سیاست خارجی دولت سیزدهم ایران در آسیای مرکزی: اولویت‌ها و راهکارهای پیشنهادی / ۲

ولی کالجی

*مطالعه بخش نخست مقاله

بخش دوم:

۸– معرفی و استقرار رایزنان بازرگانی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی

تا زمان نگارش این یادداشت تحلیلی (شهریور ماه ۱۴۰۰)، ایران در هیچ یک از پنج کشور آسیای مرکزی رایزن بازرگانی ندارد. طبق قانون، رایزنان بازرگانی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی و با حکم وزارت امور خارجه به کشور محل ماموریت اعزام‌ می‌شود. در حالی که بخش اقتصادی سفارت عمدتاً مسئولیت هماهنگی و پیگیری بخش‌های دولتی، کمیسیون مشترک اقتصادی مشترک و طرح‌های کلان دولتی را برعهده دارد، رایزن بازرگانی عمدتاً در ارتباط با بخش‌های خصوصی و اتاق‌های بازرگانی است و از این رو نقش بسیار مهمی در توسعه صادرات، تسهیل روند تجارت، معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی کشور میزبان به بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی، حلا و فصل مشکلات و مسائل بازرگانان و تجار ایرانی و حضور موثر و هدفمند شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تخصصی کشور میزبان برخوردار است. در ابتدای کار دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، با پیگیری مهندس نعمت­زاده، وزیر وقت وزارت صنت، معدن و تجارت و با توجه به اهمیت فعالیت رایزنان بازرگانی در بازار هدف صادراتی، نسبت به اعزام ۲۲ رایزن بازرگانی به کشورهای مختلف از جمله برخی از کشورهای آسیای مرکزی نظیر قزاقستان اقدام شد که در همین راستا، قرار بود این تعداد به ۶۰ رایزن بازرگانی افزایش یابد. اما متاسفانه پس از تغییر و تحولات مدیریتی در وزارت صمت، در دوره وزارت رضا رحمانی و به واسطه برخی مشکلات مالی از جمله عدم تامین حقوق ارزی رایزنان بازرگانی، در اوج تحریم­های اقتصادی و زمانی که قاعدتاً می­بایست از تجربه تجمیع شده رایزنان بازرگانی استفاده می­شد، تعداد رایزنان بازرگانی به شش نفر و بعدها به دو نفر در کشورهای عراق و افغانستان تقلیل یافت. بدین ترتیب در مقطع سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان) تنها در ارمنستان، رایزن بازرگی ایران مشغول به فعالیت بود و در چهار کشور دیگر رایزنان بازرگانی به دلیل خاتمه ماموریت و یا مشکلات مالی و ارزی، حضور نداشتند. هرچند در دوره وزارت علیرضا رزم حسینی در وزارت صمت و با پیگیری سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه، اندکی این وضشعیت بهبود پیدا کرد و رایزنان بازرگانی ایسران به کشورهایی مانند روسیه، جمهوری آذربایجان، چین و عمان اعزام شدند، اما متاسفانه همچنان در حوزه اوراسیا از جمله در منطقه آسیای مرکزی، ایران همچنان فاقد رایزن بازرگانی است. لذا اگر قرار است کار جدی در حوزه اقتصادی و تجاری با این منطقه انجام شود و منطقه آسیای مرکزی به عنوان یک اولویت در سیاست همسایگی ایران مورد توجه قرار گیرد، یکی از‌‌‌‌ اولویت‌های دولت سیزدهم معرفی و استقرار رایزنان بازرگانی ایران در هر پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان خواهد بود. در این بین، اولویت معرفی و اعزام رایزنان بازرگانی باید در دو کشور قزاقستان و قرقیزستان باشد که از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد. توافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده است، پس از سه سال در آبان ۱۴۰۱ به پایان خواهد رسید و مذاکرات ایران و اتحادیه برای تبدیل موافقتنامه تجارت ترحجی به تجارت آزاد نیز آغاز شده است. لذا در چنین شرایطی عدم حضور رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای عضو اتحادیه در آسیای مرکزی (قزاقستان و قرقیزستان)‌ هیچ گونه توجیح منطقی و عقلانی ندارد و حقیقتاً نیاز است این موضوع به عنوان یک اولویت در دستور کار وزارت صمت و وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم قرار گیرد. در این راستا ضرورت دارد در هماهنگی و رایزنی با وزارت امور خارجه و بانک مرکزی نسبت به تامین منابع ارزی و ریالی رایزنان بازرگانی اقدام عاجلی صورت گیرد. لذا با توجه به نقش بسیار مهم و تاثیرگذار رایزنان بازرگانی در ایجاد تماس و رایزنی بین بخش­های خصوصی ایران و کشورهای هدف، ضرورت دارد این موضوع هر چه سریع ­تر به صورت جدی و آنی مورد توجه قرار گیرد تا با همکاری و تعامل بین رایزنان بازرگانی (بخش خصوصی) و بخش اقتصادی سفارتخانه­ها (بخش دولتی)، شرایط و امکان بهره­برداری حداکثری از ظرفیت­های موجود اقتصادی و تجاری منطظقه آسیای مرکزی برای کشورمان فراهم شود.

