سیاست خارجی
سیاست های امنیتی و نظامی
جامعه و سیاست
اقتصاد و انرژی
سازمان های منطقه ای
تاریخ
فرهنگ و هنر


نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » اقتصاد و انرژی

احسان رسولی نژاد

نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت ولاديمير پوتين طی دوره 2012-2018 میلادی

مقاله ایراس

۱۴ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۰

مولف : دکتر احسان رسولی نژاد

ولادیمیر پوتین با رای حداکثری حدود 77 درصد در انتخابات ریاست جمهوری 2018 میلادی فدراسیون روسیه پیروز شد. بررسی مختصری از کارنامه اقتصادی دوره قبل ریاست جمهوری وی از سال 2012 تا 2018 میلادی، با کمک روش بررسی فضای اقتصادی داخل و خارج کشور روسیه می تواند جالب بوده و نکات جدیدی را از اقتصاد روسیه نمایان سازد.



ولادیمیر پوتین با رای حداکثری حدود 77 درصد در انتخابات ریاست جمهوری 2018 میلادی فدراسیون روسیه پیروز شد. بررسی مختصری از کارنامه اقتصادی دوره قبل ریاست جمهوری وی از سال 2012 تا 2018 میلادی، با کمک روش بررسی فضای اقتصادی داخل و خارج کشور روسیه می تواند جالب بوده و نکات جدیدی را از اقتصاد روسیه نمایان سازد. چرا که چنین بررسی­ای می تواند برآیند سیاست های کلی اقتصادی رئيس جمهور پوتین و کابینه اش را در مواجهه با فضای پیچیده اقتصاد جهان نشان دهد که خود چشم انداز و استراتژی های پیش رو اقتصاد روسیه را تا حدودی روشن می سازد. در این نوشتار، این مساله مورد توجه قرار می گیرد و ابتدا با بررسی محیط جهانی اقتصاد طی دوره زمانی 2012 الی 2018 میلادی، فضای خارج از اقتصاد روسیه را ترسیم و سپس به بررسی روند میانگین متغیرهای منتخب اقتصادی این کشور با منطقه یورو، چین و کل جهان خواهیم پرداخت. کنار هم قرار دادن شرایط محیط جهانی و روند متغیرهای اقتصادی روسیه، می تواند درجه کارایی اقتصادی دولت ولادیمیر پوتین طی دوره زمانی 2012 الی 2018 میلادی را نشان دهد.

 

محیط جهانی اقتصاد طی دوره 2012-2018 میلادی

محیط و بستر اقتصاد جهان طی دوره 2012 الی 2018 میلادی دستخوش اتفاقات مهمی قرار گرفته است.  آغاز این دوره (سال 2012 میلادی) همزمان با ترمیم ساختار اقتصاد جهان ضربه دیده از محل بحران مالی جهانی بود. هنگامی که به دلیل بحران مالی امریکا و سپس بحران بدهی اروپا، رشد تولید ملی اقتصاد جهان بالاخص اقتصادهای توسعه یافته (گفتنی است عوامل دیگری به غیر از بحران مالی جهانی نیز در کاهش تولید ملی این اقتصادها نقش داشته اند. برای مثال اقتصاد ژاپن علاوه بر مسائل ذکر شده به دلیل حادثه فوکوشیما در سال 2011 میلادی، از بی ثباتی موقت در اقتصاد ملی خود درسال های 2012 و 2013 میلادی برخودار بود (Сапрыкин, 2012)) از سال 2011 میلادی دچار افت شدیدی شده بود که در ادامه خود، بحران کار و دستمزد ها در بیشتر اقتصادهای توسعه یافته و رشد درآمد در کشورهای در حال توسعه را داشت. بگونه ای که در سال 2012-2013 میلادی، نرخ متوسط بیکاری در اقتصادهای توسعه یافته به بیش از 9 درصد رسید که خود منجر به کاهش شدید در بخش تقاضای کل این اقتصادها و در نتیجه رکود و کاهش در تولید ملی آنها گردید. در این دوره بازسازی اقتصاد جهان، نقش بازارهای نوظهور بیش از پیش گردید. به گونه ای که متوسط رشد بازارهای نوظهور در سال 2012 میلادی، بیش از 5.6 درصد و 5.9 درصد در سال 2013 گردید. در این شرایط، اقتصادهای در حال توسعه امیدشان به اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته کاهش یافت و محیط اقتصاد جهان شاهد همگرایی اقتصادی بیشتر میان اقتصادهای در حال توسعه جهت هم افزایی اقتصادی برای جبران حضور ضعیف اقتصادهای توسعه یافته شد. 

