روسیه و اروپای شرقی
آسیای مرکزی
قفقاز جنوبی
همسایگان اوراسیا



نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » روسیه و اروپای شرقی

مقاله اختصاصی

سمت و سوی تحولات اوکراین با ریاست جمهوری ولادیمیر زلنسکی

رضا مهدی کارشناس ارشد مسائل بین الملل

۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰:۵۹

پیروزی ولادیمیر زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین ( ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ ) بیم و امیدهایی را برای شهروندان اوکراینی و شرکای بین المللی این کشور به همراه دارد. واقعیت وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اوکراین و نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشورکه با پیروزی قاطع ولادیمر زلنسکی همراه بود ، تمایل جامعه اوکراین به ویژه قشر جوان این کشور به تغییر وضعیت موجود را نشان می دهد. ابزارهای سیاسی و اقتصادی کشورها،سازمان ها و نهادهای بین المللی کمک کننده به اوکراین و نیاز شدید این کشور به کسب این حمایت ها، برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های زلنسکی را با محدودیت مواجه خواهد کرد.موفقیت اوکراین منوط به اتخاذ سیاست متعادل در قبال غرب و روسیه خواهد بود.

پیروزی ولادیمیر زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین ( ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ ) بیم و امیدهایی را برای شهروندان اوکراینی و شرکای بین المللی این کشور  به همراه دارد.

واقعیت وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اوکراین و نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشورکه با پیروزی قاطع ولادیمر زلنسکی همراه بود ، تمایل جامعه اوکراین به ویژه قشر جوان این کشور به تغییر وضعیت موجود را نشان می دهد.

ابزارهای سیاسی و اقتصادی کشورها،سازمان ها و نهادهای بین المللی کمک کننده به اوکراین و نیاز شدید این کشور به کسب این حمایت ها، برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های زلنسکی را با محدودیت مواجه خواهد کرد.موفقیت اوکراین منوط به اتخاذ سیاست متعادل در قبال غرب و روسیه خواهد بود.

 

مقدمه:

 پیروزی ولادیمیر زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین ( ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ ) بیم و امیدهایی را برای شهروندان اوکراینی و شرکای بین المللی اوکراین به همراه دارد.ناظران بین المللی ، کارشناسان  مسایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی ،با گمانه زنی  های خود دورنمای تحولات اوکراین را از زوایای مختلف مورد بررسی، کنکاش و تحلیل قرار داده اند.سئوال مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که پیروزی زلنسکی و انتخاب او به عنوان رئیس جمهور، چه پیام و پیامدهایی می تواند برای اوکراین داشته باشد؟ و آیا زلنسکی قادر است  به وعده های خود عمل نموده و کشتی در حال تلاطم اوکراین را به ساحل نجات برساند؟

واقعیت وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اوکراین و نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشورکه با پیروزی قاطع ولادیمر زلنسکی همراه بود ، تمایل جامعه اوکراین به ویژه قشر جوان این کشور به تغییر وضعیت موجود را نشان می دهد. وضعیت بد اقتصادی، آسیب پذیری اوکراین در داخل و خارج، عدم موفقیت برنامه اصلاحات ، فساد و... از جمله مواردی بود که رأی دهندگان ناراضی از وضعیت موجود به رغم داشتن سلایق مختلف، علیه نظام حاکم و در رأس آن پترو پروشنکو در یک راستا  حرکت کردند.

در انتخابات ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ ، بیش از 73 درصد رأی دهندگان به ولادیمیر زلنسکی که فاقد تجربه سیاسی و حکومت داری است رأی داند. زلنسکی توانست مردم  ناراضی از اوضاع کشورو سرخورده از وعده های اجرا نشده حاکمان قبلی،علیه وضعیت موجود متحد کند.بیش از ۶۰ درصد رأی دهندگان به این جهت به زلنسکی رأی دادند که اعتقاد داشتند انتتخاب آنها می تواند در سرنوشت آینده کشورشان تأثیر گذار باشد. ۳۰ درصد کسانی که به زلنسکی رأی دادند را جوانان زیر۳۰ سال  تشکیل می دهند و طبیعی است که از رئیس جمهور منتخب خود خواسته هایی داشته باشند.زلنسکی نیز در اجرای برنامه های خود با محدودیت هایی روبرو خواهد بود.

