حملات عثمانی به شمال غربی ایران برای سرکوب قبایل شورشگر، پاسخ تلافی‌جویانه دولت ایران را در پی داشت. این اقدام باعث شد سلطان محمود دوم عثمانی در سال ۱۸۲۱ به ایران حمله‌ای آغاز کند. عثمانی با ارتشی قدرتمند و با وضعیت برتری نسبت به ارتش ایران حمله‌ای آغاز کرد اما ارتش فتحعلی شاه قاجار شکست سختی بر ارتش عثمانی وارد آورد. نخستین عهدنامه در ژولای سال ۱۸۲۳ منعقد شد اما به دلیل آنکه مرزهای تعیین شده در عهدنامه ۱۶۳۹ قصرشیرین را تثبیت کرد، نتوانست چاره‌ای مناسب برای درگیری‌های مرزی قبلی تعیین کند.
بعد از عهدنامه اخیر تا اواخر سلطنت محمدشاه گفتگوی مهمی در امر مرزهای دوکشور انجام نشد تا در سال ۱۲۵۳ه.ق موقعی که دولت ایران در محاصره هرات و تسخیر آنجا سرگرم بود به‌واسطه غارت خرمشهر به دست علیرضا پاشا (۲۳ رجب ۱۲۵۴) و ادعای وی مبنی بر تعلق آنجا به دولت عثمانی، گفتگوی مرزی مابین دو کشور شروع گردید و پس از آنکه نزدیک بود کار به جنگ منجر شود دولت های روس و انگلیس دخالت کرده قرار گذاشتند کمیسیونی مرکب از مأمورین ایران و عثمانی و روس و انگلیس در ارزروم تشکیل شده و دعاوی طرفین و ادعای پنج کرور خسارتی که دولت ایران از بابت خرمشهر مطالبه می‌کرد را تسویه کنند.
دولت ایران میرزا تقی‌خان وزیر نظام (بعد امیرکبیر لقب یافت) را به سمت نمایندگی و دولت عثمانی انور افندی را انتخاب کرد در سال ۱۲۵۹ هجری مأمورین دولت‌های چهارگانه که مرکب بودند از نمایندگان فوق‌الذکر ایران و عثمانی و نمایندگان دولت انگلیس کلنل ویلیامز، مارژ فرانت و ربرت کرزنو نماینده دولت روس کلنل دینس در ارزروم اجتماع نمودند و مذاکرات این کمیسیون در هیجده جلسه و بیش از سه سال به طول انجامید و موافقتی در تعیین حدود میان مأمورین ایران و عثمانی حاصل نشد و عاقبت مقرر گردید عهدنامه جدیدی منعقدشود. این بود که بعد از مذاکرات طولانی در تاریخ ۱۶ جمادی الثانیه ۱۲۶۳ برابر با ۳۱ می ۱۸۴۷بندهای نه‌گانه دومین عهدنامه ارزروم مابین محمدشاه و سلطان عبدالحمید توسط میرزا تقی‌خان وزیر نظام و انور افندی به امضا رسید.
طبق این عهدنامه، مناطق مورد اختلاف میان دو دولت میان آنها تقسیم شد. اما به دلیل غیر دقیق بودن، انجام این اقدام تا سال ۱۹۱۴ بطول انجامید. به موجب عهدنامه دوم ارزروم دولت ایران پذیرفت که از ادعای خود در رابطه با مناطق غربی زهاب (مندلی، نفتخانه و خانقین) دست برداشته و نیز حاکمیت عثمانی را بر سلیمانیه به رسمیت بشناسد و نسبت به آن ادعایی نداشته باشد. همچنین عثمانی نیز تعهد کرد حق کشتیرانی ایران بر اروندرود را به رسمیت بشناسد. علاوه بر این بنا شد که حدود مرزی دو کشور تعیین شود ولی با وجود برگزاری سه نشست توافقی به عمل نیامد.
(منبع: تاریخ روابط خارجی ایران)
🌐 تهیه شده در تحریریه ایراس