 

از اواسط سال 2013 میلادی، سیاست های اقتصادی در امریکا و منطقه یورو موفقیت آمیز بود و نشانه های مثبت از رشد شاخص های اقتصادی مشاهده شد. در امریکا بازار مسکن به ثبات رسید و سیگنال های مثبت پس از پیروزی مجدد باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری 2012 امریکا، در بخش اقتصاد این کشور نفوذ کرد.البته برخی کشورها همچون ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان از نرخ بیکاری بالا و عدم توانایی در بازپرداخت بدهی های خارجی خود رنج می بردند. اما در این سال همگرایی و توافقات بین کشوری میان اقتصادهای در حال توسعه بويژه اقتصادهای نوظهور بیشتر و بیشتر شد. نقش کشورهای عضو بریکس بویژه چین در اقتصاد جهان پر رنگ تر از سابق شد. در وضعیتی که کشورهای توسعه یافته مشغول بازسازی اقتصاد داخلی خود بودند، کشور چین در سال 2013 میلادی، بیش از 1 تریلیون یوآن (حدود 157 میلیارد دلار) صرف گسترش زیرساخت های کشورهای مختلف جهت توسعه تجارت خارجی خود نمود. همچنین گسترش حضور چین در اقتصاد جهان موجب تقویت پول ملی این کشور در سبد جهانی ارز شد. خلق پول گسترده توسط بانک اتحادیه اروپا از اواخر سال 2011 میلادی تحت عملیات  لترو (=LTRO  Long-Term Refinincing Operation) نیز نتوانست قدرت یورو در برابر یوآن چین را در سال 2013 میلادی حفظ کند  (Цано, 2015). جنگ ارزی میان کشورهای پیشرفته و بازارهای نوظهور همچون چین، سطح عمومی قیمت های جهانی بسیاری از کالاها را در سال 2013 میلادی افزایش داد و در این سال " چرخه فوق العاده کالاها" (Commodity super cycle) بوجود آمد که به معنای چرخش تقاضای کالاهای اولیه از سمت اقتصادهای پیشرفته به سمت بازارهای نوظهور بويژه چین بود.

 

در سال 2014 میلادی اقتصاد جهان متاثر از وقایع مثبت و منفی در مناطق مختلف جغرافیایی قرار گرفت. تنش سیاسی روسیه-اکراین و الحاق کریمه توسط روسیه به مرزهای جغرافیایی خود، آغاز جنگ سرد جدیدی بود که روسیه را در موقعیت فشار اقتصادی و تحریم های مختلف از سوی غرب قرار داد. اعلام خلافت اسلامی توسط داعش در عراق و سوریه در 29 ژوئن سال 2014 میلادی عامل دیگر تاثیرگذار بر اقتصاد جهان علی الخصوص در بخش تجارت تسلیحات نظامی در آن سال بوده است. سقوط یکباره قیمت جهانی نفت از محل افزایش عرضه نفت خام (بازگشت تولید نفت لیبی به سطح بالا و عدم توافق کشورهای عضو اوپک به کاهش تولید) و کاهش تقاضای نفت خام ( رشد اقتصادی پایین اکثر کشورهای واردکننده نفت خام) موجب شد تا بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت از جمله روسیه، ایران، نیجریه و ونزوئلا کسری بودجه دولتی در نبود دلارهای نفتی پیدا کنند. واقعه دیگر، روند مثبت مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 5+1 در سال 2014 میلادی میباشد. در ژانویه سال 2014 میلادی، برنامه مشترک 6 ماهه برای رسیدن به توافق نهایی بین کشور ایران و کشورهای عضو 5+1 اجرا شد.  عامل دیگر موثر بر اقتصاد جهان، تلاش کشورهای پیشرفته جهت کاهش نفوذ بازارهای نوظهور و همگرایی شان در سال 2014 بوده است. شروع تحریم ها علیه روسیه و پیگیری ایجاد همگرایی تجاری جدید میان امریکا و اتحادیه اروپا تحت عنوان همکاری تجاری و سرمایه گذاری فراآتلانتیک (TTIP) از مهمترین اقدامات در این راستا در سال 2014 میلادی بوده است (Вячеслав, 2015).