۹- محوریت بخش خصوصی و‌ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیپلماسی اقتصادی و تجاری ایران در آسیای مرکزی

یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و تجاری ایران در آسیای مرکزی در سه دهه گذشته، غلبه بخش دولتی و ضعف بخش خصوصی بوده است. واقعیت آن است که زمانی تحول مهم و اساسی در وضعیت اقتصادی و تجاری ایران در آسیای مرکزی صورت خواهد گرفت که حضور بخش خصوصی ایران در این منطقه تقویت شود. در این راستا، نقش محوری و کلیدی باید با «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» به عنوان نماینده بخش خصوصی بازرگانی و تجاری کشورمان باشد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پیوند با دو مجموعه اتاق‌های بازرگانی در ۳۱ استان کشور و نیز اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران با پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، از ظرفیت بسیار قابل توجهی در زمینه توسعه صادرات و واردات با کشورهای آسیای مرکزی برخوردار است. لذا در هرگونه برنامه و طرحی در رابطه با دیپلماسی اقتصادی و تجاری ایران در منطقه آسیای مرکزی، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» باید در بطن این طرح‌ها و نیز مذاکرات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای این منطقه قرار گیرد. نکته بسیار مهم آن است که صدای مطالبات و مشکلات نمایندگان اتاق‌ها شنیده شود و در بخشنامه و تصویب قوانین و مقررات ستاد تنظیم بازار، گمرگ، سازمان توسعه تجارت، بانک، بیمه و صدور مجوزها به نقطه نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی توجه جدی تری صورت گیرد. نکته بسیار مهم و کلیدی که‌ می‌تواند یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی در دولت سیزدهم باشد، تقویت هماهنگی بین «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، اتاق‌های بازرگانی در ۳۱ استان کشور و اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران با پنج کشور آسیای مرکزی با وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کشورهای منطقه و نیز رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای آسیای مرکزی است. بدون این هماهنگی قطعاً نمی توان انتظار تحول جدی در حوزه تجارت و بازرگانی ایران در آسیای مرکزی داشت و تجربه دولت‌های گذشته ایران در سه دهه گذشته نیز به روشنی گویای این امر است. لذا اگر قرار است در دولت سیزدهم، تحول جدید و متفاوتی در این زمینه روی دهد، باید به صورت عملی و واقعی و نه به صورت نمایشی و غیر واقعی، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی باید در کانون و بطن مذاکرات و‌‌‌‌ موافقتنامه‌های تجاری و اقتصادی ایران با پنج کشور آسیای مرکزی قرار گیرد تا به تدریج غلبه بخش دولتی و ضعف بخش خصوصی ایران در منطقه پس از سه دهه تغییر کند.

۱۰- پیگیری سیاست لغو مرحله ای و سپس لغو کامل ویزا: تحول در بخش گردشگری و تجاری و حرکت به سمت غیر دولتی و مردمی شدن روابط ایران و آسیای مرکزی‌

