آندری چیبوتاریف، مدیر مرکز تحقیقات معاصر “آلترناتیو” (قزاقستان)
علی‌رغم افزایش چالش‌ها و تهدیدهای مختلف برای توسعه پایدار و امن آسیای مرکزی، کشورهای منطقه هنوز نتوانسته‌اند به طور مستقل مکانیسم‌های چندجانبه را برای تامین امنیت منطقه ایجاد کنند. مکانیسم‌های موجود، بیشتر با مشارکت بازیگران غیر منطقهای در کنار کشورهای آسیای مرکزی قابل اجرا هستند. در عین حال، این شرایط به طور مبهم ارزیابی می‌شود.
از یک سو، مشارکت بازیگران برجسته ژئوپلیتیکی مانند روسیه، چین و اتحادیه اروپا در ساختارها و ابتکارهای (برنامه‌های) بین‌دولتی مربوطه، ثبات و پایداری خاصی به فعالیت‌های آنها می‌بخشد. علاوه بر این، کشورهای آسیای مرکزی مزایای خاصی از مشارکت در این ساختارها و ابتکارها به دست می‌آورند. به عنوان مثال، در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان سلاح‌های روسی را با شرایط ترجیحی نسبت به سایر خریداران خارجی دریافت می‌کنند.
از سوی دیگر، منافع شرکت‌کنندگان غیرمنطقه‌ای در فعالیت مکانیسم‌های مربوط به تضمین امنیت منطقهای، غالب هستند. علاوه بر این، فعالیت اکثر آنها دارای جغرافیای وسیعی است که از مرزهای آسیای مرکزی فراتر می‌رود. نکته حساس دیگر، عدم استقلال این منطقه هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ همکاری چندجانبه مستمر پیرامون طیف وسیعی از مسائل است.
سند فراموش شده
امضای قرارداد اقدامات مشترک برای مبارزه با تروریسم، افراط گرایی سیاسی و مذهبی، جنایت‌های سازمان یافته فراملی و سایر تهدیدها برای ثبات و امنیت در مورخ ۲۱ آوریل سال ۲۰۰۰ در تاشکند توسط روسای جمهور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، تنها تلاش کشورهای آسیای مرکزی برای ایجاد قالب تعامل در حوزه امنیت منطقهای بود. ظاهرا این تصمیم بیشتر به دلیل وقایع مرتبط با اقدامات نظامی واحدهای نیروهای مسلح قرقیزستان و ازبکستان علیه شبه نظامیان جنبش اسلامی ازبکستان در منطقه باتکن جمهوری قرقیزستان در ماه‌های ژوئیه – سپتامبر سال ۱۹۹۹ اتخاذ شد.
این قرارداد، همکاری کشورهای امضاکننده را در زمینه پیشگیری، کشف، سرکوب، افشا و بررسی اقدامات تروریستی، افراط گرایی سیاسی و مذهبی، قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره، مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و غیره در نظر دارد.
چارچوب اصلی این همکاری عبارتند از:
– انجام عملیات ویژه مشترک با مشارکت نیروهای مسلح و یا واحدهای ویژه سازمان‌های مجری قانون؛
– انجام اقدامات عملیات – جستجوی مشترک و اقدامات تحقیقاتی.
– تبادل اطلاعات مورد علاقه در مورد جنایت‌های صورت گرفته و افراد و سازمان‌های دخیل در آنها.
– پیگرد افراد جنایتکار.
اجرای مفاد این قرارداد به عهده سازمان‌های ذیصلاح مرکزی هر یک از چهار کشور بوده و نحوه تعامل را بین نمایندگان آنها تعیین می‌کند. اجرای مفاد این قرارداد شامل برگزاری جلسات کاری، رایزنی و مذاکره می‌شود.
بنابراین، سند مورد بررسی، یک مبنای حقوقی جدی برای توسعه روابط بین اکثر کشورهای آسیای مرکزی به منظور تامین امنیت منطقه است. علاوه بر این، این سند در قانون تمام کشورهای منطقه به تصویب رسیده است. این قرارداد شامل مولفه نظامی است که بر مقابله مشترک با افراط گرایان و سایر تشکیلات مسلح غیرقانونی متمرکز شده است.
