تاریخ : چهارشنبه, ۶ بهمن , ۱۴۰۰ 23 جماد ثاني 1443 Wednesday, 26 January , 2022
3
اختصاصی ایراس

کووید ۱۹ و اقتصاد جمهوری آذربایجان

  • کد خبر : 2974
  • 22 مهر 1400 - 8:02
کووید ۱۹ و اقتصاد جمهوری آذربایجان
سال 2020 به آزمایشی جدی برای آذربایجان تبدیل شده است. کاهش قیمت نفت، محدودیت‌های ناشی از همه گیری کووید و درگیری نظامی 44 روزه با ارمنستان تهدیدهای واقعی را برای توسعه اقتصادی این کشور ایجاد کرده است.

ایرینا فدروسکایا، پژوهشگر ارشد موسسه تحقیقات ملی اقتصاد جهانی و روابط بین الملل روسیه

طبق اعلام کمیته آمار دولتی جمهوری، کاهش تولید ناخالص داخلی در آذربایجان در سال ۲۰۲۰،  ۴٫۳ درصد و کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه (داده‌ها برای ۱۱ ماه) ۵ بود. مشکلات ملموسی در حوزه اقتصادی خارجی بوجود آمده است. به طور خاص، گردش تجارت خارجی آذربایجان، طبق اعلام کمیته گمرک دولتی، در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ ۲۶٫۵ درصد کاهش یافته است، در حالی که کاهش صادرات ۳۰ درصد، واردات – ۲۱٫۵ درصد بوده است. تراز تجاری خارجی مثبت (۴ میلیارد دلار) باقی ماند، اما حجم آن نسبت به سال قبل به نصف کاهش یافت.                      

از نظر ساختار تجارت خارجی، بخش نفت و گاز همچنان بر صادرات کل تسلط دارد. در سال ۲۰۲۰ (داده‌های ۱۰ ماهه)، سهم آن ۸۸٫۱۹ درصد و سهم کالاهای سایر گروه‌های صنعتی به ترتیب ۱۱٫۸۱ درصد بود. از نظر حجم و ارزش، صادرات در هر دو گروه محصول در سال ۲۰۲۰ و به ویژه در بخش نفت و گاز به شدت کاهش یافت.

در نتیجه، بسیاری از بخشهای تولید و خدمات صنعتی مورد حمله قرار گرفتند. صنایع مرتبط با گردشگری بیشترین آسیب را دیده‌اند. در این زمینه در ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۰، بیشترین کاهش در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ یعنی ۵۶٫۹ درصد ثبت شد. حجم مسافران (۴۰٫۵درصد) و حمل بار (۱۹٫۶درصد)، خدمات پرداخت شده به مردم (۲۵، ۸درصد) ساخت و ساز (۱۱٫۳درصد). به طور کلی، تولید صنعتی آذربایجان برای ۱۱ ماه سال ۲۰۲۰ به ۴٫۷ درصد کاهش یافت. تنها صنایعی که حداقل رشد ناچیزی را در سال ۲۰۲۰ تجربه کردند، کشاورزی (۲٪) و خدمات اطلاعات و ارتباطات (۱٫۶٪) بودند.

در عین حال، وضعیت در حوزه مالی چندان نگران کننده نیست. ذخایر طلا و ارز این کشور در سال ۲۰۲۰ کاهش نیافته است؛ علاوه بر این، بانک مرکزی ذخایر ارزی استراتژیک خود را ۱۵۰ میلیون دلار افزایش داده است. صندوق دولتی نفت آذربایجان (SOFAZ)، که، به نظر بسیاری از کارشناسان، “بالشتک ایمنی” برای کشور محسوب‌ می‌شود و در آن، طبق برآوردها، ۴۰-۴۵ میلیارد دلار جمع آوری شده است، موفق به حفظ دارایی‌های خود شده است. از اول اکتبر، آنها تنها ۰٫۰۸ کاهش یافته است.

دولت جمهوری آذربایجان از اهرم مالی در دوران همه گیری بسیار دقیق استفاده کرد، که باعث شد از نوسانات پول ملی جلوگیری شود. نرخ ارز منات در سال ۲۰۲۰ ثابت ماند و از کاهش ارزش مورد انتظار بسیاری از کارشناسان اجتناب شد.