ایران در سال‌های اخیر تجربه نسابتاً موفق و خوبی در منطقه قفقاز در رابطه با لغو ویزا با کشورهایی چون ارمنستان و گرجستان و نیز صدور ویزای فرودگاهی و مرزی با جمهوری آذربایجان داشته است. در نتیجه این تحولات، بخش گردشگری ایران و سه کشور منطقه قفقاز تا قبل از شیوع ویروس کرونا از جهش بسیار خوبی برخوردار شد و با توجه به حضور گسترده شهروندان ایرانی در قالب گردشگر، دانشجو و بازرگان، روابط ایران و منطقه قفقاز تا حد قابل توجهی از حالت دولتی و نخبگانی گذشته خارج شود و جنبه مردمی تر و غیر دولتی تری به خود بگیرد. اما متاسفانه در آن سوی دریای خزر یعنی منطقه آسیای مرکزی، وضعیت این گونه نیست و پس از گذشت سه دهه، روابط ایران با کشورهای این منطقه همچنان، دولتی، محدود و نخبگانی است. بسیاری از شهرها و مناطق تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی از جمله سمرقند و بخارا که از کانون‌های دیرپای تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران به شمار‌ می‌روند، همچنان برای اکثریت جامعه ایران ناشناخته است. بخش گردشگری ایران و آسیای مرکزی بسیار ضعیف است و به تبع آن پیوندها و مراودات مردمی بین ایران و ملت‌های منطقه نیز در سطح بسیار پایینی قرار دارد. یکی از اصلی ترین دلایل شکل گیری این شرایط، وجود نظام سخت روادید برای مسافرت شهروندان ایرانی به کشورهای آسیای مرکزی است که بر روی تورهای گردشگری و نیز حضور آسان و سریع بازرگانان ایرانی در منطقه تاثیر بسیار منفی برجای گذاشته است. متاسفانه برخی ذهنیت‌ها و نگرانی‌های ناشی از ایران هراسی و شیعه هراسی در کشورهای منطقه آسیای مرکزی در این زمینه بسیار تاثیرگذار بوده است. به عنوان مثال، در دوره کوتاه رهبری شوکت میرضیایف، ازبکستان قرارداد لغو روادید را با بیش از ۱۴۰ کشور به امضاء رساند که اسرائیل جزو اولین کشورها در این زمینه بود. در واقع، شوکت میرضیایف در نخستین گام پس از روی کار آمدن و در پیش گرفتن سیاست درهای باز و خروج از دوره انزواگرایی، لغو روادید را با اسرائیل و کشورهای اندونزی، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، ژاپن‌ و ترکیه اعلام کرد. بر این اساس تعداد رژیم‌های لغو روادید ازبکستان با این ۷ مورد به ۱۶ رسید. در مارس ۲۰۱۸ نیز ازبکستان روادید برای شهروندان تاجیک را از میان برداشت و چند ماه بعد نیز نظام ویزای الکترونیکی را اعلام کرد. در ژانویه ۲۰۱۹ اما اقدام بی‌سابقه دیگری از سوی مقامات تاشکند صورت گرفت. شوکت میرضیایف در یک سخنرانی اعلام کرد که ازبکستان تصمیم بر لغو روادید برای شهروندان ۴۵ کشور گرفته است که تقریباَ شامل تمام کشورهای اروپایی و برخی کشورهای قاره آمریکا می‌شد. در آگوست ۲۰۱۹ نیز در آخرین گام اساسی، ازبکستان ۲۰ کشور دیگر را نیز که عمدتا از قاره آمریکا بودند به نظام لغو روادید خود افزود. بر این اساس شمار کشورهایی که شهروندان آن‌ها بدون نیاز به روادید می‌توانند به ازبکستان سفر کنند به بیش از ۱۴۰ مورد رسید. همچنین برای ۷۷ کشور نیز روادید الکترونیکی ارائه شده بود. ما متاسفانه جمهوری اسلامی ایران در میان این دسته از کشورها نبود. این امر نمونه گویایی از وضعیت نامناسب ایران در نظام لغو روادید کشورهای آسیای مرکزی است. با وجود همه این مشکلات، نباید منفعلانه عمل نمود با تداوم سطح تماس‌ها و مذاکرات مداوم باید در جهت اعتمادسازی بیشتر بین ایران و کشورهای منطقه گام برداشت. در این راستا، سیاست لغو مرحله­ای و سپس لغو کامل ویزا از جمله اقدامات ضروری است که لازم است به طور جدی در دستور کار مقامات کشورمان در دولت سیزدهم قرار گیرد. اگر بخواهیم با توجه به رویکردهای امنیتی و محافظه کارانه کشورهای آسیای مرکزی و نیز نوع و سطح روابط‌‌‌‌ آن‌ها با ایران به موضوع لغو مرحله­ای و سپس لغو کامل ویزا بنگریم، باید گفت نمی توان در کوتاه مدت چنین انتظار و توقعی را از ترکمنستان و تاجیکستان داشت. اما در رابطه با قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان فضا تا حدودی بازتر و منعطف تر است و بخش مهمی از مذاکرات و توافقات ایران در زمینه لغو مرحله­ای و سپس لغو کامل ویزا نیز با این سه کشور بوده است. در این مذاکرات در زمینه تسهیل در صدور ویزا به ویژه برای برخی از گروه‌ها به ویژه تجار و بازرگانان توافقاتی صورت گرفته است، اما این توافقات نیازمند پیگیری جدی است تا به صورت عینی و واقعی، زمینه صدور آسان و سریع ویزا برای شهروندان ایرانی به سه کشور قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان فراهم شود. هرچند موفقیت در این زمینه نیازمند توافق و هماهنگی با ترکمنستان به عنوان دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی است تا در صورت مسافرت زمینی شهروندان ایرانی، از نظر ترانزیتی و عبور از خاک ترکمنستان برای ورود به قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان مشکلی ایجاد نشود.

۱۱– تکمیل زنجیره حمل و نقل ترکیبی ایران و آسیای مرکزی: ترکیب شبکه‌های ریلی، جاده ای و دریایی

بدون تردید یکی از مهم ترین مزیت‌های ایران در منطقه آسیای مرکزی، حوزه ترانزیت و حمل و نقل است. هر پنج کشور آسیای مرکزی، «محصور در خشکی» هستند و ایران یکی از مسیرهای دسترسی این کشورها به آب‌های آزاد محسوب‌ می‌شود. بهره برداری موثر و حداکثری ایران از این مزیت و ظرفیت بالقوه، نیازمند توجه جدی به مقوله «حمل و نقل ترکیبی» است. حمل و نقل ترکیبی به معنی ترانزیت یا حمل کالا با استفاده از دو یا چند وسیله نقلیه از قبیل کشتی قطار و کامیون است. این شیوه ترابری را با نام «حمل و نقل چندوجهی» نیز‌ می‌شناسند، در واقع ترکیبی از شبکه‌های ریلی، جاده ای و دریایی است. از مزایای حمل و نقل ترکیبی که در تجارت بین المللی و زنجیره حمل و نقل نقش و جایگاه بسیار مهمی دارد،‌ می‌توان به مواردی مانند کاهش زمان و نقاط جابجایی کالا، کاهش زمان اتلاف در ترابری کالا ، کاهش خطرات آسیب به بارو یا مفقودی کالا، بهره گیری شرکت باربری از توانمندی‌های ارتباطی و عملیاتی و کنترل لحظه به لحظه کالا در طول مسیر اشاره کرد. در این راستا، استفاده حداکثری و موثر ایران از ۱۱ بندر واقع در دریای خزر در سه استان گلستان، مازندران و گیلان با بندر ترکمن باشی ترکمنستان و بنادر آتیرائو و آکتائو قزاقستان، انتقال بار از بنادر دریای خزر به بنادر جنوب ایران در خلیج فارس و دریای عمان، انتقال بار کشورهای آسیای مرکزی از مسیر زمینی ایران به ترکیه و اروپا و نیز انتقال بار از مسیر ریلی شرق دریای خزر (قزاقستان- ترکمنستان- ایران)،‌ می‌تواند زنجیره ای از حمل و نقل ترکیبی را بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی شکل دهد. در حال حاضر این شبکه تا حدودی شکل گرفته است، اما نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف شبکه حمل و نقل در کشور است. از جمله اقداماتی که در این زمینه در دولت سیزدهم‌ می‌تواند در راستای تکمیل زنجیره حمل و نقل ترکیبی ایران و آسیای مرکزی صورت گیرد،‌ می‌توان به این موارد اشاره کرد: تسریع در ساخت و تکمیل پروژه راه آهن چابهار – زاهدان (راه آهن شرق کشور)، تکیل و ساخت راه آهن رشت- آستارا (به عنوان تنها قطعه ریلی باقیمانده شبکه ریلی ایران- جمهوری آذربایجان- روسیه)، مطالعه جدی بر روی پروژه قطار مسافرتی مشهد- تاشکند و استفاده موثر و حداکثری از ظرفیت بنادر ایران در دریای خزر (این ظرفیت در حدود ۴۰ میلیون تن کالا در سال است که در حاضر حداکثر ۶ میلیون تن کالا جا به جا‌ می‌شود). برآیند تکمیل زنجیره حمل و نقل ترکیبی ایران و آسیای مرکزی، استفاده حداکثری و موثر ایران از ظرفیت کریدورهای مختلف ارتباطی از جمله طرح یک کمربند- یک جاده (طرح راه ابریشم چین)، کریدور شمال- جنوب (هند- ایران- جمهوری آذربایجان- روسیه) و کریدور خلیج فارس- دریای سیاه (ایران- جمهوری آذربایجان- ارمنستان- گرجستان- بلغارستان- یونان) خواهد بود و پس از چند دهه‌ می‌تواند آرزوی تبدیل ایران به هاب و محور ترانزیت منطقه را تحقق بخشد.

