ولی کالجی
*نخستین بخش از مقاله:
| آنچه در برنامه‌های رئیس جمهور جدید ایران در عرصه سیاست خارجی، نسبتاً مشهود و شایان توجه است، توجه به همسایگان و مناطق پیرامونی ایران به عنوان حلقه اول سیاست خارجی کشور است. در این راستا، منطقه آسیای مرکزی به عنوان یکی از مناطق پیرامونی ایران از جمله مناطقی است که در سیاست خارجی دولت سیزدهم میتواند مورد توجه جدی‌تری نسبت به گذشته قرار گیرد. به احتمال بسیار زیاد، نخستین سفر خارجی سید ابراهیم رئیسی نیز به تاجیکستان جهت شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه تاجیکستان در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی (شهریور ۱۴۰۰) خواهد بود و به نوعی می‌توان گفت نقطه شروع سیاست خارجی ایران در دوره جدید، منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. لذا براساس کامیابی‌ها و ناکامی‌های چهار دولت هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی در قبال منطقه آسیای مرکزی از یک سو و سیمای جدید تحولات این منطقه در سالهای اخیر از سویی دیگر می‌توان در رابطه با نوع نگرش و رویکرد سیاست خارجی دولت سید ابراهیم رئیسی در رابطه با منطقه آسیای مرکزی سخن گفت. طبیعی است که مسائل منطقه وسیعی همانند آسیای مرکزی، بسیار زیاد است و نمیتوان به همه آن‌ها پرداخته شود. ضمن این که همه مسائل آسیای مرکزی، مسائل ایران نیست. لذا باید با توجه به اهداف و منافع ملی ایران، ظرفیتها و توانایی‌های کشورمان و واقعیت‌های حاکم بر منطقه آسیای مرکزی و توجه هم زمان به محذورات و مقدورات، اقدام به اولویت‌بندی اهداف سیاست خارجی ایران در سیاست خارجی دولت سیزدهم در قبال منطقه آسیای مرکزی نمود. بر این اساس، ۲۰ اولویت و راهکار پیشنهادی را که می تواند در دستور کار سیاست خارجی دولت سیزدهم در قبال منطقه آسیای مرکزی قرار گیرد، بدین ترتیب بیان نمود: بازگشت عملی و غیر شعاری منطقه آسیای مرکزی به جایگاه و منزلت استراتژیک سیاست خارجی ایران (تجربه نیمه اول دهه ۱۳۷۰ در دولت هاشمی رفسنجانی)، پایان بخشیدن به عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ دستگاه ها و نهادهای متولی: بازگشت به تجربه «ستاد جمهوری‌های سابق شوروی»، ضرورت نگاه منطقی و واقع گرایانه در سیاست نگاه به شرق و تغییر ذهنیت و رویکرد استفاده از ظرفیت آسیای مرکزی برای مقابله با تحریم‌های ایران، ضرورت شکل گیری الگوی منطقهای و متوازن ۱+۵ سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی (مشابه تجربه آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا، هند و چین در سالهای اخیر)، استفاده از ظرفیت تغییر وضعیت ایران در سازمان همکاری شانگهای از عضویت ناظر به عضویت کامل، تمرکز بر مناسبات امنیتی- انتظامی به جای مناسبات دفاعی- نظامی (مقابله مشترک ایران و کشورهای آسیای مرکزی با افراط گرایی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر)، ضرورت تثبیت و عدم تغییر وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، سنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی)، معرفی و استقرار رایزنان بازرگانی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی (در حال حاضر ایران در هیچ یک از پنج کشور آسیای مرکزی، رایزن بازرگانی ندارد)، محوریت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیپلماسی اقتصادی و تجاری ایران در آسیای مرکزی، پیگیری سیاست لغو مرحله ای و سپس لغو کامل ویزا (تحول در بخش گردشگری و تجاری و حرکت به سمت غیر دولتی و مردمی شدن روابط ایران و آسیای مرکزی)، تکمیل زنجیره حمل و نقل ترکیبی ایران و آسیای مرکزی (ترکیب شبکه‌های ریلی، جاده ای و دریایی)، تعیین تکلیف اختلافات گازی و ترانزیتی ایران و ترکمنستان، توجه ویژه به ازبکستان تحت رهبری شوکت میرضیایف، پایان بخشیدن به اختلافات و روابط شکننده ایران و تاجیکستان (بازگشت سطح و کیفیت روابط به قبل از سال ۲۰۱۵ میلادی)، توسعه کشت فراسرزمینی ایران در کشورهای پایین دست آسیای مرکزی (ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان) به عنوان گامی در جهت کاهش تنش‌های آبی و فرسایش خاک در داخل کشور، تقویت مشارکت ایران در سدسازی و احداث نیروگاه‌های برق آبی در کشورهای بالادست (تاجیکستان و قرقیزستان)، تقویت همکاریهای مشترک آبی و زیست محیطی ایران با کشورهای آسیای مرکزی: جلوگیری از تکرار پدیده ریزگردهای غرب کشور در شمال شرق ایران، توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان به عنوان سه استان مجاور با منطقه آسیای مرکزی، هماهنگی، انسجام بخشی و وحدت رویه در نهادها و سازمانهای فرهنگی و اجتماعی ایران در آسیای مرکزی به محوریت وزارت امور خارجه و حمایت از کرسی‌های ایرانی و زبان و ادبیات فارسی از طریق شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی. با عنایت به نکات و ملاحظات یاد شده، در یادداشت تحلیلی پیش رو کوشش خواهد شد شناخت و درک بهتری از اولویت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم در قبال منطقه آسیای مرکزی حاصل شود. |
سیمای جدید تحولات آسیای مرکزی
منطقه آسیای مرکزی در حدود ۷۰ میلیون نفر جمعیت دارد. ازبکستان با بیش از ۳۰ میلیون نفر، قزاقستان با حدود ۱۸ میلیون نفر، تاجیکستان با بیش از ۹ میلیون نفر، قرقیزستان با ۶ میلیون نفر و ترکمنستان با ۵ میلیون نفر. اکنون بیش از سه دهه از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی می‌گذرد. نسل در آسیای مرکزی عوض شده است و ظهور نسل جوان و گسترش طبقه متوسط در کشورهای آسیای مرکزی، تحول اجتماعی بسیار مهم با پیامدهای اقتصادی و سیاسی شایان توجهی را به دنبال داشته است. جمعیت آسیای مرکزی در سال ۲۰۱۸ به ۷۲ میلیون نفر رسید که در مقایسه با سال ۲۰۰۰ بیش از ۱۶ میلیون نفر افزایش را نشان میدهد و پیش‌بینی میشود جمعیت منطقه تا سال ۲۰۵۰ به ۹۵ میلیون نفر برسد. این روند رشد جمعیت گویای این واقعیت است که نزدیک به یک سوم جمعیت آسیای مرکزی را افراد زیر پانزده سال تشکیل میدهد و تنها ۳ تا ۷ درصد از جمعیت آسیای مرکزی را افراد بالای شصت و پنج سال تشکیل میدهد. میانگین سنی در آسیای مرکزی نیز زیر بیست و پنج سال است. بنابراین، منطقه نسبت به دو دهه قبل «جوانتر» شده است. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت آسیای مرکزی هیچ خاطرهای از دوران کمونیسم و شوروی، شرایط سخت سالهای ابتدایی استقلال و جنگ داخلی تاجیکستان ندارند و با سطح بالای آگاهی علمی و دانشگاهی و دسترسی گسترده به فضای مجازی و فناوری‌های نوین ارتباطی، در مقایسه با نسل گذشته خود که در فضای متصلب کمونیسم و سنت‌های قبیله‌ای پرورش یافته بود، بسیار متفاوت به جهان پیرامون خود مینگرد.