اگر کاهش قیمت نفت وضعیت جدیدی برای آذربایجان نباشد، همه گیری یک پدیده کاملاً منحصر به فرد است. به گفته جباروف، وزیر اقتصاد، در روزهای قرنطینه شدید، این کشور روزانه ۱۰۰-۱۵۰ میلیون منات (۶۵-۷۰ میلیون دلار) از دست داد. این بحران ملموس‌ترین آسیب را به جمعیت کشور وارد کرد. بنابراین، بیکاری بالغ بر ۴۵٫۲٪ افزایش یافت و با توجه به کمیته آمار دولتی، به ۳۶۶ هزار نفر، که یک شاخص بسیار بالا برای جمعیت کوچک آذربایجان است رسید. در حقیقت، این رقم حتی بیشتر است و مقامات جمهوری به آن اعتراف‌ می‌کنند.          

بازار کار یکی از اولین بازارهایی بود که به شروع بحران اقتصادی واکنش نشان داد. بسیاری از شرکت‌های خصوصی شروع به اخراج کارکنان خود کرده اند. شدیدترین خسارات ناشی از مشاغل کوچک و متوسط ​​است، جایی که اکثر جمعیت کشور غالباً غیر رسمی در آن شاغل هستند. اگر در پیش از بحران ۲۰۱۸-۲۰۱۹، طبق گزارش بانک جهانی، ۵۷ درصد از مردم آذربایجان “در معرض فقر” ارزیابی‌ می‌شدند. سپس در سال ۲۰۲۰ وضعیت بدتر شد. درآمد واقعی مردم ۵ درصد و سپرده‌های شهروندان در بانک‌ها ۱۰٫۷ درصد کاهش یافته است. این نشان‌ می‌دهد که در شرایط کاهش درآمد، شهروندان باید پس انداز خود را برای بقا خرج کنند. ویروس کرونا و بحران اقتصادی مرتبط با آن مطمئناً منجر به افزایش فقر در آذربایجان شده است که ملموس‌ترین پیامد این همه گیری است.

در آوریل ۲۰۲۰، دولت جمهوری آذربایجان برنامه‌ای تحت عنوان”ابزارهای اساسی برای حمایت از رشد اقتصادی و توسعه کسب و کار” را برای به حداقل رساندن آسیب به اقتصاد ناشی از پیامدهای همه گیری کروناویروس تهیه کرده بود. میزان کل حمایت‌های دولتی بالغ بر ۲٫۵ میلیارد منات (حدود ۱٫۵ میلیارد دلار) است که تقریباً ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. این بالاترین رقم در بین کشورهای قفقاز جنوبی است که با توجه به منابع مالی که باکو در اختیار دارد، تعجب آور نیست.                  

این برنامه شامل ۱۰ حوزه حمایت از مشاغل و کمک‌های اجتماعی به مردم است. از جمله آنها‌ می‌توان به مشارکت دولت در جبران دستمزد کارکنان شاغل در بخشهایی که از بیماری همه گیر کرونا متحمل ضرر شده‌اند؛ حمایت مالی برای کارآفرینان و کارگران خرد در صنایعی که بیشتر تحت تاثیرکوید ۱۹ قرار گرفته‌اند؛ حمایت مالی از وام مسکن و مکانیسم تضمین وام؛ بسته‌های اجتماعی برای حمایت مالی از جمعیت که شامل تخصیص بودجه برای پرداخت مزایای بیکاری و دیگر خدمات اجتماعی و همچنین پشتیبانی برای پرداخت هزینه‌های آموزش برای دانش آموزان خانواده‌های کم درآمد، و حمایت در شکل قبوض آب و برق برای افزایش امتیاز استفاده از برق می‌شود؛ برنامه مشوق‌های مالیاتی، امتیازات و تعطیلات مالیاتی برای مشاغل تجاری که در مناطق آسیب دیده از ویروس کرونا فعالیت‌ می‌کنند.                                     