۱۲- تعیین تکلیف اختلافات گازی و ترانزیتی ایران و ترکمنستان

ترکمنستان به عنوان تنها همسایه ایران در منطقه آسیای مرکزی، با حدود ۱۲۰۵ کیلومتر مرز مشترک و پیوندهای بسیار نزدیک تاریخی، فرهنگی، زبانی و مذهبی با مناطق شمال شرق کشور به ویژه مناطق‌‌‌‌ ترکمن نشین در استان گلستان، از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و به همین دلیل این کشور را باید‌‌‌ «دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی» دانست. بدون تردید نزدیک ترین و بالاترین سطح روابط ایران و ترکمنستان در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی در نیمه اول دهه ۱۳۷۰ تجربه شده است که در آن مقطع بیش از ۶۰ دیدار بین رئیس جمهور وقت ایران با صفرمراد نیازاف (ترکمن باشی)، رئیس جمهور وقت ترکمنستان صورت گرفت که تقریباً در تاریخ دیپلماسی ایران، نظیر و مانندی نداشت. روابط تهران و عشق آباد در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز تقریباً روابط باثبات و رو به رشدی بود، اما در دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، این روابط با فراز و نشیب‌های متعددی همراه شد که در کانون آن، دو موضوع اختلافات گازی و ترانزیتی بین ایران و ترکمنستان قرار داشت. بر اساس قرارداد ۲۵ ساله‌ای که در سال ۱۹۹۷ میلادی یعنی در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند. اما در دوره اول تحریم‌های هسته ای ایران، به دلیل سخت شدن نقل‌وانتقال پول صادرات گاز از ترکیه به ترکمنستان، دولت دهم (محمود احمدی نژاد) توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل ‌و نقل و … به ترکمنستان صادر کند. اما با این وجود، نخستین اختلاف گازی ایران و ترکمنستان در زمستان ۱۳۸۶ روی داد. در آن مقطع که سرمای بی‌سابقه ایران را فرا گرفته بود و درست در بزنگاه تامین گاز زمستانی در شمال کشور، ‌ترکمنستان بدون اعلام قبلی شیرهای گاز صادراتی خود به ایران را بست. در آن زمان از آنجا که هنوز فازهای پارس جنوبی به مدار تولید نیامده بود و تولید گاز ایران از این میدان مشترک به ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسید، ‌ایران به گاز ترکمنستان نیاز داشت. هرچند تهران و عشق آباد در آن مقطع رای از سرگیری صادرات گاز به ایران به توافق رسیدند، اما یکی از هزینه‌های این توافقات، پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز برای افزایش ۹‌ برابری قیمت گاز وارداتی ترکمنستان از سوی دولت ایران بود. این افزایش قیمت موجب شد تا ایران در سال‌های بعد و در دولت دهم با بدهی انباشته‌ای مواجه شود که در آن مقطع بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بود. در چنین وضعیتی با آغاز به کار دولت حسن روحانی، وزارت نفت تحت مدیریت بیژن زنگنه که حالا علاوه بر پرداخت پول گازی که وارد کشور می‌شد،‌ با بدهی گذشته نیز مواجه بود، ‌تفاهم جدیدی را با طرف ترکمن امضا کرد که در چهارچوب آن، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد و به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد. با تعهدی که وزارت نفت ایران به ترکمن گاز داده بود، در دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید. در چنین شرایطی، ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود. همین شرایط موجب شد از ابتدای زمستان ۹۵، صادرات گاز ترکمنستان به ایران به‌طور کامل متوقف شد. سال ۹۵ نیز یکی از سردترین سال‌های دهه گذشته کشور بود و این موضوع کشور را در آن زمان با مشکلات متعددی روبه‌رو کرد. هرچند با انجام مذاکرات با طرف ترکمنی، صادرات گاز مجدداً از سرگرفته شد، اما با توجه به ادامه اختلافات طرفین، عدم پرداخت مطالبات مالی طرف ترکمنی به دلیل مشکلات تحریمی ایران و موضع وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در مخالفت با استدلال‌های طرف ترکمن در زمینه قیمت گاز، کیفیت آن و پرداخت جریمه دیرکرد و نیز استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها موجب شد دولت ترکمنستان در سال ۱۳۹۷ با پایان بخشیدن به مذاکرات، موضوع را به داوری بین المللی در سوئیس بکشاند ک.ه رای آن در تیر ماه ۱۳۹۹ صادر شد. در نتیجه بررسی‌ها و دفاعیاتی که انجام شد بخشی از خواسته‌های شرکت ملی گاز ایران از یک طرف و بخشی از خواسته‌های ترکمن‌گاز از سوی دیگر پذیرفته شد. براساس رأی، میزان پرداختی ایران به‌عنوان گاز بهای وارداتی از ترکمنستان تعیین شده است و بخشی از خواسته ایران مبنی بر کاهش مبلغ صورتحساب ترکمن‌گاز به دلیل مشکلات کیفی و کمّی گاز صادراتی ترکمن‌گاز نیز در داوری پذیرفته و مبلغ قابل‌توجهی از طلب ترکمنستان بابت گاز صادراتی به ایران کسر شده است. با وجود صدور این رای، اختلافات ایران و ترکمنستان به ویژه در رابطه با نحوه پرداخت مطالبات به صورت نقدی، تهاتر یا انجام پروژه‌های اقتصادی توسط شرکت‌های ایرانی، همچنان به قوت خود باقی است. موضوع دومی که در سال‌های اخیر بارها موجب بروز اختلاف و بعضاً تنش بین ایران و ترکمنستان شده است، موضوع ترانزیت و حمل و نقل است که ارتباط مستقیمی با اختلافات گازی بین دو کشور دارد. افزایش ناگهانی و چندباره عوارض گمرگی، بازداشت رانندگان کامیون‌های ایرانی، سخت گیری‌های ماموران مرزبانی و گمرگی ترکمنستان در قبال شهروندان ایرانی و کندی روند ترخیص کالا از پایانه‌های مرزی، از جمله مشکلاتی است که نه تنها بر روابط دو جانبه اقتصادی و تجاری ایران با ترکمنستان تاثیر منفی برجای گذاشته است، بلکه به دلیل عبور بخش مهمی از مسیر ترانزیتی ایران به آسیای مرکزی از خاک ترکمنستان، بر روابط ما با چهار کشور دیگر آسیای مرکزی نیز تاثیر منفی برجای گذشته است. در نتیجه این مشکلات، بخشی از مسیر عبور ترانزیتی ایران به افغانستان- ازبکستان- تاجیکستان و یا مسیر آبی دریای خزر تغییر کرد که متاسفانه در دریای خزر نیز به دلیل کمبود کشتی و برنامه نامنظم حرکت کشتی ها، این مسیر به بندر باکو جمهوری آذربایجان و از آنجا به بنادر ترکمن باشی ترکمنستان و آکتائو قزاقستان تغییر کرد که برآیند همه آن ها، افزایش هزینه‌های تجارت و بازرگانی برای کشورمان است. در مجموع آنچه که در نتیجه اختلافات گازی و ترانزیتی بین ایران و ترکمنستان در یک دهه گذشته روی داده است، کاهش بسیار چشمگیر حجم مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو کشور است. در حالی که تا یک دهه قبل، حجم مناسبات اقتصادی ایران و ترکمنستان به ۵ میلیارد دلار (حدود ۵/۳ میلیارد دلار در بخش انرژی و ۵/۱ میلیارد دلار در سایر بخش‌ها از جمله کالا و خدمات) رسیده بود که بالاترین سطح از مناسبات اقتصادی و تجاری بین ایران و ۱۵ کشور حوزه سی. آی. اس (جامعه کشورهای مشترک المنافع) محسوب می­شد و در همان مقطع نیز در مقایسه با مناسبات ۳ میلیارد دلاری ایران و روسیه و تقریباً یک میلیارد دلاری ایران و جمهوری آذربایجان (حدود ۵۰۰ میلیون دلار در بخش انرژی و ۵۰۰ میلیون دلار در بخش کالا و خدمات) از فاصله بسیار معناداری برخوردار بود، امات متاسفانه روابط دو کشور به دلیل مشکلات ناشی از‌ عدم حل و فصل اختلافات گازی، ترانزیتی و مشکلات دیگر به به حدود ۵۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است که کاهش بسیار محسوس و نگران کننده­ای است. لذا یکی از اولویت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم در منطقه آسیای مرکزی باید پایان بخشیدن به اختلافات گازی و ترانزیتی ایران با ترکمنستان باشد که هم در حوزه روابط دو جانبه بسیار مهم است و هم در زمینه توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری ما با چهار کشور دیگر آسیای مرکزی و نیز بخش‌های شرقی روسیه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. باید با یک ارارده سیاسی در سطوح بالا و هماهنگی مناسب بین وزارت امور خارجه، وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گکمرگ و پایانه‌های مرزی، به اختلافات یک دهه گذشته ایران و ترکمنستان، نقطه پایانی گذاشته شود تا سطح و کیفیت روابط دو کشور به سطح مطلوب و بالای دهه ۱۳۷۰ برگردد.

