سیاست خارجی
سیاست های امنیتی و نظامی
جامعه و سیاست
اقتصاد و انرژی
سازمان های منطقه ای
تاریخ
فرهنگ و هنر


نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » اقتصاد و انرژی

احسان رسولی نژاد

دلارزدايی و ابعاد آن در مراودات تجاری ايران و روسيه

مقاله ایراس

۱۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۴

در ديدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولاديميرپوتين رئيس جمهوري روسيه (10 آبان 1396)، مسئله مقابله با تحريم هاي خصمانه آمريکا از طريق سياست هايي همچون حذف دلار از مراودات اقتصادي دو کشور و جايگزيني آن با ارزهاي ملي در معاملات مالي دو جانبه و چند جانبه مطرح شد.



در ديدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولاديميرپوتين رئيس جمهوري روسيه (10 آبان 1396)، مسئله مقابله با تحريم هاي خصمانه آمريکا از طريق سياست هايي همچون حذف دلار از مراودات اقتصادي دو کشور و جايگزيني آن با ارزهاي ملي در معاملات مالي دو جانبه و چند جانبه مطرح شد. پيشنهاد رهبر معظم انقلاب در اين باره و پيشينه تلاش روسيه در زمينه مراودات تجاري اين کشور با ارزي غير از دلار و همچنين مذاکره روسيه با قدرت برتر اقتصادي جهان يعني چين در اين زمينه، نشان دهنده عزم جدي روسيه در تضعيف سلطه دلار بر تجارت خارجي اين کشور مي باشد. در اين نوشتار سعي مي شود تا از زواياي مختلف به مسئله حذف دلار از مراودات تجاري و ابعاد گوناگون آن علي الخصوص در تجارت خارجي ايران و روسيه پرداخته شود.



نکته اول که مي بايست بدان اشاره شود، تاريخ و علت تسلط دلار امريکا بر تجارت جهاني مي باشد. زمان شروع تسلط دلار امريکا به عنوان ارز مرجع جهاني در مراودات بين المللي به پيدايش سيستم برتون وودز در سال 1944 ميلادي بر ميگردد زماني که 43 کشور جهان به همراه امريکا در نيوهمپشاير جلسه اي پيرامون نظام پولي بين المللي پس از جنگ جهاني دوم تشکيل دادند که سه دستاورد مهم داشت. تشکيل صندوق بين المللي پول و بانک جهاني دو دستاورد مهم و ديگري ايجاد نظام پايه طلا-دلار بود که براساس آن دلار امريکا براساس طلا تعريف مي شد و تمام ارزهاي ملي کشورهاي جهان برحسب دلار تعيين مي شدند. اين جلسه آغاز سلطه دلار بر مراودات تجاری جهاني بود که کشورهاي جهان وارد بازار جهاني عرضه و تقاضاي اين ارز شدند و در سبد ارزي بانک مرکزي شان سهم دلار امريکا روز به روز سهم بيشتري يافت. دومين علت اصلی افزایش تسلط دلار در مراودات جهانی تجاري يا به بيان ديگر گره خوردن بيشتر اقتصاد کشورها با اين ارز، توافق عربستان سعودي و امريکا در سال 1973 ميلادي بر قيمت گذاري نفت خام صادراتي عربستان به دلار امريکا مي باشد. پس از آن در سال 1975 ميلادي اعضاي اوپک که موثرترين بازيگران آن زمان در بازار جهاني نفت بودند توافق کردند که نفت خام را با دلار معامله کنند وچون در آن زمان حجم معاملات نفت خام در جهان بيش از ساير کالاهاي اقتصادي بود، تقاضاي موثر از دلار امريکا روز به روز افزايش بيشتري يافت و در نتيجه تسلط دلار بر تجارت جهاني بيشتر و بيشتر شد.