مهمترین آنها از نظر اجتماعی اقدامات برای حمایت از کارآفرینان کوچک و خرد (حداکثر ۱۰ نفر شاغل) بود، زیرا بخشی از پول اختصاص داده شده به آنها (۲۱۵ میلیون منات) برای پرداخت دستمزد به کارکنان شرکتهای تعطیل شده در مدت ۲ ماه به مقدار ۱۰۰ درصد، اما نه بیشتر از ۷۱۲ منات (حدود ۴۲۰ دلار)، اختصاص‌ می‌یابد. علاوه بر این، ۲۰۰،۰۰۰ بیکار هر کدام ۱۹۰ منات (۱۱۲ دلار) در مدت ۲ ماه دریافت خواهند کرد.

کارشناسان معتقدند که این اقدامات بدون شک پیامدهای بحران اقتصادی را برای شهروندان آذربایجان کاهش‌ می‌دهد، اما فقط تا حدی. بنابراین، فقط افراد بیکار ثبت نام شده‌ می‌توانند از مزایا برخوردار شوند، با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، در آذربایجان، به ویژه در مشاغل خرد و کشاورزی، بسیاری، اگر نه اکثر آنها، به طور غیر رسمی کار‌ می‌کنند. آنها چیزی دریافت نمی‌کنند علاوه بر این، به گفته کارشناسان، دولت‌ می‌تواند پرداخت قبوض آب و برق شهروندان را در زمان همه گیری همه گیر کرده و سود وام‌ها را مسدود کند. درست است که این امر مستلزم صرف هزینه‌های بیشتر از سوی دولت است، با این حال، اگرچه وضعیت اقتصادی آذربایجان نسبت به ارمنستان و گرجستان همسایه بهتر است، اما کاهش قیمت نفت به طور قابل توجهی رفاه مالی این کشور را متزلزل کرده است.

در واقع، در سال ۲۰۲۰، مجتمع نفت و گاز آذربایجان، که منبع اصلی درآمد این جمهوری است، در وضعیت تب‌داری قرار داشت. در آوریل ۲۰۲۰، قیمت نفت از ۷۱ دلار در ابتدای سال حدود ۱۵٫۸ دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرد. جمهوری آذربایجان اولین بار نیست که با چنین سقوط شدیدی در قیمت در نفت مواجه می‌شود؛ این واقعیت ناشی از بحران اقتصادی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ بود، با این حال، پس از آن کاهش قیمت هیدروکربن با موضوع همه‌گیری پیچیده‌تر شد.                

باید در نظر داشت که وخامت وضعیت در بازار انرژی حتی قبل از اعمال محدودیت‌های شدید قرنطینه در سراسر جهان رخ داده است. اولین تلاش کشورهای اوپک پلاس، که اخیراً روسیه و آذربایجان را شامل‌ می‌شود، برای کاهش تولید نفت -آنچه‌ می‌توانست سقوط قیمت‌ها را متوقف کند- ناموفق بود. روسیه از امضای این پیمان خودداری کرد.

زمانی که عربستان از افزایش تولید نفت و ارائه تخفیف در فروش آن خبر داد، اوضاع بدتر شد. در نتیجه، قیمت نفت با سرعت بیشتری شروع به کاهش کرد. تنها در آوریل ۲۰۲۰، کشورهای اوپک پلاس موفق به امضای توافق نامه‌ای برای کاهش تولید نفت شدند، که این باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شد. در حال حاضر قیمت نفت آذربایجان در منطقه حدود ۷۰ دلار در هر بشکه در نوسان است. این موضوع اجازه‌ می‌دهد تا دولت تا مطمئن شود که حداقل بودجه ۲۰۲۱ اجرا خواهد شد، زیرا بودجه بر اساس قیمت ۵۵ دلار در هر بشکه بسته شده است. با این حال، کارشناسان این احتمال را رد نمی کنند که در آینده – با پایان یافتن توافقنامه – قیمت نفت دوباره کاهش یابد.                                            

بر اساس گزارش کمیته آمار دولتی آذربایجان، در سال ۲۰۲۰ تولید نفت در این کشور ۷٫۸ درصد کاهش یافت. سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی این کشور نیز ۷ درصد سقوط کرد که تقریبا دو برابر میزان کاهش در اقتصاد به عنوان یک کل است. کاهش تقاضای نفت ناشی از بیماری همه گیر به کاهش صادرات آن منجر شده است. از نظر کمی، صادرات نفت کشور ۵٫۹ درصد و از نظر پولی – ۳۶٫۸ درصد کاهش یافته است. با این حال، نفت همچنان بر ساختار کلی صادرات تسلط دارد. در سال ۲۰۲۰، سهم آن ۶۸٫۱۵ درصد از کل حجم صادرات را شامل‌ می‌شد و اگر صادرات گاز از آذربایجان به اروپا که رو به افزایش است را در نظر بگیریم، سهم کل آنها نزدیک به ۹۰ درصد است.              