۱۳- توجه ویژه به ازبکستان تحت رهبری شوکت میرضیایف

با درگذشت ناگهانی اسلام کریم­اف در سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی (شهریور ۱۳۹۵) و به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف، تحولات و تغیرات نسبتا قابل توجهی در سیاست خارجی ازبکستان به وقوع پیوست که‌‌‌‌‌ تنش­زدایی در روابط تاشکند با تاجیکستان و نیز قزاقستان و قرقیزستان یکی از مهم­ترین ابعاد و نتایج رویکرد جدید این کشور در عرصه سیاست خارجی به ویژه در سطح منطقه آسیای مرکزی به شمار می­رود. دیدار تاریخی شوکت میرضیایف از تاجیکستان در ۹ مارس ۲۰۱۸ میلادی و سفر امام علی­رحمان به تاشکند ۱۷ اوت ۲۰۱۸ میلادی که نخستین دیدار رسمی رئیس جمهور تاجیکستان از ازبکستان پس از ۱۷ سال به شمار می­رفت، برقراری مجدد خطوط هوایی و پرواز مستقیم برقراری نخستین پرواز مستقیم از دوشنبه به تاشکند در ۲۰ فوریه ۲۰۱۷ و از تاشکند به دوشنبه در ۱۱ آوریل ۲۰۱۷ میلادی، موضع ملایم ازبکستان در زمینه مسائل آبی از جمله شرکت حضور وزیر انرژی ازبکستان در مراسم افتتاح نخستین توربین نیروگاه سد راغون در ١۶ نوامبر سال ٢٠١٧ میلادی (٢۵ آبان ١٣٩٧)، بازگشایی مرزهای زمینی و گذرگاه­های مرزی و گمرگی دو کشور و انعقاد ده­ها موافقتنامه بین دو کشور در حوزه­های مختلف، بهبود مناسبات سرد و شکننده ازبکستان با فدراسیون روسیه، فعال­شدن ازبکستان در عرصه تحولات داخلی افغانستان به ویژه در روند مذاکره با طالبان، توسعه مناسبات ازبکستان با کشورهای اروپایی و آمریکا و بهبود مناسبات ازبکستان با ترکیه که پس از حوادث اندیجان در سال ۲۰۰۵ به سردی گرائیده بود، از جمله تحولات مهم سیاست خارجی ازبکستان در دوره رهبری شوکت میرضیایف است. بنابراین، واقعیت غیر قابل انکار این است که ازبکستان تحت رهبری شوکت میرضیایف، در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی «تغییر» کرده است و لذا نمی توان با همان عینک گذشته و دوران اسلام کریم اف به این کشور مهم منطقه آسیای مرکزی نگریست. این امر از این جهت برای ما حائز اهمیت است که روابط ایران و ازبکستان در دوره رهبری اسلام کریم اف (۱۹۹۱- ۲۰۱۶) از پایین ترین سطح در روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی قرار داشت که بخش مهمی از آن نگرانی‌های رئیس جمهور سابق ازبکستان از دو مقوله ایران هراسی و شیعه هراسی بود. لذا به قدرت رسیدن شوکت میرضایف و تعغییر فضای سیاست خارجی ازبکستان، در نفس خود یک فرصت و ظرفیت بسیار ارزشمن برای روابط ایران با ازبکستانی است که با نزدیک به ۳۰ میلیون جمعیت به تنهایی تقریباً نیمی از جمعیت ۷۰ میلیونی منطقه آسیای مرکزی را در خود جای داده است و به اعتقاد اکثراً کارشناسان، وزنه تعادل این منطقه محسوب‌‌‌‌ می‌شود. اما متاسفانه واقعیت آن است که سیاست خارجی ایران از فرصت به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف در ازبکستان به ویژه در مقایسه با سایر کشورها به صورت موثری بهره برداری نکرده است. هرچند اختلافاتی بین ایران و ازبکستان در دوره اسلام کریم اف وجود داشت، اما واقعیت آن است که سطح و عمق این اختلافات هرگز به میزان اختلافات ازبکستان با تاجیکستان، قرقیزستان، ترکیه، اروپا و آمریکا نبود. اما با این وجود، چنانچه اشاره شد، پس از به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف، روابط تاشکند با کشورهای یادشده به سرعت و در سطح بسیار بالایی تغییر کرد. اما متاسفانه روابط ایران و ازبکستان در چنین سطح و کیفیتی در دوره رهبری شوکت میرضیایف تغییر نکرد. چنانچه در بخش‌های قبلی اشاره شد، آخرین دیدار روسای جمهور دو کشور به دیدار سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران از تاشکند در آوریل ۲۰۰۲ و سفر اسلام کریم اف، رئیس جمهور وقت ازبکستان به تهران در سال ۲۰۰۳ بر‌ می‌گردد و در دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی دیگر دیداری بین