در عرصه سیاسی نیز هرچند در بخش بزرگی از این سه دهه، اختلاف و کشمکش بر مناسبات کشورهای این منطقه به ویژه ازبکستان با تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان حاکم بود، اما پس از درگذشت ناگهانی اسلام کریم اف، رئیس جمهور سابق ازبکستان در سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی (شهریور ۱۳۹۵)، تحولات بنیادینی در سیاست خارجی ازبکستان و به تبع آن در سطح منطقه آسیای مرکزی روی داده است. منطقه وارد روند جدیدی از تنش زدایی، امنیتی زدایی و همگرایی منطقهای شده است. اختلافات سنتی بین کشورهای بالادست منابع آبی (تاجیکستان و قرقیزستان) با کشورهای پایین دست (قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان) تا حد بسیار قابل توجهی فروکش کرده است. بسیاری از گذرگاه‌های مرزی مسدود شده به ویژه بین ازبکستان و تاجیکستان پس از سه دهه بازگشایی شده است. در همین راستا است که شاهد شکلگیری روندهای جدیدی از همکاریهای منطقهای در آسیای مرکزی در چارچوب «نشست مشورتی رهبران آسیای مرکزی» در چند سال اخیر هستیم که دورنمای شکلگیری یک سازمان منطقهای مستقل (شامل پنج کشور منطقه و بدون حضور قدرتهای بیرونی از جمله چین و روسیه) را بیش از هر زمان دیگری قوت بخشیده است.
در حوزه کریدورهای ارتباطی و ترانزیتی نیز منطقه آسیای مرکزی در یک دهه گذشته در فرایند اجرای طرحهای اقتصادی فرامنطقهای متعددی قرار گرفته است که این امر بر روند تحولات این منطقه تاثیر شایان توجهی برجای گذاشته است. کریدور ارتباطی تراسیکا (مسیر ارتباطی آسیای مرکزی- قفقاز- اروپا)، طرح راه ابریشمِ چین (ابتکار یک کمربند- یک راه)، طرحهای اقتصادی و ژئوپولیتیکی آمریکا در آسیای مرکزی و جنوبی (آسیای مرکزی بزرگ و راه ابریشم جدید)، شبکه توزیع شمالی (انتقال تجهیزات ناتو و آمریکا از مسیر آسیای مرکزی- خزر- قفقاز)، مسیر ترانزیتی لاجورد (افغانستان- ترکمنستان- خزر- قفقاز- ترکیه- اروپا) و «مسیر ارتباطی حمل و نقل دریای سیاه- دریای خزر» (ترکمنستان- آذربایجان- گرجستان- رومانی) از جمله طرحهای مهمی هستند که به گسترش فضایی، انبساط ژئوپولیتیکی و به ویژه فرایند تنشزدایی و امنیتیزدایی در منطقه آسیای مرکزی کمک شایانی کرده است. چرا که تحقق چنین طرحهای کلانی با انسداد مرزها بین کشورهای منطقه، مینگذاری در نقاط مرزی و تنش و بحران در روابط بین کشورهای منطقه سازگار نبوده و نیازمند مرزهای باز، امن و گسترش فضایی و انبساطی آسیای مرکزی به سمت شرق، جنوب و غرب است. در واقع، نیاز مشترک کشورهای منطقه آسیای مرکزی به منافع اقتصادی و تجاری طرحهای کلان و فرامنطقهای اقتصادی و ترانزیتی، زمینه را برای تسریع تنشزدایی، کاهش تنش و اختلاف و امنیتیزدایی فراهم ساخته است.
در حوزه انرژی، منطقه آسیای مرکزی از سه جهت جغرافیایی یعنی شرقی (خطوط نفت و گاز ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان به چین)، جنوبی (طرحهای تاپی و کاسا ۱۰۰۰ از آسیای مرکزی به افغانستان و شبه قاره) و غربی (خط لوله ماورای خزر از ترکمنستان و قزاقستان به قفقاز از بستر دریای خزر)، در معرض گسترش خطوط انتقال انرژی قرار گرفته است. همین امر به دلیل کاهش وابستگی به روسیه (مسیر شمالی) و ایجاد منافع مشترک بین کشورهای آسیای مرکزی (کشورهای برخوردار از منابع انرژی مانند قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان و کشورهای مصرفکننده و ترانزیتی مانند قرقیزستان و تاجیکستان) که مورد حمایت نهادهای بینالمللی مانند بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و نیز آمریکا (طرحهای آسیای مرکزی بزرگ و راه ابریشم جدید) و اتحادیه اروپا (مسیر جنوبی انتقال انرژی به اروپا) است، روند امنیتیزدایی و کاهش اختلافها بین کشورهای منطقه آسیای مرکزی را تسریع کرده است تا زمینه بهرهبرداری حداکثری از منافع مالی، اقتصادی و سیاسی این طرحهای انتقال انرژی فراهم شود.
بنابراین منطقه آسیای مرکزی در مقایسه با سه دهه گذشته، تفاوتهای چشمگیری را در حوزههای مختلف تجربه کرده است و لذا نمیتوان با عینک گذشته و برداشتهای سنتی و بعضاً کلیشهای به تحولات این منطقه نگریست. تحولات جدید به روشنی گویای این واقعیت است که منطقه آسیای مرکزی پس از گذشت نزدیک به سه دهه پس از فروپاشی شوروی از التهابها و وضعیت شکننده و ناپایدار سالهای ابتدایی استقلال خارج شده است، حاکمیت این کشورها از تجربه حکمرانی و بلوغ سیاسی بیشتری برخوردار شده است، زیر ساختهای اقتصادی، خطوط انتقال انرژی و کریدورهای ارتباطی که تا دو دهه قبل کاملاً به روسیه وابسته بود، از تنوع جغرافیایی و اقتصادی بیشتری برخوردار شده است که این امر استقلال عمل بیشتر کشورهای منطقه را از روسیه به ویژه در بعد اقتصادی به دنبال داشته است. بنابراین اشتباه بسیار بزرگی خواهد که سیاستگذار ایرانی بخواهد با همان نگاه گذشته به منطقه آسیای مرکزی بنگرد.