به نظر‌ می‌رسد بخش گاز این کشور کمترین حساسیت را نسبت به اثرات همه گیری داشته باشد. تقاضای گاز در جهان به اندازه نفت کاهش نیافت، که به آذربایجان اجازه داد نه تنها تولید گاز را کاهش ندهد، بلکه در سال ۲۰۲۰، این رقم ۳٫۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا کرد. علاوه بر این، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱، صادرات گاز به ۵ میلیارد متر مکعب رسید که ۳ میلیارد آن به ترکیه، ۱٫۱ میلیارد به اروپا، ۷۸۴ میلیون متر مکعب به گرجستان عرضه شده است. به گفته وزارت انرژی، صادرات گاز طبیعی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ ۳۹٫۵ درصد افزایش یافته است.

با وجود بحران سال ۲۰۲۰، اتمام ساخت کریدور گاز جنوبی و اولین عرضه گاز آذربایجان به اروپا به یک پیشرفت بزرگ برای این کشور تبدیل شده است. در همان زمان، همانطور که رئیس جمهور علی اف اظهار داشت، آذربایجان آغازگر ایجاد کریدور گاز جنوبی بود و طرف آذربایجانی بار اصلی مالی را در اجرای پروژه بر عهده گرفت. رئیس جمهور آذربایجان گفت: “ما سه خط لوله گاز متصل به هم به طول ۳۵۰۰ کیلومتر احداث کرده‌ایم. میدان شاه دنیز -۲ راه اندازی شده است و مصرف کنندگان اروپایی در حال حاضر گاز آذربایجان را دریافت می‌کنند که هم برای آنها و هم برای ما مفید است. در همان زمان، کار روی پروژه‌های دیگر با موفقیت انجام شد. من مطمئن هستم که توسعه این پروژه‌ها سودهای اضافی – هم اقتصادی و هم سیاسی- برای ما به همراه خواهد داشت.

در حالی که دستاوردهای صنعت گاز بدون شک دلگرم کننده است، این فرایند جنبه دیگری نیز دارد. با وجود اعلامیه‌ها، هنوز پیشرفت چشمگیری در تنوع بخشیدن به اقتصاد آذربایجان مشاهده نشده است. بخش نفت و گاز ویژگی اصلی اقتصاد کشور بوده و هست و کاهش صنعت نفت با رشد تولید و صادرات گاز جبران‌ می‌شود و کارشناسان هنوز پیش نیازهای تغییر ساختار اقتصاد آذربایجان را نمی بینند.

سومین مولفه بحران اقتصادی در سال ۲۰۲۰ برای جمهوری، درگیری نظامی با ارمنستان بود که در نتیجه آن آذربایجان بخشی از سرزمین‌های قره باغ را پس گرفت. به سختی‌ می‌توان تاثیر جنگ بر اقتصاد جمهوری آذربایجان را به دلیل فقدان داده‌های موثق ارزیابی کرد. با این حال، به گفته کارشناسان، هر روز جنگ ۵۰ تا ۸۰ میلیون دلار برای بودجه جمهوری هزینه داشت. این مقدار کمی نیست، با این حال، با توجه به ذخایر استراتژیک آذربایجان (دارایی‌های صندوق دولتی فدراسیون روسیه به تنهایی، همانطور که قبلاً ذکر شد، ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار است)، این کشور نباید شوک‌های جدی اقتصادی را تجربه کند. علاوه بر این، بسیاری در آذربایجان معتقدند که توسعه سرزمین‌های جدید‌ می‌تواند محرکی برای توسعه اقتصاد جمهوری در کل باشد. طبق برآوردها، سرزمین‌های غنی از طلا، مس، سنگ مرمر، سنگ آهک و سایر مواد معدنی، مخازن و نیروگاه‌های برق آبی وجود دارد. به گفته وزیر اقتصاد آذربایجان در مناطق جدید “ما شرایط جذابی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد خواهیم کرد. با این حال، باز بودن سرمایه‌گذاری به این معنا نیست که آذربایجان نمی‌تواند بدون سرمایه گذاری خارجی کار بازسازی را انجام دهد. در این سال (۲۰۲۱)، ما قصد داریم ۱٫۵ میلیارد دلار در بازسازی منطقه سرمایه‌گذاری کنیم که اول از همه، این مربوط به زیرساخت‌های حمل و نقل است.              