 

سال 2015 میلادی نیز رخدادهای تازه ای بر اقتصاد جهان تاثیرگذار شدند. دخالت عربستان در یمن با حمله هوایی در اواخر ماه مارس، بحران جدیدی را در منطقه خاورمیانه و بازارهای جهانی انرژی بوجود آورد. در این سال، ساخت جزایر مصنوعی توسط چین در دریای جنوب چین، جریان تجارت جهانی را به سمت همگرایی بیشتر با کشور چین سوق دارد. سالانه حدود 5 میلیارد دلار کالا از طریق این دریا جابجا می شود و از لحاظ پتانسیل صنعت ماهیگیری و صنایع نفت و گاز آفشور، حضور موثرتر چین در این دریا به معنای نقش پر رنگ تر این کشور در اقتصاد جهان می باشد. همچنین اتفاق موثر دیگر در این سال، کاهش مصنوعی ارزش یوآن چین در مقابل دلار امریکا بود. این امر موجب افزایش توان تجاری چین در اقتصاد جهان نسبت به رقیب اصلی خود ایالات متحده امریکا بود. در این سال، صندوق بین المللی پول، یوآن چین را به عنوان یکی از ارزهای اصلی جهان قرار داد. هر چند امریکا در این سال تهدید اقتصادی مهمی را در منطقه آسیای شرقی ایجاد کرد. بعد از هفت سال مذاکره، امریکا و هفت کشور (استرالیا، برونئي، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام) در اکتبر سال 2015 میلادی به توافق نهایی برسر همکاری ترانس پسفیک (TPP)، بزرگترین همکاری تجاری منطقه ای درطول تاریخ  رسیدند. همچنین در ماه جولای سال 2015 میلادی، مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای عضو 5+1 منتج به برجام (JCPOA) گردید که سیگنال مثبتی بر بورس های جهانی و بازارهای جهانی کالاها بود. گسترش فعالیت های تروریستی داعش در مناطق مختلف جهان، اثري منفی بر توسعه و گسترش اقتصاد جهان در این سال محسوب می شود. زمانی که برای اولین بار، داعش عملیات تروریستی خود را فراتر از عراق و سوریه ادامه داد و برای مثال با کشتن 130 نفر در پاریس فرانسه، کشتن 33 نفر در ترکیه، کشتن102 نفر در آنکارا، کشتن 224 نفر مسافر هواپیمای روسی در صحرای سینا و کشتن 14 نفر در کالیفرنیای امریکا، تهدیدی جدی برای کل کشورهای جهان ایجاد نمود. اتفاق دیگر مهم در این سال، ایجاد مشکل جدی برای اتجادیه اروپا می باشد. اتجادیه اروپا که سرگرم رفع مشکل بدهی کشورهای عضو خود بود با پدیده موج میلیونی مهاجران بويژه از سوریه روبرو شد.

 

سال 2016 میلادی، سال تحول در اتحادیه اروپا محسوب می شود. خروج انگلستان از این اتحادیه (برگزیت)، ضربه ای مهلک به اقتدار چندین دهه ای اتحادیه اروپا محسوب شد و موجب کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور (پوند) در برابر سایر ارزهای مهم دنیا گردید( Смирнов, 2016). اتقاق دیگر مهم این سال، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا می باشد. دونالد ترامپ با سیاست های اقتصادی خاص خود، شوک بزرگی به اقتصاد جهان در این سال وارد نمود. در این سال، کشور چین اصلاحات اقتصادی مهمی به همراه سیاست پولی انبساطی را اجرا نمود که تاثیر معناداری بر اقتصاد جهان داشت. افزایش تقاضای چین از کالاهایی همچون آهن، زغال سنگ و نفت خام موجب رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای صادرکننده این مواد در آسیا، افریقا و امریکای لاتین شد. همچنین فرسایشی شدن تحریم های غرب علیه روسیه و موفقیت این کشور در توسعه سیاست های چرخش تجاری و سیاست جانشینی واردات و همچنین توسعه فعالیت های اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط این کشور عامل مهمی در توسعه اقتصاد جهان در منطقه اروپای شرقی و آسیا بوده است.