مسایل و مشکلات اقتصادی اوکراین نقش به سزائی در نتایج حاصله در این دوره از انتخابات داشت. براین اساس، مهمترین دلیل برای کسب رأی بالای زلنسکی، نارضایتی های عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور،اختلاف با روسیه و رسوایی مالی و فساد اداری مقامات ارشد دولتی است. زلنسکی در شعارهای خود بر موضوعاتی چون مبارزه با فساد و حل اختلافات خارجی از طریق مذاکره متمرکز  گردید و قرار است روز دوشنبه ۲۰ می ۲۰۱۹ برای به عهده گرفتن ریاست جمهوری سوگند یاد کند.سمت و سوی رویکرد سیاسی و اقتصادی زلنسکی نه تنها برای مردم اوکراین بلکه برای شرکای خارجی این کشور نیز حایز اهمیت می باشد.

با عنایت به موارد فوق و در آستانه برگزاری مراسم تحلیف ولادیمیر زلنسکی ، این مقاله به ارزیابی وضعیت کنونی و دورنمای تحولات آینده اوکراین خواهد پرداخت.

 

تحلیل و تبیین  شریط  سیاسی ، اقتصادی:

مسایل و مشکلات اقتصادی اوکراین نقش به سزائی در نتایج این دوره ازانتخابات ریاست جمهوری این کشور داشت. براین اساس، مهمترین دلیل رأی بالای زلنسکی را می توان نارضایتی های عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور،اختلافات اوکراین با روسیه و رسوایی مالی و فساد اداری مقامات ارشد دولتی دانست. زلنسکی در شعارهای خود با روشی متفاوت بر انجام اصلاحات،مبارزه با فساد و حل و فصل اختلافات خارجی از طریق مذاکره متمرکز شد و بدین وسیله توانست رقیب قدرتمند خود(پروشنکو)را تحت فشار قرار داده واو را مغلوب نماید. زلنسکی آگاهانه از ورود به مسایلی که احتمال داشت موجب انشقاق رأی دهندگان شود،اجتناب کرد. لذا بدون اعلام صریح برنامه های پیشنهادی اش، رأی دهندگان را در جهت تغییر وضع موجود تشویق و هدایت نمود. مردم اوکراین نیز در این تحولات ، دگر بار شانس خود را آزموده و تصمیم گرفتند که رهبری کشور را به فردی ناشناخته و غیر قابل پیش بینی بسپارند.منتقدان زلنسکی که وی را برای ریاست جمهوری اوکراین مناسب نمی دانند،ابهام در آینده نظام سیاسی این کشور را خطرناک توصیف کرده و با توجه به اختلافات و درگیری های اوکراین با روسیه و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه شرق اوکراین هشدار می دهند.

در نظام پارلمانی –ریاستی اوکراین، پارلمان این کشور نقش بسیار مهمی دارد.در ماه های آینده هم رئیس جمهور جدیدو هم مخالفان بر انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، متمرکز خواهند شد.رئيس جمهور به منظور اعمال حاکميت مؤثر و پیشبرد برنامه های خود  نياز به يک ائتلاف  همسو با سیاست های خود در پارلمان دارد. در صورتی برنامه های دولت بدون مشکل پیش خواهد رفت که ائتلاف جدید پارلمانی طرفدار اصلاحات  و همسو با رئیس جمهور باشد.لذا  تلاش ها و عملکرد رئیس جمهور و جبهه مخالف او  در ماه های آینده  بر اثرگذاری بر ترکیب پارلمان  متمرکز خواهد شد.