نتیجه جنگ، علاوه بر سرزمین‌های بازگردانده شده توسط آذربایجان، رفع انسداد پیوندهای اقتصادی و حمل و نقل بود. در طول سه سال بعد، باکو برنامه‌ای برای اتصال راه آهن با نخجوان از طریق قره باغ و راهرو زانگزور (Zangezur) و با عبور از قلمرو منطقه سیونیک ارمنستان دارد. این مسیر دسترسی مستقیمی از جمهوری آذربایجان به ترکیه می‌دهد که شریک اصلی سیاسی و اقتصادی آذربایجان است. این موضوع کاملا متناسب با برنامه‌های بلند مدت رهبری آذربایجان برای تبدیل آذربایجان به  قطب حمل و نقل منطقه خزر است. مسیرهای دیگر نیز در حال بررسی است.

به لحاظ اصولی این شرایط به نفع ارمنستان که اقتصاد آن از انسداد حمل و نقل رنج می برد نیز هست. در حال حاضر این کشور امکان ارتباط مستقیم راه آهن با فدراسیون روسیه را دارد. مشخص است که روسیه، آذربایجان و ارمنستان قبلاً در ایجاد یک کریدور حمل و نقل مناسب برای همه کشورها توافق کرده‌اند، اما بی ثباتی سیاسی در ارمنستان مانع از آغاز پروژه‌ می‌شود.                      

به طور حتم، بحران اقتصادی ۲۰۲۰، ناشی از ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت، ضربه دردناکی به بلندپروازی‌های باکو وارد کرد. با این حال، در بحبوحه همه گیری در آذربایجان – به عنوان بخشی از برنامه تبدیل کشور به مرکز لجستیک و تجارت – یک منطقه آزاد تجاری جدید در آلات رسماً افتتاح شد. این شامل روستای آلات و بندر تجاری بین المللی دریایی باکو، بزرگترین بندر دریای خزر است. باکو امیدوار است که منطقه آزاد تجاری در آلات به گسترش تجارت بین آذربایجان و آسیای مرکزی کمک کند و به پلی برای تجارت کشورهای آسیای میانه در تجارت با اروپا تبدیل شود.        

با این حال، سایر پروژه‌های حمل و نقل و تدارکات بین المللی در باکو در نتیجه بحران تحت فشار شدید مالی قرار گرفته‌اند. اول از همه، این مربوط به ابتکار کمربند و راه چین است. آذربایجان خود را به عنوان یکی از مشارکت‌ کنندگان اصلی در این پروژه معرفی می کند، با این حال، در حال حاضر، چین مجبور است برای مدرن سازی اقتصاد خود، منابع را جهت‌دهی مجدد کند. بنابراین، به گفته کارشناسان، اکثر پروژه‌های جهانی پکن به حالت تعلیق در‌ می‌آید.                   

همین امر در مورد سرمایه گذاری چین در مجتمع پتروشیمی آذربایجان نیز صدق‌ می‌کند. به احتمال زیاد، آنها مسدود خواهد شد و رهبری باکو مجبور به قرض گرفتن منابع مالی از منابع دیگر – اتحادیه اروپا و ایالات متحده- می‌‌شود. این امر برای آذربایجان به دلیل اختلافات منظم بین باکو و بروکسل بر سر نقض اصول دموکراتیک در این کشور آسان نیست.