در این واقعیت تردیدی نیست که منطقه آسیای مرکزی به عنوان یکی از مناطق پیرامونی ایران از ظرفیتهای بسیار ارزشمند و شایان توجهی برخوردار است که در سیاست همسایگی ایران باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. مجاورت جغرافیایی و نزدیکی ایران با این منطقه، مجاورت منطقه آسیای مرکزی با دو قدرت بزرگ چین، روسیه و نیز افغانستان، عضویت قزاقستان و قرقیزستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، واقع شدن آسیای مرکزی در طرح کلان یک کمربند- یک راه (طرح راه ابریشم چین)، ارتباط و همسایگی دریایی ایران با قزاقستان و ترکمنستان در دریای خزر، عضویت همه پنج کشور آسیای مرکزی در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ارتباط ریلی ایران با منطقه آسیای مرکزی (راه آهن شرق دریای خزر از طریق قزاقستان- ترکمنستان- ایران) از جمله ظرفیتهای بسیار شایان توجه برای همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران با منطقه آسیای مرکزی است. اما با این وجود، ایران هنوز نتوانسته است از این ظرفیت عظیم هفتاد میلیونی که تقریلباً برابر با جمعیت کشورمان است، به طور موثری بهرهبرداری کند. اکنون تجربیات موفق و ناموق چهار دولت هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی در قبال منطقه آسیای مرکزی در اختیار ما است. عقل و منطق حکم میکند این تجربیات به دولت جدید ایران در دوره ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی منتقل شود تا سیاست خارجی ایران از یک سو براساس تجربیات دولتهای گذشته و از سویی دیگر براساس سیمای جدید تحولات منطقه آسیای مرکزی که به آن اشاره شد، در راستای تامین حداکثری منافع ملی ایران در این منطقه گام بردارد و بتواند جایگاه ایران در این منطقه را در رقابت با بازیگران مختلف منطقهای و بین المللی ارتقاء بخشد. طبیعی است که مسائل منطقه وسیعی همانند آسیای مرکزی، بسیار زیاد است و نمی توان به همه آن‌ها پرداخته شود. ضمن این که همه مسائل آسیای مرکزی، مسائل ایران نیست. لذا باید با توجه به اهداف و منافع ملی ایران، ظرفیتها و توانایی‌های کشورمان و واقعیت‌های حاکم بر منطقه آسیای مرکزی و توجه هم زمان به محذورات و مقدورات، اقدام به اولویت بندی اهداف سیاست خارجی ایران در سیاست خارجی دولت سیزدهم در قبال منطقه آسیای مرکزی نمود. بر این اساس، ۲۰ اولویت و راهکار پیشنهادی را که میتواند در حوزههای مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی در دستور کار سیاست خارجی دولت سیزدهم در قبال منطقه آسیای مرکزی قرار گیرد، بدین ترتیب بیان نمود:
۱- بازگشت عملی و غیر شعاری منطقه آسیای مرکزی به جایگاه و منزلت استراتژیک سیاست خارجی ایران (تجربه نیمه اول دهه ۱۳۷۰ در دولت هاشمی رفسنجانی)
در صورت یک نگاه واقع بینانه، غیر سیاسی و غیر جناحی و مبتنی بر واقعیت‌های سیاست خارجی ایران در دولتهای مختلف در سی سال گذشته می‌توان به این واقعیت اشاره نمود که منطقه آسیای مرکزی (قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان) تنها در مقطع ابتدایی دهه ۱۹۹۰ میلادی (دهه ۱۳۷۰ شمسی) یعنی دولتهای اول و دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی همراه با منطقه قفقاز از جایگاه و منزلت استراتژیک برای ایران برخوردار بود که دلیل اصلی آن نیز فضای خاص سیاسی، روحی- روانی و ژئوپولیتیکی ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وقوع جنگ داخلی در تاجیکستان و جنگ قرهباغ بود. در این مقطع کوتاه، نگرش و رویکرد سیاست خارجی ایران در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به منطقه، متاثر از یک نگرش راهبردی بود و بخش مهمی از ظرفیت و توان دستگاه دیپلماسی کشور و بسیاری از نهادها و وزارتخانه‌ها بر جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز متمرکز شد که برآیند آن شکل گیری «ستاد جمهوری‌های سابق شوروی» به ریاست رئیس جمهور وقت، مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که بسیاری از تصمیمات سطوح بالا و ستادی در رابطه با منطقه در آن اتخاذ می‌شد. اما متاسفانه پس از این مقطع و با فروکش کردن التهابها و فضای خاص سیاسی، روحی- روانی ناشی از فروپاشی شوروی که پایان جنگ داخلی تاجیکستان و نیز جنگ اول قره باغ همراه بود، «ستاد جمهوری‌های سابق شوروی» منحل شد و به تدریج مناطق آسیای مرکزی و نیز قفقاز نیز از جایگاه و منزلت استراتژیک در دولتهای سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی خارج شد. در واقع، مناطق دیگری مانند افغانستان، عراق و خلیج فارس در اولویت و منزلت استراتژیک سیاست خارجی ایران قرار گرفت. بدین ترتیب، منطقه آسیای مرکزی در کنار منطقه قفقاز تبدیل به «مناطق با اهمیت، اما غیر استراتژیک» سیاست خارجی ایران شد. شاید بتوان یکی از دلایل اصلی این تغییر رویکرد را نوع نگرش و تعریف سیاستگذار ایرانی به مفهوم و منزلت «استراتژیک» دانست که به طور سنتی در مقابل تهدید تعریف می‌شده است. در واقع، نگاه استراتژیک ایران متناسب با تهدیدات و چالشهای جدی بوده است که در مناطق یاد شده به ویژه پس از حملات نظامی آمریکا به عراق و افغانستان، امنیت و منافع ملی را با تهدید مواجه ساخته بود. حال آن که این مسئله در قبال مناطقی چون آسیای مرکزی و حتی قفقاز صادق نبود و پایان یافتن جنگ‌های داخلی تاجیکستان و جنگ اول قره باغ، سیاستگذار ایرانی این احساس را داشت که دیگر از ناحیه مناطق آسیای مرکزی و قفقاز، تهدیدی وجودی و استراتژیکی متوجه منافع و امنیت ملی ایران نیست. سید رسول موسوی، رئیس وقت مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز در دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه ایران نیز در سخنرانی خود در کنفرانس «امنیت در آسیای مرکزی و منافع بازیگران غیر منطقهای» که در آلماتی قزاقستان در مارس ۲۰۰۴ میلادی برگزار شد، این موضوع را اینگونه تشریح میکند:
«منافع منطقهای ایران به سطح حیاتی، استراتژیکی و مهم تقسیم میشود. از آنجا که هیچ تهدیدی علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران از جانب هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی وجود ندارد و نگاه ایران به آسیای مرکزی بر همکاریهای اقتصادی و روابط دوستانه سیاسی متمرکز شده است، لذا آسیای مرکزی در حوزه منافع مهم ایران قرار میگیرد و در این حوزه آنچه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه دارد، ثبات و امنیت و حفظ وضع موجود (استقلال، وحدت و تمامیت ارضی) کشورهای آسیای مرکزی است که این موضوع با منافع ملی کشورهای منطقه هم سویی کامل دارد». [۱]
اما واقعیت آن است که در نگرش‌های جدید و نوین به مفهوم استراتژیک، نمی توان تنها از منظر سلبی و منفی به این موضوع نگریست. در این راستا، جایگاه و منزلت استراتژیک یک کشور یا منطقه تنها به صورت سلبی و در مقابل تهدید وجودی تعریف نمی شود و فرصت‌ها و ظرفیتهای استراتژیک نیز موضوعی است که میتواند به یک منطقه یا کشور جنبه و منزلت استراتژیک ببخشد. لذا از این منظر ضرورت دارد پس از گذشت سه دهه و تجربیات دولتهای مختلف، این نگرش تغییر کند و منطقه آسیای مرکزی در دولت سیزدهم همانند مقطع ابتدایی دهه ۱۹۹۰ میلادی (دهه ۱۳۷۰ شمسی) یعنی دولتهای اول و دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی به صورت عملی و عینی و نه شعاری و تبلیغاتی، به جایگاه و منزلت استراتژیک سیاست خارجی ایران برگردد و جایگاه آن از یک «منطقه مهم اما غیر استراتژیک» به «منطقه مهم و استراتژیک» ارتقاء پیدا کند. این موضوع باید فارغ از تحولات افغانستان، عراق و خلیج فارس مورد توجه قرار گیرد و نفس ظرفیتها و جایگاه منطقه آسیای مرکزی به صورت ایجابی و مستقل مورد توجه سیاستگذار ایرانی قرار گیرد تا در نتیجه این تغییر و تحولات، سطح بالاتر و منسجم تری از توجه دستگاه‌های سیاستگذاری و اجرایی کشور به این منطقه مهم پیرامونی ایران صورت گیرد.
۲- پایان بخشیدن به عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ دستگاهها و نهادهای متولی: بازگشت به تجربه «ستاد جمهوری‌های سابق شوروی»
چنانچه در بخش قبلی اشاره شد، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، ساختاری تحت عنوان «ستاد جمهوری‌های سابق شوروی» زیر نظر رئیس جمهور وقت (مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی) تشکیل شد که نوعی هماهنگی نسبی میان دستگاهها و نهادهای مختلف و تاثیرگذار را در آن مقطع به دنبال داشت. با انحلال این ستاد در میانه دهه ١٣٧٠ هجری شمسی، موضوع ناهاهنگی بین دستگاهها و نهادهای مختلف در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و دفاعی- امنیتی تبدیل به یکی از مشکلات و چالشهای مهم و پایدار سیاست خارجی ایران در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی تبدیل شد و این موضوع را می‌توان تقریباً «مخرج مشترک» مشکلات و چالشهای سیاست خارجی ایران در دولتهای سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی دانست. در این راستا، موارد متعددی روی داده است که یک مقام ایرانی در سفر به کشورهای منطقه از زبان مقام میزبان آن کشور از انعقاد قراردادی یا ایجاد یک مشکل و مسئله اطلاع پیدا کرده است. این پراکندگی و عدم تمرکز و انسجام در سیاستها و رویکردهای ما زمانی بیشتر معنی پیدا میکند که در مقابل سیاستهای به شدت متمرکز سیستم‌های اقتدارگرای حاکم بر آسیای مرکزی قرار گیرد. موارد و مصادیق ناشی از موازی کاری، خنثی سازی و در مواردی حتی تداخل و تضاد منافع بین دستگاهها و نهادهای مختلف حوزههای سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و امنیتی- دفاعی به گونه ای است که نمی توان اطلاق «استثناء» و «موردی» بر آن گذاشت و با کمال تاسف باید به این واقعیت اذعان کرد که تکرار و توالی این اتفاقات به گونه ای بوده است که تبدیل به یک «قاعده» رفتاری در سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. اختلاف دیدگاه و عدم اجماع لازم بین وزارت امور خارجه و وزارت نفت در نوع مواجهه با موضوع اختلافات گازی ایران با ترکمنستان که محکومیت ایران در مجامع بین المللی را همراه با خسارت‌های مالی به همراه داشت و یا ناهماهنگی‌هایی که در جریان دعوت از محی الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی تهران بین سازمان تقریب مذاهب اسلامی و وزارت امور خارجه پیش آمد و چند سالی است آسیب‌های متعددی را متوجه روابط ایران و تاجیکستان ساخته است، نمونه‌های بارز این ناهماهنگی و عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ دستگاهها و نهادهای متولی است که البته این امر مختص دولت حسن روحانی نیست و در دولتهای قبلی نیز به کرات و در موضوعات مختلف تکرار شده است. نکته بسیار مهم و شاتیان توجه این که در روند ناهماهنگی، موازی کاری و بعضاً مداخلات دستگاهها و نهادهای مختلف که تقریباً در دو دهه گذشته بر سیاست خارجی ایران در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز حاکم بوده است، بیشترین فشارها و انتقادات در عرصه داخلی و خارجی متوجه وزارت امور خارجه بوده است و دستگاه دیپلماسی کشور طبفق وظیفه ذاتی و قانونی و نیز مطابق با موازین و پروتکلهای بینالمللی موظف به پاسخگویی و نیز حل و فصل اختلافات و سوء تفاهامات پیش آمده با کشورهای منطقه شده است. بنابراین، پس از گذشت سه دهه و تجربیات و فراز و نشیب‌ها و هزینه‌های مختلفی که در نتیجه عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ دستگاهها و نهادهای متولی ایجاد شده است، ضرورت دارد در دولت سیزدهم به صورت جدی، عملی و غیر شعاری به این موضوع توجه جدی و مناسبی صورت گیرد و با مرور تجربیات نسبتاً موفق «ستاد جمهوری‌های سابق شوروی» در ابتدای دهه ۱۳۷۰، گام‌های عملی و مناسب برای برون رفت از این وضعیت پرهزینه برداشته شود.