 

در سال 2017 میلادی، تلاطم های اقتصاد جهان به نسبت سال های پیش کمتر بوده است. ادامه اصلاحات اقتصادی دولت دونالد ترامپ در امریکا همچون اصلاحات مالیاتی 22 دسامبر و یا عدم تایید مجدد برنامه  بهداشت و درمان دولت باراک اوباما (اوباماکر) تاثیراتي بر بازارهای جهانی کالاها گذاشتند. در منطقه اروپا، انتخابات استقلال کاتالونیا در 21 دسامبر اثر منفی چشمگیری بر بازار سهام اروپا گذاشت. آزمایشات موشکی کره شمالی در 4 جولای سال 2017 میلادی، تنش میان این کشور و غرب را گسترش داد که سرعت رشداقتصاد جهان را کاست. افزایش قیمت جهانی نفت در سال 2017 میلادی اتفاق خوبی برای کشورهای صادرکننده آن و توسعه بیشتر صنعت نفت و گاز در جهان بود.

 

وضعیت شاخص های اقتصادی روسیه طی دوره 2012-2018

با مرور اتفاقات اقتصادی مهم پیش آمده در جهان، متوجه می شویم که مدیریت و کنترل اقتصاد روسیه، با توجه به اتفاقات و بحران های برونزا طی دوره 2012 الی 2018 میلادی کاری سخت و دشوار بوده است. اقتصادی که با چندین شوک مهم برونزا از محل بحران مالی 2009 میلادی، تحریم های غرب از سال 2014 میلادی و شوک منفی قیمت های جهانی نفت از سال 2014 میلادی روبرو شده باشد، اقتصادی غیر متعارف بوده که مدیریت و به تعادل رساندن وضعیت آن، نیاز به سیاست های کارا همراه با آینده نگری شفاف و مشخص دارد.

 

به منظور بررسی کارنامه اقتصادی دولت ولادیمیر پوتین در طی این دوره زمانی که همراه با شوک های مختلف برونزا بوده است، بررسی آمارهای سالانه دچار خطا و تورش می باشد چرا که مطمئنا شوک برونزا، حداقل تاثیر منفی کوتاه مدت داشته و آمار سالانه را دچار خطا و انحراف می سازد. از این رو در این نوشتار برای بررسی رفتار شاخص های اقتصادی کشور روسیه از روش مقایسه میانگین متغیرها با نمونه های جهانی استفاده می نماییم تا وضعیت اقتصادی این کشور را در دوره زمانی مطروحه نسبت به میانگین وضعیت اقتصاد جهان مشاهده نماییم. از میان جامعه متغیرهای اقتصادی، نمونه ای شامل متغیرهای رشد اقتصادی، درجه شهرنشینی، تورم سالانه، حجم تجارت، نرخ ارز رسمی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد صنعت، رشد بخش کشاورزی و رشد بخش صنعت را جهت مقایسه انتخاب نموده ایم که مقادیر آن در جدول زیر نشان داده شده اند.

 



جدول 1: مقایسه متغیرهای اقتصادی روسیه و جهان

 









































































میانگین 2012-2017 روسیه منطقه یورو چین کل جهان
رشد اقتصادی (%) 0.62 0.81 7.30 2.64
جمعیت شهری (% از کل) 73.93 75.70 54.3 53.37
درجه باز بودن تجاری (%) 47.30 83.90 43.56 59.60
نرخ تورم (%) 8.44 0.86 2.32 2.43
نرخ ارز رسمی (به دلار امریکا) 45.80 2.64 6.30 -
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (% از تولید ملی) 2.41 4.79 1.21 2.34
رشد تولید کشاورزی (%) 2.21 0.36 3.90 2.50
رشد بخش صنعت (%) 0.13 0.75 7.21 2.89
رشد بخش خدمات (%) 1.04 0.84 8.01 2.60


 

منبع: گردآوری نویسنده از بانک های اطلاعاتی جهان

 