با این حال، از زمان امضای این قرارداد، هیچ مکانیسم دائمی برای همکاری چندجانبه در آسیای مرکزی پیرامون تامین امنیت منطقه ایجاد نشده است. بدیهی است که این شرایط ناشی از عوامل فروپاشی منطقه، از جمله وجود تعداد زیادی از مسائل حل نشده در روابط بین کشورهای آسیای مرکزی، بی‌اعتمادی بین نخبگان حاکم و تفاوت در جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های سیاسی خارجی آنهاست.
می‌توان مکانیسم‌های امنیتی چندجانبه موجود در آسیای مرکزی را به حوزه‌های اصلی فعالیت و همکاری زیر تقسیم کرد.
امنیت نظامی
در حال حاضر، سازمان پیمان امنیت جمعی (که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد) تنها ساختار عملیاتی است که قادر به تامین امنیت نظامی در آسیای مرکزی به صورت چندجانبه است. در اینجا، تضمین‌های امنیتی برای قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در صورت حمله مسلحانه از خارج به هر یک از آنها مد نظر است. برای تامین عملی این ضمانت‌ها، مکانیسم‌های اساسی زیر ایجاد شده‌اند:
– شورای وزرای دفاع به عنوان یک نهاد مشورتی و اجرایی برای هماهنگی تعامل بین کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در زمینه سیاست نظامی، ساخت و ساز نظامی و همکاری نظامی- فنی.
– کمیته نظامی (زیر نظر شورای وزرای دفاع) متشکل از روسای ستادهای کل نیروهای مسلح کشورهای عضو که به بررسی عملیاتی مسائل برنامه ریزی و استفاده از نیروها و ابزار سیستم امنیت جمعی می‌پردازند.
– ستاد مشترک به عنوان یک سازمان کاری دائمی که مسئول طراحی پیشنهادها پیرامون مولفه نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین مسئول سازماندهی و هماهنگی اجرای عملی تصمیم‌های نهادهای حاکمیتی سازمان پیرامون مسائل همکاری نظامی است.
– نیروهای جمعی استقرار سریع منطقه آسیای مرکزی که وظایف اصلی آنها دفع تهاجم نظامی خارجی و شرکت در عملیات مشترک ضد تروریستی است. واحدهای نیروهای مسلح سه کشور آسیای مرکزی و روسیه با تعداد کل ۵ هزار نفر جزء نیروهای جمعی استقرار سریع منطقه آسیای مرکزی هستند.
– نیروهای جمعی واکنش سریع که بر پیشگیری و دفع حملات مسلحانه، بومی سازی درگیری‌های مسلحانه، مشارکت در فعالیت‌های ضد تروریستی، تقویت نیروهای پوشش دهنده مرزهای دولتی کشورهای عضو و غیره متمرکز شده‌اند. تعداد کل نیروهای جمعی واکنش سریع که متشکل از واحدهای نیروهای مسلح تمام کشورهای عضو هستند، حدود ۱۸ هزار نفر برآورد می‌شود. لازم به ذکر است که واحدهای نیروهای جمعی واکنش سریع و نیروهای جمعی استقرار سریع منطقه آسیای مرکزی منحصرا تابع فرماندهی ملی کشورهای خود بوده و در صورتی که کشورهای عضو به تعهدات خود در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی عمل کنند، آماده فعالیت هستند. مشخصه مؤلفه نظامی این سازمان، برگزاری سالانه رزمایش‌های نظامی(“تعامل”)، ضد تروریستی (“روبژ”، “کبالت”) و حفظ صلح (“برادری خلل ناپذیر”) در خاک برخی از کشورهای عضو است.