بسیاری از مردم اوکراین از وضعیت  زندگی  خود رضایت نداشته و نگران آینده می باشند. افزایش قیمت ها  بویژه در بخش انرژی  فشار مضاعفی بر مردم به خصوص قشر آسیب پذیر وارد کرده است. کاهش ارزش پول ملی ( گریونا) ، تأثیر جنگ با روسیه و تحریم های تجاری آن کشور علیه اوکراین ، ضربه شدیدی به اقتصاد اوکراین وارد کرده است. اوکراین به شدت نیاز به رشد اقتصادی ، رونق کسب و کار، ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی دارد. براساس نظرسنجی موسسه گالوپ، اوکراینی ها کمترین اعتماد را به حاکمیت و نهادهای حاکم بر این کشور دارند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که پترو پروشنکو در زمینه اصلاحات قضایی در این کشور  کارنامه موفقی  نداشته است. کارشناسان ذی ربط معتقدند که هیچ یک از تحقیقات مقدماتی به عمل آمده از سوی اداره ملی مبارزه با فساد ، منصفانه نبوده است . فقط ۱۶ درصد اوکراینی ها به عملکرد و احکام دادگاه ها اعتماد دارند. در چینین شرایطی  با توجه به وعده های زلنسکی، حاکمیت  قانون، برقراری آرامش در کشور، تمرکز زدایی  از ساختار  دولت، اصلاح  نظام  بهداشتی و تأمین اجتماعی ، سیستم بانکی، ساختار مبارزه با فساد ، خاتمه دادن به انحصار اولیگارش ها از بخش های مختلف اقتصادی و  نیز اصلاح  ساختار و نحوه  خدمت در نیروهای مسلح ( از جمله خدمت سربازی)  وتقویت بنیه دفاعی برای دفع تهدیدات داخلی  و خارجی ( بویژه روسیه ) از جمله خواسته ها و اصلاحات مورد انتظار مردم اوکراین می باشد.

 در حال حاضر اوکراین در شرایط دشواری قرار دارد. این جمهوری جدا شده از شوروی سابق به خاطر از دست دادن کریمه و بخش هایی از مناطق شرقی ، جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه، تحریم های اقتصادی روسیه و...  تحت فشار شدید قرار دارد و هزینه های سنگینی را متحمل می شود.تأمین بخش قابل ملاحظه ای از این هزینه ها با دریافت انواع کمک های خارجی( که به نوعی وابستگی این کشور را به همراه دارد) امکانپذیر می باشد. در حالی که  اوکراین 80 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد، ذخایر بین المللی این کشور به حدود 20 میلیارد دلار می رسد.

بسیاری از صنایع بزرگ اوکراین نظیر هواپیماسازی آنتونوف، موشک سازی یوژماش، کشتی سازی نیکلایف، فولادسازی کرمنچوک ، صنایع شیمیایی اودسا ، خودروسازی زاپاروژیه و ... به مرز ورشکستگی رسیده و با رکود و بحران مالی مواجه شده اند. علاوه بر این، در ماه های اخیر بخش معدن و صنایع تولیدی، شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، نساجی، پلاستیک، چوب ، متالوژی، ذغال سنگ، فرآورده های نفتی، رشد منفی را تجربه کردند. تولیدات صنعتی ۱۶ استان از ۲۴ استان اوکراین با رشد منفی مواجه شده و عدم اطمینان به آینده سیاسی و افشای رسوایی های بزرگ ناشی از فساد مالی موجب رکود سرمایه گذاری داخلی اوکراین شده است.

در بحث سیاست های مالی و پولی ، علی رغم موفقیت هایی که در بخش بانکی و کنترل نرخ ارز حاصل شد ، دولت اوکراین با کسری بودجه و کاهش درآمد مواجه است و به خاطر تأمین مالی بودجه مقروض شده است. علی ر غم تلاش دولت برای ثابت نگهداشتن تورم، قیمت ها در بخش مسکن و آب و برق به شدت افزایش یافته است. در تجارت خارجی  نیز تراز تجاری اوکراین منفی است.