چنانچه مشاهده می شود، میانگین اکثر متغیرهای اقتصادی انتخابی در روسیه طی دوره زمانی 2012 الی 2017 میلادی، نسبت به کل جهان، پایین تر بوده است. اقتصاد این کشور تنها در بخش نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وضعیت بهتری نسبت به میزان این متغیرها در کل کشورهای جهان داشته است.  از نظر رشد اقتصادی، کشور روسیه طی دوره زمانی 2012-2017 میلادی رشد مثبت اما پایین 0.62 را داشته است. در حالی که منطقه یورو میانگین رشد 0.81 درصدی راتجربه نموده است. کشور چین به عنوان شریک و رقیب اقتصادی روسیه، رشد بالای 7.30 درصدی را داشته است. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی روسیه حتی از میانگین رشد اقتصادی کل کشورهای جهان (2.64درصد) نیز پایینتر بوده است. البته با توجه به شرایط اقتصاد جهان و منطقه، و وجود شوک های برونزایی همچون تحریم و شوک قیمت نفت، میانگین رشد اقتصادی مثبت، عملکرد خوبی از مدیریت اقتصاد این کشور نشان می دهد. پیش بینی های موسسات بین المللی از رشد اقتصادی روسیه در سال 2018 میلادی به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت به حدود 70 دلار، و برگزاری جام جهانی فوتبال و افزایش سطح تقاضا حتی با وجود تحریم ها مثبت و بالاتر از سال های گذشته بوده است (چنانکه موسسه گلدمن ساش، رشد اقتصادی 3.3 درصدی را برای روسیه در سال 2018 میلادی پیش بینی نموده است).

 

در مورد سرعت شهرنشینی در کشور روسیه طی دوره زمانی 2012-2017 میلادی، می توان به این نکته اشاره داشت که اکثریت جمعیت حدود 147 میلیونی کشور روسیه، در شهر زندگی می کنند که خود نشان از روند مهاجرت افراد از روستاها به شهرها در این کشور می باشد. این روند از زمان صنعتی سازی پترکبیر آغاز و در طی برنامه های پنجساله دوم جوزف استالین که در کنار اقتصاد دستوری انتقال جمعیت کشاورز روستا به صنایع موجود در شهرها شروع شده بود، رشد یافت. نفدووا و همکاران (Nefedova et al. 2016) سرعت بالای رشد شهرنشینی در روسیه پساشوروی را از محل دو عامل افزایش مهاجرت نیروی کار ساده از کشورهای اطراف روسیه به شهرهای بزرگ این کشور و نیز افزایش مهاجرت داخلی از شرق به مناطق مرکزی و جنوبی این کشور دانسته اند. گفتنی است به دلیل عدم تقویت صنعت با وجود افزایش شهرنشینی در روسیه، برخلاف ادبیات موجود اقتصادی که فرضیه وجود همبستگی مثبت میان رشد صنعت و شهرنشینی وجود دارد، چنین فرضیه ای در اقتصاد کنونی روسیه مشاهده نمی شود.

 

در مورد درجه باز بودن تجاری که هم معنا با همگرایی اقتصادی جهان نیز یاد می شود، کشور روسیه میانگین47.30 درصدی را طی دوره زمانی 2012-2017 میلادی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که متوسط این متغیر در کل جهان بیش از این مقدار بوده است که خود نشان ازبسته تر شدن درهای اقتصاد روسیه به بازارهای جهان طی این دوره می باشد. منطقه یورو با دارا بودن 83.90 درصدی درجه باز بودن تجاری، درجه همگرایی بسیار بالاتری نسبت به کشور روسیه داشته است. پایین تر بودن درجه همگرایی اقتصاد روسیه در طی این دوران منتج شده از شرایط تحریم ها، کاهش قیمت جهانی نفت، حمایت از تولیدات داخلی، عدم استفاده کامل از ظرفیت های موجود در سازمان تجارت جهانی بوده است. هر چند متوسط درجه باز بودن تجاری روسیه به میزان 47.30 درصد، کمی بیشتر از کشور چین (43.56) بوده است. دلیل عمده پایین تر بودن درجه باز بودن تجاری کشور چین، سرعت بیشتر بزرگ تر شدن اندازه اقتصاد کشورچین نسبت به بزرگتر شدن اندازه تجارت خارجی این کشور بوده است.

 

در مورد متغیر تورم در کشور روسیه، میانگین آن طی دوره زمانی 2012 الی 2017 میلادی بسیار بالاتر از متوسط جهانی، منطقه یورو و کشور چین بوده است. نرخ بالای تورم از سال 2014 میلادی به دلیل شوک تحریم ها و شوک قیمت جهانی نفت  رخ داده است. هر چند در سال های 2016 و 2017 میلادی با اتخاذ سیاست های پولی انقباضی توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه، نرخ تورم کاهش شگرفی پیدا کرد. ابزار اصلی بانک مرکزی فدراسیون روسیه در تنظیم مجدد نرخ تورم در کشور روسیه، نرخ بهره کلیدی بوده است که با افزایش و کاهش آن، نرخ بازپرداخت وام ها، نرخ ذخیره قانونی بانک های خصوصی و... را در روسیه تنظیم و کنترل می کند.