در عین حال، اخیرا موارد حساسی در فعالیت سازمان پیمان امنیت جمعی مشاهده شده است که ممکن است روند مشارکت سه کشور آسیای مرکزی را در این سازمان تحت تأثیر قرار دهند. این موارد عبارتند از:
۱٫ افزایش اختلاف نظر بین کشورهای عضو به دلیل روابط با ناتو و کشورهای عضو آن (ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و غیره). وخامت روابط روسیه و کشورهای غربی پیرامون اوضاع سوریه و اوکراین نیز تاثیر خاصی بر این امر دارد. در این شرایط، روسیه به حمایت کشورهای شریک سازمان پیمان امنیت جمعی از سیاست خود و استفاده از این سازمان به عنوان یک نیروی متقابل نظامی- سیاسی در برابر ایالات متحده و متحدانش علاقه مند است. بیانیه نیکلای بوردیوژا، دبیرکل سابق این سازمان در مورد “ابتکارات غیرسازنده و اغلب خصمانه اتحادیه اروپا و ناتو علیه روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی” در ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ گواه این امر بود. با این حال، تمام این موارد در تضاد با منافع سیاسی خارجی کشورهای آسیای مرکزی عضو این سازمان است. چرا که کشورهای آسیای مرکزی به روابط سازنده با ایالات متحده و اتحادیه اروپا تمایل داشته و همچنین در برنامه “مشارکت برای صلح” ناتو مشارکت دارند.
۲٫ تلاش‌های روسیه برای مشارکت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در درگیری مسلحانه در سوریه. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷، برخی از مقام‌های دولتی روسیه و ترکیه پیشنهادی مبنی بر اعزام واحدهای حافظ صلح از قزاقستان و قرقیزستان به مناطق تنش زدایی در سوریه مطرح کردند. با این حال، قرقیزستان مجبور شد به طور رسمی اطلاعات مربوط به برگزاری مذاکرات مربوطه و قصد اعزام نیروهای خود را به سوریه تکذیب کند.
۳٫ عدم عضویت ازبکستان در سازمان پیمان امنیت جمعی. علی‌رغم تغییرات محسوس در سیاست خارجی با روی کار آمدن شوکت میرضیایف به عنوان رئیس جمهور ازبکستان و سطح بالای تهدیدهای ناشی از افغانستان همسایه برای امنیت ملی، این کشور قصد ندارد عضویت خود را در این سازمان از سر بگیرد. به احتمال زیاد، این به دلیل عدم تمایل تاشکند برای ورود به منطقه حداکثر نفوذ مسکو است. با این اوصاف، در حال حاضر، کشورهای آسیای مرکزی، بویژه قرقیزستان و تاجیکستان، توان دفاعی کافی را برای دفع مستقل هرگونه تجاوز مسلحانه احتمالی به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی خود ندارند. بنابراین، عضویت در سازمان پیمان امنیت جمعی برای آنها عاملی برای بازدارندگی نیروهای سیاسی علاقه مند به این گونه تجاوزهاست.
فعالیت ضد تروریستی
مرکز ضد تروریستی کشورهای مستقل مشترک المنافع و ساختار ضد تروریستی منطقهای سازمان همکاری شانگهای، ساختارهای بین دولتی اصلی هستند که به همکاری در این حوزه می‌پردازند. این ساختارها به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ ایجاد شدند.
تعامل سازمان‌های مجاز کشورهای عضو در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، مشارکت در سازماندهی و اجرای رزمایش‌های ضدتروریستی، کمک رسانی به کشورهای عضو در تهیه و انجام اقدامات عملیات-جستجو و عملیات پیچیده ضد افراطی، آموزش متخصصان و غیره جهت‌گیری‌های اصلی فعالیت مرکز ضد تروریستی کشورهای مستقل مشترک المنافع هستند. این مرکز همچنین فعالیت‌های مربوط به اجرای برنامه همکاری کشورهای مستقل مشترک المنافع را در مبارزه با تروریسم و سایر مظاهر خشونت آمیز افراط گرایی برای سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۹ هماهنگ می‌سازد.
نکات مهم در فعالیت مرکز ضد تروریستی کشورهای مستقل مشترک المنافع به شرح زیر هستند:
۱٫ مشارکت نمایندگان تمام کشورهای آسیای مرکزی در آن. مدیریت کلی فعالیت این مرکز به عهده شورای رؤسای نهادهای امنیتی و خدمات ویژه کشورهای مستقل مشترک المنافع است. پرسنل مرکز متشکل از کارمندان سازمان‌های ذیصلاح کشورهای عضو است که بر اساس سهمیه منصوب می‌شوند. بودجه فعالیت این مرکز با کمک های سالانه کشورهای مستقل مشترک المنافع تامین می‌شود.