۳- ضرورت نگاه منطقی و واقع گرایانه در سیاست نگاه به شرق: تغییر ذهنیت و رویکرد استفاده از ظرفیت آسیای مرکزی برای مقابله با تحریم‌های ایران
طی یک دهه گذشته که ایران در سطح گسترده و بی سابقه ای ابتدا تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و سپس تحریم‌های یک جانبه دولت دونالد ترامپ قرار گرفت، «سیاست نگاه به شرق» و استفاده از ظرفیت مناطق پیرامونی ایران از جمله منطقه آسیای مرکزی برای مقابله با تحریم‌های ایران مورد توجه سیاستگذار ایرانی قرار گرفت. اما مروری واقع بینانه به تحولات یک دهه گذشته به روشنی گویای این واقعیت است که «سیاست نگاه به شرق» را نمی توان به صورت «سلبی» در مقابل جهان غرب تعریف نمود و اساساً این نوع رویکرد با واقعیات جهان در هم تنیده امروز به ویژه در عرصه اقتصاد سیاسی سازگاری ندارد. منطقه آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. کشورهای این منطقه اگر چه متحدان نزدیک روسیه و چین محسوب می‌شوند، اما در عین حال از روابط بسیار گسترده اقتصادی و تجاری نیز با مجموعه جهان غرب برخوردار هستند. لذا به هیچ عنوان درصدد تقابل با غرب نیستند. در همین راستا است که عضویت کشورهای این منطقه در سازمانهای منطقهای مانند سازمان همکاری شانگهای و پیمان امنیت دسته جمعی نیز عمدتاً با هدف مقابله با تروریسم، تجزیه طلبی و افراط گرایی دینی صورت گرفته است و به هیچ عنوان جنبه تقابلی با جهان غرب ندارد. همین امر یکی از ملاحظات اصلی این کشورها در عدم موافقت با تغییر عضویت ایران از ناظر به اصلی در سازمان همکاری شانگهای در ۱۶ سال گذشته بوده است. چرا که نگران بودند با عضویت کامل ایران، سازمان همکاری شانگهای به سمت تقابل با جهان غرب به ویژه پیمان ناتو و آمریکا کشیده شود. شاید بتوان تاثیر مستقیم تحریم‌های ایران را در تصویب آیین نامه‌های سازمان همکاری شانگهای دانست که تبدیل به یکی از عوامل اصلی تغییر عضویت ایران در این سازمان منطقهای شد. در نشست سران سازمان همکاری شانگهای که در شهر تاشکند ازبکستان در ژوئن ۲۰۱۰ میلادی برگزار شد، آیین نامهای حاوی بندهایی کلی درخصوص شرایط اعطای عضویت کامل به تصویب سران رسید. یکی از بندهای مهم این آیین نامه، تصویب مادهای بود که به موجب آن یکی از شرایط اعطای عضویت کامل به کشور متقاضی «تحت تحریم نبودن کشور متقاضی در شورای امنیت سازمان ملل» بود. با توجه به اینکه از سال ۲۰۰۶ میلادی، پرونده هستهای ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد منتقل شد و قطعنامه‌های ۱۷۴۷ (مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (مارس ۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (ژوئن ۲۰۱۰) علیه ایران به تصویب رسید، مشخص بود که هدف اصلی آییننامه سران سازمان همکاری شانگهای در رابطه با شرایط عضویت کامل، ایران است. علاوه بر این، در سطح روابط دوجانبه ایران و کشورهای آسیای مرکزی نیز تاثیر تحریم‌ها علیه ایران کاملاً مشخص بود. تحریم‌های ایران به ویژه در حوزه بانکی، یکی از عوامل اصلی عدم پرداخت به موقع بهای گاز وارداتی از ترکمنستان در یک دهه گذشته بود که موجب شد بهانه به دست دولت ترکمنستان برای افزایش چندباره قیمت گاز، قطع گاز در شرایط سخت زمستان‌های سال ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵ بدهد و در نهایت با جریمه بسیار سنگین دیرکرد پرداخت ایران که به حجدود ۲ میلیارد دلار رسید، کار در نهایت به شکایت و طرح دعوی در دیوان بین المللی داوری رسید که متاسفانه با محکومیت ایران نیز همراه بود. باز در همین ترکمنستان قرار بود در فضای پس از برجام در سال ۱۳۹۵، شرکت‌های ایرانی ساخت بزرگراه عشق آباد – ترکمن آباد را برعهده بگیرند که هزینه آن بین ۵/۲ تا ۳ میلیارد دلار بود. اما متاسفانه با شروع مجدد تحریم ها، شرکت‌های ترکمن و برخی شرکت‌های خارجی از جمله یک شرکت اتریشی جایگزین ایران شد و بدین ترتیب یکی از فرصتهای بسیار خوب ایران برای حضور در اقتصاد ترکمنستان از دست رفت. مثال دیگر ازبکستان است. پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵، تاشکند و تهران به این توافق رسیدند که سالیانه حدود یک میلیون تن نفت از سوی ایران جهت تصفیه در پالایشگاه‌های ازبکستان واگذار شود. قرار بود این امر موجب افزایش گردش مالی سالیانه بین دو کشور تا سقف یک میلیارد دلار شود. متاسفانه این پروژه پس از تحریم‌های آمریکا در دوره دونالد ترامپ و خروج یک جانبه این کشور از توافقنامه برجام در حالت تعلیق قرار گرفت. این وضعیت تقریباً در مناسبات ایران با هر پنج کشور آسیای مرکزی صادق است. نگرانی این کشورها از قرار گرفتن در فهرست مجازات تحریمی شورای امنیت (قبل از توافقنامه برجام) و تحریم‌های یک جانبه آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دشواری نقل و انتقال حواله‌های بانکی در حوزه صادرات و واردات و محدودیتهای تهاتر کالا تنها بخشی از مشکلاتی است که در نتیجه تحریم ها، در روابط بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی طی یک دهه گذشته ایجاد شده است. باید این واقعیت را پذیرفت که ظرفیت کشورهای آسیای مرکزی برای مقابله با تحریم‌های ایران بسیار محدود است. این کشورها در این زمینه بسیار محتاط هستند و تا جایی در روابط با ایران پیش می‌روند که به روابط تجاری، اقتصادی و بانکی آن‌ها با جهان غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا آسیبی وارد شود. لذا بر اساس تجربیات و واقعیات یک دهه گذشته، سیاست خارجی دولت سیزدهم باید نگاه منطقی و واقع گرایانه در سیاست نگاه به شرق را در پیش گیرد و به موازات آن ذهنیت و رویکرد استفاده از ظرفیت آسیای مرکزی برای مقابله با تحریم‌های ایران را نیز تغییر بدهد. باید این واقعیت را پذیرفت که رفع تحریم‌های ایران و تعیین تکلیف لوایح اف. ای. تی. اف. و پول شویی که راه را برای گسترش همکاریهای بانکی و اعتباری ایران باز خواهد کرد، قطعاً به توسعه و تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با منطقه آسیای مرکزی کمک خواهد نمود. آسیای مرکزی همانند دیگر مناطق پیرامونی ایران، جزیره ای جدا از اقتصاد سیاسی جهانی نیست و در چهارچوب مقررات و مناسبات بین المللی با ایران رفتار میکند.