روسای جمهور ایران و ازبکستان در تهران و تاشکند صورت نگرفت. طی چند سال اخیر با وجود دیدار حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با شوکت میر ضیایف، رئیس جمهور ازبکستان در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در قزاقستان (۱۹ شهریور ۱۳۹۶)، متاسفانه دیدار مستقلی بین روسای جمهور ایران و ازبکستان در تهران و تاشکند صورت نگرفت. سفر حسن روحانی به تاشکند در تابستان سال ۲۰۱۸ نیز با وجود اعلام رسمی از سوی وزارت امور خارجه ایران، در عمل انجام نشد. هرچند دلایل مختلفی برای لغو این سفر مطرح شده بود، اما بسیاری از کارشناسان سفر شوکت میرضیایف به آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷ و دیدار با دونالد ترامپ، خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تشدید فشارهای تحریمی علیه ایران را از جمله دلایل مهم لغو این سفر اعلام شده‌ می‌دانستند. لذا یکی از اولویت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم در آسیای مرکزی باید برنامه ریزی و هماهنگی در جهت دیدار روسای جمهور ایران و ازبکستان در تهران و تاشکند باشد تا این فاصله زمانی تقریباً دو دهه ای بیش از این ادامه پیدا نکند. در حوزه اقتصادی نیز سهم ایران در تجارت خارجی ازبکستان کمتر از یک درصد است که در حقیقت یک مقدار بیشتر از ۱۰۰ میلیون دلار بوده و مبلغ کوچکی به شمار می‌آید. یعنی حجم تجارت ازبکستان با ایران ۸۰ میلیون نفری همانند قرقیزستان ۵ میلیون نفری و تاجیکستان ۹ میلیون نفری می‌باشد. گذشته از آن، سهم افغانستان در تجارت خارجی ازبکستان ۲ درصد است که نشان می‌دهد حجم تجارت متقابل بین ازبکستان و ایران کمتر از نصف سهم افغانستان است . بنابراین؛ می‌توان گفت که در تجارت خارجی میان ازبکستان و ایران پتانسیل بزرگ دست نخورده ای وجود دارد.^[۱] به منظور برون رفت از شرایط موجود و تحرک بخشی به روابط ایران و ازبکستان، اقدامات مختلفی‌ می‌تواند در دستور کار سیاست خارجی دولت سیزدهم قرار گیرد: برگزاری منظم کمیسیون‌های مشترک اقتصادی دو کشور، توسعه‌ فعالیت­های فرهنگی، ادبی و آموزشی ایران در مناطق تاجیک­نشین به ویژه شهرهای سمرقند و بخارا (با توجه به کاهش شایان توجه فشارهای دولت جدید ازبکستان بر مناطق تاجیک­نشین این کشور) و همکاری مشترک ایران و ازبکستان در احیای مکتب بخارا، مکتب­های خواجه­گان، نقشبندیه و جریان سنتی و غیر سیاسی تصوف (تساهل دینی و مقابله با تفکرات افراط گرایی دینی)، توسعه همکاری نهادهای علمی و دینی ایران با مرکز تمدن اسلامی (در تاشکند)، پیشنهاد تاسیس دو کنسولگری ایران در شهرهای سمرقند و بخارا به موازات تاسیس دو کنسولگری ازبکستان در شهرهایی مانند مشهد، گرگان، چابهار یا اصفهان، فعال شدن بیش تر اتاق‌های بازرگانی دو کشور در مذاکرات دو جانبه، پیگیری و اجرای لغو مرحله ای و سپس لغو کامل ویزا بین ایران و ازبکستان که به ویژه در توسعه صنعت گردشگری بین دو کشور بسیار حائز اهمیت است، توجه ویژه به کریدورهای مزارشریف- هرات/ ازبکستان- ترکمنستان- ایران- عمان/ چین- قزاقستان- ازبکستان- ترکمنستان- ایران/ مکانیسم سه جانبه افغانستان- ایران- هند به محوریت بندر چابهار، صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در حوزه پالایش و فرآوری و انتقال انرژی به ویژه در حوزه صنعت گاز و پتروشیمی، کشت فراسرزمینی ایران در ازبکستان و توسعه همکاری‌های امنیتی و انتظامی دو کشور برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی به ویژه با توجه به تحولات اخیر افغانستان، از جمله ظرفیت‌هایی است که‌ می‌توان در سیاست خارجی دولت سیزدهم به آن توجه جدی تری صورت گیرد تا ایران نیز بتواند همانند تاجیکستان، قرقیزستان، ترکیه، اروپا و آمریکا، به صورت موثرتری از تغییر و تحولات ازبکستانِ تحت رهبری شوکت میرضیایف در راستای توسعه مناسبات دو جانبه با این کشور مهم و تاثیرگذار آسیای مرکزی بهره مند شود.