۲٫ فعالیت شعبه مرکز ضد تروریستی کشورهای مستقل مشترک المنافع در منطقه آسیای مرکزی با استقرار در بیشکک از اکتبر سال ۲۰۰۲٫ در واقع این شعبه وظایف اصلی مرکز را در سطح منطقهای انجام می‌دهد. از سال ۲۰۱۱، تحت نظارت این شعبه، هر سال رایزنی‌های تخصصی منطقهای نمایندگان واحدهای ضد تروریستی آژانس‌های امنیتی و سرویس‌های ویژه کشورهای مستقل مشترک المنافع برگزار می‌شود.
۳٫ برگزاری سالانه رزمایش‌های مشترک ضد تروریستی و رزمایش‌های ستاد فرماندهی، از جمله در قلمروی کشورهای آسیای مرکزی. این رزمایش‌ها عبارتند از: ” آلا-تو-ضد تروریسم-۲۰۱۳″، “ژتیسو-ضدتروریسم۲۰۱۴″، “کیبر-ضدتروریسم ۲۰۱۶″، دوشنبه-ضدترویسم ۲۰۱۷” و غیره. تمام این رزمایش‌ها نشان می‌دهند که مرکز ضد تروریستی کشورهای مستقل مشترک المنافع یک مکانیسم واقعی برای تعامل چندجانبه در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، از جمله در آسیای مرکزی است.
ساختار ضدتروریستی منطقهای سازمان همکاری شانگهای هم در تاشکند مستقر است. این امر به خودی خود اهمیت جهت گیری آسیای مرکزی را در فعالیت این سازمان نشان می‌دهد. وظایف این ساختار شامل طراحی توصیه‌ها و پیشنهادها برای توسعه همکاری در حوزه مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و تجزیه طلبی؛ کمک به آماده سازی و اجرای رزمایش‌های ضد تروریستی و جستجوی عملیاتی؛ جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه، ایجاد و حفظ روابط کاری با سازمان‌های بین المللی ذی نفع و غیره می‌شود.
در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۶، تحت نظارت ساختار ضدتروریستی منطقهای سازمان همکاری شانگهای رزمایش گسترده ضد تروریستی “ماموریت صلح آمیز-۲۰۱۶” در خاک قرقیزستان با استفاده از چندین سلاح جنگی کشور میزبان، قزاقستان،چین، روسیه و تاجیکستان برگزار شدد. با توجه به عضویت هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای، باید در آینده نزدیک در انتظار پیوستن آنها به ساختار ضدتروریستی منطقهای سازمان همکاری شانگهای بود. این امر به نوبه خود تاثیر مثبتی بر تقویت این ساختار خواهد داشت.
بنابراین، کشورهای آسیای مرکزی، به استثناء ترکمنستان، به طور همزمان در فعالیت مرکز ضد تروریستی کشورهای مستقل مشترک المنافع و ساختار ضدتروریستی منطقهای سازمان همکاری شانگهای شرکت می‌کنند که این امر به تقویت ظرفیت آنها و توسعه همکاری بین آنها در حوزه مبارزه با تروریسم کمک می‌کند. در عین حال، برخلاف سازمان پیمان امنیت جمعی، فعالیت این سازمان‌ها عملا به نفع کشورهای شریکی مانند روسیه و چین سیاسی نشده است.
روسیه و چین که علاقه مند به تضمین امنیت در مناطق هم مرز خود با آسیای مرکزی هستند، حداکثر عمل گرایی را در رابطه با مرکز ضد تروریستی کشورهای مستقل مشترک المنافع و ساختار ضدتروریستی منطقهای سازمان همکاری شانگهای نشان می‌دهند. این امر به نوبه خود تأثیر نسبتا مثبتی بر پویایی همکاری مربوطه بین روسیه و جمهوری خلق چین با شرکای آسیای مرکزی دارد.