 

نرخ ارز واقعی کشور روسیه نسبت به دلار امریکا افزایش چشمگیری داشت که مهمترین عوامل دخیل در این موضوع، کاهش ارز آوری از محل صادرات نفت و گاز، تحریم های اقتصادی غرب، تغییر در قیمت طلا، نرخ بهره بازاری در روسیه، توسعه بازار بورس و افزایش قدرت ذاتی دلار در جهان بوده است. کاهش ارزش پول ملی در روسیه که خود منجر به افزایش تورم در اقتصاد ملی شده بود، قدرت روبل روسیه را در برابر دلار بسیار کمتر از قدرت یورو اروپا و یوآن چین در برابر دلار ساخت. در روسیه پساشوروی سه دوره کاهش چشمگیر ارزش پول ملی روسیه نسبت به دلار امریکا دیده شده است که شامل سال های 1998، 2008-2009 و 2014 میلادی می شود که هر سه در زمان شوک منفی جهانی نفت نیز رخ داده است. یاکو میرکین (Яков Миркин) ازاقتصاددانان برجسته کشور روسیه در مصاحبه ای در سال 2015 میلادی عنوان نمود که با برقراری نظام ارز شناور در روسیه، روبل همچون برگی در باد شده است و جهت حرکتش با جریان باد که امری غیر قابل کنترل است،مشخص می شود. استعاره باد در اقتصاد روسیه، منابع زیرزمینی است. بنابراین روبل، پول منابع زیرزمینی است و با تغییر قیمت منابع زیرزمینی در روسیه تغییر می کند.

 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روسیه طی دوره زمانی 2012 الی 2017 میلادی به عنوان نسبتی از تولید ملی این کشور در مقایسه با کشور چین و کل جهان بالا بوده است. مهمترین دلیل آن، توسعه میادین نفت و گاز در روسیه و نرخ بالای بازدهی این پروژه ها می باشد که منجر به جذب سرمایه گذاران خارجی طی این دوره زمانی شده است. علی الخصوص اجرا شدن خصوصی سازی شرکت نفتی روس نفت در سال 2016 میلادی منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روسیه از حدود 11.8 میلیارد دلار در سال 2015 میلادی  به بیش از میزان 37.7 میلیارد دلار شد. دولت ولادیمیر پوتین، با توجه به تکانه های برونزایی همچون شوک نفت و تحریم های اقتصادی غرب، شرایط و مقررات مطلوب تر ورود سرمایه های خارجی به کشور روسیه را پس از سال 2014 میلادی پدید آورده اند.

 

در صورت تقسیم اقتصاد ملی کشورها به سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات، و مشاهده آمارهای موجود در جدول 1 میتوان نتیجه گرفت که طی بازه زمانی 2012 الی 2017 میلادی، در کشور روسیه، رشد بخش کشاورزی بیشتر از بخش صنعت و خدمات بوده است که یکی از مهمترین دلایل آن، اجرای سیاست جانشینی واردات در بخش محصولات کشاورزی جهت افزایش توان کشاورزی این کشور در مواجهه با کمبود واردات محصولات کشاورزی به این کشور بوده است. در صورتی که به دلیل اهمیت بخش خدمات در اقتصاد امروز جهان، مشاهده می شود که کشور چین و منطقه یورو، افزایش بیشتری در بخش خدمات نسبت به دو بخش دیگر کشاورزی و صنعت طی دوره زمانی 2012 الی 2017 میلادی را تجربه نموده اند. هر چند روند جهانی رشد این سه بخش، به این صورت بوده است که رشد بخش صنعت (2.89%) بیشتر از رشد بخش کشاورزی (2.50%) و بخش صنعت (2.60%) می باشد.