۴- ضرورت شکل گیری الگوی منطقهای و متوازن ۱+۵ سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی (مشابه تجربه آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا، هند و چین در سالهای اخیر)
از مهم‌ترین ملاحظات در حفظ و تقویت رویکرد متوازن ایران منطقه آسیای مرکزی، «مدیریت رویکرد متوازن در عرصۀ دیپلماسی» است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رویکرد متوازن، سفر متقابل مقامات ارشد ایران و کشورهای منطقه است که نشان‌دهندۀ سطح مناسبات دوجانبه و ارادۀ سیاسی رهبران کشورها برای تقویت روابط است. از این منظر اگر به روند سیاست خارجی و مناسبات دیپلماتیک ایران با پنج کشور آسیای مرکزی نگریسته شود، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که رویکرد تقریباً متوازن ایران در این منطقه از دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی به بعد روند نامتوازن‌تری به خود گرفت. به عنوان مثال، مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران در سال ۱۳۷۲ به جز تاجیکستان که درگیر جنگ داخلی بود، از چهار کشور آسیای مرکزی، یعنی قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان دیدار کرد. این رویکرد متوازن که از آن می‌توان با عنوان «تور دیپلماتیک ایران در آسیای مرکزی» در آن مقطع یاد کرد، در دولتهای دیگر ایران در چنین سطحی و به چنین شکلی تکرار نشد. چنانچه به موازات دیدارهای متعددی که که در سه دهه اخیر بین روسای جمهور ایران با روسای جمهور کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان صورت گرفته است، فاصله زمانی بسیار طولانی و معناداری بین دیدار روسای جمهور ایران و ازبکستان در تهران و تاشکند ایجاد شده است. چرا که آخرین دیدار روسای جمهور دو کشور به دیدار سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران از تاشکند در آوریل ۲۰۰۲ و سفر اسلام کریم اف، رئیس جمهور وقت ازبکستان به تهران در سال ۲۰۰۳ بر می‌گردد و در دولتهای محمود احمدی نژاد و حسن روحانی دیگر دیداری بین روسای جمهور ایران و ازبکستان در تهران و تاشکند صورت نگرفت. همین امر به روشنی انحراف از رویکرد متوازن و منطقهای ایران در منطقه آسیای مرکزی را به روئشنی نشان میدهد. این در حالی است که رقبای منطقهای ایران از جمله فدراسیون روسیه تقریباً این قاعده را در سه دهه گذشته رعایت کرده است. شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین نیز در سفر دوره ای به چهار کشور آسیای مرکزی در سال ۲۰۱۳ میلادی طرح راه ابریشم (یک کمربند‌یک راه) را مطرح کرد. طی سالهای نیز الگوی جدیدی تحت عنوان «۱+۵» از سوی کشورهای مختلف در سطح منطقه آسیای مرکزی شکل گرفته است که به روشنی گویای توجه این کشورها به یک الگوی منطقهای و متوازن در آسیای مرکزی است. الگوی «۱+۵» نخستین بار در جریان سفر جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا در دولت باراک اوباما به منطقه در نوامبر ۲۰۱۵ میلادی (آبان ۱۳۹۴) شکل گرفت و این مقام ارشد آمریکایی در سمرقند ازبکستان، میزبان وزیران امور خارجه پنج کشور آسیای مرکزی شد. الگوی «۱+۵» از آن مقطع به بعد نه تنها در دولتهای بعدی آمریکا (دونالد ترامپ و جوبایدن) ادامه یافت، بلکه اتحادیه اروپا، هند، ژاپن و چین نیز از این الگو تبعیت نموده و در سالهای اخیر به طور منظم (معمولاً هر شش ماه یک بار)، نشست وزیران امور خارجه قدرتهای یاد شده با وزیران امور خارجه پنج کشور آسیای مرکزی برگزار میشود. لذا ایران میتواند و باید برای عقب نماندن از قافله رقیبای منطقهای و بین المللی خود در آسیای مرکزی، در این راستا گام بردارد و هر چه سریع تر الگوی منطقهای و متوازن «۱+۵» را در سطح این منطقه شکل دهد. ایران از ظرفیت و امکانات شکل دهی چنین ابتکارعملی برخوردار است و طیف مختلفی از موضوعات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری و به ویژه حمل و نقل و ترانزیت بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد که میتواند در چهارچوب الگوی «۱+۵» به صورت منظم و هدفمندی، پیگیری و اجرا شود. ضمن این که شرایط جدید منطقه آسیای مرکزی نیز در سالهای اخیر، امکان گردهم آمدن رهبران و مقامات ارشد این کشورها دور یک میز را فراهم ساخته است و چنانچه در بخش‌های قبلی اشاره شد، طی سالهای اخیر شاهد شکل گیری روندهای جدیدی از همکاریهای منطقهای در آسیای مرکزی در چارچوب «نشست مشورتی رهبران آسیای مرکزی» در چند سال اخیر هستیم، امری که در گذشته به ویژه در دوره رهبرای اسلام کریم اف در ازبکستان، غیر ممکن بود. در این راستا، سفر محمد جواد ظریف به تاجیکستان در نهم و دهم فروردین ۱۴۰۰ برای شرکت در نهمین کنفرانس قلب آسیا – روند استانبول و متعاقب آن سفر به چهار کشور ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان در فاصله ۱۶ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ به روشنی نشان داد که در صورت برنامه ریزی مناسب در مرکز و هماهنگی نمایندگی‌های ایران در پنج کشور آسیای مرکزی، تحقق الگوی «۱+۵» موضوع چندان دشوار و دور از دسترسی نیست. چنانچه سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه نیز در جریان این سفر به این نکته اشاره داشت که در چارچوب ۱+۵ یا ۲+۵ درون این منطقه همواره آمادگی همکاری را داشتیم. اگر کرونا نبود شاید این سفر باید زودتر انجام می‌شد، ولی پروتکل‌ها باعث تعویق این سفر شد». بنابراین باید براساس تجربیات پیشین و نیز رویکرد رقبای ایران در منطقه و نیز بدون ایجاد حس برتری و رویکرد بالا به پایین ایران نسبت به کشورهای منطقه، الگوی سفرهای منطقهای در قالب «۱+۵» را به یک سنت و رویه در سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی تبدیل نمود و در راستای آن نه تنها، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران، بلکه هر یک از وزیران و مقامات ارشد کشورمان که قصد سفر به منطقه دارند، به صورت هماهنگ و هم زمان از پنج کشور منطقه دیدار کنند و در فواصل زمانی مشخص و منظم نیز میزبان همتایان از پنج کشور آسیای مرکزی در تهران باشند.