تامین امنیت مرزها
همکاری کشورهای آسیای مرکزی در این راستا قبل از هر چیز در چارچوب کشورهای مستقل مشترک المنافع صورت می‌گیرد. مکانیسم‌های اصلی در این راستا عبارتند از:
– قرارداد همکاری بین اتحادیه کشورهای مشترک المنافع و کشورهایی که عضو این اتحادیه نیستند پیرامون حفاظت از مرزهای کشورهای همسود به تاریخ ۲۶ می ۱۹۹۵٫
– مفهوم سیاست مرزی هماهنگ کشورهای مستقل مشترک المنافع به تاریخ ۲۶/۰۸/۲۰۰۵٫
– برنامه همکاری کشورهای مستقل مشترک المنافع پیرامون تقویت امنیت مرزی در مرزهای خارجی برای سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۲۰٫
– شورای فرماندهان نیروهای مرزی که در ماه جولای سال ۱۹۹۲ ایجاد شده است.
هدف اصلی سیاست هماهنگ مرزی، حفاظت از منافع مشترک و ملی کشورهای مستقل مشترک المنافع در مناطق مرزی از طریق اتخاذ اقدامات مشترک برای جلوگیری از خطر نظامی، بحران‌ها و درگیری‌ها؛ مقابله با تروریسم، افراط گرایی، جنایات سازمان یافته، مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر؛ کنترل رعایت تمام هنجارها، قوانین و الزامات قانونی توسط تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره است.
شورای فرماندهان نیروهای مرزی به هماهنگ سازی فعالیت نهادهای مجاز کشورهای مستقل مشترک المنافع در اجرای سیاست مرزی هماهنگ می‌پردازد. وظیفه اصلی آن، هماهنگ سازی فعالیت نیروهای مرزی کشورهای عضو پیرامون مسائلی است که مستلزم اقدامات مشترک، طراحی رویکردهای مفهومی، پیشنهادها و پیش‌نویس‌های اسناد پیرامون مسائل حفاظت از مرزهای خارجی کشورهای مشترک المنافع، آموزش عملیاتی و بسیج نیروهای مرزی و غیره هستند.
یکی از نتایج مهم تعامل چندجانبه در این زمینه، تصمیم کمک به جمهوری تاجیکستان برای تقویت امنیت مرز تاجیکستان-افغانستان بود که در مورخ ۲۸ می سال ۲۰۱۴ توسط شورای سران کشورهای مشترک المنافع براساس اطلاعات شورای فرماندهان نیروهای مرزی به تصویب رسید. این تصمیم به دلیل شرایط بحرانی مرز تاجیکستان- افغانستان و وجود طیف گسترده‌ای از چالش‌ها و تهدیدها در اینجا اتخاذ شد. در عین حال، توافق شد که روند ارائه کمک‌های مناسب در چارچوب روابط دوجانبه بین تاجیکستان و سایر کشورهای مستقل مشترک المنافع تعیین شود.
سرویس‌های مرزی کشورهای مستقل مشترک المنافع همچنین عملیات ویژه مشترک را به صورت دوره‌ای انجام می‌دهند. به عنوان مثال، در آسیای مرکزی عملیات “برادری مرزی-۲۰۱۵″، “چانوب-۲۰۱۶” و “شکارا-۲۰۱۷” با مشارکت مرزبانان قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و روسیه برگزار شد. در جریان این عملیات و سایر عملیات‌ها، تعداد زیادی از شهروندان کشورهای مستقل مشترک المنافع و خارجیانی که قوانین مربوط به مرزهای دولتی را نقض کرده و یا مرتکب تخلفات دیگری شده‌اند، بازداشت می‌شوند.
یکی دیگر از مکانیسم‌های تعامل چند جانبه در این زمینه، برنامه کمک به مدیریت مرزهای آسیای مرکزی (BOMCA / BOMCA) است. این برنامه از سال ۲۰۰۳ توسط اتحادیه اروپا و با همکاری کشورهای آسیای مرکزی به منظور تقویت امنیت، ثبات و توسعه منطقه از طریق ارتقای کارایی مدیریت مرزها اجرا می‌شود. در عین حال، فعالیت مربوطه نه تنها در سرویس‌های مرزی کشورهای آسیای مرکزی، بلکه در سازمان‌هایی که در زمینه ترخیص کالا از گمرک، مهاجرت، کنترل مواد مخدر، کشاورزی و غیره کار می‌کنند نیز انجام می‌شود.