 

نکته دوم توضیح علل تمايل برخي کشورها بالاخص اقتصادهاي در حال توسعه به سمت کاستن سهم دلار آمريکا در سبد ارزي بانک مرکزي شان مي باشد. به اين فرآيند در ادبيات علم اقتصاد، دلار زدايي (De-dollarization یا به زبان روسی Дедолларизация) مي گويند. کشورهايي که به دنبال توسعه اين سياست در اقتصاد خود مي باشند به سه دسته قابل تقسيم بندي مي باشند.  کشورهاي در حال توسعه که پس از سال 2008 ميلادي به دليل شوک ارز دلار از محل بحران مالي امريکا و اروپا، به فکر با ثبات سازي محيط اقتصاد کلان خود افتادند. يک مثال در اين گروه، کشور ترکيه مي باشد که پس از سال 2008 ميلادي تلاش هاي بسياري براي کاهش سهم دلار در حجم تجارت خارجي خود نمود تا از تجربه مجدد  شوک و نوسانات شديد يکباره اين ارز همچون سال 2008 ميلادي دور شود. دسته دوم، کشورهاي هدف تحريم هاي امريکا همچون ايران و روسيه مي باشند تا از طريق دلار زدايي هم مقاومت اقتصاد خود را نسبت به شوک هاي برونزاي اين ارز افزايش دهند و هم با کاهش وابستگي خود به ارز اين کشور، در روند بي اثر کردن يا کم اثر کردن تحريم هاي امريکا قدم مثبتي برداشته باشند. سومين گروه که تنها يک عضو براي آن وجود دارد، کشور چين مي باشد که به عنوان رقيب اقتصادي امريکا در جهان، به دنبال گسترش کاربرد ارز خود در مراودات تجاري به جاي دلار امريکا مي باشد. با توجه به رشد اقتصادي پيوسته اين کشور در دهه گذشته و ثبات بيشتر اقتصادي آن نسبت به اقتصاد امريکا، اين کشور وضعيت حال را فرصتي جهت اخذ سهم بيشتر از بازار جهاني ارز جهت انجام مراودات تجاري و سرمايه گذاري مي بيند.

 

از بين اين سه گروه، ايران و روسيه در گروه دوم قرار گرفته اند که هم درآمد بودجه ­اي شان وابسته به دلار است و هم قيمت گذاري انواع نفت خام صادراتي شان براساس اين ارز مشخص مي شود. حذف دلار از مراودات و همکاري هاي تجاري اين دو کشور نياز به برنامه ريزي و ايجاد ساز و کارها و زيرساخت هاي درست دارد. اگر اين دو کشور بتوانند به اين هدف دست يابند، نقطه آغاز بسيار خوبي در کم اثر سازي شوک هاي برون زا همچون شوک ارزي و يا شوک تحريم هاي اقتصادي مي باشد. اما مطمئنا کشوري که تراز تجاري قوي تري نسبت به ديگري دارد، پول ملي اش در مراودات تجاري با ارزش تر و مسلط تر خواهد شد. پس در کنار نفع کم اثرسازي تحريم ها، ايران که وارداتش از روسيه حدود 7 برابر صادراتش به اين کشور مي باشد، در صورت حذف دلار از تمام حجم تجارتش با اين کشور و استفاده از ارز محلي، در آينده اي نزديک داراي سبد ارزي با سهم بيشتر روبل نسبت به زمان حال خواهد شد که براي مصرف آن تنها مي بايست با کشور روسيه مراوده داشته باشد. پس نکته مهمي که در صورت اجراي اين سياست در مراودات تجاري ايران و روسيه بوجود مي آيد گره بيشتر واردات ايران از روسيه خواهد بود که بدليل کاهش سهم دلار در ذخاير ارزي خود، هزينه تجارت فعالان اقتصادی ايران با کشورهاي ديگر جهان که سيستم بين المللي شان برپايه دلار مي باشد، افزايش چشمگيري مي يابد.

 