همین را‌ می‌توان در مورد پروژه روسیه در مورد کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب، که برای ایجاد ارتباطات حمل و نقل بین هند و اروپای شمالی از طریق ایران، آذربایجان و روسیه طراحی شده است، گفت. اجرای آن همچنین با کمبود منابع مالی کشورهای شرکت کننده پیچیده خواهد شد. با این وجود، باکو قصد دارد به استراتژی تبدیل کشور به بزرگترین قطب لجستیک در منطقه پایبند بماند.      

علاوه بر این، آذربایجان در حال برنامه‌ریزی برای تبدیل شدن به قطب دیجیتالی منطقه است. در سال ۲۰۱۹، ایجاد خط ارتباط فیبر نوری بین قزاقستان و آذربایجان به طول ۴۰۰  کیلومتر آغاز شد. این کابل در امتداد کف دریای خزر حرکت‌ می‌کند و باید در پایان سال ۲۰۲۱ راه اندازی شود. علاوه بر این، در مارس ۲۰۲۰، توافقنامه‌ای با ترکمنستان در مورد ایجاد خط ارتباطی فیبر نوری از منطقه شرقی آذربایجان به شهر ترکمن‌باشی امضا شد که طول این خط حدود ۳۰۰ کیلومتر خواهد بود. به گفته رهبری آذربایجان، این دو خط باید به کریدور اصلی ارتباطات دیجیتالی برای تردد اینترنت از اروپا به آسیای جنوبی تبدیل شود.             

از آنجا که بار اصلی مالی برای تبدیل کشور به قطب دیجیتال بر دوش آذربایجان است، مشکلات اقتصادی این کشور ناشی از بحران ۲۰۲۰ ناگزیر بر این برنامه‌ها تأثیر خواهد گذاشت. بعید است یک مشکل مشترک – کمبود منابع مالی منجر به مسدود شدن پروژه‌های بلند پروازانه شود، اما اجرای آنها کند‌ می‌شود.

با این حال، این جمهوری انتظار دارد که بهبود اقتصادی با سرعتی زیاد ادامه یابد. بنابراین، به گفته کارشناسان آذربایجانی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ به ۳٫۴ درصد‌ می‌رسد. پیش بینی بانک جهانی چندان خوش بینانه به نظر نمی‌رسد. تحلیلگران بانک جهانی معتقدند رشد تولید ناخالص داخلی آذربایجان در سال ۲۰۲۱ از ۱٫۹ درصد و در سال ۲۰۲۲  از ۲٫۸ درصد تجاوز نخواهد کرد. اقتصاد کشور تنها تا پایان سال ۲۰۲۲ به شاخص‌های سال ۲۰۱۹ باز‌ می‌گردد. پیش بینی بانک توسعه و بازسازی اروپا  EBRD بدبینانه‌تر به نظر‌ می‌رسد – کارشناسان بانک انتظار بهبود اقتصادی در آذربایجان را زودتر از سال ۲۰۲۵ ندارند.            

به شکل پیش بینی یا واقعی، بدیهی است که آذربایجان، مانند سایر کشورها، انتظار زمانهای چالش برانگیز برای بازگرداندن همه گیری اقتصاد نابود شده را دارد. در عین حال، این جمهوری، در مقایسه با همسایگان خود در قفقاز جنوبی – ارمنستان و گرجستان، بدون شک در موقعیت بهتری قرار دارد. علیرغم همه مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت، درآمد حاصل از صادرات هیدروکربن به انباشت منابع مالی کمک‌ می‌کند. مجموع دارایی‌های بانک مرکزی آذربایجان و SOFAZ به ۵۰ میلیارد دلار‌ می‌رسد که از تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال ۲۰۲۰ (۴۲٫۶ میلیارد دلار) فراتر‌ می‌رود. علاوه بر این، باید تلاش‌های آذربایجان برای یافتن راه‌های جایگزین توسعه را در نظر گرفت. مشارکت و گاهی آغاز پروژه‌های حمل و نقل و دیجیتال توسط آذربایجان از تمایل باکو برای یافتن مکانی جدید در جهان مدرن صحبت‌ می‌کند.   

منبع                                                       

لینک کوتاه : http://iras.ir/?p=2974

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.