۵- استفاده از ظرفیت تغییر وضعیت ایران در سازمان همکاری شانگهای از عضویت ناظر به عضویت کامل
در تیر ماه ۱۳۸۴ (ژوئن ٢٠٠۵) یعنی در آخرین ماه فعالیت دولت سید محمد خاتمی بود که ایران همراه با هند و پاکستان به عضویت ناظر و بدون حق رای سازمان همکاری شانگهای درآمد. اما با وجود درخواست‌ها و کوشش‌های متعدد ایران در دولت محمود احمدی نژاد که در چهارچوب سیاست نگاه به شرق، توجه جدی به این سازمان منطقهای داشت و نیز در دولت حسن روحانی که سطح توجه کمتری به سازمان همکاری شانگهای نشان داد، تغییری در عضویت ناظر (بدون حق رای) ایران به اصلی (برخوردار از حق رای) رخ نداد و اکنون بیش از ۱۶ سال است که ایران در وضعیت ناظر در سازمان همکاری شانگهای به سر می‌برد. این در حالی است که وضعیت دو کشور هند و پاکستان با وجود مشکلات متعدد مرزی و سیاسی در سال ۲۰۱۷ از وضعیت ناظر به اصلی تغییر پیدا کرد و بدین ترتیب در حال حاضر، دارای هشت عضو اصلی دارای حق رای (روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان)، چهار عضو ناظر و بدون حق رای (ایران، مغولستان، افغانستان و بلاروس) و شرکای طرف گفتگو (ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، سریلانکا، کامبوج، مصر و عربستان سعودی) است. در حالی که تا قبل از توافقنامه برجام در تیر ماه ۱۳۹۴ (ژوئن ۲۰۱۵)، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در موضوع پرونده هسته ای ایران، دلیل اصلی عدم تغییر عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای بود، طی سالهای اخیر اعمال تحریم‌های یک جانبه دولت دونالد ترامپ علیه ایران (که تا لحظه نگارش این یادداشت تحلیلی هنوز لغو نشده است) و مخالفت‌های پیدا و پنهان چین (در نگرانی از تقابل و تنش سازمان همکاری شانگهای با مجموعه جهان غرب و ناتو در صورت عضویت کامل ایران) و تاجیکستان (تاثیر منفی عضویت ایران در روند کوشش دوشنبه برای تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان)، از جمله دلایل اصلی عدم تبدیل عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به شمار میرود. به نظر می‌رسد حتی اگر مذاکرات هسته ای در وین هم به نتیجه برسد و تحریم‌های یک جانبه دولت دونالد ترامپ علیه ایران نیز لغو یا برداشته شود، باز هم دو ملاحظه دیگر یعنی چین و تاجیکستان به قوت خود باقی باشد. علت ریشه ای این امر نیز به نوع نگرش و انتظار ایران از سازمان همکاری شانگهای برمی گردد که با واقعیت و ماهیت و فلسفه وجودی این سازمان انطباق ندارد. در این راستا، یکی از نکات و ملاحظات مهم، پاسخ به این پرسش و ابهام است که آیا سازمان همکاری شانگهای یک سازمان درونگرا است که تنها به مسائل و مشکلات سیاسی و امنیتی کشورهای عضو و منطقه آسیای مرکزی و مناطق پیرامون آن میپردازد یا اینکه این سازمان به مثابه یک «ورشوی جدید» و یا «ناتوی شرق» یک سازمان برونگرا است و به عنوان یک ائتلاف ضد هژمونیک درصدد نقشآفرینی در عرصه بینالمللی و تقابل با اهداف و منافع بازیگران فرامنطقهای چون ناتو و ایالات متحده آمریکا است؟ متاسفانه برداشت غالب و مسلط در سطوح کلان سیاستگذاری کشور ما، همواره برداشت دوم بوده است و همین تلقی یکی از دلایل اصلی عدم تبدیل عضویت ایران از ناظر به اصلی در ۱۶ سال گذشته بوده است. لذا با توجه به تجربیات ۱۶ سال گذشته که در دولتهای محمود احمدی نژاد و حسن روحانی در قبال سازمان همکاری شانگهای شکل گرفته است، ضرورت دارد در دولت سیزدهم، هم نوع برداشت ایران به سازمان همکاری شانگهای واقع بینانه تر شود و هم در رابطه با نوع رویکرد ایران نسبت به این سازمان منطقهای تعیین تکلیف شود. اگر قرار است ایران در وضعیت کنونی ناظر به عنوان وضعیت میانه عدم عضویت و عضویت اصلی باقی بماند، این موضوع به صراحت اعلام شود و دیگر تقاضایی برای تغییر عضویت ایران مطرح نشود. اما اگر قرار بر تغییر عضویت از ناظر به اصلی است، این موضوع باید به طور مشخص در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گیرد. حقیقتاً در شان کشور بزرگ و تاریخی ایران نیست که نزدیک به دو دهه، موضوع تغییر عضویت ایران مطرح شود و با مخالفت سازمان همکاری شانگهای مواجه شود. در واقع از ما اصرار باشد و از آن‌ها انکار. وضعیت ۱۶ ساله ایران در سازمان همکاری شانگهای بسیار شبیه وضعیت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا در دهه‌های گذشته و قبل از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان شده است. بنابراین اگر بنا و تصمیم ایران و یکرد ایران در قبال سازمان همکاری شانگهای باید روشن و مشخص شود. اگر بنا بر تغییر عضویت و برخورداری از حق رای در این سازمان است باید توجه داشت که پس از خروج ایران از پیمان امنیتی- دفاعی سنتو در سال ۱۳۵۸، این نخستین تجربه جمهوری اسلامی ایران در الحاق به یک سازمان منطقهای با ماهیت و کارکرد دفاعی- امنیتی خواهد بود. لذا نوع تعامل ایران با سازمان همکاری شانگهای تا حد بسیار زیادی متفاوت از تعامل و همکاری ایران با سازمانهای منطقهای چون سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، دی- هشت و سازمان کنفرانس اسلامی است و همین امر توجه، ملاحظه و دقت نظر بیشتری را در نوع مواجهه با سازمان همکاری شانگهای می‌طلبد. یکی از این ملاحظات شبهه تعارض احتمالی عضویت کامل و اصلی ایران در سازمان همکاری شانگهای با برخی از اصول قانون اساسی به ویژه اصول ۱۴۶ و ۱۵۲[۲] و نیز تعارض عضویت ایران در این بلوک دفاعی و امنیتی با عضویت ایران در جنبش عدم تعهد است که این امر نیازمند بررسی و اجماع در سطوح عالی تصمیم گیری کشور است تا در صورت تبدیل عضویت ایران از ناظر به اصلی، ابهام و مشکلی از نظر حقوقی و تعهدات ایران در قبال سازمان همکاری شانگهای ایجاد نشود. موضوع بسیار مهم دیگر توجه به ساختار و مکانیسم رای گیری در سازمان همکاری شانگهای است که براساس اجماع (Consensus) است و همین مکانیسم امکان مخالفت به کشورهایی مانند ازبکستان دوره اسلام کریم اف و تاجیکستان در سالهای اخیر را با تغییر عضویت ایران داده است. اما متاسفانه تصور غالب در سطوح تصمیم گیری و اجرایی کشور این است که تغییر عضویت ایران از ناظر به اصلی در سازمان همکاری شانگهای تنها از طریق توافق و هماهنگی با چین و روسیه مقدور است و در این راستا، توجهی به نقش و تاثیرگذاری کشورهای آسیای مرکزی نمی شود. اگر بنا بر تغییر عضویت است، این نگرش نیز باید تغییر کند. اهمیت نوع مواجه دولت سیزدهم با این سازمان منطقهای در این است که به احتمال بسیار زیاد، نخستین سفر خارجی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران به دوشنبه تاجیکستان در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی (شهریور ۱۴۰۰) برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای خواهد بود.