از طرف دیگر، موضوع فساد، افزایش هزینه های زندگی از جمله افزایش چند برابری تعرفه های انرژی ، سیطره اولیگارش ها بر بسیاری از بخش های تجاری، و افزایش فشار اقتصادی بر مردم موجب شده تا مردم از وضعیت جاری نا امید شوند. در چنین شرایط بد سیاسی و اقتصادی، حداکثر تلاش زمامداران حاکم معطوف به مدیریت بحران و کنترل وضعیت موجوداست.

با داده ها و واقعیت های اقتصادی موجود و نگاهی که زلنسکی به سیاست داخلی و خارجی خواهد داشت برآوردن انتظارات مردم نا امید از شرایط موجود و  همین طور، خواسته های شرکای بین المللی بسیار مشکل بنظر می رسد.

همکاری و ارتباط نزدیک با آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو، ساختارهای مالی بین المللی از مؤلفه ها و اولویت های سیاست خارجی دولت اوکراین است حال که ولادیمیر زلنسکی  به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده، با این وضعیت بعید بنظر می رسد که تغییر قابل ملاحظه ای در همگرایی غربی اوکراین و همکاری این کشور با آمریکا ایجاد شود. نقش آمریکا و غرب در سیاست خارجی اوکراین تأثیر گذار است اما از طرف دیگر بحث روسیه هم مهم و غیر قابل کتمان است. با توجه به ناخرسندی غربی هااز عملکرد پروشنکو شاید زلنسکی بتواند به عنوان ابزار مناسبی برای غربی ها عمل کند. ادامه بحران بین اوکراین و روسیه و همین طور بین روسیه و غرب به نفع اروپا نیست.اگر زلنسکی همانطوری که در شعارهای خود، حل مشکلات با روسیه را از طریق گفتگو میسر دانسته ، بتواند به نوعی با روسیه به تفاهم برسد و به عنوان یک کاتالیزور عمل کند، به نفع اتحادیه اروپا هم خواهد بود و به طور طبیعی  اتحادیه از آن استقبال خواهد کرد. در صورت تحقق این شعار، انتظار می رود که علاوه بر کاهش تنش های سیاسی و امنیتی، در حوزه اقتصادی  اوکراین نیز گشایش هایی حاصل شود.البته ارزیابی دقیق این موضوع نیاز به گذشت زمان دارد.

بحث اولیگارش ها یکی از واقعیت های کنونی جامعه اوکراین است و شخص پروشنکو  نیز جزو این طبقه محسوب می شود. زلنسکی شعار مبارزه با فساد را سر داده و بر مسایل اقتصادی متمرکز شده است. طبعا موضوع مبارزه با اولیگارش ها نیز در این راستا قرار می گیرد. اما صرفنظر از وجود اراده زلنسکی برای عملی ساختن شعارهای خود، با توجه به نامشخص بودن ترکیب مجلس و ساختار قدرت در دولت آینده،ارزیابی راجع به امکان تحقق این شعار به گذشت زمان بیشتری نیاز دارد. از طرف دیگر، پروشنکو که در شعارهای انتخاباتی خود بر موضوعاتی چون مبارزه با روسیه و بازگرداندن کریمه متمرکز شده بود، مشخص  بود که در شرایط کنونی از  عملی ساختن شعارهای خود ناتوان است و زلنسکی باید از واقعیت، عبرت بگیرد.

 نتیجه گیری:

 زلنسکی برای پیشبرد برنامه های خود و ترسیم مسیر حرکت به اصطلاح کشتی نجات اوکراین چالش های متعددی را در پیش دارد.مردم اوکراین، جامعه بین المللی و سرمایه گذاران خارجی منتظر هستند تا رویکرد عملی زلنسکی را پس از استقرار در ساختمان ریاست جمهوری شاهد باشند.پس از مراسم تحلیف، موضوع بسیار مهم،حرکت در جهت اجرای مطالبات رأی دهندگان است.در این راستا،همکاری پارلمان و رئیس جمهور نقش مهمی در پیشبرد برنامه هادارد.رئیس جمهور، رئیس سازمان امنیت ، رئیس ستاد ارتش، دادستان کل، رئیس بانک مرکزی و وزرای خارجه و دفاع را تعیین می کند، اما پارلمان نیز  باید  انتصاب های رئیس جمهور را تصویب نماید. در صورتی که همکاری و همسویی بین دو قوه نباشد، اصطکاک بوجود می آید و روند اجرای امور با مشکل مواجه خواهد شد. گرچه زلنسکی ، پروشنکو را در انتخابات ریاست جمهوری قاطعانه شکست داد، اما بعید است که در انتخابات پارلمانی ( که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود) زلنسکی بتواند اکثریت  پارلمانی را بدست آورد. در صورتی که زلنسکی بخواهد سیاست های خود را از طریق ائتلاف پارلمانی پیش ببرد،شاید به گزینه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی روی آورد( البته در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشد)

چالش دیگر زلنسکی، کادر سازی و چینش نیروها در دستگاه های دولتی به ویژه در بخش های  کلیدی و تأثیرگذار است.برای فایق آمدن بر مشکلات و پرهیز از اشتباهات، وی نیاز به یک تیم  با تجربه و دارای مهارت کافی  دارد. در این راستا زلنسکی در مبارزات انتخاباتی،دو  مقام سابق را  به عنوان مشاور انتخاب نمود: الکساندر دانیلوک وزیر سابق دارایی  و  آویواراس آبراموویچ  وزیر سابق اقتصاد. نقش گروه مشاوران زلنسکی در پیشبرد برنامه های دولت آینده حائز اهمیت می باشد.  شایعاتی وجود دارد مبنی بر این که دانیلوک یا به عنوان وزیر خارجه انتخاب می شود و یا ریاست نهاد ریاست جمهور را بر عهده خواهد گرفت. گرچه  زلنسکی  تجربه ای در سیاست خارجی ندارد اما بنظر می رسد  وی کسی را به عنوان وزیر خارجه منصوب خواهد کرد که از حمایت دولت های غربی برخوردار باشد.

چالش دیگر اوکراین، صندوق بین المللی پول( IMF ) است. کمک مالی نهادهایی نظیر صندوق بین المللی پول، اقتصاد اوکراین را سرپا نگهداشته است.  لذا در شرایطی که اوکراین در وضعی نامناسب اقتصادی قرار داشته و بدون کمک خارجی قادر به بازپرداخت بدهی های خود نمی باشد، تداوم حمایت IMF ازاین کشور حیاتی بنظر می رسد.عدم همراهی اوکراین با سیاست های IMF برای این کشور مشکل آفرین خواهد شد. از طرفی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در انتظار توافقات اوکراین با صندوق بین المللی پول  به سر می برند و از طرف دیگر، مردمی که به زلنسکی رأی دادند در انتظار کاهش قیمت های گاز و برق و .. هستند.لذا هر اقدام زلنسکی در این زمینه پیامدهای خاص خود را در پی خواهد داشت.هیأت صندوق بین المللی پول هم اکنون در اوکراین به سر می برد. نتایج مذاکرات این هیأت با مقامات اوکراین، روشن خواهد ساخت که اوکراین به چه سمتی حرکت خواهد کرد( همراهی با مردم، یا تبعیت از خواسته های صندوق).

چالش دیگر دولت زلنسکی، بانک پریوات(PRIVAT ) است. این بانک متعلق به اولیگارش معروف ( ایگور کالامویسکی ) بود که در سال ۲۰۱۶ ملی( دولتی ) شد. در این رابطه، زمزمه های مبنی بر خصوصی شدن دو باره این بانک به گوش می رسد و با ورود کالامویسکی به اوکراین شایعه لغو دولتی شدن بانک پریوات قوت گرفته است. از جمله نگرانی های موجود، فساد و نفوذ اولیگارش ها در اقتصاد اوکراین است.زلنسکی در شعارهای انتخاباتی خود بر مبارزه با فساد تأکید داشت. کالامویسکی که در انتخابات از زلنسکی حمایت می کرد، به کشور بازگشته است . بانک مرکزی اوکراین نیز با حکم دادگاه کی یف مبنی بر لغو دولتی شدن بانک پریوات مخالفت نموده و قضیه را پی گیر است.با این حال،موضوع بانک پریوات می تواند به چالشی بین دولت اوکراین و صندوق بین المللی پول نیز تبدیل گردد.

