هائو ژو، کارشناس ارشد بازار های نوظهور در نشریه “ساوت چاینا مورنینگ پست”
ایراس – سرمایه گذاران دو پرسش اساسی در خصوص آینده اقتصاد چین دارند. اول اینکه چرا پکن تغییر رویه داده و به سرکوب برخی از بخش های اقتصاد خود، به ویژه حوزه آموزش و فناوری پرداخته؟ و دوم اینکه چرا در حالیکه رشد اقتصادی چین با شرایطی نامناسب روبروست، سیاست اقتصادی آن همچنین محدود باقی مانده است؟
هرچند این دو پرسش ممکن است مرتبط به نظر برسند، هر دو به یک پرسش اساسی اشاره دارند: آیا چین راهبرد توسعه خود را که مبنی بر اولویت دهی به فعالیت اقتصادی بود، تغییر داده است؟ یک پرسش عمیق تر هم می تواند این باشد: آیا چارچوب کاری اساسی که به “کارآمدی” بر “برابری” اولویت می دهد، کنار گذاشته شده است؟
باید یادآوری کنیم، پس از آنکه دنگ شیائوپینگ در سال ۱۹۹۲ از سیاست “اقتصاد بازاری” حمایت کرد، یک “نئولیبرالیسم” بازار محور و “کارآمدی محور” که برابری در آن جایگاه دوم را داشت، ایدئولوژی اقتصادی و سیاسی چین را درنوردید.
البته هنوز زود است بگوییم مقامات چینی این ایدئولوژی را که دلیل اصلی موفقیت اقتصاد این کشور در دهه های اخیر بوده، کنار گذاشته اند.
در واقع، هرچند که دولت چین حالا در پی سیاست “رفاه مشترک” است، مقامات این کشور مدام اعلام کرده اند که تلاش برای رفع “نابرابری” به معنای “از بین بردن ثروتمندان برای کمک به فقرا” نیست.
یک راه عملی برای فهم دینامیک های سیاست چین این است که پرسش را خلاصه تر کنیم. با توجه به اینکه رسیدن به “رفاه مشترک” یک هدف دراز مدت است، در چند سال آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ به طور دقیق تر، رویکرد سیاسی طی این دوره گذار چه خواهد بود؟
در واقع، چین همین حالا هم رویکرد سیاسی خود را تعیین کرده و آن را “تعدیل چرخه‌ای” نامیده است. این “واژه‌سازی” جدید نیست – دفتر سیاسی حزب کمونیسم اولین بار در ژولای سال ۲۰۲۰ به این ترکیب اشاره کرد. البته در آن زمان، بازار چنین برداشتی داشت که این سیاست میبایست به دلیل شرایط خاص پاندمی کرونا، تغییر و تطابق یابد.
پس از این این ترکیب ییشتر و بیشتر در جلسات سیاسی مورد استفاده قرار گرفت، بازار متوجه شد که باید برداشتی بسیار وسیع تر از واژه”چرخه‌ای” داشته باشد.
یک تفسیر شهودی این است که تمرکز مقامات بر یک چرخه اقتصادی جدید، نشان می دهد که دستاوردهای میان مدت برای چین از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند. به طور مشخص، باید به چند موضوع از جمله تولید قوی‌تر، پویایی جمعیتی متعادل تر و تقویت حمایت سیاسی اولویت بخشید.
در این میان، باید به موضوعاتی مشخص از وضعیت حاضر و گذشته رسیدگی شود. از جمله این موضوعات می توان به بدهی، حباب بازار مسکن و قطبی سازی درآمد اشاره نمود که به عنوان مشکلات اصلی چین در این مسیر به شمار می روند. دولت چین میبایست ابتدا این مشکلات را حل کرده و سپس به سوی سیاست جدید حرکت کند.
متاسفانه با توجه به پیچیدگی اقتصاد و اجتماع به صورت کلی، رفع این مشکلات و به طبع آن اجرای سیاست جدید، روند ساده ای نیست. در نهایت، میان هزینه های اقتصادی کوتاه مدت و منافع دراز مدت، ارتباطی متقابل وجود دارد.
مقامات چین با وجود موج های منفی اقتصادی، به شدت اسراف اقتصادی را سرکوب می کنند. انتظار می رود که نهادهای مربوطه، فضا را برای بخش املاک تنگ تر کرده و سیاست گذاران هم بعید است در زمینه فروش اموال برای کاهش بدهی کوتاه بیایند. هرچند این روند به چشم اندازها برای رشد ضربه زده، پکن انگیزه چندانی برای اجرای اقدامات محرک همچون گذشته ندارد.
مقررات جدید سختگیرانه در بخش آموزش خصوصی و فناوری هم باعث نگرانی و انتقاد سرمایه گذاران شده است. اما این تفکر در حال تقویت است که پکن به تشدید مقررات برای مبارزه با نارضایتی اجتماعی و جلوگیری از گسترش اختلافات ادامه خواهد دارد.
در عین حال، مقامات چینی به تدریج رویکرد خود در برقراری ارتباط با بازار را تغییر داده اند. به طور مشخص، آنها حالا یک رویکرد میانه را برای ارزیابی عملکرد اقتصادی ترجیح می دهند.
از یک طرف، این رویکرد به حذف انتقادات کوتاه مدت از داده های اقتصادی کمک کرده و ار سوی دیگر، نشان می دهد که صبر و تحمل مقامات نسبت به بی ثباتی اقتصادی افزایش یافته و می خواهند بیشتر بر موضوعات دراز مدت تمرکز کنند.
سان گوافنگ رئیس بخش سیاست پولی بانک دولتی چین در ماه ژولای وقتی در خصوص “شاخص قیمت تولید کننده” که بازتابی از تورم در قیمت کارخانه ای محصولات است، سخن می گفت، این رویکرد صبورانه جدید را تشریح کرد.
گوافنگ گفت: ما باید به موضوع افزایش شاخص قیمت تولیدکننده، نگاهی عینی داشته باشیم. این اتفاق به دلیل ضعف پایه تولیدی در سال گذشته میلادی است. در این مورد، باید به تغییرات این شاخص در سال گذشته، امسال و سال آتی توجه داشته باشیم تا به میزان کلی طی سه سال برسیم.
با توجه به همه این توضیحات، چین در حال تغییر است و حالا به رفع چالش ها در دراز مدت، بیشتر از میان مدت اهمیت می دهد. هرچند زود است بگوییم که چین به صورت کامل راهبرد رشد خود را تغییر داده، اما “سیاست تعدیل چرخه‌ای” نشان می دهد که باید برای بی ثباتی بیشتر در اقتصاد این کشور طی آینده نزدیک آماده شویم.
طی این دوره گذار، مقامات می توانند با اجرای سیاست های حمایتی از رکود اقتصادی جلوگیری کنند، اما احتمالش کم است که شاهد سیاستی سخت گیرانه باشیم چراکه این رویکرد وضعیت بدهی را بدتر هم خواهد کرد.
ترجمه: قدرت شفیعی