۶- تمرکز بر مناسبات امنیتی- انتظامی به جای مناسبات دفاعی- نظامی : مقابله مشترک ایران و کشورهای آسیای مرکزی با افراط گرایی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر
تجربیات سه دهه گذشته، گویای این واقعیت است که در سطح کلان دفاعی- نظامی، ایران با محدودیتهای جدی برای توسعه مناسبات خود با پنج کشور منطقه آسیای مرکزی مواجه است. از یک سو ترکمنستان، سیاست بیطرفی دائمی در سیاست خارجی خود دارد و از اتحاد با کشورها و عضویت در سازمانهای منطقهای خودداری میکند و از سویی دیگر، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان عضو پیمان امنیت دسته جمعی و متحد استراتژیک روسیه هستند و به عنوان اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای در کنار ازبکستان، از روابط بسیار نزدیک دفاعی و امنیتی با چین نیز برخوردار هستند. اما در نقطه مقابل، سطح امنیتی- انتظامی، بستر بسیار خوب و مناسبی برای همکاری ایران با پنج کشور آسیای مرکزی وجود دارد. مقابله با تروریسم و افراطگرایی دینی، قاچاق مواد مخدر، پولشویی، مهاجرت غیرقانونی، برگزاری دورههای مشترک آموزشی نیروهای پلیس و مرزبانی، فروش تجهیزات و لوازم فنی و تخصصی پلیس و مرزبانی، از جمله ظرفیتها و فرصتهای مناسب همکاریهای امنیتی- انتظامی کشورمان با کشورهای آسیای مرکزی به شمار میرود. مقابله مشترک ایران با سه کشور ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان به عنوان همسایگان شمالی افغانستان با تهدیدات ناشی از تروریسم و افراطگرایی به ویژه پس از تحولات اخیر افغانستان نیز از جمله ظرفیت‌هایی است که میتواند در قالب الگوی همکماری پنج جانبه (ایران – افغانستان- ترکمنستان- ازبکستان- تاجیکستان) اجرایی و پیگیری شود. تمرکز بر مناسبات امنیتی- انتظامی این فرصت را برای ایران فراهم میکند تا حضور خود را در این حوزه در منطقه آسیای مرکزی تقویت کند و به اصطلاح جای پایی پیدا کند. این امر قطعاً با ایجاد چسبندگی امنیتی بین ایران و کشورهای منطقه و اعتمادسازی که ایجاد میکند، میتواند در روند تغییر عضویت ایران از ناظر به اصلی نیز در سازمان همکاری شانگهای کمک شایانی کند.
۷- ضرورت تثبیت و عدم تغییر وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، سنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی)
از جمله چالش‌ها و مشکلاتی که در چند دهه گذشته در رابطه با سیاست خارجی ایران به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری در اوراسیا از جمله منطقه آسیای مرکزی همواره مطرح بوده است، تغییر پیاپی وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران با کشورهای منطقه بوده است. چنانچه در دولت حسن روحانی، ابتدا وزارت نفت مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه بود اما پس از مشکلات و ناکامی‌هایی که در صادرات نفت ایران به روسیه پیش آمد، مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی در طرف ایرانی به وزارت نیرو سپرده شد. در حوزه آسیای مرکزی نیز در دولت حسن روحانی طبق مصوبات هیئت وزیران، وزارت جهاد کشاورزی، مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان، وزارت راه و شهرسازی، مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان و نیز ایران و قرقیزستان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ازبکستان و وزارت نیرو نیز به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان انتخاب شده اند. در واقع، چهار وزارتخانه مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پنج کشور آسیای مرکزی را برعهده گرفتند که در سالهای اخیر اجلاس‌های مختلفی را نیز در تهران و پایتخت‌های کشورهای آسیای مرکزی برگزار کردند. در پایان کار دولت حسن روحانی و آغاز به کار دولت سیزدهم این نگرانی وجود دارد که وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی تغییر پیدا کند و وزارتخانه‌های دیگری این مسئولیت را برعهده گیرد. در صورت تحقق این امر که در دولتهای قبلی نیز مسبوق به سابقه بوده است، تجربیاتی که در وزارتخانه‌های متولی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پنج کشور آسیای مرکزی در هشت سال گذشته ایجاد شده است، عملاً از بین میرود و در خوش بینانه ترین حالت به صورت ناقص به وزارتخانه دیگری منتقل میشود. لذا باید اجازه داد در دولت سیزدهم دبیرخانه کمیسیون مشتنرک اقتصادی ایران و پنج کشور آسیای مرکزی در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو همچنان باقی بماند و تجربیاتی که در سطح نیروی انسانی ایجاد شده است و تجربیاتی که از مذاکرات و اجلاس‌های کمیسیون مشترک ایجاد شده است، حفظ شود. تردیدی نیست که سابقه و اشراف چهار وزارتخانه یاد شده در مذاکرات و موافقتنامه‌های منعقد شده، سرمایه و فرصت ارزشمندی است که امکان پیگیری موثر موافقتنامه ها، تعهدات و طرحهای مشترک ایران و کشورهای منطقه را فراهم میکند. لذا هرگونه تغییری در وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی در دولت سیزدهم، تکرار اشتباهات دولتهای گذشته خواهد بود که کمترین هزینه و آسیب آن، عدم انباشت و انتقال تجربه و نیز نهادینه شدن و تثبیت نهادهای متولی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران با پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان خواهد بود.
[۱] . سید رسول موسوی، «امنیت در آسیای مرکزی و منافع بازیگران غیر منطقهای»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۴۴، زمستان ۱۳۸۲، ص ۲۱۸٫
[۲] . اصل ۱۵۲ قانون اساسی اشعار می دارد: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است». هچنین، اصل ۱۴۶ اشعار می دارد که «استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده¬های صلح¬آمیز باشد، ممنوع است».