در اين مورد مي توان به مثال صحبت هاي روسيه و چين در مورد حذف دلار و رسيدن به مراوادات بر پايه روبل-يوان اشاره داشت. سهم يوان در تجارت جهاني بيش از سهم روبل مي باشد. از اين رو، روسيه در صورت رسيدن به اين هدف، مي تواند علاوه بر چين، با کشورهايي که در سبد ارزي خود يوان چين را قرار داده اند نيز مراوادات تجاري بدون دلار يا با سهم اندکي دلار به انجام برساند که خود اثر مهمي بر تضعيف نقش دلار امريکا حداقل در منطقه آسيا و اروپاي شرقي خواهد داشت و هم موجب تسلط بيشتر يوان چين بر تجارت جهاني خواهد شد. دومين مساله آن است که قيمت گذاري نفت خام اين دو کشور در بازار جهاني برپايه ارز دلار تعيين مي شود. از اين رو، کنار گذاشتن سهم دلار از تجارت خارجي براي اين دو کشور کمي مشکل مي باشد. اين دو کشور براساس ذات ساختار نفتی خود، متاثر از شوک برونزاي دلارهاي نفتي خواهند بود که روش هاي کاستن آن، افزايش سهم صادرات غير نفتي و استفاده بهينه از صندوق هاي ذخاير ارزي (صندوق ذخيره ارزي ايران در سال 1379 شمسي بوجود آمد و چنين صندوقي در روسيه در سال 2004 ميلادي بوجود آمد که تحت بحران مالي جهاني در سال 2008 ميلادي جهت بهينه سازي مصرف آن به دو صندوق ثروت ملي روسيه و صندوق ذخيره تقسيم شد) مي باشد. از اين رو، انتظار مي رود که دو کشور علاوه بر ادامه دادن سياست دلارزدايي، به سمت سياست بهينه تر سازي استفاده از دلارهاي نفتي و توسعه اقتصاد غير نفتي شان نيز بروند که به بي اثر سازي تحريم هاي غرب و بازي هاي ناعادلانه کشورهايي همچون عربستان سعودي در بازار نفت کمک خواهد کرد.



سومين نکته نقش بانک هاي مرکزي در حمايت از فعالان اقتصادي خصوصي و تسهيلات اعطاي وام ارزهاي محلي و ساز و کار پرداخت هاي بين المللي دراين زمينه مي باشد که انتظار مي رود در آينده شاهد جلسات بيشتر کارشناسان بانک هاي مرکزي دو کشور جهت کاستن نقش دلار درمراودات تجاري باشیم. نکته ديگر قابل طرح در اين زمينه، وابسته شدن بيشتر ايران به شرايط سياسي- اقتصادي روسيه به دليل حجم بالاي صادرات از اين کشور (به دليل حجم واردات کم روسيه از ايران چنين مساله اي قابل اغماض است) مي باشد. اگر اقتصاد روسيه دچار بحران يا چالش سياسي- اقتصادي شود بر عرضه و تقاضاي روبل تاثير منفي خواهد گذاشت که اثرات منفي آن براي اقتصاد ايران خواهد بود. از اين رو، بحث افزايش اثرات تلاطم هاي اقتصادي – سياسي کشور روسيه بر سيستم مراودات تجاري بر پايه ارزهاي ملي مي بايست توسط کارشناسان نيز مورد توجه قرار گيرد. نکته آخر، بحث ارزش گذاري روبل-ريال مي باشد که معيار جهاني آن ارز دلار مي باشد. اگر در محاسبه ارزش اين دو پول نسبت به يکديگر ساز و کار ديگري ايجاد نشود، در واقع تنها به صورت مصنوعي در مراودات تجاري دلار حذف مي گردد.

 

در مجموع مي توان به مثبت بودن نتايج حذف دلار از مراودات تجاري کشورهاي ايران و روسيه در کم اثر سازي تحريم هاي غرب و افزايش ثبات اقتصادي دو کشور تاکيد نمود. حتي به مثبت بودن اضافه شدن اقتصاد چين به اين مورد به عنوان يک قدرت رو به رشد اقتصادي در جهان نيز مي توان اشاره کرد. اما نحوه اجرا و ساز و کارهاي سياست دلار زدايي مي بايست به گونه اي باشد که نتايج مثبت آن بيش از نتايج منفي باشد تا برآيند مطلوب و سازنده اي براي اقتصاد کشورهاي تحت تحريم داشته باشد. نکاتي که در متن اين نوشتار به آنها اشاره شد محل بحث های آينده در اين زمينه بوده و مي بايست توسط مديران و کارشناسان بانکي مورد تحقيق و مذاکره با طرف هاي تجاري قرار گيرد.

 

 

نویسنده: دکتر احسان رسولی نژاد، دکترای اقتصاد جهان از دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ روسیه