در حال حاضر، مرحله نهم این برنامه با هدف توسعه نهادینه آژانس‌های مرزی (سیاست پرسنلی، مدیریت اداری و غیره)، توسعه چارچوب نهادی برای مدیریت جریان‌های مهاجرتی مختلط در مرزها و معرفی رژیم‌های تسهیل کننده تجارت در مرزها اجرا می‌شود. تمرکز اصلی در این مرحله بر معرفی عناصر پیشرفته مدیریت جمعی مرزها است. شرکت کنندگان اروپایی این برنامه کمک‌های مشاوره‌ای، اطلاعاتی، آموزشی، روش شناختی و فنی را به نهادهای دولتی ذینفع کشورهای آسیای مرکزی ارائه می‌کنند.
در عین حال، عوامل اصلی زیر مانع همکاری همه جانبه کشورهای آسیای مرکزی در تامین امنیت مرزهای داخلی و خارجی می‌شوند:
۱٫ روند ناقص تحدید حدود مرزهای دولتی بین قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان. وجود سرزمین‌های مورد مناقشه عامل جدی درگیری‌های بین دولتی بوده و به درگیری‌های مرزی مکرر منجر می‌شوند. برخی از این درگیری‌ها عبارتند از: درگیری‌های مسلحانه (تیراندازی) بین مرزبانان، درگیری‌های دسته جمعی بین ساکنان شهرک‌های مرزی کشورهای مختلف، قتل و بازداشت غیرقانونی ساکنان کشورهای همسایه توسط مرزبانان.
۲٫ استفاده کشورهای آسیای مرکزی از بستن مرزهای خود با کشورهای همسایه برای مدت معین به عنوان ابزار فشار بر آنها به منظور حل و فصل درگیری.
۳٫ سطح بالای بوروکراسی، تشریفات اداری و فساد در فعالیت ایست‌های بازرسی.
۴٫ عدم همبستگی متقابل بین کشورهای منطقه در مسائل تامین امنیت مرزی و منطقهای. عدم امضای تصمیم شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در مورد کمک به تاجیکستان برای تقویت حفاظت از مرزهای آن با افغانستان توسط روسای جمهور ترکمنستان و ازبکستان گواه این امر است. تمام این موارد، نتیجه عدم اعتماد بین نخبگان کشورهای آسیای مرکزی و عدم گفتگوی همه جانبه این کشورها در سطوح مختلف در قالب پنج جانبه است.
فعالیت مبارزه با مواد مخدر
مرکز هماهنگی اطلاعات منطقهای آسیای مرکزی که در سال ۲۰۰۶ با مشارکت آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و با حمایت دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد ایجاد شده است یک ساختار بین دولتی نسبتا مؤثر در حوزه تامین امنیت منطقهای است. وظایف اصلی آن شامل هماهنگ سازی تلاش‌های کشورهای عضو پیرامون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تقویت همکاری بین سازمان‌های ذیصلاح آنها، سازماندهی و برگزاری عملیات مشترک هماهنگ و اقدامات عملیاتی-جستجو، هماهنگ سازی چارچوب نظارتی، جمع آوری، نگهداری، حفاظت، تجزیه و تحلیل و تبادل اطلاعات مرتبط، طراحی توصیه‌های خاص و غیره می‌شود. در سال ۲۰۱۷، با کمک مرکز هماهنگی اطلاعات منطقهای آسیای مرکزی، عملیاتی برای مسدود سازی کانال‌های قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و از تاجیکستان به روسیه انجام شد.
مرکز هماهنگی اطلاعات منطقهای آسیای مرکزی یک سازمان مستقل بوده و به هیچ انجمن بین دولتی وابسته نیست و حداکثر فعالیت خود را در آسیای مرکزی انجام می‌دهد. ریاست آن را مدیری بر عهده دارد که به پیشنهاد شورای هماهنگ کنندگان ملی کشورهای عضو منصوب و برکنار می‌شود. این شورا متشکل از رؤسای نهادهای مجاز کشورهای عضو و مدیر مرکز بوده و در شهر آلماتی واقع شده است.