عامل روسیه در سیاست خارجی اوکراین غیر قابل کتمان است.در میان رؤسای جمهور و سران دولت های جهان که برای زلنسکی پیام تبریک فرستادند، نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه( همسایه و برادر بزرگ اوکراین) وجود نداشت.زلنسکی در شعارهای انتخاباتی خود بر حل اختلافات از طریق گفتگو تأکید داشت. گرچه سیگنال هایی از سوی دو طرف برای حل مشکلات مخابره شده ولی باید دید که آیا  زلنکسی روس زبان خواهد توانست با پوتین و زمامداران کرملین وارد مذاکره شده و اختلافات بین دو کشور را حل و فصل نماید  و آیا چنین شرایطی برای این کار فراهم می شود؟. در صورتی که زلنسکی بتواند در عین همراهی با غرب،با روسیه به توافق برسد،منافع  سیاسی، اقتصادی و امنیتی زیادی برای اوکراین به همراه خواهد داشت.

ابزارهای سیاسی و اقتصادی کشورها، سازمان ها و نهادهای بین المللی وام دهنده و کمک کننده به اوکراین و نیاز شدید این کشور به اخذ وام های جدید برای پوشش بدهی های سنگین، برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های رئیس جمهور جدید را با محدودیت و یا حداقل در کوتاه مدت با خطر از دست دادن برنامه های حمایت مالی مواجه خواهد کرد. از طرفی،رشد اقتصادی، رونق کسب و کار، بهبود وضعیت اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی، مبارزه با فساد،کاهش تعرفه های مصرف انرژی از جمله انتظارات جامعه از دولت حاکم است. با توجه به این شرایط، بنظر نمی رسد که زلنسکی به عنوان رییس جمهور منتخب، قدرت زیادی برای مانور داشته و بتواند بر همه مشکلات فائق آید.از این رو بنظر می رسد  که وی به خاطر ضعف و نیاز مالی کشور و مسایل امنیتی ناگزیر خواهد بود کمابیش سیاست همگرایی با غرب را ادامه داده و این کشور همچنان تحت فشار و نظارت شرکای غربی و نهادهای مالی بین المللی خواهد بود. درخواست اخیر بانک جهانی و گروه هفت(G7 )از اوکراین برای احیای قانون مسئولیت کیفری در رابطه با کسب ثروت نامشروع( غیر قانونی)،و فشار صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا به این کشور برای افزایش تعرفه های گاز و برق در همین راستا قابل توجیه است.علاه براین،درخواست جدید سفرای گروه ۷( شامل آمریکا، انگلیس، کانادا،ایتالیا،فرانسه،آلمان،ژاپن) از پروشنکو برای انتقال قدرت به زلنسکی، نشانه آشکار ورود مستقیم آنها به مسایل داخلی اوکراین است. از این رو،با وضعیتی که اوکراین دارد،بی توجهی سکاندار ریاست جمهوری اوکراین به انتظارات این قبیل شرکای خارجی بعید به نظر می رسد. لذا موفقیت و پیشرفت اوکراین در صورتی حاصل خواهد شد که اوکراین بتواند در روابط با غرب و روسیه سیاست تمکیل متقابل و متعادل ایجاد نموده و آن به پیش ببرد.

 

*رضا مهدی: کارشناش ارشد مسائل بین الملل

 

منابع:

  

 

http://prismua.org/eap-think-bridge/

https://www.kyivpost.com/

https://www.unian.ua/

https://www.ukrinform.net/

https://censor.net.ua/

https://en.interfax.com.ua/

http://www.usubc.org/

http://www.me.gov.ua/?lang

https://www.minfin.gov.ua/en