۱۴- پایان بخشیدن به اختلافات و روابط شکننده ایران و تاجیکستان: بازگشت سطح و کیفیت روابط به قبل از سال ۲۰۱۵ میلادی‌

پس از فروپاشی شوروی، هر زمان که مقامی یا کارشناسی قصد داشت از نزدیکی روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی و میزان نفوذ و محبوبیت ایران، سخنی بگوید یا مثالی بیاورد، بدون هیچ شک و تردیدی از روابط ایران و تاجیکستان شاهد مثال‌ می‌آورد. پیوندهای و قرابت‌های بسیار عمیق و دیرپای تاریخی، فرهنگی و زبانی بین ایرانیان و تاجیکستان، نقش موثر و تعیین کننده ایران در پایان بخشیدن به جنگ داخلی در تاجیکستان در نیمه اول دهه ۱۹۹۰ که تاجیکان از آن به عنوان جنگ برادرکشی یاد‌ می‌کردند و روابط بسیار نزدیک رهبران و مقامات ایران و تاجیکستان در مجموع شرایطی را فراهم آورد که مناسبات بسیار نزدیک و گرمی بین تهران و دوشنبه شکل گیرد. اما متاسفانه از سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی (شهریور ۱۳۹۴) و متعاقب تحولاتی که در داخل تاجیکستان در رابطه با ممنوعیت و تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بازداشت رهبران و اعضای این حزب پیش آمد و نیز حضور محی الدین کبیری، رهبر نضت اسلامی تاجیکستان در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران در آذر ١٣٩۴ موجب شد فضای سرد و پرتنشی در روابط تهران و دوشنبه ایجاد شود که در تاریخ مناسبات دو کشور بی سابقه بود. هرچند در این بین، عوامل دیگری از جمله وضعیت مبهم شبکه مالی و سرمایه گذاری وابسته به بابک زنجانی و تحریکات طرف‌های ثالث به ویژه عربستان سعودی نیز در تداوم و تشدید تنش و اختلاف بین ایران و تاجیکستان بسیار موثر بود. در نتیجه این اختلافات بود که با دستور مقامات قضایی و امنیتی تاجیکستان، «نمایندگی تجاری سفارت جمهوری اسلامی ایران» و «رایزنی فرهنگی سفارت ایران در تاجیکستان» را تعطیل شدند، به فعالیت بیش از ١۵ موسسه و نهاد ایرانی از جمله شعب کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمارستان مشترک سازمان هلال احمر ایران و تاجیکستان پایان داده شد، صدور ویزای فرودگاهی برای شهروندان ایران لغو شد، محدودیت‌هایی برای واردات محصولات غذایی ایران به تاجیکستان وضع شد و دولت تاجیکستان مخالفت‌های آشکار و پنهانی را با تغییر عضویت ایران از ناظر به اصلی در سازمان همکاری شانگهای و نیز عضویت ایران در گروه بین­المللی اقدام مالی (FATF) در سطح منطقه­ای به نمایش گذاشت که به روشنی گویای رویکرد نامناسب و غیر دوستانه دولت تاجیکستان در قبال کشورمان بود. هرچند طی سه سال اخیر تا میزان شایان توجهی از سطح تنش و سردی روابط بین ایران و تاجیکستان کاسته شده است و مقامات ارشد دو کشورها بارها با یکدیگر دیدار کرده اند که از جمله آن‌ها‌ می‌توان به سفر حسن روحانی به دوشنبه جهت شرکت در پنجمین کنفرانس «تعادل و اعتماد سازی در آسیا» در خرداد ۱۳۹۸، چندین سفر وزیر اموران خارجه ایران و تاجیکستان به دوشنبه و تهران و به ویژه سفر «شیرعلی میرزا» وزیر دفاع تاجیکستان به تهران در ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ و متعاقب آن و به فاصله بسیار کوتاهی سفر «رمضان رحیم‌زاده»، وزیر امور داخلی (کشور) تاجیکستان به ایران در ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ اشاره نمود، اما واقعیت آن است که هنوز سطح و کیفیت روابط ایران و تاجیکستان به وضعیت قبل از سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴) بازنگشته است. لذا یکی از اولویت‌های مهم سیاست خارجی دولت سیزدهم در منطقه آسیای مرکزی باید پایان بخشیدن به اختلافات و روابط شکننده ایران و تاجیکستان و بازگشت سطح و کیفیت روابط به قبل از سال ۲۰۱۵ میلادی باشد. در این راستا، مدیریت صحیح موضوع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تعیین تکلیف وضعیت شبکه مالی و سرمایه گذاری وابسته به بابک زنجانی (با توجه به اشراف سید ابراهیم رئیسی به پرونده‌های قضایی و فساد در دستگاه قضایی کشور) و تعیین تکلیف پروژه‌های باقیمانده ایران در تاجیکستان از جمله تکمیل مرحله دوم تونل «استقلال» که در حدود ۷۰ کیلومتری شمال شهر «دوشنبه» و در مسیر راه «دوشنبه – خجند» قرار گرفته و ارتباط زمینی شمال و جنوب کشور تاجیکستان را تامین می‌کند، مشارکت فعال تر و گسترده تر ایران در روند تکمیل سد و نیروگاه بزرگ راغون که نخستین توربین نیروگاه برق آبی راغون در ٢۵ آبان ١٣٩٧ (١۶ نوامبر سال ٢٠١٧میلادی) توسط امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان افتتاح شد و دارای شش توربین است که عملیاتی شدن کامل آن‌ها تا سال ٢٠٢٨ میلادی به طول خواهد انجامید و معرفی و اعزام رایزن بازرگانی ایران به تاجیکستان، کوشش در جهت اعزام مجدد رایزن فرهنگی ایران به دوشنبه (با توجه به ظرفیت‌ها و مشترکات بسیار بالای فرهنگی، تاریخی و زبانی بین دو کشور) و نیز توسعه همکاری‌های امنیتی و انتظامی دو کشور برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی به ویژه با توجه به تحولات اخیر افغانستان، از جمله‌‌‌‌‌ ظرفیت‌هایی است که‌ می‌توان در سیاست خارجی دولت سیزدهم به آن توجه جدی تری صورت گیرد. چنانچه در بخش‌های قبلی اشاره شد، به احتمال بسیار زیاد، نخستین سفر خارجی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران به دوشنبه تاجیکستان در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی (شهریور ۱۴۰۰) برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای خواهد بود و همین امر توجه بیشتر سیاست خارجی دولت سیزدهم به تاجیکستان را‌ می‌طلبد.

[۱] . سید محمد علوی‌زاده، « ایران و آسیای مرکزی؛ پتانسیل‌های موجود در نگاه به شرق»، خبرگزاری فارس، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸٫

مطالعه قسمت سوم