 

چشم انداز سیاست های اقتصادی دولت ولادیمیر پوتین

با توجه به میانگین روند متغیرهای اقتصادی در کشور روسیه و وجود چشم انداز 2030 این کشور، می تواند سیاست های اقتصادی این کشور را با آغاز دوره جدید ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین از سال 2018 میلادی شامل مواردی همچون اجرای هدفگذاری تورم در اقتصاد این کشور، رشد ظرفیت های تولید محصولات کشاورزی، تلاش در جهت بالاتر بردن درجه همگرایی اقتصادی این کشور با کشورهای جهان و منطقه، استفاده از سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی همچون اعطای معافیت مالیاتی و کاهش بروکراسی های اداری انجام کسب و کاردر اقتصاد برشمرد. انطباق سریع اقتصاد این کشور با تحریم های اقتصادی غرب به گونه ای که سطح رفاه اجتماعی را به حداکثر بتواند برساند جز اهداف اقتصادی پیش روی دولت ولادیمیر پوتین خواهد بود. دو ابزار اصلی فدراسیون روسیه در این مسیر، ذخایر بین المللی بالای این کشور (بیش از 420 میلیارد دلار) و نظام شناور نرخ ارز این کشور می باشد که از یک سو می توانند منجر به رفع کسری بودجه و بدهی های خارجی دولت روسیه شود و از سویی دیگر کاراترین نظام بازار ارز را در مواجهه با شوک های برونزا ایجاد کند.

 

نتیجه گیری

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه در 18 مارس سال 2018 میلادی و پیروزی ولادیمیر پوتین با رای حداکثری حدود 77 درصد، سیاست های سابق اقتصادی او و مشاورانش در روسیه پیش خواهد رفت. سیاست­های اقتصادی که در دوره گذشته در تعدیل و اصلاح زیادی از محل شوک های برونزایی همچون اعمال تحریم های اقتصادی توسط غرب و شوک منفی قیمت های جهانی نفت قرار گرفت. همچنین محیط اقتصاد جهان در طی دوره گذشته ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین ( 2012 الی 2018 میلادی) سالانه دستخوش اتفاقات مختلفی قرار گرفته بود که تک تک آنها به پیچیدگی و آشوب فضایی که اقتصاد روسیه در آن حیات دارد، می افزود.چنین شرایطی موجب شد تا برای بررسی کارنامه اقتصادی دولت ولادیمیر پوتین در طی دوره 2012 الی 2018 میلادی، بررسی سالانه آنها دچار تورش باشد. از این رو، از مقایسه میانگین متغیرها در این دوره استفاده کردیم و روند حرکت میانگین متغیرهای فدراسیون روسیه را در این دوره زمانی با منطقه یورو، چین و کل جهان مورد توجه قرار دادیم. نتیجه اصلی این است که شرایط اقتصادی خارج از کنترل دولت روسیه و تلاش دولت این کشور در جهت تعدیل اثرات منفی و انطباق اقتصاد با این شرایط موجب شده است که رشد بخش کشاورزی نسبت به دو بخش صنعت و خدمات بیشتر شود. همچنین کاهش قدرت روبل نسبت به یوآن چین و یورو در محاسبه با دلار امریکا ایجاد شده است. تورم تک رقمی اما بالاتر از سطح متوسط جهانی در روسیه اتفاق افتاده است و همچنین رشد اقتصادی روسیه با وجود تمام اهرم های منفی موجود، مثبت شده است. به نظر نویسنده، کارنامه دولت ولادیمیر پوتین طی دوره 2012 تا سال 2018 میلادی قابل قبول بوده است و چشم انداز پیش روی آن، توجه بیشتر به اجرای سیاست جانشینی واردات در بخش کشاورزی، تمرکز بر همگرایی منطقه ای و جهانی و تسهیل جذب سرمایه خارجی خواهد بود.

 

 

منابع

 
Вячеслав, М.Х. 2015. Транстихоокеанское Партнерство: С кем, против кого и для чего? URL: www.riss.ru/analitycs/21485

 

Сапрыкин, Д.А. 2012. Последствия Катастрофы в Японии для  Глобальной Экономика.  Журнал Вестник МГИМО университета. 18: 114-118

 

Смирнов, Е.Х. 2016. Brexit как результат внутренних противоречий в экономике Европейского союза. Журнал Вестник Университета. 12: 69-72

 

Цано, М. 2015. Как Европейската Централна Банка Печата Пари? URL: www. Infograf.bg/article/1440159421203

 

Миркин, Я. 2015. Американские горки уже завтра: эксперт рассказал о будущем рубля. URL:  www.mk.ru/economics/2017/03/08

 

Nefedova, T.G., Slepukhina, I.L., and Brade, I. 2016. Migration attractiveness of cities in the post-soviet space: A case study of Russia, Ukraine and Belarus. Regional Research of Russia. 6 (2): 131-143

 

 

 

نویسنده: دکتر احسان رسولی نژاد، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران