشخاص با هدف نابود کردن برخی از شاهدان برای حضور در دادگاه و شهادت علیه کوچاریان صورت گرفته است.

 

3- تشدید تقابل نیکول پاشیان با حزب جمهوری خواه و فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون)

سومین پیامد مهم بازداشت و محاکمه روبرت کوچاریان را باید تشدید تقابل نیکول پاشیان با حزب جمهوری خواه و فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) دانست. هر دو حزب سیاسی باسابقه و بانفوذ ارمنستان به نوعی خود را وامدار روبرت کوچاریان می دانند. هرچند کوچاریان هیچ گاه رسماً خود را از اعضای حزب جمهوری خواه معرفی نکرد، اما این کوچاریان بود که موجب شد پس از نزدیک به یک دهه حاکمیت جنبیش ملی ارامنه به رهبری لئون ترپطروسیان، حزب جمهوری خواه را در انتخابات سال 1999 به قدرت برساند و به محرومیت داشناکسوتیون از فضای سیاسی ارمنستان نیز پایان بدهد و اعضای آن را وارد دولت و نیز مجلس ملی ارمنستان کند. بنابراین بدیهی بود که هر دو حزب سیاسی راست (جمهوری خواه) و چپ (داشناکسوتیون) در مقابل بازداشت و محاکمه کوچاریان به مخالفت با دولت پاشینیان برخیزند. به همین دلیل، پس از گشوده شدن پرونده اعتراضات سیاسی مارس 2008 و بازداشت روبرت کوچاریان، داشناکسوتیون و حزب جمهوری­خواه با صدور بیانیه­هایی حمایت خود را از روبرت کوچاریان اعلام کردند که این بیانیه با توجه به حضور دو وزیر از اعضای داشناکسوتیون در ترکیب کنونی دولت پاشینیان بسیار شایان توجه بود. این روند با توجه به همراهی داشناکسوتیون با حزب جمهوری‌خواه و حزب ارمنستان شکوفا در تصویب مصوبه مجلس ملی ارمنستان در رابطه با به تاخیر افتادن برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در دوم اکتبر ٢٠١٨ (١٠ مهر ١٣٩٧) به نقطه اوج خود رسید که اخراج وزیران دو حزب داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا از سوی نیکول پاشینیان را در پی داشت و اختلافات دولت پاشینیان با داشناک­ها را وارد مرحله جدیدی نمود. موضع نیکول پاشینیان در آن مقطع نیز به روشنی گویای این تقابل بود: «نمایندگان احزاب داشناک و ارمنستان شکوفا با رای دادن به این طرح حزب جمهوری‌خواه عملاً به حمایت از ضد انقلاب پرداختند و به همین دلیل نیز من حکم اخراج وزرا و استانداران عضو این دو حزب را امضا کردم. همچنان که در روز اول می 2018 از همین جایگاه اعلام کردم، به نظر می‌رسد برخی احزاب سیاسی در ارمنستان با چنین رفتارهایی به سمت خودکشی حرکت می کنند».  تاثیر این تحولات سیاسی بر پیروزی پاشینیان و «ائتلاف قدم من» بر انتخابات پارلمانی زودهنگام پارلمانی در دسامبر 2018 بسیار محسوس بود که با شکست و حذف هر سه حزب جمهوری خواه، داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا از از پارلمان ارمنستان شد که در ساختار سیاسی پارلمانی (نیمه ریاستی) این کشور که از ابتدای ژانویه 2018 اجرایی شد از اهمیت و جایگاه به مراتب بالاتری نسبت به گذشته نیز برخوردار بود. بنابراین، دولت پاشینیان توانست با بازداشت و محاکمه افرادی مانند روبرت کوچاریان، مانول گریگوریان­، یوری خاچاطوروف، هایک سارگسیان، نارک الکساندر سارگسیان، دیوید آمبارتسومیان و برادرش گور آمبارتسومیان، عملاً به هسته سخت و مرکزی حزب جمهوری خواه را هدف قرار دهد و در فرایند این تقابل دو حزب داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا را نیز از سر راه بردارد.

 

 

 

4- ایجاد چالش بین دولت نیکول پاشینیان با رهبران منطقه قره باغ و طیف قره باغی ها (جناح آرتساخ)

چارمین پیامد مهم بازداشت و محاکمه روبرت کوچاریان را باید ایجاد چالش بین دولت نیکول پاشینیان با رهبران منطقه قره باغ و طیف قره باغی ها (جناح آرتساخ) دانست. چنانچه در ابتدای این نوشتار اشاره شد، کوچاریان متولد استپانکرت (خان کندی) در منطقه قره باغ است و صعودش به عرصه قدرت در جایگاه نخست وزیری و سپس ریاست جمهوری ارمنستان در انتهای دهه 1990 عملاً به معنی صعود طیف قره باغی ها (جناح آرتساخ) در ساختار سیاست و قدرت ارمنستان بود که توسط سرژ سارگسیان و دیگر قره باغی ها به مدت بیش از دو دهه ادامه یافت. بنابراین طبیعی بود که بازداشت و محاکمه روبرت کوچاریان نمی توانست با بی اعتنایی و بی توجهی رهبران منطقه قره باغ مواجه شود. علاوه بر این، رهبران منطقه قره باغ بازداشت ژنرال مانوئل گریگوریان را نیز با نگرانی دنبال می کردند که در مقطع جنگ قره باغ، نقش تعیین کننده و موثری ایفا کرده بود. به ویژه آن که  وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در ١٨ ژوئن ٢٠١٨ او را به مشارکت در کشتار جمعی در خوجالی و دیگر جنایات جنگی متهم کرد که نشان می دهد جمهوری آذربایجان از روند مقابله با فساد و بازداشت چهره های شاخص سیاسی و امنیتی در داخل ارمنستان به ویژه طیف قره باغی (جناح آرتساخ) درصدد بهره برداری در راستای منافع و اهداف خود در صحنه تحولات سیاسی و میدانی قره باغ است. در چنین شرایطی، باکو ساهاکیان رئیسِ جمهوری خودخوانده قره باغ و آرکادی قوکاسیان، رئیس جمهور سابق قره باغ با ابراز حمایت از روبرت کوچاریان به دنبال تأثیرگذاری بر تصمیم دادگاه برآمدند. این دو از قاضی دادگاه خواستند که کوچاریان را حتی پیش از شروع محاکمه آزاد کند. در ساهاکیان و قوکاسیان شخصاً در دادگاه کوچاریان حضور یافتند و اظهار داشتند که در صورت آزادی کوچاریان تضمین می کنند که وی از محاکمه فرار نکند. بدیهی بود که چنین سطحی از حمایت سیاسی و حقوقی مورد خوشایند و رضایت پاشینیان نباشد و همین امر به چالش بین دولت پاشینیان و رهبران منطقه قره باغ دامن زد. به گونه ای که متعاقب این تحولات، پاشینیان اعلام کرد که مجلس ملی ارمنستان کمیسیون                       ویژه ای را برای تحقیق در خصوص شرایط جنگ چهارروزه علیه جمهوری آذربایجان در آوریل 2016 که در خطوط مرزی منطقه قره باغ کوهستانی رخ داد، تشکیل خواهد داد. پس از بیانیه پاشینیان بود که گاگیک هاروتیونیان رئیس شورای عالی قضایی، نهادی که در سال 2018 کمی قبل از تحولات اعتراضی 2018 ارمنستان ایجاد شده بود، از مسئولیت خود کناره گیری کرد.

   اختلاف نظر پاشینیان با رهبران قره باغ زمانی آشکارتر شد که باکو ساهاکیان و آرکادی قوکاسیان با ارسال نامه ای به پاشینیان خواستار آزادی و شرکت روبرت کوچاریان در مراسم سالگرد تصرف شوشا شدند که به شدت توسط نیکول پاشینیان رد شد و در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که «ارمنستان یک کشور مستقل است و من اجازه نمی‌دهم که رهبران قره‌باغ در مسائل داخلی ارمنستان دخالت کنند. ساآکیان و قوکاسیان در نامه‌ای که به دادستان ایروان نوشته‌اند از اتحاد ملی صحبت کرده‌اند اما این اتحاد صورت نمی‌گیرد چرا که با مسئولین و اقوامشان که از راه نامشروع، میلیونر شده‌اند نمی‌توان متحد شد». علاوه بر پرونده کوچاریان، اختلاف نظرهای دیگری نیز بین نیکول پاشینیان و رهبران منطقه قره باغ در مورد حل و فصل مناقشه قره باغ وجود دارد که موجب تشدید اختلاف ها بین ایروان و استپانکرت (خان کندی) شده است. به گونه ای که «ویتالی بالاسانیان» رئیس شورای امنیت ملی قره‌باغ در مصاحبه با نشریه «168 Jam» به صراحت اعلام کرد که: «­تنش های زیادی بین ارمنستان و قره باغ به وجود آمده است. تنش‌های موجود بین ارمنستان و قره‌باغ را نمی‌توان انکار کرد. این تنش‌ها را قره‌باغ ایجاد نکرده است. حتی در 8 ماه مه 2018 یک روز پس از آن که نیکول پاشینیان به عنوان نخست‌وزیر ارمنستان انتخاب شد به استپانکرت (خان کندی) سفر کرد و ما به گرمی از وی استقبال کردیم. حتی در همین روز در جلسه‌ای که درباره مسائل مختلف به تبادل نظر می‌پرداختیم در هیچ مورد مخالف نظر پاشینیان صحبت نکردیم. همین روابط گرم و رفتار صمیمانه با نخست‌وزیر جدید ارمنستان را در مقطع‌های زمانی مختلف حفظ کردیم. اما تنش‌ها زمانی آغاز شد که در سفر آخری که به استپانکرت (خان کندی) داشت نتوانستیم درک کنیم که پاشینیان بر چه اساسی می‌گوید که برای حل مناقشه قره‌باغ کوهستانی بخشی از خاک این منطقه را باید تحویل دهیم؟ پاشینیان برای این که مسئولیتی در قبال از دست رفتن بخشی از خاک قره‌باغ نداشته باشد اعلام می‌کند که آینده قره‌باغ را باید مردم این منطقه تعیین کنند».[21] در همین راستا، خبرهایی از اعمال فشار پاشینیان برای برکناری «ویتالی بالاسانیان» از ریاست شورای امنیت ملی قره‌باغ و کاهش کمک های مالی دولت ارمنستان به این منطقه نیز مطرح شده است که با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قره باغ در سال 2020 از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این احتمال می رود پاشینیان در جهت حمایت از یک کاندیدای همسو با دولت خود در منطقه قره باغ و کنار رفتن رهبران گذشته این منطقه که نزدیک به حزب جمهوری خواه، داشناکسوتیون و نیز فدراسیون روسیه بودند، گام بردارد.

 

5- تاثیر منفی بر برنامه پاشینیان در مقابله با فساد در ارمنستان (سیاسی شدن مبارزه با فساد)

پنجمین پیامد مهم بازداشت و محاکمه روبرت کوچاریان را باید تاثیر منفی این موضوع بر برنامه پاشینیان در مقابله با فساد در ارمنستان دانست. هرچند بازداشت افرادی مانند هایک سارگسیان (برادر زاده سرژ سارگسیان به اتهام سوء قصد به جان دیوید سیمونیان در اول آوریل ٢٠٠٧)، بازداشت نارک الکساندر سارگسیان (برادرزاده سرژ سارگسیان در پی شناسایی انباری از مواد مخدر و سلاح)، دستگیری دیوید آمبارتسومیان (شهردار ماسیس) و برادرش گور آمبارتسومیان به اتهام حمله به معترضان در ایروان، بازداشت آرتور آساتریان (سرکرده خلافکاران ملقب به دون پیپو در اچمیادزین) بود، انعکاس بسیار گسترده و البته مثبتی در افکار عمومی جامعه ارمنستان داشت، اما با این وجود یکی از مهم ترین عواملی که می تواند تضمین کننده موفقیت روند مقابله با فساد در ارمنستان و همراهی افکار عمومی باشد، جلوگیری از «سیاسی شدن» آن و عدم ایجاد این شائبه در سطح جامعه باشد که هدف نهایی از مقابله با فساد، حذف رقیب از صحنه باشد. از این رو گشودن هم زمان پرونده مفاسد اقتصادی با پرونده سیاسی و امنیتی اعتراضات 2008 ارمنستان به ویژه بازداشت روبرت کوچاریان در این مقطع می تواند به روند مقابله با فساد در ارمنستان و انجام اصلاحات ساختاری و مدیریتی در این کشور آسیب وارد کند. و یکی از موفقیت ها ودستاوردهای مهم دولت پاشینیان را تبدیل به نقطه ضعف و پاشنه آشیل او تبدیل کند.

 

6- پیامدهای منفی بازداشت کوچاریان بر روابط ارمنستان و روسیه 

ششمین پیامد مهم بازداشت و محاکمه روبرت کوچاریان را باید تاثیر منفی این موضوع بر روابط خارجی ارمنستان با فدراسیون روسیه دانست. دولت نیکول پاشینیان به موازات بازداشت روبرت کوچاریان، اقدام به بازداشت و محاکمه افرادی مانند روبرت کوچاریان، مانول گریگوریان و یوری خاچاطوروف نمود که به طور سنتی از روابط بسیار نزدیکی با روس ها در دو دهه گذشته برخوردار بوده اند. بازداشت یوری خاچاطوروف آن هم در مقطعی که مسئولیت دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی را برعهده داشت، خشم و عصبانیت                 روس ها را به همراه داشت. متعاقب بازداشت خاچاطوروف، وزارت امور خارجه ارمنستان از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کرده است تا روند جایگزینی دبیر کل این سازمان را آغاز کنند در این بین، والری سِمِریکوف، جانشین یوری خاچاطوروف اعلام نمود که با وجود این تحولات، دبیری کلی این سازمان تا سال 2020 میلادی در اختیار ارمنستان باقی خواهد ماند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در تماس تلفنی با زهراب مناتساکیان، همتای ارمنی خود تاکید کرد اگر ایروان چنین تصمیمی اتخاذ کرده است خود باید در مورد خلع ید شهروند خود از دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی اقدام کند. علاوه بر موضوع خاچاطوروف که تبدیل به یک موضوع چالشی در روابط روسیه و ارمنستان در دوره پاشینیان تبدیل شد و بررسی آن از حوصله و توان این نوشتار خارج است، اقدام جنجال‌برانگیز ولادیمیر پوتین در ارسال نامه تبریک سال نو میلادی (ژانویه 2018 میلادی) برای روبرت کوچاریان رئیس‌جمهور سابق و محبوس ارمنستان نیز از جمله تحولاتی بود که به روشنی تاثیر بازداشت های داخلی ارمنستان بر روابط مسکو و ایروان را نشان داد. پوتین در این نامه تبریک برای کوچاریان سلامتی، استقامت و تعالی روح آرزو کرده بود. این پیام تبریک جنجالی که بلافاصله پس از پایان مذاکرات نیکول پاشینیان و ولادیمیر پوتین در مسکو صادر شده بود، با واکنش ها و انتقادات فراوانی در داخل ارمنستان مواجه شد و بر اساس اطلاعاتی که رسانه infoteka24 روسیه از مذاکرات روسای جمهوری روسیه و ارمنستان فاش کرده است، پوتین خطاب به پاشینیان اظهار داشته است که «کوچاریان دوست من است و هر چه زودتر ایشان را آزاد کنید» و پاشینیان نیز پاسخ داده است که «برای شما متأسفم که دوستی مانند کوچاریان دارید».[22] طبیعی است که چنین درگیری های کلامی به موازات توسعه روابط ارمنستان با ایالات متحده آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا بر روابط مسکو با نیکول پاشینیان تاثیر منفی برجای بگذارد که عدم دیدار دوجانبه پوتین با پاشینیان در اجلاس اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایروان در اکتبر 2019 نمونه ای از تاثیرگذاری منفی است که قابل مقایسه با روابط گرم و نزدیک پوتین با روبرت کوچاریان و سرژ سارگسیان نیست.

    در مجموع، بازداشت و محاکمه سیاستمدار کهنه کار، باسابقه و با نفوذی مانند روبرت کوچاریان، رویداد ساده ای نیست و چنانچه اشاره شد، آثار و نتایج بسیار مهمی در عرصه داخلی و خارجی ارمنستان برجای خواهد گذاشت. به نظر می رسد در صورت برکناری هیرار توماسیان از ریاست دادگاه قانون اساسی ارمنستان و به قدرت رسیدن کاندیدایی هم سو با نیکول پاشینیان در انتخابات ریاست جمهوری 2020 در منطقه قره باغ، فشارهای سیاسی و حقوقی برای محاکمه روبرت کوچاریان افزایش خواهد یافت و پاشینیان و اعضای ائتلاف سیاسی گامِ من خواهند توانست به بخش مهمی از اهداف و انتظارات خود در بررسی به حوادث خشونت بار مارس 2008 دست یابند.

 
[1] . Artsakh National-Liberation Movement


[2] . Krunk organization


[3] . Miatsum [Unification] organization


[4] . Chairman of the State Defense Committee


[5] . ولی کوزه­گر کالجی، تحولات سیاسی جمهوری ارمنستان (1988- 2013). تهران: انتشارات آشیان، 1394، ص 120.


[6] . power ministers


[7] . acting president


[8] . extraordinary election


[9].  AStourian, Op. Cit.


[10] . predecessor state


[11] . همان، ص 140.


[12] . “Armenia's opposition: plurality and conflict”, Eurasianet.org. December 30, 2002.


[13] . anti-corruption candidate


[14] . همان، ص 168.


[15] . Armenian National Congress


[16] . «نگاهی به پرونده قضائی کوچاریان رئیس جمهور سابق ارمنستان»، خبرگزاری تسنیم، 15 شهریور 1398.


[17] . «نگاهی به پرونده قضائی کوچاریان رئیس جمهور سابق ارمنستان»، خبرگزاری تسنیم، 15 شهریور 1398.                    


[18] . همان.


[19] . همان.


[20] . همان.


[21] . « رئیس شورای امنیت ملی جمهوری خودخوانده قره‌باغ: اختلاف بین قره‌باغ و ایروان یک حقیقت است»، خبرگزاری تسنیم، 12 خرداد 1398.


[22] . «­نامه جنجال‌برانگیز پوتین به رئیس‌جمهور محبوس ارمنستان»، خبرگزاری تسنیم، 10 دی 1397.