این مرکز به طور فعال در حال توسعه روابط بین المللی بوده و همچنین برای پیوستن کشورهای ذی نفع باز است. ۱۵ کشور، از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، ترکیه، افغانستان و غیره موقعیت ناظر را در این مرکز دارند. علاوه بر دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد؛ اینترپل، یوروپل، سازمان گمرک جهانی، دفتر هماهنگی مبارزه با جرایم سازمان یافته در قلمروی کشورهای مستقل مشترک المنافع و غیره نیز شرکای مرکز هماهنگی اطلاعات منطقهای آسیای مرکزی هستند.
همچنین باید به برنامه اتحادیه اروپا پیرامون مبارزه مواد مخدر در آسیای مرکزی که در سال ۲۰۰۳ توسط اتحادیه اروپا مطرح شد اشاره کرد. کنسرسیوم مؤسسات ذی نفع متشکل از آلمان، هلند، لهستان و جمهوری چک تحت رهبری انجمن همکاری بین المللی آلمان (GIZ) به اجرای این برنامه می‌پردازد. از سال ۲۰۱۵، مرحله ششم این برنامه با بودجه ۴٫۹ میلیون یورو در حال انجام است. توسعه راهبردهای ملی کنترل مواد مخدر در کشورهای آسیای مرکزی، پایش و تحلیل وضعیت مواد مخدر، پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر مولفه های اصلی این مرحله هستند.
نتیجه‌گیری:
بنابراین، وضعیت تامین امنیت منطقهای در آسیای مرکزی مبهم به نظر می‌رسد. از یک سو، تقریبا در تمام حوزه‌های کلیدی (امنیت نظامی، فعالیت‌های ضد تروریستی و غیره) مکانیسم‌های همکاری چندجانبه وجود دارند که به خوبی شکل گرفته اند. در عین حال، همکاری بازیگران خارج منطقهای (با پتانسیل قدرت بالا و تجربه عملی در تضمین امنیت خود و امنیت جمعی) با کشورهای آسیای مرکزی سطح امنیت منطقه را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، مشارکت کشورهای آسیای مرکزی در سازمان‌ها و ابتکارهای (برنامه‌های) مربوطه، در واقع میزان علاقه آنها را به ایجاد مکانیسم‌های مخصوص خود برای تامین امنیت منطقهای کاهش داده است. روابط نسبتا پیچیده دوجانبه بین کشورهای مختلف منطقه نیز در این امر نقش داشته است.
در این شرایط، اولین نشست کاری (مشاوره) روسای جمهور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و رئیس مجلس ترکمنستان که در مورخ ۱۵ مارس سال ۲۰۱۸ در آستانه برگزار شد، روندی جدی را در جهت عادی سازی روابط بین این کشورها و توسعه تعامل چندجانبه ایجاد کرد. مشارکت ترکمنستان (که به طور سنتی از مشارکت در انجمن‌های مختلف بین دولتی فاصله می‌گیرد) در این روند نیز مورد توجه قرار گرفت. دومین نشست سران کشورهای آسیای مرکزی در مورخ ۲۹ نوامبر سال ۲۰۱۹ در تاشکند برگزار شد (از جانب قزاقستان، نورسلطان نظربایف، اولین رئیس جمهور کشور در این نشست شرکت کرد).
با توجه به تمایل کشورهای آسیای مرکزی به توسعه گفت‌وگوی مورد بررسی در سطح عالی می‌توان در انتظار اجرای تدریجی روند تعامل پنج‌جانبه پیرامون مسائل مختلف، از جمله تامین امنیت منطقهای با حضور مقامات ذیصلاح بود. در این راستا، قرارداد اقدامات مشترک پیرامون مبارزه با تروریسم، افراط گرایی سیاسی و مذهبی، جنایات سازمان یافته فراملی و سایر تهدیدها برای ثبات و امنیت با الحاق احتمالی ترکمنستان به آن می‌تواند اولین گام برای آنها باشد.
